اجاره به زیادی


جلسه ۱۱۱ – ۲۹ فروردین ۱۳۹۶

مسألة يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر.

و بالمساوي له مطلقا أي شي‌ء كانت بل بأكثر منه أيضا إذا أحدث فيها حدثا أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة بل مع عدم الشرطين أيضا فيما عدا البيت و الدار و الدكان و الأجير و أما فيها فإشكال فلا يترك الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر بل الأحوط إلحاق الرحى و السفينة بها أيضا في ذلك و الأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة و إن كان الأحوط الترك فيها أيضا بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلا مع إحداث حدث فيها هذا و كذا لا يجوز أن يؤجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الأجرة كما إذا استأجر دارا بعشرة دنانير و سكن بعضها و آجر البعض الآخر بأزيد من العشرة فإنه لا يجوز بدون إحداث حدث و أما لو آجر بأقل من العشرة فلا إشكال و الأقوى الجواز بالعشرة أيضا و إن كان الأحوط تركه‌

مرحوم سید فرمودند ملکیت عین نقشی در صحت اجاره ندارد. بنابراین کسی که مالک منفعت است می‌تواند اجاره بدهد و لذا اجاره مستاجر از نظر سید صحیح بود.

بعد از این مرحوم سید در مورد اجاره دوم با اجرتی بیش از اجرت اجاره اول بحث کرده‌اند.

به طور کلی، اجاره دوم گاهی با اجرتی مساوی یا کمتر از اجرت اجاره اول است یا با اجرتی بیشتر از اجرت اجاره اول است. و گاهی اجاره عین است و گاهی اجاره اعمال است.

یعنی مثلا فرد برای کاری اجیر شده باشد، آیا می‌تواند این عمل را به دیگری با اجرت کمتری واگذار کند؟

محل بحث جایی است که در هر صورت (چه اجاره عین باشد و چه اجاره اعمال) برای واسطه سود و ربح دارد.

به تعبیر دیگر، گاهی اجاره به صورتی است که واسطه متضرر می‌شود یا نه متضرر می‌شود و نه سود می‌برد (که در اجاره اعیان به این است که به همان قیمت اجاره اول یا کمتر از آن اجارده بدهد و در اجاره اعمال به این است که عمل را به همان قیمت اجاره اول یا بیشتر از آن اجاره بدهد) و گاهی به صورتی است که واسطه، با اجاره دوم، سود می‌برد. (که در اجاره اعیان به این است که عین را به قیمت بیشتری اجاره بدهد و در اعمال به این است که عمل را به اجرت کمتری واگذار کند)

در صورت اول که واسطه سودی نمی‌برد، شکی در صحت اجاره دوم نیست. مورد اجاره هر چه می‌خواهد باشد. چه اجاره عمل باشد یا اجاره عین باشد و تفاوتی بین انواع اعمال و اعیان هم نیست.

اما در جایی که واسطه سود می‌برد، دو صورت قابل تصور است:

الف) گاهی واسطه اول در اجاره اول کاری کرده است و تغییری در آن ایجاد کرده است. مثلا خانه را تعمیر کرده است یا بخشی از عمل را انجام داده است و …

ب) و گاهی واسطه هیچ تغییر و تصرفی در اجاره اول انجام نداده است.

در صورت اول هم اشکالی در صحت اجاره دوم نیست. هم روایات متعدد دارد و هم صحت اجاره دوم مقتضای قاعده است. چون طبق قاعده هر کسی بر اموال خودش مسلط است و به هر صورتی که بخواهد می‌تواند در آن تصرف کند یا بفروشد و واگذار کند.

همان طور که فرد می‌تواند عین را به قیمتی بخرد و به قیمت بیشتری به دیگری بفروشد در اینجا هم همین طور است.

اما در صورت دوم که واسطه هیچ تغییری در مورد اجاره اول ایجاد نکرده است باز هم دو صورت قابل تصور است:

  • اجرت در اجاره اول با اجرت در اجاره دوم از نظر جنسی متفاوت است.
  • اجرت در اجاره اول هم جنس با اجاره دوم است.

در صورت اول که اجرت اجاره اول از نظر جنس متفاوت با اجرت اجاره دوم است (اما مالیت آن بیش از مالیت جنس اجرت اجاره اول است) باز هم شکی در صحت اجاره دوم نیست چون هم روایت خاص در آن مورد داریم و هم مطابق قاعده است.

و اما در فرضی که جنس اجرت اول و دوم یکی است باز هم دو صورت دارد:

اول) گاهی صنف دو اجرت هم یکی است مثلا به ریال اجاره کرده است و به ریال هم اجاره می‌دهد.

دوم) گاهی صنف دو اجرت متفاوت است. مثلا به ریال اجاره کرده است و به دلار اجاره می‌دهد.

مرحوم آقای خویی صورت دوم را مانند همان جایی دانسته‌اند که به جنس واحد دارند. اما مرحوم سید این مورد را ملحق به موردی دانسته‌اند که اختلاف در جنس دارند.

نقطه اصلی بحث در همین صورت است که اگر اجرت اجاره دوم هم جنس و هم صنف اجرت اجاره اول باشد و بیش از اجرت اجاره اول باشد.

در این صورت هم گاهی بحث در امور خاصی است یعنی اجاره اتاق، خانه، مغازه و اجیر.

و بعد سه مورد دیگر آسیاب و زمین و کشتی به آن ملحق شده است.

و گاهی بحث در مطلق اعمال و اعیان است.

مقام اول بحث در مورد اجاره امور خاص است در جایی که هیچ تغییری در مورد اجاره ایجاد نشده است و اجرت اجاره دوم بیشتر از اجرت اجاره اول است و جنس دو اجرت یکی است.

معروف از علماء عدم جواز است و شاید مساله اجماعی باشد اما از مرحوم سید در عروه، تشکیک در این مساله استفاده می‌شود چرا که ایشان احتیاط کرده است و این از مرحوم سید غریب است و ظاهرا کسی دیگر غیر از ایشان در حکم تشکیک نکرده است.

و لذا حتی مثل مرحوم آقای خویی هم وجهی برای تشکیک ندیده‌اند و به سید اشکال کرده‌اند.

در چهار مورد خاص ادله زیادی هست که تعارضی هم با یکدیگر ندارند و لذا وجه احتیاط مرحوم سید معلوم نیست.

و بعد سید در مورد کشتی و آسیاب هم احتیاط کرده‌اند که احتیاط در آن موارد جا دارد چون در نصوص اختلاف وجود دارد و بلکه بعضی از روایات از نظر دلالی هم قاصر هستند مثلا در بعضی عنوان کراهت آمده است و از این عنوان نمی‌توان حرمت را استفاده کرد. و این احتیاط هم وجوبی است اما برخی از معاصرین احتیاط استحبابی در این موارد را به سید نسبت داده‌اند که این نسبت عجیب است.

و بعد در مورد زمین فرموده‌اند اقوی صحت اجاره است هر چند احتیاط استحبابی در ترک آن است.


جلسه ۱۱۲ – ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

بحث در اجاره دوم مورد اجاره به فرد دیگر بود. آیا واگذاری مورد اجاره به دیگری، بدون اینکه مستاجر اول تغییری در مورد اجاره داده باشد و به صورتی که واسطه نفع و سود ببرد صحیح است؟

گفتیم مساله چند صورت مختلف دارد. بحث در اجاره چهار مورد خاص بود در جایی که اجرت اجاره دوم هم جنس با اجرت اجاره اول باشد.

گفتیم در این مساله روایات متعددی دال بر بطلان اجاره دوم وجود دارد و لذا وجه احتیاط مرحوم سید برای ما روشن نیست.

مرحوم صاحب وسائل این روایات را در چند باب ذکر کرده است.

  1. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ أَوِ الْأَرْضَ أَوِ السَّفِينَةَ ثُمَّ يُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِذَا أَصْلَحَ فِيهَا شَيْئاً‌ (تهذیب الاحکام، جلد 7، صفحه 223)

سند روایت مطابق نظر معروف موثقه است. غیاث ‌بن کلوب عامی است و دلیل وثاقت او از نظر معروف، کلام شیخ در العدة است و ما قبلا گفتیم به نظر ما آن کلام دال بر توثیق نیست و مرحوم شیخ اصلا در صدد اثبات وثاقت کسی نیست بلکه ایشان در صدد بیان جواز عمل به روایات اهل سنت در موارد نبود روایت شیعی هستند.

اما به خاطر کثرت نقل اجلاء مثل الحسن بن موسی الخشاب توثیق می‌شود.

مفهوم روایت این است که اگر فرد در مورد اجاره  تغییری نداده باشد اجاره آن به زیادی جایز نیست.

  1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا قَالَ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً‌ (الکافی جلد 5، صفحه 273)

سند روایت صحیحه است و «لایصلح» یعنی اثر مطلوب را ندارد.

ظاهر این روایت که در آن «باکثر» آمده است این است که جنس اجرت در هر دو اجاره یکی است نه اینکه منظور بیشتر بودن مالیت باشد و این نیازمند قرینه است. و اگر جنس دو اجرت متفاوت باشد هر چند از نظر مالیت بیشتر باشد، اجاره به زیادی و اکثر صدق نمی‌کند مگر اینکه قرینه بر آن داشته باشیم.

و حداقل این است که روایت در بیش از این مقدار ظهوری ندارد و اکثریت ظاهر در بیشتر بودن در مالیت نیست بلکه بیشتر بودن در مقدار است.

در این دو روایت خانه و زمین و کشتی مذکور است که خانه در هر دو روایت مذکور است.

  1. وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ بَيْتاً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، فَأَتَاهُ الْخَيَّاطُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَالَ: أَعْمَلُ فِيهِ وَ الْأَجْرُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ، وَ مَا رَبِحْتُ فَلِي وَ لَكَ، فَرَبِحَ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ الْبَيْتِ، أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَا بَأْسَ» ( قرب الاسناد، صفحه 265)

این روایت اگر چه به سند حمیری ضعیف است چون عبدالله بن الحسن توثیق ندارد اما در کتاب علی بن جعفر هم مذکور است و کتاب علی بن جعفر قابل اعتماد است و مثل مرحوم صاحب وسائل به آن سند دارد.

البته عبدالله بن الحسن، هم قابل توثیق است چون اعتماد حمیری بر او قابل کشف است. و اینکه گفته شده است حمیری به خاطر قرب واسطه و قلت واسطه از او نقل کرده است و این نشان دهنده اعتماد و توثیق نیست به نظر ما حرف تمامی نیست و قرب سند در صورتی ارزشمند است که واسطه ثقه باشد و گرنه روایتی که قرب سند دارد اما وسائط آن ضعیف هستند، نسبت به روایتی که وسائط بیشتری دارد اما وسائط آن ثقه هستند ارزشی ندارد. و لذا از نظر ما همین هم موید وثاقت عبدالله بن الحسن است.

و لذا اینکه فرد با وجود اینکه روایت طرق طولانی و صحیح داشته است سراغ روایت با واسطه کمتر رفته است نشان دهنده این است که وسائط روایت از نظر او معتبر هستند.

و همین بیان در مورد سکونی هم قابل بیان است چون مرحوم کلینی با وجود طرق طولانی‌تر، سراغ روایات سکونی رفته است که وسائط کمتری دارد، آن هم در کتابی که به عنوان حجت نوشته شده است، نشان دهنده وثاقت نوفلی و سکونی از نظر مرحوم کلینی است.

اما این روایت به نظر ما دلالت بر مساله ندارد هر چند در کلمات بعضی از علماء به آن استدلال شده است.


جلسه ۱۱۳ – ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

بحث در جواز اجاره دوم بود در صورتی که واسطه اول، نفع ببرد. گفتیم بحث گاهی در مطلق امور است و گاهی در برخی امور خاص است.

بحث در امور خاص بود. گفتیم مشهور در بین فقهاء عدم جواز اجاره امور خاص بود. چهار چیز قطعا جزو این امور بود خانه و اتاق و مغازه و اجیر و سه چیز هم به آنها ملحق شده است که آسیاب و زمین و کشتی است.

بحث در بررسی نصوص و روایات بود. چند روایت را قبلا گفتیم که در آنها خانه و اتاق ذکر شده بود.

روایت دیگر:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ فَيُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَقَبَّلُهَا وَ يَقُومُ فِيهَا بِحَظِّ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْأَجِيرِ وَ لَا مِثْلَ الْبَيْتِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَ الْبَيْتِ حَرَامٌ‌ (الکافی، جلد 5، صفحه 271، تهذیب الاحکام، جلد 7، صفحه 203)

مرحوم صدوق هم همین روایت را ذکر کرده است و در ذیل آن اضافه‌ای نقل کرده است:

وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ فَيُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَقَبَّلُهَا بِهِ وَ يَقُومُ فِيهَا بِحَظِّ السُّلْطَانِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْأَجِيرِ وَ لَا مِثْلَ الْبَيْتِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَ الْبَيْتِ حَرَامٌ‌ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَكَنَ ثُلُثَيْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَكِنْ لَا يُؤَاجِرْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا‌ (من لایحضره الفقیه، جلد 3، صفحه 248)

سند روایت خوب است البته ابو الربیع الشامی توثیق صریحی ندارد اما به خاطر کثرت روایات اجلاء از او می‌توان او را توثیق کرد.

و همین روایت یکی از ادله قائلین به جواز اجاره زمین به زیادی است هر چند به نظر ما بعید نیست منظور این روایت در مورد زمین، مزارعه باشد نه اینکه اجاره باشد. و قبلا هم گفتیم مزارعه قسمی از اجاره است.

و البته روایت طبق نقل مرحوم صدوق، حکم خانه را هم ذکر کرده است.

به نظر این روایات برای دفع استیحاشی است که در ذهن اصحاب بوده است که چه تفاوتی بین مزارعه و اجاره است که مزارعه به زیادی اشکالی ندارد اما اجاره اشکال دارد در حالی که مزارعه مثل همین اجاره است. تفاوت اجاره و مزارعه در این است که در یکی اجرت از محصول خود زمین است و در دیگری غیر آن است. و ائمه علیهم السلام هم درصدد بیان تفاوت هستند که خلاصه آن این است که در جایی که اجرت قطعی مشخص شده است این اجاره به زیادی در حقیقت نوعی ربا ست یعنی سود مشخص و قطعی برای او هست و واسطه اول هیچ وقت ضرر نمی‌کند بلکه اگر ضرری هم باشد متوجه مستاجر دوم است اما در مزارعه سود تضمین شده‌ای در بین نیست چون محصول زمین ممکن است اصلا وجود نداشته باشد یا کم و زیاد بشود و ممکن است هر دو نفع ببرند و ممکن است هیچ کدام نفعی نبرند.

تا کنون حکم خانه و اتاق و اجیر در روایات مذکور بوده است. اما روایت دال بر اجاره دکان روایت ابی المعزی است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ (المعزی) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَالْحَانُوتِ وَ لَا الْأَجِيرِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَ الْحَانُوتِ حَرَامٌ‌ (الکافی، جلد 5،‌ صفحه 272، تهذیب الاحکام، جلد 7، صفحه 203)

روایت دیگری که قابلا استشهاد است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْمُثَنَّى سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَسْمَعُ عَنِ الْأَرْضِ يَسْتَأْجِرُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ وَ الْأَجِيرِ إِنَّ فَضْلَ الْبَيْتِ حَرَامٌ وَ فَضْلَ الْأَجِيرِ حَرَامٌ‌ (الکافی، جلد 5، صفحه 273، تهذیب الاحکام، جلد 7، صفحه 202)

سند روایت خوب است و فقط از ناحیه سهل بن زیاد ممکن است کسی در آن خدشه کند که از نظر ما سهل معتبر است.

از آنجا که سه روایتی که در مورد اتاق بود از نظر سندی محل بحث بود، مرحوم آقای خویی برای تحکیم حکم در مورد اتاق فرموده‌اند می‌توان به روایات خانه هم تمسک کرد چون خانه‌ای می‌توان تصور کرد که فقط یک اتاق دارد و چیزی غیر از آن نباشد و خانه‌ای که در روایت فرض شده‌ است شامل این موارد هم می‌شود.

اما به نظر ما این طور نیست و خانه که گفته می‌شود عبارت است از مجموعه‌ای که اتاق یکی از شئون آن است یعنی مثلا اتاق و آشپزخانه و سرویس و … داشته باشد یعنی مجموعه‌ای که برای نیازهای روزانه انسان مورد نیاز است و لذا بر چیزی صرف یک اتاق که هیچ کدام از آنها را ندارد خانه صدق نمی‌کند.


جلسه ۱۱۴ – ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

بحث در اجاره دوم بود طوری که واسطه اول سود و نفع ببرد. گفتیم بحث در موارد خاص یعنی خانه و اتاق و مغازه و اجیر معروف و مشهور عدم جواز است.

بحث به اجیر رسید. فضل اجیر به دو صورت قابل تصور است:

اول) فرد کسی را اجیر کند به اجرتی و بعد اجیر را به دیگری واگذار کند با اجرت دیگری. که ظاهرا مرحوم سید در این مساله ناظر به این مورد هستند.

دوم) شخص اجیر کسی شود برای اینکه کاری را انجام دهد، و بعد کار را به شخص دیگری به اجرت کمتر واگذار کند. و مرحوم سید در مساله دوم، متعرض این مساله شده‌اند.

در صورت اول، عده دیگری غیر از مرحوم سید نیز همین نظر را بیان کرده‌اند. و لذا تعبیر کرده‌اند که جایز نیست به اکثر اجاره بدهد و روشن است که در صورت دوم اجاره غیر به اکثر نیست بلکه اجاره دیگری به اقل است.

در مورد صورت دوم نصوص خاصی وجود دارد که در مساله دوم خواهد آمد. اما در مورد صورت اول حکم چیست؟ ظاهر کلمات جمعی عدم جواز است و حکم اجاره اجیر به زیادی، مثل حکم اجاره اعیان به زیادی است.

اما دلیل چیست؟

گاهی بر اساس الغای خصوصیت است که در آینده در مورد آن بحث خواهیم کرد.

اما با قطع نظر از الغای خصوصیت چه دلیل بر مساله وجود دارد؟ ظاهر سید و دیگران این است که بر اساس نص خاص چنین حکمی بیان کرده‌اند و دلیل ایشان هم روایاتی است که در آنها حرمت فضل الاجیر ذکر شده است.

اما آیا منظور از فضل الاجیر این است؟ سید و غیر ایشان گفته‌اند عطف فضل اجیر به فضل خانه و اتاق، نشان دهنده آن است که آنچه مورد عقد اجاره بوده است خود اجیر است نه عمل و کار.

یعنی اجیر را به اجرتی اجیر کنند و بعد خود اجیر را به اجاره دیگری و به اجرت بیشتری، اجاره بدهند. همان طور که اجاره خانه به زیادی یعنی خانه را به زیادی اجاره بدهند، اجاره اجیر هم همین طور است.

عرض ما این است که فضل الاجیر، ظاهر در آنچه این بزرگواران فرموه‌اند نیست و بعید نیست ناظر به همان مواردی باشد که اجیر کاری را که تقبل کرده است به دیگری به اجرت کمتری واگذار کند و سود و نفع ببرد. یعنی «فضل للاجیر» باشد بر خلاف صورت اول که «فضل للمستاجر» است و اجیر سود و نفعی نمی‌برد. نه اینکه «فضل ایجار الاجیر للمستاجر» منظور باشد. حتی اگر بپذیریم به این موارد «فضل الاجیر» هم می‌گویند اما نمی‌توان گفت اطلاق روایت شامل آن هم هست، چون این موارد از قبیل دو معنای متعدد است که استعمال لفظ در آنها،‌ استعمال لفظ در متعدد است. چون نوع اضافه متعدد است.

خلاصه اینکه اگر نگوییم، «فضل الاجیر» ظاهر در جایی است که اجیر عمل را به کمتر واگذار می‌کند، کلام مجمل است و این روایات نمی‌تواند دال بر حرمت «فضل ایجار الاجیر» باشد.

و «فضل الاجیر» به معنای دوم خود روایات متعدد دیگری دارد که حکمش را روشن می‌کند.

بنابراین اجاره خود اجیر به زیادی مانند سایر موارد غیر منصوص می‌شود و باید بحث کرد آیا می‌توان از مثل خانه و اتاق و … الغای خصوصیت کرد یا نه؟

و لذا به نظر ما موجبی برای عطف اجیر بر مثل خانه و اتاق و مغازه نیست.

مرحوم سید در ادامه فرموده‌اند در آسیاب و کشتی هم احتیاط وجوبی، منع اجاره به زیادی است.

نسبت به آسیاب روایتی که داریم این است:

رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ إِنِّي‏ لَأَكْرَهُ‏ أَنْ‏ أَسْتَأْجِرَ الرَّحَى‏ وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا إِلَّا أَنْ أُحْدِثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ أُغْرَمَ فِيهَا غُرْماً  (من لایحضره الفقیه، جلد 3، صفحه 235)

سند روایت صحیح است اما در این روایت عبارت «اکره» آمده است و این کلمه اگر چه در موارد بطلان معامله هم استعمال شده است اما ظهور در حرمت ندارد. و لذا سید که در مواردی که ظهور روایات در حرمت بود به بطلان فتوا ندادند اینجا وجهی برای احتیاط وجوبی نیست.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ رَحًى وَحْدَهَا- ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا بِهِ- إِلَّا أَنْ يُحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ يُغْرَمَ فِيهَا غَرَامَةً. (الکافی، جلد 5، صفحه 273)

اما در مورد کشتی، روایتی که هست آن را در کنار زمین ذکر کرده است و چون در زمین قائل به کراهت شده‌اند و در مورد زمین کراهت را مسلم گرفته‌اند، در مورد کشتی گفته‌اند وحدت سیاق اقتضاء می‌کند نهی در کشتی هم کراهتی باشد. و خانه هم در کنار آنها ذکر شده است و شاید به همین دلیل است که سید، در خانه هم احتیاط کردند نه اینکه به حرمت فتوا بدهند.


جلسه ۱۱۵ – ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

گفتیم در برخی موارد خاص، نصوص و روایاتی داریم که بر منع از اجاره دوم به صورتی که برای واسطه اول سود و نفعی متصور بشود، دلالت می‌کنند. مثل خانه و اتاق و مغازه و اجیر و البته با تفصیلی که در مساله اجیر بیان شد.

در مورد آسیاب نیز دو روایت داشتیم که در هر دو کلمه کراهت وجود داشت و این کلمه در لسان روایات اعم از موارد حرمت و کراهت استعمال شده است.

و لذا حتی اگر روایاتی داشتیم که در مورد آسیاب نیز دال بر حرمت بودند وجود کراهت در این روایات قرینه بر حمل نهی بر کراهت نمی‌شود چرا که در لسان روایات کراهت اعم از حرمت و کراهت استعمال شده است بنابراین قرینه برای رفع ید از ظهور نهی در حرمت نیست.

خلاصه اینکه کراهت ظهور در ترخیص ندارد و نهایت اینکه مجمل است و لفظ مشترک است.

در مورد کشتی هم گفتیم روایتی هست که:

بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ أَوِ الْأَرْضَ أَوِ السَّفِينَةَ- ثُمَّ يُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِذَا أَصْلَحَ فِيهَا شَيْئاً. (تهذیب الاحکام، جلد 7، صفحه 223)

که این روایت نهی بود اما چون در کنار زمین ذکر شده است و مرحوم سید در زمین فتوای به کراهت دارد نهی در مورد کشتی را نیز بر کراهت حمل کرده‌اند.

مورد دیگری که باید در مورد آن بحث کرد «زمین» است. سه طایفه روایت در اینجا وجود دارد:

یک دسته روایاتی که دال بر منع است. و دسته دیگری که صراحتا بر جواز دلالت دارند. و دسته سوم روایاتی که تفصیل داده‌اند.

برخی مثل مرحوم آقای خویی، بین روایات دال بر ترخیص صریح و روایات دال بر منع جمع کرده‌اند و منع را بر کراهت حمل کرده‌اند.

طایفه اول:

روایاتی بود که قبلا گذشت از جمله همین روایت اسحاق بن عمار است که نقل کردیم. سند روایت از ناحیه غیاث بن کلوب موثقه است و البته قبلا گفتیم ما بیان شیخ را دال بر وثاقت او نمی‌دانیم اما راه‌های دیگری برای توثیق او وجود دارد.

مفهوم روایت این است که در صورتی که فرد تغییری در آن نداده باشد نمی‌تواند آن را به زیادی اجاره بدهد.

روایت دیگر:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى ثُمَّ آجَرَهَا وَ شَرَطَ لِمَنْ يَزْرَعُهَا أَنْ يُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَهُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا حَفَرَ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ شَيْئاً يُعِينُهُمْ بِذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ فَيُؤَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً أَوْ جَرِيباً جَرِيباً بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ فَيَكُونُ لَهُ فَضْلٌ فِيمَا اسْتَأْجَرَهُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ لَا يُنْفِقُ شَيْئاً أَوْ يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَةَ فَيَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ عَلَى إِجَارَتِهِ وَ لَهُ تُرْبَةُ الْأَرْضِ أَوْ لَيْسَتْ لَهُ فَقَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِيهَا شَيْئاً أَوْ رَمَمْتَ فِيهَا فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَكَرْتَ‌ (الکافی، جلد 5، صفحه 272)

سند روایت قابل تصحیح است.

فرض این روایت اجاره دوم نیست بلکه مزارعه بعد از اجاره است. یعنی زمین را از سلطان اجاره کرده است و بعد به کسی به صورت مزارعه واگذار کرده است. چون اجاره به نسبتی از محصول صحیح نیست و لذا اینکه گفته است به نصف یا کمتر یا بیشتر از محصول زمین، واگذار کرده است نشان می‌دهد که مزارعه بوده است.

اما قسمت دوم روایت در مورد اجاره زمین از سلطان و بعد اجاره دادن آن به صورت تکه تکه است و مفهوم آن این است که اجاره دوم به زیادی، بدون اینکه تغییری در زمین ایجاد کند، جایز نیست.

اما روایات دال بر ترخیص:

یکی روایت ابو الربیع الشامی است که قبلا گذشت.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ فَيُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَقَبَّلُهَا وَ يَقُومُ فِيهَا بِحَظِّ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْأَجِيرِ وَ لَا مِثْلَ الْبَيْتِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَ الْبَيْتِ حَرَامٌ‌ (الکافی، جلد 5، صفحه 271)

تقبل زمین از دهقان‌ها به قرینه بعد، ظاهر در اجاره است و اگر هم این ظهور را نپذیریم حداقل اطلاق دارد و هم اجاره را شامل است و هم مزارعه را شامل است و این طور نیست که مختص به مزارعه باشد.

و روایت اطلاق دارد مواردی را که فرد تغییری نداده باشد و با این حال سود و نفع ببرد هم شامل می‌شود.

و روایت دیگر هم روایت ابی المعزی بود.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَالْحَانُوتِ وَ لَا الْأَجِيرِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَ الْحَانُوتِ حَرَامٌ‌ (الکافی، جلد 5، صفحه 272)

روایت دیگر:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْمُثَنَّى سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَسْمَعُ عَنِ الْأَرْضِ يَسْتَأْجِرُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ وَ الْأَجِيرِ إِنَّ فَضْلَ الْبَيْتِ حَرَامٌ وَ فَضْلَ الْأَجِيرِ حَرَامٌ‌ (الکافی، جلد 5، صفحه 272)

بنابراین روایاتی که به صورت مطلق منع کرده بودند برخی نسبت به اجاره اطلاق داشتند و برخی صریح در مورد اجاره بودند.

اما روایاتی که مجوز هستند هیچ کدام صریحا در مورد اجاره نبودند و حداکثر نسبت به فرض اجاره اطلاق داشتند.


جلسه ۱۱۶ – ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

بحث در اجاره به زیادی بود. گفتیم روایات در مورد زمین سه طایفه است. طایفه اول روایاتی بود که دال بر منع از اجاره دوم زمین به زیادی بود. که مورد آنها اجاره مصطلح بود.

از جمله آنها این روایت است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ وَ إِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ فَلَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونَانِ‌ (الکافی، جلد 5، صفحه 273)

که مورد این روایت اجاره اصطلاحی است چون در آن گفته است زمین را به طلا و نقره اجاره کرده است.

طایفه دوم روایاتی بودند که دال بر جواز اجاره زمین به زیادی بود و البته اطلاق داشتند یعنی مورد آنها صریحا اجاره نبود بلکه از حیث اینکه عقد دوم اجاره باشد یا مزارعه باشد، مطلق بود.

تا اینجا اگر فقط ما باشیم و این دو دسته از روایات، جمع عرفی به تقیید است یعنی روایات طایفه دوم که مطلق بودند را باید با طایفه اول مقید کنیم و روایات مجوز مختص به مورد مزارعه می‌شوند.

و طایفه سوم روایات هم شاهد بر این جمع است که در آنها به فرق بین مزارعه و اجاره تصریح شده است.

مثل:

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأُقَبِّلُهَا بِأَلْفَيْنِ قَالَ لَا يَجُوزُ قُلْتُ كَيْفَ جَازَ الْأَوَّلُ وَ لَمْ يَجُزِ الثَّانِي قَالَ لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ‌ (الکافی جلد 5، صفحه 272)

و البته شیخ از کتاب احمد بن محمد بن ابی نصر روایت را نقل کرده است. (تهذیب الاحکام، جلد 7، صفحه 204)

سند روایت صحیح است.

و در آن بین مزارعه به زیاده و اجاره به زیاده تفصیل داده شده است. و امام علیه السلام فرموده‌اند در اجاره به زیادی، سود قطعی است و واسطه اول هیچ وقت ضرر نمی‌کند در حالی که مستاجر دوم ممکن است ضرر کند چرا که حتی اگر زمین محصول هم نداشته باشد باید اجرت را بپردازد. به عبارت دیگر اجرت برای مستاجر دوم مضمون و قطعی است اما در مزارعه به زیادی، سود قطعی نیست و البته ضرری هم در بین نیست یعنی اگر زمین محصول هم نداشته باشد نه مستاجر دوم و نه مستاجر اول هیچ کدام ضرر نمی‌کنند و به عبارت دیگر اجرت برای مستاجر دوم مضمون و قطعی نیست.

و برخی از بزرگان از این روایات به ربا تعبیر کرده‌اند.

شبیه این تعبیر برای فرق بین قرض و مضاربه هم بیان شده است. در اجاره به زیادی و قرض به زیادی فرد سود قطعی بدون هیچ گونه معرضیت خسارت و تلف دارد بر خلاف مضاربه و مزارعه که سود قطعی بدون معرضیت خسارت وجود ندارد و احتمال دارد هر دو سود کنند و احتمال دارد هر دو ضرر کنند یا سود نبرند.


جلسه ۱۱۷ – ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

بحث در اجاره دوم زمین به زیادی بود و اینکه بین روایات چطور باید جمع کرد. گفتیم سه طایفه روایت داریم، طایفه اول دال بر منع از اجاره زمین به زیادی بود که مورد آنها صریحا اجاره مصطلح بود و طایفه دوم بر جواز اجاره زمین به زیادی دلالت می‌کرد اما نسبت به اجاره مصطلح اطلاق داشت و مورد صریح آنها نبود.

و گفتیم مقتضای جمع عرفی بین این دو طایفه، حمل روایات مطلق بر مقید است و روایات طایفه سوم هم شاهد این جمع است.

یکی از روایات طایفه سوم را خواندیم. روایت دیگر که بر تفصیل بین مزارعه به زیاده و اجاره به زیاده دلالت دارد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ وَ إِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ فَلَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونَانِ‌ (الکافی، جلد 5، صفحه 273)

این روایت هم دال بر تفصیل بین مزارعه و اجاره است.

لذا برای فتوای سید که روایات دال بر منع از اجاره زمین به زیاده را بر کراهت حمل کرده است وجهی نیست. و مرحوم آقای خویی هم نظر سید را پذیرفته‌اند. بماند که ایشان اصلا اصل جمع بین روایات دال بر احکام وضعی به این صورت را قبول ندارند حتی اگر موضوع آنها مساوی هم باشد. و جمع به کراهت یا استحباب را مختص به احکام تکلیفی می‌دانند.

بله طایفه چهارمی از ورایات وجود دارد که به مفهوم دال بر نهی از مزارعه به زیادی است.

و آن هم همان روایت اسماعیل بن الفضل است که قبلا خواندیم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى ثُمَّ آجَرَهَا وَ شَرَطَ لِمَنْ يَزْرَعُهَا أَنْ يُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَهُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا حَفَرَ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ شَيْئاً يُعِينُهُمْ بِذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ فَيُؤَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً أَوْ جَرِيباً جَرِيباً بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ فَيَكُونُ لَهُ فَضْلٌ فِيمَا اسْتَأْجَرَهُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ لَا يُنْفِقُ شَيْئاً أَوْ يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَةَ فَيَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ عَلَى إِجَارَتِهِ وَ لَهُ تُرْبَةُ الْأَرْضِ أَوْ لَيْسَتْ لَهُ فَقَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِيهَا شَيْئاً أَوْ رَمَمْتَ فِيهَا فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَكَرْتَ‌ (الکافی، جلد 5، صفحه 272)

قسمت آخر روایت که آمده است: «يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَةَ» مزارعه است. مفهوم کلام امام علیه السلام این است که اگر فرد تغییری در زمین نداده باشد، مزارعه به زیاده جایز نیست.

این روایت هم با اطلاق روایات مجوز منافات دارند (حتی اگر نسبت عموم و خصوص مطلق هم باشد با لحاظ روایات دال بر منع از اجاره به زیادی موردی برای عام باقی نمی‌ماند و انقلاب نسبت رخ می‌دهد و باید با آنها معامله متعارضین کرد)، و هم با روایات طایفه سوم که تفصیل بین مزارعه و اجاره بود منافات دارد.

اما به نظر ما این روایت با جمعی که گفتیم منافات ندارد. چون این روایت طایفه چهارم، خودش با روایات طایفه سوم که متضمن تفصیل بود معارضه دارد چون این روایت نهی است و دال بر بطلان است و آن روایات دال بر صحت مزارعه بود.

بله اگر این روایت معارض نداشت با جمعی که ما گفتیم منافات داشت.

به عبارت دیگر: روایت اسماعیل بن الفضل دو قسمت دارد یک قسمت آن نهی از اجاره به زیادی است و یک قسمت آن نهی از مزارعه به زیادی است.

در قسمت اول اگر چه بدوا با روایاتی که مطلقا مجوز بودند معارض است اما اخص از آن است و لذا تنافی مستقر نیست. بله اگر قسمت دوم آن هم تمام بود و معارض نداشت، آن وقت اخص محسوب نمی‌شد بلکه معارض با روایات مجوز محسوب می‌شد چون روایات مجوز می‌گویند اجاره به زیادی جایز است چه اجاره مصطلح باشد و چه مزارعه باشد، و این روایت می‌گوید اجاره به زیادی جایز نیست چه اجاره مصطلح باشد و چه مزارعه باشد.

به عبارت دیگر قسمت اول این روایت، مثل روایات طایفه اول دال بر منع اجاره به زیادی است.

و قسمت دوم آن با روایاتی که بین مزارعه و اجاره تفصیل داده‌اند معارض است و اینجا هم جمع عرفی وجود دارد چون آنها صریح در جواز مزارعه بودند و این ظاهر در نهی است که باید بر کراهت حمل شود.

خلاصه اینکه اجاره به زیادی جایز نیست (به خاطر روایات مانعه و روایاتی که تفصیل داده‌اند و خود همین روایت) و اما مزارعه به زیادی جایز است اما کراهت دارد.

بماند که ممکن است گفته شود این روایت می‌گفت اگر تغییری در زمین ایجاد شود، مزارعه به زیادی اشکال ندارد و اگر در زمین تغییری ایجاد نکند، مزارعه به زیادی اشکال دارد. و روایات طایفه سوم که مفصل بین اجاره و مزارعه بودند، اطلاق داشتند یعنی گفته بود مزارعه به زیادی اشکالی ندارد چه تغییری در زمین داده باشد یا نداده باشد، پس باز تعارض این روایت با روایات طایفه سوم محکم نیست و باز هم با همان جمعی که گفتیم که اجاره زمین به زیادی باطل است و مزارعه آن به زیادی باطل نیست منافاتی ندارد. حداکثر این است که در مورد خود مزارعه هم باید تفصیل داد بین اینکه تغییری در زمین بدهد که مزارعه به زیاده اشکال ندارد و بین اینکه تغییری در زمین ندهد که مزارعه به زیاده اشکال دارد.

و باز هم به تعبیری دیگر چهار دسته روایت داریم:

اول) منع از اجاره

دوم) جواز اجاره و مزارعه

سوم) منع از اجاره و جواز مزارعه

چهارم) منع از اجاره و مزارعه در صورت عدم تغییر

دسته چهارم با روایات دسته اول (مانع از اجاره) معارض نیست.

با روایات دسته دوم معارض است اما جمع عرفی دارد به روایات دسته دوم بر تقیید.

با روایات دسته سوم هم معارض است اما جمع عرفی دارد به حمل نهی بر کراهت.

در نتیجه همان جمعی که گفتیم که اجاره به زیادی ممنوع است و مزارعه اشکالی ندارد درست است.

اگر هم تعارضی تصویر بشود بین دسته چهارم و دسته دوم و سوم است پس دسته اول که مانع از اجاره به زیادی بودند بدون معارض باقی هستند و در نتیجه اجاره زمین به زیادی جایز نیست.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

جمعاً بين طائفتين مختلفتين من الأخبار الواردة في الأرض، حيث يظهر من جملة منها الجواز، و عمدتها معتبرتا أبي الربيع الشامي و أبي المغراء المتقدّمتان.

و بإزائها جملة أُخرى دلّت على عدم الجواز:

منها: صحيحة الحلبي، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أتقبّل الأرض بالثلث أو الربع فأُقبّلها بالنصف «قال: لا بأس به» قلت: فأتقبّلها بألف درهم، و أُقبّلها بألفين «قال: لا يجوز» قلت: لِمَ؟ «قال: لأنّ هذا مضمون و ذلك غير مضمون».

حيث تضمّنت التفصيل في التقبيل بين الكسر المشاع و بين العدد الصحيح، و أنّه يجوز أخذ الفضل في الأوّل و هو ما زاد على النصف بعد دفع الثلث مثلًا إلى المؤجر الأوّل، أعني: السدس معلّلًا بعدم كونه مضموناً و مأموناً عن الزيادة و النقصان، لجواز تلف الحاصل أو قلّته أو كثرته، فلم يكن شيئاً منضبطاً، بخلاف الثاني. فلا يجوز إيجار ما استأجره ألفاً بألفين.

و موثّقة إسحاق بن عمّار: «إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة فلا تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به، و إن تقبّلتها بالنصف و الثلث فلك أن تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به، لأنّ الذهب و الفضّة مضمونان».

و موثّقة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «قال: إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة فلا تقبّلها بأكثر ممّا قبّلتها به، لأنّ الذهب و الفضّة مصمتان، أي لا يزيدان».

فيرفع اليد عن ظهور الطائفة الثانية في المنع فيما لو كانت الأُجرة من الذهب و الفضّة و ما بحكمهما من العدد الصحيح بصراحة الاولى في الجواز و تحمل على الكراهة جمعاً.

و قد يقال بأنّ الطائفة الأُولى مطلقة، و الثانية مقيّدة بما إذا كانت الأُجرة من الذهب و الفضّة و نحوهما ممّا هو مضمون، و مقتضى الصناعة حمل المطلق على المقيد لا الحمل على الكراهة.

و يندفع: بأنّ النسبة بين الطائفتين هو التباين لا العموم و الخصوص المطلق لكي تعالج المعارضة بارتكاب التقييد.

و الوجه فيه: أنّ التقبيل الوارد في لسان الأخبار يطلق تارةً في مورد المزارعة، و أُخرى في موارد الإجارة، فهو اسم لمفهوم جامع بين البابين، و لا شكّ في بطلان الإجارة بالثلث أو الربع من حاصل الأرض، بل حتى إذا عيّنت بمثل عشرة أمنان من حاصلها بلا إشكال فيه على ما سيجي‌ء في محلّه إن شاء اللّه تعالى، و إنّما يصحّ ذلك في باب المزارعة، حيث تعيّن الحصّة عندئذٍ بمثل الثلث أو الربع و نحوهما من أنواع الكسر المشاع، إذن فتقبيل الأرض بالثلث أو الربع الذي تضمّنته الطائفة الثانية المفصّلة ناظر إلى باب المزارعة و أجنبي عن الإجارة بالكلّيّة، فيكون حاصل مفادها: التفصيل في التقبيل بين ما كان على سبيل المزارعة فيجوز التفضيل، و ما كان من قبيل الإجارة فلا يجوز.

و على هذا ففي مورد الإجارة تكون هذه معارضة مع الطائفة الأُولى المجوّزة و الواردة في مورد الإجارة صريحاً بالتباين، و معه لا موقع للتقييد، فلا مناص من الجمع بالحمل على الكراهة كما هو المشهور.

موسوعة الامام الخوئی، جلد 30، صفحه 287


جلسه ۱۱۸ – ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

بین چهار دسته روایتی که در مورد زمین وجود داشت جمع کردیم و گفتیم یک طایفه دال بر منع از خصوص اجاره است و یک طایفه روایاتی است که دال بر جواز اجاره به زیادی است مطلقا یعنی شمول آن نسبت به اجاره، به اطلاق است. و تفاوت ما با مرحوم آقای خویی همین جا ست چون ایشان ادعا کرده‌اند این طایفه از روایات فقط شامل اجاره است. و ما گفتیم مطلق است چون اجاره در اعم از مزارعه و بلکه خصوص مزارعه در لسان روایات استعمال شده است و بلکه مزارعه قسمی از اجاره است.

بنابراین طایفه اول (روایات مانع از اجاره) مخصص اطلاق این روایات (روایات مجوز و مطلق) خواهد بود. و طایفه سوم (مفصل بین مزارعه و اجاره) شاهد بر این جمع است.

طایفه چهارم هم که روایت اسماعیل بن الفضل بود از مزارعه به زیاده نهی کرده بود که ما برای جمع بین آن و طایفه سوم (روایات مفصل) آن را بر کراهت حمل کردیم.

توجه کنید ما گفتیم روایت اسماعیل بن الفضل در مزارعه ظاهر است اما اگر کسی بگوید این روایت اطلاق دارد و هم شامل اجاره می‌شود و هم شامل مزارعه می‌شود. چون این عبارت «يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَةَ» همان طور که ممکن است مزارعه منظور باشد ممکن است اجاره‌ای باشد که در آن شرط شده باشد که مالک بذر را هم بدهد. در این صورت روایت مطلق می‌شود و هم اجاره و هم مزارعه را شامل است.

پس طایفه چهارم نهی مطلق است مثل طایفه دوم که جواز مطلق بود. حتی اگر این هم باشد باز هم جمع تفاوتی نمی‌کند و این روایات با روایات مجوز مطلق تعارض خواهد داشت و روایاتی که مانع از خصوص اجاره بود موجب انقلاب نسبت می‌شود.

چون این روایات مانع از اجاره، اخص از هر دو دسته روایات است. این روایت اسماعیل بن الفضل با روایات مانع از اجاره متوافقند و تعارضی ندارند، اما روایت اسماعیل بن الفضل از روایات مجوز مطلق اخص است و آن را تخصیص می‌زند و در این تخصیص هم معارضی ندارد. و بعد از این تخصیص دیگر وجهی برای این نیست که بگوییم اجاره به زیاده مکروه است بلکه اجاره به زیاده ممنوع است.

و بعد هم طایفه اول، طایفه چهارم را هم تخصیص می‌زند.

به عبارت دیگر:

بیان انقلاب نسبت:

روایت اسماعیل بن الفضل مطلق بود و  از اجاره و مزارعه به زیادی منع کرده بود.

طایفه دوم مطلق بود و اجاره و مزارعه به زیادی را جایز دانسته بود.

تا اینجا این دو طایفه با هم معارضند و بعد از تعارض نوبت به جمع حکمی می‌رسید که حمل بر نهی در روایت اسماعیل بر کراهت است.

اما با در نظر گرفتن روایاتی که از خصوص اجاره به زیاده منع کرده بود این نسبت تغییر می‌کند. چون این دسته از روایات، روایات طایفه دوم (مجوز مطلق) را تخصیص می‌زند و بعد از تخصیص، این روایات (مجوز مطلق) اخص از روایت اسماعیل بن الفضل می‌شود و آن را تخصیص می‌زند یعنی بعد از تخصیص روایات مجوز و مطلق با روایات مانع از خصوص اجاره، روایات مجوز مختص به مزارعه می‌شوند و در این صورت از روایت اسماعیل بن الفضل اخص می‌شوند که روایت اسماعیل بن الفضل را هم تخصیص می‌زند.

و اگر کسی بحث انقلاب نسبت را قبول نداشته باشد باز هم طایفه سوم (روایات مفصل بین مزارعه و اجاره) شاهد بر جمع است.

طایفه سوم می‌گفت اجاره به زیادی جایز نیست و مزارعه به زیادی اشکالی ندارد، و این شاهد جمع بین روایات مجوز مطلق و روایت اسماعیل بن الفضل هم خواهد بود. پس باز هم نتیجه همان است که گفتیم و اجاره زمین به زیادی جایز نیست.

اما مثل مرحوم آقای خویی که روایات مجوز را مختص به اجاره دانسته‌اند و مطلق نگرفته‌اند در این صورت آن طایفه نص در جواز اجاره به زیادی است و باید بین آن و طایفه مانع از اجاره جمع حکمی کرد به اینکه نهی را بر کراهت حمل کنیم.

تا الان ممنوعیت اجاره خانه و اتاق و مغازه و کشتی و زمین به زیادی را پذیرفتیم و اجاره اجیر را به آن معنایی که سید فرمودند نپذیرفتیم اما به معنای دیگری پذیرفتیم. در مورد آسیاب هم دلیل حاوی کراهت بود و دلیلی بر نهی از آن نداشتیم.

تا اینجا بحث از موارد خاص بود، آیا این حکم مخصوص به موارد خاص است یعنی فقط اجاره این موارد به زیادی جایز نیست یا اینکه می‌توان از این موارد تعدی کرد.

معروف بین قدماء تعدی از این موارد است و این حکم را به سایر موارد هم سرایت داده‌اند. این قول از صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن زهره و … نقل شده است.

اما معروف بین متاخرین، اختصاص منع به همین موارد خاص است و در غیر این موارد قائل به منع نیستند.

شکی نیست که مقتضای قاعده، جواز اجاره به زیادی است. و روایتی هم بر منع مطلق و عام از اجاره اعیان به زیادی نداریم و روایات هم که بود خاص به برخی موارد بود و شکی هم نیست که الغای خصوصیت هم خلاف قاعده است یعنی اگر الغای خصوصیت را احراز نکنیم، باید به موارد خاص بسنده کنیم و در سایر موارد به اطلاقات و عمومات رجوع کنیم.

همه بحث در این است که از این نصوص می‌توان حکم عام و مطلق استفاده کرد؟

ادعا شده است که متفاهم از این نصوص این است که اجاره به زیادی نوعی مفت خوری است و دست به دست کردن اموال بدون اینکه کاری انجام بپذیرد، نوعی مفت خوری است و جایز نیست.

یعنی از این روایات استفاده می‌شود که اینکه اجاره خانه به زیادی جایز نیست نه چون خانه است بلکه چون زیاده بدون اینکه در مقابل کاری و تغییری قرار بگیرد جایز نیست و در این نکته تفاوتی بین خانه و غیر آن نیست و لذا در روایات هم گفته شده اگر تغییری ایجاد کرده باشد اجاره به زیادی اشکال ندارد.

این ادعا بعید نیست اما متوقف بر بحث از سه مقام است.


جلسه ۱۱۹ – ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

بحث در تعدی از ممنوعیت اجاره موارد خاص به سایر اعیان بود. ما گفتیم بعید نیست گفته شود متفاهم عرفی از این ادله، ممنوعیت اجاره به زیادی است در حالی که این زیادی در مقابل هیچ چیزی قرار نگرفته است. وقتی واسطه اول هیچ تغییری در عین ایجاد نکرده است و عین را به اجرت بیشتری اجاره می‌دهد نوعی مفت خوری است و در این بین تفاوتی بین اعیان نیست.

اما سه مقام از بحث وجود دارد که باید در مورد آنها تحقیق و بررسی کرد و گرنه نمی‌توان الغای خصویت کرد.

مقام اول:

این مساله دقیقا در بیع هم وجود دارد. اگر مفت خوری و اکل باطل، نکته و ملاک ممنوعیت اجاره به زیادی است بیع دوم به زیادی هم نباید جایز باشد. در این جهت چه تفاوتی بین بیع و اجاره است؟ چرا اگر فرد خانه را اجاره کند و به زیادی اجاره بدهد مفت خوری است اما اگر خانه را بخرد و به زیادی بفروشد مفت خوری نیست؟!

لازم الغای خصوصیت از اجاره در موارد خاص، تعدی به بیع است در حالی که به ضرورت فقه مسلمین، بیع دوم به زیادی هیچ اشکالی ندارد. و این نشان می‌دهد ملاک و مناط ممنوعیت اجاره به زیادی مفت خوری نیست بلکه امری تعبدی است که در امور تعبدی باید به همان موارد بسنده کرد و نمی‌توان به سایر موارد تعدی کرد.

از این اشکال می‌توان جواب داد و گفت در موارد اجاره تفاوتی بین اعیان نیست اما لازمه آن تعدی به بیع نیست.

بنای در بیع و تجارت با اعیان، بر ربح و سود است یعنی بنای در خرید و فروش اعیان، بر سود است و این بر خلاف اجاره است. بنای اجاره بر سود نیست بلکه شاید شارع می‌خواهد جلوی اجارات لغو را بگیرد و مانع از ایجاد بازار سیاه بشود. اما در خرید و فروش اعیان این طور نیست چرا که حذف رکود از بازار و انجام نقل و انتقالات به سود و ربح است.

مقام دوم:

بعدا خواهد آمد که اجاره جزئی از مورد اجاره، به اجرت همه اشکالی ندارد. یعنی فرد خانه‌ای را اجاره کرده است به یک میلیون تومان و یک اتاق از این خانه را اجاره بدهد به یک میلیون تومان. این اشکالی ندارد و روایات متعددی دارد.

همان ملاک مفت خوری و اکل به باطل در اینجا وجود دارد و این نشان می‌دهد که ملاک این نیست بلکه امری تعبدی است که نمی‌توان از موردش به سایر موارد تعدی کرد.

از این اشکال هم می‌توان جواب داد و در کلمات بعضی از معاصرین هم مذکور است که وقتی فرد بخشی را خودش استفاده می‌کند و بخش دیگری را به اجرت کل به فرد دیگری اجاره می‌دهد، اثر تورمی در جامعه ندارد و این طور نیست که درآمد فرد از اجاره عین چیزی بیش از اجرت اجاره باشد. به عبارت دیگر، هیچ گاه اجرت این عین، بیش از اجرت کل در اجاره اول نمی‌شود.

ضمائم:

کلام آقای شاهرودی:

الجهة الاولى:

في انّ مفادها هل يختص بالعناوين الأربعة المذكورة في المتن أم يمكن أن يستفاد منها قاعدة عامة في باب الاجارة؟

قد يقال‏: بالأوّل كما عن السيد الماتن، ولعلّه مشهور المتأخرين، ولعلّ مشهور القدماء الثاني. ويمكن أن يستدل على الأوّل بأحد وجهين.

الوجه الأوّل‏: انّ الحكم المذكور حيث انّه حكم تعبدي على خلاف القاعدة الأولية واطلاقات أدلّة النفوذ والصحة فلابدّ وأن يقتصر فيه على الموارد المذكورة، ولا يصح الغاء خصوصية المورد فيها والتعدي إلى غيرها، بل يرجع في غيرها إلى مقتضى القاعدة وهو يقتضي الصحة مع التفاضل.

وفيه‏:

أوّلًا- ما عرفت من ورود المنع في المرعى أيضاً، وهو ليس أحد المذكورات الأربعة في المتن.

وثانياً- انّ مجرد كون حكم على خلاف مقتضى الاطلاقات الأولية لا يعني كونه تعبدياً لا يمكن أن يفهم العرف نكتته وملاكه بحسب المناسبات المركوزة والمستفادة من الدليل نفسه لكي يمنع عن الغاء الخصوصية. وفي المقام لا شك في انّ العرف يفهم انّ الحكم المذكور ملاكه المنع عن الاسترباح بالزيادة بلا احداث أي عمل كما هو مشار إليه في بعضها، وهذه النكتة لا خصوصية للدار أو الحانوت أو الأجير أو المرعى فيها بحسب المتفاهم العرفي جزماً كما فهمه مشهور القدماء.

وثالثاً- توجد قرائن في داخل بعض هذه الروايات تجعلها ظاهرة في العموم واعطاء الضابطة الكلية.

منها: عطف الأرض والسفينة في موثق اسحاق المتقدمة على الدار بقوله عليه السلام: «لا بأس بأن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثمّ يواجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً» فانّه لا اشكال في عدم وجود جامع بين العناوين المعطوفة عرفاً إلّاكونها أعيان متعلقة للاجارة، ولا توجد خصوصية اخرى أخص تكون مشتركة بينها عرفاً، إذ السفينة كالدابة أو المركبة آلة تستأجر، والأرض يكون ايجارها عادة للاستثمار والانتاج، والدار للانتفاع والسكنى، فكأنّ الامام عليه السلام أراد أن يذكر كل صنف من أصناف الأعيان التي تقع مورداً للاجارة لكي لا يحتمل اختصاص الحكم المذكور بصنف خاص منها. هذا، مضافاً إلى ورود الروايات الاخرى في المرعى والحانوت والبيت والأجير والرحى- بناءً على استفادة البطلان من الكراهة- فإنّ هذه العناوين لا اشكال في انّ العرف يقتنص لها جامعاً مشتركاً، إذ ليس الحكم المذكور لها إلّا حكماً واحداً، فلابدّ له من موضوع واحد يكون هو الجامع فيما بينها، ولا يوجد جامع بين مجموع العناوين المذكورة- خصوصاً الأجير الذي هو عنوان كلي يشتمل على أصناف متنوعة من العمل المأجور عليه- إلّاما أشرنا إليه من إلغاء الخصوصية والنظر إلى كلّ ما يقع من المنافع والأعمال متعلقاً للاجارة.

ومنها: ظهور الأسئلة والأجوبة المذكورة في انّ الجهة الأساسية المنظور اليها إنّما هي الاسترباح والاستكثار في الاجرة من دون نظر إلى خصوص مورد الاجارة وأنّ ذكر الدار أو غيره من باب المثال، فصحيح الحلبي الاولى مثلًا ورد فيها ذكر الدار في كلام السائل كمورد للاسترباح بالاجرة الزائدة، وكذا ما ورد فيها العناوين المذكورة في كلام الامام عليه السلام فانّها وإن كانت مذكورة إلّاانّ توجه الكلام وجهة الاشكال المبرزة فيها جميعاً إنّما هو الفضل والاسترباح بالاجارتين المعبّر عنه بفضل الأجير وفضل الحانوت أو البيت، وهذا التوجه الذي هو صريح هذه الروايات هو الذي يؤدي إلى الغاء العرف للخصوصيات الاخرى واعتبارها من باب المثال- كما هو المنهج العام للأحاديث والروايات الصادرة عن المعصومين عليهم السلام حيث كانت الأجوبة من خلال الأمثلة- ومن الواضح انّ تلك النكتة لا خصوصية لمورد الاجارة فيها.

وأمّا ما ورد من التفصيل بين الأرض وغيرها فهو الوجه الآخر لهذا القول الذي سوف يأتي التعرض له وانّه ليس تفصيلًا بين الأرض وغيرها من حيث‏ الموردية للاجارة.

ومنها: التعليل الوارد في جملة من هذه الروايات، حيث ورد في روايات الاجارة على الأعمال ما هو ظاهر في التعليل كما في صحيح محمّد بن مسلم «لا بأس قد عمل فيه» ومعتبرة علي الصائغ «لا يصلح إلّاأن يعالج معهم فيه…» وغيرهما. كما انّه ورد بشكل واضح في ذيل موثقة سماعة في اجارة المرعى من روايات الاجارة على الأعيان حيث ورد «لأنّه قد عمل فيه عملًا فبذلك يصلح»، ومفاد كل هذه التعبيرات انّ علّة الصلاح مع احداث الحدث أو تحمل غرامة وخسارة أن يكون الفصل والزيادة في الاجارة في قبال عمل أو خسارة لا بدون ذلك فلا يصلح إلّابذلك، وحمل هذا التعليل على انّه في خصوص المورد أعني المرعى أو الأجير خاصة خلف كونه تعليلًا كما هو واضح.

والإنصاف‏: انّ دلالة هذه الروايات على الكبرى الكلية المذكورة واضحة، بل هي أوضح من كثير من الاطلاقات التي تستفاد من الروايات الخاصة في الأبواب الاخرى، ومن هنا لم يستشكل مشهور القدماء في استفادة التعميم منها، ولم يبدأ التشكيك في ذلك إلّامن قبل المتأخرين نتيجة تأثرهم بالقواعد الأولية ونحو ذلك، فالتشكيك في ذلك في غير محلّه.

الوجه الثاني‏: استظهار الاختصاص بالموارد المذكورة بما ورد في الطائفة الثالثة من التفصيل بين اجارة الأرض واجارة الحانوت والبيت والأجير، فإنّ هذا التفصيل لا يكون إلّاتعبدياً، فلا يمكن التعدي حتى من الروايات الاخرى.

وفيه‏:

أوّلًا- لو سلّمنا انّ التفصيل المذكور يكون بلحاظ اجارة الأرض مع ذلك‏ هذا لا يوجب عدم استفادة العموم من سائر الروايات، بل تبقى تلك الروايات على اطلاقها غاية الأمر تخرج الأرض منها بالتخصيص، فيقال بوجود خصوصية للأرض، لأنّ هذه الروايات دالّة على ذلك لا على حصر المنع والحرمة في العناوين الأربعة، بل لعلّ ذكرها يكون من باب المثال حيث عبّر عن ذلك بمثل البيت أو كالحانوت، وهذا واضح.

نعم، موثقة اسحاق بالخصوص من روايات الطائفة الاولى حيث قد ورد فيها عطف الأرض على الدار تكون معارضة مع روايات هذه الطائفة، فتحمل على جامع الحزازة والمرجوحية الأعم من البطلان- ولعله لهذا لم يحكم السيد الماتن قدس سره بالبطلان في اجارة السفينة، لأنّها واردة في خصوص هذه الرواية فاذا حملت على جامع الحزازة فلا يبقى دليل فيها على البطلان- أو يجمع بينهما بأي جمع آخر. أمّا سائر الروايات فلا وجه لرفع اليد عن اطلاقها موضوعاً في غير الأرض وظهورها محمولًا في البطلان.

وثانياً- أساساً ليست روايات الطائفة الثالثة مفصلة بين اجارة الأرض واجارة الحانوت والأجير بالمعنى المصطلح لعقد الاجارة، بل هي تفصل بين الفضل الذي يحصل من ايجار الأرض بالمعنى الأعم الشامل للمزارعة والفضل الذي يحصل من ايجار الحانوت والأجير، فيكون مفادها التفصيل بين الأرض والحانوت والبيت في أصل إمكان الاسترباح والفضل، وذلك لأنّ الأرض يمكن فيها المزارعة بخلاف البيت والحانوت حيث لا يصح فيها إلّاالاجارة المقطوعة بخلاف الأرض حيث يمكن فيها المزارعة أي‏إمكان المشاركة في الأرض، فإنّ المزارعة سنخ مشاركة بين العمل ورأس المال وإن كان بحسب الصورة الحقوقية قد تشبه اجارة العين أو اجارة العامل.

والشاهد على هذا المعنى في الطائفة الثالثة أمران:

أحدهما: ظهورها في نفسها في ذلك أو على الأقل عدم ظهورها في الخلاف، وذلك لأنّه مضافاً إلى انّ الاسترباح بالأراضي الزراعية كان بذلك غالباً لا بالإجارة المقطوعة بالخصوص قد ورد في رواية أبي الربيع التعبير بالتقبل من الدهاقين كما ورد التعبير بدفع حظ السلطان، وهذا كله يناسب النظر إلى باب المزارعة أو أصل الاسترباح بمحاصيل الأرض الزراعية لا خصوص الاجارة بالاجرة المقطوعة والذي هو اصطلاح فقهي خاص.

الثاني‏: انّ روايات الطائفة الرابعة المفصلة بين الاجارة والمزارعة تكون خير شاهد على الجمع المذكور، لأنّها واردة في الأرض بالخصوص فهي تقيد اطلاق الطائفة الثالثة لو فرض اطلاقها بالاسترباح بالأرض بنحو المزارعة لا الاجارة.

لا يقال‏: حمل الاجارة في روايات الطائفة الثالثة على المعنى الأعم خلاف الظاهر، بل هي ظاهرة أو صريحة في الاجارة المقابل للمزارعة، بخلاف التقبل فانّه أعم من الاجارة، فتكون الطائفة الرابعة المفصلة بين الاجارة والمزارعة بلحاظ الاجارة معارضة مع الطائفة الثالثة لورودها في خصوص الاجارة، فتحمل الطائفة الرابعة على الكراهة لا محالة. وهذا البيان هو الذي اعتمده بعض أساتذتنا العظام قدس سره في تخريج فتوى السيد الماتن قدس سره بالجواز في الأرض.

فانّه يقال‏:

أوّلًا- هذا من التأثر بالجو الفقهي الاصطلاحي والخلط بينه وبين المعنى اللغوي والعرفي للاجارة، إذ لا اشكال لمن يراجع اللغة والروايات انّ‏ الاجارة تستعمل في الأعم، أي‏في مطلق ما يكون فيه أجر ومكافئة، سواء كان من خلال عقد الاجارة الاصطلاحي أو عقد المزارعة.

وروايات المزارعة مليئة باستعمال الاجارة في خصوص المزارعة، ففي خبر الفيض بن المختار «قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثمّ اواجرها اكرتي على انّ ما أخرج اللَّه منها من شي‏ء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان، قال: لا بأس به كذلك اعامل اكرتي»، فقد أطلق الاجارة في مورد المزارعة والاكرة- أي‏الاجراء- في مورد المزارعين.

وفي معتبرة أبي المغرا «قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبد اللَّه عليه السلام وأنا حاضر فقال: أصلحك اللَّه انّه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري يتيماً ولي أخ يلي ضيعة لنا، وهو يبيع العصير من يصنعه خمراً ويواجر الأرض بالطعام فأمّا ما يصيبني فقد تنزهت، فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟ فقال: أمّا اجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلّاأن تواجرها بالربع والثلث والنصف».

بل رواية أبي الربيع الشامي في المقام بنفسها قد استعمل الاجارة بمعنى التقبل كما تقدمت الاشارة إليه.

وثانياً- لا يمكن حمل روايات الطائفة الرابعة على الكراهة، لأنّ فيها ما هو صريح في البطلان كصحيح الحلبي حيث ورد فيه التعبير بقوله عليه السلام: «لا يجوز» لا النهي لكلي يحمل على الكراهة، بل نفس التفصيل بين المزارعة والاجارة الاصطلاحية والتعليل الوارد فيها يوجبان صراحة الدلالة فيها بحيث لا يمكن حملها على الكراهة، خصوصاً في مثل هذه الأوامر والنواهي الارشادية والتي يكون الجمع فيها بالحمل على الكراهة غير عرفي إلّابعناية فائقة.

وعليه فلو لم نقبل ما ذكرناه من الجمع وقع التعارض بين الطائفتين الثالثة والرابعة المفصلتين، وبعد ذلك نرجع إلى عمومات البطلان وهي الطائفة الاولى بناءً على ما تقدم من استفادة التعميم منها، لا عمومات الصحة والنفوذ لأنّ الطائفة الاولى عمومات أخص من عمومات صحة العقود ونفوذها كما هو واضح.

وهكذا يتضح‏: انّ مقتضى الصناعة استفادة التعميم من الروايات المذكورة لتمام الأعيان المستأجرة وانّه لا يمكن ايجارها بأكثر مما استأجرها به ما لم يحدث فيها حدثاً أو يغرم غرامة.

الجهة الثانية:

قد يقال بأنّنا إذا ألغينا الخصوصية في الموارد المذكورة في الجهة السابقة مع ذلك لا يمكن القول ببطلان الاجارة بأكثر، بل يتعين حمل هذا الحكم على الكراهة، وذلك بقرينة الكراهة الواردة في الطائفة الثانية أعني رواية الرحى، لأنّ خصوصية الرحى أيضاً لابدّ وأن تلغى حينئذٍ، فيكون مفادها الكراهة في تمام الموارد.

وفيه‏:

أوّلًا- انّ مفهوم الكراهة في باب العقود والمعاملات ظاهر في الارشاد إلى البطلان لا الكراهة الاصطلاحية، لأنّها غير مناسبة مع باب الوضع كما لا يخفى.

وقد ورد التعبير بذلك في أبواب اخرى من المعاملات كثيراً وفهم منها الأصحاب‏ البطلان.

وثانياً- لو تنزلنا عن ذلك فالكراهة لا اشكال في انها ليست ظاهرة في المعنى الاصطلاحي الفقهي حتى لو سلّم عدم ظهورها في البطلان فيكون بمعنى الجامع الأعم من الكراهة والبطلان، فلا تصلح للقرينة على الروايات الظاهرة في البطلان، بل الأمر على العكس فتلك تكون قرينة على ارادة البطلان من الكراهة الواردة في رواية الرحى خصوصاً مع ما عرفت من صراحة جملة منها في ذلك بحيث لا يمكن حملها على التنزه والكراهة حيث عبّر فيها بعدم الجواز أو بأنّ فضل الأجير والحانوت حرام.

الجهة الثالثة:

انّ صريح الطائفة الرابعة وكذلك الطائفة الثالثة انّه يجوز الاسترباح بالأرض من خلال عقد المزارعة، بأن يتقبلها بشي‏ء ثمّ يقبلها بنسبة اخرى، فيربح ويكون له فضل بعد ذلك.

وهذا منافٍ لما ورد في الطائفة الخامسة أعني موثقة اسماعيل بن الفضل الهاشمي حيث ورد فيها سؤالان، والثاني منهما وإن كان ظاهراً في اجارة الأرض بأكثر مما استأجرها أو قابل للحمل على ذلك إلّاانّ الأوّل منهما صريح في المزارعة والمقاسمة بالنصف وقد حكم فيه الامام عليه السلام بأنّه له ذلك إذا كان قد عمل فيها عملًا أو حفر نهراً الدال بمفهومه على عدم جواز ذلك إذا لم يحدث فيها حدثاً.

والحاصل‏: هذه الموثقة تكون معارضة مع الروايات المفصلة في الأرض بين الاجارة الاصطلاحية والمزارعة، حيث تشترط فيهما معاً احداث حدث.

ويمكن أن يعالج هذا التعارض بأحد وجوه:

الوجه الأوّل‏: ما ذكره سيدنا الاستاذ الشهيد الصدر قدس سره في هامش كتابه القيم «اقتصادنا» من انّ رواية الهاشمي يكون المنظور فيها بيان لزوم انفاق عمل بعد عقد المزارعة لتصحيح عقد المزارعة لا لتحليل الاسترباح والفضل بين الاجارتين أو المزارعتين، فلا تكون منافية مع مفاد الطائفة الرابعة أو الثالثة المتقدمتين، فتكون الرواية كبعض الروايات الاخرى في باب المزارعة دليلًا على لزوم مشاركة مالك الأرض- رقبة أو منفعة- مع العامل المزارع بشي‏ء من نفقات الزرع من البذر أو حفر الأرض وتقليبها ونحو ذلك.

وبعبارة اخرى: انّ العمل الذي اعتبره النص- في خبر الهاشمي- شرطاً لصحة المزارعة التي يتفق عليها المستأجر الوسيط مع عامله إنّما هو العمل بعد عقد المزارعة لا قبل ذلك، والشاهد على هذا المطلب أمران:

1- قوله عليه السلام: «نعم إذا حفر لهم نهراً أو عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك فله ذلك» فإنّ الحفر لهم والعمل لهم واعانتهم بذلك معناه انّ هذه الأعمال تتم بعد الاتفاق معهم على المزارعة. وأمّا إذا حفر المستأجر في الأرض قبل أن يجد الاشخاص الذين يزارعهم فلا يوصف هذا الحفر بأنّه اعانة لهم وعمل لحسابهم.

فالعبارة تدلّ على انّ العمل الذي جعل شرطاً في هذا النص هو العمل بعد العقد، وأمّا العمل الذي جعل شرطاً في النصوص السابقة لصحة الاجارة باجرة أكثر فهو العمل قبل أن يؤاجر الأرض بأكثر مما استأجرها به.

2- انّ هذا النص لم تفترض فيه زيادة بالعقد، وإنّما حصلت الزيادة اتفاقاً، لأنّ المستأجر كان قد استأجر الأرض باجرة محدودة ثمّ اتفق مع عامل على أن يزرعها ولكل منهما النصف، والنصف مقدار غير محدد بطبيعته وكان من الممكن‏ أن ينقص عن الاجرة التي دفعها المستأجر كما كان بالامكان أن يساويها أو يزيد عليها، فالزيادة التي يتحدث عنها خبر الهاشمي ليست مفروضة في طبيعة العقد، لأنّ العقد بطبيعته لم يفرض على العامل المباشر أن يدفع إلى المستأجر الوسيط أكثر من الاجرة التي دفعها هذا إلى المالك. وإنّما لزم العامل في العقد بدفع نسبة معينة من الناتج إلى المالك بقطع النظر عن كميتها وزيادتها ونقصانها عن الاجرة التي تسلمها المالك من المستأجر الوسيط.

وهذا الوجه قابل للمناقشة، فإنّ ظاهر الرواية انّ النظر فيها إلى الاسترباح وأخذ الفضل نتيجة العقدين، وليس السؤال فيها ولا الجواب- بمقتضى لزوم التطابق بينه وبين السؤال- ناظرين إلى تصحيح أصل المزارعة، فحملها على ذلك خلاف الظاهر جداً.

وما ذكر من القرينتين لا ينافي ما ذكرناه، أمّا الثانية فلأنّ السائل فرض حصول الفضل، بل لعل ظاهر السؤال اشتراط ذلك من أوّل الأمر أو على الأقل العلم به فيكون السؤال عن هذه الصورة المفروضة في سؤال السائل.

وأمّا القرينة الاولى، فلأنّ العمل قبل العقد الثاني إنّما يكون فيما إذا كان اجارة لا مزارعة، وإلّا فلو كان يشترط في صحة المزارعة الثانية بنسبة أكبر من الاولى أو من اجرة الاجارة الاولى فلابدّ وأن يفرض العمل بعد المزارعة ومن أجل الناتج الزراعي لا في نفس العين، إذ عقد المزارعة ليس تمليكاً لمنفعة الأرض للعامل المزارع وإنّما هو شركة بين رأس المال والعمل الزراعي فلا محالة يكون‏ الشرط في صحته بنسبة أكبر- لو فرض ثبوت هذه الشرطية في المزارعة كالاجارة- اشتراط العمل للمزارعين واعانتهم على انتاج المحصول الزراعي، فالتعبير المذكور في الرواية منسجم مع ارادة شرطية العمل في الاسترباح بعقد المزارعة.

الوجه الثاني‏: أن يقال: بأنّ خبر الهاشمي وارد في خصوص ما إذا كان قد أخذ الأرض من السلطان بالاجارة لا بالمزارعة بقرينة قوله- بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى- ثمّ أعطاها مزارعة فاشترط في ذلك العمل.

وأمّا الطائفة الرابعة فهي تدل على عدم اشتراط العمل واحداث حدث في الأرض فيما إذا كان كلا العقدين مزارعة واشتراطه إذا كان كلاهما اجارة، فالفرضية المذكورة في خبر الهاشمي غير متعرض اليها في الطائفة الرابعة.

وأمّا الطائفة الثالثة فلو فرض اطلاق الفضل والاسترباح فيها لذلك أمكن تقييدها واخراج هذه الصورة منها والحاقها بالاجارتين، فيثبت الحاق خصوص هذه الصورة بالاجارتين.

وفيه‏:

أوّلًا- انّ روايات الطائفة الرابعة لاشتمالها على التعليل بقوله عليه السلام «لأنّ هذا- أي‏الاجارة- مضمون وذاك- أي‏المزارعة- غير مضمون» تدل على انّ ملاك الحكم وعلّته كون الفضل مضموناً، فكلما لم يكن مضموناً سواءً كان ضمن مزارعتين أو اجارة ومزارعة لم يكن به بأس، فالتعارض مستحكم.

وثانياً- توجد معتبرة اخرى لنفس الراوي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «قال: لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلّابما أخرجت أرضك». وهي واردة في خصوص الاجارة والمزارعة الذي هو مورد خبر الهاشمي في المقام، وقد دلّت على الجواز، فيقع التعارض بينهما لا محالة.

الوجه الثالث‏: أن يحمل خبر الهاشمي على صورة اشتراط الفضل على الاجرة في عقد المزارعة، كما إذا اشترط عليه مثلًا بأن يكون له تربة الأرض ونحو ذلك بحيث يكون الربح والفضل مضموناً بالشرط المذكور، فتكون النتيجة كالاجارتين من ناحية مضمونية الربح.

والشاهد على ذلك ما ورد في السؤال من التعبير بأنّه «آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف ويكون له بعد ذلك فضل في الأرض» فإنّ الفضل في الأرض غير النصف من المحصول، فكأنّ هذا شرط زائد على المزارعة فيكون مضموناً بالشرط، فلا يجوز إلّابالعمل معهم.

وهذا هو المستفاد أيضاً من موثقته الاخرى المتقدمة فانّها ظاهرة في انّه لا يجوز أن يأخذ شيئاً زائداً على ما أخرجت الأرض من المحصول، فتكون الشرطية المذكورة- أعني اعمال عمل واحداث حدث في الأرض- ثابتاً بلحاظ أخذ كل زيادة مضمونة سواءً كانت مضمونة بالعقد كما في الاجارة بأكثر أو كانت مضمونة بالشرط في ضمن عقد المزارعة، وخبر الهاشمي محمول على ذلك، فلا يكون معارضاً مع الطائفة الرابعة من الروايات، بل يكون مطابقاً معها، لأنّ مقتضى عموم التعليل فيها عدم جواز ذلك إذا كان مضموناً بالشرط في ضمن عقد المزارعة أيضاً، فتدبر جيداً.

ثمّ انّه إذا لم يتم شي‏ء من الجموع المتقدمة حكمنا بالتعارض والتساقط بين الطائفتين الخامسة والرابعة ورجعنا بعد ذلك إلى عمومات الصحة في المزارعة، فتكون النتيجة أيضاً التفصيل بين المزارعة والاجارة.

الجهة الرابعة:

المشهور في باب اجارة الأعيان جواز ايجارها بأكثر بلا احداث حدث إن كان من جنس آخر، وإنّما لا يجوز إذا كان من نفس الجنس، وبعضهم كالسيد المرتضى قدس سره- في الانتصار- قيّد ذلك بما إذا كانت الاجرة من الجنس الربوي، ولكن المشهور أطلقوا ذلك فحكموا بعدم الجواز بأكثر مع وحدة الجنس سواءً كان جنساً ربوياً أم لا. وتوسع بعض الأعلام فعمّموا ذلك لما إذا كان من غير جنسه ولكنه كان نقداً بدعوى انّ النقود يكون الملحوظ فيها قيمتها التبادلية لا خصوصيّاتها الجنسية.

ثمّ انهم لم يشترطوا وحدة الجنس في تقبل العمل أعني الاجارة على الأعمال كما إذا أخذه للخياطة فأعطاه لغيره بأقل منه فانّه لا يجوز بأقل ولو من غير جنس، وحينئذٍ لابدّ وأن يكون مرادهم من عطف فضل الأجير على البيت والدار في العناوين الأربعة في كلام السيد الماتن قدس سره وغيره فضل المستأجر من الأجير بأن يستأجر أجيراً لعمل ثمّ يؤجره إلى غيره بأكثر مما استأجره به لا الفضل الذي يملكه الأجير على عمل باعطائه لغيره بأقل.

ولعلّ القرينة عندهم على ذلك سياق عطف الأجير على البيت والحانوت أو البيت في روايات الطائفة الثالثة المتقدمة، حيث انّ فضل البيت والحانوت يراد به الفضل الذي يكون من أجل البيت ويملكه المستأجر فكذلك فضل الأجير.

إلّاانّ الانصاف: انّ هذا خلاف الظاهر بعد ورود روايات حرمة فضل الأجير كلها في الفضل الذي يكون للأجير لا للمستأجر، وظاهر الروايات التي تقول بأنّ هذا- فضل الأرض- ليس كفضل البيت والأجير الذي هو حرام الاشارة إلى ما ثبت فيه الحرمة بالأدلّة وكان مركوزاً، مضافاً إلى انّ حمل فضل الأجير على هذا المعنى غير عرفي.

أمّا ما ذهب إليه السيد المرتضى قدس سره فلا نعرف له وجهاً بعد أن كانت الروايات الدالّة على المنع في فضل الاجارة مطلقة غير مختصة بالجنس الربوي، كما انّ مقتضى القاعدة الصحة، إذ لا تكون الاجارة بأكثر مما استأجر به مصداقاً للربا المعاملي ولا القرضي كما هو واضح.

وأمّا ما ذكره المشهور من اشتراط التجانس بين الاجارتين في الاجرة فقد استدل عليه بأنّه مقتضى الاقتصار على ما شملته الروايات الخاصة التي أثبتت هذا الحكم على خلاف القاعدة، حيث ورد التعبير فيها بعدم الاجارة بأكثر مما استأجره به، وهذا ظاهر في المماثلة في الجنس وإلّا لم تصدق الأكثرية لأنّها إنّما تصدق في شيئين بينهما اشتراك في جامع وحيثية فيقال انها في احدهما أكثر من الآخر.

وفيه‏:

أوّلًا- انّ المنظور في باب الأموال عموماً ونوعاً وفي هذه الروايات خصوصاً حيثية المالية، فحينما يقال لا تبعه أو لا تؤجره بأكثر مما اشتريته أو استأجرته به يكون المنظور إليه الأكثرية في المالية والقيمة لا الجنس، بل سياق هذه الروايات سؤالًا وجواباً والتعليلات الواردة فيها وكذلك التعبيرات المستخدمة كلها تنادي بأنّ تمام النظر فيها إلى حيثية الاسترباح بالاجارة أو المزارعة الثانية، وانّ المسألة ليست مربوطة بنكتة تعبدية وهي وحدة الجنس المستأجر به.

وثانياً- قد ورد في بعض الروايات المتقدمة التعبير بالفضل كرواية أبي المغرا وأبي ربيع حيث دلّتا على انّ فضل البيت والأجير حرام، وهذا العنوان يصدق مع الزيادة في الاجرة والفضل فيها ولو كانت من جنس آخر.

وثالثاً- الوارد في المقطع الثاني من موثقة اسماعيل بن الفضل الهاشمي التصريح في السؤال بأنّه يؤجره بشي‏ء معلوم بعد أن كان قد فرض استئجاره بدراهم مسمّاة أو طعام مسمّى من السلطان. وهذا كالصريح في انّ النظر إلى أصل الاسترباح لا التجانس بين الاجرتين، والامام عليه السلام لم يفصّل في الجواب بين وحدة الجنس وتعدده، فيكون ظاهره الاطلاق من هذه الناحية.

ودعوى‏: اعراض المشهور عنها.

مدفوعة: بأنّ الاعراض لو سلّم تحقق صغراه من قبل القدماء فليس اعراضاً عن سند الرواية بل عن العمل باطلاقها، وهو لا يوجب سقوط الدلالة عن الحجّية وإنّما مسقطيته للسند فحسب، والرواية قد عمل بها في أصل مدلولها وهو عدم صحة الاجارة الثانية بأكثر.

فالصحيح‏: انّ الروايات واضحة الظهور في التعميم وانّ تمام النظر فيها إلى الاجارة بأكثر والاسترباح من دون أي‏عمل، بل العرف لا يشك بأنّ ما تضمنته روايات اجارة الأعيان بلا عمل نفس ما تضمنته روايات تقبل العمل بأكثر واعطائه للغير بأقل والاسترباح بفضل الاجرتين، ومن الواضح انّ روايات العمل واضحة الدلالة على التعميم وعدم الاختصاص بفرض وحدة جنس الاجرة، ولهذا لم وكذا لا يجوز أن يؤجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الاجرة كما إذا استأجر داراً بعشرة دنانير وسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأزيد من العشرة فانّه لا يجوز بدون احداث حدث وأمّا لو آجر بأقل من العشرة فلا اشكال والأقوى الجواز بالعشرة أيضاً وإن كان الأحوط تركه.

يشترط المشهور في باب العمل ذلك. بل قد عرفت انّ التعبير بحرمة فضل الأجير المعطوف في روايات الطائفة الثالثة على فضل البيت والدار يراد به ذلك أيضاً.

فالحكم بالتعميم هو الأحوط بل الأقوى.

الجهة الخامسة: لا اشكال في أنّ القدر المتيقن المنصوص عليه في الروايات المتقدمة عدم جواز ايجار تمام ما استأجره بأكثر مما استأجره به باجارة واحدة، إنّما الكلام في ثلاث صور اخرى يقع البحث في الحاقها بذلك.

الصورة الاولى‏: أن يؤجر بعض العين المستأجرة بأكثر مما استأجر به كلها، ويلحق به ما إذا آجر تمامها ولكن في بعض الوقت لا تمام الوقت الذي استأجرها فيه بأكثر مما استأجر.

ولا ينبغي الاشكال في عدم جواز هذه الصورة، لأنّه مقتضى فحوى الروايات المتقدمة، بل مقتضى اطلاق التعليل في بعضها بأنّ الاسترباح والفضل إنّما يصلح بالعمل كما في موثقة سماعة. بل قد يقال بأنّ عنوان الايجار بأكثر يصدق على ايجار البعض أيضاً في الروايات خصوصاً في مثل ذيل معتبرة أبي الربيع الشامي بنقل الصدوق في الطائفة الثالثة وكذلك صحيحة الحلبي الثانية في الطائفة الاولى، لأنّ الكبرى المذكورة وردت فيهما بعد فرض ايجار بعض الدار- ثلثها- بالعشرة. وكذلك روايات فضل البيت والدار والأجير حرام فانّه يصدق في المقام.

الصورة الثانية: أن يؤجر تمام العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به ولكن ضمن أكثر من اجارة واحدة، بأن يؤجر نصف ما استأجره بعشرة بستة ونصفها الآخر بستة اخرى في اجارة اخرى، أو يؤجرها في نصف الوقت لأحد بستة وفي النصف الآخر لواحد آخر بستة اخرى، فيكون مجموع الاجرتين أكثر مما استأجرها به.

وقد يقال في هذه الصورة بأنّ الروايات لا تشملها لفظاً ولا يمكن التعدي اليها، خصوصاً بعد فرض انّ كل واحد من الاجارتين لو كانت وحدها لكان جائزاً قطعاً.

إلّاانّ الانصاف: انّ الوجوه الثلاثة المذكورة في الصورة السابقة تجري هنا أيضاً بأدنى تأمل، خصوصاً الوجه الثالث فانّه هنا أوضح منه هناك، لأنّ عنوان الاجارة والاستئجار ليس اسماً للسبب والانشاء بل للمسبب والنتيجة وهي واحدة في مجموع الدار سواءً كان بايجار واحد أو بايجارين.

نعم، هذا العنوان المبطل ينطبق في المقام على خصوص الاجارة الثانية، لأنّ الاجارة الاولى جائزة إذا لم تكن الاجرة أكثر من اجرة التمام كما هو المفروض- وإلّا دخل في الصورة السابقة- نظير عنوان الجمع بين الاختين الصادق على النكاح الثاني لا الأوّل.

هذا كله مضافاً إلى موثقة اسماعيل بن الفضل الهاشمي فإنّ السؤال الثاني فيها وارد في الاستفضال بايجار الأرض التي استأجرها من السلطان بنحو التقطيع واجارة الأرض جريباً جريباً فيكون له فضل في المجموع. فلا تجوز الاجارة الثانية بلا احداث حدث، فلو آجرها وقع باطلًا وصحت الاولى.

الصورة الثالثة: أن يؤجر بعض العين المستأجرة بما استأجرها به أو يؤجرها في بعض الوقت بذلك ويبقى له الباقي.

وهذه الصورة أيضاً مشمولة لفحوى الروايات ولاطلاق التعليل ولاطلاق التعبير بالفضل أو بالايجار بأكثر مما استأجر به بناءً على انّ الأكثر يشمل غير الجنس أيضاً، إذ لا خصوصية لكون الفضل منفعة أو عيناً- ولعله لهذا أصبح ظاهر فتاوى مشهور القدماء عدم الجواز- إلّاانّه قد ورد في صحيح الحلبي وذيل معتبرة أبي الربيع بنقل الصدوق التصريح بجواز أنْ يسكن ثلثي الدار ويؤجر ثلثها بعشرة دراهم، فيكون مقتضاهما الجواز، ولهذا حكم السيد الماتن قدس سره ومشهور المتأخرين بذلك.

إلّاانّ الروايتين معارضتان بموثقة سماعة المتقدمة في المرعى، حيث قد صرّح فيها أيضاً بعدم جواز ايجاره بخمسين درهماً ويرعى معهم ولا بأكثر ولا يرعى معهم. وهذا التعارض إذا أمكن حلّه بالجمع بينهما وبين الموثقة بحملها على فرض السكنى بالخصوص دون الاسترباح التجاري ونحوه كان مقتضى ذلك التفصيل بين الاسترباح والاستهلاك، وإلّا وقع التعارض والتساقط وكان المرجع بعد ذلك اطلاق روايات المنع لا عمومات الصحة.

ومن هنا كان الأحوط إن لم يكن أقوى عدم الجواز كما أفتى بذلك جملة من القدماء.

کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد 2، صفحه 126


جلسه ۱۲۰ – ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

بحث در چند جهت بود که برای الغای خصوصیت از موارد خاص، باید حل می‌شد.

ما الغای خصوصیت را بعید ندانستیم اما باید از چند مورد بحث شود.

یک بحث در مورد بیع به زیادی بود و یکی هم در مورد اجاره بخشی از مورد اجاره به اجرتی بیش از مقدار اجرت آن بود که گذشت.

مورد سوم این بود که در بعضی از روایات، جواز اخذ زیادی در زمین وارد شده است. و این نشان می‌دهد که در آن موارد منصوص خصوصیتی وجود دارد و حکم به منع اجاره به زیادی در آنها تعبدی است و تفاوتی بین زمین و سایر اعیان نیست. این روایات نشان می‌دهد که خصوصیت موجود در آن موارد خصوصیتی است که به زمین سرایت نکرده است پس از کجا معلوم به سایر اعیان سرایت کند؟ این مانع از الغای خصوصیت است.

این اشکال مبتنی بر همان بیانی است که این روایات را در مورد اجاره زمین حساب می‌کرد اما طبق بیان ما که این روایات در مورد مزارعه بود این اشکال وارد نیست. و همین تعبیر که فضل زمین مثل فضل خانه و اجیر نیست منبه این است که منظور از فضل زمین، زیادی در مزارعه است و گرنه اگر همه اجاره باشند عرف تفاوتی بین آنها نمی‌بیند و لذا این مورد هم نمی‌تواند مانع از الغای خصوصیت باشد.

مورد چهارم این است که در روایات و فتاوای علماء این است که اجاره به جنس دیگر حتی اگر مالیت آن از اجرت اجاره اول بیشتر باشد، اشکال ندارد و فقط در جایی که جنس اجرت اجاره اول و اجرت اجاره دوم یکی باشد، اجاره به زیادی اشکال دارد.

پس معلوم می‌شود ملاک در منع از اجاره به زیادی، مفت خوری و اکل به باطل نیست بلکه خصوصیت خاصی است که در آنها وجود دارد.

پس نشان می‌دهد شارع مالیت بیشتر را ممنوع نکرده است و نکته این نیست که نفع بیشتری در مقابل هیچ کار و هیچ تغییری نصیب واسطه اول نشود بلکه خصوصیت دیگری دارد و دیگر نمی‌توان از موارد روایات به سایر اعیان سرایت کرد.

به نظر می‌رسد این مورد نیز قابل جواب است به اینکه آنچه در بازار تاثیر منفی دارد و اثرات تورمی دارد، در موارد هم جنس است اما در مواردی که جنس متفاوت است این آثار بر آن مترتب نیست.

همین که ما احتمال بدهیم تفاوتی بین این موارد وجود دارد برای اینکه الغای خصوصیت محکم باشد و منافاتی با آن نداشته باشند کافی است.

خلاصه اینکه عرف از نصوص وارد در موارد خاص الغای خصوصیت می‌کند و آن روایات را عام محسوب می‌کند، و برای دفع این فهم عرفی و الغای خصوصیت عرفی، باید مانع اثبات شود و همین که احتمال فرق بدهیم و نتوانیم مانع را اثبات کنیم برای تحکیم الغای خصوصیت کافی است و نمی‌تواند آن را خراب کند.

برخی از معاصرین در حل این اشکال گفته‌اند اصل این مساله هم تمام نیست یعنی اجاره به اجرت زیادی در مالیت هم اشکال دارد و جایز نیست درست است که مشهور به جواز فتوا داده‌اند اما روایت خاصی در این مورد نیست و ادله‌ای هم که بیان کرده‌اند تمام نیست. در این صورت الغای خصوصیت تقویت هم می‌شود.

و در این بین الغای خصوصیت هم می‌تواند تایید کننده حکم در این مورد هم باشد یعنی دلیل بر ممنوعیت به اجاره زیادی حتی در موارد تفاوت جنس دو اجرت حساب شود.

و این حرف هم بعید نیست.


جلسه ۱۲۱ – ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

بحث در الغای خصوصیت از موارد خاص مذکور در روایاتی بود که از اجاره به زیادی منع کرده بودند. گفتیم متفاهم عرفی از آن روایات عدم خصوصیت آن موارد خاص است.

یک شبهه دیگر که در مقابله این الغای خصوصیت قرار دارد جواز زیادی در مزارعه است. اگر متفاهم عرفی از آن روایات ممنوعیت اجاره به زیادی به خاطر اکل به باطل بودن و مفت خوری است در مزارعه هم همین طور است. خصوصا که ما قبلا گفتیم مزارعه نوعی اجاره است. پس اینکه مزارعه به زیادی را جایز دانسته‌اند احتمال وجود خصوصیت در آن موارد را تقویت می‌کند.

به نظر می‌رسد این اشکال نیز مانع از الغای خصصویت نیست. و این اشکال در خود روایات هم منعکس شده بود و روایات در صدد بیان تفاوت بین مزارعه و اجاره بودند و این خود منبه الغای خصوصیت است. بین آن موارد خاص و سایر موارد در اجاره فرق بود سوال از تفاوت آنها اولی بود پس اینکه عرف از تفاوت آنها سوال نکرده است بلکه از تفاوت بین مزارعه و اجاره سوال کرده‌اند، نشان می‌دهد که حتی در نظر عرف و روات و اصحاب ائمه علیهم السلام الغای خصوصیت از آن موارد بوده است بلکه حتی الغای خصوصیت نسبت به مزارعه هم در ذهنشان شکل گرفته بوده است و لذا از آن سوال کرده‌اند.

اگر در نظر و بیان ائمه علیهم السلام بین موارد خاص و سایر اعیان در اجاره تفاوت بود، اولی این بود که اصحاب از تفاوت آنها سوال می‌کردند در حالی که در هیچ روایتی این سوال مذکور نیست.

و در برخی از روایات ائمه علیهم السلام تفاوت را این طور ذکر کردند که اجاره مضمون است و مزارعه مضمون نیست.

در کلمات برخی آمده است که امام علیه السلام صرفا می‌خواهند سائل را ساکت کنند نه اینکه حکم را تعلیل کند و این همان طور که علامه مجلسی هم گفته‌اند خیلی بعید است و ظاهر روایت این است که امام علیه السلام علت حکم را بیان کرده‌اند.

بیان دیگری که در مورد این علت آمده است این است که در مورد اجاره، اجرت مضمون است و در هر صورت فرد باید آن را پرداخت کند به خلاف مزارعه که اگر زمین محصولی ندهد مستاجر دوم لازم نیست چیزی بدهد.

به نظر ما مفاد این تعلیل این است که در اجاره چون اجرت مضمون است پس واسطه ربح مضمون بر غیر دارد و یک قاعده مسلمی در ذهن مردم بوده است که پیامبر اکرم از ربح ما لم یضمن نهی کرده‌اند. و این قاعده در مواردی تطبیق شده است مثل موارد ربای قرضی. که در آن موارد قرض دهنده، سودی را می‌گیرد که بر او مضمون نیست. مفاد این قاعده این است که در سود باید تحمل خطر و ریسک پذیری باشد. اینجا ربحی هست که متعلق به مالی است که غیر مضمون است. پس این ربحی است که ضمان سرمایه‌اش به رابح تعلق نگرفته است. اگر قرض گیرنده از پول سودی برد، همه سود مال خودش است و به قرض دهنده تعلق نمی‌گیرد.

در اجاره به زیادی هم همین کبری قابل تطبیق است. وقتی فرد خانه را به مبلغی اجاره کرده است و آن را به مبلغ بیشتری اجاره می‌دهد، معنایش این است که کل مبلغ اجاره دوم (که هم اجرت اجاره اول را شامل است و هم سود و فایده‌ای نسبت به آن هست) پس ربح و سود منفعت را واسطه می‌برد و این از همان موارد ربح ما لایضمن است. منفعتی که واسطه با مبلغ کمتری گرفته است دارد به دیگری واگذار می‌کند در حالی که سودی برای آن تعیین کرده است پس این ربحی است که واسطه اول، ضامن آن نیست چون اگر منفعت تلف شود، تلف بر مستاجر دوم است. پس ربحی است که سرمایه آن را فرد ضامن نیست.

و این علت در همه موارد اجاره وجود دارد.

اینکه در روایت آمده است ذهب و فضه مضمونان است یعنی این مستاجر دوم حتما باید اجرت را پرداخت کند و از جمله آن همان زیادی بر اجرت اجاره اول است که آن ربح مالایضمن است. پس ربح مسلمی است برای مالی که رابح (مستاجر اول) ضامنش نیست. و این بر خلاف مزارعه است. چون زیادی و ربح برای مالی است که برای رابحش هم مضمون است. پس ربح ما لایضمن نیست.

به نظر ما این روایات ناظر به همان کبرای نبوی است و ائمه علیهم السلام آن کبری را بر اجاره به زیادی تطبیق کرده‌اند.

پس این جمله هم علت است و موجب سرایت حکم به سایر اعیان است به خاطر اطلاق علت نه به خاطر الغای خصوصیت و هم اینکه بیان کننده فرق بین اجاره و مزارعه است.


جلسه ۱۲۲ – ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

بحث در اجاره دوم به زیادی گذشت و گفتیم حکم به ممنوعیت اجاره به زیادی، اختصاصی به موارد خاص ندارد بلکه اجاره مطلق اعیان به زیادی ممنوع است. و خواهیم گفت اجاره در اعمال هم همین طور است و جایز نیست که عملی را که به اجرتی تقبل کرده است به دیگری به اجرت کمتری واگذار کند.

اما ممنوعیت اجاره به زیاده در کلام سید منوط به دو امر شده است:

اول) اجاره به زیادی در فرضی ممنوع است که شخص مستاجر اول، کاری در عین انجام نداده باشد که مصحح اخذ اجرت زائد بر اجرت در اجاره اول بشود. اما اگر مستاجر اول، تصرفی کرده است یا کاری انجام داده است یا تغییری داده است که آن تصرف و کار مالیت دارد، در این صورت اجاره آن عین به اجرتی بیش از اجرت در اجاره اول اشکالی ندارد.

مثلا فرد خانه‌ای را به صد هزار تومان اجاره کرده است و بعد آن را تعمیر کرده است یا رنگ کرده است یا … در این صورت اجاره آن خانه به مبلغ بیشتر اشکالی ندارد.

روایاتی که در جواز اخذ اجرت زائد وارد شده است به بیان‌های مختلفی است در برخی از آنها «یحدث حدثا» و در برخی دیگر «یغرم غرامة» و در برخی دیگر «ان یصلح» و در برخی دیگر «یعمل عملا» آمده است.

با این بیان بسیاری از اجاره‌های دوم که اجرت در آنها بیش از اجرت اجاره اول است قابل تصحیح است.

مخصوصا در زمان‌های الان که مثلا هتلی را فرد از مالکش اجاره می‌کند و بعد اتاق‌های آن را به افراد متعددی در طول زمان اجاره می‌دهد.

این فرد خدمتی در آنجا ارائه می‌دهد، کارمندان و افرادی را استخدام کرده است یا حتی اگر این‌ها هم نباشد، برقی که فرد پولش را به شرکت برق می‌دهد یا آبی که مستاجر اول پولش را به شرکت آب می‌دهد و …

اینکه خود مدیریت کردن و … ارزش مالی از نظر عرف دارد در این بین نمی‌تواند مشکل را حل کند چون شارع این مالیت را الغاء کرده است و گفته است اگر شما تغییری در عین ایجاد نکنید حق اجاره به زیادی ندارید همان طور که عرف برای زمان مالیت قائل است اما شارع این مالیت را در مثل قرض و … الغاء کرده است و ربا را حرام کرده است.

برخی از این روایات این است:

یکی همان روایت اسماعیل بن الفضل الهاشمی بود.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى ثُمَّ آجَرَهَا وَ شَرَطَ لِمَنْ يَزْرَعُهَا أَنْ يُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَهُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا حَفَرَ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ شَيْئاً يُعِينُهُمْ بِذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ فَيُؤَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً أَوْ جَرِيباً جَرِيباً بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ فَيَكُونُ لَهُ فَضْلٌ فِيمَا اسْتَأْجَرَهُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ لَا يُنْفِقُ شَيْئاً أَوْ يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَةَ فَيَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ عَلَى إِجَارَتِهِ وَ لَهُ تُرْبَةُ الْأَرْضِ أَوْ لَيْسَتْ لَهُ فَقَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِيهَا شَيْئاً أَوْ رَمَمْتَ فِيهَا فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَكَرْتَ‌ (الکافی، جلد 5، صفحه 272)

یکی روایت سلیمان بن خالد است:

وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ الرَّحَى وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا إِلَّا أَنْ أُحْدِثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ أُغْرَمَ فِيهَا غُرْماً‌ (من لایحضره الفقیه، جلد 3، صفحه 235)

یکی روایت اسحاق بن عمار است که قبلا گذشت.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ أَوِ الْأَرْضَ أَوِ السَّفِينَةَ ثُمَّ يُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِذَا أَصْلَحَ فِيهَا شَيْئاً‌ (تهذیب الاحکام، جلد 7، صفحه 223)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَكَنَ ثُلُثَيْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَا يُؤَاجِرْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً‌ (الکافی، جلد 5، صفحه 272)

روایت دیگر:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ رَحًى وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا بِهِ إِلَّا أَنْ يُحْدَثَ فِيهَا حَدَثٌ أَوْ تُغْرَمَ فِيهَا غَرَامَةٌ‌ (الکافی، جلد 5، صفحه 273)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا قَالَ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً‌ (الکافی، جلد 5، صفحه 273)

و روایت دیگر که موثقه است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَرْعًى يَرْعَى فِيهِ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَأَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ يَرْعَى فِيهِ وَ يَأْخُذَ مِنْهُمُ الثَّمَنَ قَالَ فَلْيُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطَى وَ إِنْ أَدْخَلَ مَعَهُ بِتِسْعَةٍ وَ أَرْبَعِينَ وَ كَانَتْ غَنَمُهُ بِدِرْهَمٍ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ هُوَ رَعَى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ فَلَا بَأْسَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً وَ يَرْعَى مَعَهُمْ وَ لَا بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ وَ لَا يَرْعَى مَعَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِي الْمَرْعَى عَمَلًا حَفَرَ بِئْراً أَوْ شَقَّ نَهَراً أَوْ تَعَنَّى فِيهِ بِرِضَا أَصْحَابِ الْمَرْعَى فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِيهِ عَمَلًا فَبِذَلِكَ يَصْلُحُ لَهُ‌ (الکافی، جلد 5، صفحه 273)

منظور از بیع مرعی در این روایت همان اجاره چراگاه است.

بنابراین شرط اول ممنوعیت اجاره به زیاده این است که تغییری ایجاد نکرده باشد که هزینه داشته است.

البته ظاهر این روایات این است که در عین مورد اجاره غرامت و خسارت و هزینه‌ای را متحمل شود بنابراین نسبت به هر هزینه‌ای یا هزینه‌هایی که در عین مورد اجاره نیست اطلاقی ندارند.


جلسه ۱۲۳ – ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

بحث ما در مساله اجاره دوم به زیادی به اینجا رسید که دو شرط برای ممنوعیت اجاره به زیادی مطرح شده است. شرط اول این بود که مستاجر اول تغییری در عین ایجاد نکرده باشد که مصحح جعل اجرت زائد باشد.

اطلاقات روایات ممنوعیت اجاره به زیادی شامل موارد زیادی به لحاظ زمان یا نسیه و … هم می‌شود. بنابراین اگر کسی خانه‌ای را برای ده سال اجاره کرده باشد به مبلغی و بعد به صورت سالیانه اجاره بدهد، در صورتی که اجرت مجموع اجارات در طول این زمان بیش از اجاره اول باشد، ممنوع است. یا اگر کسی به صورت نقدی اجاره کرده است و بعد به صورت اقساط اجاره بدهد چنانچه مجموع اجرت زیادتر از اجرت اجاره اول باشد ممنوع است.

شرط دوم این است که زیادی به لحاظ مقدار باشد نه به لحاظ مالیت. لذا اگر کسی خانه‌ای را به یک تن گندم اجاره کرده است و آن را به یک تن گندم عالی اجاره بدهد اشکال ندارد هر چند مالیت اجرت اجاره دوم، بیش از مالیت اجرت اجاره اول است.

از نظر مشهور آنچه ممنوع است اجاره به زیادی در کم و مقدار است و این فقط در جایی اتفاق می‌افتد که جنس اجرت در هر دو اجاره یکی باشد. (چون در جایی که جنس دو اجرت متفاوت باشد، اختلاف در کم و مقدار و تعداد اتفاق نمی‌افتد.)

مرحوم آقای فرموده‌اند حرف مشهور صحیح است اما در غیر از پول. در موارد پول هر چند جنس آنها مختلف باشد معیار مالیت است. اگر کسی خانه‌ای را به یک میلیون تومان اجاره کرده است حق ندارد آن را به هزار دلار اجاره بدهد (که مالیت آن بیش از یک میلیون تومان است). بنابراین ایشان بین پول و غیر آن تفصیل داده‌اند.

به نظر باید ابتداء دلیل مشهور را بررسی کرد تا بعد ببینیم آیا شامل پول هم می‌شود یا نه؟

مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند آنچه در روایات عنوان شده است اجاره به اکثر است. و این عنوان در غیر مورد اتحاد جنس، مصداق ندارد. یعنی اگر فردی خانه را به یک تن گندم اجاره کرده باشد و بعد آن را به دو تن برنج اجاره بدهد، صدق نمی‌کند که به اکثر اجاره داده است. اکثر در جایی صدق می‌کند که جنس دو اجرت یکی باشد.

بنابراین مقتضای قاعده، صحت اجاره به زیادی است مطلقا و فقط جایی که اجاره به اکثر ممنوع شده است و اجاره به اکثر فقط در موارد اتحاد جنس صادق است و در موارد اختلاف جنس اجاره به اکثر صدق نمی‌کند. بنابراین بیش از این مقدار مخصص نداریم و باید به عمومات و اطلاقات نفوذ و صحت معاملات و اجاره رجوع کرد.

مرحوم آقای خویی هم با این استدلال موافقند. و اینکه در مورد پول ایشان معیار را اختلاف در مالیت دانسته‌اند به این دلیل است که از نظر ایشان بین اجاره به پول و اجاره به جنس تفاوت هست. در موارد پول، چون منظور فقط مالیت آنها ست نه خصوصیتی که آنها دارند، لذا اجاره به اکثر صدق می‌کند. بنابراین چون در پول آنچه منظور است فقط مالیت آنها ست و خصوصیت آنها مد نظر نیست اجاره به اکثر صدق می‌کند بر خلاف اجناس که آنچه مد نظر است خصوصیت آنها ست.

ما قبلا گفتیم ملاک در تشخیص بایع و مشتری این است که بایع ناظر به مالیت است و مشتری ناظر به خصوصیت است و لذا این طور نیست که همیشه کسی که پول می‌دهد مشتری باشد بلکه ممکن است کسی که پول می‌دهد بایع باشد و طرف مقابل مشتری باشد.

و البته به معنای این نیست که چون بایع ناظر به مالیت است بنابراین برای او نباید جنس تفاوت کند بلکه ممکن است مالیت را فقط در جنس خاصی مطالبه کند اما مهم برای او مالیت آن جنس است.

حرف مرحوم آقای خویی هم شبیه همین حرف است و ایشان می‌فرمایند چون در پول، مهم مالیت آنها ست نه خصوصیتی که دارند اکثر صدق می‌کند.

به نظر می‌رسد آنچه نظر مشهور است و مرحوم سید و صاحب جواهر هم آن را پذیرفته‌اند صحیح نیست. اینکه این بزرگان گفته‌اند معیار زیادی و بیشتری در کم و مقدار و عدد است و مالیت مهم نیست از نظر ما دارای اشکال است چون مبتنی بر این است که منظور روایت از اکثر فقط تفاضل در مقدار باشد. و حتی بر فرض این مساله را عنوان «اکثر» بپذیریم اما آنچه در روایات مذکور بود فقط این عنوان نبود بلکه در بسیاری از آنها عنوان «فضل» بود و اینکه برای مستاجر اول «فضل» است و این عنوان در تمامی مواردی که اختلاف در مالیت وجود دارد، صدق می‌کند.

علاوه که در برخی از روایات مراد حتما تفاضل در مالیت است نه اکثریت در کم و مقدار و عدد.

مثلا روایت اسماعیل بن الفضل:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى ثُمَّ آجَرَهَا وَ شَرَطَ لِمَنْ يَزْرَعُهَا أَنْ يُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَهُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا حَفَرَ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ شَيْئاً يُعِينُهُمْ بِذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ فَيُؤَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً أَوْ جَرِيباً جَرِيباً بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ فَيَكُونُ لَهُ فَضْلٌ فِيمَا اسْتَأْجَرَهُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ لَا يُنْفِقُ شَيْئاً أَوْ يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَةَ فَيَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ عَلَى إِجَارَتِهِ وَ لَهُ تُرْبَةُ الْأَرْضِ أَوْ لَيْسَتْ لَهُ فَقَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِيهَا شَيْئاً أَوْ رَمَمْتَ فِيهَا فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَكَرْتَ‌ (الکافی، جلد 5، صفحه 272)

اینکه راوی در سوال اول می‌گوید زمین را به درهم یا طعام اجاره کرده است و بعد آن را به مزارعه به دیگری واگذار کرده است و برای او بعد از این فضل و زیادی باقی می‌ماند.

روشن و واضح است که راوی در اینجا با اینکه تفاوت در مالیت داشته‌اند و جنس آنها هم متفاوت بوده است فضل را اطلاق کرده است.

و در ذیل روایت ممنوعیت اجاره‌ای است که در آن برای مستاجر اول فضل و زیادی باشد.

خلاصه اینکه برای ما مهم اطلاق فضل در موردی است که تفاضل در مالیت است نه در کم و مقدار.

بنابراین اگر حتی عنوان «اکثر» مربوط به جایی باشد که در مقدار و کم و عدد تفاضل داشته باشند اما عنوان «فضل» این طور نیست و شامل موارد تفاضل در مالیت هم می‌شود.

علاوه که الغای خصوصیتی که گفتیم شامل اینجا هم می‌شود.

ضمائم:

کلام مرحوم صاحب جواهر:

و أما الجواز مع تغاير الجنس فإنه و إن لم يذكر فيما وصل إلينا من النصوص لكن يدل عليه- مضافا إلى الإجماع المحكي عليه إن لم يكن المحصل و ظهور أن سبب المنع الربا المعلوم انتفاؤه في الفرض أصالة الجواز، بناء على عدم شمول أدلة المنع له ضرورة لفظ الأكثرية مما استأجرها به في اتحاد الجنس، لعدم صدق الأكثرية حقيقة في المختلف، و من هنا قيد في المقنعة و الانتصار الأكثرية فيه بالقيمة.

جواهر الکلام، جلد 27، صفحه 224

کلام مرحوم آقای خویی:

كما لو كانت في إحداهما نقداً و في الأُخرى عروضاً، أو عملًا.

و الوجه فيه أي في لزوم اتّحاد الجنس-: ظاهر، فإنّ الممنوع في الأخبار إنّما هو الإيجار بالأكثر، الظاهر في التفضيل في نفس الأُجرة، بأن تكون الأكثريّة صفة للأُجرة نفسها لا لقيمتها، بحيث تكون النسبة بين الأُجرتين نسبة الأقلّ و الأكثر، و هذا يستلزم المشاركة في ذات الجنس و الاختلاف بحسب الكمّ لكي يصدق أنّ إحداهما أكثر من الأُخرى، و إلّا فمع الاختلاف في الجنس و افتراضهما متباينين كالدابّة و الفرس لا يصدق أنّ إحداهما أكثر من الأُخرى، إذ لا معنى لكون الفرس أكثر من الدابّة إلّا بعناية القيمة و رعايتها، و قد عرفت ظهور الأدلّة في كون الأكثريّة صفة لنفس الأُجرة لا لقيمتها، فمثل ذلك غير مشمول للأخبار.

و لكن هذا البيان إنّما يستقيم بالإضافة إلى الأموال التي تقوم بالقيمة، بحيث تكون القيمة شيئاً آخر وراء نفس المال، كما في الحنطة و الفرس و نحوهما من أنواع السلع ممّا تقوم بمثل الدرهم أو الدينار.

و أمّا إذا كانت الأُجرة نفس الدرهم و الدينار أو الريال و الدولار و نحوها من الأوراق النقديّة الدارجة المتمحّضة في الثمنيّة و التي لا شأن و لا حيثيّة لها غالباً ما عدا الصرف في الأثمان من دون نظر إلى ذوات الأعيان و خصوصيّاتها، فاختلاف الأجناس في مثل ذلك غير مانع عن صدق عنوان الأكثر في نظر العرف.

و السرّ فيه: ما أشرنا إليه بالمناسبة في بعض المباحث السابقة من اختلاف البائع و المشتري في و جهة النظر لدى التصدّي للمعاملة، حيث إنّ المشتري نظراً إلى حاجته إلى السلعة يدقّق النظر في الخصوصيّة مضافاً إلى ملاحظة القيمة، و أمّا البائع فقصارى همّته الاسترباح و المحافظة على الماليّة، و من ثمّ لا يعطف نظره إلى خصوصيّات الثمن و لا إلى جنسه و ماهيّته، بل إلى ربحه و ماليّته.

و عليه، فلو استأجر الدار بعشرة دنانير ثمّ آجرها بخمسين دولاراً أو مائة ريال سعودي و فرضنا أنّ الماليّة في الإجارة الثانية أوفر، فضلًا عمّا لو استأجرها بمائة درهم المعادلة لخمسة دنانير ثمّ آجرها بعشرة دنانير، يصحّ القول حينئذٍ من دون أيّة عناية بأنّه آجرها بالأكثر و إن كانت الاجرتان متباينتين و تعدّان من جنسين متغايرين، لما عرفت من أنّ كلّاً من الدينار أو الدولار إنّما يلاحظان بما أنّهما مال لا بما أنّهما مال خاصّ، فلا جرم تشمله الأخبار و يحكم بعدم صحّة الإيجار.

موسوعة الامام الخوئی، جلد 30، صفحه 281


جلسه ۱۲۴ – ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

گفتیم مشهور بین علماء این است که اگر جنس اجرت در اجاره اول و دوم متفاوت باشد، اجاره به زیادی اشکال ندارد. و مرحوم آقای خویی همین نظر را پذیرفتند و فقط در مساله پول گفتند ملاک زیادی در مالیت است هر چند جنس آنها متفاوت باشد.

عرض ما این بود که ادله‌ای که بر ممنوعیت اجاره به زیادی دلالت می‌کنند اختصاصی به موارد اتحاد جنس دو اجرت ندارند و حتی موارد زیادی در مالیت را نیز شامل هستند هر چند جنس دو اجرت متفاوت باشد.

بنابراین اطلاق این ادله شامل موارد زیادی در مالیت هم هست.

علاوه بر روایت اسماعیل بن الفضل که صورت اختلاف جنس دو اجرت در آن مفروض بود.

اما اگر ممنوعیت اجاره را مختص به موارد اتحاد جنس دو اجرت بدانیم به نظر کلام مرحوم آقای خویی تمام است و در مواردی که اجرت پول باشد، ملاک زیادی مالیت است هر چند جنس دو اجرت متفاوت باشد. دلیل هم همان بیانی است که خود ایشان بیان کردند که در موارد پول، آنچه مهم است مالیت آن است نه اینکه خصوصیت آن باشد.

این بیان را ما قبلا در تشخیص بیع از اجاره توضیح دادیم. گفتیم اگر فرد کتابی را در مقابل دوختن لباس معامله کند این معامله می‌تواند بیع باشد به اینکه فرد کتاب را می‌فروشد در مقابل یک عمل و می‌تواند اجاره باشد به اینکه فرد اجیر بر خیاطت شود و اجرت آن کتاب باشد.

گفتیم برای تشخیص اینکه این معامله بیع یا اجاره است مهم حقیقت بیع و اجاره است. در بیع، فروشنده ناظر به مالیت است و خریدار ناظر به خصوصیت جنس است و در اجاره موجر ناظر به مالیت است و مستاجر به خصوصیت جنس ناظر است.

و لذا گفتیم در مواردی که هر دو طرف ناظر به خصوصیت جنس هستند (داد و ستد) بیع نیست بلکه عنوان مستقل دیگری است که از آن به مقایضه تعبیر می‌شود.

بنابراین باید دید چه کسی ناظر به خصوصیت جنس است اگر کسی که کتاب را می‌دهد ناظر به خصوصیت عمل خیاطت است مستاجر است و اگر عمل خیاطت را به عنوان مالیت در مقابل کتاب لحاظ می‌کند فروشنده است.

و تفاوت اجاره و بیع این است که اگر خصوصیتی که فرد ناظر به آن است اگر عین باشد بیع است و اگر منفعت باشد اجاره است.

حال اگر جایی هر دو طرف منفعت باشد (یعنی داد و ستد منفعت باشد و هر دو طرف ناظر به خصوصیت منفعت باشند) اینجا هم اجاره نیست اما اینکه آیا اسم دیگری برای آن در اصطلاح وجود دارد یا نه؟ نمی‌دانم.

مرحوم آقای خویی در اینجا از همین قاعده استفاده کرده‌اند و موجر ناظر به مالیت است و مستاجر ناظر به خصوصیت منفعت است.

هر دو مستاجر به خصوصیت ناظرند و هر دو موجر، به مالیت ناظرند. موجر اول به مالیتی اجاره داد و موجر دوم به مالیت بیشتری اجاره داده است در اینجا اجاره به زیادی صدق می‌کند هر چند جنس دو اجرت متفاوت باشد. چون موجرها ناظر به مالیت هستند اجاره به اکثر صادق است.

عرض ما این است که به همین نکته در مواردی که دو اجرت غیر هم جنس باشند و غیر پول هم باشند وجود دارد.

همان طور که در دو نوع پول ایشان می‌فرمایند چون هر دو موجر ناظر به مالیت هستند اجاره به زیادی صدق می‌کند اگر دو نوع اجرت متفاوت باشد باز هم هر دو موجر ناظر به مالیت هستند و اجاره به زیادی صدق می‌کند.


جلسه ۱۲۵ – ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

بحث به ذیل مساله اجاره عین به زیادی رسیده است. این فرض دو صورت دارد یکی اینکه بخشی از عین مورد اجاره را به بیش از اجرت اجاره اول، اجاره بدهد و صورت دوم اینکه بخشی از عین را مقدار همه اجرت اجاره اول اجاره بدهد.

و فرض سومی هم وجود دارد که در کلام سید نیامده است و آن اینکه بخشی از عین را به بیش از اجرت آن حصه و مقدار در اجاره اول، اجاره بدهد. یعنی نسبت بین آن بخش و اجرت اجاره اول رعایت نشود.

صورت اول جایز نیست چرا که وقتی ما پذیرفتیم همه عین را به اجرت بیشتری از اجرت اجاره اول نباید اجاره داد، به طریق اولی نباید جزئی از عین را به بیش از اجرت اجاره اول اجاره داد. ادله دال بر ممنوعیت در بحث قبل به فحوی بر ممنوعیت صورت اول هم دلالت می‌کنند.

علاوه که نصوص خاصی در اینجا داریم که از آنها استفاده می‌شود نمی‌توان بخشی از عین را به بیش از اجرت اجاره اول اجاره داد.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَكَنَ ثُلُثَيْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَا يُؤَاجِرْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً‌ (الکافی، جلد 5، 272)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَرْعًى يَرْعَى فِيهِ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَأَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ يَرْعَى فِيهِ وَ يَأْخُذَ مِنْهُمُ الثَّمَنَ قَالَ فَلْيُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطَى وَ إِنْ أَدْخَلَ مَعَهُ بِتِسْعَةٍ وَ أَرْبَعِينَ وَ كَانَتْ غَنَمُهُ بِدِرْهَمٍ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ هُوَ رَعَى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ فَلَا بَأْسَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً وَ يَرْعَى مَعَهُمْ وَ لَا بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ وَ لَا يَرْعَى مَعَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِي الْمَرْعَى عَمَلًا حَفَرَ بِئْراً أَوْ شَقَّ نَهَراً أَوْ تَعَنَّى فِيهِ بِرِضَا أَصْحَابِ الْمَرْعَى فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِيهِ عَمَلًا فَبِذَلِكَ يَصْلُحُ لَهُ‌ (الکافی، جلد 5، صفحه 273)

در این دو روایت مفروض است که فرد حق ندارد بخشی از عین مورد اجاره را به دیگری به بیش از اجرت اجاره اول اجاره بدهد و فقط در مورد چیزی بیش از اجرت آن حصه سوال شده است. بلکه از روایت سماعه استفاده می‌شود که حتی به خود همان اجرت اجاره اول هم جایز نیست بلکه جزئی از عین مورد اجاره را باید به جزئی از اجرت اجاره اول اجاره داد هر چند نسبت رعایت نشود.

در این روایت تصریح شده است: «وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً وَ يَرْعَى مَعَهُمْ» که دلالت واضح دارد بر اینکه اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از اجرت اجاره اول جایز نیست بلکه به برابر با اجرت اجاره اول هم جایز نیست.

و البته این قسمت با روایت حلبی معارض است چرا که در آن روایت صریحا آمده بود که اگر بخشی از عین را به تمام اجرت اجاره اول اجاره بدهد اشکالی ندارد.

و عجیب است که برخی این بحث را علی القاعده مطرح کرده‌اند و به نصوص و روایات مراجعه نکرده‌اند.

صورت دوم که اجاره بخشی از عین مورد اجاره به همه اجرت اجاره اول است از نظر مرحوم آقای خویی صحیح است چون آنچه منهی بود اجاره به اکثر بود و در اینجا اجاره به اکثر نیست. فحوی ممنوعیت اجاره عین به زیادی این است که اجاره بخشی از عین به زیادی هم جایز نیست اما اجاره بخشی از عین به مساوی اشکالی ندارد.

اما مرحوم سید احتیاط مستحبی دارند که بخشی از عین را به اجرتی برابر با اجرت اجاره اول اجاره ندهیم. و به نظر ما نظر مرحوم سید به روایت سماعه است.

چرا مرحوم آقای خویی و حتی مرحوم سید روایت سماعه را کنار گذاشته‌اند؟ روایات سابق به فحوی بر ممنوعیت اجاره بخشی از عین به زیادی دارد اما بر جواز اجاره به مساوی دلالت ندارد. آن روایات لااقتضاء بودند و این روایت مقتضی ممنوعیت است.

اما در روایت حلبی تصریح شده است که اجاره به مساوی جایز است. و چون این دو روایت از نظر موضوع مساوی هستند (چون فرض این است که تفاوتی بین اجاره خانه و چراگاه نیست) بنابراین باید به صورت حکمی جمع کرد روایت حلبی صریح در جواز است و روایت سماعه ظاهر در نهی است بنابراین نهی را باید بر کراهت حمل کرد. و لذا وجه اینکه سید به احتیاط حکم کرده است روشن نیست.

اما صورت سوم که اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از نسبت آن حصه از اجرت اجاره اول بود ممکن است گفته شود وقتی در صورت دوم گفتیم اجاره بخشی از عین به مساوی اجرت اجاره اول جایز است به طریق اولی اجاره بخشی از عین به کمتر از اجرت اجاره اول و به بیش از نسبت آن بخش از اجرت اجاره اول جایز است.

اما در مقابل هم ممکن است گفته شود مقتضای قاعده عدم جواز اجاره بخشی از عین به بیش از نسبت آن از اجرت اجاره اول است که توضیح آن خواهد آمد.


جلسه ۱۲۶ – ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

بحث در اجاره بخشی از عین مورد اجاره به اجرتی بیش از نسبت آن مقدار از اجرت اجاره اول بود.

گفتیم برخی گفته‌اند اطلاقات مقتضی صحت این اجاره است و باید دلیلی بر منع داشته باشیم.

و ما عرض کردیم ممکن است کسی بگوید الغای خصوصیت از ادله دال بر ممنوعیت اجاره به زیادی، مقتضی این است که اجاره بخشی از عین به بیش از نسبت آن از اجرت اجاره اول هم ممنوع باشد.

چون منع از اجاره به اکثر یعنی منع از اجاره همان مورد اجاره به اکثر نه منع از اجاره آن و غیر آن به اکثر. مثلا اگر کسی یک خانه و یک زمین را اجاره کرد و بعد خانه را به بیش از نسبت آن از اجرت اجاره اول اجاره بدهد فضل الدار صدق می‌کند.

بنابراین اگر ما باشیم و نصوص ممکن است بگوییم نباید بخشی از عین را به بیش از نسبتش از اجرت اجاره اول، اجاره داد.

در مساله ما سه طایفه روایت داریم: اول عمومات و اطلاقات مقتضی صحت همه معاملات از جمله اجاره.

دوم نصوص خاصی که متضمن منع از اجاره به زیادی به قول مطلق است. مثل فضل الدار حرام و فضل الحانوت حرام و …

سوم نصوصی که متضمن است که اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از اجرت کل جایز نیست.

حال محل بحث ما جایی است که بخشی از مورد اجاره را به بیش از نسبتش از اجرت اجاره اول، اجاره بدهد، مثل مرحوم آقای خویی می‌فرمایند روایات طایفه سوم، مقتضی منع از این کار نیست چون از نظر ایشان دلیل بر ممنوعیت اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از اجرت کل، فحوای ادله بود و فحوی بر ممنوعیت اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از نسبتش از اجرت اجاره اول دلالت ندارد. پس به اطلاقات و عمومات صحت مراجعه می‌کنیم.

و عرض ما این است که روایات طایفه دوم را هم باید در نظر گرفت. فضل الدار حرام یعنی فضل خانه به بیش از اجرتی که نسبت آن از اجرت اجاره اول است ممنوع است.

در جایی که مثلا ما یک دلیل داریم می‌گوید اکرم کل عالم و دلیل دیگر می‌گوید لاتکرم مرتکب الکبیرة و دلیل سومی داریم که می‌گوید لاتکرم العالم الفاسق

ما دو مخصص داریم که بین آنها عموم و خصوص مطلق است و نسبت آنها هم به عام، عموم و خصوص مطلق است.

نمی‌شود گفت چون لاتکرم مرتکب الکبیرة شامل فردی که مرتکب صغیره است نمی‌شود پس باید به عام اکرم کل عالم مراجعه کنیم.

در اینجا هم یک عام داریم که دو مخصص دارد یکی فضل الدار حرام که مفاد آن ممنوعیت اجاره بخشی از عین به بیش از نسبتش از اجرت اجاره اول، جایز نیست و دیگری دلیلی که نسبت به آن اقتضائی ندارد و گفته است اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از اجرت کل جایز نیست اما نگفته است به کمتر از آن و بیشتر از نسبتش جایز است.

و لذا ما برای حکم به صحت اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از نسبتش از اجرت اجاره اول نیازمند دلیل خاص هستیم چون مرجع ما در اینجا فضل الدار حرام است نه عمومات مقتضی صحت و نفوذ معاملات.

بنابراین باید به نصوص خاص مراجعه کنیم و اگر نص خاصی نباشد این اجاره ممنوع بود. و در اینجا نص خاصی داریم که دال بر جواز است و آن هم روایت حلبی و روایت سماعه بود که مفاد آن این است که اجاره بخشی از عین به اجرتی بیش از نسبتش از اجرت اجاره اول اشکال ندارد.

و در حقیقت این روایت طایفه چهارمی است که مبین روایات فضل الدار حرام و … می‌شود.

از جمله همان روایات طایفه چهارم:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَكْرِي الْأَرْضَ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَيُكْرِي بَقِيَّتَهَا بِخَمْسَةٍ وَ تِسْعِينَ دِينَاراً وَ يَعْمُرُ بَقِيَّتَهَا قَالَ لَا بَأْسَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 7، صفحه 205)

روایت دیگر روایت علی بن جعفر است که در کتابش منقول است:

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً أَوْ سَفِينَةً بِدِرْهَمَيْنِ فَآجَرَ بَعْضَهَا بِدِرْهَمٍ وَ نِصْفٌ وَ سَكَنَ فِيمَا بَقِيَ أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ‌ (مسائل علی بن جعفر، صفحه 124)

هر چند در روایت مقداری را که اجاره داده است مشخص نکرده است اما این روایت اطلاق دارد و این از مواردی است که اطلاق دلیل خاص بر اطلاق دلیل عام مقدم است.

نتیجه اینکه اجاره بخشی از عین به اجرتی بیش از مقدار نسبت آن بخش از اجرت اجاره اول صحیح است نه به خاطر عمومات و اطلاقات صحت و نفوذ معاملات بلکه به خاطر روایات خاصی که در این مساله وجود دارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *