جلسه ۶۳

۱۳ بهمن ۱۳۹۴

مرحوم سید فرمودند از آنجا که گفتیم در اجاره معلومیت عوضین شرط است بنابراین اجاره یکی از دو خانه و امثال آن باطل است.

سپس بحث تعیین منفعت را مطرح کرده‌اند. یعنی هم تعیین عین مورد اجاره لازم است و هم تعیین منفعت آن لازم است.

و ما گفتیم لزوم تعیین عین به ملاک جهالت درست است یعنی در جایی که اگر عین مشخص نشود باعث جهالت در اجاره می‌شود اجاره باطل است هر چند صحت آن معقول است اما دلیل نداریم.

اجاره فرد مردد، معقول نیست اما اجاره کلی فی المعین معقول است اما اگر عدم تعیین آن باعث جهالت شود معامله باطل است و اگر باعث جهالت نباشد معامله صحیح است و لزومی به تعیین نیست.

در منفعت نیز همین مباحث جاری است. مرحوم سید می‌فرمایند اگر عین دارای منافع متعدد باشد گاهی منافع متعدد قابل جمع است یعنی ممکن است در حال واحد از عین منافع متعددی را استیفاء کرد. مثلا منزلی است که در آن واحد می‌توان از آن برای سکونت و برای انبار استفاده کرد. این مورد اصلا محل کلام سید نیست و در جایی که می‌توان منافع متعددی را در کنار یکدیگر از عین استیفاء کرد حتما باید منفعت مورد اجاره مشخص شود یا همه منافع را اجاره بدهند. بنابراین منفعت یا باید به خصوص مشخص شود یا به عموم و شمول اجاره داده شود و گرنه با تردید اجاره باطل است.

اما گاهی منافع متعددی دارد که نمی‌توان در حال واحد آنها را از عین استیفاء کرد. مثلا مغازه‌ای است که در آن واحد یا می‌توان در آن خیاطی ایجاد کرد یا بقالی.

در این مورد نیز منفعت باید معین شود یا تصریح شود که مستاجر مخیر است یعنی در حقیقت او را مالک همه منافع قرار دهد و در هر حال ابهام و تردید مانع از صحت اجاره است.

البته اشکال در جایی است که تفاوتی در قیمت وجود داشته باشد و گرنه اگر منافع مختلف تفاوتی در قیمت ندارند، تعیین آن لازم نیست و عدم تعیین مخل به صحت اجاره نیست هر چند اگر تعیین کنند همان متعین می‌شود چون ملاک لزوم تعیین منفعت، دفع غرر و جهالت است.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند مبنای اینکه سید فرموده‌اند در جایی که منافع متعدد علی البدل هستند مالک می‌تواند همه منافع را واگذار کند و در نتیجه مستاجر مخیر بین آنها خواهد بود این است مالک منافع متعدد است نه اینکه مالک یک منفعت علی البدل باشد.

و در نتیجه اگر فرد عین را برای منفعت خاصی اجاره داد و مستاجر در خلاف آن استفاده کرد، مستاجر باید ضامن هر دو منفعت باشد. چون یک منفعت را به عقد اجاره ضامن شده است و با مجرد عقد اجاره مالک عین، طلبکار از مستاجر است نسبت به آن منفعت.

و وقتی مستاجر عین را در منفعت دیگری استفاده کرد ضامن منفعتی که استفاده کرده است هم هست حتی اگر دو منفعت از نظر قیمت با یکدیگر برابر باشند.

بنابراین بر اساس عقد اجاره ضامن منفعتی است که مورد اجاره قرار گرفته است و بر اساس تصرف در ملک دیگران به غیر رضایت، ضامن منفعتی است که استفاده کرده است.

حقیقت این مساله ترتب است یعنی این عین به نحو ترتب دارای منافع متعدد است و همه آنها ملک مالک است.

منافع متعددی وجود دارد اما استیفای هر کدام مشروط به عدم استیفای سایر منافع است.

همان طور که در ترتب در صورتی که مکلف اهم و مهم را ترک کند مستحق دو عقاب است در اینجا هم مستاجر ضامن دو منفعت است.

دقت کنید نه اینکه مورد از موارد مساله ترتب است تا به دنبال مباحث تزاحم و … باشیم بلکه یعنی همان نکته‌ای که در بحث ترتب باعث می‌شود با وجود اینکه مکلف قدرت بر انجام یک تکلیف بیشتر ندارد او را مکلف به هر دو تکلیف بدانیم اینجا باعث می‌شود با وجود اینکه در عرض واحد نمی‌توان بیش از یک منفعت را استیفاء کرد با این حال هر دو منفعت را مملوک مالک بدانیم.

بنابراین اینکه سید گفته‌اند مالک می‌تواند منافع متعدد را به مستاجر واگذار کند مبتنی بر این است که مالک خود مالک همه منافع متعدد هست هر چند آن منافع به صورت علی البدل باشند و این مبنا اثر دیگری نیز دارد و آن اینکه اگر عین برای منفعت خاصی اجاره داده شد و مستاجر از آن منفعت دیگری استیفاء کرد مستاجر ضامن هر دو منفعت است. ضمان منفعت خاص مورد اجاره با عقد اجاره محقق است و ضمان منفعت مورد استفاده هم به خاطر تصرف در ملک غیر بدون رضایت محقق است.

و به تبع هم اگر عینی را برای منفعت خاصی اجاره دادند و بعد غاصب آن را از مستاجر غصب کرد و در منفعت دیگری استفاده کرد، غاصب هم ضامن منفعت مورد اجاره برای مستاجر است چون منفعتی که ملک او بوده است را اتلاف کرده است و هم ضامن منفعتی که استفاده کرده است برای مالک است چون بدون اجازه او در ملکش تصرف کرده است.

 

ضمائم:

(کما کان هذا التخییر ثابتاً لنفس المالک. و هذا الذی أفاده (قدس سره) وجیه، بناءً على ما اختاره و هو الصحیح من ملکیّه المالک لکافه المنافع و إن کانت متضادّه لا یمکن استیفاء جمیعها فی الخارج فی عرض واحد، و أنّ ذلک التضاد لا یسری إلى الملکیّه نفسها على ما سیجی‌ء منه (قدس سره) فی مسأله ما لو وقعت الإجاره على منفعه خاصّه فاستوفى المستأجر من العین‌ منفعه أُخرى بدلًا عنها، کما لو استأجر العبد للکتابه فاستعمله فی الخیاطه أو الدابّه لحمل المتاع إلى مکان خاصّ فرکبها إلى مکان آخر

موسوعه الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۵۷)


جلسه ۶۴

۱۴ بهمن ۱۳۹۴

بحث در این بود که آیا مالک می‌تواند مجموع منافع را که به نحو علی البدل قابل استیفاء هستند به مستاجر واگذار کند یا نمی‌تواند؟

مرحوم سید فرمودند مالک می‌تواند همه منافع را واگذار کند. مرحوم آقای خویی فرمودند این نظر مبتنی بر این است که ما همه این منافع را ملک مالک بدانیم. و لازمه این مبنا این است که اگر مالک منفعت خاصی را به مستاجر واگذار کرد و مستاجر منفعت دیگری را استیفاء کند مستاجر باید ضامن دو اجرت باشد. یکی اجرت منفعتی که با عقد اجاره به او واگذار شده است (هر چند استیفاء نشده است چون ضمان اجرت در عقد اجاره متوقف بر استیفای منفعت نیست بلکه متوقف بر امکان استیفاء است) و دیگری اجرت منفعتی که بدون رضایت مالک از آن استفاده کرده است.

و مرحوم آقای خویی ملکیت منافع متعدد علی البدل را به احکام ترخیصی تشبیه کرده‌اند. در احکام الزامی معقول نیست در آن واحد به دو حکم که مکلف قدرت بر انجام هر دو ندارد مکلف باشد و در موارد تزاحم، معنا ندارد مکلف محکوم به مجموع دو حکم الزامی باشد. هم چنین در مواردی که تضاد بین آن دو وجود دارد. اما احکام ترخیصی این طور نیستند و می‌توان در آن واحد مکلف را دو موردی که قدرت بر انجام هر دو ندارد، مرخص دانست. هم فعل مباح باشد و هم ترک مباح باشد، یا هم زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه مستحب است و هم بودن در عرفه برای حج مستحب است و این دو با هم منافات ندارند هر چند مکلف قدرت بر جمع بین آنها ندارد.

ایشان فرموده‌اند ملکیت منافع متعدد علی البدل مثل احکام ترخیصی است و تعلق آن به امور متضاد معقول است و در عمل هم مکلف مخیر خواهد بود.

اما به کلمات ایشان اشکالاتی وارد است:

اول: صحت واگذاری منافع متعدد علی البدل به همان نحوی است که برای خود مالک هم قابل تصور است و نیازی به تصور مالکیت مالک بر همه منافع نیست. همان طور که مالک ولایت تام بر عین دارد و عملا بین استیفای منافع مختلف مخیر است به همان نحو به مستاجر واگذار می‌شود. لازم نیست بگوییم این ولایت تام و تخییر در استیفاء به عنوان ملکیت باشد.

و لذا حتی در آن جا که منفعت خاصی به مستاجر واگذار شده است و مستاجر آن را در منفعت دیگری استفاده کند ممکن است بگوییم فقط ضامن منفعت گفته شده است یا ضامن قیمت بالاتر است اما اینجا بگوییم ممکن است مالک می‌تواند مستاجر را مخیر در استیفای هر کدام از منافع قرار بدهد.

بنابراین صحت اجاره در مساله ما، مبتنی بر آن مبنا که ایشان گفته‌اند نیست.

و اما در آن مساله که اگر مستاجر عین را در منفعت دیگری غیر از منفعتی که تعیین شده است استفاده کند ضامن دو اجرت است.

این نقض وارد نیست که پس غاصب باید ضامن منافع بی نهایت باشد چون حتی همان منفعت سکونت را مثلا می‌توان تا بی نهایت تصور کرد به اینکه زید در آن ساکن باشد یا عمرو در آن ساکن باشد و … و در تفویت لازم نیست غاصب آن را استیفاء کند.

خود مرحوم آقای خویی متوجه این مساله بوده است. نقض به مورد غصب وارد نیست چون ضمان غاصب به مقدار تفویت است یعنی آن مقداری را که مالک می‌توانست انجام بدهد و غاصب با غصب مانع آن شده و مالک نتوانسته است انجام دهد ضامن است نه اینکه ضامن منافعی باشد که ملک مالک هستند حتی اگر قابلیت استیفاء نداشته باشد و فرضا وقتی مالک در آن واحد فقط می‌تواند یک منفعت را از این عین استیفاء کند و بیش از آن معقول نیست بنابراین غاصب هم ضامن همان یک منفعت است.

اما در محل بحث ما یک ضمان با عقد اجاره است و خود عقد اجاره ضمان آور است و یک ضمان به خاطر تصرف در مال غیر بدون رضایت است.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

لو وقعت الإجاره على منفعه خاصّه فاستوفى المستأجر من العین‌ منفعه أُخرى بدلًا عنها، کما لو استأجر العبد للکتابه فاستعمله فی الخیاطه أو الدابّه لحمل المتاع إلى مکان خاصّ فرکبها إلى مکان آخر، و هکذا حیث إنّ المسأله ذات أقوال:

فمنهم من ذهب إلى أنّه یضمن للمالک الأُجره المسمّاه لا غیر.

و منهم من حکم بضمانه لأغلى الأُجرتین من المسمّاه و من اجره المثل لما استوفاه.

و اختار جمع و منهم الماتن أنّه ضامن لکلتا الأُجرتین، أمّا المسمّاه فبعقد الإجاره المفروض وقوعها صحیحه و إن فوّت المستأجر المنفعه على نفسه، و أمّا اجره المثل فلما استوفاها من المنفعه من دون إجازه المالک، فحیث تصاحب کلتا المنفعتین و هما ملک لمالک العین ضمنهما و إن کانتا متضادّتین، لعدم سرایه المضادّه من المنفعه إلى نفس الملکیّه، فلا مانع من کون المالک مالکاً لهذه المنفعه فی عرض کونه مالکاً للمنفعه الأُخرى المضادّه لها، و لا یلازم أحد التضادّین التضادّ الآخر.

و هذا هو الصحیح على ما سیجی‌ء إن شاء اللّه تعالى، نظراً إلى أنّ الملکیّه اعتبار شرعی عقلائی لم یکن ثمّه أیّ محذور فی تعلّقها بکلّ من المتضادّین مستقلا و فی عرض الآخر لا على سبیل البدل.

فإنّ هذا الحکم الوضعی نظیر القدره و نظیر بعض الأحکام الشرعیّه القابله لأن تکون کذلک مثل الإباحه و الاستحباب، حیث إنّ طائفه من الأفعال الخارجیّه متضادّه، کالحرکه و السکون، و الأکل و النوم فی زمان واحد، و مع ذلک لا یکاد یسری هذا التضادّ إلى نفس الإباحه، بل کلّ منهما مباح فی عرض الحکم بإباحه الآخر بالضروره، لا أنّ المباح هو أحدهما على البدل، فلا‌ محذور فی الجمع بین الإباحتین، و إنّما الممتنع الجمع بین الوجوبین.

و هکذا الحال فی الاستحباب، فإنّ زیاره الحسین (علیه السلام) و زیاره مسلم (علیه السلام) و إن لم یمکن الجمع بینهما فی زمان واحد، إلّا أنّ هذه المضادّه لا تستوجب سقوط الاستحباب عن کلّ واحد لینتهی الأمر إلى استحباب واحد منهما على البدل، بل کلّ منهما مستحبّ فی عرض استحباب الآخر. فلا مانع من الجمع بین الاستحبابین و إن امتنع الجمع بین المستحبّین. فالتضادّ الخارجی لا یکاد یسری إلى الحکم الشرعی بوجه.

نعم، لا مناص من الإذعان بالسرایه فی الأحکام الإلزامیّه، إذ نتیجه الجمع بین الإلزامین المتعلّقین بالمتضادّین هو الإلزام بالجمع بین الضدّین، فإنّه إذا کان الفعلان متضادّین کان الإلزامان أیضاً متضادّین بالعرض، فهو فی حکم الإلزام بالجمع.

و تتلو الإباحه و الاستحباب القدره التکوینیّه، فإنّها أیضاً تتعلّق بالمتضادّین، بمعنى: أنّ کلّاً منهما مقدور فی عرض القدره على الآخر، و الذی یتّصف بأنّه غیر مقدور إنّما هو الجمع بین نفس المتضادّین، أمّا الجمع بین القدرتین فلا مانع منه، فکلاهما مقدور، لا أنّ المقدور هو الواحد منهما على البدل.

و هذا الذی ذکرناه فی الحکم التکلیفی یجری فی الحکم الوضعی أیضاً بمناط واحد، فإنّ اعتبار الملکیّه کاعتبار الإباحه و الاستحباب لا مانع من تعلّقه بالمنفعتین المتضادّتین، اللتین کلاهما من شؤون العین، حیث إنّها مملوکه لمالکها بجمیع شؤونها و منافعها، فکلّ منفعه قائمه بالعین مملوکه للمالک فی عرض ملکیّته للمنفعه الأُخرى و إن کانت مضادّه للأُولى، فإنّه و إن لم یمکن الجمع بینهما خارجاً إلّا أنّ مجرّد إمکان وجود کلّ منهما فی الخارج مصحّح لاعتبار الملکیّه کما لا یخفى.

و على هذا فیصحّ ما ذکره (قدس سره) من ضمان المستأجر لکلتا المنفعتین و إن کانتا متضادّتین، لکونهما معاً مملوکتین لمالک العین.

فان قلت: لازم ما ذکرت ضمان الغاصب لجمیع المنافع التی یمکن أن یستوفیها من العین، و لربّما تزید على قیمه نفس العین. و هو کما ترى، فیکشف ذلک عن عدم ملکیّه المالک لجمیعها.

قلت: کلّا، فإنّ الضمان یتبع مقدار التلف الذی حصل تحت ید الغاصب، فیقدّر التالف بقیمته، فإذا امتنع تحقّق المنافع جمیعاً کما هو المفروض فلم یحصل تلف بالنسبه إلیها تحت یده لیکون ضامناً، فإنّه إنّما یضمن القیمه، و لا تلاحظ القیمه للمنافع بأجمعها بعد عدم صدق التلف کما عرفت.

و بعباره اخرى: لو فرضنا أنّ المالک بناءً على ملکیّته لجمیع المنافع أراد أنّ یؤاجر عبده مثلًا بجمیع منافعه، فالأُجره التی یعتبرها العرف لمثل هذا العبد هی التی قد أتلفها الغاصب، فیضمن بهذا المقدار لا غیر.

و من الواضح جدّاً أنّه لا یلاحظ لدى التصدّی لتقدیر هذه الأُجره کلّ منفعه بحیالها بأن تراعى أُجره الخیاطه مثلًا ثمّ تضاف إلیها اجره الکتابه، ثمّ تضاف اجره البنایه، و هکذا.

و الوجه فیه: أنّه بعد ما لم یمکن استیفاء المنافع برمّتها فطبعاً لا تلاحظ القیمه بالإضافه إلى الجمیع، بل لمثل هذا العبد اجره مقرّره زائده على أُجره الأجیر لمنفعه معیّنه باعتبار اختیار المستأجر فی استیفاء أیّ منفعه شاء، فیضمن الغاصب بهذا المقدار فحسب کما عرفت.

و کیفما کان، فلا نرى أیّ مانع من الجمع بین الملکیّتین و إن کانت المنفعتان متضادّتین.

فعلى هذا المبنى و هو الصحیح لا مانع من إجاره العین بجمیع منافعها‌ و یکون الخیار فی الاستیفاء للمستأجر کما کان ثابتاً للمؤجّر حسبما عرفت.

و أمّا لو أنکرنا هذا المبنى و التزمنا بأنّ المالک إنّما یملک إحدى تلک المنافع على سبیل البدل لا جمیعها، إذن لا یصحّ مثل هذه الإجاره، لأنّها إن رجعت إلى تملیک جمیع المنافع فهو تملیک لما لا یملکه المالک حسب الفرض، و إن رجعت إلى تملیک إحدى المنافع على البدل فلازمه عدم تعیین المنفعه، و قد مرّ اعتبار معلومیّتها. و من ثمّ صرّح قبل ذلک بعدم صحّه إجاره أحد هذین العبدین، أو إحدى هاتین الدارین. فکیف تصحّ إجاره إحدى تلک المنافع؟! و بالجمله: فصحّه هذه الإجاره تتوقّف على القول بملکیّه جمیع المنافع ملکیّه عرضیّه و هو الصحیح. و بناءً علیه تقع الإجاره على منفعه معلومه، و هی جمیع المنافع، و تبطل على القول الآخر حسبما عرفت.

موسوعه الامام الخوئی، جلد ۳۰،‌ صفحه ۵۸ تا ۶۱

 

کلام آقای شاهرودی:

إنّما الکلام فیما اذا کانت للعین منافع متعدده وارید ایجارها بجمیع منافعها.

وهنا تاره: تکون تلک المنافع قابله للجمع واستیفائهما معاً من العین، واخرى: لا تکون قابله للجمع وانما هی منافع على البدل للتضاد فیما بینها، کالدار التی اما ان تستعمل للسکن أو للتجاره والتکسب.

فعلى الأول‏، لا اشکال ایضاً فی جواز ایجارها بتمام منافعها، لأنّها معاً مملوکه للمالک بالفعل فیمکن ان یملکها للمستأجر.

وعلى الثانی قد یقال‏: بانَّ المالک لا یملک جمیع تلک المنافع البدلیه، لعدم امکان الجمع فیما بینها، وإنّما یملک احدها لا على التعیین، فیلزم من ایجارها بتمام منافعها تملیک ما لا یملکه المالک حسب الفرض ومن ایجارها باحداها على البدل عدم تعین المنفعه المملوکه بالاجاره.

وقد یربط الجواب على ذلک بالبناء على جعل الملکیه لتمام المنافع المتضاده البدلیه جمعاً حیث لا محذور فیه، لأنَّ الملکیه حکم وضعی ولیس حکماً تکلیفیاً کالوجوب أو الحرمه لکی یستحیل تعلقه بالضدین معاً، فاذا کان الموجر یملک تمام المنافع أمکن تملیکها معاً للمستأجر.

وجعل هذا البیان مبنىً للقول فی مسأله قادمه وهی ما إذا استعمل المستأجر العین المستأجره فی غیر المنفعه المستأجر لها، کما إذا استأجر العبد للخیاطه فاستعمله فی السیاقه مثلًا، فانه یضمن اجره المسمّى للخیاطه لتفویت المنفعه المملوکه على نفسه باختیاره ویضمن اجره المثل للسیاقه لأنّه قد استوفاها خارجاً، وهی منفعه ملک لصاحب العبد ولم تملک له بالاجاره بحسب الفرض‏.

والتحقیق‏: انَّ ربط مسألتنا فی المقام بذلک المبنى غیر تام، کما انَّ ما ذکر فی تلک المسأله غیر صحیح، فلنا کلامان.

أمّا الکلام الأوّل:

فلأننا سواء قلنا بملکیه الموجر لجمیع المنافع المتقابله للعین فی عرض واحد أو بملکیته للجامع بینها ملکیه واحده، فالنتیجه صحه اجاره العین بتمام منافعها البدلیه ویتخیر المستأجر فیما بینها کالمؤجر. والوجه فی ذلک انَّ الجامع بین تلک المنافع بنفسه منفعه کالجامع بین مصادیق نوع منفعه خاصه، کسکنى‏ الدار الذی قد یتحقق بسکناه أو سکنى‏ عائلته أو صدیقه أو غیر ذلک، ویکون هذا الجامع معلوماً من خلال معلومیه الانواع المندرجه تحته، فلا محذور فی ایجار العین بلحاظه، فیملک المستأجر هذا الجامع ویتخیر فی التطبیق کالمؤجر.

وإن شئت قلت‏: انَّ المملوک لیس سکنى الدار- على ماتقدم فی تعریف الاجاره- وإنّما هو الحیثیه الخاصه فی العین تجعلها صالحه للانتفاع، فاذا کانت العین صالحه لمنافع متعدده متبادله کانت الصلاحیه لتلک المنافع المتقابله والمتبادله صلاحیه وحیثیه واحده للجامع بین الامور لا محاله لا لها جمعا، فالعبد الذی یصلح اما للکتابه أو للخیاطه تختلف صلاحیته عن صلاحیه عبد یمکن أن یکون کاتباً وخیاطاً معاً، ومالیه الصلاحیه الثانیه أکثر من الاولى، کما انَّ الصلاحیه الاولى مالیتها تساوى أغلى‏ المالیتین، فلو کانت قیمه الکتابه أغلى کانت اجرته مساویه مع اجره عبد کاتب، وان کانت قیمه الخیاطه أکثر کانت قیمته مساویه مع اجره عبد خیاط، بل اجره عبد یصلح للجامع أکثر من اجره عبد لا یعلم إلّااحدهما، الّا اذا استوجر مقیداً بأنْ یستعمل فی المنفعه الأقل قیمه.

وعلى کل حال المملوک بالایجار هو الصلاحیه والحیثیه المتحققه بالفعل فی العین وهی واحده لا متعدده، لأنّها صلاحیه لأحد العملین لا لکلیهما وإلّا لم یکن فرق بینه وبین من یقدر على الجمع بینهما کما هو واضح، فلا تتوقف صحه التملیک والایجار على المبنى المذکور من امکان تعلق الملکیه بالضدین.

وأمّا الکلام الثانی:

فلأنَّ ما ذکر من التوجیه فی تلک المسأله من انّه فوّت على نفسه المنفعه المملوکه له فاستحق الموجر علیه اجره المسمّى‏، وفوّت على المؤجر المنفعه الاخرى التی لم تقع علیها الاجاره والتی کانت باقیه على ملک الموجر بالاستیفاء فاستحق اجره المثل علیه، سیأتی انّه غیر تام بعد وضوح عدم استحقاق اجرتین لو غصب ابتداءً العین واستعملها فی ذلک وعدم صحه اخذ اجره کلتا المنفعتین منه.

وإنّما الصحیح‏: ضمان أغلى القیمتین من اجره المثل للمنفعه المستوفاه أو اجره المسماه.

وسیأتی فی وجه ذلک: انَّ المنفعتین المتقابلتین اذا کانت احداهما أغلى قیمه من الاخرى فهو یرجع بحسب الفهم العرفی إلى أنَّ الصلاحیه والحیثیه الواحده المذکوره لها مرتبتان النسبه بینهما أقل وأکثر، مرتبه عالیه بها یتحقق الانتفاع الأغلى قیمه، ومرتبه أقل منها یتحقق بها الانتفاع الارخص قیمه، فکأنَّ الانتفاع الارخص أقل استهلاکاً أو انتفاعاً بالعین، فاذا کان الایجار للمنفعه الاغلى قیمه فالصلاحیه المذکوره بتمامها قد فوّت على مالکها مرتبه منها بالاستیفاء ومرتبه منها بالعقد، کما اذا آجره ولم یستوف المنفعه أصلًا، فیستحق المالک اجره المسمّى‏، واذا کان الایجار للمنفعه الارخص قیمه فاستعملها فی الأغلى یکون قد فوت على المالک ایضاً تمام تلک الصلاحیه مرتبه منها بالعقد- وهی المرتبه الضعیفه- والمرتبه الشدیده بالاستیفاء، فیستحق الزیاده لا محاله.

وعلى کل تقدیر المرتبه الضعیفه لا تکون مفوته على المالک إلّاتفویتاً واحداً لا بتفویتین.

وإن شئت قلت‏: انَّ صحه العقد واستحقاق اجره المسمّى‏ مساوق مع تفویت المنفعه الاخرى على المالک من قبله بالعقد، فلا یکون استیفاء المستأجر لها تفویتاً آخر علیه لکی یستحق اجره المثل إلّا إذا کان أغلى قیمه، فتکون الزیاده فی القیمه مفوته علیه ایضاً، وإنّما لا یجوز له التصرف فیه لأنّه لم یأذن به المالک، ولا منافاه بین الحرمه وعدم الضمان. وسیأتی مزید تفصیل لذلک فی مسأله قادمه.

کتاب الاجاره للشاهرودی، جلد ۱، صفحه ۱۳۹ تا ۱۴۲


جلسه ۶۵

۱۷ بهمن ۱۳۹۴

مرحوم آقای خویی فرمودند منافع متعددی که علی البدل قابلیت استیفاء دارند یعنی در مقام استیفاء بین آنها تضاد است در عرض هم ملک مالک هستند و لذا مالک می‌تواند منافع متعدد متضاد را به مستاجر واگذار کند.

ما عرض کردیم صحت واگذاری منافع متعدد متضاد به مستاجر متوقف بر ملکیت همه آنها نیست بلکه اگر مالک جامع منافع متضاد را واگذار کند مستاجر هم مالک جامع خواهد بود و در نتیجه مستاجر در تطبیق جامع بر هر کدام از افرادش مخیر است همان طور که خود مالک که جامع منافع متضاد را مالک است مخیر در استفاده است.

البته در جایی که فرد مالک جامع می‌شود حق تعیین برای واگذار کننده است مثل جایی که فرد کلی را می‌فروشد حق تعیین برای بایع است در اینجا هم مقتضای قاعده این است که وقتی جامع را به مستاجر واگذار می‌کند اختیار تعیین برای مالک عین باشد اما کلام سید در اینجا این است که اگر جامع را به مستاجر تملیک کردند و منفعت را تعیین نکرد، اختیار تعیین نیز به مستاجر واگذار شده است و لذا مستاجر مخیر است.

و از آنجا که زمان محصص منافع است بنابراین در برای هر زمانی می‌توان منافع متعدد متضاد در نظر گرفت و چون مستاجر مالک جامع شد و اختیار تعیین نیز به او واگذار شده است در هر زمان مختار است جامع را بر هر فردی از منافع تطبیق کند.

بنابراین اینکه مالک می‌تواند همه منافع را به مستاجر واگذار کند، مبتنی بر آن مبنایی که مرحوم آقای خویی گفته‌اند (که مالک همه منافع متعدد متضاد باشد) نیست.

اما در آن مساله‌ای که مرحوم آقای خویی مبتنی بر این مساله دانستند که اگر عین را برای منفعت خاصی را اجاره دادند و مستاجر از عین در منفعت دیگری استفاده کرد، مرحوم آقای خویی گفتند مستاجر ضامن هر دو منفعت است یک ضمان به خاطر عقد اجاره است و یک ضمان به خاطر استفاده از مال بدون اجازه مالک است.

بعضی از معاصرین گفته‌اند مالک فقط مالک منفعت است که اینجا منفعت مراتب متعددی دارد که از نظر قیمت با یکدیگر متفاوتند. مثلا عبدی است که هم کتابت می‌داند و هم بنایی می‌داند اگر غاصب او را غصب کرد، ضامن بالاترین منفعت است.

حال اگر این عبد را در منفعت خاص کتابت اجاره داده باشند و مستاجر از آن در منفعت بنایی استفاده کند، مرحوم آقای خویی گفتند مستاجر ضامن هر دو منفعت است و بعضی از معاصرین گفته‌اند ضامن بالاترین قیمت است.

و البته باید دقت کرد ممکن است اجرت المثل منفعت عبدی که چند توانایی دارد بالاتر از اجرت المثل هر کدام از منافع به صورت جداگانه باشد.

مثلا ممکن است اجرت المثل عبدی که فقط کتابت بلد است صد هزار تومان باشد و اجرت المثل عبدی که فقط بنایی بلد است پنجاه هزار تومان باشد ولی اجرت المثل عبدی که هم کتابت بلد است و هم بنایی بلد است صد و بیست هزار تومان باشد.

بنابراین این طور نیست که ما بالاترین قیمت منافع را ملاک قرار دهیم بلکه ممکن است همین قابلیت‌های متعدد باعث شود اجرت المثل آن از بالاترین قیمت منافع هم بیشتر باشد و البته در حقیقت این بالاترین قیمت خواهد بود.

اما در مورد بحث ما که عین را برای منفعت خاصی اجاره داده‌اند اما مستاجر از آن منفعت دیگری استیفاء کرده است، مرحوم آقای خویی گفتند چون منافع متعدد متضاد همه در ملک مالک است، لذا مستاجر ضامن هر دو منفعت است.

و اینکه غاصب ضامن قیمت بالاترین منفعت است نقض بر این نظر نیست چون ملاک در باب غصب ضمان منافعی است که مالک تمکن استیفای آنها را دارد و غاصب آنها را بر مالک تفویت کرده است و آنچه مالک تمکن استیفای از آن را دارد و غاصب آن را تفویت کرده است بالاترین منفعت است و لذا فقط ضامن همان است.

اما در محل بحث ما همه منافع متضاد، ملک مالک است و یکی از آنها را به اجاره واگذار کرده است و با عقد اجاره، مستاجر ضامن اجرت است و چون یک منفعت را بدون رضایت مالک استفاده کرده است ضامن آن منفعت هم هست.

وقتی مالک یک منفعت را به اجاره واگذار کرد، سایر منافع بر فرض عدم استفاده آن منفعت مورد اجاره، قابل استیفاء برای مالک است بنابراین مالک به نحو ترتبی می‌تواند از منافع دیگر غیر از منفعت مورد اجاره استفاده کند بنابراین معقول است که مستاجر را ضامن دو اجرت بدانیم یکی ضامن منفعت مورد اجاره به عقد اجاره و دیگری ضامن منفعتی که استفاده کرده است بدون رضایت مالک. و درست است که مالک هم در این مورد که منفعت را اجاره داده است امکان استیفای از سایر منافع متضاد را ندارد اما دیگران نیز حق تصرف در ملک او و استفاده از منافع ملک او بدون رضایتش را ندارند بنابراین ضمانت دو منفعت متضاد معقول است اما آیا در بنای عقلاء فرد را ضامن دو منفعت می‌دانند؟

دلیل بر ضمانت چه در جایی که منفعت واحد باشد و چه در منافع متعدد بنای عقلاء است. آیا عقلاء در این موارد فرد را ضامن دو منفعت می‌دانند هم منفعت مورد اجاره و هم منفعت مورد استفاده؟ این خیلی روشن و واضح نیست.


جلسه ۶۶

۱۸ بهمن ۱۳۹۴

بحث در این بود که آیا منافع متعدد متضاد همه ملک مالکند یا اینکه همه در عرض هم در ملک مالک نیستند؟

و ثمراتی بر این مطلب مترتب شده بود از جمله ضمان در موارد اتلاف و …

مرحوم آقای خویی فرمودند اگر مالک عین را برای منفعت خاصی اجاره داد مستاجر فقط مالک همان منفعت می‌شود و سایر منافع در ملک مالک باقی می‌ماند و البته مالک نباید برای استفاده مستاجر ایجاد مزاحمت کند. حال اگر مالک ایجاد مزاحمت نکرد اما منفعت متضادی را استفاده کند محذوری در آن نیست. دقت شود منفعت متضاد است اما مزاحمت با مستاجر هم ایجاد نکرده باشد. آنچه بر عهده مالک است تمکین از منفعتی است که در اجاره واگذار کرده است و فرضا تمکین محقق شده است و بیش از آن چیزی بر عهده مالک نیست حال اگر بعد از تمکین، مالک منفعتی را از مال استیفاء کند که متضاد با منفعتی است که واگذار کرده است اما مزاحمتی برای مستاجر ایجاد نکرده باشد مثلا مستاجر با وجود تمکن از تصرف و استیفای منفعت با این حال از آن استفاده نمی‌کند در این صورت اگر مالک از آن منفعت دیگری ببرد بدون اینکه با تمکن از تصرف مستاجر منافات داشته باشد اشکالی ندارد هر چند اگر مستاجر از منفعت واگذار شده استفاده می‌کرد مالک نمی‌توانست منفعت دیگری از آن منفعت ببرد.

و بعد هم گفتند بنابراین اگر مالک عین را برای منفعت خاصی اجاره بدهد و مستاجر از آن منفعت دیگری استیفاء کند،‌ مستاجر ضامن دو اجرت است یکی اجرت المسمی که در عقد اجاره مذکور است و دیگری اجرت المثل منفعتی که بدون رضایت مالک از آن استفاده کرده است و بعد فرمودند این را با موارد غصب نباید مقایسه کرد و بین این مورد و موارد غصب تفاوت هست و غاصب ضامن بالاترین اجرت المثل است چون آنچه بر مالک تفویت کرده است را ضامن است و آن چیزی بیشتر از بالاترین اجرت المثل نیست.

فقهاء در مثل اجیر تصریح به این مساله کرده‌اند که اگر اجیر خودش را برای کار در اختیار قرار داد اما مستاجر در آن مدت استفاده نکرد اجیر مالک اجرت است حتی اگر در آن مدت که مستاجر از او استفاده نکرده است مشغول به کار دیگری شده باشد.

ما عرض کردیم این کلام اگر چه طبق محاسبات ریاضی و مباحث بحث ترتب صحیح است اما مدرک ضمان منافع بنای عقلاء است و اینکه بنای عقلاء در این موارد بر ضمانت دو اجرت باشد روشن نیست.

ضمن اینکه عرض کردیم صحت اجاره مال در همه منافع متضاد مبتنی بر این نیست که ما همه منافع متضاد را ملک مالک بدانیم بلکه فرد مالک جامع است و همین جامع را به مستاجر تملیک می‌کند و بعد از اینکه جامع را بر فرد تطبیق نکرد اختیار تطبیق نیز به دست مستاجر است.


جلسه ۶۷

۱۹ بهمن ۱۳۹۴

مرحوم سید چند مساله را در تعیین منفعت مطرح کرده‌اند و فرموده‌اند:

(مسأله ۵): معلومیّه المنفعه إمّا بتقدیر المدّه کسکنى الدار شهراً  و الخیاطه یوماً، أو منفعه رکوب الدابّه إلى زمان کذا، و إمّا بتقدیر العمل کخیاطه الثوب المعلوم طوله و عرضه و رقّته و غلظته، فارسیّه أو رومیّه، من غیر تعرّض للزمان، نعم یلزم تعیین الزمان الواقع فیه هذا العمل‌ کأن یقول: إلى یوم الجمعه مثلًا، و إن أطلق اقتضى التعجیل على الوجه العرفیّ، و فی مثل استئجار الفحل للضراب یعیّن بالمرّه و المرّتین، و لو قدّر المدّه و العمل على وجه التطبیق فإن علم سعه الزمان له صحّ و إن علم عدمها بطل، و إن احتمل الأمران ففیه قولان.

بعد از اینکه گفتیم تعیین منفعت لازم است و دلیل آن هم رفع جهالت و غرر است تعیین به اختلاف موارد متفاوت می‌شود. گاهی فقط به تعیین مدت است و گاهی به تعیین فعل است و گاهی هر دو باید تعیین شوند. و سید می‌فرمایند بعید نیست اگر به اطلاق واگذار شود به اولین زمان عرفی منصرف می‌شود.

و گاهی تعیین به عدد است.

وجه همه این موارد این است که ضابطه و قاعده لزوم تعیین مواردی است که در مالیت دخیل است به صورتی که اگر تعیین نشوند مستلزم غرر است. حال رفع غرر گاهی به تعیین مدت است و گاهی به تعیین عمل است و گاهی به تعیین عدد است و گاهی به تعیین عمل و مدت است و …

اخلال به هر چیزی از اوصاف یا مدت و … که موجب غرر و جهالت در منفعت مورد اجاره باشد موجب بطلان اجاره است.

هر آنچه دخیل در مالیت است باید مشخص شود مثلا اگر فرد را برای عمره اجیر می‌کنند باید مشخص کنند عمره در چه ماهی باشد آیا در ماه رمضان باشد یا در ماه رجب باشد یا … هر کدام از این موارد در مالیت متفاوت است.

بله اگر از نظر اثباتی و متفاهم عرفی انصراف به موردی داشته باشد همان متبع است.

در هر حال ملاک این است که اوصاف و خصوصیاتی که در مالیت دخیل هستند مشخص و متعین شوند.

بعد از این مرحوم سید فرموده‌اند اگر جایی مدت و عمل را تعیین کنند اگر مدت وافی به انجام عمل باشد اجاره صحیح است و اگر وافی به کار نیست اجاره باطل است و اگر مشکوک است دو قول در مساله است.

اینکه سید فرموده‌ است اگر زمان را تعیین نکنند لازم است فورا انجام دهد. آیا منظور ایشان این است که فوریت و تعجیل از باب انصراف است که در نتیجه نوعی تعیین است؟ یا اینکه فوریت به این لحاظ است که دین و طلب دیگران را باید فورا ادا کرد؟ که در این صورت اجنبی از عقد متعاقدین است بلکه از باب حکم شارع بر وجوب ادای دین است.

از کلام آقای خویی مورد دوم استفاده می‌شود که یعنی تعیین مدت لازم نیست ولی از باب حکم شارع به وجوب فوری ادای دین لازم است فوری انجام دهد.

اما ظاهر کلام مرحوم سید همان است که ما گفتیم که ایشان می‌فرمایند تعیین مدت لازم است و در مواردی که مطلق گفته می‌شود منصرف به فوریت و تعجیل است که نوعی تعیین است. و لذا تعیین مدت وضعا لازم است و اگر مدت تعیین نشود اجاره باطل است چون ملاک لزوم تعیین، لازم آمدن غرر و جهالت در معامله است و در مواردی که اگر عمل را تعیین کنند باز هم جهالت و غرر باقی است و وجود دارد حتما باید مدت هم برای رفع غرر تعیین کنند و معنا ندارد بگوییم اینجا تعیین مدت لازم نیست.

به همان نکته‌ای که تعیین و مشخص کردن خود عمل لازم است تعیین مدتی که دخیل در رفع جهالت و غرر است هم لازم است.

علاوه که اگر منظور مرحوم سید فوریت به لحاظ وجوب ادای دین باشد، در مواردی که تعیین نکنند و متفاهم از عدم تعیین عدم استحقاق فوریت باشد در این صورت طرفین جامع را انشاء کرده‌اند یعنی جامع بین فوری و متاخر را انشاء کرده‌اند چرا باید ادای آن را فوری بدانیم؟ مثل اینکه زمان شروع عمل را مشخص نکرده باشند در این صورت اینکه در چه زمانی شروع کند در اختیار اجیر است چون آنچه در عقد انشاء کرده‌اند کلی آن عمل است و زمان آن را هم تعیین نکرده‌اند تعیین خصوصیات به عهده اجیر است.

بنابراین اگر منظور سید فوریت به لحاظ فوریت ادای دین باشد، فوریت در ادای دین جایی است که دین حال باشد و در مواردی که دین حال نیست وجوب ادای دین فوری نیست. بنابراین اگر عقد اجاره تعیین کننده فوریت نباشد، وصف فوریت مورد استحقاق نیست و انجام فوری عمل لازم نیست.

و لذا با توجه به مطالب گفته شده به نظر ما منظور مرحوم سید لزوم تعیین مدت به نحو حکم وضعی است یعنی مدت باید تعیین شود حال گاهی تعیین خاص است و گاهی تعیین به انصراف است نه اینکه منظور سید این باشد که مدت را می‌توانند تعیین کنند و می‌توانند تعیین نکنند.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

فإنّ العمل إذا کان مقیّداً بزمان خاصّ کوقوعه خلال الأُسبوع مثلًا- وجبت رعایته وفاءً بالعقد، و أمّا إذا أطلق و لم یعیّن ثبت طبیعیّ العمل فی ذمّه الأجیر و وجب تسلیم هذا المال إلى مالکه فی أقرب فرصه ممکنه، کما یجب على الآخر أیضاً تسلیم العوض، و لا یسوغ لأیّ منهما التأخیر إلّا إذا کان الآخر ممتنعاً، کما هو الحال فی البیع أیضاً، فإنّه یجب التسلیم من الطرفین، عملًا بالمعاوضه المتحقّقه فی البین، و لا یناط ذلک بالمطالبه.

موسوعه الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۶۱.


جلسه ۶۸

۲۰ بهمن ۱۳۹۴

گفتیم به نظر ما از نظر مرحوم سید، تعیین زمان (اگر در غرر و جهالت موثر باشد) شرط وضعی در صحت اجاره است و اینکه اگر معامله را مطلق گذاشتند حمل بر فوریت می‌شود بنابر این است که عدم ذکر زمان و اطلاق آن منصرف بر فوریت باشد و انصراف نوعی تعیین است.

حال اگر عمل و مدت را مشخص کنند مرحوم سید فرمودند گاهی مدت بیشتر از عمل است یا اندازه عمل است اجاره صحیح است.

و اگر مدت کمتر از عمل باشد و انجام عمل در آن مدت ممکن نباشد اجاره باطل است چون اجاره واگذاری منفعت است و وقتی عمل در آن مدت ممکن نباشد یعنی چنین منفعتی وجود خارجی ندارد و نمی‌تواند پیدا کند بنابراین قابل تملیک نیست و این از قبیل تملیک امر غیر مقدور است.

اما در جایی که نمی‌دانند مدت وافی به انجام عمل هست یا نیست آیا اجاره صحیح است یا نه؟ دو قول در مساله وجود دارد.

وجه صحت اجاره، اطلاقات صحت و نفوذ است و فقط موارد عدم تمکن از آن خارج شده است و اینجا مشکوک است.

وجه بطلان اجاره هم این است که ملاک صحت اجاره امکان انجام عمل در آن مدت است و قتی امکان روشن نیست ملاک صحت اجاره معلوم نیست و لذا اجاره باطل است.

ممکن است گفته شود اگر بعدا منکشف شد که زمان کافی بوده است اجاره صحیح است و اگر منکشف شد کافی نبوده است اجاره باطل بوده است و به عبارت دیگر با اینکه اجاره مطلق انشاء شده است اما صحت و فساد اجاره دائر مدار تمکن و عدم تمکن واقعی است.

اما جواب این است که این حرف را نمی‌توان اینجا بیان کرد چرا که اجاره به صورت مطلق انشاء شده است پس اجاره یا باید به شکل واقعش نافذ باشد یعنی چه بتواند و چه نتواند اجاره صحیح است که قابل التزام نیست و یا اجاره مطلقا باطل باشد چون اجاره به نحو مطلق انشاء شده است. آنچه انشاء شده است وقوع عمل به طور مطلق است و این که قابل التزام نیست و آنچه شارع می‌تواند حکم به صحت آن کند (فرضی که وقوع عمل ممکن باشد) انشاء نشده است.

مانند همان چه قبلا هم در موارد شک در قدرت گفتیم که در مواردی که قدرت بر تسلیم منفعت مشکوک باشد اگر اجاره را معلق انشاء کنند و قدرت واقعی بر تسلیم باشد اجاره صحیح است اما اگر اجاره را مطلق انشاء کنند اجاره باطل است حتی اگر در واقع هم قدرت باشد.

مرحوم آقای خویی در مقام تفصیلی بیان کرده‌اند و گفته‌اند اگر اجاره را به صورت مقید انشاء کرده باشند یعنی بگویند اگر امکان داشت این اجاره است در این صورت در حقیقت منظور این است که اگر انجام عمل در این مدت امکان داشت این فرد اجیر است و اگر امکان نداشت فرد اجیر نیست و چون اقدام کرده است مستحق اجرت المثل هم نیست و اگر اجاره را مطلق انشاء کنند اجاره باطل است حتی اگر واقعا انجام عمل در آن مدت ممکن باشد.

و این تفصیل در حقیقت خروج از فرض مرحوم سید است چون مفروض سید جایی است که اجاره به صورت مطلق انشاء شده است.

اما ممکن است گفته شود اجاره معلق باطل است. یا به خاطر غرر و یا به خاطر تعلیق.

عرض ما این است که در مورد این اجاره غرری وجود ندارد چون همه آنچه رافع جهالت است مشخص شده است و در مورد عقد خطری وجود ندارد اگر انجام عمل در این مدت ممکن باشد فرد مستحق چنین اجرتی است و این هیچ خطری ندارد نهایتا این است که فرد قدرت ندارد که باز هم خطری در آن نیست چون فرد مستحق چیزی نیست.

اما از جهت تعلیق هم اشکالی در عقد نیست چون قبلا هم گفتیم تعلیق عقد بر شرایط خود عقد اشکالی ندارد مثل اینکه عقد را بر قدرت بر تسلیم منفعت معلق کنند. تعلیق بر امری که عقد واقعا معلق بر آن نیست مبطل عقد است نه تعلیق بر امری که عقد واقعا معلق بر آن است.

در هر حال از نظر ما آنچه منظور سید است جایی است که عقد مطلق انشاء شده باشد و در آن مساله به نظر ما حق بطلان اجاره است و جایی که عقد را معلقا انشاء کنند عقد صحیح است اما منظور مرحوم سید نیست.

اما اینکه گفته‌اند اگر منظور از ذکر مدت و عمل، انطباق عمل بر تمام طول مدت باشد اجاره باطل است و معنا ندارد چون این متعذر است به نظر حرف صحیحی نیست. چرا که داعی عقلایی بر آن وجود دارد و امری ممکن و معقول است.

بعد از این مرحوم سید متعرض مسائل دیگری می‌شوند:

مسأله ۶: إذا استأجر دابّه للحمل علیها لا بدّ من تعیین ما یحمل علیها بحسب الجنس إن کان یختلف الأغراض باختلافه، و بحسب الوزن و لو بالمشاهده و التخمین إن ارتفع به الغرر، و کذا بالنسبه إلى الرکوب لا بدّ من مشاهده الراکب أو وصفه، کما لا بدّ من مشاهده الدابّه أو وصفها حتى الذکوریّه و الأُنوثیّه إن اختلفت الأغراض بحسبهما. و الحاصل: أنّه یعتبر تعیین الحمل و المحمول علیه و الراکب و المرکوب علیه من کلّ جهه یختلف غرض العقلاء باختلافها.

 

ضمائم:

قد یفرض أنّ المقصود من التقدیر المزبور مجرّد الظرفیّه و وقوع العمل فی هذا الزمان من غیر أیّ غرض عقلائی فی التطبیق من ناحیه المبدأ و المنتهى، بل هو فی مقابل الوقوع فی خارجه.

فهنا یجری ما ذکره فی المتن من الصحّه مع العلم بالسعه، و البطلان مع العلم بالعدم، و القولین مع احتمال الأمرین.

و أُخرى یفرض تعلّق النظر بتطبیق العمل على الزمن المقرّر شروعاً و اختتاماً. و قد نسب إلى بعضهم البطلان حینئذٍ مطلقاً، نظراً إلى تعذّر حصول مثل هذا العمل غالباً و لو اتّفق أحیاناً فهو نادر جدّاً.

و لکنّک خبیر بعدم وضوح وجه للبطلان، بل هو کالفرض السابق فی جواز وقوع تمام العمل فی تمام الزمان، و لعلّ للمستأجر غرضاً خاصّاً فی هذا التطبیق، و المفروض أنّ المؤجر بمقتضى قبوله یرى قدرته على ذلک خارجاً بحسب عادته، أو نوعیّه العمل، کما لو استأجره للاستنساخ أو للکنس على أن یکون الشروع أوّل الطلوع و الفراغ مقارناً للغروب باستثناء ضروریّاته.

و کیفما کان، فتارهً: یعلم سعه الزمان للعمل، و لا ینبغی الشکّ فی الصحّه حینئذٍ بعد فرض القدره و عدم وجود ما یستوجب الفساد.

و اخرى: یعلم عدم السعه، کما لو استؤجر على ختم القرآن فی ساعتین مثلًا و لا ینبغی الشکّ أیضاً فی البطلان، لعدم کون المؤجر مالکاً لمثل هذا العمل الممتنع وقوعه خارجاً حتى یملّکه للغیر، فهو نظیر الإجاره على الأمر المستحیل کالجمع بین الضدّین.

و ثالثه: یشکّ فی السعه الموجب للشکّ فی القدره، کما لو استؤجر على ختم القرآن فی عشر ساعات و لا یدری هل فی وسعه تلاوه ثلاثه أجزاء فی کلّ ساعه أو لا. فبالنتیجه یشکّ فی ملکیّته لهذه المنفعه کی یتمکّن من تملیکها للغیر.

ففی الصحّه و البطلان حینئذٍ قولان کما أشار فی المتن من غیر ترجیح، و ربّما یرجع الثانی، نظراً إلى الغرر الناشئ من الشکّ فی القدره على التسلیم.

و التحقیق: هو التفصیل بین إنشاء الإجاره على سبیل الإطلاق، و بین إنشائها معلّقه على القدره.

فیحکم بالبطلان فی الصوره الاولى، لا من جهه الغرر، بل من أجل عدم السبیل إلى التملیک المطلق لما لا یدری أنّه یملکه أم لا، ضروره أنّ الحکم بالصحّه حینئذٍ مطلقاً أی على النحو الذی أنشأه غیر ممکن، إذ على تقدیر عدم القدره لم یقع شی‌ء بإزاء الأُجره، فیکون تملّکها وقتئذٍ أکلًا للمال بالباطل، فکیف یکون مثله مورداً للإمضاء؟! و أمّا الحکم بالصحّه فی تقدیر القدره خاصّه فهو أمر ممکن إذا ساعده الدلیل، کما وقع نظیره فی مثل بیع الصرف و السلم، حیث قام الدلیل على‌ اختصاص الصحّه بصوره القبض و إن أنشأ العقد مطلقاً، إلّا أنّه لا دلیل علیه فی المقام، لانحصاره فی الأدلّه العامّه مثل وجوب الوفاء بالعقود و نحوه، و من المعلوم أنّها أدلّه إمضائیّه لا تأسیسیّه، و الإمضاء تابع لکیفیّه الإنشاء، و المفروض أنّه أنشأ العقد مطلقاً فکیف یتعلّق الإمضاء بالمقیّد؟! فإنّ ما أنشأ لم یمض حینئذٍ، و ما أمضاه الشارع لم یکن مورداً للإنشاء.

و أمّا فی الصوره الثانیه: فلا یبعد الحکم بالصحّه، نظراً إلى أنّ توهّم البطلان إمّا أن یستند إلى التعلیق، أو إلى الغرر، و لا ثالث، و کلاهما لیسا بشی‌ء:

أمّا الأوّل: فلما هو المقرّر فی محلّه من اختصاص التعلیق المجمع على بطلانه فی العقود بما إذا لم یکن العقد معلّقاً علیه فی نفسه کنزول المطر و القدوم من السفر، و إلّا فالتصریح فی متن العقد بما هو معلّق علیه على کلّ حال لا ضیر فیه، کقوله: إن کان هذا ملکی فقد بعته، و إن کنت زوجتی فأنتِ طالق، و المقام من هذا القبیل، لاختصاص ملکیّه المنفعه بصوره القدره، فتملیکها معلّقاً علیها فی قوّه التملیک بشرط کونه مالکاً المعلّق علیه صحّه العقد فی نفسه، فلا مانع إذن من الإیجار معلّقاً، و دلیل الإمضاء یرد على هذا الإیجار المعلّق.

و أمّا الثانی: فلوضوح عدم وجود أیّ غرر فی البین بعد عدم کونه ملزماً بهذا العمل المشکوک قدرته علیه بمقتضى فرض تعلیقه و عدم تحکیم العقد و إبرامه، فیحاول و یشرع، فإن تمکّن فنعم المطلوب، و کشف وقتئذٍ عن صحّه العقد و استحقاق الأُجره، و إلّا وقع عمله هدراً و تعبه سُدى، و لا ضیر فیه بعد أن حصل بإرادته و اختیاره لا بإلزامٍ من الغیر و إیقاعه فی الغرور، کیف؟! و له الانصراف قبل أن یشرع معلّلًا بالشکّ فی القدره و عدم الاطمئنان بالنتیجه، و إنّما یتحقّق الغرر فیما إذا کان ثمّه إلزام بالعمل. فالمقام نظیر من یذهب باختیاره إلى الصید و لا یدری هل یصیب أو یرجع صفر الکفّ. إذن فیقوى الحکم بالصحّه فی الصوره الثانیه دون الاولى، و یکون التفصیل هو الأوجه حسبما عرفت.

 

موسوعه الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۶۲ تا ۶۴.


جلسه ۶۹

۲۱ بهمن ۱۳۹۴

در جایی که متعاقدین عمل و زمان را مشخص می‌کنند مرحوم سید فرمودند دو قول در مساله وجود دارد و تفصیلی را از کلام مرحوم آقای خویی نقل کردیم.

مرحوم آقای بروجردی در این مساله گفته‌اند اگر مدت و عمل مشخص شود اگر زمان صرفا به عنوان ظرف عمل ذکر شده باشد یعنی عمل از این مدت تجاوز نکند اشکالی ندارد اما اگر منظور از تعیین مدت انطباق عمل بر مدت باشد یعنی شروع عمل در ابتدای مدت باشد و پایان عمل در انتهای مدت باشد، اجاره باطل است چون یا این اجاره ممکن نیست و یا غرری است چون تطبیق عمل بر تمام زمان، نادر است و لذا وضعیت آن مشخص نیست و غرری است و باطل است.

عرض ما این است که فرضی که مدت ظرف عمل باشد خروج از بحث سید است. یعنی جایی که زمان وافی به عمل هست و منظور از تعیین زمان این است که عمل از این زمان تجاوز نکند، توهم فساد هم نیست تا مرحوم سید بگویند اجاره صحیح است.

در تمام موارد اجاره عمل، عمل در یک زمانی اتفاق می‌افتد و وقتی زمان برای آن مشخص می‌شود که منظور ظرفیت زمان است توهم بطلان نمی‌شود.

اما در فرضی که منظور انطباق عمل در زمان باشد اگر امکان وجود نداشته باشد اجاره باطل است همان طور که سید فرمود اما اگر امکان تطبیق باشد معامله صحیح است و صرف اینکه اجیر با شرایط خاصی اجیر شود و در غیر آن عمل اجیر هدر باشد غرر نیست همان طور که دیروز بیان شد. البته از نظر ما نیز این نادر است اما ندرت باعث غرری بودن نمی‌شود. اینکه وقوع یا عدم وقوع مطلوب معلوم نیست غرر نیست بلکه معامله غرری باطل است یعنی آنچه خود معامله خطر و غرر باشد اما اگر در خود معامله و عقد هیچ خطر و غرری نیست معامله صحیح است حتی اگر خطر از ناحیه دیگری باشد. مثل اینکه فرد عینی را با همه شرایط می‌فروشد و عقد غرری نیست اما نمی‌داند طرف مقابل پول را به او می‌دهد یا نمی‌دهد یا مثلا اجیری را با عمل مشخص و با اجرت مشخص اجاره کنند اما مشکوک باشد اجیر توانایی انجام این کار را دارد یا ندارد دلیلی بر بطلان معامله نداریم چون خود عقد و معامله غرری نیست و لذا باطل نیست.

و لذا ما منظور و مقصود ایشان را نفهمیدیم و دلیلی هم برای آن کشف نکردیم.

مسأله ۶: إذا استأجر دابّه للحمل علیها لا بدّ من تعیین ما یحمل علیها بحسب الجنس إن کان یختلف الأغراض باختلافه، و بحسب الوزن و لو بالمشاهده و التخمین إن ارتفع به الغرر، و کذا بالنسبه إلى الرکوب لا بدّ من مشاهده الراکب أو وصفه، کما لا بدّ من مشاهده الدابّه أو وصفها حتى الذکوریّه و الأُنوثیّه إن اختلفت الأغراض بحسبهما. و الحاصل: أنّه یعتبر تعیین الحمل و المحمول علیه و الراکب و المرکوب علیه من کلّ جهه یختلف غرض العقلاء باختلافها.

بعد از این مرحوم سید می‌فرمایند در مورد اجاره تمام آنچه در قیمت و مرغوبیت موثر است و عدم تعیین آنها به جهالت و غرر منتهی می‌شود باید تعیین شوند.

و ایشان مسائل متعددی را ذکر می‌کنند که همه در همین جهت هستند و روشن است.

 (مسأله ۷): إذا استأجر دابّه لحرث جریب معلوم فلا بدّ من مشاهده الأرض أو وصفها على وجه یرتفع الغرر.

 (مسأله ۸): إذا استأجر دابّه للسفر مسافه لا بدّ من بیان زمان السیر من لیل أو نهار إلّا إذا کان هناک عاده متّبعه

 (مسأله ۹): إذا کانت الأُجره ممّا یکال أو یوزن لا بدّ من تعیین کیلها أو وزنها و لا تکفی المشاهده، و إن کانت ممّا یعدّ لا بدّ من تعیین عددها، و تکفی المشاهده فیما یکون اعتباره بها.

بعد از این سید وارد مساله تردید می‌شوند و می‌فرمایند:

 (مسأله ۱۰): ما کان معلومیّته بتقدیر المدّه لا بدّ من تعیینها شهراً أو‌ سنه أو نحو ذلک، و لو قال: آجرتک إلى شهر أو شهرین بطل، و لو قال: آجرتک کلّ شهر بدرهم مثلًا، ففی صحّته مطلقاً أو بطلانه مطلقاً، أو صحّته فی شهر و بطلانه فی الزیاده، فإن سکن فاجره المثل بالنسبه إلى الزیاده، أو الفرق بین التعبیر المذکور و بین أن یقول: آجرتک شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه، بالبطلان فی الأوّل و الصحّه فی شهر فی الثانی أقوال: أقواها الثانی و ذلک لعدم تعیین المدّه الموجب لجهاله الأُجره بل جهاله المنفعه أیضاً، من غیر فرق بین أن یعیّن المبدأ أو لا، بل على فرض عدم تعیین المبدأ یلزم جهاله أُخرى إلّا أن یقال: إنّه حینئذٍ ینصرف إلى المتّصل بالعقد، هذا إذا کان بعنوان الإجاره، و أمّا إذا کان بعنوان الجعاله فلا مانع منه، لأنّه یغتفر فیها مثل هذه الجهاله، و کذا إذا کان بعنوان الإباحه بالعوض

اگر مدت را تعیین نکنند اجاره باطل است اما اگر مدت را به صورت تردید بیان کنند مثلا یک ماه یا دو ماه، اجاره چه حکمی دارد:

چهار قول در مساله نقل کرده‌اند اول صحت اجاره مطلقا و دوم بطلان مطلقا و سوم اینکه اجاره در حداقل مدت ذکر شده اجاره صحیح است و نسبت به بیشتر از آن اجاره باطل است و چهارم اینکه ابتدا به مدت مشخصی اجاره بدهد و بعد بگوید اگر بیشتر از آن شد به همان نسبت و معیار اجاره باشد. یعنی نسبت به زائد تردید است.

مرحوم سید می‌فرمایند این مقصود به صورت جعاله صحیح است اما این مساله مورد اختلاف است. مرحوم نایینی عقد را باطل می‌دانند و می‌فرمایند نه به صورت اجاره صحیح است و نه به صورت جعاله و نه به صورت اباحه منفعت.

اکثر معلقین بر عروه گفته‌اند اینجا جعاله قابل تصویر نیست.

ضمائم:

کلام مرحوم بروجردی:

الأقوى بطلانها مطلقاً مع إراده التطبیق علیه أوّلًا و آخراً لتعذّره أو ندرته جدّاً فتکون المعامله غرریّه نعم إن أُرید وقوع العمل فی الزمان صحّ التفصیل.

العروه الوثقی المحشی، جلد ۵، صفحه ۱۵

 

کلام میرزا حبیب الله:

کیف کان فحیث یقدر بهما لا بدّ من الإطلاق و ترک اشتراط التّطبیق بینهما بحیث لا لا یزید و لا ینقص مثل ان یستأجره على ان یخیط هذا الثّوب فی یوم او یومین بحیث یکون المال المذکور مستوعبا فی المدّه او على ان یحمله او یحمل متاعه من مکان الى مکان فی یوم او یومین على وجه الاستیعاب و الّا بطل عند الاکثر للغرر لأنّه ربما یفرغ من العمل قبل مضى المدّه فیبقى بعضه بلا عمل او لا یفرغ منه فی تلک المدّه و یحتاج الى ضمّ مده اخرى

و قد استند الیه جماعه منهم المص و الظّاهر انّ مرجعهما واحد لأنّ القدره على التّسلیم دلیل اعتبار التحرز عن الغرر فیکون هو الدلیل فی المسأله کذا قیل و مرادهم بالغرر هو الجهاله و هذا لا یأتی فی تعذر التّسلیم نعم یأتی فیه الغرر بمعنى الخطر و بهذا الاعتبار یتمسک به لاشتراط القدره على التسلیم و المناسب للمقام هو الاوّل لان وجه البطلان على‌ ما عرفت هو الشّک فی حصول التطبیق و عدمه فیکون وجه الفساد هو الغرر بالمعنى الاوّل کما عن المالک لا تعذّر التّسلیم

و کیف کان فقد صرّحوا نافین للإشکال بل الخلاف بالصّحه فی صوره الاطلاق دون شرط التّطبیق فانه لا غرر فیه اصلا و على هذا فما فی الکتاب من التردّد فی المسأله حیث قال و لو قدر المدّه و العمل مثل ان یستأجره لیخیط هذا الثوب فی هذا الیوم قیل یبطل لأنّ استیفاء العمل فی المدّه قد لا یتفق و فیه تردّد و لیس فی محلّه لأنّ المراد بالعباره هو الاطلاق من دون شرط التطبیق کما هو الظاهر فلا وجه للاحتمال الفساد بل لا وجه لنقل القول به ضروره عدم الخلاف فی الصّحه مع الاطلاق

و ان کان المراد هو الاشتراط فلا وجه لاحتمال الصّحه و لا لنقل القول بها أیضا اذ الظاهر عدم الاشکال فی الفساد حینئذ

و لأجل عدم استقامه العباره حملها بعض مشایخنا قدّه تاره على التردّد فی مفاد الاجاره على الوجه المذکور فهل هو ظاهر فی الاطلاق حتّى یصحّ او فی الاشتراط حتى یفید

قلت لا وجه للحمل المذکور نظرا الى خلو العباره عن الشّرط المذکور اللّهمّ الا ان یمنع عمّا زعموه فی صوره الاطلاق و الاشتراط من الفرق اذ لا محصّل له بعد بطلان دعوى کلیّه القدره و الامکان على التّسلیم فی صوره الإطلاق و دعوى کلیّه عدم القدره علیها فی صوره الاشتراط اذ مع الا طلاق لا بدّ من خصوصیّه العمل و خصوصیّه المدّه فقد یکون اصل استیفاء العمل المذکور فی الاجازه فی المده غیر مقدور التّسلیم و کذا مع الاشتراط لا بدّ من ملاحظه الخصوصییّن فقد یکون التطبیق ممّا یقضى به الجرى على عاده الحال فلا وجه للبطلان حتّى یصحّ التردّد فی اطلاق الحکم بالصّحه و الفساد فی صوره الإطلاق

فلا بحث على المصنف على کلّ تقدیر سواء کان مراده صوره الاطلاق او صوره الاشتراط کما لا بحث على العلّامه و الشّهید فی محکى التّحریر و الحواشی من تجویز الصّحه على أىّ تقدیر أیضا

نعم یمکن دعوى غلبه القدره على التّسلیم مع الاطلاق و غلبه عدمها مع الاشتراط الّا انّها لا ترفع المؤاخذه على اطلاق الحکمین فی الصّورتین

نعم استدلّ بعض على البطلان فی صوره الاشتراط بان التطبیق شرط سفهى لا یتعلق به غرض صحیح فیکون فاسدا و هو حس لو ابقى على فساد الشّرط

و ظاهرهم فساد العقد خصوصا مع التعلیل بالغرر و انّه قد لا یتّفق التّطبیق و قد یوجه التردّد بعد تنزیل العباره على الإطلاق کما هو الظّاهر بانّ مفروض المسأله ما لو شکّ فی حصول العمل فی المده المذکوره المشروطه لا مع العلم بامکان حصولها بقرینه تعلیل البطلان باحتمال عدم اتفاق استیفاء العمل فیها ذکره أیضا بعض مشایخنا قدّه و هو اولى

و علل التردّد بانه لا دلیل على الفساد مع احتمال القدره على التّسلیم اذ القدر الخارج من ادلّه الصّحه ما لو علم تعذّر التّسلیم فبقى صوره الشّک تحتها

و فیه أیضا ما لا یخفى لأنّ ظاهرهم کون القدره على التّسلیم شرطا و مقتضاه الفساد مع الشّکّ فیها و التمسّک بالعمومات مع الاعتراف بذلک راجع الى التمسّک بالعام فی الشّبهه المصداقیه و دعوى عدم کونها شرطا بل التّعذر مانع ففى صوره الشّک یرجع الى اصاله عدم المانع مدفوعه بما تقرّر فی محله من عدم جریان اصاله عدم المانع مع عدم الحاله السّابقه و معها لا حاجه الى منع شرطیه القدره کما لا یخفى فهذا الوجه للتردّد أضعف من الأوّل معنى و ان کان احسن منه لفظا

و قد یوجه بعد حمل العباره على خلاف ظاهرها اعنى التّطبیق کما عن المسالک بما عن التّحریر او المختلف على اختلاف فی النقل بان شرط التّطبیق شرطا مؤکّدا للتّعجیل بمعنى عدم التاخیر عن المدّه المذکوره نظرا الى عدم تعلّق الغرض به فلو صرّح‌ به المستاجر لم یفد سوى المبالغه فی عدم التّاخیر و هذا لا ضیر فیه بل العقد حینئذ صحیح و یترتّب علیه خبار الفسخ له دون الموجر لو تاخّر بناء على کونه شرطا لا شطرا للعمل فانّ فسخ استرد الاجره و کان للموجر اجره المثل لما مضى و الا الزمه على الاتمام بعد المدّه

و فیه اولا انّه لا قرینه فی العباره على ذلک بل ظاهرها الإطلاق فکیف تحمل على ما لا شاهد علیه و دعوى معروفیّه هذا الفرع من بین القوم فترک التّصریح بالاشتراط ثقه بالعهد بها مدفوعه بما قیل انّه لم یکن معروفا و لا مذکورا فی کتبهم قبل العلّامه فی التّذکره

و ثانیا انّ بین التّطبیق و بین التّاکید فی عدم التّاخیر بون بعید بحیث لا یلتفت من احدهما الى الاخر فکیف ینزل علیه لو بنى على الصّحه

و الاظهر فی هذه التّوجیهات هو الوسط کما یقتضیه ظاهر العباره و یسند فی التردّد الى ما عرفت من احتمال کون القدره على التّسلیم شرطا علمیّا غیر متوقف على احرازها صحّه العقد و ان کان على خلاف التّحقق کما عرفت هذا

و الانصاف وضوح الفرق بین الصّورتین لأنّ التّطبیق على فرض امکانه فنادر الحصول غیر موثوق التحقّق فی الخارج و هذا یکفى فی عدم القدره على التّسلیم الّذی هو شرط فی الصّحه و لذا اشترطوا فی السّلم کون السّلم فیه غیر نادر الوجود بان لا یبالغ فی التّوصیف و ذکر الخصوصیات بحیث یؤدى الى ندره الوجود بخلاف التقدیر لهما من دون اشتراطه فان فیه لا بدّ من ملاحظه المقدّمات و مراعات شرط القدره بحسبها و غرضهم من الفرق لیس هو الاطلاق فی الموضعین بل التنبیه على انّ شرط التّطبیق مفید لخلاف التّقدیر لهما مجرّدا عنه فانّه على حدّ سایر الشّروط و الخصوصیّات السّائغه على فرض سلامتها عن المحاذیر

کتاب الاجاره للمیرزا حبیب الله، صفحه ۲۱۰


جلسه ۷۰

۲۴ بهمن ۱۳۹۴

بحث به جایی رسید که اگر منفعتی را در مدت مرددی اجاره بدهند اجاره چه حکمی دارد؟ مثلا بگویند این خانه را یک ماه یا دو ماه اجاره می‌دهم این اجاره باطل است اما اگر تردید به این صورت باشد که مثلا خانه را هر ماه به فلان مبلغ اجاره دادم و مدت را معین نکنند که هر چند در لفظ تردید وجود ندارد اما واقع تردید در آن وجود دارد چهار قول در مساله وجود دارد: صحت و بطلان و صحت در حداقل مدت، صحت در صورتی که تردید در انشاء نباشد و بطلان در صورتی که تردید در خود انشاء باشد.

مرحوم آقای خویی نظر پنجمی ارائه کرده‌اند و گفته‌اند اگر مدت زیادی اگر به نحو شرط باشد اجاره صحیح است و گرنه باطل است.

مختار مرحوم سید، بطلان اجاره است اما این معامله به صورت جعاله اشکالی ندارد که خود این نیز محل بحث واقع شده است.

ابتداء باید اقوال در مساله را تصویر کرد و بعد نسبت به صحت و بطلان هر کدام اظهار نظر کرد:

الف) قول به صحت

اگر بگویند این خانه را ماهی صدهزار تومان اجاره دادم و تعیین نکنند برای چه مدتی اجاره داده‌اند، صحتی که متصور است به چه معناست؟ اینجا مستاجر مستحق منفعت برای چه مدتی است؟ اگر منظور از صحت این است که مستاجر منفعت را برای مدت معینی طلبکار است بی معنا خواهد بود چون چنین چیزی تعیین نشده است پس باید منظور از صحت این باشد هر مقدار مستاجر آنجا ساکن باشد باید این مقدار بابت آن پرداخت کند.

و لذا صحت اجاره به معنای اول در اینجا معنا ندارد و صحت اجاره را صرفا به لحاظ استحقاق اجرت المسی می‌توان تصور کرد یعنی به هر مقدار که مالک منفعت را از او نگرفته است، مستاجر ضامن اجرت المسمی است در مقابل اجرت المثل و مالک نیز اجرت المسمی را طلب می‌کند.

ب) قول به بطلان

یعنی اجاره حتی به لحاظ اینکه مالک مستحق اجرت المسمی باشد هم صحیح نیست. (البته از جهت اجاره، اما اینکه از جهت جعاله مستحق اجرت المسمی هست یا نیست بعدا خواهد آمد). در اینجا نسبت به مدت هیچ عقدی شکل نگرفته است چون عقد یعنی گره زدن دو التزام به یکدیگر. یعنی هر کدام از طرفین خود را در قبال التزام طرف دیگر به چیزی ملتزم می‌کند و در اینجا نسبت به مدت، هیچ التزامی از هیچ کدام از طرفین وجود ندارد لذا به نسبت مدت که عقدی وجود ندارد و عقد هیچ تعینی حتی نسبت به واقع ندارد بلکه در واقع هم مردد است.

اما نسبت به اجرت المسمی عقد وجود دارد و طرفین خود را ملتزم به آن دانسته‌اند، و اجرت المسمی ممکن است از اجرت المثل بیشتر یا کمتر باشد. اگر اجرت المسمی بیش از اجرت المثل باشد مستاجر خود را متعهد دانسته است و لذا عقد به لحاظ اجرت معنا دارد و اگر اجرت المسمی کمتر از اجرت المثل باشد یا مساوی با اجرت المثل باشد، مستاجر تعهدی ندارد و فقط به لحاظ اصل اجرت متعهد است و لذا این معامله را باید به لحاظ اصل اجرت عقد حساب کرد.

ج) تفصیل بین صحت در حداقل زمان و بطلان در بیش از آن

یعنی در مثال، اجاره برای یک ماه صحیح است و بیش از آن باطل است چون وقتی می‌گویند این خانه هر ماه صد هزار تومان یعنی حداقل یک ماه را پذیرفته‌ایم و مستاجر مستحق این یک ماه سکونت هست و موجر نیز صد هزار تومان را طلبکار است و بیش از آن هیچ کدام از طرفین التزامی ندارند.

پس اجاره در حداقل زمان مذکور صحیح است و تردیدی در آن وجود ندارد و نسبت به بیش از آن تردید وجود دارد و عقد باطل است.

اطلاقات ادله صحت اجاره نسبت به حداقل زمان مذکور، قصوری ندارند و شامل هستند چون اجاره در حداقل زمان مذکور، مشکلی ندارد نه غرر و جهالت در آن هست و نه مانع دیگری وجود دارد.

مرحوم سید اشکالی به نظرش رسیده است لذا سعی کرده است آن اشکال را رد کند و باعث شده است قول چهارم ایجاد شود.

د) تفصیل بین تردید در انشاء و غیر آن

اجاره اگر این طور انشاء شود که این خانه را یک ماه اجاره دادم و بیش از آن به تناسب همان یک ماه، اجرت محاسبه شود در این صورت اجاره در ماه اول صحیح است و بیش از آن باطل است اما اگر تردید در اجاره باشد به اینکه بگوید این خانه را به هر ماه این قدر اجاره دادم اجاره باطل است.

یعنی بین اینکه بگوید آجرتک کل شهر بکذا یا بگوید آجرتک شهرا بکذا فان زدت فبحسابه  تفاوت است.

تفاوت این دو انشاء این است که اگر بگوید آجرتک کل شهر بکذا برای هر ماه اجرت تعیین شده است اما مدتی که مستاجر مستحق مدت است تعیین نشده است و لذا فرد می‌تواند در همان روز اول منفعت را از مستاجر بگیرد و مستحق اجرت هم نخواهد بود اما اگر این طور بگوید که این خانه را یک ماه اجاره دادم و بیش از آن اجرت به تناسب همان ماه باشد، مستاجر منفعت یک ماه را مستحق است و لذا اجاره در یک ماه صحیح است.

سوال: چطور در قول سوم اجاره به همین صیغه آجرتک کل شهر بکذا را در حداقل زمان صحیح دانستند؟

جواب: منظور آنها این است که اصل اجاره منجز است. اگر تعلیق در اصل اجاره باشد یعنی این طور باشد که اگر مستاجر ساکن باشد اجاره این قدر در این صورت اجاره باطل است اما در محل بحث ما اجاره منجز است یعنی می‌گوید این خانه را اجاره دادم به هر ماه این قدر و وقتی اجاره منجز است پس باید یک حداقلی برای آن تصور شود و آن حداقل همان مقداری است که خودشان فرض کردند که در مثال ما یک ماه است و نسبت به مازاد تردید است.

آجرتک الدار کل شهر بکذا، به صیغه تنجیز اجاره است پس حداقلی را شامل است و حداقل هم همان زمان مذکور است. اطلاق اجاره منجز اقتضاء می‌کند که اجاره به یک ماه منعقد شده باشد.

و مرحوم آقای خویی می‌فرمایند فرقی بین این دو صیغه نیست یعنی قول چهارم را قبول ندارند و هر دو صیغه را صحیح دانسته‌اند.

و سید هم هر دو صیغه را باطل دانسته است و علت آن است که در تردیدی که در آنها وجود دارد تفاوتی ندارند. حقیقت هر دو صیغه تردید است و تفاوتی با یکدیگر ندارند لذا اگر آجرتک شهرا بکذا صحیح است باید آجرتک کل شهر بکذا نیز صحیح باشد و اگر آن باطل است این هم باید باطل باشد.


جلسه ۷۱

۲۵ بهمن ۱۳۹۴

گفتیم اگر اجاره به صورت مردد انشاء شود اجاره باطل است اما اگر اجاره را این طور انشاء کند آجرتک کل شهر بکذا یا آجرتک شهر بکذا فان زدت فبحسابه مورد اختلاف است و ما گفتیم ابتداء باید حقیقت این مساله روشن شود.

ما گفتیم اگر این عقد اجاره باشد، قرار و التزام به یک اجرت مشخص است و نسبت به مدت یا اصلا قرار و التزامی نیست یا نسبت به حداقل و قدر متیقینی قرار هست و نسبت به مازاد آن قراری نیست.

ما ابتداء باید ببینیم در این مساله عقد و قراری وجود دارد تا صحیح باشد یا باطل و اگر عقد و قرار هست بر چه چیزی است؟

ما گفتیم این نوع اجاره در حقیقت یک نوع التزام و تعاقد و پیمان بستن بر این است که استیفاء منفعت ماهانه مضمون به این اجرت باشد در مقابل اجرت المثل و این یک قرار و پیمان است چه قرار و التزامی بر مدت مشخصی باشد یا نباشد.

مثلا می‌گوید اگر در اینجا ساکن شدی این مقدار باید اجرت بدهی اما اینکه اصلا التزامی به سکنی هست یا نه در این معامله مذکور نیست.

پس در این معامله یک قرار و پیمانی بر اجرت المسمی وجود دارد که می‌تواند موضوع وجوب وفاء قرار بگیرد.

اما نسبت به مدت، اگر ظهور کلام در این باشد که مالک برای حداقل یک مدت مشخصی متعهد به عدم مزاحمت برای طرف دیگر در استفاده از منفعت است در این صورت این معامله علاوه بر پیمان و قرار بر اجرت المسمی، متضمن پیمان و قرار دیگری بر استفاده از منفعت در مدت خاصی نیز هست و در این صورت بر دو امر قرار و پیمان دارند یکی مضمون بودن منفعت به اجرت المسمی و دیگری متعهد بودن طرفین به ملکیت منفعت در حداقل زمان برای مستاجر.

و اما نسبت به مازاد بر آن مدت اصلا قرار و پیمان و التزامی وجود ندارد مگر اینکه در مدت زائد قرار را این گونه تصویر کنیم که مالک متعهد است فرد مقابل هر چقدر می‌خواهد از آن منفعت استفاده کند و خود را به عدم مزاحمت برای طرف مقابل در استفاده از منفعت تا مدتی که طرف مقابل می‌خواهد متعهد می‌داند در مقابل اجرت مشخص و معین.

یعنی می‌گوید تا هر وقت طرف مقابل بخواهد من متعهد به عدم مزاحمت هستم در قبال این اجرت مشخص.

بنابراین یک نوع قرار و پیمان و التزامی وجود دارد. حال اینکه صحیح است یا نیست محل بحث ما نیست ما فعلا در صدد تصویر عقد و قراری که در این بین وجود دارد هستیم.

و از نظر ما تفاوتی ندارد به صیغه آجرتک شهرا بکذا فان زدت فبحسابه انشاء شود یا به صیغه آجرتک کل شهر بکذا انشاء شود چون گفتیم اطلاق اجاره به صورت منجز اقتضاء می‌کند در حداقل زمان مذکور، اجاره را جاری کرده‌اند.

اما اگر هیچ تعیین و ضابطه‌ای برای مدت ذکر نکرده باشند و حتی متوقف بر اراده هیچ کدام از طرفین هم نشده باشد، در این صورت مدت مردد است و لذا در مورد مدت هیچ پیمان و قرار و التزامی وجود ندارد هر چند در همین جا هم نسبت به مضمون بودن در مقابل اجرت المسمی قرار و پیمان وجود دارد.

بنابراین در این نوع اجاره در حقیقت دو التزام و قرار و عقد و پیمان می‌توان تصویر کرد یکی مضمون بودن اجرت المسمی در قبال استفاده از منفعت که در همه صور این معامله وجود دارد و دیگری پیمان و قرار و عقد بر استحقاق منفعت برای مدتی که فقط در برخی صور این معامله وجود دارد و در برخی از صور دیگر آن عقد و قرار و التزامی نسبت به مدت وجود ندارد.

و به تعبیر دیگر در این معامله دو قرار قابل تصویر است یکی قرار بر اجرت و دیگری قرار بر مدت.

اما به نسبت قرار بر اجرت اگر فرض کنیم فقط این قرار باشد و غیر از آن هیچ قرار دیگری نسبت به مدت وجود نداشته باشد، آیا در صحت این قرار و عقد محذوری وجود دارد؟ مثلا به اجیر می‌گوید هر روز که برای من کار کنی این مقدار به تو اجرت می‌دهم در بحث اجیر فقط جعاله قابل تصور است اما در محل بحث ما قرار طرفینی قابل تصویر است یعنی طرف دیگر عقد هم خود را متعهد می‌داند که در صورت استیفای منفعت باید اجرت المسمی را بپردازد و مالک نیز نسبت به اینکه منفعت مالش در صورت استیفای آن به این اجرت مضمون باشد (نه بیشتر یا کمتر) خودش را متعهد می‌داند.

به نظر ما بعید نیست خود این قرار و عقد صحیح و نافذ باشد هر چند تحت عنوان اجاره قرار نگیرد و در این قرار و عقد غرر و جهالتی هم وجود ندارد چون مدت مورد معامله نیست.

این معامله و قرار بر این است که تا وقتی این مال را در اختیار طرف مقابل قرار داد این مقدار اجرت در مقابل آن مطالبه کند و طرف هم خود را متعهد به این می‌داند که تا وقتی این مال را در اختیارش قرار دادند و او طالب آن منفعت بود، این مقدار اجرت در مقابل آن ضامن باشد و در این معامله هیچ غرر و جهالتی وجود ندارد.

اما نسبت به مدت، اگر قرار و عقد آنها در مدتی ظهور داشته باشد مثلا در حداقل یک ماه و … محذوری در نفوذ اجاره در آن مدت نیست چون مفاد این عقد این است که مال را در این حداقل مدت اجاره دادم و بیش از آن متعهد به چیزی نیست بنابراین نسبت به حداقل زمان، اجاره منجزا انشاء شده است و بیش از آن اجاره‌ای نیست.

بنابراین نسبت به حداقل مدت قرار بر اجاره است و بیش از آن قراری نیست نه اینکه قرار هست و مردد و مجهول است.

و اگر قرار و عقد ظهور در مدتی نداشته باشد، در مدت اصلا قراری نیست بلکه صرفا عقد و پیمان بر مضمون بودن اجرت المسمی است.

بله ممکن است قرار تعلیقی در اینجا تصویر کرد و آن اینکه اگر طرف مقابل خواست از منفعت استفاده کند مجاز و مستحق است در قبال اجرت مشخص.

در این صورت اجاره تعلیقی است مثل اینکه به کسی بگوید این خانه را یکسال به این اجرت اجاره دادم اگر خواستی و ساکن شدی.

در اینجا تردید نیست بلکه اجاره معلق است یعنی تعلیق بر خواست طرف شده است و هر آنچه در اجاره معلق گفتیم همین جا هم قابل بیان است.


جلسه ۷۲

۲۶ بهمن ۱۳۹۴

بحث در صحت اجاره مردد بود. گفتیم ابتدا باید در دید در واقع قرار و عقد و التزامی وجود دارد یا از صحت و عدم صحتش بحث کرد یا وجود ندارد.

گفتیم در معامله محل بحث ما، نسبت به تعیین اجرت یک قرار و التزام از طرفین وجود دارد و در آن هیچ ابهام و تردید و غرر و جهالتی وجود ندارد.

در این جا الزام از یک طرف و التزام از طرف دیگر وجود دارد و قوام عقد به التزام از طرفین نیست بلکه اگر از یک طرف الزام باشد و از طرف دیگر التزام باشد در صدق عقد کافی است. و تفاوت آن با ایقاع این است که در ایقاع التزام یک طرفه است و طرف مقابل الزام یا التزامی نسبت به آن ندارد.

اما اگر حداقلی از زمان هم در عقد آنها وجود داشته باشد التزام از طرفین هم هست.

خلاصه اینکه همین قرار بر اجرت المسمی، یک قرار مستقل است چه طرفین نسبت به مدت قرار و تعهدی داشته باشند یا نداشته باشند.

اما نسبت به مدت گفتیم اگر قراری شکل گرفته باشد هر چند از باب قدر متیقن باشد، نسبت به آن مدت قرار نافذ است اما اگر قراری نباشد حال یا اصلا نباشد یا نسبت به مازاد نباشد، چون قراری نیست صحت معنا ندارد.

آنچه ممکن است مطرح شود این است که آیا اجاره نسبت به زمان حداقل صحیح است یا نه؟

اما نسبت به مازاد قراری نیست تا از صحت و عدم صحت آن بحث شود. اما نسبت به ضمان اجرت المسمی در صورتی که منفعت استیفاء شود، علی القاعده باید به قرار و عقدشان پایبند باشند.

سید در قول چهارم گفتند اگر بگوید آجرتک شهرا بکذا فان زدت فبحسابه اجاره در یک ماه صحیح است و در بیش از آن باطل است اما اگر بگوید آجرتک کل شهر بکذا اجاره باطل است.

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند بین این دو صیغه هیچ تفاوتی نیست و یا در هر دو درست است یا در هر دو باطل است.

و بعد فرموده‌اند البته این بحث در جایی است که بیش از یک ماه به عنوان اجاره مطرح شده باشد اما اگر بیش از یک ماه به عنوان شرط ذکر شود مثلا بگوید من این خانه را یک ماه اجاره دادم به این مبلغ مشروط به اینکه اگر بیش از یک ماه ساکن شدی هر ماه این مبلغ ضامن باشی در این صورت شکی در صحت آن نیست و حتی مثل مرحوم سید هم این را صحیح می‌داند.

بلکه حتی مرحوم آقای خویی باید مثل آجرتک شهر او شهرین را هم به مقدار یک ماه صحیح بداند.

و سید می‌فرمایند همان طور که همه در آجرتک شهر او شهرین قائل به بطلان هستند باید در آجرتک شهرا بکذا فان زدت فبحسابه و در آجرتک کل شهر بکذا نیز باید قائل به بطلان باشند چون تفاوتی در تردید ندارند.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

 اختلفوا فی حکم هذه الإجاره على أقوال أربعه:فنسب إلى جماعه منهم الشیخ الصحّه مطلقاً. و إلى آخرین منهم الماتن و صاحب الجواهر البطلان مطلقاً، بل فی الجواهر: لعلّه المشهور بین المتأخّرین.و فصّل المحقّق فی الشرائع بین الشهر الأوّل فیصحّ دون ما زاد علیه.

و قیل بالتفصیل بین مثل هذا التعبیر فیبطل مطلقاً، و بین ما لو قال: آجرتک شهراً بدرهم فان زدت فبحسابه بالصحّه فی الشهر الأوّل خاصّه.

و قد استند القائل بالصحّه إلى أنّ المانع عنها إنّما هو الغرر. و لا غرر فی مثل هذه الإجاره، لأنّه کلّما یسکن فهو یعطی بإزاء کلّ شهر درهماً، فلیس فی البین أیّ مخاطره لا بالنسبه إلى المؤجر و لا المستأجر.

کما أنّ القائل بالبطلان یستند إلى أنّ الجهاله بنفسها قادحه و لو من دون أیّ غرر کما هو الصحیح- لاعتبار معلومیّه المنفعه کالأُجره حسبما مرّ، و العوضان مجهولان فی المقام.

و أمّا المفصّل فهو یرى حصول التعیین فی الشهر الأوّل، و الجهاله فی بقیه الشهور إمّا مطلقاً أو فی خصوص أحد التعبیرین المتقدّمین.

و تفصیل الکلام فی المقام: أنّه قد تفرض معلومیّه المدّه التی تقع فیها الإجاره، ککون السکنى سنه واحده مثلًا کلّ شهر بدرهم، و هذا ممّا لا إشکال فی صحّته و لم یستشکل فیه أحد، بل هو خارج عن محلّ الکلام، و إنّما ذکرناه استقصاءً للأقسام و استیفاءً للبحث، إذ المنفعه عندئذٍ معلومه کالأُجره، لأنّه فی قوّه أن یقول: آجرتک سنه باثنی عشر درهماً، فهی إجاره واحده فی الحقیقه قد حلّلها و وزّعها إلى إجارات عدیده بحساب الشهور، نظیر بیع صبره معیّنه خارجیّه معلومه الکمّیّه و أنّها مائه مَنّ مثلًا کلّ مَنّ بدرهم، الذی لا إشکال فی صحّته، لمعلومیّه العوضین من دون أیّ غرر أو جهاله فی البین. و هذا واضح.

و اخرى: یفرض الجهل بالمدّه و عدم معلومیّه الأشهر، و حینئذٍ:

فتارهً: تقع الإجاره على سبیل الإطلاق، کما لو آجر الدار إلى آخر زمان یمکن الانتفاع بها کلّ شهر بدرهم، أو العبد ما دام حیّاً کلّ یوم بدرهم، بحیث کان زمان الإیجار هو تمام أزمنه بقاء العین صالحه للانتفاع بها على وجه الإطلاق و الاستیعاب المعلوم عددها عند اللّه و إن کانت مجهوله عند المتعاملین.

و هاهنا حیث لا غرر بوجه و إنّما هناک مجرّد الجهاله المتعلّقه بالمنفعه و یتبعها بالأُجره، فإن کان المانع عن الصحّه منحصراً فی الغرر کما ذهب إلیه بعضهم لم یکن عندئذٍ وجه للبطلان، و أمّا إذا بنینا على قادحیّه الجهاله بعنوانها و إن کانت عاریه عن الغرر کما هو الأظهر استناداً إلى معتبره أبی الربیع الشامی کما مرّ فلا جرم یحکم ببطلان الإجاره لمکان الجهاله.

کما أنّ هذا هو الحال فی البیع بعینه فیما لو باع الصبره المجهوله الکمّیّه کلّ مَنّ بدرهم، فإنّه لیس فی البین ما عدا مجرّد الجهاله من دون أیّ غرر، فإن کانت الجهاله بعنوانها قادحه بطل البیع، و إلّا وقع صحیحاً.

و أُخرى: تقع على سبیل الإهمال، فلا تعیین کما فی الصوره الأُولى، و لا إطلاق کما فی الصوره الثانیه.

و غیر خفی أنّ هذا بالنسبه إلى الملتفت إلى الزمان مجرّد فرض محض یمتنع وقوعه خارجاً حتى یحکم بصحّته أو بفساده، لما ذکرناه فی الأُصول من أنّ الإهمال فی الواقعیّات أمر غیر معقول، فإنّ الملتفت إلى خصوصیّهٍ ما و إلى انقسام الطبیعه بلحاظها إلى قسمین إذا أراد إنشاء حکم وضعی أو تکلیفی فإمّا أن یلاحظ الدخل فمقیّد أو عدمه فمطلق، و لا یمکن الخلوّ عن هذین فی مقام‌ الثبوت بحیث لا یلاحظ الدخل و لا عدمه، فإنّه من ارتفاع النقیضین. نعم، فی مقام الإثبات یمکن أن لا یذکر شی‌ء من الخصوصیّتین.

و أمّا بالنسبه إلى غیر الملتفت الغافل عن لحاظ خصوصیّه الزمان فی مقام الإیجار، فالإهمال منه و إن کان أمراً ممکناً إلّا أنّ ما أنشأه لم یکن له أیّ وجود خارجی على صفه الإهمال حتى فی علم اللّه سبحانه، ضروره أنّ الطبیعه الموجوده إمّا أن توجد مطلقه أو مقیّده بحصّه خاصّه، و أمّا الجامع بین المطلق و المقیّد المعبّر عنه باللابشرط المقسمی فلیس له أیّ تقرّر و تعیّن واقعی، فکیف یمکن أن یکون ملکاً للمستأجر؟! فلا جرم یحکم ببطلان مثل هذه الإجاره.

إذن فیفرّق بین هذه الأقسام، ففی القسم الأوّل یحکم بالصحّه بلا کلام، و فی الثانی یبتنی على أنّ المانع خصوص الغرر أو مطلق الجهاله، و فی الثالث یحکم بالبطلان من جهه الإهمال و انتفاء التعیّن الواقعی.

هذا کلّه فیما إذا لوحظ التحدید بالقیاس إلى الزمان.

و أمّا إذا لوحظ بالنسبه إلى الزمانی، کما لو حدّدت المنفعه فی عقد الإجاره بمقدار السکونه فآجره کلّ شهر بدرهم ما دام یسکن الدار خارجاً، فحینئذٍ:

قد یفرض التفاته إلى أنّ هذه السکنى محدوده بحدّ خاصّ و زمان معلوم و معیّن واقعاً، فیؤجر المنفعه المعلومه کمّیّتها عند اللّه و المعیّنه فی صقع الواقع و إن کانت مجهوله عندهما، و حکمه الصحّه أیضاً إن کان المانع الغرر فقط، لانتفائه، و البطلان إن کانت الجهاله بنفسها مانعه.

و أُخرى: لا یلتفتان إلى ذلک بوجه، بل ینشئان عقد الإیجار على المنفعه على تقدیر السکنى خارجاً کما هو الظاهر من مثل جمله: آجرتک کلّ شهر بدرهم. أی إذا سکنت هذه الدار أیّ مقدار من الشهور فقد آجرتکها کلّ شهر بکذا، بحیث یکون الإیجار بمقدار السکنى و لا إجاره بدونها.

و هذا حکمه البطلان، لمکان التعلیق مضافاً إلى الجهاله إذ قد أناط الإجاره و علّقها على السکونه الخارجیّه حسب الفرض، و التعلیق فی العقود موجب للبطلان إجماعاً.

و قد اتّضح من جمیع ما تقدّم بطلان الإجاره بالنسبه إلى ما عدا الشهر الأوّل، إمّا للجهاله أو للتعلیق، أو لعدم التعیّن الواقعی.

و أمّا بالنسبه إلى الشهر الأوّل فیقع الکلام:

تارهً: فیما إذا تعدّد الإنشاء و إن کان أحدهما متّصلًا بالآخر، کما إذا قال: آجرتک فی الشهر الأوّل بدرهم و بعده بحسابه، بحیث انحلّ فی الحقیقه إلى إجارتین.

و اخرى: فیما إذا لم یکن فی البین ما عدا إنشاء واحد، کما لو قال: آجرتک کل شهر بدرهم.

أمّا فی الصوره الاولى: فلا ینبغی الشکّ فی الصحّه فی الشهر الأوّل، ضروره أنّ البطلان فی البقیّه لأجل الجهاله أو الغرر أو التعلیق لا یکاد یسری إلى الأوّل بعد أن أُنشئا بإنشاءین و کانت إحدى الإجارتین منعزله عن الأُخرى. فالبطلان فی إحداهما لا یستوجب البطلان فی الأُخرى بعد سلامتها عن سببه و موجبه، کما هو الحال فی البیع، مثل ما لو قال: بعتک هذه الشاه بدینار و مثلها هذا الخنزیر، فإنّ بطلان البیع الثانی لا یستوجب بطلان الأوّل بوجه و إن کان أحدهما مقروناً بالآخر و منضمّاً به کما هو واضح جدّاً.

و علیه، فلا ینبغی التأمّل فی أنّ مثل قوله: آجرتک شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه، المنحلّ إلى إجارتین بإنشاءین و إن کانتا منضمّتین، یحکم بصحّه الأُولى، أی فی الشهر الأوّل، و البطلان فی البقیّه، للجهاله مضافاً إلى التعلیق.

و أمّا فی الصوره الثانیه: فقد یقال بالبطلان حتى فی الشهر الأوّل، نظراً إلى‌ أنّ الإنشاء الواحد لا یتبعض من حیث الصحّه و الفساد، و بما أنّ الإجاره فی بقیّه الشهور باطله و لا أقلّ من جهه الجهاله فکذا فی الشهر الأوّل، و یندفع: بأنّ الإنشاء و إن کان واحداً إلّا أنّ المنشأ متعدّد، و لا تنافی بین وحده الإبراز و تعدّد المبرز، و من المعلوم أنّ العبره بنفس المبرز لا بکیفیّه الإبراز و مرحله الإثبات. فلا ضیر إذن فی التفکیک بعد البناء على الانحلال فی أمثال المقام، و کم له من نظیر، کبیع ما یملک و ما لا یملک کالشاه و الخنزیر أو ما یملکه و ما لا یملکه صفقه واحده المحکوم بصحّه أحد البیعین بعد الانحلال، غایته ثبوت الخیار للمشتری، و کطلاق زوجتین بطلاق واحد، فإنّه یحکم بصحّه أحدهما فیما لو کانت الأُخرى فاقده للشرائط، و هکذا.

و على الجمله: فالتفکیک و التبعیض موافق للموازین، و مطابق لمقتضى القاعده، بعد أن کانت العبره بمقام الثبوت و تعدّد الاعتبار لا بمقام الإثبات. فلا مانع إذن من التفصیل و الحکم بصحّه الإجاره فی الشهر الأوّل، لتمامیّه أرکانها فیه، و فسادها فی البقیّه، لخللٍ فیها من الجهاله أو التعلیق حسبما عرفت.

و من جمیع ما ذکرناه یظهر لک أنّ الأظهر ما اختاره المحقّق فی الشرائع من التفصیل المزبور من غیر فرق بین التعبیرین المتقدّمین، و إن کان الأمر فی مثل التعبیر الثانی أظهر من أجل وضوح الانحلال بعد تعدّد الإنشاء کالمنشأ.

هذا کلّه فیما إذا کان المقصود من ذینک التعبیرین الإجاره مطلقاً کما هو المفروض.

و أمّا إذا قصد الإجاره فی الشهر الأوّل خاصّه، و الاشتراط فی بقیّه الشهور بأن یشترط على المستأجر أنّه إن سکن الدار زائداً على شهر واحد یدفع أُجره الزائد على غرار الشهر الأوّل من دون أن یکون تملیک فعلی للمنفعه بالإضافه إلى بقیّه الشهور، کما لا یبعد أن یکون هذا هو الظاهر من ثانی التعبیرین، أعنی‌ قوله: آجرتک شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه. فالظاهر أنّه لا مانع منه و إن کان الشرط مجهولًا و لم یعلم بمقدار السکونه الزائده، إذ لا دلیل على قدح مثل هذا الجهل فی الشرط ما لم یستوجب غرراً فی المعامله کما هو المفروض، فیجب الوفاء به عملًا بأدلّه الشروط.

بل لا یبعد أن یکون هذا الاشتراط هو المتعارف بین الناس فی أمثال هذه الإجارات، فیعقدون الإجاره لمدّه معیّنه مشروطه بأنّه إن زاد فبحسابه، و لا یبالون بمثل تلک الجهاله بعد سلامتها عن أیّ غرر و خطر، فتکون الصحّه مطابقه لمقتضى القاعده.

على أنّه یمکن استفادتها من صحیحه أبی حمزه الثمالی عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل یکتری الدابّه فیقول: اکتریتها منک إلى مکان کذا و کذا فإن جاوزته فلک کذا و کذا زیاده، و یسمّی ذلک «قال: لا بأس به کلّه».

فإنّه إذا صحّت الإجاره مع الجهل بکمّیّه الزیاده فمع التحدید و التعیین کما فی المقام حیث إنّ الزائد بحساب أنّ کلّ شهر بدرهم بطریق أولى.

و بالجمله: فمحلّ الکلام بین الأعلام فی المقام هو خصوص صوره الإجاره، و أمّا على نحو الاشتراط فلا ینبغی الاستشکال فی الصحّه حسبما عرفت.

موسوعه الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۶۶ تا ۷۲.


جلسه ۷۳

۲۷ بهمن ۱۳۹۴

مرحوم سید فرمودند در جایی که مدت واقعا مردد باشد اجاره مطلقا باطل است تفاوتی ندارد بگوید آجرتک شهر او شهرین یا بگوید آجرتک کل شهر بکذا یا بگوید آجرتک شهر بکذا فان زدت فبحسابه.

و ما عرض کردیم قرار و عقدی که نسبت به اجرت المسمی دارند نافذ است و صحیح است چه اینکه نسبت به مدت هم متعرض باشند یا نباشند. اما نسبت به تعیین مدت، اگر مدتی اصلا فرض نشده باشد، صحت معامله نسبت به مدت معقول نیست چون قراری نسبت به آن ندارند اما اگر مدتی فرض شده باشد حتی اگر به لحاظ قدر متیقن یا دلالت التزامی تنجیز و تنفیذ اجاره نسبت به قدر اقل باشد، اجاره نسبت به آن صحیح است و نسبت به ما زاد بر آن صحت اجاره قابل تصور نیست.

سه فرض دیگر نیز قابل تصویر است یکی اینکه اجاره معلق بر اراده و خواست طرف مقابل باشد یعنی تا هر وقت او خواست بتواند در مقابل این اجرت، از منفعت مال استفاده کند و یا اجاره ابدی باشد یعنی تا وقتی این منفعت از این عین قابل استیفاء‌ است عین اجاره طرف مقابل باشد در مقابل این اجرت.

و فرض سوم جایی است که اجاره معلق بر خواست و اراده خودش باشد.

در این دو تصویر، صحت اجاره معقول است اما آیا دلیلی بر صحت و تنفیذ هم داریم؟

در فرض جایی که اجاره ابدی باشد مرحوم سید این مورد را هم باید باطل بدانند چون تعلیل به جهالت منفعت در این دو فرض نیز وجود دارد و بلکه بعید نیست منظور ایشان همین صورت باشد چون تعلیل ایشان با همین فرض مناسب است. علاوه که اگر مبدأ اجاره را هم مشخص نکنند باز هم جهت دیگری بر جهالت افزوده می‌شود، مگر اینکه گفته شود متفاهم از عقد اجاره یعنی شروع اجاره بعد از عقد است. و لذا آغاز همیشه مشخص است.

هم چنین اجرت نیز مجهول است چون مقدار مجموع اجرت مشخص نیست یعنی معلوم نیست فرد مستحق چه مقدار اجرت است.

از نظر ما اگر گفتیم جهالت به عنوان جهالت مخل به صحت اجاره است حرف سید صحیح است اما اگر گفتیم جهالت موضوعیت ندارد بلکه آنچه ملاک است غرر است و اگر جهالت منجر به غرر شود اجاره باطل است در این صورت ممکن است بگوییم اینجا غرری وجود ندارد. درست است که نسبت به منفعت و مقدار مجموع اجرت، جهالت وجود دارد اما غرری در آن نیست.

اما فرض اینکه معلق بر خواست و اراده طرف مقابل باشد اگر کسی تعلیق در عقد را باطل بداند باید این عقد را هم باطل بداند و هم چنین جایی که اجاره را بر خواست و اراده خودش تعلیق کند.

این تمام بحث به لحاظ اجاره است که ما تفصیل دادیم و مرحوم سید فرمودند علی الاطلاق باطل است.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اینکه سید گفت اگر بگوید آجرتک شهر بکذا فان زدت فبحسابه اجاره باطل است در جایی است که زائد بر یک ماه به عنوان اجاره در آن باشد اما اگر مقدار زائد به عنوان شرط در عقد ذکر شده باشد در این صورت عقد حتما صحیح است و حتی مرحوم سید هم باید آن را صحیح بداند و جایی برای اشکال در آن وجود ندارد چون در تعیین مدت اجاره ابهام و تردیدی وجود ندارد.

اما عرض ما این است که اگر این شرط موجب غرر شود، عقد باطل خواهد بود. در بطلان عقد غرری تفاوتی ندارد غرر در عقد از شرط ناشی شود یا از غیر آن. اگر غرری وجود نداشته باشد عقد صحیح است اما اگر آن را مستلزم جهالت و غرر بدانیم عقد باطل است حتی اگر با شرط شود.

شرط فاسد مفسد نیست اما در جایی که باعث غرر در عقد نشود و لذا در مواردی که شرط باعث شود عقد ربوی شود عقد باطل است. شرط فاسد مفسد نیست یعنی اگر جایی فقط شرط فاسد باشد باعث فساد عقد نیست اما اگر شرط باعث شود موضوع و عقد به یک عنوان باطل تبدیل شود مبطل عقد هم خواهد بود.


جلسه ۷۴

۲۸ بهمن ۱۳۹۴

گفتیم در اجاره تعیین مدت لازم است و اگر مدت معین نشود و به صورت مردد انشاء شود مرحوم سید فرمودند اجاره مطلقا باطل است.

مرحوم سید چند صورت مختلف برای اجاره‌ای که مدتش مردد است ذکر کردند از جمله اینکه بگوید آجرتک شهر او شهرین یا بگوید آجرت کل شهر بکذا یا بگوید آجرتک شهر بکذا فان زدت فبحسابه و ما گفتیم صور دیگری نیز قابل تصور است و مختار ما تفصیل بین موارد بود که گذشت.

اما مرحوم سید که قائل به بطلان اجاره شدند فرموده‌اند اگر استحقاق اجرت به صورت جعاله انشاء شود محذوری در نفوذ معامله نیست.

اگر بگوید هر مقدار که اینجا ساکن شدی این مبلغ بدهکار هستی. در جعاله لفظ خاصی معتبر نیست بلکه اگر واقعیت جعاله انشاء شود کافی است.

و در اینجا گفته است هر ماهی که در اینجا ساکن باشی این قدر بدهکار هستی.

فرق بین جعاله و اجاره، فرق بین عقد و ایقاع است. در عقد التزام طرفین یا الزام از یک طرف و التزام از طرف دیگر است به هر حال قوام عقد به دو طرف است اما در ایقاع فقط یک طرف است و التزام طرفین نیست.

در جعاله نیز فقط یک تعهد است و در طرف دیگر تعهد یا الزام یا التزامی وجود ندارد.

در هر صورت جعاله معامله مشروع و نافذ است. و مرحوم سید فرموده‌اند در اینجا جعاله متصور است و صحیح است.

اما مرحوم بروجردی و نایینی و عده‌ای دیگر فرموده‌اند اینجا اجاره قابل تصور نیست. جعاله معهود این است که غیر عامل خود را ملتزم به اجرت می‌داند اما در آنچه شما تصور کرده‌اید مالک مقرر کرده است چیزی از طرف مقابل بگیرد.

در جعاله کسی که صیغه جعاله از او صادر می‌شود قرار پرداخت است در حالی که در اینجا قرار دریافت است.

علاوه که در جعاله، جعل و اجرت بر عمل مقرر می‌شود در حالی که در اینجا بر عمل نیست بلکه بر منفعت و استیفای آن مقرر شده است و لذا گفته‌اند این بحث از جعاله اجنبی است.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند می‌توان جعاله را تصور کرد به اینکه جاعل کسی باشد که از منفعت استفاده می‌کند یعنی گفته است هر کس این منفعت را در اختیار من بگذارد این مقدار اجرت به او می‌دهم.

برخی از معاصرین گفته‌اند در اینجا جعاله معنا ندارد. چون حتی در فرضی که مرحوم آقای خویی مطرح کرده‌اند عامل خود مستاجر است و اجرت را هم او ملتزم شده است و اگر گفته شود مستاجر پول را در مقابل اجازه و اذن استفاده از مال می‌دهد باز هم صحیح نیست چون اجرتی که در نظر گرفته می‌شود در قبال اجازه و ترخیص در استفاده از منفعت نیست بلکه در مقابل استفاده از منفعت است و لذا استفاده از منفعت رایگان نیست بلکه در مقابل اجرتی است که ذکر شده است و این استفاده فعل خود این فرد است. یعنی این طور نیست که اجرت در مقابل اذن و اجازه مالک باشد و بعد از آن استیفای منفعت رایگان باشد بلکه اجرت در مقابل خود همان استیفای منفعت است.

 

ضمائم:

لا معنى للجعاله فی نظائر المقام. (الشیرازی).

لیست هذه هی الجعاله المتعارفه و إن لا یبعد صحّتها و لعلّها ترجع إلى الإباحه بالعوض. (الإمام الخمینی).

بأن جعل أحد على نفسه لمن أسکنه داره کی مثّل شهر کذا و أمّا إذا جعل المالک لنفسه على من سکن داره کلّ شهر کذا فهو خلاف المعهود من الجعاله و إن کان فی خبر السکونی ما یشعر بذلک حیث قال (علیه السّلام) فإنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام و لم یأخذ على الثیاب. (الگلپایگانی).

حیث لا خفاء فی تقوّم الجعاله بأن یکون تعیین الجعل و الالتزام به ممّن یبذله دون الطرف الآخر و أن یکون بإزاء عمل محترم دون منافع الأموال فکون المعامله المذکوره أجنبیّه عنها ظاهر و أمّا الإباحه بالعوض فحیث إنّ عوضیّه المسمّى تتوقّف على عقد معاوضه صحیحه و إلّا کان ما أباحه المالک بعوضه مضموناً بالمثل أو القیمه دون المسمّى فلا یجدی الانطباق علیها صحّه هذه المعامله. (النائینی).

لا معنى للجعاله هنا فإنّ الجعاله هی جعل شی‌ء على نفسه لمن یعمل عملًا له و ها هنا جعل شیئاً لنفسه على من یستوفی منفعه ملکه. (البروجردی).

العروه الوثقی المحشی، جلد ۵، صفحه ۱۸.

 

کلام مرحوم آقای خویی:

قال فی الجواهر ما لفظه: أمّا لو فرض بوجهٍ یکون کالجعاله بأن یقول‌ الساکن مثلًا: جعلت لک علی کلّ شهر أسکنه درهماً، لم یبعد الصحّه. ففرض (قدس سره) الجعاله من جانب المستأجر، و أنّه یجعل للمالک على نفسه کذا على تقدیر السکنى.

و هذا کما ترى لا ینطبق على ما هو المعهود من عنوان الجعاله، حیث إنّها عباره عن جعل الجاعل شیئاً على نفسه للفاعل بإزاء ما یصدر منه من عمل محترم. و هنا قد جعل المستأجر شیئاً على نفسه للمالک بإزاء السکنى التی هی عمل یصدر من نفس الجاعل دون المجعول له.

نعم، یمکن تصحیحه بأن یکون الجعل بإزاء الإذن من مالک الدار الذی لا ینبغی الإشکال فی أنّه عمل محترم صادر منه، فهو بإزاء الإسکان الذی هو عمل قائم بالمالک، لا السکنى التی هی فعل قائم بالمستأجر، فاختلف العامل عن الجاعل.

و ما عن شیخنا المحقّق فی إجارته من أنّ الإسکان لا مالیّه له، بل متعلّق بما له المالیّه و هی سکنى الدار.

غریب جدّاً، بل لم یکن مترقّباً من مثله (قدس سره).

و کیفما کان، فما ذکره فی الجواهر من افتراض الجعاله من جانب المستأجر لا یمکن تطبیقه على القاعده و إن أمکن تصویره على النحو الذی عرفت.

هذا، و الظاهر من عباره الماتن افتراض الجعاله من جانب المؤجر لا المستأجر، فیجعل على المستأجر شیئاً بإزاء سکناه. و الکلام فی تصویر ذلک من هذا الجانب:

فقد علّق شیخنا الأُستاذ (قدس سره) فی المقام بما نصّه: حیث لا خفاء فی‌ تقوّم الجعاله بأن یکون تعیین الجعل و الالتزام به ممّن یبذله دون الطرف الآخر، و أن یکون بإزاء عمل محترم دون منافع الأموال، فکون المعامله المذکوره أجنبیّه عنها ظاهر.

و ملخّصه: أنّه یعتبر فی الجعاله کما مرّ فرض عمل محترم من العامل و أن یلتزم الجاعل بشی‌ء على نفسه إزاء هذا العمل، و فی المقام لم یجعل المؤجر شیئاً على نفسه لتتحقّق الجعاله من قبله، بل جعل لنفسه شیئاً على غیره قبال ما یستوفیه الغیر من المنافع، فهو یأخذ الأُجره بإزاء ما یعطیه من المنفعه، و أین هذا من الجعاله؟! و بالجمله: تتقوّم الجعاله بأمرین: فرض عمل محترم من شخص، و جعل الباذل شیئاً على نفسه بإزاء هذا العمل، فیقول: من ردّ علیّ ضالّتی فله علی کذا. و فی المقام لا یتحقّق ذلک، بل الذی یتحقّق هو أخذ المؤجر شیئاً بإزاء ما یستوفیه المستأجر من المنافع.

أقول: الظاهر أنّ الماتن (قدس سره) یرید بذلک أنّ المالک یجعل شیئاً على نفسه و هو المنفعه لمن یعمل له عملًا و هو بذل الدرهم مثلًا فیجعل منفعه الدار لمن أعطاه الدرهم، فالذی یلتزم به الجاعل و هو المؤجر تسلیم المنفعه، و الذی یصدر من العامل هو دفع الدرهم، فالعمل هو إعطاء الدرهم، و الجعل هو منفعه الدار، و لا ریب أنّ الإعطاء المزبور عمل محترم، فلاحظ و تدبّر

السلطنه تخصیص الإباحه بمن یبذل له عوضاً معیّناً فیبیح السکونه فی الدار لخصوص من یعطی عن کلّ شهر درهماً مثلًا.

و لکن شیخنا الأُستاذ (قدس سره) ناقش فیه فی الهامش بما لفظه: إنّ عوضیّه المسمّى تتوقّف على عقد معاوضه صحیحه، و إلّا کان ما أباحه المالک بعوضه مضموناً بالمثل أو القیمه دون المسمّى.

موسوعه الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۷۴.

 

کلام آقای شاهرودی:

الجعاله إنّما تکون ببذل المال من قبل شخص بازاء عمل یقوم به الغیر له، من قبیل ان یقول: من وجد ضالتی فله درهم. وقد ذکروا انّه لا یضر فیها الجهاله، کما انَّ الابهام والتردید غیر جار فیها، إذ لا یتعین الجعل إلّابعد تحقق العمل المساوق مع تعینه لا محاله.

والبحث فی المقام تاره: فی کیفیه تطبیق الجعاله على المقام، واخرى: فی کبراها. امّا تطبیقها فی المقام فیمکن أن یکون تاره: من طرف المستأجر، بأن یقول من اسکننی الدار شهراً مثلًا فله فی قبال کل شهر درهم، واخرى: من طرف المالک فیقول من اعطانی لکل شهر درهماً فله سکنى الدار.

ویمکن أن یناقش فی ذلک: بانَّ الجعاله إنّما تکون عند العقلاء فی الأعمال فهو کالاجاره على الأعمال، فلابدَّ وأن یکون ما یجعل الجعل بازائه عملًا مرغوباً فیه عقلائیاً بحیث یبذل المال بازائه ویصح اجارته، وفی المقام تملیک الدرهم أو تملیک المنفعه الذی هو المراد من الاسکان فی المقام لیس إلّاعملًا قانونیاً لا مالیه له، وإنّما المالیه للمال المملّک نفسه بحیث یکون الجعل بازاء ذلک‏ المال فیکون معاوضه، فاذا کان عیناً فهو بیع عرفاً وان کان منفعه کانت اجاره للمنافع، فاذا اشترط فی الایجار عدم الجهاله لزم ذلک فی المقام ایضاً.

وإن شئت قلت‏: انَّ هذا معناه انَّ التملیک للدرهم أو المنفعه مجانی وانَّ الجعل فی قبال عمل التملیک، وهذا خلاف المرتکز فی باب الجعاله من انها مبادله بین مالین، الجعل والعمل الذی له مالیه.

نعم تصح الجعاله على الاعمال، کما اذا قال من خاط هذه الثیاب کل قطعه منه بدرهم صح، ولم یقدح فیها جهاله عددها، فتطبیق الجعاله فی المقام مشکل، ولهذا علّق المیرزا النائینی قدس سره فی المقام بقوله: «لا خفاء فی تقوّم الجعاله بأن یکون تعیین الجعل والالتزام به ممن یبذله دون الطرف الآخر، وأن یکون بازاء عمل محترم دون منافع الأموال، فکون المعامله أجنبیه عنها ظاهر».

ومثله عن السید البروجردی قدس سره حیث قال: «لا معنى للجعاله هنا، فإنّ الجعاله هی جعل شی‏ء على نفسه لمن یعمل عملًا له، وها هنا جعل شی‏ء لنفسه على من یستوفی منفعه ملکه».

وقد حاول بعض أساتذتنا فی مقام دفع الاشکال فی المقام تصویر الجعاله تاره من طرف المستأجر بأن من یسکنه داره فله درهم مثلًا، واخرى من طرف المؤجر بأن من یبذل لی درهماً فله سکنى الدار ومنفعته والاسکان والبذل عملان محترمان یمکن بذل الجعل بازائهما کما فی سائر موارد الجعاله.

والجواب‏: ما عرفت من انّ هذا لیس عملًا له مالیه، وإنّما هو بذل للمال، فلیست المالیه المطلوبه بهذا العقد إلّاللمبذول صرفاً وهو عین أو منفعه ولیس عملًا فلا یکون جعاله.

نعم البذل بمعنى التملیک أو الاذن والاباحه عمل قانونی انشائی ولیس الجعل فی الجعاله فی قباله هنا جزماً، نعم قد یکون فعل التملیک أو أی‏تصرّف قانونی مطلوباً لنفسه کمن یرید من یتصدّى بیع أمواله أو اجارتها فیستأجر وکیلًا للقیام بذلک فیمکن أن یکون بنحو الجعاله، إلّاأنّ هذا خارج عن محلّ البحث. فاشکال الأعلام متّجه فی المقام.

کتاب الاجاره للشاهرودی، جلد ۱، صفحه ۱۵۸.

 

کلام مرحوم اصفهانی:

(أما المسأله الاولى) [و هی ما إذا قال آجرتک الدار کلّ شهر بکذا]

فتوضیح الحال فیها ان الوجوه المتصوره فی تملیک منفعه الدار کثیره:

(منها) أن یکون المراد من قولهم آجرتک الدار کل شهر بدرهم تملیک المقدار الذی یختاره المستأجر خارجا، فإنه لا محاله متعین مع فرض الاستیفاء، فیکون محذوره جهاله المنفعه و الأجره حال العقد، و هذا أحسن وجه لمن یختار الصحه و یوافق تعلیل القائل بالبطلان بلزوم الجهاله.

و (منها) أن یکون المراد تملیک المنفعه الأبدیه أی الماهیه بشرط شی‌ء بنحو الاستغراق، فیکون قوله کل شهر بدرهم میزانا للأجره و هذا أیضا محذوره الجهاله حال العقد إلا انه غیر مفروض المسأله، فإن فرض صحته فرض ملکیه المنفعه الأبدیه و لا یقولون بخروج المنفعه عن ملکه أبدا و لا یکون المستأجر ملزوما بذلک.

و (منها) أن یکون المراد تملیک المنفعه الملحوظه لا بشرط من حیث المده طولا و قصرا، و مقتضاه استحقاق طبیعی المنفعه المقابله لتطبیقها على شهر أو أکثر، و لازمه وحده الأجره لا کل شهر بدرهم کما هو مفروض المسأله.

و (منها) أن یکون المراد تملیک المنفعه فی الشهر الأول بدرهم و ما زاد بحسابه، و هذا یصح فی الشهر الأول دون بقیه الأشهر إلا انه أیضا خلاف مفروض هذه العباره. و أما ملاحظه المنفعه من دون التعین اللابشرطی و لا التعین بشرط شی‌ء عموما أو خصوصا و لو بملاحظه ما یختاره المستأجر فلا یجدی شیئا، لما عرفت من ان الماهیه غیر المتعینه بأحد التعینات لا واقعیه لها فیستحیل أن تکون مقومه لصفه الملکیه و هذا هو الوجه فی عدم صحه مثل هذه الإجاره لا لزوم جهاله الأجره و المنفعه، لما تقدم من أن العلم و الجهل فی ما کان له واقع محفوظ، فما لا واقعیه له لفرض عدم أخذه متعینا بأحد التعینات اللازمه فی واقعیه المفهوم یستحیل أن یقع موقع أیه صفه کانت حقیقیه أو اعتباریه، و منه یتبین أیضا انه لا موقع للتمسک بالإطلاقات و العمومات فی تصحیح أمثال هذه المعاملات، فان مقام الإثبات إنما یجدی بعد إمکان مقام الثبوت.

و اما ما فی الشرائع من استناد البطلان إلى الجهل بالأجره مع ان المنفعه أیضا کذلک، فلعله لمناسبه ذکر الفرع فی أحکام الأجره فیناسبه التعلیل بلزوم الخلل فی الأجره، لا لما قیل من ان المنفعه لا مالیه لها إلا بلحاظ بذل الأجره بإزائها و إلا فمع قطع النظر عن الأجره و عن مالیه المنفعه بلحاظها لا أثر للعلم و الجهل بما لا مالیه له، و حیث ان مالیه المنفعه متقومه بالأجره فلا بد من تعلیل عدم قبول المنفعه للملکیه بلزوم الخلل فی مالیتها من جهه الخلل فی الأجره، و وجه بطلان هذا التخیل ان مالیه المنفعه على حد مالیه الأعیان لیست بلحاظ بذل المال فعلا بإزائها فی المعامله بل بملاحظه قابلیتها للمقابله بالمال، و هذا المعنى محفوظ مع قطع النظر عن مقام العقد و بذل الأجره بإزائها فعلا، و لو کانت المالیه منوطه بالبذل الفعلی للزم محذور الدور فیما کانت الأجره أیضا عملا من الأعمال، فإن مالیه کل منهما متوقفه على مالیه الآخر، و حیث عرفت بطلان الإجاره فی هذه المسأله فاعلم أن تصحیح المعامله بعنوان الجعاله أیضا غیر صحیح.

أما ما فی الجواهر بأن یقول المستأجر للمؤجر: إنی قد جعلت لک على کل شهر أسکنه درهما، فهو خارج عن عنوان الجعل على عمل، فان مقتضى الجعاله ان الجعل للعامل و هو هنا الساکن المستأجر مع ان الأجره للمؤجر.

و أما ما عن بعض الأعلام بأن یجعل المستأجر الأجره فی قبال إسکان المالک فیندفع عنه الإیراد المتقدم إلا أن الجعاله هی جعل شی‌ء على عمل له مالیه، و الإسکان لا مالیه له بل متعلق بماله المالیه و هی سکنى الدار، و کیف کان فلا بد فی الجعاله من أن یکون هناک عمل لمن یأخذ الجعل بحیث تکون له مالیه فمع انتفاء أحد الأمرین لا جعاله. هذا کله إذا کانت إجاره الدار بالعنوان المتقدم‌ المتساوی النسبه إلى الشهر الأول و غیره لفرض عدم التعین ثبوتا کما لا أثر لما یدل علیه إثباتا.

و أما إذا قال: آجرتک الدار فی هذا الشهر بدرهم و ما زاد بحسابه فهو یتصور بالإضافه إلى ما زاد على وجوه: (أحدها) إجاره ما زاد کل شهر بدرهم، فبالنسبه إلى ما زاد حالها حال المسأله المتقدمه من عدم الصحه لعدم المعقولیه، لکن فساد الإجاره فیما زاد لا یوجب فساد الإجاره فی الشهر الأول لتعدد الإجاره على الفرض و إن کانتا بإنشاء واحد.

(ثانیها) اختصاص عنوان الإجاره بالشهر الأول و استحقاق ما زاد بالشرط، و حیث إن الشرط متعلق بالمبهم فحاله فی عدم المعقولیه فی تأثیره فی الاستحقاق حال الاستحقاق بالإجاره لا انه فی الحقیقه شرط مجهول لیلزم منه سرایه الجهاله فی الشرط إلى العقد حتى یفسد عقد الإجاره فی الشهر المعین أیضا فتدبر.

(ثالثها) ان یکون قوله و ما زاد بحسابه مواعده و مراضاه، فلیس هناک ملکیه و لا استحقاق بعقد أو إیقاع حتى لا یعقل تعلقه بالمردد أو یقال بلزوم الجهاله فی العقد أو الشرط و علیه یحمل ما فی صحیح أبی حمزه، مع ان حمله على الشرط لا محذور فیه، فان فیه بعد الاستیجار إلى مکان معین قال المستأجر فإن جاوزته فلک کذا و کذا زیاده و یسمی ذلک؟ قال لا بأس به، فان التجاوز عن المکان المعین أخذ متعینا بالتعین اللابشرط القسمی، و العوض أیضا على الفرض مسمى و معین فلا محذور فیه أصلا. و التعلیق فی الشرط لا محذور فیه على المشهور.

کتاب الاجاره للاصفهانی، صفحه ۷۸ به بعد.


جلسه ۷۵

اول اسفند ۱۳۹۴

بحث در تصویر و توجیه معامله در مواردی که مدت مشخص نشده است بر اساس جعاله بود. مرحوم سید فرمودند این معامله بر اساس انشاء اجاره باطل است اما می‌توان آن را از باب جعاله تصحیح کرد.

چهار تصویر برای جعاله در مقام بیان شده است:

اول: تصویری که در کلام مرحوم صاحب جواهر مذکور است. ایشان فرموده است در محل بحث ما مستاجر جاعل است نه مالک عین. مستاجر متعهد است به جعل و اجرت به ازای استیفای منفعت از مال. یعنی استحقاق اجرت به ازای فعل خود جاعل است.

در کلمات متاخرین به ایشان اشکال کرده‌اند که در جعاله، جاعل متعهد به اجرت است در قبال فعل دیگری نه در قبال فعل خودش.

دوم: در کلام مرحوم سید مذکور است. ایشان جعاله را از ناحیه موجر و مالک عین تصور کرده‌اند. یعنی مالک عین اجرت در عهده دیگران را مقرر می‌کند. یعنی می‌گوید هر کسی در خانه من ساکن شود باید این مقدار اجرت بدهد. در جعاله معمولا، خود جاعل اجرت را بر عهده می‌گیرد اما در اینجا جاعل اجرت را بر عهده دیگری مقرر کرده است.

سوم: در کلام مرحوم آقای خویی فرض شده است. ایشان جاعل را مستاجر می‌داند و مستاجر متعهد به اجرت و جعل است در قبال عمل مالک عین به اینکه عین را در اختیار او بگذارد و به او اجازه استفاده از آن را بدهد.

و در اختیار گذاشتن و اجازه دادن، فعل مالک است و اجرت در مقابل آن قرار گرفته است.

لازمه این حرف این است که استیفای منفعت، مجانی است چون اجرت در قبال اجازه و اذن بود نه در مقابل استیفای منعفت از عین در نتیجه مستاجر مالک چیزی نمی‌شود و منفعت به ملک او در نمی‌آید و لذا نمی‌تواند آن را به دیگری واگذار کند چون مالک اجرت را در مقابل اجازه و اذن گرفت و اجازه و اذن هم داد و مالک پول شد اما منفعت به ملکیت طرف مقابل درنیامده است.

و ایشان فرموده‌اند این کاملا عقلایی است و اشکال مرحوم نایینی وارد نیست.

چهارم: و البته مرحوم آقای خویی تصویر مرحوم سید را نیز پذیرفته‌اند و می‌فرمایند مرحوم سید جعاله را این گونه تصویر کرده است که هر کس این مقدار و این مبلغ را به من بدهد من منفعت عین را به او واگذار می‌کنم.

پس جعل در حقیقت خود منفعت عین است و مالک آن را در مقابل یک عمل محترم قرار داده است و آن تملیک و بخشیدن مبلغ مشخصی است.

مرحوم نایینی و مرحوم آقای بروجردی در اینجا جعاله را صحیح نمی‌دانند چون جعاله یعنی جاعل، متعهد به جعل و اجرت بر عهده خودش در مقابل عمل دیگری باشد که در حقیقت اشکال به تصویر اول (کلام مرحوم صاحب جواهر) و تصویر دوم (کلام مرحوم سید) است.

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند جعاله را می‌توان به شکل دیگری نیز تصویر کرد و آن دو تصویر را بیان کرده‌اند و ارکان جعاله در آن دو تصویر تمام است و اشکالی به آن وارد نیست.


جلسه ۷۶

دوم اسفند ۱۳۹۴

بحث در تصویر جعاله است. مرحوم آقای خویی تصویری را که بیان کرده‌اند را از مرحوم اصفهانی نیز نقل می‌کنند که خواهد آمد.

در هر حال مدعای مرحوم آقای خویی این بود که در مقام بحث ما همان جعاله مصطلح قابل تصویر است یعنی جاعل متعهد به اجرت و جعل در مقابل عمل دیگران است و اشکال مرحوم نایینی و بروجردی به تصویر جعاله وارد نیست و منظور مرحوم سید نیز همین تصویر است نه برداشتی که در کلمات آنها از کلام مرحوم سید مذکور است.

مقرر مرحوم آقای خویی اشکالی را به ایشان وارد کرده‌اند که ظاهر کلام سید این نیست که جعل منفعت عین است و عمل تملیک مال باشد بلکه ظاهر کلام سید این است که جعل و اجرت همان مال است چون فرض سید در استیجار خانه به درهم است یعنی معوض منفعت خانه است و درهم عوض است بنابراین تصویر مرحوم سید این نیست.

مرحوم آقای خویی جواب داده‌اند که منظور سید هم همین است چون هر چند فرض سید در اجاره این است که پول در مقابل سکنی باشد و بعد گفتند صحت معامله با جعاله قابل تصویر است و این لزوما به این معنا نیست که در جعاله هم اجرت و جعل همان پول باشد در مقابل سکنی بلکه تصویر جعاله به همان است که ما گفتیم.

حال اینکه منظور سید کدام است بحث مهمی نیست آنچه مهم است اینکه آیا تصویر جعاله در اینجا بدون مشکل است؟

مرحوم اصفهانی اشکالی مطرح کرده‌اند که در کلمات بعضی از معاصرین نیز مذکور است. در باب جعاله، اجرت و جعل در مقابل عملی که مالیت دارد قرار می‌گیرد و آنچه اینجا تصویر می‌شود معاوضه بین منفعت عین و بین عمل قانونی (همان بخشش و تملیک) که از شخص پرداخت کننده صادر می‌شود و یا معاوضه بین اجرت و بین عمل قانونی (اجازه و اذن سکونت) است.

همان طور که هبه معوضه بیع نیست هر چند نتیجه آن همان بیع است. چون در هبه معوضه، عین در مقابل یک عمل قانونی (هبه و بخشش عوض) است که مالیت ندارد و لذا در هبه معوضه خیار ثابت نیست با اینکه همان نتیجه بیع را دارد.

آنچه متعلق این عمل قانونی است مالیت دارد نه اینکه خود این عمل مالیت داشته باشد و در جعاله، اجرت در مقابل عملی است که مالیت دارد و در جعاله نیز، اجرت عوض است همان طور که در اجاره نیز اجرت عوض است و عوض در مقابل چیزی قرار می‌گیرد که ارزش و مالیت داشته باشد و قرار دادن عوض در مقابل چیزی که بی ارزش است اکل مال به باطل است. عرفا و شرعا جایز نیست در مقابل آنچه بی ارزش است و مالیتی ندارد عوض گرفته شود.


جلسه ۷۷

هشتم اسفند ۱۳۹۴

بحث در تصویر جعاله در جایی بود که مدت مردد است. چند تصویر برای جعاله بیان کردیم. مرحوم آقای خویی دو تصویر بیان کرده بودند که در آنها جعل و اجرت در مقابل عمل دیگران است اما در مقابل یک عمل اعتباری است نه اینکه در مقابل یک عمل واقعی باشد. اجرت در مقابل اجازه و اذن یا در مقابل تملیک است.

مرحوم اصفهانی اشکالی را مطرح کرده‌اند که حتی بنابر تصویر معامله به این صورت باز هم جعاله نیست چون جعاله یعنی بذل عوض و جعل در مقابل عملی که مالیت دارد و اکل مال در مقابل و عوض چیزی که مالیت ندارد اکل مال به باطل است.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این اشکال از مرحوم اصفهانی بعید است و توضیح نداده‌اند که علت آن چیست.

ظاهرا اشکال ایشان این است که این عمل قانونی و اعتباری مالیت دارد. توضیح مطلب:

در آیه لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل دو احتمال وجود دارد یکی اینکه بالباطل یعنی به اسباب باطل مثل قمار و دزدی و … که این اسباب عرفی از نظر شارع سبب ملکیت نیست و دیگری اینکه منظور مقابله و عوض است بالباطل یعنی به ازاء و در مقابل باطل.

اگر «باء» را سببیت بدانیم لازم نیست آنچه معوض در معامله است مالیت داشته باشد بلکه باید سبب باطل نباشد و طبق این توجیه آیه شامل هبه هم هست چون هبه از اسباب باطل نیست.

اما اگر «باء» را به معنای مقابله بدانیم شامل مثل هبه نیست چون هبه معاوضه نیست.

اگر معنای آیه این باشد که به اسباب باطل اکل مال نکنید، این مورد مشمول آیه نیست چون جعاله از اسباب باطل نیست و اکل مال با جعاله اشکالی ندارد حتی اگر عملی که در جعاله وجود دارد مالیت نداشته باشد.

و اگر معنای آیه این باشد که در مقابل شیء باطل، اکل مال نکنید بنابراین آنچه مورد معامله است باید مالیت عرفی و عقلایی داشته باشد در این صورت این عمل قانونی و اعتباری مثل اجازه و اذن یا تملیک دارای ارزش است و مالیت عرفی و عقلایی دارد و لذا عقلاء در مقابل این عمل اعتباری و قانونی بذل مال می‌کنند و بذل مال در مقابل آنها را سفیهانه نمی‌دانند.

وقتی اختیار عین به دست فردی است، بذل مال در مقابل اجازه استفاده از آن مال، عاقلانه است و این نشان می‌دهد که اجازه و اذن مالیت دارد.

به نظر ما بحث را این گونه باید دنبال کرد: بحث گاهی ثبوتی است و گاهی اثباتی است. در محل بحث ما که جهالت در مدت است عوض در مقابل چیست؟ یک بحث ثبوتی این است که آیا عوض را در مقابل اذن و اجازه می‌توانند قرار بدهند یا نه؟ و یک بحث اثباتی این است که ظاهر این معامله این است که عوض در مقابل منفعت است نه در مقابل اذن و اجازه.

از نظر ثبوتی اشکالی به مرحوم آقای خویی وارد نیست چون اولا این عمل اعتباری مالیت دارد و ثانیا لازم نیست عوض حتما در مقابل عملی باشد که مالیت داشته باشد و لذا اشکالی ندارد عوض را در مقابل اذن و اجازه قرار دهند.

اما اینکه از نظر اثباتی متعاقدین، عوض را در مقابل چه چیزی قرار داده‌اند آیا در مقابل منفعت است یا در مقابل عمل قانونی و اعتباری است؟


جلسه ۷۸

نهم اسفند ۱۳۹۴

مرحوم سید فرمودند اجاره بدون تعیین مدت باطل است اما این معامله به شکل جعاله صحیح است. بعد فرموده‌اند این معامله به شکل اباحه به عوض نیز صحیح است.

برخی از محشین از جمله مرحوم نایینی به این کلام اشکال کرده‌اند که اباحه به عوض تا وقتی مندرج در یکی از عناوین اسباب ملک نباشد، فی نفسه از اسباب ملک نیست. در نتیجه این معامله نه به نحو اجاره صحیح است و نه به نحو جعاله و نه اباحه به عوض پس این معامله فاسد است و ضمان به اجرت المسمی در آن وجود ندارد و ضمان به اجرت المثل خواهد بود.

عرض ما این است که اباحه به عوض چند تصویر مختلف دارد که باید ابتداء آنها را ذکر کنیم.

اول: فرد مال خودش را اباحه می‌کند مشروط به اینکه شخصی که از مال استفاده می‌کند چیزی را به او تملیک کند و این مال به ازاء اباحه است. مانند آنچه در جعاله می‌گفتیم. یعنی عوض در مقابل همان عمل قانونی و اباحه است. مثلا مالک، سکنای در خانه را اباحه می‌کند مقیدا به اینکه مالی را به او تملیک کند بنابراین آن مال در مقابل اباحه است نه در مقابل آن مال که اباحه شده است. اباحه معوض است نه اینکه مباح معوض باشد.

دوم: به این صورت که بگوید هر کس این مبلغ را به من تملیک کند، مال من برای او مجانا مباح است. بنابراین نه مال معوض است و نه اباحه معوض است.

تفاوت این دو صورت در این است که در صورت اول، اباحه معوض است و فرد عوض فعل خودش را (اباحه) دریافت می‌کند اما در صورت دوم آنچه دریافت می‌کند عوض در مقابل چیزی نیست بلکه تملیک مجانی است و هر کس به او تملیک کند استفاده از عین برای او جایز است.

این دو قسم قاعدتا نباید منظور مرحوم نایینی باشد. مخصوصا قسم دوم چون هیچ محذوری در صورت دوم تصویر نمی‌شود یک اباحه است و یک هبه است. اباحه را در یک حصه خاص انشاء کرده است آن هم کسی که این مبلغ را تملیک کند. یک حصه خاص از اباحه را ایجاد کرده است و دلیل مشروعیت این اباحه، سلطنت بر اموال است. مالک بر مالش سلطنت دارد و همان طور که می‌تواند اباحه مطلق ایجاد کند می‌تواند اباحه مقید هم ایجاد کند و هبه نیز مشمول مطلقات و عمومات صحت هبه است.

فرض اول هم اگر چه اباحه معوض است ممکن است توهم شود اخذ مال در مقابل عمل قانونی و اعتباری، اکل مال به باطل است و قبلا گفتیم این عمل قانونی و اعتباری از نظر عقلاء مالیت دارد و معاوضه محسوب می‌شود و از اقسام تجارت است و لذا مشمول ادله نفوذ تجارت و صحت معاملات است.

بنابراین این دو صورت از اباحه محذوری ندارند.

سوم: عوض در مقابل مباح باشد. بنابراین مبلغ به عنوان عوض است نه هبه و در مقابل مباح است نه در مقابل اباحه.

یعنی مباح بودن این مال، چنین عوضی دارد. همان طور که در باب اجاره عوض در مقابل منفعت است و در مقابل مملوکیت منفعت عوض پرداخت می‌شود اینجا در مقابل مباح بودن منفعت عوض پرداخت می‌شود.

این فرض ابهام دارد. و فرض متعاقدین هم همین است و ارتکاز فردی که اجرت را بذل می‌کند این است که مال را هبه نمی‌کند بلکه در مقابل چیزی آن را بذل می‌کند.

بنابراین هم با اجاره هم با عاریه هم با هبه معوضه متفاوت است هر چند با اجاره و عاریه وجه مشترک دارد. وجه اشتراک با عاریه این است که در هر دو مال مباح است ولی در عاریه مجانی و در اینجا با عوض است و وجه اشتراک با اجاره این است که در هر دو اجرت و عوض وجود دارد اما در یکی در مقابل مملوکیت و در یکی در مقابل مباح.

 

و أمّا الإباحه بالعوض فحیث إنّ عوضیّه المسمّى تتوقّف على عقد معاوضه صحیحه و إلّا کان ما أباحه المالک بعوضه مضموناً بالمثل أو القیمه دون المسمّى فلا یجدی الانطباق علیها صحّه هذه المعامله. (النائینی).

العروه الوثقی المحشی جلد ۵، صفحه ۱۸


جلسه ۷۹

۱۰ اسفند ۱۳۹۴

بحث در تصحیح موارد جهالت مدت بر اساس اباحه به عوض بود. مرحوم سید قائل به صحت شد اما مرحوم نایینی صحت اباحه به عوض را منکر شدند.

مرحوم آقای خویی مساله را طوری مطرح کردند که شکی در صحت آن وجود ندارد و لذا ما گفتیم اباحه به عوض چند صورت دارد که در صحت برخی از آنها هیچ ابهامی نیست.

یک صورت این بود که عوض در مقابل اباحه مالک باشد. یعنی خود این عمل مالک (اباحه) که یک عمل اعتباری و قانونی است معوض است و منفعت در حقیقت مجانی است.

صورت دیگر این بود که عوض در مقابل اباحه نیست بلکه پرداخت آن، موضوع اباحه را ایجاد می‌کند چون مالک گفته است این مال برای کسی که این پول را بذل کند مباح است و بذل مال در حقیقت هبه است و عوض چیزی نیست. اینجا اباحه مشروط است و هیچ کس در صحت اباحه مشروط شکی ندارد.

مرحوم آقای خویی مساله را در ضمن این فرض مطرح کرده‌اند و فرموده‌اند در صحت آن هیچ شک و شبهه‌ای نیست و مقتضای دلیل سلطنت است.

مقتضای فرض این است که یا اباحه مشروط به شرط مقارن است اگر هبه مقدم یا مقارن باشد و یا اباحه مشروط به شرط متاخر است اگر هبه بعدا محقق شود و اگر هبه بعدا محقق نشد یعنی استفاده از مال مباح نبوده است و مضمون است و باید مضمون به اجرت المثل باشد.

فرض سوم جایی بود که عوض در مقابل مباح است. همان طور که اجاره، عوض ملک است و معاوضه به ملک و اجرت است در اینجا هم معاوضه بین مباح و عوض است.

منصرف از کلام مرحوم سید همین فرض سوم است چون ظاهر کلام ایشان این است که همان چه با اجاره صحیح نبود با اباحه به عوض صحیح است و در فرض اجاره، عوض در مقابل منفعت بود اینجا هم عوض در مقابل منفعت باشد.

فقط در اجاره عوض در مقابل منفعت مملوک بود و اینجا در مقابل منفعت مباح است.

مثل مرحوم شیخ می‌فرمایند این معامله متعارف نیست و اباحه به عوض، اگر عقد صحیح باشد اشکالی ندارد اما اگر عقد صحیح نباشد، مقتضای قاعده این است که اجرت المثل مضمون باشد نه اجرت المسمی.

و ظاهر این کلام این است که این فرض را عقد نمی‌دانند یا عقد صحیح نمی‌دانند و برخی از معاصرین اشکال دیگری مطرح کرده‌اند.

از نظر ما این نیز عقدی از عقود است و بلکه تجارت است و لذا مشمول ادله صحت و نفوذ است. ما در عقد نیازمند به دو التزام هستیم و در اینجا مالک ملتزم به اباحه و اذن در تصرف است و استفاده کننده نیز ملتزم به عوض است لذا این معامله نیز عقد است.

بله صرف اباحه عقد نیست اما التزام به اباحه در مقابل التزام طرف دیگر به بذل مال، عقد است. همان طور که اگر ملتزم به تملیک منفعت در مقابل بذل مال باشد عقد است اگر ملتزم به اباحه منفعت در مقابل بذل مال باشد هم عقد است.

علاوه که فرضا عقد هم نباشد اما اثر آن مضمون بودن به اجرت المثل و المسمی نیست چون دلیل ضمان بنای عقلاء است و ممکن است گفته شود ضمان به مثل یا قیمت در جایی است که خود مالک، ضمانی را مشخص نکرده باشد اما اگر خود مالک ضمان را مشخص کند، ممکن است گفته شود فرد اگر با علم و اختیار از مال استفاده کرد باید همان ضمان مشخص شده را تامین کند در غیر این صورت بر خلاف لایحل مال امرئ مسلم الا بطیبه نفسه است. لذا هم حدیث لایحل و هم بنای عقلاء در موارد ضمان این است که مضمون بودن به مثل یا قیمت جایی است که مالک خودش ضمان خاصی را مشخص نکرده باشد و گرنه بنای عقلاء مضمون به همان چیزی است که مالک مشخص کرده است.

اینکه مال مضمون به مثل و قیمت است در جایی که خود مالک چیزی را تعیین نکند و گرنه اگر فرد عمدا تصرف کند ضامن همان چیزی است که مشخص شده است نه اینکه ضامن مثل و قیمت باشد.

ضمائم:

کلام مرحوم خویی:

 و حاصله: أنّه ما لم یفرض وقوع عقد صحیح لا یتعیّن المسمّى فی العوضیّه، بل یکون ما أباحه مضموناً بالمثل أو القیمه، فیضمن الساکن فی المقام اجره المثل لا ما عیّنه من المسمّى.و فیه: أنّ هذا إنّما یتّجه لو أُرید عوضیّه المسمّى على نحو الملکیّه بأنّ یکون الطرف المبیح مالکاً لهذا العوض و مطالباً إیّاه الطرف الآخر على حدّ مطالبه الملّاک أموالهم فی باب المعاوضات، فإنّ هذه المالکیّه لا تکاد تتحقّق إلّا بعد افتراض وقوع عقد صحیح کما أفاده (قدس سره).إلّا أنّ الکلام لم یکن فی ذلک، بل فی تصحیح هذه المعامله على وجهٍ یصحّ للطرف الآخر السکنى منوطاً بدفع المسمى، و هذا المقدار لا یتوقّف على ما ذکره (قدس سره) من فرض العقد الصحیح، بل یکفی فیه ما عرفته فی تفسیر الإباحه من أنّ المبیح بمقتضى عموم سلطنه الناس على أموالهم ربّما لا یبیح المنفعه لکلّ أحد أو لهذا الشخص على سبیل الإطلاق، بل لطائفه خاصّه و هم‌ الذین یبذلون هذا العوض الخاصّ، أو لهذا الشخص فی تقدیر دفع العوض المعیّن و هو عن کلّ شهر درهم بحیث لا یرضى بالتصرّف فی تقدیر عدم دفع هذا المبلغ المعیّن، بل یکون غاصباً وقتئذٍ ضامناً للقیمه لا محاله.و من الواضح أنّ الإباحه بالعوض بهذا المعنى واقع فی الخارج کثیراً، کما فی الحمّامی، حیث إنّه یبیح البقاء و صرف الماء على الوجه المتعارف لکلّ داخل باذل لمبلغ معیّن بحیث تکون الإباحه مشروطه به، فلو أعطى هذا المقدار الخاصّ کشف عن الإذن من الأوّل، و إلّا فعن عدمه کذلک، و بطبیعه الحال یکون عندئذٍ غاصباً ضامناً لُاجره المثل.و کما فی الماء الذی یوضع فی المسجد مباحاً تصرّفه لخصوص من یصلّی جماعه أو یصلّی فی المسجد.و الحاصل: أنّ المالک مسلّط على ماله له الإباحه المطلقه، أو لطائفه خاصّه بمقتضى القاعده، فله أن یبیح سکنى الدار مشروطاً بدفع هذا المقدار، و لا یسوغ التخطّی عمّا سمّاه، للزوم الجری على طبق إذنه و رضاه.نعم، فی صوره الإباحه و کذا ما تقدّم من الجعاله لیس فی البین أیّ إلزام أو التزام من أیّ من الطرفین، فلیس للمالک أن یجبر الساکن بالسکنى، کما لیس للساکن إلزام المالک بذلک، بل لکلّ منهما رفع الید، فلا یقاسان بالإیجار الذی یملّک فیه أحدهما شیئاً على الآخر یستوجب مطالبته إیّاه و إلزامه بالدفع کما هو واضح.

موسوعه الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۷۵ و ۷۶.


جلسه ۸۰

۱۱ اسفند ۱۳۹۴

در کلمات فقهاء برای صحت و نفوذ معاملات به حدیث سلطنت تمسک کرده‌اند اما من از کسی ندیده‌ام که به حدیث لایحل مال امرئ مسلم الا بطیبه نفسه تمسک کرده باشد بلکه به این حدیث برای حرمت تصرفات در اموال دیگران استدلال کرده‌اند.

این روایت به اطلاقش نفی ولایت می‌کند و مواردی جواز، تخصیص از این روایت است مثل موارد غائب و … که شرع افرادی را به عنوان ولی مجاز در تصرف می‌داند.

و قسمت دیگر این روایت این است که تصرفاتی که از خود مالک به طیب نفس واقع می‌شود نافذ است.

اشکال نشود که این روایت در مورد نفوذ تصرفات ساکت است بلکه فقط نسبت به قضیه سلبی اطلاق دارد چون به نظر ما اصل بر اطلاق است و خلاف آن باید ثابت شود.

این دلیل از قبیل آیه تجاره عن تراض است. همان طور که آن آیه در استثناء به نفوذ تجارت عن تراض حکم کرده است و فقهاء نیز به اطلاق آن برای نفوذ معاملات تمسک کرده‌اند از اطلاق استثناء در این روایت استفاده می‌شود که اموال اشخاص با رضایت آنها حلال است و حلیت تصرفات به معنای صحت تصرفات است. اینکه مال او با رضایت او حلال است یعنی اموال او به هر شکلی که خود مالک اجازه و رضایت داد حلال و نافذ است.

و لذا به نظر ما این روایت دال بر نفوذ تصرفات و تعهدات مالک نسبت به اموالش است و این روایت مانند آیه تجارت است و تفاوت آنها در این است که آیه تجارت مختص به موارد تجارت است و مثل اوفوا بالعقود اختصاصی به عقد در مال ندارد بلکه غیر اموال را هم شامل است اما این روایت نسبت اختصاصی به عقد ندارد بلکه حتی ایقاعات را هم شامل است اما اختصاص به تصرفات در اموال دارد.

(مرحوم شیخ نیز به این روایت برای صحت و نفوذ تصرفات مالک، استدلال کرده است.

الخلاف، جلد ۳، صفحه ۱۷۶، مساله ۲۹۰ حکم اقراض الجواری)

در هر حال بحث در این مساله تمام است. فقط مساله‌ای باقی مانده است که در آینده خود سید به آن اشاره کرده است که حتی اگر چنین اجاره‌ای واقع شود باطل است اما معنایش این نیست که عمل مجانی است بلکه اجرت المثل مضمون است که خواهد آمد.

(مسأله ۱۱): إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسیّاً أی بدرز فلک درهم، و إن کان خطته رومیّاً أی بدرزین فلک درهمان، فإن کان بعنوان الإجاره بطل لما مرّ من الجهاله و إن کان بعنوان الجعاله کما هو ظاهر العباره‌ صحّ، و کذا الحال إذا قال: إن عملت العمل الفلانیَّ فی هذا الیوم فلک درهمان، و إن عملته فی الغد فلک درهم، و القول بالصحّه إجاره فی الفرضین ضعیف، و أضعف منه القول بالفرق بینهما بالصحّه فی الثانی دون الأوّل، و على ما ذکرنا من البطلان فعلى تقدیر العمل یستحق اجره المثل و کذا فی المسأله السابقه إذا سکن الدار شهراً أو أقلّ أو أکثر.

مثل مساله سابق که در منفعت جهالت وجود داشت در این مساله نیز جهالت در منفعت است و مرحوم سید می‌فرمایند اجاره باطل است چون اصلا اجاره اینجا قابل تصور نیست چون منفعت مردد که قابل تملیک و تملک نیست. بله به عنوان جعاله اشکالی ندارد.

در کلمات علماء وجوهی برای بطلان این اجاره مطرح شده است:

اول: جهالت. چون عملی که بر عهده فرد است مجهول است اجاره باطل است چون شرط صحت اجاره این است که عمل و منفعت کاملا مشخص و معلوم باشد.

و جواب داده شده است که جهالت به طور مطلق موجب بطلان اجاره نیست بلکه جهالتی که موجب غرر باشد مبطل است و این جهالت منتهی به غرر نیست.

دوم: صحت این اجاره معقول نیست. چون این اجاره به امر مردد تعلق گرفته است و امر مردد که واقعیتی ندارد تا اجاره به آن تعلق گرفته باشد. و لذا بطلان این اجاره ثبوتی است چون در آن تردیدی وجود دارد که قابل وفاء نیست. اجیر نمی‌داند به چه کاری متعهد شده است و طرف مقابل نمی‌داند به چه مبلغی متعهد شده است.

و اگر گفته شود که در واقع تعین دارد و متعلق اجاره همان است که اجیر انجام می‌دهد جواب این است که خود اجاره قرار است محرک فرد برای انجام آن عمل باشد بنابراین اول باید اجاره صحیح باشد تا فرد را برای انجام کار تحریک کند. عمل باید متفرع بر اجاره باشد نه اینکه عمل متقوم و معین اجاره باشد و در اینجا خود عمل که قرار است معلول اجاره باشد، مقوم اجاره است.

و به نظر این بیان صحیح است یعنی اگر اجاره به فرد مردد تعلق گرفته باشد اجاره باطل است.

سوم: برای بطلان به برخی از روایات استدلال شده است.

چهارم: اجاره باطل است چون معلق است و تعلیق مبطل اجاره است. و چون دلیل مبطلیت تعلیق اجماع است در این مساله اجماع نداریم و خیلی از علماء این اجاره را باطل نمی‌دانند و لذا نمی‌توان به ملاک تعلیق این اجاره را باطل دانست.

در کلمات معمولا مساله به همین مقدار بیان شده است اما به نظر می‌رسد که اجاره متعلق به جامع قابل تصویر است.

اجاره متعلق به جامع گاهی به لحاظ اقل و اکثر است مثل اینکه اگر یک لباس بدوزی ده هزار تومان و اگر دو پیراهن بدوزی بیست هزار تومان که اجاره بر جامع بین اقل و اکثر منعقد شده است.

گاهی جامع بین دو عمل متباین است مثل اینکه اگر پیراهن بدوزی ده هزار تومان و اگر قبا بدوزی صدهزار تومان.

و در هر کدام از این دو صورت ممکن است اجرت مردد بین اقل و اکثر باشد یا حتی اجرت را هم متباین قرار دهد.


جلسه ۸۱

۱۲ اسفند ۱۳۹۴

گفتیم در مواردی که اجاره به فرد مردد تعلق گرفته باشد صحت آن معقول نیست چون تعلق اجاره به فرد مردد معقول نیست.

مرحوم سید دو مساله را مطرح می‌کنند: یکی اینکه بگوید اگر این لباس را فارسی بدوزی یک درهم و اگر رومی بدوزی دو درهم و دیگری اینگه بگوید اگر این لباس را امروز بدوزی دو درهم و اگر فردا بدوزی یک درهم.

و می‌فرمایند هر دو باطل است و اینکه برخی بین آنها تفصیل داده‌اند صحیح نیست.

بحث در وجوه بطلان این معامله بود. چند وجه برای آن گفتیم. بحث در بطلان معامله و اجاره به خاطر تعلیق بود.

و ما گفتیم اگر علت بطلان این اجاره تعلیق باشد، چون دلیل شرطیت تعلیق اجماع است با تعلیق نمی‌توان بطلان این اجاره را اثبات کرد چون در این مساله عده‌ای از فقهاء این اجاره را صحیح می‌دانند.

در هر حال این اجاره را گاهی می‌توان به نحو فرد مردد تصویر کرد که صحت آن معقول نیست. و گاهی می‌توان اجاره با به نحو تعلق به جامع تصویر کرد.

همان طور که فرد جامع یک کیلو گندم را می‌تواند از بفروشد یا بخرد، در اینجا هم منفعت مورد اجاره می‌تواند جامع بین دو منفعت مختلف باشد. البته باید هر کدام قیمت جداگانه‌ای داشته باشند چون اگر قیمت واحدی باشد معامله غرری است.

همان طور که در بیع جامع به این صورت نیز غرری است مثل اینکه بگوید جامع بین این ماشین و این خانه را به صد میلیون تومان فروختم این جا یقینا غرر است.

حال اگر جامع را اجاره بدهد یا بفروشد و برای هر کدام نیز اجرت و قیمت جداگانه‌ای تعیین کند غرر نیست و تعلیق هم که در اینجا نمی‌تواند علت بطلان باشد.

در اجاره جامع می‌توان چند صورت تصویر کرد:

الف) جامع بین اقل و اکثر باشد و اجرت نیز اقل و اکثر باشد مثل اینکه اگر یک پیراهن بدوزی یک درهم و اگر دو پیراهن بدوزی دو درهم.

ب) جامع بین متباینین باشد و اجرت اقل و اکثر باشد مثل اینکه اگر پیراهن بدوزی یک درهم و اگر قبا بدوزی دو درهم.

ج) جامع بین اقل و اکثر باشد و اجرت متباین باشد مثل اینکه بگوید اگر یک پیراهن بدوزی یک درهم و اگر دو پیراهن بدوزی یک دینار.

د) جامع بین متباینین باشد و اجرت نیز متباین باشد مثل اینکه بگوید اگر پیراهن بدوزی یک درهم و اگر قبا بدوزی یک دینار

در صورت اول اجاره نسبت به اقل منعقد است و نه از ناحیه عمل تعلیقی وجود دارد و نه از لحاظ حداقل اجرت تعلیق وجود دارد. یعنی فرد اجیر حتما مالک اجرت حداقل شده است و طرف دیگر نیز حتما مالک منفعت دوخت یک پیراهن شده است و لذا اجاره به نسبت اقل عمل و اقل اجرت نافذ و منجز است و نسبت به زیاده اگر چه نیست اما از قبیل شرط ضمن عقد است.

یعنی یک اجاره هست که یقینا معلق نیست و یقینا منجز است و آن هم نسبت به اقل است و اما نسبت به اکثر اصلا اجاره‌ای وجود ندارد بلکه صرفا تضمین یک عمل به یک قیمت خاص است که در اجاره نسبت به اقل شرط شده است.

اما صورت چهارم که هر دو متباین بودند تعلیق وجود دارد. ضابطه تعلیق این است که بعد از عقد فرد متمکن از خروج از عهده نباشد.

در اینجا به این مقدار که به جامع متعهد شده است درست است و لذا از این جهت تعلیقی وجود ندارد اما طرف دیگر به چه مبلغ و اجرتی بدهکار شده است؟ معلوم نیست و باید صبر کند تا عمل انجام بگیرد تا مشخص شود که چه مقدار بدهکار است.

هر کجا فرد بعد به مجرد عقد بتواند ذمه‌اش را فارغ کند تعلیق وجود ندارد اما هر کجا فراغت ذمه به مجرد عقد محقق نشود بلکه متوقف بر حصول امر دیگری باشد تعلیق خواهد بود.

در این صورت خروج از عهده متوقف بر این است که اول در ذمه تعین پیدا کند و تعین در ذمه متوقف بر عمل اجیر است و لذا اجاره در اینجا معلق است.

و از همین مطالب روشن می‌شود اگر عمل متباین باشد و اجرت اقل و اکثر باشد باز هم تعلیقی نیست چون اشتغال ذمه به حداقل اجرت قطعی است و نسبت به عمل هم جامع بر عهده اجیر است.

و جایی که عمل اقل و اکثر باشد اما اجرت متباین باشد اجاره معلق است و باطل است.

و لذا ضابطه در اجرت است که اگر اجرت دائر بین اقل و اکثر باشد اجاره صحیح است چون تعلیقی وجود ندارد اما اگر اجرت متباین باشد اجاره معلق خواهد بود و صحیح نیست.


جلسه ۸۲

۱۵ اسفند ۱۳۹۴

بحث در جایی است که مثلا فرد بگوید اگر لباس را فارسی دوختی یک درهم و اگر رومی دوختی دو درهم که شخص اجیر مخیر است عمل را به هر کدام از دو وجه خواست تحویل دهد.

گفتیم عده‌ای تفصیل داده‌اند بین این جمله و بین اینکه بگوید اگر امروز این کار را انجام دهی دو درهم و اگر فردا انجام دهی یک درهم و اجاره اول را باطل دانسته‌اند اما اجاره دوم را صحیح شمرده‌اند.

مرحوم سید تفصیل را قبول ندارند و مرحوم آقای خویی می‌فرمایند تفصیل صحیح نیست اما به نظر تفصیل بر عکس باشد یعنی در جایی که دو عمل مشخص کند قائل به صحت باشد و در جایی که یک عمل است اجاره باطل باشد چون تفصیلی که سید مطرح کرده‌اند قابل توجیه نیست و بعد تلاش کرده‌اند تفصیلی را که فرمودند قاعدتا باید مد نظر مفصل باشد توجیه کنند.

ایشان می‌فرمایند در جایی که دو عمل باشد مثل لباس فارسی و رومی، از قبیل اقل و اکثر است و گفتیم که در این موارد اجاره در اقل شکل می‌گیرد و عمل اکثر شرط در اجاره اول است ولی در جایی که عمل مردد بین امروز و فردا ست متباینین هستند. عمل امروز غیر از عمل فردا ست.

اما به نظر اگر لباس فارسی و رومی مردد بین اقل و اکثر است عمل امروز و فردا نیز مردد بین اقل و اکثر است. جامع بین عمل امروز و فردا قیمتی دارد که اگر این جامع در ضمن فرد امروز محقق شود یک مبلغی علاوه بر آن دارد. عمل امروز فرد همان جامع است و اکثر است چون عمل است به قید اینکه در امروز است.

و لذا در بحث اقل و اکثر در موارد شک در شرطیت، مورد را اقل و اکثر ارتباطی دانسته‌اند و قائل به برائت شده‌اند.

اما به نظر ما بعید نیست همان تفصیلی که مرحوم سید نسبت داده است صحیح باشد و در عمل امروز و فردا قائل به صحت باشند و در لباس فارسی و رومی قائل به بطلان باشند.

چون در عمل امروز و فردا، عمل یکی است و جامع عمل مورد اجاره است و زمان عمل قید برای عمل نیست تا موجب تباین عمل شود بلکه ظرف عمل است. اما لباس فارسی و رومی، و نوع دوخت متباین با یکدیگرند. اینکه یکی یک درز دارد و دیگری دو درز دارد باعث نمی‌شود که عمل از تباین خارج شود و لذا در عمل امروز و فردا عمل مجهول نیست اما در لباس فارسی و رومی عمل مجهول است.

و ما به طور کلی تفصیل دادیم که معیار صحت اجاره عمل نیست بلکه معیار اجرت است اگر اجرت اقل و اکثر باشد اجاره صحیح است چون در حقیقت اجیر اقل اجرت را مالک شده است و طرف مقابل نیز جامع بین دو عمل را مالک است اما اگر اجرت متباینین باشند اجاره باطل است حتی اگر عمل اقل و اکثر باشد.

حال اگر اجاره را باطل دانستیم و این معامله صورت گرفت، مرحوم  سید می‌فرمایند این طور نیست که عمل باطل باشد و مستحق هیچ اجرتی نباشد بلکه مستحق اجرت المثل است.

و مرحوم آقای خویی اینجا حرف دیگری دارند که خلاف این است. ایشان معتقدند فرد ضامن اقل از اجرت المثل و اجرت المسمی است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

لا لما ذکره (قدس سره) من الجهاله، لعدم اطّرادها فی تمام الفروض کما لا یخفى.

بل لامتناع تحقّقها فی المقام على نحو یملک المستأجر العمل و المؤجّر البدل، و تجوز لکلّ منهما مطالبه الآخر على ما هو الحال فی بقیّه الإجارات الصحیحه.

و ذلک لأجل أنّ هذه الإجاره قد یفرض انحلالها إلى إجارتین متقارنتین على عملین باجرتین کلّ منهما فی عرض الأُخرى، فیستأجر الخیّاط لخیاطه هذا الثوب فی هذا الیوم خیاطه فارسیّه بدرهم، و فی عین الوقت یستأجره لخیاطته فیه رومیّه بدرهمین.

و لا ینبغی الشکّ حینئذٍ فی بطلان کلتا الإجارتین، لعدم قدره الأجیر على الجمع بین هاتین المنفعتین المتضادّتین فی وقت واحد، فوجوب الوفاء بهما متعذّر، و معه لا یمکن الحکم بصحّتهما معاً. و حیث إنّ ترجیح إحداهما على الأُخرى بلا مرجّح فلا مناص من الالتزام ببطلانهما معاً.

و نظیره ما لو آجر نفسه لخیاطه هذا الثوب فی یوم معیّن و آجره وکیله فی نفس الوقت لخیاطه ثوب آخر فی نفس ذلک الیوم بحیث لا یمکن الجمع بینهما، أو زوّجت المرأه نفسها من زید و زوّجها فی نفس الوقت وکیلها من عمرو، أو باع ماله من زید و باعه وکیله من عمرو. و هکذا الحال فی کلّ عقدین متضادّین متقارنین، فإنّهما محکومان بالبطلان بمناط واحد، و هو امتناع الجمع و بطلان الترجیح من غیر مرجّح، و هذا واضح.

و أُخرى: یفرض تعلّقها بأحد هذین العملین مردّداً بینهما، و الظاهر بطلانه أیضاً، لا لأجل الجهاله، بل لأجل أنّ أحدهما المردّد لا تعیّن له حتى فی صقع الواقع، فلا یملکه الأجیر حتى یملّکه للمستأجر، فإنّ ما یقع فی الخارج إمّا هذا معیّناً أو ذاک، إمّا بصفه التردید فلا تحقّق له فی وعاء الخارج بتاتاً.

و التصدّی للتصحیح بإعطاء لون من التعیین و لو بالإشاره الإجمالیّه بأن تقع الإجاره على أحدهما المردّد عندهما المعلوم فی علم اللّه أنّ الأجیر سیختاره خارجاً، ضروره أنّ ذاک الفرد الخاصّ متعیّن فعلًا فی غامض علم اللّه و إن کان مجهولًا عند المتعاملین، فلدى تحقّقه خارجاً ینکشف أنّ هذا الفرد کان هو مورد الإجاره و مصبّها و لم یکن ثمّه أیّ غرر بعد تقرّر أُجره معیّنه لمثل هذا العمل حال العقد حسب الفرض.

غیرُ نافع و إن أمکن تصویر التعیین بما ذکر، إذ فیه مضافاً إلى الجهاله القادحه بعنوانها و إن کانت عاریه عن الغرر کما مرّ، ضروره أنّ المنفعه بالآخره مجهوله فعلًا کالأُجره-: أنّ العمل المستأجر علیه لا تعیّن له لدى التحلیل حتى بحسب الواقع و فی علم اللّه سبحانه، و ذلک لأنّ من الجائز أنّ الخیّاط لا یخیط هذا الثوب أصلًا و لم یصدر منه العمل فی الخارج بتاتاً، فعندئذٍ لا خیاطه رأساً لکی یعلم بها اللّه سبحانه، فإنّ علمه تابع للواقع، و إذ لا خیاطه فلا واقع، و معه لا موضوع لعلم اللّه سبحانه حتى یتحقّق به التعیّن الإجمالی المصحّح للعقد، فما الذی یملکه المستأجر وقتئذٍ؟! و علیه، فصحّه هذا العقد تتوقّف على فرض وقوع الخیاطه خارجاً حتى تخرج حینئذٍ عن الإبهام و التردید إلى التعیین و تکون مملوکه للمستأجر، و من الواضح البدیهی أنّ هذا المعنى منافٍ لصحّه الإجاره، ضروره أنّ الصحّه هی التی تستوجب إلزام الأجیر بالعمل وفاءً بالعقد، فکیف یکون العمل کاشفاً عنها؟! و من المعلوم أنّه لا سبیل إلى الإلزام فی المقام نحو أیّ من العملین، فلیس للمستأجر أن یلزم الأجیر بالخیاطه الفارسیّه بخصوصها لعدم وقوعها خارجاً حتى یستکشف ملکیّته لها، و کذا الرومیّه، و الإلزام بالجامع فرع الصحّه المتوقّفه على العمل خارجاً حسبما عرفت، فلیس له مطالبه الأجیر بأیّ شی‌ء.

و ملخّص الکلام: أنّه إذا کانت الإجاره واحده فلا بدّ و أن تکون المنفعه معلومه، و لیس فی المقام ما یستوجب معلومیّتها و لو فی علم اللّه. و معه لا مناص من الحکم بالبطلان.

لکن هذا یختصّ بما إذا کان العملان المتضادّان متباینین، کما لو قال صاحب البستان: إن سقیت البستان الیوم فلک درهم، و إن بنیت جداره فلک درهمان. و لا یتمکّن الأجیر من الجمع بینهما، فإنّه یجری فیه حینئذٍ جمیع ما عرفت.

و أمّا إذا کان من قبیل الأقلّ و الأکثر، کالمثال المذکور فی المتن من الخیاطه المردّده بین الدرز و الدرزین، فیمکن تصحیحه بتعلّق الإجاره بالأقلّ متعیّناً و یشترط علیه أنّه إن زاد فله درهم آخر لتلک الزیاده، کما قد یتّفق ذلک‌ بالنسبه إلى الأفعال الخارجیّه، فیقول الأجیر: إن کنست هذه الغرفه فلک درهم و إن کنست الأُخرى فلک درهم آخر. فإنّ مرجعه إلى الإیجار على کنس غرفه واحده بدرهم و شرط درهم آخر على تقدیر الزیاده، أو أن یکون ذلک على نحو الجعاله، نظیر ما مرّ من قوله: آجرتک شهراً بدرهم و إن زدت فبحسابه.

و بالجمله: فالظاهر أنّ المثال المذکور فی المتن لا ینطبق على الکبرى الکلّیّه من الإیجار على إحدى المنفعتین المتضادّتین، و إنّما ینطبق علیها مورد التباین لا الأقلّ مع الأکثر حسبما عرفت، فإنّ الإیجار یقع حینئذٍ على الأقلّ قهراً و یکون الأکثر على سبیل الاشتراط.

(و إن کان بعنوان الجعاله کما هو ظاهر العباره صحّ)

بل لا یبعد أن یکون الظاهر من مثل تلک العباره الدائره بین الأقلّ و الأکثر الوقوع بعنوان الإجاره على طبیعیّ العمل المنطبق قهراً على الأقلّ، و لحاظ الأکثر على سبیل الاشتراط حسبما مرّ.

و کیفما کان، فلا إشکال فی الصحّه لو کان المقصود عنوان الجعاله بجعل جعلین على عملین و إنشاء جعالتین مقارنتین و العامل بعمله الخارجی یختار أحدهما فیستحقّ بعدئذٍ الأُجره، و لا تضرّ الجهاله فی باب الجعاله کما هو واضح.

و قد عرفت الصحّه بعنوان الإجاره أیضاً فی خصوص ما إذا کانا من قبیل الأقلّ و الأکثر کالمثال المزبور، لا ما إذا کانا متباینین، کما لو قال: إن خطت هذا جبّه فدرهمان، و إن خطته قباءً فدرهم واحد. فإنّه لا مناص فی مثله من‌ الحکم بالبطلان إجاره.

و على أیّ حال، فجمیع ما ذکر فی هذا المثال جارٍ فی المثال الآخر المذکور فی المتن أعنی قوله: إن عملت العمل الفلانی فی هذا الیوم فلک درهمان، و إن عملته فی الغد فلک درهم بمناطٍ واحد صحّهً و فساداً کما لا یخفى.

(أضعف منه القول بالفرق بینهما بالصحّه فی الثانی دون الأوّل)

لم نعثر على هذا القائل، کما لم یتّضح مستنده. و المعروف بینهم ما عرفت من اتّحاد الفرضین قولًا و قائلًا و دلیلًا، و لا یبعد أن تکون العباره سهواً من قلمه الشریف، و صحیحها عکس ذلک بأن یلتزم بالصحّه فی الأوّل دون الثانی.

إذ قد نسب إلى جماعه منهم الشیخ و صاحب الکفایه التردّد فی الثانی مع بنائهم على الصحّه فی الأوّل، ففرّقوا بینهما و لو على سبیل التردید.

و لعلّ وجه التردید ما عرفت من اختصاص الصحّه بعنوان الإجاره بموارد الأقلّ و الأکثر المنطبق على الفرض الأوّل، أعنی: الخیاطه بدرز أو درزین بوضوح.

و أمّا انطباقه على الفرض الثانی فلا یخلو عن نوع من الخفاء، نظراً إلى أنّ الزمان بالنسبه إلى العمل یعدّ کالمقوّم فی نظر العرف، و من ثمّ کانت الخیاطه المقیّده بالوقوع فی هذا الیوم مباینه مع الخیاطه فی الغد، کالصلاه الواقعه ما بین الطلوعین بالإضافه إلى صلاه المغرب، و کالصوم فی شهر رمضان بالنسبه إلى‌ الصوم فی شعبان، فالزمان بالنسبه إلى الأعمال و الأفعال مقدّر و معدّد و موجب لامتیاز فرد عن فرد آخر، و لأجله کانت الخیاطه فی الیومین من الفردین المتباینین المحکوم فیهما ببطلان الإجاره، لا من قبیل الأقلّ و الأکثر.

و یندفع برجوع هذا المثال أیضاً إلى الأقلّ و الأکثر، غایته بحسب التحلیل العقلی لا الترکیب الخارجی کما فی المثال الأوّل، فیکون الفرق بینهما کالفرق بین الأجزاء و الشرائط فی جریان البراءه فی الأقلّ و الأکثر، حیث إنّ الأکثر یشتمل على الأقلّ و زیاده بحسب الوجود العینی فی المرکّبات الخارجیّه، و بحسب التحلیل العقلی فی المرکّبات التحلیلیّه کالمطلق و المشروط، فإنّ الرقبه المؤمنه تحتوی على مطلق الرقبه بزیاده التقید بالإیمان، فالمطلق موجود فی ضمن المقیّد لدى التحلیل، فإذا دار الأمر بینهما کان من قبیل الدوران بین الأقلّ و الأکثر.

و فی المقام أیضاً کذلک، حیث جعل درهم بإزاء طبیعیّ الخیاطه الجامعه ما بین الیوم و الغد و درهم آخر بإزاء خصوصیّه الإیقاع فی هذا الیوم، فیرجع الأمر إلى جعل الدرهم بإزاء الخیاطه على کلّ تقدیر، و أنّه إن أضفت إلیها هذه الخصوصیّه فلک درهم آخر.

و لا یبعد أن یکون هذا هو المتعارف فی أمثال المقام، فیعطیه مثلًا رساله لیوصلها إلى کربلاء بدرهم، و یقول له: إن أوصلتها فی هذا الیوم فلک درهم آخر. فیکون طبعاً من قبیل الأقلّ و الأکثر، و إن کان الأمر فی المثال الأوّل أظهر، لسلامته عن تطرّق هذه الخدشه التی من أجلها تأمّل فی المثال الثانی مَن لم یتأمّل فی المثال الأوّل حسبما عرفت.

موسوعه الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۷۷ به بعد.


جلسه ۸۳

۱۶ اسفند ۱۳۹۴

بحث در این بود که اگر اجاره باطل باشد آنچه مضمون است اجرت المثل است یا غیر آن؟

با فرض بطلان اجاره در موارد عدم تعیین مدت یا نوع عمل، چه چیزی مضمون است؟ مرحوم سید فرمودند عمل هر چند به اجرت المسمی مضمون نیست چون ضمان اجرت المسمی متوقف بر صحت و نفوذ عقد است اما عمل شخص هم مهدور نیست چون مجانا شکل نگرفته است و لذا به اجرت المثل مضمون است.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند آنچه مضمون است اقل الامرین از اجرت المسمی و اجرت المثل است. اگر اجرت المثل بیش از اجرت المسمی باشد، استفاده کننده به مقدار اجرت المسمی ضامن است و سابق بر ایشان کسی قائل به این نظر نشده است و این نظری است که مختار ایشان است.

ایشان می‌فرمایند بنای عقلاء بر ضمان عمل به اجرت المثل جایی است که خود فرد بر اهدار منفعت اقدام نکرده است. و لذا اگر شخص اقدام بر استفاده از منفعت مجانا باشد کسی که از آن استفاده می‌کند ضامن نیست.

بنای عقلاء بر مضمون بودن اجرت المثل بر این اساس است که فرد منفعت را به صورت مجانی در اختیار نگذاشته است و لذا اگر فرد منفعت را مجانی در اختیار گذاشته باشد، عقلاء حکم به ضمان نمی‌کنند.

در جایی که عقدی شکل می‌گیرد دو مطلب از آن استفاده می‌شود یکی اینکه منفعت مجانی نبوده است و دیگری اینکه ضمان آن به اجرت المسمی است.

حال اگر اجرت المسمی کمتر از اجرت المثل باشد یعنی فرد خود را فقط به همان مقدار مستحق می‌داند و نسبت به زیادتر از آن در حقیقت مجانی است و لذا با فرض فساد عقد معنا ندارد بگوییم اجرت المثل مضمون است بلکه همان اجرت المسمی که کمتر است مضمون است و بیش از آن را خود صاحب منفعت مجانی در نظر گرفته است. در نتیجه آنچه مضمون است اقل از اجرت المثل و اجرت المسمی است.

برخی از معاصرین به کلام ایشان اشکالاتی را مطرح کرده‌اند.

اولا لازمه این کلام این است که اگر بیع به کمتر از ثمن المثل هم انجام بگیرد و بیع فاسد باشد و عین تلف شود، ایشان باید بگویند ثمن المسمی مضمون است در حالی که مرحوم آقای خویی چنین نظری ندارند.

و ثانیا اینکه گفتید صاحب منفعت بیش از اجرت المسمی را مجانی دانسته است فقط در فرض عقد است. یعنی صاحب منفعت در فرض عقد متعهد شده است که عملش را به کمتر از اجرت المثل واگذار کند اما وقتی عقد فاسد شد باید طبق موازین عمل کرد و قانون این است که اشیاء و اعمال مضمون به مثل باشند. آنچه مانع از این قانون بود عقد است و فرضا عقد اینجا فاسد است پس باید طبق قانون عمل شود.

این طور نیست که فرد منفعت را به طور مطلق اهدار کرده باشد بلکه در فرض عقد مقدار بیش از اجرت المسمی را اهدار کرده است.

به نظر ما حق با مرحوم آقای خویی است. اشکال نقضی ایشان وارد نیست چون مرحوم آقای خویی در موارد دیگر هم به همین نظر ملتزمند و در فرض فساد همه عقود آنچه را مضمون می‌دانند اقل الامرین است و لذا حتی در موارد نکاح فاسد ایشان اقل الامرین از مهر المسمی و مهر المثل را ضامن می‌دانند.

اما اینکه ایشان فرموده‌اند اهدار فقط در صورت عقد است نه مطلق یک دعوای اثباتی است. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند متفاهم از عقد فاسد این است که اهدار مقید به صحت عقد نیست.

علاوه که دلیل ضمان اشیاء و اعمال بر مثل بنای عقلاء‌ است و این بناء در جایی است که فرد مالک آن را به مبلغ دیگری تضمین نکرده باشد و اگر خود فرد منفعت را به مبلغ کمتری تضمین کرد، همان مقدار مضمون است و در فرض شک در مشغول شدن ذمه به بیش از آن باشد مجرای اصل برائت است.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

فیستحقّ صاحب الدار اجره المثل للمنفعه التی استوفاها المستأجر کما یستحقّ العامل اجره مثل عمله، إذ بعد أن لم یمض الشارع الأُجره المسمّاه بمقتضى افتراض فساد الإجاره فوجودها کالعدم و کأنّ العقد لم یکن، و بما أنّ عمل العامل کمال المالک محترم لا یذهب هدراً و قد وقع بأمر المستأجر و هو الذی استوفاه و أتلفه، فلا جرم یضمن لصاحبه اجره المثل.

هکذا ذکره الماتن و غیره من الفقهاء مرسلین له إرسال المسلّمات. و لکن للنظر فی إطلاقه مجال واسع.

و الوجه فیه: أنّ احترام المال و إن استوجب الضمان لکنّه مراعى بعدم کون المالک بنفسه مقدماً على إلغائه و إسقاطه و سلب احترامه. و من ثمّ لو أمر زیداً أن یعمل له العمل مجّاناً ففعل لم یکن له بعدئذٍ مطالبه الآمر بالأُجره، إذ هو بنفسه ألغى الاحترام و أقدم على المجّان، فمال المسلم و إن کان محترماً فی نفسه إلّا أنّه مخصوص بعدم الإقدام على الإلغاء إمّا کلّاً أو بعضاً، فلو أقدم على إلغائه بتمامه لم یضمن الطرف الآخر شیئاً، کما أنّه لو أقدم على إلغاء بعضه لم یضمن بمقدار ما أقدم.

و علیه، فلو آجر داره کلّ شهر بعشره دنانیر بإجاره فاسده سواء علم بالفساد أم لا، و أُجره مثلها کلّ شهر بخمسین، لم تکن له المطالبه بالتفاوت، إذ‌ هو بنفسه ألغى احترام ماله و سلّط المستأجر على داره إزاء تلک الأُجره الضئیله، فلأجل أنّه هو المقدم لإسقاط الاحترام بالنسبه إلى هذه الزیاده لم یکن له حقّ المطالبه.

و من المظنون بل المطمأنّ به أنّ الأمر کذلک حتى فی عرف العقلاء بحسب القوانین الدارجه بینهم، فإنّهم أیضاً لا یلتزمون بالضمان فی أمثال هذه الموارد زائداً على ما أقدم علیه المالک، فلا یطالبون المستأجر بأزید ممّا عیّن له.

نعم، لو انعکس الأمر فکانت اجره المثل أقلّ من المسمّاه لم یکن للمالک وقتئذٍ مطالبه الزائد، لعدم الملزم لدفعه إلّا الإجاره المفروض فسادها، فلا مقتضی لضمان المستأجر بأکثر من اجره المثل.

و منه تعرف أنّه لا یضمن للمالک أو العامل إلّا أقلّ الأُجرتین من المثل أو المسمّاه، و إن کان الظاهر أنّ کلّ من تعرّض للمسأله خصّ الضمان بأُجره المثل، و لا وجه له حسبما عرفت.

و لا فرق فیما ذکرناه بین صوره علم المالک أو العامل بکون المسمّى أقلّ من اجره المثل و جهله، لاشتراکهما فی صدق الإقدام على إلغاء الاحترام.

نعم، یفترقان فی اختصاص صوره الجهل بما إذا لم یکن التفاوت فاحشاً بحیث کان موجباً لخیار الغبن لو کانت الإجاره صحیحه، لکون الإقدام المزبور منوطاً و معلّقاً بمقتضى الشرط الارتکازی على عدم مثل هذه الزیاده، و إلّا فلا إقدام له من الأوّل، و یکون المقتضی للإلغاء قاصراً وقتئذٍ.

موسوعه الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۸۳.

 

کلام آقای شاهرودی:

هذا هو مقتضى قاعده مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده، فانَّ المقام من تطبیقاته.

وإن شئت قلت‏: انَّ العمل أو المنفعه لم یقدمه المالک للآخر مجاناً وبلا عوض، بل بأمر المستأجر على وجه الضمان، فیکون مضموناً ضمان الغرامه، وهذا لا اشکال فیه، وقد أرسله الماتن قدس سره والمشهور هنا وفی مبحث البیع ارسال المسلمات.

إلّاانَّ بعض أساتذتنا العظام قدس سره قد استشکل فی المقام- على ما فی تقریرات بحثه- بانَّ المالک للمنفعه أو الاجیر قد أقدم على العمل باجره المسمّى‏، فاذا کانت أقل من اجره المثل کان معنى ذلک اقدامه على المجانیه بلحاظ تلک الزیاده وتنازله عنها بلا عوض، فیوجب ارتفاع الضمان بمقداره، إذ لا فرق فی الاقدام على المجانیه بین الاقدام على ذلک بلحاظ أصل المالیه أو مقدار منها، نعم لو کانت اجره المسمّى‏ اکثر من اجره المثل فلا وجه لاستحقاق الاجیر للزیاده إلّاصحه العقد، والمفروض بطلانه. ومن هنا حکم بضمان أقل الاجرتین من اجره المسمّى‏ أو اجره المثل، وقد ادعی انَّ هذا هو الموافق مع المرتکز العقلائی ایضاً[۱].

ونلاحظ على ذلک‏:

أولًا: انَّ هذا لو تمَّ فی باب الاجاره لتمَّ فی غیرها ایضاً من العقود التی تضمن بصحیحها کالبیع ایضاً، فلابدَّ من القول فی القاعده المذکوره بانَّ الضمان‏ إنّما یکون بأقل القیمتین من المسمّى‏ والقیمه السوقیه، وهذا ما لم یلتزم به نفسه.

وثانیاً: حلّ هذا الاشکال، بانَّ الاقدام على المجانیه غیر حاصل فی المقام، إذ المراد منه الاقدام على المجانیه ورفع الید عن المال واحترامه للغیر بالفعل، وهذا کما قیل لا یفرق فیه بین رفع الید عن تمام المالیه للمال أو جزئها، إلّا انَّ ذلک إنّما یکون فیما إذا أراد أن یهب أو یرفع یده عن جزءٍ من ماله للآخر بالفعل، فانّه لو تلف ذلک الجزء عنده لا یکون فیه ضمان، وامّا فی موارد التعاقد بنحو المعاوضه فلا یوجد اقدام على المجانیه أصلًا، وإنّما الاقدام على التخفیف والتنازل عن جزء عن القیمه فی قبال العوض، وهو اقدام على المبادله واعطاء المعوض للغیر بعنوان انّه یملکه لا المجانیه، وهذا یعنی انّه لو کان هناک تنازل عن جزء من مالیه وقیمه المعوض، فهو بنحو مشروط بتحقق المبادله والمعاوضه أی صحه العقد وحصول الملکیه من حین العقد للطرفین، وهذا غیر ضمان الغرامه على تقدیر التلف والذی یحصل فیه تملک المبدل من حین التلف، فالعاقد على تقدیر بطلان عقده لا یکون راضیاً بتلف مالیه ماله بید الغیر لا أصلها ولا جزئها، وإنّما یخفف له إذا کانت المعاوضه تامه، نعم لو أحرزنا رضا المالک بذلک على کل تقدیر حتى إذا کان العقد فاسداً، کما اذا کان یعلم ببطلان العقد ومع ذلک اقدم على وضع ماله تحت ید الغیر ولو ادّى الى التلف لم یکن هناک ضمان بالمقدار الذی اقدم على المجانیه، إلّاانَّ هذا خارج عن البحث ولا یستظهر ذلک من مجرد تعیین المسمّى‏ کما هو واضح.

هذا مضافاً: إلى انّ ما ذکر من التنازل واقدام المالک على المجانیه بلحاظ مقدار من المالیه إنّما یتم صغراه فیما إذا کان التفاوت بین القیمه السوقیه والمسمّى‏ من حین العقد، لا ما إذا حصل ارتفاع فی القیمه السوقیه بعد العقد وقبل التلف کما لا یخفى‏.

فالصحیح‏: ما علیه المشهور من انَّ مقتضى القاعده ضمان الغرامه، أی‏القیمه السوقیه فی موارد المقبوض بالعقد الفاسد من غیر فرق بین باب الاجاره وغیرها من العقود.

کتاب الاجاره للشاهرودی، جلد ۱، صفحه ۱۷۱.


جلسه ۸۴

۱۷ اسفند ۱۳۹۴

بحث در این بود که با فساد اجاره، عمل یا استفاده از منفعت مجانی نیست بلکه مضمون است و مشهور گفته‌اند اجرت المثل مضمون است.

و گفتیم مرحوم آقای خویی گفته‌اند اقل از اجرت المثل و اجرت المسمی مضمون است و گفتیم ایشان اولین کسی است که این کلام را بیان کرده‌اند. اما از برخی از کلمات سابقین بر ایشان نیز چنین مطلبی استفاده می‌شود اما فتوای مشهور همان استحقاق اجرت المثل است.

مرحوم آقای خویی گفتند در مواردی که اجرت المثل بیشتر از اجرت المسمی است فرد با انعقاد عقد بر اجرت المسمی، در حقیقت بیش از آن را اهدار کرده است و در مواردی که خود صاحب منفعت مقداری از عوض را اهدار کند شارع به مضمون بودن مقدار اهدار شده حکم نمی‌کند.

و باید توجه کرد در بنای عقلاء فقط صاحب منفعت در نظر گرفته نمی‌شود بلکه طرف مقابل نیز در نظر گرفته می‌شود و او نیز صاحب حق است و این طور نیست که فقط حق در طرف صاحب منفعت باشد.

عرض ما این است که در موارد بطلان اجاره آنچه مضمون است اجرت المسمی است در این موارد فرضا که اجاره باطل باشد، اما به عنوان جعاله صحیح است. قبلا هم گفتیم هر اجاره‌ای متضمن یک جعاله است. تفاوت بین اجاره و جعاله این است که در اجاره الزام به عمل وجود دارد اما جعاله الزام به عمل وجود ندارد ولی اگر عمل انجام گرفت فرد مستحق اجرت است.

به عبارت دیگر، اجاره منفک از جعاله نیست و لذا همه اجاره‌های فاسد مصداق جعاله صحیح هستند و این باعث می‌شود که بعد از انجام عمل، فرد مستحق اجرت المسمی باشد.

نسبت بین اجاره و جعاله، عموم و خصوص مطلق است. جعاله عام است و اجاره قسمی از جعاله است که در آن الزام به عمل وجود دارد.

در هر حال اینجا اجاره فاسد است اما جعاله صحیح است و آثار جعاله مترتب است و این خیلی مطلب روشنی است و عجب است که چرا قوم به این مساله ملتزم نشده‌اند.

بطلان اجاره نهایتا مقتضی این است که آثار اجاره مترتب نیست و در اینجا هم آثار خاص اجاره مترتب نیست اما آثار جعاله مترتب است و اثر جعاله مضمون بودن عمل به اجرت المسمی است.

بله ممکن است در برخی از موارد حصه‌ای از اجرت در مقابل التزام و تعهد فرد مقابل باشد (و این حتما در مواردی است که اجرت المسمی بیش از اجرت المثل باشد)

در این موارد یعنی مواردی که از عقد فهمیده شود که بخشی از اجرت در مقابل غیر از عمل است یا در مقابل عمل مقید به تعهد و التزام است خروج موضوعی از موارد جعاله است اما در این موارد نیز مقدار مشخصی از اجرت در مقابل عمل قرار می‌گیرد و به نظر ما همان مقدار مضمون است حتی اگر بیش از اجرت المثل باشد.

نتیجه اینکه در همه جا اجرت المسمی مضمون است اما این مقدار اجرت المسمی متفاوت است و اگر همه اجرت در مقابل عمل باشد همه آن مضمون است و اگر اجرت در مقابل عمل و غیر عمل باشد آن مقداری که در مقابل عمل است مضمون است و اینکه آن مقدار چقدر است همان مقداری است که عرفا برای التزام در نظر می‌گیرند. یعنی از نظر عرف عمل یک اجرت مشخصی دارد و التزام و تعهد هم یک اجرت مشخصی دارد نسبت بین آنها را در اجرت المسمی نیز لحاظ می‌کنند.

و دقت کنید که اجاره آثار خاصی دارد که با فساد اجاره آن آثار مترتب نیست اما آثار عامی که بر جعاله مترتب است از جمله ضمان به اجرت المسمی ثابت است.

و این کلام نیز در ضمن برخی کلمات سابقین نیز مذکور است. (ان قلنا بعدم جریان المعاطاه فی الاجاره استحقّ اجره المثل و یحتمل ح ان یکون من باب الجعاله فانّ وقوع العمل الغیر العامل مستحقّا للاجره یتحقّق بأمرین الاوّل استدعاء الغیر و الثّانی قصد العامل بعمله کونه له مضمونا علیه غیر مبذول مجّانا.

الحاشیه الثانیه علی المکاسب (للخوانساری) صفحه ۹۴)

 

ضمائم:

قال طاب ثراه: و قیل: لو شرط علیه الحجّ على طریق، جاز الحجّ بغیرها.أقول: یجب امتثال ما وقع علیه العقد، فان کان نوعا من أنواع الحجّ فقد عرفت أن عند الشیخ یجوز العدول إلى الأفضل، و الأقرب المنع، الّا أن یکون مندوبا أو منذورا مطلقا غیر مقید بنوع من أنواع الحجّ، أو یکون من استؤجر عنه ذو المنزلین المتساویین.

و ان کان طریقا فلا یخلو إمّا أن یتعلق به غرض أو لا، فهنا قسمان: (أ) أن لا یتعلق به غرض، قال الشیخ: یصحّ لأنّ المقصود بالذات هو إیقاع الحجّ و قد حصل و لروایه حریز بن عبد اللّه فی الصحیح عن الصادق علیه السّلام قال: سألته عن رجل اعطى رجلا یحج عنه من الکوفه، فحج عنه من البصره، قال: لا بأس، إذا قضى جمیع المناسک فقد تمَّ حجّه: قال: و لا یرجع الیه بالتفاوت، لإطلاق الروایه، و هو اختیار المصنف. و الحق الرجوع بالتفاوت إن کان ما سلکه أسهل، لجریان العاده بنقصان اجره الأسهل عن الأصعب. و ان کان ما عدل إلیه أشق لم یستحق اجره، و هو اختیار العلامه فی التذکره. (ب) أن یتعلق بالطریق غرض و یخالف، فعند الشیخ یصح، و لا یرجع علیه بشی‌ء، لإطلاق الروایه. و قال المصنف: یرجع الیه بالتفاوت و قال العلامه: بل یبطل المسمى و یرجع إلى أجره المثل، و یجزئ الحجّ عن المستأجر، سواء سلک‌ الأصعب أو الأسهل، لأنه استؤجر على فعل و أتى ببعضه. قلت: و الأقرب أقل الأمرین من اجره المثل و المسمى.

المهذب البارع جلد ۲، صفحه ۱۳۴.

 

نقل عن ابی العباس فی غایه‌ المرام جلد ۱، صفحه ۴۰۱.

  

  1. الثانی: لو استأجرها للرکوب أو الحمل فی مسافه معیّنه،لم یجز أن یسلک بها فی غیرها، سواء کان أکثر ضررا إمّا لخوف أو حزونه أو أقلّ، و لو فعل ضمن، و هل یجب المسمّى مع الزیاده إن کانت أو أجره المثل؟ فیه نظر.

تحریر الاحکام جلد ۳، صفحه ۱۰۵

و الحقّ: أن ما ذکره إنّما یتمّ لو لم یقصدا المطابقه، و هو خلاف موضع النزاع، فلو قصداها بطل کما قالوه. و مع ذلک یشکل لزوم أجره المثل مع زیادتها على المسمّى، فإن الأجیر ربّما یجعل التوانی فی العمل وسیله إلى الزائد، فینبغی أن یکون له أقلّ الأمرین من المسمّى إن کان أتمّ العمل، و ما یخصّه منه على تقدیر التقسیط إن لم یتمّ، و من أجره مثل ذلک العمل.

مسالک الافهام جلد ۵ صفحه ۱۸۹

 

و لو کانت الإجاره فاسده، و عرضها على المستأجر، فلم یأخذها، فلا أجر علیه، و إن مضت المدّه، و لو قبضها المستأجر، و مضت المدّه المشروطه، أو مدّه یمکن استیفاء العمل فیها، احتمل وجوب أجره المثل و عدمه، أمّا لو استوفى المنفعه، فإنّه تلزمه أجره المثل لا أقلّ الأمرین من المسمّى و الأجره.

تحریر جلد ۳ صفحه ۱۲۵


جلسه ۸۵

۱۸ اسفند ۱۳۹۴

(مسأله ۱۲): إذا استأجره أو دابّته لیحمله أو یحمل متاعه إلى مکان معیّن فی وقت معیّن بأُجره معیّنه، کأن استأجر منه دابّه لإیصاله إلى کربلاء قبل لیله النصف من شعبان و لم یوصله، فإن کان ذلک لعدم سعه الوقت و عدم إمکان الإیصال فالإجاره باطله و إن کان الزمان واسعاً‌ و مع هذا قصّر و لم یوصله فإن کان ذلک على وجه العنوانیّه و التقیید لم یستحقّ شیئاً من الأُجره، لعدم العمل بمقتضى الإجاره أصلًا، نظیر ما إذا استأجره لیصوم یوم الجمعه فاشتبه و صام یوم السبت، و إن کان‌ ذلک على وجه الشرطیّه بأن یکون متعلّق الإجاره الإیصال إلى کربلاء، و لکن اشترط علیه الإیصال فی ذلک الوقت فالإجاره صحیحه، و الأُجره المعیّنه لازمه، لکن له خیار الفسخ من جهه تخلّف الشرط، و معه یرجع إلى أُجره المثل

اگر فرد را برای انجام کاری در زمان مشخصی اجیر کند، اگر زمان وافی به انجام آن عمل نباشد در این موارد اجاره باطل است و لذا اگر اجیر آن کار را بعد از آن زمان انجام دهد مستحق هیچ اجرتی نیست چون آن عملی که انجام داده است عمل مقرر نیست و لذا مستحق اجرت المسمی نیست و مستحق اجرت المثل هم نیست چون عمل باید محترم باشد و عمل محترم عملی است که از روی درخواست و امر انجام بگیرد و فرض این است که فرد به این عمل امری نکرده است تا مستحق اجرت المثل باشد.

اینکه اجاره محکوم به بطلان است چون منفعتی که مقابل با اجر است وجود و واقعیت ندارد. منفعت مورد این اجاره حقیقت ندارد مثل اینکه سکنای خانه‌ای که وجود ندارد را اجاره بدهند. منفعتی که در خارج وجود ندارد و ممکن نیست در خارج هم وجود پیدا کند تملیک آن باطل است و لذا اجاره باطل است.

و هم چنین اگر فرد اجیر شود که عمل را بر زمان خاصی منطبق کند و زمان وافی به انجام عمل نباشد اجاره باطل است.

اما اگر زمان وافی به آن عمل باشد اجاره صحیح است حال اگر اجیر عمل را در آن زمان انجام نداد گاهی این طور است که آن زمان خاص به نحو قید اخذ شده است یعنی فقط عملی که به این نحو واقع شود مطلوب است و در غیر آن مطلوب نیست و گاهی آن زمان خاص شرط باشد.

مثلا فرد را اجیر می‌کند برای اینکه تا اول ذی الحجه‌ او را به مکه برساند که زمان قید است چون اگر در آن زمان نرسد دیگر حج برای او ممکن نیست.

و یا اینکه او را اجیر می‌کند که اول رجب او را به مکه برساند که اگر در رجب به آنجا نرسد، باز هم عمره ممکن است هر چند فضیلتش متفاوت با عمره در رجب است و زمان شرط است.

مرحوم سید می‌فرمایند اگر آن زمان به نحو قید اخذ شده باشد اجاره باطل است و شخص اجیر اگر در غیر زمان عمل را انجام دهد مستحق هیچ اجرتی نیست. چون عملی که انجام گرفته است بدون خواست و طلب فرد است و لذا محترم نیست و مستحق اجرت المثل هم نیست و اگر در این بین ضرری به او هم برسد، اجیر ضامن است و باید جبران کند همان طور که اگر عمل را انجام دهد مال کسی است که اجیر کرده است بدون اینکه لازم باشد عوض آن را بدهد.

و لذا مثلا اگر پارچه‌ای را داد که تا فلان روز برای او لباس بدوزد و خیاط در آن زمان لباس را ندوخت، مستحق هیچ اجرتی نیست و اگر در اثر مثلا بریدن پارچه، ضرری به صاحب پارچه وارد شده باشد و پارچه معیوب شده باشد خیاط ضامن است و اگر هم بعد از آن لباس را بدوزد، لباس مال صاحب پارچه است بدون اینکه لازم باشد چیزی به خیاط بدهد.

و اگر زمان شرط باشد، و عمل در آن زمان واقع نشود در این صورت مخیر است بین اینکه اجاره را فسخ کند و یا عقد را بپذیرد.

اگر اجاره را بپذیرد ضامن اجرت المسمی است و باید همه اجرت را بپردازد و اگر اجاره را فسخ کند ضامن اجرت المثل است. و همان اختلاف در بین مرحوم آقای خویی و غیر آن اینجا هم جا دارد.

مبانی این مساله در مباحث گذشته روشن شده است و لذا لازم نیست تکرار کنیم.

مرحوم آقای خویی فرمودند اینکه سید تفصیل داد و گفت اگر شخص اجیر شده باشد برای انجام عمل در زمانی که عقلا زمان وافی به عمل نیست اجاره باطل است و اگر عمل وافی باشد دو صورت دارد و … اشکال دارد و همان تفصیلی که در صورت دوم بیان شد در این جا هم باید بیان شود. یعنی جایی که گفته‌اند عمل در یک زمان خاصی واقع شود گاهی این زمان به نحو قید در اجاره اخذ شده است در این صورت اجاره باطل است ولی اگر به نحو شرط باشد اجاره صحیح است و شرط فاسد است و در این صورت فرد خیار دارد. علت اینکه در موارد تخلف شرط موجب خیار است هم در موارد شرط فاسد هست و هم در موارد شرط صحیح است.

در فرضی که زمان وافی به عمل باشد اما به صورت قید باشد مشهور قائل به بطلان اجاره هستند. چون عملی که مورد اجاره بود واقع نشده است و لذا مستحق اجرت هم نیست. حقیقت اجاره متقوم به معاوضه بین اجرت و منفعت است و منفعتی که در اجاره بود عمل مقید به آن زمان بود که واقع نشده است و آنچه واقع شده است مورد اجاره نبود.

اما مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اجیر در این جا مستحق اجرت المسمی است چون اجرت را در مقابل عمل خارجی مالک نشده است بلکه اجرت را در مقابل عملی که بر عهده و ذمه‌اش هست مالک است و کسی که فرد را اجیر کرده است در مقابل عمل بر عهده او، ضامن اجرت المسمی است و عملی که در خارج واقع می‌شود وفای به آن چیزی است که بر عهده‌اش هست و اگر آن عمل در خارج ایجاد نشد و وفاء نکرد، آنچه را کسی که اجیر کرده است تلف کرده است و ضامن اجرت المثل آن عمل برای مستاجر است و این نظر در مواردی که بین اجرت المثل و اجرت المسمی تفاوت هست اثر خواهد داشت.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

فصّل (قدس سره) حینئذٍ بین ما إذا کان أخذ الزمان على وجه القیدیّه فلا یستحقّ شیئاً من الأُجره، و بین ما إذا کان على سبیل الشرطیّه فیستحقّ إلّا أنّ للمستأجر خیار تخلّف الشرط، فإذا فسخ یسترجع الأُجره المسمّاه و یستحقّ الأجیر اجره المثل.

أقول: ینبغی بسط الکلام حول تحقیق معنى الشرط و ما به یمتاز عن القید و موارد اختلاف أحدهما عن الآخر حسبما یسعه المجال و یقتضیه المقام.

فنقول: إنّ للشرط إطلاقات:

أحدها: ما هو المصطلح عند أهل الفلسفه المعدود لدیهم من أجزاء العلّه التامّه و هو الدخیل فی تأثیر المقتضی لدى ترتّب المقتضی علیه. إمّا من جهه الدخل فی قابلیّه القابل، أو فی فاعلیّه الفاعل.

فالأوّل: کالمماسّه و یبوسه المحلّ بالإضافه إلى تأثیر النار فی الإحراق، فإنّ من الواضح أنّ المقتضی للإحراق و ما ینشأ منه الأثر إنّما هو النار لا مثل المماسّه و إنّما هی أو الیبوسیّه شرط فی تأثیر المقتضی فی ترتّب الأثر علیه.

و الثانی: کالقدره فی تحقّق الفعل الاختیاری فی الخارج، فإنّها لم تکن علّه لوجوده، بل الفعل یستند إلى فاعله و ینبعث عن إرادته، غیر أنّ تأثیر الإراده مشروط بالقدره، و إلّا فالفاعل قاصر و الإراده غیر مؤثّره.

فالشرط بهذا المعنى یطلق فی مقابل المقتضی فی اصطلاح الفلسفی.

ثانیها: ما یطلق فی باب الأحکام التکلیفیّه أو الوضعیّه، کالوجوب و الحرمه، أو الملکیّه و الزوجیّه، و نحوها. فیقال: إنّ دلوک الشمس مثلًا شرط فی وجوب الصلاه، أو السفر شرط فی وجوب القصر، أو بلوغ العاقد شرط فی حصول الملکیّه، أو الصیغه الخاصّه شرط فی تحقّق الزوجیّه، إلى ما شاکل ذلک ممّا یعدّ من شرائط الأحکام.

فإنّه لا شبهه و لا کلام فی عدم کون هذا الإطلاق من سنخ الإطلاق الأوّل، ضروره عدم تأثیر لمثل الدلوک فی وجوب الصلاه لا فی فاعلیّه الفاعل و لا فی قابلیّه القابل، فإنّ الحکم الشرعی أو غیره فعل اختیاری یصدر ممّن بیده الحکم و ینشأ عن إرادته المستقلّه من غیر إناطه بالدلوک الخارجی بتاتاً.

بل المراد من الاشتراط فی أمثال المقام الأخذ فی الموضوع و جعله مفروض الوجود عند تعلّق الحکم و أنّه لم ینشأ على سبیل الإطلاق، بل فی هذا التقدیر الخاصّ، ففی الحقیقه یرجع الشرط هنا إلى الموضوع کما أنّ الموضوع یرجع إلى الشرط، فکما أنّ قولنا: الخمر حرام، یرجع إلى قولنا: إن کان هذا المائع خمراً فهو حرام، فکذلک جمله إن استطعت فحجّ، یرجع إلى قولک: المستطیع یحجّ، فیعبّر عن هذا المؤدّی تارهً بالجمله الحملیّه، و أُخرى بالجمله الشرطیّه، و کلتاهما بمعنى واحد.

و على الجمله: فالشروط فی باب الأحکام برمّتها قیود ملحوظه فی جانب الموضوع أُخذت مفروضه الوجود و إن عبّر عنها بالشرط حسبما عرفت.

ثالثها: ما یطلق فی باب متعلّقات الأحکام لا نفس الأحکام من الصلاه و الصیام و نحوهما من الواجبات و غیرها کالطهاره و الستر و الاستقبال بالنسبه إلى الصلاه و نحوها من سائر شرائط المأمور به، حیث إنّ هذا الإطلاق أیضاً یغایر ما سبق، فإنّ الشروط هناک قیود فی الموضوع، و هنا فی متعلّق التکلیف، فیراد أنّ المأمور به لیس هو الصلاه مثلًا بنحو الإطلاق، بل حصّه خاصّه من تلک الطبیعه و هی المقترنه بهذه الخصوصیّه، فهی قیود فی المأمور به على نحوٍ یکون التقیّد بها جزءاً فیه، غایته جزءاً تحلیلیّاً لا خارجیّاً، و بهذا امتازت المقیّدات عن المرکّبات.

رابعها: ما یطلق فی باب العقود و الإیقاعات، أعنی: الشروط المجعوله من قبل نفس المتعاقدین لا المعتبره من ناحیه الشرع أو العقلاء، کاشتراط البائع على المشتری شیئاً، أو المؤجر على المستأجر، و نحو ذلک ممّا یشترط فی متن عقدٍ أو إیقاع.

فإنّ للشرط هنا معنى آخر مغایراً لجمیع ما مرّ، فقد ذکر الفقهاء فی تفسیره: أنّه التزام فی ضمن التزام. و من الظاهر جدّاً أنّهم لا یریدون بهذه العباره مجرّد الظرفیّه و المقارنه، ضروره أنّها بمجرّدها لم تکن موضوعاً لأیّ حکم شرعی، إذ لنفرض أنّه باع و فی ضمنه أو مقارناً معه وعده بکذا و کذا، فإنّ التقارن الحاصل بین هذین الالتزامین بما هو و فی حدّ ذاته لا یستوجب الإلزام المستتبع لوجوب الوفاء ما لم تتحقّق بینهما علقه ربطیّه تعقد أحدهما بالآخر.

و الکلام فی تحلیل المراد من هذا الربط المعبّر عنه بالشرط فی المقام و أنّه ما معنى الربط هنا، و الشارط یربط أیّ شی‌ء بأیّ شی‌ء؟

الظاهر أنّه یرجع إلى أحد معنیین على سبیل منع الخلوّ، و ربّما یجتمعان:

أحدهما: تعلیق الالتزام بالعقد على تقدیرٍ خاصّ خارج غالباً عن اختیار المتعاملین، فهو ینشئ العقد مطلقاً و من غیر أیّ تعلیق فیه نفسه، إلّا أنّه یجعل التزامه بهذا العقد و إنهائه له منوطاً و معلّقاً على تحقّق أمر أو وصف معیّن، کما لو باع العبد بشرط أن یکون کاتباً، فإنّا لو فتّشنا کیفیّه ارتباط البیع بکتابه العبد التی هی أمر اتّفاقی خارجی قد تکون و قد لا تکون نرى أنّ البائع لا یعلّق أصل البیع على الکتابه و لا یجعل الإنشاء البیعی منوطاً بها، کیف؟! و التعلیق فی العقود باطل بالإجماع، کما أنّه لیس بمراد له خارجاً قطعاً. و إنّما یعلّق التزامه بهذا البیع المفروض وقوعه و تحقّقه على کلّ تقدیر على وجود تلک الصفه بحیث لولاها لم یکن ملتزماً بهذا البیع و له الحقّ فی أن یرفع الید عنه. و هذا کما ترى مرجعه إلى جعل الخیار على تقدیر عدم الکتابه، و من المعلوم أنّ التعلیق فی الالتزام لیس فیه أیّ محذور أو شائبه إشکال.

ثانیهما: تعلیق نفس العقد أو الإیقاع على التزام الطرف المقابل بشی‌ء، فإن التزم و إلّا فلا عقد و لا إیقاع، و کأنّما لم یصدر منه أیّ إنشاء، و هذا ظاهر جدّاً فی العقود الآبیه عن الفسخ و التقایل کالنکاح على المشهور المتصور بل المتسالم علیه، و إن ناقش فیه فی الجواهر و احتمل قبوله للفسخ «۱»، و لکنّه غیر واضح، فإنّ الزوجیّه لا ترتفع إلّا بالطلاق أو بالفسخ بعیوب خاصّه دلّ النصّ علیها.

و الأمر فی الإیقاع کالطلاق أظهر و أوضح، لعدم قبوله للفسخ قولًا واحداً. فلو زوّجت نفسها شریطه الاستقلال فی السکنى، أو طلّق زوجته بشرط أن‌ تفعل کذا و قد قبلت الشرط و التزمت به، فإنّ معنى الشرط هنا لا یتّحد معه فی القسم الأوّل، لعدم تطرّق الفسخ فیه لکی یؤول إلى جعل الخیار کما آل إلیه هناک حسبما عرفت.

فلیس معنى الشرط هنا: تعلیق الالتزام بالنکاح أو الطلاق على تحقّق ذلک الشی‌ء الذی التزم به الطرف الآخر خارجاً.

بل معناه: أنّ أصل الطلاق أو النکاح معلّق لکن لا على تحقّق ذلک الشی‌ء فی الخارج لیکون من التعلیق المبطل، بل على نفس الالتزام به من الطرف المقابل الذی لا ضیر فی مثل هذا التعلیق جزماً.

فإنّه إن لم یلتزم به فعلًا فلا موضوع و لم ینعقد إنشاء من أصله، إذ قد کان منوطاً فی تکوّنه بوجود هذا التقدیر، حیث إنّه قد أنشأ الحصّه الخاصّه المقرونه بفعلیّه هذا التقدیر حسب الفرض.

و إن التزم به حالًا التزاماً هو بمثابه الموضوع لهذا الإنشاء فقد تحقّق المعلّق و المعلّق علیه معاً فی آنٍ واحد. فهذه الإناطه و إن کانت تعلیقاً فی المنشأ لکنّه تعلیق على أمر حالی موجود بالفعل، و مثله لا یقدح فی العقد و الإیقاع.

و نتیجه هذا النوع من الاشتراط: أنّه بعد ما التزم بالشرط و تمّ الإیقاع أو العقد کان للشارط مطالبه المشروط علیه و إلزامه بالوفاء، عملًا بعموم: «المؤمنون عند شروطهم». فلا یتضمّن هذا الشرط إلّا التکلیف المحض دون الوضع.

و على الجمله: فالشرط فی باب المعاملات یرجع إلى أحد الأمرین المزبورین: إمّا تعلیق العقد على الالتزام، و إمّا تعلیق الالتزام به على وجود الملتزم به خارجاً، و ثمرته على الأوّل: الإلزام بالوفاء، و على الثانی: جعل الخیار.

و ربّما یجتمعان، کما لو کان الملتزم به فعلًا اختیاریّاً فی عقدٍ قابل للفسخ، مثل ما لو باع بشرط الخیاطه، فقد اشتمل هذا على تعلیق البیع على الالتزام بالخیاطه، فمن ثمّ کانت له المطالبه بها کما اشتمل على تعلیق الالتزام به على تحقّقها خارجاً، و لأجله کان له الفسخ لو تخلّف الشرط و لم تتحقّق الخیاطه فی الخارج. هذا کلّه ما یرجع إلى الشرط.

و قد اتّضح أنّ مفهومه فی الکلّ بمعنى واحد و هو الربط، و منه إطلاقه على شریط المساحه، أو على الخیط الذی یکون بین جدارین أو شجرتین باعتبار کونه رابطاً بین الطرفین، فلیس هو من قبیل الاشتراک اللفظی، بل فی الجمیع بمعنى واحد، غایته أنّ کیفیّه الارتباط و مصادیقه تختلف باختلاف الإطلاقات و الموارد حسبما عرفت.

و أمّا القید فتارهً یکون مورده العین الخارجیّه، و أُخرى یلاحظ فی الکلّی، و ثالثه فی الأعمال.

أمّا الأعیان کما لو قال: بعتک هذه العین الشخصیّه بشرط کذا أو آجرتکها على کذا فالشرط المزبور یتصوّر على وجوه ثلاثه:

أحدها: أن یکون من مقوّمات الموضوع باعتبار أنّ له تمام الدخل فی مالیّته، بل فی قوامه و عنوانه، کما لو باعه هذا الجسم الأصفر على أن یکون ذهباً، أو الحیوان على أن یکون شاه، و نحو ذلک من التعلیق على ما به شیئیّه الشی‌ء و تتقوّم به صورته النوعیّه.

و لا شکّ أنّ مثل هذا یعدّ قیداً مأخوذاً فی المبیع و یرجع الشرط إلى التقیید، أی إلى تعلیق البیع بهذا العنوان، فلا یبیع و لا یشتری إلّا المتّصف بهذا الوصف العنوانی، و لا ضیر فی مثل هذا التعلیق، ضروره أنّ مالیّه الشی‌ء إنّما هی بصورته و عنوانه، فالتعلیق على ما یکون عنواناً للمبیع یرجع فی الحقیقه إلى ورود البیع على هذا العنوان، فقوله: بعتک هذا على أن یکون ذهباً، بمنزله قوله: بعتک هذا‌ الذهب، فمع تخلّفه ینکشف عدم وقوع البیع من أصله، فهو قید مأخوذ فی الموضوع و إن عبّر عنه بلسان الشرط.

ثانیها: أن یکون من أعراض المبیع و أوصافه، کما لو باع العبد بشرط أن یکون کاتباً، و حیث إنّ العین الشخصیّه جزئی حقیقی و مثله لا سعه فیه و لا إطلاق حتى یکون قابلًا للتقیید، فیمتنع إذن رجوع الشرط إلى القید، إلّا إذا کان على نحو التعلیق بحیث یکون البیع معلّقاً على الاتّصاف بالکتابه المستلزم للبطلان حینئذٍ، لقیام الإجماع على اعتبار التنجیز فی العقود و بطلان التعلیق فیها.

و بهذا افترق عن القسم السابق، إذ التقیید فیه و إن رجع أیضاً إلى التعلیق حسبما عرفت إلّا أنّ التعلیق هناک لم یکن ضائراً بعد کون المعلّق علیه من مقوّمات الموضوع الدخیله فی صورته النوعیّه لا من الصفات الخارجه عن مقام الذات کما فی المقام، لرجوع ذاک التعلیق إلى تحقیق موضوع العقد، و هنا إلى أنّ العقد على موضوعه نافذ فی تقدیر دون تقدیر، و من ثمّ کان الثانی باطلًا دون الأوّل کما مرّ.

و ممّا ذکرناه یظهر الحال فی:

ثالث الوجوه، أعنی: ما إذا کان الشرط أمراً خارجیّاً مفارقاً و لم یکن من قبیل الصفات و الأعراض کالبیع بشرط الخیاطه، فإنّ التقیید هنا أیضاً لا معنى له إلّا أن یرجع إلى التعلیق المستوجب للبطلان.

فبعد امتناع التقیید فی هذین الموردین لا محیص من إراده الشرط بالمعنى الذی تقدّم أعنی: تعلیق الالتزام بالعقد على وجود الوصف خارجاً الراجع إلى جعل الخیار کما فی المورد السابق، أو هو مع تعلیق العقد على الالتزام، الذی نتیجته جواز المطالبه و الإلزام بالوفاء کما فی هذا المورد.

فتحصّل: أنّ التقیید فی العین الخارجیّه ینحصر فیما إذا کان القید من الصفات المقوّمه، أمّا إذا کان من الأعراض المفارقه أو الأُمور الخارجیّه فهو راجع إلى الشرط، سواء أ کان التعبیر بصوره الاشتراط أم بنحو التقیید، فلا فرق إذن بین أن یقول: بعتک هذا العبد الکاتب، أو بشرط أن یکون کاتباً، أو على أن یکون کاتباً، إذ لا أثر لمقام الإثبات و کیفیّه الإبراز، و إنّما الاعتبار بلحاظ الواقع و مقام الثبوت. و قد عرفت أنّ التقیید غیر متصوّر فی المقام، إذ الموجود الخارجی لا ینقسم إلى قسمین حتى یقیّد بقسم دون قسم، إلّا أن یرجع إلى التعلیق و هو موجب للبطلان حسبما عرفت، فهو شرط لا محاله، سواء عبّر بلفظه أم بلفظ التقیید.

هذا کلّه فی العین الخارجیّه.

و أمّا فی الکلّی، کما لو باعه منّاً من الحنطه على أن تکون من المزرعه الفلانیّه:

أمّا عنوان نفس المبیع و هو کونه حنطه: فلا کلام و لا إشکال فی کونه ملحوظاً على وجه التقیید، فلو سلّمه شعیراً مثلًا فهو غیر المبیع جزماً، و هذا ظاهر.

و أمّا بالنسبه إلى الأوصاف المعدوده من عوارض هذا الکلّی و الموجبه لتقسیمه إلى قسمین و تنویعه إلى نوعین ککونه من هذه المزرعه تارهً و من تلک اخرى: فالظاهر من التوصیف بحسب المتفاهم العرفی رجوعه إلى التقیید أیضاً لا إلى الاشتراط، بمعنى: أنّ المبیع صنف خاصّ من هذا الکلّی و حصّه مخصوصه و هی المعنونه بکونها من المزرعه الفلانیّه، بحیث لو سلّمه من مزرعه أُخرى فلیس له إجبار المشتری على القبول و لو بأن یکون له خیار التخلّف، بل له الامتناع و إلزام البائع بدفع تلک الحصّه التی وقع العقد علیها، مدّعیاً أنّ هذا الفرد غیر‌ المبیع، لا أنّه هو و قد فقد وصفه لیثبت له الخیار.

و هکذا الحال لو باعه عبداً کلّیّاً موصوفاً بالکتابه أو کتاباً کذلک على أن یکون من المطبعه الکذائیّه، فإنّ المتفاهم العرفی أمثال ذلک کلّه دخل الوصف فی عنوان المبیع على سبیل التقیید و تخصیص الکلّی بحصّه معیّنه، لا الرجوع إلى الاشتراط، فله المطالبه بنفس تلک الحصّه لو سلّمه حصّه أُخرى، إلّا أن یقع بینهما تصالح و تراضٍ جدید، و ذاک أمر آخر.

و أمّا بالنسبه إلى الأُمور الخارجیّه، کما لو باعه منّاً من الحنطه على أن یخیط له ثوباً، فمن الواضح أنّها لا تکون قیداً فی المبیع، لضروره أنّ مثل الخیاطه لا یکون من أوصاف الحنطه بحیث تنقسم بلحاظها إلى قسمین مع الخیاطه و بدونها، فلا معنى للتقیید هنا إلّا الاشتراط، بمعنى: أنّه یبیع الحنطه لکن التزامه بالبیع منوط بتحقّق الخیاطه و معلّق علیها و لا التزام بدونها، الراجع کما عرفت إلى جعل الخیار، فلیس للمشتری الامتناع من القبول کما فی سابقه بل غایته الخیار لو تخلّف.

و بالجمله: فبالنسبه إلى الأُمور المفارقه التی لا تعدّ من العوارض لا معنى للتقیید، و لا مناص فیها من اراده الاشتراط.

و بهذا یظهر الحال فی الأعمال، فإنّها أیضاً من هذا القبیل، فلو آجره على عمل مشروطاً بشی‌ء، فإن کان ذلک الشی‌ء من صفات العمل و عوارضه القائمه به بحیث ینقسم العمل بلحاظه إلى قسمین و یتحصّص بحصّتین، کما لو آجر نفسه للصلاه عن لمیّت بشرط وقوعها فی الحرم العلوی الشریف، رجع ذلک إلى التقیید و تنویع الطبیعه بهذا النوع الخاصّ، فلو صلّى فی مکان آخر لم یستحقّ شیئاً، إذ لم یأت بالعمل المستأجر علیه بتاتاً.

و إن کان من الأُمور الخارجیّه المفارقه غیر المعدوده من عوارض هذا العمل‌ و صفاته، کما لو اشترط فی المثال أن یصلّی المستأجر أیضاً عن والد الأجیر أو یزور عنه مثلًا حیث إنّ ذاک عمل آخر لا یرتبط بهذا العمل و لا یعدّ من عوارضه و لا یکاد ینقسم بلحاظه إلى قسمین، فعندئذٍ لا محیص من رجوعه إلى الاشتراط، و لا سبیل فی مثله إلى التقیید، من غیر فرق فی ذلک کلّه بین أنحاء التعبیر و کیفیّه الإبراز من کونه بصوره التقیید أو على سبیل الاشتراط.

و من جمیع ما ذکرناه یتّضح افتراق التقیید عن الاشتراط مفهوماً و مورداً، و أنّهما لا یکادان یردان على مورد واحد، و أنّ المورد الذی یصحّ فیه الاشتراط لا یمکن فیه التقیید و بالعکس، من غیر خصوصیّه للّفظ و اختلاف التعبیر فی مقام الإثبات، فإنّ الاعتبار بمقام الثبوت، و عرفت أنّ الاشتراط فی غیر العین الخارجیّه یرجع إلى التقیید إن کان من قبیل الأوصاف للمبیع أو المستأجر علیه، کما أنّ التقیید یرجع إلى الاشتراط إن کان من قبیل الأُمور الخارجیّه حسبما عرفت بما لا مزید علیه.

و على ضوء هذا الضابط یتّضح لک جلیّا حال المثال المذکور فی المتن، فإنّ المستأجر علیه قد یکون هو العمل، أی الإیصال الخاصّ و هو إلى کربلاء فی النصف من شعبان، و عندئذٍ یرجع الشرط إلى التقیید لا محاله، لأنّه یعدّ من عوارض هذا العمل و أوصافه، ضروره أنّ الإیصال قد یکون قبل النصف و أُخرى بعده، فیتحصّص بلحاظ هذا الوصف إلى حصّتین، و قد وقعت الإجاره على الحصّه الأُولى، فإذا أوصله بعد النصف فلم یسلّمه الحصّه المستأجر علیها، و لأجله لا یستحقّ شیئاً من الأُجره.

و قد یکون مصبّ الإجاره و متعلّقها هو الدابّه لا العمل، فتتعلّق الإجاره بمنفعه الدابّه و هی الرکوب مشروطاً بأن یوصله قبل النصف، بحیث یکون الإیصال شرطاً فی الإیجار لا متعلّقاً له. و من الواضح أنّ مثل هذا یرجع إلى‌ الاشتراط، ضروره أنّ الإیصال لا یکون قیداً فی الدابّه و عرضاً قائماً بها.

ثمّ إنّ ما ذکره فی المتن من البطلان فی فرض عدم سعه الوقت إنّما یتّجه فیما إذا وقعت الإجاره على النحو الأوّل، أعنی: العمل و هو الإیصال، لعدم کونه مقدوراً، فلا یملکه لیملّکه بالإیجار کما سبق، نظیر أن یؤاجر نفسه على أن یطیر أو یجمع بین الضدّین.

و أمّا إذا وقعت على النحو الثانی فآجره الدابّه و اشترط الإیصال فی وقتٍ لا یسعه فغایته فساد الشرط، و یبتنی بطلان العقد حینئذٍ على کون الشرط الفاسد مفسداً، الذی هو خلاف التحقیق، بل خلاف ما علیه المحقّقون و منهم الماتن نفسه (قدس سره).

و بالجمله: فهذا الشرط من أجل عدم مقدوریّته یفسد و لا یکون مشمولًا لأدلّه نفوذ الشرط، فهو کاشتراط ارتکاب الحرام فی الفساد، فیندرج حینئذٍ تحت کبرى أنّ الشرط الفاسد هل یکون مفسداً أو لا؟ فلا یصحّ إطلاق القول ببطلان الإجاره.

(فإن کان ذلک على وجه العنوانیّه و التقیید)

فصّل (قدس سره) فی صوره سعه الوقت بین ما إذا کان الأخذ على وجه التقیید، کما لو وقعت الإجاره على العمل أعنی: الإیصال الخاصّ فلم یوصل، فإنّه لم یستحقّ شیئاً من الأُجره، لعدم العمل بمقتضى الإجاره، فهو کما لو استأجره لصوم یوم الجمعه فصام یوم السبت، فبالنتیجه یحکم بانفساخ الإجاره.

و بین ما إذا کان على وجه الاشتراط بأن وقعت الإجاره على الدابّه مشروطاً بالإیصال الخاصّ، فالإجاره صحیحه حینئذٍ، غایته ثبوت الخیار من أجل تخلّف الشرط فله الفسخ، و معه یرجع إلى أُجره المثل دون المسمّاه.

أقول: ما أفاده (قدس سره) فی الشقّ الثانی ظاهر کما ذکر، و أمّا فی الشقّ الأوّل فلا یمکن المساعده علیه و إن کان ذلک هو المعروف بین الفقهاء ظاهراً.

و الوجه فیه: أنّ صحّه الإجاره غیر مشروطه بوقوع العمل المستأجر علیه خارجاً، بل هی بعد استجماعها لشرائط الصحّه التی منها القدره على العمل کما هو المفروض محکومه بالصحّه الفعلیّه، سواء وفى الأجیر بالعقد و أتى بالعمل خارجاً أم لا، لعدم نهوض أیّ دلیل على إناطه الصحّه و توقّفها على التعقّب بالعمل الخارجی بحیث لو ترکه الأجیر باختیاره و إرادته یستکشف البطلان و عدم الانعقاد من الأوّل.

و علیه، فمنذ وقوع الإجاره و اتّصافها بالصحّه تملّک المستأجر العمل فی ذمّه الأجیر، کما أنّه تملّک الأُجره فی ذمّه المستأجر إن کانت کلّیّه، و إلّا فنفس العین الشخصیّه، و لا یناط ذلک بالأداء الخارجی فی شی‌ء من الجانبین.

و نتیجه ذلک: أنّ الأجیر إذا خالف فی مقام العمل و أتى بفرد آخر غیر ما وقعت الإجاره علیه، کما لو استؤجر للصوم یوم الجمعه فصام یوم السبت، فإنّه لا یستحق أیّه اجره على ما أتى به من الصوم یوم السبت، لأنّه قد أتى به من تلقاء نفسه لا بأمر من المستأجر لیضمن له.

و أمّا الفرد الآخر، أعنی: العمل الذی وقعت الإجاره علیه المملوک للمستأجر فی ذمّه الأجیر، أعنی: الصوم یوم الجمعه فی المثال، فقد أتلفه الأجیر بتعجیز نفسه اختیاراً عن الإتیان به خارجاً حتى مضى وقته و امتنع تدارکه، فللمستأجر وقتئذٍ مطالبته بالقیمه، کما أنّ للأجیر مطالبته بالأُجره أعنی: الأُجره المسمّاه فلکلٍّ مطالبه ما یملکه على الآخر بمقتضى افتراض وقوع الإجاره الصحیحه، غیر أنّ فی العمل ینتقل إلى البدل بعد تعذّر تسلیمه بالإتلاف.

و هذا ربّما یستوجب الفرق الکثیر، کما لو استؤجر لنیابه الحجّ بأُجره ضئیله فی سنه معیّنه فرضی الأجیر بالقلیل، و لکنّه لم یأت بالحجّ خارجاً، فإنّ للمستأجر المطالبه بقیمه هذا العمل التی ربّما تکون أضعاف الأُجره المسمّاه.

و هذا الذی ذکرناه یطّرد فی الأعیان کالأعمال، فلو باع عیناً شخصیّه فأتلفها قبل أن یسلّمها إلى المشتری ضمن له القیمه، لا أنّ العقد ینفسخ بذلک.

و من الواضح أنّ قاعده: تلف المبیع قبل القبض من مال البائع، خاص بالتلف و لا یعمّ الإتلاف المبحوث عنه فی المقام.

نعم، للمشتری أو للمستأجر أن یفسخ من أجل عدم التسلیم خارجاً، لا أنّه ینفسخ بنفسه، فله أن لا یفسخ و یطالب بالقیمه.

و على الجمله: فالقاعده تقتضی ما ذکرناه، و الأعیان و الأعمال بل المنافع فی ذلک کلّه شرع سواء، لوحده المناط، و لم نجد فی شی‌ء من النصوص ما یدلّ‌ على خلاف هذه القاعده.

و علیه، فالظاهر فی المقام أنّ الأجیر یستحقّ الأُجره المسمّاه، و لکنّه یضمن للمستأجر قیمه الإیصال إلى کربلاء فی النصف من شعبان الذی أتلفه خارجاً أعنی: أُجره المثل و إن لم یستحقّ مطالبه المسمّاه ما لم یدفع المثل، کما أشار إلیه سیّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) فی تعلیقته الشریفه.

موسوعه الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۸۵ به بعد.


جلسه ۸۶

۱۹ اسفند ۱۳۹۴

مرحوم سید متعرض فروعی شده‌اند که حکم آنها از مسائل قبل روشن است اما چون برخی مبانی در بعضی از آنها موثر است و لذا نیازمند دقت و بررسی است.

بحث در این بود که اگر شخصی برای انجام عمل در یک زمان مشخصی اجیر شود، اگر زمان وافی به انجام عمل نیست اجاره باطل است و اگر اجیر هم آن کار را انجام دهد مستحق هیچ اجرتی نیست. و اگر زمان وافی باشد اما اجیر عمل را در آن زمان انجام ندهد، یا زمان قید است که در این صورت اجاره باطل است و اجیر نیز مستحق هیچ اجرتی نیست و یا زمان شرط است که در این صورت مستاجر خیار دارد و اگر عقد را تنفیذ کند مدیون اجرت المسمی است و اگر عقد را فسخ کند مدیون اجرت المثل است.

مرحوم آقای خویی اشکالی مطرح کرده‌اند که این اشکال در کلمات مرحوم اصفهانی نیز مذکور است و آن اینکه اگر زمان وافی به عمل باشد و اجیر از آن تخلف کند اگر زمان قید باشد، اگر چه سید و مشهور فرموده‌اند اجاره باطل است و اجیر مستحق هیچ اجرتی نیست اما حق این است که اجاره باطل نیست.

مشهور گفته‌اند اجاره معاوضه است و چون عوض در مقابل عمل خاص و مقید قرار گرفته است، چنانچه آن عمل مقید در خارج محقق نشود حقیقت معاوضه در خارج مصداق نخواهد داشت پس ماهیت معاوضه محقق نمی‌شود و عقد باطل خواهد بود.

مرحوم آقای خویی و اصفهانی فرموده‌اند عوض در مقابل عملی که در خارج محقق می‌شود نیست. اگر اجرت در مقابل عمل خارجی بود، قوام معاوضه به عمل خارجی است و چون عمل در خارج محقق نشده است پس اجاره هم موضوعی نخواهد داشت و باطل است در حالی که اجرت در اجاره در مقابل کلی عمل در ذمه اجیر است و شاهد آن هم این است که به مجرد عقد اجاره، اجیر مستحق اجرت است هر چند هنوز عمل در خارج محقق نشده است.

اینکه به مجرد عقد، اجیر مستحق اجرت به عنوان اجرت است شاهد بر این است که معاوضه با تمام شدن عقد محقق است و منوط به تحقق عمل در خارج نیست و روشن است اگر عوض در مقابل عمل خارجی بود تا وقتی عمل در خارج محقق نشود مستحق اجرت نخواهد بود. و لذا در جعاله تا وقتی عامل عمل را انجام ندهد مستحق اجرت نیست.

بنابراین اینکه اجیر به مجرد عقد مستحق اجرت است و عمل را بدهکار است نشان دهنده این است که اجاره معاوضه بین اجرت و عمل در ذمه است و عملی که در خارج انجام می‌گیرد به عنوان وفای به بدهی اجیر است نه اینکه به عنوان طرف معاوضه باشد.

و اگر اجیر عمل را در خارج انجام ندهد یعنی آنچه را مستاجر در ذمه‌اش طلبکار بوده است تلف کرده است و ضامن است و باید بدل آن را بپردازد که اجرت المثل آن عمل است ضمن آنکه مستحق اجرت المسمی هست چون آن اجرت را به معاوضه و عقد اجاره مالک شده است و عقد هم صحیح بوده است. مثل مواردی که فرد منفعت را در اختیار مستاجر قرار دهد و غاصبی منفعت را غصب کند. موجر اجرت المسمی را از مستاجر طلبکار است و مستاجر نیز اجرت المثل را از غاصب طلبکار است.

در اینجا نیز کسی که اجیر کرده است اجرت المثل را از اجیر طلبکار است و اجیر هم اجرت المسمی را از او طلبکار است.

و البته روشن است که در این موارد کسی که اجیر کرده است هم خیار دارد و می‌تواند معامله را فسخ کند یا نکند چون لزوم عقد متوقف بر اداء است. مثل موارد بیع که اگر فرد عین خاصی را به مبلغ مشخصی فروخت و آن را قبل از اینکه تحویل دهد تلف کرد در این صورت مشتری می‌تواند به معامله پایبند باشد و قمیت معامله را بدهد و در مقابل قیمت المثل آن را مطالبه کند و می‌تواند به معامله پایبند نباشد و معامله را فسخ کند در اینجا هم همین طور است و کسی که اجیر کرده است بسته به موارد مختلف بر اساس ملاکات عقلایی تصمیم می‌گیرد.

بعضی از معاصرین گفته‌اند طبق مبنای مشهور حق با مرحوم آقای خویی است اما این بیان طبق همه مبانی صحیح نیست و دو مبنای دیگر در مقام وجود دارد.

اول: اجرت در موارد اجاره اعمال، در مقابل شخص عمل خارجی است نه در مقابل عمل کلی در ذمه اجیر یعنی اجیر مستحق اجرت در مقابل همان عمل خاص خارجی است. و در این صورت اگر اجیر عمل مقید را انجام نداد اجاره باطل است چون اجرت در مقابل کلی نبود بلکه در مقابل شخص آن عمل مقید است و فرض این است که آن عمل مقید در خارج محقق نشده است پس معاوضه‌ای هم شکل نگرفته است و قوام اجاره به معاوضه است و وقتی معاوضه نبود عقد هم باطل است.

دوم: در اجاره، عمل معوض به اجرت نیست. بلکه اثر اجاره التزام تکلیفی فرد به انجام عمل است یعنی شخص متعهد به اجرت است در مقابل اینکه فرد ملتزم به انجام عمل است. بنابراین کسی که اجیر می‌کند مالک عمل نمی‌شود. در حقیقت اجاره مثل نذر می‌شود که فرد در نذر بدون اجرت متعهد به کاری می‌شود اما در اجاره فرد در مقابل عوضی ملتزم به انجام کاری است. یا حتی اجرت در مقابل التزام هم نیست بلکه تملیک مقید و مشروط است یعنی در صورتی که فرد عملا ملتزم به عمل باشد اجرت را به او تملیک می‌کند.

در این صورت اگر اجیر عمل مقید را انجام ندهد و ملتزم به آن نباشد، کسی که اجیر کرده است هم لازم نیست چیزی به او بدهد چون اجیر مستحق مال نیست و کسی هم که اجیر کرده است مدیون نیست.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم اصفهانی:

السادس من أحکام الأجره: صحه تنقیصها بالشرط،

قالوا: لو استأجره لیحمل متاعا إلى مکان معین فی وقت معین فان قصر عنه نقص من الأجره شیئا معینا صح، و إن شرط سقوط الأجره على تقدیر عدم الإیصال فی الوقت المعین لم یصح‌ و ثبتت أجره المثل، و لتوضیح الفرق بین الصورتین لا بد من رسم أمور.

(منها) فی تحقیق أصل الإجاره على عمل معین فی وقت معین،

فنقول: أخذ الزمان المعین تاره بنحو الاشتراط بمعنى الالتزام فی ضمن الإجاره مع کون المستأجر علیه مجرد حمل المتاع إلى المکان المعین و اخرى بنحو تقیید العمل المستأجر علیه فیکون العمل الخاص من حیث المکان و الزمان مملوکا بإزاء الأجره المعینه فی عقد الإجاره فإن کان الإجاره على نفس العمل و کان الإیصال فی الزمان المعین شرطا فسواء تعذر علیه الشرط أم تخلف عن الشرط لم یکن للمستأجر إلا الخیار، فإن أمضاه و لم یفسخ کان علیه تمام الأجره بمقتضى مقابلتها لنفس العمل و بقاء الإجاره على حالها، و إن فسخ العقد رجعت الأجره بتمامها إلى المستأجر و رجع العمل الخاص المأتی به الذی هو بمنزله تلف أحد العوضین بمالیته إلى الأجیر کما هو قضیه الفسخ و رجوع کل من العوضین إما بنفسه أو بمالیته إلى صاحبه الأول.

و إن کانت الإجاره على العمل الخاص زمانا و مکانا فله أقسام ثلاثه:

(أحدها) ما إذا کان العمل فی ذلک الیوم متعذرا علیه ذاتا و امتناع صدوره منه عاده (ثانیها) ما إذا تعذر علیه عرضا مع إمکان صدوره منه لکونه موسعا من حیث مبدأه (ثالثها) ما إذا سامح و قصر حتى فات وقت إیصاله.

أما الأول فالإجاره فیه باطله إذ لیس له هذا العمل الخاص فلا یعقل تملیکه و تملکه، و سیأتی حکم ما أتى به من العمل فی غیر ذلک الوقت.

و أما الثانی فالإجاره فیه صحیحه، و تعذر إیجاد العمل الخاص لعارض لا یوجب بطلان الإجاره و لا انفساخها من حین عروض العارض بل للمستأجر خیار تعذر التسلیم، و لا یکون من التلف قبل القبض إذ الکلی لا تلف له بل حاله حال الکلی المتعذر فی باب السلف من حیث اقتضاء الخیار، و علیه فللمستأجر إبقاء الإجاره و قبول العمل المأتی به وفاء عما له على الأجیر بإسقاط الخصوصیه کالوفاء بغیر الجنس فی الموارد الأخر و له الفسخ، فاذا فسخ رجعت الأجره إلى المستأجر و لا ترجع مالیه العمل الخاص إلى الأجیر فإنه لم یوصل العمل الخاص إلى المستأجر حتى یرجع‌ العمل الیه بمالیته حیث لا یمکن رجوعه بعینه بل حاله حال الفسخ قبل العمل رأسا و حال الفسخ فی البیع قبل تسلیم العین بل أثر الفسخ مجرد ارتفاع إضافه الملکیه عن العین أو العمل، و اما العمل المأتی به فی غیر وقته فحیث إنه أتى به الأجیر فی مقام الوفاء بالإجاره و إن تعذر صیرورته وفاء بالآخره و لم یقصد المجانیّه حتى یکون هاتکا لحرمه عمله فلا محاله یستحق أجره مثل عمله المحترم، فمجرد عدم کونه وفاء یقتضی عدم استحقاق المسمى لا سقوط عمله عن الاحترام، و منه تعرف حکم العمل فی القسم الأول، و ستأتی إن شاء اللّه تتمه الکلام فیه عند التعرض لاجره المثل فی الإجاره الفاسده.

و أما القسم الثالث فحیث إن المفروض صحه الإجاره و عدم الموجب لانفساخها لما عرفت من أن الکلی لا تلف له بل قد بینا فی محله أن إتلاف المبیع الشخصی أیضا لا یندرج فی التلف الموجب للانفساخ فالأجیر یستحق تمام الأجره بالعقد و المستأجر یملک العمل الخاص الذی أتلفه علیه الأجیر فیضمن الأجیر مالیه العمل الخاص للمستأجر و اما العمل المأتی به فی غیر وقته فحیث إنه أتى به عامدا فی غیر وقته و المفروض انه ضد المستأجر علیه فقد هتک حرمه عمله فلا موجب لأجره مثله. و هل للمستأجر خیار تعذر التسلیم و إن کان بتقصیر من الأجیر فیسترجع الأجره بالفسخ و لا یضمن شیئا لعدم وصول المستأجر علیه و عدم احترام ما وصل إلیه أولا کما فی إتلاف المبیع الشخصی حیث لا یوجب إلا الضمان لا خیار تعذر التسلیم، فان الخیار لجبر ضرر الصبر إلى أن یتیسر فما یمتنع حصوله لا یجبره الخیار، و منه تعرف الإشکال فی القسم الثانی أیضا، لأنه لا فرق بین التقصیر و عدمه مع امتناع حصوله، و لا یقاس بتعذر الکلی فی باب السلف لإمکان الحصول فیما بعد دون ما نحن فیه.

و بالجمله الضرر المتوهم هنا إما ضرر فوات الغرض المعاملی المتعلق بالعمل الخاص و إما ضرر ذهاب الأجره المبذوله بإزاء العمل الخاص الذی لم یصل الیه و إما ضرر الصبر إلى أن یرتفع التعذر. اما الأول فهو لا ینجبر بالخیار، لأن الفسخ لا‌ یوجب وصوله إلى غرضه المعاملی، و اما الثانی فالأجره کانت بإزاء العمل الخاص و لم یتخلف حتى تذهب الأجره هدرا لأنه ملکه بالعقد و الآن باق على ملکه و له استیفاؤه بمالیته. و اما الثالث فقد عرفت انه ممتنع الحصول فلا مجال للصبر حتى یتضرر، فالأقوى عدم الخیار فی القسمین فتدبر جیدا.

و مما ذکرنا یتبین أمران: (أحدهما) أن صحه الإجاره تقتضی استحقاق العمل للمستأجر و الأجره للأجیر بمعنى ان الأول یملک العمل و الثانی یملک الأجره من دون توقف لحصول الملک على شی‌ء، و استحقاق الأجره بهذا المعنى غیر استحقاق تسلیم الأجره فی قبال تسلیم العمل، فتخیل- انه مع عدم تسلیم العمل الخاص تبطل الإجاره کما فی غیر واحد من الکلمات- خلط بین الاستحقاقین، و ما- عن بعض تحقیقات الشهید «رحمه اللّه» من أن مقتضى الإجاره على عمل خاص عدم استحقاق الأجره مع عدمه «۱»، فشرط عدمه مؤکد لمقتضى العقد، فإنه یقتضی المنع من نقیضه، فالعقد لا یبطل بسبب الشرط بتوهم بطلانه بل یبطل من حیث الإخلال بالمشروط لا من حیث فساد الشرط و فساد العقد بفساده- مدفوع بما عرفت من أن عدم تسلیم العمل الخاص لا یوجب البطلان.

(ثانیهما) ان قضیه الإجاره المتعلقه بعمل خاص بأجره خاصه و إن کانت عدم استحقاق المسمى بعدم العمل رأسا أو بوجود ضده، نظرا إلى أن لازم وقوع المسمى بإزاء عمل خاص عدم وقوعه بإزاء نقیضه أو ضده عقلا إلا انه ینفی الأجره المعینه لا أجره المثل لقاعده الاحترام، فإنه أجنبی عن العقد حتى بالالتزام، فما عن الشهید «قدّس سرّه»- فی کلامه المتقدم من ان العقد یمنع عن نقیضه، فان مقتضاه عدم استحقاق الأجره مع عدم العمل المستأجر علیه مطلقا، و ان شرط عدم الأجره مؤکد له لا مناف له، و انه لا یستحق بالعمل فی غیر وقته شیئا حتى أجره المثل- مدفوع بما‌ عرفت من أن استحقاق اجره المثل للاحترام لیس عدمه من مقتضیات العقد حتى بالالتزام، فلیس شرط عدم الأجره مؤکدا بل المؤکد ما هو شرط لازمه و هو عدم الأجره المسماه فتدبر.

و ینبغی التنبیه على أمر و هو: أن ما ذکرنا- من أخذ الزمان الخاص تاره من خصوصیات العمل المستأجر علیه و اخرى بنحو الالتزام فی ضمن الإجاره- لا فرق فیه بین تعلق الإجاره بعمل کلی ذمی أو بمنفعه عین شخصیه، بتوهم أن القیدیه مختصه بالکلی الذمی، فإنه قابل لأن یصیر حصه خاصّه بالتقیید دون منفعه العین الشخصیه، و ان الشرطیه مختصه بالمنفعه القائمه بعین شخصیه، فلا یردان على مورد واحد بل لکل منهما مورد خاص، فان هذا التوهم بلا موجب، فإن الکلی الذمی و إن کان قابلًا لصیرورته حصه بتقییده إلا أنه لا یمنع عن إیقاع الإجاره على عمل کلّی ثم الالتزام بخصوصیه فی مقام إیجاد العمل و لا موجب لانقلاب الاشتراط إلى القیدیه و العنوانیه.

و أما منفعه العین الشخصیه کرکوب هذه الدابه أو الحمل فی هذه السفینه و إن کانت مضافه إلى عین شخصیه فلیست المنفعه کلیا ذمیا إلا انها کالکلی فی المعین قابله لأن تتطور بأطوار مختلفه من حیث السرعه و البطء أو غیرهما، فالسیر على هذه الدابه على النحو المتعارف یوجب الوصول إلى المکان المعین فی یومین و على نحو السرعه و الاتصال فی السیر یوجب الوصول فی یوم واحد، فله استیجار الدابه بهذه الکیفیه کما یمکن أخذ هذه الخصوصیه بنحو الاشتراط فی ضمن الإجاره.

کتاب الاجاره للاصفهانی صفحه ۶۵ تا ۶۹.

 

کلام آقای شاهرودی:

یتعرض السید الماتن قدس سره فی صدر هذه المسأله إلى حکم ما إذا لم یأتِ الأجیر بالعمل المستأجر علیه فی الوقت المحدّد له فی عقد الاجاره. وقد حکم ببطلان الاجاره إذا کان الوقت لا یسع لذلک العمل، لعدم القدره على التسلیم أو عدم مملوکیه العمل أو عدم وجود المحلّ- على المبانی المتقدمه فی وجه‏ بطلان الاجاره على غیر المقدور- وامّا إذا کان الوقت یسع للعمل وإنّما قصَّر فی الأداء ففصّل بین کون الوقت المحدّد قیداً فی متعلق الاجاره أو شرطاً ضمن العقد، فحکم بالبطلان على التقدیر الأوّل وعدم استحقاق الاجیر لشی‏ء على المستأجر، لأنَّ ما وقع منه لم یکن متعلقاً للاجاره أصلًا، وحکم بالصحه على التقدیر الثانی مع خیار تخلف الشرط للمستأجر واذا فسخ رجع الاجیر علیه باجره مثل عمله، لأنّه وقع بأمره، فیکون ضامناً لاجره مثله.

ولنا فی المقام عده ملاحظات:

الاولى‏: انَّ الحکم بالبطلان عند عدم سعه الوقت للعمل کان ینبغی ذکره على التقدیر الأوّل، أی ما إذا کان الوقت مأخوذاً على نحو التقیید لا الاشتراط، وإلّا کان الایجار صحیحاً لکونه مقدوراً وانَّ المتعذر الشرط، وهو لا یوجب بطلان العقد ولا تعذر متعلقه، وإنّما یثبت له خیار تخلف الشرط، ولعله اراد فرضیه التقیید الذی هو ظاهر اجاره عمل فی وقت معین.

الثانیه: قد یقال بانَّ مقتضى القاعده فی صوره التقیید وعدم اداء الاجیر للعمل لیس هو البطلان، بل صحه الاجاره واستحقاق المستأجر لقیمه العمل فی ذمه الاجیر- والتی قد تکون أکثر من اجره المسمّى‏- لأنَّ صحه الاجاره لیست منوطه بالاداء والوفاء، وإنّما منوطه بتمامیه العقد والقدره على العمل المفروض تحققها، فیکون للمستأجر المطالبه بذلک أی تضمین الأجیر، کما یکون له ایضاً حق الفسخ من باب عدم تسلیمه العمل، فاذا وجد انَّ اجره المسمّى‏ أکثر من اجره المثل أمکنه أن یفسخ ویسترجع اجره المسمّى‏.

وهذا هو مقتضى القاعده فی سائر الموارد، ففی البیع مثلًا اذا أتلف البایع‏ المبیع ولو قبل قبضه کان ضامناً لقیمته للمشتری، کما کان للمشتری حق الفسخ من جهه عدم تسلیم المبیع، وکذلک فی الاجاره على الاعیان اذا منع المالک المنفعه عن المستأجر فانه یضمن اجره المثل کما یکون له حق الفسخ اذا کان المنع قبل التسلیم.

ومن هنا علّق بعض الاعلام على المتن بانَّ الاجاره صحیحه فی الصورتین.

والتحقیق‏: انّنا إذا مشینا حسب المسلک الفقهی فی باب الاجاره على الأعمال من کونها کالاجاره على الأعیان من باب تملیک العمل للمستأجر فالصحیح التفصیل بین العمل الکلّی فی الذمّه والعمل الخارجی، فإذا کان العمل المستأجر علیه کلیاً فی ذمه الأجیر فالمملوک بالعقد فعلی وهو العمل الذی سواء أدّاه الأجیر خارجاً أم لا، فحاله حال المبیع الکلی فی السلف إذا ما لم یؤده البایع حتى تعذر علیه الاداء، فانّه یضمن قیمته کما یکون للمشتری حق الفسخ واسترداد الثمن.

وامّا إذا کان العمل المستأجر علیه شخصیاً خارجیاً، نظیر المنفعه الخارجیه بأن یملک المستأجر بالعقد شخص العمل والمنفعه التی سوف تتحقق من الاجیر فی الخارج بلا اشغال لذمته بمال ذمی بحیث یکون المملوک استقبالیاً والملکیه حالیه- بخلاف العمل فی الذمه فانَّ المملوک فیه فعلی ایضاً فی ذمه الأجیر- ففی مثل ذلک یتم ما ذکره المشهور من انفساخ الاجاره إذا ما لم یؤد الأجیر العمل خارجاً.

ویمکن أن یوجه ذلک بأحد بیانین:

الأوّل‏: بانَّ هذا عند العرف یعدّ من باب انتفاء المعوض فی الخارج، بخلاف موارد المنفعه الاستقبالیه، فانَّ لها وجوداً بوجود موضوعها وهو العین،

فاذا أتلفها المالک أو غیره ولو باتلاف العین ضمن قیمتها بالاتلاف، واما العمل فی الخارج فلیس قیامه بالفاعل کقیام المنفعه بالموضوع بل مع عدم الاداء لا وجود لذلک العمل من أوّل الأمر.

فالحاصل‏: المنفعه الاستقبالیه الخارجیه لها نحو ثبوت بقطع النظر عن الأداء والوفاء، فیصدق فیه التفویت والاتلاف على مالکها، بخلاف العمل الشخصی الخارجی فانّه لا یتصور العرف ثبوتاً له فی الخارج مع قطع النظر عن الاداء، فإذا لم یؤدّ الأجیر العمل کان ذلک مساوقاً مع انتفاء المعوض، وهو یوجب البطلان وانفساخ الاجاره قهراً.

الثانی‏: أنْ یدّعى‏ وجود شرط ضمنی فی مورد الایجار على العمل الخارجی بانَّ الأجیر إذا لم یودّ العمل لم یستحق الاجره، بمعنى‏ انفساخ العقد على تقدیر عدم الاداء، لأنَّ الاجره فی قبال الاداء والعمل الخارجی لا فی قبال العمل فی الذمه، فکأنَّ هذا یستبطن مثل هذه الشرطیه.

وأمّا إذا أنکرنا رجوع اجاره الأعمال إلى باب التملیک للعمل بل مجرّد الالتزام بأداء العمل للمستأجر فما ذکره المشهور من القول بالانفساخ بترک العمل سواء کان کلیاً فی الذمه أو خارجیاً هو الصحیح، وهذا أحد الفروق بین المسلکین وسیأتی مزید تفصیل لذلک فی بعض المسائل القادمه.

کتاب الاجاره للشاهرودی جلد ۱، صفحه ۱۷۳ به بعد.


جلسه ۸۷

۲۴ اسفند ۱۳۹۴

بحث در جایی بود که برای عمل یک زمان مشخصی را تعیین کنند و اجیر عمل را در آن زمان انجام ندهد. مرحوم سید تفصیل دادند و گفتند اگر زمان عقلا وافی به عمل نباشد اجاره باطل است و اجیر هم اگر عمل را انجام دهد مستحق هیچ اجرتی نیست و اگر زمان عقلا وافی باشد اگر زمان قید عمل باشد اجاره باطل است و اجیر هم مستحق هیچ اجرتی نیست و اگر زمان شرط باشد اجاره صحیح است و اجیر کننده خیار دارد و اگر معامله را فسخ کند اجیر مستحق اجرت المثل است و اگر معامله را تنفیذ کند اجیر مستحق اجرت المسمی است.

گفتیم مرحوم آقای خویی به تبع مرحوم اصفهانی اشکالی را مطرح کرده‌اند که اگر زمان به نحو قید هم اخذ شده باشد اجاره صحیح است و اجیر مستحق اجرت المسمی است و ضامن اجرت المثل عمل برای اجیر کننده است.

آنچه مقابل عوض قرار گرفته است عمل کلی در ذمه اجیر است و عمل خارجی وفای به آن است.

برخی از معاصرین گفتند این کلام طبق مبنای مشهور صحیح است اما دو مبنای دیگر وجود دارد که طبق آنها این حرف صحیح نیست.

در قبال این حرف از کلام مرحوم اصفهانی استفاده می‌شود که در موردی که اجیر عمل را در زمان مشخص شده انجام ندهد شخص اجیر مستحق اجرت المثل است. یعنی بر خلاف حرف مشهور که اجیر را مستحق هیچ اجرتی نمی‌دانند و بر خلاف حرف مرحوم آقای خویی که اجیر را مستحق اجرت المسمی می‌دانند ایشان اجیر را مستحق اجرت المثل می‌داند چون عمل محترم است و مجانا هم انجام نگرفته است و لذا مضمون به اجرت المثل است.

این کلام بدوا ناصحیح به نظر می‌رسد چون صرف اینکه عمل به داعی مجانی صادر نشده است باعث استحقاق اجرت نیست بلکه عملی مضمون است که به امر و درخواست طرف مقابل انجام گرفته باشد و لذا اجیر از ناحیه عقد اجاره مستحق چیزی نیست چون مطابق آن عمل نکرده است و امر به این عمل هم نشده است تا عمل او مضمون باشد.

اما در مقام برخی از روایات هست که ممکن است مدرک کلام مرحوم اصفهانی باشد.

یکی روایت محمد حلبی است و وجه دیگری در کلام برخی از معاصرین به عنوان مدرک این قول نقل ذکر شده است. برخی از معاصرین گفته‌اند عملی که از شخص صادر شده است گاهی با توجه به این است که شخص منتفع از این عمل درخواستی نسبت به این عمل ندارد این عمل در بنای عقلاء مضمون نیست و شخص مستحق اجرت نیست اما گاهی عامل با تخیل مطلوبیت و درخواست از طرف مقابل کار را انجام داده است در بنای عقلاء عمل محترم و مضمون است و تفاوتی ندارد عملی که صادر شده است هیچ اثر ماندگار و نفعی نداشته باشد یا عملی که صادر شده است اثر ماندگار و نفعی داشته باشد مثلا پارچه را دوخته است، دیواری را ساخته است و …

در این جا نه عمل به داعی مجانی صادر شده است و نه با علم به عدم درخواست از طرف مقابل بوده است و عقلاء‌ همان طور که انجام عمل مورد درخواست را محترم و مضمون می‌دانند عملی که مورد درخواست نبوده است اما به تخیل درخواست انجام گرفته است را نیز مهدور نمی‌دانند و آن را مضمون می‌دانند و موید آن نیز صحیحه محمد حلبی است.

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ کُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ قَاضٍ مِنَ الْقُضَاهِ وَ عِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع جَالِسٌ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی تَکَارَیْتُ إِبِلَ هَذَا الرَّجُلِ لِیَحْمِلَ لِی مَتَاعاً إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ فَاشْتَرَطْتُ عَلَیْهِ أَنْ یُدْخِلَنِی الْمَعْدِنَ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا لِأَنَّهَا سُوقٌ أَتَخَوَّفُ أَنْ یَفُوتَنِی فَإِنِ احْتُبِسْتُ عَنْ ذَلِکَ حَطَطْتُ مِنَ الْکِرَاءِ لِکُلِّ یَوْمٍ أُحْتَبَسُهُ کَذَا وَ کَذَا وَ إِنَّهُ حَبَسَنِی عَنْ ذَلِکَ الْوَقْتِ کَذَا وَ کَذَا یَوْماً فَقَالَ الْقَاضِی هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَفِّهِ کِرَاهُ فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ أَقْبَلَ إِلَیَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَالَ شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ یَحُطَّ بِجَمِیعِ کِرَاهُ‌ (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۹۰)

که در این روایت هر چند خواسته شخص انجام نگرفته است اما عمل مضمون دانسته شده است. البته در این روایت زمان را شرط دانسته است اما آیا این شرط اصطلاحی است یا حقیقت آن همان قید است بحثی است که  خواهد آمد.

هم چنین روایت صحیحه محمد بن مسلم هم هست:

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاهِ الْمَدِینَهِ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی تَکَارَیْتُ هَذَا یُوَافِی بِیَ السُّوقَ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا وَ إِنَّهُ لَمْ یَفْعَلْ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ لَهُ کِرَاءٌ قَالَ فَدَعَوْتُهُ وَ قُلْتُ یَا عَبْدَ اللَّهِ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَذْهَبَ بِحَقِّهِ وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ کُلَّ الَّذِی عَلَیْهِ اصْطَلِحَا فَتَرَادَّا بَیْنَکُمَا‌ (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۹۰)

در این روایت هم حقی برای فرد فرض کرده است که او را امر به صلح کرده است.

 

ضمائم:

کلام آقای شاهرودی:

صریح المتن عدم استحقاق الاجیر لاجره المثل إذا ادّى‏ العمل فاقداً للخصوصیه بناءً على التقیید أی‏اراده المستأجر للمقیَّد بما هو مقیَّد لا لذات العمل والقید بنحو تعدد المطلوب، لأنّه لم یعمل بمقتضى الاجاره أصلًا، وما جاء به لم یکن متعلقاً لها، فیکون علیه هدراً.

وهذا المطلب لا اشکال فیه إذا فرض انَّ الأجیر کان یعلم حین الاداء انَّ ما یعمله لیس متعلقاً للاجاره، لأنّه لا یقع مع الخصوصیه المطلوبه للمستأجر، فیکون بذلک قد اقدم عالماً عامداً على هتک حرمه عمله وان کان قد استفاد منه المستأجر، نظیر من یخیط ثوب الآخر بدون الاجاره ولا أمر منه.

وامّا اذا کان ذلک قد صدر منه بعنوان الوفاء بالاجاره بتصور انّه یمکن تحقیق العمل الخاص المستأجر علیه ولکن بعد اداء تمام العمل أو مقدار منه ظهر تعذر الخصوصیه- ولو من جهه تأخیره فی مبدأ العمل تقصیراً- فهل یحکم فی ذلک ایضاً بعدم استحقاق اجره المثل لما أداه من العمل أم لا؟ ظاهر الفتاوى الأوّل، واختار المحقق الاصفهانی قدس سره الثانی مستدلًا علیه: بأنَّ العمل المأتی به فی غیر وقته، حیث انّه أتى‏ به الأجیر فی مقام الوفاء بالاجاره وإن تعذر صیرورته وفاءً، ولم یقصد المجانیه حتى یکون هاتکاً لحرمه عمله، فلا محاله یستحق اجره مثل عمله المحترم، فمجرد عدم کونه وفاءً یقتضی عدم استحقاق المسمّى‏ لا سقوط عمله عن الاحترام‏.

وهذا الاستدلال بهذا المقدار یمکن المناقشه فیه: بأنَّ مجرد عدم اقدام العامل على المجانیه فی عمله وعدم هتکه لحرمته لا یکفی لثبوت ضمانه واجرته على الآخر، إذ یشترط فی الضمان زائداً على عدم اقدام المالک على المجانیه وهتک حرمه ماله تلفه تحت ید الغیر بقبضه- کما فی باب الاعیان والمنافع- أو بامره کما فی باب الأعمال.

امّا حیث لا یکون شی‏ء من هذین الأمرین کما فی المقام فلا وجه لتضمین المستأجر، فحال هذا العمل حال ما إذا تخیل انَّ الآخر طلب منه أو آجره على عمل معین ففعله له ثم انکشف انّه اشتبه فی الأمر، ولم یکن هناک طلب ولا ایجار، فانه لا ضمان فی البین رغم انه جاء بالعمل بعنوان الوفاء من دون اقدام على المجانیه ولا هتک حرمه عمله.

ویمکن أنْ یستدل على ما ذهب إلیه المحقق الاصفهانی قدس سره بأحد بیانین آخرین.

الأوّل‏: التمسک بقاعده الاثراء بلا سبب التی تبناها الفقه الوضعی بدعوى:

انها قاعده عقلائیه تقتضی انَّ کل ثراء یحصل فی مال الغیر بلا سبب واستحقاق عقدی أو قانونی بفعل الغیر یکون منشأً للضمان، ومن هنا جعلوا ذلک أحد مصادر الالتزام والحق الشخصی- المدیونیه-.

وفیه‏: انَّ هذا المبدأ لا أساس واضح له فی فقهنا، لا فی النصوص الشرعیه ولا فی مرتکزات الفقهاء والمتشرعه بهذا العنوان، وتفصیل بحثه متروک الى محله فی بحث کلیات العقود والمعاملات.

الثانی‏: أن یقال بانَّ الارتکاز والسیره العقلائیه تقتضی فی المورد الذی تکون فیه نتیجه العمل زیاده فی المالیه لدى‏ الطرف الآخر انه یضمن للعامل الذی لم یقدم على العمل مجاناً وانما صدر منه ذلک خطأ أو وفاءً لعقد الایجار الجامع بین المالیه الزائده- فائض القیمه- الحاصله من العمل، کالقماش الذی خیط ثوباً، وبین اجره العمل، لأنَّ العمل فی هذه الموارد لا یکون امراً تالفاً عند العقلاء، بل له قیمه ومالیه محفوظه ولو ضمن نتیجه العمل خارجاً، فیکون مستحقاً لفاعله خصوصاً إذا کانت مالیه الهیئه الحاصله اکثر من قیمه الماده، کما اذا صنع من ورق الغیر کتاباً أو لوحه فنیه ثمینه.

نعم لا یبعد أن یقال‏: انَّ المالک للماده کالثوب غیر ملزم باخذه، فله أن یجبر العامل باخذه ویضمنه قیمه القماش، فیکون مکلفاً بالجامع بین دفع اجره العمل أو اعطاء الزیاده أو دفع الثوب الى العامل وتضمینه قیمه القماش الذی صیّره ثوباً فارسیاً بلا أمره.

وهذا الارتکاز لا یبعد ثبوته عند العقلاء، ولکنه یختصّ بما إذا لم یکن صدوره مع العلم والعمد بأنّه لا یحقق متعلّق الاجاره.

بل یمکن أن یدّعى‏ انَّ المورد الذی یکون فیه العقد مستلزماً لأداء العمل من قبل الأجیر خارجاً وشروعه ولکنه صادف ان لم یتحقق الوفاء یکون بحکم الأمر به من قبل المستأجر بنفس الاقدام على الاجاره، فیکون مضموناً علیه، بخلاف ما إذا اقدم الأجیر بنفسه عالماً عامداً، بل حتى‏ اذا کان اقدامه مع الشک فی تحققه الّا انّه جاء به احتیاطاً وبرجاء ان یتحقق وفاء، فانه مع هذا الاحتمال إذا کان احتمالّا معتداً به عقلائیاً یکون العامل قد أقدم بنفسه على تضییع عمله، فلا یستحق شیئاً، بل وکذلک ما إذا اشتبه فطبق العمل على حصه اخرى من قبیل ما إذا آجره على صوم یوم الجمعه فاشتبه وصام یوم السبت. وبذلک تکون هناک نکتتان للضمان مستقلتان احداهما عن الاخرى.

الاولى‏: أن یکون الفعل الخارجی الصادر منه على کل تقدیر من مقتضیات‏ العمل والوفاء بالاجاره عرفاً، بحیث یُعدّ الأمر بالاجاره أمراً به ولکن صادف عدم تحقق الوفاء، فانَّ هذا العمل یکون مضموناً عندئذٍ على المستأجر، بملاک انّه صادر بأمره الذی یتضمنه عقد الایجار.

ویمکن أن یستشهد على صحه هذه النکته ببعض الروایات، من قبیل صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام التی نقلها المشایخ الثلاثه. وهو بطریق الکلینی قدس سره ورد مختصراً حیث قال: «سمعته یقول: کنت جالساً عند قاض من قضاه المدینه فأتاه رجلان، فقال أحدهما: إنّی تکاریت هذا یوافی بی السوق یوم کذا وکذا وانّه لم یفعل، قال: فقال: لیس له کراء. قال: فدعوته وقلت یا عبد اللَّه لیس لک أن تذهب بحقه، وقلت للآخر لیس لک أنْ تأخذ کل الذی علیه، اصطلحا فترادّا بینکما».

وبطریق الصدوق قدس سره جاء أکثر تفصیلًا حیث قال: «سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: إنی کنت عند قاض من قضاه المدینه واتاه رجلان، فقال احدهما: انی اکتریت من هذا دابه لیبلغنی علیها من کذا وکذا الى کذا وکذا بکذا وکذا فلم یبلغنی الموضع، فقال القاضی لصاحب الدابه بلغته الى الموضع، فقال: قد أعیت دابتی فلم تبلغ، فقال له القاضی لیس لک کراء إذا لم تبلغه الى الموضع الذی اکترى دابتک الیه.

قال: فدعوتهما الیّ، فقلت: للذی اکترى لیس لک یا عبد اللَّه ان تذهب بکرایه دابه الرجل کله، وقلت: للآخر یا عبد اللَّه لیس لک انْ تأخذ کراء دابتک کله ولکن انظر قدر مابقی من الموضع وقدر ما أرکبته فاصطلحا علیه ففعلا».

وحمل الروایه على ما إذا کان العمل المستأجر علیه ذات السفر وقد تحقق بعضه فاستحق اجرته على أساس الانحلال على القاعده خلاف الظاهر، خصوصاً مع تصریح الروایه بنقل الکلینی قدس سره بأنْ یوافی بی السوق فی یوم کذا، ولا أقل انّه على خلاف اطلاقها.

الثانیه: ما أشرنا إلیه من وجود حق للعامل فی نتیجه العمل التی أحدثها للغیر خارجاً اذا کانت لها مالیه زائده.

والنکته الاولى لا تشمل موارد الاتیان بالعمل جهلًا مع عدم صدور أمر من الغیر بذلک، کما إذا تصور الایجار أو اخطأ متعلقها، بخلاف الثانیه. کما انَّ الثانیه لا تشمل موارد عدم وجود نفع ومالیه زائده خارجاً للمالک. وکلتاهما لا تشملان ما إذا کان العمل صادراً عن علم بل عن التفات من قبل العامل، بل واحتمال عدم تحقق الوفاء به احتمالًا عقلائیاً، لأنّه بنفسه قد أقدم بذلک على هدر عمله ونتیجته، فلا ضمان على الغیر ما لم یأمر به أو یوافق على ضمانه، وهذا واضح.

کتاب الاجاره للشاهرودی، جلد ۱، صفحه ۱۷۷ تا ۱۸۲.


جلسه ۸۸

۲۵ اسفند ۱۳۹۴

بحث در مواردی بود که برای عمل اجیر زمان مشخصی تعیین شود.

گفتیم مرحوم اصفهانی می‌فرمایند حتی اگر زمان قید برای عمل باشد و اجیر عمل را در آن زمان انجام ندهد مستحق اجرت المثل است چون عمل به داعی مجانی صورت نگرفته است و چون اجاره صحیح نیست و مستحق اجرت المسمی نیست، باید مستحق اجرت المثل باشد.

گفتیم به این بیان و دلیل اشکال شده است که صرف نیت و داعی عامل موجب استحقاق اجرت نیست بلکه باید عمل به امر و درخواست فرد مقابل باشد تا موجب استحقاق اجرت باشد.

برخی از معاصرین گفتند در مواردی که عامل بدون علم و توجه به عدم درخواست طرف مقابل و به خیال درخواست او و با داعی مضمون بودن عمل، کاری انجام دهد بنای عقلاء بر مضمون بودن عمل است حتی اگر عمل نتیجه ماندگار و ثمر خاصی نداشته باشد.

و همین بناء در کلام برخی از حقوقدانان نیز مذکور است و از آن به قاعده اثراء تعبیر کرده‌اند. و قاعده ثروت افزایی را به عنوان یک قاعده عقلایی که موجب استحقاق است ذکر کرده‌اند هر چند معتقدند در فقه اسلام این قاعده پذیرفته نشده است.

و گفتیم همین مفاد در روایت محمد حلبی و محمد بن مسلم ذکر شده است.

که روایت محمد بن مسلم به این صورت نیز نقل شده است:

رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنِّی کُنْتُ عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاهِ الْمَدِینَهِ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی اکْتَرَیْتُ مِنْ هَذَا دَابَّهً لِیُبَلِّغَنِی عَلَیْهَا مِنْ کَذَا وَ کَذَا إِلَى کَذَا وَ کَذَا فَلَمْ یُبَلِّغْنِی الْمَوْضِعَ فَقَالَ الْقَاضِی لِصَاحِبِ الدَّابَّهِ بَلَّغْتَهُ إِلَى الْمَوْضِعِ قَالَ لَا قَدْ أَعْیَتْ دَابَّتِی فَلَمْ تَبْلُغْ فَقَالَ لَهُ الْقَاضِی لَیْسَ لَکَ کِرَاءٌ إِذْ لَمْ تُبَلِّغْهُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِی اکْتَرَى دَابَّتَکَ إِلَیْهِ قَالَ ع فَدَعَوْتُهُمَا إِلَیَّ فَقُلْتُ لِلَّذِی اکْتَرَى لَیْسَ لَکَ یَا عَبْدَ اللَّهِ أَنْ تَذْهَبَ بِکِرَاءِ دَابَّهِ الرَّجُلِ کُلِّهِ وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ یَا عَبْدَ اللَّهِ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ کِرَاءَ دَابَّتِکَ کُلَّهُ وَ لَکِنِ انْظُرْ قَدْرَ مَا بَقِیَ مِنَ الْمَوْضِعِ وَ قَدْرَ مَا رَکِبْتَهُ فَاصْطَلِحَا عَلَیْهِ فَفَعَلَا‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۳۴)

نکته‌ای که قابل تذکر است این است که بر فرض که بنای عقلاء وجود داشته باشد باید احراز شود که این بناء بر لزوم است. ممکن است گاهی بنای عقلاء بر اساس احسان باشد و این برای مضمون بودن و استحقاق کافی نیست بلکه باید بنای عقلاء بر مضمون بودن عمل به نحو الزام باشد.

و آنچه در این روایت هم مذکور است جایی است که جزئی از عمل واقع شده است و این نشان می‌دهد که زمان در اجاره قید نبوده است و این همان است که اگر اجیر بخشی از عمل را انجام دهد مستحق اجرت است و به نظر ظاهر روایات همین است چون بنای عقلاء بر فرض که ثابت باشد یک بنای تعبدی است یعنی بنای بر استحقاق است بدون آنکه مورد درخواست و امر باشد و استحقاق بدون سبب است و لذا حقوقدانان معترفند که بدهکاری بر اساس اثراء، بدهکاری بدون سبب است. و خود قانون از مواردی است که بدهکاری ایجاد می‌کند مثل مالیات.

بنابراین بر فرض چنین قاعده عقلایی ادعا شود یک قاعده تعبدی است و از روایت چنین قاعده تعبدی استفاده نمی‌شود بلکه در روایت فرض شده است که به سبب اجاره و انجام عمل، فرد بدهکار است و برای عامل حق در نظر گرفته شده است. مستفاد از روایت بدهکاری بدون سبب نیست.

خلاصه اینکه آنچه در این روایت مذکور است مفاد این قاعده عقلایی نیست بلکه روایات ظاهر در موردی هستند که بخشی از عمل انجام گرفته است و لذا در ذیل آن هم آمده است که به نسبت مقدار مسافتی که پیموده است و مقدار مسافتی که مانده است کرایه بگیرد.

و نمی‌شود ادعا کرد روایت اطلاق دارد چون ظاهر روایت این است که بخشی از عمل انجام شده است و لذا نمی‌توان آن را حمل بر موردی کرد که عمل مقید انجام نگرفته است.

دلیل دیگری که بر این قاعده عقلایی ممکن است بیان شود صحیحه محمد حلبی است که در آن امام فرمودند شرط جایز است به شرط اینکه همه کرایه را ساقط نکند.

شرط در آن روایت به معنای شرط اصطلاحی نیست بلکه منظور این است که اجاره به این صورت شکل گرفته است بنابراین اجاره این گونه بوده است که اگر با تاخیر برساند از کرایه او کم می‌شود و ممکن است تاخیر به حدی باشد که همه کرایه را از بین ببرد با این حال امام فرمودند شرط تا وقتی همه کرایه را از بین نبرد نافذ است.

ممکن است گفته شود مستفاد از این روایت همان قاعده عقلایی است چون امام هم فرمودند اگر شرط موجب از بین رفتن همه کرایه باشد شرط فاسد است یعنی عمل مضمون است و اجیر مستحق اجرت است و لذا حتی اگر بنای عقلاء هم نباشد خود این روایت می‌تواند دلیل بر حکم باشد.

و دلیل دیگر قاعده لاضرار است بنابر آنچه در روایت هارون بن حمزه الغنوی آمده است که ظاهر روایت این است که نباید عمل طوری باشد که فقط ضرر به دیگران باشد. یعنی در جایی که فرد عامل به گمان اینکه فرد مقابل درخواست دارد عملی را انجام داده است. در اینجا اگر صاحب کار، بخواهد عمل را مالک باشد و منفعت به او رسیده باشد و با این حال چیزی هم به عامل ندهد و حاضر هم نباشد مثل یا قیمت کالای خودش را دریافت کند، مصداق ضرار خواهد بود.

همان طور که در مورد روایت می‌شد مالک را از عین مالش محروم کرد در اینجا نیز می‌توان مالک را این حقش محروم کرد و او را مجبور کنیم به اینکه مثل یا قیمت مالش را تحویل بگیرد.


جلسه ۸۹

۱۵ فروردین ۱۳۹۵

بحث در مساله‌ای بود که برای عمل زمانی مشخص شود و اجیر عمل را در آن زمان انجام ندهد. مرحوم سید چند فرض برای این مساله مطرح کردند. یکی اینکه زمان تعیین شده قید برای عمل باشد به طوری که اگر عمل در آن زمان انجام نشود غرضی برای مستاجر در انجام آن کار وجود ندارد و عمل در زمان به نحو وحدت مطلوب مورد نظر مستاجر است.

و خود این را به چند صورت بیان کردند یکی اینکه زمانی که مشخص شده است برای انجام عمل عقلا کافی نباشد که مرحوم سید فرمودند در این صورت اجاره باطل است و اجیر هم مستحق هیچ اجرتی نیست. علت بطلان اجاره این است که اجاره تملیک منفعت است و با قصور زمان از انجام عمل، منفعت وجود خارجی ندارد و این اجاره باطل است و اجیر هم با انجام عمل مستحق اجرت المثل نیست چون آنچه در خارج اتفاق افتاده است مورد اجاره نبوده است و لذا مورد طلب و خواست مستاجر هم نبوده است و اجاره هم باطل بوده است بنابراین نه استحاقی برای اجرت المسمی هست و نه برای اجرت المثل هست.

به همین مناسبت بحث قاعده اثراء مطرح شد که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد.

صورت دومی که در فرض قید بودن زمان مطرح است جایی است که زمان عقلا وافی به انجام عمل هست با این حال اجیر عمل را در آن زمان انجام نداد مرحوم سید فرمودند اجاره منفسخ است و اجیر مستحق اجرت المسمی نیست و مستحق اجرت المثل هم نیست.

اما مرحوم آقای خویی فرمودند اجاره صحیح است و مستحق اجرت المسمی است و در مقابل ضامن اجرت المثل عمل برای مستاجر است و به نظر ما هم آنچه مرحوم آقای خویی فرمودند کاملا مطابق قواعد عام باب عقود و معاملات است.

و فرض دوم در مساله جایی است که زمان به نحو شرط برای عمل اخذ شده باشد. یعنی جامع عمل چه در آن زمان و چه در غیر آن زمان مورد استحقاق است و مستاجر غرضی از آن دارد اما علاوه بر آن وقوع عمل در یک زمان خاصی هم مطلوب است. مرحوم سید فرمودند اجاره صحیح است و اگر اجیر از شرط تخلف کند مستاجر خیار دارد و اگر معامله را فسخ کند اجیر مستحق اجرت المثل است و اگر معامله را فسخ نکند اجیر مستحق اجرت المسمی است.

و فرض سوم در مساله جایی است که برای عمل در زمان خاص اجرت خاصی مشخص می‌شود و برای عمل در غیر آن زمان اجرت دیگری مشخص شده است.

مرحوم سید در این صورت تفصیل دادند که اگر این معامله به نحو تردید در اجاره باشد مثل همان مساله سابق که گذشت که اگر لباس را فارسی بدوزی یک درهم و اگر رومی بدوزی دو درهم در این صورت اجاره باطل است.

و اگر به این شکل نباشد بلکه گفته باشند اگر عمل در آن زمان انجام نشد از اجرت کم شود اجاره صحیح است و باطل نیست.

حقیقت انشاء در این دو صورت متفاوت است در صورت دوم که برای عمل در زمان خاص اجرتی مشخص می‌شود و بعد شرط می‌کند که اگر در این زمان اتفاق نیافتاد از اجاره کم می‌شود صحت معامله طبق قاعده است هر چند روایت هم موکد صحت آن است و معنای آن تخییر اجیر نیست بلکه اجیر موظف است عمل را در زمان مشخص انجام دهد اما شرط هم شده است که اگر خلاف این شرط رفتار شد از اجرت کاسته می‌شود بنابراین اجیر ملزم به خصوص عمل در زمان مشخص شده است نه اینکه مخیر باشد.

اما در صورت اول اجاره مردد است و اگر اجاره صحیح باشد نتیجه‌اش این است که اجیر مخیر است و هر کدام را بخواهد می‌تواند انجام دهد و اجیر بدهکار به عمل مشخصی نیست بلکه بدهکار به جامع است و مخیر است جامع را در ضمن هر کدام از افراد محقق کند.

و فرض چهارم در مساله جایی است زمان قید برای عمل باشد و در اجاره شرط کند که اگر عمل را در آن زمان انجام ندادی هیچ اجرتی وجود ندارد که در اینجا نیز سید تفصیل داده‌اند یکی اینکه منظور وقوع عمل در آن زمان است و اگر در آن زمان واقع نشود عمل مطلوب نیست در این صورت اجاره صحیح است و اگر عمل در آن زمان انجام نگرفت اجیر مستحق هیچ اجرتی نیست و این شرط موکد مقتضای عقد است.

و دیگری اینکه اجاره در حقیقت مردد باشد به اینکه اگر عمل را در زمان مشخص انجام داد اجرت دارد و اگر عمل را در غیر آن زمان انجام دهد اجرت ندارد و اجیر ملزم باشد که عمل را در غیر زمان هم انجام دهد اما بدون اجرت است.

سید فرموده‌اند در این صورت اجاره باطل است چون اجاره بدون اجرت مثل بیع بدون ثمن باطل است.


جلسه ۹۵

۲۴ فروردین ۱۳۹۵

مرحوم سید در این مساله کلمات و شقوق متعددی مطرح کرده است که در کلمات سایر علماء مورد ابهام قرار گرفته است و گفته‌اند کلمات سید متهافت است.

اصل مساله در جایی بود که زمان به نحو قید در اجاره اخذ شده باشد. مرحوم سید فرمودند اگر زمان برای انجام عمل وافی باشد با این حال اجیر عمل را در آن زمان انجام ندهد.

اگر عقد اجاره این گونه باشد که برای انجام عمل در یک زمان خاص اجرتی قرار داده باشد و در صورتی که اجیر تخلف کند اجرت دیگری قرار دهد. مرحوم سید فرمودند اگر این بیان در حقیقت دو اجاره باشد و اجاره مردد و مبهم بین دو زمان باشد مثل اینکه بگوید اگر لباس را فارسی بدوزی یک درهم و اگر رومی بدوزی دو درهم. در اینجا هم در حقیقت می‌گوید اگر امروز بدوزی دو درهم و اگر فردا بدوزی یک درهم.

در این صورت اجاره باطل است و بعد فرمودند اگر اجاره بر معین باشد و هیچ تردید و ابهامی در مورد اجاره نیست و اگر اهمال کند و به اجاره عمل نکند اجرت کمتری بدهد و از اجرت مورد توافق کم شود.

در این صورت دلیل بر مشروعیت این اجاره عمومات و اطلاقات و روایت محمد الحلبی است.

در همین فرض از کلام مرحوم سید به ایشان اشکال شده است که این حرف با آنچه قبلا گفته شده است ناسازگار است و خودش هم متناقض است.

اگر اجاره بر عمل در زمان معین واقع شده باشد معنا ندارد بگوید اگر این عمل در زمان متاخر انجام شد عمل مضمون باشد و اجرت کمتری در مقابل آن قرار بگیرد.

اگر اجاره بر عمل در زمان معین واقع شده باشد و زمان قید آن باشد یعنی غیر آن خواسته مستاجر نیست ولی اینکه بگویند اگر عمل در آن زمان واقع نشد، اجرت کمتری به اجیر بدهد یعنی زمان قید نیست بلکه شرط است.

خلاصه اگر زمان قید است معنا ندارد بعدا شرط کند که اگر عمل در غیر این زمان واقع شد اجرت کمتری باشد. خود مرحوم سید فرمودند اگر زمان قید باشد یعنی عمل اگر در غیر آن زمان واقع شود مطلوب مستاجر نیست و عمل مهدور است.

بین اخذ زمان به نحو قید و اخذ زمان به نحو شرط تهافت است.

و ثانیا اگر این مثال و بیان برای جایی است که زمان قید فرض شده باشد، چرا در کلام مرحوم سید موردی که زمان شرط باشد ذکر نشده است؟

برخی از معاصرین سعی کرده‌اند کلام سید را توجیه کنند و البته خودش نیز معترف است که این توجیه بر خلاف موازین معهود فقه است.

ایشان گفته است منظور سید از این مثال این است که یک اجاره به نحو انحلال واقع شده است. به اینکه برای اصل عمل اجرتی قرار داده شده است و برای خصوصیت وقوع این عمل در یک زمان خاص هم اجرتی قرار داده شده است.

آنچه خلاف معهود است این است که هیچ گاه در مقابل اوصاف عوض قرار داده نمی‌شود. وصف در کمتر و بیشتر شدن قیمت تاثیر دارد اما عوض در مقابل همان موصوف است نه اینکه قسمتی از عوض در مقابل موصوف باشد و یک قسمتی از عوض در مقابل صفت باشد. الاوصاف لاتقابل الاعواض.

مثلا خانه‌ای که سر خیابان است از خانه‌ای که درون کوچه است گران‌تر است اما همه قیمت در مقابل همان خانه‌ای است که سر خیابان است نه اینکه قسمتی از قیمت در مقابل خانه باشد و قسمتی از قیمت در مقابل وصف سر خیابان بودن باشد. بر خلاف اجزاء که عوض در مقابل آنها قرار می‌گیرد.

در هر حال ایشان گفته است منظور سید این است که قسمتی از اجرت در مقابل اصل عمل است و قسمتی از اجرت در مقابل وصف وقوع عمل در زمان خاص است و برگشت این اجاره این است که اجرت تبعیض بردار است و جزئی از آن در مقابل زمان است. در حقیقت تعدد مطلوب است.

اما این توجیه صحیح نیست چون معنای کلام ایشان این است که دو اجاره هست یکی اجاره بر اصل عمل و دیگری اجاره بر وقوع عمل در زمان خاص و این دقیقا همان چیزی است که مرحوم سید فرمود باطل است و لذا به نظر ما این منظور مرحوم سید نیست.

 

ضمائم:

کلام آقای شاهرودی:

 ظاهره بل صریحه- على ما سوف یأتی- أنّ متعلق الاجاره هو الایصال فی الزمن الخاص بنحو التقیید، ومع ذلک یشترط علیه انّه إن لم یوصله فی الوقت نقص من الاجره کذا مقدار، لا أنّ متعلق الاجاره أصل الایصال ویشترط علیه الایصال فی ذلک الوقت الخاص وإلّا نقص من الاجره کذا، وعلى هذا الأساس قد اعترض أکثر المحشین على السید الماتن قدس سره بایرادین:

أحدهما: انّه لماذا لم یذکر الفرض الآخر الذی لعله هو المتبادر من مثل هذه الشرطیه، وهو أن یکون متعلق الاجاره جامع الایصال لا خصوص الحصه المقیده بالوقت الخاص، ویشترط علیه أن یوصله فی الوقت الخاص بنحو الشرطیه لا القیدیه، وانّه إذا لم یوصله فیه قلّت الاجره کذا وکذا.

الثانی: انَّ الفرض الذی ذکره، وهو ما إذا کانت الاجاره على الحصه الخاصه على نحو التقیید قد حکم فیه فی صدر هذه المسأله ببطلان الاجاره إذا لم تتحقق تلک الحصه خارجاً ومعه کیف یحکم بالصحه هنا على القاعده؟

نعم هذا یمکن أن یصح على القول بالصحه هناک، ولکنه لم یقبله وحکم فیها بالفساد فأیّ معنى لشمول «المؤمنون عند شروطهم» للشرط فی عقد فاسد؟ وقد أدّى‏ وضوح هذا الاشکال عند البعض الى افتراض احتمال وجود تصحیف فی العباره من قبل المستنسخ، بأن تکون عباره «فی ذلک الوقت» موضعها بعد قوله «على فرض عدم الایصال»، فیکون مراده الفرض الذی ذکرناه.

إلّاانَّ هذا الاحتمال فی نفسه ساقط، لصراحه ذیل کلام الماتن قدس سره ایضاً فی جعل التردید بین صورتین فقط، احداهما: تکون کلتا الحصتین فیها متعلقاً للاجاره، والاخرى: یکون خصوص الحصه الخاصه فیها متعلقاً لها، فراجع کلامه تعرف مرامه.

والتحقیق: أنّ فی المقام اشکالین لابدّ من ملاحظتهما:

الأوّل: دعوى منافاه هذا الاشتراط مع مقتضى العقد، لأنّ نقص جزء من الاجره خلاف وقوعها بتمامها فی قبال العمل المستأجر علیه- سواء کان ذات العمل أو العمل فی الوقت الخاص- فاشتراط ذلک خلاف مقتضى العقد، بل متهافت معه فیوجب البطلان، وهذا الاشکال لا یختص بالفرض الذی ذکره الماتن کما هو واضح.

الثانی: ما تقدم من انّه بناء على کون الاجاره على المقید والحصه الخاصه من العمل فمع عدم تحققه تبطل الاجاره عند المشهور ومنهم السید الماتن قدس سره فلا معنى لفرض الصحه وتخلف الشرط، وهذا الاشکال مختص بالفرض الذی ذکره الماتن ولا یجری فی الفرض الآخر وهو واضح أیضاً.

والاشکال الأوّل حاول الأعلام حلّه بأحد نحوین:

الأوّل- ما ذکره المحقق الاصفهانی قدس سره بأنّه لا مانع من شرط نقصان‏ الاجره بعنوان الاسقاط أو السقوط بعد الثبوت والاستحقاق فإنّ هذا لیس منافیاً مع مقتضى العقد بل مؤکّد له.

وفیه: انّ العقد کما له حدوث له بقاء عرفاً وعقلائیاً. ومقتضاه بقاءً أیضاً نفس مقتضاه حدوثاً فالاشتراط المذکور منافٍ معه.

والحاصل هذا الاشتراط روحه تبدّل العوض وتغیّره بقاءً إذا تخلف الشرط، وهذا خلاف مقتضى العقد بل متهافت معه.

الثانی- ما ذکره السید الاستاذ قدس سره من انّ مرجع هذا الاشتراط إلى اشتراط عدم اعمال الفسخ والامتناع عنه فی قبال نقص شی‏ء من الاجره، وهذا شرط سائغ شرعاً فصحته مطابق لمقتضى القاعده.

وفیه:

أوّلًا- انّ الشرط لو کان بعنوان نقص شی‏ء من العوض فهذا خلاف مقتضى العقد سواء وقع فی قبال الامتناع عن اعمال الفسخ أم لا، لأنّ العقد لا یمکن أن یتبدل طرفاه بعد انعقاده کما ذکرنا.

نعم یمکن أن یغرم الأجیر للمؤجر بمقدار النقص، وذاک أمر آخر خارج عن محل البحث.

وثانیاً- إن کان المراد استحقاق مقدار النقص فی قبال الامتناع عن اعمال الخیار بنحو شرط الفعل فهذا خلاف المقصود فی المقام إذ الظاهر اراده عدم استحقاق الأجیر للزیاده بنفس هذا الاشتراط لا انّه مستحق لتمام الاجره على‏ کل حال غایه الأمر یتفقان خارجاً فیما بعد على تقدیر عدم الایصال فی ذلک الوقت على الامتناع عن الفسخ فی قبال دفع مقدار النقص.

وإن کان المراد اشتراط ذلک بنحو شرط النتیجه فهذا معناه اشتراط المؤجر على الأجیر الایصال فی ذلک الوقت واشتراط الأجیر على المؤجر سقوط حقه فی الخیار والفسخ إذا تخلف الشرط الأوّل فی قبال أن یغرم له مقدار النقص.

وهذا وإن کان معقولًا ومتصوراً ثبوتاً إلّاانّه خلاف ظاهر الروایه، بل خلاف المرتکزات العرفیه فی أمثال هذه الشروط جزماً، بل هو أشبه بالالغاز بحسب النظر العرفی والعقلائی، وإنّما لهذا النحو من الشرط معنى عرفی وعقلائی سنشیر إلیه وبناءً علیه یندفع الاشکال عن الماتن أیضاً.

والصحیح أن یقال:

أوّلًا: إنَّ مرجع الشرط المذکور عرفاً وعقلائیاً إلى تحدید جزء من الاجره بازاء أصل الایصال وجزء منه بازاء الخصوصیه، الأمر الذی لم یکن العقد منحلًا الیه فی باب القیود لولا الشرط، بخلاف باب الاجزاء، فیکون أصل العمل مطلوباً ایضاً ومتعلقاً للاجاره مع الخصوصیه بنحو تعدد المطلوب، فلا یکون مثل هذا الاشتراط مخالفاً لمقتضى العقد أصلًا.

ومن هنا تکون الاجاره المذکوره صحیحه إذا تحقق الایصال ولو لم تتحقق الخصوصیه، غایه الأمر لا یستحق الّا ذلک الجزء من الاجره المحدّده له بالاشتراط، تمسکاً بعموم المؤمنون عند شروطهم وبالصحیحه، ولا یلزم من ذلک التهافت بین العقد والشرط. کما لا یلزم دفع ذلک الجزء من الاجره بازاء ما یکون خارجاً عن مورد العقد، فانّه إنّما کان خارجاً عنه اذا فرض عدم تقسیط الاجره علیه وعلى الخصوصیه ولو بالشرط. کما انّه لا یکون هذا العقد من العقد الفاسد والشرط ضمن العقد الفاسد، اذ الفساد- عند الماتن- إنّما یکون إذا کان متعلق الاجاره الحصه الخاصه بنحو وحده المطلوب الذی هو مقتضى اطلاق العقد على الحصه الخاصه لولا شرط النقیصه، وامّا معه فیظهر انَّ متعلقه بنحو تعدد المطلوب أی مجموع المطلوبین مع تحدید مایقسط على کل منهما بالشرط، نظیر التقسیط على الاجزاء، إلّاانّ تعدد المطلوب هناک على القاعده والانحلال والتقسیط ایضاً على القاعده بلا حاجه إلى الشرط، بخلافه فی أمثال المقام.

لا یقال: إذا کان مورد العقد المقید أو الحصه الخاصه من الایصال، فجعل جزء من الثمن بازاء ذات العمل یکون منافیاً مع العقد بمعنى انه یوجب تبدل المعوض بحسب الحقیقه من کونه خصوص المقید الى کونه ذات العمل مع الخصوصیه بنحو المجموعیه والجزئیه لا بنحو القیدیه بحیث یکون الایصال الفاقد للخصوصیه غیر مباین مع مورد الاجاره بل جزء منه، مع انَّ مقتضى القیدیه أن یکون مبایناً معه. فالشرط المذکور ایضاً یوجب تغییر العوضین فیوجب البطلان.

فانّه یقال: هذا لیس من باب تغییر العوضین والتردید فی متعلق الاجاره، بل یکون الشرط مبیناً لمقصود المستأجر وانَّ له مطلوبین بنحو المجموعیه کما ذکرناه، ومن الواضح انَّ باختیار المتعاقدین کیفیه ملاحظه المعوض وتقسیط العوض والاجره علیه.

وإن شئت قلت: انَّ بطلان الاجاره على تقدیر کون مورد الاجاره الحصه الخاصه إنّما یتجه إذا لم یکن الشرط المذکور وإلّا لم یکن متعلقها الحصه الخاصه بل المجموع مع تقسیط الاجره علیهما بالنحو المذکور فی الشرط، فیکون مقتضى عموم «المؤمنون عند شروطهم» نفوذ ذلک.

وثانیاً: لو فرضنا التصریح بأنّ مقصود المتعاقدین وحده المطلوب فسوف یکون الاشتراط المذکور عندئذٍ شرطاً منافیاً مع مقتضى العقد فی الفرض الذی لم یذکره الماتن، بخلاف الفرض الذی ذکره- ولعلّه لهذا لم یذکر ذلک الفرض واقتصر على الفرض الآخر-.

والوجه فی ذلک انّه على فرض کون متعلق الاجاره ذات الایصال فی قبال تمام الاجره بنحو وحده المطلوب فاشتراط تبدل الاجره ونقصانها خلاف مقتضى العقد کما تقدم.

وأمّا على فرض کون الاجاره على الایصال فی ذلک الوقت بنحو التقیید لا یکون مرجع الاشتراط المذکور منافیاً مع العقد، إذ یکون العقد صحیحاً فی فرض تحقق متعلقه بلا منافاه مع الشرط فلا تهافت، نعم على تقدیر عدم تحقق العمل المقید المستأجر علیه من دون الشرط کان لا یستحق الأجیر شیئاً لبطلان الاجاره کما هو المشهور، أو کان یستحق المسمّى ولکن یضمن للمؤجر اجره المثل مع حق الفسخ له- کما على القول الآخر- إلّاأنّ هذا الشرط سوف لا یکون على کلا القولین والمبنائین مناقضاً للعقد بل مؤکّداً لوقوع الحصه المقیده من الایصال مع تعیین حق للأجیر على تقدیر الایصال فی غیر ذلک الوقت، فلا یذهب علیه عمله- وهو أصل الایصال- هدراً، بل قد تقدم انّ هذا یمکن الحکم به على القاعده وإن لم یقل به الأصحاب. إلّاانّه لا اشکال فی امکانه بالشرط فیکون مرجعه إلى‏ عدم اقدام الأجیر على هدر أصل عمله لو تحقق من دون القید، غایه الأمر یکون من التوافق على جعل مقدار الضمان الاجره الناقصه.

وهکذا یظهر انّ ما ذکره السید الماتن من الفرض الصحیح هو الصحیح لأنّه راجع امّا إلى صوره تعدد المطلوب أو إلى اشتراط ضمان أصل العمل وعدم ذهابه على الأجیر العامل هدراً إذا کان متعلق الاجاره هو المقیَّد بما هو مقیَّد.

وامّا الفرض الذی ذکره المعلّقون على العروه وجعلوه هو ظاهر النصّ فهو أن یستأجره على أصل الایصال ثمّ یشترط علیه بنحو الشرط ضمن العقد أن یوصله یوم کذا وکذا ویشترط علیه ثانیاً انّه لو لم یوصله حسب الشرط حطَّ من کرائه لکل یوم کذا وکذا.

إلّاأنّ هذا النحو من الشرط هو المناقض مع مقتضى العقد والباطل على مقتضى القاعده لأنّ الشرط الثانی یوجب تغیّر طرف العقد بقاءً إذا تخلَّف الشرط الأوّل. وسوف یأتی عدم دلاله النص على ذلک أیضاً فلا یمکن الخروج عن مقتضى القاعده به.

هذا کله على مقتضى القاعده.

وامّا صحیحه الحلبی فقد ورد فیها: «کنت قاعداً الى قاض وعنده أبو جعفر علیه السلام جالس فجاءه رجلان فقال أحدهما: انّی تکاریت ابل هذا الرجل لیحمل لی متاعاً الى بعض المعادن فاشترطت علیه أن یدخلنی المعدن یوم کذا وکذا لأنّها سوق أخاف أن یفوتنی فان احتبست عن ذلک حططت من الکراء لکل یوم احتبسته کذا وکذا، وانّه حبسنی عن ذلک الیوم کذا وکذا یوماً، فقال القاضی: هذا شرط فاسد وفِّهِ کراه، فلمّا قام الرجل اقبل الیّ أبو جعفر علیه السلام فقال: شرطه هذا جائز ما لم یحط بجمیع کراه».

وقد استظهر منها المعلّقون على المتن من الاعلام اراده فرضیه اشتراط الایصال فی الوقت الخاص مع کون متعلق الایجار جامع الایصال، لأنّه عبّر فیه بعنوان الشرط، ومن هنا اعترضوا على مااستظهره السید الماتن قدس سره منها، حیث حملها على فرض تعلق الاراده بالحصه الخاصه.

وفی هذا الاستظهار المذکور نظر، فانَّ الاشتراط یستعمل لغه وعرفاً فی موارد التقیید ایضاً بأنْ یکون شرطاً فی متعلق الاجاره، وهذا غیر الشرط فی ضمن العقد الذی هو التزام آخر مستقل. بل قد عرفت انَّ اشتراط ذلک معناه انَّ تمام الاجره لم تجعل بازاء أصل الایصال الى المکان وإنّما مجعول بازاء الایصال الخاص، ولا یراد بالتقیید الّا ذلک، فحتى‏ اذا صیغ التقیید بعنوان الاشتراط ضمن العقد کان مرجعه بحسب المتفاهم العرفی إمّا إلى التقسیط وجعل تمام الاجره بازاء الحصه الخاصه والاجره الناقصه بازاء ذات العمل، أو جعل تمام الاجره بازاء المقید والاجره الناقصه بازاء العمل بلا قید لو فعله الأجیر من باب ضمان الغرامه وعدم هدر أصل عمله، ولذا فرض الماتن قدس سره انّ الاجاره على المقیَّد.

وأمّا استظهار الاجاره على الجامع بتمام الاجره ثمّ اشتراط النقصان ضمن العقد على الأجیر إذا لم یأت به فی ذلک الوقت المشروط فلیس مستظهراً من الروایه؛ کما انّ فیه المناقضه والتهافت بین الشرط ومقتضى العقد.

کتاب الاجاره للشاهرودی، جلد ۱، صفحه ۱۸۴.


جلسه ۹۶

۲۵ فروردین ۱۳۹۵

بحث در مفروض مرحوم سید در اجاره بر عمل در زمان معین بود. مرحوم سید فرمودند اگر شخصی اجیر بر انجام عملی در زمان مشخصی شود مشروط به اینکه اگر عمل در غیر آن زمان انجام بگیرد اجرت کمتری پرداخت شود اگر اجاره مردد باشد و متعلق اجاره دو فعل باشد معامله باطل است چون اجاره ابهام و تردید دارد.

اما اگر اجاره بر عمل معین واقع شده باشد مشروط به اینکه عدم انجام عمل در زمان خاص و انجام آن در زمان دیگر اجاره دیگری در مقابل آن باشد اجاره صحیح است.

زمان به نحو قید است و لذا اگر عمل در آن زمان واقع نشود اجیر به مقتضای اجاره عمل نکرده است اما شرط این است که عمل او مضمون به اجرت کمتری باشد.

گفتیم برخی از معاصرین برای توجیه این فرض مرحوم سید گفتند در این اجاره در حقیقت بخشی از عوض در مقابل اصل عمل قرار گرفته است و بخشی از عوض در مقابل وصف عمل (وقوع در زمان معین) قرار گرفته است.

بنابراین اجاره بر این عمل به نحو تعدد مطلوب واقع شده است یعنی اجاره بر ذات عمل بدون وصف و بر خصوصیت وصف واقع شده است.

و معنای این حرف این است که زمان قید نیست و زمان شرط است در حالی که مرحوم سید فرض کرده‌اند در اینجا زمان قید است چون مرحوم سید فرمودند «و قد یکون مورد الإجاره هو الإیصال فی ذلک الوقت و یشترط علیه أن ینقص من الأجره کذا على فرض عدم الإیصال» و اینکه فرموده‌اند مورد اجاره رساندن در آن زمان است یعنی زمان به نحو قید در اجاره اخذ شده است و لذا اصلا به ایشان اشکال شد که چطور زمان را به نحو قید تصور کرده‌ است با اینکه بعدا آن را شرط دانسته است.

و خود این قائل هم معترف بود که این توجیه خلاف معهود در باب معاملات است چون معهود در فقه این است که خصوصیات و اوصاف معوض به ثمن نیستند هر چند باعث کم و زیاد شدن قیمت عین می‌شوند و خود این قائل هم این را پذیرفته است.

برای حل این اشکال از مرحوم سید ابتدا باید به کلام ایشان اشاره کنیم. فرض مرحوم سید جایی است که زمان شرط باشد و ایشان در این فرض سوم این فرمودند دو صورت قابل تصور است.

فرض اول جایی است که اجاره مبهم باشد به اینکه جامع بین دو فعل از اجیر خواسته شده باشد و اجیر مخیر بین دو عمل است که در این صورت اجاره باطل است.

و فرض دوم جایی است که اجاره بر فعل در زمان معین واقع شده است و اجیر ملزم به انجام عمل در زمان مشخص است. اما اینکه این زمان قید است یا شرط است؟ از نظر سید می‌فرمایند وقتی شرط کرده است که اگر عمل در این زمان انجام نشد از اجرت کم شود و اجرت کمتری پرداخت شود و این یعنی زمان شرط است.

و لذا برای ما روشن نیست چرا علماء گفته‌اند فرض مرحوم سید جایی است زمان قید باشد. در کلام مرحوم سید شاهدی بر این نیست که زمان را قید دانسته‌اند بلکه زمان را شرط دانسته‌اند.

در حقیقت مرحوم سید در فرض جایی که زمان شرط باشد سه نوع بیان اجاره را تصویر کرده‌اند یکی اینکه اصلا برای صورت تخلف شرط اجرتی مشخص نشود دوم اینکه برای صورت تخلف شرط اجرت دیگری تعیین شود و در حقیقت دو اجاره باشد و سوم اینکه اجاره واحد باشد.

و لذا به نظر ما کلام مرحوم سید خیلی روشن است و چرا بزرگان اشکال کرده‌اند برای ما روشن نیست.

وقتی زمان به نحو شرط باشد گاهی برای صورت تخلف شرط اجرتی تعیین نمی‌کنند که عمل مضمون به اجرت المثل است و گاهی برای صورت تخلف شرط اجرت تعیین می‌کنند که باید به همان اجرت مضمون باشد نه اینکه اجرت المثل باشد چون قبلا هم گفتیم بنای عقلاء بر ضمان اجرت المثل در جایی است که خود عامل بر اجرت کمتر قرار نگذاشته باشد.

و البته با این شرط در حقیقت ملتزم می‌شود که در صورت تخلف از شرط زمان معامله را فسخ نکند و خیار تخلف شرط را از خودش اسقاط کرده است.

 

مسأله إذا استأجره أو دابته لیحمله أو یحمل متاعه إلى مکان معین فی وقت معین بأجره معینه‌ کأن استأجر منه دابه لإیصاله إلى کربلاء قبل لیله النصف من شعبان و لم یوصله:

  1. فإن کان ذلک لعدم سعه الوقت و عدم إمکان الإیصال فالإجاره باطله
  2. و إن کان الزمان واسعا و مع هذا قصر و لم یوصله

۲/۱.  فإن کان ذلک على وجه العنوانیه و التقیید لم یستحق شیئا من الأجره لعدم العمل بمقتضى الإجاره أصلا نظیر ما إذا استأجره لیصوم یوم الجمعه فاشتبه و صام یوم السبت

۲/۲.  و إن کان ذلک على وجه الشرطیه:

۲/۲/۱. بأن یکون متعلق الإجاره الإیصال إلى کربلاء و لکن اشترط علیه الإیصال فی ذلک الوقت فالإجاره صحیحه و الأجره المعینه لازمه لکن له خیار الفسخ من جهه تخلف الشرط و معه یرجع إلى أجره المثل

و لو قال و إن لم توصلنی فی وقت کذا فالأجره کذا أقل مما عین أولا فهذا أیضا قسمان:

۲/۲/۲. قد یکون ذلک بحیث یکون کلتا الصورتین من الإیصال فی ذلک الوقت و عدم الإیصال فیه موردا للإجاره فیرجع إلى قوله آجرتک بأجره کذا إن أوصلتک فی‌ الوقت الفلانی و بأجره کذا إن لم أوصلک فی ذلک الوقت و هذا باطل للجهاله نظیر ما ذکر فی المسأله السابقه من البطلان إن قال إن عملت فی هذا الیوم فلک درهمان إلخ

۲/۲/۳. و قد یکون مورد الإجاره هو الإیصال فی ذلک الوقت و یشترط علیه أن ینقص من الأجره کذا على فرض عدم الإیصال- و الظاهر الصحه فی هذه الصوره لعموم المؤمنون و غیره مضافا إلى صحیحه محمد الحلبی

و لو قال إن لم توصلنی فلا أجره لک فإن کان على وجه الشرطیه بأن یکون متعلق الإجاره هو الإیصال الکذائی فقط و اشترط علیه عدم الأجره على تقدیر المخالفه صح و یکون الشرط المذکور مؤکدا لمقتضى العقد

و إن کان على وجه القیدیه بأن جعل کلتا الصورتین موردا للإجاره إلا أن فی الصوره الثانیه بلا أجره یکون باطلا و لعل هذه الصوره مراد المشهور القائلین بالبطلان دون الأولى حیث قالوا و لو شرط سقوط الأجره إن لم یوصله لم یجز‌

 

ضمائم:

إذا کان مورد الإجاره هو الإیصال فی ذلک الوقت فاشتراط نقص الأُجره على تقدیر عدمه شرط على خلاف مقتضى عقد الإجاره و معه لا مورد للحکم‌ بالصحّه و لا للتمسّک بعموم المؤمنون کما أنّه أجنبیّ عن مورد الصحّه لأنّها وردت فی الاستئجار لحمل المتاع إلى موضع معیّن مع اشتراط الإیصال فی یوم کذا و إن لم یوصله حطّ من الأجر و لعلّ مقصوده (قدّس سرّه) هذا الفرض لکن العباره غیر وافیه و یمکن أن یکون «فی ذلک الوقت» بعد قوله «على فرض عدم الإیصال» و قدّمه الناسخ. (الکلپایکانی).

إذا کان مورد الإجاره هو الإیصال فمع عدمه لا یستحقّ المؤجر شیئاً على ما اختاره (قدّس سرّه) فلا معنى لاشتراط النقص و ألمّا النصّ فمورده هو إیجار الدابّه و اشتراط النقص على تقدیر عدم الإیصال و هو غیر مفروض الکلام نعم على ما اخترناه یصحّ هذا الاشتراط على القاعده. (الخوئی).

الظاهر أنّ مراده أنّ مورد الإجاره هو الإیصال و اشترط علیه الإیصال فی ذلک الوقت و إن لم یوصله فی ذلک الوقت ینقص من الأُجره کذا و إنّما وقع سهو فی العباره و ذلک بقرینه تمسّکه بصحیحه الحلبی فإنّ مفادها مع إلغاء الخصوصیّه عرفاً من قبیل ما ذکرنا لا ما ذکره و کیف کان فإن کان مراده ما ذکرنا فلا إشکال فیه و إن کان المراد ظاهر العباره فالظاهر رجوعه إلى ما حکم ببطلانه و لا ینطبق علیه النصّ المتقدّم. (الإمام الخمینی).

إن کان مرجعه إلى تملیک جدید من الأُجره شیئاً معیّناً على تقدیر کذا و إلّا فلو کان النظر إلى عدم استحقاقه مقدار الناقص من الأوّل ففی صحّه هذا الشرط نظر بل منع بل ربما یشکل أمر صحّه العقد أیضاً کما هو الشأن فی کلّیه الشروط المخالفه لمقتضى العقد من جهه تضادّ قصدیهما مع الالتفات فیشکّ حینئذٍ فی تمشّی القصد إلى حقیقه العقد من الأوّل. (آقا ضیاء).

بعد فرض أنّ مورد الإجاره هو الإیصال فی ذلک الوقت لا معنى لاشتراط النقص منها على تقدیر عدم الإیصال فیه إلّا أن یراد به جعل أُجره اخرى ف للإیصال فی غیره أنقص ممّا جعله له فیرجع حینئذٍ إلى القسم السابق الّذی قال ببطلانه. (البروجردی).

الظاهر أنّ موضع قوله: فی ذلک الوقت، بعد قوله: على فرض عدم الإیصال، فقدّمه الناسخ. (الشیرازی).


جلسه ۹۷

۲۸ فروردین ۱۳۹۵

بحث در کلام مرحوم سید بود. گفتیم تقریبا تمامی محشین بر عروه بر کلام سید اشکال وارد کرده‌اند. مساله در جایی بود که اگر فرد بر انجام عملی در زمان معینی اجیر شود و اگر از انجام عمل در آن زمان تخلف شد، اجرت کمتری در نظر گرفته شود. مرحوم سید فرمودند این اجاره صحیح است.

مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند اگر منظور این است که فرد اجیر بر انجام عمل در آن زمان مشخص است و برای انجام عمل در غیر آن زمان اجاره‌ای وجود ندارد، یعنی زمان قید است و دیگر معنا ندارد برای صورت تخلف از زمان، اجرت کمتری تعیین شود و اگر منظور این است که زمان قید نیست و برای انجام عمل در هر یک از دو زمان اجاره‌ای بسته شده است به همان صورت اجاره مردد و مبهم برمی‌گردد که سید فرمودند اجاره باطل است.

بنابراین یا در فرض مرحوم سید تهافت وجود دارد (از این جهت که زمان قید فرض شده است و با این حال در صورت عدم انجام عمل در آن زمان عمل مضمون فرض شده است) و یا با کلام خود سید تهافت و تعارض وجود دارد (از این جهت که زمان شرط باشد و انجام عمل در هر کدام از دو زمان مورد اجاره باشد که در حقیقت دو اجاره است که سید اینجا به صحت حکم کرده‌اند در حالی که قبل از این به بطلان حکم کرده‌اند.)

مرحوم شیرازی معتقدند در این جمله غلط و جابجایی رخ داده است و این غلط از ناسخ است. ایشان معتقدند «کلمه فی ذلک الوقت» باید بعد از «علی فرض عدم الایصال» باشد.

یعنی عبارت مرحوم سید این چنین بوده است:

و قد یکون مورد الإجاره هو الإیصال و یشترط علیه أن ینقص من الأجره کذا على فرض عدم الإیصال فی ذلک الوقت و الظاهر الصحه فی هذه الصوره.

مرحوم امام کلام سید را همان طور که ما معنا کرده‌ایم بیان کرده است اما فرموده‌اند این بیان خلاف ظاهر کلام سید است و ظاهر کلام سید این است که زمان به نحو قید فرض شده است.

به نظر ما همه این اشکالات ناشی از این است که فرض کرده‌اند کلام مرحوم سید در جایی است که زمان قید است اما ما کلام سید را طور دیگری معنا کردیم. گفتیم این فرع ناظر به فرع سابق است. در فرع سابق جایی است که زمان قید نیست بلکه یا اجاره بر فرد مبهم و مردد است (که فرض مرحوم سید است) که فرمودند اجاره باطل است و مثل جایی است که فرد را اجیر می‌کند مخیرا بر اینکه یا فارسی بدوزد یا رومی بدوزد یا بر جامع است (که فرض تصحیح اجاره است) و بعد از این فرموده‌اند اما اگر اجاره بر انجام عمل در زمان معین واقع شده باشد. این عبارت اگر چه فی نفسه با قید بودن زمان یا شرط بودن زمان سازگار هست اما با توجه به اینکه در ادامه فرع سابق و متفرع بر آن ذکر شده است منظور همان شرط بودن زمان است. یعنی در فرع سابق می‌گوید اگر اجاره مبهم باشد باطل است و در این فرع می‌فرماید اگر اجاره مبهم نباشد و زمان مشخص باشد. اما این همه در فرض جایی است که زمان شرط باشد و مرحوم سید حکم فرض جایی که مان قید باشد را قبلا بیان کردند و بحث را در آن تمام کردند.

بنابراین حمل کلام سید بر اینکه زمان شرط است ظاهر کلام سید است نه اینکه خلاف ظاهر کلام باشد یا غلط باشد و هیچ تهافتی در کلام سید نیست. بلکه کاملا منظم و با سیاق مشخص است.

مرحوم عراقی اشکال دیگری به مرحوم سید مطرح کرده‌اند ایشان تصور کرده‌اند منظور مرحوم سید از اینکه اگر از شرط تخلف شد اجرت کمتر باشد یعنی اجرت همان مقدار اجاره اول است و اجیر مقداری را به مستاجر بدهد و لذا بحث کرده است که این شرط فعل باشد یا شرط نتیجه باشد و … در حالی که اصلا این منظور سید نیست.

منظور همان است که گفتیم که اجاره بر انجام عمل در زمان معین است و زمان شرط است اما اگر از شرط تخلف شد به جای اینکه عمل مضمون به اجرت المثل باشد مضمون به همان اجرتی کمتری است که خودشان تعیین می‌کنند نه اینکه اجیر مستحق بیشتر است ولی باید مقداری با به مستاجر بدهد.


جلسه ۹۸

۲۹ فروردین ۱۳۹۵

ما گفتیم مرحوم سید فرموده‌اند اگر جایی انجام عمل در زمان معینی شرط شود و ذکر شود که اگر از شرط تخلف شد اجرت کمتری پرداخت شود در صورتی که اجاره مردد و مبهم نباشد اجاره صحیح است.

و این غیر از صورت سابق است. فرض قبل جایی است که اجاره متعدد و مردد باشد و اینجا موردی است که مورد اجاره عمل معین است لذا برای ما روشن نشد چرا بسیاری صاحبان حاشیه و تعلیقه بر سید اشکال کرده‌اند که اگر زمان شرط باشد همان فرض سابق است.

فرض سابق در حقیقت دو اجاره است و در نتیجه اجیر مخیر بین هر دو عمل خواهد بود و هیچ کدام الزامی نیست اما در اینجا مورد اجاره یک چیز است و آن هم انجام عمل در زمان مشخص است اگر اجاره به همین مقدار بود قبلا مرحوم سید فرمودند اگر عمل در غیر از زمان انجام شود به اجرت المثل مضمون است اما در اینجا برای فرض تخلف از شرط، اجرت دیگری تعیین شده است و این باعث نمی‌شود یک اجاره دیگر شکل بگیرد چون اجاره جایی است که با عقد، اجیر به کاری ملزم شود و اینجا با این شرط چنین چیزی نیست بلکه در حقیقت یک جعاله منضم به اجاره است. یعنی اگر اجیر از شرط تخلف کند و عمل را در زمان دیگری انجام دهد دیگر ملزم به انجام عملی نیست اما اگر عملی انجام دهد مضمون به اجرتی است که تعیین کرده‌اند.

انضمام یک جعاله به اجاره چه ارتباطی دارد به جایی که دو اجاره باشد.

اجاره الزام اجیر به عملی در مقابل اجرت است و جعاله تعهد به ضمان عمل در صورت انجام است و بین این دو تفاوت است.

فرض سید این است که اگر فرد را اجیر کند که او را در وقت مشخصی به جایی برساند و شرط کند که اگر در آن زمان نرساند اجرت کمتری به او بدهد و این هیچ ارتباطی با فرض قبلی ندارد.

علاوه که گفتیم اینکه فرد را اجیر کرده باشد که او را در وقت معین برساند در مقابل فرض قبل است که اجاره مبهم و مردد بود نه اینکه فرض قید باشد و در مقابل شرط باشد.

از این هم چشم پوشی کنیم این جمله ایصال فی ذلک الوقت، همان طور که با قید بودن زمان سازگاری دارد با شرط بودن زمان هم کاملا سازگاری دارد و قرینه داریم که منظور شرط است.

یا حداکثر این است که این جمله مطلق است و هم شامل جایی است که زمان قید باشد و هم جایی که زمان شرط باشد، در عبارت دلیل بر تقیید این اطلاق داریم که منظور فقط جایی است که زمان شرط باشد.

بنابراین در اینجا مورد اجاره انجام عمل در زمان معینی است (پس اجاره مبهم و مردد نیست و اجیر هم مخیر نیست بلکه ملزم به انجام عمل در آن زمان است) و زمان به صورت شرط در اجاره اخذ شده است و در کنار آن یک جعاله شرط شده است که اگر در غیر این زمان عمل انجام گرفت عمل مضمون به یک اجرت کمتری باشد که اگر این شرط نبود عمل به اجرت المثل مضمون بود.

به نظر ما کلام مرحوم سید در اینجا هیچ خلل و اشکالی از این جهاتی که بیان شده است ندارد.

و عجیب است که بعضی از بزرگان گفته‌اند ظاهر مطلب مرحوم سید این است که زمان خاص به نحو شرط در اجاره اخذ شده است و موید آن هم استدلال به صحیحه حلبی است اما این به مساله سابق برمی‌گردد که سید در آن به بطلان حکم کرده است.

اما کلام مرحوم آقا ضیاء این شرط را خلاف شرع دانسته‌اند و لذا شرط را فاسد می‌دانند. ایشان گفته‌اند اگر منظور این است که در صورت تخلف از شرط، اجیر مقداری از اجرت را به مستاجر ببخشد (شرط فعل باشد) اشکالی ندارد اما خلاف ظاهر عبارت و شرط است.

و اگر منظور شرط نتیجه است یعنی اگر از شرط تخلف شد این مقدار از اجرت مال مستاجر باشد، شرط معلق خواهد بود و تعلیق همان طور که در عقد مخل است با شرط هم قابلیت انشاء ندارد چون شرط مشرع نیست و اگر تعلیق در عقد مشروع نیست تعلیق را با شرط هم نمی‌توان انشاء کرد.

و البته در عبارت ایشان این است که خلاف مقتضای عقد است چون مقتضای عقد این است که عمل به اجرت کامل مضمون باشد و نقص اجرت اگر منظور شرط نتیجه باشد خلاف مقتضای عقد است و این در حقیقت همان تعلیق است چون معنا این است که اگر تخلف از شرط اتفاق افتاد عمل مضمون به اجرت کمتری باشد.

و ما گفتیم این شرط در حقیقت یک جعاله است و در جعاله‌ای که انشاء شده است نه تبدل طرفین عقد پیش می‌آید و نه تعلیق وجود دارد بلکه انشاء مضمون بودن عمل به اجرت تعیین شده است.

صورت دیگری که مرحوم سید بیان کرده‌اند جایی است که فرد معامله را این طور انشاء کند که عمل را در زمان معین انجام دهد و اگر عمل در آن زمان انجام نگرفت هیچ اجرتی نباشد.

ایشان فرمودند اگر عدم اجرت در صورت تخلف، شرط باشد در این صورت معامله صحیح است و این شرط هم موکد مقتضای عقد است. در اینجا یک اجاره انشاء شده است که مشتمل بر شرط عدم اجرت است.

اما اگر عدم اجرت به نحو قید باشد در این صورت در حقیقت دو اجاره است که یکی انجام عمل در زمان خاص به اجرتی باشد و یکی هم انجام عمل در زمان دیگر بدون اجرت است در این صورت معامله باطل است چون شرط خلاف مقتضای عقد است و مثل بیع بدون ثمن است.

علماء به ایشان اشکال کرده‌اند که در اینجا اخذ به نحو شرطیت معنا ندارد. عدم اجرت شرط شده است و این روشن است که شرط است دو حالت و دو قسم وجود ندارد.

در حالی که منظور مرحوم سید روشن است و ایشان می‌فرمایند گاهی یک عقد اجاره داریم که اجاره بر عمل معین است مشروط به اینکه اگر عمل در آن زمان انجام نشد هیچ اجرتی به او تعلق نگیرد که در این صورت صحیح است و شرط موکد مقتضای عقد است و گاهی دو عقد اجاره است که در این صورت چون خلاف مقتضای عقد اجاره است باطل است.

دقت شود در هر دو صورت، زمان شرط عمل است و اینکه در کلام سید آمده است که گاهی به نحو شرط است و گاهی به نحو قید است منظور زمان نیست بلکه منظور شرط عدم اجرت در صورت تخلف است و اینکه این شرط موکد مقتضای عقد است یعنی شرط عدم اجرت یک اجاره دیگر ایجاد نمی‌کند بلکه مقتضای عقد انجام عمل در زمان معین شده است و این شرط هم همان را تاکید می‌کند بر خلاف صورت دیگر که این جمله قید باشد که در حقیقت یک اجاره دیگر ایجاد می‌کند.

 

ضمائم:

 لا یخفى أنّ اشتراط سقوط الأُجره على فرض عدم الإیصال ممّا لا یعقل فیه العنوانیّه أصلًا و یکون شرطاً على کلّ تقدیر و مؤکّداً لمقتضى العقد إن تعلّق بنفس الإیصال فی الوقت المذکور و منافیاً له إن کان الإیصال شرطاً خارجاً ممّا تعلّق به و موجباً للبطلان حینئذٍ کما نسب إلى المشهور. (النائینی).


جلسه ۹۹

۳۰ فروردین ۱۳۹۵

بحث در فرض آخری بود که مرحوم سید مطرح کردند که اگر گفته شود عمل را در زمان خاصی انجام بده و اگر در آن زمان انجام ندادی مستحق هیچ اجرتی نیستی.

مرحوم سید فرمودند عدم استحقاق اجرت، هم می‌تواند شرط در اجاره باشد و هم می‌تواند قید باشد که اگر قید باشد در حقیقت دو اجاره وجود دارد یکی اجاره بر انجام عمل در زمان مشخص به اجرتی و دیگری اجاره بر انجام عمل در غیر آن زمان مجانی.

و به عبارت دیگر عدم استحقاق اجرت بر عمل در غیر آن زمان، گاهی شرط در ضمن اجاره است و گاهی خود اجاره مستقلی است.

مرحوم سید فرمودند اگر شرط در ضمن اجاره باشد معامله صحیح است و شرط هم صحیح است چون شرط موکد مقتضای عقد است. و ما این را این طور معنا کردیم که یعنی اجاره بر یک حالت واقع شده است.

اگر زمان شرط باشد، و فرد سکوت کند از فرض تخلف، نتیجه‌اش رجوع به اجرت المثل است و اگر زمان شرط باشد و فرد برای فرض تخلف اجرت کمتری مشخص کند صورت سابق است و ممکن است زمان شرط باشد و فرد برای فرض تخلف بگوید عمل مهدور باشد.

بنابراین حتی اگر زمان به نحو شرط باشد، می‌تواند شرط اهدار کند و این که سید می‌فرمایند موکد مقتضای عقد است یعنی موکد این است که اجاره فقط بر یک صورت و یک حالت وجود دارد در مقابل فرض دیگر که دو عقد اجاره واقع شده است.

آنچه از نظر سید قید یا شرط است در این فرض، عدم استحقاق اجرت است نه زمان. در هر دو زمان شرط است اما با فرض شرط بودن انجام عمل در زمان معین، گاهی عدم استحقاق اجرت در صورت تخلف شرط در معامله است و گاهی قید در معامله است که در حقیقت دو اجاره خواهد بود و چون یک اجاره بدون اجرت است باطل است چون مثل بیع بدون ثمن است.

اما آیا اجاره اول هم باطل است؟ مرحوم سید مطلقا فرموده‌اند اجاره باطل است و ظاهرش این است که اجاره اول هم باطل است چون در حقیقت در اجاره ابهام وجود دارد یعنی اجیر مردد بین عمل به اجرت و عمل بدون اجرت است یا امر مردد بین اجاره و لااجاره است.

و بعد می‌فرمایند شاید منظور مشهور از بطلان اجاره در فرض شرط سقوط اجرت، همین فرض باشد.

مرحوم آقای خویی این دو قسم را به صورت جداگانه بررسی کرده‌اند. اگر اجاره بر انجام عمل در زمان معین باشد و شرط کرده باشند که در صورت تخلف هیچ اجرتی نباشد.

ما گفتیم اینجا در حقیقت دو شرط است یکی انجام عمل در زمان معین و دیگری عدم استحقاق اجرت در صورت تخلف از شرط.

مرحوم آقای خویی مثل بسیاری از علماء فرموده‌اند همین جایی که عدم استحقاق شرط است، دو صورت دارد یکی اینکه زمان قید باشد و دیگری اینکه زمان شرط باشد.

اگر زمان شرط باشد، مقتضای قاعده این است که اجاره باطل باشد و شاید مراد مشهور که قائل به بطلان هستند همین فرض است. اینکه مقتضای قاعده در اینجا بطلان اجاره است چون معنای شرط بودن زمان این است که اگر از این زمان و شرط تخلف شد، باز هم اجیر مستحق اجرت است و اشتراط اینکه اگر از شرط زمان تخلف شد، هیچ اجرتی نباشد شرط خلاف مقتضای عقد است و شرط خلاف مقتضای عقد، مبطل عقد است چون با قصد عقد منافات دارد و شرط مقتضای عقد به اتفاق همه علماء مفسد عقد است به همین دلیل که با قصد عقد منافات دارد.

و اگر زمان قید باشد ایشان قبلا فرمودند عقد صحیح است و اجیر مستحق اجرت المسمی است و ضامن اجرت المثل در حق مستاجر است بنابراین شرط عدم استحقاق، خلاف مقتضای عقد است. چون گفتیم مقتضای عقد استحقاق اجیر است چه به اجرت عمل بکند و چه عمل نکند، و اینکه در شرط بگوید اگر عمل نکنی، مستحق اجرت نیستی خلاف مقتضای عقد است.

اما طبق مبنای مرحوم سید که فرمودند اگر زمان قید باشد و اجیر از زمان تخلف کند، اجیر مستحق هیچ چیزی نیست، این شرط صحیح است و همان طور که سید فرمود موکد مقتضای عقد است.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی

تقدّم الکلام حول ما إذا کان الشرط نقص الأُجره لو لم یوصل و أمّا لو اشترط سقوطها حینئذٍ بکاملها فقد ذکر الماتن (قدس سره) أنّ هذا صحیح و مؤکّد لمقتضى العقد.

أقول: هنا أیضاً یقع الکلام:

تارهً: فیما إذا لوحظ الإیصال شرطاً.

و أُخرى: فیما إذا کان بنفسه مورداً و متعلّقاً للإجاره.

أمّا فی المورد الأوّل بأن آجر دابّته للرکوب إلى کربلاء بکذا، و اشترط علیه الإیصال فی وقت کذا، و أنّه إن لم یوصله فلا اجره بتاتاً، فمن الواضح أنّ تخلّف هذا الشرط و عدم تحقّق الإیصال خارجاً لا یستوجب إلّا الخیار، و إلّا فالعقد فی نفسه صحیح، عمل بمقتضاه خارجاً أم لا، لعدم إناطه الصحّه بالوفاء الخارجی الذی هو حکم مترتّب علیها، فافتراض صحّه العقد مساوق لافتراض استحقاق الأُجره على التقدیرین.

و علیه، فاشتراط عدم الاستحقاق لو لم یوصل شرط مخالف لمقتضى العقد، ضروره منافاه السالبه الجزئیّه مع الموجبه الکلّیّه، فهو إذن منافٍ لمقتضى العقد فیکون فاسداً بل و مفسداً للعقد، للزوم التهافت و التناقض فی الإنشاء، فلا یبتنی على کون الشرط الفاسد مفسداً، لسرایه الفساد هنا إلى العقد من غیر خلاف و لا إشکال.

و المظنون أنّ المشهور الذین نسب إلیهم البطلان فی فرض اشتراط عدم الأُجره یریدون به هذه الصوره، لما عرفت من أنّ مقتضى العقد ملکیّه الأُجره على کلّ تقدیر، أی سواء عمل بالشرط أم لا، فاشتراط عدم الأُجره لو لم یعمل منافٍ لمقتضاه، فیکون باطلًا لا محاله و مبطلًا للعقد.

و یمکن الاستدلال لذلک بمفهوم صحیحه الحلبی المتقدّمه، حیث تضمّنت إناطه الجواز بعدم إحاطه الکراء بتمامها، فلا یجوز الشرط مع الاستیعاب لتمام الأُجره.

و علیه، فکلام المشهور صحیح بمقتضى النصّ و القاعده بعد استظهار کونهم ناظرین إلى هذه الصوره خاصّه حسبما عرفت.

و أمّا فی المورد الثانی: فعلى مسلکه (قدس سره) من عدم الاستحقاق لو لم یتحقّق الإیصال الواقع مورداً و متعلّقاً للإیجار، یتّجه ما أفاده (قدس سره) من کون الشرط حینئذٍ مؤکّداً لمقتضى العقد، لکون الحکم کذلک سواء صرّح بالشرط أم لا.

و أمّا على ما ذکرناه من ثبوت الاستحقاق على التقدیرین و عدم إناطه صحّه العقد بالعمل بمقتضاه، فالشرط المزبور منافٍ لمقتضى العقد أیضاً کما فی المورد السابق، فإنّ اشتراط عدم استحقاق الأُجره لو لم یعمل منافٍ لما یقتضیه العقد من استحقاقها عمل أو لم یعمل، فیکون فاسداً بل و مفسداً أیضاً حسبما عرفت.

و تظهر الثمره بین المسلکین فیما لو وفى بالعقد و أتى بمتعلّق الإیجار و هو الإیصال خارجاً، فإنّه یستحق الأُجره المسمّاه على مسلکه، لفرض صحّه العقد و کون الشرط مؤکّداً لمقتضاه. و أمّا على المسلک المختار فلا یستحقّها، لفرض فساد العقد بفساد شرطه، بل ینتهی الأمر حینئذٍ إلى استحقاق اجره المثل، بناءً على ما هو الصحیح من الانتهاء إلیه فی الإجاره الفاسده، بل فی مطلق العقود الضمانیّه لدى الحکم بفسادها.

و أمّا لو لم یف بالعقد و لم یعمل بمقتضاه فلا یستحقّ المسمّاه على التقدیرین، و لا ثمره حینئذٍ بین القولین کما لا یخفى.

موسوعه الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۱۰۲.


جلسه ۱۰۰

۳۱ فروردین ۱۳۹۵

بحث در صورت آخر مذکور در کلام سید بود. اجاره بر انجام عمل در زمان خاصی واقع شده است و گفته شده که اگر عمل در آن زمان انجام نگرفت اجیر مستحق هیچ اجرتی نباشد.

مرحوم سید فرمودند گاهی عدم استحقاق اجرت شرط است و گاهی قید است.

مرحوم آقای خویی فرمودند در همین فرضی که عدم استحقاق اجرت شرط باشد، دو صورت می‌توان تصویر کرد یکی اینکه زمان هم شرط باشد و دیگری اینکه زمان قید باشد. و ایشان فرمودند طبق مبنای خودشان چه زمان قید باشد و چه زمان شرط باشد، شرط عدم استحقاق اجرت فاسد است و مفسد عقد هم هست چون خلاف مقتضای عقد است اما طبق مبنای سید اگر زمان قید باشد این شرط صحیح است و موکد مقتضای عقد است اما اگر زمان شرط باشد حتی طبق مبنای سید هم شرط فاسد و مفسد است و خلاف مقتضای عقد است.

ایشان فرمودند اگر زمان برای عمل شرط باشد، معنای شرطیت زمان این است که عمل چه در آن زمان و چه در زمان دیگری واقع شود مورد اجاره است و فقط شرط شده است که در یک زمان معین انجام بگیرد. در حقیقت اجاره بر جامع عمل در آن زمان و غیر آن زمان واقع شده است و یک شرط بر انجام آن در زمان معین هم ذکر شده است و معنای اجاره بر جامع عمل این است که اگر عمل در غیر آن زمان هم انجام گرفت، اجیر مستحق اجرت المسمی است (در صورتی که معامله را فسخ نکند)‌ بنابراین شرط عدم استحقاق اجرت خلاف مقتضای عقد است. (مقتضای عقد این بود که جامع عمل در هر صورت، مضمون به اجرت باشد). و حتی ما اگر شرط فاسد را مفسد ندانیم شرط خلاف مقتضای عقد مفسد عقد است.

اما اگر زمان قید برای عمل باشد، مرحوم آقای خویی فرمودند چون اجاره بر عمل کلی در ذمه واقع می‌شود نه بر عمل خارجی، حتی اگر عمل در آن زمان خاص واقع نشود اجاره صحیح است و اجیر متسحق اجرت المسمی است (و ضامن اجرت المثل برای مستاجر است) و شرط عدم استحقاق اجرت، خلاف مقتضای عقد است و مفسد است چون مقتضای عقد، استحقاق اجیر حتی در صورت عمل نکردن به مورد اجاره است.

عرض ما این است که اینکه مرحوم آقای خویی فرمودند زمان گاهی شرط است و گاهی قید است و بعد هم مطلب را بر همین اساس ادامه دادند با آنچه منظور سید است متفاوت است.

ایشان و برخی دیگر این گونه تلقی کرده‌اند که اگر زمان شرط باشد، اجاره بر جامع عمل واقع شده است و فقط شرط شده است در زمان معینی انجام شود در حالی که به نظر می‌رسد منظور مرحوم سید از اخذ زمان به صورت شرط که در فروع قبل مطرح کرده است این نیست که اجاره بر جامع واقع شده باشد و عمل چه در آن زمان و چه در غیر آن زمان مورد اجاره باشد بلکه اجاره بر عمل در زمان معین است و زمان شرط است در مقابل قید نه اینکه یعنی عمل حتی در غیر آن زمان هم مورد اجاره است و اجرت المسمی برای عمل در غیر آن زمان نیز مقرر است.

قید از نظر مرحوم سید یک اثر دارد و آن اینکه اگر عمل در غیر آن زمان واقع شد و از مورد اجاره تخلف شد عمل مهدور است و اگر شرط باشد در صورتی که از مورد اجاره تخلف شود عمل مهدور نیست.

زمان چه شرط باشد و چه قید باشد از این جهت مشترکند که اجرت المسمی مختص به جایی است که مورد اجاره واقع شود (یعنی عمل در زمان مشخص واقع شود) و تنها تفاوت در این است که اگر زمان شرط باشد اگر از مورد اجاره تخلف شد عمل مهدور نیست و اگر زمان قید باشد اگر از مورد اجاره تخلف شد عمل مهدور است.

اگر قرار باشد معنای شرط بودن زمان این باشد که عمل هم در آن زمان و هم در غیر آن زمان مورد اجاره است و عمل در هر دو زمان مورد اجاره است همان اجاره مبهم و مرددی می‌شود که سید به بطلان آن حکم کردند.

و لذا از نظر ما اغلب محشین شرط زمان را در اینجا در کلام مرحوم سید مانند شرط اوصاف در بیع فرض کرده‌اند و لذا اشکالات آنها هم مبتنی بر آن است اما از نظر ما شرط در اینجا چنین نیست بلکه حتی اگر زمان شرط هم باشد باز هم مورد اجاره همان عمل در زمان خاص است و غیر آن مورد اجاره نیست.

و لذا مرحوم سید در اینجا به صورت مطلق گفت اگر عدم استحقاق اجرت شرط باشد، عقد و شرط صحیح است و شرط موکد مقتضای عقد است.

اگر این گونه معنا نکنیم به تهافت در انشاء منجر خواهد شد و تهافت در انشاء از فرد عاقل و ملتفت سر نمی‌زند.

در جایی که زمان شرط باشد، مقتضای عقد این است که اگر عمل در این زمان واقع شد مضمون به اجرت المسمی است و بیش از این مقتضای عقد نیست. حال اگر شرط عدم استحقاق اجرت ذکر نشود، اگر اجیر عمل را در آن زمان انجام ندهد عملش مهدور نیست هر چند مضمون به اجرت المسمی هم نیست اما اگر شرط شود اگر مورد اجاره انجام نشد مستحق هیچ اجرتی نباشد این شرط صحیح است چون خلاف مقتضای عقد نیست و از این جهت موکد مقتضای عقد است که عقد فقط بر همان عمل در زمان خاص واقع شده است و عمل در غیر آن زمان مورد اجاره نیست (همانی که گفتیم که اجاره بر جامع نیست بلکه اجاره بر انجام عمل در همان زمان خاص است فقط)

خلاصه اینکه به نظر ما کلام مرحوم سید از این جهت اشکالی به آن وارد نیست.


جلسه ۱۰۱

اول اردیبهشت ۱۳۹۵

مرحوم سید فرمودند در مواردی که در اجاره زمان شرط شود و بعد بگوید اگر از شرط تخلف شد هیچ اجرتی نباشد، عدم استحقاق اجرت یا شرط است و یا قید است.

فرمودند اگر قید باشد، در حقیقت دو اجاره است که یکی از آنها در حقیقت اجاره بدون اجرت است و این باطل است.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر این انشاء در حقیقت انشاء مردد و مبهم باشد قابل تصحیح نیست و باطل است.

و اگر در حقیقت دو اجاره باشد که همزمان منعقد می‌شوند و جمع بین مورد آنها ممکن نیست در این صورت نیز اجاره باطل است چون جمع بین هر دو ممکن نیست و ترجیح یکی بر دیگری هم بلا مرجح است.

اما در مقام خصوصیتی وجود دارد که باعث می‌شود اجاره واقع را صحیح بدانیم و آن اینکه اجاره بدون اجرت باطل است و مثل بیع بدون ثمن است و دلیل اجاره بر اجاره بدون اجرت قابل تطبیق نیست و تطبیق آن بر اجاره دیگر محذوری ندارد و در نتیجه آن اجاره صحیح است.

بر همین اساس ایشان فرموده‌اند مقتضای قاعده در این مساله صحت اجاره است هر چند در موارد دیگری که عقود متعددی انشاء شده است (مثل اینکه فرد خانه‌اش را به کسی اجاره بدهد و در همان زمان وکیلش خانه را به فرد دیگری اجاره داده باشد) از باب ترجیح بدون مرجح قابل تصحیح نیست و هر دو عقد باطل است.

(مسأله ۱۳): إذا استأجر منه دابّه لزیاره النصف من شعبان مثلًا و لکن لم یشترط على الموجر ذلک؛ و لم یکن على وجه العنوانیّه أیضاً و اتّفق أنّه لم یوصله لم یکن له خیار الفسخ، و علیه تمام المسمّى من الأُجره. و إن لم یوصله إلى کربلاء أصلًا سقط من المسمّى بحساب ما بقی، و استحقّ بمقدار ما مضى، و الفرق بین هذه المسأله و ما مرّ فی المسأله السابقه أنّ الإیصال هنا غرض و داع، و فیما مرّ قید أو شرط.

بعد از این مرحوم سید متعرض فرع دیگری شده‌اند و آن اینکه اگر زمان معین نه شرط باشد و نه قید باشد بلکه داعی مستاجر بر وقوع عمل باشد. ایشان می‌فرمایند این اجاره صحیح است و مشکلی در آن وجود ندارد.

مثلا فرد را اجاره کرده است برای اینکه او را به کربلا برساند و داعی او این است که شب جمعه در کربلا باشد ولی این را نه شرط کرد و نه قید در اجاره بود و اگر عمل در آن زمان انجام نشد معامله صحیح است و اجیر مستحق اجرت المسمی است چون عمل مورد اجاره را انجام داده است و مستاجر هم خیار فسخ ندارد چون مقتضایی برای خیار وجود ندارد.

بله اگر عمل مورد اجاره را انجام ندهد بلکه بخشی از آن را انجام دهد، به همان نسبتی که از عمل انجام داده است، مستحق اجرت است و لذا اجاره تبعیض پیدا می‌کند.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند گاهی عدم انجام عمل به خاطر این است که اجیر واقعا قدرت بر انجام این کار ندارد، در این صورت اجاره از همان ابتداء نسبت به زائد بر آنچه امکان واقعی بر انجام آن هست باطل است مثل اینکه خانه‌ای را برای یکسال اجاره بدهد که واقعا بیش از شش ماه امکان سکونت ندارد و بعد از شش ماه خراب می‌شود در این صورت بعد از انهدام خانه که معلوم می‌شود بیش از این امکان واقعی نبوده است، اجاره از همان ابتدا فقط نسبت به شش ماه منعقد شده است و نسبت به شش ماه دیگر اصلا اجاره منعقد نشده است نه اینکه منعقد شده است و بعد منفسخ می‌شود.

اما اگر اجیر کاری کند که از انجام عمل عاجز شود و نتواند به آن وفا کند، در این صورت عقد صحیح است و مستاجر مستحق منفعت است و اجیر هم مستحق اجرت المسمی است و چون اجیر به آنچه بر ذمه‌اش بوده است وفاء نکرده است ضامن اجرت المثل برای مستاجر است. یعنی ضامن اجرت المثل باقی مانده از عمل برای مستاجر است.

در هر صورت معیار در صحت اجاره امکان و وجود منفعت واقعی است نه منفعت خارجی.

بعد از این مرحوم سید فصل بعدی از مباحث اجاره را آغاز کرده‌اند که مربوط به اسباب فسخ اجاره است.

فصل الإجاره من العقود اللازمه‌ لا تنفسخ إلا بالتقایل أو شرط الخیار لأحدهما أو کلیهما إذا اختار الفسخ نعم الإجاره المعاطاتیه جائزه یجوز لکل منهما الفسخ ما لم تلزم بتصرفهما أو تصرف أحدهما فیما انتقل إلیه‌

مرحوم سید می‌فرمایند اجاره از عقود لازم است و نمی‌توان آن را بهم زد مگر اینکه یکی از اسباب آن فراهم شود. که یا خیار است یا تقایل است. و فرموده‌اند بله اجاره معاطاتی لازم نیست و از عقود جایز است و لذا طرفین می‌توانند آن را فسخ کنند و ایشان از اینجا وارد فروع این موارد می‌شوند.

به نظر ما مقتضای اطلاقات و عمومات این است که اجاره عقد لازم باشد و نکته‌ای که در مقام هست این است که لزوم اجاره بر اساس انشاء لزوم است. یعنی اگر لزوم اجاره انشاء شود عقد اجاره لازم است اما اگر اجاره انشاء‌ شود و لزوم آن انشاء نشود (مثل اینکه خیار در آن انشاء شود) اجاره لازم نیست. چون خود عقد متضمن این است که عقد خیاری باشد و لازم نباشد و ادله نفوذ و صحت معاملات این اجاره را به همین صورت تنفیذ می‌کند. پایبند بودن به این عقد به این است که به خیاری بودن عقد ملتزم باشند و لذا اگر عقد خیاری باشد خروج از ادله لزوم یا اوفوا بالعقود نیست. بله مثل خیار مجلس یا خیار حیوان تخصیص از این ادله است اما خیاری که بر اساس قرار طرفین شکل می‌گیرد تخصیص ادله اوفوا بالعقود نیست چون منظور از ادله لزوم این است که معامله به همان صورتی که متعاملین انشاء کرده‌اند نافذ است و لذا اگر آن را بدون قابلیت فسخ انشاء کرده‌اند همان طور نافذ است و اگر آن را با امکان فسخ انشاء کرده‌اند به همین صورت نافذ است.

بنابراین خیار مجلس و حیوان و امثال آنها چون تخصیص از ادله لزوم معامله است خلاف قاعده است و فقط در مواردی ثابت است که دلیل داشته باشیم اما خیار بر اساس شرط مطابق قاعده است.

اما شرط خیار در جایی صحیح است که لزوم عقد، حقی باشد یعنی بر اساس رعایت حق طرفین به لزوم عقد حکم شده باشد و لذا در آن اقاله هم جا دارد اما در جایی که لزوم عقد، بر اساس رعایت حق طرفین نباشد مثل عقد نکاح، شرط خیار در آن جا ندارد همان طور که اقاله در آن جا ندارد.

در هر صورت باید به این نکته دقت کرد که در عقودی که لزوم آنها بر اساس رعایت حق طرفین شک گرفته است انفساخ با اقاله علی القاعده است و حتی اگر دلیل اقاله اطلاق هم نداشت با اقاله می‌شد آنها را فسخ کرد.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

ففی الحقیقه تعدّدت الإجاره و انحلّت إلى إجارتین عرضیّتین: إحداهما على العمل الموصل بأُجره کذا، و الأُخرى على العمل غیر الموصل بلا اجره، و قد حکم (قدس سره) حینئذٍ بالبطلان کما فی سائر موارد الجهاله و التردید مثل الخیاطه الفارسیّه و الرومیّه حسبما تقدّم، و حمل کلام المشهور القائلین بالبطلان على هذه الصوره.

أقول: حمل کلام المشهور على فرض الإجارتین بعیدٌ غایته، فإنّ کلامهم فی الاشتراط و أنّه لو آجر و اشترط نقص الأُجره لو خالف لا بأس به، و لو اشترط عدمها أصلًا بطل، فمحطّ کلامهم الإجاره المشروطه لا المقرونه بإجاره أُخرى.

و قد عرفت توجیه کلامهم و أنّ نظرهم فی البطلان إلى منافاه الشرط‌ لمقتضى العقد المستوجبه للفساد و الإفساد، و أنّ هذا الحکم منهم صحیح و فی محلّه حسبما تقدّم.

و أمّا حکم هذه الصوره نفسها فقد أشرنا فیما سبق إلى أنّ الإجاره:

تارهً: تقع على أحدهما المردّد المبهم الذی لا تعیّن له حتى فی صقع الواقع و نفس الأمر، فیؤجّره على أحد الأمرین من الخیاطه: إمّا جبّهً بدرهمین، أو قباءً بدرهم واحد، و لم یعلم به لا المؤجر و لا المستأجر و لا غیرهما، إذ لا وجود و لا واقع له و إنّما هو مجرّد مفهوم محض، و لا شکّ فی البطلان حینئذٍ، لا لأجل الجهاله، إذ مقتضاها أنّ هناک واقعاً محفوظاً لا یدریان به، و قد عرفت منعه، بل لأجل أنّ ما لا واقع له لا یعقل أن یکون مورداً للتملیک و التملّک کما هو واضح.

و أُخرى: یفرض أنّ هناک إجاره منضمّه إلى إجاره، لا أنّها إجاره واحده وارده على العنوان المبهم، بل إجارتان فی عرض واحد، غایته امتناع الجمع، لما بینهما من التضاد و التزاحم، فیستأجره لخیاطه هذا القماش جبّه بدرهمین، و لخیاطته قباءً بدرهم، فإنّه لیست فی البین أیّه جهاله أو تردید، لمعلومیّه الأُجرتین کالعملین، فلا یستند البطلان إلى ذلک، بل إلى عدم القدره على الجمع بعد فرض المزاحمه، فلا یمکن الحکم بصحّتهما معاً، و أحدهما معیّناً ترجیح بلا مرجّح، و لا بعینه لا واقع له حسبما عرفت، فلا مناص إذن من الحکم بالبطلان کما یطّرد هذا البرهان فی کافّه موارد امتناع الجمع بین عقدین من أجل المزاحمه، کما لو باع داره من زید و باعها وکیله فی نفس الوقت من عمرو، أو زوّجت نفسها من شخص و زوّجها وکیلها فی الوقت نفسه من شخص آخر، و هکذا، فإنّه یحکم بالبطلان فی الجمیع بمناط واحد.

و لکن هذا البیان یختصّ بما إذا کان کلّ من العقدین جامعاً لشرائط الصحّه لولا المزاحمه فکان کلّ واحد صحیحاً فی نفسه، و إلّا فمع الاختلاف، کما لو زوّجها الوکیل فی المثال بمن یحرم علیه نکاحها و هو لا یدری، تعیّن الآخر فی الصحّه، لارتفاع المزاحمه حینئذٍ و کون الترجیح مع المرجّح.

و مقامنا من هذا القبیل، لبطلان إحدى الإجارتین و هی الإجاره على العمل غیر الموصل بلا اجره فی نفسها، لفساد الإجاره بلا اجره کالبیع بلا ثمن، فإذن تکون الإجاره الأُخرى محکومه بالصحّه بعد سلامتها عن المزاحم.

موسوعه الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۱۰۴.

 

مساله ۱۳:

فتقسط الأُجره على المسافه و تستردّ منها ما یقع بإزاء الباقی، فلو کانت‌ الأُجره عشره و المسافه عشره فراسخ و قد مضى منها تسعه استردّ درهماً واحداً.

و هذا إنّما یتّجه فیما إذا لم یستند عدم الوصول إلى المؤجر نفسه، بل کان لأمر خارجی و عائق غیر اختیاری من قضاء و قدر، کموت الدابّه مثلًا فیما إذا کان مورد الإجاره دابّه شخصیّه، إذ الإجاره عندئذٍ تنحلّ بطبیعه الحال، و ینکشف أنّ الباقی لم یکن یستحقّه المستأجر من الأوّل، إذ لم یکن المؤجر مالکاً له لیملّکه، فیستکشف بطلانها فی المقدار الباقی، و لکن الإجاره بما أنّها کانت واقعه على مجموع المسافه المرتبطه أجزاؤها بعضها ببعض و قد تبعّضت فلا جرم یثبت للمستأجر خیار الفسخ، نظیر خیار تبعّض الصفقه فی البیع، فله أن یفسخ العقد من أصله و یضمن اجره المثل لما مضى، لأنّه عمل محترم قد وقع بأمره، کما له الإمضاء و الإسقاط من الأُجره المسمّاه بحساب ما بقی. فهو إذن مخیّر بین الأمرین و لم یکن ملزماً بخصوص الثانی.

و أمّا إذا استند إلى اختیار المؤجر نفسه فالإجاره عندئذٍ محکومه بالصحّه فی تمام الأُجره، لما تقدّم من عدم إناطه الصحّه بالوفاء بالعقد و العمل بمقتضاه. و علیه، فلا مقتضی للتقسیط، لتفرّعه على البطلان فی بعض الأُجره، و المفروض عدمه، بل المستأجر مخیّر حینئذٍ بین الفسخ و إعطاء اجره المثل لما مضى کما فی الفرض السابق، و بین الإمضاء و إعطاء تمام الأُجره المسمّاه و مطالبه الأجیر بأُجره المثل لما بقی، إذ هو مال الغیر قد أتلفه الأجیر فیضمن لمالکه و هو المستأجر بالقیمه.

و على الجمله: فما ذکره فی المتن من التقسیط لا یستقیم على إطلاقه.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *