سه شنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ مساله بعد هم در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است و هم در کلام محقق در شرایع و مساله به شدت محل اختلاف است. (مسأله ۸۴): إذا کان لامرأه ولد واحد و ماتت المرأه و ولدها، و ادّعى أخ المرأه أنّ الولد مات قبل
برچسب: تداعی
جلسه ۹۸ – ۳ اسفند ۱۴۰۱ (مسأله ۷۴): إذا اتّفقا فی الإجاره و اختلفا فی الأُجره زیادهً و نقیصهً، فالقول قول مدّعی النقیصه، و على مدّعی الزیاده الإثبات، و کذلک الحال فیما إذا کان الاختلاف فی العین المستأجره زیادهً و نقیصهً مع الاتّفاق فی الأُجره، أو کان الاختلاف فی المدّه
جلسه ۹۲ – ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ در سایر موارد تداعی (از نظر ما مثل موارد اختلاف در مبیع (جنس یا فرد یا مقدار آن) یا موارد اختلاف در مقدار عین مورد اجاره یا جنس و فرد آن) مشهور به تحالف و انفساخ حکم کردهاند و مرحوم سید انفساخ را رد
جلسه ۸۸ – ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ اگر متعاملین در مقدار مبیع با هم اختلاف داشته باشند مرحوم آقای خویی گفتهاند بایع مدعی علیه است و مشتری مدعی است. (مسأله ۷۳): إذا اختلفا فی مقدار المبیع مع الاتّفاق على مقدار الثمن، فادّعى المشتری أنّ المبیع ثوبان مثلًا و قال البائع: أنّه
جلسه ۷۷ – ۲۷ دی ۱۴۰۱ (مسأله ۷۰): إذا اختلفا فی البیع و الإجاره، فادّعى القابض البیع، و المالک الإجاره، فالظاهر أنّ القول قول مدّعی الإجاره، و على مدّعی البیع إثبات مدّعاه. هذا إذا اتّفقا فی مقدار العوض أو کان الثمن على تقدیر البیع أکثر، و إلّا کان المورد من
جلسه ۶۳ – ۱ بهمن ۱۳۹۸ مساله بعد که مرحوم آقای خویی به آن پرداختهاند اختیار تعیین قاضی است. یعنی اگر چندین نفر قاضی واجد شرایط وجود داشته باشند، اختیار تعیین قاضی با کیست؟ آیا باید هر دو به مراجعه به شخص قاضی راضی باشند یا اینکه اختیار تعیین قاضی