۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
مرحوم آخوند در ادامه وارد اصل بحث اجزاء شده‌اند. مقام اول بحث از اجزاء انجام مأمور به نسبت به امر خودش است. مرحوم آخوند فرموده‌اند انجام مأمور به عقلا مقتضی کفایت و اجزای نسبت به امر خودش است. البته مراد یک حکم عقلی مستقل (مثل حکم عقل به برائت) نیست بلکه منظور این است که امر به انجام صرف الوجود طبیعت متعلق دعوت می‌کند و با انجام مأمور به، صرف الوجود طبیعت محقق شده است و بعد از آن امر ساقط است چرا که بقای امر اگر به معنای دعوت به تکرار باشد خلف فرض تعلق آن به صرف الوجود طبیعت است و اگر به معنای دعوت به انجام همان فردی باشد که انجام شده است تحصیل حاصل است.
مرحوم آخوند فرموده‌اند این مساله هیچ شبهه‌ای ندارد و حکم عقل روشن است. البته به برخی از اصولیین اهل سنت تشکیک در این حکم عقلی را نسبت داده‌اند به این معنا که عقلا مانعی ندارد بعد از انجام عمل، هم چنان امر باقی باشد و دلیل آنها هم مساله انجام برخی مبطلات حج بعد از وقوف است که تصریح شده است حج صحیح است با این حال مکلف باید سال دیگر هم یک حج انجام دهد و تصریح کرده‌اند حج مامور به همان حج اول است و حج دوم عقوبت است.
اما غلط بودن این استدلال روشن است چون امر دوم به انجام فعل مماثل و تکرار عمل محذوری ندارد. امر به تکرار عمل به معنای عدم سقوط امر اول نیست بلکه امر اول با انجام متعلقش ساقط می‌شود و اشکالی ندارد شارع بعد از آن به انجام مماثل مجدد امر کند (به عنوان عقوبت یا غیر آن).
البته در ادامه به مساله تبدیل امتثال اشاره کرده‌اند و اینکه اجزاء با جواز تبدیل امتثال منافات ندارد. اینکه انجام مأمور به مجزی است یعنی مکفی است و موجب سقوط امر است و جواز تبدیل امتثال یعنی در عین اینکه عبد می‌تواند به همان عمل اول اکتفاء کند می‌تواند امتثالش را تبدیل و تحویل کند.
سپس به همان تفصیلی که قبلا مطرح کردیم اشاره کرده‌اند که انجام مأمور به گاهی علت تام تحقق غرض مولی است که در این موارد تبدیل امتثال بی‌معنا ست و گاهی علت تام تحقق غرض نیست بلکه از قبیل مقتضی برای تحقق غرض مولی است در این موارد چون با انجام مأمور به، غرض مولی ساقط نمی‌شود تبدیل امتثال معقول است و البته قبلا توضیح دادیم که مساله تبدیل امتثال با مساله انضمام فعل دوم به امتثال سابق تفاوت است.
تبدیل امتثال به چهار صورت قابل تصویر است که در کلام مرحوم آخوند به سه صورت اشاره شده است:
اول: مکلف فعل اول را نادیده بگیرد و از امتثال بودن آن رفع ید کند و در حقیقت از آن اعراض کند و فعل دوم را به عنوان امتثال انجام دهد که از این صورت به تبدیل امتثال تعبیر می‌شود.
دوم: ضمیمه کردن فعل و امتثال دوم به فعل و امتثال اول به این معنا که امر را دو بار امتثال کرده باشد یعنی هم فعل اول و هم فعل دوم هر دو امتثال مستقل باشند.
سوم: ضمیمه کردن فعل و امتثال دوم به فعل و امتثال اول به این معنا که مجموع آنها امتثال واحد محسوب شوند. یعنی همان طور که مکلف می‌توانست در دفعه اول، دو فرد از مأمور به را هم زمان با هم انجام دهد و مجموع آنها امتثال محسوب می‌شد بتواند دو فرد از مأمور به را در دو دفعه انجام دهد به این معنا که هر دو فعل امتثال واحد محسوب شوند.
تعبیر «ضم امتثال به امتثال» در کلام مرحوم آخوند شامل صورت دوم و سوم است.
چهارم: هدم امتثال سابق به این معنا که امتثال بودن فعل اول مشروط به شرط متاخر است و اینکه فعل افضل یا فعل دیگری بعد از آن واقع نشود. اینجا اعراض از امتثال سابق نیست بلکه مکلف با اخلال به شرط، کاری می‌کند که فعل اول مصداق مأمور به نباشد.
سه شنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
مرحوم آخوند فرمودند انجام مأمور به عقلا موجب سقوط امر خودش است و این با جواز تبدیل امتثال در برخی موارد منافات ندارد و به همین مناسبت به برخی مسائل مرتبط با تبدیل امتثال اشاره کردند و گفتند تعدد امتثال و ضم امتثال به امتثال غیر معقول است (و تعدد امتثال با امتثال با متعدد متفاوت است) اما در مواردی که مأمور به علت تامه تحقق غرض مولی نیست تبدیل امتثال جایز است.
قبلا از کلام مرحوم ایروانی قسم چهارمی برای مساله تبدیل امتثال ذکر کرده بودند که در حقیقت هدم امتثال بود به این بیان که مأمور به مقید به عدم انجام فعل افضل در ادامه باشد در نتیجه اگر مکلف بعد از انجام فعل، عمل افضل را انجام بدهد عمل اول اصلا مصداق مأمور به نیست و مکلف با فعل دوم، فعل اول را از مصداق امتثال بودن خارج می‌کند و این در حقیقت به مساله تبدیل امتثال مرتبط نیست چون مفروض علماء در مساله تبدیل امتثال در جایی است که عمل اول مصداق امتثال باشد و با فعل دوم، فعل اول هم‌چنان صلاحیت مصداق امتثال بودن را داشته باشد و فقط مکلف از فعل اول اعراض کرده است و می‌خواهد فعل دوم امتثال باشد در حالی که در فرض ایشان، فعل اول اصلا مصداق امتثال نیست (چون مشروط به شرط متاخر است) و لذا اینکه ما مساله هدم امتثال را از اقسام تبدیل امتثال به حساب آورده‌ایم تسامحی است. اگر مراد از هدم امتثال، انقلاب وجود خارجی باشد اگر چه جزو تبدیل امتثال بود اما غیر ممکن است.
و ما چون قبلا بحث را به صورت مفصل بیان کرده‌ایم از تکرار آن خودداری می‌کنیم.
مرحوم اصفهانی در تعلیقه بر کلام آخوند به ایشان اشکال کرده است و در هامش هم آن را تایید و تاکید کرده است. ایشان فرموده‌اند تبدیل امتثال ممکن نیست چون معیار در اجزاء یا انجام مأمور به است و یا حصول غرض.
اگر معیار در اجزاء انجام مأمور به باشد، تبدیل امتثال در هیچ جا ممکن نیست چون فرض این است که مکلف، مأمور به را انجام داده است پس امر ساقط است و با فرض سقوط امر، تبدیل امتثال معقول نیست و اعدام فعل اول هم که ممکن نیست تا بتوان با اعدام آن فعل دوم را به عنوان امتثال قرار داد و مثال مرحوم آخوند که عبد می‌تواند قبل از اینکه مولی آب را بنوشد، آب را بریزد و یک آب دیگر بیاورد، اصلا در شرع مصداق و مثال ندارد.
و اگر معیار حصول غرض باشد، غرض باید چیزی باشد که فقط به فعل مکلف قائم باشد و این یعنی همیشه فعل عبد علت تامه تحقق غرض است و در همان مثال آب، غرض تمکن مولی از نوشیدن آب است. و معنا ندارد چیزی که در حیطه اختیار عبد نیست، غرض مولی از امر به عبد باشد و معنا ندارد غرض مولی از امر عبد به آب آوردن، رفع عطش خودش باشد مگر اینکه مأمور به یک حصه خاص باشد (مثل اینکه حصه‌ای که به شرب مولی منتهی بشود) که در این صورت اگر آب بریزد، عبد باید آب دیگری بیاورد اما این به مساله تبدیل امتثال مرتبط نیست چون فعل اول اصلا مصداق امتثال نیست.
جواب اشکال ایشان از آنچه قبلا گفته‌ایم روشن می‌شود و اشکال ایشان در حقیقت یک اشکال لفظی است و اینکه نباید به چنین چیزی تبدیل امتثال گفت و گرنه ایشان هم قبول دارند که در مواردی که غرض اقصای مولی حاصل نشده است، انجام فعل دوم ممکن است. اینکه ایشان فرمودند غرضی که قائم به فعل مکلف نیست اصلا نمی‌تواند غرض از امر به عبد باشد را خودشان هم چون خلاف وجدان یافته‌اند آن را توجیه کرده‌اند که مأمور به حصه خاصی باشد مثل اینکه مأمور به آبی باشد که به رفع عطش منتهی بشود و بعد اشکال کرده‌اند که این فرض با اینکه ممکن و معقول است اما تبدیل امتثال نیست. در حالی که برای مرحوم آخوند اسم تبدیل امتثال مهم نیست بلکه مهم این است که در جایی که عبد می‌تواند به فعل اول اکتفاء کند و فعل اول مصداق امتثال باشد، عبد می‌تواند فعل دومی را انجام بدهد و آن را مصداق امتثال قرار بدهد و این طور هم نیست که با فعل دوم عبد، فعل اول از قابلیت و صلاحیت امتثال بودن خارج شود.
در نتیجه به نظر ما حق با مرحوم آخوند است و تفصیلی که در کلام ایشان ذکر شده است صحیح است و اسم تبدیل امتثال یا غیر آن برای ما مهم نیست.
و اینکه ایشان گفتند غرضی که در اختیار عبد نیست، نمی‌تواند غرض مولی از امر به عبد باشد هم حرف صحیحی نیست و این مساله کاملا معقول است (هر چند به توجیهی که خود ایشان ذکر کرده است) و به اصطلاحات مرحوم عراقی، می‌توان فرض کرد که عبد موظف حدوثا و بقائا به سد ابواب عدم تحقق غرض باشد.
بنابراین در مقام اول انجام هر مأمور به موجب سقوط امر خودش می‌شود و مجزی است.