تعیین منفعت


جلسه ۶۳

13 بهمن 1394

مرحوم سید فرمودند از آنجا که گفتیم در اجاره معلومیت عوضین شرط است بنابراین اجاره یکی از دو خانه و امثال آن باطل است.

سپس بحث تعیین منفعت را مطرح کرده‌اند. یعنی هم تعیین عین مورد اجاره لازم است و هم تعیین منفعت آن لازم است.

و ما گفتیم لزوم تعیین عین به ملاک جهالت درست است یعنی در جایی که اگر عین مشخص نشود باعث جهالت در اجاره می‌شود اجاره باطل است هر چند صحت آن معقول است اما دلیل نداریم.

اجاره فرد مردد، معقول نیست اما اجاره کلی فی المعین معقول است اما اگر عدم تعیین آن باعث جهالت شود معامله باطل است و اگر باعث جهالت نباشد معامله صحیح است و لزومی به تعیین نیست.

در منفعت نیز همین مباحث جاری است. مرحوم سید می‌فرمایند اگر عین دارای منافع متعدد باشد گاهی منافع متعدد قابل جمع است یعنی ممکن است در حال واحد از عین منافع متعددی را استیفاء کرد. مثلا منزلی است که در آن واحد می‌توان از آن برای سکونت و برای انبار استفاده کرد. این مورد اصلا محل کلام سید نیست و در جایی که می‌توان منافع متعددی را در کنار یکدیگر از عین استیفاء کرد حتما باید منفعت مورد اجاره مشخص شود یا همه منافع را اجاره بدهند. بنابراین منفعت یا باید به خصوص مشخص شود یا به عموم و شمول اجاره داده شود و گرنه با تردید اجاره باطل است.

اما گاهی منافع متعددی دارد که نمی‌توان در حال واحد آنها را از عین استیفاء کرد. مثلا مغازه‌ای است که در آن واحد یا می‌توان در آن خیاطی ایجاد کرد یا بقالی.

در این مورد نیز منفعت باید معین شود یا تصریح شود که مستاجر مخیر است یعنی در حقیقت او را مالک همه منافع قرار دهد و در هر حال ابهام و تردید مانع از صحت اجاره است.

البته اشکال در جایی است که تفاوتی در قیمت وجود داشته باشد و گرنه اگر منافع مختلف تفاوتی در قیمت ندارند، تعیین آن لازم نیست و عدم تعیین مخل به صحت اجاره نیست هر چند اگر تعیین کنند همان متعین می‌شود چون ملاک لزوم تعیین منفعت، دفع غرر و جهالت است.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند مبنای اینکه سید فرموده‌اند در جایی که منافع متعدد علی البدل هستند مالک می‌تواند همه منافع را واگذار کند و در نتیجه مستاجر مخیر بین آنها خواهد بود این است مالک منافع متعدد است نه اینکه مالک یک منفعت علی البدل باشد.

و در نتیجه اگر فرد عین را برای منفعت خاصی اجاره داد و مستاجر در خلاف آن استفاده کرد، مستاجر باید ضامن هر دو منفعت باشد. چون یک منفعت را به عقد اجاره ضامن شده است و با مجرد عقد اجاره مالک عین، طلبکار از مستاجر است نسبت به آن منفعت.

و وقتی مستاجر عین را در منفعت دیگری استفاده کرد ضامن منفعتی که استفاده کرده است هم هست حتی اگر دو منفعت از نظر قیمت با یکدیگر برابر باشند.

بنابراین بر اساس عقد اجاره ضامن منفعتی است که مورد اجاره قرار گرفته است و بر اساس تصرف در ملک دیگران به غیر رضایت، ضامن منفعتی است که استفاده کرده است.

حقیقت این مساله ترتب است یعنی این عین به نحو ترتب دارای منافع متعدد است و همه آنها ملک مالک است.

منافع متعددی وجود دارد اما استیفای هر کدام مشروط به عدم استیفای سایر منافع است.

همان طور که در ترتب در صورتی که مکلف اهم و مهم را ترک کند مستحق دو عقاب است در اینجا هم مستاجر ضامن دو منفعت است.

دقت کنید نه اینکه مورد از موارد مساله ترتب است تا به دنبال مباحث تزاحم و … باشیم بلکه یعنی همان نکته‌ای که در بحث ترتب باعث می‌شود با وجود اینکه مکلف قدرت بر انجام یک تکلیف بیشتر ندارد او را مکلف به هر دو تکلیف بدانیم اینجا باعث می‌شود با وجود اینکه در عرض واحد نمی‌توان بیش از یک منفعت را استیفاء کرد با این حال هر دو منفعت را مملوک مالک بدانیم.

بنابراین اینکه سید گفته‌اند مالک می‌تواند منافع متعدد را به مستاجر واگذار کند مبتنی بر این است که مالک خود مالک همه منافع متعدد هست هر چند آن منافع به صورت علی البدل باشند و این مبنا اثر دیگری نیز دارد و آن اینکه اگر عین برای منفعت خاصی اجاره داده شد و مستاجر از آن منفعت دیگری استیفاء کرد مستاجر ضامن هر دو منفعت است. ضمان منفعت خاص مورد اجاره با عقد اجاره محقق است و ضمان منفعت مورد استفاده هم به خاطر تصرف در ملک غیر بدون رضایت محقق است.

و به تبع هم اگر عینی را برای منفعت خاصی اجاره دادند و بعد غاصب آن را از مستاجر غصب کرد و در منفعت دیگری استفاده کرد، غاصب هم ضامن منفعت مورد اجاره برای مستاجر است چون منفعتی که ملک او بوده است را اتلاف کرده است و هم ضامن منفعتی که استفاده کرده است برای مالک است چون بدون اجازه او در ملکش تصرف کرده است.

 

ضمائم:

(كما كان هذا التخيير ثابتاً لنفس المالك. و هذا الذي أفاده (قدس سره) وجيه، بناءً على ما اختاره و هو الصحيح من ملكيّة المالك لكافة المنافع و إن كانت متضادّة لا يمكن استيفاء جميعها في الخارج في عرض واحد، و أنّ ذلك التضاد لا يسري إلى الملكيّة نفسها على ما سيجي‌ء منه (قدس سره) في مسألة ما لو وقعت الإجارة على منفعة خاصّة فاستوفى المستأجر من العين‌ منفعة أُخرى بدلًا عنها، كما لو استأجر العبد للكتابة فاستعمله في الخياطة أو الدابّة لحمل المتاع إلى مكان خاصّ فركبها إلى مكان آخر

موسوعة الامام الخوئی، جلد 30، صفحه 57)


جلسه ۶۴

14 بهمن 1394

بحث در این بود که آیا مالک می‌تواند مجموع منافع را که به نحو علی البدل قابل استیفاء هستند به مستاجر واگذار کند یا نمی‌تواند؟

مرحوم سید فرمودند مالک می‌تواند همه منافع را واگذار کند. مرحوم آقای خویی فرمودند این نظر مبتنی بر این است که ما همه این منافع را ملک مالک بدانیم. و لازمه این مبنا این است که اگر مالک منفعت خاصی را به مستاجر واگذار کرد و مستاجر منفعت دیگری را استیفاء کند مستاجر باید ضامن دو اجرت باشد. یکی اجرت منفعتی که با عقد اجاره به او واگذار شده است (هر چند استیفاء نشده است چون ضمان اجرت در عقد اجاره متوقف بر استیفای منفعت نیست بلکه متوقف بر امکان استیفاء است) و دیگری اجرت منفعتی که بدون رضایت مالک از آن استفاده کرده است.

و مرحوم آقای خویی ملکیت منافع متعدد علی البدل را به احکام ترخیصی تشبیه کرده‌اند. در احکام الزامی معقول نیست در آن واحد به دو حکم که مکلف قدرت بر انجام هر دو ندارد مکلف باشد و در موارد تزاحم، معنا ندارد مکلف محکوم به مجموع دو حکم الزامی باشد. هم چنین در مواردی که تضاد بین آن دو وجود دارد. اما احکام ترخیصی این طور نیستند و می‌توان در آن واحد مکلف را دو موردی که قدرت بر انجام هر دو ندارد، مرخص دانست. هم فعل مباح باشد و هم ترک مباح باشد، یا هم زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه مستحب است و هم بودن در عرفه برای حج مستحب است و این دو با هم منافات ندارند هر چند مکلف قدرت بر جمع بین آنها ندارد.

ایشان فرموده‌اند ملکیت منافع متعدد علی البدل مثل احکام ترخیصی است و تعلق آن به امور متضاد معقول است و در عمل هم مکلف مخیر خواهد بود.

اما به کلمات ایشان اشکالاتی وارد است:

اول: صحت واگذاری منافع متعدد علی البدل به همان نحوی است که برای خود مالک هم قابل تصور است و نیازی به تصور مالکیت مالک بر همه منافع نیست. همان طور که مالک ولایت تام بر عین دارد و عملا بین استیفای منافع مختلف مخیر است به همان نحو به مستاجر واگذار می‌شود. لازم نیست بگوییم این ولایت تام و تخییر در استیفاء به عنوان ملکیت باشد.

و لذا حتی در آن جا که منفعت خاصی به مستاجر واگذار شده است و مستاجر آن را در منفعت دیگری استفاده کند ممکن است بگوییم فقط ضامن منفعت گفته شده است یا ضامن قیمت بالاتر است اما اینجا بگوییم ممکن است مالک می‌تواند مستاجر را مخیر در استیفای هر کدام از منافع قرار بدهد.

بنابراین صحت اجاره در مساله ما، مبتنی بر آن مبنا که ایشان گفته‌اند نیست.

و اما در آن مساله که اگر مستاجر عین را در منفعت دیگری غیر از منفعتی که تعیین شده است استفاده کند ضامن دو اجرت است.

این نقض وارد نیست که پس غاصب باید ضامن منافع بی نهایت باشد چون حتی همان منفعت سکونت را مثلا می‌توان تا بی نهایت تصور کرد به اینکه زید در آن ساکن باشد یا عمرو در آن ساکن باشد و … و در تفویت لازم نیست غاصب آن را استیفاء کند.

خود مرحوم آقای خویی متوجه این مساله بوده است. نقض به مورد غصب وارد نیست چون ضمان غاصب به مقدار تفویت است یعنی آن مقداری را که مالک می‌توانست انجام بدهد و غاصب با غصب مانع آن شده و مالک نتوانسته است انجام دهد ضامن است نه اینکه ضامن منافعی باشد که ملک مالک هستند حتی اگر قابلیت استیفاء نداشته باشد و فرضا وقتی مالک در آن واحد فقط می‌تواند یک منفعت را از این عین استیفاء کند و بیش از آن معقول نیست بنابراین غاصب هم ضامن همان یک منفعت است.

اما در محل بحث ما یک ضمان با عقد اجاره است و خود عقد اجاره ضمان آور است و یک ضمان به خاطر تصرف در مال غیر بدون رضایت است.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

لو وقعت الإجارة على منفعة خاصّة فاستوفى المستأجر من العين‌ منفعة أُخرى بدلًا عنها، كما لو استأجر العبد للكتابة فاستعمله في الخياطة أو الدابّة لحمل المتاع إلى مكان خاصّ فركبها إلى مكان آخر، و هكذا حيث إنّ المسألة ذات أقوال:

فمنهم من ذهب إلى أنّه يضمن للمالك الأُجرة المسمّاة لا غير.

و منهم من حكم بضمانه لأغلى الأُجرتين من المسمّاة و من اجرة المثل لما استوفاه.

و اختار جمع و منهم الماتن أنّه ضامن لكلتا الأُجرتين، أمّا المسمّاة فبعقد الإجارة المفروض وقوعها صحيحة و إن فوّت المستأجر المنفعة على نفسه، و أمّا اجرة المثل فلما استوفاها من المنفعة من دون إجازة المالك، فحيث تصاحب كلتا المنفعتين و هما ملك لمالك العين ضمنهما و إن كانتا متضادّتين، لعدم سراية المضادّة من المنفعة إلى نفس الملكيّة، فلا مانع من كون المالك مالكاً لهذه المنفعة في عرض كونه مالكاً للمنفعة الأُخرى المضادّة لها، و لا يلازم أحد التضادّين التضادّ الآخر.

و هذا هو الصحيح على ما سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى، نظراً إلى أنّ الملكيّة اعتبار شرعي عقلائي لم يكن ثمّة أيّ محذور في تعلّقها بكلّ من المتضادّين مستقلا و في عرض الآخر لا على سبيل البدل.

فإنّ هذا الحكم الوضعي نظير القدرة و نظير بعض الأحكام الشرعيّة القابلة لأن تكون كذلك مثل الإباحة و الاستحباب، حيث إنّ طائفة من الأفعال الخارجيّة متضادّة، كالحركة و السكون، و الأكل و النوم في زمان واحد، و مع ذلك لا يكاد يسري هذا التضادّ إلى نفس الإباحة، بل كلّ منهما مباح في عرض الحكم بإباحة الآخر بالضرورة، لا أنّ المباح هو أحدهما على البدل، فلا‌ محذور في الجمع بين الإباحتين، و إنّما الممتنع الجمع بين الوجوبين.

و هكذا الحال في الاستحباب، فإنّ زيارة الحسين (عليه السلام) و زيارة مسلم (عليه السلام) و إن لم يمكن الجمع بينهما في زمان واحد، إلّا أنّ هذه المضادّة لا تستوجب سقوط الاستحباب عن كلّ واحد لينتهي الأمر إلى استحباب واحد منهما على البدل، بل كلّ منهما مستحبّ في عرض استحباب الآخر. فلا مانع من الجمع بين الاستحبابين و إن امتنع الجمع بين المستحبّين. فالتضادّ الخارجي لا يكاد يسري إلى الحكم الشرعي بوجه.

نعم، لا مناص من الإذعان بالسراية في الأحكام الإلزاميّة، إذ نتيجة الجمع بين الإلزامين المتعلّقين بالمتضادّين هو الإلزام بالجمع بين الضدّين، فإنّه إذا كان الفعلان متضادّين كان الإلزامان أيضاً متضادّين بالعرض، فهو في حكم الإلزام بالجمع.

و تتلو الإباحة و الاستحباب القدرة التكوينيّة، فإنّها أيضاً تتعلّق بالمتضادّين، بمعنى: أنّ كلّاً منهما مقدور في عرض القدرة على الآخر، و الذي يتّصف بأنّه غير مقدور إنّما هو الجمع بين نفس المتضادّين، أمّا الجمع بين القدرتين فلا مانع منه، فكلاهما مقدور، لا أنّ المقدور هو الواحد منهما على البدل.

و هذا الذي ذكرناه في الحكم التكليفي يجري في الحكم الوضعي أيضاً بمناط واحد، فإنّ اعتبار الملكيّة كاعتبار الإباحة و الاستحباب لا مانع من تعلّقه بالمنفعتين المتضادّتين، اللتين كلاهما من شؤون العين، حيث إنّها مملوكة لمالكها بجميع شؤونها و منافعها، فكلّ منفعة قائمة بالعين مملوكة للمالك في عرض ملكيّته للمنفعة الأُخرى و إن كانت مضادّة للأُولى، فإنّه و إن لم يمكن الجمع بينهما خارجاً إلّا أنّ مجرّد إمكان وجود كلّ منهما في الخارج مصحّح لاعتبار الملكيّة كما لا يخفى.

و على هذا فيصحّ ما ذكره (قدس سره) من ضمان المستأجر لكلتا المنفعتين و إن كانتا متضادّتين، لكونهما معاً مملوكتين لمالك العين.

فان قلت: لازم ما ذكرت ضمان الغاصب لجميع المنافع التي يمكن أن يستوفيها من العين، و لربّما تزيد على قيمة نفس العين. و هو كما ترى، فيكشف ذلك عن عدم ملكيّة المالك لجميعها.

قلت: كلّا، فإنّ الضمان يتبع مقدار التلف الذي حصل تحت يد الغاصب، فيقدّر التالف بقيمته، فإذا امتنع تحقّق المنافع جميعاً كما هو المفروض فلم يحصل تلف بالنسبة إليها تحت يده ليكون ضامناً، فإنّه إنّما يضمن القيمة، و لا تلاحظ القيمة للمنافع بأجمعها بعد عدم صدق التلف كما عرفت.

و بعبارة اخرى: لو فرضنا أنّ المالك بناءً على ملكيّته لجميع المنافع أراد أنّ يؤاجر عبده مثلًا بجميع منافعه، فالأُجرة التي يعتبرها العرف لمثل هذا العبد هي التي قد أتلفها الغاصب، فيضمن بهذا المقدار لا غير.

و من الواضح جدّاً أنّه لا يلاحظ لدى التصدّي لتقدير هذه الأُجرة كلّ منفعة بحيالها بأن تراعى أُجرة الخياطة مثلًا ثمّ تضاف إليها اجرة الكتابة، ثمّ تضاف اجرة البناية، و هكذا.

و الوجه فيه: أنّه بعد ما لم يمكن استيفاء المنافع برمّتها فطبعاً لا تلاحظ القيمة بالإضافة إلى الجميع، بل لمثل هذا العبد اجرة مقرّرة زائدة على أُجرة الأجير لمنفعة معيّنة باعتبار اختيار المستأجر في استيفاء أيّ منفعة شاء، فيضمن الغاصب بهذا المقدار فحسب كما عرفت.

و كيفما كان، فلا نرى أيّ مانع من الجمع بين الملكيّتين و إن كانت المنفعتان متضادّتين.

فعلى هذا المبنى و هو الصحيح لا مانع من إجارة العين بجميع منافعها‌ و يكون الخيار في الاستيفاء للمستأجر كما كان ثابتاً للمؤجّر حسبما عرفت.

و أمّا لو أنكرنا هذا المبنى و التزمنا بأنّ المالك إنّما يملك إحدى تلك المنافع على سبيل البدل لا جميعها، إذن لا يصحّ مثل هذه الإجارة، لأنّها إن رجعت إلى تمليك جميع المنافع فهو تمليك لما لا يملكه المالك حسب الفرض، و إن رجعت إلى تمليك إحدى المنافع على البدل فلازمه عدم تعيين المنفعة، و قد مرّ اعتبار معلوميّتها. و من ثمّ صرّح قبل ذلك بعدم صحّة إجارة أحد هذين العبدين، أو إحدى هاتين الدارين. فكيف تصحّ إجارة إحدى تلك المنافع؟! و بالجملة: فصحّة هذه الإجارة تتوقّف على القول بملكيّة جميع المنافع ملكيّة عرضيّة و هو الصحيح. و بناءً عليه تقع الإجارة على منفعة معلومة، و هي جميع المنافع، و تبطل على القول الآخر حسبما عرفت.

موسوعة الامام الخوئی، جلد 30،‌ صفحه 58 تا 61

 

کلام آقای شاهرودی:

إنّما الكلام فيما اذا كانت للعين منافع متعددة واريد ايجارها بجميع منافعها.

وهنا تارة: تكون تلك المنافع قابلة للجمع واستيفائهما معاً من العين، واخرى: لا تكون قابلة للجمع وانما هي منافع على البدل للتضاد فيما بينها، كالدار التي اما ان تستعمل للسكن أو للتجارة والتكسب.

فعلى الأول‏، لا اشكال ايضاً في جواز ايجارها بتمام منافعها، لأنّها معاً مملوكة للمالك بالفعل فيمكن ان يملكها للمستأجر.

وعلى الثاني قد يقال‏: بانَّ المالك لا يملك جميع تلك المنافع البدلية، لعدم امكان الجمع فيما بينها، وإنّما يملك احدها لا على التعيين، فيلزم من ايجارها بتمام منافعها تمليك ما لا يملكه المالك حسب الفرض ومن ايجارها باحداها على البدل عدم تعين المنفعة المملوكة بالاجارة.

وقد يربط الجواب على ذلك بالبناء على جعل الملكية لتمام المنافع المتضادة البدلية جمعاً حيث لا محذور فيه، لأنَّ الملكية حكم وضعي وليس حكماً تكليفياً كالوجوب أو الحرمة لكي يستحيل تعلقه بالضدين معاً، فاذا كان الموجر يملك تمام المنافع أمكن تمليكها معاً للمستأجر.

وجعل هذا البيان مبنىً للقول في مسألة قادمة وهي ما إذا استعمل المستأجر العين المستأجرة في غير المنفعة المستأجر لها، كما إذا استأجر العبد للخياطة فاستعمله في السياقة مثلًا، فانه يضمن اجرة المسمّى للخياطة لتفويت المنفعة المملوكة على نفسه باختياره ويضمن اجرة المثل للسياقة لأنّه قد استوفاها خارجاً، وهي منفعة ملك لصاحب العبد ولم تملك له بالاجارة بحسب الفرض‏.

والتحقيق‏: انَّ ربط مسألتنا في المقام بذلك المبنى غير تام، كما انَّ ما ذكر في تلك المسألة غير صحيح، فلنا كلامان.

أمّا الكلام الأوّل:

فلأننا سواء قلنا بملكية الموجر لجميع المنافع المتقابلة للعين في عرض واحد أو بملكيته للجامع بينها ملكية واحدة، فالنتيجة صحة اجارة العين بتمام منافعها البدلية ويتخير المستأجر فيما بينها كالمؤجر. والوجه في ذلك انَّ الجامع بين تلك المنافع بنفسه منفعة كالجامع بين مصاديق نوع منفعة خاصة، كسكنى‏ الدار الذي قد يتحقق بسكناه أو سكنى‏ عائلته أو صديقه أو غير ذلك، ويكون هذا الجامع معلوماً من خلال معلومية الانواع المندرجة تحته، فلا محذور في ايجار العين بلحاظه، فيملك المستأجر هذا الجامع ويتخير في التطبيق كالمؤجر.

وإن شئت قلت‏: انَّ المملوك ليس سكنى الدار- على ماتقدم في تعريف الاجارة- وإنّما هو الحيثية الخاصة في العين تجعلها صالحة للانتفاع، فاذا كانت العين صالحة لمنافع متعددة متبادلة كانت الصلاحية لتلك المنافع المتقابلة والمتبادلة صلاحية وحيثية واحدة للجامع بين الامور لا محالة لا لها جمعا، فالعبد الذي يصلح اما للكتابة أو للخياطة تختلف صلاحيته عن صلاحية عبد يمكن أن يكون كاتباً وخياطاً معاً، ومالية الصلاحية الثانية أكثر من الاولى، كما انَّ الصلاحية الاولى ماليتها تساوى أغلى‏ الماليتين، فلو كانت قيمة الكتابة أغلى كانت اجرته مساوية مع اجرة عبد كاتب، وان كانت قيمة الخياطة أكثر كانت قيمته مساوية مع اجرة عبد خياط، بل اجرة عبد يصلح للجامع أكثر من اجرة عبد لا يعلم إلّااحدهما، الّا اذا استوجر مقيداً بأنْ يستعمل في المنفعة الأقل قيمة.

وعلى كل حال المملوك بالايجار هو الصلاحية والحيثية المتحققة بالفعل في العين وهي واحدة لا متعددة، لأنّها صلاحية لأحد العملين لا لكليهما وإلّا لم يكن فرق بينه وبين من يقدر على الجمع بينهما كما هو واضح، فلا تتوقف صحة التمليك والايجار على المبنى المذكور من امكان تعلق الملكية بالضدين.

وأمّا الكلام الثاني:

فلأنَّ ما ذكر من التوجيه في تلك المسألة من انّه فوّت على نفسه المنفعة المملوكة له فاستحق الموجر عليه اجرة المسمّى‏، وفوّت على المؤجر المنفعة الاخرى التي لم تقع عليها الاجارة والتي كانت باقية على ملك الموجر بالاستيفاء فاستحق اجرة المثل عليه، سيأتي انّه غير تام بعد وضوح عدم استحقاق اجرتين لو غصب ابتداءً العين واستعملها في ذلك وعدم صحة اخذ اجرة كلتا المنفعتين منه.

وإنّما الصحيح‏: ضمان أغلى القيمتين من اجرة المثل للمنفعة المستوفاة أو اجرة المسماة.

وسيأتي في وجه ذلك: انَّ المنفعتين المتقابلتين اذا كانت احداهما أغلى قيمة من الاخرى فهو يرجع بحسب الفهم العرفي إلى أنَّ الصلاحية والحيثية الواحدة المذكورة لها مرتبتان النسبة بينهما أقل وأكثر، مرتبة عالية بها يتحقق الانتفاع الأغلى قيمة، ومرتبة أقل منها يتحقق بها الانتفاع الارخص قيمة، فكأنَّ الانتفاع الارخص أقل استهلاكاً أو انتفاعاً بالعين، فاذا كان الايجار للمنفعة الاغلى قيمة فالصلاحية المذكورة بتمامها قد فوّت على مالكها مرتبة منها بالاستيفاء ومرتبة منها بالعقد، كما اذا آجره ولم يستوف المنفعة أصلًا، فيستحق المالك اجرة المسمّى‏، واذا كان الايجار للمنفعة الارخص قيمة فاستعملها في الأغلى يكون قد فوت على المالك ايضاً تمام تلك الصلاحية مرتبة منها بالعقد- وهي المرتبة الضعيفة- والمرتبة الشديدة بالاستيفاء، فيستحق الزيادة لا محالة.

وعلى كل تقدير المرتبة الضعيفة لا تكون مفوتة على المالك إلّاتفويتاً واحداً لا بتفويتين.

وإن شئت قلت‏: انَّ صحة العقد واستحقاق اجرة المسمّى‏ مساوق مع تفويت المنفعة الاخرى على المالك من قبله بالعقد، فلا يكون استيفاء المستأجر لها تفويتاً آخر عليه لكي يستحق اجرة المثل إلّا إذا كان أغلى قيمة، فتكون الزيادة في القيمة مفوتة عليه ايضاً، وإنّما لا يجوز له التصرف فيه لأنّه لم يأذن به المالك، ولا منافاة بين الحرمة وعدم الضمان. وسيأتي مزيد تفصيل لذلك في مسألة قادمة.

کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد 1، صفحه 139 تا 142


جلسه ۶۵

17 بهمن 1394

مرحوم آقای خویی فرمودند منافع متعددی که علی البدل قابلیت استیفاء دارند یعنی در مقام استیفاء بین آنها تضاد است در عرض هم ملک مالک هستند و لذا مالک می‌تواند منافع متعدد متضاد را به مستاجر واگذار کند.

ما عرض کردیم صحت واگذاری منافع متعدد متضاد به مستاجر متوقف بر ملکیت همه آنها نیست بلکه اگر مالک جامع منافع متضاد را واگذار کند مستاجر هم مالک جامع خواهد بود و در نتیجه مستاجر در تطبیق جامع بر هر کدام از افرادش مخیر است همان طور که خود مالک که جامع منافع متضاد را مالک است مخیر در استفاده است.

البته در جایی که فرد مالک جامع می‌شود حق تعیین برای واگذار کننده است مثل جایی که فرد کلی را می‌فروشد حق تعیین برای بایع است در اینجا هم مقتضای قاعده این است که وقتی جامع را به مستاجر واگذار می‌کند اختیار تعیین برای مالک عین باشد اما کلام سید در اینجا این است که اگر جامع را به مستاجر تملیک کردند و منفعت را تعیین نکرد، اختیار تعیین نیز به مستاجر واگذار شده است و لذا مستاجر مخیر است.

و از آنجا که زمان محصص منافع است بنابراین در برای هر زمانی می‌توان منافع متعدد متضاد در نظر گرفت و چون مستاجر مالک جامع شد و اختیار تعیین نیز به او واگذار شده است در هر زمان مختار است جامع را بر هر فردی از منافع تطبیق کند.

بنابراین اینکه مالک می‌تواند همه منافع را به مستاجر واگذار کند، مبتنی بر آن مبنایی که مرحوم آقای خویی گفته‌اند (که مالک همه منافع متعدد متضاد باشد) نیست.

اما در آن مساله‌ای که مرحوم آقای خویی مبتنی بر این مساله دانستند که اگر عین را برای منفعت خاصی را اجاره دادند و مستاجر از عین در منفعت دیگری استفاده کرد، مرحوم آقای خویی گفتند مستاجر ضامن هر دو منفعت است یک ضمان به خاطر عقد اجاره است و یک ضمان به خاطر استفاده از مال بدون اجازه مالک است.

بعضی از معاصرین گفته‌اند مالک فقط مالک منفعت است که اینجا منفعت مراتب متعددی دارد که از نظر قیمت با یکدیگر متفاوتند. مثلا عبدی است که هم کتابت می‌داند و هم بنایی می‌داند اگر غاصب او را غصب کرد، ضامن بالاترین منفعت است.

حال اگر این عبد را در منفعت خاص کتابت اجاره داده باشند و مستاجر از آن در منفعت بنایی استفاده کند، مرحوم آقای خویی گفتند مستاجر ضامن هر دو منفعت است و بعضی از معاصرین گفته‌اند ضامن بالاترین قیمت است.

و البته باید دقت کرد ممکن است اجرت المثل منفعت عبدی که چند توانایی دارد بالاتر از اجرت المثل هر کدام از منافع به صورت جداگانه باشد.

مثلا ممکن است اجرت المثل عبدی که فقط کتابت بلد است صد هزار تومان باشد و اجرت المثل عبدی که فقط بنایی بلد است پنجاه هزار تومان باشد ولی اجرت المثل عبدی که هم کتابت بلد است و هم بنایی بلد است صد و بیست هزار تومان باشد.

بنابراین این طور نیست که ما بالاترین قیمت منافع را ملاک قرار دهیم بلکه ممکن است همین قابلیت‌های متعدد باعث شود اجرت المثل آن از بالاترین قیمت منافع هم بیشتر باشد و البته در حقیقت این بالاترین قیمت خواهد بود.

اما در مورد بحث ما که عین را برای منفعت خاصی اجاره داده‌اند اما مستاجر از آن منفعت دیگری استیفاء کرده است، مرحوم آقای خویی گفتند چون منافع متعدد متضاد همه در ملک مالک است، لذا مستاجر ضامن هر دو منفعت است.

و اینکه غاصب ضامن قیمت بالاترین منفعت است نقض بر این نظر نیست چون ملاک در باب غصب ضمان منافعی است که مالک تمکن استیفای آنها را دارد و غاصب آنها را بر مالک تفویت کرده است و آنچه مالک تمکن استیفای از آن را دارد و غاصب آن را تفویت کرده است بالاترین منفعت است و لذا فقط ضامن همان است.

اما در محل بحث ما همه منافع متضاد، ملک مالک است و یکی از آنها را به اجاره واگذار کرده است و با عقد اجاره، مستاجر ضامن اجرت است و چون یک منفعت را بدون رضایت مالک استفاده کرده است ضامن آن منفعت هم هست.

وقتی مالک یک منفعت را به اجاره واگذار کرد، سایر منافع بر فرض عدم استفاده آن منفعت مورد اجاره، قابل استیفاء برای مالک است بنابراین مالک به نحو ترتبی می‌تواند از منافع دیگر غیر از منفعت مورد اجاره استفاده کند بنابراین معقول است که مستاجر را ضامن دو اجرت بدانیم یکی ضامن منفعت مورد اجاره به عقد اجاره و دیگری ضامن منفعتی که استفاده کرده است بدون رضایت مالک. و درست است که مالک هم در این مورد که منفعت را اجاره داده است امکان استیفای از سایر منافع متضاد را ندارد اما دیگران نیز حق تصرف در ملک او و استفاده از منافع ملک او بدون رضایتش را ندارند بنابراین ضمانت دو منفعت متضاد معقول است اما آیا در بنای عقلاء فرد را ضامن دو منفعت می‌دانند؟

دلیل بر ضمانت چه در جایی که منفعت واحد باشد و چه در منافع متعدد بنای عقلاء است. آیا عقلاء در این موارد فرد را ضامن دو منفعت می‌دانند هم منفعت مورد اجاره و هم منفعت مورد استفاده؟ این خیلی روشن و واضح نیست.


جلسه ۶۶

18 بهمن 1394

بحث در این بود که آیا منافع متعدد متضاد همه ملک مالکند یا اینکه همه در عرض هم در ملک مالک نیستند؟

و ثمراتی بر این مطلب مترتب شده بود از جمله ضمان در موارد اتلاف و …

مرحوم آقای خویی فرمودند اگر مالک عین را برای منفعت خاصی اجاره داد مستاجر فقط مالک همان منفعت می‌شود و سایر منافع در ملک مالک باقی می‌ماند و البته مالک نباید برای استفاده مستاجر ایجاد مزاحمت کند. حال اگر مالک ایجاد مزاحمت نکرد اما منفعت متضادی را استفاده کند محذوری در آن نیست. دقت شود منفعت متضاد است اما مزاحمت با مستاجر هم ایجاد نکرده باشد. آنچه بر عهده مالک است تمکین از منفعتی است که در اجاره واگذار کرده است و فرضا تمکین محقق شده است و بیش از آن چیزی بر عهده مالک نیست حال اگر بعد از تمکین، مالک منفعتی را از مال استیفاء کند که متضاد با منفعتی است که واگذار کرده است اما مزاحمتی برای مستاجر ایجاد نکرده باشد مثلا مستاجر با وجود تمکن از تصرف و استیفای منفعت با این حال از آن استفاده نمی‌کند در این صورت اگر مالک از آن منفعت دیگری ببرد بدون اینکه با تمکن از تصرف مستاجر منافات داشته باشد اشکالی ندارد هر چند اگر مستاجر از منفعت واگذار شده استفاده می‌کرد مالک نمی‌توانست منفعت دیگری از آن منفعت ببرد.

و بعد هم گفتند بنابراین اگر مالک عین را برای منفعت خاصی اجاره بدهد و مستاجر از آن منفعت دیگری استیفاء کند،‌ مستاجر ضامن دو اجرت است یکی اجرت المسمی که در عقد اجاره مذکور است و دیگری اجرت المثل منفعتی که بدون رضایت مالک از آن استفاده کرده است و بعد فرمودند این را با موارد غصب نباید مقایسه کرد و بین این مورد و موارد غصب تفاوت هست و غاصب ضامن بالاترین اجرت المثل است چون آنچه بر مالک تفویت کرده است را ضامن است و آن چیزی بیشتر از بالاترین اجرت المثل نیست.

فقهاء در مثل اجیر تصریح به این مساله کرده‌اند که اگر اجیر خودش را برای کار در اختیار قرار داد اما مستاجر در آن مدت استفاده نکرد اجیر مالک اجرت است حتی اگر در آن مدت که مستاجر از او استفاده نکرده است مشغول به کار دیگری شده باشد.

ما عرض کردیم این کلام اگر چه طبق محاسبات ریاضی و مباحث بحث ترتب صحیح است اما مدرک ضمان منافع بنای عقلاء است و اینکه بنای عقلاء در این موارد بر ضمانت دو اجرت باشد روشن نیست.

ضمن اینکه عرض کردیم صحت اجاره مال در همه منافع متضاد مبتنی بر این نیست که ما همه منافع متضاد را ملک مالک بدانیم بلکه فرد مالک جامع است و همین جامع را به مستاجر تملیک می‌کند و بعد از اینکه جامع را بر فرد تطبیق نکرد اختیار تطبیق نیز به دست مستاجر است.


جلسه ۶۷

19 بهمن 1394

مرحوم سید چند مساله را در تعیین منفعت مطرح کرده‌اند و فرموده‌اند:

(مسألة 5): معلوميّة المنفعة إمّا بتقدير المدّة كسكنى الدار شهراً  و الخياطة يوماً، أو منفعة ركوب الدابّة إلى زمان كذا، و إمّا بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم طوله و عرضه و رقّته و غلظته، فارسيّة أو روميّة، من غير تعرّض للزمان، نعم يلزم تعيين الزمان الواقع فيه هذا العمل‌ كأن يقول: إلى يوم الجمعة مثلًا، و إن أطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرفيّ، و في مثل استئجار الفحل للضراب يعيّن بالمرّة و المرّتين، و لو قدّر المدّة و العمل على وجه التطبيق فإن علم سعة الزمان له صحّ و إن علم عدمها بطل، و إن احتمل الأمران ففيه قولان.

بعد از اینکه گفتیم تعیین منفعت لازم است و دلیل آن هم رفع جهالت و غرر است تعیین به اختلاف موارد متفاوت می‌شود. گاهی فقط به تعیین مدت است و گاهی به تعیین فعل است و گاهی هر دو باید تعیین شوند. و سید می‌فرمایند بعید نیست اگر به اطلاق واگذار شود به اولین زمان عرفی منصرف می‌شود.

و گاهی تعیین به عدد است.

وجه همه این موارد این است که ضابطه و قاعده لزوم تعیین مواردی است که در مالیت دخیل است به صورتی که اگر تعیین نشوند مستلزم غرر است. حال رفع غرر گاهی به تعیین مدت است و گاهی به تعیین عمل است و گاهی به تعیین عدد است و گاهی به تعیین عمل و مدت است و …

اخلال به هر چیزی از اوصاف یا مدت و … که موجب غرر و جهالت در منفعت مورد اجاره باشد موجب بطلان اجاره است.

هر آنچه دخیل در مالیت است باید مشخص شود مثلا اگر فرد را برای عمره اجیر می‌کنند باید مشخص کنند عمره در چه ماهی باشد آیا در ماه رمضان باشد یا در ماه رجب باشد یا … هر کدام از این موارد در مالیت متفاوت است.

بله اگر از نظر اثباتی و متفاهم عرفی انصراف به موردی داشته باشد همان متبع است.

در هر حال ملاک این است که اوصاف و خصوصیاتی که در مالیت دخیل هستند مشخص و متعین شوند.

بعد از این مرحوم سید فرموده‌اند اگر جایی مدت و عمل را تعیین کنند اگر مدت وافی به انجام عمل باشد اجاره صحیح است و اگر وافی به کار نیست اجاره باطل است و اگر مشکوک است دو قول در مساله است.

اینکه سید فرموده‌ است اگر زمان را تعیین نکنند لازم است فورا انجام دهد. آیا منظور ایشان این است که فوریت و تعجیل از باب انصراف است که در نتیجه نوعی تعیین است؟ یا اینکه فوریت به این لحاظ است که دین و طلب دیگران را باید فورا ادا کرد؟ که در این صورت اجنبی از عقد متعاقدین است بلکه از باب حکم شارع بر وجوب ادای دین است.

از کلام آقای خویی مورد دوم استفاده می‌شود که یعنی تعیین مدت لازم نیست ولی از باب حکم شارع به وجوب فوری ادای دین لازم است فوری انجام دهد.

اما ظاهر کلام مرحوم سید همان است که ما گفتیم که ایشان می‌فرمایند تعیین مدت لازم است و در مواردی که مطلق گفته می‌شود منصرف به فوریت و تعجیل است که نوعی تعیین است. و لذا تعیین مدت وضعا لازم است و اگر مدت تعیین نشود اجاره باطل است چون ملاک لزوم تعیین، لازم آمدن غرر و جهالت در معامله است و در مواردی که اگر عمل را تعیین کنند باز هم جهالت و غرر باقی است و وجود دارد حتما باید مدت هم برای رفع غرر تعیین کنند و معنا ندارد بگوییم اینجا تعیین مدت لازم نیست.

به همان نکته‌ای که تعیین و مشخص کردن خود عمل لازم است تعیین مدتی که دخیل در رفع جهالت و غرر است هم لازم است.

علاوه که اگر منظور مرحوم سید فوریت به لحاظ وجوب ادای دین باشد، در مواردی که تعیین نکنند و متفاهم از عدم تعیین عدم استحقاق فوریت باشد در این صورت طرفین جامع را انشاء کرده‌اند یعنی جامع بین فوری و متاخر را انشاء کرده‌اند چرا باید ادای آن را فوری بدانیم؟ مثل اینکه زمان شروع عمل را مشخص نکرده باشند در این صورت اینکه در چه زمانی شروع کند در اختیار اجیر است چون آنچه در عقد انشاء کرده‌اند کلی آن عمل است و زمان آن را هم تعیین نکرده‌اند تعیین خصوصیات به عهده اجیر است.

بنابراین اگر منظور سید فوریت به لحاظ فوریت ادای دین باشد، فوریت در ادای دین جایی است که دین حال باشد و در مواردی که دین حال نیست وجوب ادای دین فوری نیست. بنابراین اگر عقد اجاره تعیین کننده فوریت نباشد، وصف فوریت مورد استحقاق نیست و انجام فوری عمل لازم نیست.

و لذا با توجه به مطالب گفته شده به نظر ما منظور مرحوم سید لزوم تعیین مدت به نحو حکم وضعی است یعنی مدت باید تعیین شود حال گاهی تعیین خاص است و گاهی تعیین به انصراف است نه اینکه منظور سید این باشد که مدت را می‌توانند تعیین کنند و می‌توانند تعیین نکنند.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

فإنّ العمل إذا كان مقيّداً بزمان خاصّ كوقوعه خلال الأُسبوع مثلًا- وجبت رعايته وفاءً بالعقد، و أمّا إذا أطلق و لم يعيّن ثبت طبيعيّ العمل في ذمّة الأجير و وجب تسليم هذا المال إلى مالكه في أقرب فرصة ممكنة، كما يجب على الآخر أيضاً تسليم العوض، و لا يسوغ لأيّ منهما التأخير إلّا إذا كان الآخر ممتنعاً، كما هو الحال في البيع أيضاً، فإنّه يجب التسليم من الطرفين، عملًا بالمعاوضة المتحقّقة في البين، و لا يناط ذلك بالمطالبة.

موسوعة الامام الخوئی، جلد 30، صفحه 61.


جلسه ۶۸

20 بهمن 1394

گفتیم به نظر ما از نظر مرحوم سید، تعیین زمان (اگر در غرر و جهالت موثر باشد) شرط وضعی در صحت اجاره است و اینکه اگر معامله را مطلق گذاشتند حمل بر فوریت می‌شود بنابر این است که عدم ذکر زمان و اطلاق آن منصرف بر فوریت باشد و انصراف نوعی تعیین است.

حال اگر عمل و مدت را مشخص کنند مرحوم سید فرمودند گاهی مدت بیشتر از عمل است یا اندازه عمل است اجاره صحیح است.

و اگر مدت کمتر از عمل باشد و انجام عمل در آن مدت ممکن نباشد اجاره باطل است چون اجاره واگذاری منفعت است و وقتی عمل در آن مدت ممکن نباشد یعنی چنین منفعتی وجود خارجی ندارد و نمی‌تواند پیدا کند بنابراین قابل تملیک نیست و این از قبیل تملیک امر غیر مقدور است.

اما در جایی که نمی‌دانند مدت وافی به انجام عمل هست یا نیست آیا اجاره صحیح است یا نه؟ دو قول در مساله وجود دارد.

وجه صحت اجاره، اطلاقات صحت و نفوذ است و فقط موارد عدم تمکن از آن خارج شده است و اینجا مشکوک است.

وجه بطلان اجاره هم این است که ملاک صحت اجاره امکان انجام عمل در آن مدت است و قتی امکان روشن نیست ملاک صحت اجاره معلوم نیست و لذا اجاره باطل است.

ممکن است گفته شود اگر بعدا منکشف شد که زمان کافی بوده است اجاره صحیح است و اگر منکشف شد کافی نبوده است اجاره باطل بوده است و به عبارت دیگر با اینکه اجاره مطلق انشاء شده است اما صحت و فساد اجاره دائر مدار تمکن و عدم تمکن واقعی است.

اما جواب این است که این حرف را نمی‌توان اینجا بیان کرد چرا که اجاره به صورت مطلق انشاء شده است پس اجاره یا باید به شکل واقعش نافذ باشد یعنی چه بتواند و چه نتواند اجاره صحیح است که قابل التزام نیست و یا اجاره مطلقا باطل باشد چون اجاره به نحو مطلق انشاء شده است. آنچه انشاء شده است وقوع عمل به طور مطلق است و این که قابل التزام نیست و آنچه شارع می‌تواند حکم به صحت آن کند (فرضی که وقوع عمل ممکن باشد) انشاء نشده است.

مانند همان چه قبلا هم در موارد شک در قدرت گفتیم که در مواردی که قدرت بر تسلیم منفعت مشکوک باشد اگر اجاره را معلق انشاء کنند و قدرت واقعی بر تسلیم باشد اجاره صحیح است اما اگر اجاره را مطلق انشاء کنند اجاره باطل است حتی اگر در واقع هم قدرت باشد.

مرحوم آقای خویی در مقام تفصیلی بیان کرده‌اند و گفته‌اند اگر اجاره را به صورت مقید انشاء کرده باشند یعنی بگویند اگر امکان داشت این اجاره است در این صورت در حقیقت منظور این است که اگر انجام عمل در این مدت امکان داشت این فرد اجیر است و اگر امکان نداشت فرد اجیر نیست و چون اقدام کرده است مستحق اجرت المثل هم نیست و اگر اجاره را مطلق انشاء کنند اجاره باطل است حتی اگر واقعا انجام عمل در آن مدت ممکن باشد.

و این تفصیل در حقیقت خروج از فرض مرحوم سید است چون مفروض سید جایی است که اجاره به صورت مطلق انشاء شده است.

اما ممکن است گفته شود اجاره معلق باطل است. یا به خاطر غرر و یا به خاطر تعلیق.

عرض ما این است که در مورد این اجاره غرری وجود ندارد چون همه آنچه رافع جهالت است مشخص شده است و در مورد عقد خطری وجود ندارد اگر انجام عمل در این مدت ممکن باشد فرد مستحق چنین اجرتی است و این هیچ خطری ندارد نهایتا این است که فرد قدرت ندارد که باز هم خطری در آن نیست چون فرد مستحق چیزی نیست.

اما از جهت تعلیق هم اشکالی در عقد نیست چون قبلا هم گفتیم تعلیق عقد بر شرایط خود عقد اشکالی ندارد مثل اینکه عقد را بر قدرت بر تسلیم منفعت معلق کنند. تعلیق بر امری که عقد واقعا معلق بر آن نیست مبطل عقد است نه تعلیق بر امری که عقد واقعا معلق بر آن است.

در هر حال از نظر ما آنچه منظور سید است جایی است که عقد مطلق انشاء شده باشد و در آن مساله به نظر ما حق بطلان اجاره است و جایی که عقد را معلقا انشاء کنند عقد صحیح است اما منظور مرحوم سید نیست.

اما اینکه گفته‌اند اگر منظور از ذکر مدت و عمل، انطباق عمل بر تمام طول مدت باشد اجاره باطل است و معنا ندارد چون این متعذر است به نظر حرف صحیحی نیست. چرا که داعی عقلایی بر آن وجود دارد و امری ممکن و معقول است.

بعد از این مرحوم سید متعرض مسائل دیگری می‌شوند:

مسألة 6: إذا استأجر دابّة للحمل عليها لا بدّ من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس إن كان يختلف الأغراض باختلافه، و بحسب الوزن و لو بالمشاهدة و التخمين إن ارتفع به الغرر، و كذا بالنسبة إلى الركوب لا بدّ من مشاهدة الراكب أو وصفه، كما لا بدّ من مشاهدة الدابّة أو وصفها حتى الذكوريّة و الأُنوثيّة إن اختلفت الأغراض بحسبهما. و الحاصل: أنّه يعتبر تعيين الحمل و المحمول عليه و الراكب و المركوب عليه من كلّ جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها.

 

ضمائم:

قد يفرض أنّ المقصود من التقدير المزبور مجرّد الظرفيّة و وقوع العمل في هذا الزمان من غير أيّ غرض عقلائي في التطبيق من ناحية المبدأ و المنتهى، بل هو في مقابل الوقوع في خارجه.

فهنا يجري ما ذكره في المتن من الصحّة مع العلم بالسعة، و البطلان مع العلم بالعدم، و القولين مع احتمال الأمرين.

و أُخرى يفرض تعلّق النظر بتطبيق العمل على الزمن المقرّر شروعاً و اختتاماً. و قد نسب إلى بعضهم البطلان حينئذٍ مطلقاً، نظراً إلى تعذّر حصول مثل هذا العمل غالباً و لو اتّفق أحياناً فهو نادر جدّاً.

و لكنّك خبير بعدم وضوح وجه للبطلان، بل هو كالفرض السابق في جواز وقوع تمام العمل في تمام الزمان، و لعلّ للمستأجر غرضاً خاصّاً في هذا التطبيق، و المفروض أنّ المؤجر بمقتضى قبوله يرى قدرته على ذلك خارجاً بحسب عادته، أو نوعيّة العمل، كما لو استأجره للاستنساخ أو للكنس على أن يكون الشروع أوّل الطلوع و الفراغ مقارناً للغروب باستثناء ضروريّاته.

و كيفما كان، فتارةً: يعلم سعة الزمان للعمل، و لا ينبغي الشكّ في الصحّة حينئذٍ بعد فرض القدرة و عدم وجود ما يستوجب الفساد.

و اخرى: يعلم عدم السعة، كما لو استؤجر على ختم القرآن في ساعتين مثلًا و لا ينبغي الشكّ أيضاً في البطلان، لعدم كون المؤجر مالكاً لمثل هذا العمل الممتنع وقوعه خارجاً حتى يملّكه للغير، فهو نظير الإجارة على الأمر المستحيل كالجمع بين الضدّين.

و ثالثة: يشكّ في السعة الموجب للشكّ في القدرة، كما لو استؤجر على ختم القرآن في عشر ساعات و لا يدري هل في وسعه تلاوة ثلاثة أجزاء في كلّ ساعة أو لا. فبالنتيجة يشكّ في ملكيّته لهذه المنفعة كي يتمكّن من تمليكها للغير.

ففي الصحّة و البطلان حينئذٍ قولان كما أشار في المتن من غير ترجيح، و ربّما يرجع الثاني، نظراً إلى الغرر الناشئ من الشكّ في القدرة على التسليم.

و التحقيق: هو التفصيل بين إنشاء الإجارة على سبيل الإطلاق، و بين إنشائها معلّقة على القدرة.

فيحكم بالبطلان في الصورة الاولى، لا من جهة الغرر، بل من أجل عدم السبيل إلى التمليك المطلق لما لا يدري أنّه يملكه أم لا، ضرورة أنّ الحكم بالصحّة حينئذٍ مطلقاً أي على النحو الذي أنشأه غير ممكن، إذ على تقدير عدم القدرة لم يقع شي‌ء بإزاء الأُجرة، فيكون تملّكها وقتئذٍ أكلًا للمال بالباطل، فكيف يكون مثله مورداً للإمضاء؟! و أمّا الحكم بالصحّة في تقدير القدرة خاصّة فهو أمر ممكن إذا ساعده الدليل، كما وقع نظيره في مثل بيع الصرف و السلم، حيث قام الدليل على‌ اختصاص الصحّة بصورة القبض و إن أنشأ العقد مطلقاً، إلّا أنّه لا دليل عليه في المقام، لانحصاره في الأدلّة العامّة مثل وجوب الوفاء بالعقود و نحوه، و من المعلوم أنّها أدلّة إمضائيّة لا تأسيسيّة، و الإمضاء تابع لكيفيّة الإنشاء، و المفروض أنّه أنشأ العقد مطلقاً فكيف يتعلّق الإمضاء بالمقيّد؟! فإنّ ما أنشأ لم يمض حينئذٍ، و ما أمضاه الشارع لم يكن مورداً للإنشاء.

و أمّا في الصورة الثانية: فلا يبعد الحكم بالصحّة، نظراً إلى أنّ توهّم البطلان إمّا أن يستند إلى التعليق، أو إلى الغرر، و لا ثالث، و كلاهما ليسا بشي‌ء:

أمّا الأوّل: فلما هو المقرّر في محلّه من اختصاص التعليق المجمع على بطلانه في العقود بما إذا لم يكن العقد معلّقاً عليه في نفسه كنزول المطر و القدوم من السفر، و إلّا فالتصريح في متن العقد بما هو معلّق عليه على كلّ حال لا ضير فيه، كقوله: إن كان هذا ملكي فقد بعته، و إن كنت زوجتي فأنتِ طالق، و المقام من هذا القبيل، لاختصاص ملكيّة المنفعة بصورة القدرة، فتمليكها معلّقاً عليها في قوّة التمليك بشرط كونه مالكاً المعلّق عليه صحّة العقد في نفسه، فلا مانع إذن من الإيجار معلّقاً، و دليل الإمضاء يرد على هذا الإيجار المعلّق.

و أمّا الثاني: فلوضوح عدم وجود أيّ غرر في البين بعد عدم كونه ملزماً بهذا العمل المشكوك قدرته عليه بمقتضى فرض تعليقه و عدم تحكيم العقد و إبرامه، فيحاول و يشرع، فإن تمكّن فنعم المطلوب، و كشف وقتئذٍ عن صحّة العقد و استحقاق الأُجرة، و إلّا وقع عمله هدراً و تعبه سُدى، و لا ضير فيه بعد أن حصل بإرادته و اختياره لا بإلزامٍ من الغير و إيقاعه في الغرور، كيف؟! و له الانصراف قبل أن يشرع معلّلًا بالشكّ في القدرة و عدم الاطمئنان بالنتيجة، و إنّما يتحقّق الغرر فيما إذا كان ثمّة إلزام بالعمل. فالمقام نظير من يذهب باختياره إلى الصيد و لا يدري هل يصيب أو يرجع صفر الكفّ. إذن فيقوى الحكم بالصحّة في الصورة الثانية دون الاولى، و يكون التفصيل هو الأوجه حسبما عرفت.

 

موسوعة الامام الخوئی، جلد 30، صفحه 62 تا 64.


جلسه ۶۹

21 بهمن 1394

در جایی که متعاقدین عمل و زمان را مشخص می‌کنند مرحوم سید فرمودند دو قول در مساله وجود دارد و تفصیلی را از کلام مرحوم آقای خویی نقل کردیم.

مرحوم آقای بروجردی در این مساله گفته‌اند اگر مدت و عمل مشخص شود اگر زمان صرفا به عنوان ظرف عمل ذکر شده باشد یعنی عمل از این مدت تجاوز نکند اشکالی ندارد اما اگر منظور از تعیین مدت انطباق عمل بر مدت باشد یعنی شروع عمل در ابتدای مدت باشد و پایان عمل در انتهای مدت باشد، اجاره باطل است چون یا این اجاره ممکن نیست و یا غرری است چون تطبیق عمل بر تمام زمان، نادر است و لذا وضعیت آن مشخص نیست و غرری است و باطل است.

عرض ما این است که فرضی که مدت ظرف عمل باشد خروج از بحث سید است. یعنی جایی که زمان وافی به عمل هست و منظور از تعیین زمان این است که عمل از این زمان تجاوز نکند، توهم فساد هم نیست تا مرحوم سید بگویند اجاره صحیح است.

در تمام موارد اجاره عمل، عمل در یک زمانی اتفاق می‌افتد و وقتی زمان برای آن مشخص می‌شود که منظور ظرفیت زمان است توهم بطلان نمی‌شود.

اما در فرضی که منظور انطباق عمل در زمان باشد اگر امکان وجود نداشته باشد اجاره باطل است همان طور که سید فرمود اما اگر امکان تطبیق باشد معامله صحیح است و صرف اینکه اجیر با شرایط خاصی اجیر شود و در غیر آن عمل اجیر هدر باشد غرر نیست همان طور که دیروز بیان شد. البته از نظر ما نیز این نادر است اما ندرت باعث غرری بودن نمی‌شود. اینکه وقوع یا عدم وقوع مطلوب معلوم نیست غرر نیست بلکه معامله غرری باطل است یعنی آنچه خود معامله خطر و غرر باشد اما اگر در خود معامله و عقد هیچ خطر و غرری نیست معامله صحیح است حتی اگر خطر از ناحیه دیگری باشد. مثل اینکه فرد عینی را با همه شرایط می‌فروشد و عقد غرری نیست اما نمی‌داند طرف مقابل پول را به او می‌دهد یا نمی‌دهد یا مثلا اجیری را با عمل مشخص و با اجرت مشخص اجاره کنند اما مشکوک باشد اجیر توانایی انجام این کار را دارد یا ندارد دلیلی بر بطلان معامله نداریم چون خود عقد و معامله غرری نیست و لذا باطل نیست.

و لذا ما منظور و مقصود ایشان را نفهمیدیم و دلیلی هم برای آن کشف نکردیم.

مسألة 6: إذا استأجر دابّة للحمل عليها لا بدّ من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس إن كان يختلف الأغراض باختلافه، و بحسب الوزن و لو بالمشاهدة و التخمين إن ارتفع به الغرر، و كذا بالنسبة إلى الركوب لا بدّ من مشاهدة الراكب أو وصفه، كما لا بدّ من مشاهدة الدابّة أو وصفها حتى الذكوريّة و الأُنوثيّة إن اختلفت الأغراض بحسبهما. و الحاصل: أنّه يعتبر تعيين الحمل و المحمول عليه و الراكب و المركوب عليه من كلّ جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها.

بعد از این مرحوم سید می‌فرمایند در مورد اجاره تمام آنچه در قیمت و مرغوبیت موثر است و عدم تعیین آنها به جهالت و غرر منتهی می‌شود باید تعیین شوند.

و ایشان مسائل متعددی را ذکر می‌کنند که همه در همین جهت هستند و روشن است.

 (مسألة 7): إذا استأجر دابّة لحرث جريب معلوم فلا بدّ من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر.

 (مسألة 8): إذا استأجر دابّة للسفر مسافة لا بدّ من بيان زمان السير من ليل أو نهار إلّا إذا كان هناك عادة متّبعة

 (مسألة 9): إذا كانت الأُجرة ممّا يكال أو يوزن لا بدّ من تعيين كيلها أو وزنها و لا تكفي المشاهدة، و إن كانت ممّا يعدّ لا بدّ من تعيين عددها، و تكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها.

بعد از این سید وارد مساله تردید می‌شوند و می‌فرمایند:

 (مسألة 10): ما كان معلوميّته بتقدير المدّة لا بدّ من تعيينها شهراً أو‌ سنة أو نحو ذلك، و لو قال: آجرتك إلى شهر أو شهرين بطل، و لو قال: آجرتك كلّ شهر بدرهم مثلًا، ففي صحّته مطلقاً أو بطلانه مطلقاً، أو صحّته في شهر و بطلانه في الزيادة، فإن سكن فاجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة، أو الفرق بين التعبير المذكور و بين أن يقول: آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه، بالبطلان في الأوّل و الصحّة في شهر في الثاني أقوال: أقواها الثاني و ذلك لعدم تعيين المدّة الموجب لجهالة الأُجرة بل جهالة المنفعة أيضاً، من غير فرق بين أن يعيّن المبدأ أو لا، بل على فرض عدم تعيين المبدأ يلزم جهالة أُخرى إلّا أن يقال: إنّه حينئذٍ ينصرف إلى المتّصل بالعقد، هذا إذا كان بعنوان الإجارة، و أمّا إذا كان بعنوان الجعالة فلا مانع منه، لأنّه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة، و كذا إذا كان بعنوان الإباحة بالعوض

اگر مدت را تعیین نکنند اجاره باطل است اما اگر مدت را به صورت تردید بیان کنند مثلا یک ماه یا دو ماه، اجاره چه حکمی دارد:

چهار قول در مساله نقل کرده‌اند اول صحت اجاره مطلقا و دوم بطلان مطلقا و سوم اینکه اجاره در حداقل مدت ذکر شده اجاره صحیح است و نسبت به بیشتر از آن اجاره باطل است و چهارم اینکه ابتدا به مدت مشخصی اجاره بدهد و بعد بگوید اگر بیشتر از آن شد به همان نسبت و معیار اجاره باشد. یعنی نسبت به زائد تردید است.

مرحوم سید می‌فرمایند این مقصود به صورت جعاله صحیح است اما این مساله مورد اختلاف است. مرحوم نایینی عقد را باطل می‌دانند و می‌فرمایند نه به صورت اجاره صحیح است و نه به صورت جعاله و نه به صورت اباحه منفعت.

اکثر معلقین بر عروه گفته‌اند اینجا جعاله قابل تصویر نیست.

ضمائم:

کلام مرحوم بروجردی:

الأقوى بطلانها مطلقاً مع إرادة التطبيق عليه أوّلًا و آخراً لتعذّره أو ندرته جدّاً فتكون المعاملة غرريّة نعم إن أُريد وقوع العمل في الزمان صحّ التفصيل.

العروة الوثقی المحشی، جلد 5، صفحه 15

 

کلام میرزا حبیب الله:

كيف كان فحيث يقدر بهما لا بدّ من الإطلاق و ترك اشتراط التّطبيق بينهما بحيث لا لا يزيد و لا ينقص مثل ان يستأجره على ان يخيط هذا الثّوب في يوم او يومين بحيث يكون المال المذكور مستوعبا في المدّة او على ان يحمله او يحمل متاعه من مكان الى مكان في يوم او يومين على وجه الاستيعاب و الّا بطل عند الاكثر للغرر لأنّه ربما يفرغ من العمل قبل مضى المدّة فيبقى بعضه بلا عمل او لا يفرغ منه في تلك المدّة و يحتاج الى ضمّ مدة اخرى

و قد استند اليه جماعة منهم المص و الظّاهر انّ مرجعهما واحد لأنّ القدرة على التّسليم دليل اعتبار التحرز عن الغرر فيكون هو الدليل في المسألة كذا قيل و مرادهم بالغرر هو الجهالة و هذا لا يأتي في تعذر التّسليم نعم يأتي فيه الغرر بمعنى الخطر و بهذا الاعتبار يتمسك به لاشتراط القدرة على التسليم و المناسب للمقام هو الاوّل لان وجه البطلان على‌ ما عرفت هو الشّك في حصول التطبيق و عدمه فيكون وجه الفساد هو الغرر بالمعنى الاوّل كما عن المالك لا تعذّر التّسليم

و كيف كان فقد صرّحوا نافين للإشكال بل الخلاف بالصّحة في صورة الاطلاق دون شرط التّطبيق فانه لا غرر فيه اصلا و على هذا فما في الكتاب من التردّد في المسألة حيث قال و لو قدر المدّة و العمل مثل ان يستأجره ليخيط هذا الثوب في هذا اليوم قيل يبطل لأنّ استيفاء العمل في المدّة قد لا يتفق و فيه تردّد و ليس في محلّه لأنّ المراد بالعبارة هو الاطلاق من دون شرط التطبيق كما هو الظاهر فلا وجه للاحتمال الفساد بل لا وجه لنقل القول به ضرورة عدم الخلاف في الصّحة مع الاطلاق

و ان كان المراد هو الاشتراط فلا وجه لاحتمال الصّحة و لا لنقل القول بها أيضا اذ الظاهر عدم الاشكال في الفساد حینئذ

و لأجل عدم استقامة العبارة حملها بعض مشايخنا قدّه تارة على التردّد في مفاد الاجارة على الوجه المذكور فهل هو ظاهر في الاطلاق حتّى يصحّ او في الاشتراط حتى يفيد

قلت لا وجه للحمل المذكور نظرا الى خلو العبارة عن الشّرط المذكور اللّهمّ الا ان يمنع عمّا زعموه في صورة الاطلاق و الاشتراط من الفرق اذ لا محصّل له بعد بطلان دعوى كليّة القدرة و الامكان على التّسليم في صورة الإطلاق و دعوى كليّة عدم القدرة عليها في صورة الاشتراط اذ مع الا طلاق لا بدّ من خصوصيّة العمل و خصوصيّة المدّة فقد يكون اصل استيفاء العمل المذكور في الاجازة في المدة غير مقدور التّسليم و كذا مع الاشتراط لا بدّ من ملاحظة الخصوصييّن فقد يكون التطبيق ممّا يقضى به الجرى على عادة الحال فلا وجه للبطلان حتّى يصحّ التردّد في اطلاق الحكم بالصّحة و الفساد في صورة الإطلاق

فلا بحث على المصنف على كلّ تقدير سواء كان مراده صورة الاطلاق او صورة الاشتراط كما لا بحث على العلّامه و الشّهيد في محكى التّحرير و الحواشي من تجويز الصّحة على أىّ تقدير أيضا

نعم يمكن دعوى غلبة القدرة على التّسليم مع الاطلاق و غلبة عدمها مع الاشتراط الّا انّها لا ترفع المؤاخذة على اطلاق الحكمين في الصّورتين

نعم استدلّ بعض على البطلان في صورة الاشتراط بان التطبيق شرط سفهى لا يتعلق به غرض صحيح فيكون فاسدا و هو حس لو ابقى على فساد الشّرط

و ظاهرهم فساد العقد خصوصا مع التعليل بالغرر و انّه قد لا يتّفق التّطبيق و قد يوجه التردّد بعد تنزيل العبارة على الإطلاق كما هو الظّاهر بانّ مفروض المسألة ما لو شكّ في حصول العمل في المدة المذكورة المشروطة لا مع العلم بامكان حصولها بقرينة تعليل البطلان باحتمال عدم اتفاق استيفاء العمل فيها ذكره أيضا بعض مشايخنا قدّه و هو اولى

و علل التردّد بانه لا دليل على الفساد مع احتمال القدرة على التّسليم اذ القدر الخارج من ادلّة الصّحة ما لو علم تعذّر التّسليم فبقى صورة الشّك تحتها

و فيه أيضا ما لا يخفى لأنّ ظاهرهم كون القدرة على التّسليم شرطا و مقتضاه الفساد مع الشّكّ فيها و التمسّك بالعمومات مع الاعتراف بذلك راجع الى التمسّك بالعام في الشّبهة المصداقية و دعوى عدم كونها شرطا بل التّعذر مانع ففى صورة الشّك يرجع الى اصالة عدم المانع مدفوعة بما تقرّر في محله من عدم جريان اصالة عدم المانع مع عدم الحالة السّابقة و معها لا حاجة الى منع شرطية القدرة كما لا يخفى فهذا الوجه للتردّد أضعف من الأوّل معنى و ان كان احسن منه لفظا

و قد يوجه بعد حمل العبارة على خلاف ظاهرها اعنى التّطبيق كما عن المسالك بما عن التّحرير او المختلف على اختلاف في النقل بان شرط التّطبيق شرطا مؤكّدا للتّعجيل بمعنى عدم التاخير عن المدّة المذكورة نظرا الى عدم تعلّق الغرض به فلو صرّح‌ به المستاجر لم يفد سوى المبالغة في عدم التّاخير و هذا لا ضير فيه بل العقد حینئذ صحيح و يترتّب عليه خبار الفسخ له دون الموجر لو تاخّر بناء على كونه شرطا لا شطرا للعمل فانّ فسخ استرد الاجرة و كان للموجر اجرة المثل لما مضى و الا الزمه على الاتمام بعد المدّة

و فيه اولا انّه لا قرينة في العبارة على ذلك بل ظاهرها الإطلاق فكيف تحمل على ما لا شاهد عليه و دعوى معروفيّة هذا الفرع من بين القوم فترك التّصريح بالاشتراط ثقة بالعهد بها مدفوعة بما قيل انّه لم يكن معروفا و لا مذكورا في كتبهم قبل العلّامة في التّذكرة

و ثانيا انّ بين التّطبيق و بين التّاكيد في عدم التّاخير بون بعيد بحيث لا يلتفت من احدهما الى الاخر فكيف ينزل عليه لو بنى على الصّحة

و الاظهر في هذه التّوجيهات هو الوسط كما يقتضيه ظاهر العبارة و يسند في التردّد الى ما عرفت من احتمال كون القدرة على التّسليم شرطا علميّا غير متوقف على احرازها صحّة العقد و ان كان على خلاف التّحقق كما عرفت هذا

و الانصاف وضوح الفرق بين الصّورتين لأنّ التّطبيق على فرض امكانه فنادر الحصول غير موثوق التحقّق في الخارج و هذا يكفى في عدم القدرة على التّسليم الّذي هو شرط في الصّحة و لذا اشترطوا في السّلم كون السّلم فيه غير نادر الوجود بان لا يبالغ في التّوصيف و ذكر الخصوصيات بحيث يؤدى الى ندرة الوجود بخلاف التقدير لهما من دون اشتراطه فان فيه لا بدّ من ملاحظة المقدّمات و مراعات شرط القدرة بحسبها و غرضهم من الفرق ليس هو الاطلاق في الموضعين بل التنبيه على انّ شرط التّطبيق مفيد لخلاف التّقدير لهما مجرّدا عنه فانّه على حدّ ساير الشّروط و الخصوصيّات السّائغة على فرض سلامتها عن المحاذير

کتاب الاجارة للمیرزا حبیب الله، صفحه 210


جلسه ۷۰

24 بهمن 1394

بحث به جایی رسید که اگر منفعتی را در مدت مرددی اجاره بدهند اجاره چه حکمی دارد؟ مثلا بگویند این خانه را یک ماه یا دو ماه اجاره می‌دهم این اجاره باطل است اما اگر تردید به این صورت باشد که مثلا خانه را هر ماه به فلان مبلغ اجاره دادم و مدت را معین نکنند که هر چند در لفظ تردید وجود ندارد اما واقع تردید در آن وجود دارد چهار قول در مساله وجود دارد: صحت و بطلان و صحت در حداقل مدت، صحت در صورتی که تردید در انشاء نباشد و بطلان در صورتی که تردید در خود انشاء باشد.

مرحوم آقای خویی نظر پنجمی ارائه کرده‌اند و گفته‌اند اگر مدت زیادی اگر به نحو شرط باشد اجاره صحیح است و گرنه باطل است.

مختار مرحوم سید، بطلان اجاره است اما این معامله به صورت جعاله اشکالی ندارد که خود این نیز محل بحث واقع شده است.

ابتداء باید اقوال در مساله را تصویر کرد و بعد نسبت به صحت و بطلان هر کدام اظهار نظر کرد:

الف) قول به صحت

اگر بگویند این خانه را ماهی صدهزار تومان اجاره دادم و تعیین نکنند برای چه مدتی اجاره داده‌اند، صحتی که متصور است به چه معناست؟ اینجا مستاجر مستحق منفعت برای چه مدتی است؟ اگر منظور از صحت این است که مستاجر منفعت را برای مدت معینی طلبکار است بی معنا خواهد بود چون چنین چیزی تعیین نشده است پس باید منظور از صحت این باشد هر مقدار مستاجر آنجا ساکن باشد باید این مقدار بابت آن پرداخت کند.

و لذا صحت اجاره به معنای اول در اینجا معنا ندارد و صحت اجاره را صرفا به لحاظ استحقاق اجرت المسی می‌توان تصور کرد یعنی به هر مقدار که مالک منفعت را از او نگرفته است، مستاجر ضامن اجرت المسمی است در مقابل اجرت المثل و مالک نیز اجرت المسمی را طلب می‌کند.

ب) قول به بطلان

یعنی اجاره حتی به لحاظ اینکه مالک مستحق اجرت المسمی باشد هم صحیح نیست. (البته از جهت اجاره، اما اینکه از جهت جعاله مستحق اجرت المسمی هست یا نیست بعدا خواهد آمد). در اینجا نسبت به مدت هیچ عقدی شکل نگرفته است چون عقد یعنی گره زدن دو التزام به یکدیگر. یعنی هر کدام از طرفین خود را در قبال التزام طرف دیگر به چیزی ملتزم می‌کند و در اینجا نسبت به مدت، هیچ التزامی از هیچ کدام از طرفین وجود ندارد لذا به نسبت مدت که عقدی وجود ندارد و عقد هیچ تعینی حتی نسبت به واقع ندارد بلکه در واقع هم مردد است.

اما نسبت به اجرت المسمی عقد وجود دارد و طرفین خود را ملتزم به آن دانسته‌اند، و اجرت المسمی ممکن است از اجرت المثل بیشتر یا کمتر باشد. اگر اجرت المسمی بیش از اجرت المثل باشد مستاجر خود را متعهد دانسته است و لذا عقد به لحاظ اجرت معنا دارد و اگر اجرت المسمی کمتر از اجرت المثل باشد یا مساوی با اجرت المثل باشد، مستاجر تعهدی ندارد و فقط به لحاظ اصل اجرت متعهد است و لذا این معامله را باید به لحاظ اصل اجرت عقد حساب کرد.

ج) تفصیل بین صحت در حداقل زمان و بطلان در بیش از آن

یعنی در مثال، اجاره برای یک ماه صحیح است و بیش از آن باطل است چون وقتی می‌گویند این خانه هر ماه صد هزار تومان یعنی حداقل یک ماه را پذیرفته‌ایم و مستاجر مستحق این یک ماه سکونت هست و موجر نیز صد هزار تومان را طلبکار است و بیش از آن هیچ کدام از طرفین التزامی ندارند.

پس اجاره در حداقل زمان مذکور صحیح است و تردیدی در آن وجود ندارد و نسبت به بیش از آن تردید وجود دارد و عقد باطل است.

اطلاقات ادله صحت اجاره نسبت به حداقل زمان مذکور، قصوری ندارند و شامل هستند چون اجاره در حداقل زمان مذکور، مشکلی ندارد نه غرر و جهالت در آن هست و نه مانع دیگری وجود دارد.

مرحوم سید اشکالی به نظرش رسیده است لذا سعی کرده است آن اشکال را رد کند و باعث شده است قول چهارم ایجاد شود.

د) تفصیل بین تردید در انشاء و غیر آن

اجاره اگر این طور انشاء شود که این خانه را یک ماه اجاره دادم و بیش از آن به تناسب همان یک ماه، اجرت محاسبه شود در این صورت اجاره در ماه اول صحیح است و بیش از آن باطل است اما اگر تردید در اجاره باشد به اینکه بگوید این خانه را به هر ماه این قدر اجاره دادم اجاره باطل است.

یعنی بین اینکه بگوید آجرتک کل شهر بکذا یا بگوید آجرتک شهرا بکذا فان زدت فبحسابه  تفاوت است.

تفاوت این دو انشاء این است که اگر بگوید آجرتک کل شهر بکذا برای هر ماه اجرت تعیین شده است اما مدتی که مستاجر مستحق مدت است تعیین نشده است و لذا فرد می‌تواند در همان روز اول منفعت را از مستاجر بگیرد و مستحق اجرت هم نخواهد بود اما اگر این طور بگوید که این خانه را یک ماه اجاره دادم و بیش از آن اجرت به تناسب همان ماه باشد، مستاجر منفعت یک ماه را مستحق است و لذا اجاره در یک ماه صحیح است.

سوال: چطور در قول سوم اجاره به همین صیغه آجرتک کل شهر بکذا را در حداقل زمان صحیح دانستند؟

جواب: منظور آنها این است که اصل اجاره منجز است. اگر تعلیق در اصل اجاره باشد یعنی این طور باشد که اگر مستاجر ساکن باشد اجاره این قدر در این صورت اجاره باطل است اما در محل بحث ما اجاره منجز است یعنی می‌گوید این خانه را اجاره دادم به هر ماه این قدر و وقتی اجاره منجز است پس باید یک حداقلی برای آن تصور شود و آن حداقل همان مقداری است که خودشان فرض کردند که در مثال ما یک ماه است و نسبت به مازاد تردید است.

آجرتک الدار کل شهر بکذا، به صیغه تنجیز اجاره است پس حداقلی را شامل است و حداقل هم همان زمان مذکور است. اطلاق اجاره منجز اقتضاء می‌کند که اجاره به یک ماه منعقد شده باشد.

و مرحوم آقای خویی می‌فرمایند فرقی بین این دو صیغه نیست یعنی قول چهارم را قبول ندارند و هر دو صیغه را صحیح دانسته‌اند.

و سید هم هر دو صیغه را باطل دانسته است و علت آن است که در تردیدی که در آنها وجود دارد تفاوتی ندارند. حقیقت هر دو صیغه تردید است و تفاوتی با یکدیگر ندارند لذا اگر آجرتک شهرا بکذا صحیح است باید آجرتک کل شهر بکذا نیز صحیح باشد و اگر آن باطل است این هم باید باطل باشد.


جلسه ۷۱

25 بهمن 1394

گفتیم اگر اجاره به صورت مردد انشاء شود اجاره باطل است اما اگر اجاره را این طور انشاء کند آجرتک کل شهر بکذا یا آجرتک شهر بکذا فان زدت فبحسابه مورد اختلاف است و ما گفتیم ابتداء باید حقیقت این مساله روشن شود.

ما گفتیم اگر این عقد اجاره باشد، قرار و التزام به یک اجرت مشخص است و نسبت به مدت یا اصلا قرار و التزامی نیست یا نسبت به حداقل و قدر متیقینی قرار هست و نسبت به مازاد آن قراری نیست.

ما ابتداء باید ببینیم در این مساله عقد و قراری وجود دارد تا صحیح باشد یا باطل و اگر عقد و قرار هست بر چه چیزی است؟

ما گفتیم این نوع اجاره در حقیقت یک نوع التزام و تعاقد و پیمان بستن بر این است که استیفاء منفعت ماهانه مضمون به این اجرت باشد در مقابل اجرت المثل و این یک قرار و پیمان است چه قرار و التزامی بر مدت مشخصی باشد یا نباشد.

مثلا می‌گوید اگر در اینجا ساکن شدی این مقدار باید اجرت بدهی اما اینکه اصلا التزامی به سکنی هست یا نه در این معامله مذکور نیست.

پس در این معامله یک قرار و پیمانی بر اجرت المسمی وجود دارد که می‌تواند موضوع وجوب وفاء قرار بگیرد.

اما نسبت به مدت، اگر ظهور کلام در این باشد که مالک برای حداقل یک مدت مشخصی متعهد به عدم مزاحمت برای طرف دیگر در استفاده از منفعت است در این صورت این معامله علاوه بر پیمان و قرار بر اجرت المسمی، متضمن پیمان و قرار دیگری بر استفاده از منفعت در مدت خاصی نیز هست و در این صورت بر دو امر قرار و پیمان دارند یکی مضمون بودن منفعت به اجرت المسمی و دیگری متعهد بودن طرفین به ملکیت منفعت در حداقل زمان برای مستاجر.

و اما نسبت به مازاد بر آن مدت اصلا قرار و پیمان و التزامی وجود ندارد مگر اینکه در مدت زائد قرار را این گونه تصویر کنیم که مالک متعهد است فرد مقابل هر چقدر می‌خواهد از آن منفعت استفاده کند و خود را به عدم مزاحمت برای طرف مقابل در استفاده از منفعت تا مدتی که طرف مقابل می‌خواهد متعهد می‌داند در مقابل اجرت مشخص و معین.

یعنی می‌گوید تا هر وقت طرف مقابل بخواهد من متعهد به عدم مزاحمت هستم در قبال این اجرت مشخص.

بنابراین یک نوع قرار و پیمان و التزامی وجود دارد. حال اینکه صحیح است یا نیست محل بحث ما نیست ما فعلا در صدد تصویر عقد و قراری که در این بین وجود دارد هستیم.

و از نظر ما تفاوتی ندارد به صیغه آجرتک شهرا بکذا فان زدت فبحسابه انشاء شود یا به صیغه آجرتک کل شهر بکذا انشاء شود چون گفتیم اطلاق اجاره به صورت منجز اقتضاء می‌کند در حداقل زمان مذکور، اجاره را جاری کرده‌اند.

اما اگر هیچ تعیین و ضابطه‌ای برای مدت ذکر نکرده باشند و حتی متوقف بر اراده هیچ کدام از طرفین هم نشده باشد، در این صورت مدت مردد است و لذا در مورد مدت هیچ پیمان و قرار و التزامی وجود ندارد هر چند در همین جا هم نسبت به مضمون بودن در مقابل اجرت المسمی قرار و پیمان وجود دارد.

بنابراین در این نوع اجاره در حقیقت دو التزام و قرار و عقد و پیمان می‌توان تصویر کرد یکی مضمون بودن اجرت المسمی در قبال استفاده از منفعت که در همه صور این معامله وجود دارد و دیگری پیمان و قرار و عقد بر استحقاق منفعت برای مدتی که فقط در برخی صور این معامله وجود دارد و در برخی از صور دیگر آن عقد و قرار و التزامی نسبت به مدت وجود ندارد.

و به تعبیر دیگر در این معامله دو قرار قابل تصویر است یکی قرار بر اجرت و دیگری قرار بر مدت.

اما به نسبت قرار بر اجرت اگر فرض کنیم فقط این قرار باشد و غیر از آن هیچ قرار دیگری نسبت به مدت وجود نداشته باشد، آیا در صحت این قرار و عقد محذوری وجود دارد؟ مثلا به اجیر می‌گوید هر روز که برای من کار کنی این مقدار به تو اجرت می‌دهم در بحث اجیر فقط جعاله قابل تصور است اما در محل بحث ما قرار طرفینی قابل تصویر است یعنی طرف دیگر عقد هم خود را متعهد می‌داند که در صورت استیفای منفعت باید اجرت المسمی را بپردازد و مالک نیز نسبت به اینکه منفعت مالش در صورت استیفای آن به این اجرت مضمون باشد (نه بیشتر یا کمتر) خودش را متعهد می‌داند.

به نظر ما بعید نیست خود این قرار و عقد صحیح و نافذ باشد هر چند تحت عنوان اجاره قرار نگیرد و در این قرار و عقد غرر و جهالتی هم وجود ندارد چون مدت مورد معامله نیست.

این معامله و قرار بر این است که تا وقتی این مال را در اختیار طرف مقابل قرار داد این مقدار اجرت در مقابل آن مطالبه کند و طرف هم خود را متعهد به این می‌داند که تا وقتی این مال را در اختیارش قرار دادند و او طالب آن منفعت بود، این مقدار اجرت در مقابل آن ضامن باشد و در این معامله هیچ غرر و جهالتی وجود ندارد.

اما نسبت به مدت، اگر قرار و عقد آنها در مدتی ظهور داشته باشد مثلا در حداقل یک ماه و … محذوری در نفوذ اجاره در آن مدت نیست چون مفاد این عقد این است که مال را در این حداقل مدت اجاره دادم و بیش از آن متعهد به چیزی نیست بنابراین نسبت به حداقل زمان، اجاره منجزا انشاء شده است و بیش از آن اجاره‌ای نیست.

بنابراین نسبت به حداقل مدت قرار بر اجاره است و بیش از آن قراری نیست نه اینکه قرار هست و مردد و مجهول است.

و اگر قرار و عقد ظهور در مدتی نداشته باشد، در مدت اصلا قراری نیست بلکه صرفا عقد و پیمان بر مضمون بودن اجرت المسمی است.

بله ممکن است قرار تعلیقی در اینجا تصویر کرد و آن اینکه اگر طرف مقابل خواست از منفعت استفاده کند مجاز و مستحق است در قبال اجرت مشخص.

در این صورت اجاره تعلیقی است مثل اینکه به کسی بگوید این خانه را یکسال به این اجرت اجاره دادم اگر خواستی و ساکن شدی.

در اینجا تردید نیست بلکه اجاره معلق است یعنی تعلیق بر خواست طرف شده است و هر آنچه در اجاره معلق گفتیم همین جا هم قابل بیان است.


جلسه ۷۲

26 بهمن 1394

بحث در صحت اجاره مردد بود. گفتیم ابتدا باید در دید در واقع قرار و عقد و التزامی وجود دارد یا از صحت و عدم صحتش بحث کرد یا وجود ندارد.

گفتیم در معامله محل بحث ما، نسبت به تعیین اجرت یک قرار و التزام از طرفین وجود دارد و در آن هیچ ابهام و تردید و غرر و جهالتی وجود ندارد.

در این جا الزام از یک طرف و التزام از طرف دیگر وجود دارد و قوام عقد به التزام از طرفین نیست بلکه اگر از یک طرف الزام باشد و از طرف دیگر التزام باشد در صدق عقد کافی است. و تفاوت آن با ایقاع این است که در ایقاع التزام یک طرفه است و طرف مقابل الزام یا التزامی نسبت به آن ندارد.

اما اگر حداقلی از زمان هم در عقد آنها وجود داشته باشد التزام از طرفین هم هست.

خلاصه اینکه همین قرار بر اجرت المسمی، یک قرار مستقل است چه طرفین نسبت به مدت قرار و تعهدی داشته باشند یا نداشته باشند.

اما نسبت به مدت گفتیم اگر قراری شکل گرفته باشد هر چند از باب قدر متیقن باشد، نسبت به آن مدت قرار نافذ است اما اگر قراری نباشد حال یا اصلا نباشد یا نسبت به مازاد نباشد، چون قراری نیست صحت معنا ندارد.

آنچه ممکن است مطرح شود این است که آیا اجاره نسبت به زمان حداقل صحیح است یا نه؟

اما نسبت به مازاد قراری نیست تا از صحت و عدم صحت آن بحث شود. اما نسبت به ضمان اجرت المسمی در صورتی که منفعت استیفاء شود، علی القاعده باید به قرار و عقدشان پایبند باشند.

سید در قول چهارم گفتند اگر بگوید آجرتک شهرا بکذا فان زدت فبحسابه اجاره در یک ماه صحیح است و در بیش از آن باطل است اما اگر بگوید آجرتک کل شهر بکذا اجاره باطل است.

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند بین این دو صیغه هیچ تفاوتی نیست و یا در هر دو درست است یا در هر دو باطل است.

و بعد فرموده‌اند البته این بحث در جایی است که بیش از یک ماه به عنوان اجاره مطرح شده باشد اما اگر بیش از یک ماه به عنوان شرط ذکر شود مثلا بگوید من این خانه را یک ماه اجاره دادم به این مبلغ مشروط به اینکه اگر بیش از یک ماه ساکن شدی هر ماه این مبلغ ضامن باشی در این صورت شکی در صحت آن نیست و حتی مثل مرحوم سید هم این را صحیح می‌داند.

بلکه حتی مرحوم آقای خویی باید مثل آجرتک شهر او شهرین را هم به مقدار یک ماه صحیح بداند.

و سید می‌فرمایند همان طور که همه در آجرتک شهر او شهرین قائل به بطلان هستند باید در آجرتک شهرا بکذا فان زدت فبحسابه و در آجرتک کل شهر بکذا نیز باید قائل به بطلان باشند چون تفاوتی در تردید ندارند.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

 اختلفوا في حكم هذه الإجارة على أقوال أربعة:فنسب إلى جماعة منهم الشيخ الصحّة مطلقاً. و إلى آخرين منهم الماتن و صاحب الجواهر البطلان مطلقاً، بل في الجواهر: لعلّه المشهور بين المتأخّرين.و فصّل المحقّق في الشرائع بين الشهر الأوّل فيصحّ دون ما زاد عليه.

و قيل بالتفصيل بين مثل هذا التعبير فيبطل مطلقاً، و بين ما لو قال: آجرتك شهراً بدرهم فان زدت فبحسابه بالصحّة في الشهر الأوّل خاصّة.

و قد استند القائل بالصحّة إلى أنّ المانع عنها إنّما هو الغرر. و لا غرر في مثل هذه الإجارة، لأنّه كلّما يسكن فهو يعطي بإزاء كلّ شهر درهماً، فليس في البين أيّ مخاطرة لا بالنسبة إلى المؤجر و لا المستأجر.

كما أنّ القائل بالبطلان يستند إلى أنّ الجهالة بنفسها قادحة و لو من دون أيّ غرر كما هو الصحيح- لاعتبار معلوميّة المنفعة كالأُجرة حسبما مرّ، و العوضان مجهولان في المقام.

و أمّا المفصّل فهو يرى حصول التعيين في الشهر الأوّل، و الجهالة في بقية الشهور إمّا مطلقاً أو في خصوص أحد التعبيرين المتقدّمين.

و تفصيل الكلام في المقام: أنّه قد تفرض معلوميّة المدّة التي تقع فيها الإجارة، ككون السكنى سنة واحدة مثلًا كلّ شهر بدرهم، و هذا ممّا لا إشكال في صحّته و لم يستشكل فيه أحد، بل هو خارج عن محلّ الكلام، و إنّما ذكرناه استقصاءً للأقسام و استيفاءً للبحث، إذ المنفعة عندئذٍ معلومة كالأُجرة، لأنّه في قوّة أن يقول: آجرتك سنة باثني عشر درهماً، فهي إجارة واحدة في الحقيقة قد حلّلها و وزّعها إلى إجارات عديدة بحساب الشهور، نظير بيع صبرة معيّنة خارجيّة معلومة الكمّيّة و أنّها مائة مَنّ مثلًا كلّ مَنّ بدرهم، الذي لا إشكال في صحّته، لمعلوميّة العوضين من دون أيّ غرر أو جهالة في البين. و هذا واضح.

و اخرى: يفرض الجهل بالمدّة و عدم معلوميّة الأشهر، و حينئذٍ:

فتارةً: تقع الإجارة على سبيل الإطلاق، كما لو آجر الدار إلى آخر زمان يمكن الانتفاع بها كلّ شهر بدرهم، أو العبد ما دام حيّاً كلّ يوم بدرهم، بحيث كان زمان الإيجار هو تمام أزمنة بقاء العين صالحة للانتفاع بها على وجه الإطلاق و الاستيعاب المعلوم عددها عند اللّه و إن كانت مجهولة عند المتعاملين.

و هاهنا حيث لا غرر بوجه و إنّما هناك مجرّد الجهالة المتعلّقة بالمنفعة و يتبعها بالأُجرة، فإن كان المانع عن الصحّة منحصراً في الغرر كما ذهب إليه بعضهم لم يكن عندئذٍ وجه للبطلان، و أمّا إذا بنينا على قادحيّة الجهالة بعنوانها و إن كانت عارية عن الغرر كما هو الأظهر استناداً إلى معتبرة أبي الربيع الشامي كما مرّ فلا جرم يحكم ببطلان الإجارة لمكان الجهالة.

كما أنّ هذا هو الحال في البيع بعينه فيما لو باع الصبرة المجهولة الكمّيّة كلّ مَنّ بدرهم، فإنّه ليس في البين ما عدا مجرّد الجهالة من دون أيّ غرر، فإن كانت الجهالة بعنوانها قادحة بطل البيع، و إلّا وقع صحيحاً.

و أُخرى: تقع على سبيل الإهمال، فلا تعيين كما في الصورة الأُولى، و لا إطلاق كما في الصورة الثانية.

و غير خفي أنّ هذا بالنسبة إلى الملتفت إلى الزمان مجرّد فرض محض يمتنع وقوعه خارجاً حتى يحكم بصحّته أو بفساده، لما ذكرناه في الأُصول من أنّ الإهمال في الواقعيّات أمر غير معقول، فإنّ الملتفت إلى خصوصيّةٍ ما و إلى انقسام الطبيعة بلحاظها إلى قسمين إذا أراد إنشاء حكم وضعي أو تكليفي فإمّا أن يلاحظ الدخل فمقيّد أو عدمه فمطلق، و لا يمكن الخلوّ عن هذين في مقام‌ الثبوت بحيث لا يلاحظ الدخل و لا عدمه، فإنّه من ارتفاع النقيضين. نعم، في مقام الإثبات يمكن أن لا يذكر شي‌ء من الخصوصيّتين.

و أمّا بالنسبة إلى غير الملتفت الغافل عن لحاظ خصوصيّة الزمان في مقام الإيجار، فالإهمال منه و إن كان أمراً ممكناً إلّا أنّ ما أنشأه لم يكن له أيّ وجود خارجي على صفة الإهمال حتى في علم اللّه سبحانه، ضرورة أنّ الطبيعة الموجودة إمّا أن توجد مطلقة أو مقيّدة بحصّة خاصّة، و أمّا الجامع بين المطلق و المقيّد المعبّر عنه باللابشرط المقسمي فليس له أيّ تقرّر و تعيّن واقعي، فكيف يمكن أن يكون ملكاً للمستأجر؟! فلا جرم يحكم ببطلان مثل هذه الإجارة.

إذن فيفرّق بين هذه الأقسام، ففي القسم الأوّل يحكم بالصحّة بلا كلام، و في الثاني يبتني على أنّ المانع خصوص الغرر أو مطلق الجهالة، و في الثالث يحكم بالبطلان من جهة الإهمال و انتفاء التعيّن الواقعي.

هذا كلّه فيما إذا لوحظ التحديد بالقياس إلى الزمان.

و أمّا إذا لوحظ بالنسبة إلى الزماني، كما لو حدّدت المنفعة في عقد الإجارة بمقدار السكونة فآجره كلّ شهر بدرهم ما دام يسكن الدار خارجاً، فحينئذٍ:

قد يفرض التفاته إلى أنّ هذه السكنى محدودة بحدّ خاصّ و زمان معلوم و معيّن واقعاً، فيؤجر المنفعة المعلومة كمّيّتها عند اللّه و المعيّنة في صقع الواقع و إن كانت مجهولة عندهما، و حكمه الصحّة أيضاً إن كان المانع الغرر فقط، لانتفائه، و البطلان إن كانت الجهالة بنفسها مانعة.

و أُخرى: لا يلتفتان إلى ذلك بوجه، بل ينشئان عقد الإيجار على المنفعة على تقدير السكنى خارجاً كما هو الظاهر من مثل جملة: آجرتك كلّ شهر بدرهم. أي إذا سكنت هذه الدار أيّ مقدار من الشهور فقد آجرتكها كلّ شهر بكذا، بحيث يكون الإيجار بمقدار السكنى و لا إجارة بدونها.

و هذا حكمه البطلان، لمكان التعليق مضافاً إلى الجهالة إذ قد أناط الإجارة و علّقها على السكونة الخارجيّة حسب الفرض، و التعليق في العقود موجب للبطلان إجماعاً.

و قد اتّضح من جميع ما تقدّم بطلان الإجارة بالنسبة إلى ما عدا الشهر الأوّل، إمّا للجهالة أو للتعليق، أو لعدم التعيّن الواقعي.

و أمّا بالنسبة إلى الشهر الأوّل فيقع الكلام:

تارةً: فيما إذا تعدّد الإنشاء و إن كان أحدهما متّصلًا بالآخر، كما إذا قال: آجرتك في الشهر الأوّل بدرهم و بعده بحسابه، بحيث انحلّ في الحقيقة إلى إجارتين.

و اخرى: فيما إذا لم يكن في البين ما عدا إنشاء واحد، كما لو قال: آجرتك كل شهر بدرهم.

أمّا في الصورة الاولى: فلا ينبغي الشكّ في الصحّة في الشهر الأوّل، ضرورة أنّ البطلان في البقيّة لأجل الجهالة أو الغرر أو التعليق لا يكاد يسري إلى الأوّل بعد أن أُنشئا بإنشاءين و كانت إحدى الإجارتين منعزلة عن الأُخرى. فالبطلان في إحداهما لا يستوجب البطلان في الأُخرى بعد سلامتها عن سببه و موجبه، كما هو الحال في البيع، مثل ما لو قال: بعتك هذه الشاة بدينار و مثلها هذا الخنزير، فإنّ بطلان البيع الثاني لا يستوجب بطلان الأوّل بوجه و إن كان أحدهما مقروناً بالآخر و منضمّاً به كما هو واضح جدّاً.

و عليه، فلا ينبغي التأمّل في أنّ مثل قوله: آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه، المنحلّ إلى إجارتين بإنشاءين و إن كانتا منضمّتين، يحكم بصحّة الأُولى، أي في الشهر الأوّل، و البطلان في البقيّة، للجهالة مضافاً إلى التعليق.

و أمّا في الصورة الثانية: فقد يقال بالبطلان حتى في الشهر الأوّل، نظراً إلى‌ أنّ الإنشاء الواحد لا يتبعض من حيث الصحّة و الفساد، و بما أنّ الإجارة في بقيّة الشهور باطلة و لا أقلّ من جهة الجهالة فكذا في الشهر الأوّل، و يندفع: بأنّ الإنشاء و إن كان واحداً إلّا أنّ المنشأ متعدّد، و لا تنافي بين وحدة الإبراز و تعدّد المبرز، و من المعلوم أنّ العبرة بنفس المبرز لا بكيفيّة الإبراز و مرحلة الإثبات. فلا ضير إذن في التفكيك بعد البناء على الانحلال في أمثال المقام، و كم له من نظير، كبيع ما يملك و ما لا يملك كالشاة و الخنزير أو ما يملكه و ما لا يملكه صفقة واحدة المحكوم بصحّة أحد البيعين بعد الانحلال، غايته ثبوت الخيار للمشتري، و كطلاق زوجتين بطلاق واحد، فإنّه يحكم بصحّة أحدهما فيما لو كانت الأُخرى فاقدة للشرائط، و هكذا.

و على الجملة: فالتفكيك و التبعيض موافق للموازين، و مطابق لمقتضى القاعدة، بعد أن كانت العبرة بمقام الثبوت و تعدّد الاعتبار لا بمقام الإثبات. فلا مانع إذن من التفصيل و الحكم بصحّة الإجارة في الشهر الأوّل، لتماميّة أركانها فيه، و فسادها في البقيّة، لخللٍ فيها من الجهالة أو التعليق حسبما عرفت.

و من جميع ما ذكرناه يظهر لك أنّ الأظهر ما اختاره المحقّق في الشرائع من التفصيل المزبور من غير فرق بين التعبيرين المتقدّمين، و إن كان الأمر في مثل التعبير الثاني أظهر من أجل وضوح الانحلال بعد تعدّد الإنشاء كالمنشأ.

هذا كلّه فيما إذا كان المقصود من ذينك التعبيرين الإجارة مطلقاً كما هو المفروض.

و أمّا إذا قصد الإجارة في الشهر الأوّل خاصّة، و الاشتراط في بقيّة الشهور بأن يشترط على المستأجر أنّه إن سكن الدار زائداً على شهر واحد يدفع أُجرة الزائد على غرار الشهر الأوّل من دون أن يكون تمليك فعلي للمنفعة بالإضافة إلى بقيّة الشهور، كما لا يبعد أن يكون هذا هو الظاهر من ثاني التعبيرين، أعني‌ قوله: آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه. فالظاهر أنّه لا مانع منه و إن كان الشرط مجهولًا و لم يعلم بمقدار السكونة الزائدة، إذ لا دليل على قدح مثل هذا الجهل في الشرط ما لم يستوجب غرراً في المعاملة كما هو المفروض، فيجب الوفاء به عملًا بأدلّة الشروط.

بل لا يبعد أن يكون هذا الاشتراط هو المتعارف بين الناس في أمثال هذه الإجارات، فيعقدون الإجارة لمدّة معيّنة مشروطة بأنّه إن زاد فبحسابه، و لا يبالون بمثل تلك الجهالة بعد سلامتها عن أيّ غرر و خطر، فتكون الصحّة مطابقة لمقتضى القاعدة.

على أنّه يمكن استفادتها من صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يكتري الدابّة فيقول: اكتريتها منك إلى مكان كذا و كذا فإن جاوزته فلك كذا و كذا زيادة، و يسمّي ذلك «قال: لا بأس به كلّه».

فإنّه إذا صحّت الإجارة مع الجهل بكمّيّة الزيادة فمع التحديد و التعيين كما في المقام حيث إنّ الزائد بحساب أنّ كلّ شهر بدرهم بطريق أولى.

و بالجملة: فمحلّ الكلام بين الأعلام في المقام هو خصوص صورة الإجارة، و أمّا على نحو الاشتراط فلا ينبغي الاستشكال في الصحّة حسبما عرفت.

موسوعة الامام الخوئی، جلد 30، صفحه 66 تا 72.


جلسه ۷۳

27 بهمن 1394

مرحوم سید فرمودند در جایی که مدت واقعا مردد باشد اجاره مطلقا باطل است تفاوتی ندارد بگوید آجرتک شهر او شهرین یا بگوید آجرتک کل شهر بکذا یا بگوید آجرتک شهر بکذا فان زدت فبحسابه.

و ما عرض کردیم قرار و عقدی که نسبت به اجرت المسمی دارند نافذ است و صحیح است چه اینکه نسبت به مدت هم متعرض باشند یا نباشند. اما نسبت به تعیین مدت، اگر مدتی اصلا فرض نشده باشد، صحت معامله نسبت به مدت معقول نیست چون قراری نسبت به آن ندارند اما اگر مدتی فرض شده باشد حتی اگر به لحاظ قدر متیقن یا دلالت التزامی تنجیز و تنفیذ اجاره نسبت به قدر اقل باشد، اجاره نسبت به آن صحیح است و نسبت به ما زاد بر آن صحت اجاره قابل تصور نیست.

سه فرض دیگر نیز قابل تصویر است یکی اینکه اجاره معلق بر اراده و خواست طرف مقابل باشد یعنی تا هر وقت او خواست بتواند در مقابل این اجرت، از منفعت مال استفاده کند و یا اجاره ابدی باشد یعنی تا وقتی این منفعت از این عین قابل استیفاء‌ است عین اجاره طرف مقابل باشد در مقابل این اجرت.

و فرض سوم جایی است که اجاره معلق بر خواست و اراده خودش باشد.

در این دو تصویر، صحت اجاره معقول است اما آیا دلیلی بر صحت و تنفیذ هم داریم؟

در فرض جایی که اجاره ابدی باشد مرحوم سید این مورد را هم باید باطل بدانند چون تعلیل به جهالت منفعت در این دو فرض نیز وجود دارد و بلکه بعید نیست منظور ایشان همین صورت باشد چون تعلیل ایشان با همین فرض مناسب است. علاوه که اگر مبدأ اجاره را هم مشخص نکنند باز هم جهت دیگری بر جهالت افزوده می‌شود، مگر اینکه گفته شود متفاهم از عقد اجاره یعنی شروع اجاره بعد از عقد است. و لذا آغاز همیشه مشخص است.

هم چنین اجرت نیز مجهول است چون مقدار مجموع اجرت مشخص نیست یعنی معلوم نیست فرد مستحق چه مقدار اجرت است.

از نظر ما اگر گفتیم جهالت به عنوان جهالت مخل به صحت اجاره است حرف سید صحیح است اما اگر گفتیم جهالت موضوعیت ندارد بلکه آنچه ملاک است غرر است و اگر جهالت منجر به غرر شود اجاره باطل است در این صورت ممکن است بگوییم اینجا غرری وجود ندارد. درست است که نسبت به منفعت و مقدار مجموع اجرت، جهالت وجود دارد اما غرری در آن نیست.

اما فرض اینکه معلق بر خواست و اراده طرف مقابل باشد اگر کسی تعلیق در عقد را باطل بداند باید این عقد را هم باطل بداند و هم چنین جایی که اجاره را بر خواست و اراده خودش تعلیق کند.

این تمام بحث به لحاظ اجاره است که ما تفصیل دادیم و مرحوم سید فرمودند علی الاطلاق باطل است.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اینکه سید گفت اگر بگوید آجرتک شهر بکذا فان زدت فبحسابه اجاره باطل است در جایی است که زائد بر یک ماه به عنوان اجاره در آن باشد اما اگر مقدار زائد به عنوان شرط در عقد ذکر شده باشد در این صورت عقد حتما صحیح است و حتی مرحوم سید هم باید آن را صحیح بداند و جایی برای اشکال در آن وجود ندارد چون در تعیین مدت اجاره ابهام و تردیدی وجود ندارد.

اما عرض ما این است که اگر این شرط موجب غرر شود، عقد باطل خواهد بود. در بطلان عقد غرری تفاوتی ندارد غرر در عقد از شرط ناشی شود یا از غیر آن. اگر غرری وجود نداشته باشد عقد صحیح است اما اگر آن را مستلزم جهالت و غرر بدانیم عقد باطل است حتی اگر با شرط شود.

شرط فاسد مفسد نیست اما در جایی که باعث غرر در عقد نشود و لذا در مواردی که شرط باعث شود عقد ربوی شود عقد باطل است. شرط فاسد مفسد نیست یعنی اگر جایی فقط شرط فاسد باشد باعث فساد عقد نیست اما اگر شرط باعث شود موضوع و عقد به یک عنوان باطل تبدیل شود مبطل عقد هم خواهد بود.


جلسه ۷۴

28 بهمن 1394

گفتیم در اجاره تعیین مدت لازم است و اگر مدت معین نشود و به صورت مردد انشاء شود مرحوم سید فرمودند اجاره مطلقا باطل است.

مرحوم سید چند صورت مختلف برای اجاره‌ای که مدتش مردد است ذکر کردند از جمله اینکه بگوید آجرتک شهر او شهرین یا بگوید آجرت کل شهر بکذا یا بگوید آجرتک شهر بکذا فان زدت فبحسابه و ما گفتیم صور دیگری نیز قابل تصور است و مختار ما تفصیل بین موارد بود که گذشت.

اما مرحوم سید که قائل به بطلان اجاره شدند فرموده‌اند اگر استحقاق اجرت به صورت جعاله انشاء شود محذوری در نفوذ معامله نیست.

اگر بگوید هر مقدار که اینجا ساکن شدی این مبلغ بدهکار هستی. در جعاله لفظ خاصی معتبر نیست بلکه اگر واقعیت جعاله انشاء شود کافی است.

و در اینجا گفته است هر ماهی که در اینجا ساکن باشی این قدر بدهکار هستی.

فرق بین جعاله و اجاره، فرق بین عقد و ایقاع است. در عقد التزام طرفین یا الزام از یک طرف و التزام از طرف دیگر است به هر حال قوام عقد به دو طرف است اما در ایقاع فقط یک طرف است و التزام طرفین نیست.

در جعاله نیز فقط یک تعهد است و در طرف دیگر تعهد یا الزام یا التزامی وجود ندارد.

در هر صورت جعاله معامله مشروع و نافذ است. و مرحوم سید فرموده‌اند در اینجا جعاله متصور است و صحیح است.

اما مرحوم بروجردی و نایینی و عده‌ای دیگر فرموده‌اند اینجا اجاره قابل تصور نیست. جعاله معهود این است که غیر عامل خود را ملتزم به اجرت می‌داند اما در آنچه شما تصور کرده‌اید مالک مقرر کرده است چیزی از طرف مقابل بگیرد.

در جعاله کسی که صیغه جعاله از او صادر می‌شود قرار پرداخت است در حالی که در اینجا قرار دریافت است.

علاوه که در جعاله، جعل و اجرت بر عمل مقرر می‌شود در حالی که در اینجا بر عمل نیست بلکه بر منفعت و استیفای آن مقرر شده است و لذا گفته‌اند این بحث از جعاله اجنبی است.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند می‌توان جعاله را تصور کرد به اینکه جاعل کسی باشد که از منفعت استفاده می‌کند یعنی گفته است هر کس این منفعت را در اختیار من بگذارد این مقدار اجرت به او می‌دهم.

برخی از معاصرین گفته‌اند در اینجا جعاله معنا ندارد. چون حتی در فرضی که مرحوم آقای خویی مطرح کرده‌اند عامل خود مستاجر است و اجرت را هم او ملتزم شده است و اگر گفته شود مستاجر پول را در مقابل اجازه و اذن استفاده از مال می‌دهد باز هم صحیح نیست چون اجرتی که در نظر گرفته می‌شود در قبال اجازه و ترخیص در استفاده از منفعت نیست بلکه در مقابل استفاده از منفعت است و لذا استفاده از منفعت رایگان نیست بلکه در مقابل اجرتی است که ذکر شده است و این استفاده فعل خود این فرد است. یعنی این طور نیست که اجرت در مقابل اذن و اجازه مالک باشد و بعد از آن استیفای منفعت رایگان باشد بلکه اجرت در مقابل خود همان استیفای منفعت است.

 

ضمائم:

لا معنى للجعالة في نظائر المقام. (الشيرازي).

ليست هذه هي الجعالة المتعارفة و إن لا يبعد صحّتها و لعلّها ترجع إلى الإباحة بالعوض. (الإمام الخميني).

بأن جعل أحد على نفسه لمن أسكنه داره كي مثّل شهر كذا و أمّا إذا جعل المالك لنفسه على من سكن داره كلّ شهر كذا فهو خلاف المعهود من الجعالة و إن كان في خبر السكوني ما يشعر بذلك حيث قال (عليه السّلام) فإنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام و لم يأخذ على الثياب. (الگلپايگاني).

حيث لا خفاء في تقوّم الجعالة بأن يكون تعيين الجعل و الالتزام به ممّن يبذله دون الطرف الآخر و أن يكون بإزاء عمل محترم دون منافع الأموال فكون المعاملة المذكورة أجنبيّة عنها ظاهر و أمّا الإباحة بالعوض فحيث إنّ عوضيّة المسمّى تتوقّف على عقد معاوضة صحيحة و إلّا كان ما أباحه المالك بعوضه مضموناً بالمثل أو القيمة دون المسمّى فلا يجدي الانطباق عليها صحّة هذه المعاملة. (النائيني).

لا معنى للجعالة هنا فإنّ الجعالة هي جعل شي‌ء على نفسه لمن يعمل عملًا له و ها هنا جعل شيئاً لنفسه على من يستوفي منفعة ملكه. (البروجردي).

العروة الوثقی المحشی، جلد 5، صفحه 18.

 

کلام مرحوم آقای خویی:

قال في الجواهر ما لفظه: أمّا لو فرض بوجهٍ يكون كالجعالة بأن يقول‌ الساكن مثلًا: جعلت لك علي كلّ شهر أسكنه درهماً، لم يبعد الصحّة. ففرض (قدس سره) الجعالة من جانب المستأجر، و أنّه يجعل للمالك على نفسه كذا على تقدير السكنى.

و هذا كما ترى لا ينطبق على ما هو المعهود من عنوان الجعالة، حيث إنّها عبارة عن جعل الجاعل شيئاً على نفسه للفاعل بإزاء ما يصدر منه من عمل محترم. و هنا قد جعل المستأجر شيئاً على نفسه للمالك بإزاء السكنى التي هي عمل يصدر من نفس الجاعل دون المجعول له.

نعم، يمكن تصحيحه بأن يكون الجعل بإزاء الإذن من مالك الدار الذي لا ينبغي الإشكال في أنّه عمل محترم صادر منه، فهو بإزاء الإسكان الذي هو عمل قائم بالمالك، لا السكنى التي هي فعل قائم بالمستأجر، فاختلف العامل عن الجاعل.

و ما عن شيخنا المحقّق في إجارته من أنّ الإسكان لا ماليّة له، بل متعلّق بما له الماليّة و هي سكنى الدار.

غريب جدّاً، بل لم يكن مترقّباً من مثله (قدس سره).

و كيفما كان، فما ذكره في الجواهر من افتراض الجعالة من جانب المستأجر لا يمكن تطبيقه على القاعدة و إن أمكن تصويره على النحو الذي عرفت.

هذا، و الظاهر من عبارة الماتن افتراض الجعالة من جانب المؤجر لا المستأجر، فيجعل على المستأجر شيئاً بإزاء سكناه. و الكلام في تصوير ذلك من هذا الجانب:

فقد علّق شيخنا الأُستاذ (قدس سره) في المقام بما نصّه: حيث لا خفاء في‌ تقوّم الجعالة بأن يكون تعيين الجعل و الالتزام به ممّن يبذله دون الطرف الآخر، و أن يكون بإزاء عمل محترم دون منافع الأموال، فكون المعاملة المذكورة أجنبيّة عنها ظاهر.

و ملخّصه: أنّه يعتبر في الجعالة كما مرّ فرض عمل محترم من العامل و أن يلتزم الجاعل بشي‌ء على نفسه إزاء هذا العمل، و في المقام لم يجعل المؤجر شيئاً على نفسه لتتحقّق الجعالة من قبله، بل جعل لنفسه شيئاً على غيره قبال ما يستوفيه الغير من المنافع، فهو يأخذ الأُجرة بإزاء ما يعطيه من المنفعة، و أين هذا من الجعالة؟! و بالجملة: تتقوّم الجعالة بأمرين: فرض عمل محترم من شخص، و جعل الباذل شيئاً على نفسه بإزاء هذا العمل، فيقول: من ردّ عليّ ضالّتي فله علي كذا. و في المقام لا يتحقّق ذلك، بل الذي يتحقّق هو أخذ المؤجر شيئاً بإزاء ما يستوفيه المستأجر من المنافع.

أقول: الظاهر أنّ الماتن (قدس سره) يريد بذلك أنّ المالك يجعل شيئاً على نفسه و هو المنفعة لمن يعمل له عملًا و هو بذل الدرهم مثلًا فيجعل منفعة الدار لمن أعطاه الدرهم، فالذي يلتزم به الجاعل و هو المؤجر تسليم المنفعة، و الذي يصدر من العامل هو دفع الدرهم، فالعمل هو إعطاء الدرهم، و الجعل هو منفعة الدار، و لا ريب أنّ الإعطاء المزبور عمل محترم، فلاحظ و تدبّر

السلطنة تخصيص الإباحة بمن يبذل له عوضاً معيّناً فيبيح السكونة في الدار لخصوص من يعطي عن كلّ شهر درهماً مثلًا.

و لكن شيخنا الأُستاذ (قدس سره) ناقش فيه في الهامش بما لفظه: إنّ عوضيّة المسمّى تتوقّف على عقد معاوضة صحيحة، و إلّا كان ما أباحه المالك بعوضه مضموناً بالمثل أو القيمة دون المسمّى.

موسوعة الامام الخوئی، جلد 30، صفحه 74.

 

کلام آقای شاهرودی:

الجعالة إنّما تكون ببذل المال من قبل شخص بازاء عمل يقوم به الغير له، من قبيل ان يقول: من وجد ضالتي فله درهم. وقد ذكروا انّه لا يضر فيها الجهالة، كما انَّ الابهام والترديد غير جار فيها، إذ لا يتعين الجعل إلّابعد تحقق العمل المساوق مع تعينه لا محالة.

والبحث في المقام تارة: في كيفية تطبيق الجعالة على المقام، واخرى: في كبراها. امّا تطبيقها في المقام فيمكن أن يكون تارة: من طرف المستأجر، بأن يقول من اسكنني الدار شهراً مثلًا فله في قبال كل شهر درهم، واخرى: من طرف المالك فيقول من اعطاني لكل شهر درهماً فله سكنى الدار.

ويمكن أن يناقش في ذلك: بانَّ الجعالة إنّما تكون عند العقلاء في الأعمال فهو كالاجارة على الأعمال، فلابدَّ وأن يكون ما يجعل الجعل بازائه عملًا مرغوباً فيه عقلائياً بحيث يبذل المال بازائه ويصح اجارته، وفي المقام تمليك الدرهم أو تمليك المنفعة الذي هو المراد من الاسكان في المقام ليس إلّاعملًا قانونياً لا مالية له، وإنّما المالية للمال المملّك نفسه بحيث يكون الجعل بازاء ذلك‏ المال فيكون معاوضة، فاذا كان عيناً فهو بيع عرفاً وان كان منفعة كانت اجارة للمنافع، فاذا اشترط في الايجار عدم الجهالة لزم ذلك في المقام ايضاً.

وإن شئت قلت‏: انَّ هذا معناه انَّ التمليك للدرهم أو المنفعة مجاني وانَّ الجعل في قبال عمل التمليك، وهذا خلاف المرتكز في باب الجعالة من انها مبادلة بين مالين، الجعل والعمل الذي له مالية.

نعم تصح الجعالة على الاعمال، كما اذا قال من خاط هذه الثياب كل قطعة منه بدرهم صح، ولم يقدح فيها جهالة عددها، فتطبيق الجعالة في المقام مشكل، ولهذا علّق الميرزا النائيني قدس سره في المقام بقوله: «لا خفاء في تقوّم الجعالة بأن يكون تعيين الجعل والالتزام به ممن يبذله دون الطرف الآخر، وأن يكون بازاء عمل محترم دون منافع الأموال، فكون المعاملة أجنبية عنها ظاهر».

ومثله عن السيد البروجردي قدس سره حيث قال: «لا معنى للجعالة هنا، فإنّ الجعالة هي جعل شي‏ء على نفسه لمن يعمل عملًا له، وها هنا جعل شي‏ء لنفسه على من يستوفي منفعة ملكه».

وقد حاول بعض أساتذتنا في مقام دفع الاشكال في المقام تصوير الجعالة تارة من طرف المستأجر بأن من يسكنه داره فله درهم مثلًا، واخرى من طرف المؤجر بأن من يبذل لي درهماً فله سكنى الدار ومنفعته والاسكان والبذل عملان محترمان يمكن بذل الجعل بازائهما كما في سائر موارد الجعالة.

والجواب‏: ما عرفت من انّ هذا ليس عملًا له مالية، وإنّما هو بذل للمال، فليست المالية المطلوبة بهذا العقد إلّاللمبذول صرفاً وهو عين أو منفعة وليس عملًا فلا يكون جعالة.

نعم البذل بمعنى التمليك أو الاذن والاباحة عمل قانوني انشائي وليس الجعل في الجعالة في قباله هنا جزماً، نعم قد يكون فعل التمليك أو أي‏تصرّف قانوني مطلوباً لنفسه كمن يريد من يتصدّى بيع أمواله أو اجارتها فيستأجر وكيلًا للقيام بذلك فيمكن أن يكون بنحو الجعالة، إلّاأنّ هذا خارج عن محلّ البحث. فاشكال الأعلام متّجه في المقام.

کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد 1، صفحه 158.

 

کلام مرحوم اصفهانی:

(أما المسألة الاولى) [و هي ما إذا قال آجرتك الدار كلّ شهر بكذا]

فتوضيح الحال فيها ان الوجوه المتصورة في تمليك منفعة الدار كثيرة:

(منها) أن يكون المراد من قولهم آجرتك الدار كل شهر بدرهم تمليك المقدار الذي يختاره المستأجر خارجا، فإنه لا محالة متعين مع فرض الاستيفاء، فيكون محذورة جهالة المنفعة و الأجرة حال العقد، و هذا أحسن وجه لمن يختار الصحة و يوافق تعليل القائل بالبطلان بلزوم الجهالة.

و (منها) أن يكون المراد تمليك المنفعة الأبدية أي الماهية بشرط شي‌ء بنحو الاستغراق، فيكون قوله كل شهر بدرهم ميزانا للأجرة و هذا أيضا محذورة الجهالة حال العقد إلا انه غير مفروض المسألة، فإن فرض صحته فرض ملكية المنفعة الأبدية و لا يقولون بخروج المنفعة عن ملكه أبدا و لا يكون المستأجر ملزوما بذلك.

و (منها) أن يكون المراد تمليك المنفعة الملحوظة لا بشرط من حيث المدة طولا و قصرا، و مقتضاه استحقاق طبيعي المنفعة المقابلة لتطبيقها على شهر أو أكثر، و لازمه وحدة الأجرة لا كل شهر بدرهم كما هو مفروض المسألة.

و (منها) أن يكون المراد تمليك المنفعة في الشهر الأول بدرهم و ما زاد بحسابه، و هذا يصح في الشهر الأول دون بقية الأشهر إلا انه أيضا خلاف مفروض هذه العبارة. و أما ملاحظة المنفعة من دون التعين اللابشرطي و لا التعين بشرط شي‌ء عموما أو خصوصا و لو بملاحظة ما يختاره المستأجر فلا يجدي شيئا، لما عرفت من ان الماهية غير المتعينة بأحد التعينات لا واقعية لها فيستحيل أن تكون مقومة لصفة الملكية و هذا هو الوجه في عدم صحة مثل هذه الإجارة لا لزوم جهالة الأجرة و المنفعة، لما تقدم من أن العلم و الجهل في ما كان له واقع محفوظ، فما لا واقعية له لفرض عدم أخذه متعينا بأحد التعينات اللازمة في واقعية المفهوم يستحيل أن يقع موقع أية صفة كانت حقيقية أو اعتبارية، و منه يتبين أيضا انه لا موقع للتمسك بالإطلاقات و العمومات في تصحيح أمثال هذه المعاملات، فان مقام الإثبات إنما يجدي بعد إمكان مقام الثبوت.

و اما ما في الشرائع من استناد البطلان إلى الجهل بالأجرة مع ان المنفعة أيضا كذلك، فلعله لمناسبة ذكر الفرع في أحكام الأجرة فيناسبه التعليل بلزوم الخلل في الأجرة، لا لما قيل من ان المنفعة لا مالية لها إلا بلحاظ بذل الأجرة بإزائها و إلا فمع قطع النظر عن الأجرة و عن مالية المنفعة بلحاظها لا أثر للعلم و الجهل بما لا مالية له، و حيث ان مالية المنفعة متقومة بالأجرة فلا بد من تعليل عدم قبول المنفعة للملكية بلزوم الخلل في ماليتها من جهة الخلل في الأجرة، و وجه بطلان هذا التخيل ان مالية المنفعة على حد مالية الأعيان ليست بلحاظ بذل المال فعلا بإزائها في المعاملة بل بملاحظة قابليتها للمقابلة بالمال، و هذا المعنى محفوظ مع قطع النظر عن مقام العقد و بذل الأجرة بإزائها فعلا، و لو كانت المالية منوطة بالبذل الفعلي للزم محذور الدور فيما كانت الأجرة أيضا عملا من الأعمال، فإن مالية كل منهما متوقفة على مالية الآخر، و حيث عرفت بطلان الإجارة في هذه المسألة فاعلم أن تصحيح المعاملة بعنوان الجعالة أيضا غير صحيح.

أما ما في الجواهر بأن يقول المستأجر للمؤجر: إني قد جعلت لك على كل شهر أسكنه درهما، فهو خارج عن عنوان الجعل على عمل، فان مقتضى الجعالة ان الجعل للعامل و هو هنا الساكن المستأجر مع ان الأجرة للمؤجر.

و أما ما عن بعض الأعلام بأن يجعل المستأجر الأجرة في قبال إسكان المالك فيندفع عنه الإيراد المتقدم إلا أن الجعالة هي جعل شي‌ء على عمل له مالية، و الإسكان لا مالية له بل متعلق بماله المالية و هي سكنى الدار، و كيف كان فلا بد في الجعالة من أن يكون هناك عمل لمن يأخذ الجعل بحيث تكون له مالية فمع انتفاء أحد الأمرين لا جعالة. هذا كله إذا كانت إجارة الدار بالعنوان المتقدم‌ المتساوي النسبة إلى الشهر الأول و غيره لفرض عدم التعين ثبوتا كما لا أثر لما يدل عليه إثباتا.

و أما إذا قال: آجرتك الدار في هذا الشهر بدرهم و ما زاد بحسابه فهو يتصور بالإضافة إلى ما زاد على وجوه: (أحدها) إجارة ما زاد كل شهر بدرهم، فبالنسبة إلى ما زاد حالها حال المسألة المتقدمة من عدم الصحة لعدم المعقولية، لكن فساد الإجارة فيما زاد لا يوجب فساد الإجارة في الشهر الأول لتعدد الإجارة على الفرض و إن كانتا بإنشاء واحد.

(ثانيها) اختصاص عنوان الإجارة بالشهر الأول و استحقاق ما زاد بالشرط، و حيث إن الشرط متعلق بالمبهم فحاله في عدم المعقولية في تأثيره في الاستحقاق حال الاستحقاق بالإجارة لا انه في الحقيقة شرط مجهول ليلزم منه سراية الجهالة في الشرط إلى العقد حتى يفسد عقد الإجارة في الشهر المعين أيضا فتدبر.

(ثالثها) ان يكون قوله و ما زاد بحسابه مواعدة و مراضاة، فليس هناك ملكية و لا استحقاق بعقد أو إيقاع حتى لا يعقل تعلقه بالمردد أو يقال بلزوم الجهالة في العقد أو الشرط و عليه يحمل ما في صحيح أبي حمزة، مع ان حمله على الشرط لا محذور فيه، فان فيه بعد الاستيجار إلى مكان معين قال المستأجر فإن جاوزته فلك كذا و كذا زيادة و يسمي ذلك؟ قال لا بأس به، فان التجاوز عن المكان المعين أخذ متعينا بالتعين اللابشرط القسمي، و العوض أيضا على الفرض مسمى و معين فلا محذور فيه أصلا. و التعليق في الشرط لا محذور فيه على المشهور.

کتاب الاجارة للاصفهانی، صفحه 78 به بعد.


جلسه ۷۵

اول اسفند 1394

بحث در تصویر و توجیه معامله در مواردی که مدت مشخص نشده است بر اساس جعاله بود. مرحوم سید فرمودند این معامله بر اساس انشاء اجاره باطل است اما می‌توان آن را از باب جعاله تصحیح کرد.

چهار تصویر برای جعاله در مقام بیان شده است:

اول: تصویری که در کلام مرحوم صاحب جواهر مذکور است. ایشان فرموده است در محل بحث ما مستاجر جاعل است نه مالک عین. مستاجر متعهد است به جعل و اجرت به ازای استیفای منفعت از مال. یعنی استحقاق اجرت به ازای فعل خود جاعل است.

در کلمات متاخرین به ایشان اشکال کرده‌اند که در جعاله، جاعل متعهد به اجرت است در قبال فعل دیگری نه در قبال فعل خودش.

دوم: در کلام مرحوم سید مذکور است. ایشان جعاله را از ناحیه موجر و مالک عین تصور کرده‌اند. یعنی مالک عین اجرت در عهده دیگران را مقرر می‌کند. یعنی می‌گوید هر کسی در خانه من ساکن شود باید این مقدار اجرت بدهد. در جعاله معمولا، خود جاعل اجرت را بر عهده می‌گیرد اما در اینجا جاعل اجرت را بر عهده دیگری مقرر کرده است.

سوم: در کلام مرحوم آقای خویی فرض شده است. ایشان جاعل را مستاجر می‌داند و مستاجر متعهد به اجرت و جعل است در قبال عمل مالک عین به اینکه عین را در اختیار او بگذارد و به او اجازه استفاده از آن را بدهد.

و در اختیار گذاشتن و اجازه دادن، فعل مالک است و اجرت در مقابل آن قرار گرفته است.

لازمه این حرف این است که استیفای منفعت، مجانی است چون اجرت در قبال اجازه و اذن بود نه در مقابل استیفای منعفت از عین در نتیجه مستاجر مالک چیزی نمی‌شود و منفعت به ملک او در نمی‌آید و لذا نمی‌تواند آن را به دیگری واگذار کند چون مالک اجرت را در مقابل اجازه و اذن گرفت و اجازه و اذن هم داد و مالک پول شد اما منفعت به ملکیت طرف مقابل درنیامده است.

و ایشان فرموده‌اند این کاملا عقلایی است و اشکال مرحوم نایینی وارد نیست.

چهارم: و البته مرحوم آقای خویی تصویر مرحوم سید را نیز پذیرفته‌اند و می‌فرمایند مرحوم سید جعاله را این گونه تصویر کرده است که هر کس این مقدار و این مبلغ را به من بدهد من منفعت عین را به او واگذار می‌کنم.

پس جعل در حقیقت خود منفعت عین است و مالک آن را در مقابل یک عمل محترم قرار داده است و آن تملیک و بخشیدن مبلغ مشخصی است.

مرحوم نایینی و مرحوم آقای بروجردی در اینجا جعاله را صحیح نمی‌دانند چون جعاله یعنی جاعل، متعهد به جعل و اجرت بر عهده خودش در مقابل عمل دیگری باشد که در حقیقت اشکال به تصویر اول (کلام مرحوم صاحب جواهر) و تصویر دوم (کلام مرحوم سید) است.

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند جعاله را می‌توان به شکل دیگری نیز تصویر کرد و آن دو تصویر را بیان کرده‌اند و ارکان جعاله در آن دو تصویر تمام است و اشکالی به آن وارد نیست.


جلسه ۷۶

دوم اسفند 1394

بحث در تصویر جعاله است. مرحوم آقای خویی تصویری را که بیان کرده‌اند را از مرحوم اصفهانی نیز نقل می‌کنند که خواهد آمد.

در هر حال مدعای مرحوم آقای خویی این بود که در مقام بحث ما همان جعاله مصطلح قابل تصویر است یعنی جاعل متعهد به اجرت و جعل در مقابل عمل دیگران است و اشکال مرحوم نایینی و بروجردی به تصویر جعاله وارد نیست و منظور مرحوم سید نیز همین تصویر است نه برداشتی که در کلمات آنها از کلام مرحوم سید مذکور است.

مقرر مرحوم آقای خویی اشکالی را به ایشان وارد کرده‌اند که ظاهر کلام سید این نیست که جعل منفعت عین است و عمل تملیک مال باشد بلکه ظاهر کلام سید این است که جعل و اجرت همان مال است چون فرض سید در استیجار خانه به درهم است یعنی معوض منفعت خانه است و درهم عوض است بنابراین تصویر مرحوم سید این نیست.

مرحوم آقای خویی جواب داده‌اند که منظور سید هم همین است چون هر چند فرض سید در اجاره این است که پول در مقابل سکنی باشد و بعد گفتند صحت معامله با جعاله قابل تصویر است و این لزوما به این معنا نیست که در جعاله هم اجرت و جعل همان پول باشد در مقابل سکنی بلکه تصویر جعاله به همان است که ما گفتیم.

حال اینکه منظور سید کدام است بحث مهمی نیست آنچه مهم است اینکه آیا تصویر جعاله در اینجا بدون مشکل است؟

مرحوم اصفهانی اشکالی مطرح کرده‌اند که در کلمات بعضی از معاصرین نیز مذکور است. در باب جعاله، اجرت و جعل در مقابل عملی که مالیت دارد قرار می‌گیرد و آنچه اینجا تصویر می‌شود معاوضه بین منفعت عین و بین عمل قانونی (همان بخشش و تملیک) که از شخص پرداخت کننده صادر می‌شود و یا معاوضه بین اجرت و بین عمل قانونی (اجازه و اذن سکونت) است.

همان طور که هبه معوضه بیع نیست هر چند نتیجه آن همان بیع است. چون در هبه معوضه، عین در مقابل یک عمل قانونی (هبه و بخشش عوض) است که مالیت ندارد و لذا در هبه معوضه خیار ثابت نیست با اینکه همان نتیجه بیع را دارد.

آنچه متعلق این عمل قانونی است مالیت دارد نه اینکه خود این عمل مالیت داشته باشد و در جعاله، اجرت در مقابل عملی است که مالیت دارد و در جعاله نیز، اجرت عوض است همان طور که در اجاره نیز اجرت عوض است و عوض در مقابل چیزی قرار می‌گیرد که ارزش و مالیت داشته باشد و قرار دادن عوض در مقابل چیزی که بی ارزش است اکل مال به باطل است. عرفا و شرعا جایز نیست در مقابل آنچه بی ارزش است و مالیتی ندارد عوض گرفته شود.


جلسه ۷۷

هشتم اسفند 1394

بحث در تصویر جعاله در جایی بود که مدت مردد است. چند تصویر برای جعاله بیان کردیم. مرحوم آقای خویی دو تصویر بیان کرده بودند که در آنها جعل و اجرت در مقابل عمل دیگران است اما در مقابل یک عمل اعتباری است نه اینکه در مقابل یک عمل واقعی باشد. اجرت در مقابل اجازه و اذن یا در مقابل تملیک است.

مرحوم اصفهانی اشکالی را مطرح کرده‌اند که حتی بنابر تصویر معامله به این صورت باز هم جعاله نیست چون جعاله یعنی بذل عوض و جعل در مقابل عملی که مالیت دارد و اکل مال در مقابل و عوض چیزی که مالیت ندارد اکل مال به باطل است.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این اشکال از مرحوم اصفهانی بعید است و توضیح نداده‌اند که علت آن چیست.

ظاهرا اشکال ایشان این است که این عمل قانونی و اعتباری مالیت دارد. توضیح مطلب:

در آیه لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل دو احتمال وجود دارد یکی اینکه بالباطل یعنی به اسباب باطل مثل قمار و دزدی و … که این اسباب عرفی از نظر شارع سبب ملکیت نیست و دیگری اینکه منظور مقابله و عوض است بالباطل یعنی به ازاء و در مقابل باطل.

اگر «باء» را سببیت بدانیم لازم نیست آنچه معوض در معامله است مالیت داشته باشد بلکه باید سبب باطل نباشد و طبق این توجیه آیه شامل هبه هم هست چون هبه از اسباب باطل نیست.

اما اگر «باء» را به معنای مقابله بدانیم شامل مثل هبه نیست چون هبه معاوضه نیست.

اگر معنای آیه این باشد که به اسباب باطل اکل مال نکنید، این مورد مشمول آیه نیست چون جعاله از اسباب باطل نیست و اکل مال با جعاله اشکالی ندارد حتی اگر عملی که در جعاله وجود دارد مالیت نداشته باشد.

و اگر معنای آیه این باشد که در مقابل شیء باطل، اکل مال نکنید بنابراین آنچه مورد معامله است باید مالیت عرفی و عقلایی داشته باشد در این صورت این عمل قانونی و اعتباری مثل اجازه و اذن یا تملیک دارای ارزش است و مالیت عرفی و عقلایی دارد و لذا عقلاء در مقابل این عمل اعتباری و قانونی بذل مال می‌کنند و بذل مال در مقابل آنها را سفیهانه نمی‌دانند.

وقتی اختیار عین به دست فردی است، بذل مال در مقابل اجازه استفاده از آن مال، عاقلانه است و این نشان می‌دهد که اجازه و اذن مالیت دارد.

به نظر ما بحث را این گونه باید دنبال کرد: بحث گاهی ثبوتی است و گاهی اثباتی است. در محل بحث ما که جهالت در مدت است عوض در مقابل چیست؟ یک بحث ثبوتی این است که آیا عوض را در مقابل اذن و اجازه می‌توانند قرار بدهند یا نه؟ و یک بحث اثباتی این است که ظاهر این معامله این است که عوض در مقابل منفعت است نه در مقابل اذن و اجازه.

از نظر ثبوتی اشکالی به مرحوم آقای خویی وارد نیست چون اولا این عمل اعتباری مالیت دارد و ثانیا لازم نیست عوض حتما در مقابل عملی باشد که مالیت داشته باشد و لذا اشکالی ندارد عوض را در مقابل اذن و اجازه قرار دهند.

اما اینکه از نظر اثباتی متعاقدین، عوض را در مقابل چه چیزی قرار داده‌اند آیا در مقابل منفعت است یا در مقابل عمل قانونی و اعتباری است؟


جلسه ۷۸

نهم اسفند 1394

مرحوم سید فرمودند اجاره بدون تعیین مدت باطل است اما این معامله به شکل جعاله صحیح است. بعد فرموده‌اند این معامله به شکل اباحه به عوض نیز صحیح است.

برخی از محشین از جمله مرحوم نایینی به این کلام اشکال کرده‌اند که اباحه به عوض تا وقتی مندرج در یکی از عناوین اسباب ملک نباشد، فی نفسه از اسباب ملک نیست. در نتیجه این معامله نه به نحو اجاره صحیح است و نه به نحو جعاله و نه اباحه به عوض پس این معامله فاسد است و ضمان به اجرت المسمی در آن وجود ندارد و ضمان به اجرت المثل خواهد بود.

عرض ما این است که اباحه به عوض چند تصویر مختلف دارد که باید ابتداء آنها را ذکر کنیم.

اول: فرد مال خودش را اباحه می‌کند مشروط به اینکه شخصی که از مال استفاده می‌کند چیزی را به او تملیک کند و این مال به ازاء اباحه است. مانند آنچه در جعاله می‌گفتیم. یعنی عوض در مقابل همان عمل قانونی و اباحه است. مثلا مالک، سکنای در خانه را اباحه می‌کند مقیدا به اینکه مالی را به او تملیک کند بنابراین آن مال در مقابل اباحه است نه در مقابل آن مال که اباحه شده است. اباحه معوض است نه اینکه مباح معوض باشد.

دوم: به این صورت که بگوید هر کس این مبلغ را به من تملیک کند، مال من برای او مجانا مباح است. بنابراین نه مال معوض است و نه اباحه معوض است.

تفاوت این دو صورت در این است که در صورت اول، اباحه معوض است و فرد عوض فعل خودش را (اباحه) دریافت می‌کند اما در صورت دوم آنچه دریافت می‌کند عوض در مقابل چیزی نیست بلکه تملیک مجانی است و هر کس به او تملیک کند استفاده از عین برای او جایز است.

این دو قسم قاعدتا نباید منظور مرحوم نایینی باشد. مخصوصا قسم دوم چون هیچ محذوری در صورت دوم تصویر نمی‌شود یک اباحه است و یک هبه است. اباحه را در یک حصه خاص انشاء کرده است آن هم کسی که این مبلغ را تملیک کند. یک حصه خاص از اباحه را ایجاد کرده است و دلیل مشروعیت این اباحه، سلطنت بر اموال است. مالک بر مالش سلطنت دارد و همان طور که می‌تواند اباحه مطلق ایجاد کند می‌تواند اباحه مقید هم ایجاد کند و هبه نیز مشمول مطلقات و عمومات صحت هبه است.

فرض اول هم اگر چه اباحه معوض است ممکن است توهم شود اخذ مال در مقابل عمل قانونی و اعتباری، اکل مال به باطل است و قبلا گفتیم این عمل قانونی و اعتباری از نظر عقلاء مالیت دارد و معاوضه محسوب می‌شود و از اقسام تجارت است و لذا مشمول ادله نفوذ تجارت و صحت معاملات است.

بنابراین این دو صورت از اباحه محذوری ندارند.

سوم: عوض در مقابل مباح باشد. بنابراین مبلغ به عنوان عوض است نه هبه و در مقابل مباح است نه در مقابل اباحه.

یعنی مباح بودن این مال، چنین عوضی دارد. همان طور که در باب اجاره عوض در مقابل منفعت است و در مقابل مملوکیت منفعت عوض پرداخت می‌شود اینجا در مقابل مباح بودن منفعت عوض پرداخت می‌شود.

این فرض ابهام دارد. و فرض متعاقدین هم همین است و ارتکاز فردی که اجرت را بذل می‌کند این است که مال را هبه نمی‌کند بلکه در مقابل چیزی آن را بذل می‌کند.

بنابراین هم با اجاره هم با عاریه هم با هبه معوضه متفاوت است هر چند با اجاره و عاریه وجه مشترک دارد. وجه اشتراک با عاریه این است که در هر دو مال مباح است ولی در عاریه مجانی و در اینجا با عوض است و وجه اشتراک با اجاره این است که در هر دو اجرت و عوض وجود دارد اما در یکی در مقابل مملوکیت و در یکی در مقابل مباح.

 

و أمّا الإباحة بالعوض فحيث إنّ عوضيّة المسمّى تتوقّف على عقد معاوضة صحيحة و إلّا كان ما أباحه المالك بعوضه مضموناً بالمثل أو القيمة دون المسمّى فلا يجدي الانطباق عليها صحّة هذه المعاملة. (النائيني).

العروة الوثقی المحشی جلد 5، صفحه 18


جلسه ۷۹

10 اسفند 1394

بحث در تصحیح موارد جهالت مدت بر اساس اباحه به عوض بود. مرحوم سید قائل به صحت شد اما مرحوم نایینی صحت اباحه به عوض را منکر شدند.

مرحوم آقای خویی مساله را طوری مطرح کردند که شکی در صحت آن وجود ندارد و لذا ما گفتیم اباحه به عوض چند صورت دارد که در صحت برخی از آنها هیچ ابهامی نیست.

یک صورت این بود که عوض در مقابل اباحه مالک باشد. یعنی خود این عمل مالک (اباحه) که یک عمل اعتباری و قانونی است معوض است و منفعت در حقیقت مجانی است.

صورت دیگر این بود که عوض در مقابل اباحه نیست بلکه پرداخت آن، موضوع اباحه را ایجاد می‌کند چون مالک گفته است این مال برای کسی که این پول را بذل کند مباح است و بذل مال در حقیقت هبه است و عوض چیزی نیست. اینجا اباحه مشروط است و هیچ کس در صحت اباحه مشروط شکی ندارد.

مرحوم آقای خویی مساله را در ضمن این فرض مطرح کرده‌اند و فرموده‌اند در صحت آن هیچ شک و شبهه‌ای نیست و مقتضای دلیل سلطنت است.

مقتضای فرض این است که یا اباحه مشروط به شرط مقارن است اگر هبه مقدم یا مقارن باشد و یا اباحه مشروط به شرط متاخر است اگر هبه بعدا محقق شود و اگر هبه بعدا محقق نشد یعنی استفاده از مال مباح نبوده است و مضمون است و باید مضمون به اجرت المثل باشد.

فرض سوم جایی بود که عوض در مقابل مباح است. همان طور که اجاره، عوض ملک است و معاوضه به ملک و اجرت است در اینجا هم معاوضه بین مباح و عوض است.

منصرف از کلام مرحوم سید همین فرض سوم است چون ظاهر کلام ایشان این است که همان چه با اجاره صحیح نبود با اباحه به عوض صحیح است و در فرض اجاره، عوض در مقابل منفعت بود اینجا هم عوض در مقابل منفعت باشد.

فقط در اجاره عوض در مقابل منفعت مملوک بود و اینجا در مقابل منفعت مباح است.

مثل مرحوم شیخ می‌فرمایند این معامله متعارف نیست و اباحه به عوض، اگر عقد صحیح باشد اشکالی ندارد اما اگر عقد صحیح نباشد، مقتضای قاعده این است که اجرت المثل مضمون باشد نه اجرت المسمی.

و ظاهر این کلام این است که این فرض را عقد نمی‌دانند یا عقد صحیح نمی‌دانند و برخی از معاصرین اشکال دیگری مطرح کرده‌اند.

از نظر ما این نیز عقدی از عقود است و بلکه تجارت است و لذا مشمول ادله صحت و نفوذ است. ما در عقد نیازمند به دو التزام هستیم و در اینجا مالک ملتزم به اباحه و اذن در تصرف است و استفاده کننده نیز ملتزم به عوض است لذا این معامله نیز عقد است.

بله صرف اباحه عقد نیست اما التزام به اباحه در مقابل التزام طرف دیگر به بذل مال، عقد است. همان طور که اگر ملتزم به تملیک منفعت در مقابل بذل مال باشد عقد است اگر ملتزم به اباحه منفعت در مقابل بذل مال باشد هم عقد است.

علاوه که فرضا عقد هم نباشد اما اثر آن مضمون بودن به اجرت المثل و المسمی نیست چون دلیل ضمان بنای عقلاء است و ممکن است گفته شود ضمان به مثل یا قیمت در جایی است که خود مالک، ضمانی را مشخص نکرده باشد اما اگر خود مالک ضمان را مشخص کند، ممکن است گفته شود فرد اگر با علم و اختیار از مال استفاده کرد باید همان ضمان مشخص شده را تامین کند در غیر این صورت بر خلاف لایحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفسه است. لذا هم حدیث لایحل و هم بنای عقلاء در موارد ضمان این است که مضمون بودن به مثل یا قیمت جایی است که مالک خودش ضمان خاصی را مشخص نکرده باشد و گرنه بنای عقلاء مضمون به همان چیزی است که مالک مشخص کرده است.

اینکه مال مضمون به مثل و قیمت است در جایی که خود مالک چیزی را تعیین نکند و گرنه اگر فرد عمدا تصرف کند ضامن همان چیزی است که مشخص شده است نه اینکه ضامن مثل و قیمت باشد.

ضمائم:

کلام مرحوم خویی:

 و حاصله: أنّه ما لم يفرض وقوع عقد صحيح لا يتعيّن المسمّى في العوضيّة، بل يكون ما أباحه مضموناً بالمثل أو القيمة، فيضمن الساكن في المقام اجرة المثل لا ما عيّنه من المسمّى.و فيه: أنّ هذا إنّما يتّجه لو أُريد عوضيّة المسمّى على نحو الملكيّة بأنّ يكون الطرف المبيح مالكاً لهذا العوض و مطالباً إيّاه الطرف الآخر على حدّ مطالبة الملّاك أموالهم في باب المعاوضات، فإنّ هذه المالكيّة لا تكاد تتحقّق إلّا بعد افتراض وقوع عقد صحيح كما أفاده (قدس سره).إلّا أنّ الكلام لم يكن في ذلك، بل في تصحيح هذه المعاملة على وجهٍ يصحّ للطرف الآخر السكنى منوطاً بدفع المسمى، و هذا المقدار لا يتوقّف على ما ذكره (قدس سره) من فرض العقد الصحيح، بل يكفي فيه ما عرفته في تفسير الإباحة من أنّ المبيح بمقتضى عموم سلطنة الناس على أموالهم ربّما لا يبيح المنفعة لكلّ أحد أو لهذا الشخص على سبيل الإطلاق، بل لطائفة خاصّة و هم‌ الذين يبذلون هذا العوض الخاصّ، أو لهذا الشخص في تقدير دفع العوض المعيّن و هو عن كلّ شهر درهم بحيث لا يرضى بالتصرّف في تقدير عدم دفع هذا المبلغ المعيّن، بل يكون غاصباً وقتئذٍ ضامناً للقيمة لا محالة.و من الواضح أنّ الإباحة بالعوض بهذا المعنى واقع في الخارج كثيراً، كما في الحمّامي، حيث إنّه يبيح البقاء و صرف الماء على الوجه المتعارف لكلّ داخل باذل لمبلغ معيّن بحيث تكون الإباحة مشروطة به، فلو أعطى هذا المقدار الخاصّ كشف عن الإذن من الأوّل، و إلّا فعن عدمه كذلك، و بطبيعة الحال يكون عندئذٍ غاصباً ضامناً لُاجرة المثل.و كما في الماء الذي يوضع في المسجد مباحاً تصرّفه لخصوص من يصلّي جماعة أو يصلّي في المسجد.و الحاصل: أنّ المالك مسلّط على ماله له الإباحة المطلقة، أو لطائفة خاصّة بمقتضى القاعدة، فله أن يبيح سكنى الدار مشروطاً بدفع هذا المقدار، و لا يسوغ التخطّي عمّا سمّاه، للزوم الجري على طبق إذنه و رضاه.نعم، في صورة الإباحة و كذا ما تقدّم من الجعالة ليس في البين أيّ إلزام أو التزام من أيّ من الطرفين، فليس للمالك أن يجبر الساكن بالسكنى، كما ليس للساكن إلزام المالك بذلك، بل لكلّ منهما رفع اليد، فلا يقاسان بالإيجار الذي يملّك فيه أحدهما شيئاً على الآخر يستوجب مطالبته إيّاه و إلزامه بالدفع كما هو واضح.

موسوعة الامام الخوئی، جلد 30، صفحه 75 و 76.


جلسه ۸۰

11 اسفند 1394

در کلمات فقهاء برای صحت و نفوذ معاملات به حدیث سلطنت تمسک کرده‌اند اما من از کسی ندیده‌ام که به حدیث لایحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفسه تمسک کرده باشد بلکه به این حدیث برای حرمت تصرفات در اموال دیگران استدلال کرده‌اند.

این روایت به اطلاقش نفی ولایت می‌کند و مواردی جواز، تخصیص از این روایت است مثل موارد غائب و … که شرع افرادی را به عنوان ولی مجاز در تصرف می‌داند.

و قسمت دیگر این روایت این است که تصرفاتی که از خود مالک به طیب نفس واقع می‌شود نافذ است.

اشکال نشود که این روایت در مورد نفوذ تصرفات ساکت است بلکه فقط نسبت به قضیه سلبی اطلاق دارد چون به نظر ما اصل بر اطلاق است و خلاف آن باید ثابت شود.

این دلیل از قبیل آیه تجارة عن تراض است. همان طور که آن آیه در استثناء به نفوذ تجارت عن تراض حکم کرده است و فقهاء نیز به اطلاق آن برای نفوذ معاملات تمسک کرده‌اند از اطلاق استثناء در این روایت استفاده می‌شود که اموال اشخاص با رضایت آنها حلال است و حلیت تصرفات به معنای صحت تصرفات است. اینکه مال او با رضایت او حلال است یعنی اموال او به هر شکلی که خود مالک اجازه و رضایت داد حلال و نافذ است.

و لذا به نظر ما این روایت دال بر نفوذ تصرفات و تعهدات مالک نسبت به اموالش است و این روایت مانند آیه تجارت است و تفاوت آنها در این است که آیه تجارت مختص به موارد تجارت است و مثل اوفوا بالعقود اختصاصی به عقد در مال ندارد بلکه غیر اموال را هم شامل است اما این روایت نسبت اختصاصی به عقد ندارد بلکه حتی ایقاعات را هم شامل است اما اختصاص به تصرفات در اموال دارد.

(مرحوم شیخ نیز به این روایت برای صحت و نفوذ تصرفات مالک، استدلال کرده است.

الخلاف، جلد 3، صفحه 176، مساله 290 حکم اقراض الجواری)

در هر حال بحث در این مساله تمام است. فقط مساله‌ای باقی مانده است که در آینده خود سید به آن اشاره کرده است که حتی اگر چنین اجاره‌ای واقع شود باطل است اما معنایش این نیست که عمل مجانی است بلکه اجرت المثل مضمون است که خواهد آمد.

(مسألة 11): إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسيّاً أي بدرز فلك درهم، و إن كان خطته روميّاً أي بدرزين فلك درهمان، فإن كان بعنوان الإجارة بطل لما مرّ من الجهالة و إن كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبارة‌ صحّ، و كذا الحال إذا قال: إن عملت العمل الفلانيَّ في هذا اليوم فلك درهمان، و إن عملته في الغد فلك درهم، و القول بالصحّة إجارة في الفرضين ضعيف، و أضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحّة في الثاني دون الأوّل، و على ما ذكرنا من البطلان فعلى تقدير العمل يستحق اجرة المثل و كذا في المسألة السابقة إذا سكن الدار شهراً أو أقلّ أو أكثر.

مثل مساله سابق که در منفعت جهالت وجود داشت در این مساله نیز جهالت در منفعت است و مرحوم سید می‌فرمایند اجاره باطل است چون اصلا اجاره اینجا قابل تصور نیست چون منفعت مردد که قابل تملیک و تملک نیست. بله به عنوان جعاله اشکالی ندارد.

در کلمات علماء وجوهی برای بطلان این اجاره مطرح شده است:

اول: جهالت. چون عملی که بر عهده فرد است مجهول است اجاره باطل است چون شرط صحت اجاره این است که عمل و منفعت کاملا مشخص و معلوم باشد.

و جواب داده شده است که جهالت به طور مطلق موجب بطلان اجاره نیست بلکه جهالتی که موجب غرر باشد مبطل است و این جهالت منتهی به غرر نیست.

دوم: صحت این اجاره معقول نیست. چون این اجاره به امر مردد تعلق گرفته است و امر مردد که واقعیتی ندارد تا اجاره به آن تعلق گرفته باشد. و لذا بطلان این اجاره ثبوتی است چون در آن تردیدی وجود دارد که قابل وفاء نیست. اجیر نمی‌داند به چه کاری متعهد شده است و طرف مقابل نمی‌داند به چه مبلغی متعهد شده است.

و اگر گفته شود که در واقع تعین دارد و متعلق اجاره همان است که اجیر انجام می‌دهد جواب این است که خود اجاره قرار است محرک فرد برای انجام آن عمل باشد بنابراین اول باید اجاره صحیح باشد تا فرد را برای انجام کار تحریک کند. عمل باید متفرع بر اجاره باشد نه اینکه عمل متقوم و معین اجاره باشد و در اینجا خود عمل که قرار است معلول اجاره باشد، مقوم اجاره است.

و به نظر این بیان صحیح است یعنی اگر اجاره به فرد مردد تعلق گرفته باشد اجاره باطل است.

سوم: برای بطلان به برخی از روایات استدلال شده است.

چهارم: اجاره باطل است چون معلق است و تعلیق مبطل اجاره است. و چون دلیل مبطلیت تعلیق اجماع است در این مساله اجماع نداریم و خیلی از علماء این اجاره را باطل نمی‌دانند و لذا نمی‌توان به ملاک تعلیق این اجاره را باطل دانست.

در کلمات معمولا مساله به همین مقدار بیان شده است اما به نظر می‌رسد که اجاره متعلق به جامع قابل تصویر است.

اجاره متعلق به جامع گاهی به لحاظ اقل و اکثر است مثل اینکه اگر یک لباس بدوزی ده هزار تومان و اگر دو پیراهن بدوزی بیست هزار تومان که اجاره بر جامع بین اقل و اکثر منعقد شده است.

گاهی جامع بین دو عمل متباین است مثل اینکه اگر پیراهن بدوزی ده هزار تومان و اگر قبا بدوزی صدهزار تومان.

و در هر کدام از این دو صورت ممکن است اجرت مردد بین اقل و اکثر باشد یا حتی اجرت را هم متباین قرار دهد.


جلسه ۸۱

12 اسفند 1394

گفتیم در مواردی که اجاره به فرد مردد تعلق گرفته باشد صحت آن معقول نیست چون تعلق اجاره به فرد مردد معقول نیست.

مرحوم سید دو مساله را مطرح می‌کنند: یکی اینکه بگوید اگر این لباس را فارسی بدوزی یک درهم و اگر رومی بدوزی دو درهم و دیگری اینگه بگوید اگر این لباس را امروز بدوزی دو درهم و اگر فردا بدوزی یک درهم.

و می‌فرمایند هر دو باطل است و اینکه برخی بین آنها تفصیل داده‌اند صحیح نیست.

بحث در وجوه بطلان این معامله بود. چند وجه برای آن گفتیم. بحث در بطلان معامله و اجاره به خاطر تعلیق بود.

و ما گفتیم اگر علت بطلان این اجاره تعلیق باشد، چون دلیل شرطیت تعلیق اجماع است با تعلیق نمی‌توان بطلان این اجاره را اثبات کرد چون در این مساله عده‌ای از فقهاء این اجاره را صحیح می‌دانند.

در هر حال این اجاره را گاهی می‌توان به نحو فرد مردد تصویر کرد که صحت آن معقول نیست. و گاهی می‌توان اجاره با به نحو تعلق به جامع تصویر کرد.

همان طور که فرد جامع یک کیلو گندم را می‌تواند از بفروشد یا بخرد، در اینجا هم منفعت مورد اجاره می‌تواند جامع بین دو منفعت مختلف باشد. البته باید هر کدام قیمت جداگانه‌ای داشته باشند چون اگر قیمت واحدی باشد معامله غرری است.

همان طور که در بیع جامع به این صورت نیز غرری است مثل اینکه بگوید جامع بین این ماشین و این خانه را به صد میلیون تومان فروختم این جا یقینا غرر است.

حال اگر جامع را اجاره بدهد یا بفروشد و برای هر کدام نیز اجرت و قیمت جداگانه‌ای تعیین کند غرر نیست و تعلیق هم که در اینجا نمی‌تواند علت بطلان باشد.

در اجاره جامع می‌توان چند صورت تصویر کرد:

الف) جامع بین اقل و اکثر باشد و اجرت نیز اقل و اکثر باشد مثل اینکه اگر یک پیراهن بدوزی یک درهم و اگر دو پیراهن بدوزی دو درهم.

ب) جامع بین متباینین باشد و اجرت اقل و اکثر باشد مثل اینکه اگر پیراهن بدوزی یک درهم و اگر قبا بدوزی دو درهم.

ج) جامع بین اقل و اکثر باشد و اجرت متباین باشد مثل اینکه بگوید اگر یک پیراهن بدوزی یک درهم و اگر دو پیراهن بدوزی یک دینار.

د) جامع بین متباینین باشد و اجرت نیز متباین باشد مثل اینکه بگوید اگر پیراهن بدوزی یک درهم و اگر قبا بدوزی یک دینار

در صورت اول اجاره نسبت به اقل منعقد است و نه از ناحیه عمل تعلیقی وجود دارد و نه از لحاظ حداقل اجرت تعلیق وجود دارد. یعنی فرد اجیر حتما مالک اجرت حداقل شده است و طرف دیگر نیز حتما مالک منفعت دوخت یک پیراهن شده است و لذا اجاره به نسبت اقل عمل و اقل اجرت نافذ و منجز است و نسبت به زیاده اگر چه نیست اما از قبیل شرط ضمن عقد است.

یعنی یک اجاره هست که یقینا معلق نیست و یقینا منجز است و آن هم نسبت به اقل است و اما نسبت به اکثر اصلا اجاره‌ای وجود ندارد بلکه صرفا تضمین یک عمل به یک قیمت خاص است که در اجاره نسبت به اقل شرط شده است.

اما صورت چهارم که هر دو متباین بودند تعلیق وجود دارد. ضابطه تعلیق این است که بعد از عقد فرد متمکن از خروج از عهده نباشد.

در اینجا به این مقدار که به جامع متعهد شده است درست است و لذا از این جهت تعلیقی وجود ندارد اما طرف دیگر به چه مبلغ و اجرتی بدهکار شده است؟ معلوم نیست و باید صبر کند تا عمل انجام بگیرد تا مشخص شود که چه مقدار بدهکار است.

هر کجا فرد بعد به مجرد عقد بتواند ذمه‌اش را فارغ کند تعلیق وجود ندارد اما هر کجا فراغت ذمه به مجرد عقد محقق نشود بلکه متوقف بر حصول امر دیگری باشد تعلیق خواهد بود.

در این صورت خروج از عهده متوقف بر این است که اول در ذمه تعین پیدا کند و تعین در ذمه متوقف بر عمل اجیر است و لذا اجاره در اینجا معلق است.

و از همین مطالب روشن می‌شود اگر عمل متباین باشد و اجرت اقل و اکثر باشد باز هم تعلیقی نیست چون اشتغال ذمه به حداقل اجرت قطعی است و نسبت به عمل هم جامع بر عهده اجیر است.

و جایی که عمل اقل و اکثر باشد اما اجرت متباین باشد اجاره معلق است و باطل است.

و لذا ضابطه در اجرت است که اگر اجرت دائر بین اقل و اکثر باشد اجاره صحیح است چون تعلیقی وجود ندارد اما اگر اجرت متباین باشد اجاره معلق خواهد بود و صحیح نیست.


جلسه ۸۲

15 اسفند 1394

بحث در جایی است که مثلا فرد بگوید اگر لباس را فارسی دوختی یک درهم و اگر رومی دوختی دو درهم که شخص اجیر مخیر است عمل را به هر کدام از دو وجه خواست تحویل دهد.

گفتیم عده‌ای تفصیل داده‌اند بین این جمله و بین اینکه بگوید اگر امروز این کار را انجام دهی دو درهم و اگر فردا انجام دهی یک درهم و اجاره اول را باطل دانسته‌اند اما اجاره دوم را صحیح شمرده‌اند.

مرحوم سید تفصیل را قبول ندارند و مرحوم آقای خویی می‌فرمایند تفصیل صحیح نیست اما به نظر تفصیل بر عکس باشد یعنی در جایی که دو عمل مشخص کند قائل به صحت باشد و در جایی که یک عمل است اجاره باطل باشد چون تفصیلی که سید مطرح کرده‌اند قابل توجیه نیست و بعد تلاش کرده‌اند تفصیلی را که فرمودند قاعدتا باید مد نظر مفصل باشد توجیه کنند.

ایشان می‌فرمایند در جایی که دو عمل باشد مثل لباس فارسی و رومی، از قبیل اقل و اکثر است و گفتیم که در این موارد اجاره در اقل شکل می‌گیرد و عمل اکثر شرط در اجاره اول است ولی در جایی که عمل مردد بین امروز و فردا ست متباینین هستند. عمل امروز غیر از عمل فردا ست.

اما به نظر اگر لباس فارسی و رومی مردد بین اقل و اکثر است عمل امروز و فردا نیز مردد بین اقل و اکثر است. جامع بین عمل امروز و فردا قیمتی دارد که اگر این جامع در ضمن فرد امروز محقق شود یک مبلغی علاوه بر آن دارد. عمل امروز فرد همان جامع است و اکثر است چون عمل است به قید اینکه در امروز است.

و لذا در بحث اقل و اکثر در موارد شک در شرطیت، مورد را اقل و اکثر ارتباطی دانسته‌اند و قائل به برائت شده‌اند.

اما به نظر ما بعید نیست همان تفصیلی که مرحوم سید نسبت داده است صحیح باشد و در عمل امروز و فردا قائل به صحت باشند و در لباس فارسی و رومی قائل به بطلان باشند.

چون در عمل امروز و فردا، عمل یکی است و جامع عمل مورد اجاره است و زمان عمل قید برای عمل نیست تا موجب تباین عمل شود بلکه ظرف عمل است. اما لباس فارسی و رومی، و نوع دوخت متباین با یکدیگرند. اینکه یکی یک درز دارد و دیگری دو درز دارد باعث نمی‌شود که عمل از تباین خارج شود و لذا در عمل امروز و فردا عمل مجهول نیست اما در لباس فارسی و رومی عمل مجهول است.

و ما به طور کلی تفصیل دادیم که معیار صحت اجاره عمل نیست بلکه معیار اجرت است اگر اجرت اقل و اکثر باشد اجاره صحیح است چون در حقیقت اجیر اقل اجرت را مالک شده است و طرف مقابل نیز جامع بین دو عمل را مالک است اما اگر اجرت متباینین باشند اجاره باطل است حتی اگر عمل اقل و اکثر باشد.

حال اگر اجاره را باطل دانستیم و این معامله صورت گرفت، مرحوم  سید می‌فرمایند این طور نیست که عمل باطل باشد و مستحق هیچ اجرتی نباشد بلکه مستحق اجرت المثل است.

و مرحوم آقای خویی اینجا حرف دیگری دارند که خلاف این است. ایشان معتقدند فرد ضامن اقل از اجرت المثل و اجرت المسمی است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

لا لما ذكره (قدس سره) من الجهالة، لعدم اطّرادها في تمام الفروض كما لا يخفى.

بل لامتناع تحقّقها في المقام على نحو يملك المستأجر العمل و المؤجّر البدل، و تجوز لكلّ منهما مطالبة الآخر على ما هو الحال في بقيّة الإجارات الصحيحة.

و ذلك لأجل أنّ هذه الإجارة قد يفرض انحلالها إلى إجارتين متقارنتين على عملين باجرتين كلّ منهما في عرض الأُخرى، فيستأجر الخيّاط لخياطة هذا الثوب في هذا اليوم خياطة فارسيّة بدرهم، و في عين الوقت يستأجره لخياطته فيه روميّة بدرهمين.

و لا ينبغي الشكّ حينئذٍ في بطلان كلتا الإجارتين، لعدم قدرة الأجير على الجمع بين هاتين المنفعتين المتضادّتين في وقت واحد، فوجوب الوفاء بهما متعذّر، و معه لا يمكن الحكم بصحّتهما معاً. و حيث إنّ ترجيح إحداهما على الأُخرى بلا مرجّح فلا مناص من الالتزام ببطلانهما معاً.

و نظيره ما لو آجر نفسه لخياطة هذا الثوب في يوم معيّن و آجره وكيله في نفس الوقت لخياطة ثوب آخر في نفس ذلك اليوم بحيث لا يمكن الجمع بينهما، أو زوّجت المرأة نفسها من زيد و زوّجها في نفس الوقت وكيلها من عمرو، أو باع ماله من زيد و باعه وكيله من عمرو. و هكذا الحال في كلّ عقدين متضادّين متقارنين، فإنّهما محكومان بالبطلان بمناط واحد، و هو امتناع الجمع و بطلان الترجيح من غير مرجّح، و هذا واضح.

و أُخرى: يفرض تعلّقها بأحد هذين العملين مردّداً بينهما، و الظاهر بطلانه أيضاً، لا لأجل الجهالة، بل لأجل أنّ أحدهما المردّد لا تعيّن له حتى في صقع الواقع، فلا يملكه الأجير حتى يملّكه للمستأجر، فإنّ ما يقع في الخارج إمّا هذا معيّناً أو ذاك، إمّا بصفة الترديد فلا تحقّق له في وعاء الخارج بتاتاً.

و التصدّي للتصحيح بإعطاء لون من التعيين و لو بالإشارة الإجماليّة بأن تقع الإجارة على أحدهما المردّد عندهما المعلوم في علم اللّه أنّ الأجير سيختاره خارجاً، ضرورة أنّ ذاك الفرد الخاصّ متعيّن فعلًا في غامض علم اللّه و إن كان مجهولًا عند المتعاملين، فلدى تحقّقه خارجاً ينكشف أنّ هذا الفرد كان هو مورد الإجارة و مصبّها و لم يكن ثمّة أيّ غرر بعد تقرّر أُجرة معيّنة لمثل هذا العمل حال العقد حسب الفرض.

غيرُ نافع و إن أمكن تصوير التعيين بما ذكر، إذ فيه مضافاً إلى الجهالة القادحة بعنوانها و إن كانت عارية عن الغرر كما مرّ، ضرورة أنّ المنفعة بالآخرة مجهولة فعلًا كالأُجرة-: أنّ العمل المستأجر عليه لا تعيّن له لدى التحليل حتى بحسب الواقع و في علم اللّه سبحانه، و ذلك لأنّ من الجائز أنّ الخيّاط لا يخيط هذا الثوب أصلًا و لم يصدر منه العمل في الخارج بتاتاً، فعندئذٍ لا خياطة رأساً لكي يعلم بها اللّه سبحانه، فإنّ علمه تابع للواقع، و إذ لا خياطة فلا واقع، و معه لا موضوع لعلم اللّه سبحانه حتى يتحقّق به التعيّن الإجمالي المصحّح للعقد، فما الذي يملكه المستأجر وقتئذٍ؟! و عليه، فصحّة هذا العقد تتوقّف على فرض وقوع الخياطة خارجاً حتى تخرج حينئذٍ عن الإبهام و الترديد إلى التعيين و تكون مملوكة للمستأجر، و من الواضح البديهي أنّ هذا المعنى منافٍ لصحّة الإجارة، ضرورة أنّ الصحّة هي التي تستوجب إلزام الأجير بالعمل وفاءً بالعقد، فكيف يكون العمل كاشفاً عنها؟! و من المعلوم أنّه لا سبيل إلى الإلزام في المقام نحو أيّ من العملين، فليس للمستأجر أن يلزم الأجير بالخياطة الفارسيّة بخصوصها لعدم وقوعها خارجاً حتى يستكشف ملكيّته لها، و كذا الروميّة، و الإلزام بالجامع فرع الصحّة المتوقّفة على العمل خارجاً حسبما عرفت، فليس له مطالبة الأجير بأيّ شي‌ء.

و ملخّص الكلام: أنّه إذا كانت الإجارة واحدة فلا بدّ و أن تكون المنفعة معلومة، و ليس في المقام ما يستوجب معلوميّتها و لو في علم اللّه. و معه لا مناص من الحكم بالبطلان.

لكن هذا يختصّ بما إذا كان العملان المتضادّان متباينين، كما لو قال صاحب البستان: إن سقيت البستان اليوم فلك درهم، و إن بنيت جداره فلك درهمان. و لا يتمكّن الأجير من الجمع بينهما، فإنّه يجري فيه حينئذٍ جميع ما عرفت.

و أمّا إذا كان من قبيل الأقلّ و الأكثر، كالمثال المذكور في المتن من الخياطة المردّدة بين الدرز و الدرزين، فيمكن تصحيحه بتعلّق الإجارة بالأقلّ متعيّناً و يشترط عليه أنّه إن زاد فله درهم آخر لتلك الزيادة، كما قد يتّفق ذلك‌ بالنسبة إلى الأفعال الخارجيّة، فيقول الأجير: إن كنست هذه الغرفة فلك درهم و إن كنست الأُخرى فلك درهم آخر. فإنّ مرجعه إلى الإيجار على كنس غرفة واحدة بدرهم و شرط درهم آخر على تقدير الزيادة، أو أن يكون ذلك على نحو الجعالة، نظير ما مرّ من قوله: آجرتك شهراً بدرهم و إن زدت فبحسابه.

و بالجملة: فالظاهر أنّ المثال المذكور في المتن لا ينطبق على الكبرى الكلّيّة من الإيجار على إحدى المنفعتين المتضادّتين، و إنّما ينطبق عليها مورد التباين لا الأقلّ مع الأكثر حسبما عرفت، فإنّ الإيجار يقع حينئذٍ على الأقلّ قهراً و يكون الأكثر على سبيل الاشتراط.

(و إن كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبارة صحّ)

بل لا يبعد أن يكون الظاهر من مثل تلك العبارة الدائرة بين الأقلّ و الأكثر الوقوع بعنوان الإجارة على طبيعيّ العمل المنطبق قهراً على الأقلّ، و لحاظ الأكثر على سبيل الاشتراط حسبما مرّ.

و كيفما كان، فلا إشكال في الصحّة لو كان المقصود عنوان الجعالة بجعل جعلين على عملين و إنشاء جعالتين مقارنتين و العامل بعمله الخارجي يختار أحدهما فيستحقّ بعدئذٍ الأُجرة، و لا تضرّ الجهالة في باب الجعالة كما هو واضح.

و قد عرفت الصحّة بعنوان الإجارة أيضاً في خصوص ما إذا كانا من قبيل الأقلّ و الأكثر كالمثال المزبور، لا ما إذا كانا متباينين، كما لو قال: إن خطت هذا جبّة فدرهمان، و إن خطته قباءً فدرهم واحد. فإنّه لا مناص في مثله من‌ الحكم بالبطلان إجارة.

و على أيّ حال، فجميع ما ذكر في هذا المثال جارٍ في المثال الآخر المذكور في المتن أعني قوله: إن عملت العمل الفلاني في هذا اليوم فلك درهمان، و إن عملته في الغد فلك درهم بمناطٍ واحد صحّةً و فساداً كما لا يخفى.

(أضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحّة في الثاني دون الأوّل)

لم نعثر على هذا القائل، كما لم يتّضح مستنده. و المعروف بينهم ما عرفت من اتّحاد الفرضين قولًا و قائلًا و دليلًا، و لا يبعد أن تكون العبارة سهواً من قلمه الشريف، و صحيحها عكس ذلك بأن يلتزم بالصحّة في الأوّل دون الثاني.

إذ قد نسب إلى جماعة منهم الشيخ و صاحب الكفاية التردّد في الثاني مع بنائهم على الصحّة في الأوّل، ففرّقوا بينهما و لو على سبيل الترديد.

و لعلّ وجه الترديد ما عرفت من اختصاص الصحّة بعنوان الإجارة بموارد الأقلّ و الأكثر المنطبق على الفرض الأوّل، أعني: الخياطة بدرز أو درزين بوضوح.

و أمّا انطباقه على الفرض الثاني فلا يخلو عن نوع من الخفاء، نظراً إلى أنّ الزمان بالنسبة إلى العمل يعدّ كالمقوّم في نظر العرف، و من ثمّ كانت الخياطة المقيّدة بالوقوع في هذا اليوم مباينة مع الخياطة في الغد، كالصلاة الواقعة ما بين الطلوعين بالإضافة إلى صلاة المغرب، و كالصوم في شهر رمضان بالنسبة إلى‌ الصوم في شعبان، فالزمان بالنسبة إلى الأعمال و الأفعال مقدّر و معدّد و موجب لامتياز فرد عن فرد آخر، و لأجله كانت الخياطة في اليومين من الفردين المتباينين المحكوم فيهما ببطلان الإجارة، لا من قبيل الأقلّ و الأكثر.

و يندفع برجوع هذا المثال أيضاً إلى الأقلّ و الأكثر، غايته بحسب التحليل العقلي لا التركيب الخارجي كما في المثال الأوّل، فيكون الفرق بينهما كالفرق بين الأجزاء و الشرائط في جريان البراءة في الأقلّ و الأكثر، حيث إنّ الأكثر يشتمل على الأقلّ و زيادة بحسب الوجود العيني في المركّبات الخارجيّة، و بحسب التحليل العقلي في المركّبات التحليليّة كالمطلق و المشروط، فإنّ الرقبة المؤمنة تحتوي على مطلق الرقبة بزيادة التقيد بالإيمان، فالمطلق موجود في ضمن المقيّد لدى التحليل، فإذا دار الأمر بينهما كان من قبيل الدوران بين الأقلّ و الأكثر.

و في المقام أيضاً كذلك، حيث جعل درهم بإزاء طبيعيّ الخياطة الجامعة ما بين اليوم و الغد و درهم آخر بإزاء خصوصيّة الإيقاع في هذا اليوم، فيرجع الأمر إلى جعل الدرهم بإزاء الخياطة على كلّ تقدير، و أنّه إن أضفت إليها هذه الخصوصيّة فلك درهم آخر.

و لا يبعد أن يكون هذا هو المتعارف في أمثال المقام، فيعطيه مثلًا رسالة ليوصلها إلى كربلاء بدرهم، و يقول له: إن أوصلتها في هذا اليوم فلك درهم آخر. فيكون طبعاً من قبيل الأقلّ و الأكثر، و إن كان الأمر في المثال الأوّل أظهر، لسلامته عن تطرّق هذه الخدشة التي من أجلها تأمّل في المثال الثاني مَن لم يتأمّل في المثال الأوّل حسبما عرفت.

موسوعة الامام الخوئی، جلد 30، صفحه 77 به بعد.


جلسه ۸۳

16 اسفند 1394

بحث در این بود که اگر اجاره باطل باشد آنچه مضمون است اجرت المثل است یا غیر آن؟

با فرض بطلان اجاره در موارد عدم تعیین مدت یا نوع عمل، چه چیزی مضمون است؟ مرحوم سید فرمودند عمل هر چند به اجرت المسمی مضمون نیست چون ضمان اجرت المسمی متوقف بر صحت و نفوذ عقد است اما عمل شخص هم مهدور نیست چون مجانا شکل نگرفته است و لذا به اجرت المثل مضمون است.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند آنچه مضمون است اقل الامرین از اجرت المسمی و اجرت المثل است. اگر اجرت المثل بیش از اجرت المسمی باشد، استفاده کننده به مقدار اجرت المسمی ضامن است و سابق بر ایشان کسی قائل به این نظر نشده است و این نظری است که مختار ایشان است.

ایشان می‌فرمایند بنای عقلاء بر ضمان عمل به اجرت المثل جایی است که خود فرد بر اهدار منفعت اقدام نکرده است. و لذا اگر شخص اقدام بر استفاده از منفعت مجانا باشد کسی که از آن استفاده می‌کند ضامن نیست.

بنای عقلاء بر مضمون بودن اجرت المثل بر این اساس است که فرد منفعت را به صورت مجانی در اختیار نگذاشته است و لذا اگر فرد منفعت را مجانی در اختیار گذاشته باشد، عقلاء حکم به ضمان نمی‌کنند.

در جایی که عقدی شکل می‌گیرد دو مطلب از آن استفاده می‌شود یکی اینکه منفعت مجانی نبوده است و دیگری اینکه ضمان آن به اجرت المسمی است.

حال اگر اجرت المسمی کمتر از اجرت المثل باشد یعنی فرد خود را فقط به همان مقدار مستحق می‌داند و نسبت به زیادتر از آن در حقیقت مجانی است و لذا با فرض فساد عقد معنا ندارد بگوییم اجرت المثل مضمون است بلکه همان اجرت المسمی که کمتر است مضمون است و بیش از آن را خود صاحب منفعت مجانی در نظر گرفته است. در نتیجه آنچه مضمون است اقل از اجرت المثل و اجرت المسمی است.

برخی از معاصرین به کلام ایشان اشکالاتی را مطرح کرده‌اند.

اولا لازمه این کلام این است که اگر بیع به کمتر از ثمن المثل هم انجام بگیرد و بیع فاسد باشد و عین تلف شود، ایشان باید بگویند ثمن المسمی مضمون است در حالی که مرحوم آقای خویی چنین نظری ندارند.

و ثانیا اینکه گفتید صاحب منفعت بیش از اجرت المسمی را مجانی دانسته است فقط در فرض عقد است. یعنی صاحب منفعت در فرض عقد متعهد شده است که عملش را به کمتر از اجرت المثل واگذار کند اما وقتی عقد فاسد شد باید طبق موازین عمل کرد و قانون این است که اشیاء و اعمال مضمون به مثل باشند. آنچه مانع از این قانون بود عقد است و فرضا عقد اینجا فاسد است پس باید طبق قانون عمل شود.

این طور نیست که فرد منفعت را به طور مطلق اهدار کرده باشد بلکه در فرض عقد مقدار بیش از اجرت المسمی را اهدار کرده است.

به نظر ما حق با مرحوم آقای خویی است. اشکال نقضی ایشان وارد نیست چون مرحوم آقای خویی در موارد دیگر هم به همین نظر ملتزمند و در فرض فساد همه عقود آنچه را مضمون می‌دانند اقل الامرین است و لذا حتی در موارد نکاح فاسد ایشان اقل الامرین از مهر المسمی و مهر المثل را ضامن می‌دانند.

اما اینکه ایشان فرموده‌اند اهدار فقط در صورت عقد است نه مطلق یک دعوای اثباتی است. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند متفاهم از عقد فاسد این است که اهدار مقید به صحت عقد نیست.

علاوه که دلیل ضمان اشیاء و اعمال بر مثل بنای عقلاء‌ است و این بناء در جایی است که فرد مالک آن را به مبلغ دیگری تضمین نکرده باشد و اگر خود فرد منفعت را به مبلغ کمتری تضمین کرد، همان مقدار مضمون است و در فرض شک در مشغول شدن ذمه به بیش از آن باشد مجرای اصل برائت است.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

فيستحقّ صاحب الدار اجرة المثل للمنفعة التي استوفاها المستأجر كما يستحقّ العامل اجرة مثل عمله، إذ بعد أن لم يمض الشارع الأُجرة المسمّاة بمقتضى افتراض فساد الإجارة فوجودها كالعدم و كأنّ العقد لم يكن، و بما أنّ عمل العامل كمال المالك محترم لا يذهب هدراً و قد وقع بأمر المستأجر و هو الذي استوفاه و أتلفه، فلا جرم يضمن لصاحبه اجرة المثل.

هكذا ذكره الماتن و غيره من الفقهاء مرسلين له إرسال المسلّمات. و لكن للنظر في إطلاقه مجال واسع.

و الوجه فيه: أنّ احترام المال و إن استوجب الضمان لكنّه مراعى بعدم كون المالك بنفسه مقدماً على إلغائه و إسقاطه و سلب احترامه. و من ثمّ لو أمر زيداً أن يعمل له العمل مجّاناً ففعل لم يكن له بعدئذٍ مطالبة الآمر بالأُجرة، إذ هو بنفسه ألغى الاحترام و أقدم على المجّان، فمال المسلم و إن كان محترماً في نفسه إلّا أنّه مخصوص بعدم الإقدام على الإلغاء إمّا كلّاً أو بعضاً، فلو أقدم على إلغائه بتمامه لم يضمن الطرف الآخر شيئاً، كما أنّه لو أقدم على إلغاء بعضه لم يضمن بمقدار ما أقدم.

و عليه، فلو آجر داره كلّ شهر بعشرة دنانير بإجارة فاسدة سواء علم بالفساد أم لا، و أُجرة مثلها كلّ شهر بخمسين، لم تكن له المطالبة بالتفاوت، إذ‌ هو بنفسه ألغى احترام ماله و سلّط المستأجر على داره إزاء تلك الأُجرة الضئيلة، فلأجل أنّه هو المقدم لإسقاط الاحترام بالنسبة إلى هذه الزيادة لم يكن له حقّ المطالبة.

و من المظنون بل المطمأنّ به أنّ الأمر كذلك حتى في عرف العقلاء بحسب القوانين الدارجة بينهم، فإنّهم أيضاً لا يلتزمون بالضمان في أمثال هذه الموارد زائداً على ما أقدم عليه المالك، فلا يطالبون المستأجر بأزيد ممّا عيّن له.

نعم، لو انعكس الأمر فكانت اجرة المثل أقلّ من المسمّاة لم يكن للمالك وقتئذٍ مطالبة الزائد، لعدم الملزم لدفعه إلّا الإجارة المفروض فسادها، فلا مقتضي لضمان المستأجر بأكثر من اجرة المثل.

و منه تعرف أنّه لا يضمن للمالك أو العامل إلّا أقلّ الأُجرتين من المثل أو المسمّاة، و إن كان الظاهر أنّ كلّ من تعرّض للمسألة خصّ الضمان بأُجرة المثل، و لا وجه له حسبما عرفت.

و لا فرق فيما ذكرناه بين صورة علم المالك أو العامل بكون المسمّى أقلّ من اجرة المثل و جهله، لاشتراكهما في صدق الإقدام على إلغاء الاحترام.

نعم، يفترقان في اختصاص صورة الجهل بما إذا لم يكن التفاوت فاحشاً بحيث كان موجباً لخيار الغبن لو كانت الإجارة صحيحة، لكون الإقدام المزبور منوطاً و معلّقاً بمقتضى الشرط الارتكازي على عدم مثل هذه الزيادة، و إلّا فلا إقدام له من الأوّل، و يكون المقتضي للإلغاء قاصراً وقتئذٍ.

موسوعة الامام الخوئی، جلد 30، صفحه 83.

 

کلام آقای شاهرودی:

هذا هو مقتضى قاعدة مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فانَّ المقام من تطبيقاته.

وإن شئت قلت‏: انَّ العمل أو المنفعة لم يقدمه المالك للآخر مجاناً وبلا عوض، بل بأمر المستأجر على وجه الضمان، فيكون مضموناً ضمان الغرامة، وهذا لا اشكال فيه، وقد أرسله الماتن قدس سره والمشهور هنا وفي مبحث البيع ارسال المسلمات.

إلّاانَّ بعض أساتذتنا العظام قدس سره قد استشكل في المقام- على ما في تقريرات بحثه- بانَّ المالك للمنفعة أو الاجير قد أقدم على العمل باجرة المسمّى‏، فاذا كانت أقل من اجرة المثل كان معنى ذلك اقدامه على المجانية بلحاظ تلك الزيادة وتنازله عنها بلا عوض، فيوجب ارتفاع الضمان بمقداره، إذ لا فرق في الاقدام على المجانية بين الاقدام على ذلك بلحاظ أصل المالية أو مقدار منها، نعم لو كانت اجرة المسمّى‏ اكثر من اجرة المثل فلا وجه لاستحقاق الاجير للزيادة إلّاصحة العقد، والمفروض بطلانه. ومن هنا حكم بضمان أقل الاجرتين من اجرة المسمّى‏ أو اجرة المثل، وقد ادعي انَّ هذا هو الموافق مع المرتكز العقلائي ايضاً[1].

ونلاحظ على ذلك‏:

أولًا: انَّ هذا لو تمَّ في باب الاجارة لتمَّ في غيرها ايضاً من العقود التي تضمن بصحيحها كالبيع ايضاً، فلابدَّ من القول في القاعدة المذكورة بانَّ الضمان‏ إنّما يكون بأقل القيمتين من المسمّى‏ والقيمة السوقية، وهذا ما لم يلتزم به نفسه.

وثانياً: حلّ هذا الاشكال، بانَّ الاقدام على المجانية غير حاصل في المقام، إذ المراد منه الاقدام على المجانية ورفع اليد عن المال واحترامه للغير بالفعل، وهذا كما قيل لا يفرق فيه بين رفع اليد عن تمام المالية للمال أو جزئها، إلّا انَّ ذلك إنّما يكون فيما إذا أراد أن يهب أو يرفع يده عن جزءٍ من ماله للآخر بالفعل، فانّه لو تلف ذلك الجزء عنده لا يكون فيه ضمان، وامّا في موارد التعاقد بنحو المعاوضة فلا يوجد اقدام على المجانية أصلًا، وإنّما الاقدام على التخفيف والتنازل عن جزء عن القيمة في قبال العوض، وهو اقدام على المبادلة واعطاء المعوض للغير بعنوان انّه يملكه لا المجانية، وهذا يعني انّه لو كان هناك تنازل عن جزء من مالية وقيمة المعوض، فهو بنحو مشروط بتحقق المبادلة والمعاوضة أي صحة العقد وحصول الملكية من حين العقد للطرفين، وهذا غير ضمان الغرامة على تقدير التلف والذي يحصل فيه تملك المبدل من حين التلف، فالعاقد على تقدير بطلان عقده لا يكون راضياً بتلف مالية ماله بيد الغير لا أصلها ولا جزئها، وإنّما يخفف له إذا كانت المعاوضة تامة، نعم لو أحرزنا رضا المالك بذلك على كل تقدير حتى إذا كان العقد فاسداً، كما اذا كان يعلم ببطلان العقد ومع ذلك اقدم على وضع ماله تحت يد الغير ولو ادّى الى التلف لم يكن هناك ضمان بالمقدار الذي اقدم على المجانية، إلّاانَّ هذا خارج عن البحث ولا يستظهر ذلك من مجرد تعيين المسمّى‏ كما هو واضح.

هذا مضافاً: إلى انّ ما ذكر من التنازل واقدام المالك على المجانية بلحاظ مقدار من المالية إنّما يتم صغراه فيما إذا كان التفاوت بين القيمة السوقية والمسمّى‏ من حين العقد، لا ما إذا حصل ارتفاع في القيمة السوقية بعد العقد وقبل التلف كما لا يخفى‏.

فالصحيح‏: ما عليه المشهور من انَّ مقتضى القاعدة ضمان الغرامة، أي‏القيمة السوقية في موارد المقبوض بالعقد الفاسد من غير فرق بين باب الاجارة وغيرها من العقود.

کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد 1، صفحه 171.


جلسه ۸۴

17 اسفند 1394

بحث در این بود که با فساد اجاره، عمل یا استفاده از منفعت مجانی نیست بلکه مضمون است و مشهور گفته‌اند اجرت المثل مضمون است.

و گفتیم مرحوم آقای خویی گفته‌اند اقل از اجرت المثل و اجرت المسمی مضمون است و گفتیم ایشان اولین کسی است که این کلام را بیان کرده‌اند. اما از برخی از کلمات سابقین بر ایشان نیز چنین مطلبی استفاده می‌شود اما فتوای مشهور همان استحقاق اجرت المثل است.

مرحوم آقای خویی گفتند در مواردی که اجرت المثل بیشتر از اجرت المسمی است فرد با انعقاد عقد بر اجرت المسمی، در حقیقت بیش از آن را اهدار کرده است و در مواردی که خود صاحب منفعت مقداری از عوض را اهدار کند شارع به مضمون بودن مقدار اهدار شده حکم نمی‌کند.

و باید توجه کرد در بنای عقلاء فقط صاحب منفعت در نظر گرفته نمی‌شود بلکه طرف مقابل نیز در نظر گرفته می‌شود و او نیز صاحب حق است و این طور نیست که فقط حق در طرف صاحب منفعت باشد.

عرض ما این است که در موارد بطلان اجاره آنچه مضمون است اجرت المسمی است در این موارد فرضا که اجاره باطل باشد، اما به عنوان جعاله صحیح است. قبلا هم گفتیم هر اجاره‌ای متضمن یک جعاله است. تفاوت بین اجاره و جعاله این است که در اجاره الزام به عمل وجود دارد اما جعاله الزام به عمل وجود ندارد ولی اگر عمل انجام گرفت فرد مستحق اجرت است.

به عبارت دیگر، اجاره منفک از جعاله نیست و لذا همه اجاره‌های فاسد مصداق جعاله صحیح هستند و این باعث می‌شود که بعد از انجام عمل، فرد مستحق اجرت المسمی باشد.

نسبت بین اجاره و جعاله، عموم و خصوص مطلق است. جعاله عام است و اجاره قسمی از جعاله است که در آن الزام به عمل وجود دارد.

در هر حال اینجا اجاره فاسد است اما جعاله صحیح است و آثار جعاله مترتب است و این خیلی مطلب روشنی است و عجب است که چرا قوم به این مساله ملتزم نشده‌اند.

بطلان اجاره نهایتا مقتضی این است که آثار اجاره مترتب نیست و در اینجا هم آثار خاص اجاره مترتب نیست اما آثار جعاله مترتب است و اثر جعاله مضمون بودن عمل به اجرت المسمی است.

بله ممکن است در برخی از موارد حصه‌ای از اجرت در مقابل التزام و تعهد فرد مقابل باشد (و این حتما در مواردی است که اجرت المسمی بیش از اجرت المثل باشد)

در این موارد یعنی مواردی که از عقد فهمیده شود که بخشی از اجرت در مقابل غیر از عمل است یا در مقابل عمل مقید به تعهد و التزام است خروج موضوعی از موارد جعاله است اما در این موارد نیز مقدار مشخصی از اجرت در مقابل عمل قرار می‌گیرد و به نظر ما همان مقدار مضمون است حتی اگر بیش از اجرت المثل باشد.

نتیجه اینکه در همه جا اجرت المسمی مضمون است اما این مقدار اجرت المسمی متفاوت است و اگر همه اجرت در مقابل عمل باشد همه آن مضمون است و اگر اجرت در مقابل عمل و غیر عمل باشد آن مقداری که در مقابل عمل است مضمون است و اینکه آن مقدار چقدر است همان مقداری است که عرفا برای التزام در نظر می‌گیرند. یعنی از نظر عرف عمل یک اجرت مشخصی دارد و التزام و تعهد هم یک اجرت مشخصی دارد نسبت بین آنها را در اجرت المسمی نیز لحاظ می‌کنند.

و دقت کنید که اجاره آثار خاصی دارد که با فساد اجاره آن آثار مترتب نیست اما آثار عامی که بر جعاله مترتب است از جمله ضمان به اجرت المسمی ثابت است.

و این کلام نیز در ضمن برخی کلمات سابقین نیز مذکور است. (ان قلنا بعدم جريان المعاطاة في الاجارة استحقّ اجرة المثل و يحتمل ح ان يكون من باب الجعالة فانّ وقوع العمل الغير العامل مستحقّا للاجرة يتحقّق بأمرين الاوّل استدعاء الغير و الثّاني قصد العامل بعمله كونه له مضمونا عليه غير مبذول مجّانا.

الحاشیة الثانیة علی المکاسب (للخوانساری) صفحه 94)

 

ضمائم:

قال طاب ثراه: و قيل: لو شرط عليه الحجّ على طريق، جاز الحجّ بغيرها.أقول: يجب امتثال ما وقع عليه العقد، فان كان نوعا من أنواع الحجّ فقد عرفت أن عند الشيخ يجوز العدول إلى الأفضل، و الأقرب المنع، الّا أن يكون مندوبا أو منذورا مطلقا غير مقيد بنوع من أنواع الحجّ، أو يكون من استؤجر عنه ذو المنزلين المتساويين.

و ان كان طريقا فلا يخلو إمّا أن يتعلق به غرض أو لا، فهنا قسمان: (أ) أن لا يتعلق به غرض، قال الشيخ: يصحّ لأنّ المقصود بالذات هو إيقاع الحجّ و قد حصل و لرواية حريز بن عبد اللّه في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجل اعطى رجلا يحج عنه من الكوفة، فحج عنه من البصرة، قال: لا بأس، إذا قضى جميع المناسك فقد تمَّ حجّة: قال: و لا يرجع اليه بالتفاوت، لإطلاق الرواية، و هو اختيار المصنف. و الحق الرجوع بالتفاوت إن كان ما سلكه أسهل، لجريان العادة بنقصان اجرة الأسهل عن الأصعب. و ان كان ما عدل إليه أشق لم يستحق اجرة، و هو اختيار العلامة في التذكرة. (ب) أن يتعلق بالطريق غرض و يخالف، فعند الشيخ يصح، و لا يرجع عليه بشي‌ء، لإطلاق الرواية. و قال المصنف: يرجع اليه بالتفاوت و قال العلامة: بل يبطل المسمى و يرجع إلى أجرة المثل، و يجزئ الحجّ عن المستأجر، سواء سلك‌ الأصعب أو الأسهل، لأنه استؤجر على فعل و أتى ببعضه. قلت: و الأقرب أقل الأمرين من اجرة المثل و المسمى.

المهذب البارع جلد 2، صفحه 134.

 

نقل عن ابی العباس فی غایة‌ المرام جلد 1، صفحه 401.

  

  1. الثاني: لو استأجرها للركوب أو الحمل في مسافة معيّنة،لم يجز أن يسلك بها في غيرها، سواء كان أكثر ضررا إمّا لخوف أو حزونة أو أقلّ، و لو فعل ضمن، و هل يجب المسمّى مع الزيادة إن كانت أو أجرة المثل؟ فيه نظر.

تحریر الاحکام جلد 3، صفحه 105

و الحقّ: أن ما ذكره إنّما يتمّ لو لم يقصدا المطابقة، و هو خلاف موضع النزاع، فلو قصداها بطل كما قالوه. و مع ذلك يشكل لزوم أجرة المثل مع زيادتها على المسمّى، فإن الأجير ربّما يجعل التواني في العمل وسيلة إلى الزائد، فينبغي أن يكون له أقلّ الأمرين من المسمّى إن كان أتمّ العمل، و ما يخصّه منه على تقدير التقسيط إن لم يتمّ، و من أجرة مثل ذلك العمل.

مسالک الافهام جلد 5 صفحه 189

 

و لو كانت الإجارة فاسدة، و عرضها على المستأجر، فلم يأخذها، فلا أجر عليه، و إن مضت المدّة، و لو قبضها المستأجر، و مضت المدّة المشروطة، أو مدّة يمكن استيفاء العمل فيها، احتمل وجوب أجرة المثل و عدمه، أمّا لو استوفى المنفعة، فإنّه تلزمه أجرة المثل لا أقلّ الأمرين من المسمّى و الأجرة.

تحریر جلد 3 صفحه 125


جلسه ۸۵

18 اسفند 1394

(مسألة 12): إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن في وقت معيّن بأُجرة معيّنة، كأن استأجر منه دابّة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان و لم يوصله، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت و عدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة و إن كان الزمان واسعاً‌ و مع هذا قصّر و لم يوصله فإن كان ذلك على وجه العنوانيّة و التقييد لم يستحقّ شيئاً من الأُجرة، لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلًا، نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه و صام يوم السبت، و إن كان‌ ذلك على وجه الشرطيّة بأن يكون متعلّق الإجارة الإيصال إلى كربلاء، و لكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت فالإجارة صحيحة، و الأُجرة المعيّنة لازمة، لكن له خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، و معه يرجع إلى أُجرة المثل

اگر فرد را برای انجام کاری در زمان مشخصی اجیر کند، اگر زمان وافی به انجام آن عمل نباشد در این موارد اجاره باطل است و لذا اگر اجیر آن کار را بعد از آن زمان انجام دهد مستحق هیچ اجرتی نیست چون آن عملی که انجام داده است عمل مقرر نیست و لذا مستحق اجرت المسمی نیست و مستحق اجرت المثل هم نیست چون عمل باید محترم باشد و عمل محترم عملی است که از روی درخواست و امر انجام بگیرد و فرض این است که فرد به این عمل امری نکرده است تا مستحق اجرت المثل باشد.

اینکه اجاره محکوم به بطلان است چون منفعتی که مقابل با اجر است وجود و واقعیت ندارد. منفعت مورد این اجاره حقیقت ندارد مثل اینکه سکنای خانه‌ای که وجود ندارد را اجاره بدهند. منفعتی که در خارج وجود ندارد و ممکن نیست در خارج هم وجود پیدا کند تملیک آن باطل است و لذا اجاره باطل است.

و هم چنین اگر فرد اجیر شود که عمل را بر زمان خاصی منطبق کند و زمان وافی به انجام عمل نباشد اجاره باطل است.

اما اگر زمان وافی به آن عمل باشد اجاره صحیح است حال اگر اجیر عمل را در آن زمان انجام نداد گاهی این طور است که آن زمان خاص به نحو قید اخذ شده است یعنی فقط عملی که به این نحو واقع شود مطلوب است و در غیر آن مطلوب نیست و گاهی آن زمان خاص شرط باشد.

مثلا فرد را اجیر می‌کند برای اینکه تا اول ذی الحجة‌ او را به مکه برساند که زمان قید است چون اگر در آن زمان نرسد دیگر حج برای او ممکن نیست.

و یا اینکه او را اجیر می‌کند که اول رجب او را به مکه برساند که اگر در رجب به آنجا نرسد، باز هم عمره ممکن است هر چند فضیلتش متفاوت با عمره در رجب است و زمان شرط است.

مرحوم سید می‌فرمایند اگر آن زمان به نحو قید اخذ شده باشد اجاره باطل است و شخص اجیر اگر در غیر زمان عمل را انجام دهد مستحق هیچ اجرتی نیست. چون عملی که انجام گرفته است بدون خواست و طلب فرد است و لذا محترم نیست و مستحق اجرت المثل هم نیست و اگر در این بین ضرری به او هم برسد، اجیر ضامن است و باید جبران کند همان طور که اگر عمل را انجام دهد مال کسی است که اجیر کرده است بدون اینکه لازم باشد عوض آن را بدهد.

و لذا مثلا اگر پارچه‌ای را داد که تا فلان روز برای او لباس بدوزد و خیاط در آن زمان لباس را ندوخت، مستحق هیچ اجرتی نیست و اگر در اثر مثلا بریدن پارچه، ضرری به صاحب پارچه وارد شده باشد و پارچه معیوب شده باشد خیاط ضامن است و اگر هم بعد از آن لباس را بدوزد، لباس مال صاحب پارچه است بدون اینکه لازم باشد چیزی به خیاط بدهد.

و اگر زمان شرط باشد، و عمل در آن زمان واقع نشود در این صورت مخیر است بین اینکه اجاره را فسخ کند و یا عقد را بپذیرد.

اگر اجاره را بپذیرد ضامن اجرت المسمی است و باید همه اجرت را بپردازد و اگر اجاره را فسخ کند ضامن اجرت المثل است. و همان اختلاف در بین مرحوم آقای خویی و غیر آن اینجا هم جا دارد.

مبانی این مساله در مباحث گذشته روشن شده است و لذا لازم نیست تکرار کنیم.

مرحوم آقای خویی فرمودند اینکه سید تفصیل داد و گفت اگر شخص اجیر شده باشد برای انجام عمل در زمانی که عقلا زمان وافی به عمل نیست اجاره باطل است و اگر عمل وافی باشد دو صورت دارد و … اشکال دارد و همان تفصیلی که در صورت دوم بیان شد در این جا هم باید بیان شود. یعنی جایی که گفته‌اند عمل در یک زمان خاصی واقع شود گاهی این زمان به نحو قید در اجاره اخذ شده است در این صورت اجاره باطل است ولی اگر به نحو شرط باشد اجاره صحیح است و شرط فاسد است و در این صورت فرد خیار دارد. علت اینکه در موارد تخلف شرط موجب خیار است هم در موارد شرط فاسد هست و هم در موارد شرط صحیح است.

در فرضی که زمان وافی به عمل باشد اما به صورت قید باشد مشهور قائل به بطلان اجاره هستند. چون عملی که مورد اجاره بود واقع نشده است و لذا مستحق اجرت هم نیست. حقیقت اجاره متقوم به معاوضه بین اجرت و منفعت است و منفعتی که در اجاره بود عمل مقید به آن زمان بود که واقع نشده است و آنچه واقع شده است مورد اجاره نبود.

اما مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اجیر در این جا مستحق اجرت المسمی است چون اجرت را در مقابل عمل خارجی مالک نشده است بلکه اجرت را در مقابل عملی که بر عهده و ذمه‌اش هست مالک است و کسی که فرد را اجیر کرده است در مقابل عمل بر عهده او، ضامن اجرت المسمی است و عملی که در خارج واقع می‌شود وفای به آن چیزی است که بر عهده‌اش هست و اگر آن عمل در خارج ایجاد نشد و وفاء نکرد، آنچه را کسی که اجیر کرده است تلف کرده است و ضامن اجرت المثل آن عمل برای مستاجر است و این نظر در مواردی که بین اجرت المثل و اجرت المسمی تفاوت هست اثر خواهد داشت.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

فصّل (قدس سره) حينئذٍ بين ما إذا كان أخذ الزمان على وجه القيديّة فلا يستحقّ شيئاً من الأُجرة، و بين ما إذا كان على سبيل الشرطيّة فيستحقّ إلّا أنّ للمستأجر خيار تخلّف الشرط، فإذا فسخ يسترجع الأُجرة المسمّاة و يستحقّ الأجير اجرة المثل.

أقول: ينبغي بسط الكلام حول تحقيق معنى الشرط و ما به يمتاز عن القيد و موارد اختلاف أحدهما عن الآخر حسبما يسعه المجال و يقتضيه المقام.

فنقول: إنّ للشرط إطلاقات:

أحدها: ما هو المصطلح عند أهل الفلسفة المعدود لديهم من أجزاء العلّة التامّة و هو الدخيل في تأثير المقتضي لدى ترتّب المقتضي عليه. إمّا من جهة الدخل في قابليّة القابل، أو في فاعليّة الفاعل.

فالأوّل: كالمماسّة و يبوسة المحلّ بالإضافة إلى تأثير النار في الإحراق، فإنّ من الواضح أنّ المقتضي للإحراق و ما ينشأ منه الأثر إنّما هو النار لا مثل المماسّة و إنّما هي أو اليبوسيّة شرط في تأثير المقتضي في ترتّب الأثر عليه.

و الثاني: كالقدرة في تحقّق الفعل الاختياري في الخارج، فإنّها لم تكن علّة لوجوده، بل الفعل يستند إلى فاعله و ينبعث عن إرادته، غير أنّ تأثير الإرادة مشروط بالقدرة، و إلّا فالفاعل قاصر و الإرادة غير مؤثّرة.

فالشرط بهذا المعنى يطلق في مقابل المقتضي في اصطلاح الفلسفي.

ثانيها: ما يطلق في باب الأحكام التكليفيّة أو الوضعيّة، كالوجوب و الحرمة، أو الملكيّة و الزوجيّة، و نحوها. فيقال: إنّ دلوك الشمس مثلًا شرط في وجوب الصلاة، أو السفر شرط في وجوب القصر، أو بلوغ العاقد شرط في حصول الملكيّة، أو الصيغة الخاصّة شرط في تحقّق الزوجيّة، إلى ما شاكل ذلك ممّا يعدّ من شرائط الأحكام.

فإنّه لا شبهة و لا كلام في عدم كون هذا الإطلاق من سنخ الإطلاق الأوّل، ضرورة عدم تأثير لمثل الدلوك في وجوب الصلاة لا في فاعليّة الفاعل و لا في قابليّة القابل، فإنّ الحكم الشرعي أو غيره فعل اختياري يصدر ممّن بيده الحكم و ينشأ عن إرادته المستقلّة من غير إناطة بالدلوك الخارجي بتاتاً.

بل المراد من الاشتراط في أمثال المقام الأخذ في الموضوع و جعله مفروض الوجود عند تعلّق الحكم و أنّه لم ينشأ على سبيل الإطلاق، بل في هذا التقدير الخاصّ، ففي الحقيقة يرجع الشرط هنا إلى الموضوع كما أنّ الموضوع يرجع إلى الشرط، فكما أنّ قولنا: الخمر حرام، يرجع إلى قولنا: إن كان هذا المائع خمراً فهو حرام، فكذلك جملة إن استطعت فحجّ، يرجع إلى قولك: المستطيع يحجّ، فيعبّر عن هذا المؤدّي تارةً بالجملة الحمليّة، و أُخرى بالجملة الشرطيّة، و كلتاهما بمعنى واحد.

و على الجملة: فالشروط في باب الأحكام برمّتها قيود ملحوظة في جانب الموضوع أُخذت مفروضة الوجود و إن عبّر عنها بالشرط حسبما عرفت.

ثالثها: ما يطلق في باب متعلّقات الأحكام لا نفس الأحكام من الصلاة و الصيام و نحوهما من الواجبات و غيرها كالطهارة و الستر و الاستقبال بالنسبة إلى الصلاة و نحوها من سائر شرائط المأمور به، حيث إنّ هذا الإطلاق أيضاً يغاير ما سبق، فإنّ الشروط هناك قيود في الموضوع، و هنا في متعلّق التكليف، فيراد أنّ المأمور به ليس هو الصلاة مثلًا بنحو الإطلاق، بل حصّة خاصّة من تلك الطبيعة و هي المقترنة بهذه الخصوصيّة، فهي قيود في المأمور به على نحوٍ يكون التقيّد بها جزءاً فيه، غايته جزءاً تحليليّاً لا خارجيّاً، و بهذا امتازت المقيّدات عن المركّبات.

رابعها: ما يطلق في باب العقود و الإيقاعات، أعني: الشروط المجعولة من قبل نفس المتعاقدين لا المعتبرة من ناحية الشرع أو العقلاء، كاشتراط البائع على المشتري شيئاً، أو المؤجر على المستأجر، و نحو ذلك ممّا يشترط في متن عقدٍ أو إيقاع.

فإنّ للشرط هنا معنى آخر مغايراً لجميع ما مرّ، فقد ذكر الفقهاء في تفسيره: أنّه التزام في ضمن التزام. و من الظاهر جدّاً أنّهم لا يريدون بهذه العبارة مجرّد الظرفيّة و المقارنة، ضرورة أنّها بمجرّدها لم تكن موضوعاً لأيّ حكم شرعي، إذ لنفرض أنّه باع و في ضمنه أو مقارناً معه وعده بكذا و كذا، فإنّ التقارن الحاصل بين هذين الالتزامين بما هو و في حدّ ذاته لا يستوجب الإلزام المستتبع لوجوب الوفاء ما لم تتحقّق بينهما علقة ربطيّة تعقد أحدهما بالآخر.

و الكلام في تحليل المراد من هذا الربط المعبّر عنه بالشرط في المقام و أنّه ما معنى الربط هنا، و الشارط يربط أيّ شي‌ء بأيّ شي‌ء؟

الظاهر أنّه يرجع إلى أحد معنيين على سبيل منع الخلوّ، و ربّما يجتمعان:

أحدهما: تعليق الالتزام بالعقد على تقديرٍ خاصّ خارج غالباً عن اختيار المتعاملين، فهو ينشئ العقد مطلقاً و من غير أيّ تعليق فيه نفسه، إلّا أنّه يجعل التزامه بهذا العقد و إنهائه له منوطاً و معلّقاً على تحقّق أمر أو وصف معيّن، كما لو باع العبد بشرط أن يكون كاتباً، فإنّا لو فتّشنا كيفيّة ارتباط البيع بكتابة العبد التي هي أمر اتّفاقي خارجي قد تكون و قد لا تكون نرى أنّ البائع لا يعلّق أصل البيع على الكتابة و لا يجعل الإنشاء البيعي منوطاً بها، كيف؟! و التعليق في العقود باطل بالإجماع، كما أنّه ليس بمراد له خارجاً قطعاً. و إنّما يعلّق التزامه بهذا البيع المفروض وقوعه و تحقّقه على كلّ تقدير على وجود تلك الصفة بحيث لولاها لم يكن ملتزماً بهذا البيع و له الحقّ في أن يرفع اليد عنه. و هذا كما ترى مرجعه إلى جعل الخيار على تقدير عدم الكتابة، و من المعلوم أنّ التعليق في الالتزام ليس فيه أيّ محذور أو شائبة إشكال.

ثانيهما: تعليق نفس العقد أو الإيقاع على التزام الطرف المقابل بشي‌ء، فإن التزم و إلّا فلا عقد و لا إيقاع، و كأنّما لم يصدر منه أيّ إنشاء، و هذا ظاهر جدّاً في العقود الآبية عن الفسخ و التقايل كالنكاح على المشهور المتصور بل المتسالم عليه، و إن ناقش فيه في الجواهر و احتمل قبوله للفسخ «1»، و لكنّه غير واضح، فإنّ الزوجيّة لا ترتفع إلّا بالطلاق أو بالفسخ بعيوب خاصّة دلّ النصّ عليها.

و الأمر في الإيقاع كالطلاق أظهر و أوضح، لعدم قبوله للفسخ قولًا واحداً. فلو زوّجت نفسها شريطة الاستقلال في السكنى، أو طلّق زوجته بشرط أن‌ تفعل كذا و قد قبلت الشرط و التزمت به، فإنّ معنى الشرط هنا لا يتّحد معه في القسم الأوّل، لعدم تطرّق الفسخ فيه لكي يؤول إلى جعل الخيار كما آل إليه هناك حسبما عرفت.

فليس معنى الشرط هنا: تعليق الالتزام بالنكاح أو الطلاق على تحقّق ذلك الشي‌ء الذي التزم به الطرف الآخر خارجاً.

بل معناه: أنّ أصل الطلاق أو النكاح معلّق لكن لا على تحقّق ذلك الشي‌ء في الخارج ليكون من التعليق المبطل، بل على نفس الالتزام به من الطرف المقابل الذي لا ضير في مثل هذا التعليق جزماً.

فإنّه إن لم يلتزم به فعلًا فلا موضوع و لم ينعقد إنشاء من أصله، إذ قد كان منوطاً في تكوّنه بوجود هذا التقدير، حيث إنّه قد أنشأ الحصّة الخاصّة المقرونة بفعليّة هذا التقدير حسب الفرض.

و إن التزم به حالًا التزاماً هو بمثابة الموضوع لهذا الإنشاء فقد تحقّق المعلّق و المعلّق عليه معاً في آنٍ واحد. فهذه الإناطة و إن كانت تعليقاً في المنشأ لكنّه تعليق على أمر حالي موجود بالفعل، و مثله لا يقدح في العقد و الإيقاع.

و نتيجة هذا النوع من الاشتراط: أنّه بعد ما التزم بالشرط و تمّ الإيقاع أو العقد كان للشارط مطالبة المشروط عليه و إلزامه بالوفاء، عملًا بعموم: «المؤمنون عند شروطهم». فلا يتضمّن هذا الشرط إلّا التكليف المحض دون الوضع.

و على الجملة: فالشرط في باب المعاملات يرجع إلى أحد الأمرين المزبورين: إمّا تعليق العقد على الالتزام، و إمّا تعليق الالتزام به على وجود الملتزم به خارجاً، و ثمرته على الأوّل: الإلزام بالوفاء، و على الثاني: جعل الخيار.

و ربّما يجتمعان، كما لو كان الملتزم به فعلًا اختياريّاً في عقدٍ قابل للفسخ، مثل ما لو باع بشرط الخياطة، فقد اشتمل هذا على تعليق البيع على الالتزام بالخياطة، فمن ثمّ كانت له المطالبة بها كما اشتمل على تعليق الالتزام به على تحقّقها خارجاً، و لأجله كان له الفسخ لو تخلّف الشرط و لم تتحقّق الخياطة في الخارج. هذا كلّه ما يرجع إلى الشرط.

و قد اتّضح أنّ مفهومه في الكلّ بمعنى واحد و هو الربط، و منه إطلاقه على شريط المساحة، أو على الخيط الذي يكون بين جدارين أو شجرتين باعتبار كونه رابطاً بين الطرفين، فليس هو من قبيل الاشتراك اللفظي، بل في الجميع بمعنى واحد، غايته أنّ كيفيّة الارتباط و مصاديقه تختلف باختلاف الإطلاقات و الموارد حسبما عرفت.

و أمّا القيد فتارةً يكون مورده العين الخارجيّة، و أُخرى يلاحظ في الكلّي، و ثالثة في الأعمال.

أمّا الأعيان كما لو قال: بعتك هذه العين الشخصيّة بشرط كذا أو آجرتكها على كذا فالشرط المزبور يتصوّر على وجوه ثلاثة:

أحدها: أن يكون من مقوّمات الموضوع باعتبار أنّ له تمام الدخل في ماليّته، بل في قوامه و عنوانه، كما لو باعه هذا الجسم الأصفر على أن يكون ذهباً، أو الحيوان على أن يكون شاة، و نحو ذلك من التعليق على ما به شيئيّة الشي‌ء و تتقوّم به صورته النوعيّة.

و لا شكّ أنّ مثل هذا يعدّ قيداً مأخوذاً في المبيع و يرجع الشرط إلى التقييد، أي إلى تعليق البيع بهذا العنوان، فلا يبيع و لا يشتري إلّا المتّصف بهذا الوصف العنواني، و لا ضير في مثل هذا التعليق، ضرورة أنّ ماليّة الشي‌ء إنّما هي بصورته و عنوانه، فالتعليق على ما يكون عنواناً للمبيع يرجع في الحقيقة إلى ورود البيع على هذا العنوان، فقوله: بعتك هذا على أن يكون ذهباً، بمنزلة قوله: بعتك هذا‌ الذهب، فمع تخلّفه ينكشف عدم وقوع البيع من أصله، فهو قيد مأخوذ في الموضوع و إن عبّر عنه بلسان الشرط.

ثانيها: أن يكون من أعراض المبيع و أوصافه، كما لو باع العبد بشرط أن يكون كاتباً، و حيث إنّ العين الشخصيّة جزئي حقيقي و مثله لا سعة فيه و لا إطلاق حتى يكون قابلًا للتقييد، فيمتنع إذن رجوع الشرط إلى القيد، إلّا إذا كان على نحو التعليق بحيث يكون البيع معلّقاً على الاتّصاف بالكتابة المستلزم للبطلان حينئذٍ، لقيام الإجماع على اعتبار التنجيز في العقود و بطلان التعليق فيها.

و بهذا افترق عن القسم السابق، إذ التقييد فيه و إن رجع أيضاً إلى التعليق حسبما عرفت إلّا أنّ التعليق هناك لم يكن ضائراً بعد كون المعلّق عليه من مقوّمات الموضوع الدخيلة في صورته النوعيّة لا من الصفات الخارجة عن مقام الذات كما في المقام، لرجوع ذاك التعليق إلى تحقيق موضوع العقد، و هنا إلى أنّ العقد على موضوعه نافذ في تقدير دون تقدير، و من ثمّ كان الثاني باطلًا دون الأوّل كما مرّ.

و ممّا ذكرناه يظهر الحال في:

ثالث الوجوه، أعني: ما إذا كان الشرط أمراً خارجيّاً مفارقاً و لم يكن من قبيل الصفات و الأعراض كالبيع بشرط الخياطة، فإنّ التقييد هنا أيضاً لا معنى له إلّا أن يرجع إلى التعليق المستوجب للبطلان.

فبعد امتناع التقييد في هذين الموردين لا محيص من إرادة الشرط بالمعنى الذي تقدّم أعني: تعليق الالتزام بالعقد على وجود الوصف خارجاً الراجع إلى جعل الخيار كما في المورد السابق، أو هو مع تعليق العقد على الالتزام، الذي نتيجته جواز المطالبة و الإلزام بالوفاء كما في هذا المورد.

فتحصّل: أنّ التقييد في العين الخارجيّة ينحصر فيما إذا كان القيد من الصفات المقوّمة، أمّا إذا كان من الأعراض المفارقة أو الأُمور الخارجيّة فهو راجع إلى الشرط، سواء أ كان التعبير بصورة الاشتراط أم بنحو التقييد، فلا فرق إذن بين أن يقول: بعتك هذا العبد الكاتب، أو بشرط أن يكون كاتباً، أو على أن يكون كاتباً، إذ لا أثر لمقام الإثبات و كيفيّة الإبراز، و إنّما الاعتبار بلحاظ الواقع و مقام الثبوت. و قد عرفت أنّ التقييد غير متصوّر في المقام، إذ الموجود الخارجي لا ينقسم إلى قسمين حتى يقيّد بقسم دون قسم، إلّا أن يرجع إلى التعليق و هو موجب للبطلان حسبما عرفت، فهو شرط لا محالة، سواء عبّر بلفظه أم بلفظ التقييد.

هذا كلّه في العين الخارجيّة.

و أمّا في الكلّي، كما لو باعه منّاً من الحنطة على أن تكون من المزرعة الفلانيّة:

أمّا عنوان نفس المبيع و هو كونه حنطة: فلا كلام و لا إشكال في كونه ملحوظاً على وجه التقييد، فلو سلّمه شعيراً مثلًا فهو غير المبيع جزماً، و هذا ظاهر.

و أمّا بالنسبة إلى الأوصاف المعدودة من عوارض هذا الكلّي و الموجبة لتقسيمه إلى قسمين و تنويعه إلى نوعين ككونه من هذه المزرعة تارةً و من تلك اخرى: فالظاهر من التوصيف بحسب المتفاهم العرفي رجوعه إلى التقييد أيضاً لا إلى الاشتراط، بمعنى: أنّ المبيع صنف خاصّ من هذا الكلّي و حصّة مخصوصة و هي المعنونة بكونها من المزرعة الفلانيّة، بحيث لو سلّمه من مزرعة أُخرى فليس له إجبار المشتري على القبول و لو بأن يكون له خيار التخلّف، بل له الامتناع و إلزام البائع بدفع تلك الحصّة التي وقع العقد عليها، مدّعياً أنّ هذا الفرد غير‌ المبيع، لا أنّه هو و قد فقد وصفه ليثبت له الخيار.

و هكذا الحال لو باعه عبداً كلّيّاً موصوفاً بالكتابة أو كتاباً كذلك على أن يكون من المطبعة الكذائيّة، فإنّ المتفاهم العرفي أمثال ذلك كلّه دخل الوصف في عنوان المبيع على سبيل التقييد و تخصيص الكلّي بحصّة معيّنة، لا الرجوع إلى الاشتراط، فله المطالبة بنفس تلك الحصّة لو سلّمه حصّة أُخرى، إلّا أن يقع بينهما تصالح و تراضٍ جديد، و ذاك أمر آخر.

و أمّا بالنسبة إلى الأُمور الخارجيّة، كما لو باعه منّاً من الحنطة على أن يخيط له ثوباً، فمن الواضح أنّها لا تكون قيداً في المبيع، لضرورة أنّ مثل الخياطة لا يكون من أوصاف الحنطة بحيث تنقسم بلحاظها إلى قسمين مع الخياطة و بدونها، فلا معنى للتقييد هنا إلّا الاشتراط، بمعنى: أنّه يبيع الحنطة لكن التزامه بالبيع منوط بتحقّق الخياطة و معلّق عليها و لا التزام بدونها، الراجع كما عرفت إلى جعل الخيار، فليس للمشتري الامتناع من القبول كما في سابقه بل غايته الخيار لو تخلّف.

و بالجملة: فبالنسبة إلى الأُمور المفارقة التي لا تعدّ من العوارض لا معنى للتقييد، و لا مناص فيها من ارادة الاشتراط.

و بهذا يظهر الحال في الأعمال، فإنّها أيضاً من هذا القبيل، فلو آجره على عمل مشروطاً بشي‌ء، فإن كان ذلك الشي‌ء من صفات العمل و عوارضه القائمة به بحيث ينقسم العمل بلحاظه إلى قسمين و يتحصّص بحصّتين، كما لو آجر نفسه للصلاة عن لميّت بشرط وقوعها في الحرم العلوي الشريف، رجع ذلك إلى التقييد و تنويع الطبيعة بهذا النوع الخاصّ، فلو صلّى في مكان آخر لم يستحقّ شيئاً، إذ لم يأت بالعمل المستأجر عليه بتاتاً.

و إن كان من الأُمور الخارجيّة المفارقة غير المعدودة من عوارض هذا العمل‌ و صفاته، كما لو اشترط في المثال أن يصلّي المستأجر أيضاً عن والد الأجير أو يزور عنه مثلًا حيث إنّ ذاك عمل آخر لا يرتبط بهذا العمل و لا يعدّ من عوارضه و لا يكاد ينقسم بلحاظه إلى قسمين، فعندئذٍ لا محيص من رجوعه إلى الاشتراط، و لا سبيل في مثله إلى التقييد، من غير فرق في ذلك كلّه بين أنحاء التعبير و كيفيّة الإبراز من كونه بصورة التقييد أو على سبيل الاشتراط.

و من جميع ما ذكرناه يتّضح افتراق التقييد عن الاشتراط مفهوماً و مورداً، و أنّهما لا يكادان يردان على مورد واحد، و أنّ المورد الذي يصحّ فيه الاشتراط لا يمكن فيه التقييد و بالعكس، من غير خصوصيّة للّفظ و اختلاف التعبير في مقام الإثبات، فإنّ الاعتبار بمقام الثبوت، و عرفت أنّ الاشتراط في غير العين الخارجيّة يرجع إلى التقييد إن كان من قبيل الأوصاف للمبيع أو المستأجر عليه، كما أنّ التقييد يرجع إلى الاشتراط إن كان من قبيل الأُمور الخارجيّة حسبما عرفت بما لا مزيد عليه.

و على ضوء هذا الضابط يتّضح لك جليّا حال المثال المذكور في المتن، فإنّ المستأجر عليه قد يكون هو العمل، أي الإيصال الخاصّ و هو إلى كربلاء في النصف من شعبان، و عندئذٍ يرجع الشرط إلى التقييد لا محالة، لأنّه يعدّ من عوارض هذا العمل و أوصافه، ضرورة أنّ الإيصال قد يكون قبل النصف و أُخرى بعده، فيتحصّص بلحاظ هذا الوصف إلى حصّتين، و قد وقعت الإجارة على الحصّة الأُولى، فإذا أوصله بعد النصف فلم يسلّمه الحصّة المستأجر عليها، و لأجله لا يستحقّ شيئاً من الأُجرة.

و قد يكون مصبّ الإجارة و متعلّقها هو الدابّة لا العمل، فتتعلّق الإجارة بمنفعة الدابّة و هي الركوب مشروطاً بأن يوصله قبل النصف، بحيث يكون الإيصال شرطاً في الإيجار لا متعلّقاً له. و من الواضح أنّ مثل هذا يرجع إلى‌ الاشتراط، ضرورة أنّ الإيصال لا يكون قيداً في الدابّة و عرضاً قائماً بها.

ثمّ إنّ ما ذكره في المتن من البطلان في فرض عدم سعة الوقت إنّما يتّجه فيما إذا وقعت الإجارة على النحو الأوّل، أعني: العمل و هو الإيصال، لعدم كونه مقدوراً، فلا يملكه ليملّكه بالإيجار كما سبق، نظير أن يؤاجر نفسه على أن يطير أو يجمع بين الضدّين.

و أمّا إذا وقعت على النحو الثاني فآجره الدابّة و اشترط الإيصال في وقتٍ لا يسعه فغايته فساد الشرط، و يبتني بطلان العقد حينئذٍ على كون الشرط الفاسد مفسداً، الذي هو خلاف التحقيق، بل خلاف ما عليه المحقّقون و منهم الماتن نفسه (قدس سره).

و بالجملة: فهذا الشرط من أجل عدم مقدوريّته يفسد و لا يكون مشمولًا لأدلّة نفوذ الشرط، فهو كاشتراط ارتكاب الحرام في الفساد، فيندرج حينئذٍ تحت كبرى أنّ الشرط الفاسد هل يكون مفسداً أو لا؟ فلا يصحّ إطلاق القول ببطلان الإجارة.

(فإن كان ذلك على وجه العنوانيّة و التقييد)

فصّل (قدس سره) في صورة سعة الوقت بين ما إذا كان الأخذ على وجه التقييد، كما لو وقعت الإجارة على العمل أعني: الإيصال الخاصّ فلم يوصل، فإنّه لم يستحقّ شيئاً من الأُجرة، لعدم العمل بمقتضى الإجارة، فهو كما لو استأجره لصوم يوم الجمعة فصام يوم السبت، فبالنتيجة يحكم بانفساخ الإجارة.

و بين ما إذا كان على وجه الاشتراط بأن وقعت الإجارة على الدابّة مشروطاً بالإيصال الخاصّ، فالإجارة صحيحة حينئذٍ، غايته ثبوت الخيار من أجل تخلّف الشرط فله الفسخ، و معه يرجع إلى أُجرة المثل دون المسمّاة.

أقول: ما أفاده (قدس سره) في الشقّ الثاني ظاهر كما ذكر، و أمّا في الشقّ الأوّل فلا يمكن المساعدة عليه و إن كان ذلك هو المعروف بين الفقهاء ظاهراً.

و الوجه فيه: أنّ صحّة الإجارة غير مشروطة بوقوع العمل المستأجر عليه خارجاً، بل هي بعد استجماعها لشرائط الصحّة التي منها القدرة على العمل كما هو المفروض محكومة بالصحّة الفعليّة، سواء وفى الأجير بالعقد و أتى بالعمل خارجاً أم لا، لعدم نهوض أيّ دليل على إناطة الصحّة و توقّفها على التعقّب بالعمل الخارجي بحيث لو تركه الأجير باختياره و إرادته يستكشف البطلان و عدم الانعقاد من الأوّل.

و عليه، فمنذ وقوع الإجارة و اتّصافها بالصحّة تملّك المستأجر العمل في ذمّة الأجير، كما أنّه تملّك الأُجرة في ذمّة المستأجر إن كانت كلّيّة، و إلّا فنفس العين الشخصيّة، و لا يناط ذلك بالأداء الخارجي في شي‌ء من الجانبين.

و نتيجة ذلك: أنّ الأجير إذا خالف في مقام العمل و أتى بفرد آخر غير ما وقعت الإجارة عليه، كما لو استؤجر للصوم يوم الجمعة فصام يوم السبت، فإنّه لا يستحق أيّة اجرة على ما أتى به من الصوم يوم السبت، لأنّه قد أتى به من تلقاء نفسه لا بأمر من المستأجر ليضمن له.

و أمّا الفرد الآخر، أعني: العمل الذي وقعت الإجارة عليه المملوك للمستأجر في ذمّة الأجير، أعني: الصوم يوم الجمعة في المثال، فقد أتلفه الأجير بتعجيز نفسه اختياراً عن الإتيان به خارجاً حتى مضى وقته و امتنع تداركه، فللمستأجر وقتئذٍ مطالبته بالقيمة، كما أنّ للأجير مطالبته بالأُجرة أعني: الأُجرة المسمّاة فلكلٍّ مطالبة ما يملكه على الآخر بمقتضى افتراض وقوع الإجارة الصحيحة، غير أنّ في العمل ينتقل إلى البدل بعد تعذّر تسليمه بالإتلاف.

و هذا ربّما يستوجب الفرق الكثير، كما لو استؤجر لنيابة الحجّ بأُجرة ضئيلة في سنة معيّنة فرضي الأجير بالقليل، و لكنّه لم يأت بالحجّ خارجاً، فإنّ للمستأجر المطالبة بقيمة هذا العمل التي ربّما تكون أضعاف الأُجرة المسمّاة.

و هذا الذي ذكرناه يطّرد في الأعيان كالأعمال، فلو باع عيناً شخصيّة فأتلفها قبل أن يسلّمها إلى المشتري ضمن له القيمة، لا أنّ العقد ينفسخ بذلك.

و من الواضح أنّ قاعدة: تلف المبيع قبل القبض من مال البائع، خاص بالتلف و لا يعمّ الإتلاف المبحوث عنه في المقام.

نعم، للمشتري أو للمستأجر أن يفسخ من أجل عدم التسليم خارجاً، لا أنّه ينفسخ بنفسه، فله أن لا يفسخ و يطالب بالقيمة.

و على الجملة: فالقاعدة تقتضي ما ذكرناه، و الأعيان و الأعمال بل المنافع في ذلك كلّه شرع سواء، لوحدة المناط، و لم نجد في شي‌ء من النصوص ما يدلّ‌ على خلاف هذه القاعدة.

و عليه، فالظاهر في المقام أنّ الأجير يستحقّ الأُجرة المسمّاة، و لكنّه يضمن للمستأجر قيمة الإيصال إلى كربلاء في النصف من شعبان الذي أتلفه خارجاً أعني: أُجرة المثل و إن لم يستحقّ مطالبة المسمّاة ما لم يدفع المثل، كما أشار إليه سيّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) في تعليقته الشريفة.

موسوعة الامام الخوئی، جلد 30، صفحه 85 به بعد.


جلسه ۸۶

19 اسفند 1394

مرحوم سید متعرض فروعی شده‌اند که حکم آنها از مسائل قبل روشن است اما چون برخی مبانی در بعضی از آنها موثر است و لذا نیازمند دقت و بررسی است.

بحث در این بود که اگر شخصی برای انجام عمل در یک زمان مشخصی اجیر شود، اگر زمان وافی به انجام عمل نیست اجاره باطل است و اگر اجیر هم آن کار را انجام دهد مستحق هیچ اجرتی نیست. و اگر زمان وافی باشد اما اجیر عمل را در آن زمان انجام ندهد، یا زمان قید است که در این صورت اجاره باطل است و اجیر نیز مستحق هیچ اجرتی نیست و یا زمان شرط است که در این صورت مستاجر خیار دارد و اگر عقد را تنفیذ کند مدیون اجرت المسمی است و اگر عقد را فسخ کند مدیون اجرت المثل است.

مرحوم آقای خویی اشکالی مطرح کرده‌اند که این اشکال در کلمات مرحوم اصفهانی نیز مذکور است و آن اینکه اگر زمان وافی به عمل باشد و اجیر از آن تخلف کند اگر زمان قید باشد، اگر چه سید و مشهور فرموده‌اند اجاره باطل است و اجیر مستحق هیچ اجرتی نیست اما حق این است که اجاره باطل نیست.

مشهور گفته‌اند اجاره معاوضه است و چون عوض در مقابل عمل خاص و مقید قرار گرفته است، چنانچه آن عمل مقید در خارج محقق نشود حقیقت معاوضه در خارج مصداق نخواهد داشت پس ماهیت معاوضه محقق نمی‌شود و عقد باطل خواهد بود.

مرحوم آقای خویی و اصفهانی فرموده‌اند عوض در مقابل عملی که در خارج محقق می‌شود نیست. اگر اجرت در مقابل عمل خارجی بود، قوام معاوضه به عمل خارجی است و چون عمل در خارج محقق نشده است پس اجاره هم موضوعی نخواهد داشت و باطل است در حالی که اجرت در اجاره در مقابل کلی عمل در ذمه اجیر است و شاهد آن هم این است که به مجرد عقد اجاره، اجیر مستحق اجرت است هر چند هنوز عمل در خارج محقق نشده است.

اینکه به مجرد عقد، اجیر مستحق اجرت به عنوان اجرت است شاهد بر این است که معاوضه با تمام شدن عقد محقق است و منوط به تحقق عمل در خارج نیست و روشن است اگر عوض در مقابل عمل خارجی بود تا وقتی عمل در خارج محقق نشود مستحق اجرت نخواهد بود. و لذا در جعاله تا وقتی عامل عمل را انجام ندهد مستحق اجرت نیست.

بنابراین اینکه اجیر به مجرد عقد مستحق اجرت است و عمل را بدهکار است نشان دهنده این است که اجاره معاوضه بین اجرت و عمل در ذمه است و عملی که در خارج انجام می‌گیرد به عنوان وفای به بدهی اجیر است نه اینکه به عنوان طرف معاوضه باشد.

و اگر اجیر عمل را در خارج انجام ندهد یعنی آنچه را مستاجر در ذمه‌اش طلبکار بوده است تلف کرده است و ضامن است و باید بدل آن را بپردازد که اجرت المثل آن عمل است ضمن آنکه مستحق اجرت المسمی هست چون آن اجرت را به معاوضه و عقد اجاره مالک شده است و عقد هم صحیح بوده است. مثل مواردی که فرد منفعت را در اختیار مستاجر قرار دهد و غاصبی منفعت را غصب کند. موجر اجرت المسمی را از مستاجر طلبکار است و مستاجر نیز اجرت المثل را از غاصب طلبکار است.

در اینجا نیز کسی که اجیر کرده است اجرت المثل را از اجیر طلبکار است و اجیر هم اجرت المسمی را از او طلبکار است.

و البته روشن است که در این موارد کسی که اجیر کرده است هم خیار دارد و می‌تواند معامله را فسخ کند یا نکند چون لزوم عقد متوقف بر اداء است. مثل موارد بیع که اگر فرد عین خاصی را به مبلغ مشخصی فروخت و آن را قبل از اینکه تحویل دهد تلف کرد در این صورت مشتری می‌تواند به معامله پایبند باشد و قمیت معامله را بدهد و در مقابل قیمت المثل آن را مطالبه کند و می‌تواند به معامله پایبند نباشد و معامله را فسخ کند در اینجا هم همین طور است و کسی که اجیر کرده است بسته به موارد مختلف بر اساس ملاکات عقلایی تصمیم می‌گیرد.

بعضی از معاصرین گفته‌اند طبق مبنای مشهور حق با مرحوم آقای خویی است اما این بیان طبق همه مبانی صحیح نیست و دو مبنای دیگر در مقام وجود دارد.

اول: اجرت در موارد اجاره اعمال، در مقابل شخص عمل خارجی است نه در مقابل عمل کلی در ذمه اجیر یعنی اجیر مستحق اجرت در مقابل همان عمل خاص خارجی است. و در این صورت اگر اجیر عمل مقید را انجام نداد اجاره باطل است چون اجرت در مقابل کلی نبود بلکه در مقابل شخص آن عمل مقید است و فرض این است که آن عمل مقید در خارج محقق نشده است پس معاوضه‌ای هم شکل نگرفته است و قوام اجاره به معاوضه است و وقتی معاوضه نبود عقد هم باطل است.

دوم: در اجاره، عمل معوض به اجرت نیست. بلکه اثر اجاره التزام تکلیفی فرد به انجام عمل است یعنی شخص متعهد به اجرت است در مقابل اینکه فرد ملتزم به انجام عمل است. بنابراین کسی که اجیر می‌کند مالک عمل نمی‌شود. در حقیقت اجاره مثل نذر می‌شود که فرد در نذر بدون اجرت متعهد به کاری می‌شود اما در اجاره فرد در مقابل عوضی ملتزم به انجام کاری است. یا حتی اجرت در مقابل التزام هم نیست بلکه تملیک مقید و مشروط است یعنی در صورتی که فرد عملا ملتزم به عمل باشد اجرت را به او تملیک می‌کند.

در این صورت اگر اجیر عمل مقید را انجام ندهد و ملتزم به آن نباشد، کسی که اجیر کرده است هم لازم نیست چیزی به او بدهد چون اجیر مستحق مال نیست و کسی هم که اجیر کرده است مدیون نیست.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم اصفهانی:

السادس من أحكام الأجرة: صحة تنقيصها بالشرط،

قالوا: لو استأجره ليحمل متاعا إلى مكان معين في وقت معين فان قصر عنه نقص من الأجرة شيئا معينا صح، و إن شرط سقوط الأجرة على تقدير عدم الإيصال في الوقت المعين لم يصح‌ و ثبتت أجرة المثل، و لتوضيح الفرق بين الصورتين لا بد من رسم أمور.

(منها) في تحقيق أصل الإجارة على عمل معين في وقت معين،

فنقول: أخذ الزمان المعين تارة بنحو الاشتراط بمعنى الالتزام في ضمن الإجارة مع كون المستأجر عليه مجرد حمل المتاع إلى المكان المعين و اخرى بنحو تقييد العمل المستأجر عليه فيكون العمل الخاص من حيث المكان و الزمان مملوكا بإزاء الأجرة المعينة في عقد الإجارة فإن كان الإجارة على نفس العمل و كان الإيصال في الزمان المعين شرطا فسواء تعذر عليه الشرط أم تخلف عن الشرط لم يكن للمستأجر إلا الخيار، فإن أمضاه و لم يفسخ كان عليه تمام الأجرة بمقتضى مقابلتها لنفس العمل و بقاء الإجارة على حالها، و إن فسخ العقد رجعت الأجرة بتمامها إلى المستأجر و رجع العمل الخاص المأتي به الذي هو بمنزلة تلف أحد العوضين بماليته إلى الأجير كما هو قضية الفسخ و رجوع كل من العوضين إما بنفسه أو بماليته إلى صاحبه الأول.

و إن كانت الإجارة على العمل الخاص زمانا و مكانا فله أقسام ثلاثة:

(أحدها) ما إذا كان العمل في ذلك اليوم متعذرا عليه ذاتا و امتناع صدوره منه عادة (ثانيها) ما إذا تعذر عليه عرضا مع إمكان صدوره منه لكونه موسعا من حيث مبدأه (ثالثها) ما إذا سامح و قصر حتى فات وقت إيصاله.

أما الأول فالإجارة فيه باطلة إذ ليس له هذا العمل الخاص فلا يعقل تمليكه و تملكه، و سيأتي حكم ما أتى به من العمل في غير ذلك الوقت.

و أما الثاني فالإجارة فيه صحيحة، و تعذر إيجاد العمل الخاص لعارض لا يوجب بطلان الإجارة و لا انفساخها من حين عروض العارض بل للمستأجر خيار تعذر التسليم، و لا يكون من التلف قبل القبض إذ الكلي لا تلف له بل حاله حال الكلي المتعذر في باب السلف من حيث اقتضاء الخيار، و عليه فللمستأجر إبقاء الإجارة و قبول العمل المأتي به وفاء عما له على الأجير بإسقاط الخصوصية كالوفاء بغير الجنس في الموارد الأخر و له الفسخ، فاذا فسخ رجعت الأجرة إلى المستأجر و لا ترجع مالية العمل الخاص إلى الأجير فإنه لم يوصل العمل الخاص إلى المستأجر حتى يرجع‌ العمل اليه بماليته حيث لا يمكن رجوعه بعينه بل حاله حال الفسخ قبل العمل رأسا و حال الفسخ في البيع قبل تسليم العين بل أثر الفسخ مجرد ارتفاع إضافة الملكية عن العين أو العمل، و اما العمل المأتي به في غير وقته فحيث إنه أتى به الأجير في مقام الوفاء بالإجارة و إن تعذر صيرورته وفاء بالآخرة و لم يقصد المجانيّة حتى يكون هاتكا لحرمة عمله فلا محالة يستحق أجرة مثل عمله المحترم، فمجرد عدم كونه وفاء يقتضي عدم استحقاق المسمى لا سقوط عمله عن الاحترام، و منه تعرف حكم العمل في القسم الأول، و ستأتي إن شاء اللّه تتمة الكلام فيه عند التعرض لاجرة المثل في الإجارة الفاسدة.

و أما القسم الثالث فحيث إن المفروض صحة الإجارة و عدم الموجب لانفساخها لما عرفت من أن الكلي لا تلف له بل قد بينا في محله أن إتلاف المبيع الشخصي أيضا لا يندرج في التلف الموجب للانفساخ فالأجير يستحق تمام الأجرة بالعقد و المستأجر يملك العمل الخاص الذي أتلفه عليه الأجير فيضمن الأجير مالية العمل الخاص للمستأجر و اما العمل المأتي به في غير وقته فحيث إنه أتى به عامدا في غير وقته و المفروض انه ضد المستأجر عليه فقد هتك حرمة عمله فلا موجب لأجرة مثله. و هل للمستأجر خيار تعذر التسليم و إن كان بتقصير من الأجير فيسترجع الأجرة بالفسخ و لا يضمن شيئا لعدم وصول المستأجر عليه و عدم احترام ما وصل إليه أولا كما في إتلاف المبيع الشخصي حيث لا يوجب إلا الضمان لا خيار تعذر التسليم، فان الخيار لجبر ضرر الصبر إلى أن يتيسر فما يمتنع حصوله لا يجبره الخيار، و منه تعرف الإشكال في القسم الثاني أيضا، لأنه لا فرق بين التقصير و عدمه مع امتناع حصوله، و لا يقاس بتعذر الكلي في باب السلف لإمكان الحصول فيما بعد دون ما نحن فيه.

و بالجملة الضرر المتوهم هنا إما ضرر فوات الغرض المعاملي المتعلق بالعمل الخاص و إما ضرر ذهاب الأجرة المبذولة بإزاء العمل الخاص الذي لم يصل اليه و إما ضرر الصبر إلى أن يرتفع التعذر. اما الأول فهو لا ينجبر بالخيار، لأن الفسخ لا‌ يوجب وصوله إلى غرضه المعاملي، و اما الثاني فالأجرة كانت بإزاء العمل الخاص و لم يتخلف حتى تذهب الأجرة هدرا لأنه ملكه بالعقد و الآن باق على ملكه و له استيفاؤه بماليته. و اما الثالث فقد عرفت انه ممتنع الحصول فلا مجال للصبر حتى يتضرر، فالأقوى عدم الخيار في القسمين فتدبر جيدا.

و مما ذكرنا يتبين أمران: (أحدهما) أن صحة الإجارة تقتضي استحقاق العمل للمستأجر و الأجرة للأجير بمعنى ان الأول يملك العمل و الثاني يملك الأجرة من دون توقف لحصول الملك على شي‌ء، و استحقاق الأجرة بهذا المعنى غير استحقاق تسليم الأجرة في قبال تسليم العمل، فتخيل- انه مع عدم تسليم العمل الخاص تبطل الإجارة كما في غير واحد من الكلمات- خلط بين الاستحقاقين، و ما- عن بعض تحقيقات الشهيد «رحمه اللّه» من أن مقتضى الإجارة على عمل خاص عدم استحقاق الأجرة مع عدمه «1»، فشرط عدمه مؤكد لمقتضى العقد، فإنه يقتضي المنع من نقيضه، فالعقد لا يبطل بسبب الشرط بتوهم بطلانه بل يبطل من حيث الإخلال بالمشروط لا من حيث فساد الشرط و فساد العقد بفساده- مدفوع بما عرفت من أن عدم تسليم العمل الخاص لا يوجب البطلان.

(ثانيهما) ان قضية الإجارة المتعلقة بعمل خاص بأجرة خاصة و إن كانت عدم استحقاق المسمى بعدم العمل رأسا أو بوجود ضده، نظرا إلى أن لازم وقوع المسمى بإزاء عمل خاص عدم وقوعه بإزاء نقيضه أو ضده عقلا إلا انه ينفي الأجرة المعينة لا أجرة المثل لقاعدة الاحترام، فإنه أجنبي عن العقد حتى بالالتزام، فما عن الشهيد «قدّس سرّه»- في كلامه المتقدم من ان العقد يمنع عن نقيضه، فان مقتضاه عدم استحقاق الأجرة مع عدم العمل المستأجر عليه مطلقا، و ان شرط عدم الأجرة مؤكد له لا مناف له، و انه لا يستحق بالعمل في غير وقته شيئا حتى أجرة المثل- مدفوع بما‌ عرفت من أن استحقاق اجرة المثل للاحترام ليس عدمه من مقتضيات العقد حتى بالالتزام، فليس شرط عدم الأجرة مؤكدا بل المؤكد ما هو شرط لازمه و هو عدم الأجرة المسماة فتدبر.

و ينبغي التنبيه على أمر و هو: أن ما ذكرنا- من أخذ الزمان الخاص تارة من خصوصيات العمل المستأجر عليه و اخرى بنحو الالتزام في ضمن الإجارة- لا فرق فيه بين تعلق الإجارة بعمل كلي ذمي أو بمنفعة عين شخصية، بتوهم أن القيدية مختصة بالكلي الذمي، فإنه قابل لأن يصير حصة خاصّة بالتقييد دون منفعة العين الشخصية، و ان الشرطية مختصة بالمنفعة القائمة بعين شخصية، فلا يردان على مورد واحد بل لكل منهما مورد خاص، فان هذا التوهم بلا موجب، فإن الكلي الذمي و إن كان قابلًا لصيرورته حصة بتقييده إلا أنه لا يمنع عن إيقاع الإجارة على عمل كلّي ثم الالتزام بخصوصية في مقام إيجاد العمل و لا موجب لانقلاب الاشتراط إلى القيدية و العنوانية.

و أما منفعة العين الشخصية كركوب هذه الدابة أو الحمل في هذه السفينة و إن كانت مضافة إلى عين شخصية فليست المنفعة كليا ذميا إلا انها كالكلي في المعين قابلة لأن تتطور بأطوار مختلفة من حيث السرعة و البطء أو غيرهما، فالسير على هذه الدابة على النحو المتعارف يوجب الوصول إلى المكان المعين في يومين و على نحو السرعة و الاتصال في السير يوجب الوصول في يوم واحد، فله استيجار الدابة بهذه الكيفية كما يمكن أخذ هذه الخصوصية بنحو الاشتراط في ضمن الإجارة.

کتاب الاجارة للاصفهانی صفحه 65 تا 69.

 

کلام آقای شاهرودی:

يتعرض السيد الماتن قدس سره في صدر هذه المسألة إلى حكم ما إذا لم يأتِ الأجير بالعمل المستأجر عليه في الوقت المحدّد له في عقد الاجارة. وقد حكم ببطلان الاجارة إذا كان الوقت لا يسع لذلك العمل، لعدم القدرة على التسليم أو عدم مملوكية العمل أو عدم وجود المحلّ- على المباني المتقدمة في وجه‏ بطلان الاجارة على غير المقدور- وامّا إذا كان الوقت يسع للعمل وإنّما قصَّر في الأداء ففصّل بين كون الوقت المحدّد قيداً في متعلق الاجارة أو شرطاً ضمن العقد، فحكم بالبطلان على التقدير الأوّل وعدم استحقاق الاجير لشي‏ء على المستأجر، لأنَّ ما وقع منه لم يكن متعلقاً للاجارة أصلًا، وحكم بالصحة على التقدير الثاني مع خيار تخلف الشرط للمستأجر واذا فسخ رجع الاجير عليه باجرة مثل عمله، لأنّه وقع بأمره، فيكون ضامناً لاجرة مثله.

ولنا في المقام عدة ملاحظات:

الاولى‏: انَّ الحكم بالبطلان عند عدم سعة الوقت للعمل كان ينبغي ذكره على التقدير الأوّل، أي ما إذا كان الوقت مأخوذاً على نحو التقييد لا الاشتراط، وإلّا كان الايجار صحيحاً لكونه مقدوراً وانَّ المتعذر الشرط، وهو لا يوجب بطلان العقد ولا تعذر متعلقه، وإنّما يثبت له خيار تخلف الشرط، ولعله اراد فرضية التقييد الذي هو ظاهر اجارة عمل في وقت معين.

الثانية: قد يقال بانَّ مقتضى القاعدة في صورة التقييد وعدم اداء الاجير للعمل ليس هو البطلان، بل صحة الاجارة واستحقاق المستأجر لقيمة العمل في ذمة الاجير- والتي قد تكون أكثر من اجرة المسمّى‏- لأنَّ صحة الاجارة ليست منوطة بالاداء والوفاء، وإنّما منوطة بتمامية العقد والقدرة على العمل المفروض تحققها، فيكون للمستأجر المطالبة بذلك أي تضمين الأجير، كما يكون له ايضاً حق الفسخ من باب عدم تسليمه العمل، فاذا وجد انَّ اجرة المسمّى‏ أكثر من اجرة المثل أمكنه أن يفسخ ويسترجع اجرة المسمّى‏.

وهذا هو مقتضى القاعدة في سائر الموارد، ففي البيع مثلًا اذا أتلف البايع‏ المبيع ولو قبل قبضه كان ضامناً لقيمته للمشتري، كما كان للمشتري حق الفسخ من جهة عدم تسليم المبيع، وكذلك في الاجارة على الاعيان اذا منع المالك المنفعة عن المستأجر فانه يضمن اجرة المثل كما يكون له حق الفسخ اذا كان المنع قبل التسليم.

ومن هنا علّق بعض الاعلام على المتن بانَّ الاجارة صحيحة في الصورتين.

والتحقيق‏: انّنا إذا مشينا حسب المسلك الفقهي في باب الاجارة على الأعمال من كونها كالاجارة على الأعيان من باب تمليك العمل للمستأجر فالصحيح التفصيل بين العمل الكلّي في الذمّة والعمل الخارجي، فإذا كان العمل المستأجر عليه كلياً في ذمة الأجير فالمملوك بالعقد فعلي وهو العمل الذي سواء أدّاه الأجير خارجاً أم لا، فحاله حال المبيع الكلي في السلف إذا ما لم يؤده البايع حتى تعذر عليه الاداء، فانّه يضمن قيمته كما يكون للمشتري حق الفسخ واسترداد الثمن.

وامّا إذا كان العمل المستأجر عليه شخصياً خارجياً، نظير المنفعة الخارجية بأن يملك المستأجر بالعقد شخص العمل والمنفعة التي سوف تتحقق من الاجير في الخارج بلا اشغال لذمته بمال ذمي بحيث يكون المملوك استقبالياً والملكية حالية- بخلاف العمل في الذمة فانَّ المملوك فيه فعلي ايضاً في ذمة الأجير- ففي مثل ذلك يتم ما ذكره المشهور من انفساخ الاجارة إذا ما لم يؤد الأجير العمل خارجاً.

ويمكن أن يوجه ذلك بأحد بيانين:

الأوّل‏: بانَّ هذا عند العرف يعدّ من باب انتفاء المعوض في الخارج، بخلاف موارد المنفعة الاستقبالية، فانَّ لها وجوداً بوجود موضوعها وهو العين،

فاذا أتلفها المالك أو غيره ولو باتلاف العين ضمن قيمتها بالاتلاف، واما العمل في الخارج فليس قيامه بالفاعل كقيام المنفعة بالموضوع بل مع عدم الاداء لا وجود لذلك العمل من أوّل الأمر.

فالحاصل‏: المنفعة الاستقبالية الخارجية لها نحو ثبوت بقطع النظر عن الأداء والوفاء، فيصدق فيه التفويت والاتلاف على مالكها، بخلاف العمل الشخصي الخارجي فانّه لا يتصور العرف ثبوتاً له في الخارج مع قطع النظر عن الاداء، فإذا لم يؤدّ الأجير العمل كان ذلك مساوقاً مع انتفاء المعوض، وهو يوجب البطلان وانفساخ الاجارة قهراً.

الثاني‏: أنْ يدّعى‏ وجود شرط ضمني في مورد الايجار على العمل الخارجي بانَّ الأجير إذا لم يودّ العمل لم يستحق الاجرة، بمعنى‏ انفساخ العقد على تقدير عدم الاداء، لأنَّ الاجرة في قبال الاداء والعمل الخارجي لا في قبال العمل في الذمة، فكأنَّ هذا يستبطن مثل هذه الشرطية.

وأمّا إذا أنكرنا رجوع اجارة الأعمال إلى باب التمليك للعمل بل مجرّد الالتزام بأداء العمل للمستأجر فما ذكره المشهور من القول بالانفساخ بترك العمل سواء كان كلياً في الذمة أو خارجياً هو الصحيح، وهذا أحد الفروق بين المسلكين وسيأتي مزيد تفصيل لذلك في بعض المسائل القادمة.

کتاب الاجارة للشاهرودی جلد 1، صفحه 173 به بعد.


جلسه ۸۷

24 اسفند 1394

بحث در جایی بود که برای عمل یک زمان مشخصی را تعیین کنند و اجیر عمل را در آن زمان انجام ندهد. مرحوم سید تفصیل دادند و گفتند اگر زمان عقلا وافی به عمل نباشد اجاره باطل است و اجیر هم اگر عمل را انجام دهد مستحق هیچ اجرتی نیست و اگر زمان عقلا وافی باشد اگر زمان قید عمل باشد اجاره باطل است و اجیر هم مستحق هیچ اجرتی نیست و اگر زمان شرط باشد اجاره صحیح است و اجیر کننده خیار دارد و اگر معامله را فسخ کند اجیر مستحق اجرت المثل است و اگر معامله را تنفیذ کند اجیر مستحق اجرت المسمی است.

گفتیم مرحوم آقای خویی به تبع مرحوم اصفهانی اشکالی را مطرح کرده‌اند که اگر زمان به نحو قید هم اخذ شده باشد اجاره صحیح است و اجیر مستحق اجرت المسمی است و ضامن اجرت المثل عمل برای اجیر کننده است.

آنچه مقابل عوض قرار گرفته است عمل کلی در ذمه اجیر است و عمل خارجی وفای به آن است.

برخی از معاصرین گفتند این کلام طبق مبنای مشهور صحیح است اما دو مبنای دیگر وجود دارد که طبق آنها این حرف صحیح نیست.

در قبال این حرف از کلام مرحوم اصفهانی استفاده می‌شود که در موردی که اجیر عمل را در زمان مشخص شده انجام ندهد شخص اجیر مستحق اجرت المثل است. یعنی بر خلاف حرف مشهور که اجیر را مستحق هیچ اجرتی نمی‌دانند و بر خلاف حرف مرحوم آقای خویی که اجیر را مستحق اجرت المسمی می‌دانند ایشان اجیر را مستحق اجرت المثل می‌داند چون عمل محترم است و مجانا هم انجام نگرفته است و لذا مضمون به اجرت المثل است.

این کلام بدوا ناصحیح به نظر می‌رسد چون صرف اینکه عمل به داعی مجانی صادر نشده است باعث استحقاق اجرت نیست بلکه عملی مضمون است که به امر و درخواست طرف مقابل انجام گرفته باشد و لذا اجیر از ناحیه عقد اجاره مستحق چیزی نیست چون مطابق آن عمل نکرده است و امر به این عمل هم نشده است تا عمل او مضمون باشد.

اما در مقام برخی از روایات هست که ممکن است مدرک کلام مرحوم اصفهانی باشد.

یکی روایت محمد حلبی است و وجه دیگری در کلام برخی از معاصرین به عنوان مدرک این قول نقل ذکر شده است. برخی از معاصرین گفته‌اند عملی که از شخص صادر شده است گاهی با توجه به این است که شخص منتفع از این عمل درخواستی نسبت به این عمل ندارد این عمل در بنای عقلاء مضمون نیست و شخص مستحق اجرت نیست اما گاهی عامل با تخیل مطلوبیت و درخواست از طرف مقابل کار را انجام داده است در بنای عقلاء عمل محترم و مضمون است و تفاوتی ندارد عملی که صادر شده است هیچ اثر ماندگار و نفعی نداشته باشد یا عملی که صادر شده است اثر ماندگار و نفعی داشته باشد مثلا پارچه را دوخته است، دیواری را ساخته است و …

در این جا نه عمل به داعی مجانی صادر شده است و نه با علم به عدم درخواست از طرف مقابل بوده است و عقلاء‌ همان طور که انجام عمل مورد درخواست را محترم و مضمون می‌دانند عملی که مورد درخواست نبوده است اما به تخیل درخواست انجام گرفته است را نیز مهدور نمی‌دانند و آن را مضمون می‌دانند و موید آن نیز صحیحه محمد حلبی است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ قَاضٍ مِنَ الْقُضَاةِ وَ عِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع جَالِسٌ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي تَكَارَيْتُ إِبِلَ هَذَا الرَّجُلِ لِيَحْمِلَ لِي مَتَاعاً إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ فَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَنْ يُدْخِلَنِي الْمَعْدِنَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا لِأَنَّهَا سُوقٌ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَفُوتَنِي فَإِنِ احْتُبِسْتُ عَنْ ذَلِكَ حَطَطْتُ مِنَ الْكِرَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ أُحْتَبَسُهُ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّهُ حَبَسَنِي عَنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً فَقَالَ الْقَاضِي هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَفِّهِ كِرَاهُ فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ أَقْبَلَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَالَ شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ يَحُطَّ بِجَمِيعِ كِرَاهُ‌ (الکافی جلد 5، صفحه 290)

که در این روایت هر چند خواسته شخص انجام نگرفته است اما عمل مضمون دانسته شده است. البته در این روایت زمان را شرط دانسته است اما آیا این شرط اصطلاحی است یا حقیقت آن همان قید است بحثی است که  خواهد آمد.

هم چنین روایت صحیحه محمد بن مسلم هم هست:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي تَكَارَيْتُ هَذَا يُوَافِي بِيَ السُّوقَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ كِرَاءٌ قَالَ فَدَعَوْتُهُ وَ قُلْتُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَذْهَبَ بِحَقِّهِ وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ كُلَّ الَّذِي عَلَيْهِ اصْطَلِحَا فَتَرَادَّا بَيْنَكُمَا‌ (الکافی جلد 5، صفحه 290)

در این روایت هم حقی برای فرد فرض کرده است که او را امر به صلح کرده است.

 

ضمائم:

کلام آقای شاهرودی:

صريح المتن عدم استحقاق الاجير لاجرة المثل إذا ادّى‏ العمل فاقداً للخصوصية بناءً على التقييد أي‏ارادة المستأجر للمقيَّد بما هو مقيَّد لا لذات العمل والقيد بنحو تعدد المطلوب، لأنّه لم يعمل بمقتضى الاجارة أصلًا، وما جاء به لم يكن متعلقاً لها، فيكون عليه هدراً.

وهذا المطلب لا اشكال فيه إذا فرض انَّ الأجير كان يعلم حين الاداء انَّ ما يعمله ليس متعلقاً للاجارة، لأنّه لا يقع مع الخصوصية المطلوبة للمستأجر، فيكون بذلك قد اقدم عالماً عامداً على هتك حرمة عمله وان كان قد استفاد منه المستأجر، نظير من يخيط ثوب الآخر بدون الاجارة ولا أمر منه.

وامّا اذا كان ذلك قد صدر منه بعنوان الوفاء بالاجارة بتصور انّه يمكن تحقيق العمل الخاص المستأجر عليه ولكن بعد اداء تمام العمل أو مقدار منه ظهر تعذر الخصوصية- ولو من جهة تأخيره في مبدأ العمل تقصيراً- فهل يحكم في ذلك ايضاً بعدم استحقاق اجرة المثل لما أداه من العمل أم لا؟ ظاهر الفتاوى الأوّل، واختار المحقق الاصفهاني قدس سره الثاني مستدلًا عليه: بأنَّ العمل المأتي به في غير وقته، حيث انّه أتى‏ به الأجير في مقام الوفاء بالاجارة وإن تعذر صيرورته وفاءً، ولم يقصد المجانية حتى يكون هاتكاً لحرمة عمله، فلا محالة يستحق اجرة مثل عمله المحترم، فمجرد عدم كونه وفاءً يقتضي عدم استحقاق المسمّى‏ لا سقوط عمله عن الاحترام‏.

وهذا الاستدلال بهذا المقدار يمكن المناقشة فيه: بأنَّ مجرد عدم اقدام العامل على المجانية في عمله وعدم هتكه لحرمته لا يكفي لثبوت ضمانه واجرته على الآخر، إذ يشترط في الضمان زائداً على عدم اقدام المالك على المجانية وهتك حرمة ماله تلفه تحت يد الغير بقبضه- كما في باب الاعيان والمنافع- أو بامره كما في باب الأعمال.

امّا حيث لا يكون شي‏ء من هذين الأمرين كما في المقام فلا وجه لتضمين المستأجر، فحال هذا العمل حال ما إذا تخيل انَّ الآخر طلب منه أو آجره على عمل معين ففعله له ثم انكشف انّه اشتبه في الأمر، ولم يكن هناك طلب ولا ايجار، فانه لا ضمان في البين رغم انه جاء بالعمل بعنوان الوفاء من دون اقدام على المجانية ولا هتك حرمة عمله.

ويمكن أنْ يستدل على ما ذهب إليه المحقق الاصفهاني قدس سره بأحد بيانين آخرين.

الأوّل‏: التمسك بقاعدة الاثراء بلا سبب التي تبناها الفقه الوضعي بدعوى:

انها قاعدة عقلائية تقتضي انَّ كل ثراء يحصل في مال الغير بلا سبب واستحقاق عقدي أو قانوني بفعل الغير يكون منشأً للضمان، ومن هنا جعلوا ذلك أحد مصادر الالتزام والحق الشخصي- المديونية-.

وفيه‏: انَّ هذا المبدأ لا أساس واضح له في فقهنا، لا في النصوص الشرعية ولا في مرتكزات الفقهاء والمتشرعة بهذا العنوان، وتفصيل بحثه متروك الى محله في بحث كليات العقود والمعاملات.

الثاني‏: أن يقال بانَّ الارتكاز والسيرة العقلائية تقتضي في المورد الذي تكون فيه نتيجة العمل زيادة في المالية لدى‏ الطرف الآخر انه يضمن للعامل الذي لم يقدم على العمل مجاناً وانما صدر منه ذلك خطأ أو وفاءً لعقد الايجار الجامع بين المالية الزائدة- فائض القيمة- الحاصلة من العمل، كالقماش الذي خيط ثوباً، وبين اجرة العمل، لأنَّ العمل في هذه الموارد لا يكون امراً تالفاً عند العقلاء، بل له قيمة ومالية محفوظة ولو ضمن نتيجة العمل خارجاً، فيكون مستحقاً لفاعله خصوصاً إذا كانت مالية الهيئة الحاصلة اكثر من قيمة المادة، كما اذا صنع من ورق الغير كتاباً أو لوحة فنية ثمينة.

نعم لا يبعد أن يقال‏: انَّ المالك للمادة كالثوب غير ملزم باخذه، فله أن يجبر العامل باخذه ويضمنه قيمة القماش، فيكون مكلفاً بالجامع بين دفع اجرة العمل أو اعطاء الزيادة أو دفع الثوب الى العامل وتضمينه قيمة القماش الذي صيّره ثوباً فارسياً بلا أمره.

وهذا الارتكاز لا يبعد ثبوته عند العقلاء، ولكنه يختصّ بما إذا لم يكن صدوره مع العلم والعمد بأنّه لا يحقق متعلّق الاجارة.

بل يمكن أن يدّعى‏ انَّ المورد الذي يكون فيه العقد مستلزماً لأداء العمل من قبل الأجير خارجاً وشروعه ولكنه صادف ان لم يتحقق الوفاء يكون بحكم الأمر به من قبل المستأجر بنفس الاقدام على الاجارة، فيكون مضموناً عليه، بخلاف ما إذا اقدم الأجير بنفسه عالماً عامداً، بل حتى‏ اذا كان اقدامه مع الشك في تحققه الّا انّه جاء به احتياطاً وبرجاء ان يتحقق وفاء، فانه مع هذا الاحتمال إذا كان احتمالّا معتداً به عقلائياً يكون العامل قد أقدم بنفسه على تضييع عمله، فلا يستحق شيئاً، بل وكذلك ما إذا اشتبه فطبق العمل على حصة اخرى من قبيل ما إذا آجره على صوم يوم الجمعة فاشتبه وصام يوم السبت. وبذلك تكون هناك نكتتان للضمان مستقلتان احداهما عن الاخرى.

الاولى‏: أن يكون الفعل الخارجي الصادر منه على كل تقدير من مقتضيات‏ العمل والوفاء بالاجارة عرفاً، بحيث يُعدّ الأمر بالاجارة أمراً به ولكن صادف عدم تحقق الوفاء، فانَّ هذا العمل يكون مضموناً عندئذٍ على المستأجر، بملاك انّه صادر بأمره الذي يتضمنه عقد الايجار.

ويمكن أن يستشهد على صحة هذه النكتة ببعض الروايات، من قبيل صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام التي نقلها المشايخ الثلاثة. وهو بطريق الكليني قدس سره ورد مختصراً حيث قال: «سمعته يقول: كنت جالساً عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان، فقال أحدهما: إنّي تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا وانّه لم يفعل، قال: فقال: ليس له كراء. قال: فدعوته وقلت يا عبد اللَّه ليس لك أن تذهب بحقه، وقلت للآخر ليس لك أنْ تأخذ كل الذي عليه، اصطلحا فترادّا بينكما».

وبطريق الصدوق قدس سره جاء أكثر تفصيلًا حيث قال: «سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إني كنت عند قاض من قضاة المدينة واتاه رجلان، فقال احدهما: اني اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها من كذا وكذا الى كذا وكذا بكذا وكذا فلم يبلغني الموضع، فقال القاضي لصاحب الدابة بلغته الى الموضع، فقال: قد أعيت دابتي فلم تبلغ، فقال له القاضي ليس لك كراء إذا لم تبلغه الى الموضع الذي اكترى دابتك اليه.

قال: فدعوتهما اليّ، فقلت: للذي اكترى ليس لك يا عبد اللَّه ان تذهب بكراية دابة الرجل كله، وقلت: للآخر يا عبد اللَّه ليس لك انْ تأخذ كراء دابتك كله ولكن انظر قدر مابقي من الموضع وقدر ما أركبته فاصطلحا عليه ففعلا».

وحمل الرواية على ما إذا كان العمل المستأجر عليه ذات السفر وقد تحقق بعضه فاستحق اجرته على أساس الانحلال على القاعدة خلاف الظاهر، خصوصاً مع تصريح الرواية بنقل الكليني قدس سره بأنْ يوافي بي السوق في يوم كذا، ولا أقل انّه على خلاف اطلاقها.

الثانية: ما أشرنا إليه من وجود حق للعامل في نتيجة العمل التي أحدثها للغير خارجاً اذا كانت لها مالية زائدة.

والنكتة الاولى لا تشمل موارد الاتيان بالعمل جهلًا مع عدم صدور أمر من الغير بذلك، كما إذا تصور الايجار أو اخطأ متعلقها، بخلاف الثانية. كما انَّ الثانية لا تشمل موارد عدم وجود نفع ومالية زائدة خارجاً للمالك. وكلتاهما لا تشملان ما إذا كان العمل صادراً عن علم بل عن التفات من قبل العامل، بل واحتمال عدم تحقق الوفاء به احتمالًا عقلائياً، لأنّه بنفسه قد أقدم بذلك على هدر عمله ونتيجته، فلا ضمان على الغير ما لم يأمر به أو يوافق على ضمانه، وهذا واضح.

کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد 1، صفحه 177 تا 182.


جلسه ۸۸

25 اسفند 1394

بحث در مواردی بود که برای عمل اجیر زمان مشخصی تعیین شود.

گفتیم مرحوم اصفهانی می‌فرمایند حتی اگر زمان قید برای عمل باشد و اجیر عمل را در آن زمان انجام ندهد مستحق اجرت المثل است چون عمل به داعی مجانی صورت نگرفته است و چون اجاره صحیح نیست و مستحق اجرت المسمی نیست، باید مستحق اجرت المثل باشد.

گفتیم به این بیان و دلیل اشکال شده است که صرف نیت و داعی عامل موجب استحقاق اجرت نیست بلکه باید عمل به امر و درخواست فرد مقابل باشد تا موجب استحقاق اجرت باشد.

برخی از معاصرین گفتند در مواردی که عامل بدون علم و توجه به عدم درخواست طرف مقابل و به خیال درخواست او و با داعی مضمون بودن عمل، کاری انجام دهد بنای عقلاء بر مضمون بودن عمل است حتی اگر عمل نتیجه ماندگار و ثمر خاصی نداشته باشد.

و همین بناء در کلام برخی از حقوقدانان نیز مذکور است و از آن به قاعده اثراء تعبیر کرده‌اند. و قاعده ثروت افزایی را به عنوان یک قاعده عقلایی که موجب استحقاق است ذکر کرده‌اند هر چند معتقدند در فقه اسلام این قاعده پذیرفته نشده است.

و گفتیم همین مفاد در روایت محمد حلبی و محمد بن مسلم ذکر شده است.

که روایت محمد بن مسلم به این صورت نیز نقل شده است:

رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي اكْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا دَابَّةً لِيُبَلِّغَنِي عَلَيْهَا مِنْ كَذَا وَ كَذَا إِلَى كَذَا وَ كَذَا فَلَمْ يُبَلِّغْنِي الْمَوْضِعَ فَقَالَ الْقَاضِي لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ بَلَّغْتَهُ إِلَى الْمَوْضِعِ قَالَ لَا قَدْ أَعْيَتْ دَابَّتِي فَلَمْ تَبْلُغْ فَقَالَ لَهُ الْقَاضِي لَيْسَ لَكَ كِرَاءٌ إِذْ لَمْ تُبَلِّغْهُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اكْتَرَى دَابَّتَكَ إِلَيْهِ قَالَ ع فَدَعَوْتُهُمَا إِلَيَّ فَقُلْتُ لِلَّذِي اكْتَرَى لَيْسَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَنْ تَذْهَبَ بِكِرَاءِ دَابَّةِ الرَّجُلِ كُلِّهِ وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ كِرَاءَ دَابَّتِكَ كُلَّهُ وَ لَكِنِ انْظُرْ قَدْرَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَوْضِعِ وَ قَدْرَ مَا رَكِبْتَهُ فَاصْطَلِحَا عَلَيْهِ فَفَعَلَا‌ (من لایحضره الفقیه، جلد 3، صفحه 34)

نکته‌ای که قابل تذکر است این است که بر فرض که بنای عقلاء وجود داشته باشد باید احراز شود که این بناء بر لزوم است. ممکن است گاهی بنای عقلاء بر اساس احسان باشد و این برای مضمون بودن و استحقاق کافی نیست بلکه باید بنای عقلاء بر مضمون بودن عمل به نحو الزام باشد.

و آنچه در این روایت هم مذکور است جایی است که جزئی از عمل واقع شده است و این نشان می‌دهد که زمان در اجاره قید نبوده است و این همان است که اگر اجیر بخشی از عمل را انجام دهد مستحق اجرت است و به نظر ظاهر روایات همین است چون بنای عقلاء بر فرض که ثابت باشد یک بنای تعبدی است یعنی بنای بر استحقاق است بدون آنکه مورد درخواست و امر باشد و استحقاق بدون سبب است و لذا حقوقدانان معترفند که بدهکاری بر اساس اثراء، بدهکاری بدون سبب است. و خود قانون از مواردی است که بدهکاری ایجاد می‌کند مثل مالیات.

بنابراین بر فرض چنین قاعده عقلایی ادعا شود یک قاعده تعبدی است و از روایت چنین قاعده تعبدی استفاده نمی‌شود بلکه در روایت فرض شده است که به سبب اجاره و انجام عمل، فرد بدهکار است و برای عامل حق در نظر گرفته شده است. مستفاد از روایت بدهکاری بدون سبب نیست.

خلاصه اینکه آنچه در این روایت مذکور است مفاد این قاعده عقلایی نیست بلکه روایات ظاهر در موردی هستند که بخشی از عمل انجام گرفته است و لذا در ذیل آن هم آمده است که به نسبت مقدار مسافتی که پیموده است و مقدار مسافتی که مانده است کرایه بگیرد.

و نمی‌شود ادعا کرد روایت اطلاق دارد چون ظاهر روایت این است که بخشی از عمل انجام شده است و لذا نمی‌توان آن را حمل بر موردی کرد که عمل مقید انجام نگرفته است.

دلیل دیگری که بر این قاعده عقلایی ممکن است بیان شود صحیحه محمد حلبی است که در آن امام فرمودند شرط جایز است به شرط اینکه همه کرایه را ساقط نکند.

شرط در آن روایت به معنای شرط اصطلاحی نیست بلکه منظور این است که اجاره به این صورت شکل گرفته است بنابراین اجاره این گونه بوده است که اگر با تاخیر برساند از کرایه او کم می‌شود و ممکن است تاخیر به حدی باشد که همه کرایه را از بین ببرد با این حال امام فرمودند شرط تا وقتی همه کرایه را از بین نبرد نافذ است.

ممکن است گفته شود مستفاد از این روایت همان قاعده عقلایی است چون امام هم فرمودند اگر شرط موجب از بین رفتن همه کرایه باشد شرط فاسد است یعنی عمل مضمون است و اجیر مستحق اجرت است و لذا حتی اگر بنای عقلاء هم نباشد خود این روایت می‌تواند دلیل بر حکم باشد.

و دلیل دیگر قاعده لاضرار است بنابر آنچه در روایت هارون بن حمزة الغنوی آمده است که ظاهر روایت این است که نباید عمل طوری باشد که فقط ضرر به دیگران باشد. یعنی در جایی که فرد عامل به گمان اینکه فرد مقابل درخواست دارد عملی را انجام داده است. در اینجا اگر صاحب کار، بخواهد عمل را مالک باشد و منفعت به او رسیده باشد و با این حال چیزی هم به عامل ندهد و حاضر هم نباشد مثل یا قیمت کالای خودش را دریافت کند، مصداق ضرار خواهد بود.

همان طور که در مورد روایت می‌شد مالک را از عین مالش محروم کرد در اینجا نیز می‌توان مالک را این حقش محروم کرد و او را مجبور کنیم به اینکه مثل یا قیمت مالش را تحویل بگیرد.


جلسه ۸۹

15 فروردین 1395

بحث در مساله‌ای بود که برای عمل زمانی مشخص شود و اجیر عمل را در آن زمان انجام ندهد. مرحوم سید چند فرض برای این مساله مطرح کردند. یکی اینکه زمان تعیین شده قید برای عمل باشد به طوری که اگر عمل در آن زمان انجام نشود غرضی برای مستاجر در انجام آن کار وجود ندارد و عمل در زمان به نحو وحدت مطلوب مورد نظر مستاجر است.

و خود این را به چند صورت بیان کردند یکی اینکه زمانی که مشخص شده است برای انجام عمل عقلا کافی نباشد که مرحوم سید فرمودند در این صورت اجاره باطل است و اجیر هم مستحق هیچ اجرتی نیست. علت بطلان اجاره این است که اجاره تملیک منفعت است و با قصور زمان از انجام عمل، منفعت وجود خارجی ندارد و این اجاره باطل است و اجیر هم با انجام عمل مستحق اجرت المثل نیست چون آنچه در خارج اتفاق افتاده است مورد اجاره نبوده است و لذا مورد طلب و خواست مستاجر هم نبوده است و اجاره هم باطل بوده است بنابراین نه استحاقی برای اجرت المسمی هست و نه برای اجرت المثل هست.

به همین مناسبت بحث قاعده اثراء مطرح شد که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد.

صورت دومی که در فرض قید بودن زمان مطرح است جایی است که زمان عقلا وافی به انجام عمل هست با این حال اجیر عمل را در آن زمان انجام نداد مرحوم سید فرمودند اجاره منفسخ است و اجیر مستحق اجرت المسمی نیست و مستحق اجرت المثل هم نیست.

اما مرحوم آقای خویی فرمودند اجاره صحیح است و مستحق اجرت المسمی است و در مقابل ضامن اجرت المثل عمل برای مستاجر است و به نظر ما هم آنچه مرحوم آقای خویی فرمودند کاملا مطابق قواعد عام باب عقود و معاملات است.

و فرض دوم در مساله جایی است که زمان به نحو شرط برای عمل اخذ شده باشد. یعنی جامع عمل چه در آن زمان و چه در غیر آن زمان مورد استحقاق است و مستاجر غرضی از آن دارد اما علاوه بر آن وقوع عمل در یک زمان خاصی هم مطلوب است. مرحوم سید فرمودند اجاره صحیح است و اگر اجیر از شرط تخلف کند مستاجر خیار دارد و اگر معامله را فسخ کند اجیر مستحق اجرت المثل است و اگر معامله را فسخ نکند اجیر مستحق اجرت المسمی است.

و فرض سوم در مساله جایی است که برای عمل در زمان خاص اجرت خاصی مشخص می‌شود و برای عمل در غیر آن زمان اجرت دیگری مشخص شده است.

مرحوم سید در این صورت تفصیل دادند که اگر این معامله به نحو تردید در اجاره باشد مثل همان مساله سابق که گذشت که اگر لباس را فارسی بدوزی یک درهم و اگر رومی بدوزی دو درهم در این صورت اجاره باطل است.

و اگر به این شکل نباشد بلکه گفته باشند اگر عمل در آن زمان انجام نشد از اجرت کم شود اجاره صحیح است و باطل نیست.

حقیقت انشاء در این دو صورت متفاوت است در صورت دوم که برای عمل در زمان خاص اجرتی مشخص می‌شود و بعد شرط می‌کند که اگر در این زمان اتفاق نیافتاد از اجاره کم می‌شود صحت معامله طبق قاعده است هر چند روایت هم موکد صحت آن است و معنای آن تخییر اجیر نیست بلکه اجیر موظف است عمل را در زمان مشخص انجام دهد اما شرط هم شده است که اگر خلاف این شرط رفتار شد از اجرت کاسته می‌شود بنابراین اجیر ملزم به خصوص عمل در زمان مشخص شده است نه اینکه مخیر باشد.

اما در صورت اول اجاره مردد است و اگر اجاره صحیح باشد نتیجه‌اش این است که اجیر مخیر است و هر کدام را بخواهد می‌تواند انجام دهد و اجیر بدهکار به عمل مشخصی نیست بلکه بدهکار به جامع است و مخیر است جامع را در ضمن هر کدام از افراد محقق کند.

و فرض چهارم در مساله جایی است زمان قید برای عمل باشد و در اجاره شرط کند که اگر عمل را در آن زمان انجام ندادی هیچ اجرتی وجود ندارد که در اینجا نیز سید تفصیل داده‌اند یکی اینکه منظور وقوع عمل در آن زمان است و اگر در آن زمان واقع نشود عمل مطلوب نیست در این صورت اجاره صحیح است و اگر عمل در آن زمان انجام نگرفت اجیر مستحق هیچ اجرتی نیست و این شرط موکد مقتضای عقد است.

و دیگری اینکه اجاره در حقیقت مردد باشد به اینکه اگر عمل را در زمان مشخص انجام داد اجرت دارد و اگر عمل را در غیر آن زمان انجام دهد اجرت ندارد و اجیر ملزم باشد که عمل را در غیر زمان هم انجام دهد اما بدون اجرت است.

سید فرموده‌اند در این صورت اجاره باطل است چون اجاره بدون اجرت مثل بیع بدون ثمن باطل است.


جلسه ۹۵

24 فروردین 1395

مرحوم سید در این مساله کلمات و شقوق متعددی مطرح کرده است که در کلمات سایر علماء مورد ابهام قرار گرفته است و گفته‌اند کلمات سید متهافت است.

اصل مساله در جایی بود که زمان به نحو قید در اجاره اخذ شده باشد. مرحوم سید فرمودند اگر زمان برای انجام عمل وافی باشد با این حال اجیر عمل را در آن زمان انجام ندهد.

اگر عقد اجاره این گونه باشد که برای انجام عمل در یک زمان خاص اجرتی قرار داده باشد و در صورتی که اجیر تخلف کند اجرت دیگری قرار دهد. مرحوم سید فرمودند اگر این بیان در حقیقت دو اجاره باشد و اجاره مردد و مبهم بین دو زمان باشد مثل اینکه بگوید اگر لباس را فارسی بدوزی یک درهم و اگر رومی بدوزی دو درهم. در اینجا هم در حقیقت می‌گوید اگر امروز بدوزی دو درهم و اگر فردا بدوزی یک درهم.

در این صورت اجاره باطل است و بعد فرمودند اگر اجاره بر معین باشد و هیچ تردید و ابهامی در مورد اجاره نیست و اگر اهمال کند و به اجاره عمل نکند اجرت کمتری بدهد و از اجرت مورد توافق کم شود.

در این صورت دلیل بر مشروعیت این اجاره عمومات و اطلاقات و روایت محمد الحلبی است.

در همین فرض از کلام مرحوم سید به ایشان اشکال شده است که این حرف با آنچه قبلا گفته شده است ناسازگار است و خودش هم متناقض است.

اگر اجاره بر عمل در زمان معین واقع شده باشد معنا ندارد بگوید اگر این عمل در زمان متاخر انجام شد عمل مضمون باشد و اجرت کمتری در مقابل آن قرار بگیرد.

اگر اجاره بر عمل در زمان معین واقع شده باشد و زمان قید آن باشد یعنی غیر آن خواسته مستاجر نیست ولی اینکه بگویند اگر عمل در آن زمان واقع نشد، اجرت کمتری به اجیر بدهد یعنی زمان قید نیست بلکه شرط است.

خلاصه اگر زمان قید است معنا ندارد بعدا شرط کند که اگر عمل در غیر این زمان واقع شد اجرت کمتری باشد. خود مرحوم سید فرمودند اگر زمان قید باشد یعنی عمل اگر در غیر آن زمان واقع شود مطلوب مستاجر نیست و عمل مهدور است.

بین اخذ زمان به نحو قید و اخذ زمان به نحو شرط تهافت است.

و ثانیا اگر این مثال و بیان برای جایی است که زمان قید فرض شده باشد، چرا در کلام مرحوم سید موردی که زمان شرط باشد ذکر نشده است؟

برخی از معاصرین سعی کرده‌اند کلام سید را توجیه کنند و البته خودش نیز معترف است که این توجیه بر خلاف موازین معهود فقه است.

ایشان گفته است منظور سید از این مثال این است که یک اجاره به نحو انحلال واقع شده است. به اینکه برای اصل عمل اجرتی قرار داده شده است و برای خصوصیت وقوع این عمل در یک زمان خاص هم اجرتی قرار داده شده است.

آنچه خلاف معهود است این است که هیچ گاه در مقابل اوصاف عوض قرار داده نمی‌شود. وصف در کمتر و بیشتر شدن قیمت تاثیر دارد اما عوض در مقابل همان موصوف است نه اینکه قسمتی از عوض در مقابل موصوف باشد و یک قسمتی از عوض در مقابل صفت باشد. الاوصاف لاتقابل الاعواض.

مثلا خانه‌ای که سر خیابان است از خانه‌ای که درون کوچه است گران‌تر است اما همه قیمت در مقابل همان خانه‌ای است که سر خیابان است نه اینکه قسمتی از قیمت در مقابل خانه باشد و قسمتی از قیمت در مقابل وصف سر خیابان بودن باشد. بر خلاف اجزاء که عوض در مقابل آنها قرار می‌گیرد.

در هر حال ایشان گفته است منظور سید این است که قسمتی از اجرت در مقابل اصل عمل است و قسمتی از اجرت در مقابل وصف وقوع عمل در زمان خاص است و برگشت این اجاره این است که اجرت تبعیض بردار است و جزئی از آن در مقابل زمان است. در حقیقت تعدد مطلوب است.

اما این توجیه صحیح نیست چون معنای کلام ایشان این است که دو اجاره هست یکی اجاره بر اصل عمل و دیگری اجاره بر وقوع عمل در زمان خاص و این دقیقا همان چیزی است که مرحوم سید فرمود باطل است و لذا به نظر ما این منظور مرحوم سید نیست.

 

ضمائم:

کلام آقای شاهرودی:

 ظاهره بل صريحه- على ما سوف يأتي- أنّ متعلق الاجارة هو الايصال في الزمن الخاص بنحو التقييد، ومع ذلك يشترط عليه انّه إن لم يوصله في الوقت نقص من الاجرة كذا مقدار، لا أنّ متعلق الاجارة أصل الايصال ويشترط عليه الايصال في ذلك الوقت الخاص وإلّا نقص من الاجرة كذا، وعلى هذا الأساس قد اعترض أكثر المحشين على السيد الماتن قدس سره بايرادين:

أحدهما: انّه لماذا لم يذكر الفرض الآخر الذي لعله هو المتبادر من مثل هذه الشرطية، وهو أن يكون متعلق الاجارة جامع الايصال لا خصوص الحصة المقيدة بالوقت الخاص، ويشترط عليه أن يوصله في الوقت الخاص بنحو الشرطية لا القيدية، وانّه إذا لم يوصله فيه قلّت الاجرة كذا وكذا.

الثاني: انَّ الفرض الذي ذكره، وهو ما إذا كانت الاجارة على الحصة الخاصة على نحو التقييد قد حكم فيه في صدر هذه المسألة ببطلان الاجارة إذا لم تتحقق تلك الحصة خارجاً ومعه كيف يحكم بالصحة هنا على القاعدة؟

نعم هذا يمكن أن يصح على القول بالصحة هناك، ولكنه لم يقبله وحكم فيها بالفساد فأيّ معنى لشمول «المؤمنون عند شروطهم» للشرط في عقد فاسد؟ وقد أدّى‏ وضوح هذا الاشكال عند البعض الى افتراض احتمال وجود تصحيف في العبارة من قبل المستنسخ، بأن تكون عبارة «في ذلك الوقت» موضعها بعد قوله «على فرض عدم الايصال»، فيكون مراده الفرض الذي ذكرناه.

إلّاانَّ هذا الاحتمال في نفسه ساقط، لصراحة ذيل كلام الماتن قدس سره ايضاً في جعل الترديد بين صورتين فقط، احداهما: تكون كلتا الحصتين فيها متعلقاً للاجارة، والاخرى: يكون خصوص الحصة الخاصة فيها متعلقاً لها، فراجع كلامه تعرف مرامه.

والتحقيق: أنّ في المقام اشكالين لابدّ من ملاحظتهما:

الأوّل: دعوى منافاة هذا الاشتراط مع مقتضى العقد، لأنّ نقص جزء من الاجرة خلاف وقوعها بتمامها في قبال العمل المستأجر عليه- سواء كان ذات العمل أو العمل في الوقت الخاص- فاشتراط ذلك خلاف مقتضى العقد، بل متهافت معه فيوجب البطلان، وهذا الاشكال لا يختص بالفرض الذي ذكره الماتن كما هو واضح.

الثاني: ما تقدم من انّه بناء على كون الاجارة على المقيد والحصة الخاصة من العمل فمع عدم تحققه تبطل الاجارة عند المشهور ومنهم السيد الماتن قدس سره فلا معنى لفرض الصحة وتخلف الشرط، وهذا الاشكال مختص بالفرض الذي ذكره الماتن ولا يجري في الفرض الآخر وهو واضح أيضاً.

والاشكال الأوّل حاول الأعلام حلّه بأحد نحوين:

الأوّل- ما ذكره المحقق الاصفهاني قدس سره بأنّه لا مانع من شرط نقصان‏ الاجرة بعنوان الاسقاط أو السقوط بعد الثبوت والاستحقاق فإنّ هذا ليس منافياً مع مقتضى العقد بل مؤكّد له.

وفيه: انّ العقد كما له حدوث له بقاء عرفاً وعقلائياً. ومقتضاه بقاءً أيضاً نفس مقتضاه حدوثاً فالاشتراط المذكور منافٍ معه.

والحاصل هذا الاشتراط روحه تبدّل العوض وتغيّره بقاءً إذا تخلف الشرط، وهذا خلاف مقتضى العقد بل متهافت معه.

الثاني- ما ذكره السيد الاستاذ قدس سره من انّ مرجع هذا الاشتراط إلى اشتراط عدم اعمال الفسخ والامتناع عنه في قبال نقص شي‏ء من الاجرة، وهذا شرط سائغ شرعاً فصحته مطابق لمقتضى القاعدة.

وفيه:

أوّلًا- انّ الشرط لو كان بعنوان نقص شي‏ء من العوض فهذا خلاف مقتضى العقد سواء وقع في قبال الامتناع عن اعمال الفسخ أم لا، لأنّ العقد لا يمكن أن يتبدل طرفاه بعد انعقاده كما ذكرنا.

نعم يمكن أن يغرم الأجير للمؤجر بمقدار النقص، وذاك أمر آخر خارج عن محل البحث.

وثانياً- إن كان المراد استحقاق مقدار النقص في قبال الامتناع عن اعمال الخيار بنحو شرط الفعل فهذا خلاف المقصود في المقام إذ الظاهر ارادة عدم استحقاق الأجير للزيادة بنفس هذا الاشتراط لا انّه مستحق لتمام الاجرة على‏ كل حال غاية الأمر يتفقان خارجاً فيما بعد على تقدير عدم الايصال في ذلك الوقت على الامتناع عن الفسخ في قبال دفع مقدار النقص.

وإن كان المراد اشتراط ذلك بنحو شرط النتيجة فهذا معناه اشتراط المؤجر على الأجير الايصال في ذلك الوقت واشتراط الأجير على المؤجر سقوط حقه في الخيار والفسخ إذا تخلف الشرط الأوّل في قبال أن يغرم له مقدار النقص.

وهذا وإن كان معقولًا ومتصوراً ثبوتاً إلّاانّه خلاف ظاهر الرواية، بل خلاف المرتكزات العرفية في أمثال هذه الشروط جزماً، بل هو أشبه بالالغاز بحسب النظر العرفي والعقلائي، وإنّما لهذا النحو من الشرط معنى عرفي وعقلائي سنشير إليه وبناءً عليه يندفع الاشكال عن الماتن أيضاً.

والصحيح أن يقال:

أوّلًا: إنَّ مرجع الشرط المذكور عرفاً وعقلائياً إلى تحديد جزء من الاجرة بازاء أصل الايصال وجزء منه بازاء الخصوصية، الأمر الذي لم يكن العقد منحلًا اليه في باب القيود لولا الشرط، بخلاف باب الاجزاء، فيكون أصل العمل مطلوباً ايضاً ومتعلقاً للاجارة مع الخصوصية بنحو تعدد المطلوب، فلا يكون مثل هذا الاشتراط مخالفاً لمقتضى العقد أصلًا.

ومن هنا تكون الاجارة المذكورة صحيحة إذا تحقق الايصال ولو لم تتحقق الخصوصية، غاية الأمر لا يستحق الّا ذلك الجزء من الاجرة المحدّدة له بالاشتراط، تمسكاً بعموم المؤمنون عند شروطهم وبالصحيحة، ولا يلزم من ذلك التهافت بين العقد والشرط. كما لا يلزم دفع ذلك الجزء من الاجرة بازاء ما يكون خارجاً عن مورد العقد، فانّه إنّما كان خارجاً عنه اذا فرض عدم تقسيط الاجرة عليه وعلى الخصوصية ولو بالشرط. كما انّه لا يكون هذا العقد من العقد الفاسد والشرط ضمن العقد الفاسد، اذ الفساد- عند الماتن- إنّما يكون إذا كان متعلق الاجارة الحصة الخاصة بنحو وحدة المطلوب الذي هو مقتضى اطلاق العقد على الحصة الخاصة لولا شرط النقيصة، وامّا معه فيظهر انَّ متعلقه بنحو تعدد المطلوب أي مجموع المطلوبين مع تحديد مايقسط على كل منهما بالشرط، نظير التقسيط على الاجزاء، إلّاانّ تعدد المطلوب هناك على القاعدة والانحلال والتقسيط ايضاً على القاعدة بلا حاجة إلى الشرط، بخلافه في أمثال المقام.

لا يقال: إذا كان مورد العقد المقيد أو الحصة الخاصة من الايصال، فجعل جزء من الثمن بازاء ذات العمل يكون منافياً مع العقد بمعنى انه يوجب تبدل المعوض بحسب الحقيقة من كونه خصوص المقيد الى كونه ذات العمل مع الخصوصية بنحو المجموعية والجزئية لا بنحو القيدية بحيث يكون الايصال الفاقد للخصوصية غير مباين مع مورد الاجارة بل جزء منه، مع انَّ مقتضى القيدية أن يكون مبايناً معه. فالشرط المذكور ايضاً يوجب تغيير العوضين فيوجب البطلان.

فانّه يقال: هذا ليس من باب تغيير العوضين والترديد في متعلق الاجارة، بل يكون الشرط مبيناً لمقصود المستأجر وانَّ له مطلوبين بنحو المجموعية كما ذكرناه، ومن الواضح انَّ باختيار المتعاقدين كيفية ملاحظة المعوض وتقسيط العوض والاجرة عليه.

وإن شئت قلت: انَّ بطلان الاجارة على تقدير كون مورد الاجارة الحصة الخاصة إنّما يتجه إذا لم يكن الشرط المذكور وإلّا لم يكن متعلقها الحصة الخاصة بل المجموع مع تقسيط الاجرة عليهما بالنحو المذكور في الشرط، فيكون مقتضى عموم «المؤمنون عند شروطهم» نفوذ ذلك.

وثانياً: لو فرضنا التصريح بأنّ مقصود المتعاقدين وحدة المطلوب فسوف يكون الاشتراط المذكور عندئذٍ شرطاً منافياً مع مقتضى العقد في الفرض الذي لم يذكره الماتن، بخلاف الفرض الذي ذكره- ولعلّه لهذا لم يذكر ذلك الفرض واقتصر على الفرض الآخر-.

والوجه في ذلك انّه على فرض كون متعلق الاجارة ذات الايصال في قبال تمام الاجرة بنحو وحدة المطلوب فاشتراط تبدل الاجرة ونقصانها خلاف مقتضى العقد كما تقدم.

وأمّا على فرض كون الاجارة على الايصال في ذلك الوقت بنحو التقييد لا يكون مرجع الاشتراط المذكور منافياً مع العقد، إذ يكون العقد صحيحاً في فرض تحقق متعلقه بلا منافاة مع الشرط فلا تهافت، نعم على تقدير عدم تحقق العمل المقيد المستأجر عليه من دون الشرط كان لا يستحق الأجير شيئاً لبطلان الاجارة كما هو المشهور، أو كان يستحق المسمّى ولكن يضمن للمؤجر اجرة المثل مع حق الفسخ له- كما على القول الآخر- إلّاأنّ هذا الشرط سوف لا يكون على كلا القولين والمبنائين مناقضاً للعقد بل مؤكّداً لوقوع الحصة المقيدة من الايصال مع تعيين حق للأجير على تقدير الايصال في غير ذلك الوقت، فلا يذهب عليه عمله- وهو أصل الايصال- هدراً، بل قد تقدم انّ هذا يمكن الحكم به على القاعدة وإن لم يقل به الأصحاب. إلّاانّه لا اشكال في امكانه بالشرط فيكون مرجعه إلى‏ عدم اقدام الأجير على هدر أصل عمله لو تحقق من دون القيد، غاية الأمر يكون من التوافق على جعل مقدار الضمان الاجرة الناقصة.

وهكذا يظهر انّ ما ذكره السيد الماتن من الفرض الصحيح هو الصحيح لأنّه راجع امّا إلى صورة تعدد المطلوب أو إلى اشتراط ضمان أصل العمل وعدم ذهابه على الأجير العامل هدراً إذا كان متعلق الاجارة هو المقيَّد بما هو مقيَّد.

وامّا الفرض الذي ذكره المعلّقون على العروة وجعلوه هو ظاهر النصّ فهو أن يستأجره على أصل الايصال ثمّ يشترط عليه بنحو الشرط ضمن العقد أن يوصله يوم كذا وكذا ويشترط عليه ثانياً انّه لو لم يوصله حسب الشرط حطَّ من كرائه لكل يوم كذا وكذا.

إلّاأنّ هذا النحو من الشرط هو المناقض مع مقتضى العقد والباطل على مقتضى القاعدة لأنّ الشرط الثاني يوجب تغيّر طرف العقد بقاءً إذا تخلَّف الشرط الأوّل. وسوف يأتي عدم دلالة النص على ذلك أيضاً فلا يمكن الخروج عن مقتضى القاعدة به.

هذا كله على مقتضى القاعدة.

وامّا صحيحة الحلبي فقد ورد فيها: «كنت قاعداً الى قاض وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس فجاءه رجلان فقال أحدهما: انّي تكاريت ابل هذا الرجل ليحمل لي متاعاً الى بعض المعادن فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنّها سوق أخاف أن يفوتني فان احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتبسته كذا وكذا، وانّه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوماً، فقال القاضي: هذا شرط فاسد وفِّهِ كراه، فلمّا قام الرجل اقبل اليّ أبو جعفر عليه السلام فقال: شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه».

وقد استظهر منها المعلّقون على المتن من الاعلام ارادة فرضية اشتراط الايصال في الوقت الخاص مع كون متعلق الايجار جامع الايصال، لأنّه عبّر فيه بعنوان الشرط، ومن هنا اعترضوا على مااستظهره السيد الماتن قدس سره منها، حيث حملها على فرض تعلق الارادة بالحصة الخاصة.

وفي هذا الاستظهار المذكور نظر، فانَّ الاشتراط يستعمل لغة وعرفاً في موارد التقييد ايضاً بأنْ يكون شرطاً في متعلق الاجارة، وهذا غير الشرط في ضمن العقد الذي هو التزام آخر مستقل. بل قد عرفت انَّ اشتراط ذلك معناه انَّ تمام الاجرة لم تجعل بازاء أصل الايصال الى المكان وإنّما مجعول بازاء الايصال الخاص، ولا يراد بالتقييد الّا ذلك، فحتى‏ اذا صيغ التقييد بعنوان الاشتراط ضمن العقد كان مرجعه بحسب المتفاهم العرفي إمّا إلى التقسيط وجعل تمام الاجرة بازاء الحصة الخاصة والاجرة الناقصة بازاء ذات العمل، أو جعل تمام الاجرة بازاء المقيد والاجرة الناقصة بازاء العمل بلا قيد لو فعله الأجير من باب ضمان الغرامة وعدم هدر أصل عمله، ولذا فرض الماتن قدس سره انّ الاجارة على المقيَّد.

وأمّا استظهار الاجارة على الجامع بتمام الاجرة ثمّ اشتراط النقصان ضمن العقد على الأجير إذا لم يأت به في ذلك الوقت المشروط فليس مستظهراً من الرواية؛ كما انّ فيه المناقضة والتهافت بين الشرط ومقتضى العقد.

کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد 1، صفحه 184.


جلسه ۹۶

25 فروردین 1395

بحث در مفروض مرحوم سید در اجاره بر عمل در زمان معین بود. مرحوم سید فرمودند اگر شخصی اجیر بر انجام عملی در زمان مشخصی شود مشروط به اینکه اگر عمل در غیر آن زمان انجام بگیرد اجرت کمتری پرداخت شود اگر اجاره مردد باشد و متعلق اجاره دو فعل باشد معامله باطل است چون اجاره ابهام و تردید دارد.

اما اگر اجاره بر عمل معین واقع شده باشد مشروط به اینکه عدم انجام عمل در زمان خاص و انجام آن در زمان دیگر اجاره دیگری در مقابل آن باشد اجاره صحیح است.

زمان به نحو قید است و لذا اگر عمل در آن زمان واقع نشود اجیر به مقتضای اجاره عمل نکرده است اما شرط این است که عمل او مضمون به اجرت کمتری باشد.

گفتیم برخی از معاصرین برای توجیه این فرض مرحوم سید گفتند در این اجاره در حقیقت بخشی از عوض در مقابل اصل عمل قرار گرفته است و بخشی از عوض در مقابل وصف عمل (وقوع در زمان معین) قرار گرفته است.

بنابراین اجاره بر این عمل به نحو تعدد مطلوب واقع شده است یعنی اجاره بر ذات عمل بدون وصف و بر خصوصیت وصف واقع شده است.

و معنای این حرف این است که زمان قید نیست و زمان شرط است در حالی که مرحوم سید فرض کرده‌اند در اینجا زمان قید است چون مرحوم سید فرمودند «و قد يكون مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت و يشترط عليه أن ينقص من الأجرة كذا على فرض عدم الإيصال» و اینکه فرموده‌اند مورد اجاره رساندن در آن زمان است یعنی زمان به نحو قید در اجاره اخذ شده است و لذا اصلا به ایشان اشکال شد که چطور زمان را به نحو قید تصور کرده‌ است با اینکه بعدا آن را شرط دانسته است.

و خود این قائل هم معترف بود که این توجیه خلاف معهود در باب معاملات است چون معهود در فقه این است که خصوصیات و اوصاف معوض به ثمن نیستند هر چند باعث کم و زیاد شدن قیمت عین می‌شوند و خود این قائل هم این را پذیرفته است.

برای حل این اشکال از مرحوم سید ابتدا باید به کلام ایشان اشاره کنیم. فرض مرحوم سید جایی است که زمان شرط باشد و ایشان در این فرض سوم این فرمودند دو صورت قابل تصور است.

فرض اول جایی است که اجاره مبهم باشد به اینکه جامع بین دو فعل از اجیر خواسته شده باشد و اجیر مخیر بین دو عمل است که در این صورت اجاره باطل است.

و فرض دوم جایی است که اجاره بر فعل در زمان معین واقع شده است و اجیر ملزم به انجام عمل در زمان مشخص است. اما اینکه این زمان قید است یا شرط است؟ از نظر سید می‌فرمایند وقتی شرط کرده است که اگر عمل در این زمان انجام نشد از اجرت کم شود و اجرت کمتری پرداخت شود و این یعنی زمان شرط است.

و لذا برای ما روشن نیست چرا علماء گفته‌اند فرض مرحوم سید جایی است زمان قید باشد. در کلام مرحوم سید شاهدی بر این نیست که زمان را قید دانسته‌اند بلکه زمان را شرط دانسته‌اند.

در حقیقت مرحوم سید در فرض جایی که زمان شرط باشد سه نوع بیان اجاره را تصویر کرده‌اند یکی اینکه اصلا برای صورت تخلف شرط اجرتی مشخص نشود دوم اینکه برای صورت تخلف شرط اجرت دیگری تعیین شود و در حقیقت دو اجاره باشد و سوم اینکه اجاره واحد باشد.

و لذا به نظر ما کلام مرحوم سید خیلی روشن است و چرا بزرگان اشکال کرده‌اند برای ما روشن نیست.

وقتی زمان به نحو شرط باشد گاهی برای صورت تخلف شرط اجرتی تعیین نمی‌کنند که عمل مضمون به اجرت المثل است و گاهی برای صورت تخلف شرط اجرت تعیین می‌کنند که باید به همان اجرت مضمون باشد نه اینکه اجرت المثل باشد چون قبلا هم گفتیم بنای عقلاء بر ضمان اجرت المثل در جایی است که خود عامل بر اجرت کمتر قرار نگذاشته باشد.

و البته با این شرط در حقیقت ملتزم می‌شود که در صورت تخلف از شرط زمان معامله را فسخ نکند و خیار تخلف شرط را از خودش اسقاط کرده است.

 

مسألة إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين في وقت معين بأجرة معينة‌ كأن استأجر منه دابة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان و لم يوصله:

  1. فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت و عدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة
  2. و إن كان الزمان واسعا و مع هذا قصر و لم يوصله

2/1.  فإن كان ذلك على وجه العنوانية و التقييد لم يستحق شيئا من الأجرة لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلا نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه و صام يوم السبت

2/2.  و إن كان ذلك على وجه الشرطية:

2/2/1. بأن يكون متعلق الإجارة الإيصال إلى كربلاء و لكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت فالإجارة صحيحة و الأجرة المعينة لازمة لكن له خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط و معه يرجع إلى أجرة المثل

و لو قال و إن لم توصلني في وقت كذا فالأجرة كذا أقل مما عين أولا فهذا أيضا قسمان:

2/2/2. قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الإيصال في ذلك الوقت و عدم الإيصال فيه موردا للإجارة فيرجع إلى قوله آجرتك بأجرة كذا إن أوصلتك في‌ الوقت الفلاني و بأجرة كذا إن لم أوصلك في ذلك الوقت و هذا باطل للجهالة نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان إن قال إن عملت في هذا اليوم فلك درهمان إلخ

2/2/3. و قد يكون مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت و يشترط عليه أن ينقص من الأجرة كذا على فرض عدم الإيصال- و الظاهر الصحة في هذه الصورة لعموم المؤمنون و غيره مضافا إلى صحيحة محمد الحلبي

و لو قال إن لم توصلني فلا أجرة لك فإن كان على وجه الشرطية بأن يكون متعلق الإجارة هو الإيصال الكذائي فقط و اشترط عليه عدم الأجرة على تقدير المخالفة صح و يكون الشرط المذكور مؤكدا لمقتضى العقد

و إن كان على وجه القيدية بأن جعل كلتا الصورتين موردا للإجارة إلا أن في الصورة الثانية بلا أجرة يكون باطلا و لعل هذه الصورة مراد المشهور القائلين بالبطلان دون الأولى حيث قالوا و لو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله لم يجز‌

 

ضمائم:

إذا كان مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت فاشتراط نقص الأُجرة على تقدير عدمه شرط على خلاف مقتضى عقد الإجارة و معه لا مورد للحكم‌ بالصحّة و لا للتمسّك بعموم المؤمنون كما أنّه أجنبيّ عن مورد الصحّة لأنّها وردت في الاستئجار لحمل المتاع إلى موضع معيّن مع اشتراط الإيصال في يوم كذا و إن لم يوصله حطّ من الأجر و لعلّ مقصوده (قدّس سرّه) هذا الفرض لكن العبارة غير وافية و يمكن أن يكون «في ذلك الوقت» بعد قوله «على فرض عدم الإيصال» و قدّمه الناسخ. (الكلپايكاني).

إذا كان مورد الإجارة هو الإيصال فمع عدمه لا يستحقّ المؤجر شيئاً على ما اختاره (قدّس سرّه) فلا معنى لاشتراط النقص و ألمّا النصّ فمورده هو إيجار الدابّة و اشتراط النقص على تقدير عدم الإيصال و هو غير مفروض الكلام نعم على ما اخترناه يصحّ هذا الاشتراط على القاعدة. (الخوئي).

الظاهر أنّ مراده أنّ مورد الإجارة هو الإيصال و اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت و إن لم يوصله في ذلك الوقت ينقص من الأُجرة كذا و إنّما وقع سهو في العبارة و ذلك بقرينة تمسّكه بصحيحة الحلبي فإنّ مفادها مع إلغاء الخصوصيّة عرفاً من قبيل ما ذكرنا لا ما ذكره و كيف كان فإن كان مراده ما ذكرنا فلا إشكال فيه و إن كان المراد ظاهر العبارة فالظاهر رجوعه إلى ما حكم ببطلانه و لا ينطبق عليه النصّ المتقدّم. (الإمام الخميني).

إن كان مرجعه إلى تمليك جديد من الأُجرة شيئاً معيّناً على تقدير كذا و إلّا فلو كان النظر إلى عدم استحقاقه مقدار الناقص من الأوّل ففي صحّة هذا الشرط نظر بل منع بل ربما يشكل أمر صحّة العقد أيضاً كما هو الشأن في كلّية الشروط المخالفة لمقتضى العقد من جهة تضادّ قصديهما مع الالتفات فيشكّ حينئذٍ في تمشّي القصد إلى حقيقة العقد من الأوّل. (آقا ضياء).

بعد فرض أنّ مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت لا معنى لاشتراط النقص منها على تقدير عدم الإيصال فيه إلّا أن يراد به جعل أُجرة اخرى ف للإيصال في غيره أنقص ممّا جعله له فيرجع حينئذٍ إلى القسم السابق الّذي قال ببطلانه. (البروجردي).

الظاهر أنّ موضع قوله: في ذلك الوقت، بعد قوله: على فرض عدم الإيصال، فقدّمه الناسخ. (الشيرازي).


جلسه ۹۷

28 فروردین 1395

بحث در کلام مرحوم سید بود. گفتیم تقریبا تمامی محشین بر عروه بر کلام سید اشکال وارد کرده‌اند. مساله در جایی بود که اگر فرد بر انجام عملی در زمان معینی اجیر شود و اگر از انجام عمل در آن زمان تخلف شد، اجرت کمتری در نظر گرفته شود. مرحوم سید فرمودند این اجاره صحیح است.

مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند اگر منظور این است که فرد اجیر بر انجام عمل در آن زمان مشخص است و برای انجام عمل در غیر آن زمان اجاره‌ای وجود ندارد، یعنی زمان قید است و دیگر معنا ندارد برای صورت تخلف از زمان، اجرت کمتری تعیین شود و اگر منظور این است که زمان قید نیست و برای انجام عمل در هر یک از دو زمان اجاره‌ای بسته شده است به همان صورت اجاره مردد و مبهم برمی‌گردد که سید فرمودند اجاره باطل است.

بنابراین یا در فرض مرحوم سید تهافت وجود دارد (از این جهت که زمان قید فرض شده است و با این حال در صورت عدم انجام عمل در آن زمان عمل مضمون فرض شده است) و یا با کلام خود سید تهافت و تعارض وجود دارد (از این جهت که زمان شرط باشد و انجام عمل در هر کدام از دو زمان مورد اجاره باشد که در حقیقت دو اجاره است که سید اینجا به صحت حکم کرده‌اند در حالی که قبل از این به بطلان حکم کرده‌اند.)

مرحوم شیرازی معتقدند در این جمله غلط و جابجایی رخ داده است و این غلط از ناسخ است. ایشان معتقدند «کلمه فی ذلک الوقت» باید بعد از «علی فرض عدم الایصال» باشد.

یعنی عبارت مرحوم سید این چنین بوده است:

و قد يكون مورد الإجارة هو الإيصال و يشترط عليه أن ينقص من الأجرة كذا على فرض عدم الإيصال في ذلك الوقت و الظاهر الصحة في هذه الصورة.

مرحوم امام کلام سید را همان طور که ما معنا کرده‌ایم بیان کرده است اما فرموده‌اند این بیان خلاف ظاهر کلام سید است و ظاهر کلام سید این است که زمان به نحو قید فرض شده است.

به نظر ما همه این اشکالات ناشی از این است که فرض کرده‌اند کلام مرحوم سید در جایی است که زمان قید است اما ما کلام سید را طور دیگری معنا کردیم. گفتیم این فرع ناظر به فرع سابق است. در فرع سابق جایی است که زمان قید نیست بلکه یا اجاره بر فرد مبهم و مردد است (که فرض مرحوم سید است) که فرمودند اجاره باطل است و مثل جایی است که فرد را اجیر می‌کند مخیرا بر اینکه یا فارسی بدوزد یا رومی بدوزد یا بر جامع است (که فرض تصحیح اجاره است) و بعد از این فرموده‌اند اما اگر اجاره بر انجام عمل در زمان معین واقع شده باشد. این عبارت اگر چه فی نفسه با قید بودن زمان یا شرط بودن زمان سازگار هست اما با توجه به اینکه در ادامه فرع سابق و متفرع بر آن ذکر شده است منظور همان شرط بودن زمان است. یعنی در فرع سابق می‌گوید اگر اجاره مبهم باشد باطل است و در این فرع می‌فرماید اگر اجاره مبهم نباشد و زمان مشخص باشد. اما این همه در فرض جایی است که زمان شرط باشد و مرحوم سید حکم فرض جایی که مان قید باشد را قبلا بیان کردند و بحث را در آن تمام کردند.

بنابراین حمل کلام سید بر اینکه زمان شرط است ظاهر کلام سید است نه اینکه خلاف ظاهر کلام باشد یا غلط باشد و هیچ تهافتی در کلام سید نیست. بلکه کاملا منظم و با سیاق مشخص است.

مرحوم عراقی اشکال دیگری به مرحوم سید مطرح کرده‌اند ایشان تصور کرده‌اند منظور مرحوم سید از اینکه اگر از شرط تخلف شد اجرت کمتر باشد یعنی اجرت همان مقدار اجاره اول است و اجیر مقداری را به مستاجر بدهد و لذا بحث کرده است که این شرط فعل باشد یا شرط نتیجه باشد و … در حالی که اصلا این منظور سید نیست.

منظور همان است که گفتیم که اجاره بر انجام عمل در زمان معین است و زمان شرط است اما اگر از شرط تخلف شد به جای اینکه عمل مضمون به اجرت المثل باشد مضمون به همان اجرتی کمتری است که خودشان تعیین می‌کنند نه اینکه اجیر مستحق بیشتر است ولی باید مقداری با به مستاجر بدهد.


جلسه ۹۸

29 فروردین 1395

ما گفتیم مرحوم سید فرموده‌اند اگر جایی انجام عمل در زمان معینی شرط شود و ذکر شود که اگر از شرط تخلف شد اجرت کمتری پرداخت شود در صورتی که اجاره مردد و مبهم نباشد اجاره صحیح است.

و این غیر از صورت سابق است. فرض قبل جایی است که اجاره متعدد و مردد باشد و اینجا موردی است که مورد اجاره عمل معین است لذا برای ما روشن نشد چرا بسیاری صاحبان حاشیه و تعلیقه بر سید اشکال کرده‌اند که اگر زمان شرط باشد همان فرض سابق است.

فرض سابق در حقیقت دو اجاره است و در نتیجه اجیر مخیر بین هر دو عمل خواهد بود و هیچ کدام الزامی نیست اما در اینجا مورد اجاره یک چیز است و آن هم انجام عمل در زمان مشخص است اگر اجاره به همین مقدار بود قبلا مرحوم سید فرمودند اگر عمل در غیر از زمان انجام شود به اجرت المثل مضمون است اما در اینجا برای فرض تخلف از شرط، اجرت دیگری تعیین شده است و این باعث نمی‌شود یک اجاره دیگر شکل بگیرد چون اجاره جایی است که با عقد، اجیر به کاری ملزم شود و اینجا با این شرط چنین چیزی نیست بلکه در حقیقت یک جعاله منضم به اجاره است. یعنی اگر اجیر از شرط تخلف کند و عمل را در زمان دیگری انجام دهد دیگر ملزم به انجام عملی نیست اما اگر عملی انجام دهد مضمون به اجرتی است که تعیین کرده‌اند.

انضمام یک جعاله به اجاره چه ارتباطی دارد به جایی که دو اجاره باشد.

اجاره الزام اجیر به عملی در مقابل اجرت است و جعاله تعهد به ضمان عمل در صورت انجام است و بین این دو تفاوت است.

فرض سید این است که اگر فرد را اجیر کند که او را در وقت مشخصی به جایی برساند و شرط کند که اگر در آن زمان نرساند اجرت کمتری به او بدهد و این هیچ ارتباطی با فرض قبلی ندارد.

علاوه که گفتیم اینکه فرد را اجیر کرده باشد که او را در وقت معین برساند در مقابل فرض قبل است که اجاره مبهم و مردد بود نه اینکه فرض قید باشد و در مقابل شرط باشد.

از این هم چشم پوشی کنیم این جمله ایصال فی ذلک الوقت، همان طور که با قید بودن زمان سازگاری دارد با شرط بودن زمان هم کاملا سازگاری دارد و قرینه داریم که منظور شرط است.

یا حداکثر این است که این جمله مطلق است و هم شامل جایی است که زمان قید باشد و هم جایی که زمان شرط باشد، در عبارت دلیل بر تقیید این اطلاق داریم که منظور فقط جایی است که زمان شرط باشد.

بنابراین در اینجا مورد اجاره انجام عمل در زمان معینی است (پس اجاره مبهم و مردد نیست و اجیر هم مخیر نیست بلکه ملزم به انجام عمل در آن زمان است) و زمان به صورت شرط در اجاره اخذ شده است و در کنار آن یک جعاله شرط شده است که اگر در غیر این زمان عمل انجام گرفت عمل مضمون به یک اجرت کمتری باشد که اگر این شرط نبود عمل به اجرت المثل مضمون بود.

به نظر ما کلام مرحوم سید در اینجا هیچ خلل و اشکالی از این جهاتی که بیان شده است ندارد.

و عجیب است که بعضی از بزرگان گفته‌اند ظاهر مطلب مرحوم سید این است که زمان خاص به نحو شرط در اجاره اخذ شده است و موید آن هم استدلال به صحیحه حلبی است اما این به مساله سابق برمی‌گردد که سید در آن به بطلان حکم کرده است.

اما کلام مرحوم آقا ضیاء این شرط را خلاف شرع دانسته‌اند و لذا شرط را فاسد می‌دانند. ایشان گفته‌اند اگر منظور این است که در صورت تخلف از شرط، اجیر مقداری از اجرت را به مستاجر ببخشد (شرط فعل باشد) اشکالی ندارد اما خلاف ظاهر عبارت و شرط است.

و اگر منظور شرط نتیجه است یعنی اگر از شرط تخلف شد این مقدار از اجرت مال مستاجر باشد، شرط معلق خواهد بود و تعلیق همان طور که در عقد مخل است با شرط هم قابلیت انشاء ندارد چون شرط مشرع نیست و اگر تعلیق در عقد مشروع نیست تعلیق را با شرط هم نمی‌توان انشاء کرد.

و البته در عبارت ایشان این است که خلاف مقتضای عقد است چون مقتضای عقد این است که عمل به اجرت کامل مضمون باشد و نقص اجرت اگر منظور شرط نتیجه باشد خلاف مقتضای عقد است و این در حقیقت همان تعلیق است چون معنا این است که اگر تخلف از شرط اتفاق افتاد عمل مضمون به اجرت کمتری باشد.

و ما گفتیم این شرط در حقیقت یک جعاله است و در جعاله‌ای که انشاء شده است نه تبدل طرفین عقد پیش می‌آید و نه تعلیق وجود دارد بلکه انشاء مضمون بودن عمل به اجرت تعیین شده است.

صورت دیگری که مرحوم سید بیان کرده‌اند جایی است که فرد معامله را این طور انشاء کند که عمل را در زمان معین انجام دهد و اگر عمل در آن زمان انجام نگرفت هیچ اجرتی نباشد.

ایشان فرمودند اگر عدم اجرت در صورت تخلف، شرط باشد در این صورت معامله صحیح است و این شرط هم موکد مقتضای عقد است. در اینجا یک اجاره انشاء شده است که مشتمل بر شرط عدم اجرت است.

اما اگر عدم اجرت به نحو قید باشد در این صورت در حقیقت دو اجاره است که یکی انجام عمل در زمان خاص به اجرتی باشد و یکی هم انجام عمل در زمان دیگر بدون اجرت است در این صورت معامله باطل است چون شرط خلاف مقتضای عقد است و مثل بیع بدون ثمن است.

علماء به ایشان اشکال کرده‌اند که در اینجا اخذ به نحو شرطیت معنا ندارد. عدم اجرت شرط شده است و این روشن است که شرط است دو حالت و دو قسم وجود ندارد.

در حالی که منظور مرحوم سید روشن است و ایشان می‌فرمایند گاهی یک عقد اجاره داریم که اجاره بر عمل معین است مشروط به اینکه اگر عمل در آن زمان انجام نشد هیچ اجرتی به او تعلق نگیرد که در این صورت صحیح است و شرط موکد مقتضای عقد است و گاهی دو عقد اجاره است که در این صورت چون خلاف مقتضای عقد اجاره است باطل است.

دقت شود در هر دو صورت، زمان شرط عمل است و اینکه در کلام سید آمده است که گاهی به نحو شرط است و گاهی به نحو قید است منظور زمان نیست بلکه منظور شرط عدم اجرت در صورت تخلف است و اینکه این شرط موکد مقتضای عقد است یعنی شرط عدم اجرت یک اجاره دیگر ایجاد نمی‌کند بلکه مقتضای عقد انجام عمل در زمان معین شده است و این شرط هم همان را تاکید می‌کند بر خلاف صورت دیگر که این جمله قید باشد که در حقیقت یک اجاره دیگر ایجاد می‌کند.

 

ضمائم:

 لا يخفى أنّ اشتراط سقوط الأُجرة على فرض عدم الإيصال ممّا لا يعقل فيه العنوانيّة أصلًا و يكون شرطاً على كلّ تقدير و مؤكّداً لمقتضى العقد إن تعلّق بنفس الإيصال في الوقت المذكور و منافياً له إن كان الإيصال شرطاً خارجاً ممّا تعلّق به و موجباً للبطلان حينئذٍ كما نسب إلى المشهور. (النائيني).


جلسه ۹۹

30 فروردین 1395

بحث در فرض آخری بود که مرحوم سید مطرح کردند که اگر گفته شود عمل را در زمان خاصی انجام بده و اگر در آن زمان انجام ندادی مستحق هیچ اجرتی نیستی.

مرحوم سید فرمودند عدم استحقاق اجرت، هم می‌تواند شرط در اجاره باشد و هم می‌تواند قید باشد که اگر قید باشد در حقیقت دو اجاره وجود دارد یکی اجاره بر انجام عمل در زمان مشخص به اجرتی و دیگری اجاره بر انجام عمل در غیر آن زمان مجانی.

و به عبارت دیگر عدم استحقاق اجرت بر عمل در غیر آن زمان، گاهی شرط در ضمن اجاره است و گاهی خود اجاره مستقلی است.

مرحوم سید فرمودند اگر شرط در ضمن اجاره باشد معامله صحیح است و شرط هم صحیح است چون شرط موکد مقتضای عقد است. و ما این را این طور معنا کردیم که یعنی اجاره بر یک حالت واقع شده است.

اگر زمان شرط باشد، و فرد سکوت کند از فرض تخلف، نتیجه‌اش رجوع به اجرت المثل است و اگر زمان شرط باشد و فرد برای فرض تخلف اجرت کمتری مشخص کند صورت سابق است و ممکن است زمان شرط باشد و فرد برای فرض تخلف بگوید عمل مهدور باشد.

بنابراین حتی اگر زمان به نحو شرط باشد، می‌تواند شرط اهدار کند و این که سید می‌فرمایند موکد مقتضای عقد است یعنی موکد این است که اجاره فقط بر یک صورت و یک حالت وجود دارد در مقابل فرض دیگر که دو عقد اجاره واقع شده است.

آنچه از نظر سید قید یا شرط است در این فرض، عدم استحقاق اجرت است نه زمان. در هر دو زمان شرط است اما با فرض شرط بودن انجام عمل در زمان معین، گاهی عدم استحقاق اجرت در صورت تخلف شرط در معامله است و گاهی قید در معامله است که در حقیقت دو اجاره خواهد بود و چون یک اجاره بدون اجرت است باطل است چون مثل بیع بدون ثمن است.

اما آیا اجاره اول هم باطل است؟ مرحوم سید مطلقا فرموده‌اند اجاره باطل است و ظاهرش این است که اجاره اول هم باطل است چون در حقیقت در اجاره ابهام وجود دارد یعنی اجیر مردد بین عمل به اجرت و عمل بدون اجرت است یا امر مردد بین اجاره و لااجاره است.

و بعد می‌فرمایند شاید منظور مشهور از بطلان اجاره در فرض شرط سقوط اجرت، همین فرض باشد.

مرحوم آقای خویی این دو قسم را به صورت جداگانه بررسی کرده‌اند. اگر اجاره بر انجام عمل در زمان معین باشد و شرط کرده باشند که در صورت تخلف هیچ اجرتی نباشد.

ما گفتیم اینجا در حقیقت دو شرط است یکی انجام عمل در زمان معین و دیگری عدم استحقاق اجرت در صورت تخلف از شرط.

مرحوم آقای خویی مثل بسیاری از علماء فرموده‌اند همین جایی که عدم استحقاق شرط است، دو صورت دارد یکی اینکه زمان قید باشد و دیگری اینکه زمان شرط باشد.

اگر زمان شرط باشد، مقتضای قاعده این است که اجاره باطل باشد و شاید مراد مشهور که قائل به بطلان هستند همین فرض است. اینکه مقتضای قاعده در اینجا بطلان اجاره است چون معنای شرط بودن زمان این است که اگر از این زمان و شرط تخلف شد، باز هم اجیر مستحق اجرت است و اشتراط اینکه اگر از شرط زمان تخلف شد، هیچ اجرتی نباشد شرط خلاف مقتضای عقد است و شرط خلاف مقتضای عقد، مبطل عقد است چون با قصد عقد منافات دارد و شرط مقتضای عقد به اتفاق همه علماء مفسد عقد است به همین دلیل که با قصد عقد منافات دارد.

و اگر زمان قید باشد ایشان قبلا فرمودند عقد صحیح است و اجیر مستحق اجرت المسمی است و ضامن اجرت المثل در حق مستاجر است بنابراین شرط عدم استحقاق، خلاف مقتضای عقد است. چون گفتیم مقتضای عقد استحقاق اجیر است چه به اجرت عمل بکند و چه عمل نکند، و اینکه در شرط بگوید اگر عمل نکنی، مستحق اجرت نیستی خلاف مقتضای عقد است.

اما طبق مبنای مرحوم سید که فرمودند اگر زمان قید باشد و اجیر از زمان تخلف کند، اجیر مستحق هیچ چیزی نیست، این شرط صحیح است و همان طور که سید فرمود موکد مقتضای عقد است.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی

تقدّم الكلام حول ما إذا كان الشرط نقص الأُجرة لو لم يوصل و أمّا لو اشترط سقوطها حينئذٍ بكاملها فقد ذكر الماتن (قدس سره) أنّ هذا صحيح و مؤكّد لمقتضى العقد.

أقول: هنا أيضاً يقع الكلام:

تارةً: فيما إذا لوحظ الإيصال شرطاً.

و أُخرى: فيما إذا كان بنفسه مورداً و متعلّقاً للإجارة.

أمّا في المورد الأوّل بأن آجر دابّته للركوب إلى كربلاء بكذا، و اشترط عليه الإيصال في وقت كذا، و أنّه إن لم يوصله فلا اجرة بتاتاً، فمن الواضح أنّ تخلّف هذا الشرط و عدم تحقّق الإيصال خارجاً لا يستوجب إلّا الخيار، و إلّا فالعقد في نفسه صحيح، عمل بمقتضاه خارجاً أم لا، لعدم إناطة الصحّة بالوفاء الخارجي الذي هو حكم مترتّب عليها، فافتراض صحّة العقد مساوق لافتراض استحقاق الأُجرة على التقديرين.

و عليه، فاشتراط عدم الاستحقاق لو لم يوصل شرط مخالف لمقتضى العقد، ضرورة منافاة السالبة الجزئيّة مع الموجبة الكلّيّة، فهو إذن منافٍ لمقتضى العقد فيكون فاسداً بل و مفسداً للعقد، للزوم التهافت و التناقض في الإنشاء، فلا يبتني على كون الشرط الفاسد مفسداً، لسراية الفساد هنا إلى العقد من غير خلاف و لا إشكال.

و المظنون أنّ المشهور الذين نسب إليهم البطلان في فرض اشتراط عدم الأُجرة يريدون به هذه الصورة، لما عرفت من أنّ مقتضى العقد ملكيّة الأُجرة على كلّ تقدير، أي سواء عمل بالشرط أم لا، فاشتراط عدم الأُجرة لو لم يعمل منافٍ لمقتضاه، فيكون باطلًا لا محالة و مبطلًا للعقد.

و يمكن الاستدلال لذلك بمفهوم صحيحة الحلبي المتقدّمة، حيث تضمّنت إناطة الجواز بعدم إحاطة الكراء بتمامها، فلا يجوز الشرط مع الاستيعاب لتمام الأُجرة.

و عليه، فكلام المشهور صحيح بمقتضى النصّ و القاعدة بعد استظهار كونهم ناظرين إلى هذه الصورة خاصّة حسبما عرفت.

و أمّا في المورد الثاني: فعلى مسلكه (قدس سره) من عدم الاستحقاق لو لم يتحقّق الإيصال الواقع مورداً و متعلّقاً للإيجار، يتّجه ما أفاده (قدس سره) من كون الشرط حينئذٍ مؤكّداً لمقتضى العقد، لكون الحكم كذلك سواء صرّح بالشرط أم لا.

و أمّا على ما ذكرناه من ثبوت الاستحقاق على التقديرين و عدم إناطة صحّة العقد بالعمل بمقتضاه، فالشرط المزبور منافٍ لمقتضى العقد أيضاً كما في المورد السابق، فإنّ اشتراط عدم استحقاق الأُجرة لو لم يعمل منافٍ لما يقتضيه العقد من استحقاقها عمل أو لم يعمل، فيكون فاسداً بل و مفسداً أيضاً حسبما عرفت.

و تظهر الثمرة بين المسلكين فيما لو وفى بالعقد و أتى بمتعلّق الإيجار و هو الإيصال خارجاً، فإنّه يستحق الأُجرة المسمّاة على مسلكه، لفرض صحّة العقد و كون الشرط مؤكّداً لمقتضاه. و أمّا على المسلك المختار فلا يستحقّها، لفرض فساد العقد بفساد شرطه، بل ينتهي الأمر حينئذٍ إلى استحقاق اجرة المثل، بناءً على ما هو الصحيح من الانتهاء إليه في الإجارة الفاسدة، بل في مطلق العقود الضمانيّة لدى الحكم بفسادها.

و أمّا لو لم يف بالعقد و لم يعمل بمقتضاه فلا يستحقّ المسمّاة على التقديرين، و لا ثمرة حينئذٍ بين القولين كما لا يخفى.

موسوعة الامام الخوئی، جلد 30، صفحه 102.


جلسه ۱۰۰

31 فروردین 1395

بحث در صورت آخر مذکور در کلام سید بود. اجاره بر انجام عمل در زمان خاصی واقع شده است و گفته شده که اگر عمل در آن زمان انجام نگرفت اجیر مستحق هیچ اجرتی نباشد.

مرحوم سید فرمودند گاهی عدم استحقاق اجرت شرط است و گاهی قید است.

مرحوم آقای خویی فرمودند در همین فرضی که عدم استحقاق اجرت شرط باشد، دو صورت می‌توان تصویر کرد یکی اینکه زمان هم شرط باشد و دیگری اینکه زمان قید باشد. و ایشان فرمودند طبق مبنای خودشان چه زمان قید باشد و چه زمان شرط باشد، شرط عدم استحقاق اجرت فاسد است و مفسد عقد هم هست چون خلاف مقتضای عقد است اما طبق مبنای سید اگر زمان قید باشد این شرط صحیح است و موکد مقتضای عقد است اما اگر زمان شرط باشد حتی طبق مبنای سید هم شرط فاسد و مفسد است و خلاف مقتضای عقد است.

ایشان فرمودند اگر زمان برای عمل شرط باشد، معنای شرطیت زمان این است که عمل چه در آن زمان و چه در زمان دیگری واقع شود مورد اجاره است و فقط شرط شده است که در یک زمان معین انجام بگیرد. در حقیقت اجاره بر جامع عمل در آن زمان و غیر آن زمان واقع شده است و یک شرط بر انجام آن در زمان معین هم ذکر شده است و معنای اجاره بر جامع عمل این است که اگر عمل در غیر آن زمان هم انجام گرفت، اجیر مستحق اجرت المسمی است (در صورتی که معامله را فسخ نکند)‌ بنابراین شرط عدم استحقاق اجرت خلاف مقتضای عقد است. (مقتضای عقد این بود که جامع عمل در هر صورت، مضمون به اجرت باشد). و حتی ما اگر شرط فاسد را مفسد ندانیم شرط خلاف مقتضای عقد مفسد عقد است.

اما اگر زمان قید برای عمل باشد، مرحوم آقای خویی فرمودند چون اجاره بر عمل کلی در ذمه واقع می‌شود نه بر عمل خارجی، حتی اگر عمل در آن زمان خاص واقع نشود اجاره صحیح است و اجیر متسحق اجرت المسمی است (و ضامن اجرت المثل برای مستاجر است) و شرط عدم استحقاق اجرت، خلاف مقتضای عقد است و مفسد است چون مقتضای عقد، استحقاق اجیر حتی در صورت عمل نکردن به مورد اجاره است.

عرض ما این است که اینکه مرحوم آقای خویی فرمودند زمان گاهی شرط است و گاهی قید است و بعد هم مطلب را بر همین اساس ادامه دادند با آنچه منظور سید است متفاوت است.

ایشان و برخی دیگر این گونه تلقی کرده‌اند که اگر زمان شرط باشد، اجاره بر جامع عمل واقع شده است و فقط شرط شده است در زمان معینی انجام شود در حالی که به نظر می‌رسد منظور مرحوم سید از اخذ زمان به صورت شرط که در فروع قبل مطرح کرده است این نیست که اجاره بر جامع واقع شده باشد و عمل چه در آن زمان و چه در غیر آن زمان مورد اجاره باشد بلکه اجاره بر عمل در زمان معین است و زمان شرط است در مقابل قید نه اینکه یعنی عمل حتی در غیر آن زمان هم مورد اجاره است و اجرت المسمی برای عمل در غیر آن زمان نیز مقرر است.

قید از نظر مرحوم سید یک اثر دارد و آن اینکه اگر عمل در غیر آن زمان واقع شد و از مورد اجاره تخلف شد عمل مهدور است و اگر شرط باشد در صورتی که از مورد اجاره تخلف شود عمل مهدور نیست.

زمان چه شرط باشد و چه قید باشد از این جهت مشترکند که اجرت المسمی مختص به جایی است که مورد اجاره واقع شود (یعنی عمل در زمان مشخص واقع شود) و تنها تفاوت در این است که اگر زمان شرط باشد اگر از مورد اجاره تخلف شد عمل مهدور نیست و اگر زمان قید باشد اگر از مورد اجاره تخلف شد عمل مهدور است.

اگر قرار باشد معنای شرط بودن زمان این باشد که عمل هم در آن زمان و هم در غیر آن زمان مورد اجاره است و عمل در هر دو زمان مورد اجاره است همان اجاره مبهم و مرددی می‌شود که سید به بطلان آن حکم کردند.

و لذا از نظر ما اغلب محشین شرط زمان را در اینجا در کلام مرحوم سید مانند شرط اوصاف در بیع فرض کرده‌اند و لذا اشکالات آنها هم مبتنی بر آن است اما از نظر ما شرط در اینجا چنین نیست بلکه حتی اگر زمان شرط هم باشد باز هم مورد اجاره همان عمل در زمان خاص است و غیر آن مورد اجاره نیست.

و لذا مرحوم سید در اینجا به صورت مطلق گفت اگر عدم استحقاق اجرت شرط باشد، عقد و شرط صحیح است و شرط موکد مقتضای عقد است.

اگر این گونه معنا نکنیم به تهافت در انشاء منجر خواهد شد و تهافت در انشاء از فرد عاقل و ملتفت سر نمی‌زند.

در جایی که زمان شرط باشد، مقتضای عقد این است که اگر عمل در این زمان واقع شد مضمون به اجرت المسمی است و بیش از این مقتضای عقد نیست. حال اگر شرط عدم استحقاق اجرت ذکر نشود، اگر اجیر عمل را در آن زمان انجام ندهد عملش مهدور نیست هر چند مضمون به اجرت المسمی هم نیست اما اگر شرط شود اگر مورد اجاره انجام نشد مستحق هیچ اجرتی نباشد این شرط صحیح است چون خلاف مقتضای عقد نیست و از این جهت موکد مقتضای عقد است که عقد فقط بر همان عمل در زمان خاص واقع شده است و عمل در غیر آن زمان مورد اجاره نیست (همانی که گفتیم که اجاره بر جامع نیست بلکه اجاره بر انجام عمل در همان زمان خاص است فقط)

خلاصه اینکه به نظر ما کلام مرحوم سید از این جهت اشکالی به آن وارد نیست.


جلسه ۱۰۱

اول اردیبهشت 1395

مرحوم سید فرمودند در مواردی که در اجاره زمان شرط شود و بعد بگوید اگر از شرط تخلف شد هیچ اجرتی نباشد، عدم استحقاق اجرت یا شرط است و یا قید است.

فرمودند اگر قید باشد، در حقیقت دو اجاره است که یکی از آنها در حقیقت اجاره بدون اجرت است و این باطل است.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر این انشاء در حقیقت انشاء مردد و مبهم باشد قابل تصحیح نیست و باطل است.

و اگر در حقیقت دو اجاره باشد که همزمان منعقد می‌شوند و جمع بین مورد آنها ممکن نیست در این صورت نیز اجاره باطل است چون جمع بین هر دو ممکن نیست و ترجیح یکی بر دیگری هم بلا مرجح است.

اما در مقام خصوصیتی وجود دارد که باعث می‌شود اجاره واقع را صحیح بدانیم و آن اینکه اجاره بدون اجرت باطل است و مثل بیع بدون ثمن است و دلیل اجاره بر اجاره بدون اجرت قابل تطبیق نیست و تطبیق آن بر اجاره دیگر محذوری ندارد و در نتیجه آن اجاره صحیح است.

بر همین اساس ایشان فرموده‌اند مقتضای قاعده در این مساله صحت اجاره است هر چند در موارد دیگری که عقود متعددی انشاء شده است (مثل اینکه فرد خانه‌اش را به کسی اجاره بدهد و در همان زمان وکیلش خانه را به فرد دیگری اجاره داده باشد) از باب ترجیح بدون مرجح قابل تصحیح نیست و هر دو عقد باطل است.

(مسألة 13): إذا استأجر منه دابّة لزيارة النصف من شعبان مثلًا و لكن لم يشترط على الموجر ذلك؛ و لم يكن على وجه العنوانيّة أيضاً و اتّفق أنّه لم يوصله لم يكن له خيار الفسخ، و عليه تمام المسمّى من الأُجرة. و إن لم يوصله إلى كربلاء أصلًا سقط من المسمّى بحساب ما بقي، و استحقّ بمقدار ما مضى، و الفرق بين هذه المسألة و ما مرّ في المسألة السابقة أنّ الإيصال هنا غرض و داع، و فيما مرّ قيد أو شرط.

بعد از این مرحوم سید متعرض فرع دیگری شده‌اند و آن اینکه اگر زمان معین نه شرط باشد و نه قید باشد بلکه داعی مستاجر بر وقوع عمل باشد. ایشان می‌فرمایند این اجاره صحیح است و مشکلی در آن وجود ندارد.

مثلا فرد را اجاره کرده است برای اینکه او را به کربلا برساند و داعی او این است که شب جمعه در کربلا باشد ولی این را نه شرط کرد و نه قید در اجاره بود و اگر عمل در آن زمان انجام نشد معامله صحیح است و اجیر مستحق اجرت المسمی است چون عمل مورد اجاره را انجام داده است و مستاجر هم خیار فسخ ندارد چون مقتضایی برای خیار وجود ندارد.

بله اگر عمل مورد اجاره را انجام ندهد بلکه بخشی از آن را انجام دهد، به همان نسبتی که از عمل انجام داده است، مستحق اجرت است و لذا اجاره تبعیض پیدا می‌کند.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند گاهی عدم انجام عمل به خاطر این است که اجیر واقعا قدرت بر انجام این کار ندارد، در این صورت اجاره از همان ابتداء نسبت به زائد بر آنچه امکان واقعی بر انجام آن هست باطل است مثل اینکه خانه‌ای را برای یکسال اجاره بدهد که واقعا بیش از شش ماه امکان سکونت ندارد و بعد از شش ماه خراب می‌شود در این صورت بعد از انهدام خانه که معلوم می‌شود بیش از این امکان واقعی نبوده است، اجاره از همان ابتدا فقط نسبت به شش ماه منعقد شده است و نسبت به شش ماه دیگر اصلا اجاره منعقد نشده است نه اینکه منعقد شده است و بعد منفسخ می‌شود.

اما اگر اجیر کاری کند که از انجام عمل عاجز شود و نتواند به آن وفا کند، در این صورت عقد صحیح است و مستاجر مستحق منفعت است و اجیر هم مستحق اجرت المسمی است و چون اجیر به آنچه بر ذمه‌اش بوده است وفاء نکرده است ضامن اجرت المثل برای مستاجر است. یعنی ضامن اجرت المثل باقی مانده از عمل برای مستاجر است.

در هر صورت معیار در صحت اجاره امکان و وجود منفعت واقعی است نه منفعت خارجی.

بعد از این مرحوم سید فصل بعدی از مباحث اجاره را آغاز کرده‌اند که مربوط به اسباب فسخ اجاره است.

فصل الإجارة من العقود اللازمة‌ لا تنفسخ إلا بالتقايل أو شرط الخيار لأحدهما أو كليهما إذا اختار الفسخ نعم الإجارة المعاطاتية جائزة يجوز لكل منهما الفسخ ما لم تلزم بتصرفهما أو تصرف أحدهما فيما انتقل إليه‌

مرحوم سید می‌فرمایند اجاره از عقود لازم است و نمی‌توان آن را بهم زد مگر اینکه یکی از اسباب آن فراهم شود. که یا خیار است یا تقایل است. و فرموده‌اند بله اجاره معاطاتی لازم نیست و از عقود جایز است و لذا طرفین می‌توانند آن را فسخ کنند و ایشان از اینجا وارد فروع این موارد می‌شوند.

به نظر ما مقتضای اطلاقات و عمومات این است که اجاره عقد لازم باشد و نکته‌ای که در مقام هست این است که لزوم اجاره بر اساس انشاء لزوم است. یعنی اگر لزوم اجاره انشاء شود عقد اجاره لازم است اما اگر اجاره انشاء‌ شود و لزوم آن انشاء نشود (مثل اینکه خیار در آن انشاء شود) اجاره لازم نیست. چون خود عقد متضمن این است که عقد خیاری باشد و لازم نباشد و ادله نفوذ و صحت معاملات این اجاره را به همین صورت تنفیذ می‌کند. پایبند بودن به این عقد به این است که به خیاری بودن عقد ملتزم باشند و لذا اگر عقد خیاری باشد خروج از ادله لزوم یا اوفوا بالعقود نیست. بله مثل خیار مجلس یا خیار حیوان تخصیص از این ادله است اما خیاری که بر اساس قرار طرفین شکل می‌گیرد تخصیص ادله اوفوا بالعقود نیست چون منظور از ادله لزوم این است که معامله به همان صورتی که متعاملین انشاء کرده‌اند نافذ است و لذا اگر آن را بدون قابلیت فسخ انشاء کرده‌اند همان طور نافذ است و اگر آن را با امکان فسخ انشاء کرده‌اند به همین صورت نافذ است.

بنابراین خیار مجلس و حیوان و امثال آنها چون تخصیص از ادله لزوم معامله است خلاف قاعده است و فقط در مواردی ثابت است که دلیل داشته باشیم اما خیار بر اساس شرط مطابق قاعده است.

اما شرط خیار در جایی صحیح است که لزوم عقد، حقی باشد یعنی بر اساس رعایت حق طرفین به لزوم عقد حکم شده باشد و لذا در آن اقاله هم جا دارد اما در جایی که لزوم عقد، بر اساس رعایت حق طرفین نباشد مثل عقد نکاح، شرط خیار در آن جا ندارد همان طور که اقاله در آن جا ندارد.

در هر صورت باید به این نکته دقت کرد که در عقودی که لزوم آنها بر اساس رعایت حق طرفین شک گرفته است انفساخ با اقاله علی القاعده است و حتی اگر دلیل اقاله اطلاق هم نداشت با اقاله می‌شد آنها را فسخ کرد.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

ففي الحقيقة تعدّدت الإجارة و انحلّت إلى إجارتين عرضيّتين: إحداهما على العمل الموصل بأُجرة كذا، و الأُخرى على العمل غير الموصل بلا اجرة، و قد حكم (قدس سره) حينئذٍ بالبطلان كما في سائر موارد الجهالة و الترديد مثل الخياطة الفارسيّة و الروميّة حسبما تقدّم، و حمل كلام المشهور القائلين بالبطلان على هذه الصورة.

أقول: حمل كلام المشهور على فرض الإجارتين بعيدٌ غايته، فإنّ كلامهم في الاشتراط و أنّه لو آجر و اشترط نقص الأُجرة لو خالف لا بأس به، و لو اشترط عدمها أصلًا بطل، فمحطّ كلامهم الإجارة المشروطة لا المقرونة بإجارة أُخرى.

و قد عرفت توجيه كلامهم و أنّ نظرهم في البطلان إلى منافاة الشرط‌ لمقتضى العقد المستوجبة للفساد و الإفساد، و أنّ هذا الحكم منهم صحيح و في محلّه حسبما تقدّم.

و أمّا حكم هذه الصورة نفسها فقد أشرنا فيما سبق إلى أنّ الإجارة:

تارةً: تقع على أحدهما المردّد المبهم الذي لا تعيّن له حتى في صقع الواقع و نفس الأمر، فيؤجّره على أحد الأمرين من الخياطة: إمّا جبّةً بدرهمين، أو قباءً بدرهم واحد، و لم يعلم به لا المؤجر و لا المستأجر و لا غيرهما، إذ لا وجود و لا واقع له و إنّما هو مجرّد مفهوم محض، و لا شكّ في البطلان حينئذٍ، لا لأجل الجهالة، إذ مقتضاها أنّ هناك واقعاً محفوظاً لا يدريان به، و قد عرفت منعه، بل لأجل أنّ ما لا واقع له لا يعقل أن يكون مورداً للتمليك و التملّك كما هو واضح.

و أُخرى: يفرض أنّ هناك إجارة منضمّة إلى إجارة، لا أنّها إجارة واحدة واردة على العنوان المبهم، بل إجارتان في عرض واحد، غايته امتناع الجمع، لما بينهما من التضاد و التزاحم، فيستأجره لخياطة هذا القماش جبّة بدرهمين، و لخياطته قباءً بدرهم، فإنّه ليست في البين أيّة جهالة أو ترديد، لمعلوميّة الأُجرتين كالعملين، فلا يستند البطلان إلى ذلك، بل إلى عدم القدرة على الجمع بعد فرض المزاحمة، فلا يمكن الحكم بصحّتهما معاً، و أحدهما معيّناً ترجيح بلا مرجّح، و لا بعينه لا واقع له حسبما عرفت، فلا مناص إذن من الحكم بالبطلان كما يطّرد هذا البرهان في كافّة موارد امتناع الجمع بين عقدين من أجل المزاحمة، كما لو باع داره من زيد و باعها وكيله في نفس الوقت من عمرو، أو زوّجت نفسها من شخص و زوّجها وكيلها في الوقت نفسه من شخص آخر، و هكذا، فإنّه يحكم بالبطلان في الجميع بمناط واحد.

و لكن هذا البيان يختصّ بما إذا كان كلّ من العقدين جامعاً لشرائط الصحّة لولا المزاحمة فكان كلّ واحد صحيحاً في نفسه، و إلّا فمع الاختلاف، كما لو زوّجها الوكيل في المثال بمن يحرم عليه نكاحها و هو لا يدري، تعيّن الآخر في الصحّة، لارتفاع المزاحمة حينئذٍ و كون الترجيح مع المرجّح.

و مقامنا من هذا القبيل، لبطلان إحدى الإجارتين و هي الإجارة على العمل غير الموصل بلا اجرة في نفسها، لفساد الإجارة بلا اجرة كالبيع بلا ثمن، فإذن تكون الإجارة الأُخرى محكومة بالصحّة بعد سلامتها عن المزاحم.

موسوعة الامام الخوئی، جلد 30، صفحه 104.

 

مساله 13:

فتقسط الأُجرة على المسافة و تستردّ منها ما يقع بإزاء الباقي، فلو كانت‌ الأُجرة عشرة و المسافة عشرة فراسخ و قد مضى منها تسعة استردّ درهماً واحداً.

و هذا إنّما يتّجه فيما إذا لم يستند عدم الوصول إلى المؤجر نفسه، بل كان لأمر خارجي و عائق غير اختياري من قضاء و قدر، كموت الدابّة مثلًا فيما إذا كان مورد الإجارة دابّة شخصيّة، إذ الإجارة عندئذٍ تنحلّ بطبيعة الحال، و ينكشف أنّ الباقي لم يكن يستحقّه المستأجر من الأوّل، إذ لم يكن المؤجر مالكاً له ليملّكه، فيستكشف بطلانها في المقدار الباقي، و لكن الإجارة بما أنّها كانت واقعة على مجموع المسافة المرتبطة أجزاؤها بعضها ببعض و قد تبعّضت فلا جرم يثبت للمستأجر خيار الفسخ، نظير خيار تبعّض الصفقة في البيع، فله أن يفسخ العقد من أصله و يضمن اجرة المثل لما مضى، لأنّه عمل محترم قد وقع بأمره، كما له الإمضاء و الإسقاط من الأُجرة المسمّاة بحساب ما بقي. فهو إذن مخيّر بين الأمرين و لم يكن ملزماً بخصوص الثاني.

و أمّا إذا استند إلى اختيار المؤجر نفسه فالإجارة عندئذٍ محكومة بالصحّة في تمام الأُجرة، لما تقدّم من عدم إناطة الصحّة بالوفاء بالعقد و العمل بمقتضاه. و عليه، فلا مقتضي للتقسيط، لتفرّعه على البطلان في بعض الأُجرة، و المفروض عدمه، بل المستأجر مخيّر حينئذٍ بين الفسخ و إعطاء اجرة المثل لما مضى كما في الفرض السابق، و بين الإمضاء و إعطاء تمام الأُجرة المسمّاة و مطالبة الأجير بأُجرة المثل لما بقي، إذ هو مال الغير قد أتلفه الأجير فيضمن لمالكه و هو المستأجر بالقيمة.

و على الجملة: فما ذكره في المتن من التقسيط لا يستقيم على إطلاقه.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *