برچسب: قصاص نفس

جلسه ۱۲۹ – ۴ تیر ۱۳۹۸ مساله بعد فرض تعدد اولیای دم است. و قبلا تذکر دادیم که در مساله قبل تفاوتی بین وحدت ولی دم یا تعدد آنها تفاوتی نیست. در فرض تعدد اولیای دم، آیا جواز مطالبه قصاص منوط به توافق آنها بر قصاص است و اقدام هر

جلسه ۱۲۷ – ۲ تیر ۱۳۹۸ مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: إذا کان ولی المقتول واحدا، جازت له المبادره إلى القصاص و الأولى الاستئذان من الامام (علیه السّلام) و لا سیما فی قصاص‌ الأطراف. إذا کان للمقتول أولیاء متعددون فهل یجوز لکل واحد منهم الاقتصاص من القاتل مستقلا و بدون اذن

جلسه ۱۲۳ – ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ مساله بعد که مطرح شده است این است که وارث حق قصاص کیست؟ مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: یتولى القصاص من یرث المال من الرجال دون الزوج و من یتقرب بالأم و أما النساء فلیس لهن عفو و لا قود. بنابراین هر کسی از اموال

جلسه ۱۲۱ – ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ مساله بعد بحث تعذر قصاص است: لو تعذر القصاص لهرب القاتل أو موته أو کان ممن لا یمکن الاقتصاص منه لمانع خارجی، انتقل الأمر إلى الدیه، فإن کان للقاتل مال، فالدیه فی ماله، و إلا أخذت من الأقرب فالأقرب إلیه و إن لم یکن،

جلسه ۱۱۷ – ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ یکی از مسائل مطرح شده در باب قصاص تخییر ولی دم بین قصاص و دیه است. الثابت فی القتل العمدی القود دون الدیه فلیس لولی المقتول مطالبه القاتل بها، إلا إذا رضی بذلک، و عندئذ یسقط عنه القود و تثبت الدیه و یجوز لهما

جلسه ۱۱۵ – ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ مساله بعدی که در کلام مرحوم آقای خویی مذکور است مقتول در ازدحام و … است. إذا وجد قتیل فی زحام الناس، أو على قنطره أو بئر أو جسر أو مصنع أو فی شارع عام أو جامع أو فلاه أو ما شاکل ذلک، و

جلسه ۱۱۳ – ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ این مساله در کلام مرحوم آقای خویی مغایر با آنچه معروف است مطرح شده است. آنچه مشهور مطرح کرده‌اند بحث قسامه کافر است و اینکه در فرضی که بر ضد مسلمانی ادعا کرده باشد آیا قسامه او مسموع است؟ اما آنچه در کلام مرحوم

جلسه ۱۰۲ – ۲۱ فوردین ۱۳۹۸ به همین مناسبت مساله قتیل قریه را مطرح می‌کنیم: «إذا قتل رجل فی قریه أو فی قریب منها اغرم أهل تلک القریه الدیه إذا لم توجد بینه على أهل تلک القریه أنهم ما قتلوه. و إذا وجد بین قریتین ضمنت الأقرب منهما.» ایشان به

جلسه ۹۶ – ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ مرحوم آقای خویی بعد از این قسامه منکر را بیان کرده‌اند. اگر مدعی بینه نداشته باشد و اقامه قسامه نکند، به قسامه مدعی علیه نوبت می‌رسد و پنجاه قسم برای تبری از اتهام قتل لازم است. معروف بین فقهاء این است که قسامه منکر

جلسه ۹۵ – ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ دخول یا عدم دخول مدعی در کسانی که قسم می‌خورند یک مساله که در کلمات به صورت خاص مورد اشاره قرار نگرفته است این است که در قسامه مدعی گفتیم باید پنجاه نفر قسم بخورند و گفتیم اگر پنجاه نفر نبود باید قسم‌ها تکرار

جلسه ۹۰ – ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ مساله بعد که از مسائل مهم باب قسامه است بحث تکریر ایمان است. قسامه چه پنجاه تا و چه بیست و پنج تا اگر محقق شد، ادعای مدعی با آن اثبات می‌شود و قسم خورنده‌ها هم باید پنجاه نفر باشند. حال اگر مدعی به

جلسه ۸۹ – ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ بعد از این مرحوم آقای خویی وارد بحث از کیفیت قسامه شده‌اند. ایشان فرموده‌اند اگر ادعا قتل عمدی باشد باید پنجاه قسم اقامه شود و اگر ادعا قتل خطایی باشد بیست و پنج قسم لازم است و در جنایت بر اعضاء نهایتا شش قسم

جلسه ۸۳ – ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ مرحوم آقای خویی در ادامه فرموده‌اند اگر مدعی قتل، قسامه اقامه نکند نوبت به قسامه مدعی علیه می‌رسد. یعنی در جایی که مدعی بینه نداشت و مدعی علیه هم بر نفی اتهام بینه نداشت و نوبت به قسامه مدعی رسید و مدعی قسامه اقامه

جلسه ۸۰ – ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ بحث در جایگاه قسامه بود. گفتیم قسامه جایی است که شخص مدعی علیه بینه بر نفی نداشته باشد. بنابراین تا اینجا دو شرط از شرایط قسامه را ذکر کرده‌ایم. یکی اینکه با وجود بینه مدعی، نوبت به قسامه نمی‌رسد و بینه مدعی قتل حجت

جلسه ۷۸ – ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ بعد از تبیین شروط قصاص، بحث به جهت اثباتی قضیه می‌رسد و اینکه طرق اثبات موجب قصاص چیست؟ علماء اقرار جانی و بینه و قسامه را به عنوان طرق اثبات موجب قصاص ذکر کرده‌اند و چون شرایط و ضوابط اقرار و بینه در اکثر

جلسه ۷۶ – ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ جمع بندی شروط قصاص بحث به جمع بندی شروط قصاص رسیده است. شروط قصاص برخی به قاتل مربوط است و برخی به مقتول و دسته سوم به قتل مرتبط است. شرط اول: قتل انسان موضوع قصاص است. بر این شرط اموری مترتب می‌شود: اول:

جلسه ۷۴ – ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ معروف بین فقهاء این است که در قصاص تکافو بین قاتل و مقتول در دین و اسلام شرط است به این معنا که اگر قاتل مسلمان باشد قصاص او منوط به اسلام مقتول است و بر آن اجماع ادعاء شده است و ما هم

جلسه ۷۳ – ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ بحث در شروط قصاص است. گفتیم یکی از شروطی که در کلمات بعضی علماء مذکور است بدوی نبودن ولی قصاص است. در برخی روایات این مضمون آمده است که اگر کسی در «دار الهجره» کشته شده است و برادری در «دار البدو» دارد این

جلسه ۷۰ – ۸ بهمن ۱۳۹۷ به مناسبت بحثی که مطرح شده بود، به روایت حلبی اشاره کردیم و گفتیم بعید نیست از این روایت شرط جدیدی برای قصاص قابل استفاده باشد هر چند مشهور قبول ندارند و این شرط به صورت صریح در کلام هیچ یک از علماء نیامده

جلسه ۶۲ – ۱۹ دی ۱۳۹۷ شرط بعدی که در کلام مرحوم صاحب شرایع ذکر شده است محقون الدم بودن مقتول است. و به دنبال این شرط اموری در کلمات علماء ذکر شده است مثل اینکه اگر مقتول مرتد فطری باشد (و توبه هم کرده باشد) قصاص ثابت نیست هر

جلسه ۶۰ – ۱۷ دی ۱۳۹۷ قتل نابینا اگر شخص نابینا، فرد دیگری را بکشد ثبوت قصاص بر او محل خلاف است. برخی از علماء مثل مرحوم شیخ و ابن جنید و … قصاص را منتفی دانسته‌اند و شهید در قواعد این فتوا به مشهور هم نسبت داده است. و

جلسه ۵۶ – ۱۱ دی ۱۳۹۷ مرحوم صاحب جواهر بعد از ذکر حکم قتل در حال مستی به تبع مرحوم محقق حکم قتل در حال خواب را ذکر کرده‌اند. اگر کسی در حالی که خواب است جنایتی را مرتکب شود محکوم به قصاص نیست و این مسلم است و مرحوم

جلسه ۴۷ – ۲۶ آذر ۱۳۹۷ مساله بعد قتل در حال مستی است. لو کان القاتل سکرانا، فهل علیه القود أم لا؟ قولان: نسب الى المشهور الأول، و ذهب جماعه الى الثانی، و لکن لا یبعد أن یقال: ان من شرب المسکر ان کان یعلم أن ذلک مما یؤدی الى

جلسه ۴۵ – ۲۴ آذر ۱۳۹۷ کشتن دیوانه در جلسه قبل در ضمن صحیحه ابی بصیر گفتیم این روایت در فرض لوث، قسامه را اثبات کرده است و همین تفاوت بین باب دماء و سایر ابواب است و اینکه در این فرض سماع قول مدعی متوقف بر بینه نیست بلکه

جلسه ۴۰ – ۱۷ آذر ۱۳۹۷ شرط پنجم و ششم: عقل و بلوغ که در کلمات قوم شرط چهارم است. از شروط قصاص کمال عقل قاتل و بلوغ قاتل است. که در حقیقت خودش دو شرط است یکی بلوغ است و دیگری عقل است و معلوم نیست چرا علماء این

جلسه ۴۰ – ۱۷ آذر ۱۳۹۷ مرحوم محقق فرمودند اگر کسی مادر فرزندش را بکشد و فرزند تنها ولی او باشد، فرزند می‌تواند قصاص پدرش را مطالبه کند و بعد فرمودند حد قذف هم همین طور است یعنی اگر پدری مادر فرزندش را قذف کند، فرزند می‌تواند حد قذف بر

جلسه ۳۸ – ۱۳ آذر ۱۳۹۷ مساله بعد: لو قتل الرجل زوجته، و کان له ولد منها فهل یثبت حق القصاص لولدها؟ المشهور عدم الثبوت، و هو الصحیح کما لو قذف الزوج زوجته المیته و لا وارث لها الا ولدها منه. اگر کسی همسرش را بکشد و مرد از همین

جلسه ۳۵ – ۱۰ آذر ۱۳۹۷ حکم قصاص در فرض شک در فرزند بودن مقتول لو قتل شخصا، و ادعى أنه ابنه، لم تسمع دعواه ما لم تثبت ببینه أو نحوها، فیجوز لولی المقتول الاقتصاص منه و کذلک لو ادعاه اثنان، و قتله أحدهما أو کلاهما، مع عدم العلم بصدق

جلسه ۳۰ – ۳۰ آبان ۱۳۹۷ مساله‌ای که گفتیم برای در مورد آن بحث شود این است که آیا این حکم مختص به پدر است یا شامل مادر هم می‌شود؟ معروف و مشهور بین فقهای ما این است که حکم مختص به پدر است و اگر مادر فرزندش را بکشد

جلسه ۲۹ – ۲۹ آبان ۱۳۹۷ نسبت به مسائل قبل دو نکته باقی مانده است: اول اینکه مرحوم آقای خویی فرمودند در موارد ثبوت قصاص بین اقارب و اجانب تفاوتی نیست و ما گفتیم اصلا احتمال فرق وجود ندارد. مرحوم صاحب ریاض همین مساله را مطرح کرده‌اند و بلکه به