معیوب بودن اجرت

جلسه ۱۲۶

10 خرداد 1395

مسألة إذا وجد الموجر عيبا سابقا في الأجرة و لم يكن عالما به كان له فسخ العقد‌ و له الرضا به و هل له مطالبة الأرش معه لا يبعد ذلك بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه لكن هذا إذا لم تكن الأجرة منفعة عين و إلا فلا أرش فيه مثل ما مر في المسألة السابقة من كون العين المستأجر معيبا هذا إذا كانت الأجرة عينا شخصية و أما إذا كانت كلية فله مطالبة البدل لا فسخ أصل العقد إلا مع تعذر البدل على حذو ما مر في المسألة السابقة‌

مرحوم سید می‌فرمایند اگر عقد اجاره‌ای منعقد شود و اجرت قبل از عقد معیوب باشد سه فرض قابل تصور است:

الف) اجرت عین مشخصی است.

ب) اجرت غیر عین باشد مثلا منفعت مشخصی باشد.

ج) اجرت کلی باشد.

اگر اجرت عین شخصی باشد و بعد از عقد اجاره معلوم شود که از قبل از عقد معیوب است موجر خیار فسخ دارد بلکه ارش هم ثابت است. چون شرط ارتکازی این است که اجرت سالم باشد و معیوب نباشد بنابراین خیار تخلف شرط برای موجر ثابت است و ارش هم ثابت است یعنی اجاره را امضاء کند و نسبت بین صحیح و معیب اجرت را اخذ کند.

وجه اینکه سید در اینجا معتقدند موجر می‌تواند ارش مطالبه کند این است که ارش در عین ثابت است چه عین به واسطه بیع منتقل شود یا به واسطه اجاره. بنابراین ارش در اعیان ثابت است اما در منافع ثابت نیست.

ظاهرا مبنای مرحوم سید در ارش یا شرط ارتکازی است و یا الغای خصوصیت از نصوص وارد در بیع است و نتیجه این است که هر کجا عین معیوب با عوض به شخصی منتقل شود او حق مطالبه ارش دارد همان طور که حق فسخ هم دارد.

بنابراین نکته کلام سید اختصاص ارش به بیع نیست، بلکه اختصاص ارش به اعیان معیوب منتقل با عوض است چون شرط ارتکازی این است که عینی که منتقل می‌شود بر همان خلقت اصلی باقی است و اگر از این شرط ارتکازی تخلف شد، فرد هم حق فسخ دارد و هم حق مطالبه به ارش دارد.

به مرحوم سید اشکال کرده‌اند نصوص ثبوت ارش مختص به بیع است و ارش خلاف قاعده است و در امور خلاف قاعده فقط به مقدار نص باید اکتفاء کرد.

چرا که طبق نصوص فرد می‌تواند طرف مقابل را به پرداخت ارش ملزم کند در حالی که عقلاء چنین قانونی ندارند و لذا این یک قانون تعبدی است.

صورت دوم این ست که اجرت منفعت مشخصی باشد که معیوب باشد، مرحوم سید فرموده‌اند موجر حق فسخ دارد اما حق مطالبه به ارش ندارد. و نکته همان است که قبلا گفتیم که از نظر سید ارش فقط در اعیان ثابت است نه در منافع.

و صورت سوم جایی است که اجرت، کلی باشد و اجرتی که تحویل داده شده است معیوب باشد در این صورت نه خیار فسخ هست و نه حق مطالبه ارش وجود دارد. چون خصوص این اجرت تحویل داده شده، در عقد اجاره مشخص نشده است بلکه اجرت کلی بوده است و این فرد معیوب مصداق آن کلی مشخص شده نیست و لذا موجر حق دارد تبدیل آن را مطالبه کند اما حق فسخ معامله را ندارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.