جلسه ۷۰ – ۸ بهمن ۱۳۹۷
به مناسبت بحثی که مطرح شده بود، به روایت حلبی اشاره کردیم و گفتیم بعید نیست از این روایت شرط جدیدی برای قصاص قابل استفاده باشد هر چند مشهور قبول ندارند و این شرط به صورت صریح در کلام هیچ یک از علماء نیامده است. اما مفاد صحیحه حلبی و سلیمان بن خالد این بود که اگر کسی تعدی و جنایتی را شروع کند و این تعدی به صورت طبیعی در معرض واکنش باشد هر چند واکنش به حق هم نباشد، چنانچه در واکنش به آن جنایتی رخ دهد، قصاص منتفی است. یعنی اگر فعلی بود که اگر ابتدائا انجام می‌شد موجب قصاص است، اما الان چون در واکنش به شروع دیگری رخ داده است موجب قصاص نیست.
بنابراین ادعای ما جایی است که واکنش طبیعی باشد و این را به مناسبت حکم و موضوع می‌دانیم و مواردی که واکنش طبیعی نباشد از منصرف روایات خارج است و لذا در مثل اینکه فرد یک سیلی به کسی زده است و دیگری سر او ببرد مدعای ما نفی قصاص نیست. بلکه مثلا اگر طرف یک مشت زده است و طرف مقابل هم مشت یا لگدی زده است که واکنش طبیعی است و این مشت و لگد که در واکنش به فعل اول انجام شده است، به قتل یا جنایتی منجر شود، قصاص ثابت نیست هر چند کارش حرام باشد.
این بحث با مساله دفاع هم متفاوت است چون دفاع در جایی است که پیشگیری از حدوث یا استمرار باشد و هم چنین با قصاص هم متفاوت است. بلکه ممکن است این عکس العمل به حق و مجاز هم نباشد ولی موجب قصاص نیست و حتی تعزیر و دیه هم ثابت است اما قصاص منتفی است.
در کلمات فقهاء مستفاد از این روایت را تغییر داده‌اند، مثلا کلمه «مثل» یا «دفاع» را به آن اضافه کرده‌اند و به نظر ما مفاد روایت این نیست و دلیلی بر تقیید روایت نداریم حتی آیه شریفه «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ » هم مقید آن نیست چون آیه شریفه اولا ممکن است به مساله جنایات و قصاص و دیات ندارد و فرضا که ارتباط داشته باشد در مورد قصاص است و اینکه اگر کسی تعدی کرد برای شما هم مثل همان جایز است اما این روایت در صدد این نیست که بگوید اگر کسی تعدی کرد، تعدی به او جایز است بلکه در مقام بیان این است که اگر کسی تعدی کرد و به او تعدی شد قصاص ثابت نیست هر چند تعدی دوم که در جواب تعدی اول رخ داده است حرام باشد. یکی از شروط قصاص این است که مجنی علیه شروع کننده درگیری نباشد.
گفتیم تنها مشکلی که وجود دارد این است که گفته شود این مضمون مفتی به نیست. هر چند از برخی کلمات ممکن است این مطلب برداشت شود. مثل کلام شیخ در نهایه که ابن ادریس هم در سرائر آن را بدون رد ذکر کرده است. و رویه مرحوم شیخ در نهایه این است که عین متون روایات را به عنوان فتوا ذکر کرده است.
و من اعتدى على غیره، فاعتدی علیه، فقتل، لم یکن له قود و لا دیه. (النهایه صفحه ۷۵۵ و السرائر، جلد ۳، صفحه ۳۶۲)
و من قتله القصاص، أو الحد، أو أراد إنسانا على نفسه أو أهله أو ماله، أو أراد امرأه أو غلاما لفجور بهما، أو اطلع فی دار قوم بلا اذن فزجروه فلم ینزجر فرموه ففقئوا عینه أو قتلوه، و من بدأ فاعتدى علیه و من حذر المجتاز، و من دخل دار قوم بلا اذن فعقره کلبهم، أو وقع فی بئرهم، أو دخل بإذنهم و لا یتهمون علیه فکل ذلک هدر. (الجامع للشرائع ۵۸۲)
بلکه ظاهر این عبارات این است که این علماء حتی مستفاد از آن روایت را هدر بودن دم شروع کننده دانسته‌اند و لذا حتی دیه را هم نفی کرده‌اند در حالی که ما دیه را هم ثابت دانستیم.
اما علمایی که این روایات را بر دفاع حمل کرده‌اند به این مساله هم دقت نکرده‌اند که در صحیحه حلبی، در فقره اول خود مساله دفاع مستقلا ذکر شده است و اگر این فقره هم مرتبط با دفاع بود ذکر آن مجدد بعد از ذکر فقره مستقلی درباره دفاع جا ندارد. علاوه که اصلا عبارت این دو فقره متفاوت است در فقره‌ای که در مورد دفاع است این تعبیر آمده است «قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ عَدَا عَلَى رَجُلٍ لِیَضْرِبَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَجَرَحَهُ أَوْ قَتَلَهُ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ» و کار دفاعی اصلا عدوان شمرده نشده است اما در این فقره کار دوم هم عدوان و اعتداء شمرده شده است که این خود نشان می‌دهد کار فرد دومی هم عدوانی است در حالی که دفاع یا قصاص عدوان و اعتداء نیست. اشکال نشود که در آیه شریفه هم برای فعل دوم اعتداء ذکر شده است چون آنجا بر عدم اراده معنای حقیقی قرینه داریم اما اینجا هیچ قرینه‌ای برای رفع ید از معنای حقیقی نداریم.
خلاصه اینکه یکی از شروط قصاص از نظر ما این است که مجنی علیه شروع کننده نبوده باشد به گونه‌ای که اعتدای او به صورت طبیعی و عادی با واکنشی همراه است که به همان جنایت منتهی می‌شود هر چند آن واکنش هم حرام است اما دیه ثابت است. خلاصه اینکه اگر جنایتی که رخ داده است، واکنش طبیعی و عادی فعل مجنی علیه بوده است، قصاص ندارد هر چند دیه ثابت است.
و حتی ممکن است گفته شود آن روایت دال بر اینکه کسی که ضربه‌ای به دیگری زد و او کور شد و آن فرد که کور شد فرد اول را کشت و امام علیه السلام قصاص را نفی کردند به همین دلیل بوده که عمل او در واکنش به عمل اول بوده است ولی ما گفتیم آنچه در آن روایت آمده است قضیه حقیقیه است و خود اعمی از نظر ما موضوع برای نفی قصاص بود.
اما ممکن است دو روایت به عنوان معارض با این روایات مطرح شوند.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُخَالِفُ یَحْیَى بْنُ سَعِیدٍ قُضَاتَکُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَاتِ شَیْئاً مِمَّا اخْتَلَفُوا فِیهِ قُلْتُ اقْتَتَلَ غُلَامَانِ فِی الرَّحَبَهِ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَعَمَدَ الْمَعْضُوضُ إِلَى حَجَرٍ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ الَّذِی عَضَّهُ فَشَجَّهُ فَکُزَّ فَمَاتَ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَى یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ فَأَقَادَهُ فَعَظُمَ ذَلِکَ عَلَى ابْنِ أَبِی لَیْلَى وَ ابْنِ شُبْرُمَهَ وَ کَثُرَ فِیهِ الْکَلَامُ وَ قَالُوا إِنَّمَا هَذَا الْخَطَأُ فَوَدَاهُ عِیسَى بْنُ عَلِیٍّ مِنْ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَیُقِیدُونَ بِالْوَکْزَهِ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ یُرِیدَ الشَّیْ‌ءَ فَیُصِیبَ غَیْرَهُ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۷۸)
که در این روایت با اینکه فرد در واکنش به فعل دیگری جنایتی را مرتکب شده است با این حال امام علیه السلام به قصاص حکم کرده‌اند.
و دیگری هم همان روایت محمد حلبی (یا محمد بن مسلم) است.
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ بِمِعْوَلٍ فَسَالَتْ عَیْنَاهُ عَلَى خَدَّیْهِ فَوَثَبَ الْمَضْرُوبُ عَلَى ضَارِبِهِ فَقَتَلَهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَانِ مُعْتَدِیَانِ جَمِیعاً فَلَا أَرَى عَلَى الَّذِی قَتَلَ الرَّجُلَ قَوَداً لِأَنَّهُ قَتَلَهُ حِینَ قَتَلَهُ وَ هُوَ أَعْمَى وَ الْأَعْمَى جِنَایَتُهُ خَطَأٌ تَلْزَمُ عَاقِلَتَهُ یُؤْخَذُونَ بِهَا فِی ثَلَاثِ سِنِینَ فِی کُلِّ سَنَهٍ نَجْماً فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِلْأَعْمَى عَاقِلَهٌ لَزِمَتْهُ دِیَهُ مَا جَنَى فِی مَالِهِ یُؤْخَذُ بِهَا فِی ثَلَاثِ سِنِینَ وَ یَرْجِعُ الْأَعْمَى عَلَى وَرَثَهِ ضَارِبِهِ بِدِیَهِ عَیْنَیْهِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۲)
که در این روایت اگر چه امام علیه السلام قصاص را نفی کرده‌اند اما آن را به نابینا بودن جانی مستند کرده‌اند نه اینکه به واکنش بودن در مقابل فعل دیگری معلل کنند.
جلسه ۷۱ – ۹ بهمن ۱۳۹۷
جنایت واکنش طبیعی و عادی فعل مجنی علیه نباشد
گفتیم اگر کسی فعلی را مرتکب شد که واکنش طبیعی و عادی آن به جنایتی منجر شود، قصاص ثابت نیست. تحفظ بر این قیود مهم است. و گفتیم دلالت روایات بر این مساله روشن است و هم صحیحه حلبی و هم صحیحه سلیمان بن خالد بر آن دلالت می‌کند.
بنابراین اگر کسی به دیگری مشتی زد و طرف مقابل کاری را که واکنش طبیعی و عادی است انجام دهد و جنایتی رخ دهد، در آن جنایت قصاص ثابت نیست هر چند خود این واکنش مجاز نیست و طوری هم هست که اگر این کار ابتدائا رخ می‌داد موجب قصاص بود، اما الان چون در واکنش به فعل مجنی علیه انجام شده است و فرضا واکنش طبیعی و عادی فعل او هم بوده است، مستوجب قصاص نیست. و نتیجه این شد که یک شرط جدیدی برای قصاص ثابت است و آن اینکه قصاص مشروط به این است که مجنی علیه سابق به جنایت و شروع کننده نباشد و گرنه جنایتی که بر مجنی علیه اتفاق می‌افتد (با شرطی که گفتیم که واکنش طبیعی باشد) قصاص ندارد.
اما بحث به اینجا رسید که ممکن است از برخی روایات خلاف این شرط استفاده شود و آن روایات به عنوان معارض مطرح شوند.
یکی روایتی بود که کسی با کلنگ بر سر دیگری کوبیده به صورتی که چشمان او درآمده است، و آن فرد کور هم آن طرف را کشت، امام علیه السلام قصاص را نفی کردند اما آن را به کور بودن قاتل مستند کردند نه به اینکه مجنی علیه و مقتول شروع کننده بوده است و ظاهر روایت این است که اگر فرد کور نبود، قصاص ثابت بود.
جواب ما این است که مفاد این روایت این است که فرد را به علت نابینایی قصاص نمی‌کنند اما مفهومش این نیست که اگر نابینا نبود قصاص می‌شد. از این روایت حصر استفاده نمی‌شود که علت منحصر عدم قصاص، نابینایی است بلکه ممکن است همان طور که نابینا بودن علت تامه عدم قصاص است، شروع کننده بودن هم علت تامه عدم قصاص باشد، همان طور که مثلا پدر بودن هم علت تامه عدم قصاص است و لذا اگر در همین روایت کسی که کلنگ را بر سر دیگری زده است پسر آن فرد بوده باشد و پدرش در مقابل او را کشته است، اگر این روایت عدم قصاص را به نابینا بودن تعلیل کرده بود با روایات دال بر نفی قصاص از پدر معارض نبود.
و روایت دیگر، صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج است که امام علیه السلام فرمودند در جایی که دو نوجوان با یکدیگر درگیر شده‌اند و یکی دیگری را گاز گرفته است و دیگری سنگی برداشت و بر او زد و او کشته شد. یحیی بن سعید به قصاص حکم کرد و دیگران با این نظر مخالف بودند و ظاهرا به این دلیل بوده است آنها عمد را منحصر به قتل با سلاح می‌دانسته‌اند اما امام علیه السلام فرمودند این قتل عمدی است. یعنی موجب قصاص است. در حالی که اینجا شروع کننده کسی بوده که گاز گرفته است و زدن سنگ بر سر او واکنش به عمل او بوده است و این معارض با چیزی است که ما از صحیحه حلبی و سلیمان بن خالد استفاده کردیم.
اما جواب این است که گاز گرفتن شروع دعوا نبوده است بلکه روایت می‌گوید این دو نفر «اقْتَتَلَ غُلَامَانِ» یعنی دعوا از قبل شروع شده بوده است و این گاز گرفتن در اثناء دعوا بوده است و ما گفتیم شروع کننده دعوا و ابتدای کار ملاک است نه اینکه در جایی که کسی در وسط دعوا و بعد از اینکه دعوا شروع شده است کاری کرده است و طرف مقابل در واکنش به آن کاری کرده است هم قصاص را نفی کنیم.