شروط متعاقدین: بلوغ

جلسه ۷

13 مهر 1394

مرحوم سید در اینجا وارد بحث از متعاقدین و شروط معتبر در آنها شده است.

ایشان بلوغ و عقل و اختیار و عدم سفه و عدم محجور بودن در تصرف و عدم رقیت را شرط دانسته‌اند.

منظور مرحوم سید اشتراط این امور در اجاره مربوط به خود این اشخاص است یعنی کسی که می‌خواهد خانه و ملک خودش را اجاره بدهد باید این شروط را داشته باشد نه اینکه شرط صحت انشاء عقد این امور باشند حتی اگر به مال دیگران تعلق گرفته باشد. چرا که جمله‌ای از این امور در اجاره اموال دیگران معتبر نیست.

مثلا سفیه در مال خودش نمی‌تواند تصرف کند نه اینکه در انشاء او نقص و عیبی باشد و لذا می‌تواند از طرف فرد دیگر، معامله را انشاء کند. سفیه مسلوب العبارة نیست بلکه تصرفاتش در اموال خودش نافذ نیست.

یا ورشکسته هم همین طور است. توهم این هم نیست که از شرایط صحت انشاء عقد عدم سفه و عدم ورشکستگی باشد نیست و لذا این قرینه است که امور دیگری را هم که ذکر کرده است در مورد مالک ذکر کرده است.

و لذا برخی از مطالبی که بزرگان و از جمله مرحوم آقای خویی در ذیل این مساله ذکر کرده‌اند (مثل جواز انشاء عقد توسط صبی به وکالت از دیگری) به سید وارد نیست و عبارت مرحوم سید متعرض آنها نیست.

مرحوم سید بحث مالکیت را ذکر نکرده است چون مالکیت را فرض گرفته است و این شروط را برای مالک و علاوه بر مالکیت در نظر گرفته‌اند.

بلوغ

بحث در اجاره فرد نابالغ گاهی در اجاره مال خود صبی است و گاهی در اجاره مال غیر است و در هر کدام از این دو صورت یا مستقل در تصرف است و یا مستقل در تصرف نیست بلکه فقط مباشر انشاء عقد است و در هر صورت یا از طرف ولی اذن دارد و یا ندارد.

این بحث اختصاصی به اجاره هم ندارد بلکه در بیع هم جاری است.

صورت اول: تصرف در مال خود صبی به صورت مستقل و عدم اذن از ولی

در اینجا معامله باطل است و نافذ نیست چون تصرفات صبی در اموال خودش بدون اجازه از ولی، صحیح نیست و صبی حق تصرف در اموال خودش را بدون اجازه از ولی ندارد.

این مساله روایات و آیات متعددی دارد و شکی در آن نیست.

و این مساله از مسائل فضولی است.

صورت دوم: تصرف در مال خود صبی به صورت مستقل و با اذن از ولی

مقتضای ادله بطلان عقد و تصرفات صبی است. اذن ولی موجب نمی‌شود تصرفات صبی نافذ باشد چون مفاد آیه شریفه

وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (النساء آیه 6)

عدم نفوذ تصرف صبی است و اینکه دفع اموال به صبی مشروط به دو امر است یکی بلوغ است و دیگری رشد است آیه می‌فرماید اصلا حق اینکه صبی را متولی اموال خودش قرار بدهید ندارید.

و تمام ادله دیگری که صبی را محجور می‌داند دال بر همین مساله است.

صورت سوم: تصرف در مال خود صبی به صورت غیر مستقل و بدون اذن از ولی

در اینجا نیز عقد صحیح نیست چون انشای عقد اذن از طرف ولی نداشته است و در حقیقت وارد بحث فضولی می‌شود.

صورت چهارم: تصرف در مال خود صبی به صورت غیر مستقل و با اذن از ولی

در اینجا ولی همه امور را خودش انجام داده است و صبی فقط مباشر در انشای عقد است.

آیا صبی مسلوب العبارة است؟

مشهور این است که معامله را در این فرض باطل می‌دانند و در نتیجه صبی را مسلوب العبارة می‌دانند.


جلسه ۸

14 مهر 1394

بحث در معاملات صبی بود.

گفتیم تصرفات مستقل صبی، حتی اگر با اذن ولی باشد باطل است و مقتضای ادله همین است و اذن ولی نمی‌تواند تصرفات صبی را تنفیذ کند.

این نظر مشهور است اما نکته‌ای وجود دارد که درخور دقت است.

مقتضای قاعده صحت معاملات است مگر به مقداری که دلیل بر تخصیص و عدم نفوذ داشته باشیم. در هر جا که دلیل بر بطلان معامله تمام نباشد، اطلاق ادله صحت معاملات مقتضی نفوذ معامله است و ادله بطلان عقد صبی، مقید اطلاق ادله صحت معاملات است.

مشهور قائلند بر بطلان عقد صبی دلیل داریم  و اطلاق این دلیل شامل موارد بدون اذن ولی و با اجازه ولی می‌شود و لذا معاملات مستقل صبی باطل است.

اگر این دلیل تمام باشد، حاکم بر ادله نفوذ معاملات است و مفاد این ادله عدم تسلط صبی بر اموال خودش است.

اما ممکن است گفته شود دلیلی که حاکم یا مقید است اطلاقی ندارد. اگر ولی همه اموال صبی را در اختیارش بگذارد مصداق همان چیزی است که در آیه نهی شده است. اما اگر ولی بخشی کوچکی از اموال صبی را در اختیارش بگذارد مشمول آیه نیست.

مشهور حتی این مورد را هم مشمول آیه شریفه می‌دانند اما عرض ما این است که آنچه از آیه استفاده می‌شود این است که همه اموال صبی را در اختیار او نگذارید و بعد از بلوغ همه اموالش را در اختیار او قرار دهید. سلطه ولی بر اموال صبی تا قبل از بلوغ است و بعد از بلوغ ولی بر هیچ قسمتی از اموال او تسلط ندارد. اما آیه در این مقام نیست که قبل از بلوغ هیچ مقداری از اموال او را در اختیارش نگذارید. مفهوم آیه این است که آنچه را بعد از بلوغ صبی باید انجام دهید (دفع همه اموال به او) قبل از بلوغ انجام ندهید (قبل از بلوغ همه اموال را به او ندهید).

حکم بعد از بلوغ، عام مجموعی است یعنی بعد از بلوغ همه اموال او را باید در اختیارش گذاشت و مفهوم آن این است که قبل از بلوغ همه اموال او را در اختیارش نگذارید. البته نسبت به اجزاء اموال، استغراقی است یعنی بر ولی بعد از بلوغ لازم است هر کدام اموال او را در اختیارش بگذارد اما همه اینها را باید در اختیارش گذاشت.

و می‌توان از امر به ابتلاء نیز برای این معنا شاهد آورد چرا که ابتلاء متوقف بر این است که بخشی از اموالش را در اختیار او بگذاریم و مستقل در تصرف باشد و گرنه اگر مستقل در تصرف نباشد، ابتلاء محقق نمی‌شود.

و لذا از نظر ما از این آیه استفاده نمی‌شود که هیچ بخشی از اموال صبی را حتی اموال جزئی و غیر خطیر صبی را نباید در اختیارش گذاشت.

علاوه که حکم تعبدی محض نیست و رشد نیز مقول به تشکیک است و صبی در اموال جزئی زودتر به رشد می‌رسد تا اموال خطیر و بزرگ.

و سیره مسلمین هم استیلای صبی بر اموال جزئی خودشان است و اگر نظر مشهور را بپذیریم باید بگوییم این سیره، بر اثر بی مبالاتی به شرع است.

با این بیان می‌توان معاملات صبی را در آن مقداری که سیره نسبت به آن وجود دارد، تصحیح و تنفیذ کرد.

البته علت آن سیره نیست بلکه اطلاقات تصحیح معاملات است.


جلسه ۹

15 مهر 1394

بحث در شرطیت بلوغ در صحت معاملات بود. گفتیم اینکه معاملات صبی فی الجمله نافذ نیست مسلم است.

در مواردی که صبی مستقلا در اموال خودش تصرف می‌کند مشهور بلکه مجمع علیه بطلان است.

مرحوم خویی عبارتی دارند که معامله مستقل صبی نافذ نیست حتی اگر ولی اذن داده باشد در مقابل مرحوم حکیم وقتی می‌فرمایند معامله مستقل صبی نافذ نیست منظورشان بدون اذن از ولی است. در کلام ایشان اذن در مقابل استقلال است اما استقلالی که در کلام مرحوم خویی ذکر شده است در مقابل اذن نیست بلکه با اذن ولی نیز جمع می‌شود.

و لذا نتیجه کلام مرحوم آقای حکیم مخالف با کلام مرحوم آقای خویی است. اگر ولی مالی را در اختیار صبی قرار دهد که بفروشد و همه چیز آن در اختیار خودش باشد (انتخاب مشتری، تعیین قیمت و …) طبق نظر آقای حکیم بطلان معامله معلوم نیست اما طبق نظر مرحوم آقای خویی معامله باطل است.

و ما هم گفتیم به نظر ما نمی‌توان به طور مطلق به بطلان معاملات مستقل صبی حکم کرد و مفاد آیه نهی از دفع همه اموال صبی قبل از بلوغ است.

اما بحث در صورت چهارم بود. یعنی جایی که صبی غیر مستقل در معامله در اموال خودش است و از ولی نیز اذن دارد.

مشهور این معامله را باطل می‌دانند چرا که صبی را مسلوب العبارة می‌دانند. مرحوم آقای خویی این نظر را قبول ندارند.

البته باید دقت کرد در بعضی مواقع ولی معامله می‌کند و صبی فقط مبرز انشاء ولی است محل بحث ما این مورد نیست بلکه بحث جایی است که هر چند ولی مورد معامله را مشخص کرده است اما صبی انشاء عقد می‌کند به صورتی که اگر صبی انشاء نکند معامله‌ای نیست.

مثال قبل محل بحث ما نیست و صبی در حقیقت نقشی در معامله ندارد بلکه همان طور که اگر مال را با وسیله‌ای به طرف معامله برساند صحیح است اگر بچه هم برساند حتی اگر فاقد عقل هم باشد صحیح است.

در هر حال مشهور در همین صورت چهارم قائل به بطلان معامله هستند و علت آن را عموم ادله نهی از دفع اموال به صبی می‌دانند و هم چنین روایات خاصی که در این موضوع وارد شده است.

مرحوم خویی می‌فرمایند آیه دال بر عدم دفع مال به صبی و عدم استقلال صبی است اما مواردی که صبی غیر مستقل معامله انجام می‌دهد دفع مال به صبی صادق نیست تا منهی باشد و لذا معامله منتسب به ولی است. بنابراین اطلاق ادله صحت معاملات شامل این موارد هم هست و موکد صحت این معامله هم روایتی است که در کتاب نکاح وارد شده است که اگر صبی مباشر در اجرای صیغه باشد اشکالی ندارد که چون نکاح برای دیگری است در صورت بعد متعرض آن خواهیم شد.

صورت پنجم: تصرف صبی در اموال دیگران به صورت مستقل بدون اذن

این صورت نیز باطل است چون اجازه تصرف نداشته است.

صورت ششم: تصرف صبی در اموال دیگران به صورت مستقل با اذن مالک

معروف و مشهور این است که معامله صبی در این صورت هم باطل است. استدلال مشهور به برخی از متون روایات است. از جمله حدیث رفع القلم از صبی.

و روایات دال بر عمد الصبی خطا

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَمْدُ الصَّبِيِّ وَ خَطَأُهُ وَاحِدٌ‌ (تهذیب الاحکام جلد 10 صفحه 233)

به این روایات تمسک کرده‌اند که صبی مسلوب العبارة است.

آیه شریفه قرآن در این مورد جاری نیست چون مورد آیه اموال خود صبی است و اینجا بحث ما در اموال دیگران است.


جلسه ۱۰

18 مهر 1394

بحث در صورتی بود که صبی در مال دیگران با اذن از مالک مستقلانه تصرف کند. منظور ما از استقلال در مقابل اذن از مالک نیست بلکه در مقابل جایی است که صبی فقط اختیار انشاء معامله را دارد و باقی مسائل معامله را ولی انجام داده است.

مشهور فقهاء قائل به عدم نفوذ معاملات صبی در این صورت هستند.

آنچه در آیه شریفه مذکور است مربوط به این صورت نیست چون مربوط به اموال خود صبی است.

دلیلی که بر این ادعا مطرح کرده‌اند برخی روایات است که برخی از آنها در بعضی از صور سابق هم قابل تطبیق است مثلا در جایی که صبی در مال خودش تصرف غیر مستقل با اذن از ولی انجام بدهد.

از جمله روایاتی که به آنها استدلال شده است صحیحه عبدالله بن سنان است:

حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْخَادِمِ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ* قَالَ وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ الِاحْتِلَامُ قَالَ قُلْتُ قَدْ يَكُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَا يَحْتَلِمُ قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْ‏ءُ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً. (الخصال جلد 2، صفحه 495)

البته همین روایت در تفسیر عیاشی نیز نقل شده است:

عن عبد الله بن سنان عنه قال سأله أبي و أنا حاضر: اليتيم متى يجوز أمره- فقال: حين يبلغ أشده، قلت: و ما أشده، قال: الاحتلام، قلت: قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم- أو أقل أو أكثر قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة- كتب له الحسن و كتب عليه السيئ و جاز أمره- إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا (تفسیر العیاشی، جلد 2، صفحه 291)

 به مفهوم این روایت برای بطلان معاملات صبی قبل از بلوغ استدلال کرده‌اند و گفته‌ شده روایت اطلاق دارد و هم شامل معاملات در اموال خودش می‌شود و هم شامل معاملات در اموال دیگران است. اینکه در روایت گفته است متی یجوز امره هم شامل معاملات در اموال خودش می‌شود و هم شامل معاملات در اموال دیگران.

مرحوم آقای خویی به استدلال این روایت اشکال کرده‌اند که این روایت اطلاق ندارد. در برخی موارد ایشان تعبیر کرده‌اند این روایت از معامله صبی در اموال دیگران منصرف است. در جایی دیگر تعبیر کرده‌اند معامله صبی در اموال دیگران، به صبی انتساب ندارد بلکه به مالک انتساب دارد و لذا مشمول این روایت نیست.

یعنی ایشان می‌خواهند بگویند روایت متعرض معامله منتسب به خود مالک است که می‌گوید اگر مالک صبی باشد معاملات او نافذ نیست اما روایت متعرض معامله صبی در اموال دیگران نیست. روایت می‌گوید معامله‌ فقط از حیث معامله صبی نافذ نیست اما متعرض فرضی که علاوه بر حیث معامله صبی، حیثیت دیگری هم برای معامله در نظر گرفته می‌شود  نیست. وجه انصراف هم باید همین باشد.

و در حقیقت ایشان می‌فرمایند مفاد سالته عن الیتیم این است که چه زمانی بچه تمام اختیار را پیدا می‌کند و شأن بالغین را پیدا می‌کند و نیاز به اذن از کسی ندارند؟ و حضرت جواب می‌دهند که در زمان بلوغ این اتفاق می‌افتد. روایت نمی‌گوید صبی قبل از بلوغ هیچ اختیاری ندارد بلکه می‌گوید قبل از بلوغ، اختیاراتی که افراد بالغ دارند را ندارد.

بالغین هم اختیار معامله در اموال خودشان را دارند و هم اختیار معامله در اموال دیگران با اذن از مالک را دارند، و صبی قبل از بلوغ این گونه نیست اما از این روایت استفاده نمی‌شود که صبی مسلوب العبارة است. اگر صبی قبل از بلوغ مسلوب العبارة‌ هم نباشد، شأن بالغین را ندارد. متی یجوز امره یعنی متی یجوز امره کالبالغین.

روایت دال بر عدم نفوذ معاملات صبی در اموال خودش است ولی دال بر مسلوب العبارة بودن صبی نیست.

و از همین جا روشن می‌شود که نمی‌توان به این روایت برای بطلان معامله در صورتی که صبی در مال خودش با اذن ولی به صورت غیر مستقل معامله می‌کند، تمسک کرد.


جلسه ۱۱

19 مهر 1394

بحث در روایاتی بود که بر عدم نفوذ معاملات صبی به آنها استدلال شده است. یکی روایت عبدالله بن سنان بود که استدلال به آن بیان شد و اشکال به استدلال را هم بیان کردیم.

سند روایت معتبر است و فقط در روایت ابی الحسین الخادم بیاع اللؤلؤ به این اسم در کتب رجال تصریح نشده است و مرحوم آقای خویی می‌فرمایند ایشان همان آدم بن المتوکل است که توثیق صریح دارد.

و مرحوم صاحب وسائل هم در کتاب الوصایا باب 44 حدیث 12 مقداری از همین روایت را در آنجا نقل کرده است و عنوان آدم بن المتوکل را ذکر کرده است و این موکد وحدت است.

یکی دیگر از روایاتی که به آن بر بطلان معاملات صبی حتی در اموال دیگران استدلال شده است روایت رفع القلم عن الصبی است.

جواب از این استدلال این است که منظور از این روایت این نیست که صبی موضوع هیچ حکمی در شریعت نیست بلکه منظور این است که قلم الزام و تکلیف از صبی برداشته شده است و لذا صبی مشمول احکام غیر الزامی مثل مستحبات و مکروهات هست.

منظور از این روایات این نیست که هیچ حکم شرعی در حق او وجود ندارد بلکه فقط احکام الزامی و مواخذه از او مرفوع است و لذا رفع القلم دلالت بر بطلان معاملات صبی در اموال دیگران ندارد بله دلالت بر بطلان معاملات صبی در اموال خودش خواهد بود چون در معامله در اموال خودش الزام آور است و الزام از او رفع شده است و در حقیقت آنجا هم اقتضاء می‌کند که صبی الزام به معامله ندارد اما معنایش عدم صحت معامله او هم نیست بنابراین مفاد روایت عدم لزوم در معاملات او است نه اینکه بر بطلان و عدم نفوذ معاملات او حکم کند.

روایت دیگری که به آن استدلال شده است روایت عمد الصبی و خطأه واحد است. این روایت دال بر این است که قصد الصبی کلاقصد است. و معامله متقوم به قصد است. از نظر شریعت عمد صبی و قصد صبی حکما ملحق به خطا و لاقصد است.

مرحوم آقای خویی از این استدلال این گونه جواب داده‌اند که اگر منظور از روایت این باشد که در استدلال گفته شده است پس اگر صبی در حال نماز، عمدا صحبت کند نمازش نباید باطل باشد. در حالی که کسی ملتزم به این نیست و این نشان می‌دهد منظور از روایت چیزی نیست که در استدلال گفته شده است.

و اما حل این مشکل این است که اگر در روایت گفته شده بود قصد الصبی کلا قصد است استدلال تمام بود و هر حکمی که متقوم به قصد باشد در مورد صبی منتفی است.

اما در روایت گفته است عمد الصبی و خطأه واحد یعنی عمد و خطای حکم واحد دارند. فرض روایت این است که خطأ موضوع برخی از احکام در شریعت است و در جایی که فعل خطایی به عنوان فعل خطایی موضوع حکم باشد، عمد صبی در این موارد همان حکم را دارد و این در ابواب جنایات است که عمد حکمی دارد و خطا حکم دیگری دارد. و در معاملات این طور نیست که خطا موضوع حکمی در مقابل عمد باشد. بله عمد موضوع حکم قرار گرفته است و در نتیجه عدم عمد باعث عدم ترتب حکم خواهد بود اما این با اینکه خطا موضوع حکم قرار گرفته باشد متفاوت است.

و لذا روایت دال بر این نیست که عمد صبی لاعمد است بلکه می‌گوید در مواردی که حکمی بر روی خطا رفته باشد در مقابل عمد، مواردی که صبی عمد دارد همان احکام خطا بر او مترتب می‌شود.

روایت در مورد جایی است که خطا موضوع حکم خاصی قرار گرفته باشد نه اینکه جایی که عدم عمد باعث حکمی است عمد صبی همان حکم را دارد.

عرض ما این است که اگر در روایت آمده بود که عمد صبی و خطای بالغین یکی است حرف ایشان تمام بود اما در این روایت گفته شده است عمد صبی مثل خطای صبی است و عمد و خطای صبی تفاوتی با هم ندارند. لازم نیست خطای صبی موضوع حکمی قرار گرفته باشد تا بگوییم روایت می‌گوید در مواردی که عمد دارد همان حکم بر آن مترتب شود.

و لذا به نظر ما مفاد روایت می‌گوید عمد صبی کلاعمد است. اما با این حال استدلال به روایت بر بطلان معاملات صبی صحیح نیست چون این روایت را اصحاب کتب اربعه در ابواب جنایات ذکر کرده‌اند نه در ابواب معاملات.

همین روایت مشابهی دارد که در برخی از نقل‌ها مشتمل بر ذیل است که عمد الصبی خطأ تحمله العاقلة در این موارد روشن است که ربطی به باب معاملات ندارد و مخصوص به باب جنایات است. اما در آن نقلی که آن ذیل را ندارد، فقهاء و علماء روایت را در کتاب جنایات ذکر کرده‌اند.

اشکال نشود که برداشت علماء باعث تخصیص روایت نمی‌شود چون اگر روایتی را مشایخ روات ما، تحت عنوان خاصی ذکر کرده باشند در این صورت روایت برای ما حجت است حتی در جاهای دیگر اما اگر بخواهیم به برخی از فقرات روایت در ابواب دیگر استدلال کنیم در حالی که احتمال می‌دهیم در روایت قرینه‌ای وجود داشته است که روایت در ابواب دیگر قابل استناد نباشد، احتمال این قرینه دافعی ندارد و اصل عدم قرینه این مطلب را اثبات نمی‌کند.

اصل عدم قرینه یعنی راوی خیانت نکرده است و نمی‌تواند اثبات کند قرینه‌ای در این مورد وجود ندارد و لذا روایت مجمل می‌شود و در غیر باب جنایات قابل استناد نیست.


جلسه ۱۲

9 آبان 1394

گفتیم بحث اختصاصی به اجاره ندارد و شامل همه عقود است اما اجاره تفاوتی با سایر عقود دارد که دائما ملازم با تصرف مالی نیست و صبی می‌تواند خودش را اجیر کند که بعدا اشاره خواهیم کرد.

گفتیم عقد صبی اقسام متعددی دارد که حکم برخی از آنها را گفتیم. بحث به صورت تصرف صبی در اموال دیگران به صورت مستقل و با اجازه از مالک رسید. گفتیم معروف و مشهور عدم جواز این نوع تصرف و حکم به بطلان عقد صبی در این صورت است. و صبی را به طور کلی مسلوب العبارة می‌دانند. استدلال شده بود که در روایاتی عمد صبی را خطا دانسته‌اند و این یعنی قصد صبی مثل عدم قصد است.

و ما از این استدلال جواب دادیم و گفتیم این روایات دال بر بطلان معاملات صبی نیست.

استدلال دیگر به روایت عبدالله بن سنان بود. و ما گفتیم دلالت این روایت بر بطلان عقد صبی ناتمام است.

چند جواب به این استدلال بیان شده است:

الف) مرحوم خویی فرموده‌اند این روایت در مقام بیان این جهت است که تصرف صبی از آن جهت که تصرف صبی است نافذ نیست اما در جایی که شخص بالغ و مالک بالغ، صبی را وکیل قرار داده است، معامله موکل محسوب می‌شود نه معامله صبی.

مالک با توکیل، معامله را به خودش منتسب می‌کند و لذا اگر صبی مباشر در معامله باشد باز هم حقیقتا صدق می‌کند معامله مالک است.

و لذا خیار مجلس را برای موکل ثابت می‌دانند.

مفاد این روایت مانعیت فعل صبی نیست بلکه مفاد این روایت قصور اقتضاء فعل صبی است و لذا اگر معامله به یک موکل و مالک بالغ انتساب پیدا کند محذوری در صحت معامله نخواهد بود.

بنابراین معامله از این جهت که معامله صبی است صحیح نیست اما اگر جهت دیگری مثل جهت معامله بالغ در عقد وجود داشته باشد صحت معامله محذوری ندارد چون عقد صبی مانع و مبطل نیست. همان طور که معامله غاصب از این جهت که معامله غاصب است نافذ نیست اما به این معنا نیست که اگر معامله انتساب به مالک پیدا کرد (با اجازه و اذن مالک) معامله صحیح نخواهد بود و معامله غاصب مانع از صحت باشد.

از نظر ما نیز این کلام مرحوم خویی صحیح است و این استدلال برای مسلوب العبارة بودن صبی صحیح نیست.


جلسه ۱۳

10 آبان 1394

بحث در معاملات مستقل صبی در اموال دیگران با اذن از مالک بود. ما گفتیم بر بطلان وکالت صبی و تصرفات او در اموال دیگران دلیلی نداریم و ادله‌ای که اقامه شده است در منع از تصرفات صبی در اموال خودش است.

و روایات دیگری نیز در این مقام بیان شده بود که به تفصیل استدلال به آنها را رد کردیم. یکی از روایات صحیحه عبدالله بن سنان بود و یک جواب از آن حیثی بودن حکم بود. جواب دیگر این است که این روایت اطلاقی ندارد. سوال ناظر به حد حجر صبی است و اینکه چه موقعی حجر صبی زائل می‌شود اما روایت در مقام بیان موارد حجر و عدم حجر صبی نیست.

راوی می‌داند محجور است و امر او نافذ نیست و از زمان زائل شدن این حجر سوال می‌کند اما اینکه چه حجری مفروض او بوده است از روایت استفاده نمی‌شود.

پس این روایت دال بر بطلان وکالت صبی نیست. روایات عمد الصبی خطا نیز گفتیم دال بر این مساله نیست. آیه شریفه و ابتلوا الیتامی نیز مربوط به اموال خود صبی است.

هم چنانکه روایات رفع قلم از صبی نیز در این مجال قابل استدلال نیست چون این روایات نفی الزام بر صبی می‌کند و تصرف صبی در اموال دیگران، الزامی بر او ندارد تا با این روایات نفی شود.

علاوه که مستفاد از برخی نصوص این است که وکالت صبی نافذ است. از جمله روایت

 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُمَّ سَلَمَةَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَ هُوَ صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ. (الکافی جلد 5، صفحه 391)

روایت صحیح السند است و دال بر صحت وکالت صبی است و بین وکالت در نکاح و وکالت در سایر امور تفاوتی نیست و عجیب است که هیچ کدام از علماء در این بحث به این روایت اشاره نکرده‌اند.


جلسه ۱۴

11 آبان 1394

بحث به صورتی رسید که صبی نمی‌تواند خودش را اجیر کند. مشهور قائل به بطلان این اجاره هستند و به روایتی استدلال کرده‌اند:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قُلْتُ لَهُ مَتَى يَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ أَنْ يُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ وَ تُقَامَ عَلَيْهِ وَ يُؤْخَذَ بِهَا فَقَالَ إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَ أَدْرَكَ قُلْتُ فَلِذَلِكَ حَدٌّ يُعْرَفُ بِهِ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَشْعَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِكَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهُ قُلْتُ فَالْجَارِيَةُ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ تُؤْخَذُ لَهَا وَ یؤْخَذُ بِهَا قَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ لَهَا بِهَا قَالَ وَ الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ. (الکافی جلد 7 صفحه 197)

روایت گفته است امر صبی قبل از بلوغ نافذ نیست حتی اگر مستلزم تصرف مالی در زمان صغر هم نداشته باشد مثلا بیع کلی در ذمه باشد و از این روایت استفاده می‌شود که صبی نمی‌تواند عمل خودش را هم عوض در عقد قرار دهد.

و لذا دلالت این روایت بر بطلان تصرفات صبی، اعم از آنکه مستلزم تصرف در اموالش باشد یا نباشد تمام است و در نتیجه صبی نمی‌تواند خودش را اجیر کسی دیگر کند.

ممکن است گفته شود این روایت اطلاق دارد و طبق آن، تصرف صبی در اموالش مطلقا جایز نیست چون مفهوم روایت این است که قبل از بلوغ امر صبی در بیع و شراء جایز نیست. پس آنچه در ذیل آیه گفته شد در ذیل این روایت نمی‌آید و این روایت می‌گوید بیع و شراء صبی قبل از بلوغ نافذ نیست.

عرض ما این است که این روایات با نفوذ معاملات صبی با اجازه ولی منافاتی ندارد. این روایت می‌گوید امر صبی مطلقا نافذ نیست اما در مواردی که ولی به او اذن داده باشد، معامله صحیح است نه از این جهت که امر صبی است بلکه از این جهت که امر ولی است. روایت می‌گوید تا قبل از بلوغ، امر صبی نافذ نیست اما معاملات صبی با اذن ولی، امر ولی است و از این جهت است که صحیح است.

مفاد آیه شریفه این بود که ولی حق ندارد صبی را ماذون در استقلال در تصرف در همه اموالش قرار دهد اما مفاد این روایت این است که امر صبی نافذ نیست در مواردی که ولی اذن داده است هر چند ولی کار اشتباهی کرده است (مطابق آیه) اما چون امر ولی است معامله نافذ است.

از آیه استفاده می‌شود که تصرفات مستقل صبی اگر به این صورت باشد که اختیار اموالش به طور کلی به خودش واگذار شده باشد حتی با اذن ولی هم نافذ نیست چون ولی حق ندارد اذن دهد اما مفاد این روایت این است که امر صبی نافذ نیست. بنابراین اگر معامله‌ای را به طور خاص ولی به او اجازه دهد هر چند صبی در آن مستقل باشد معامله نافذ است.

حاصل کلام این شد که بلوغ در اجاره اموال خود شخص شرط است و معاملات صبی به صورت مستقل و بدون اذن از ولی نافذ نیست چه این اجاره در اموالش باشد یا خودش را اجیر کند اما با اذن از ولی به صورت خاص در آن معامله (که باعث بشود امر معامله به ولی نسبت داده شود) تصرفات صبی اشکالی ندارد.

و اما معاملات صبی در اموال دیگران چه به صورت مستقل و چه غیر مستقل با اذن از مالک، صحیح و نافذ است.


جلسه ۱۵

12 آبان 1394

در مورد سند دو روایت بحثی باقی مانده است. یکی روایت ابراهیم بن ابی یحیی بود.

سند روایت: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه

دو نفر در این روایت محل بحث هستند. یکی سلمة بن الخطاب است و دیگری ابراهیم بن ابی یحیی است.

ابراهیم بن ابی یحیی که راوی از معصوم است اگر چه به عنوان ثقه در تعابیر رجالی نیامده است ولی دو مطلب شاهد بر وثاقت او است.

یکی عبارت مرحوم نجاشی است که فرموده است:‌  روى عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام و كان خصيصا و العامة لهذه العلة تضعفه‏

که دال بر این است که از خصیصین ائمه علیهم السلام بوده است.

مرحوم شیخ نیز در مورد او گفته است:  و كان خاصا بحديثنا و العامة تضعفه لذلك‏.

علاوه که بعضی از بزرگان اهل سنت مثل شافعی او را توثیق کرده‌اند.

قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعى يقول: كان ابراهيم بن ابى يحيى قدريا، قيل للربيع:فما حمل الشافعى على ان روى عنه قال: كان يقول لان يخرّ ابراهيم من بعد احبّ اليه من ان يكذب، و كان ثقة فى الحديث، و كان الشافعى يقول: اخبرنى من لا اتهم عن سهيل و غيره- يعنى ابراهيم بن ابى يحيى-

و اما سلمة بن الخطاب در کلام مرحوم نجاشی تضعیف شده است. ایشان فرموده‌اند:  كان ضعيفا في حديثه‏

و ابن غضائری نیز او را تضعیف کرده است.

تضعیفات ابن غضائری چون بر پایه متن شناسی روایات بوده است اعتبار ندارد.

و اما تضعیف نجاشی به معنای عدم توثیق او نیست بلکه در رویه حدیثی او اشکال دارد و مثلا روایات ضعیف را نقل می‌کند و …

و در مقابل جمعی از اجلاء‌ از او روایت نقل کرده‌اند. محمد بن یحیی العطار از او بیش از 90 روایت نقل کرده است و این نشان دهنده اعتماد بر او است.

اما روایت دیگر روایت حمران بود که در سند آن عبدالعزیز العبدی قرار گرفته است. او تضعیف شده است اما از نظر ما قابل اعتماد است.

چون معنای ضعیف این نیست که از همه جهت ضعیف است بلکه یعنی جهت ضعفی در او وجود دارد و این جهت ضعف ممکن است نقل از ضعفاء باشد یا ضعف مذهب باشد یا …

از نظر ما اگر کسی را توثیق کردند و او را به صورت مطلق تضعیف کردند منافاتی نیست چون ضعف ممکن است از یک جهت خاصی بوده باشد.

و لذا تضعیف مطلق از نظر ما به این معنا نیست که وی ثقه نیست. عده‌ای از اجلاء از او نقل کرده‌اند و راوی کتاب او حسن بن محبوب است. و همین نشان دهنده اعتماد حسن بن محبوب بر او است که ملازم با وثاقت او است.

علاوه بر این جهت ما معتقدیم توثیق راوی در کلام نجاشی که در مورد او گفته نشده است که از ضعفاء نقل روایت می‌کرده است، دال بر توثیق مشایخ او است البته به این شرط که از آنها اکثار روایت داشته باشد.

بنابراین توثیق حسن بن محبوب بر توثیق مشایخی که از آنها کثرت نقل دارد نیز دلالت می‌کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *