برچسب: تخصیص

جلسه ۱۳۶ – ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ مرحوم آخوند به مناسبت بحث دوران بین نسخ و تخصیص به حقیقت نسخ اشاره کرده‌اند و به مناسبت آن به بحث بداء نیز پرداخته‌اند. ایشان قبلا حقیقت تخصیص را این طور تبیین کرد که تخصیص تعیین مراد جدی است و در مراد استعمالی تغییری

بحث بعد که مرحوم آخوند مطرح کرده است حالات مختلف ورود عام و خاص است. گاهی عام ابتداء وارد شده و بعد خاص و گاهی عکس و در هر صورت دلیل متاخر گاهی بعد از زمان عمل دلیل سابق صادر شده است و گاهی قبل از آن و گاهی خاص

جلسه ۱۳۲ – ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ مساله بعدی که مرحوم آخوند به آن پرداخته است جواز تخصیص کتاب به خبر واحد است (البته در فرض حجیت خبر بالخصوص و گرنه خبر از باب انسداد بر مبنای حکومت محل بحث نیست چون انسداد به حجیت منتهی نمی‌شود بلکه نتیجه آن تبعض

جلسه ۱۲۸ – ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ مرحوم آخوند بعد از این به مساله استثنایی که بعد از جمل متعدد آمده است اشاره کرده است مثل «اکرم کل عالم و اطعم کل الناس الا الفساق منهم» و اینکه آیا فقط جمله آخر را تخصیص می‌زند یا جمله‌های قبل را هم تخصیص

جلسه ۱۲۱ – ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ بعد از این مرحوم آخوند مساله دیگری را مطرح کرده‌اند که بسیار مهم است و تاثیر عمیق و مهمی در بحث تخصیص دارد که در کلمات برخی از علمای متاخر فهم و حل نشده است و آن اینکه مسلم است که بین عام و

جلسه ۱۱۲ – ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ مساله بعد که آخوند به آن اشاره کرده است ارجاع ضمیر به برخی از افراد عام است. آیا این موجب تخصیص عام می‌شود؟ مثال فرضی که برای آن گفته‌اند این آیه شریفه است: «وَ الْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَهَ قُرُوءٍ وَ لاَ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ

جلسه ۹۵ – ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ مرحوم آخوند به عنوان تتمیم به مساله دوران بین تخصیص و تخصص اشاره کرده‌اند و البته مرحوم شیخ نیز این مساله را مفصل‌تر ذکر کرده‌اند. مرحوم آخوند فرموده‌اند ممکن است تصور شود در دوران بین تخصیص و تخصص، می‌توان با تمسک به اصل عموم،

جلسه ۴۲ – ۲۲ آبان ۱۴۰۳ یکی از مباحث عام، حجیت آن بعد از تخصیص است. در این مساله دو مطلب متفاوت بررسی می‌شود: یکی حجیت و مرجعیت عام بعد از تخصیص نسبت به سایر موارد غیر از مخصص است. آیا عام بعد از تخصیص در شمول و عموم غیر

چهارشنبه، ۲۲ آذر ۱۴۰۲ مشهور که به امتناع اجتماع امر و نهی قائلند و جانب نهی را هم مقدم می‌دانند در حقیقت اطلاق امر را با نهی مقید می‌کنند، با این حال به صحت نماز در مکان غصبی در فرض جهل فتوا داده‌اند. اشکال شده است که این دو نظر

شنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۷ مرحوم آخوند وجه تقدیم امارات بر اصول عملیه را توفیق عرفی دانستند و حکومت امارات بر اصول را نفی کردند. مرحوم اصفهانی بعد از نقل بیان مرحوم آخوند در تصویر حکومت بنابر مبنای جعل علمیت، چند اشکال به کلام ایشان ذکر کرده‌اند و حرف مرحوم آخوند

جلسه ۱۱۵ – ۱۷ خرداد ۱۳۹۰ بعد از این مرحوم آخوند وارد فصل بعد می شوند که بحث دوران امر بین تخصیص و نسخ است. ایشان ابتدا یک بحث ثبوتی مطرح می کنند که در چه مواردی خاص ناسخ است و در چه مواردی مخصص است. بعد متعرض بحث اثباتی

جلسه ۱۱۴ – ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث جواز تخصیص عام قرآنی به خبر واحد می شوند. جای این بحث اینجا نیست و استطرادا اینجا بحث می شود بلکه این بحث یا باید در حجت کتاب بحث شود یا در حجیت خبر. مرحوم آخوند فرموده

جلسه ۱۱۳ – ۱۰ خرداد ۱۳۹۰ بحث بعدی این است که اگر چند عموم باشد و بعد از آنها یک مخصص آمده باشد آیا این مخصص به همه بر می گردد یا فقط به عام آخر رجوع می کند؟ مرحوم آخوند می فرمایند اینکه به عام آخر بر می گردد

جلسه ۱۱۲ – ۹ خرداد ۱۳۹۰ بحث بعدی جواز یا عدم جواز تخصیص عام به مفهوم مخالف است. شکی در جواز تخصیص به مفهوم موافق نیست اما در مفهوم مخالف یعنی آنچه در سلب و ایجاب مخالف با منطوق جمله است اختلاف وجود دارد. مرحوم آخوند می فرمایند عام با

جلسه ۱۰۵ – ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ بعد از این مرحوم آخوند بحث دوران بین تخصیص و تخصص را مطرح کرده اند. آیا می شود با تمسک به عام حکم کرد که در دوران بین تخصیص و تخصص،‌ تخصص است و عموم عام دست نخورده است؟ مثلا گفته است «اکرم العلماء»