جلسه ۱۶ – ۲۹ مهر ۱۳۹۶
مساله‌ای که مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند مساله قتل با سحر است. آیا قتل با سحر موجب قصاص است؟
این مساله هم در مورد استناد است و لذا ربطی به قتل عمد ندارد بلکه در مورد همه اقسام جنایت و قتل قابل تصور است.
اختلافی بین مرحوم شیخ طوسی و غیر ایشان هست که به عنوان مبنای مساله مطرح شده است و اینکه پایه ثبوت قصاص و عدم آن این مبنا ست.
آن مبنا این است که آیا سحر تاثیر گذار است یا بدون اثر است؟ و اگر تاثیر گذار است، تاثیرگذاری آن چگونه است؟
محکی از شیخ طوسی به حسب فهم صاحب جواهر این است که سحر هیچ گونه تاثیرگذاری حقیقی ندارد نه تاثیر واقعی غیر تخیلی و نه تاثیر تخیلی. یعنی سحر نه واقعیتی را ایجاد می‌کند و نه خیالی را ایجاد می‌کند.
در مقابل این احتمال دو احتمال دیگر وجود دارد. یکی اینکه سحر یک تاثیر حقیقی ایجاد می‌کند یعنی یکی از اسباب تکوینی است و همان طوری که شمشیر منشأ قتل است، سحر هم به همان وزان منشأ قتل است.
دوم اینکه سحر تاثیر تکوینی ندارد بلکه وهم و خیال در مسحور ایجاد می‌کند و ایجاد این خیال یک امر حقیقی است یعنی با سحر خیال ایجاد می‌شود و این خیال که با سحر ایجاد می‌شود منشأ قتل می‌شود.
بنابراین سه احتمال در مساله وجود دارد:
اول) سحر هیچ نوع تاثیری ندارد.
دوم) سحر تاثیر حقیقی و تکوینی و مستقیم دارد.
سوم) سحر باعث ایجاد خیال و توهم می‌شود.
اما به نظر می‌رسد این برداشت مرحوم صاحب جواهر صحیح نیست و آنچه از کلمات شیخ قابل استفاده است این است که ایشان هم معتقدند سحر باعث ایجاد خیال می‌شود.
دلیلی که برای نفی تاثیر سحر بیان شده است تمسک به برخی آیات است و هم چنین اینکه باعث تردید در معجزه می‌شود که البته هر دو دلیل ناتمام هستند.
در هر صورت اگر کسی تاثیر سحر را به طور کلی نفی کرد، در این صورت سحر هیچ‌گاه منشأ قتل نخواهد شد و لذا بحث دیگری در آن نیست.
و اگر گفتیم سحر تاثیر حقیقی و تکوینی دارد (در مقابل تخیل) یعنی با سحر می‌شود کسی را کشت یا آلت قتاله را حرکت داد و … در این صورت شکی نیست که اگر سحر موجب قتل شود، جنایت مستند است و حکم جنایات مستند را دارد.
همان طور که این بحث به سحر هم اختصاص ندارد بلکه در مورد دعا و چشم زخم و … (اگر قتل با آنها ممکن باشد) هست.
البته مرحوم صاحب جواهر مطلبی بیان کرده‌اند که ممکن است منظور از قتل، قتل به اسباب متعارف است و در مواردی که اسباب متعارف نباشد هر چند قتل مستند باشد، اما این قتل موضوع حکم شارع به قصاص و دیه نیست.
اگر کسی این نظر را بپذیرد رکن سیزدهم در موجب قصاص خواهد بود.
البته خود صاحب جواهر این را رد کرده‌اند و فرموده‌اند موضوع قتل است چه با اسباب متعارف اتفاق بیافتد و چه با اسباب غیر متعارف اتفاق بیافتد.
و اگر گفتیم سحر باعث ایجاد خیال و وهم می‌شود که برای آن به آیات در مورد ساحرین زمان موسی استدلال کرده‌اند، البته آن آیات بر حصر سحر در موارد تخیل دلالت ندارد بلکه سحر آن ساحرین این طور بوده است، اما غیر آن سحر دیگری وجود ندارد مدلول آیه نیست.
در هر صورت اگر قائل شویم سحر باعث ایجاد خیال می‌شود، مشهور این است که قتل با سحر مستند به ساحر است و احکام قتل را (قصاص و دیه) را دارد. مرحوم آقای خویی هم موافق با مشهور است.
لیس للسحر حقیقه موضوعیه، بل هو إراءه غیر الواقع بصوره الواقع، و لکنه مع ذلک لو سحر شخصا بما یترتب علیه الموت غالبا أو کان بقصد القتل، کما لو سحره فتراءى له أن الأسد یحمل علیه فمات خوفا، کان على الساحر القصاص.
ایشان فرموده‌اند اگر آن خیال غالبا منشأ مرگ باشد یا ساحر قصد قتل داشته است هر چند غالبا منشأ مرگ نباشد، قتل عمدی است و ساحر قصاص می‌شود.
البته بحث اثباتی آن باید در جای دیگری بحث شود که آیا فقط با اقرار ثابت است یا حتی با شهادت بینه خبیر هم پذیرفته شده است و …
مرحوم شهید ثانی فرموده‌اند قتل با سحر با اقرار ثابت می‌شود حتی طبق مبنای مرحوم شیخ کسانی که می‌گویند سحر هیچ تاثیری ندارد.
ممکن است اشکال شود که اگر سحر هیچ تاثیری ندارد، اقرار به قتل با سحر از موارد اقرار به باطل است مثل اینکه فرد اقرار می‌کند که من سر فلانی را بریده‌ام در حالی که فرد سرش بریده نشده است این اقرار باطل است.
شهید ثانی گفته‌اند این مورد از موارد تعقب اقرار به چیزی است که با آن منافات دارد که همه قبول دارند به اقرار تمسک می‌شود. وقتی فرد می‌گوید «قتلته بسحری» اولا به قتل اقرار کرده است و «بسحری» کلمه منافی با آن اقرار است که به آن توجه نمی‌شود.
صاحب جواهر گفته‌اند این که شهید ثانی فرموده‌اند قتل طبق هر دو قول با اقرار ثابت می‌شود حرف اشتباهی است و خروج از فرض مساله است چون فرض مساله جایی نیست عبارت مقر مشتمل بر تعقب به منافی باشد تا یک بحث اثباتی باشد بلکه حتی در صورتی را که این طور نباشد هم محل بحث در مساله است. مثلا اگر بگوید «قتله سحری» دیگر بحث تعقب به منافی مطرح نیست در حالی که در بحث داخل است پس یک بحث ثبوتی است.
ضمائم:
کلام شیخ در مبسوط:
السحر له حقیقه عند قوم
، و هو أن الساحر یعقد و یرقى و یسحر فیقتل و یمرض و یکوع الأیدی، و یفرق بین الرجل و زوجته، و یتفق له أن یسحر بالعراق رجلا بخراسان فیقتله، و قال قوم لا حقیقه له و إنما هو تخیل و شعبذه، و هو الذی یقوى فی نفسی، و فی روایاتنا أن السحر له حقیقه لکن ما ذکروا تفصیله کما ذکره الفقهاء و لا خلاف بینهم أن تعلیمه و تعلمه و فعله محرم لقوله تعالى «وَ لکِنَّ الشَّیاطِینَ کَفَرُوا یُعَلِّمُونَ النّاسَ السِّحْرَ» فذم على تعلیم السحر.
و قد روى عن ابن عباس أنه قال لیس منا من سحر أو سحر له، و لیس منا من تکهن أو تکهن له، و لیس منا من تطیر أو تطیر له.
فإذا ثبت أنه محرم فالسحر عندهم اسم جامع لمعان مختلفه، فإذا قال أنا ساحر قلنا صف السحر، فان وصفه بما هو کفر فهو مرتد یستتاب، فان تاب و إلا قتل، و إن وصفه بما لیس بکفر لکنه قال أنا اعتقد إباحته، حکمنا بأنه کافر یستتاب، فان تاب و إلا قتل لأنه اعتقد إباحه ما أجمع المسلمون على تحریمه، کما لو اعتقد تحلیل الزنا فإنه یکفر.
و إن قال أنا ساحر أعمل السحر و اعتقد أنه حرام لکنی أعمله، لم یکفر بذلک و لم یجب قتله، و قال بعضهم هو زندیق لا یقبل توبته و یقتل، و قال قوم یقتل الساحر و لم یذکروا هل هو کافر أم لا، و هو الموجود فی أخبارنا و قال قوم السحر آله یقتل به کالسیف و العصا و غیر ذلک.
(المبسوط، جلد ۷، صفحه ۲۶۰)
مسأله ۱۴: السحر له حقیقه،
و یصح منه أن یعقد، و یرقى، و یسحر فیقتل، و یمرض، و یکوع الأیدی و یفرق بین الرجل و زوجته، و یتفق له أن یسحر بالعراق رجلا بخراسان فیقتله عند أکثر أهل العلم أبی حنیفه و أصحابه، و مالک، و الشافعی.
و قال أبو جعفر الأسترآبادی من أصحاب الشافعی: لا حقیقه له، و انما هو تخییل و شعبذه، و به قال المغربی من أهل الظاهر. و هو الذی یقوی فی نفسی.
و یدل على ذلک قوله تعالى مخبرا فی قصه فرعون و السحره «فَإِذا حِبالُهُمْ وَ عِصِیُّهُمْ یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى فَأَوْجَسَ فِی نَفْسِهِ خِیفَهً مُوسى» و ذلک أن القوم جعلوا من الحبال کهیئه الحیات، و طلوا علیها الزیبق، و أخذوا الموعد على وقت تطلع فیه الشمس، حتى إذا وقعت على الزیبق تحرک فخیل لموسى أنها حیات تسعى، و لم یکن لها حقیقه و کان هذا فی أشد وقت السحر، فالقى موسى عصاه فأبطل علیهم السحر فآمنوا به.
و أیضا فإن الواحد منا لا یصح أن یفعل فی غیره، و لیس بینه و بینه اتصال، و لا اتصال بما اتصل بما فعل فیه، فکیف یفعل من هو ببغداد فیمن هو بخراسان و أبعد منها؟ و لا ینفی هذا قوله تعالى «وَ لکِنَّ الشَّیاطِینَ کَفَرُوا یُعَلِّمُونَ النّاسَ السِّحْرَ» لأن ذلک لا یمنع منه، و إنما الذی منعنا منه أن یؤثر التأثیر الذی یدعونه، فأما أن یفعلوا ما یتخیل عنده أشیاء، فلا یمنع منه.
و رووا عن عائشه أنها قالت: مکث رسول الله صلى الله علیه و آله سته أشهر، و فی روایه أخرى أیاما یخیل إلیه أنه یأتی النساء و لا یأتیهن، و ذکر تمام الحدیث.
و روى زید بن أرقم قال: سحر رسول الله صلى الله علیه و آله رجل من الیهود، و اشتکى من ذلک أیاما، فأتاه جبرئیل فقال له: أن رجلا من الیهود سحرک و عقد لک عقدا فی بئر کذا، فبعث علیا فأخرجه، و کلما حل منه عقدا وجد رسول الله صلى الله علیه و آله راحه، فلما حل الکل فکأنما نشط من عقال، و هذا نص.
و هذه أخبار آحاد لا یعمل علیها فی هذا المعنى.
و قد روی عن عائشه أنها قالت: سحر رسول الله صلى الله علیه و آله فما عمل فیه السحر، و هذا یعارض ذلک.
(الخلاف، جلد ۵، صفحه ۳۲۷)
کلام صاحب جواهر:
الصوره السادسه: قال الشیخ: لا حقیقه للسحر لقوله تعالى «وَ ما هُمْ بِضارِّینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ» و قوله تعالى: «یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى» و قوله تعالى «سَحَرُوا أَعْیُنَ النّاسِ» بل عن التبیان له «کل شی‌ء خرج عن العاده الجاریه لا یجوز أن یتأتى من الساحر، و من جوز للساحر شیئا من هذا فقد کفر، لأنه لا یمکنه مع ذلک العلم بصحه المعجزات الداله على النبوه، لأنه أجاز مثله من جهه الحیله و السحر».
و لکن فی الأخبار ما یدل على أن له حقیقه و أن منه ما هو من المطبب تأثیرا و علاجا بل فیها ما یدل على وقوعه فی زمن النبی (صلى الله علیه و آله) حتى قیل: انه سحر بحیث یخیل إلیه کأنه فعل الشی‌ء و لم یفعله، و فیه نزلت المعوذتان بل لعله قوله تعالى: «فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما یُفَرِّقُونَ بِهِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ» دال علیه، بل تأثیره أمر وجدانی شائع بین الخلق قدیما و حدیثا.
و التحقیق کما ذکرناه فی محله أنه أقسام: فمنه تخییلى و منه مؤثر حقیقه، و لا ینافی ذلک الإقرار بالمعجزات التی یجب على الله تعالى بیان حالها عند الدعوى الکاذبه، على أن التخییلی منه أیضا مؤثر و لو تأثیرا تخییلیا، و هو شی‌ء وجدانی و إن کان ما یراه هو لیس کما یراه فی الواقع.
و لکن مع ذلک قال المصنف و لعل ما ذکره الشیخ قریب، غیر أن البناء على الاحتمال أقرب.
و على کل حال فلو سحره فمات لم یوجب قصاصا و لا دیه على ما ذکره الشیخ، و کذا لو أقر أنه قتله بسحره لأن المفروض عدم الحقیقه له، فهو کما لو قال: قتلته بنظری أو نحو ذلک مما یعلم عدم أثر له.
و على ما قلناه من الاحتمال یلزمه الإقرار لعموم دلیله، بل فی المسالک «لا طریق إلى معرفته بالبینه، لأن الشاهد لا یعرف قصده و لا شاهد تأثیر السحر، و إنما یثبت بإقرار الساحر، فإذا قال: قتله سحری فمن قال لا تأثیر له لم یوجب بالإقرار علیه شیئا، و الأقوى الثبوت على القولین، عملا بإقراره و إلغاء للمنافی على القول به، ثم من قال مع ذلک: إن سحره مما یقتل غالبا فقد أقر بالعمد، و إن قال: نادرا استفسر، فان أضاف إلیه قصده قتله فهو عمد أیضا، و إلا فهو شبیه العمد، و إن قال: أخطأت من اسم غیره إلى اسمه فهو إقرار بالخطإ، فیلزمه حکم ما أقر به، و لکن فی صوره الخطأ لا یلزم إقراره العاقله، بل تجب الدیه فی ماله، نعم لو صدقوه أخذناهم بإقرارهم».
قلت: قد یناقش (أولا) بإمکان إثباته بالبینه برؤیه عمل السحر الذی یشاهد أثره و یعرفه من له معرفه بالسحر من الثقات أیضا، و حینئذ فلا یحتاج إلى تعرف قصده و استفساره و لا إلى غیر ذلک مما ذکر (و ثانیا) بأن ما ذکره من الأقوى خروج عن المسأله، ضروره عدم کون البحث فی العباره المزبوره المشتمله على تعقب الإقرار بما ینافیه، إذ یمکن تفسیرها على وجه لا یصدر منه إلا نسبه القتل إلى سحره.
و من الغریب ما فی مجمع البرهان من تبعیته فی ثبوت القصاص به على التقدیرین و إن لم یکن بالعباره المزبوره، أخذا بعموم «إقرار العقلاء» مع جواز القتل به خوفا و إن لم یکن له حقیقه، و هو کما ترى واضح الوهم و إن نشأ مما فی المسالک، لکن قد عرفت أن مراده مسأله تعقب الإقرار بالمنافی، لا أن السحر قد یقتل خوفا و إن قلنا بأنه لا حقیقه له، فإنه بناء على أنه لا حقیقه له لا یؤثر شیئا حتى الخوف فضلا عن أن یؤدی إلى القتل و إن کان القول المزبور قد عرفت ما فیه، على أنه یمکن فرض المسأله لو قال: قتلته بسحر لم یحدث فیه خوفا و لکن أحدث فیه موتا أو مرضا قاتلا له و إن کان هو فی بلاد بعیده عن الساحر.
و بالجمله التحقیق ما عرفته.
و لو قال: قتله دعائی أو حسدی أو نحو ذلک فلم أجد به تصریحا لکن الأصل البراءه من الضمان بذلک، لعدم معرفته، و على تقدیرها لا یخلو القول بالضمان من وجه، بل قد یثبت القصاص.
اللهم إلا أن یقال: إن ذلک و نحوه لیس من الأسباب المتعارف التضمین بها، بل یمکن نحو ذلک القول فی السحر مع القول بتأثیره، إلا أن ظاهرهم الإنفاق على الضمان به مع القول بأنه مؤثر و العلم بحصول الأثر فیه و لو بالإقرار، و مثله یأتی فی الدعاء و الحسد و نحوهما، هذا تفصیل الکلام فی السحر من حیث إطلاق الأدله.
و أما ما فی الأخبار من أنه یقتل الساحر ففی المتن و قال الشیخ فی الخلاف: یحمل ذلک على قتله حدا لفساده، لا قودا و هو کذلک، لعدم تقیید قتله بذلک، بل ظاهرها قتله من حیث سحره و إن لم یقتل به أحدا، و الله العالم.
(جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۳۲)
کلام مرحوم فاضل هندی:
الثامن: أن یقتله بسحره إن قلنا: إنّ للسحر حقیقه، کما قیل.
و استدلّ بقوله تعالى: «فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما یُفَرِّقُونَ بِهِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ» و بالمشاهده، و بأنّه لا معنى لإنزال ما لا حقیقه له على الملکین.
و هو عمد إذا قصد به القتل، أو کان سحره یقتل غالباً.
و قیل فی الخلاف: یقتل؛ لما مرَّ من الأخبار حدّاً لا قصاصاً، بناءً على أنّه لا حقیقه له؛ لقوله تعالى: «وَ ما هُمْ بِضارِّینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ» و قوله: «یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى».
و فی التبیان؛ لأنّ کلّ شی‌ءٍ خرج عن العاده الجاریه فإنّه لا یجوز أن یتأتّى من الساحر.
قال: و من جوّز للساحر شیئاً من هذا فقد کفر؛ لأنّه لا یمکنه مع ذلک العلم بصحّه المعجزات الدالّه على النبوّه؛ لأنّه أجاز مثله من جهه الحیله و السحر
(کشف اللثام، جلد ۱۱، صفحه ۲۲)
جلسه ۱۷ – ۳۰ مهر ۱۳۹۶
مرحوم محقق در شرایع بعد از اینکه فعل مباشر را موضوع حکم (قصاص یا دیه) دانسته‌اند وارد بحث از تسبیب شده‌اند که در حقیقت بحث از استناد است و بحث از این است که آیا علاوه بر موارد مباشرت که استناد در آن روشن و واضح است، در موارد تسبیب هم استناد وجود دارد یا موضوع حکم قرار بگیرد یا نه؟
مرحوم محقق چهار مرتبه برای تسبیب ذکر کرده‌اند به این نکته که در برخی موارد تسبیب، استناد حقیقتا صادق است و لذا موضوع حکم (قصاص و دیه) قرار می‌گیرد.
اول) فعل هیچ شخص دیگری غیر از شخص جانی تاثیر در قتل نداشته باشد. یعنی جانی مستقل به تاثیر باشد. حال شخص دیگر انسان سومی باشد یا مقتول باشد یا حتی حیوان دیگری باشد. مثل اینکه فرد را در آتش بیاندازد و او در اثر آتش و سوختگی بمیرد. ایشان فرموده‌اند در این موارد قتل مستند است و قاتل شامل موارد قتل با تسبیب در این مرتبه هم حقیقتا می‌شود.
دوم) اراده مجنی علیه هم در تحقق قتل موثر است مثل اینکه طعام مسموم را جلوی کسی می‌گذارد و فرد غذا می‌خورد. اینجا اراده خود مجنی علیه در وقوع قتل دخیل است.
سوم) اراده شخص سومی در تحقق قتل موثر است. مثلا شخص سومی چاهی را کنده است و روی آن را پوشانده است و فردی بدون اینکه بداند در اینجا چاه هست، کسی را به آن مکان پرت کرده است در اینجا اراده شخص سوم در وقوع قتل موثر است.
چهارم) اراده حیوان در تحقق قتل موثر باشد. مثل اینکه فرد را در دریا می‌اندازد و کوسه او را می‌کشد. اینکه اراده حیوان جدا شده است در مواردی است که فعل جانی، ملازمه دائمی با قتل توسط حیوان نداشته باشد، و گرنه اگر فعل جانی، ملازمه دائمی یا غالبی با قتل توسط حیوان دارد از موارد قسم اول است و مسلما به جانی مستند است به خلاف جایی که این ملازمه دائمی نباشد، مثل اینکه فرد را در آب انداخت و کوسه‌ای حمله کرد و او را کشت، در اینجا روشن نیست که قتل مستند به ملقی باشد.
در این موارد هر کجا استناد محقق نشود، ثبوت حکم (قصاص یا دیه) به صرف تسبیب خلاف قاعده است و نیازمند دلیل خاص است. به خلاف مواردی که استناد وجود دارد که ثبوت حکم در آنها (قصاص یا دیه) نیازمند دلیل خاص نیست و همان اطلاقات قصاص و دیه برای اثبات حکم در آن موارد کافی است.
و عجیب است که همین نظم موجود در کلام مرحوم محقق، در کلام مرحوم آقای خویی رعایت نشده است و صرفا مسائل پشت سر هم آورده شده‌اند.
اما مساله سحر که در تقسیم بندی مرحوم محقق جزو همان مرتبه اول تسبیب است.
اینکه آیا سحر تاثیر حقیقی دارد یا تاثیر در خیال دارد به نظر مدخلیتی در حکم ندارد بلکه مهم استناد است و به نظر استناد قتل همان طور که بر فرض تاثیر حقیقی هست در فرض تاثیر در خیال هم هست و لذا باعث قصاص یا دیه است.
مرحوم صاحب جواهر بعد از مساله سحر، به موارد قتل با دعا یا چشم زخم اشاره کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند اگر این اتفاق بیافتد قتل مستند است و موجب قصاص یا دیه است.
در مساله چشم زخم یک بحث اصل تاثیر برای چشم است که مستفاد از روایات متعددی این است که چشم منشأ وقوع برخی حوادث است. و منظور از چشم هم همان تعجب است نه صرف دیدن.
و بحث دیگر این است که اگر برای چشم، تاثیری به نحو علیت تصور نشود، استناد هم محقق نخواهد بود. برای ما چگونگی تاثیر چشم روشن نیست. اگر مثلا از چشم فرد موج یا اشعه‌ای صادر می‌شود و باعث وقوع جنایت می‌شود این برای استناد کافی است و اگر فرد عمدا این کار را کرده باشد جنایت عمدی است و اگر خطایی بوده است جنایت خطایی و …
اما اگر مثلا تاثیر چشم بر اساس علیت نباشد بلکه مثلا زمینه‌ای را برای وقوع جنایت ایجاد می‌کند در این صورت قتل به آن فردی که چشم زده است مستند نیست. مثلا اینکه فرد چشم بخورد و بعد از تصادف کند و بمیرد و …
در این موارد مرگ مستند به یک علل عادی و طبیعی است اما چشم زخم زمینه آن علل را ایجاد کرده است.
چگونگی تاثیر چشم برای ما روشن نیست و آنچه از روایات استفاده می‌شود صرفا این است که چشم زخم تاثیر دارد.
البته شاید از بعضی روایات استناد هم استفاده بشود اما روایات معتبری نیستند.
بنابراین آنچه در اینجا نقش دارد چگونگی تاثیر چشم است که روشن نیست و بعید است که بتوان تاثیر به نحو علیت را اثبات کرد.
اما دعا که در کلام صاحب جواهر آمده است اگر منظور طلب از خداوند است که شکی نیست آنچه اتفاق افتاده است به آنکه دعا کرده است مستند نیست. اراده خداوند متعال که کمتر از اراده شخص سوم نیست در حالی که همه قبول دارند اگر فرد به کسی امر کرد که دیگری را بکش در اینجا قتل به مباشر مستند است نه به آمر در اینجا هم طلب از خداوند، باعث استناد قتل به آنکه دعا کرده است نیست و اگر منظور ایشان این باشد از عجایبی است که از ایشان صادر شده است.
دعا باعث مجبور شدن خداوند نمی‌شود بلکه اراده خداوند همیشه ثابت است و اگر مستجاب هم کرد فعل به خداوند مستند است نه به آنکه دعا کرده است.
البته صاحب جواهر ظاهرا استناد را پذیرفته است و می‌گوید مگر اینکه کسی بگوید منظور از تسبیب باید سبب متعارف باشد و اسباب غیر متعارف را شامل نیست که خودشان هم آن را رد کرده‌اند و نپذیرفته‌اند.
بنابراین دعا به معنای طلب از خدا حتما باعث استناد نیست.
اگر دعا به معنای طلب از خداوند نیست بلکه نوعی سحر است که نیازمند بیان جداگانه از سحر نیست.
ضمائم:
کلام مرحوم محقق:
ثم العمد قد یحصل بالمباشره و قد یحصل بالتسبیب
أما المباشره
فکالذبح و الخنق و سقی السم القاتل و الضرب بالسیف و السکین و المثقل و الحجر الغامز و الجرح فی المقتل و لو بغرز الإبره.
و أما التسبیب فله مراتب
المرتبه الأولى انفراد الجانی بالتسبیب المتلف
و فیه صور
الأولى لو رماه بسهم فقتله قتل به لأنه مما یقصد به القتل غالبا و کذا لو رماه بحجر المنجنیق و کذا لو خنقه بحبل و لم یرخ عنه حتى مات أو أرسله منقطع النفس أو ضمنا حتى مات أما لو حبس نفسه یسیرا لا یقتل مثله غالبا ثم أرسله فمات ففی القصاص تردد و الأشبه القصاص إن قصد القتل أو الدیه إن لم یقصد أو اشتبه القصد.
الثانیه إذا ضربه بعصا مکررا ما لا یحتمله مثله بالنسبه إلى بدنه و زمانه فمات فهو عمد و لو ضربه دون ذلک فأعقبه مرضا و مات فالبحث کالأول و مثله لو حبسه و منعه الطعام و الشراب فإن کان مده لا یحتمل مثله البقاء فیها فمات فهو عمد.
الثالثه لو طرحه فی النار فمات قتل به و لو کان قادرا على الخروج لأنه قد یشده و لأن النار قد تشنج الأعصاب بالملاقاه فلا یتیسر له الفرار أما لو علم أنه ترک الخروج تخاذلا فلا قود لأنه أعان على نفسه و ینقدح أنه لا دیه له أیضا لأنه مستقل بإتلاف نفسه و لا کذا لو جرح فترک المداواه فمات لأن السرایه مع ترک المداواه من الجرح المضمون و التلف من النار لیس بمجرد الإلقاء بل بالإحراق المتجدد الذی لو لا المکث لما حصل و کذا البحث لو طرحه فی اللجه و لو فصده فترک شده أو ألقاه فی ماء فأمسک نفسه تحته مع القدره على الخروج فلا قصاص و لا دیه.
الرابعه السرایه عن جنایه العمد توجب القصاص مع التساوی فلو قطع یده عمدا فسرت قتل الجارح و کذا لو قطع إصبعه عمدا بآله تقتل غالبا فسرت.
الخامسه لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا و کان الوقوع مما یقتل غالبا فهلک الأسفل فعلى الواقع القود و لو لم یکن یقتل غالبا کان خطأ شبیه العمد فیه الدیه مغلظه و دم الملقی نفسه هدرا.
السادسه قال الشیخ لا حقیقه للسحر و فی الأخبار ما یدل على أن له حقیقه و لعل ما ذکره الشیخ قریب غیر أن البناء على الاحتمال أقرب فلو سحره فمات لم یوجب قصاصا و لا دیه على ما ذکره الشیخ و کذا لو أقر أنه قتله بسحره و على ما قلناه من الاحتمال یلزمه الإقرار و فی الأخبار یقتل الساحر قال فی الخلاف یحمل ذلک على قتله حدا لفساده لا قودا.
المرتبه الثانیه أن ینضم إلیه مباشره المجنی علیه.
و فیه صور
الأولى لو قدم له طعاما مسموما فإن علم و کان ممیزا فلا قود و لا دیه و إن لم یعلم فأکل و مات فللولی القود لأن حکم المباشره سقط بالغرور و لو جعل السم فی طعام صاحب المنزل فوجده صاحبه فأکله فمات قال فی الخلاف و المبسوط علیه القود و فیه إشکال.
الثانیه لو حفر بئرا بعیده فی طریق و دعا غیره مع جهالته فوقع فمات فعلیه القود لأنه مما یقصد به القتل غالبا.
الثالثه لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمی ف إن کان مجهزا فالأول جارح و القاتل هو المقتول ف لا دیه له و لولیه القصاص فی الجرح إن کان الجرح یوجب القصاص و إلا کان له أرش الجراحه و إن لم یکن مجهزا و کان الغالب فیه السلامه فاتفق فیه الموت سقط ما قابل فعل المجروح و هو نصف الدیه و للولی قتل الجارح بعد رد نصف الدیه و کذا لو کان غیر مجهز و کان الغالب معه التلف و کذا البحث لو خاط جرحه فی لحم حی فسرى منهما سقط ما قابل فعل المجروح و هو نصف الدیه و کان للولی قتل الجارح بعد رد نصف دیته.
المرتبه الثالثه أن ینضم إلیه مباشره حیوان.
و فیه صور
الأولى إذا ألقاه فی البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعلیه القود لأن الإلقاء فی البحر إتلاف بالعاده و قیل لا قود لأنه لم یقصد إتلافه بهذا النوع و هو قوی أما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعلیه القود لأن الحوت ضار بالطبع فهو کالآله.
الثانیه لو أغرى به کلبا عقورا فقتله فالأشبه القود لأنه کالآله و کذا لو ألقاه إلى أسد بحیث لا یمکنه الاعتصام فقتله سواء کان فی مضیق أو بریه.
الثالثه لو أنهشه حیه قاتله فمات قتل به و لو طرح علیه حیه قاتله فنهشته فهلک ف الأشبه وجوب القود لأنه مما جرت العاده بالتلف معه.
الرابعه لو جرحه ثم عضه الأسد و سرتا لم یسقط القود و هل یرد فاضل الدیه الأشبه نعم و کذا لو شارکه أبوه أو اشترک عبد و حر فی قتل عبد.
الخامسه لو کتفه و ألقاه فی أرض مسبعه فافترسه الأسد اتفاقا فلا قود و فیه الدیه
المرتبه الرابعه أن ینضم إلیه مباشره إنسان آخر
و فیه صور
الأولى لو حفر واحد بئرا فوقع آخر بدفع ثالث فالقاتل الدافع دون الحافر و کذا لو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر فانقد بنصفین قبل وصوله الأرض ف القاتل هو المعترض و لو أمسک واحد و قتل آخر فالقود على القاتل دون الممسک لکن الممسک یحبس أبدا و لو نظر إلیهما ثالث لم یضمن لکن تسمل عیناه أی تفقأ.
الثانیه إذا أکرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون الآمر و لا یتحقق الإکراه فی القتل و یتحقق فیما عداه (و فی روایه علی بن رئاب: یحبس الأمر بقتله حتى یموت) هذا إذا کان المقهور بالغا عاقلا و لو کان غیر ممیز کالطفل و المجنون فالقصاص على المکره لأنه بالنسبه إلیه کالآله و یستوی فی ذلک الحر و العبد و لو کان ممیزا عارفا غیر بالغ و هو حر فلا قود و الدیه على عاقله المباشر.
و قال بعض الأصحاب یقتص منه إن بلغ عشرا و هو مطرح.
و فی المملوک الممیز تتعلق الجنایه برقبته فلا قود و فی الخلاف إن کان المملوک صغیرا أو مجنونا سقط القود و وجبت الدیه و الأول أظهر.
(شرائع الاسلام، جلد ۴، صفحه ۱۸۱)