جلسه ۵۷
پنجم بهمن ۱۳۹۴
مرحوم سید فرمودند مفلس نمی‌تواند اموالش را اجاره بدهد و معاملات او در اموالش باطل است اما می‌تواند خودش را اجاره بدهد و مفلس نسبت به اعمال خودش محجور نیست.
گفته‌اند چون دلیلی بر محجوریت مفلس نسبت به اعمالش نداریم و آنچه دلیل داریم محجوریت مفلس نسبت به اموالش است.
نه از این باب که منافع شخص مال محسوب نمی‌شود، مال هست اما ملک او نیست و آنچه مفلس از تصرف در آن محجور است اموالی است که ملک او باشند.
ادله آنچه را اقتضاء می‌کند محجوریت مفلس نسبت به املاکش است نه نسبت به هر آنچه مال باشد هر چند ملک او نباشد.
این بیان از نظر ما درست است و دلیل بر محجوریت مفلس هر چه باشد، اطلاقی نسبت به اعمال مفلس ندارد و اینکه اعمال با وجود اینکه ملک نیستند اما قابل تملیکند اشکالی ندارد. تملیک متوقف بر ملکیت نیست مثل کلی در ذمه که اگر چه مال است و قابل تملیک است اما ملک نیست.
بنابراین منافع اجیر اگر چه مال است اما ملک او نیست بله منافع اجیر بعد از معاوضه، ملک مستاجر می‌شود و لذا بعد از اجاره اگر منافع او را اتلاف کنند، ضامن منفعت برای مستاجر هستند.
دلیلی که بر محجوریت مفلس نسبت به املاکش اقامه شده است تعلق حق غرماء و طلبکاران به اموال او است و گرنه دلیلی بر محجوریت مفلس از تصرفات مالی نداریم و فقط تعلق حق غرماء و طلبکاران به اموال او دلیل بر محجوریت دانسته شده است.
عرض ما این است که حتی اگر فرض کنیم حق غرماء و طلبکاران به اموال فرد تعلق می‌گیرد آیا معنایش محجوریت او از تصرف است؟
در موارد رهن مشهور این است که راهن، محجور از تصرف در رهن است و حق فروش آن را ندارد اما در همان مساله برخی از علماء گفته‌اند اشکالی در تصرفات راهن در عین مرهون نیست و راهن می‌تواند عین مرهون را بفروشد. رهن اقتضایی نسبت به ممنوعیت بیع ندارد. نه بدهکاری شخص اقتضاء می‌کند فروشش نافذ نباشد و نه عقد رهن چنین اقتضایی دارد.
(یصح للراهن بیع العین المرهونه بإذن المرتهن، و کذلک لو أجازه بعد وقوعه، و الأظهر صحه البیع مع عدم إجازته أیضا إلّا أنه یثبت الخیار- حینئذ- للمشتری إذا کان جاهلا بالحال حین البیع. منهاج الصالحین للخوئی جلد ۲، صفحه ۲۵
المرتهن ممنوع من التصرف بغیر إذن الراهن و لا بأس بتصرف الراهن فی المرهون تصرفا لا ینافی حق الرهانه و لا یجوز له التصرف المنافی من دون إذن المرتهن و تقدم حکم بیع الراهن العین المرهونه مع علم المشتری و جهله فی شروط العوضین. منهاج الصالحین للخوئی، جلد ۲، صفحه ۱۷۶)
عقد رهن اقتضاء دارد که شخص راهن نباید تصرفی که با رهن بودن عین منافات دارد انجام دهد و لذا مثلا حق ندارد آن را بخورد اما فروش آن اشکالی ندارد چون بعد از فروش، حق مرتهن و طلبکار در همان عین هم محفوظ است و می‌تواند آن را در مقابل طلبش بردارد. انتقال عین از راهن، منافاتی با امکان استیفای طلب از طرف مرتهن از همان عین ندارد. عین با وصف اینکه مال مرهون است به مشتری منتقل می‌شود و چون از اول با این محدودیت به مشتری منتقل می‌شود بنابراین منافاتی ندارد طلبکار بعدا آن را به عنوان طلبش بردارد مانند جایی که فرد ابتدا مالش را اجاره می‌دهد و بعد می‌فروشد. در بیع متاخر، عین به وصف اینکه تا مدتی مسلوب المنفعه است فروخته می‌شود و به ملک مشتری درمی‌آید. بله اطلاق بیع اقتضاء دارد که منفعت عین هم جزو آن باشد و لذا بعد از بیع اگر مشخص شد مسلوب المنفعه است مشتری خیار دارد اما معامله باطل نیست.
بیع اقتضاء می‌کند عین مرهون به مشتری منتقل شود و این عین به وصف اینکه متعلق حق مرتهن است به مشتری منتقل می‌شود. و عین مرهون تا وقتی در اختیار راهن بود ملک راهن بود و متعلق حق مرتهن است و بعد از بیع، ملک مشتری است و متعلق حق مرتهن است لذا در مثل رهن، دلیلی بر بطلان معامله نداریم. عین مرهون، ملک مرتهن نیست بلکه فقط متعلق حق او است رهن فقط اقتضای این را دارد که طلبکار بعد از سر رسید دین، اجازه نقد کردن طلبش از عین مرهون را داشته باشد و این منافاتی با فروش و انتقال آن به دیگران ندارد.
بنابراین ادله صحت و نفوذ بیع و سایر معاملات، منافاتی با رهن و ادله صحت آن ندارد تا به خاطر رهن، از صحت و نفوذ بیع دست برداریم.
بلکه حتی اگر مرتهن بگوید به شرطی این عین را به عنوان رهن قبول می‌کنم که بیع راهن نسبت به آن باطل باشد، اینجا این شرط باطل است و بلکه رهن هم باطل است.
عرض ما در مورد مفلس این است که دارایی‌های شخص رهن بر دیون او قرار می‌گیرند و متعلق حق غرماء است و حق غرماء تفاوتی با حق طلبکار در رهن ندارد. همان طور که فروش عین مرهون منافاتی با رهن ندارد، معاملات مفلس در اموالش نیز منافاتی با تعلق حق غرماء به آنها ندارد و تعلق حق طلبکاران فقط اقتضاء می‌کند که آنها می‌توانند طلبشان را از اموال او بردارند و این منافاتی با انتقال آن اموال از ملک مفلس ندارد.
بنابراین تعلق حق غرماء به اموال مفلس، تلازمی با محجوریت مفلس از تصرف در اموالش ندارد.
مثال دیگر این است که در موارد غصب، مالک مال حق دارد از اموال غاصب تقاص کند اما اینکه مالک حق تقاص در اموال او داشت و حق داشت طلبش را از اموال او بردارد، به معنای عدم صحت معاملات غاصب در املاک و اموال خودش نیست. بله در آن موارد، چون حق مالک محدود است فقط اجازه تقاص در مواردی دارد که مال غاصب باشد و بعد از انتقال از ملک غاصب حق تقاص از آنها را ندارد اما در رهن و یا مفلس، حق محدود نیست و حتی بعد از انتقال هم می‌توانند حق خودشان را از آن وصول کنند.
(لا إشکال کما لا خلاف فی أنّ المفلس محجور بالنسبه إلى أمواله الموجوده حال الحکم علیه بالحجر، فلیس له التصرّف فیها ببیعٍ أو إجاره و نحوهما، بل المسأله إجماعیّه، و یستفاد ذلک من بعض الروایات أیضاً.
و أمّا الأموال التی یکتسبها بعد الحکم علیه بالتفلیس ففی محجوریّته عنها لکونها أیضاً مورداً لحقّ الغرماء و عدمها خلافٌ و إشکال، و لسنا الآن بصدد البحث عن ذلک.
و إنّما الکلام فی إجارته نفسه لعمل أو خدمه و أنّها هل هی محکومه بالصحّه، أو أنّ إجارته بالنسبه إلى الأعمال تلحق بإجاره الأموال فی المحجوریّه و التوقّف على إجازه الغرماء حیث إنّها أیضاً مال یبذل بإزائها مال کنفس الأموال الخارجیّه؟ فیه خلاف و إشکال.
و المعروف و المشهور هو الأوّل، و هو الصحیح، نظراً إلى اختصاص تعلّق الحجر بما یعدّ مالًا له و هی أمواله الخارجیّه، و أمّا الأعمال فهی و إن کانت متّصفه بالمالیّه و من ثمّ یبذل بإزائها المال کما ذکر إلّا أنّها لا تعدّ مالًا له و لا یعدّ هو مالکاً لها بالفعل. و من هنا حکموا بأنّ من حبس حرّا و لا سیّما إذا لم یکن کسوباً لم یکن ضامناً لأعماله باعتبار أنّها لیست مملوکه له بالفعل لیکون قد أتلفها بحبسه.
و الظاهر إطباق الفقهاء على عدم صدق المستطیع على من لم یکن له مال بالفعل و إن کان متمکّناً من تحصیله بإجاره نفسه، فلو کانت أعماله أموالًا له بالفعل و هو مالک لها فکیف لا یکون مستطیعاً؟! فإنّ من الواضح أنّه لا یعتبر فی صدق الاستطاعه أن یکون مالکاً للدرهم و الدینار، بل تکفی ملکیّته لمالٍ یستطیع معه من الزاد و الراحله، و الحرّ القادر على الإیجار قادرٌ علیه، مع أنّ ذلک لا یجب علیه قطعاً کما عرفت، لکونه من تحصیل الاستطاعه غیر الواجب علیه بالضروره.
و علیه، فتعلّق الحجر بالأموال لا یستدعی تعلّقه بالأعمال، لعدم احتسابها مالًا له، و لیس هو مالکاً لها فی اعتبار العقلاء و إن کانت هی فی نفسها مالًا یبذل بإزائه المال.
و نظیر ذلک بیع شی‌ء کمَنّ من الحنطه فی ذمّته، فإنّ هذا و إن کان مالًا عرفاً، و من ثمّ صحّ تملیکه إلى الغیر و یدفع بإزائه المال بلا إشکال، و لکن لا یعدّ ذلک مالًا له، و لا یصدق عرفاً أنّه مالک لما فی ذمّته، فإنّ الذی یعتبر فی صحّه البیع أن یکون المبیع مالًا، و أن یکون أمره بیده، و أمّا کونه مالکاً له فغیر معتبر فی الصحّه.
و على الجمله: فإجاره الأعمال من قبیل بیع ما فی الذمّه، فإنّ کلّاً من العمل و ما فی الذمّه مالٌ عرفاً و مع ذلک لا یعدّان مالًا له، و لا یعتبر هو مالکاً لهما قطعاً و إن کانت له السلطنه المطلقه علیهما. إذن فدلیل حجر المفلس لأمواله لا یعمّ أعماله بوجه. موسوعه الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۴۸)
(أقول: المشهور، بل المجمع علیه على عدم استقلال المالک فی بیع العین المرهونه، و لکن الظاهر جوازه هذا من الموارد الذی خالفنا المشهور فی عدم انجبار الروایه الضعیفه بالشهره فإنهم استندوا فی ذلک الى النبوی الضعیف الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف و بنوا على انجبار ضعفه بالشهره و نحن لا نعتمده و کیف کان ان التصرفات المتعلقه على العین المرهونه على ثلاثه أقسام، فإن قسم منها ینافی حقیقه الرهن و کونه وثیقه لکونه موجبا لزوال العین و خروجها عن کونها وثیقه أو نقصان قیمتها کما إذا ذبح الغنم المرهونه أو آجر السیاره الجدیده المرهونه أو أخرب الدار و نحوها من التصرفات المنافیه لمفهوم الرهن.
و قسم منها لا ینافی مفهوم الرهن، بل ربما یتوقف علیه حفظه و بقائه کالسکنى فی الدار و إصلاح العین بالمقدار الذی ینعدم بدونه، فان مثل ذلک معد لبقاء العین.
و قسم متوسط بین القسمین کالبیع و نحوه لعدم منافاه البیع لحقیقه الرهن و لذا جاز رهن العاریه.
أما القسم الأول: فلا یجوز بلا شبهه، و لم یستشکل فیه أحد فیما نعلم و أما الثانی: فلا شبهه فی جوازه، بل ربما یجب لبقاء العین المرهونه علیه.
و أما التصرفات المتوسطه الغیر الموجبه لنقص القیمه کالبیع و نحوه، فالظاهر جوازه و توضیح ذلک أن المانع عنه انما هو أمور: الأول: الإجماع التعبدی على عدم جواز، و فیه انه على تقدیر حجیه الإجماع المنقول فلیس هنا إجماع تعبدی إذ من المحتمل أنه مستند الى الوجوه المذکوره فی المسأله و الّا فالتعبد بعدم جواز بیع الرهن بعید جدا.
الثانی: النبوی المعروف الراهن و المرتهن ممنوعات من التصرف و فیه أنه لیس لنا وثوق، بل ظن بصدوره من المعصوم «ع» فلا یکون حجه و توهم انجبار ضعفه بالشهره فی غایه الضعف لما حققناه فی محلّه و أشرنا إلیه فی کثیر من المسائل المتقدمه من أن الشهره لا توجب انجبار ضعفه الروایه.
و لو سلمنا صحه سند فلا دلاله لها على بطلان بیع الرهن، بل هی ناظره بمناسبه الحکم و الموضوع الى التصرفات المنافیه للرهن کالقسم الأول من التصرفات، و بعباره أخرى أن مناسبه الحکم و الموضوع فی قوله الراهن و المرتهن ممنوعات من التصرف تقتضی عدم نفوذ التصرف من کل منهما على استقلاله لا مع الاتفاق و الاجتماع کما هو واضح.
و أما مفهوم الرهن فهو عباره أخرى عن کون العین وثیقه و من الواضح أن البیع لا یمنع عن ذلک، و لذا جاز رهن العاریه غایه الأمر یشترط فی العقد عدم کون المبیع طلقا، بل کونه متعلقا لحق الغیر و مع عدم فکّه یکون للمشترى خیار تخلف الشرط، بل یصح مع عدم الاشتراط أیضا غایه الأمر یکون المبیع معیبا فیثبت للمشترى خیار العیب.
نعم، لو قلنا بکون الرهن کالوقف و لم یکن للمالک علاقه الملکیه کما لا یبقى له العلقه فی الوقف أیضا فلعدم جواز البیع وجه و لکن أنى لهم إثبات ذلک.
و بالجمله لا دلیل على بطلان بیع الرهن لعدم وجود الإجماع التعبدی علیه و لا وجود الروایه و عدم صحه النبوی سندا و دلاله و عدم اقتضاء مفهوم الرهن ذلک. مصباح الفقاهه جلد ۵، صفحه ۲۳۸ به بعد)
جلسه ۵۸
ششم بهمن ۱۳۹۴
گفتیم محجوریت مفلس نسبت به اموالش اجماعی است و همه علماء به این معتقدند و بحث فقط در محجوریت او نسبت به اعمالش است.
و عرض ما این بود که محجوریت مفلس نسبت به اموالش دلیل ندارد و تعبدی بودن اجماع مشخص نیست و ممکن است مدرک آنها نصوص و روایاتی بوده است که دلالتی بر حجر ندارد همان طور که در سایر ابواب و در مشابهات مساله مثل باب رهن نیز علماء از آن تعابیر و روایات حجر نفهمیده‌اند. همان طور که در بحث مقاصه هیچ کس قائل به حجر غاصب از تصرف اعتباری در اموالش نیست با وجود اینکه اموال او متعلق حق مالک است.
دلیل اول بر محجوریت مفلس نسبت به اموالش تعلق حق غرماء و طلبکاران به اموال او بود و ما گفتیم این حق منافاتی با جواز معامله و فروش ندارد.
دلیل دوم: به برخی نصوص بر محجوریت مفلس نسبت به اموالش استدلال شده است.
روایت غیاث بن ابراهیم بنابر اینکه غیاث ثقه باشد.
چند عنوان به اسم غیاث بن ابراهیم در کتب رجالی ذکر شده است. یکی غیاث بن ابراهیم نخعی و دیگری غیاث بن ابراهیم تمیمی و غیاث ضبی و اینکه آیا این عناوین متحدند یا نه. اما در هر حال مساله در مورد غیاث مشکل نیست و روایت از نظر ما مشکلی ندارد علاوه که این روایت به سند دیگری در تهذیب منقول است.
عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُفَلِّسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُمَّ یَأْمُرُ بِهِ فَیَقْسِمُ مَالَهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَقَسَمَهُ بَیْنَهُمْ یَعْنِی مَالَهُ. (تهذیب الاحکام جلد ۶، صفحه ۲۹۹)
عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُفَلِّسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُمَّ یَأْمُرُ فَیَقْسِمُ مَالَهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَیَقْسِمُ بَیْنَهُمْ یَعْنِی مَالَهُ. (تهذیب الاحکام جلد ۶، صفحه ۲۹۹)
و البته در برخی از متون همین روایت به صورت یحبس الرجل آمده است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص یَحْبِسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُمَّ یَأْمُرُ فَیَقْسِمُ مَالَهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَیَقْسِمُ یَعْنِی مَالَه (الکافی جلد ۵، صفحه ۱۰۲)
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَحْبِسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُمَّ یَأْمُرُ فَیُقْسَمُ مَالُهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَیَقْسِمُهُ بَیْنَهُمْ یَعْنِی مَالَهُ. (تهذیب الاحکام جلد ۶، صفحه ۱۹۱)
گفته‌اند این روایات دال بر محجور بودن مفلس از تصرف است. اما به نظر ما این طور نیست. از این روایات استفاده می‌شود که مفلس شأن خاصی دارد اما اینکه این شأن محجوریت از تصرف است از این روایات استفاده نمی‌شود بلکه این است که این اموال به نسبت مقدار طلب، متعلق حق غرماء است و هر کدام باید به نسبت طلبش از آن مال بردارد در حالی که قبل از حکم به فلس، فرد می‌تواند نسبت را رعایت نکند و همه اموالش را در مقابل بدهی یک یا چند نفر خاص قرار بدهد و همین مقتضای قاعده اولیه است که بدهکار اختیار دارد و می‌تواند طلب یک نفر را به طور کامل بدهد. اما اقتضای باب فلس این است که نه بدهکار حق دارد این کار را بکند و نه طلبکارها حق دارند بلکه باید به نسبت مقدار طلب، از اموال او بردارند.
اینکه امیرالمومنین در موارد ورشکستگی و فلس حکم می‌کردند و این حکم باید اثری داشته باشد، آنچه از روایات استفاده می‌شود این است که اثر این حکم رعایت نسبت مقدار همه دیان در اموال او است نه اینکه او محجور از تصرف است. از کان یفلس محجوریت در تصرف استفاده نمی‌شود بلکه فقط استفاده می‌شود حکم به ورشکستگی می‌کرده است و اینکه اثر این حکم چیست در ادامه روایات آمده است.
علاوه که گفتیم در برخی از روایات کان یحبس آمده است و در این صورت اجنبی از بحث محجوریت است.
جلسه ۵۹
هفتم بهمن ۱۳۹۴
گفتیم ادله‌ای که بر محجوریت مفلس اقامه شده است صحیح نیستند. اولین دلیل تعلق حق غرماء به اموال مفلس بود و گفتیم تعلق حق طلبکاران به اموال مفلس، ملازمه‌ای با ممنوعیت تصرف ندارد و لذا در موارد تقاص با اینکه اموال غاصب، متعلق حق مغصوب عنه است اما غاصب از تصرف در اموالش ممنوع نیست.
دومین دلیل تمسک به روایات بود.
روایاتی را نقل کردیم و گفتیم مستفاد از این روایات این است که مفلس احکامی دارد و آن حکم هم همان است که در روایت مذکور است که حق طلبکاران به نسبت مقدار طلب در اموال مفلس لحاظ می‌شود.
روایت دیگری که به آن استدلال کرده‌اند روایت دیگری از غیاث بن ابراهیم است:
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَحْبِسُ فِی الدَّیْنِ فَإِذَا تَبَیَّنَ لَهُ إِفْلَاسٌ وَ حَاجَهٌ خَلَّى سَبِیلَهُ حَتَّى یَسْتَفِیدَ مَالًا (الاستبصار جلد ۳، صفحه ۴۷)
آنچه در این روایت مذکور است دلالتی بر ممنوع التصرف بودن مفلس نیست و استفاده نمی‌شود که اگر مفلس اموالی داشته باشد ممنوع التصرف است و در این روایت حتی اشعار و ایهامی در رابطه با محجور بودن مفلس ندارد.
مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند احتمال دارد یحبس به معنای زندانی کردن نباشد بلکه به معنای حبس از تصرفات در اموال باشد اما این احتمال خیلی بعید است و در روایت آمده است که بعد از روشن شدن افلاس او را رها می‌کرده است تا مالی کسب کند.
روایت دیگری روایت سکونی است.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَحْبِسُ فِی الدَّیْنِ ثُمَّ یَنْظُرُ فَإِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَى الْغُرَمَاءَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ دَفَعَهُ إِلَى الْغُرَمَاءِ فَیَقُولُ لَهُمُ اصْنَعُوا بِهِ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ آجِرُوهُ وَ إِنْ شِئْتُمُ اسْتَعْمِلُوهُ اسْتَعْمِلُوهُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ(تهذیب الاحکام جلد ۶، صفحه ۳۰۰)
گفته شده این روایت به طریق اولی دال بر ممنوعیت تصرف در اموالش است. چون وقتی فرد نسبت به اعمالش محجور است به طریق اولی حق تصرف در اموالش دارد یا از باب ملازمه به اینکه هر کسی محجوریت در اعمال را قبول کند محجوریت در اموال را قبول کرده است به خلاف عکس.
اما حق این است که صدر روایت دال بر حجر نیست چون فقط گفته است که اگر فرد مالی داشت امام آنها را به غرماء می‌داد نه اینکه او را ممنوع التصرف می‌کرد.
اما ذیل روایت اگر چه معرض عنه است و گفته شده است خلاف ظاهر قرآن است (فنظره الی المیسره) اما با قطع نظر از این اشکالات، دلالتی بر محجور بودن از تصرف ندارد. مفاد ذیل روایت این است که مفلس را به طلبکاران تحویل می‌دادند تا از او کار بکشند چون در غیر این صورت ممکن است فرد کار نکند.
با در نظر گرفتن این روایت و روایت غیاث، می‌توان گفت حاکم بنابر مصالحی که در مورد تشخیص می‌دهد مخیر است بین اینکه فرد را آزاد کند تا خودش کار کند و مال تهیه کند و حق غرماء را بدهد و بین اینکه او را در اختیار غرماء قرار دهد تا او از او استفاده کنند.
حق این است که هیچ محجوریتی از این روایت استفاده نمی‌شود.
و روایت حجر بر معاذ اگر چه از نظر دلالت خوب است اما روایت عامی است و قابل استدلال نیست.
روى کعب بن مالک: أن النبی صلى اللّه علیه و آله حجر على معاذ، و باع علیه ماله فی دینه (کتاب الخلاف جلد ۳، صفحه ۲۶۹)
اما نکته‌ای که باقی است همان است که قبلا گفتیم که اگر فتوا و نظری در بین اهل سنت معروف و مشهور باشد و در روایات ما بر خلاف آن تذکر داده نشده باشد صحت آن حکم روشن می‌شود اما آیا محل بحث ما از صغریات آن بحث است یا نه؟ خواهد آمد.
جلسه ۶۰
۱۰ بهمن ۱۳۹۴
گفتیم بر محجوریت مفلس از معاملات در اموالش دلیلی نداریم و حداکثر دلیل این است که حق غرماء به اموال او تعلق می‌گیرد حال اینکه این حق از قبیل حق تقاص باشد که مانع از صحت معاملات نیست یا از قبیل حق الرهانه است که بنابر نظر مشهور مانع از صحت معاملات است از روایات استفاده نمی‌شود.
ما گفتیم مستفاد از روایات بیش از این نیست که حق غرماء به اموال او تعلق می‌گیرد و معاملات او با در نظر گرفتن این حق اشکالی ندارد یعنی وقتی مفلس معامله می‌کند اموال را با این خصوصیت که متعلق حق غرماء است معامله می‌کند و هم چنین حق طلبکاران به نسبت مقدار طلب به اموال او تعلق می‌گیرد.
و بیش از این از روایات استفاده نمی‌شود.
علاوه که قاعده سلطنت اقتضاء می‌کند معاملات مالکین در اموالشان صحیح است. در مثل سفیه و صبی دلیل بر خروج از قاعده وجود دارد اما در مورد مفلس دلیل نداریم.
نوبت رسید به بیانی که قبلا خودمان به صورت کلی ارائه کرده‌ایم و تطبیقش در اینجا این است که اگر نظر مشهور اهل سنت، محجوریت مفلس باشد به طوری که آن نظر به طور طبیعی و عادی برای ائمه علیهم السلام منکشف باشد و با این حال در روایات ما دلیلی بر اشتباه بودن آن وارد نشده باشد نشان از صحت آن نظر دارد.
مرحوم شیخ در خلاف مساله را مطرح کرده‌اند و بعد از نقل مذهب امامیه که محجوریت مفلس است از اهل سنت از ابوحنیفه تشکیک در اصل مساله را نقل می‌کنند و می‌فرمایند ابوحنیفه گفته است طلبکار حق درخواست حجر بر مفلس را ندارد و اگر هم از حاکم درخواست کند حاکم ملزم به حکم به فلس و ورشکستگی نیست.
و این خلاف نظر امامیه است که امامیه معتقدند هم طلبکاران چنین حقی دارند و هم بعد از درخواست آنها حاکم ملزم به حکم به حجر است.
و معلوم نیست این نظر مختص به ابوحنیفه باشد و ممکن است باقی اهل سنت هم چنین نظری داشته‌اند در حالی که فتوای ابوحنیفه معروف و مشهور در زمان امام صادق بوده است و لذا نمی‌توان عدم تعرض به این نظر در روایات ما را دلیل بر صحت این نظر دانست هر چند مساله نیازمند فحص بیشتر است.
هم چنین از کسانی که قائل به عدم محجوریت مفلس شده است مرحوم صاحب حدائق است اما به صرف مخالفت او نمی‌توان خلاف اجماع عمل کرد چون ایشان اخباری مسلک است و برای اجماع اعتباری قائل نیست و چون در روایات محجوریت وجود ندارد، حکم به حجر را فاقد دلیل می‌دانند.
و ما گفتیم آنچه حداکثر از روایات استفاده می‌شود این است که حق غرماء مثل حق مرتهن به اموال تعلق می‌گیرد با این حال در رهن عده‌ای از علماء با محجوریت از تصرف در رهن مخالفت کرده‌اند و در اینجا نیز جا دارد به همان بیان مخالفت کنیم خصوصا که ادله لفظی قاصر از اثبات محجوریت است.
البته در کلمات فقهاء به برخی از نصوص و ادله دیگر نیز تمسک کرده‌اند از جمله اینکه عدم محجوریت او اعانه بر اثم است یا به قاعده احسان و … تمسک کرده‌اند که از نظر ما این استدلالات اجنبی از مقام است و لذا متعرض آنها نشدیم.
معامله مفلس ملازم با تخلف از ادای دین نیست بلکه ممکن است مفلس با معامله قصدش پرداخت دیون باشد. بین معامله مفلس و عدم پرداخت دین تلازمی نیست و بر فرض که تلازم باشد معامله تکلیفا حرام خواهد بود اما چرا معامله وضعا باطل باشد؟
اما اینکه قبلا در بحث اجماع گفته‌ایم اگر علماء از روایتی و از ظاهر دلیل برداشتی کردند و برداشت اکنون ما خلاف آن باشد، برداشت علماء صحیح است و برداشت ما که خلاف آن است حجت نیست چون لغت به معنایی که در زمان معصوم می‌فهمیده‌اند حجت است و ما با این اختلاف برداشت نمی‌توانیم بگوییم آنچه ما می‌فهمیم همان چیزی است که در زمان معصوم فهمیده می‌شده است و لذا برداشت ما حجت نیست. اما در محل بحث ما تفاوت در برداشت از لغت نیست. آنچه در روایات آمده است مساله حبس در دین است و هم چنین مساله یفلس است که گفتیم یعنی حکم به تفلیس می‌کرده است و این حداکثر نشان می‌دهد که مفلس شأن خاصی دارد اما اینکه محجور از تصرف باشد از دلیل استفاده نمی‌شود.
علاوه که ما احتمال می‌دهیم علماء نه به خاطر ظاهر کلمه تفلیس بلکه به خاطر رعایت حق غرماء چنین نظری داده‌اند.
در ادامه مرحوم سید فرمودند مفلس نسبت به احکام خودش محجور نیست.
دلیلی که بر محجوریت او نسبت به اعمالش اقامه کرده‌اند همان روایت سکونی است که مستفاد از آن این است که اعمال مفلس نیز متعلق حق غرماء است.
اما این روایت با روایت غیاث بن ابراهیم معارض است و در روایت غیاث آمده بود که حضرت مفلس را رها می‌کردند تا کار کند و مال را پرداخت کند.
اگر بین این دو روایت تعارض تصویر شود جمع بین آنها به تخییر است به اینکه حاکم مخیر است او را آزاد کند تا کار کند یا در اختیار طلبکاران قرار دهد.
اما به نظر بین این دو روایت تعارضی نیست چون حداکثر چیزی که از روایت سکونی استفاده می‌شود این است که حاکم مجاز است مفلس را در اختیار غرماء قرار دهد نه اینکه باید این کار را بکند و لذا بین این دو طایفه از روایات تعارضی وجود ندارد ضمن اینکه اگر تعارض هم باشد، جمع بین دو روایت به تخییر حاکم است همان طور که جمع بین روایتی که دال بر وجوب اطعام به عنوان کفاره است و روایتی که دال بر وجوب صیام است به حمل بر تخییر است. (در جایی که می‌دانیم جمع بین آن دو واجب نیست).
اما آیا از روایت سکونی محجوریت مفلس نسبت به اعمالش استفاده می‌شود؟ آنچه در روایت آمده است این است که او را به کار بگیرند اما معنای روایت این نیست که اگر فرد خودش را اجاره داد، معامله‌اش باطل است.
اگر فرد عمل خودش را با عقد اجاره واگذار کند، اجرتی که می‌گیرد متعلق حق طلبکاران است اما اینکه اجاره او هم باطل باشد دلیلی ندارد.
و لذا مقتضای قاعده عدم محجوریت در اعمال است و من هم از هیچ کدام از فقهاء چنین نظری ندیدم و ممکن است گفته شود اگر مفلس نسبت به اعمالش محجور بود حتما این مساله روشن می‌شد و مشهور می‌شد.
محجوریت در اعمال باید به همان حدی که محجوریت در اموال مشهور است مشهور می‌شد در حالی که هیچ کس قائل به آن نیست بنابراین یا فقهاء از این روایت حجر نفهمیده‌اند یا اگر هم فهمیده‌اند از آن اعراض کرده‌اند بلکه می‌توان بر این مساله (عدم محجوریت در اعمال) اجماع ادعا کرد و همان طور که قبلا گفتیم در مسائل عام الابتلاء حکم حق و صحیح نمی‌تواند غیر مشهور باشد و شهرت حکمی در مسائل عام الابتلاء نشان از صحت آن دارد چون مسائل عام الابتلاء به طور طبیعی به گونه‌ای است که حکم در آنها مشهور می‌شود و حکم شاذ در مسائل عام الابتلاء یقینا باطل است و لذا نظریه وجوب غسل جمعه باطل است، نظریه بلوغ در سیزده سالگی باطل است.
اگر هم صحت قول مشهور اثبات نشود اما بطلان قول شاذ اثبات می‌شود و مساله مفلس هم از مسائل مبتلا به و عام البلوی است لذا حتما قول به محجوریت مفلس نسبت به اعمالش باطل است.