برچسب: قسم

جلسه ۶۲ – ۷ دی ۱۴۰۰ (مسأله ۳۴): لا تثبت الدعوى فی الحدود إلّا بالبیّنه أو الإقرار، و لا یتوجّه الیمین فیها على المنکر. حدود فقط با بینه یا اقرار قابل اثبات هستند و در صورت فقد آنها، دعوا مسموع نیست و اصلا نوبت به قسم نمی‌رسد و مدعی علیه

جلسه ۶۰ – ۵ دی ۱۴۰۰ مساله بعد که مرحوم آقای خویی مطرح کرده‌اند که از توابع مساله قبل است: (مسأله ۳۲): لو علم أنّ لزید حقّا على شخص، و ادّعى علم الورثه بموته، و أنّه ترک مالًا عندهم، فإن اعترف الورثه بذلک لزمهم الوفاء، و إلّا فعلیهم الحلف إمّا

جلسه ۵۲ – ۲۰ آذر ۱۴۰۰ (مسأله ۳۱): إذا ادّعى شخص مالًا على میّت، فإن ادّعى علم الوارث به و الوارث ینکره فله إحلافه بعدم العلم، و إلّا فلا یتوجّه الحلف على الوارث اگر کسی مدعی مالی بر میت باشد، وارث قسم نمی‌خورد مگر اینکه مدعی ادعا کند که وارث

جلسه ۴۸ – ۱۴ آذر ۱۴۰۰ (مسأله ۳۰): لو حلف شخص على أن لا یحلف أبداً، و لکن اتّفق توقّف إثبات حقّه على الحلف جاز له ذلک در مواردی که شخص قسم خورده باشد که هیچ گاه قسم نخورد، آیا در موارد دعوا که اثبات حقش بر قسم متوقف باشد،

جلسه ۴۴ – ۸ آذر ۱۴۰۰ مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده‌اند این است: (مسأله ۲۹): المشهور عدم جواز إحلاف الحاکم أحداً إلّا فی مجلس قضائه، و لکن لا دلیل علیه، فالأظهر الجواز. بعد هم برای جواز استدلال کرده‌اند به اینکه دلیل اطلاق دارد و تقیید

جلسه ۳۵ – ۲۴ آبان ۱۴۰۰ (مسأله ۲۷): إذا علم أنّ الحالف قد ورّى فی حلفه و قصد به شیئاً آخر ففی کفایته و عدمها خلاف، و الأظهر عدم الکفایه. آیا در قسم توریه وجود دارد؟ و اگر حاکم بداند توریه کرده است قسم او ارزش ندارد؟ مثلا گفته است

جلسه ۳۵ – ۲۴ آبان ۱۴۰۰ مساله بعد: (مسأله ۲۶): هل یعتبر فی الحلف المباشره، أو یجوز فیه التوکیل فیحلف الوکیل نیابهً عن الموکّل؟ الظاهر هو اعتبار المباشره. آیا قسم قابل توکیل است؟ یعنی شخصی به وکالت از شخص دیگری قسم بخورد یا مدعی علیه کسی را در حلف وکیل

جلسه ۳۴ – ۲۳ آبان ۱۴۰۰ مساله دیگری که باید به آن اشاره کنیم این است حکم تکلیفی قسم به غیر خدا ست. عدم نفوذ و صحت قسم به غیر خدا را تا الان بحث کردیم اما آیا قسم به غیر خدا تکلیفا جایز است؟ محقق کنی در اینجا به

جلسه ۲۱ – ۴ آبان ۱۴۰۰ مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن پرداخته‌اند قسم غیر مسلمان است و اینکه کفار باید به چه چیزی قسم بخورند؟ کفار خود دو دسته‌اند یکی کفار اهل کتاب که خدا را قبول دارند و دیگری کفار غیر اهل کتاب که اصلا منکر

عدم اعتبار قسم به غیر خدا جلسه ۱۶ – ۲۴ مهر ۱۴۰۰ بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث

جلسه ۱۱۳ – ۷ فروردین ۱۴۰۰ اگر مدعی علیه به حق مدعی اقرار نکند، مدعی ملزم به اقامه بینه است مگر اینکه به قسم مدعی علیه اکتفاء کند و از او قسم مطالبه کند که در این صورت چنانچه مدعی علیه قسم بخورد، ادعای مدعی ساقط است و اگر قسم

جلسه ۷۲ – ۲۲ دی ۱۳۹۹ فرض بعدی این است که مدعی علیه، ادعا را انکار کند. مرحوم آقای خویی گفتند در این صورت قاضی از مدعی بینه مطالبه می‌کند. و بینه دو شاهد است و اگر از امور مالی باشد یک شاهد و یمین هم کفایت می‌کند. چنانچه مدعی