۱۵ فروردین ۱۴۰۰
مساله بعد که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده‌اند مساله دلالت امر بر فور یا تراخی است.
آیا صیغه امر بر لزوم انجام فوری مامور به دلالت دارد؟ یا بر لزوم و تعین تراخی هم دلالت دارد؟ (مانند آنچه در بحث مره و تکرار گفته شد) و البته ممکن است منظور تعین تراخی نباشد بلکه منظور جواز تراخی باشد یعنی نزاع در این باشد که آیا مفاد امر لزوم فوریت در انجام است یا مفاد آن جواز تراخی است؟
مرحوم آخوند می‌فرمایند اطلاق صیغه امر نه بر فوریت و نه بر تراخی دلالت ندارد. اگر نزاع را به معنای اول بگیریم (دلالت امر بر تعین فوریت یا تعین تراخی) معنای کلام آخوند این است که نه انجام فوری لازم است و نه تراخی عمل بلکه همان طور که می‌توان عمل را فوری انجام داد می‌توان آن را به تاخیر هم انداخت و در حقیقت نتیجه به جواز تراخی (نه تعین تراخی) همسو است.
و اگر نزاع را به معنای دوم بگیریم (دلالت امر بر فوریت یا جواز تراخی) معنای کلام آخوند این است که امر همان طور که بر فوریت دلالت ندارد بر جواز تراخی دلالت ندارد هر چند تراخی جایز هم هست اما این جواز نه به جهت دلالت امر بر عنوان جواز تراخی است بلکه مدلول امر فقط مطلوبیت طبیعت است و چون در موارد تراخی هم طبیعت وجود دارد، تراخی جایز است.
ایشان برای اثبات عدم دلالت امر بر فوریت و تراخی استدلال کرده‌اند به اینکه مفاد اطلاق هیئت امر چیزی غیر از وجوب و لزوم نیست و مفاد اطلاق ماده هم چیزی بیش از طبیعت نیست پس مفاد اطلاق هیئت و ماده چیزی بیش از تعلق طلب لزومی به طبیعت نیست و هر چه بیش از آن (چه لزوم انجام فوری و چه لزوم انجام متاخر آن) نیازمند بیان و تقیید است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند گفته شده است ادله دیگر بر لزوم انجام فوری اوامر دلالت دارند که توضیح آنها خواهد آمد.
دوشنبه, ۱۶ فروردین ۱۴۰۰
بحث در دلالت امر بر وجوب انجام متعلق به صورت فوری یا تعین تراخی یا جواز تراخی بود و مرحوم آخوند فرمودند اطلاق هیئت و ماده بر چیزی بیش از مطلوبیت و لزوم انجام طبیعت متعلق دلالت ندارد و اگر چه نتیجه این اطلاق، عدم لزوم انجام فوری و عدم لزوم تاخیر و جواز فور و تراخی است اما این با دلالت امر بر عنوان جواز تراخی متفاوت است.
برای لزوم انجام فوری متعلق اوامر به برخی ادله دیگر (غیر از خود ظهور امر) استدلال شده است از جمله:
آیه شریفه «وَ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَهٍ مِنْ رَبِّکُمْ» (آل عمران ۱۳۳)
گفته شده است منظور از امر به مسارعت به مغفرت، مسارعت به اسباب مغفرت و آمرزش است و انجام اوامر شارع از موارد مسلم اسباب مغفرت است پس مفاد آیه شریفه وجوب مسارعت در انجام اسباب آمرزش است.
هم چنین آیه شریفه «فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ» (البقره ۱۴۸ و المائده ۴۸) بر وجوب استباق به خیر دلالت دارد و اوامر شارع حتما از مصادیق خیر هستند.
مرحوم آخوند می‌فرمایند این آیات بر لزوم انجام فوری اوامر شارع دلالت ندارند چون:
اولا ظاهر این آیات مطلوبیت مسارعت و استباق است نه وجوب و الزام آنها به نحوی که اگر کسی آن را ترک کند، مستحق عقوبت باشد و گرنه مناسب بود این اوامر مقرون به تحذیر از ترک مسارعت و استباق بیان شوند.
البته این اشکال تمام نیست چون امر ظاهر در وجوب است و در این دلالت به ضمیمه کردن تحذیر و ترساندن از عقوبت نیازی نیست مگر اینکه مراد مرحوم آخوند این باشد که این اوامر چون محفوف به نوعی ارتکاز و معهودیت عدم وجوب مسارعت و استباق است، در وجوب ظاهر نیستند و بیان وجوب در این موارد نیازمند قرینه است.
ثانیا اگر مفاد این اوامر وجوب مسارعت و استباق باشد، تخصیص اکثر لازم خواهد آمد چون اوامر استحبابی هم حتما جزو خیرات و اسباب مغفرت هستند و باید از این آیات تخصیص خورده باشند بلکه اکثر واجبات که انجام فوری آنها لازم نیست باید از عموم این آیات خارج شده باشند و این مستلزم تخصیص کثیر به نحو مستهجن است. پس باید امر به مسارعت و استباق بر استحباب یا جامع بین وجوب و استحباب حمل شود.
ثالثا بعید نیست این اوامر (امر به مسارعت و استباق) ارشادی باشند چرا که حکم عقل به حسن مسارعت و استباق بعید نیست و در این صورت امر شارع ارشاد به همان حکم عقل است مثل آیات امر به اطاعت و نهی از معصیت و از آنجا که حکم عقل به حسن مسارعت و استباق، حکم الزامی مثل حسن عدل نیست این آیات هم بر چیزی بیش از ارشاد به همان دلالت نخواهند داشت.
البته ممکن است کسی اشکال کند که ظهور اوامر در مولویت است مگر اینکه بر ارشادی بودن آن قرینه باشد.
به نظر ما، مفاد آیه شریفه امر به مسارعت همین فوریت محل بحث ما ست اما اینکه استحبابی است یا ارشادی است و … محل بحث است و اشکالات مرحوم آخوند قابل طرح است اما مفاد آیه شریفه امر به استباق اصلا به فوریت محل بحث ما ربطی ندارد. آنچه محل بحث ما ست لزوم انجام فوری و سرعت در انجام متعلق اوامر است اما استباق به معنای سرعت و فوریت نیست بلکه به معنای سبقت و پیشی گرفتن از دیگران در انجام کار است و این با تراخی هم قابل جمع است و دلالت امر به استباق بر مطلوبیت فوریت، کنایی است و کنایه هم خلاف اصل و ظاهر است و تا وقتی حمل لفظ بر معنای حقیقی ممکن است و بر اراده معنای کنایی هم قرینه‌ای وجود نداشته باشد نمی‌توان لفظ بر آن معنا حمل کرد و در محل بحث ما وجود ملاکی مستقل در استباق با قطع نظر از فوریت محتمل و ممکن است.
مرحوم آخوند در ادامه به بررسی احتمالات مختلف در فوریت پرداخته‌اند و فرموده‌اند بنابر اینکه انجام متعلق امر به نحوی فوری لازم باشد (چه این لزوم از خود امر فهمیده شود یا از ادله دیگر) آیا مقتضای آن لزوم انجام فوری به نحو تکرار و متعاقب (فورا ففورا) است به این معنا که اگر مکلف عصیان کند و امر را به صورت فوری انجام ندهد موظف به انجام فوری آن در زمان دوم باشد و … مثل وجوب ادای دین که فوریت در آن متعاقب است و اگر فرد معصیت کند و فورا ادای دین نکند باز هم مکلف است در زمان دوم به نحو فوری ادای دین کند و اگر باز هم معصیت کند مکلف است در زمان سوم به نحو فوری ادای دین کند و … یا اینکه اگر فوریت عصیان شود انجام عمل به نحو فوری لازم نیست مثل نماز آیات که گفته شده است فرد مکلف به انجام نماز آیات در نزدیک‌ترین زمان به زلزله و به نحو فوری است اما اگر این کار را انجام ندهد بعد از آن دیگر فوریتی وجود ندارد و این طور نیست که مکلف موظف به انجام فوری نماز آیات بعد از آن زمان باشد.
مرحوم آخوند می‌فرمایند این دو وجه مبتنی بر این است که آیا فوریت به نحو وحدت مطلوب در متعلق امر لحاظ شده است یعنی قید متعلق امر است و یا اینکه فوریت به نحو تعدد مطلوب در متعلق امر لحاظ شده است یعنی مولی دو مطلوب دارد یکی متعلق امر است و دیگری انجام فوری آن است بعد فرموده‌اند اگر کسی به لزوم فوریت قائل شود، حتما چگونگی اخذ فوریت در متعلق (به نحو تعدد مطلوب یا وحدت مطلوب) خارج از مدلول امر است و امر بر آن دلالتی ندارد.
سه شنبه, ۱۷ فروردین ۱۴۰۰
بحث در این مساله بود که اگر دلالت امر بر لزوم انجام فوری متعلق امر را بپذیریم آیا این دلالت به نحو تکرار و دوام است یا نه؟
ایشان فرمودند این مساله مبتنی بر این است که آیا فوریت و متعلق امر به نحو تعدد مطلوب اخذ شده‌اند تا نتیجه لزوم به صورت فورا ففورا باشد یا وحدت مطلوب تا نتیجه سقوط فوریت بعد از عصیان آن در زمان اول باشد؟
برخی به مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند که در مساله دو احتمال مطرح نیست بلکه سه احتمال مطرح است چرا که احتمال دارد اگر عمل به نحو فوری انجام نشود اگر چه فوریت ساقط می‌شود اما اصل عمل ساقط نشود.
پس در حقیقت اگر وحدت مطلوب باشد با عصیان فوریت، امر هم ساقط است و انجام عمل به نحو غیر فوری امر ندارد اما اگر تعدد مطلوب باشد همان طور که احتمال دارد با عصیان فوریت در زمان اول، باز هم عمل در زمان دوم به نحو فوری لازم باشد احتمال هم دارد که فقط فوریت عمل عصیان شده باشد و انجام اصل عمل لازم باشد پس این طور نیست که اگر تعدد مطلوب باشد فقط احتمال لزوم فورا ففورا مطرح باشد.
اما به نظر می‌رسد حق با مرحوم آخوند است و در جایی که فوریت قید عمل باشد، با عصیان فوریت، امر از عهده مکلف ساقط می‌شود اما اگر فوریت قید عمل نباشد بلکه از قبیل تعدد مطلوب باشد، با عصیان فوریت، اصل امر ساقط نیست اما انجام آن فورا ففورا لازم است چون امر به همان نکته‌ای که بر انجام فوری عمل در زمان اول دلالت داشت بر انجام فوری عمل در زمان‌های متاخر هم دلالت دارد. بنابر این مبنا امر علاوه بر مطلوبیت ذات عمل، بر مطلوبیت انجام فوری هم دلالت دارد و فوریت در زمان‌های متاخر با فوریت در زمان اول تفاوتی ندارد تا امر فقط بر مطلوبیت انجام فوری در زمان اول دلالت کند نه سایر زمان‌ها. مثل ادای دین که دو تکلیف وجود دارد یکی اصل ادای دین و دیگری لزوم فوریت در آن و اگر فرد فوریت را رعایت نکند، به همان نکته‌ای که فوریت در زمان اول مطلوب بود، فوریت در زمان‌های متاخر هم مطلوب است.
بله امکان دارد در جایی بر اساس دلیل خاص، بعد از عصیان فوریت، واجب به نحو واجب غیر فوری واجب باشد و انجام فوری آن لازم نباشد، اما این به دلیل خاص نیاز دارد وگرنه با پذیرش دلالت امر بر فوریت و فرض تعدد مطلوب و عصیان فوریت در زمان اول، رعایت فور در زمان‌های متاخر هم لازم است.
حاصل اینکه به حسب ثبوت سه احتمال قابل تصور است اما به حسب مقام اثبات (بنابر دلالت امر بر فوریت) دو احتمال مطرح است.
احتمال اول: انجام عمل مقید به فوریت مطلوب باشد یعنی وحدت مطلوب پس آنچه مطلوب است عمل فوری است و انجام ندادن عمل به نحو فوری به معنای عصیان امر و تفویت ملاک است. مثال آن هم رد تحیت است که پاسخ سلام به نحو فوری لازم است و اگر زمان بگذرد که عرفا رد تحیت صدق نکند، امر عصیان شده است و اصلا رد تحیت صدق نمی‌کند.
احتمال دوم: فوریت قید در عمل نباشد بلکه تعدد مطلوب باشد. ذات عمل با قطع نظر از انجام فوری یا متراخی آن مطلوب است و مطلوب دیگر، انجام عمل به نحو فوری است و البته این فوریت مقید به زمان اول است به نحوی که اگر در زمان اول به نحو فوری انجام نشد انجام فوری آن در زمان‌های دیگر لازم نیست و مانند واجب موسع خواهد بود. مثل فرض نذر انجام نماز در اول وقت که اگر مکلف نمازش را در اول وقت نخواند، با نذرش مخالفت کرده است اما این طور نیست که نماز از او ساقط شود بلکه انجام نماز بر او لازم است.
احتمال سوم: فوریت قید در عمل نباشد بلکه تعدد مطلوب باشد و مطلوبیت فوریت به نحوی است که همه زمان‌ها را شامل باشد به نحوی که اگر فوریت در زمان اول عصیان شد انجام فوری عمل در زمان دوم هم مطلوب است و … مثل ادای دین.
و بر فرض پذیرش دلالت امر بر فوریت در مقام اثبات، احتمال دوم مطرح نخواهد بود و این احتمال خلاف ظاهر امر در مقام اثبات است و امر دائر بین احتمال اول و سوم است و لذا مرحوم آخوند از ذکر احتمال دوم خودداری کرده است.
مطلب دیگری که تذکر آن لازم است این است که وجوب فور را به اعتبار دیگری هم می‌توان تقسیم کرد. گاهی لزوم فور، از باب امر مولوی شرعی است یعنی وجوب فوریت، یک وجوب شرعی مولوی است که خود این قسم ممکن است وجوب نفسی باشد (که اگر عمل را به نحو فوری انجام ندهد معصیت کرده است حتی اگر اصل عمل را انجام بدهد) و ممکن است وجوب طریقی و احتیاطی باشد (یعنی ذات عمل واجب است و برای تحفظ بر آن و جلوگیری از ترک آن فوریت لازم دانسته شده است و لذا اگر مکلف فوریت را رعایت نکند ولی اصل عمل را انجام دهد معصیت واقعی نکرده است و نهایتا در بعضی صور، تجری کرده است) و گاهی لزوم فوریت یک حکم عقلی است به این معنا که عقل به ملاک تحفظ بر واجب واقعی و احتیاط در آن به انجام فوری عمل حکم می‌کند که از نظر برخی علماء وجوب فوری حج در سال اول استطاعت از همین قبیل است و از همین قبیل است لزوم انجام نماز در اول وقت به نحو فوری برای زنی که احتمال می‌دهد در ادامه وقت حائض شود. یا لزوم فوری نماز برای کسی که احتمال می‌دهد در ادامه وقت نتواند وضو بگیرد یا زنده نباشد و به طور کلی در همه واجبات موسع، چنانچه احتمال عدم تمکن از انجام وظیفه در ادامه وقت وجود داشته باشد انجام فوری عمل از نظر عقل لازم است.
نتیجه اینکه وجوب فور گاهی شرعی است و گاهی عقلی است و وجوب شرعی هم گاهی نفسی است و گاهی احتیاطی است.
چهارشنبه, ۱۸ فروردین ۱۴۰۰
بحث در دلالت امر بر فور است. تقسیماتی را برای فوریت بیان کردیم. گفتیم گاهی لزوم انجام فوری عمل، یک واجب نفسی شرعی است و گاهی یک واجب احتیاطی شرعی است و گاهی یک واجب عقلی به ملاک احتیاط است. برای جایی فوریت از نظر عقلی لازم است مثال زدیم به همه واجبات موسع در مواردی که احتمال عدم تمکن از انجام عمل در زمان متاخر وجود داشته باشد. واجب موسع به این معنا ست که در فرضی که مکلف می‌تواند عمل را در زمان متاخر انجام دهد، انجام عمل در زمان اول تعین ندارد اما در فرضی که مکلف می‌داند در زمان متاخر از انجام فعل متمکن نیست، باید عمل را در زمان اول انجام دهد. معنای موسع بودن واجب این نیست که مکلف در هر صورتی می‌تواند عمل را به تاخیر بیاندازد بلکه جواز تاخیر در فرض تمکن از انجام عمل در ظرف متاخر است. حال در مواردی که مکلف در تمکن از انجام عمل در زمان متاخر، شک دارد، عقل به ملاک تحفظ بر انجام تکلیف به انجام عمل در زمان اول حکم می‌کند و البته شارع می‌تواند در فرض شک، تاخیر عمل را جایز بداند و در این صورت حکم عقل منتفی خواهد شد.
ممکن است تصور شود که در موارد شک می‌توان با استصحاب بقای تمکن، جواز تاخیر را اثبات کرد.
اما این حرف اشتباه است چون ترتب جواز تاخیر بر عنوان بقای تمکن شرعی نیست بلکه عقلی است و عقل در فرضی که مامور به جامع عمل در بین زمان‌های مختلف باشد به جواز تاخیر آن حکم می‌کند.
بله اگر موضوع حکم شارع به جواز تاخیر قدرت بر انجام عمل در زمان متاخر بود، با استصحاب قابل اثبات بود.
در هر حال مرحوم آخوند دلالت امر بر لزوم انجام فوری عمل را نپذیرفتند و فرمودند مقتضای اطلاق امر این است که مطلوب صرف طبیعت است و فور و تراخی نیازمند به بیان زائد هستند و لذا نتیجه اطلاق امر، جواز تراخی است.
هم چنین دلالت آیه امر به مسارعت به مغفرت و امر به استباق در خیرات را بر فوریت نپذیرفتند. ما گفتیم آیه امر به استباق ربطی به بحث ما ندارد اما آیه امر به مسارعت اگر چه به بحث مرتبط است اما ارتکاز عدم وجوب مسارعت از قبیل قرینه متصل به لفظ است و مانع شکل گیری دلالت امر بر وجوب است.
توجه به این نکته در استنباطات فقهی لازم است در مواردی با اینکه امر وارد شده است و هیچ قرینه لفظی و دلیل دیگری هم که بر عدم وجوب دلالت کند وجود ندارد با این حال همین ارتکاز عدم وجوب مانع ظهور امر در وجوب خواهد بود. یکی از بارزترین مثال‌ها امر به غسل جمعه است که با وجود ارتکاز قطعی متشرعه بر عدم وجوب غسل جمعه، اصلا امر ظاهر در وجوب نیست لذا حتی احتمال وجود ارتکاز هم مانع از شکل گیری ظهور است و نه اینکه امر ظاهر در وجوب است و به خاطر این ارتکاز از آن ظهور رفع ید می‌شود تا گفته شود در موارد شک در ارتکاز، ظهور حجت است.
ارتکاز مثل قرینه متصل است و مانع شکل گیری ظهور است و لذا احتمال آن هم مانند موجب شک در شکل گیری ظهور است و موارد احتمال ارتکاز مثل موارد شک در قرینیت موجود است و از آنجا که راوی تعهدی به نقل قرائن عام ندارد و عدم نقل آنها با وثاقت یا ضبط راوی منافات ندارد تا بتوان بر اساس آن احتمال وجودش را نفی کرد. بارها گفته‌ایم مرجع اصل عدم قرینه به وثاقت یا ضبط و عدم غفلت راوی است و این فقط در جایی جاری است که عدم نقل قرینه با وثاقت یا عدم غفلت راوی منافات داشته باشد و قرائن عامه چنین نیستند.
غیر از این دو دلیل که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده بود، ممکن است برای لزوم انجام فوری اوامر به دلیل دیگری استدلال شود به این بیان که در بنای عقلاء اگر امری از مولی صادر شود، اهمال عبد در تاخیر پذیرفته نمی‌شود و مامور را به انجام فوری عمل ملزم می‌دانند و مکلف را در تاخیر معذور نمی‌دانند و مکلف را برای تاخیر مورد سرزنش و مذمت قرار می‌دهند.
این بنای عقلاء می‌تواند ناشی از ظهور امر باشد و ممکن است با قطع نظر از ظهور امر، دلیلی بر لزوم فور باشد.
به نظر ما این دلیل نیز ناتمام است و این بنای عقلایی ممکن است بر اساس وجود قرائن و اطلاق مقامی باشد و چه بسا در مواردی که به شخص خاصی امر می‌شود خود همین امر خاص به شخص قرینه بر لزوم انجام فوری عمل باشد مثلا وقتی مولی آب طلب می‌کند قرینه بر این است که تشنه است و به خاطر تشنگی آب طلب کرده است و تاخیر در اینجا خلف غرض آمر است بنابراین به صرف اینکه عقلاء در برخی موارد بر اساس قرینه به لزوم انجام فوری حکم می‌کنند نمی‌توان گفت انجام تکالیفی که به عنوان قانون و قاعده عام وضع شده‌اند (نه اینکه به صورت خاص به شخص خاصی امر شده باشند) هم به صورت فوری لازم است.
تا اینجا نتیجه این شد که مقتضای اطلاق امر جواز تراخی و ترک فوریت است اما اگر برای امر اطلاقی محقق نباشد و لذا در جواز تراخی یا عدم آن شک بشود باید به اصل عملی مراجعه کرد. به نظر می‌رسد در اصل عملی مرجع باید تفصیل داد. اگر مکلف می‌داند فوریت قید عمل نیست و فقط در لزوم فوریت شک دارد روشن است که شک در اصل تکلیف است و مجرای برائت است اما در جایی که احتمال می‌دهد فوریت قید عمل و مامور به باشد اگر مکلف ابتدائا در لزوم انجام فوری شک داشته باشد به این معنا که مکلف احتمال می‌دهد فور قید عمل باشد به نحوی که با انقضای فور امر عصیان شده است، از موارد اقل و اکثر ارتباطی خواهد بود و به نظر ما مجرای برائت از قید است و در نتیجه انجام اصل عمل لازم است اما رعایت فور لازم نیست اما اگر مکلف بعد از انقضای زمان فور، در قید بودن فور شک کند به این معنا که مکلف احتمال می‌دهد فوریت قید در عمل بوده و لذا الان تکلیف به عصیان ساقط شده و یا اینکه فوریت قید در عمل نباشد تا تکلیف او باقی باشد، علم اجمالی منجز نیست چون در ظرف التفات و شک یک طرف علم اجمالی هیچ اثری در حق مکلف ندارد و قبل از آن هم که مکلف ملتفت نبوده است در نتیجه انجام اصل عمل هم لازم نیست.