اجیر شدن زن قبل از ازدواج


جلسه ۱۲۱

۳ خرداد ۱۳۹۵

مسأله إذا آجرت امرأه نفسها للخدمه مده معینه فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجاره‌ و إن کانت الخدمه منافیه لاستمتاع الزوج‌

مرحوم سید فرموده‌اند اگر اجاره‌ای اتفاق بیافتد و بعد عقد ازدواج واقع شود و بین اجاره و حق زوج تنافی باشد، اجاره صحیح است و با ازدواج متاخر، اجاره منفسخ نمی‌شود.

و مشهور بین فقهاء نیز همین است چون اجاره در زمانی اتفاق افتاده است که مانعی وجود نداشته و زن حق داشته است خودش را برای هر مدتی که اراده کند اجیر کند، و ازدواج متاخر در صورتی واقع شده است که استمتاع به سببی نافذ فوت شده است و لذا اجاره صحیح است و نکاح هم صحیح است و زوج نسبت به استمتاعاتی که با اجاره ناسازگاری دارد حقی ندارد.

مرحوم آقای خویی دلیل را به این صورت بیان کرده‌اند و فرموده‌اند این جا نظیر انتقال عین به صورت مسلوب المنفعت است. اگر مالک، منفعت عین را به سببی منتقل کرده باشد و مالک منفعت نباشد و بعد عین را بفروشد، عین به صورت مسلوب المنفعت منتقل می‌شود چون بیع اقتضاء دارد هر آنچه ملک مالک است به مشتری منتقل شود و منفعت ملک مالک نبوده است.

در اینجا هم زن خودش را اجیر کرده است و بعدا که ازدواج می‌کند به همین صورت که اجیر شده است ازدواج می‌کند و اجاره هم در زمانی منعقد شده است که کسی حقی نسبت به او نداشته است و بعد از ازدواج هم شوهر حقی نسبت به استمتاعات منافی با اجاره ندارد. وقتی اجاره واقع شده است مانعی از نفوذ اجاره نیست و عقد ازدواجی که بعدا محقق می‌شود با زنی محقق می‌شود که در این مدت از او استمتاع ممکن نیست و این با ازدواج هم منافات ندارد و لذا اطلاق ادله نفوذ اجاره، عقد اجاره سابق را شامل است و اطلاق ادله نفوذ نکاح، نکاح را شامل است و لذا هر دو صحیح هستند اما شوهر حقی نسبت به موارد منافی با اجاره ندارد.

مرحوم آقای حکیم نیز با همین نظر موافق است اما دلیلی که ایشان ذکر کرده‌اند متفاوت است. ایشان مقام را از موارد تزاحم فرض کرده است. بین حق مستاجر و حق زوج مزاحمت است و چون یکی از مرجحات باب تزاحم سبق زمانی است اجاره مقدم است.

به نظر می‌رسد نه کلام مرحوم آقای خوی و نه کلام مرحوم آقای حکیم صحیح نیست.

کلام مرحوم آقای حکیم مبتنی بر این است که سبق زمانی از مرجحات باب تزاحم باشد و ما این را نپذیرفته‌ایم.

و بر فرض که سبق زمانی موجب ترجیح باشد، محل بحث ما از موارد تزاحم نیست بلکه از موارد تعارض است. ضابطه تزاحم در اینجا منطبق نیست چون اصلا معقول نیست دو نفر به این صورت نسبت به منفعت زن مستحق باشند. ملاک تزاحم این است که مشکل عدم قدرت مکلف است و اگر مکلف قدرت داشت مشکلی در ثبوت هر دو تکلیف نبود اما در محل بحث ما حتی اگر زن هم قدرت داشت، معنا نداشت منفعت واحد، ملک دو نفر به صورت استقلالی باشد. معنا ندارد دو نفر مالک همه عین واحد به صورت استقلالی باشند.

اینجا ملکیت دو نفر معقول نیست نه اینکه معقول است و مکلف قدرت بر انجام آن ندارد. معنا ندارد دو نفر به صورت استقلالی در آن واحد مستحق منفعت این زن باشند و جعل این دو با یکدیگر محال است و سبق زمانی یقینا از مرجحات باب تعارض نیست.

مرحوم آقای خویی فرمودند چون این مورد مثل موارد انتقال عین به صورت مسلوب المنفعت است و اجاره صحیح است. برخی از معاصرین به ایشان اشکال کرده‌اند که به چه دلیل سبق زمانی موجب شود نکاحی که نافذ است غیر موثر باشد و اجاره سابق بقائا نافذ باشد؟

آنچه که ایشان تنظیر کرده‌اند که اگر خانه‌ای را اجاره بدهد و بعد آن را بفروشد هر دو صحیح هستند و در نقل منفعت عقد سابق موثر است صحیح است چون اجاره، موضوع بیع در منفعت را از بین می‌برد و با صحت عقد اجاره، بیع منفعت، بیع چیزی است که مملوک نیست و لذا تعارضی بین آنها صورت نمی‌گیرد.

اما در محل بحث ما این طور نیست. منافع زن با عقد ازدواج به زوج منتقل نمی‌شود بلکه حکم شرعی است. انتقال منافع زن به زوج به حکم شرعی است نه به عقد ازدواج و لذا اسقاط آن هم معنا ندارد و نمی‌توان در عقد هم عدم استحقاق را شرط کرد. بله می‌تواند عدم فعل را شرط کند اما عدم استحقاق را نمی‌تواند.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

لأنّ المرأه حینما آجرت نفسها کانت مالکه لمنافعها آن ذاک، و قد ملّکتها من شخص آخر فی وقتٍ کانت لها السلطنه على التملیک، فأصبحت المنافع ملکاً للمستأجر فی مدّه معیّنه بإجاره جامعه لشرائط الصحّه حسب الفرض، و الزوج قد عقد علیها فاقده لتلک الخدمه و مسلوبه المنفعه من هذه الجهه، فلا سبیل له إلى تفویت حقّ الغیر المنتقل إلیه بسبب سابق، و إنّما یتمتّع بما یرجع أمره إلى الزوجه نفسها و یکون تحت استیلائها، فیشبه المقام بیع العین مسلوبه المنفعه کما لا یخفى.

و علیه، فالمقتضی للاستمتاع قاصر من الأوّل، لاختصاصه بغیر ما هو متعلّق لحقّ الغیر، و لأجله تتقدّم الإجاره و لا یزاحمها استمتاع الزوج و إن کانت منافیه له.

موسوعه‌ الامام الخوئی، جلد ۳۰،‌ صفحه ۱۳۷.

کلام مرحوم آقای حکیم:

لأن حق الاستمتاع یختص بغیر صوره المزاحمه للواجب المجعول‌ بالإجاره السابقه، و لا مجال لدعوى العکس، فیقال: الإجاره باطله لعدم القدره على التسلیم، لأن التحقیق فی العلل الشرعیه، التی یکون بعضها مزاحماً للآخر، الترجیح بالسبق و اللحوق، فیکون الأثر للسابق دون اللاحق. و من ذلک یظهر أنه لو نذر أن یزور الحسین علیه السلام یوم عرفه فاستطاع، کان النذر مقدماً على الاستطاعه، و لو استطاع ثمَّ نذر کانت الاستطاعه مقدمه على النذر.

مستمسک العروه الوثقی، جلد ۱۲، صفحه ۳۶ و ۳۷.

کلام مرحوم علامه:

مسأله لو اجرت الحره نفسها للرضاع و لا زوج لها ثم تزوجت فی المده فالاجاره بحالها‌ و لیس للزوج منعها من توفیه ما التزمته لسبق حق المستاجر کما لو اجرت نفسها باذنه لکن تستمتع بها فی اوقات فراغها و کذا لو اجر امته للإرضاع ثم زوجها بعد ذلک صح النکاح و لا ینفسخ عقد الاجاره و للزوج الاستمتاع بها وقت فراغها من الرضاع و لیس لولى الطفل الذى استاجرها لإرضاعه منع الزوج من وطیها و هو احد وجهى الشافعیه لأصاله عدم المنع و فی الثانى ان له منع الزوج من الوطء و به قال ابو حنیفه و مالک لان المرأه ربما تحبل من وطى الزوج فینقطع اللبن او یقل فیتضرر الولد و لیس بجید لان الوطء مستحق فلا یسقط لأمر مشکوک فیه و الحبل امر موهوم فلا یمنع به الوطء الوطء المستحق بالعقد اما لو فرضنا ان الاصابه تضر بالولد فانه یمنع الزوج من الاصابه سواء کان یتوسط الحبل اولا اذا علم حصول الحبل‌ تذکره الفقهاء الطبعه القدیمه، صفحه ۲۹۹.


جلسه ۱۲۲

۴ خرداد ۱۳۹۴

گفتیم مشهور معتقدند اگر زن قبل از ازدواج خود را اجیر کسی کند، بعد از ازدواج اجاره باطل نمی‌شود و شوهر از استمتاعاتی که با اجاره منافات دارد محروم است.

کلام آقای حکیم را نقل کردیم و اشکال آن را هم ذکر کردیم. کلام آقای خویی را نیز بیان کردیم و گفتیم قیاس این مساله با مساله بیع بعد از اجاره قیاس مع الفارق است. در جایی که منفعت را اجاره داده‌اند با بیع متاخر، منفعت به ملک مشتری درنمی‌آید چون منفعت مملوک بایع نیست تا به مشتری منتقل شود.

اما در محل بحث ما این گونه نیست.

برخی از معاصرین گفته‌اند عقد نکاح مقدم است و اجاره باطل می‌شود اما این حرف نیز صرف یک ادعا ست در محل بحث ما هم اطلاق دلیل صحت اجاره و هم دلیل صحت عقد نکاح و وجوب تمکین زن، وجود دارد. عقد ازدواج صحیح است چون صحت عقد ازدواج متوقف بر استمتاع در هر لحظه نیست بلکه نهایتا این است که دلیل وجوب اطاعت زن و اطلاق حق استمتاع همسر، با دلیل صحت اجاره درگیر است و دلیلی بر تقدیم دلیل حق استمتاع نداریم و مرجحی ندارد.

دو دلیل (دلیل نفوذ و صحت اجاره و لزوم وفای به آن و دلیل تمکین زن) متعارضند.

اگر نوبت به ترجیح برسد، بعید نیست دلیل صحت عقد اجاره و لزوم وفای به آن مقدم باشد چون موافق با کتاب است و اصلا دلیل لزوم وفای به عقد قرآنی است بر خلاف وجوب تمکین و لذا در نتیجه عقد اجاره صحیح است و زن لازم نیست در مواردی که با اجاره منافات دارد از شوهر تمکین کند.

اما اگر ترجیح را نپذیریم و قائل به تخییر هم نشده باشیم بعد از تساقط مرجع استصحاب بقای اجاره است البته بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه و این استصحاب هم منافات با اصل در طرف مقابل نیست بلکه موافق با آن است چون بعد از تساقط دلیل وجوب تمکین، مقتضای اصل برائت نیز عدم وجوب تمکین است.

بنابراین اجاره منفسخ نیست اما دلیل بر عدم بطلان آن استصحاب است نه دلیل اجتهادی که ظاهر کلمات علماء است.

و اگر استصحاب را در شبهات حکمیه جاری ندانیم، اصل برائت از وجوب تمکین و اصل برائت از لزوم وفای به اجاره و بذل عمل برای مستاجر، جاری هستند و در نتیجه اجاره باطل است اما عقد نکاح با اینکه صحیح است اما تمکین هم بر زن واجب نیست و جریان این دو اصل مخالف با علم اجمالی هم نیست چون زن احتمال می‌دهد هم اجاره باطل باشد و هم تمکین بر او لازم نباشد و این طور نیست که اجمالا بداند یا اجاره صحیح است یا تمکین بر او لازم است.

و طبق مبنای ما که قائل شدیم در موارد شبهات حکمیه، فقط استصحاب عدم جعل جاری است در اینجا نیز اگر چه استصحاب عدم جعل لزوم وفای به اجاره و بذل عمل جاری است اما این استصحاب با اصل برائت از وجوب تمکین زن، معارض نیست و حکومتی هم بر این برائت ندارد چون شک در وجوب تمکین، شرعا مسبب از صحت یا عدم صحت عقد اجاره نیست.

مرحوم سید بعد از این متعرض مساله‌ای شده‌اند که مربوط به عبید و اماء است.

مسأله إذا آجر عبده أو أمته للخدمه ثمَّ أعتقه لا تبطل الإجاره بالعتق‌ و لیس له الرجوع على مولاه بعوض تلک الخدمه فی بقیه المده لأنه کان مالکا لمنافعه أبدا و قد استوفاها بالنسبه إلى تلک المده فدعوى أنه فوت على العبد ما کان له حال حریته کما ترى نعم یبقى الکلام فی نفقته فی بقیه المده إن لم یکن شرط کونها على المستأجر و فی المسأله وجوه أحدها کونها على المولى لأنه حیث استوفى بالإجاره منافعه فکأنه باق على ملکه الثانی أنه فی کسبه إن أمکن له الاکتساب لنفسه فی غیر زمان الخدمه و إن لم یمکن فمن بیت المال و إن لم یکن فعلى المسلمین کفایه الثالث أنه إن لم یمکن اکتسابه فی غیر زمان الخدمه ففی کسبه و إن کان منافیا للخدمه الرابع أنه من کسبه و یتعلق مقدار ما یفوت منه من الخدمه بذمته الخامس أنه من بیت المال من الأول و لا یبعد قوه الوجه الأول‌

اگر مولا عبد را اجاره بدهد، این اجاره صحیح است چون منافع عبد ملک مولا بوده است و مولی آن را استیفاء کرده است. اگر مولا عبد را آزاد کند، نفقه این عبد بر عهده کیست؟ مرحوم سید احتمالاتی را مطرح کرده‌اند و فرموده‌اند اقوی این است که بر عهده سید و مولا ست چون این کسی که قبلا عبد بوده است و الان آزاد شده است در حکم مملوک است چون مولا همه منافع او را استیفاء کرده است و لذا مثل مملوک است و همان طور که اگر مملوک بود نفقه‌اش بر عهده مولا بود اکنون نیز بر عهده مولا ست و دلیل وجوب نفقه عبد بر مولا، این مورد را هم شامل است.

اما این بیان صرفا استحسان است و دلیل وجوب نفقه عبد بر مولا، بر عنوان عبد است و این فرد الان عبد نیست.

مقتضای قاعده این است که طبق ضوابط عام نفقه عمل شود، اگر قدرت بر کسب دارد بر عهده خودش است و اگر قدرت بر کسب ندارد (هر چند از این باب که منفعت او را سلب کرده‌اند) بر عهده پدر و بعد جد پدری و بعد مادر و بعد فرزند حر و بعد بیت المال و بعد همه مسلمین. مطابق همانچه به صورت عام در نفقات ثابت است.

البته برای این مساله می‌توان نظیری در زمان ما پیدا کرد و آن اینکه بر مبنای کسانی که قائل بودند ولی می‌تواند صبی را در دوران قبل از بلوغ نسبت به منافع بعد از بلوغ نیز اجاره بدهد، اگر ولی، بچه‌ای را برای مدت بعد از بلوغ اجاره بدهد می‌تواند یکی از موارد این مساله باشد.

ضمائم:

کلام آقای شاهرودی:

[مسأله ۵]: إذا آجرت امرأه نفسها للخدمه مده معینه فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الاجاره وان کانت الخدمه منافیه لاستمتاع الزوج.

ذکر فی وجهه انه مقتضى سبق عقد الاجاره على النکاح، فیکون تأثیر الثانی فی حدود ماللزوجه من المنافع لا أکثر، فیکون حکم عقد النکاح حکم بیع العین مسلوبه المنفعه.

إلّاانَّ هذا البیان واضح الضعف، اذ الزوجیه مفهوم آخر غیر الملکیه، والتعبیر عنها بملک البضع مجرد تعبیر مسامحی فلا یقاس بسبق الایجار على البیع، فانه هناک ینتقل بالبیع الى المشتری مایملکه البایع وهو العین مسلوبه المنفعه فلا موضوع للتنافی بخلاف المقام، حیث یکون اثر الایجار وملک المنفعه من قبل المستأجر وهو وجوب الوفاء على المرأه- الاجیر- منافیاً مع وجوب الوفاء علیها بلحاظ حکم الزوجیه کالاستمتاع المضاد مع الخدمه المستأجر علیها خارجاً بحسب الفرض.

وهنا بحثان بحسب الحقیقه:

الأول‏: فی انه هل یصح الایجار فی أمر ینافی ویضاد الاستمتاع خارجاً حتى‏ بعد الزوجیه أم لا؟ وهذا ماسیأتی التعرض له فی المسائل القادمه.

الثانی‏: انّه على تقدیر البطلان والتنافی بین دلیل صحه الایجار والنکاح فهل یتقدم السابق منهما حتى‏ إذا کان هو الایجار فیسقط حق الزوج فی الاستمتاع بالمقدار المنافی مع الوفاء بالایجار أم تبطل الاجاره؟

والمشهور هو الأول، وقد استدل علیه فی المستمسک: «بأنّ حق الاستمتاع یختص بغیر صوره المزاحمه للواجب المجعول بالاجاره السابقه، ولا مجال‏ لدعوى العکس فیقال الاجاره باطله لعدم القدره على التسلیم، لأنّ التحقیق فی العلل الشرعیه التی یکون بعضها مزاحماً للآخر الترجیح بالسبق واللحوق فیکون الأثر للسابق دون اللاحق. ومن ذلک یظهر انّه لو نذر أن یزور الحسین علیه السلام یوم عرفه فاستطاع کان النذر مقدّماً على الاستطاعه ولو استطاع ثمّ نذر کانت الاستطاعه مقدمه على النذر».

ویلاحظ علیه‏:

أوّلًا- ما حقق فی محله من بحوث التزاحم من أنّ السبق الزمنی لا أثر له فی ترجیح أحد المتزاحمین وانّ ما ذکر فی مثال المستطیع إذا نذر زیاره الحسین علیه السلام یوم عرفه غیر صحیح.

وثانیاً- انّ المقام لیس من التزاحم أصلًا بل من التعارض بین دلیل نفوذ الاجاره السابقه ودلیل حق الاستمتاع للزوج حیث انّ ملک المنفعه المضاده مع استمتاع الزوج لا یمکن أن یجتمع مع حق الاستمتاع للزوج کحکمین وضعیین فانّه نظیر جعل الملکیه والحق للمنفعتین المتضادتین، ومن الواضح انّ السبق الزمانی لیس مرجحاً فی باب التعارض، وامّا وجه الحکم بصحه الاجاره السابقه دون اللاحقه فسیأتی بیان نکتته وانّه لیس من جهه الترجیح بالسبق والتقدم الزمانی.

وثالثاً- ما ذکر فی الاشکال بقوله: «ولا مجال لدعوى العکس فیقال:

الاجاره باطله لعدم القدره على التسلیم» فی نفسه غیر صحیح لأنّ القدره على التسلیم التی شرط فی صحه عقود المعاوضه إنّما یراد بها القدره التکوینیه وهی محفوظه فی المقام لا القدره الشرعیه. فالاشکال فی صحه الاجاره لیس من هذه الناحیه بل من ناحیه التنافی والتعارض فی جعل الملک أو الحق لمنفعتین متضادتین، ولهذا تبطل الاجاره علیهما معاً- کما إذا آجر الوکیل والأصیل دفعه واحده- لا أنّهما یصحّان ویقع التزاحم بینهما فی مقام الوفاء کما فی التکالیف المتزاحمه.

واستدل بعض أساتذتنا العظام قدس سره فی المقام بما حاصله: «انّ المرأه حینما آجرت نفسها کانت مالکه لمنافعها آنذاک وقد ملکتها من شخص آخر فی وقت کانت لها السلطنه على التملیک فأصبحت المنافع ملکاً للمستأجر فی مده معینه باجاره جامعه لشرائط الصحه حسب الفرض، والزوج قد عقد علیها فاقده لتلک الخدمه ومسلوبه المنفعه من هذه الجهه فلا سبیل له إلى تفویت حق الغیر المنتقل إلیه بسبب سابق فیشبه المقام بیع العین مسلوبه المنفعه کما لا یخفى».

ویلاحظ علیه‏: بأنّه قیاس مع الفارق، فإنّ حق الاستمتاع لیس أمراً انشائیاً تملّکه الزوجه للزوج فی عقد النکاح بل هو حکم شرعی وضعی رتّبه الشارع على عقد النکاح ولیس منوطاً بانشاء الزوجه ولا هو مقید بحسب دلیله على عدم سبق الایجار أو ملک الزوجه للمنفعه المضاده، وهذا بخلاف بیع العین المستأجره مسلوبه المنفعه فإنّ تأثیره فرع أن یملک البائع تلک المنفعه ولهذا لو غفل عن الاجاره وباعها غیر مسلوبه المنفعه أیضاً بطل البیع بلحاظ تلک المنفعه لأنّه لا یملکها.

ومنه یظهر وجه تقدم العقد السابق وبطلان اللاحق إذا کانا متنافیین کما إذا آجر العین أوّلًا لمنفعه ثمّ آجرها لمنفعه مضاده أو آجر الأجیر نفسه أوّلًا على عمل ثمّ آجر نفسه على عمل مضاد فی نفس الوقت فانّه تبطل الاجاره الثانیه وتصح الاولى لأنّ صحه کل اجاره مشروطه بملک المؤجر للمنفعه أو العمل حین الاجاره وهذا الشرط فی الاجاره الاولى متحقق فیصح، وبذلک یرتفع هذا الشرط موضوعاً فی الاجاره الثانیه فیکون دلیل العقد السابق وارداً على اللاحق ورافعاً لموضوعه حقیقه. وهکذا یتضح انّ شیئاً من الاستدلالین المذکورین عن هذین العلمین مما لا یمکن المساعده علیه، بل مقتضى القاعده فی المقام لو تمّ الاطلاق فی دلیل حق الاستمتاع للزوج على زوجته هو الحکم ببطلان الاجاره بلحاظ ما بعد التزویج لأنّه ینکشف بذلک عدم ملک الزوجه للمنفعه المضاده واقعاً فی ذلک الزمن فلا موضوع لصحه الاجاره بالنسبه الیها، نظیر ما إذا آجر نفسه للخدمه مده وقبل انقضائها أحرم للحج أو العمره فوجب علیه اتمامه وکان ذلک منافیاً مع الخدمه المستأجر علیها- وان کانت صحه الاجاره فی هذا المثال له وجه حیث انّ اتمام الحج تکلیف ولیس حقاً وضعیاً فاذا لم تکن القدره الشرعیه شرطاً فی صحه الاجاره فلا وجه للبطلان-.

والصحیح فی توجیه هذه الفتوى المشهوره دعوى قصور أدلّه حق الاستمتاع للزوج عن شمول أکثر مما تتمکن منه الزوجه وتملکه تکویناً وشرعاً فی زمان الزوجیه فاذا کانت قد ملّکت عملها مده بالاجاره للغیر فهی غیر مالکه لذلک فلا موضوع لحق الاستمتاع للزوج فیما ینافی ویضاد ذلک.

ثم انَّ هذه المسأله لاتختص بالزوجه بل تتصور فی الزوج ایضاً اذا آجر نفسه بما ینافی حق الزوجه فی المضاجعه أو القسمه أو غیر ذلک.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *