تعریف اجاره

جلسه ۱

15 شهریور 1394

مرحوم سید در تعریف اجاره دو بیان ذکر کرده‌اند.

  1. اجاره یعنی تملیک منفعت یا عمل به عوض
  2. تسلیط بر عین برای انتفاع به عوض

اما به هر حال تعریف اول تملیک منفعت یا عمل است در مقابل بیع که تملیک عین است. این تعریف از اجاره، معروف و مشهور است اما در عین حال اموری به عنوان نقض بر تعریف ذکر شده است و تعریف جامع و مانع نیست. مثلا:

الف) تملیک عین به منفعت. عینی را در مقابل عملی که فرد انجام می‌دهد می‌فروشد. در بیع مبیع باید عین باشد اما ثمن لازم نیست عین باشد. این مثال بیع است ولی تعریف اجاره بر آن منطبق است. اگر معامله را از طرف صاحب عین در نظر بگیریم بیع است و اگر از طرف صاحب عمل در نظر بگیریم اجاره است.

ب) تملیک منفعت به شرط اینکه طرف مقابل مالی را به او واگذار کند. این مورد اجاره نیست اما تعریف اجاره شامل آن است. مثلا فرد منفعت خانه‌اش را برای یک سال به طرف مقابل تملیک می‌کند به این شرط که فرد ده میلیون تومان به او تملیک کند.

ج) در مواردی که مالکی بعد از عقد وجود ندارد. مثلا حاکم شرع برای نگهداری زکات جایی را اجاره می‌کند. در این مثال منفعت به ملک چه کسی درمی‌آید؟

هم چنین در موارد وقف، در جایی که ولی به مصلحت موقوف علیهم جایی را اجازه می‌کند این منفعت به ملک چه کسی درمی‌آید؟

این مثال یقینا اجاره است اما تملیک منفعت به چی کسی است؟ تعریف اجاره صادق نیست.

در جواب به این نقض‌ها باید گفت:

اولا حقیقت معاملات متقوم به الفاظ نیست بلکه معاملات حقایق ثابتی هستند و تفاوتی ندارد با چه الفاظی انشاء بشوند و حتی بدون لفظ انشاء بشوند.

بیع متقوم به لفظ «بعت» نیست بلکه با لفظ «بعت» واقعیتی که با قطع نظر از لفظ مفروض است ابراز و انشاء می‌شود.

همان طور که با اخبار از واقعیت حکایت می‌شود با الفاظ، حقیقت معامله ایجاد می‌شود یا ابراز می‌شود.

مهم برای فقیه کشف حقیقت معامله است. مثلا نکاح حقیقتی دارد در مقابل با زنا و لذا از نظر عرف حتی نکاح معاطاتی نکاح است و زنا نیست و این طور نیست که اگر لفظ نکاح ذکر شد، نکاح ایجاد شود لذا در ادیان دیگر که الفاظی هم در ازدواج معتبر نمی‌دانند بین نکاح و زنا تفاوت قائلند و دو حقیقت هستند.

برای فقیه تشخیص مفاهیم مهم است اینکه مفهوم بیع چیست و تا تفاوت آن با اجاره روشن شود.

چه تفاوتی است که فرد مغازه‌ای را به منفعت یک سال یک منزل اجاره کند و جایی که فرد منفعت یک سال منزل را در مقابل یک سال استفاده از مغازه بفروشد؟

در جایی که بیع کالا به کالا ست مشتری کدام است و بایع کدام است؟ اصلا این موارد بیع است؟

حقیقت بیع صرف داد و ستد و رد و بدل کردن نیست بلکه مهم این است که یک طرف ناظر به خصوصیت عین باشد و یک طرف ناظر به مالیت باشد.

کسی که ناظر به مالیت است فروشنده است به خلاف خریدار که ناظر به خصوصیت عین است. فروشنده برایش مهم این است که در مقابل کالایش، مالی تحویل بگیرد اما خریدار آنچه برایش مهم است جنس خاصی است و خصوصیت عین برای آن مهم است.

و لذا صرف داد و ستد دو کالا به یکدیگر بیع نیست و در معاملات جدید به آن عقد المقایضة گفته می‌شود که در آن برای هر دو طرف خصوصیت عین مهم و مد نظر است.

حاصل کلام اینکه آنچه برای ما مهم است حقیقت معامله است و حقیقت معامله با تغییر الفاظ تغییر نخواهد کرد.

و لذا در جایی که یک طرف خصوصیت مالیت برایش مهم است و یک طرف خصوصیت عین برایش مهم است بیع است حتی اگر با لفظ صلح انشاء شود. بله ممکن است بگوییم اگر با لفظ صلح انشاء‌ شود باطل است اما حقیقت آن بیع است و این طور نیست که با لفظ حقیقت آن تبدیل به صلح شود.

معاملات حقایقی دارند که الفاظ و انشائات آن را ایجاد می‌کند یا ابراز می‌کند.

ثانیا منع عقلی از اتصاف یک عقد به دو عنوان وجود ندارد.


جلسه ۲

16 شهریور 1394

بحث در تعریف اجاره و نقض‌هایی بود که به این تعریف وارد شده است.

ما گفتیم معاملات حقایق ثابتی دارند که با قطع نظر از الفاظ، ثابت است و الفاظ مشیر به آنها ست و الفاظ مقوم حقیقت معاملات نیست.

و گفتیم محذور عقلی در اتصاف معامله واحد به چند عنوان وجود ندارد. ممکن است معامله واحد، مصداق چند عنوان مختلف باشد.

نکته سوم این است که معاملات متقوم به انشاء هستند و قصد انشائی داشتن مقوم معامله است. بدون قصد انشائی حقیقت معامله شکل نمی‌گیرد بر خلاف اخبار که واقعیتی در بین مفروض است چه حکایتی از آن باشد و چه نباشد. اما واقعیت انشاء متقوم به ابراز آن است و تا وقتی ابراز نشود معامله‌ای در خارج محقق نمی‌شود.

با توجه به این نکات روشن می‌شود در مثل جایی که فرد عینی را در مقابل عمل مشتری فروخته است اشکالی ندارد هم بیع باشد و هم اجاره باشد اما اینکه عرفا این را فقط بیع می‌دانند به این دلیل است که در بیع نظر بایع به مالیت است و نظر مشتری به خصوصیت عین است و در اجاره خصوصیت منفعت برای مستاجر مهم است و برای موجر مالیت مهم است. در این مثال برای صاحب خانه، مالیت عمل طرف مقابل مد نظر است و برای مشتری، خصوصیت عین مهم است و خصوصیت منفعت اینجا برای صاحب عین مد نظر نیست.

در اجاره منفعت معوض است و در مقابل آن عوض قرار می‌گیرد و در مثال مذکور منفعت عوض است.

در مثال دیگری که ذکر کردیم که منفعت عین را در مدتی تملیک می‌کند به این شرط که او نیز مالی را به او تملیک کند حقیقت اجاره وجود ندارد. اجاره جایی است که منفعت تملیک شود و در مقابل آن عوض قرار گیرد اما در اینجا در قبال منفعت چیزی قرار نگرفته است.

و لذا اگر منفعت را تملیک کرد و طرف مقابل شرط را انجام نداد و تملیک نکرد، معامله باطل نیست ولی فرد خیار تخلف از شرط دارد اما اگر اجاره بود باطل بود چون باید عوض تحویل موجر شود.

و یا اگر عینی که تملیکش شرط شده است شرعا قابل تملیک نباشد اگر اجاره یا بیع باشد عقد باطل است اما اگر تملیک مشروط باشد عقد باطل نیست.

مثال نقض دیگر مواردی بود که مستاجری وجود ندارد تا منفعت به او تملیک شود مثل اجاره انبار برای نگهداری زکات یا نگهداری محصول زمین وقف

مرحوم آقای خویی جواب داده‌اند که در مثل وقف گفته‌اند اگر وقف بر اشخاص باشد موقوف علیهم مالک منفعت هستند اما در جایی که وقف بر شخص نباشد بلکه وقف بر صرف باشد و موقوف علیهم مصرف باشند نه اینکه مالک باشند، ممکن است بگوییم خود ولی وقف مالک منفعت است البته به عنوان ولی وقف بودنش نه به شخصیت حقیقی که دارد. عنوان ولی بما هو ولی مستاجر است و در نتیجه به ورثه او ارث نمی‌رسد. (موسوعة الامام الخوئی جلد 30، صفحه 7)

اما به نظر می‌رسد حرف ایشان در ولی بر صرف تمام نیست. اگر ولی صبی برای کودک چیزی را اجاره کند، خود همان کودک مالک است و در اینجا موقوف علیهم مالک نیست چرا خود ولی را مالک بدانیم؟ همان مصرف و جهت خاص شخصیت حقوقی دارد و می‌توانیم آن را مالک بدانیم. مرحوم خویی که مالک شدن دیوار و مسجد را بدون اشکال می‌داند در اینجا نیز می‌تواند جهت را مالک بداند.

اشکال دیگری در کلام مرحوم بروجردی مطرح شده است که اجاره تملیک نیست بلکه اجاره یک اضافه و نسبتی بین عین و مستاجر است. موجر بین مستاجر و عین، یک اضافه و نسبتی را ایجاد می‌کند که این اضافه مستتبع این است که مستاجر مالک منفعت باشد و شاهد آن اینکه آجرتک الدار صحیح است اما آجرتک منفعة الدار غلط است. در حالی که اگر اجاره تملیک باشد باید آجرتک منفعة الدار هم صحیح باشد. (العروة‌ الوثقی المحشی، جلد 5، صفحه 7)

و این بیان در کلام مرحوم آخوند و مرحوم گلپایگانی نیز مذکور است.

مرحوم خویی از این اشکال جواب داده‌اند که منظور از اضافه و نسبتی که به دنبالش ملکیت منفعت می‌آید چیست؟ آیا این ملکیت را مالک عین ایجاد و انشاء می‌کند یا مالک عین انشاء نسبت می‌کند و انشاء ملکیت نمی‌کند؟ این اگر چه معقول است اما از غرائب است.

اما اینکه گفتید آجرتک منفعة الدار غلط است چون معنای اجاره تملیک منفعت است نه تملیک و لذا آجرتک منفعة الدار می‌شود آجرتک منفعة منفعة الدار و این جمله غلط است و لذا انشاء‌ بیع با لفظ آجرتک غلط است چون مفهوم اجاره تملیک منفعت است نه تملیک.

نکته دیگر اینکه تعریفی که مرحوم سید ارائه کرده‌اند در حقیقت تعریف اجاره از طرف موجب است نه تعریف عقد اجاره متشکل از ایجاب و قبول.


جلسه ۳

17 شهریور 1394

گفتیم مرحوم بروجردی فرموده‌اند اجاره تملیک نیست و بیان ایشان را مطرح کردیم و از آن جواب دادیم.

برخی از معاصرین به مرحوم بروجردی اشکال کرده‌اند که اینکه اجاره به منفعت اضافه نمی‌شود اما تملیک اضافه می‌شود خلط است و بین اینکه اجاره به معنای تملیک باشد اما اضافه آن به منفعت غلط باشد منافاتی نیست.

یک بحث حقیقت و ماهیت اجاره است اینکه در اجاره چه اتفاقی می‌افتد و چه حقیقت و ماهیتی در مورد اجاره شکل می‌گیرد و این بحث لفظی و لغوی نیست بلکه بحث از حقیقت و ماهیت اجاره است و یک بحث دیگر این است که مدلول و مفاد ماده ا ج ر چیست. اینکه اجاره به منفعت اضافه نمی‌شود چون مفاد و مدلول این ماده به معنای مکافات و مزد دادن است و به معنای تملیک نیست و این منافاتی ندارد که حقیقت و ماهیت اجاره تملیک منفعت باشد در مقابل بیع.

اشکال مرحوم بروجردی ناشی از خلط بین ماهیت اجاره و مفهوم لفظ اجاره است. در لفظ اجاره معنای تملیک نیست اما حقیقت اجاره تملیک است.

لذا گفته‌اند کلام سید صحیح است و ماهیت اجاره تملیک منفعت است و هم لفظ اجاره به منفعت اضافه نمی‌شود و اضافه آن به منفعت از نظر لغوی غلط است.

اما حق این است که این اشکال وارد نیست چون مفاد لفظ اجاره همان ماهیت و حقیقت عقد اجاره است. اگر حقیقت اجاره تملیک منفعت است لفظ اجاره هم همان معنا را می‌دهد. بین ماهیت اجاره و مفهوم لفظ اجاره تغایر و تباینی نیست بلکه واحد است و ماهیت اجاره همان مفهوم از لفظ اجاره است.

اجاره دو معنای متفاوت دارد یک معنای آن مزد دادن است مثل آجرک الله و یک معنای آن کرایه دادن و در قبال آن مزد گرفتن است مثل آجر زید داره. البته معلوم نیست اشتراک لفظی باشد.

بعد از این مرحوم سید تعریف دیگری از اجاره ذکر کرده‌اند که ممکن است گفته شود اجاره تسلیط بر عین به عوض است و شاید همان چیزی که در نظر مرحوم بروجردی و آخوند و … بوده است در نظر ایشان هم بوده باشد.

عاریه تسلیط مجانی است و اجاره تسلیط به عوض است.

عده‌ای از علماء به سید اشکال کرده‌اند که اجاره صرف تسلیط نیست و در بعضی موارد اجاره هست اما تسلیط بر عین نیست مثل جایی که فرد اجیر می‌شود تسلیط بر عین وجود ندارد. و حتی در موارد اجاره اعیان هم ممکن است تسلیطی نباشد مثل اینکه عین را اجاره داده است اما عین را در اختیار او قرار نداده است اما منفعت به او می‌رسد. مثل جایی که مالک عین، سرقفلی آن را به دیگری واگذار کرده باشد و بعد همان را از صاحب سرقفلی اجاره کرده باشد.

البته این اشکال قابل جواب است که منظور از تسلیط حقیقی نیست بلکه تسلیط اعتباری منظور است اما حق این است که حقیقت اجاره تسلیط نیست و تملیک است و در موارد اجیر شدن تسلیط بر عین صدق نمی‌کند.

بحث دیگری وجود دارد و آن معاملات مختلف آثار مختلف دارند و لذا تشخیص اینکه یک عقد در ضمن کدام از عقود قرار می‌گیرد مهم است عقد استصناع، اجاره است یا بیع است یا چیز دیگری است؟ استصناع این است که مثلا فرد به نجار ساخت یک میز را با مشخصات خاصی سفارش می‌دهد یعنی از طرف مقابل چیزی را مطالبه می‌کند که مستلزم صرف عین هم هست.

فرد گاهی چوب دارد و به نجار می‌گوید برای من با این‌ها میز بساز و گاهی به خود نجار می‌گوید میز بساز و چوب هم از خود نجار است.

پس تفاوتش با اجاره این است که در اجاره، اجیر فقط بذل عمل می‌کند و در نهایت این است که اجیر برخی از امور را از خودش هزینه می‌کند مثل نخ.

و شبیه به بیع است از این جهت که از فرد در حقیقت میز می‌خرد پس بیع است اما با بیع تفاوت دارد به اینکه چیزی وجود ندارد و به طرف می‌گوید باید آن را بسازی.

پیش خرید نیست چون در پیش خرید یک کلی خریداری می‌شود اما در اینجا کاری را از فرد می‌خواهد و می‌گوید برای من میز بساز.

و لوازمی هم دارد مثل اینکه مثلا نجار میز بسازد اما از آن به سرقت برود یا چوب‌های او را سرقت کنند در این موارد خود نجار را ضامن می‌دانند و …

آنچه اثر دارد این است که هر کدام از معاملات احکام خاصی دارند مثلا اگر استصناع پیش خرید باشد شرطش این است که تمام ثمن در مجلس معامله تحویل شود و اگر اجاره باشد چنین شرطی ندارد اما اگر اجاره باشد شرایط خاص دیگری دارد مثلا در بعضی موارد نمی‌تواند عمل را به مبلغ کمتر به دیگری واگذار کند. و اگر عقد سومی است مشروط به شروط عامه معاملات خواهد بود و نه شروط خاص بیع را دارد و نه شروط خاص اجاره را دارد.

و لذا در روشن شدن مفهوم اجاره اصرار داریم چون مواردی داریم که صدق مفهوم اجاره بر آنها مشخص نیست. اگر انطباق مفهوم اجاره روشن شود احکام اجاره مترتب است و اگر عدم انطباق روشن شود احکام اجاره مترتب نیست و اگر شک کردیم اجاره است یا نیست که اجمال مفهومی است آثار آن معامله خاص مترتب نیست. چون آن آثار خاص در جایی است که صدق آن مفهوم احراز شود و اگر احراز نشود نمی‌توان آثار خاص آن عقد را بر آن مورد مترتب کرد.

بعد از این مرحوم سید وارد مباحث کتاب اجاره شده‌اند و سه مرحله از بحث را تصویر کرده‌اند. عقد اجاره و متعاقدین و عوضین

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *