قاعده اثراء


جلسه ۹۰

16 فروردین 1395

بحث‌ در مساله طولانی بود که مرحوم سید مطرح کردند و در آن فروض مختلف و تفاصیل متعددی را بیان نموده‌اند.

الف) اخذ زمان به صورت قید

یک) زمان عقلا وافی به عمل نیست.

دوم) زمان عقلا وافی به عمل هست.

ب) اخذ زمان به صورت شرط

ج) ذکر اجرت مشخص دیگری در صورت تخلف از شرط

یک) اجاره مردد باشد.

دوم) اجاره مردد نیست.

د) اخذ زمان به صورت قید و ذکر شرط عدم استحقاق در صورت عدم انجام عمل در زمان مشخص

یک) بیان مقتضای عقد باشد.

دوم) منظور یک اجاره بدون اجرت باشد.

گفتیم در مواردی که زمان به صورت قید است مشهور معتقدند در صورتی که عمل در زمان مشخص شده انجام نشود اجاره باطل است و اجیر مستحق هیچ اجرتی نیست در مقابل مرحوم آقای خویی اجیر را مستحق اجرت المسمی و ضامن اجرت المثل عمل دانستند.

و این موار همه گذشت بحثی که در اینجا مطرح است این است که اگر عمل در غیر از آن زمان و بر خلاف مورد اجاره انجام گرفته است آیا عمل هدر است؟ مرحوم سید فرمودند اگر زمان شرط باشد عمل مهدور نیست ولی اگر زمان قید باشد عمل مهدور است چه به مهدور بودن عمل تصریح کنند یا تصریح نکنند.

مرحوم آقای خویی فرموده بودند فی الجمله تفاوتی بین اینکه زمان شرط باشد یا قید باشد نیست ایشان تحلیل مختصی در مورد حقیقت شرط دارند که در جای خودش مطرح است. ایشان می‌فرمایند گاهی قوام معامله به برخی از خصوصیات است این موارد قید در معامله است حتی اگر به لفظ شرط ذکر شود مثلا اگر فرد گز را به شرط اینکه گز اصفهان باشد بخرد و بعد فروشنده به او گز کرمان تحویل دهد فرد معامله را باطل می‌داند و می‌گوید اصلا مبیع تحویل نشده است هر چند این خصوصیت به لفظ شرط ذکر شده بود.

اما برخی از خصوصیات مقوم معامله نیستند در این صورت ممکن است این خصوصیات به نحو شرط در معامله اخذ شوند مثلا می‌گوید این بسته گز مشخص را که گز اصفهان است می‌فروشم و بعد مشخص شود گز کرمان است در اینجا شرط است و مشتری خیار تخلف شرط دارد و ممکن است به نحو قید اخذ شوند.

در هر حال زمان تابع قصد است و ممکن است قید در معامله باشد و ممکن است شرط در معامله باشد و اینکه آیا زمان قید لحاظ شده است یا شرط است یک بحث اثباتی صرف است و چندان هم مهم نیست و عمده ظهور قضیه است.

این تمام بحث در مورد اصل عقد و با توجه به عملی است که مورد اجاره بود و انجام نشد که گفتیم مشهور قائل به بطلان عقد و عدم استحقاق اجرت هستند و مرحوم آقای خویی قائل به صحت عقد و استحقاق اجرت المثل هستند.

بحث دیگری که مطرح است به لحاظ عمل انجام گرفته است یعنی اینکه در جایی که عمل در غیر زمان مشخص شده واقع شده است و زمان هم قید بوده است بالاخره عمل انجام گرفته است و هزینه شده است و حتی ارزش افزوده‌ای ایجاد شده است. مشهور گفتند عمل مهدور است چون اجاره بر یک عمل در زمان خاص شکل گرفته است و آن در خارج محقق نشده است و آنچه در خارج محقق شده است خواسته مستاجر نیست و لذا دلیلی بر مضمون بودن عمل نیست.

و حتی مرحوم آقای خویی هم عمل انجام گرفته را مهدور می‌داند و اینکه او را مستحق اجرت المسمی می‌داند نه اینکه در مقابل عمل باشد بلکه در مقابل اجاره است.

مرحوم اصفهانی می‌فرمایند عمل مضمون است چون به فرد عمل را به داعی مجانی انجام نداده است بلکه به داعی اجرت انجام داده است.

این مقدار از کلام اصفهانی اشکال واضحی دارد و آن اینکه میزان استحقاق اجرت صرفا قصد عامل نیست بلکه میزان یا عقد اجاره است و یا استیفای عمل محترم است و قوام استیفاء به این است که عمل به امر و طلب فرد واقع شده باشد و صرف اینکه فرد برای دیگری عملی را انجام دهد به داعی اینکه از او اجرت بگیرد موجب استحقاق اجرت نیست.

اما برخی از معاصرین در اینجا به قاعده اثراء تمسک کرده‌اند و عمل را مضمون می‌دانند و این قاعده موارد فراوانی دارد.

عملی که در خارج اتفاق می‌افتد گاهی ارزش افزوده ایجاد می‌کند اگر فرد عمل را با قصد و علم به عدم درخواست فرد مقابل انجام داده است عمل مهدور است اما اگر بدون علم عمل را انجام داده باشد عمل مضمون است.

در اینجا هم گاهی ارزش افزوده بیش از اجرت عمل است و گاهی کمتر است و گاهی مساوی است. برخی از معاصرین گفته‌اند در اینجا عمل به اقل الامرین از ارزش افزوده و اجرت عمل، مضمون است.

البته در کلام این معاصر آمده است که جامع بین اجرت عمل و ارزش افزوده اما باید منظور اقل از این دو باشد.


جلسه ۹۱

17 فروردین 1395

گفتیم در جایی که زمان قید است یک بحث به نسبت عمل واقع نشده است که مشهور اجاره را باطل می‌دانند و مرحوم آقای خویی اجاره را صحیح دانستند و اجیر را مستحق اجرت المسمی و ضامن اجرت المثل دانستند.

و یک بحث نسبت به عملی است که واقع شده است و مشهور عمل را مطلقا مهدور می‌دانند چه آن عمل ارزش افزوده ایجاد کرده باشد یا نکرده باشد.

اما مرحوم اصفهانی فرمودند عمل مضمون است و مهدور نیست.

برخی از معاصرین گفتند اگر چه طبق موازین فقهی و قواعد فقه عمل باید مهدور باشد اما اسباب ضمان در آنچه در فقه مذکور است منحصر نیست و دو سبب دیگر برای ضمان وجود دارد:

الف) در ارتکاز عقلاء در جایی که عمل فرد ارزش افزوده ایجاد کند عمل مضمون و محترم است البته به جامع بین قیمت ارزش افزوده و اجرت عمل که گفتیم منظور یعنی اقل الامرین از ارزش افزوده و اجرت عمل.

ضمن اینکه فرد می‌تواند از عامل و اجیر قیمت یا مثل اصل ماده خودش را طلب کند و ماده تغییر یافته را به خود عامل و اجیر بدهد.

این مساله بسیار محل ابتلاء است و موارد ابتلاء خیلی دارد از جمله در موارد غصب مثل اینکه فردی مال غصبی را بخرد (بدون اینکه بداند) و بعد کاری روی آن انجام دهد که قیمت آن چند برابر شود و بعد صاحب مال پیدا شود و آن مال را طلب کند و کاری که او انجام داده است مهدور باشد خلاف ارتکاز عقلاء است و عقلاء عمل را مضمون و محترم می‌دانند.

ب) عمل فرد ارزش افزوده ایجاد نکرده است مثل اینکه مثلا قرار بوده است اجناس را سر زمان مشخصی برای بازاری برساند و در غیر آن زمان مال را برساند که هیچ ارزش افزوده‌ای عمل او ایجاد نمی‌کند بلکه ممکن است موجب خسران و ضرر باشد.

در اینجا فرد عمل را به داعی اجرت انجام داده است و همان اجاره هم او را وادار به این کار کرده است و فرضا در این عمل نکردن به اجاره مقصر نبوده است بلکه کار را انجام داده است و غیر عمدی و به تخیل اینکه می‌تواند کار را انجام دهد کار را انجام داده است ولی نتوانست انجام دهد از نظر عقلاء عمل انجام گرفته مضمون به اجرت المثل است و مهدور نیست.

هر دو سبب در این مشترکند که اگر فرد عمل را از روی عمد و علم و توجه به اینکه کار از او طلب نشده است انجام داده است عمل مهدور است و تفاوت این است که جایی که عمل ارزش افزوده ایجاد کرده باشد عمل مضمون است حتی اگر اجاره‌ای هم نبوده باشد مثل اینکه فرد به خیاط گفته است با پارچه‌اش قبا بدوزد و فرد با پارچه‌اش کت دوخته است که اجاره‌ای بر دوخت کت وجود ندارد و لذا اگر عمل ارزش افزوده ایجاد نکند و اجاره‌ای هم در بین نباشد عمل مضمون نیست اما اگر عمل ارزش افزوده ایجاد نکرده باشد در صورتی عمل مضمون است که داعی بر انجام کار اجاره‌ای باشد که وجود دارد و امر اجاره موجب شده باشد که او کار را انجام دهد.

بنابراین در نظر این قائل غیر از اسباب معهود ضمان مثل اتلاف، عقود صحیحه، ایقاعات صحیح و … دو سبب دیگر نیز برای ضمان وجود دارد.

این قائل معتقد است برخی از روایات نیز شاهد بر این مدعا ست. در صحیحه محمد بن مسلم این گونه است که دو نفر به قاضی مراجعه می‌کنند و یکی می‌گوید من این فرد را اجاره کرده بودم که این بار را برای من به بازار فلانی در زمان مشخصی برساند و این کار را نکرده است یعنی در زمان خاص نرسانده است. قاضی گفت اجیر مستحق چیزی نیست چون مورد اجاره را انجام نداده است اما امام علیه السلام به مستاجر فرمودند حق اجیر را ضایع نکن و به اجیر هم فرمودند تو هم همه کرایه را مستحق نیستی.

امام علیه السلام برای اجیر حق قائل شدند و این روایت ارتکاز عقلایی را تایید می‌کند. البته این روایت اختلاف در نقل دارد و البته احتمال دارد دو روایت متفاوت هم باشند و نقل دو قضیه متفاوت باشند.

 

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي تَكَارَيْتُ هَذَا يُوَافِي بِيَ السُّوقَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ كِرَاءٌ قَالَ فَدَعَوْتُهُ وَ قُلْتُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَذْهَبَ بِحَقِّهِ وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ كُلَّ الَّذِي عَلَيْهِ اصْطَلِحَا فَتَرَادَّا بَيْنَكُمَا‌ (الکافی جلد 5، صفحه 290)

 

رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي اكْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا دَابَّةً لِيُبَلِّغَنِي عَلَيْهَا مِنْ كَذَا وَ كَذَا إِلَى كَذَا وَ كَذَا فَلَمْ يُبَلِّغْنِي الْمَوْضِعَ فَقَالَ الْقَاضِي لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ بَلَّغْتَهُ إِلَى الْمَوْضِعِ قَالَ لَا قَدْ أَعْيَتْ دَابَّتِي فَلَمْ تَبْلُغْ فَقَالَ لَهُ الْقَاضِي لَيْسَ لَكَ كِرَاءٌ إِذْ لَمْ تُبَلِّغْهُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اكْتَرَى دَابَّتَكَ إِلَيْهِ قَالَ ع فَدَعَوْتُهُمَا إِلَيَّ فَقُلْتُ لِلَّذِي اكْتَرَى لَيْسَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَنْ تَذْهَبَ بِكِرَاءِ دَابَّةِ الرَّجُلِ كُلِّهِ وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ كِرَاءَ دَابَّتِكَ كُلَّهُ وَ لَكِنِ انْظُرْ قَدْرَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَوْضِعِ وَ قَدْرَ مَا رَكِبْتَهُ فَاصْطَلِحَا عَلَيْهِ فَفَعَلَا‌ (من لایحضره الفقیه جلد 3، صفحه 34)

از ذیل این نقل استفاده می‌شود که اجیر کار را تا نهایت انجام نداده است و به مقصد نرسانده است بلکه تا بخشی از راه برده است و بخشی از راه باقی مانده است و اینکه حضرت هم فرموده‌اند اصطلحا یعنی صلح کنید نه از این باب که حقی نیست بلکه چون وسائل اندازه گیری دقیق نبوده است و دقیق معلوم نبوده است که چقدر از راه پیموده شده است و چقدر از راه باقی مانده است امام فرموده‌اند صلح کنید.

و نقل اول مناسبت بیشتری با کلام این قائل دارد که زمان مشخصی برای کار تعیین شده بوده است و فرد این کار را انجام نداده است حال یا اصلا به مقصد نرسانده است یا رسانده و در غیر آن زمان رسانده است.


جلسه ۹۲

18 فروردین 1395

در کلام برخی معاصرین دو سبب دیگر غیر از اسباب معهود ضمان، ذکر شده بود که جامع آنها این بود که عمل به طلب و درخواست ذی نفع صادر نشده است و تفاوت آنها در این بود که در جایی که عمل ارزش افزوده ایجاد کند عمل مضمون است حتی اگر مباین با خواسته مستاجر بوده باشد یا حتی اصلا عقد اجاره‌ای در بین نباشد اما در جایی که عمل ارزش افزوده ایجاد نکند فقط در صورتی عمل مضمون است که داعی اجیر بر عمل، عقد اجاره باشد.

دلیلی که ایشان ذکر کرده است ارتکاز و بنای عقلاء است که آن را موید به روایتی می‌دانند.

روایتی که ایشان ذکر کرده است از نظر ما ربطی به محل بحث ایشان ندارد. محل بحث ما جایی است که عمل غیر مطلوبی در خارج اتفاق افتاده است آیا این عمل مضمون است یا مهدور است؟ اما آنچه در روایت مذکور است این است که اجیر باید مستاجر را یا بار او را به جایی برساند و برده است اما نه در وقتی که مستاجر خواسته است یا تا مقداری از راه برده است و نتوانسته است تا آخر ببرد و مشهور بین محققین در این موارد تبعض اجاره به نسبت عمل انجام گرفته است و این محل بحث ما نبود.

روایت محمد بن مسلم نسبت به جایی که اجیر عمل متباین انجام داده است اطلاق ندارد خصوصا که حضرت می‌فرمایند بر اجرت صلح کنید و اگر روایت کافی و فقیه را یک روایت بدانیم این عدم اطلاق خیلی روشن است.

در مورد ارتکاز عقلایی که ایشان ادعا کرده است قابل ذکر است که آیا در ارتکاز عقلاء ضمان و بدهکاری است؟ مثلا اگر فرد را اجیر کرده باشد برای اینکه او را به حج ببرد که باید اول ذی الحجة به آنجا برسد حال اگر او را اول محرم به آنجا برساند آیا عرفا اجیر را طلبکار می‌دانند؟ آیا ارتکاز عقلایی بدهکاری مستاجر است؟ ما چنین ارتکازی را درک نمی‌کنیم خصوصا در مواردی که عمل اجیر به ضرر مستاجر هم ختم شده باشد.

اما در جایی که یک ارزش افزوده‌ای در عمل ایجاد شده باشد نیز به نظر ما چنین ارتکاز عقلایی وجود ندارد و اگر هم در نزد بعضی عقلاء باشد معلوم نیست از باب الزام و حق باشد بلکه ممکن است از باب احسان و تفضل باشد.

خصوصا که تا زمان ما هیچ فقیهی به این ارتکاز پی نبرده است. چگونه ممکن است چنین ارتکاز عقلایی وجود داشته باشد و برای هیچ فقیهی تا اکنون مشخص و روشن نشده باشد.

خصوصا که در قاعده اثراء حتی در حقوق کشورهای غربی نیز اختلاف وجود دارد برخی از کشورها اصلا قبول ندارند و کشورهایی هم که قبول دارند با یکدیگر اختلاف دارند.

و فقهاء نیز در موارد زیادی که از منطبقات این قاعده است به خلاف آن حکم کرده‌اند.

اما به نظر ما ممکن است در برخی از موارد این قاعده به برخی از روایات استدلال کرد. از جمله به روایت هارون بن حمزة الغنوی

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ شَهِدَ بَعِيراً مَرِيضاً وَ هُوَ يُبَاعُ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَجَاءَ وَ أَشْرَكَ فِيهِ رَجُلًا بِدِرْهَمَيْنِ بِالرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ فَقُضِيَ أَنَّ الْبَعِيرَ بَرَأَ فَبَلَغَ ثَمَنُهُ دَنَانِيرَ قَالَ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَيْنِ خُذْ خُمُسَ مَا بَلَغَ فَأَبَى قَالَ أُرِيدُ الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ هَذَا الضِّرَارُ وَ قَدْ أُعْطِيَ حَقَّهُ إِذَا أُعْطِيَ الْخُمُسَ. (الکافی جلد 5، 293)

به نظر ما روایت از نظر سندی معتبر است و یزید بن اسحاق شعر هم به نظر ما ثقه است هم با توجه به کلام کشی در مورد او و هم با توجه به نقل ثقات از او از جمله محمد بن الحسین بن ابی الخطاب که روایات زیادی از او نقل کرده است و هم با توجه به اینکه مرحوم علامه برخی از روایاتی که او در سند واقع شده است را تصحیح کرده است و هم مطابق قاعده‌ای که ما قبلا ذکر کردیم که توثیق نجاشی نسبت به راوی،‌ توثیق مشایخی که از آنها کثیرا نقل می‌کند نیز هست مگر اینکه بگوید او از ضعفاء نقل می‌کند.


جلسه ۹۳

21 فروردین 1395

بحث در جایی بود که عملی انجام شده است اما نه به عقد صحیح و نه به درخواست و طلب طرف مقابل. برخی گفته بودند این عمل مضمون است و به ارتکاز عقلایی استدلال کرده بودند و گفتند دو صورت وجود دارد گاهی عمل باعث ایجاد ارزش افزوده شده است و گاهی باعث ایجاد ارزش افزوده نیست.

و ما گفتیم چنین سیره و ارتکازی وجود ندارد بلکه در برخی موارد ارتکاز بر خلاف آن وجود دارد.

اما گفتیم شاید بتوان از برخی روایات مضمون بودن عمل در برخی از صور را استفاده کرد. از جمله روایت هارون بن حمزه غنوی.

در این روایت بعد از اینکه شتر مریض خوب شده است فرد حاضر بود حق شریک را بپردازد اما شریک گفت من عین مال و همان سر و پوست شتر را می‌خواهم و امام علیه السلام در جواب فرمودند اگر خمس قیمت را به او بدهی حق او را پرداخت کرده‌ای و این درخواست او ضرار است.

بنابراین در این روایت امام علیه السلام می‌فرمایند اگر مطالبه عین مال متمحض در اضرار به دیگری باشد می‌توان او را از عین مالش محروم کرد.

البته فقهاء به این صراحت مطابق این روایت فتوا نداده‌اند اما مفاد روایت این است که اگر مطالبه عین مال متمحض در ضرر زدن به دیگران باشد و هیچ فایده‌ای بر آن مترتب نیست ولایت او از عین مالش ساقط است.

و البته ضرار گفتیم چون مبالغه است یعنی ضرر زیاد باشد و یا محض ضرر باشد و لذا اگر عرفا جایی ضرار صدق کند موضوع روایت ثابت است و این نظیر شفعه است که شریک می‌تواند عین مال شریکش را از او با ثمن بگیرد.

و در قضیه سمره هم مشابه همین اتفاق افتاد و حتی در آن روایت در فرض ضرار،‌ مال شخص مقابل معدوم شد بدون اینکه در مقابل آن عوضی قرار بگیرد و در آن قضیه ضرر مندفع نمی‌شد مگر به قلع و کندن آن.

و اما تطبیق روایت هارون بن حمزه در محل بحث ما به این صورت است که در جایی که فرد عملی انجام داده است و ارزش افزوده‌ای ایجاد کرده است و حاضر باشد مثل یا قیمت مال مستاجر را بپردازد اما مستاجر عین مالش را مطالبه کند همان اضرار است و می‌توان ولایت او را بر عین مالش ملغی کرد.

به عبارت دیگر قاعده مستفاد از این روایت این است که اگر مطالبه عین مال توسط مالک فقط ضرر بر دیگران باشد و نفع خاصی برای مالک قابل تصور نباشد به این صورت که نفع مالک با تامین مثل یا قیمت قابل تامین است، ولایت مالک بر عین مالش ساقط است.


جلسه ۹۴

22 فروردین 1395

بحث در مضمون بودن عملی بود که بدون عقد و سبب صحیح شرعی و بدون طلب و درخواست طرف مقابل انجام گرفته است.

گفتیم برای برخی از موارد می‌توان به روایت هارون بن حمزة تمسک کرد و مفاد این روایت این است که اگر مطالبه به عین مال و انتفاع به عین مال فقط اضرار به دیگران باشد ولایت او از عین مال ساقط است.

روایت دیگری که می‌توان از آن برای برخی موارد این قاعده استدلال کرد و اختصاصی به موارد ایجاد ارزش افزوده هم ندارد روایت محمد حلبی است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ قَاضٍ مِنَ الْقُضَاةِ وَ عِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع جَالِسٌ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي تَكَارَيْتُ إِبِلَ هَذَا الرَّجُلِ لِيَحْمِلَ لِي مَتَاعاً إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ فَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَنْ يُدْخِلَنِي الْمَعْدِنَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا لِأَنَّهَا سُوقٌ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَفُوتَنِي فَإِنِ احْتُبِسْتُ عَنْ ذَلِكَ حَطَطْتُ مِنَ الْكِرَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ أُحْتَبَسُهُ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّهُ حَبَسَنِي عَنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً فَقَالَ الْقَاضِي هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَفِّهِ كِرَاهُ فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ أَقْبَلَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَالَ شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ يَحُطَّ بِجَمِيعِ‏ كِرَاهُ. (الکافی، جلد 5، صفحه 290)

آنچه در این روایت آمده است زمان به نحو قید اخذ شده است به شاهد اینکه بعد از مدت معینی تاخیر، اجیر مستحق هیچ چیزی نیست اما امام علیه السلام می‌فرمایند اگر شرط باعث شود هیچ اجرتی فرد دریافت نکند فاسد است و این یعنی عمل مضمون است. اما اینکه به چه چیزی مضمون است؟ ظاهر روایت این است که به آخرین اجرت مضمون است یعنی مثلا اگر تاخیر ده روز همه اجرت را از بین می‌برد باید ده درصد اجرت را به او بدهند.

مورد روایت قید است بنابراین عمل انجام گرفته مباین با مورد اجاره است و لذا حکم مطرح در روایت در سایر موارد هم جاری است. یعنی اگر به او گفته بود قبا بدوز و خیاط کت بدوزد، درست است که عمل انجام گرفته مباین با مورد اجاره است اما معنای این اجاره این است که اگر به جای قبا چیز دیگری بدوزی هیچ اجرتی نداری و طبق این روایت این شرط در صورتی نافذ است که همه اجرت را از بین نبرد.

و البته روایت نسبت به مواردی که فرد تعمدا عمل را انجام نداده است اطلاق و شمول ندارد.

بعد از این مرحوم سید فرمودند اگر مورد اجاره زمان خاصی باشد و اگر در این زمان عمل محقق نشد بخشی از اجرت کم شود اجاره صحیح است و صحیحه محمد حلبی هم همین مورد را تصحیح می‌کند.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اخذ زمان در اجاره به دو صورت ممکن است یکی اینکه زمان به عنوان شرط باشد و دیگری اینکه زمان به عنوان قید باشد.

آنچه در عروه آمده است که اجاره شده است در زمان معین یعنی زمان قید است و اینکه می‌گویید و شرط هم شده است که اگر تخلف شد از اجاره کم شود یعنی زمان شرط است و این تناقض است.

این اشکال مرحوم آقای خویی مبتنی بر این است اجاره در زمان معین باشد و به صورت شرط باشد.

اما ما عرض کردیم اجاره این است که زمان به عنوان قید است و شرط این است که اگر از اجرت کم شود اگر در آن زمان عمل انجام نگرفت و بین این دو تنافی نیست. زمان شرط نیست بلکه کم شدن از اجرت در صورت تخلف شرط است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.