شروط عوضین: قدرت بر تسلیم


جلسه ۲۷

اول آذر 1394

در کلمات علماء قدرت بر تسلیم ذکر شده است و منظور امکان در اختیار قرار گرفتن مستاجر است. یعنی اگر مثلا مال غصب شده است و مالک توان باز پس گیری از غاصب ندارد اما مستاجر قدرت بر در اختیار گرفتن مال از غاصب را دارد، اجاره اینجا صحیح است هر چند مالک قدرت بر تسلیم ندارد اما مستاجر قدرت در اختیار گرفتن آن را دارد در بیع هم همین طور است.

معروف این است که قدرت بر تسلیم در اجاره شرط است و اگر جایی قدرت بر تسلیم نبود اجاره باطل است چه آنچه قدرت بر تسلیمش نیست منفعت مورد اجاره باشد یا اجرت باشد مگر در مورد ضمیمه. اگر مالی را که بر تسلیمش قدرت ندارد با مال دیگری که بر تسلیمش قدرت دارد، با هم اجاره کنند مرحوم سید می‌فرمایند فیه اشکال.

وجوهی برای اشتراط قدرت بر تسلیم ذکر کرده‌اند از جمله:

اول) حدیث نفی غرر و فرموده‌اند اگر قدرت بر تسلیم نباشد معامله غرری است چون غرر یعنی خطر و معامله‌ای که قدرت بر تسلیم عوضین در آن نباشد خطری و غرری است و معامله باطل است. که البته این استدلال متوقف بر تمامیت دلالت حدیث نفی غرر بر اعتبار این مساله در غیر بیع است.

دوم) در کلام مرحوم خویی مذکور است و در جایی که قدرت بر تسلیم نباشد، مال منفعتی مملوکی ندارد تا بر آن اجاره واقع شود.

منافعی که تدریجا حاصل می‌شود، از نظر عقلاء آن به آن معدوم می‌شود پس اگر مالک بتواند آن را تسلیم کند اجاره صحیح است اما اگر قدرت بر تسلیم نداشته باشد مالک منفعتی نیست تا بتواند اجاره بدهد.

با این بیان عتبار این شرط نیاز به دلیل خاص ندارد و حقیقت اجاره متقوم به تمکن از تسلیم است چون اجاره تملیک منفعت است و وقتی مالک منفعت نیست معنا ندارد آن را تملیک کند.

البته منظور ایشان از عدم مالکیت، مالکیت شرعی و عقلایی نیست بلکه منظور از مالکیت یعنی در اختیار بودن و در استیلاء بودن. منافعی که تحت سلطه مالک نیست، قابل واگذاری نیست و لذا منافعی که قابل دستیابی نیستند، قابلیت تملیک دیگران بر آن وجود ندارد. قوام اجاره به منافعی است که استفاده از آنها ممکن باشد و منافعی که قدرت بر تسلیم آنها نیست اجاره در مورد آنها صادق نیست.

در اجاره معتبر است که در ظرف استحقاق و ظرف وفای به عقد، بتوان منفعت را در اختیار قرار داد و در مفهوم اجاره قدرت بر تسلیم وجود دارد. (موسوعة الامام الخوئی جلد 30، صفحه 32)

طبق این بیان قدرت بر تسلیم شرط صحت نیست بلکه شرط مقوم ماهیت اجاره است.

سوم) روایاتی که در ابواب متفرق فقه مذکور است که از برخی از آنها حکم اجاره استفاده می‌شود و در برخی دیگر احکام عقود دیگری است.

مثل روایاتی که در مورد بیع ثمار هست که فروش ثمار اگر معلوم نباشد قدرت بر تسلیم وجود دارد صحیح نیست و لذا در برخی روایات گفته شده است یکساله فروخته نشود و چند ساله باشد که در حقیقت نوعی از بیع ضمیمه است.

آنچه در این روایات به عنوان بیع ضمیمه است دو جهت دارد یکی جواز بیع به ضمیمه و دیگری عدم جواز بیع بدون ضمیمه و آنچه محل بحث ماست قسمت دوم است یعنی بیع آنچه بر تسلیمش قدرت ندارد بیعش جایز نیست و بعد بخواهیم در اجاره نیز استفاده کنیم.

عرض ما این بود که در بحث قدرت بر تسلیم دو مطلب مطرح است یکی قدرت بر تسلیم است و دیگری احراز قدرت بر تسلیم است.

قدرت بر تسلیم یک امر واقعی است و ممکن است وجود داشته باشد اما مکلف از وجود آن آگاه نباشد و علم فقط طریق به آن است. اگر ما گفتیم قدرت بر تسلیم شرط است معنایش این نیست که احراز قدرت بر تسلیم هم شرط است.

در بیع هر دو شرط است هم قدرت بر تسلیم واقعا شرط است و هم احراز آن شرط است و اگر چیزی را بفروشد در حالی که قدرت بر تسلیم آن محرز نیست بیعش جایز نیست و معامله باطل است چون غرری است و اینکه در کلمات آمده است که ماهی در آبگیر را نمی‌توان فروخت به همین دلیل است که قدرت بر تسلیم آن محرز نیست.

و لذا آنچه از این روایات استفاده می‌شود با آنچه محل بحث ماست متفاوت است. آنچه از این روایات استفاده می‌شود این است که اگر چیزی قدرت بر تسلیمش نباشد را به ضمیمه چیز دیگری بفروشند معامله صحیح است و البته این ضمیمه این طور نیست که اگر بر باقی قدرت پیدا نشد تبعض در معامله پیش بیاید بلکه همه ثمن در مقابل آنچه قدرت بر تسلیمش بود قرار می‌گیرد.

اما آنچه در اینجا محل بحث ماست این است که اگر جایی قدرت بر تسلیم نباشد اجاره باطل است و اگر جایی به ضمیمه اتفاق بیافتد و قدرت بر تسلیم پیش نیاید اجاره تبعض پیدا می‌کند.

به تعبیر سوم دو جور می‌شود اجاره را انشاء کرد:

اینکه مالی را اجاره بدهد و اگر بعدا قدرت بر تسلیم پیدا شد مستحق اجاره است و اگر نشد چیزی طلبکار نیست.

و یک صورت دیگر اینکه مالی که معلوم نیست قدرت بر تسلیمش باشد، اجاره می‌دهد به مبلغش مشخصی چه بعدا قدرت بر تسلیم حاصل شود یا نشود.

آنچه محل بحث ماست این است که در اجاره هم باید قدرت بر تسلیم باشد و هم باید این احراز شود و صرف قدرت واقعی برای صحت اجاره کافی نیست در نتیجه اگر قدرت واقعی هم باشد و احراز نشود، اجاره باطل است و این از این روایات که می‌گوید بیع با ضمیمه صحیح است و مفهومش این است که بیع بدون ضمیمه باطل سات استفاده نمی‌شود. چون معامله بدون ضمیمه باطل است در صورتی که عوض در مقابل عینی است که شاید قدرت بر تسلیمش باشد و شاید نباشد و در هر صورت عوض به مالک منتقل می‌شود.

اما در اینجا می‌خواهیم بگوییم اگر قدرت احراز نشود اجاره باطل است و لذا بین مفاد آن روایات و مدعای ما در باب اجاره تفاوت است حتی اگر از آن روایات هم الغای خصوصیت کنیم و مختص به بیع ندانیم.


جلسه ۲۸

دوم آذر 1394

گفتیم قدرت بر تسلیم که در اجاره شرط است گاهی قدرت واقعی بر تسلیم است که شرط در صحت اجاره است و دیگری احراز قدرت بر تسلیم است.

این دو جهت با یکدیگر متفاوتند و شرط قدرت بر تسلیم در حقیقت دو شرط است یکی وجود واقعی قدرت است و دیگری احراز وجود قدرت است.

و این دو غیر از اشتراط صحت اجاره به وجود منفعت است و وجود منفعت قوام اجاره است و لذا در کلمات علماء در موردش بحث نشده است.

بنابراین بعد از وجود منفعت دو شرط دیگر در صحت معامله وجود دارد یکی قدرت واقعی بر تسلیم است و دیگری احراز آن قدرت است.

استدلالی را از مرحوم آقای خویی نقل کردیم و توجیه کردیم. ایشان فرموده بودند منافع مال چون آن به آن معدوم می‌شوند لذا اگر فرد قدرت بر تسلیم نداشته باشد اصلا چیزی نیست تا مالک آن باشد و اجاره بر آن منعقد شود.

وقتی منفعت مال در اختیار مالک نیست و منفعت هم آن به آن حاصل می‌شود و معدوم می‌شود، وقتی مال در همان لحظه در اختیار مالک نباشد چیزی نزد مالک نیست تا مالک آن باشد.

و بعد فرموده‌اند به عبارت دیگر در جایی که منفعت قابل تحویل نیست قابل تملیک نیست. ملکیت دائر مدار در اختیار بودن یا نبودن نیست اما تملیک منفعت متوقف بر این است که قابل تحویل باشد. منفعتی که آن به آن حاصل و معدوم می‌شود قابل واگذاری به دیگری نیست چون وقتی هدف از واگذاری این است که از آن استفاده کند و وقتی دیگری نمی‌تواند از آن استفاده کند قابل تملیک نیست و اعتبار این ملکیت به عنوان اجاره ممکن نیست. قوام اجاره به وجود منفعتی است که قدرت بر تسلیم آن باشد.

باید دقت کرد که منظور مرحوم آقای خویی عدم ملکیت نیست چرا که این حرف از شأن ایشان بعید است بلکه منظور ایشان همین است که قابلیت واگذاری و تملیک ندارد هر چند ملک مالک است. و لذا اشکالاتی که برخی به کلام مرحوم خویی ذکر کرده‌اند وارد نیست.

مصحح ملکیت این نیست که امکان استفاده برای مالک یا دیگری وجود داشته باشد بلکه همین که منشأ ضمان است برای تصحیح ملکیت کافی است.

و همین نکته روشن می‌کند که کلام مرحوم آقای خویی نیز صحیح نیست. چون برای تصحیح ملکیت مستاجر همین که منشأ ضمان است کافی است. و لذا اگر منفعتی وجود دارد که نه برای مالک قابل استفاده است و نه برای مستاجر قابل استفاده است اما بعد از اجاره، منفعت، ملک مستاجر است و برای او مضمون است و همین برای تصحیح ملکیت او کافی است و می تواند منشأ استحقاق تقاص بشود و یا حتی ممکن است مستاجر توان اجاره دادن آن را به کسی دیگر دارد که او امکان استفاده از منفعت را دارد. بنابراین برای صحت اجاره همین که ملکیت لغو نباشد کافی است.


جلسه ۲۹

سوم آذر 1394

گفتیم در قدرت بر تسلیم دو مساله مطرح است یکی وجود واقعی قدرت است و دیگری احراز قدرت.

مرحوم آقای خویی فرمودند وجود واقعی بر قدرت، مقوم ماهیت اجاره است و بدون آن اجاره معنا ندارد.

و ادله دیگری نیز بر آن اقامه شده است مثل اینکه نبود قدرت، باعث غرری شدن معامله است.

اما احراز قدرت بر تسلیم. اگر ما احراز قدرت را شرط ندانیم و قدرت واقعی را کافی بدانیم نیز دو صورت دارد:

گاهی قدرت بر تسلیم احراز نشده است اما اجاره مقید به قدرت بر تسلیم است یعنی در معامله گفته شده است این مقدار اجرت در مقابل اینکه خانه را تحویل مستاجر بدهد. اجاره مبنی بر این قرار گرفته است که قدرت بر تسلیم باشد و لذا اگر معلوم شد موجر قدرت ندارد، مستحق اجرت هم نخواهد بود.

و گاهی اجاره مطلق است یعنی گفته‌اند این مقدار اجرت در مقابل این اجاره این خانه، و تحویل و عدم تحویل آن، نقشی در استحقاق و عدم استحقاق اجرت نداشته باشد.

و همین مطلب در بیع با ضمیمه هم جاری است.

بنابراین گاهی اجاره و استحقاق اجرت مبنی بر تسلیم واقعی است و گاهی اجاره و استحقاق اجرت مبنی بر آن نیست.

برخی از علماء  مثل مرحوم آقای خویی در مواردی که اجاره مطلق باشد و امکان و عدم امکان تسلیم نقشی در استحقاق اجرت نداشته باشد معامله را باطل می‌دانند چون شرط صحت اجاره امکان واقعی تسلیم است و در جایی که امکان واقعی تسلیم نباشد اجاره صحیح نیست چون منفعت قابل واگذاری نیست و در این مثال محل بحث ما فرض شده است که حتی اگر منفعت واقعا قابل تسلیم و دستیابی هم نباشد، اجرت در مقابل آن قرار گرفته است و معنایش این است که مالک چیزی را که وجود ندارد و قابل واگذاری نیست به دیگری تملیک کرده است و این باطل است.

و این توجیه که در همین معامله شارع موردی را که قدرت بر تسلیم باشد امضاء کرده است اما موردی که قدرت بر تسلیم نباشد معامله باطل است، از آنجا که خلاف قصد متعاقدین است توجیه صحیحی نیست.

امکان ندارد شارع عقد را به این نحو امضاء کند و لذا عقد باطل است.

در این بین نکته‌ای باید مورد دقت قرار بگیرد که باعث اشکال عامی خواهد شد به این توضیح که در معاملات گاهی مکلف قصد دارد عوض را از مال حلال پرداخت کند که یقینا معامله صحیح است و اگر قصدش این است که از مال حرام پرداخت کند مشهور قائلند معامله صحیح است اما پرداخت فاسد است چون بر ذمه مکلف مشغول شده است و این پول شخصی وفای آن است و اگر این از مال حرام باشد ذمه بری نمی‌شود و هم چنان مشغول و بدهکار است. اما عده‌ای مثل مرحوم امام قائلند که اگر فرد قصد دارد عوض را از مال حرام پرداخت کند معامله فاسد است چون خلاف ارتکاز معاملی عقلاء است و لذا معامله شکل نمی‌گیرد.

اشکالی به ذهن ما رسیده است که در کلمات برخی از اعلام هم آمده است که در معاملات باید دید قرار معامله بر چه چیزی است. اگر قرار معامله بر پرداخت مال حرام است طبق قاعده معامله باید باطل باشد و لذا معاملات ما با کفار صحیح نباید باشند چرا که در معامله با کافر (البته با قطع نظر از روایات خاص) عوض به کلی است که قابلیت انطباق بر فرد حرام (از نظر ما) نیز دارد.

بلکه دامنه شبهه گسترده‌تر خواهد بود و در معاملات ما با دیگران که در برخی از احکام با ما تفاوت دارند (چه مسلمان غیر شیعی و چه شیعی) این اشکال جاری است چون اگر چه عوض هم کلی باشد همین که یکی از مصادیق آن می‌تواند حرام باشد باعث می‌شود معامله باطل است چون متعهد شده است به جامع بین پول حلال و حرام و این معامله باطل است. (البته منظور ما از پول حرام یعنی پولی که یا فرد مالک است یا ماذون است اما پولی که اصلا مالک نیست و ماذون هم نیست مثل مال دزدی، روشن است که مصداق آن ثمن کلی نیست).

و در نتیجه معاملاتی که ثمن در آنها کلی است که قابلیت انطباق بر حلال و حرام دارد، معامله باطل است و شارع نمی‌تواند آن را به نحو تبعیض امضاء کند.

منشأ این کلام همین نکته‌ای است که در کلام مرحوم آقای خویی هم به آن اشاره شده است که حتی اگر قدرت بر تسلیم هم باشد، اما اجاره باطل است چون قرار متعاقدین مطلق بود.


جلسه ۳۰

چهارم آذر 1394

گفتیم قدرت واقعی بر تسلیم در صحت اجاره شرط است. برای این مساله دو صورت تصویر کردیم. یکی اینکه قصد متعاقدین این باشد که استحقاق اجرت باشد چه قدرت بر تسلیم باشد و چه نباشد. جمع بین اینکه قدرت بر تسلیم در اجاره شرط است و بدون آن اجاره معنا ندارد و بین اینکه اجاره مطلق باشد و استحقاق اجرت باشد چه قدرت باشد و چه نباشد، جمع بین نقیضین است و ممکن نیست.

و اگر بگوییم در اجاره مطلق، شارع فقط صورت قدرت بر تسلیم را نافذ می‌داند توجیه درستی نیست چون متعاقدین این را قصد نکرده بودند.

و ما گفتیم با این بیان اشکالی در مورد معامله با غیر مسلمانان یا حتی مسلمانان مطرح خواهد شد چرا که در خرید و فروش، عوض مطلق ذکر می‌شود و آنچه در خارج به عنوان عوض پرداخت می‌شود وفای به آن برای برائت ذمه است.

تعهد خریدار به جامع است یعنی جامع بین افراد حلال و حرام (از نظر متعاقد دیگر) و شارع نمی‌تواند تبعیض در تنفیذ معامله داشته باشد. فرض هم این است که شارع نمی‌تواند معامله را مطلقا تنفیذ کند چون معامله‌ای که عوض آن حرام باشد و ملک مالک نباشد در واقع، قابل تنفیذ نیست بنابراین تنها راه بطلان این معامله است.

به نظر می‌رسد اگر چه کلیت کلام مرحوم آقای خویی در بحث اجاره صحیح است. (البته بر این مبنا که صحت اجاره در ماهیت یا در نفوذ متقوم بر قدرت واقعی بر تسلیم است) به این معنا که اینجا اگر چه معقول است شارع معامله را مطلقا نافذ بداند اما دلیلی بر این مساله نداریم (نه سیره و نه دلیل خاص) و لذا در اجاره‌ای که مطلق باشد (استحقاق اجرت چه قدرت بر تسلیم باشد یا نباشد) معامله باطل است.

اما در مثل مساله بیع این شبهه قابل دفع است و لذا معاملات ما با کفار صحیح است هر چند کافر به جامع بین مال حلال و حرام ملتزم می‌شود زیرا:

اول) سیره مستمره مسلمین معامله با کفار بوده است و شارع هم از این معاملات منع نفرموده است. اگر این سیره مورد رضایت شارع نبود حتما شارع از آن ردع می‌کرد و اعتقاد طرفین به اسباب یکسان ملکیت را از شروط معامله قرار می‌داد.

و لذا حتی در روایات ما مذکور است که در معاملات با کفار،‌ کافر حتی عین ثمن حرام را به مسلمان می‌داده است.

دوم) عوضی که خریدار در ذهنش دارد جامع بین حلال و حرام نیست بلکه عوض چیزی است که مالکش است. بله از باب خطای در تطبیق،‌ مال حرام (مثل پول خمر و …) را هم ملک خودش می‌داند. بنابراین معامله او صحیح است و مشمول اطلاقات و عمومات نفوذ است و اگر مال حرامی را پرداخت کند وفای او اشکال دارد نه اینکه معامله‌اش باطل باشد لذا شارع معامله را تنفیذ کرده است.


جلسه ۳۱

24 آذر 1394

بحث در شرطیت قدرت بر تسلیم بود و گفتیم منظور از قدرت بر تسلیم، قدرت بر تسلم است و تسلیم از طرف موجر موضوعیت ندارد بلکه مراد تمکن مستاجر از استفاده است. و اگر مستاجر تمکن از استفاده از عین مستاجره نداشته باشد اجاره باطل است.

گفتیم یک بحث شرطیت قدرت در واقع در اجاره است و بحث دیگر در شرطیت احراز قدرت در اجاره است.

گفتیم قدرت در واقع شرط است و تفصیل آن از حدیث نفی غرر و یا بیان مرحوم آقای خویی گذشت.

اما شرطیت احراز قدرت چه دلیلی دارد؟ از برخی کلمات استفاده می‌شود که احراز قدرت و علم به قدرت را شرط می‌دانند اما مرحوم آقای خویی احراز قدرت را در اجاره شرط نمی‌دانند و انشاء اجاره بدون احراز قدرت و با فرض وجود قدرت در واقع را صحیح می‌دانند.

ادله‌ای که برای اشتراط می‌توان بیان کرد:

اول: حدیث غرر. اگر قدرت در هنگام عقد محرز نباشد معامله غرری است هر چند در واقع قدرت باشد. شک در وجود قدرت، از قبیل جهالت مقدار عوض یا معوض است.

ولی از این استدلال جواب داده‌اند که غرر اگر به معنای جهالت باشد این استدلال صحیح است و با شک در قدرت اجاره محکوم به بطلان است چون صرف وجود قدرت در واقع، کافی نیست و باید وجود آن احراز شود اما غرر به معنای جهالت نیست بلکه به معنای خطر است. و لذا مشکوک بودن وجود مبیع در بیع باعث غرری شدن معامله نیست.

در اجاره نیز اگر بعدا قدرت بر تسلیم و استفاده وجود دارد موجر مستحق اجرت است و اگر وجود نداشت موجر نیز مستحق اجرت نیست و در این معامله خطری نیست.

بله بعضی از مصادیق جهالت، مصداق خطر نیز هستند اما غرر به معنای جهالت نیست.

بنابر قول به اشتراط احراز قدرت یعنی در حال عقد باید وجود قدرت احراز شود و صرف وجود واقعی قدرت کافی است اما بنابر قول به عدم شرطیت احراز، یعنی صحت اجاره منوط به وجود قدرت واقعی است و تسلیم اجرت منوط به احراز آن است چون استحقاق اجرت در فرض احراز صحت است و احراز صحت اجاره منوط به احراز وجود قدرت است.

دوم: احراز قدرت در اجاره شرط است چرا که عقد معلق بر شرایط است و از جمله شرایط قدرت بر تسلیم در واقع است و عقد معلق تنها در صورتی صحیح است که وجود معلق علیه در هنگام عقد محرز باشد بنابراین اجاره تنها در صورتی صحیح است که وجود قدرت در هنگام احراز محرز باشد.

اما این استدلال هم صحیح نیست. آیا تعلیق بیع بر اینکه مال حرام نباشد یا فرد مالک مال باشد با صحت بیع منافات دارد؟ تعلیق معامله بر شرایطی که صحت معامله متوقف بر آنها ست مبطل عقد نیست.

بنابراین اگر قائل شدیم شرط صحت اجاره وجود واقعی قدرت است تعلیق اجاره بر آن اشکالی ندارد و احراز آن در هنگام عقد لازم نیست.

سوم: در برخی روایات از فروش میوه قبل ظهور آنها بر درخت نهی شده است و از آنها استفاده می‌شود که احراز شرایط در صحت عقد شرط است و عقدی که وجود شرایط در آنها احراز نشده باشد صحیح نیست.

این استدلال نیز تمام نیست چون آنچه در این روایات مذکور است ناظر به جایی است که فرد عقد را به صورت مطلق انشاء کند یعنی به این صورت که چه میوه باشد و چه نباشد فروشنده مستحق عوض باشد این بیع باطل است.


جلسه ۳۲

25 آذر 1394

مرحوم آقای خویی احراز وجود قدرت در هنگام عقد را شرط ندانستند و وجود واقعی قدرت را برای صحت کافی دانستند و فرمودند در باب بیع هم همین طور است و احراز وجود مبیع در هنگام عقد لازم نیست.

و ما گفتیم احراز وجود مبیع در بیع شرط نیست و ادله دال بر نهی از بیع میوه قبل از ظهور، دال بر لزوم احراز وجود مبیع نیست بلکه آن ادله بر فرض صحت دال بر بطلان انشاء بیع به صورت مطلق است. یعنی اینکه چه میوه‌ای باشد و چه نباشد فروشنده مستحق عوض باشد.

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ فَقَالَ يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يَزْهُوَ فَقُلْتُ وَ مَا الزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ يَحْمَرُّ وَ يَصْفَرُّ وَ شِبْهُ ذَلِكَ. (الکافی جلد 5، صفحه 175)

و شاهد اینکه این روایات در مقام بیان این است که بیع به صورت مطلق جایز نیست این است که در برخی روایات بیع ثمره را برای چند سال جایز می‌داند.

 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ فَقَالَ كَانَ أَبِي ع يَكْرَهُ شِرَاءَ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ ثَمَرَةُ السَّنَةِ وَ لَكِنْ سَنَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ كَانَ يَقُولُ إِنْ لَمْ يَحْمِلْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ حَمَلَ فِي السَّنَةِ الْأُخْرَى قَالَ يَعْقُوبُ وَ سَأَلْتُهُ عَن‏ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ النَّخْلَ وَ الْفَاكِهَةَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ فَيَشْتَرِي سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعاً فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ شِرَاءُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ مَخَافَةَ الْآفَةِ حَتَّى تَسْتَبِينَ. (تهذیب الاحکام جلد 7، صفحه 87)

 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ طَلْعُهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهَا شَيْئاً غَيْرَهَا رَطْبَةً أَوْ بَقْلًا فَيَقُولَ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذِهِ الرُّطْبَةَ وَ هَذَا النَّخْلَ وَ هَذَا الشَّجَرَ بِكَذَا وَ كَذَا فَإِنْ لَمْ تَخْرُجِ الثَّمَرَةُ كَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَرِي فِي الرُّطْبَةِ وَ الْبَقْلِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ وَرَقِ الشَّجَرِ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ ثَلَاثَ خَرَطَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ خَرَطَاتٍ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ الْوَرَقَ فِي شَجَرَةٍ فَاشْتَرِ فِيهِ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَة (الکافی جلد 5، صفحه 176)

علاوه که اگر اجاره به صورت معلق انشاء شود گفتیم اشکالی در صحت آن نیست اما اگر اجاره را معلق انشاء نکنند، صحت معامله معقول است و با دلیل می‌توان صحت آن را اثبات کرد. و البته عمومات و اطلاقات برای اثبات صحت آن کافی است.

یعنی صحت معامله در جایی که اگر فروشنده میوه درخت را بفروشد و خود را مستحق عوض بداند چه میوه به وجود بیاید و چه نیاید معقول است و با اطلاقات می‌توان آن را تصحیح کرد حداقل با ضمیمه چیزی به آن.

و در اجاره هم می‌توان همین را گفت یعنی مال را اجاره بدهد و خود را مستحق اجرت بداند چه قدرت بر تسلیم باشد و چه نباشد.

مرحوم آقای خویی گفتند حقیقت اجاره متقوم به وجود قدرت بر تسلیم است و بدون آن اجاره نیست. فرضا بپذیریم که در اجاره این شرط است اما این معامله، نوع دیگری از معامله است و با اطلاقات می‌توان آن را تصحیح کرد.

و نهایتا گفته شود که نهی از بیع غرری مختص به بیع نیست و نهی از غرر و خطر در همه معاملات است و این معامله خطری است.

ولی معلوم نیست بتوان از دلیل نهی از بیع غرری به موارد دیگر غیر از بیع تعدی کرد و این معامله بیع نیست.

و در این موارد عنوان قمار بر آن صادق نیست چون در مفهوم قمار، بازی و لعب ماخوذ است و صرف برد و باخت بدون بازی قمار نیست.

بنابراین اگر بر این نوع معاملات یکی از عناوین ممنوع صادق باشد معامله باطل است در غیر این صورت دلیلی بر بطلان نداریم و اطلاقات و عمومات برای صحت آنها کافی است و بنای عقلاء که مرحوم آقای خویی ادعا کردند ثابت نیست.


جلسه ۳۳

28 آذر 1394

گفتیم اگر بنای عقلاء بر شرطیت قدرت بر تسلیم در اجاره باشد این شرط معتبر خواهد بود و گرنه دلیلی بر شرط بودن قدرت بر تسلیم در اجاره نداریم و احراز قدرت نیز در صحت اجاره شرط نیست.

و گفتیم آنچه مهم است قدرت بر استفاده است و لذا صرف تسلیم مهم نیست و حتی اگر موجر عین را تسلیم کند اما مستاجر تمکن از استفاده و انتفاع نداشته باشد اجاره باطل است (بر فرض شرطیت قدرت بر تسلیم در اجاره)

همان طور که اگر موجر قدرت بر تسلیم ندارد اما مستاجر امکان و قدرت استفاده و انتفاع از آن دارد اجاره صحیح است.

الثاني: أن يكونا مقدوري التسليم، فلا تصحّ إجارة العبد الآبق، و في كفاية ضمّ الضميمة هنا كما في البيع إشكال

مرحوم سید بعد از شرط قدرت بر تسلیم متعرض بحث اجاره با ضمیمه شده‌اند. اگر قدرت بر تسلیم عینی نباشد آیا اجاره آن به ضمیمه عین دیگری که قابل انتفاع برای مستاجر است صحیح است؟

سید فرموده‌اند در صحت اجاره اشکال است و منشأ اشکال چیست؟ آیا قیاس مساله به بحث بیع با ضمیمه است؟ قدرت بر تسلیم در بیع مطرح است و برخی در همان جا گفته‌اند با اینکه قدرت بر تسلیم در بیع شرط است اما بیع چیزی که قدرت بر تسلیمش محرز نیست با ضمیمه جایز است و علت آن را نصوص موجود می‌دانند. آیا می‌توان از آن نصوص به اجاره هم تعدی کرد؟ سید فرموده‌اند مشکل است.

وجه صحت چیست که سید در آن اشکال کرده‌اند؟ یقینا سید کسی نیست که قیاس کند پس وجه صحت اجاره با ضمیمه چیست؟

وجه صحت اجاره با ضمیمه، قیاس با بیع نیست بلکه این است که دلیلی بر بطلان اجاره با ضمیمه نداریم تا نیاز به دلیل بر صحت باشد. در بحث بیع، اطلاق دلیل نهی از بیع غرر و نصوص خاص در نهی از بیع مواردی که قدرت بر تسلیم نیست، دلیل بر بطلان بیع آنچه قدرت بر تسلیمش نیست داریم چه با ضمیمه و چه بدون آن و برای صحت عقد با ضمیمه نیاز به دلیل خاص داریم.

اما در باب اجاره دلیلی بر اشتراط قدرت بر تسلیم نداریم و حداکثر بنای عقلاء دلیل بر این اشتراط است و از این بناء استفاده نمی‌شود که باید تمام اجزاء مورد اجاره مقدور التسلیم باشند. در جایی که مورد اجاره مقدور التسلیم نباشد بنای عقلاء بر بطلان اجاره است اما در جایی که بخشی از آن مقدور التسلیم نباشد اگر نگوییم بنای عقلاء بر صحت است لا اقل بنای آنها بر بطلان معلوم نیست و قدر متیقن از بنای عقلاء بطلان اجاره در فرضی است که قدرت بر تسلیم در همه مال الاجاره نباشد و با تمسک به اطلاقات و عمومات صحت چنین اجاره‌ای قابل تصحیح است.

و اینکه سید در صحت این معامله اشکال دارند به خاطر احتمال عمومیت این بناء است.

بله ما قبلا گفتیم در مواردی که احتمال وجود ارتکاز و سیره باشد با عمومات و اطلاقات نمی‌توان به خلاف آن ارتکاز و سیره محتمل استدلال کرد.

و احتمال دیگر الغای خصوصیت از روایات وارد شده در باب بیع است به لحاظ تعلیلی که در برخی از آن روایات مذکور است. در برخی از این روایات مذکور است که وجود ضمیمه باعث می‌شود که اگر آن آن عین مقدور نشد همه مال در مقابل ضمیمه قرار می‌گیرد. (رجوع کنید به وسائل الشیعه جلد 17، صفحه 349 باب 8 حدیث 2، صفحه 351 باب 10 حدیث 1، صفحه 353، باب 11، حدیث 2)

نکته دیگری که اینجا قابل بیان است این است که بیع با ضمیمه دو صورت دارد. گاهی معامله طوری است که ثمن تقسیم بر دو جزء می‌شود در نتیجه اگر یک جزء مقدور التسلیم نباشد معامله تبعیض پیدا می‌کند و گاهی معامله طوری است که ثمن تقسیم بر دو جزء نمی‌شود بلکه عوض در مقابل دو جزء قرار می‌گیرد به نحوی که اگر یک جزء مقدور التسلیم نباشد همه عوض در مقابل جزء دیگر قرار می‌گیرد.

در بیع با ضمیمه یا اجاره با ضمیمه در صورت دوم هدف این است که معامله خالی از معوض نباشد و حتما در مقابل عوض، معوضی قرار بگیرد حال یا همه اجزاء آن یا برخی از اجزاء.

در اجاره با ضمیمه هم این است که فرد دو عین را با هم اجاره می‌دهد به نحوی که اگر بعدا قدرت بر تسلیم یکی از آنها نداشته باشد همه عوض در مقابل اجاره مال دیگر قرار می‌گیرد.

اما اینکه مال را به این صورت بفروشد یا اجاره بدهد که اگر بعدا قدرت بر تسلیم آن باشد که هیچ ولی اگر قدرت بر تسلیمش نبود، چیزی از عوض برنمی‌گردد و همه‌اش مجانا برای فروشنده خواهد بود. گفتیم این خودش یک معامله است هر چند اسمش بیع یا اجاره نباشد.

هر کدام از این دو صورت، بحث مستقلی می‌طلبد. در صورت اول که فرض تقسیط عوض بر اجزاء‌ است صحت معامله علی القاعده است و اگر بعدا یک جزء‌ قابل تسلیم نباشد آن مقدار اجرت که در مقابل آن بود به مستاجر برگشت داده می‌شود و تنها اشکالی که ممکن است مطرح شود عدم احراز قدرت بر تسلیم در هنگام عقد است که ما گفتیم احراز قدرت بر تسلیم در هنگام عقد شرط نیست.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.