احکام اجرت


جلسه اول

14 شهریور 1395

يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد من غير توقف على شي‌ء كما هو مقتضى سببية العقود كما أن الموجر يملك الأجرة ملكية متزلزلة به كذلك و لكن لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة إلا بتسليم العين أو العمل كما لا يستحق المستأجر مطالبتهما إلا بتسليم الأجرة كما هو مقتضى المعاوضة و تستقر ملكية الأجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه فأصل الملكية للطرفين موقوف على تمامية العقد و جواز المطالبة موقوف على التسليم و استقرار ملكية الأجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمهما فلو حصل مانع عن الاستيفاء أو عن العمل تنفسخ الإجارة كما سيأتي تفصيله‌

مرحوم سید می‌فرمایند به مجرد وقوع عقد اجاره، مستاجر مالک منفعت عین و موجر مالک اجرت می‌شود. تاثیر عقد اجاره در تملیک منفعت به مستاجر و تملیک اجرت به موجر، مقتضای اطلاق ادله عقد است.

حقیقت عقد اجاره تملیک منفعت به عوض است و از اطلاقات فهمیده می‌شود شارع هم طبق قرار متعاقدین، عقد اجاره را امضاء کرده است. شارع ملزم به تنفیذ عقود طبق قرار متعاقدین نیست و می‌تواند به نوع دیگری تنفیذ کند و لذا اگر چه در مثل بیع صرف، متعاقدین تملیک و تملک با عقد را قصد کرده‌اند اما شارع عقد را در صورتی تنفیذ کرده است که قبل از تفرق قبض اتفاق بیافتد و قبل از قبض معامله تاثیری در نقل و انتقال ندارد.

اما در اجاره، شارع همان را که مقتضای عقد است تنفیذ کرده است. و بعد مرحوم سید فرموده‌اند درست است که متعاقدین با عقد مالک منفعت و اجرت می‌شوند اما وجوب تسلیم هر کدام از منفعت و اجرت، منوط به تسلیم طرف مقابل است (فرض در جایی است که عقد اجاره مطلق باشد نه جایی که متعاقدین شرط خاصی گذاشته باشند). صاحب عین تا وقتی منفعت را تحویل مستاجر ندهد حق مطالبه اجرت را ندارد همان طور که مستاجر تا وقتی اجرت را ندهد، حق مطالبه منفعت را ندارد و سید این را به مقتضای معاوضه تعلیل کرده‌اند و فرموده‌اند مقتضای معاوضه این است که بدون تسلیم یک طرف، دیگری ملزم به تسلیم نیست.

و سایر علماء که بر کلام سید حاشیه دارند نیز هیچ مطلبی در این مورد نفرموده‌اند. اما به نظر ما نقصی در عبارت وجود دارد و مقتضای معاوضه این نیست. اگر مقتضای معاوضه این باشد، شرط خلاف آن، شرط خلاف مقتضای عقد خواهد بود که هم باطل است و هم مبطل عقد است در حالی که یقینا این چنین نیست.

اگر مرحوم سید می‌فرمودند این مساله، مقتضای اطلاق معاوضه است، حرف درستی بود و اشکالی نداشت و مقتضای اطلاق معاوضه این است که هر دو طرف، باید عوض و معوض را به صورت حال تحویل دهند.

اما حقیقت معاوضه این است که چیزی در مقابل چیز دیگری قرار بگیرد نه اینکه به صورت حال مبادله شوند.

اگر گفته شود عدم حق مطالبه به عوض، تا وقتی بذل معوض نکرده باشد خلاف وجوب وفای هر کدام از دو طرف به عقد است جواب این است که عقد اجاره اقتضای تملیک و تملک دارد اما یک شرط ارتکازی در کنار آن هست و آن اینکه تا وقتی بذل عوض نکرده است حق مطالبه ندارد. مطالبه به اجرت یا منفعت، زائد بر حقیقت اجاره است. تسلیم و تسلم مقتضای عقد اجاره نیست و هم زمان بودن تسلیم و تسلم شرط ارتکازی در کنار آن است و لذا می‌توان بر خلاف آن شرطی گذاشت.

بعد از این مرحوم سید وارد بحث استقرار اجرت شده‌اند و گفته‌اند اگر چه ملکیت به عقد است، اما این ملکیت مستقر نیست و متزلزل است و استقرار آن با استیفای منفعت در اعیان و بذل عمل در اعمال و یا آنچه به حکم استیفاء است که منظور از آنچه به حکم استیفاء است همان تمکین طرف مقابل از استیفاء است.


جلسه ۲

15 شهریور 1395

مرحوم سید فرمودند به مجرد عقد، منفعت و اجرت به ملکیت طرفین درمی‌آید اما وجود تسلیم عوضین منوط به بذل طرف مقابل است و استقرار اجرت به استیفای منفعت یا آنچه در حکم آن است می‌باشد.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند دلیل حصول ملکیت به مجرد حصول عقد، لزوم عقد اجاره است. اشکال این کلام ایشان واضح است و تاثیر عقد به خاطر نفوذ عقد است نه به خاطر لزوم آن. و لذا حتی در عقودی که لازم نیستند مثل بیع در مدت خیار و … مقتضای عقد این است که اثر عقد به عقد متصل است و توقف اثر بر امری غیر از عقد خلاف قاعده است و باید حتما دلیل داشته باشیم و گرنه مقتضای دلیل نفوذ عقد این است که اثر باید به عقد متصل باشد.

و اینکه سید فرمودند تسلیم هر کدام از طرفین منوط به تسلیم طرف مقابل است به این معنا نیست که هر دو  طرف می‌توانند تسلیم نکنند بلکه هر دو به دلیل وجوب وفای به عقد ملزم به تسلیم هستند اما اگر هر کدام از طرفین از تسلیم امتناع کند طرف مقابل نیز می‌تواند از تسلیم امتناع کند. و آن کسی که ابتدائا از تسلیم امتناع می‌کند معصیت کرده است و با معصیتش زمینه مشروعیت امتناع دیگری را نیز فراهم می‌کند.

از مرحوم اصفهانی نقل شده است که ایشان وجوب تسلیم عوضین را مقتضای ملکیت دانسته‌اند که با عقد حاصل می‌شود بر خلاف مرحوم سید که ایشان وجوب تسلیم عوضین را مقتضی معاوضه دانسته‌اند.

لازمه‌ کلام مرحوم اصفهانی این است که اگر یکی از طرفین از تسلیم امتناع کرد با این حال حق مطالبه از طرف مقابل را داشته باشد و لذا به مرحوم اصفهانی اشکال کرده‌اند.

اما از این اشکال می‌توان جواب داد که اگر چه ملکیت مقتضی تسلیم عوضین هست اما در جایی که شرط ارتکازی بر خلاف آن نباشد.

و بعد سید در ادامه فرمودند استقرار ملک به استیفای منفعت است.

این بیان مرحوم سید در کلمات علماء مورد اشکال قرار گرفته است که تفکیک بین استقرار ملک منفعت و استقرار ملک اجرت معنا ندارد.

مرحوم عراقی اشکال کرده‌اند که اگر ملکیت مستاجر نسبت به منفعت واقعا محقق است ملکیت اجرت نیز محقق است و متزلزل نیست بنابراین در جایی که واقعا منفعت در طول مدت اجاره وجود دارد، همان طور که ملکیت مستاجر بر منفعت مستقر است ملکیت موجر بر اجرت هم مستقر است و اگر فرض می‌کنیم مستاجر واقعا مالک منفعت نیست (به اینکه واقعا منفعت در طول مدت اجاره وجود نداشته باشد) اجرت همان مقداری که منفعت در واقع وجود دارد ملک مستقر موجر است و نسبت به مازاد بر آن اجرت اصلا ملک موجر نشده است تا ملکیت او مستقر باشد یا متزلزل.

و مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که اگر عین قابلیت منفعت را ندارد اجاره باطل است اما اگر قابلیت منفعت در عین وجود دارد و بعدا منعدم شد مثل اینکه به بلایای طبیعی از بین برود یا ظالمی آن را غصب کند اجاره منفسخ می‌شود و اینجا نه فقط ملکیت اجرت متزلزل است بلکه ملکیت منفعت هم متزلزل است. بنابراین تفکیک بین استقرار ملکیت منفعت و استقرار ملکیت اجرت معنا ندارد.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

تقدّم أنّ الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ بالفسخ من أيّ من الجانبين ما لم يكن هناك موجب للخيار.

و نتيجة ذلك: أنّ المستأجر يملك المنافع أو العمل المستأجر عليه ملكيّة فعليّة من غير توقّف على أيّ شي‌ء، فإنّ العقد بنفسه سبب أي موضوع للملكيّة بمقتضى قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و كذا الأدلّة الخاصّة الواردة في الإجارة، كما أنّ المؤجر أيضاً يملك الأُجرة بنفس العقد من غير إناطة بأيّ شي‌ء.

هذا، و قد ذكر الماتن (قدس سره) هاهنا أمرين:

أحدهما: أنّ الملكيّة و إن كانت قد تحقّقت لكلّ من الطرفين بنفس العقد كما عرفت، إلّا أنّه لا يجب على أيّ منهما التسليم إلّا في ظرف تسليم الآخر، كما أنّه ما لم يسلّم ما عليه ليس له مطالبة الآخر بالعوض. و هذا واضح، لاعتبار التسليم من الجانبين في كافّة العقود المعاوضيّة و منها الإجارة بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي، بل أنّ مفهوم المعاوضة المعبّر عنها بالفارسيّة ب‍: (داد و ستد) أي الأخذ و الإعطاء متقوّم بذلك، أي بالاقتران بالتسليم و التسلّم الخارجي، و لا يكفي فيها مجرّد التمليك و التملّك العاريّين عن القبض و الإقباض. إذن فليس لأحدهما مع امتناعه عن التسليم مطالبة الآخر. و هذا ظاهر لا غبار عليه.

ثانيهما: أنّ الملكيّة في طرف الأُجرة ملكيّة متزلزلة يتوقّف استقرارها على استيفاء المنفعة، أو مضيّ زمان يمكن فيه الاستيفاء. ثمّ ذكر (قدس سره) في توجيه ذلك: أنّه إذا وجد بعدئذٍ مانع عن استيفاء المنفعة أو عن العمل خارجاً‌ انفسخت الإجارة و رجعت الأُجرة إلى المستأجر. فمن ثمّ كانت الملكيّة متزلزلة لا مستقرة.

أقول: الظاهر أنّ في كلامه (قدس سره) مسامحة واضحة، فإنّ ظاهر العبارة التفكيك بين الأُجرة و المنفعة في التزلزل و عدمه، و أنّ الملكيّة المتزلزلة خاصّة بالأُجرة. و لا محصّل له.

فإنّ التزلزل قد يطلق في العقود الجائزة التي لم تكن مبنيّة على اللزوم و يجوز للمملك الرجوع من الأوّل، فلم تكن مستقرّة في طبعها، كما في الهبة غير المعوضة.

و من الواضح عدم كون المقام من هذا القبيل، بعد البناء على كون الإجارة من العقود اللازمة كما تقدّم، و أنّه لا يجوز لأيّ من المؤجر و المستأجر الفسخ و التراجع في الأُجرة و لا في المنفعة، فهما سيّان من هذه الجهة و العقد لازم من الطرفين.

و قد يطلق في العقود اللازمة لأجل عروض ما يمنع عن اللزوم، و حينئذٍ فقد يفرض أنّ حدوث المانع عن الاستيفاء كاشف عن بطلان الإجارة من الأوّل، كما لو حدث المانع بعد العقد و قبل أن يستوفي المستأجر المنفعة، أو قبل أن يتصدّى الأجير للعمل، بحيث كشف عن عدم التمكّن بتاتاً، المستلزم للكشف عن أنّه لم يكن مالكاً ليملّك. و نتيجته: عدم ملكيّة المؤجر للأُجرة و لا المستأجر للمنفعة، و أنّ تأثير العقد كان مجرّد خيال محض، فلا ملكيّة رأساً من أيّ من الطرفين، لا أنّها كانت و لم تكن مستقرّة.

و أُخرى: يفرض حدوثه في الأثناء، كما لو استأجر الدار سنة فانهدمت بعد ستّة أشهر، إمّا بقضاء اللّٰه و قدره، أو بظلم ظالم، كالوقوع في الشارع بحيث لم يمكن الانتفاع في المدّة الباقية، فإنّ الإجارة تنفسخ لا محالة بلحاظ هذه المدّة، فلم تنتقل هذه المنافع من الأوّل إلى المستأجر كما لم ينتقل ما بإزائها من الأُجرة إلى المؤجر، فحالها من هذه الجهة حال الفرض السابق.

و أمّا بلحا المدّة الماضية فبطبيعة الحال يثبت للمستأجر خيار التبعّض، فإذا فسخ العقد رجع كلّ من العوضين إلى صاحبه، و تفرض الإجارة كأنّها لم تكن، فيرجع تمام الأُجرة إلى المستأجر، و بما أنّه لا يمكن إرجاع المنفعة، فلا جرم ينتهي الأمر إلى أُجرة المثل.

فالنتيجة: أنّ استقرار الأُجرة بالنسبة إلى هذا المقدار مشروط بعدم حدوث موجب للفسخ فيما بعد، و إلّا فلا استقرار للملكيّة، بلا فرق في ذلك بين الأُجرة و المنفعة. فما يظهر من كلامه (قدس سره) من انتقال المنفعة بملكيّة مستقرّة و انتقال الأُجرة بملكيّة متزلزلة لا تعرف له وجهاً محصّلًا، بل هما سيّان حدوثاً و بقاءً، صحّةً و فساداً، لزوماً و جوازاً، حسبما عرفت.

(موسوعة الامام الخوئی، جلد 30،‌ صفحه 159)

 

کلام مرحوم اصفهانی:

و (منها) ان عقد الإجارة بمدلوله المطابقي لا يقتضي إلا تمليك المنفعة‌

و العمل بإزاء الأجرة و الكراء من دون تعرضه و لا تضمنه للتسليم و التسلّم كما في عقد البيع، فالتسليم و التسلّم ليسا من مقتضيات العقد و مدرك لزوم التسليم أمران:

أحدهما: انه من مقتضيات الملك لا من مقتضيات العقد، لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم، فللمالك سلطان على مطالبة ماله و ليس لمن بيده المال سلطان على الامتناع عن دفعه شرعا و إلا لم يكن لمالكه سلطان مطلق على ماله و هو خلف، و حيث إن السلطنة على المال من لوازم الملك الحاصل بالعقد صح دعوى اقتضاء العقد لذلك بالالتزام لا بالمطابقة، إلا أن هذا المعنى لا يترتب عليه استحقاق الامتناع عن الدفع مع امتناع الآخر، فان ظلم أحد لا يسوغ ظلم الآخر، كما لا يترتب عليه سائر الثمرات التي ربما نشير إليها.

ثانيهما: ان بناء عقود المعاوضات عند العرف على التسليم المعاوضي كالتمليك المعاوضي بمعنى ان التمليك في قبال التمليك و التسليط الخارجي في قبال التسليط الخارجي. و لكن لا بمعنى انه من مراتب عقد البيع و الإجارة و سائر عقود المعاوضات، بتخيل ان عقد البيع يقتضي المقابلة بين التسليط من طرف و التسليط من طرف آخر، بالمعنى الجامع بين السلطنة الاعتبارية و هي الملكية و السلطنة الفعلية المساوقة للتسليم، لفساد هذا التخيل، فان القابل لأن ينشأ بالعقد و يتسبب به إليه هي الأمور الاعتبارية دون السلطنة الخارجية و الاستيلاء العيني المتحقق بمباديه لا بالأسباب الجعلية. بل بمعنى ان المعلوم من بناء العرف و العقلاء في باب المعاوضات التزامهم في ضمن العقود المعاوضية بالتسليم المعاوضي، فسبب الملكية المعاوضية هو العقد و سبب استحقاق التسليم بإزاء التسليم هو الالتزام الضمني، فكما لا يملك المال إلا بإزاء ملك الآخر كذلك لا يستحق التسليم إلا بإزاء التسليم، لا توقف استحقاقه على تسليمه و لا توقف جواز المطالبة على تسليمه، بل كما ان تمليك أحد المالين بإزاء الآخر أوجب التبادل في الملكية في مرتبة واحدة من دون تقدم و تأخر و لا اشتراط ملكية بملكية كذلك الالتزام بالتسليم بإزاء التسليم أوجب‌ استحقاق التسليم المعاوضي لكل منهما في مرتبة واحدة، و على هذا المبني يستحق كل منهما على الآخر مثل ما يستحقه الآخر عليه، فاذا امتنعا معا عن التسليم أجبرهما الحاكم، من حيث إن السلطان وليّ الممتنع، و كذلك إذا امتنع أحدهما دون الآخر، و لكل حق الامتناع إذا امتنع الآخر حيث لم يلتزم بالتسليم المطلق بل بالتسليم المعاوضي، إلى غير ذلك من الثمرات التي فصلنا القول فيها في باب القبض في تعاليقنا على كتاب الشيخ العلامة الأنصاري «قدّس سرّه»

(کتاب الاجارة للاصفهانی، صفحه 84)

 

کلام آقای شاهرودی:

انَّ الملكية وان كانت حاصلة بالعقد الّا انَّ جواز المطالبة من كل منهما موقوف على تسليم ماعليه. وهذا المطلب ايضاً ثابت في كافة عقود المعاوضة، الّا انَّ هذا ليس بمعنى انه لايجب على كل منهما التسليم كما قد توحي به العبارة، بل يجب على كل منهما التسليم الّا انه يحق لكل منهما الامتناع عن التسليم اذا امتنع الآخر، فلا يجب عليه البدأ بالتسليم بل يستحق كل واحد منهما التسليم في مقابل التسليم، أي التسليم المقارن مع تسليم الآخر فلو امتنعا أثما واجبرهما الحاكم لانه ولي الممتنع. وهذا يعني انَّ وجوب التسليم على كل منهما ليس مشروطاً ومعلقاً على تسليم الآخر، والّا كان لازمه أنّه لو لم يسلّما معاً لم يأثما ولم يتخلفا، لانتفاء موضوع الوجوب حينئذٍ وهو واضح البطلان، وإنّما يحق له الامتناع اذا كان الآخر ممتنعاً فيكون التخلف في الامتناع عن التسليم من غير ناحية امتناع الآخر عن التسليم حراماً والتسليم واجباً.

والمدرك لوجوب التسليم بهذا المعنى يمكن أن يكون أحد امور:

الأول‏: ما أفاده المحقق الاصفهاني قدس سره من انَّ التسليم من مقتضيات الملك لا من مقتضيات العقد، لقاعدة سلطنة الناس على اموالهم، فللمالك سلطان على مطالبة ماله وليس لمن بيده المال سلطان على الامتناع عن دفعه شرعاً، والّا لم يكن لمالكه سلطان مطلق على ماله وهو خلف، وحيث انَّ السلطنة على المال من لوازم الملك الحاصل بالعقد صح دعوى اقتضاء العقد لذلك بالالتزام لا بالمطابقة.

وفيه‏:

أولًا: ما ذكره هو من انَّ هذا المعنى لا يترتب عليه استحقاق الامتناع عن الدفع مع امتناع الآخر، فانَّ ظلم احدهما لا يسوغ ظلم الآخر.

وثانياً: انِّ مقتضى الملك ليس باكثر من حرمة منع المال عن مالكه وحجره عنه بوضع اليد أو الاستيلاء عليه، وهذا أعم من وجوب التسلم، فلو لم تكن العين المستأجرة تحت يد الموجر بل تحت يد ثالث كان حال المؤجر حال أي شخص آخر مع انه ليس كذلك، بل يجب على المتعاقدين التسليم بمعنى يستحق كل منهما على الآخر تسليم ما ملكه الآخر إليه ولو بأخذه من الثالث وتسليمه إليه.

الثاني‏: انّه مقتضى الشرط الضمني الارتكازي بالتسليم والتسلم في المعاوضات، فيجب التسليم من الجانبين بمقتضى دليل وجوب الوفاء بالشرط ضمن العقد.

وفيه‏: لو سلّم انَّ دليل الوفاء بالشرط يثبت به الاستحقاق بمعنى‏ الوجوب التكليفي فلازم هذا الوجه تحقق الخيار وحق الفسخ للطرف الآخر اذا امتنع احدهما عن التسليم، وهذا ما لا يلتزم به المشهور ومنهم الماتن قدس سره، وإنّما الثابت فقهياً مجرد استحقاق التسليم وحق الامتناع عن التسليم في قبال منع الآخر وامكان اجباره عليه من قبل الحاكم، نعم تعذّر التسليم بعد امكانه ابتداءً يوجب خيار التعذر في المعاوضات وذاك أجنبي عن هذا البحث.

الثالث‏: ما يمكن استفادته من تحليل المحقق النائيني قدس سره لحقيقة العقد، من انَّ العاقد يلتزم للطرف الآخر بترتيب آثار العقد، ومن جملة اثار العقد بل الغرض النوعي منه في باب المعاوضات التسليم والتسلم الخارجي، بل هذا هو روح المعاوضة ومدلولها العملي وان كان المدلول الانشائي الصرف غير متوقف عليه، وهذا يعني التزام العاقد ضمناً وارتكازاً بالتسليم المعاوضي كانشائه للتمليك المعاوضي، أي كما انهما ينشآن الملكية المعاوضية التي هي تمليك في قبال تمليك من دون تقدم لاحدهما على الآخر ولا تعليق عليه كذلك يلتزما بالتسليم المعاوضي أي في قبال تسليم الآخر فيستحق كل منهما على الآخر ذلك بمقتضى هذا الالتزام ونفوذه، فاذا امتنع احدهما عن التسليم لم يستحق على الآخر التسليم، لانه لم يستحق عليه التسليم المطلق بل التسليم المعاوضي فله أن لا يسلم ويمتنع عنه، كما انَّ للحاكم اجبارهما عليه لأنّه ولي الممتنع عن الحق.

وليس هذا بابه باب الشرط ليلزم منه التخلف وثبوت الخيار، لانَّ الشرط يعلق فيه الالتزام العقدي على الشرط، فاذا تخلف ملك الآخر التزامه بالعقد، واما الالتزام المذكور فهو من شؤون نفس الالتزام العقدي ويكون استحقاقه ووجوبه ثابتاً بنفس دليل وجوب الوفاء بالعقد، وهذا بيان فنّي صحيح.

(کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد 1، صفحه 270)


جلسه ۳

16 شهریور 1395

گفتیم به مرحوم سید اشکال شده است که تفکیک بین استقرار ملکیت منفعت و استقرار ملکیت اجرت اشتباه است.

مرحوم آقای خویی فرمودند یا منفعت از اول وجود ندارد که در این صورت اجرت به نسبت به مقدار مازاد منفعت موجود، به ملک موجر درنیامده است تا متزلزل باشد و اگر منفعت وجود دارد و در اثر مانع طاری مرتفع بشود در این صورت عقد اجاره منفسخ می‌شود و ملکیت منفعت و ملکیت اجرت هر دو برداشته می‌شود پس جایی نیست که ملکیت منفعت مستقر باشد و ملکیت اجرت متزلزل باشد.

و به نظر ما اشکالی در کلام ایشان وجود دارد و آن اینکه تفاوتی بین مانع طاری و غیر آن نیست. همان طور که اگر عین از ابتداء منفعت در طول مدت اجاره ندارد اجاره نسبت به مدت مازاد بر منفعت از اول باطل است در جایی که مانع هم طاری باشد اجاره نسبت به مدت مازاد بر منفعت، از اول باطل است و تفاوتی در بطلان بین این دو نیست و اینکه ایشان در مانع طاری تعبیر به انفساخ کرده‌اند صحیح نیست و حتی خلاف مبنای خود ایشان است.

برخی از معاصرین کلام مرحوم سید را توجیه کرده‌اند که می‌توان تفکیک بین لزوم ملکیت منفعت و لزوم ملکیت اجرت مثال پیدا کرد مثلا اجیری متعهد به انجام کاری در زمانی شده است و اجیر تعلل کند تا وقت کار از دست برود، طبق مبنای مشهور از جمله سید، این اجاره منفسخ است. بنابراین ملکیت مستاجر نسبت به منفعت اجیر، مستقر است اما ملکیت اجیر نسبت به اجرت متزلزل است و منوط به عدم طرو مانع از وفای به اجاره است و اگر وفا متعذر شود اجیر مستحق اجرت نیست.

و به نظر ما نیازی به این توجیهات نیست بلکه خود مرحوم سید می‌فرمایند تفصیل این مطلب در ادامه خواهد آمد و در همین مساله دوم مثال زده‌اند که اگر فرد پزشک را برای درمان اجیر کرد، ملکیت مستاجر بر منفعت اجیر مستقر است اما اگر درد و بیماری خود به خود از بین برود، اجیر مستحق اجرت نیست.

بنابراین جایی که امکان عمل نباشد به دلیل انتفای موضوع، ملکیت اجرت متزلزل است.

بعد از این مرحوم سید وارد مسائل و فروع این بحث شده‌اند:

مسألة لو استأجر دارا مثلا و تسلمها و مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه‌ سواء سكنها أو لم يسكنها باختياره و كذا إذا استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا و مضى زمان يمكن له‌ ذلك وجب عليه الأجرة و استقرت و إن لم يركب أو لم يحمل بشرط أن يكون مقدرا بالزمان المتصل بالعقد و أما إذا عينا وقتا فبعد مضي ذلك الوقت هذا إذا كانت الإجارة واقعة على عين معينة شخصية في وقت معين و إما إن وقعت على كلي و عين في فرد و تسلمه فالأقوى أنه كذلك مع تعيين الوقت و انقضائه نعم مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجرة المسماة و بقاء الإجارة و إن كان ضامنا لأجرة المثل لتلك المدة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر‌

سید می‌فرمایند استحقاق موجر نسبت به اجرت متوقف بر این نیست که مستاجر منفعت را از عین استیفاء کند بلکه همین که مورد اجاره را تحویل بگیرد و مدت اجاره منقضی شود، ملکیت موجر بر اجرت مستقر است حتی اگر مستاجر منفعت را استیفاء نکرده باشد.

ملاک استحقاق اجرت، تسلیم منفعت و تمکن مستاجر از استیفای عین است و البته منوط به اینکه مدت اجاره نیز منقضی بشود چون اگر قبل از اتمام مدت اجاره مانعی از استیفاء منفعت پیش بیاید یا اجاره باطل است یا منفسخ است.

تفاوتی نیست که زمان اجاره متصل به عقد باشد یا نباشد در هر صورت بعد از تمام شدن مدت اجاره، اجرت مستقر می‌شود.

و بعد سید می‌فرمایند این در فرضی است که مورد اجاره عین مشخصی باشد اما اگر مورد اجاره کلی باشد و موجر عینی را به عنوان وفاء تسلیم کند، بعد از مدت اجاره، اجرت مستقر است.

بنابراین استیفای منفعت در هیچ کدام از این دو فرض دخالتی ندارد و مهم تمکین از استیفاء است.

اما اگر برای اجاره وقتی تعیین نکرده باشند مثلا کاری را به اجیری سپرده است و وقتی را برای آن تعیین نکرده باشند یا مثلا خانه‌ای را برای یک سال اجاره داده است و زمان تعیین نکرده‌اند که از چه زمانی تا چه زمانی، و زمانی که می‌شد کار در آن مدت انجام بگیرد گذشت، و مورد اجاره واقع نشود، در این صورت اجرت مستقر نمی‌شود اما فرد ضامن اجرت المثل این مدت هست چون منفعت را بر موجر تفویت کرده است و اجاره هم هنوز باقی است.


جلسه ۴

17 شهریور 1395

مرحوم سید فرمودند گاهی مورد اجاره شخصی است و گاهی کلی است. و در هر کدام از این دو صورت یا زمان اجاره معین شده است یا نشده است و کلی است.

و اگر زمان معین شده باشد گاهی متصل به عقد است و گاهی منفصل از عقد است.

مرحوم سید عبارتی ذکر کرده‌اند که کمی مشوش است و لذا کلام سید مورد اشکال قرار گرفته است اما به نظر ما عبارت اجمالی ندارد و فقط یک کلمه باعث اضطراب در کلام شده است.

سید فرمودند:

اول) اگر مورد اجاره شخصی باشد (چه عین مشخصی باشد و چه عمل مشخصی) و زمان اجاره هم معین باشد (چه متصل به عقد باشد و چه منفصل از عقد باشد) با تسلیم مورد اجاره و انقضای مدت اجاره، اجرت مستقر می‌شود و قابل برگشت نیست. چرا که استحقاق اجرت منوط به استیفای منفعت نیست بلکه منوط به تسلم عین در مدت اجاره و قابلیت استیفای منفعت از آن است.

ب) اگر مورد اجاره کلی باشد و زمان اجاره هم معین شده باشد (چه متصل به عقد و چه منفصل به عقد باشد) با تسلم یک مصداق از مورد اجاره و انقضای مدت اجاره، اجرت مستقر است.

ج) اگر مورد اجاره کلی باشد ولی زمان اجاره معین نشده باشد مثلا خودرویی را برای یک سال اجاره داده‌اند و مشخص نکرده‌اند آغاز زمان اجاره از چه زمانی تا چه زمانی است یا باغی را برای یک ماه در سال اجاره کرده است ولی معلوم نکرده است این یک ماه در چه برهه‌ای از یک سال واقع شود، در صورتی که مالک عین را تسلیم کند ولی نه عنوان وفای به اجاره، و مستاجر مدت اجاره را استفاده کند، در این صورت سید فرمودند اجاره هنوز باقی است و مستاجر هنوز منفعت را طلبکار است و اجرت المثل مدتی که استفاده کرده است را ضامن است و لذا هنوز اجرت المسمی مستقر نشده است چون زمان اجاره وقت خاص و مشخصی نداشت و صرف استفاده از عین، باعث نمی‌شود زمان اجاره متعین شود.

و در اجاره کلی فی المعین اختیار تعیین زمان استفاده با موجر است همان طور که در بیع کلی فی المعین یا کلی فی الذمة تعیین مصداق مبیع با فروشنده است.

علت هم این است که موجر جامع را بدهکار است و تطبیق آن و تعیینش در ضمن حصه به دست کسی است که مکلف به وفاء و اداء است می‌باشد.

و اگر اختیار در دست او نباشد معنایش این است که به جامع بدهکار نیست بلکه به خصوصیت بدهکار است.

بنابراین منظور مرحوم سید از اینکه مدت اجاره مشخص نیست این نیست که زمان اجاره معین نشده باشد یا اینکه زمانی که آن مدت اجاره می‌تواند در آن واقع شود مشخص نشده باشد نیست تا اشکال شود مستلزم غرر است و اجاره باطل است بلکه اجاره به شکل کلی در معین است یعنی مدت اجاره مشخص است و مدت زمانی هم که آن مدت اجاره در آن می‌تواند واقع شود مشخص شده باشد اما زمان آغاز و انتهای آن مشخص نشده باشد و تسلیم عین هم به عنوان وفای به اجاره نبوده است.

و البته در کلام مرحوم سید اگر چه نعم ظاهرا استدراک از جایی است که مورد اجاره کلی باشد اما در نکته استدراک تفاوتی نیست که مورد اجاره کلی باشد یا شخصی باشد.

بنابراین از نظر ما نعم استدراک است اما نه از جایی که مورد کلی باشد بلکه به صدر مساله برمی‌گردد که همه صور را شامل است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

(2) لا تخلو العبارة في هذه المسألة عن نوع من التشويش، و لم يتّضح المراد، فإنّ الظاهر من صدر العبارة أنّه (قدس سره) بصدد التفصيل بين تعيين الوقت و عدمه من غير فرق بين كون العين شخصيّة أو كلّيّة، حيث إنّه (قدس سره) اختار إلحاق الكلّي بالشخصي مع تعيين الوقت.

و الظاهر من الذيل أعني قوله (قدس سره): نعم، مع عدم تعيين الوقت، إلخ الاختصاص بالكلّي و عدم الجريان في العين الشخصيّة. و الحاصل: أنّه لم يتّضح أنّ الاستدراك بقوله (قدس سره): نعم، هل هو عن خصوص الكلّي، أو الأعمّ منه و من الشخصي؟

و على كلّ تقدير، فإن أراد (قدس سره) أنّه مع عدم تعيين الوقت و مضيّ زمان يمكن فيه الاستيفاء سواء أ كانت العين المستأجرة شخصيّة أم كلّيّة فالإجارة باقية و لا يستحقّ الأُجرة المسمّاة.

فهذا ينافي ما سيأتي منه (قدس سره) في المسألة الثالثة من الحكم بالاستقرار فيما لو استؤجر لقلع الضرس و مضت المدّة التي يمكن إيقاعه فيها و كان باذلًا نفسه.

و إن أراد التفصيل بين العين الشخصيّة و الكلّيّة بالاستقرار في الأُولى دون الثانية و من ثمّ فصّل بين المقام و بين المسألة الآتية.

فلم يتّضح أي وجه صحيح لهذه التفرقة، إذ في الكلّي أيضاً قد سلّم العين المستأجرة بتسليم الفرد، فإنّ الفرد هو الكلّي مع الزيادة، حيث إنّ المستأجر إنّما تملّك الكلّي بلا خصوصيّة، فللمؤجّر تطبيقه على أيّ فرد شاء، كما هو الحال في البيع أيضاً، فلو اشترى منه صاعاً من الصبرة فالمبيع و إن كان كلّيّاً إلّا أنّه لدى تسليم فرد من تلك الأصوع و تطبيق الكلّي عليه فقد سلّمه المبيع، لوجود الكلّي الطبيعي بوجود فرده و مصداقه.

و عليه، ففي المقام قد تحقّق تسليم العين المستأجرة بإقباض الفرد كما في العين الشخصيّة بلا فرق بينهما، فالأقوى استقرار الأُجرة المسمّاة في كلتا الصورتين.

هذا، و لمزيد التوضيح نقول: إنّ ما ذكره في المتن من استقرار الأُجرة لدى تسليم العين و مضيّ مدّة الإجارة سواء انتفع المستأجر خارجاً أم لا، مطابقٌ لمقتضى القاعدة، نظراً إلى تحقّق التسليم من قبل المؤجر و أدائه ما في عهدته، و المستأجر هو الذي فوّت المنفعة على نفسه، فمقتضى إطلاقات الأدلّة صحّة الإجارة، مضافاً إلى النصّ الخاصّ الناطق باستقرار الأُجرة فيمن استأجر أرضاً للزراعة و لم يزرعها، فلو استأجر داراً و لم يسكنها، أو دابّة لحمل المتاع و لم يحمل عليها حتى انقضت المدّة و انتهى الزمان الذي يمكن الانتفاع فيه سواء أ كان متّصلًا بالعقد أم منفصلًا، لم يقدح ذلك في صحّة الإجارة و لم يمنع عن استقرار الأُجرة حسبما عرفت.

و هذا في الإجارة الواقعة على العين الشخصيّة ظاهر.

و كذا في الكلّي مع تعيين الوقت و مضيّه، كما لو آجره دابّة كلّيّة للركوب في هذا اليوم فسلّمه فرداً و لم يركب.

و أمّا إذا لم تكن ثمّة مدّة معيّنة لا متّصلة بالعقد و لا منفصلة حيث عرفت عدم اعتبار تعيين الزمان فيما لم يتوقّف تعيين المنفعة عليه، كالإجارة على الخياطة، أو على حمل المتاع، لا مثل سكنى الدار و نحوها فقد حكم في المتن بعدم الاستقرار، و قد عرفت أنّ عبارته مشوّشة و لم يتّضح مراده تحقيقاً، و أنّه يريد التفصيل بين العين الكلّيّة و الشخصيّة، أو بين كون المدّة معيّنة أو غير معيّنة، للتردّد في أنّ قوله: نعم، مع عدم، إلخ، استدراك عن خصوص الكلّي أو الأعمّ منه و من الشخصي.

و كيفما كان، فإن أراد التفصيل بين المؤقّت و غيره و أنّه يحكم بالاستقرار في الأوّل و بضمان اجرة المثل في الثاني.

ففيه مضافاً إلى ما عرفت من منافاته لما سيجي‌ء منه (قدس سره) في المسألة الثالثة، إذ لا فرق عدا كون الإجارة في المقام على العين و هناك على العمل الذي لا يصلح فارقاً بين الموردين بالضرورة-:

أنّه لم يتّضح أيّ وجه لهذا التفصيل، إذ كيف يمكن القول بعدم الاستقرار بعد تسليم العين و تسلّمها؟! و هل يعتبر في صحّة الإجارة شي‌ء آخر وراء ذلك؟! و من البديهي أنّ عدم انتفاع المستأجر بعد تسلّم العين تفويتٌ لمال نفسه باختياره، لا لمال الغير حتى يضمن، فلا موقع لحكمه بضمان اجرة المثل لتلك المدّة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر.

و إن أراد التفصيل بين العين الشخصيّة و الكلّيّة و اختصاص الاستقرار بالأُولى، نظراً إلى صدق تسليم المنفعة بتسليم العين الشخصيّة بخلاف أداء الفرد من الكلّي، لعدم تعلّق الإجارة به، فما وقعت عليه الإجارة لم يتعلّق به التسليم، و ما كان مورداً للتسليم لم تتعلّق به الإجارة.

ففيه ما لا يخفى، بل هو واضح الفساد، ضرورة أنّ الشخصي يتضمّن الكلّي و زيادة، فلا جرم كان تسليمه تسليمه بعد أن كان اختيار التطبيق بيد المؤجر، فله دفع أيّ فرد شاء وفاءً عن الكلّي كما هو الحال في البيع. و عليه، فقد تسلّم المستأجر المنفعة بتسلّم العين، و معه كيف يمكن القول بعدم استقرار الأُجرة؟! نعم، لو لم يكن التسليم بعنوان الوفاء بل كانت العين في الإجارة الشخصيّة أو الكلّيّة مدفوعة إلى المستأجر بعنوان الأمانة باعتبار أنّ المنفعة لمّا لم تكن مؤقّتة بوقت خاصّ حسب الفرض، و إنّما آجر الدابّة مثلًا لحمل متاعه خلال يوم من هذا الأُسبوع حسبما يختاره المستأجر، فجعلها أمانة عنده لكي يستوفي المنفعة حيثما شاء. فحينئذٍ لا مقتضي للاستقرار بمضيّ زمان يمكن فيه الاستيفاء كما هو واضح، إلّا أنّه لا مقتضي أيضاً لضمان اجرة المثل، إذ المؤجر هو الذي فوّت المنفعة على نفسه بدفع العين أمانة و تسليط المستأجر عليها.

و الحاصل: أنّ ما صنعه في المتن من الجمع بين الحكمين أعني: عدم استقرار الأُجرة و الضمان لُاجرة المثل متعذّر، لعدم ورودهما في مورد واحد.

فإنّ الدفع المزبور إن كان بعنوان الوفاء لعقد الإيجار لم يكن وجه لعدم الاستقرار، و لا لضمان اجرة المثل، و إن كان بعنوان الأمانة فعدم استقرار الأُجرة بمضيّ زمان يمكن فيه الاستيفاء و إن كان وجيهاً إلّا أنّه لا مقتضي عندئذٍ للحكم بضمان اجرة المثل. فهذان الحكمان لا يكاد يجتمعان في مورد واحد، كما لعلّه واضح، فلاحظ.

(موسوعة الامام الخوئی، جلد 30، صفحه 162)


جلسه ۵

23 شهریور 1395

مرحوم سید در استقرار اجرت تفصیل دادند و نکته تفصیل در تعیین زمان اجاره و عدم تعیین آن بود. فرمودند اگر زمان اجاره معین شده باشد با تسلیم عین و انقضای زمان اجاره، اجرت مستقر می‌شود و اگر زمان اجاره معین نشده باشد با صرف  تسلیم و استفاده مستاجر از آن، اجرت مستقر نمی‌شود و تفاوتی ندارد مورد اجاره شخصی باشد یا کلی باشد و زمان اجاره به عقد متصل باشد یا نباشد.

و گفتیم استدراک مرحوم سید فقط در صورتی که مورد اجاره کلی باشد نیست بلکه استدراک نسبت به اصل مساله است. تا قبل از این استدراک فرمودند اگر زمان معین شده باشد با تسلیم مورد اجاره و انقضای مدت، اجرت مستقر است هم در جایی که مورد اجاره شخصی باشد و هم جایی که مورد اجاره کلی باشد و بعد از استدراک می‌فرمایند اما اگر زمان اجاره معین نشده باشد تا آخر مساله و لذا اشکالی به مرحوم سید وارد نیست.

و در جایی که زمان اجاره را مشخص نکرده‌اند گاهی تحویل مورد اجاره به عنوان وفای به عقد است در این صورت با انقضای زمان اجرت مستقر می‌شود اما اگر تحویل مورد اجاره به عنوان وفای به عقد نباشد اجاره در این مدت تعین پیدا نمی‌کند و لذا اجاره هنوز باقی است و استفاده کننده ضامن اجرت المثل این مدتی است که استفاده کرده است.

و لذا از نظر ما اشکال مرحوم آقای گلپایگانی در حقیقت توضیح کلام سید است نه اینکه اشکال به ایشان باشد.

بل الظاهر الاستقرار إذا كان التسليم بعنوان الوفاء حيث لا يعتبر فيه وقت نعم إن كان بعنوان الأمانة و إيكال الوقت إلى المستأجر فلا تستقرّ الأُجرة المسمّاة إلّا بعد التعيين و يضمن اجرة المثل قبله إن لم يأذن في بقائه عنده مجّاناً.


جلسه ۶

24 شهریور 1395

حرف مرحوم سید را بیان کردیم و گذشت. مرحوم آقای خویی به سید اشکال کرده‌اند که اگر منظور شما از این کلام تفصیل بین موردی است که زمان اجاره معین باشد و موردی که زمان اجاره معین نباشد این حرف با مختار خود شما در مساله سوم منافات دارد. در آن مساله مرحوم سید می‌فرمایند اگر پزشک برای کشیدن دندان اجیر شده باشد و زمان هم تعیین نشده باشد چنانچه پزشک بذل عمل کند و به مقدار کار زمان منقضی شود اجرت مستقر است.

این حرف با این مبنای ایشان در اینجا ناسازگار است چرا که ایشان فرمودند اگر زمانی برای اجاره متعین نشده باشد با تسلم و انقضای زمان به اندازه مورد اجاره، اجرت مستقر نمی‌شود.

و اگر منظور شما تفصیل بین جایی است که عین شخصی مورد اجاره باشد و جایی که کلی مورد اجاره باشد تفصیل واضح الفساد است چرا که فرقی نیست مورد اجاره عین شخصی باشد یا کلی باشد در هر صورت اگر مالک عین را به عنوان وفای به اجاره تحویل دهد و زمان هم منقضی شود اجرت مستقر است.

علاوه که در همین فرض آخر که سید فرمود اگر عین تحویل مستاجر شود و مدت هم منقضی شود اجرت مستقر نمی‌شود و اجاره باقی است و مستاجر هم ضامن اجرت المثل است صحیح نیست بلکه با تحویل عین، کلی متعین می‌شود و مستاجر ضامن اجرت المسمی است و اجرت هم مستقر است.

عرض ما به مرحوم آقای خویی این است که تفصیل سید بین زمان متعین و زمان غیر متعین است و آنچه سید در مساله سوم گفته است در فرضی است که اجیر عمل را به عنوان وفای به اجاره بذل کرده باشد که در این صورت زمان متعین می‌شود.

بنابراین بین مختار سید در اینجا و مختار ایشان در مساله سوم منافاتی وجود ندارد. اگر جایی زمان اجاره معین باشد با تسلم مورد اجاره و انقضای مدت، اجرت مستقر است فرقی ندارد اجاره بر شخصی باشد یا کلی باشد و اگر جایی زمان اجاره معین نباشد با تسلم مورد اجاره و انقضای مدتی که استیفای منفعت در آن ممکن است اجرت مستقر نمی‌شود.

فقط تعین گاهی به ذکر و بیان است و گاهی به بذل مورد اجاره به عنوان وفای به عقد اجاره است.

هم چنین باقی کسانی که اجرت را در این مورد مستقر می‌دانند (مثل مرحوم امام یا شیرازی و …) به این علت است که تسلیم عین را مصداق وفای به عقد و تعیین مدت دانسته‌اند در حالی که فرض مرحوم سید این نیست.

بحث در این مساله تمام است.

مسألة إذا بذل الموجر العين المستأجرة للمستأجر و لم يتسلم حتى انقضت المدة‌ استقرت عليه الأجرة و كذا إذا استأجره ليخيط له ثوبا معينا مثلا في وقت معين و امتنع من دفع الثوب إليه حتى مضى ذلك الوقت فإنه يجب عليه دفع الأجرة سواء اشتغل في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب إليه بشغل آخر لنفسه أو لغيره أو جلس فارغا‌

در این مساله سید می‌فرمایند منظور از تسلیم مورد اجاره این نیست که حتما مستاجر آن را قبض کند و تحویل بگیرد بلکه منظور همین است که مالک آن را در اختیار مستاجر قرار دهد هر چند مستاجر آن را قبض نکند.

قبلا گفتیم مقتضای شرط ارتکازی این است که دریافت اجرت منوط به دریافت منفعت است هر چند ملکیت آنها منوط به تسلیم و تسلم نیست بلکه متوقف بر نفس عقد اجاره است و بر اساس همان شرط ارتکازی اگر مالک بذل منفعت کرده باشد و مستاجر قبض نمی‌کند، بعد از انقضای مدت اجاره اجرت مستقر است.


جلسه ۷

27 شهریور 1395

مرحوم سید در مساله سوم متعرض فرع دیگری شده‌اند:

مسألة إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها‌ و كان الموجر باذلا نفسه استقرت الأجرة سواء كان الموجر حرا أو عبدا بإذن مولاه و احتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأول لأن منافع الحر لا تضمن إلا بالاستيفاء لا وجه له لأن منافعه بعد العقد عليها صارت مالا للمستحق فإذا بذلها و لم يقبل كان تلفها منه مع أنا لا نسلم أن منافعه لا تضمن إلا بالاستيفاء بل تضمن بالتفويت أيضا إذا صدق ذلك كما إذا حبسه و كان كسوبا فإنه يصدق في العرف أنه‌ فوت عليه كذا مقدارا هذا و لو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثبت الأجرة لانفساخ الإجارة حينئذ‌.

مرحوم سید می‌فرمایند اگر پزشکی را برای عملی (مثل کشیدن دندان) اجیر کند و پزشک نیز خود را در اختیار قرار دهد و مدتی که برای انجام آن عمل کافی است بگذرد، اجرت مستقر است و تفاوتی ندارد اجیر حر باشد یا عبد باشد.

دلیل هم روشن است چون آنچه باعث استقرار اجرت است تمکین موجر است و این اتفاق افتاده است و بعد از گذشت آن زمان و استقرار اجرت، مستاجر هم حق مطالبه منفعت را ندارد چون با اجاره منفعت ملک او شده است و با عدم رجوع او، خودش آن را تفویت کرده است. (باید به همه قیود مساله توجه کرد، فرض این است که عقد اجاره است و زمان هم معین است و اجیر هم بذل منفعت کرده و مدت زمان کافی برای انجام آن عمل هم گذشته است)

و سید می‌فرمایند در این بین تفاوتی بین حر و عبد نیست بلکه حتی در غیر اجاره هم تفاوتی ندارند. یعنی اگر جایی تفویت عمل صدق کند، کسی که تفویت کرده است ضامن است تفاوتی ندارد آنکه عملش تفویت شده است حر باشد یا عبد باشد.

اگر کسی عمل فردی را که آزاد است و کسوب است (یعنی کار می‌کند و از آن راه کسب می‌کند) تفویت کند ضامن است. مهم صدق تفویت است و از مواردی که تفویت عمل صدق می‌کند جایی است که حر کسوب باشد.

بنابراین اگر پلیس کسی را که کسوب است دستگیر کرد و بعد از معلوم شد بیگناه بوده است، ضامن منافعی است که از آن فرد تفویت کرده است.

و بعد سید می‌فرمایند اگر پزشک را برای کشیدن دندان اجاره کند و پزشک نیز باذل باشد اما درد از بین برود، اجرت مستقر نیست چون اجاره منفسخ است.

کلام مرحوم سید دو قسمت دارد یکی در مورد جایی است که اجیر عمل را بذل کرده باشد و مستاجر استفاده نکرده باشد که ایشان اجرت را مستقر دانستند و بعد گفتند حتی منافع حر کسوب هم به تفویت مضمون است.

و این مساله مورد اختلاف علماء است. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این حرف ناتمام است چون عمل حر حتی اگر کسوب هم باشد مال نیست و لذا تفویت آن موجب ضمان نیست. بله امکان تبدیل به مال دارد و امکان انتفاع به عمل خودش را داشت و ظالم مانع از انتفاع او به عملش شده است نه اینکه عمل او را تفویت کرده باشد. بین تفویت منفعت و منع از انتفاع تفاوت است. و منع از انتفاع از اسباب ضمان نیست. اینکه کسی مانع از سود کردن دیگران باشد از موجبات ضمان نیست و شاهد آن این است که علماء کسی را به صرف کسوب بودن مستطیع نمی‌دانند در حالی که اگر اعمال او مال محسوب می‌شد باید این فرد به صرف کسوب بودن مستطیع باشد هر چند اکنون مالی نداشته باشد و دلیل هم همین است که آنچه موضوع استطاعت است داشتن مال است و امکان انتفاع مال نیست.

بنابراین منع از عمل، حتی در حر کسوب هم سبب ضمان نیست و معروف هم همین است.

مرحوم آقای خویی مثال زده‌اند مثلا صیاد تیری را رها کرده است و به صید اصابت کرده است و قبل از اینکه به صید برسد، ظالمی مانع او از رسیدن به صید شود تا صید بمیرد، آیا کسی فرد را ضامن پول صید برای صیاد می‌داند؟ ظالم مانع از کسب طرف شد نه اینکه مالی را بر او تلف کرده باشد. منع از کسب، مساوی با اتلاف نیست.

البته فتوای سید در اصل مساله یعنی استقرار اجرت درست است چون عمل حر بعد از عقد اجاره، ملک مستاجر است و مضمون به اجرت المسمی است.

به نظر می‌رسد نقض مرحوم آقای خویی به سید وارد نیست چرا که ممکن است آنچه موضوع برای استطاعت است با آنچه موضوع ضمان است فرق داشته باشد. موضوع استطاعت این است که فرد بالفعل زاد و راحله را داشته باشد اما اینکه فرد قابلیت کسب مال دارد در حالی که بالفعل ندارد، موضوع استطاعت نیست. خود شارع استطاعت را تفسیر کرده است که باید آنچه برای انجام حج لازم است بالفعل داشته باشد. و لذا اگر فردی می‌تواند بدون زاد و راحله به حج برود و کلفتی هم برای او ندارد، با این حال حج بر او واجب نیست. اینکه کسی که بالفعل زاد و راحله ندارد مستطیع نیست و حج بر او واجب نیست به این معنا نیست که عمل او مالیت ندارد. عمل حر نیز مالیت دارد و لذا اجاره بر آن صحیح است بله ملک او نیست اما عملش مالیت دارد.

مثل اعضای بدن حر، که ملک فرد نیستند اما در صورتی که جنایتی بر آنها اتفاق بیافتد مضمون است و باید دیه پرداخت شود.

البته اینکه ملک نیست به این معنا نیست که فرد اکنون فقیر محسوب می‌شود و لذا کسی که کسوب است و توانایی کسب دارد مستحق زکات نیست اما در حق این فرد صدق می‌کند که لیس له ما یحج به.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

فصّل بعضهم في المسألة بين ما إذا كان المؤجر حرّا، أو عبداً مأذوناً، فخصّ الاستقرار بالثاني، لصدق الإتلاف و التفويت حسبما مرّ، بخلاف الأوّل، نظراً إلى أنّ منافع الحرّ قبل الاستيفاء لم تكن مملوكة له، فليست هي من الأموال حتى يصدق الإتلاف المستوجب للضمان.

نعم، يصحّ العقد عليها، إلّا أنّ ذلك لا يصحّح إطلاق اسم المال، ففي مثله لا يستحقّ الأجير الأُجرة، لعدم كون عمله مملوكاً له.

و قد أجاب عنه الماتن أوّلًا: بأنّ عمل الحرّ و إن لم يكن مملوكاً قبل الإجارة إلّا أنّه مملوك بعدها لا محالة، فإنّ المستأجر يملكه بعد العقد بالضرورة، فالمالك و إن لم يكن مالكاً لعمل نفسه بالملكيّة الاعتباريّة إلّا أنّه مالك له بالملكيّة الحقيقيّة، أي أنّ الحرّ له السلطنة على تمليك عمله، فيكون عمله طبعاً مملوكاً للغير بسبب الإيجار. و عليه، فإذا وقعت الإجارة صحيحة فلا جرم كان العمل ملكاً للمستأجر و قد فوّته على نفسه حسب الفرض بعدم الاستيفاء. و معه كيف لا تستقرّ الأُجرة و لا يكون للمؤجّر حقّ المطالبة؟! و هذا واضح.

و عليه، فلا فرق بين الحرّ و العبد من هذه الجهة بعد فرض وقوع الإجارة و إن افترقا قبل ذلك.

و أجاب (قدس سره) ثانياً: بالمنع عن عدم ضمان منافعه إلّا بالاستيفاء، بل هو كالعبد في كون عمله مملوكاً.

و ما يقال من أنّ حبس الحرّ لا يستوجب الضمان، لعدم كون عمله مملوكاً له.

لا أساس له من الصحّة، بل نلتزم بأنّ تفويت عمل الحرّ كالعبد موجب للضمان أيضاً كما إذا كان كسوباً، فإنّ الاعتبار في الضمان بصدق التفويت، فإذا فرضنا حرّا كسوباً يكسب كلّ يوم كذا مقداراً من المال فحبسه الحابس يصدق عرفاً أنّه فوّت عليه هذا المقدار من المال، فيكون ضامناً له بطبيعة الحال.

و هذا الجواب كما ترى لا يمكن المساعدة عليه بوجه، لقصور أدلّة الضمان عن الشمول للمقام، فإنّ سببه إمّا وضع اليد على مال الغير عدواناً أو إتلافه، بمقتضى أنّ: من أتلف مال الغير فهو له ضامن، الذي هو عبارة متصيّدة من الأخبار و إن لم يرد بهذا اللفظ، مضافاً إلى السيرة العمليّة القائمة على أنّ إتلاف‌ المال موجب للضمان.

و من الواضح عدم انطباق شي‌ء من ذلك على عمل الحرّ، إذ لا يصدق عليه وضع اليد كما هو واضح و لا الإتلاف، لأنّه متفرّع على أن يكون له مال موجود ليرد الإتلاف عليه، و لا وجود له حسب الفرض.

نعم، يصدق التفويت باعتبار أنّ الحابس بحبسه سدّ على الكسوب باب تحصيل المنفعة، فهو بمنعه عن الاكتساب فوّت المال عليه، إلّا أنّ التفويت شي‌ء و الإتلاف شي‌ء آخر، و الموجب للضمان إنّما هو الثاني المتوقّف على واجديّته لمال فعلي كما عرفت، دون الأوّل.

و من ثمّ لم يجب الحجّ على الحرّ القادر على الكسب و تحصيل الزاد و الراحلة قولًا واحداً، إذ لا يقال: إنّ عنده كذا مقداراً من المال، فلو كان عمله ملكاً له و كانت أعماله أموالًا فعليّة فكيف لم يجب عليه الحجّ؟! و بالجملة: فرقٌ بين أن يكون له المال و بين أن يقدر على تحصيل المال، و الحرّ الكسوب ليس له مال فعلي و إن كان قادراً على تحصيله، فلو تصدّى أحد لصيد غزال في البرّ فحبسه ظالم و صدّه عن المسير إليه لا يقال: إنّه أتلف ماله و إن صدق عليه التفويت و إنّه سدّ عليه باب المنفعة و منعه عن التمليك. و عليه، فلا مقتضي للمصير إلى الضمان في المقام. و الصحيح إنّما هو الجواب الأوّل حسبما عرفت.


جلسه ۸

28 شهریور 1395

مرحوم سید فرمودند اگر کسی اجیر شود و خودش را در اختیار مستاجر قرار دهد و مقدار زمان کافی برای عمل هم سپری شود اجرت مستقر است حتی اگر مستاجر منفعت را استیفاء نکرده باشد و تفاوتی ندارد اجیر حر باشد یا عبد باشد.

ایشان دو استدلال برای این مساله ذکر کردند:

اول) عمل حر بعد از عقد اجاره ملک مستاجر است و مستاجر خودش این عمل را از بین برده است و لذا ضامن اجرت المسمی است.

دوم) تفویت عمل حر نیز اسباب ضمان است.

مرحوم آقای خویی به سید نقضی را وارد کرده بودند که ما جواب دادیم و گفتیم این نقض وارد نیست.

در هر صورت در توجیه دلیل دوم مرحوم سید می‌توان گفت بنای عقلاء بر ضمان عمل حر در مواردی است که ظلما و عدوانا از کسب و منفعت منع شود.

درست است که در این فرض اتلاف مال غیر صادق نیست اما اسباب ضمان از نظر عقلاء منحصر در اتلاف مال غیر نیست. منع حر از استیفاء منفعت عمل خودش هم اسباب ضمان است.

اگر کسی این بنای عقلایی را بپذیرد عمل حر نیز مضمون است اما اگر کسی منکر چنین بنایی شود دلیلی بر مضمون بودن عمل حر در صورتی که استیفاء نشده باشد نداریم.

البته این بنای عقلایی اگر چه روشن و واضح نیست اما قطعی العدم هم نیست و لذا برخی از بزرگان عمل حر کسوب را هم مضمون دانسته‌اند. البته شک در بنای عقلاء برای عدم ترتب اثر کافی است.

مسألة إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة‌ و كذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل و أما إذا تلفت بعد استيفاء منفعتها في بعض المدة فتبطل بالنسبة إلى بقية المدة فيرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة إن نصفا فنصف و إن ثلثا فثلث مع تساوي الأجزاء بحسب الأوقات و مع التفاوت تلاحظ النسبة‌

در مساله بعد مرحوم سید در مورد تلف مورد اجاره بحث کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند:

تلف مورد اجاره گاهی قبل از قبض است و گاهی بعد از قبض و متصل به آن است بدون اینکه زمانی بگذرد و گاهی بعد از قبض و گذشت مدتی است.

ایشان در دو صورت اول به بطلان اجاره حکم کرده‌اند. اما در صورت سوم فرموده‌اند اجاره تبعض پیدا می‌کند. و به نسبت زمانی که مورد اجاره قابل استیفاء بوده است موجر مستحق اجرت است البته در صورتی که اجرت المثل منفعت در طول زمان اجاره متفاوت نبوده باشد. اما اگر اجرت المثل متفاوت باشد به همان نسبت محسوب می‌شود. مثلا باغی که برای یک سال اجاره داده شده است اگر اجرت المثل اجاره این باغ برای تابستان معادل باقی ایام سال است و باغ در ایام تابستان در اختیار مستاجر بوده و بعد از تابستان تلف شده است در این صورت نصف اجرت المسمی را ضامن است.

برخی گفته‌اند دلیل بطلان اجاره در جایی که مورد اجاره قبل از قبض تلف شود همان قاعده تلف المبیع قبل القبض من مال بائعه می‌باشد. در بیع اگر چه با عقد ملکیت محقق شده است اما اگر مبیع قبل از قبض تلف شود از مال بایع محسوب می‌شود نه مشتری در اجاره هم همچنین.

اجاره هم مانند بیع است فقط بیع به عین تعلق می‌گیرد و اجاره به منفعت تعلق گرفته است.

اشکال این استدلال روشن است چون اگر این قاعده تعبد شرعی باشد استدلال به آن در اجاره قیاس است.

مگر اینکه قائل مدعی باشد این یک قاعده عقلایی است نه شرعی و یا اینکه این قاعده را یک حکم علی القاعده بداند و یا از آن الغای خصوصیت کند که هر سه محل اشکال است.

اگر بگوییم این قاعده عقلایی است ممکن است گفته شود در بنای عقلاء تفاوتی بین بیع و اجاره نیست.

و اگر گفته شود این حکم یک حکم علی القاعده است به این بیان که این قاعده همان قاعده ید است. ید ضامن است مگر اینکه امانی باشد و با مجرد عقد بیع، مبیع به مشتری منتقل می‌شود و وقتی در دست بایع تلف شود به دلیل قاعده ید بایع ضامن است.

البته مقتضای قاعده ید این است که تالف مضمون به مثل یا قیمت باشد اما در مورد تلف مبیع قبل از قبض ضمان به همان ثمن المسمی است.

و هر دو وجه روشن نیست آنچه برای ما روشن است این است که مدرک این قاعده نصوص شرعی است. اما الغای خصوصیت از این نصوص و گسترش حکم به اجاره هیچ شاهد و دلیلی ندارد و مانند الغای خصوصیت از روایات خیار مجلس است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *