برچسب: قسم

جلسه ۶۲ – ۷ دی ۱۴۰۰ (مسألة ۳۴): لا تثبت الدعوى في الحدود إلّا بالبيّنة أو الإقرار، و لا يتوجّه اليمين فيها على المنكر. حدود فقط با بینه یا اقرار قابل اثبات هستند و در صورت فقد آنها، دعوا مسموع نیست و اصلا نوبت به قسم نمی‌رسد و مدعی علیه

جلسه ۶۰ – ۵ دی ۱۴۰۰ مساله بعد که مرحوم آقای خویی مطرح کرده‌اند که از توابع مساله قبل است: (مسألة ۳۲): لو علم أنّ لزيد حقّا على شخص، و ادّعى علم الورثة بموته، و أنّه ترك مالًا عندهم، فإن اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء، و إلّا فعليهم الحلف إمّا

جلسه ۵۲ – ۲۰ آذر ۱۴۰۰ (مسألة ۳۱): إذا ادّعى شخص مالًا على ميّت، فإن ادّعى علم الوارث به و الوارث ينكره فله إحلافه بعدم العلم، و إلّا فلا يتوجّه الحلف على الوارث اگر کسی مدعی مالی بر میت باشد، وارث قسم نمی‌خورد مگر اینکه مدعی ادعا کند که وارث

جلسه ۴۸ – ۱۴ آذر ۱۴۰۰ (مسألة ۳۰): لو حلف شخص على أن لا يحلف أبداً، و لكن اتّفق توقّف إثبات حقّه على الحلف جاز له ذلك در مواردی که شخص قسم خورده باشد که هیچ گاه قسم نخورد، آیا در موارد دعوا که اثبات حقش بر قسم متوقف باشد،

جلسه ۴۴ – ۸ آذر ۱۴۰۰ مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده‌اند این است: (مسألة ۲۹): المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلّا في مجلس قضائه، و لكن لا دليل عليه، فالأظهر الجواز. بعد هم برای جواز استدلال کرده‌اند به اینکه دلیل اطلاق دارد و تقیید

جلسه ۳۵ – ۲۴ آبان ۱۴۰۰ (مسألة ۲۷): إذا علم أنّ الحالف قد ورّى في حلفه و قصد به شيئاً آخر ففي كفايته و عدمها خلاف، و الأظهر عدم الكفاية. آیا در قسم توریه وجود دارد؟ و اگر حاکم بداند توریه کرده است قسم او ارزش ندارد؟ مثلا گفته است

جلسه ۳۵ – ۲۴ آبان ۱۴۰۰ مساله بعد: (مسألة ۲۶): هل يعتبر في الحلف المباشرة، أو يجوز فيه التوكيل فيحلف الوكيل نيابةً عن الموكّل؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة. آیا قسم قابل توکیل است؟ یعنی شخصی به وکالت از شخص دیگری قسم بخورد یا مدعی علیه کسی را در حلف وکیل

جلسه ۳۴ – ۲۳ آبان ۱۴۰۰ مساله دیگری که باید به آن اشاره کنیم این است حکم تکلیفی قسم به غیر خدا ست. عدم نفوذ و صحت قسم به غیر خدا را تا الان بحث کردیم اما آیا قسم به غیر خدا تکلیفا جایز است؟ محقق کنی در اینجا به

جلسه ۲۱ – ۴ آبان ۱۴۰۰ مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن پرداخته‌اند قسم غیر مسلمان است و اینکه کفار باید به چه چیزی قسم بخورند؟ کفار خود دو دسته‌اند یکی کفار اهل کتاب که خدا را قبول دارند و دیگری کفار غیر اهل کتاب که اصلا منکر

عدم اعتبار قسم به غیر خدا جلسه ۱۶ – ۲۴ مهر ۱۴۰۰ بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث

جلسه ۱۱۳ – ۷ فروردین ۱۴۰۰ اگر مدعی علیه به حق مدعی اقرار نکند، مدعی ملزم به اقامه بینه است مگر اینکه به قسم مدعی علیه اکتفاء کند و از او قسم مطالبه کند که در این صورت چنانچه مدعی علیه قسم بخورد، ادعای مدعی ساقط است و اگر قسم

جلسه ۷۲ – ۲۲ دی ۱۳۹۹ فرض بعدی این است که مدعی علیه، ادعا را انکار کند. مرحوم آقای خویی گفتند در این صورت قاضی از مدعی بینه مطالبه می‌کند. و بینه دو شاهد است و اگر از امور مالی باشد یک شاهد و یمین هم کفایت می‌کند. چنانچه مدعی