موجب قصاص: عمد

بحث در کتاب قصاص خواهد بود به معنای عام که هم شامل قصاص نفس است و هم شامل قصاص اطراف است.

مبنای بحث را تکمله المنهاج قرار می‌دهیم و البته ناظر به مسائل تحریر الوسیله مرحوم امام هم خواهیم بود.

در بحث قصاص یک نوع بهم ریختگی و تشتت در کلام بسیاری از علماء وجود دارد و حتی مرحوم آقای خویی بخش را به موجب و یک بخش را به شرایط اختصاص داده است در حالی که این مباحث به یکدیگر مرتبط هستند و خیلی از مباحث را در این دو بخش تکرار کرده است در حالی که شرایط جزو موجب قصاص است و تا شرایط نباشند موجب قصاص وجود ندارد.

علت این بی نظمی هم در مقایسه با مباحث متقدم فقه این است که آن مباحث سالیان سال بحث شده است و نظم خاصی را به خود گرفته است اما در این مباحث متاخر خیلی از علماء بحث نکرده‌اند و لذا این مباحث هنوز نظم لازم را پیدا نکرده است.

و لذا ما بحث را این طور دنبال خواهیم کرد:

الف) مفهوم لغوی و اصطلاح شرعی قصاص

ب) قصاص نفس

ج) قصاص اعضاء

قصاص نفس نیز دو بخش دارد:

• موجب قصاص (در حقیقت بحث از موضوع قصاص است)
• مسائل مرتبط با قصاص (بخش زیادی از مسائلی که در این بخش مطرح شده‌ است به یکی از مباحث بخش اول برمی‌گردد (موجب یا شرایط))

بخش اول:

قصاص نفس

در این بخش اول موضوع قصاص را باید بحث کنیم. مرحوم آقای خویی در این مورد فرموده‌اند:

(مسأله ۱):

یثبت القصاص بقتل النفس المحترمه المکافئه عمدا و عدوانا

به نظر ما هشت امر در قصاص معتبر است و اگر این امور هشت‌گانه جمع شوند حق قصاص ثابت خواهد بود.

اول) قتل

یعنی اگر آنچه اتفاق افتاده است قتل نباشد، قصاص نفس ثابت نخواهد بود.

بله در موارد اهل ذمه هست که اگر به ما دون قتل هم تعدی کند ممکن است کشته شود یا حتی اگر ولی دم عفو کرد باز هم ممکن است کشته شود، نه از باب قصاص بلکه از باب خروج از شرایط ذمه.

و البته مهم است که قتل منتسب و مستند به قاتل باشد و گرنه اگر قتل به معنای اسم مصدری در خارج محقق شود بدون اینکه این به قاتل منتسب و مستند باشد، قصاص نفس ثابت نخواهد بود.

و لذا در بسیاری از مواردی که در باب دیات آمده است مثل اینکه باد کسی را بر روی دیگری بیاندازد و … قصاص ثابت نیست نه از باب اینکه قتل خطایی است بلکه چون قتل مستند به این فرد نیست.

البته می‌شد مساله استناد را به عنوان شرط دوم ذکر کنیم اما به نظر ما بهتر است جزو همان شرط اول باشد.

بنابراین ما رکن قصاص، فعل مستند است حال چه با مباشرت باشد و چه بدون مباشرت باشد.

و این البته در سایر جنایات هم معتبر است. اگر قتل و فعل مستند به شخص باشد مهم نیست فعل مباشری باشد یا فعل غیر مباشری و تسبیبی باشد. و لذا اگر غذای مسموم را به کسی تعارف کند،‌ قتل مستند به کسی است که غذا را به او داده است هر چند او مباشر نیست.

و البته تسبیب هم موضوعیت ندارد بلکه تسبیب منشأ استناد است. بنابراین ما در موارد تسبیب نیازمند دلیل نیستیم چون فعل مستند است و همان ادله شامل آن خواهد بود.

و بر همین اساس است که مرحوم آقای تبریزی می‌فرمودند صحت معاملات وکیل نیازمند دلیل خاص نیست بلکه چون معاملات وکیل مستند و منتسب به موکل است همان عمومات و اطلاقات ادله صحت معاملات شامل آن خواهد بود.

به طور کلی مساله تسبیب از ابواب بسیار تاثیر گذار در فقه است حتی در مثل ذبح در حج، حلق و …

مثلا شرط صحت عمل ولایت است و لذا نمی‌شود مخالف را برای انجام اعمال عبادی نائب قرار داد اما می‌توان او را در ذبح یا حلق اجیر کرد چون این موارد تسبیب است نه استنابه.

فعل نائب به منوب عنه مستند نیست به خلاف موارد تسبیب و توکیل که فعل به مسبِب و موکل مستند است و این استناد هم یک استناد حقیقی است نه اینکه مجازی باشد و لذا ترتب احکام بر آن، علی القاعده است.

در کلمات قوم بسیاری از مسائلی که مطرح شده است مربوط به همین مسائل استناد با تسبیب و غیر مباشرت است. مثل جایی که افرادی شهادت زور بدهند و حاکم فرد را بکشد و بعد معلوم شود شهادت دروغ بوده است که در این موارد باید از شهود قصاص شود.

یا جایی که مولی عبدش را مامور به قتل کسی کند که در این موارد از مولی قصاص می‌شود با اینکه حداکثر مثل موارد اکراه خواهد بود اما تعبیر روایت این است که عبد فرد مثل شمشیر و شلاق او است.

عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ یَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا کَسَوْطِهِ أَوْ کَسَیْفِهِ یُقْتَلُ السَّیِّدُ بِهِ وَ یُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۵)

بله ممکن است جایی فعل مستند باشد اما قصاص ثابت نباشد چون شرایط دیگر را ندارد. و ممکن است در برخی موارد مباشرت هم شرط باشد.

اما ثمره در قاعده اولیه روشن می‌شود که در موارد قتل مستند غیر مباشری، طبق ادله اولیه محکوم به قصاص است و خلاف آن و عدم قصاص نیازمند دلیل است.

قتل مستند، همسانی در دین، نفس محترم، عمد، تساوی در آزادی، بلوغ، عقل و …

متناسب با هر کدام از این شروط، مسائلی هستند که ما متناسب با مسائل مذکور در تکمله المنهاج ذکر خواهیم کرد هر چند درهم ریخته است.

مرحوم آقای خویی مساله اول را در رابطه به رکن عمدی بودن قتل بیان کرده‌اند و ضابطه عمدی بودن را بیان کرده‌اند.

بحث مهمی که در بین مسلمین مطرح است و روایات ما در این بحث ناظر به روایات اهل سنت است، مساله معنای عمد است.

مرحوم آقای خویی تعریفی ارائه کرده‌اند که به نظرشون متحصل از روایات است و مشهور بین فقهاء نیز همین تعریف است.

ایشان فرموده‌اند اگر قتل با کاری اتفاق افتاده باشد که غالبا موجب قتل است، قتل عمدی است هر چند فرد قصد قتل هم نداشته باشد. و یا اینکه فرد با قصد قتل کاری را کرده باشد هر چند این کار هم غالبا موجب قتل نباشد.

و البته اینکه فعل غالبا موجب قتل است را باید بداند و گر نه اگر نمی‌داند که این فعل به این صورت غالبا موجب قتل است، قتل عمد نخواهد بود بلکه شبه عمد است.

اگر چیزی باشد که اصلا قتل با آن محقق نمی‌شود حتی اتفاقا و احیانا، قصد قتل محقق نمی‌شود.

یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل القتل، و لو بما لا یکون قاتلا غالبا فیما إذا ترتب القتل علیه بل الأظهر تحقق العمد بقصد ما یکون قاتلا عاده، و إن لم یکن قاصدا القتل ابتداء و أما إذا لم یکن قاصدا القتل و لم یکن الفعل قاتلا عاده کما إذا ضربه بعود خفیف أو رماه بحصاه فاتفق موته لم یتحقق به موجب القصاص.

خلاصه اینکه قتل عمدی با یکی از این دو محقق می‌شود: یا قصد قتل داشته باشد و فرد را بکشد، و یا اینکه با کاری که غالبا موجب قتل است فرد را بکشد هر چند قصد قتل نداشته باشد.

در مقابل آن خطای محض است که فرد اصلا قصد انجام فعل بر مقتول را نداشته است. این فرد قصد قتل نداشته است و نه اینکه قصد انجام کار را بر روی مقتول داشته است.

و در مقابل آنها شبه عمد است که فرضی است که اصلا انجام کار بر روی مقتول مورد قصد بوده است ولی نه قصد قتل داشته است و نه کاری که کرده است غالبا موجب قتل است.

بعدا توضیح خواهیم داد که قید غالب در مورد فعل قاتل، در روایات نیامده است و ما نیز آن را قبول نداریم.

ما در دو مقام باید بحث کنیم:

یکی مقتضای قاعده است و دیگری مقتضای روایات مفسر است.

به عبارت دیگر یک بحث این است که اگر ما باشیم و آیات و روایات مشتمل بر قتل عمد و خطا چه باید گفت و مقتضای اطلاقات چیست؟ (با قطع نظر از روایاتی که مفسر قتل عمد و خطا هستند)

و بحث دیگر اینکه عمد و خطا و … در روایات چگونه تفسیر شده‌اند.

با بیان قاعده اولیه، هر جا روایات مجمل باشند مرجع همان قاعده اولیه خواهد بود.

مقام اول: مقتضای قاعده

آنچه مشهور گفته‌اند این است که قوام عمد به یکی از این دو امر است یا قتل با کاری اتفاق افتاده باشد که غالبا موجب قتل است و یا قتل با قصد قتل اتفاق افتاده باشد هر چند آن کار غالبا موجب قتل نباشد.

البته ظاهر عبارت محقق در شرایع این است که در عمد هر دو امر شرط است یعنی هم باید کار غالبا موجب قتل شود و هم اینکه قصد قتل باشد و گرنه قتل عمد نیست هر چند ایشان هم در جایی که قصد قتل باشد اما فعل غالبا موجب قتل نیست به قصاص حکم کرده‌اند اما به آن محکمی که در ابتدا گفته‌اند نیست.

و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما یقتل غالبا. و لو قصد القتل بما یقتل نادرا فاتفق القتل ف‍ الأشبه القصاص (شرائع الاسلام، جلد ۴، صفحه ۱۸۰)

بحث در تحدید معنای عمد و خطا بود. گفتیم مشهور معیار عمد را قصد قتل یا وقوع قتل با کاری که غالبا موجب قتل می‌شود می‌دانند.

و اگر قاتل، نه قصد قتل دارد و نه فعل غالبا موجب قتل است، اما قصد انجام کار را بر روی مقتول دارد شبه عمد خواهد بود.

و اگر قصد انجام کار بر روی مقتول را هم نداشته است، خطای محض است.

ما گفتیم باید در دو مقام بحث کنیم. یکی مقتضای قاعده و اطلاقات است و دیگری مقتضای نصوص و روایات مفسر است.

اما مقام اول که فقط با در نظر گرفتن اطلاقات ادله قتل و قصاص است بدون در نظر گرفتن نصوص مفسر عمد و خطا.

و البته این اصطلاحات در کلمات اهل سنت هم وجود دارد و اختصاصی به فقه شیعه ندارد.

البته بحثی در کلمات اهل سنت مطرح است که در کلمات علمای ما مطرح نیست و آن اینکه آیا قسم چهارمی در کنار این اقسام قابل تصور هست؟

در هر حال باید ابتدا معنای عرفی عمد و خطا را بررسی کنیم.

مشهور فرموده بودند اگر فعل غالبا موجب قتل شود هر چند فرد قصد قتل هم نداشته باشد قتل عمد خواهد بود.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند فعلی که غالبا موجب قتل است منفک از قصد قتل نیست. بنابراین معیار عمدی بودن از نظر ایشان قصد قتل است و در مواردی که فعل غالبا موجب قتل است حتما قصد قتل وجود دارد. (مبانی تکمله المنهاج، جلد اول، صفحه ۴)

به نظر می‌رسد در صدق عمد، نیازی به غالبی بودن وقوع قتل با آن فعل نیست، بلکه مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند حتی قصد قتل هم شرط نیست بلکه اگر فعل اختیاری و عدوانی باشد قتل عمد خواهد بود و البته خود ایشان هم معترف است این مبنا خلاف مشهور است.

عرض ما این است که در هیچ کدام از نصوص وقوع غالبی قتل نیامده است بلکه صرفا «بما یقتل مثله» وارد شده است.

و این تعبیر حتی مواردی که را اتفاقا و نادرا موجب قتل است را هم شامل است هر آنچه می‌تواند کشنده باشد مصداق این تعبیر است. آنچه معرضیت وقوع قتل دارد، مصداق «یقتل مثله» است هر چند غالبا موجب قتل نباشد.

این تعبیر یعنی آنچه می‌تواند کشنده باشد در مقابل آنچه که کشنده نیست.

خلاصه آنچه مقتضای عرف عام در صدق عنوان عمد در مقابل خطا ست این است که فعل از روی قصد باشد (بنابراین فعل فرد خواب خارج از آن است) و احتمال وقوع قتل را بدهد. اگر کاری که فرد انجام می‌دهد معرضیت وقوع قتل با آن هست، قتل عمد هست چه قصد قتل داشته باشد و چه قصد قتل نداشته باشد و البته باید فعل قصدی و اختیاری باشد.

و بلکه اصلا عنوان عمد موضوع قصاص نیست بلکه قتل ظالمانه موضوع قصاص است و اگر قتل به حق نباشد، موضوع قصاص است. بنابراین قصد قتل اصلا در عمدی بودن قتل نقشی ندارد.

و گفتیم صاحب جواهر هم متمایل به این حرف است.

و لکن الانصاف مع ذلک کله عدم خلو الفرق بین الصورتین بالقصد و عدمه من الاشکال بعدم مدخلیه القصد فی صدق القتل عرفا.

اللهم إلا أن یقال هو کذلک فی صدق القتل بخلاف العمد إلى القتل، فإنه مع عدم القصد إلیه و لا إلى فعل ما یحصل به القتل غالبا لا یصدق العمد إلیه، بل لا یقال قتله متعمدا أی إلى قتله.

أو یقال: إنه لا فرق بینهما فی الصدق العرفی، و لکن الأدله الشرعیه تکفی فی الفرق بینهما فی الأحکام، فأجرت على الأخیر حکم الخطأ شبه العمد بخلاف الأول.

و العمده فی تنزیل إطلاق النصوص المزبوره على ذلک الشهره المحققه و المحکیه و الإجماع المحکی و لو لا ذلک لکان المتجه فیه القصاص، لصدق القتل عمدا على معنى حصوله على جهه القصد إلى الفعل عدوانا الذی حصل‌ به القتل و إن کان مما یقتل نادرا، إذ لیس فی شی‌ء من الأدله العمد إلى القتل، بل و لا العرف یساعد علیه، فإنه لا ریب فی صدق القتل عمدا على من ضرب رجلا عادیا غیر قاصد للقتل أو قاصدا عدمه فاتفق ترتب القتل على ضربه العادی منه المتعمد له.

و ربما یشهد لذلک ما تسمعه منهم من إجراء حکم العمد على الضرب بالآله التی لا یقتل مثلها و لکن اتفق سرایتها حتى قتلت، و لیس ذلک إلا للصدق المزبور و لیس فی الأدله ما یخرجه کما ستسمع تحریره.

(جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۱۷)

و ایشان فقط به خاطر اجماع و شهرت محکم این مبنا را اتخاذ نکرده‌اند.

مشهور بین فقهاء متقدم و متاخر این بود که قتلی بودن عمد به یکی از این دو امر بستگی دارد: یا قاتل قصد قتل داشته باشد یا اینکه فعلی که انجام داده است غالبا موجب قتل شود.

اما اگر قاتل نه قصد قتل دارد و نه کاری را که انجام داده است غالبا موجب قتل است، عمد نخواهد بود.

و ما عرض کردیم بدون در نظر گرفتن روایات مفسر قتل عمدی، مقتضای قاعده عمدی بودن قتل است در جایی که اولا فعل اختیاری و قصدی باشد و ثانیا احتمال وقوع قتل با آن باشد. بنابراین لازم نیست قصد قتل داشته باشد و لازم هم نیست وقوع قتل با آن فعل غالبی باشد.

عبارتی را در تایید از مرحوم صاحب جواهر نقل کردیم و غیر ایشان هم عده‌ای دیگر از فقهاء همین نظر را پذیرفته‌اند.

البته بر نظریه مشهور، ادعای اجماع هم شده است اما به نظر ما مساله اجماعی نیست و اگر اجماعی هم بود این اجماع اعتباری نداشت چون اجماع مدرکی است بلکه حتی به نظر ما شهرت مطلق هم در مساله معلوم نیست و در عبارات بعضی از بزرگان برای قول مشهور، تعبیر اشهر را به کار برده‌اند.

یکی از بزرگانی که مطلبی که فرموده‌اند با مختار ما واحد است مرحوم خوانساری است.

ایشان فرموده‌اند:

«و لا یخفى أنّ التقیید بإراده القتل یوجب عدم تحقّق العمد و لو کان الإله غالبا یوجب القتل، و لعلّ العرف یساعد تحقّق العمد بدون القصد أیضا بمجرّد کون الفعل معرضا لتحقّق القتل به و إن لم یقصد کما قیل لو لاعب الرّجل حلیلته بنحو صار موجبا لخروج المنی فی نهار رمضان مع عدم القصد، فیقال مجرّد معرضیّه الملاعبه لخروجه یکفی فی تحقّق المفطر عن عمد و لازم هذا فی المقام کفایه المعرضیّه و لو لم یکن الفعل غالبا موجبا للقتل، و إثبات الموضوع أو نفیه بخبر الواحد مشکل فمع صدق التعمّد بنظر العرف کیف یرفع الید.

و قد یقال: الأظهر تحقّق العمد بقصد ما یکون قاتلا عاده و إن لم یکن قاصدا للقتل ابتداء و أمّا إذا لم یکن قاصدا للقتل و لم یکن الفعل قاتلا عاده کما إذا ضربه بعود خفیف أو رماه بحصاه فاتّفق موته لم یتحقّق به موجب القصاص و المعروف فی الکلمات التفصیل بین الغالب و غیر الغالب.

و یمکن أن یقال: یکفی فی تحقّق العمد المعرضیّه مع الالتفات إلیها فمع‌ عدم الالتفات إلیها لم یتحقّق العمد سواء کان الفعل موجبا غالبا للقتل أو لم یکن غالبا، نعم إذا أخذ بالخبر الدّال على لزوم قصد القتل فی تحقّق العمد و عدم الاعتبار بالمعرضیّه یشکل ما هو المعروف من کفایه کون الفعل موجبا للقتل عاده أو بحسب الغلبه، فإنّ الفاعل کثیرا لا یلتفت إلى کون الفعل موجبا للقتل نعم لا بدّ فی صوره المعرضیّه من الالتفات إلیها و إلّا لم یتحقّق العمد کما أن قصد الفعل الموجب للقتل مع عدم الالتفات إلى المعرضیّه لا یکون عمدا، و بما ذکر ظهر الإشکال فیما ذکر فی المتن من أنّ الأشهر إلخ فهو محلّ نظر.»

(جامع المدارک، جلد ۷، صفحه ۱۸۴)

عبارت دیگری که نشان دهنده عدم وجود اجماع است کلام مرحوم مجلسی است:

«و اعلم أن الأصحاب اختلفوا فی شیئین: الأول ما إذا قصد القتل بما یقتل نادرا بل بما یحتمل الأمرین، فقیل: إنه عمد أیضا. و الثانی: ما إذا کان الفعل مما لا یحصل به القتل غالبا و لا قصد القتل به، و لکن قصد الفعل فاتفق القتل، کالضرب بالحصاه و العود الخفیف، ففی إلحاقه بالعمد فی وجوب القود قولان، أشهرهما: العدم، و ذهب الشیخ فی المبسوط إلى وجوب القود، و ظاهر الخبر وجوب القود فی الصورتین.

و یمکن حمله على أن المراد بالعمد هنا مقابل الخطإ المحض لیشمل شبیه العمد لعدم التصریح فیه بالقود. أو على أن المراد به أن یقصد أثرا معینا، فیحصل ذلک الأثر بعینه، فإذا قصد القتل و حصل یدخل فیه، فیدل على القود فی الأول دون الثانی.»

(ملاذ الاخیار، جلد ۱۶، صفحه ۳۱۲ و مرآه العقول، جلد ۲۴، صفحه ۱۹)

عبارات دیگری هم در کشف اللثام آمده است:

«أمّا لو قصد إلى الفعل الّذی یحصل به الموت و لیس قاتلًا فی الغالب و لا قصد به القتل کما لو ضربه بحصاه أو عود خفیف فاتّفق القتل فالأقرب أنّه لیس بعمد و إن أوجب الدیه فی ماله لکونه شبیه العمد، لأنّه لم یقصد القتل و لا ما یتسبّب له عاده فیحتمل اتّفاق الموت معه من دون تسبّبه عنه، و لخبری أبی العبّاس و یونس المتقدّمین، و قول الصادق علیه السلام فی خبر زراره و أبی العبّاس: إنّ العمد أن یتعمّده فیقتله بما یقتل مثله، و الخطأ أن یتعمّده و لا یرید قتله فقتله بما لا یقتل مثله. و للاحتیاط.

و یحتمل على ضعف کونه عمداً، لأنّه قصد فعلًا تسبّب للقتل و إن لم یقصد القتل و لا کان ما قصده ممّا یقتل غالباً و علیه منع التسبّب، و لما تقدّم من أخبار الحلبی و أبی بصیر و جمیل و هو خیره المبسوط فی الأشیاء المحدّده.»

(کشف اللثام، جلد ۱۱، صفحه ۱۰)

مرحوم صاحب ریاض هم می‌فرمایند:

«و لو قتل بما لا یقتل غالباً و لم یقصد القتل به، بل قصد الفعل خاصّه فاتفق قتله به ف‍ الأظهر الأشهر کما هنا و فی المسالک أنّه خطأ شبیه عمد، و علیه عامّه من تأخّر، حتى الشهید فی اللمعه، بل علیه الإجماع فی الغنیه، و هو الحجّه.

مضافاً إلى الأدلّه المتقدّمه سنداً للقول الثانی فی المسأله السابقه، و منها أخبارها المنجبره هنا بالشهره العظیمه، و حکایه الإجماع المزبوره، مع وضوح الدلاله من غیر جهه الإطلاق، و هو ظهورها فی صوره عدم القصد إلى القتل بمقتضى ما عرفت من کونها الغالب من أفراد إطلاقها، و بموجب ذلک تترجّح على المعتبره المقابله لها فی الصوره السابقه، الشامله بإطلاقها أو عمومها لمفروضنا هنا، فتقید أو تخصّص بها.

خلافاً للمحکی عن المبسوط، فعمد کالسابق، إمّا مطلقا، کما حکاه عنه جماعه، أو فی الأشیاء المحدّده خاصّه، کما حکاه عنه بعض الأجله.

و مستنده غیر واضح، عدا النصوص التی عرفت جوابها، مع شذوذها بإطلاقها لو صحّ النقل الثانی، فلا بدّ من تقییدها اتفاقاً على هذا التقدیر، إمّا بحملها على صوره القصد إلى القتل أیضاً، کما علیه الأصحاب، أو ما إذا‌ کانت الآله محدّده خاصّه، کما علیه شیخنا، و لیس هذا التقیید أولى من سابقه، بل هو أولى؛ لما عرفت من الأدلّه المرجّحه لقولنا.

و مثال الفرض کالضرب بالحصاه الصغار و العود الخفیف و نحوهما فی غیر مقتل بغیر قصد القتل؛ لانتفاء القصد إلى القتل، و انتفاء القتل بمثل ذلک عادهً.»

(ریاض المسائل، جلد ۱۶، صفحه ۱۸۶)

بنابراین نه تنها اجماعی در مساله نیست بلکه حتی شهرت مطلق هم در مساله نیست و لذا باید طبق قواعد و اصول بحث کنیم و مختار همان است که گفتیم.

و اما در روایات هم «یقتل مثله» آمده است و این به معنای «یقتل غالبا» نیست و لذا «یقتل مثله» به دو دسته تقسیم می‌شود آنچه غالبا می‌کشد و آنچه نادرا می‌کشد و همین تقسیم در کلمات فقهاء شاهد بر این است که نیازی به غلبه وقوع قتل نیست.

و این تعبیر بسیار شایع است مثلا مما یاکل مثله، مما یسافر بمثله و … حتی اگر بخشی از مردم آن را می‌خورند یا بخش کوچکی از مردم با آن مسافرت می‌روند باز هم این تعابیر صدق می‌کند.

و این بحث ثمره دارد لذا مثلا سجده بر آنچه خوراکی است ممنوع است حتی اگر بخش کوچکی از مردم آن را می‌خورند.

یا مثلا در بحث ربا که فقط در مکیل و موزون است حال اگر چیزی در بعضی مناطق به وزن معامله شود و در و بعضی مناطق به عدد معامله شود ملاک چیست؟ بعضی گفته‌اند ملاک زمان پیامبر است. مرحوم آقای خویی گفته‌اند ملاک متداول در هر مکان در آن زمان است.

و ما گفته‌ایم ربا فقط در مواردی جایز است که در همه دنیا عددی معامله شود چون ربا در «ما یکال او یوزن» ممنوع است و اگر چیزی در جایی از دنیا به کیل و وزن معامله می‌شود «یکال او یوزن» صدق می‌کند و انتفای طبیعی به انتفای جمیع افراد است.

نتیجه اینکه مقتضای قاعده اولیه از نظر ما عمدی بودن قتل نه متوقف بر قصد قتل است و نه نیاز است فعل طوری باشد که غالبا موجب قتل شود بلکه همین که فعل اختیاری باشد و معرض وقوع قتل هم باشد برای عمدی بودن قتل کفایت می‌کند.

بحث در روایات مفسر قتل عمد بود. در ابتداء مفهوم عمد را از نظر عرف بررسی کردیم و گفتیم همین که فعل اختیاری باشد و هم اینکه قاتل احتمال وقوع مرگ با آن فعل را بدهد برای عمدی بودن قتل کفایت می‌کند و نه نیاز است که قصد قتل داشته باشد و نه نیاز است که وقوع قتل با آن فعل غالبی باشد.

نوبت به روایات رسید و صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج را خواندیم.

دوم)

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ یَقْلَعْ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ أَ یُدْفَعُ إِلَى وَلِیِّ الْمَقْتُولِ فَیَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یُتْرَکُ یَعْبَثُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجِیزُ عَلَیْهِ بِالسَّیْفِ‌ (الکافی،‌ جلد ۷، صفحه ۲۷۹) (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۵۷)

یک سند روایت صحیح است و شکی در آن نیست و در سند دیگر محمد بن الفضیل واقع شده است که اگر مردد بین دو نفر است و یک نفر آنها توثیق صریح و متقنی ندارد.

مفاد این روایت ربطی به تعریف عمد ندارد و از آن استفاده می‌شود که کشتن با چوب دستی و عصا هم قتل عمد محسوب می‌شود در مقابل اهل سنت.

در روایت هم نیامده است که آیا آن ضرب با قصد قتل بوده است یا نه؟ و اینکه آیا نوع زدن طوری بوده است که غالبا موجب قتل است یا نه؟

الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ‌ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ یَرْفَعْ عَنْهُ حَتَّى قُتِلَ أَ یُدْفَعُ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یُتْرَکُ یَعْبَثُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجَازُ عَلَیْهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۵۷)

سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ یَرْفَعِ الْعَصَا حَتَّى مَاتَ قَالَ یُدْفَعُ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ لَکِنْ لَا یُتْرَکُ یُتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجَازُ عَلَیْهِ بِالسَّیْفِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۷۹) (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۳۰) (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۵۷)

سوم)

روایت حلبی است.

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَمْدُ کُلُّ مَا اعْتَمَدَ شَیْئاً فَأَصَابَهُ بِحَدِیدَهٍ أَوْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصاً أَوْ بِوَکْزَهٍ فَهَذَا کُلُّهُ عَمْدٌ وَ الْخَطَأُ مَنِ اعْتَمَدَ شَیْئاً فَأَصَابَ غَیْرَهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۷۸ – تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۵۵)

سند روایت صحیح است.

در اینجا هم حضرت نفرموده‌اند که باید غالبا کشنده باشد. «اعتمد شیئا» منظور این نیست که قصد قتل داشته باشد بلکه منظور این است که قصد مقتول را داشته باشد یعنی کسی را قصد کرده است نه اینکه قتل را قصد کرده باشد.

همه پذیرفته‌اند این روایت خلاف نظر مشهور است و روایت خیلی روشن است.

چهارم)

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَمْدُ الَّذِی یَضْرِبُ بِالسِّلَاحِ أَوِ الْعَصَا لَا یَقْلَعُ عَنْهُ حَتَّى یُقْتَلَ وَ الْخَطَأُ الَّذِی لَا یَتَعَمَّدُهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۰ – تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۵۶)

در سند روایت فقط محمد بن سنان وجود دارد که از نظر ما ثقه است.

پنجم)

یُونُسُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِعَصاً أَوْ بِحَجَرٍ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبَهٍ وَاحِدَهٍ قَبْلَ أَنْ یَتَکَلَّمَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ فَالدِّیَهُ عَلَى الْقَاتِلِ وَ إِنْ عَلَاهُ وَ أَلَحَّ عَلَیْهِ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَهِ حَتَّى یَقْتُلَهُ فَهُوَ عَمْدٌ یُقْتَلُ بِهِ وَ إِنْ ضَرَبَهُ ضَرْبَهً وَاحِدَهً فَتَکَلَّمَ ثُمَّ مَکَثَ یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ یَوْمٍ ثُمَّ مَاتَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۰ – تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۵۷)

در روایت فرض جایی است که ضربه واحدی بوده است که معرضیت برای قتل نداشته است و گرنه اگر ضربه در مقاتل فرد باشد که معرضیت برای قتل داشته است بلکه غالبا قاتل است عمد است.

ششم)

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قَتْلُ الْعَمْدِ کُلُّ مَا عَمَدَ بِهِ الضَّرْبَ فَعَلَیْهِ الْقَوَدُ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ یُرِیدَ الشَّیْ‌ءَ فَیُصِیبَ غَیْرَهُ وَ قَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ بَیِّنَهٌ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۷۸ – تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۵۵)

در این روایت هم امام علیه السلام نفرمودند قصد قتل داشته باشد یا نداشته باشد بلکه فرمودند اگر ضرب عمدی بوده است قتل عمدی است.

هفتم)

حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَرْمِی الرَّجُلَ بِالشَّیْ‌ءِ الَّذِی لَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ قَالَ هَذَا خَطَأٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصَاهً صَغِیرَهً فَرَمَى بِهَا قُلْتُ أَرْمِی بِهَا الشَّاهَ فَأَصَابَتْ رَجُلًا قَالَ هَذَا الْخَطَأُ الَّذِی لَا شَکَّ فِیهِ وَ الْعَمْدُ الَّذِی یَضْرِبُ بِالشَّیْ‌ءِ الَّذِی یُقْتَلُ بِمِثْلِهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۰ – تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۵۷)

این روایت از نظر سندی معتبر است و نهایت دلیلی است که ممکن است برای نظر مشهور بیان شود. امام علیه السلام در این روایت فرموده‌اند عمد آن است که با چیزی که به مثل آن کشته می‌شود مقتول را بزند.

و علماء از «یقتل بمثله» استفاده کرده‌اند که منظور «یقتل غالبا» است.

در حالی که ما قبلا هم گفتیم این تعبیر حتی در موارد نادر هم استفاده می‌شود در مقابل چیزی که «لایقتل بمثله» مثل سنگ ریزه.

و لذا از این روایت هم حداکثر معرضیت و احتمال قتل قابل استفاده است یعنی اگر فعل چیزی است که احتمال مرگ و قتل با آن هست (هر چند نادر باشد) قتل عمد است.

مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید و سلار و جمعی دیگر، از «ما جرت العاده» یا «یقتل به فی العاده» را استفاده کرده‌اند. و منظور از عادت یعنی عرف و آن چیزی که در عرف کشنده است و آن چیزی هم که نادرا موجب قتل است این تعبیر در موردش صدق می‌کند بر خلاف آنچه اصلا کشنده نیست.

این تعبیر دقیقا مانند آن است که در کلمات فقهاء آمده است وجب متعارف و معتاد (در تحدید آب کر) یا مهر المثل متعارف و بعد هم می‌گویند حداقل آنچه متعارف است یعنی خودشان هم قبول دارند در متعارف چیزهای مختلفی وجود دارد و کمترین آن را باید در نظر گرفت.

این طور نیست که همه این موارد غلبه داشته باشند تا متعارف بر آنها صدق کند و نامتعارف آن چیزی است که شاذ است. معیار متعارف و عادت است نه اینکه غالب باشد.

و بعد در ادامه تعبیر به «غالبا» عوض شده است.

در قانون جدید مجازات اسلامی تعبیر جدیدی آمده است و گفته‌اند نوعا موجب جنایت شود در حالی که این تعبیر یا ترجمه همان عادت است و یا همان ترجمه اغلب است و به نظر ما این خلاف روایات است.

گفتیم مشهور بین متاخرین این است که عمد با یکی از دو امر محقق می‌شود یا قصد قتل داشته باشد و قتل اتفاق بیافتد و یا اینکه کار نوعا کشنده باشد هر چند قصد قتل هم نداشته باشد.

البته کلمات متاخرین سه صنف است و معروف همین است که بیان شد و در مقابل آن دو قول دیگر هم در کلمات متاخرین مذکور است:

قول دوم اینکه عمد متقوم به قصد قتل است و اگر قصد قتل نباشد عمد نیست.

و قول سوم اینکه عمدی بودن متقوم به مجموع هر دو امر است یعنی هم باید کار غالبا کشنده باشد و هم قصد قتل باشد.

در مقابل این سه قول، قولی است که از کلمات سابق بر شیخ قابل استفاده است و آن اینکه تمام ملاک قتل عمد این است که در عادت و متعارف، آن کار موجب قتل باشد.

در کلمات قدماء این مذکور است که فعل عادتا کشنده باشد و ما می‌گفتیم شاید منظور از این عادتا یعنی غالبا اما شاید منظور این باشد که وقوع قتل با آن فعل متعارف باشد و بین اینکه چیزی متعارف باشد و یا غالبی باشد تفاوت است.

قبلا هم گفتیم مثلا می‌گویند کر با وجب متعارف است و منظور وجب غالب نیست بلکه منظور وجب متعارف است هر چند غالب نباشد.

آنچه در کلمات این بزرگان آمده است که عادتا یعنی تاثیرش در قتل متعارف است و وقوع قتل با آن عادی محسوب می‌شود و استبعادی ندارد در مقابل شبه عمد که وقوع جنایت با آن کار، خلاف عادت است و مستبعد است.

و ما گفتیم در عمدی بودن قتل فقط همین شرط است که وقوع قتل با آن فعل محتمل باشد و خود فعل هم اختیاری باشد. و بعید نیست همین مد نظر علمایی باشد که از کلمه «عادتا» استفاده کرده‌اند.

و بعد وارد بررسی روایات مساله شدیم و گفتیم در هیچ یک از این روایات، آنچه مدعا قوم است و در بین متاخرین مشهور است نیامده است بلکه نهایتا در این روایات آمده بود که «بما یقتل مثله» که این تعبیر دیگری از همان است که در متعارف موثر در قتل است و معرضیت وقوع قتل با آن وجود دارد.

چند روایت دیگر باقی مانده است:

هشتم)

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِخَزَفَهٍ أَوْ بِآجُرَّهٍ أَوْ بِعُودٍ فَمَاتَ کَانَ عَمْداً‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۷۹، تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۵۶)

در سند روایت اگر چه علی بن ابی حمزه واقع است اما به نظر ما انحراف او منافاتی با وثاقت او ندارد و این روایات در حال استقامت او تلقی شده است و لذا روایت صحیحه است.

روایت مشیر به همان نظر اهل سنت است که ملاک را در عمدی بودن قتل، ضرب با سلاح می‌دانند. در این روایت هم نه قصد قتل مذکور است و نه غالبی بودن وقوع قتل با آن فعل.

روایت را مرحوم صدوق و شیخ هم ذکر کرده‌اند:

وَ رَوَى ظَرِیفُ بْنُ نَاصِحٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِخَزَفَهٍ أَوْ بِآجُرَّهٍ فَمَاتَ کَانَ‌ مُتَعَمِّداً‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۱۱)

نهم)

عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَإِ الَّذِی فِیهِ الدِّیَهُ وَ الْکَفَّارَهُ أَ هُوَ أَنْ یَتَعَمَّدَ ضَرْبَ رَجُلٍ وَ لَا یَتَعَمَّدَ قَتْلَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ رَمَى شَاهً فَأَصَابَ إِنْسَاناً قَالَ ذَلِکَ الْخَطَأُ الَّذِی لَا شَکَّ فِیهِ عَلَیْهِ الدِّیَهُ وَ الْکَفَّارَهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۷۹)

در این روایت سهل بن زیاد واقع شده است که از نظر ما ثقه است و تضعیف او به خاطر اتهام غلو است.

منظور راوی از سوال موارد قتل شبه عمد است و شاید گفته شود مفهوم این روایت این است که اگر فرد قصد قتل داشته باشد قتل عمد است ولی اگر قصد قتل نباشد قتل عمد نیست و شبه عمد است.

مشهور دو نظر داشتند یکی اینکه قصد قتل برای عمدی بودن قتل کفایت می‌کند هر چند کار غالبا کشنده نباشد و دیگری اینکه کار غالبا کشنده باشد.

این روایت در مورد جایی که فرد قصد قتل نداشته باشد و کار غالبا کشنده باشد ساکت است و متعرض آن نیست. اما اینکه در روایت می‌گوید اگر فرد قصد قتل داشته باشد قتل عمد است (که نظر مشهور هم همین است) منافاتی با حرف ما ندارد چون ما هم گفتیم اگر فرد قصد قتل داشته باشد قتل عمدی است و ما گفتیم حتی قصد قتل هم شرط نیست و غالبی بودن وقوع قتل با آن فعل هم شرط نیست.

در مورد روایت قصد زدن را داشته است و امام علیه السلام می‌گویند صرف عمدی بودن زدن ملاک عمدی بودن قتل نیست و عمدی بودن قتل چیزی متوقف بر چیزی دیگر است و اینکه آن چیز دیگر چیست؟ آیا معرضیت وقوع قتل است یا غلبه وقوع قتل است یا چیزی دیگر است روایت نسبت به آن ساکت است.

در روایت هم نیامده است که ضرب چطور بوده است شاید ضربی بوده است که معرضیت وقوع قتل نداشته است مثل ضربی که برای تادیب است.

خلاصه اینکه روایت فقط ناظر به این است که فعل عمدی بوده است اما قصد قتل نبوده است و روایت می‌گوید معیار در عمدی بودن قتل، عمدی بودن فعل نیست بلکه چیز دیگری است که در این روایت نیامده است.

این روایت نمی‌گوید ملاک و قوام عمدی بودن قتل به قصد قتل است بلکه می‌گوید اگر جایی صرفا ضرب عمدی بود، قتل عمد نیست اما اینکه برای عمد بودن چه چیزی لازم است؟ معرضیت وقوع قتل است؟ قصد قتل است؟ غالبی بودن وقوع قتل با آن فعل است؟ روایت نسبت به آن ساکت است.

و اگر قرار باشد به اطلاق روایت تمسک کنیم حتی مشهور هم باید روایت را توجیه کنند چون روایت موارد غالبی بودن وقوع قتل بدون قصد قتل را از موارد قتل عمد نشمرده است در حالی که مشهور از موارد قتل عمد می‌دانند.

دهم)

سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ یَرْفَعِ الْعَصَا حَتَّى مَاتَ قَالَ یُدْفَعُ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ لَکِنْ لَا یُتْرَکُ یُتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجَازُ عَلَیْهِ بِالسَّیْفِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۷۹)

روایت از ناحیه موسی بن بکر دچار مشکل است و او توثیق صریحی ندارد. در این روایت هم نه غالبی بودن وقوع قتل و نه قصد قتل نیامده است.

بحث در روایاتی بود که ضابطه عمد و خطا در آنها ذکر شده بود. ما گفتیم معرضیت وقوع قتل با فعل برای صدق عمد کافی است و در روایات هم خلاف آن نیامده است.

یازدهم)

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ یَقْتُلَ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَهِ إِنَّ دِیَهَ ذَلِکَ تُغَلَّظُ وَ هِیَ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ فِیهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَهً [مَا] بَیْنَ ثَنِیَّهٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقَّهً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ- وَ الْخَطَأُ یَکُونُ فِیهِ ثَلَاثُونَ حِقَّهً وَ ثَلَاثُونَ ابْنَهَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَهَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَکَراً وَ قِیمَهُ کُلِّ بَعِیرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَهٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَهُ دَنَانِیرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِیمَهُ کُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاهً‌ (االکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۱)

روایت در کافی مرسل است اما مرحوم صدوق در فقیه به صورت مسند نقل کرده‌اند.

وَ رَوَى النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ یُقْتَلَ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْحَجَرِ أَوْ بِالْعَصَا إِنَّ دِیَهَ ذَلِکَ تُغَلَّظُ وَ هِیَ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ فِیهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَهً بَیْنَ ثَنِیَّهٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقَّهً وَ ثَلَاثُونَ ابْنَهَ لَبُونٍ وَ الْخَطَأُ یَکُونُ فِیهِ ثَلَاثُونَ حِقَّهً وَ ثَلَاثُونَ ابْنَهَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَهَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَکَرٍ وَ قِیمَهُ کُلِّ بَعِیرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَهٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَهُ دَنَانِیرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِیمَهُ کُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاهً‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۰۵)

و مرحوم شیخ هم این طور نقل کرده‌اند:

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ سِنَانٍ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ یَقْتُلَ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحَجَرِ إِنَّ دِیَهَ ذَلِکَ تُغَلَّظُ وَ هِیَ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَهً بَیْنَ ثَنِیَّهٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقَّهً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ الْخَطَأُ یَکُونُ فِیهِ ثَلَاثُونَ حِقَّهً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَکَرٍ مِنَ الْإِبِلِ وَ قِیمَهُ کُلِّ بَعِیرٍ مِائَهٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَهُ دَنَانِیرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِیمَهُ کُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاهً‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۵۸)

این روایت ارتباطی با ضابطه عمد و شبه عمد ندارد.

دوازدهم)

الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ‌ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ یَرْفَعْ عَنْهُ حَتَّى قُتِلَ أَ یُدْفَعُ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یُتْرَکُ یَعْبَثُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجَازُ عَلَیْهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۵۷)

این روایت هم شبیه به دو روایتی است که در سابق ذکر کردیم و در مورد آن بحث کردیم.

سیزدهم)

عَلِیُّ بْنُ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ‌ وَ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْعَمْدَ أَنْ یَتَعَمَّدَهُ فَیَقْتُلَهُ بِمَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ الْخَطَأَ أَنْ یَتَعَمَّدَ وَ لَا یُرِیدَ قَتْلَهُ یَقْتُلُهُ بِمَا لَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ الْخَطَأُ الَّذِی لَا شَکَّ فِیهِ أَنْ یَتَعَمَّدَ شَیْئاً آخَرَ فَیُصِیبَهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۰)

روایت از نظر سندی صحیح است و در آن آمده است که قتل عمد جایی است که اولا قصد زدن فرد را داشته است (پس خطا نبوده است) و با کاری او را کشته است که مثل آن کشنده است. این قتل عمد است. و ما گفتیم «بما یقتل مثله» به معنای وقوع غالبی قتل نیست بلکه چیزی هم که نادرا کشنده باشند بما یقتل مثله صدق می‌کند.

و برای شبه عمد ضابطه‌ای که ذکر کرده‌اند جایی است که فرد قصد زدن فرد را داشته است اما قصد قتل نداشته است و کاری که کرده است چیزی است که مثل آن کشنده نیست.

و ضابطه خطای محض هم جایی است که اصلا قصد زدن مقتول را نداشته است بلکه قصد چیزی دیگر را داشته است ولی به مقتول خورده است.

چهاردهم)

النَّوْفَلِیُّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ جَمِیعُ الْحَدِیدِ هُوَ عَمْدٌ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۲)

این روایت در مقابل اهل سنت است و می‌گوید لازم نیست حتما سلاح باشد بلکه با هر چه تیز باشد (یا هر چه آهن باشد) اگر بکشد عمد است.

پانزدهم)

مرسله تحف العقول است:

وَ الْعَمْدُ قَوَدٌ وَ شِبْهُ الْعَمْدِ مَا قُتِلَ بِالْعَصَا وَ الْحَجَرِ وَ فِیهِ مِائَهُ بَعِیرٍ فَمَنِ ازْدَادَ فَهُوَ مِنَ الْجَاهِلِیَّه (تحف العقول، صفحه ۳۱)

شانزدهم)

مرسله عیاشی است.

عن ابن أبی عمیر عن بعض أصحابه عن أحدهما قال‏ کل ما أرید به‏ (الشی‏ء) ففیه القود- و إنما الخطأ أن یرید الشی‏ء فیصیب غیره‏ (تفسیر العیاشی، جلد ۱، صفحه ۲۶۴)

هفدهم)

مرسله عیاشی از زراره

عن زراره عن أبی عبد الله ع قال‏ الخطأ أن تعمده و لا ترید قتله بما لا یقتل مثله، و الخطأ الذی لیس فیه شک أن تعمد شیئا آخر فیصیبه‏ (تفسیر العیاشی، جلد ۱، صفحه ۲۶۴)

هجدهم)

مرسله عیاشی از عبدالرحمن بن الحجاج است.

عن عبد الرحمن بن الحجاج قال‏ سألنی أبو عبد الله ع عن یحیى بن سعید هل یخالف قضایاکم قلت: نعم- اقتتل غلامان بالرحبه فعض‏ أحدهما على ید الآخر- فرفع المعضوض حجرا- فشج ید العاض فکز من البرد فمات، فرفع إلى یحیى بن سعید فأقاد من الضارب بحجر فقال ابن شبرمه و ابن أبی لیلى لعیسى بن موسى: إن هذا أمر لم یکن عندنا، لا یقاد عنه بالحجر و لا بالسوط، فلم یزالوا حتى وداه عیسى بن موسى، فقال: إن من عندنا یقیدون بالزکاه- قلت: یزعمون أنه خطأ و أن العمد لا یکون إلا بالحدید، فقال إنما الخطأ أن یرید شیئا فیصیب غیره‏ فأما کل شی‏ء قصدت إلیه فأصبته فهو العمد (تفسیر العیاشی، جلد ۱، صفحه ۲۶۴)

نوزدهم)

مرسله عیاشی است.

عن الفضل بن عبد الملک عن أبی عبد الله ع قال‏ سألته عن الخطإ الذی [لا شک‏] فیه الدیه و الکفاره- و هو الرجل یضرب الرجل و لا یتعمد قتله قال: نعم، قلت: فإذا رمى‏ شیئا فأصاب‏ رجلا قال: ذاک الخطأ الذی لا شک فیه- و علیه الکفاره و الدیه (تفسیر العیاشی، جلد ۱، صفحه ۲۶۶)

بیستم)

باز هم مرسله عیاشی است.

عن زراره عن أبی عبد الله ع قال‏ العمد أن تعمده فتقتله بما بمثله یقتل‏ (تفسیر العیاشی، جلد ۱، صفحه ۲۶۸)

این همه روایاتی بود که برای ضابطه ذکر شده است و خلاصه اینکه قید غالبی بودن وقوع قتل در روایات هیچ ریشه‌ای ندارد و بلکه اجماع تعبدی هم بر آن نیست.

و بلکه ما حتی ادعا می‌کنیم حتی شهرت در بین قدماء هم ندارد و شهرت در بین متاخرین ارزشی ندارد. برای روشن شدن این مساله عبارات قدماء را ذکر می‌کنیم:

مرحوم شیخ در نهایه:

فالعمد المحض هو کلّ من قتل غیره، و کان بالغا کامل العقل، بأیّ شی‌ء کان: بحدید أو خشب أو حجر أو مدر أو سمّ أو خنق و ما أشبه ذلک، إذا کان قاصدا بذلک القتل، أو یکون فعله ممّا قد جرت العاده بحصول الموت عنده، حرّا کان أو عبدا، مسلما کان أو کافرا، ذکرا کان أو أنثى…

و الخطأ المحض هو أن یرمی الإنسان شیئا کائنا ما کان، فیصیب غیره، فیقتله، فإنّه یحکم له بالخطإ، و یجب فیه ما یجب فیه من الدّیه، و لا قود فیه على حال.

و الخطأ شبیه العمد هو أن یقصد الإنسان إلى تأدیب ولده أو غلامه أو من له تأدیبه، بما لم تجر العاده أن یموت الإنسان بمثله، فیموت، أو یعالج الطبیب غیره، بما قد جرت العاده بحصول النفع عنده، أو یفصده، فیؤدی ذلک إلى الموت. فإن جمیع ذلک یحکم فیه بالخطإ شبیه العمد. (النهایه، صفحه ۷۳۳)

و ما بارها گفتیم «جرت العاده بحصول الموت عنده» به معنای وقوع غالبی قتل نیست بلکه منظور این است که وقوع قتل با آن غریب و بعید و غیر متوقع نیست.

مرحوم ابوالصلاح حلبی:

و انما یکون القاتل قاتلا قتلا یوجب القود منه بأن یقصد الى قتل غیره فیقع مقصوده أو یفعل به ما جرت العاده بانتفاء الحیاه معه من ضرب فی مقتل أو خنق بحبل أو تغریق أو تحریق أو تردیه من علو أو طرح بعض الأجسام الثقال علیه و أشباه ذلک مما جرت العاده بانتفاء الحیاه معه، من غیر استحقاق. (الکافی فی الفقه، صفحه ۳۸۲)

مرحوم سلار:

الأول: قتل العمد، و هو القتل بکل ما جرت العاده ان یقتل به کالسیف و الحجر و الخشب و ما شاکل ذلک.

فأما الخطإ شبیه العمد و هو لمن أدب عبده فضرب فی غیر مقتل فمات، و علاج الأطباء بما جرت العاده ینتفع به فیموت. و أما الخطأ المحض فکأن یرمی کافرا فیصیب مؤمنا. (المراسم، صفحه ۲۳۶)

مرحوم ابن زهره:

فالعمد المحض هو ما وقع من کامل العقل عن قصد إلیه بلا خلاف، سواء کان بمحدد، أو مثقل، أو سم، أو خنق، أو تغریق، أو تحریق، بدلیل إجماع الطائفه، و أیضا قوله تعالى وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً، لأنه لم یفصل بین أن یکون القتل بمحدد أو غیره.

و یحتج على المخالف بما رووه من قوله علیه السلام: ثم أنتم یا خزاعه قد قتلتم هذا القتیل من هذیل، و أنا و الله عاقلته، فمن قتل بعده قتیلا، فأهله بین خیرتین: إن أحبوا قتلوا و إن أحبوا أخذوا الدیه، لأنه لم یفرق أیضا.

و الخطأ المحض، هو ما وقع من غیر قصد إلیه، و لا إیقاع سببه بالمقتول، نحو أن یقصد المرء رمی طائر مثلا فیصیب إنسانا فیقتله، بلا خلاف.

و الخطأ شبیه العمد، هو ما وقع من غیر قصد إلیه، بل إلى إیقاع ما یحصل القتل عنده مما لم تجر العاده بانتفاء الحیاه بمثله بالمقتول، نحو أن یقصد المرء تأدیب من له تأدیبه، أو معالجه غیره بما جرت العاده بحصول النفع عنده، من مشروب، أو فصد أو غیرهما، بدلیل إجماع الطائفه. (غنیه النزوع، صفحه ۴۰۲)

مرحوم صدوق:

و العمد هو أن یرید الرجل شیئا فیصیبه، و الخطأ: هو أن یرید شیئا فیصیب غیره.

(و لو أن رجلا) لطم رجلا فمات منه لکان قتل عمد. (الهدایه، صفحه ۳۰۰)

و لطم حتی عادتا هم کشنده نیست و لذا باید آن را طوری تفسیر کرد که احتمال وقوع مرگ با آن بوده باشد.

مرحوم مفید:

فأما العمد المحض فهو القتل بالحدید فی المقتل الذی قد جرت العاده بتلف النفس به و الضرب أیضا بما یتلف النفس معه على العاده و الأغلب علیها کضرب الإنسان بالسیاط على المقاتل منه أو إدامه ضربه حتى یموت أو شدخ رأسه بحجر کبیر أو وکزه بالید فی قلبه أو خنقه و ما أشبه ذلک.

و الخطأ المحض أن یرمی الإنسان صیدا فیصیب إنسانا لم یرده أو یرمی عدوا له فیصیب غیره أو یرمی غرضا فیصیب إنسانا و هو لم یرد ذلک.

و الخطأ شبیه العمد ضرب الرجل عبده للتأدیب فی غیر مقتل ضربا یسیرا فیموت لذلک و لن یموت أحد بمثله فی أغلب العادات أو یتعدى إنسان على غیره بضرب یسیر فی غیر مقتل فیموت و کعلاج الطبیب للإنسان‌ بما جرت العاده بالنفع به فیموت لذلک أو یفصده فیوافق ذلک نزف دمه و هو لم یقصد إلى إتلافه بل قصد على حکم العاده إلى نفعه و ما أشبه ذلک. (المقنعه، صفحه ۷۳۴)

در هیچ یک از عبارات قدماء کلمه غالبا نیامده است.

بنابراین معیار در عمد همان است که ما گفتیم که معرضیت وقوع قتل با فعل باشد و فعل هم اختیاری باشد. و البته توجه کنید علم غیر از عمد است. برای عمد همین که معرضیت وقوع قتل هست کافی است و عامد ممکن است جاهل باشد. علم در عمد دخیل نیست و لذا معروف است «الجاهل عامد».

بنابراین علم به وقوع قتل در عمدی بودن نقشی ندارد بله التفات به معرضیت وقوع قتل رکن عمد بودن است و اگر التفات به معرضیت نباشد عمد صدق نمی‌کند.

ضابطه خطا و شبه عمد هم در روایات اشاره شد و روشن شد. آنچه باید به آن توجه کنیم این است که هیچ کدام از این روایات در مقام حصر جنایات در این سه مورد نیست بلکه در مقام توضیح این سه دسته است. این روایات نفی نمی‌کنند که قسم چهارمی هم باشد.

و لذا ممکن است موردی باشد که غیر این سه مورد باشد و مثلا به حکم خطا باشد که در کلمات بعضی از اهل سنت هم به عنوان قسم چهارم ذکر شده است. مثل اینکه فردی که خواب است کسی را بکشد. در اینجا نه عمد است و نه خطا ست چون خطا جایی بود که فرد چیزی را اراده کرده است و به چیزی دیگر خورده است در حالی که فرد خواب اصلا اراده ندارد.

در مورد قتل عمد و شبه عمد و خطا بحث کردیم. عمد و خطا اصطلاح عرفی است اما شبه عمد اصطلاحی روایی و شرعی است و البته اختصاصی به روایات و فقه شیعه ندارد بلکه در روایات و فقه اهل سنت هم هست.

گفتیم اگر چه در روایات این سه قسم از جنایات ذکر شده‌اند اما هیچ کدام از آنها در مقام انحصار جنایات در این سه نیستند بلکه اقسام دیگری هم برای جنایات قابل تصور است. گفتیم فعل شخص خواب، نه قتل عمد است و نه قتل خطایی است و نه شبه عمد است. اگر فردی که خواب است کسی را کشت، بعضی گفته‌اند دیه بر عهده عاقله است و بعضی دیگر گفته‌اند دیه بر عهده خود شخص است و بعضی گفته‌اند دیه بر عهده بیت المال است. مرحوم آقای خویی گفته‌اند اینجا اصلا دیه ثابت نیست چون این کار نه قتل عمد است و نه قتل شبه عمد است و نه قتل خطایی است. مثل اینکه باد از بلندی فردی را بر روی دیگری بیاندازد و باعث قتل او بشود.

خطا در جایی صدق می‌کند که از فرد اراده متمشی شود و جایی که اراده‌ای وجود ندارد اصلا خطا صدق نمی‌کند بله فعل منتسب هست اما خطا نیست.

یا حتی جایی که فرد در اثر عمل نکردن ترمز خودرو با دیگر تصادف می‌کند نه عمد است و نه خطا ست و نه شبه عمد است.

خلاصه اینکه روایات نه در مقام انحصار هستند و نه در مقام بیان اصطلاح جدیدی در عمد و خطا بلکه در مقام بیان تبیین معنای عرفی عمد و خطا هستند و هم چنین در روایات خواسته‌اند شبه عمد را که از اقسام خطا ست متمایز کنند و لذا خطا در مقابل شبه عمد، از اصطلاحات روایی است اما نه اینکه خلاف معنای لغوی باشد بلکه معنای لغوی در آن محفوظ است و از قبیل اطلاق حیوان بر غیر انسان است. یعنی در روایات خطا در مقابل شبه عمد، همان خطای لغوی است که بر یک قسم خاص منطبق شده است.

روایات نه از نظر موضوعی در مقام حصر است تا بگوید هر چه در خارج اتفاق می‌افتد یکی از این سه قسم است و نه از نظر حکمی در مقام حصر است تا بگوید اگر چیزی غیر از این سه قسم اتفاق افتاد منشأ ضمان نیست.

مرحوم آقای خویی در تکمله المنهاج بعد از اینکه قتل عمد را تعریف کرده‌اند متعرض قتل شبه عمد شده‌اند و فرموده‌اند:

و أما إذا لم یکن قاصدا القتل و لم یکن الفعل قاتلا عاده کما إذا ضربه بعود خفیف أو رماه بحصاه فاتفق موته لم یتحقق به موجب القصاص.

ایشان خواسته‌اند از روایات استفاده کنند جایی که فرد قصد کشتن ندارد اما توجه دارد که احتمال وقوع قتل با آن هست، شبه عمد است و ما گفتیم این قتل عمد است.

و ذلک لعدم تحقّق العمد فی القتل، و لصحیحه الفضل بن عبد الملک و صحیحه أبی العبّاس و زراره المتقدّمتین، و صحیحه أُخرى لأبی العبّاس عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)، قال: قلت له: أرمی الرجل بالشی‌ء الذی لا یقتل مثله «قال: هذا خطأ» ثمّ أخذ حصاه صغیره فرمى بها، قلت: أرمی الشاه فأصیب رجلًا «قال: هذا الخطأ الذی لا شکّ فیه، و العمد الذی یضرب بالشی‌ء الذی یقتل بمثله» (مبانی تکمله المنهاج، جلد ۴۲، صفحه ۶)

آنچه باید در آن دقت کرد این است که قصد دو معنا دارد: یکی به معنای داعی و حب و خوشایند است و یکی به معنای اراده است.

آنچه در کلمات علماء گفته‌اند اگر به قصد قتل نباشد یا به قصد قتل باشد منظور داعی است و لذا گفته‌اند اگر قصد قتل نباشد ولی فعل نوعا کشنده باشد منفک از قصد نیست و لذا قتل عمد است یعنی به داعی قتل این کار را انجام نمی‌دهد اما فعل ارادی است و در آن اراده هست و همین برای صدق قتل عمد از نظر قوم کافی است.

به عبارت دیگر قوم قتل عمد را به دو دسته تقسیم کرده‌اند یکی جایی که داعی قتل هست و دیگری جایی که داعی قتل نیست اما فعل نوعا کشنده است و در این موارد اراده قتل محقق است هر چند داعی قتل وجود نداشته است.

در کلمات علماء آمده است: تحقّق العمد بقصد ما یکون قاتلًا عادهً و إن‌ لم یکن قاصداً القتل ابتداءً لأنّ قصد الفعل مع الالتفات إلى ترتّب القتل علیه عادهً لا ینفکّ عن قصد القتل تبعاً.

لم یکن قاصدا القتل یعنی داعی قتل ندارد و اینکه می‌گوید لاینفک عن قصد القتل یعنی اراده قتل هست.

مثل جایی که فرد برای نجات خودش کسی دیگر را می‌کشد در اینجا اراده قتل هست اما داعی قتل نیست (داعی به معنای حب و خوشایند)

و ما گفتیم اصلا معنا ندارد داعی مقوم عمد باشد و داعی هیچ مدخلیتی در عنوان عمد ندارد بلکه مهم اراده است.

مرحوم آقای خویی در مساله دوم گفته‌اند:

کما یتحقق القتل العمدی فیما إذا کان فعل المکلف عله تامه للقتل أو جزءا أخیرا للعله بحیث لا ینفک الموت عن فعل الفاعل زمانا، کذلک یتحقق فیما إذا ترتب القتل علیه من دون أن یتوسطه فعل اختیاری من شخص آخر، کما إذا رمى سهما نحو من أراد قتله فأصابه فمات بذلک بعد مده من الزمن و من هذا القبیل ما إذا خنقه بحبل و لم یرخه عنه حتى مات أو حبسه فی مکان و منع عنه الطعام و الشراب حتى مات أو نحو ذلک، فهذه الموارد و أشباهها داخله فی القتل العمدی.

ایشان فرموده‌اند اگر فرد جزء اخیر قتل را هم ایجاد کند قتل عمدی است و تفاوتی ندارد بین تحقق موت و انجام کار فاصله‌ای باشد یا نباشد.

قبلا گفتیم آنچه رکن جواز قصاص است وقوع قتل است و لذا تا وقتی قتل اتفاق نیافتاده است قصاص جایز نیست حتی اگر بدانیم مرگ واقع می‌شود. و لذا اگر به کسی سم داد و چند روز طول می‌کشد تا فرد بمیرد، تا قبل از مرگ حق قصاص نیست.

مرحوم آقای خویی در اینجا فرموده‌اند منشأ قصاص موت و مرگ است و تفاوتی ندارد مرگ متصل به جنایت واقع بشود یا بین آنها فاصله‌ای باشد.

پس این مساله در حقیقت در مقام بیان این است که اتصال زمان مرگ به جنایت در قصاص شرط نیست و حتی اگر بین آنها از نظر زمان فاصله باشد باز هم قصاص جایز است.

اما مرحوم آقای خویی در نهایت مساله فرموده‌اند در این موارد قصاص ثابت است چون قتل عمد است در حالی که جهت مورد بحث در این مساله اصلا قتل عمد یا خطا بودن نیست بلکه جهت بحث این است که آیا فاصله زمانی بین وقوع جنایت و مرگ مخل به قصاص هست یا نیست؟