شروط عوضین: بقای عین


جلسه ۴۷

21 دی 1394

الرابع: أن تكون عين المستأجرة ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلا تصحّ إجارة الخبز للأكل مثلًا، و لا الحطب للإشعال و هكذا.

مرحوم سید یکی از شروط عوضین را بقای عین با انتفاع از آن ذکر کرده‌اند و اگر عینی باشد که به واسطه انتفاع از آن، از بین می‌رود اجاره‌اش صحیح نیست.

آیا منظور سید این است که این معامله عقد اجاره نیست اما ممکن است معامله به عنوان دیگری صحیح باشد یا اینکه می‌خواهند بگویند این معامله باطل است و تملک منفعت اشیایی که با استفاده از آنها معدوم می‌شوند صحیح نیست؟

اگر منظور این است که این معامله به عنوان اجاره صحیح نیست و حقیقت اجاره متقوم است به اینکه عین دارای منفعت با استیفای آن، باقی بماند یک بحث لغوی است و سید می‌فرمایند اسم آن را اجاره نگذارید و به تبع احکام اجاره بر آن مترتب نیست.

مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند این حرف صحیح نیست و این معامله حقیقتا اجاره است و احکام اجاره بر آن مترتب است و ظاهرا مبتنی بر تعریفی است که از اجاره ارائه کرده بودند که اجاره یعنی تسلیط بر منفعت.

عرض ما این است که اینکه تعریف اجاره تملیک منفعت باشد یا تسلیط بر منفعت ربطی به این بحث ندارد. این طور نیست که از لوازم تعریف اجاره به تملیک منفعت، بقای عین باشد. ما چه معتقد باشیم تعریف اجاره تملیک منفعت است و چه معتقد باشیم تعریف اجاره تسلیط بر منفعت است این بحث جا دارد و هیچ کدام از این دو تعریف تلازمی با این شرط یا عدم آن ندارند.

برخی از معاصرین بحث را اثباتی تلقی کرده‌اند و گفته‌اند حقیقت تملیک منفعت در مواردی که استیفای آن ملازم با معدوم شدن عین است، بیع است نه اجاره در حالی که بحث ما ثبوتی است یعنی گاهی بحث در این است که اگر گفتند خوردن نان را تملیک کردم یعنی خود نان را تملیک کردم این بحث اثباتی است اما گاهی ممکن است بگویند فقط خوردن نان را تملیک کردم و عین آن را به شما تملیک نکردم آیا این اجاره است؟ این یک بحث ثبوتی است.

اینکه آیا حقیقت این معامله اجاره است یا غیر اجاره است یک بحث است که نتیجه آن این است که اگر اجاره نباشد آثار و احکام اجاره بر آن مترتب نیست. مثلا اگر گفتیم کسی که منفعت عین را به اجاره مالک می‌شود، نمی‌تواند آن را با قیمت بیشتری به دیگری واگذار کند اگر این معامله را اجاره ندانستیم این حکم در آن مورد جاری نیست.

در هر حال بحث ثبوتی است نه اثباتی یعنی مشکل اینجا نیست که این معامله بیع است یا اجاره (یعنی بحث این نیست که اگر گفتند خوردن این نان را به تو تملیک می‌کنم آیا انشاء اجاره است یا اینکه مراد استعمالی آن انشاء بیع است) بلکه بحث در این است که اگر فرد تصریح کند من عین را تملیک نمی‌کنم بلکه فقط منفعت آن را تملیک می‌کنم این حقیقت چیست؟

تفاوت‌هایی دارند و لذا اگر فقط منفعت را تملیک کرد، بقایای عین یا موارد دیگری که عین بعد از استیفای منفعت به آنها تبدیل می‌شود متعلق به مالک است.

یا مثلا چوب را برای آتش زدن اجاره می‌دهد اما خاکسترش را مطالبه می‌کند و ملک او است یا رویه‌ای که اکنون در خیلی از رستوران‌ها اجاره می‌شود که فرد با پرداخت مبلغی اجازه دارد هر چه خواست در رستوران بخورد اما اجازه بیرون بردن هیچ نوع غذایی را ندارد و …

در مقام اول که بحث از حقیقت این معامله است که آیا اجاره هست یا نه؟ علماء دلیل خاصی اقامه نکرده‌اند و فقط به برداشت عرف و تبادر از معنای اجاره تمسک کرده‌اند.


جلسه ۴۸

22 دی 1394

بحث در شرطیت بقای عین با انتفاع از آن بود. گفتیم در جایی که با استیفای منفعت عین باقی نمی‌ماند دو مقام از بحث وجود دارد:

اول: آیا تملیک این منفعت به عنوان اجاره صحیح است؟

دوم: بر فرض که این معامله به عنوان اجاره صحیح نباشد آیا این معامله صحیح است یا باطل است؟

در مقام اول گفتیم اگر این معامله به عنوان اجاره صحیح نباشد، احکام مختص اجاره بر آن مترتب نخواهد بود.

مرحوم سید و آقای خویی فرمودند اجاره نیست و مرحوم آقای بروجردی فرمودند اجاره است.

و این بحث محول به عرف و لغت است که آیا از نظر عرف چنین معامله‌ای را اجاره می‌داند یا نمی‌داند؟ هر کسی باید به وجدان عرفی خود مراجعه کند و به نظر ما صدق اجاره معلوم نیست.

حال اگر به نحو شبهه مفهومیه در صدق اجاره شک کنیم یعنی نمی‌دانیم آیا مفهوم اجاره متقوم به این است که عین با استیفای منفعت باقی بماند، یا چنین چیزی در مفهوم اجاره دخیل نیست، اصلی که مفهوم را متعین کند نداریم و مرجع اصول عملیه است و نمی‌توان به استصحاب عدم صدق اجاره و … تمسک کرد و روشن است که استصحاب در شبهات مفهومیه از اغلاط است و از بارزترین مصادیق اصل مثبت است.

و البته اصول حکمی هم در صورتی مرجع است که عام فوقانی نداشته باشیم. در محل بحث ما، اصل عملی فساد است به شرط اینکه عام یا اطلاقی دال بر صحت و نفوذ این معامله نداشته باشیم.

بله به اطلاق و عموم ادله اجاره نمی‌توان تمسک کرد اما اگر عموم و اطلاق فوقانی داشته باشیم می‌توان به آن تمسک کرد و اگر نداشته باشیم مرجع اصل فساد خواهد بود.

مقام دوم: آیا این معامله با فرض عدم اثبات صدق اجاره بر آن صحیح است؟ شکی نیست صحت معاملات دائر مدار صدق عنوان مخصوصی مثل اجاره یا بیع نیست و آنچه موضوع ادله صحت و نفوذ قرار گرفته است اعم از این عناوین عقود خاص است.

ادله‌ای مثل تجارة عن تراض شامل این نوع معامله هم هست.

مشهور اوفوا بالعقود را هم از ادله نفوذ و صحت معاملات و عقود می‌دانند و هر عقدی را نافذ می‌دانند مگر اینکه استثناء شده باشد هر چند ما آن را نپذیرفته‌ایم.

حتی ادله‌ای مثل الصلح نافذ بین المسلمین شامل آن هست و مخصصی ندارد و عناوین ممنوع و استثناء شده بر آن صدق نمی‌کنند. غرر و خطر و جهالت و ربا و … بر این معامله صدق نمی‌کند.

و لذا به نظر ما این معامله مشمول ادله نفوذ و صحت معاملات است و مانعی هم ندارد و صحیح است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.