شروط عوضین: معلوم بودن عوضین

جلسه ۱۸

18 آبان 1394

بحث از شرط عدم فلس گذشت. و گفتیم شرط خلو از فلس این است که تصرفات مفلس در اموال خودش که تا حکم به حجر در ملکیت او بوده‌اند نافذ نیست اما تصرف در اموال دیگر خودش، و تصرف در اموال دیگران نافذ است و موجبی برای بطلان آنها نیست.

و ما همین را قرینه قرار دادیم که منظور سید از شروط متعاقدین مثل عدم سفه و عدم فلس، تصرفات در اموال خودشان است نه تصرف در اموال دیگران.

و فلس در جایی است که دارایی‌های فرد کمتر از بدهی‌هایش باشد و حاکم به محجوریت او حکم کند.

شرط دیگری که مرحوم سید مطرح کرده‌اند حریت و عدم رقیت است. حتی اگر مملوک را مالک بدانیم تصرفاتش بدون اذن از مولی باطل است حتی تصرف در منافع خودش نیز بدون اذن از مولی باطل است.

ممکن است کسی توهم کند در این صورت تصرفات وکالتی عبد نیز باطل است.

ولی حق این است که موجبی برای بطلان وکالت عبد نیست چون این تصرفات منتسب به خود مالک است.

و از طرف دیگر مسلما حرف زدن عبد متوقف بر اذن مولی نیست تا اگر عبد بدون اذن مولی صحبت کرد کار حرامی کرده باشد و فرضا هم که حرام باشد دال بر بطلان معامله او در اموال دیگران نیست.

و از آنجا که مساله الان هم محل ابتلاء نیست احتیاجی به بحث بیشتر نیست.

مرحوم سید در ادامه متعرض شرایط عوضین شده‌اند.

اولین شرطی که برای عوضین مطرح شده است معلوم بودن عوضین است.

معلوم بودن هر چیزی به مقداری لازم است که رفع غرر کند. یعنی جهالتی که منشأ غرر و خطر است برطرف شود نظیر آنچه در بیع گفته شده است و این در اشیاء مختلف متفاوت است. اموری که دخیل در مالیت شیء‌ است باید معلوم باشند و این معروف در کلمات فقهاء‌ است. و معامله‌ای که عوضین در آن مجهول باشند باطل است.

در باب بیع نص خاص و نص عام بر این شرط وجود دارد. هر چند به عنوان معلومیت در روایات نیامده است اما معلوم به حمل شایع از نصوص عام و خاص مستفاد است. مثل نهی النبی عن بیع الغرر و هم روایات خاصی که داریم مثل اینکه بیع جزاف جایز نیست و کیل و وزن لازم است یا ذکر اوصاف در بیع کلی لازم است.

اما در اجاره چه دلیلی بر این مساله داریم؟

اول: اجماع

از نظر ما هر چند اتفاق علماء بر این شرط محقق است اما به نظر ما تعبدی بودن این اجماع روشن نیست و ممکن است فقهاء در این مقام به خاطر ادله دیگر چنین قولی انتخاب کرده‌اند.

دوم: حدیث غرر

به نظر ما اگر این روایت از نظر سندی هم تمام باشد مربوط به بیع است. روایت عامی است و در کلمات قدمای ما به صورت مرسل مذکور است و ما وجوهی برای تصحیح این روایت ذکر کرده‌ایم که برخی از آنها را قبول نداریم.

یکی از وجوه ناتمام این است که مراسیل جزمی فقهاء و محدثین حجت است.

بیان دیگری که از نظر ما تمام است این است که احادیث معروف و مشهور نزد اهل سنت، اگر در روایات شیعه مورد ردع قرار نگیرند معتبرند.

روایاتی که مشهور اهل سنت به پیامبر نسبت می‌دهند و ائمه ما نسبت به آن سکوت کرده‌اند نشان دهنده این است که از نظر ائمه ما نیز این روایت از پیامبر صادر شده است.

و این روایت نیز هم چنین است و از مشاهیر در نزد اهل سنت است و هیچ ردعی از نسبت این روایت به پیامبر از ائمه در این مورد به ما نرسیده است.

اما این روایت با این بیان مختص به بیع است. آیا می‌توان به آن در اجاره نیز استدلال کرد؟


جلسه ۱۹

19 آبان 1394

بحث در اشتراط معلومیت بود. و واضح است که بحث در جایی است که با فرض جهل، وفاء ممکن باشد اما اگر عوضین مجهول باشند به نحوی که قابل وفا نباشد محل بحث نیست و این موارد دلیل شرعی بر بطلان نیاز نداریم بلکه دلیل بطلان حکم عقل است به خاطر عدم امکان وفا به عقد.

بحث به حدیث نهی از بیع غرر رسید.این حدیث به دو متن نقل شده است. البته در کتب ما به صورت مرسل آمده است و فقط مرحوم صدوق آن را به صورت مسند نقل کرده است که سند شامل مجاهیل متعدد است. ولی ما گفتیم بررسی سند این روایت نیاز نیست و شهرت این حدیث در بین اهل سنت و عدم ورود ردع در کلام ائمه علیهم السلام دال بر اعتبار آن است.

 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ خَطَبَنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ: سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ الْمُؤْمِنُ عَلَى مَا فِي يَدِهِ وَ لَمْ يُؤْمَنْ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  وَ سَيَأْتِي زَمَان‏ يُقَدَّمُ فِيهِ الْأَشْرَارُ وَ يُنْسَى فِيهِ الْأَخْيَارُ وَ يُبَايَعُ الْمُضْطَرُّ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ احْفَظُونِي فِي أَهْلِي. (عیون اخبار الرضا علیه السلام جلد 2، صفحه 45)

و در برخی از نقل‌ها به صورت نهی النبی عن الغرر آمده است. (مثل کلام شیخ طوسی در الخلاف جلد 3 صفحه 319) اما آنچه در روایات اهل سنت مشهور است همان نهی النبی عن بیع الغرر است و لذا همین متن باید مورد بحث قرار بگیرد.

آیا این روایت دال بر شرط معلومیت در اجاره هم هست؟

متحصل از معنای غرر، خطر است. غرر به معنای خطر است و رافع خطر و غرر، اطمینان است.

وجه استدلال به این روایت این است که نهی از بیع غرر در حقیقت نهی از معامله مشتمل بر مخاطره است و بیع خصوصیتی ندارد. چه تفاوتی دارد که اگر کتاب را در مقابل منفعتی بفروشد که باید عوضین معلوم باشند و بین اینکه اگر منفعتی را در مقابل کتاب اجاره بدهد؟

حقیقت بیع و اجاره متفاوت است و قبلا این مساله را توضیح دادیم اما می‌توان تصور کرد عوض در بیع منفعت باشد و این پذیرفتنی نیست که در بیع که ثمن منفعت است معلومیت شرط باشد اما اگر اجاره همان منفعت در مقابل عین باشد معلومیت لازم نباشد.

متفاهم عرفی از نهی از بیع غرر، نهی از معاوضات و معاملات مشتمل بر خطر است و بیع در روایت مثال است.

دلیل سوم: بیان دیگری که برای شرطیت معلوم بودن عوضین قابل بیان است این است که معاملاتی که در بنای عقلاء مبنی بر مسامحه نیست و در مواردی که عقلاء معامله مخاطره‌ای را صحیح نمی‌دانند هر چند مرتکب آن بشوند (مثل قمار) معلومیت از نظر عقلاء شرط است و جهالت عوضین باعث عدم نفوذ معامله است و اطلاقات و عمومات شرعی شامل مواردی که عقلاء آن را باطل میدانند نیست. نه به این بیان که امکان شمول نیست بلکه به این بیان که معنای آن ردع از سیره عقلاء با اطلاقات و عمومات است و بارها گفته‌ایم نمی‌توان با اطلاقات و عمومات از بنای عقلاء ردع کرد.

و لذا در اجاره که عقدی است مبنی بر دقت و عدم تسامح، دلیلی بر نفوذ معامله در فرض جهالت عوضین نداریم چون عقلاء که آن را نافذ نمی‌دانند و اطلاقات و عمومات شرعی هم شامل آن نیست. اگر شارع بخواهد این معامله را نافذ بداند باید با نص خاص تصریح بر این مساله کند.

به عبارت دیگر ما اینجا به سیره عقلاء تمسک نمی‌کنیم تا نیاز به اثبات داشته باشد و امضاء‌ شود بلکه صرف احتمال وجود سیره عقلاء بر منع برای اینکه مانع از تمسک به اطلاقات و عمومات در مقابل آن شود کافی است و ما برای اثبات نفوذ این معامله باید دلیل خاص داشته باشیم و با اطلاقات و عمومات دال بر نفوذ نمی‌توان این معامله را نافذ دانست.


جلسه ۲۰

20 آبان 1394

بحث در شرطیت معلومیت عوضین در اجاره بود. گفتیم عمومات نفوذ معاملات، شامل اجاره‌ای که عوضین در آن مجهول باشد نیستند چون عقلاء عقد اجاره را مبتنی بر عدم مسامحه می‌دانند و اجاره‌ای که عوضین در آن معلوم نباشند را باطل می‌دانند، اگر شارع بخواهد چنین اجاره‌ای را صحیح بداند باید با دلیل خاص بیان کند و با عمومات و اطلاقات نمی‌توان صحت این معامله را اثبات کرد.

در حدیث غرر هم این نکته قابل بیان است که متنی که از حدیث غرر قابل استناد است نهی از بیع غرر است و تعدی از بیع به سایر معاملات بعید نیست و موید این مطلب این است که در برخی از روایات ما، بطلان برخی بیوع غرری به وجود غرر تعلیل شده است و این نشان می‌دهد غرر مانع از نفوذ معاملات است.

در اصل مساله به روایات دیگری هم تمسک شده است از جمله از روایت ابوالربیع الشامی

 عَن الحسین بن سعید عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ أَرْضٍ يُرِيدُ رَجُلٌ أَنْ يَتَقَبَّلَهَا فَأَيُّ وُجُوهِ الْقَبَالَةِ أُحِلَّ قَالَ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنْ أَرْبَابِهَا بِشَيْ‏ءٍ مَعْلُومٍ إِلَى سِنِينَ مُسَمَّاةٍ فَيَعْمُرُ وَ يُؤَدِّي الْخَرَاجَ قَالَ فَإِنْ كَانَ فِيهَا عُلُوجٌ فَلَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِي قَبَالَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ. (تهذیب الاحکام جلد 7، صفحه 201)

اگر چه در روایت لفظ اجاره نیامده است اما قبالة الارض شامل اجاره هم می‌شود. اگر چه اطلاق قبالة الارض بر مزارعه شایع است اما بر اجاره هم صادق است.

علاوه که فرق اجاره و مزارعه در این است که در مزارعه اجاره بهای زمین از حاصل خود زمین تامین می‌شود و لذا مزارعه هم قسمی از اجاره است و اجاره اعم از مزارعه است. حقیقت اجاره تملک منفعت به عوض است و در مزارعه هم منفعت زمین را به عوضی که بخشی از حاصل زمین است تملک می‌شود.

لذا به اطلاق این روایت می‌توان در باب اجاره تمسک کرد.

در این روایت امام علیه السلام در مقام تحدید اجاره حلال فرموده‌اند اجاره حلال آن است که عوضین در آن معلوم باشد.

سند روایت نیز غیر از ابو الربیع الشامی توثیق دارند و ابو الربیع الشامی اگر چه توثیق صریح ندارد اما قابل توثیق است.

اما به نظر می‌رسد این روایت دال بر مطلوب نباشد چون آنچه در اجاره مهم است نفی غرر است. اگر کسی این خانه را به نصف درآمدش اجاره کند معامله باطل است چون این مقدار معلوم بودن رافع غرر نیست در حالی که در مزارعه همین مقدار از معلومیت کافی است.

به عبارت دیگر معلومیتی که در این روایت آمده است معلوم نیست معلومیت رافع غرر منظور باشد چرا که روایت شامل مزارعه است یقینا و معلومیت رافع غرری که در اجاره شرط است در مزارعه شرط نیست و اگر منظور از معلومیت، همان باشد که رافع غرر در اجاره است، روایت نباید شامل مزارعه باشد در حالی که قدر متیقن از روایت مزارعه است.

بنابراین معلومیت در باب مزارعه با معلومیت در باب اجاره متفاوت است. معلومیت در باب مزارعه نسبتی از حاصل زمین است که رافع غرر نیست اما در اجاره معلومیت دافع غرر لازم است.


جلسه ۲۱

23 آبان 1394

در طرف روایاتی وجود دارد که شاید توهم بشود از آنها عدم شرطیت معلومیت عوضین استفاده می‌شود.

از جمله روایت:

 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ عَلَيْهَا خَرَاجٌ مَعْلُومٌ وَ رُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى رَجُلٍ عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ خَرَاجَهَا وَ يُعْطِيَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي السَّنَةِ قَالَ لَا بَأْسَ. (الکافی جلد جلد 5،‌ صفحه 265)

در این روایت آمده است که خراج مشخصی بر زمین است اما ممکن است کم یا زیاد شود و لذا غرر در اینجا وجود دارد و این زمین را به فردی اجاره می‌دهند در مقابل پرداخت مالیات و دویست درهم، و امام در جواب فرموده‌اند اشکالی ندارد.

مرحوم آقای خویی از استدلال به این روایت جواب داده‌اند که این روایت منافاتی با شرط معلومیت ندارد. عوض در اجاره در این روایت دویست درهم بوده است و معلوم نبود خراج باعث مجهول شدن عوض نمی‌شود.

ولی این جواب صحیح نیست چرا که مجهول شدن شرط در این مورد باعث ایجاد غرر در اجاره می‌شود. در بحث از اینکه شرط فاسد مفسد است مطرح کرده‌اند که عدم مفسدیت شرط فاسد در جایی است که مشکلی در عقد ایجاد نکند اما اگر مشکلی در خود عقد ایجاد کند عقد را هم فاسد خواهد کرد. و لذا شرط زیاده در بیع هم جنس، باعث بطلان بیع است. عدم مفسدیت شرط فاسد، در جایی است که معامله را به معامله باطل تبدیل نکند.

و غرر هم جزو همین شروطی است که باعث تبدیل معامله به معامله باطل می‌شود. همان طور که اگر عوض در بیع مجهول باشد معامله غرری و باطل است اگر عوض معلوم باشد اما شرط مجهولی در معامله ذکر شود که معامله را غرری کند معامله باطل است.

و روشن است که معنای این حرف این نیست که شرط جزو عوض است. اما مجهول بودن شرط ممکن است به غرری شدن معامله بیانجامد.

شرط هر چند جزو عوض معامله نیست اما اگر باعث غرری شدن معامله بشود معامله باطل است.

یک نکته هم اینکه معلوم بودن خراج که در روایت فرض شده است منافاتی با زیاده و نقیصه ندارد چون خراج و مالیات به صورت نسبتی از محصول زمین مشخص می‌شده است که بسته به مقدار محصول زمین کم و زیاد می‌شود و این اگر چه تعین دارد اما معلوم نیست.

در مورد استدلال به این روایت دو جواب می‌توان بیان کرد:

اول) غرر در این روایت یک غرر خاصی است که مجهول بودن مالیات است. یا باید گفت این غرر استثناء شده است و این روایت سایر ادله عدم غرر را تخصیص می‌زند که در مورد اجاره ارض زراعی، مجهول بودن مالیات باعث بطلان معامله نمی‌شود.

یا باید گفت آنچه در این روایت مذکور است شرط نیست بلکه بیان وظیفه‌ای است. یعنی سلطان خراج را از کسی که زمین دست او است می‌گیرد. در حقیقت این شرط این است که مالک ضامن مالیات نباشد. زیاده و نقصان مالیات مربوط به سلطان است و اینکه از مباشر عمل در زمین مالیات گرفته می‌شود. شخص موجر زمین مستاجر را ملزم به پرداخت نمی‌کند بلکه خودش را از پرداخت مالیات رها می‌کند.

مالک خودش را از پرداخت خراج تبرئه می‌کند اما اینکه مستاجر خراج بدهد یا ندهد و … جزو اجاره نیست.


جلسه ۲۲

24 آبان 1394

استدلال به روایت داود بن سرحان و یعقوب بن شعیب را نقل کردیم و گفتیم این روایت باید توجیه شود. درست است که شرط معلوم نیست و عوض اجاره مشخص است اما این شرط باعث ایجاد غرر در معامله است و معامله را باطل می‌کند.

و گفتیم باید دلیل منع از غرر را به غیر مورد روایت باید تخصیص زد. یعنی در مورد اجاره زمین زراعی که مالیات دارد، مجهول بودن مالیات هر چند غرری است اما به خصوص تنفیذ شده است.

و لذا روایت مانع از اشتراط معلومیت نیست و در نهایت از خصوص مورد روایت از اشتراط معلومیت رفع ید می‌کنیم.

اما روایاتی دیگر داریم که از آنها می‌توان شرط معلومیت عوضین در اجاره را استفاده کرد.

از جمله:

 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْتَعْمِلَنَّ أَجِيراً حَتَّى يُعْلِمَهُ مَا أَجْرُهُ وَ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ثُمَّ حَبَسَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ يَحْبِسْهُ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ. (الکافی جلد 5، صفحه 289)

روایت از نظر سندی معتبر است و ما مسعدة بن صدقة‌ را ثقه می‌دانیم.

صدر روایت شاهد بحث ما ست. روایت اطلاق دارد و شامل عقد اجاره هم می‌شود. و ظهور روایت در حرمت است.

صاحب وسائل از آن کراهت استفاده کرده‌‌اند و شاید علت آن لسان روایت را لسان کراهت باشد که این نوع تعبیر بیشتر در مکروهات و غیر الزامیات استفاده می‌شود اما دلیلی بر این ادعا نداریم و اگر این لسان (من یومن بالله و الیوم الاخر) در مکروهات استعمال شود از باب مبالغه و مجاز است و ظهور این تعبیر در الزام است و لذا استفاده از آن در واجبات و محرمات منافاتی با وجوب و حرمت آنها ندارد.

اما حق این است که دلالت این روایت تمام نیست. چون آنچه محل بحث ما ست شرطیت و حکم وضعی است نه حرمت و حکم تکلیفی.

انشاء اجاره باطل (با عوض غیر معلوم) حرام نیست هر چند فاسد است. مثل بیع خمر یا بیع ربا نیست که علاوه بر بطلان حرمت تکلیفی هم دارد.

اما مفاد روایت این است که انجام این کار گناه است و این به معنای شرطیت و حکم وضعی نیست. و لذا نهی در معاملات ارشاد به بطلان است نه اینکه جعل حکم تکلیفی باشد.

روایت دیگر:

 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ الرِّضَا ع فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْصَرِفَ إِلَى مَنْزِلِي فَقَالَ لِيَ انْصَرِفْ مَعِي فَبِتْ عِنْدِيَ اللَّيْلَةَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَدَخَلَ إِلَى دَارِهِ مَعَ الْمُعَتِّبِ فَنَظَرَ إِلَى غِلْمَانِهِ يَعْمَلُونَ بِالطِّينِ أَوَارِيَ الدَّوَابِّ وَ غَيْرَ ذَلِكَ وَ إِذاً مَعَهُمْ أَسْوَدُ لَيْسَ مِنْهُمْ فَقَالَ مَا هَذَا الرَّجُلُ مَعَكُمْ فَقَالُوا يُعَاوِنُنَا وَ نُعْطِيهِ شَيْئاً قَالَ قَاطَعْتُمُوهُ عَلَى أُجْرَتِهِ فَقَالُوا لَا هُوَ يَرْضَى مِنَّا بِمَا نُعْطِيهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ يَضْرِبُهُمْ بِالسَّوْطِ وَ غَضِبَ لِذَلِكَ غَضَباً شَدِيداً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ تُدْخِلُ عَلَى نَفْسِكَ فَقَالَ إِنِّي قَدْ نَهَيْتُهُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُمْ أَحَدٌ حَتَّى يُقَاطِعُوهُ أُجْرَتَهُ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ يَعْمَلُ لَكَ شَيْئاً بِغَيْرِ مُقَاطَعَةٍ ثُمَّ زِدْتَهُ لِذَلِكَ الشَّيْ‏ءِ ثَلَاثَةَ أَضْعَافٍ عَلَى أُجْرَتِهِ إِلَّا ظَنَّ أَنَّكَ قَدْ نَقَصْتَهُ أُجْرَتَهُ وَ إِذَا قَاطَعْتَهُ ثُمَّ أَعْطَيْتَهُ أُجْرَتَهُ حَمِدَكَ عَلَى الْوَفَاء فَإِنْ زِدْتَهُ حَبَّةً عَرَفَ ذَلِكَ لَكَ وَ رَأَى أَنَّكَ قَدْ زِدْتَهُ. (الکافی جلد 5، صفحه 288)

احتمالا قسمت آخر روایت باعث شده است که حکم روایت حمل بر کراهت شود.

اما این روایت نیز دلیل بر شرطیت معلومیت عوضین در اجاره نیست چرا که روایت دال بر حرمت تکلیفی این عمل دارد نه بر شرطیت و حکم وضعی آن.

و البته حرمت تکلیفی این عمل هم نه از جهت اینکه به عنوان اولی و در حق همه افراد حرمت دارد بلکه از این جهت که امر مولی به عبد بوده است وجوب رعایت و حرمت ترک داشته است. یعنی امام علیه السلام به عبید خود دستور داده بودند که عوض را مشخص کنند و این عمل بر عبید ایشان از این جهت که دستور مولایشان بوده است واجب است (حال با قطع نظر از امر مولی ممکن است مستحب یا مباح بوده باشد) و ترک آن مستحق عقوبت است (که امام علیه السلام نیز آنها را عقاب کردند) اما دال بر این نیست که این عمل بر همه واجب تکلیفی است و یا اینکه شرط در معامله است.


جلسه ۲۳

25 آبان 1394

بحث در اشتراط معلومیت عوضین است.

روایت دیگری وجود دارد که شاید بتوان بر اشتراط معلومیت استدلال کرد.

در حدیث مناهی از پیامبر صلی الله علیه و آله منقول است: وَ نَهَى أَنْ يُسْتَعْمَلَ أَجِيرٌ حَتَّى يُعْلَمَ مَا أُجْرَتُه‏

ظهور نهی در معاملات ارشاد به فساد معامله است. (البته منظور تلازم عقلی نیست بلکه منظور این است که ظهور نهی ارشاد به بطلان معامله است) وزان این قسمت از روایت وزان همان نهی النبی عن بیع الغرر است همان طور که از آن فساد معامله غرری استفاده شده است از این نیز فساد معامله استفاده می‌شود.

استعمال اجیر اطلاق دارد و شامل اجاره هم می‌شود.

تفاوت استعمال و اجاره در این است که در اجاره فرد متعهد به عمل است و بعد از عقد باید عمل را انجام بدهد اما در امر یا همان استعمال، فرد متعهد به عمل نیست بلکه اگر عمل را انجام دهد مستحق اجرت است مثل جعاله بلکه جعاله است.

دلالت روایت خوب بود اما از نظر سندی به خاطر وجود شعیب بن واقد ضعیف است.

دو وجه دیگر برای اشتراط معلومیت در اجاره در کلام مرحوم خویی مذکور است. یکی تسالم است که بیش از اجماع است و در حقیقت ایشان می‌فرمایند شرطیت معلومیت امر قطعی در نزد اصحاب است و تسالم بر این امر مفید یقین و اطمینان بر حکم است.

ما قبلا عرض کردیم ما احتمال نمی‌دهیم این اجماع بر اساس مدارکی خارج از آنچه در دست ماست باشد و لذا اگر دلالت این ادله را تمام دانستیم شرط ثابت است و اگر تمام ندانستیم یقین به حکم ایجاد نمی‌کند.

و دیگری ارتکاز عقلایی است و این ارتکاز با آنچه ما قبلا گفته‌ایم متفاوت است. ایشان می‌فرمایند یک شرط ارتکازی در نزد عقلاء وجود دارد و آن تساوی عوضین در ارزش است و لذا اگر بعدا خلاف آن مشخص شود که عوضین تساوی در ارزش ندارند، خیار غبن ثابت است.

و حتی در معاملات مبتنی بر ربح هم عرف و ارتکاز مشخصی در نزد عقلاء برای میزان تفاوت وجود دارد و تفاوت فاحش در آنجا هم موجب ثبوت غبن است.

و اگر اجاره‌ای صورت بگیرد که عوض معلوم نیست رعایت ارتکاز عقلاء نشده است و از نظر عقلاء این معامله صحیح نیست.

و بعد فرموده‌اند این ارتکاز باعث می‌شود که مورد غرر از اطلاقات و عمومات دال بر نفوذ و صحت معامله خارج بشود.

این حرف عجیب است. اینکه معاملات مبنی بر تساوی در ارزش است یعنی عقلاء در معامله شرطی دارند. اما معامله بدون آن هم صحیح است و اگر این تساوی نبود معامله صحیح است اما شرط اقتضای ثبوت خیار دارد نه اینکه اگر تساوی نبود معامله باطل است و هیچ کدام از فقهاء هم معتقد به این نشده‌اند و لذا معامله غبنی صحیح است اما مغبون خیار دارد.

اشتراط تساوی عوضین، لزوم عقد را برمی‌دارد نه صحت و نفوذ معامله را در حالی که اینجا اجاره‌ای که عوضش مجهول باشد را باطل می‌دانند.

این ارتکاز با نتیجه‌ای که ایشان گرفته‌اند تناسب ندارد.

و این حرف شاید اشتباه مقرر باشد و منظور ایشان همان باشد که ما سابق عرض کردیم که اشتراط معلومیت در ارتکاز عقلاء شرط صحت معامله است و اگر عوضین معلوم نباشند معامله را باطل می‌دانند.


جلسه ۲۴

26 آبان 1394

دلیل دیگری که بر اشتراط معلومیت عوضین در اجاره قابل بیان است تمسک به روایات مذکور در بیع است. به این بیان که اگر چه این روایات در مورد بیع وارد شده‌اند اما بیع خصوصیتی ندارد یعنی ما احتمال نمی‌دهیم اگر فرد عینی را در مقابل منفعتی بفروشد، عدم غرر شرط است اما اگر منفعتی را در مقابل عینی اجاره بدهد عدم غرر شرط نباشد. و لذا بیع خصوصیتی ندارد و نفی غرر در اجاره نیز شرط است.

از جمله این روایات صحیحه حلبی است.

رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَلَا يَصْلُحُ مُجَازَفَة (من لایحضره الفقیه جلد 3، صفحه 226 و تهذیب الاحکام جلد 7، صفحه 122)

که البته همین روایت در فقیه و کافی با زیاده‌ای نقل شده است.

 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَلَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً هَذَا مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ. (الکافی جلد 5، صفحه 193 و من لایحضره الفقیه، جلد 3، صفحه 223 و تهذیب الاحکام جلد 7، صفحه 122.)

فقهاء این روایت را در بحث بیع طعام ذکر کرده‌اند اما به نظر ما روایت اطلاق دارد و می‌فرمایند آنچه مکیل است به صورت گزافی قابل معاوضه نیست حال این معاوضه به هر چه باشد روایت اطلاق دارد و تفاوتی ندارد طعام عوض باشد یا معوض باشد هر دو صورت مشمول اطلاق است بلکه روایت حتی صلح را هم شامل است و در صلح هم مجازفه صحیح نیست.

بله روایت از موارد واگذاری مجانی مثل هبه منصرف است و ظاهر روایت این است که در مورد معاوضه این حکم را مطرح کرده‌اند.

و روایت اگر چه در مکیل آمده است اما متفاهم عرفی از این روایت آن است که آنچه دفع غرر می‌کند معتبر است و کیل هم چون جزاف و غرر را دفع می‌کند در روایت مذکور است. در حقیقت موضوع جزاف است و دفع جزاف گاهی با کیل است و گاهی با وزن است و گاهی با موارد دیگر است و شاهد آن هم که در برخی روایات بحث سلم در متاع را به صورت مطلق ذکر کرده است اما فقط توصیف به طول و عرض در ضمن آن ذکر شده است در حالی که طول و عرض فقط در برخی از کالاها جا دارد و در برخی دیگر نیست.

و هم چنین روایاتی که در بیع سلم آمده است. در این روایات اگر بیع السلم مذکور بود حمل بر بیع سلم اصطلاحی می‌شد اما در برخی روایات این تعبیر نیامده است.

 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ السَّلَمِ فِي الطَّعَامِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. (الکافی جلد 5، صفحه 185)

 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ وَ الْعَرْضَ. (الکافی جلد 5، صفحه 199)

 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ إِذَا وُصِفَتْ أَسْنَانُهَا. (الکافی جلد 5،‌ صفحه 220)

به سه بیان مختلف می‌توان به این روایات استدلال کرد:

اول) این روایات ناظر به بیع سلم است و می‌فرمایند در موارد بیع سلم، مورد بیع باید مشخص شود و در این صورت باید از بیع تعدی به اجاره کرد. این بیان متوقف بر الغای خصوصیت از بیع است.

دوم) روایات سلم اگر چه در بیع سلم است اما می‌توان در جایی تصور کرد که یکی از عوضین در بیع سلم، منفعت باشد. روایات دال بر لزوم معلومیت آن است و گفتیم ما احتمال نمی‌دهیم در اینجا معلومیت شرط است اما اگر اجاره همان منفعت در مقابل عین باشد معلومیت شرط نباشد.

سوم) تعبیر سلم فی طعام معنایش بیع سلم نیست. هر کسی در بدل و عوض از طعام، سلم کند باید عوض مشخص و معلوم باشد حال این بدل در بیع باشد یا در اجاره باشد. در اجاره هم صدق می‌کند اسلم فی طعام یا سلم در طعام و لذا مشمول روایت است.


جلسه ۲۵

27 آبان 1394

عرض ما در استدلال بر اشتراط معلومیت عوضین در اجاره، به اخبار سلم که برخی از آنها را ذکر کردیم، این بیان بود:

سه تقریب برای استدلال وجود دارد:

اول) الغای خصوصیت

دوم) بر فرض که مورد این روایات، بیع سلم است. اگر در موارد بیع سلم به صورت مطلق معلومیت عوضین شرط است بنابراین از نظر این روایات در جایی که عوض در بیع سلم، منفعت باشد عوضین باید معلوم باشند و این مورد یقینا مشمول اخبار مذکور است و با این وجود احتمال نمی‌دهیم اگر همین معامله به عنوان اجاره واقع شود یعنی منفعت با عینی که در آینده تحویل می‌شود معامله شود در اینجا معلومیت عوضین شرط نباشد.

باید دقت کرد این مثال به دو حقیقت مختلف قابل تحقق است. یعنی در مثال ما اگر یکی از متعاقدین ناظر به خصوصیت عین است (که در مثال ما در آینده تحویل خواهد شد) و دیگری ناظر به مالیت منفعت است این معامله بیع است و اگر یکی از متعاقدین ناظر به خصوصیت منفعت است و دیگری ناظر به مالیت عین است این معامله اجاره است. و لذا تعویض عین با منفعت هم ممکن است به صورت بیع باشد و هم ممکن است به صورت اجاره باشد و حقیقت این دو با یکدیگر متفاوت است.

(قبلا گفتیم در اجاره یکی از طرفین ناظر به خصوصیت منفعت است و دیگری ناظر به مالیت است بنابراین اگر در معامله‌ای یکی از طرفین ناظر به خصوصیت منفعت بود عقد اجاره است اما در بیع یکی از طرفین ناظر به خصوصیت عین است و دیگری ناظر به مالیت مال است)

حال ما احتمال نمی‌دهیم در معامله عین با منفعت با عقد بیع معلومیت عوضین شرط باشد اما در معامله عین با منفعت با عقد اجاره معلومیت شرط نباشد.

سوم) اجاره مصداقی از عنوان مذکور در این روایات است. در عنوان سلم، بیع مفروض نیست تا بگوییم موضوع این روایات بیع سلم است.

سلم یعنی پرداخت فعلی در مقابل دریافت در آینده. این حقیقت ممکن است در ضمن بیع محقق شود و ممکن است در ضمن اجاره محقق شود و ممکن است در ضمن عقود دیگر محقق شود.

در این روایات آمده است اسلم فی … یا السلم فی … و اجاره در این موارد صادق است. یعنی اگر فردی منفعتی را اکنون بدهد در مقابل اینکه در آینده طعامی یا متاعی دریافت کند اسلم فی طعام صدق می‌کند.


جلسه ۲۶

30 آبان 1394

بحث در شرط معلومیت گذشت. و گفتیم معلومیت عوضین شرط است و حد آن هم تا جایی است که غرر دفع شود.

عمده دلیل فقهاء بر این شرط، حدیث نهی از بیع غرر بود که گفتیم از نظر سندی معتبر است و مدلول آن اگر چه خصوص بیع غرری است باید از آن الغاء خصوصیت کرد.

اما دلیل اصلی ما، بنای عقلاء بر شرطیت معلومیت بود و اطلاقات و عمومات نفوذ معامله صلاحیت ردع از این شرط و ارتکاز عقلایی ندارد و برای تنفیذ معاملات فاقد شروط عقلایی نیاز به دلیل خاص داریم چون عمومات و اطلاقات صلاحیت ردع از سیره‌های عقلایی را ندارند.

و لذا در مواردی هم که شارع عقود خاصی را تنفیذ می‌کند که از نظر عقلاء نافذ نیستند (مثل مضاربه و مزارعه و مساقات به خاطر وجود تعلیق در آنها) در موارد شک در صورتی که ادله خود آن عقود قابل تمسک نباشند نمی‌توان به اطلاقات و عمومات برای نفوذ آن موارد تمسک کرد.

در ابتدای بحث از شرط معلومیت گفتیم اشتراط معلومیت در مواردی که وفاء عقلا متوقف بر آن است و بدون آن امکان وفاء‌ وجود ندارد روشن است و نیازی به دلیل ندارد و لذا بطلان معامله بر فرد مردد نیازی به دلیل ندارد و در این مورد صحت معقول نیست چون فرد مردد واقعیتی ندارد تا فرد مالک آن باشد.

اما آنچه محل بحث ما بود در جایی است که صحت و وفای به آن اجاره معقول است و لذا در مثل مزارعه و مساقات و مضاربه اگر چه نوعی اجاره هستند و از افراد اجاره محسوب می‌شوند اما اصل وجود عوض و مقدار آن مجهول است با این حال شارع این نوع معاملات را صحیح دانسته‌ است.

شرط دومی که در کلام مرحوم سید مذکور است قدرت بر تسلیم است. همان نکته در اینجا هم قابل بیان است و قدرت بر تسلیم در مواردی که بدون آن عقلا امکان وفاء‌ وجود ندارد مثل اینکه اجاره بر چیزی باشد که در خارج وجود ندارد یا اگر وجود دارد قدرت بر تسلیم آن معقول و قابل تصور نیست اجاره باطل است و صحت اجاره در این موارد معقول نیست و در این موارد این شرط نیاز به دلیل ندارد و محل بحث ما نیز اینجا نیست.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.