ضمان صاحب حمام


جلسه ۱۰۰ – ۲۳ اسفند ۱۳۹۵

بحث در این بود که اگر کسی را برای کار اجیر کردند و علاوه بر آن اجاره، چیزی را هم نزد او به امانت گذاشتند (فرض سید این است که آن چیز ودیعه نزد اجیر بوده است) در این صورت اگر بدون تعدی و تفریط تلف شود او ضامن نیست و حتی شرط ضمان هم در این مساله جایز نیست چون او امین محض است و نمی‌توان او را حتی با شرط ضامن دانست.

بله اگر فرد را بر حفظ هم اجیر کرده باشند مرحوم سید فرمودند در اینجا هم تلف بدون تعدی و تفریط مضمون نیست اما شرط ضمان در این فرض صحیح است.

و ما هم گفتیم شرط ضمان صحیح است و قبلا در مورد آن صحبت کردیم و گفتیم از برخی از روایات صحت شرط ضمان استفاده می‌شود از جمله از روایت یعقوب بن شعیب:

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ وَ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ فَقَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا أَكْرَهُ مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 7، صفحه 221)

و روایت دیگر روایت موسی بن بکر بود:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً مِنْ مَلَّاحٍ فَحَمَّلَهَا طَعَاماً وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ نَقَصَ الطَّعَامُ فَعَلَيْهِ قَالَ جَائِزٌ (الکافی، جلد 5، صفحه 244)

خلاصه اینکه سید فرض اشتراط ضمان را صحیح می‌دانند و علت آن هم نصوص خاص است و در حقیقت ایشان هم اجیر بودن و هم شرط را موضوع ضمان می‌دانند و ضمان منوط به دو امر است هم اینکه فرد اجیر باشد و هم اینکه ضمان بر او شرط شده باشد و هر کدام که نباشد مورد داخل در عموم ادله عدم ضمان امین است بنابراین این روایات خاص، مقید آن روایات عدم ضمان اجیر است و بلکه شاید گفته شود اصلا آن روایات اطلاقی ندارند بلکه مفاد آنها این است که اجیر فی الجمله ضامن نیست.

حاصل بحث اینکه ما در مقام سه طایفه روایت داریم:

اول) روایاتی که می‌گویند امین ضامن نیست و هم امین محض (ودعی) و هم امین غیر محض (اجیر)‌ را شامل است.

دوم) روایاتی که می‌گویند اجیر ضامن است. مثل روایت اسحاق بن عمار که مفاد آن این است که اگر صاحب حمام بر حفظ لباس‌ها اجیر شده باشد و بر آن اجرت بگیرد ضامن است.

اطلاق این دسته اقتضاء می‌کند چه ضمان شرط شده باشد و چه شرط نشده باشد.

ما گفتیم این طایفه نمی‌تواند مقید به فرض تعدی و تفریط بشود چون باعث لغویت عنوان است.

اما این طایفه می‌تواند مقید به صورت شرط ضمان باشد و لغویت عنوان هم پیش نمی‌آید چون شرط ضمان در غیر موارد اجاره صحیح نیست.

سوم) روایاتی که مفاد آنها این است که با شرط ضمان، اجیر ضامن است و مفاد آنها این است که اگر ضمان شرط نشده باشد اجیر ضامن نیست مثل روایت یعقوب بن شعیب که مفهوم آنها این بود که اگر فرد شرط را نپذیرفته باشد ضامن نیست.

بنابراین اگر طایفه دوم اطلاق داشته باشد با طایفه سوم مقید می‌شود.

مرحوم سید روایت اسحاق بن عمار که در مورد صاحب حمام است را با روایت یعقوب بن شعیب مقید کرده است و لذا نتیجه گرفته است ضمان در صورتی است که فرد هم اجیر بر حفظ باشد و هم ضمان بر او شرط شده باشد.

 بنابراین حرفی که ما سابق گفتیم و روایت طایفه دوم که روایت اسحاق بن عمار بود را مطلق دانستیم مبتنی بر لزوم لغویت عنوان بود و لغویت عنوان نسبت به مورد تعدی و تفریط است اما نسبت به شرط و عدم آن لغویت عنوان پیش نمی‌آید.

مگر اینکه گفته شود مفاد طایفه سوم روایات صحت شرط ضمان حتی در غیر موارد اجیر بر حفظ باشد که در این صورت باز هم اخذ اجرت بر حفظ نقشی نخواهد داشت مگر اینکه گفته شود لغویت عنوان جایی است که برای عنوان هیچ نوع دخالتی در اثر در نظر نباشد اما اگر در اینجا بگوییم اخذ اجرت در حفظ در ضمان نقش دارد و جزء علت است و همین برای دفع لغویت کافی است.

حاصل اینکه حتی اگر روایت اسحاق بن عمار نسبت به ضمان اجیر اطلاق هم داشته باشد با روایت یعقوب بن شعیب، مقید می‌شود که ضمان فقط در صورت شرط است و اجیر بدون شرط ضمان، ضامن نیست و شرط ضمان بدون اینکه فرد اجیر باشد هم علت ضمان نیست بلکه فقط جایی که فرد هم اجیر باشد و هم ضمان بر او شرط شده باشد، ضامن است.

این توجیه تفصیلی که در کلام مرحوم سید آمده است.


جلسه ۱۰۱ – ۲۴ اسفند ۱۳۹۵

مرحوم سید فرمودند اگر فرد امین محض و مجانی باشد ضمان فقط در صورت تعدی و تفریط است اما اگر فرد امین محض و مجانی نباشد هم تعدی و تفریط سبب ضمان است و هم اشتراط ضمان سبب ضمان است.

ما گفتیم سه طایفه روایت در مساله وجود دارد. یک دسته روایاتی که می‌گوید امین ضامن نیست که مقتضی آنها عدم صحت شرط ضمان است.

و دسته دیگر روایاتی که می‌گوید اگر فرد اجیر بر حفظ شده باشد ضامن است و این روایات قابل تقیید به موارد تعدی و تفریط نیست چون لازمه آن الغای عنوان است.

ولی این روایات نسبت به فرض اشتراط ضمان،‌ یا مهمل است یا مطلق است یعنی اگر هم فرض عدم اشتراط ضمان را هم شامل باشد از باب اطلاق شامل است.

و دسته سوم روایاتی است که ضمان اجیر را مقید به فرض اشتراط دانسته‌اند و البته مورد روایات اجیر بر حفظ نیست بلکه اجیر بر عمل است و لذا این روایات از ناحیه اینکه اجیر بر حفظ باشد یا نباشد اطلاق دارد. پس این روایت اشتراط ضمان را دخیل در ضمان اجیر می‌داند.

در حقیقت این روایت می‌گوید اشتراط ضمان بر اجیر جایز است چه او اجیر بر حفظ باشد و چه اجیر بر حفظ نباشد که در این فرض اجیر، نسبت به حفظ امین محض است.

پس اگر روایات دسته دوم را نسبت به فرض اشتراط و عدم آن مطلق بدانیم، و این دسته سوم را هم نسبت به اجیر بر حفظ بودن و عدم آن مطلق بدانیم، نسبت این دو دسته از روایات عموم و خصوص من وجه است.

فرض جایی که فرد اجیر بر حفظ باشد و شرط ضمان شده باشد محل اجتماع هر دو است و هر دو دسته به ضمان او حکم می‌کنند.

و جایی که فرد اجیر بر حفظ شده باشد و شرط ضمان نشده باشد طبق دسته دوم اجیر ضامن است و طبق دسته سوم اجیر ضامن نیست.

و جایی که فرد اجیر بر حفظ نباشد اما ضمان شرط شده باشد طبق دسته دوم ضامن نیست و طبق دسته سوم ضامن است.

از این قبیل همان مثال معروف در اصول است که «اذا خفی الاذان فقصر» و «اذا خفی الجدران فقصر» آیا باید به نحو «واو» بین این دو دسته جمع کرد یا به نحو «او» جمع کرد؟ یعنی آنچه موضوع است «احدهما» است یا «کلاهما» است؟

و اینجا دیگر الغای عنوان پیش نمی‌آید چون الغای عنوان جایی پیش می‌آید که عنوان هیچ نوع دخالتی در حکم نداشته باشد اما در اینجا هر دو عنوان در حکم دخالت دارند حال یا به ضمیمه عنوان دیگر یا به صورت مستقل و بدون ضمیمه عنوان دیگر.

و البته همه این متوقف بر این است که دسته دوم روایات نسبت به فرض اشتراط ضمان و عدم آن اطلاق داشته باشند.

اما به نظر طایفه دوم اطلاق ندارد چون جمله شرطیه نبود بلکه مفاد این روایت این بود که حمامی چون اجیر بر حفظ نیست ضامن نیست و دلالت می‌کند که ماجور بودن در ضمان دخالت دارد ولی اینکه تمام موضوع است یا جزء موضوع است؟

ما اطلاق این روایت نسبت به فرض عدم تعدی و تفریط را با لزوم الغای عنوان تصحیح کردیم که این دلیل نسبت به فرض عدم اشتراط ضمان وجود ندارد.

اما اگر طایفه سوم روایات را هم مطلق بدانیم یعنی مفاد روایات این باشد که شرط ضمان جایز است چه فرد ماجور بر حفظ باشد و چه ماجور بر حفظ نباشد، باز هم در دسته دوم الغای عنوان پیش می‌آید. چون در حقیقت اخذ اجر نقشی در ضمان ندارد بلکه مهم شرط ضمان است اگر شرط ضمان شده باشد شخص ضامن است چه ماجور بر حفظ باشد و چه نباشد.

پس هر چند به مقتضای صناعت طایفه دوم اطلاق ندارند اما به خاطر اینکه دسته سوم اطلاق دارند، دسته دوم هم باید اطلاق داشته باشند و گرنه لغویت عنوان پیش می‌آید.

حال اینکه بین دو مطلق چطور باید جمع کرد همان بحث معروف است که آیا باید به نحو «واو» جمع کرد یا به نحو «او» جمع کرد.

و شاید گفته شود چون هر قضیه دو دلالت دارد یکی تاثیر و دیگری استقلال در تاثیر است لذا ترجیحی بر رفع ید نیست و مورد مجمل می‌شود که در این صورت باید به قدر متیقن اخذ کرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.