امر با علم به انتفای شرط

۲ آبان ۱۴۰۱
فصل لا یجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه‏
خلافا لما نسب‏ إلى أکثر مخالفینا ضروره أنه لا یکاد یکون الشی‏ء مع عدم علته کما هو المفروض هاهنا فإن الشرط من أجزائها و انحلال المرکب بانحلال بعض أجزائه مما لا یخفى و کون الجواز فی العنوان بمعنى الإمکان الذاتی بعید عن محل الخلاف بین الأعلام.
نعم لو کان المراد من لفظ الأمر الأمر ببعض مراتبه و من الضمیر الراجع إلیه بعض مراتبه الأخر بأن یکون النزاع فی أن أمر الآمر یجوز إنشاء مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبه فعلیه.
مرحوم آخوند فرموده‌اند امر آمر با علم او به انتفای شرطش معقول نیست بر خلاف آنچه به اکثر مخالفین نسبت داده شده است. وجه استحاله هم این است که نسبت شرط به حکم نسبت علت به معلول است چون شرط جزو موضوع حکم است و مرکب با از بین رفتن یک جزء از آن، معدوم می‌شود و با معدوم شدن موضوع، حکم هم معدوم خواهد بود. البته روشن است که منظور از اینکه موضوع علت حکم است علت حقیقی و تکوینی نیست همان طور که روشن است. پس در فرضی که جاعل می‌داند شرط تکلیفش تا ابد وجود ندارد، جعل حکم بر فرض تحقق آن شرط لغو است چون جعل حکم به داعی انبعاث است و جعل حکم مشروط به چیزی که مولا می‌داند تا ابد محقق نمی‌شود لغو است و از مولای حکیم صادر نمی‌شود. و بعد دو بیان برای تصحیح آن ارائه کرده‌اند که توضیح آن خواهد آمد. البته این بحث یک مساله اصولی نیست بلکه کلامی است هر چند حرف صحیحی است.


سه شنبه, ۳ آبان ۱۴۰۱
بحث در امر با علم به انتفای شرط آن است. به نظر ما در اینجا بزرگان علماء کلام مرحوم آخوند را فهم نکرده‌اند و لذا به کلام ایشان اشکال کرده‌اند یا تلاش کرده‌اند آن را توجیه کنند.
مرحوم آخوند فرموده‌اند امر آمر با علم به انتفای شرطش (نه با انتفای شرطش بلکه با علم به انتفای شرطش) ممکن نیست. و بعد خودشان برای امکان امر دو توجیه ذکر کرده‌اند که در حقیقت خروج از مفروض است. یکی امکان ذاتی است و دیگری امکان امر به بعضی از مراتبش با انتفای برخی از مراتب دیگر اما مفروض مرحوم آخوند این است که امر در هر مرتبه که تصور باشد با علم به انتفای شرط همان مرتبه ممکن نیست.
مرحوم آقای صدر گفته‌اند اینکه آخوند گفته است امر آمر با علم به انتفای شرط یعنی امر آمر در مرتبه انشاء با علم به انتفای شرط آن در مرتبه فعلیت جایز نیست. یعنی اگر آمر علم دارد که موضوع این حکم هیچ گاه در خارج محقق نمی‌شود، انشاء آن لغو است در نتیجه انشاء آن جایز نیست و بعد هم خودشان اشکال کرده‌اند که ممکن است لغویت نداشته باشد و اصلا به سبب همین امر، شرط و موضوع در خارج محقق نمی‌شود مثلا شارع به قصاص در فرض جنایت عمدی امر کرده است و خود امر به قصاص موجب می‌شود جنایت عمدی در خارج محقق نشود. یا به سنگسار در فرض تحقق زنای با زن شوهردار امر کرده است تا اصلا زنای با زن شوهردار محقق نشود. پس گاهی هدف امر، عدم تحقق موضوع آن در خارج است و آمر می‌داند بعد از امرش اصلا شرط در خارج محقق نمی‌شود و این سبب عدم تحقق هم همان امر خود او است و این هیچ لغویتی ندارد.
مرحوم نایینی هم گفته‌اند اصلا این نزاع معقول نیست نه در قضایای حقیقیه و نه در قضایای خارجیه. در قضایای حقیقیه، علم آمر به تحقق شرط یا عدم تحقق شرط هیچ دخالتی در حکم ندارد چون در قضیه حقیقیه حکم علی تقدیر تحقق موضوع انشاء می‌شود و احراز تحقق یا عدم تحقق شرط بر عهده مکلف است. فعلیت حکم در این قضایا تابع تحقق موضوع در خارج است و در قضایای حقیقیه علم آمر هیچ نقشی ندارد. در قضایای خارجیه تمام موضوع، علم آمر است یعنی باید آمر به تحقق موضوع و شرط در خارج علم داشته باشد تا امر کند چون اگر علم نداشته باشد اصلا امر نمی‌کند حتی اگر در واقع شرط محقق باشد. وجود و عدم وجود واقعی شرط در قضیه خارجیه نقشی ندارد و موضوع علم و اعتقاد آمر به تحقق شرط است. پس اینکه گفته شده است امر آمر با علم به انتفای شرطش جایز نیست چون وجود واقعی شرط از قبیل علت برای حکم است، نه در قضایای حقیقیه درست است و نه در قضایای خارجیه. در قضایای حقیقیه علم آمر به تحقق شرط هیچ نقشی ندارد و در قضایای خارجیه علم آمر تمام موضوع است و بدون آن اصلا امر نیست نه چون تحقق شرط علت حکم است امر کردن جایز نیست و اصلا تحقق و عدم تحقق واقعی شرط هیچ نقشی در حکم ندارد.
به نظر ما مقصود مرحوم آخوند مطلب دیگری است:
منظور از امر همان انشاء امر است اما یعنی انشاء امر فعلی. لایجوز امر الآمر مع العلم به انتفاء شرط الامر یعنی لایجوز انشاء الامر بداعی الانبعاث و التحرک مع العلم به انتفاء شرط فعلیه الامر.
یعنی اگر آمر می‌داند موضوع امرش هیچ گاه در حق مکلف محقق نمی‌شود و مکلف هیچ گاه منبعث نمی‌شود نمی‌تواند امر فعلی (یعنی امر به داعی بعث و تحریک و امتثال) انشاء داشته باشد. وقتی به عدم تحقق غایت امر علم داشته باشد معنا ندارد به آن هدف و داعی آن کار را انجام بدهد. در مثل قصاص شارع به داعی تحقق قصاص در خارج به قصاص امر نکرده است.
در مواردی که به انتفای شرط علم نداشته باشد هر چند عدم تحقق شرط محتمل باشد، امر اشکال ندارد اما اگر می‌داند که شرط هیچ گاه در حق هیچ مکلفی محقق نمی‌شود امر به داعی انبعاث و تحریک معقول نیست چون تحقق شرط در خارج از اجزای علت حکم است و وقتی مولا می‌داند آن شرط هیچ گاه محقق نمی‌شود انشاء به داعی انبعاث از او محقق نمی‌شود. آنچه مانع از صحت امر است علم به عدم تحقق شرط است نه عدم تحقق شرط. اینکه مرحوم آخوند تعبیر کرده‌اند که شرط از اجزای علت حکم است به این بیان است که چون شرط از اجزای علت حکم است علم به عدم تحقق آن در خارج موجب عدم امکان انشای امر فعلی از او خواهد بود چون لغو است.
پس ما گفتیم منظور مرحوم آخوند از امر، انشاء امر فعلی است در مقابل انشاء احکام غیر فعلی (که خود ایشان به مثل احکام محول به عصر ظهور حضرت حجت عجل الله فرجه مثال می‌زنند) و منظور از انتفاء شرط هم انتفای فعلیت حکم است. انشاء امر به داعی تحریک و امتثال در جایی که می‌داند موضوع امرش هیچ‌گاه محقق نمی‌شود و به تبع هیچ گاه امکان تحریک و امتثال عبد وجود نخواهد داشت برای آمر حکیم لغو و غیر ممکن است. پس کسی که قرار است حکم فعلی در حق او انشاء بشود اگر آمر می‌داند موضوع آن امر در حق او هیچ گاه محقق نمی‌شود انشاء امر به داعی بعث و تحریک او لغو است.
بله اگر انشاء امر فعلی نباشد انشاء آن حتی با علم به انتفای شرطش ممکن است چون غرض اصلا تحریک و انبعاث نیست. بلکه هدف ممکن است این باشد که بعدا گفته نشود دین تغییر کرده است و احکام جدیدی آورده شده است یا برای انگیزه بخشی و امیدواری و … جعل شده باشد.
در مثال‌هایی هم که گفته شد اگر چه امر لغو نیست چون خود امر موجب می‌شود که موضوع در خارج محقق نشود اما در همین موارد هم اگر آمر می‌داند بعد از امرش و به واسطه همین امرش موضوع حکمش هیچ گاه در خارج در حق مکلف محقق نمی‌شود، انشاء حکم به داعی انبعاث فعلی ممکن نیست. علت هم همان است که گفتیم که در جایی که مولا می‌داند موضوع حکمش تا ابد در حق این مکلف محقق نمی‌شود انشاء امر به داعی بعث و تحریک او معقول نیست. پس حتی در قضایای حقیقیه هم علم آمر به عدم تحقق موضوع حکمش در خارج موجب می‌شود انشاء امر به داعی بعث و تحریک غیر معقول باشد.
اما آنچه مرحوم آخوند به عنوان استدراک بیان کرده‌اند این است که آنچه گفتیم عدم امکان وقوعی است اما اگر مراد امکان ذاتی باشد حرف صحیحی است یعنی انشاء امر به داعی بعث با علم به انتفای امکان انبعاث عقلا و ذاتا ممکن است. هم چنین انشاء امر با علم به انتفای شرطش در مرحله فعلیت ممکن است و عرفا و شرعا هم واقع شده است که منظور همان اوامر انشائی است که محول به عصر ظهور حضرت حجت است که حتی با علم به آنها هم امتثالشان لازم نیست چون آنها به داعی انبعاث فعلی انشاء‌ نشده است.


چهارشنبه, ۴ آبان ۱۴۰۱
بحث در کلام مرحوم آخوند در استحاله امر با علم به انتقای شرط آن بود. در کلمات علمای سابق این بحث را در ضمن این مساله قرار داده‌اند که آیا نسخ حکم قبل از عمل جایز است؟ برای آن هم به امر به حضرت ابراهیم برای ذبح حضرت اسماعیل استشهاد کرده‌اند و به این تناسب بحث شده است که این موارد از مواردی است که آمر به عدم فعلیت این حکم در حق مکلف علم دارد آیا در این موارد امر ممکن است یا نه؟ بعضی گفته‌اند این موارد اصلا امر نیست و بعضی دیگر هم امکان چنین امری را بر امر نفسی متوقف دانسته‌اند.
ظاهرا از نظر مرحوم آخوند این طور از طرح بحث اشتباه بوده است لذا ایشان بحث را این طور مطرح کرد که آیا انشاء امر به داعی انبعاث مکلف و ایجاد انگیزه برای او، با علم آمر به عدم تحقق انبعاث و تحرک به خاطر عدم تحقق موضوع حکم در حق او است جایز است؟ ایشان فرمودند اگر جاعل می‌داند موضوع امر هیچ گاه در حق مکلف محقق نمی‌شود جعل امر به داعی انبعاث لغو و غیر معقول است. دقت کنید عدم تحقق انبعاث به علت عدم تحقق موضوع محل بحث ما ست نه عدم تحقق انبعاث به علت عصیان که در معقولیت آن شکی نیست. از نظر مرحوم آخوند استحاله این مساله آن قدر روشن بوده است که حتی نسبت آن به مخالفین را هم صحیح نمی‌داند.
مرحوم اصفهانی هم در حاشیه تعلیقه‌اش در مقام ردّ بر مرحوم نایینی کلام آخوند را به همان نحوی بیان کرده‌اند که ما توضیح دادیم. مرحوم نایینی به آخوند اشکال کرده بود که انتفای فعلیت حکم با انتفای موضوعش امر بدیهی است که کسی در آن تردیدی ندارد و بحث در مورد آن بی‌معنا ست. همان طور که عدم دخالت علم آمر در قضایای حقیقیه روشن است و توقف حکم در قضایای خارجیه بر علم و اعتقاد جاعل به موضوعش هم روشن است.
مرحوم اصفهانی می‌فرمایند مراد آخوند از این بحث هیچ کدام از این مواردی که نایینی گفته، نیست بلکه «النزاع فی تحقق أصل الأمر- أعنی الانشاء بداعی جعل الداعی- من الآمر مع العلم بانتفاء شرط فعلیته فی الخارج، فإنّ هذا الإنشاء بهذا الداعی- الذی یترقّب منه فعلیه الدعوه عند فعلیه موضوعه لغو لا یکاد یصدر من العاقل بهذا الفرض، و بغیر هذا الفرض أجنبی عن الأمر الذی حقیقته الإنشاء بداعی جعل الداعی، فعلم أن النزاع معقول، و أنه لا ینافی کون الأحکام المجعوله بنحو القضایا الحقیقیه دون الخارجیه. فتدبّر جیدا.»
اما سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر امتناع امر با علم به انتفای شرطش روشن است چرا باید کسی به جواز آن معتقد باشد؟ در جواب این سوال باید گفت چون استحاله این امر بر اساس لغویت است اگر کسی به جواز آن معتقد باشد باید راهی برای عدم لغویت تصور کند.
تذکر و توجه به این مطلب لازم است که مدعا استحاله امر با علم به انتفای شرطش در حق همه مکلفین الی الابد است یعنی جایی که شارع می‌داند موضوع امرش در حق مکلفین هیچ گاه محقق نخواهد شد نمی‌تواند به داعی انبعاث فعلی به آنها امر کند چون آنچه شارع جعل می‌کند خطاب و امر واحد به همه مکلفین است نه این خطابات متعدد داشته باشد. لذا امر با علم به عدم تحقق شرطش در حق یک نفر از مکلفین با علم به تحقق موضوع آن در حق دیگران بالفعل یا در آینده اشکالی ندارد و محل بحث نیست. و البته ما در جای خودش هم تذکر داده‌ایم برای صحت امر، امکان انبعاث فعلی هم لازم نیست بلکه امر به داعی انبعاث علی تقدیر است.
گفتیم مرحوم آخوند در نهایت دو استدراک مطرح کرده‌اند یکی اینکه گفته شود منظور از امکان امر با علم به انتفای شرطش، امکان ذاتی باشد در مقابل امتناع وقوعی که خود ایشان تبیین کردند. و دیگری اینکه امر انشائی با علم به انتفای شرط فعلیتش ممکن است و در شرع و عرف هم واقع شده است. شارع اوامری را انشاء کرده است با اینکه می‌داند این امر در حق این شخص هیچ گاه موضوع نخواهد داشت چون موضوع آنها محول به عصر ظهور حضرت حجت است یا مثل احکام واقعی در مواردی که امارات و اصول بر خلاف آنها قائم شده باشند که احکام انشائی هستند.
درست است که این موارد از موارد محل بحث ما نیست چون محل بحث ما جایی است که آمر به عدم تحقق موضوع امرش تا ابد در حق هیچ مکلفی علم داشته باشد و اینجا از این موارد نیست اما حتی اگر امر آمر با علم به عدم تحقق موضوعش در حق مکلف واحد هم محال باشد در جعل حکم محال نیست چون این موارد به داعی انبعاث فعلی نیست.
ایشان برای اثبات این مطلب می‌فرمایند ما قبلا هم گفتیم انشاء طلب گاهی به داعی بعث و تحریک است و گاهی به داعی دیگری است مثل داعی اعلام (که در موارد احکام محول به عصر حضرت حجت همین طور است) و یا به دواعی دیگر مثل امتحان یا تهدید یا …
سپس اشاره کرده‌اند که درست است که ما قبلا گفته‌ایم که امر در این موارد حقیقتا امر نیست چون امر برای انشاء طلب به داعی بعث وضع شده است اما این مطلب با جواز استعمال امر با قرینه در غیر آن منافات ندارد.
البته ما قبلا گفتیم اگر چه مرحوم آخوند در مواردی این ادعا را مطرح کرده است که احکامی در شریعت وجود دارد که محول به زمان حضور حضرت حجت باشند و حتی علم به آنها در این زمان موجب تنجز نیست، اما دلیلی بر اثبات این حرف وجود ندارد و ما حتی یک حکم هم سراغ نداریم که در شریعت انشاء شده باشد ولی محول به زمان حضرت حجت باشند. خیلی از مواردی که در روایات به این تعابیر آمده است از باب اعتراض به وضع آن زمان بوده و اینکه حکم اسلام بر خلاف آن است و خیلی از مواردش هم اگر الان موضوعش محقق شود فعلی می‌شود.
مرحوم آخوند در نهایت فرموده‌اند با آنچه ما گفتیم تصالح بین طرفین نزاع اتفاق می‌افتد یعنی آنچه ما به استحاله‌اش حکم کردیم که روشن است و کسی به جواز آن معتقد نیست و آنچه دیگران به جوازش حکم کرده‌اند همین دو موردی است که ایشان استدراک کردند.
کلام آخوند با تقریری که بیان کردیم حرف صحیحی است و اشکالات متعددی که به ایشان ایراد شده است وارد نیستند.
برای این مساله ثمره‌ای ذکر شده است که در کلمات محققین مورد اشکال قرار گرفته است. گفته شده است کسی که روزه ماه رمضان بر او واجب است اگر قبل از زوال مسافرت کند افطار برای او بعد از سفر جایز است و قبل از سفر افطار جایز نیست اما آیا کفاره دارد؟ گفته شده است اگر امر با علم به انتفای شرط را جایز بدانیم کفاره لازم است چون کسی که می‌داند قبل از زوال مسافرت می‌رود به صوم امر دارد و هر کس که مامور به صوم باشد اگر افطار عمدی کند باید کفاره بدهد. اما اگر امر با علم به انتفای شرط محال باشد کفاره لازم نیستی چون شرط وجوب (حضور تا زوال) در حق او محقق نیست و با علم به انتفای این شرط، اصل امر به صوم محال است در نتیجه این شخص اصلا امر به صوم نداشته است تا کفاره بر او واجب باشد.
مرحوم نایینی فرموده‌اند وجوب کفاره در این مساله بر جواز امر با علم به انتفای شرطش مبتنی نیست چون این یک مساله فقهی است که بر اساس دلیل خاص چنین حکمی شده است. البته آنچه در تقریرات ایشان آمده است حتما غلط است و مراد ایشان نبوده است. در تقریر ایشان این طور ذکر شده است که وجوب و عدم وجوب کفاره در این فرض بر این مبتنی است که آیا صوم واجب واحد است یا واجب متعدد است؟ اگر گفتیم وجوب صوم و امساک، متعدد است یعنی به تعدد لحظات متعدد است اگر فرد قبل از سفر افطار کند کفاره بر او لازم است. ظاهر این کلام این است که صوم واجب ارتباطی نیست بلکه منحل به اوامر استقلالی متعدد است. البته احتمالا منظور ایشان این بوده که صوم یک واجب ارتباطی واحد است اما اگر ما گفتیم علاوه بر صوم، واجب دیگری نیز وجود دارد و آن وجوب امساک است که کسی که قبل از زوال مسافرت می‌کند تا قبل از سفر باید امساک کند و این غیر از امساک واجب به صوم است و وجوب کفاره به خاطر مخالفت با این امر به امساک است نه به خاطر مخالفت با امر به صوم! پس کسی که قبل از زوال مسافرت می‌کند به صوم مامور نیست اما قبل از سفر افطار برای او جایز نیست و در صورتی که افطار کند کفاره هم بر او لازم است.
این اشکال صحیح است و همان طور که قبلا گفتیم اصلا این مساله، بحث اصولی نیست.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *