چهارشنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۱
بحث دیگر تخییر بین اقل و اکثر است. آیا تخییر بین اقل و اکثر معقول است؟ و اگر معقول است آیا واقع هم شده؟ مرحوم آخوند ابتدا به شبهه عدم معقولیت اشاره می‌کنند و بعد از آن پاسخ داده‌اند.
اشکال این است که اگر غرض آمر با اقل محقق می‌شود و فرض هم این است که مکلف چه اقل را انجام بدهد و چه اکثر را انجام بدهد اقل محقق می‌شود، معنا ندارد گفته شود اکثر هم محقق غرض است و معنا ندارد گفته شود بنابر فرض اینکه اکثر را انجام بدهد، مجموع اقل و زیاده واجب واحدی است که محقق همان غرضی است که اگر زیاده هم نبود با اقل به تنهایی محقق می‌شد.
اصل این اشکال از قیاس به علت و معلول تکوینی ناشی شده است. اگر چیزی علت تحقق چیزی دیگر باشد معنا ندارد آن چیز به ضمیمه چیزی دیگر هم علت همان چیز باشد به نحوی که مجموع آن دو با هم علت باشند. اگر یک ضربه برای شکسته شدن این شیشه کافی است و معلول بر آن علت مترتب است معنا ندارد مجموع دو ضربه هم علت شکسته شدن باشد و معلول بر مجموع آن دو مترتب باشد و با ضربه اول شکسته شدن اتفاق می‌افتد و تاثیر در شکسته شدن چیزی که شکسته شده معنا ندارد. عدم امکان این فرض در تکوین بدیهی است. در تشریع هم تاثیر فعل مکلف در حصول و تحقق غرض به نحو علیت است و معنا ندارد اگر اقل علت تحقق غرض باشد، مجموع اقل و زیاده (اکثر) هم علت تحقق همان غرض باشد و به مجرد اینکه اقل محقق شود غرض محقق می‌شود و دیگر معنا ندارد ما زاد بر آن هم در تحقق غرض نقش داشته باشد. مرحوم آقای خویی این اشکال را پذیرفته‌اند و بر همین اساس تخییر بین اقل و اکثر را محال می‌دانند.
مرحوم آخوند از این اشکال و شبهه جواب داده‌اند به این بیان که غرضی که فرض شده است اگر به گونهای باشد که با اقل علی الاطلاق و به هر طوری اتفاق بیافتد (و لو در ضمن اکثر) محقق می‌شود تخییر بین اقل و اکثر محال خواهد بود اما اگر به گونهای باشد که با اقل بحده محقق می‌شود ولی در صورتی که اقل بحده اتفاق نیافتد اکثر بحده محقق غرض باشد به این معنا که در این فرض محقق غرض اقل در ضمن اکثر نیست بلکه مجموع محقق غرض است و نقش اقل جزء علت است، تخییر لازم است (نه اینکه فقط معقول است) چون اختصاص وجوب به اقل، تخصیص بدون موجب است.
ایشان برای تصویر این جواب به خط مثال زده‌اند. اگر مولا به کشیدن خط امر کند، همان طور که خط ده سانتی متری یک خط است، خط یک متری هم یک خط است و این طوری نیست که خط یک متری، یک خط ده سانتی متری و زیاده باشد و همان خط یک متری بتمامه محصل غرض مولا ست. اگر مکلف سر ده سانتی متری توقف کند غرض مولا با همان خط ده سانتی متری حاصل می‌شود و اگر تا یک متری ادامه بدهد غرض مولا هم با همان خط یک متری محقق می‌شود نه اینکه غرض با ده سانتی متر اول محقق شده باشد. همین را در فرضی که غرض تعلیم خط به مخاطب است این غرض با خط ده سانتی متری محقق می‌شود همان طور که با خط یک متری محقق می‌شود و این طور نیست که در خط یک متری، با ده سانتی متر اول غرض که تعلیم خط است محقق شود بلکه غرض وقتی محقق می‌شود که کسی که خط را می‌کشد دستش را از ادامه بردارد.
سپس اشاره می‌کنند به اینکه ممکن است گفته شود این بیان در خط درست است چون خط وجود واحدی دارد که آن وجود واحد وقتی محقق می‌شود که شخص آن را ادامه ندهد و تا وقتی ادامه می‌دهد هنوز وجود واحد محقق نشده است و این طور نیست که اقل وجود پیدا کرده باشد و گرنه لازم می‌آید خط مرکب از وجودات نامتناهی باشد. اما در محل بحث ما که اقل وجود بالفعل مستقلی دارد قابل بیان نیست چون اقل که وجود مستقلی دارد با تحققش غرض حاصل می‌شود و تکلیف ساقط می‌شود.
مرحوم آخوند از این اشکال هم جواب داده‌اند که بین خط که اقل وجود مستقلی ندارد و مثل تسبیحات اربعه تفاوتی نیست چون مهم این است که غرض به چه گونهای باشد. اگر غرض به گونهای است که با اقل مطلقا حاصل نمی‌شود بلکه با اقل بحده حاصل می‌شود و در صورتی که اقل بحده حاصل نشود با اقل در ضمن اکثر حاصل نمی‌شود بلکه با همان اکثر حاصل می‌شود. غرض مولا به گونهای است که اگر مکلف یک تسبیح بخواند غرضش حاصل می‌شود اما اگر مکلف به یک تسبیح اکتفاء نکند مجموع آن محصل غرض است پس در اقل به شرط عدم زیاده محقق غرض است و در صورت تحقق اکثر، مجموع است که محقق غرض است نه اقل (چون اقل به شرط عدم زیاده بود که محقق غرض بود.)
بسیاری از علماء به آخوند اشکال کرده‌اند که نسبت بین بشرط شیء و بشرط لا تباین است و تخییر بین متباینین معقول است و سپس بحث کرده‌اند که در جایی که از مواردی باشد که ثالث برای آنها قابل تصور است تخییر معقول است اما اگر از مواردی باشد که برای آنها ثالثی تصور نمی‌شود تخییر معقول نیست.
به نظر ما این برداشت از کلام آخوند اشتباه است و ناشی از این است که تصور کرده‌اند منظور آخوند بشرط لا در مقام جعل است در حالی که منظور مرحوم آخوند بشرط لا در مقام وقوع از مکلف است نه جعل! این طور نیست که در جعل حکم شرط شده باشد که زیاده بر اقل حاصل نشود، بلکه اگر اقل با زیاده محقق شود، اقل محقق غرض نیست بلکه مجموع محقق غرض است. پس مکلف در عین اینکه ملزم به آوردن اکثر نیست و می‌تواند به اقل اکتفاء کند اما اگر به اقل اکتفاء نکرد، مجموع اکثر محقق غرض است نه اینکه اقل در ضمن اکثر محقق غرض باشد.
اگر مولا به تصدق امر کند، همان طور که اگر یک سکه را صدقه بدهد آن را امتثال کرده است و فعل واحد است، اگر ده سکه را هم هم‌زمان صدقه بدهد باز هم یک تصدق است و امتثال واحد است البته تخییر در اینجا، عقلی است اما آخوند می‌فرمایند در این جهت بین تخییر عقلی و شرعی تفاوتی نیست. تنها تفاوت در این است که در موارد تخییر عقلی، غرض واحد وجود دارد و در موارد تخییر شرعی، اغراض متعدد است.
پس تخییر بین اقل و اکثر به حسب ثبوت ممکن است اما به حسب اثبات تابع دلیل است. اگر گفت «سبّح مره او ثلاث» تخییر بین اقل و اکثر است و تفاوتی ندارد ضد ثالثی هم داشته باشد یا نداشته باشد مثلا بگوید «سبّح مره او مرّات».
با آنچه گفتیم روشن شد که کلام آخوند تمام است و به تطویلاتی که در کلام مثل مرحوم اصفهانی یا آقای صدر ذکر شده است نیازی نیست و مرحوم آخوند یک جواب و بیان هم بیشتر ندارد نه اینکه دو جواب باشد یکی در مثل خط و دیگری در جایی که اقل وجود مستقل دارد و بعد بحث شود که در مثل خط تشکیک عامی است یا خاصی و …
یکشنبه, ۲۰ آذر ۱۴۰۱
بحث در معقولیت تخییر بین اقل و اکثر است. مرحوم آخوند بر اساس اعتباری بودن علیت اشیاء برای اغراض تخییر بین اقل وا کثر را معقول دانستند. عدم امکان تاثیر اقل و اکثر (هر کدام بحده) در تکوین روشن و بدیهی است و اگر اقل برای تحقق معلول کافی باشد با تحقق آن معلول محقق خواهد شد و معنا ندارد اگر اقل محقق شد موثر آن باشد و اگر اکثر محقق شد مجموع آن موثر در تحقق معلول باشد. به عبارت دیگر اگر اقل علت برای تحقق معلول باشد، انتظار برای لحوق و عدم لحوق زیاده معنا ندارد.
مرحوم آخوند فرمودند چه در موارد تخییر عقلی که غرض واحد است و چه در موارد تخییر شرعی که اغراض متعدد است، اگر به گونهای باشد که اقل به هر گونهای اتفاق بیافتد غرض محقق می‌شود تخییر بین اقل و اکثر معنا ندارد و زائد بر اقل حتما جزو واجب نخواهد بود تفاوتی ندارد مستحب باشد یا مباح و لغو باشد و منظور ایشان از مستحب هم این است که زیاده مستحب مستقل باشد نه اینکه مثل نماز در مسجد فردی از واجب باشد که مستحب است.
اما اگر به گونهای باشد که اگر اقل بحده محقق شود غرض محقق می‌شود به این معنا که اگر مکلف بر اقل اکتفاء کند، اقل در غرض موثر است و محقق آن است اما اگر مکلف بر آن اکتفاء نکند اقل جزء موثر خواهد بود و مجموع موثر در تحقق غرض باشد، نه فقط تخییر بین اقل و اکثر ممکن است بلکه حتما باید به تخییر حکم شود چون وقتی هم اقل بحده و هم اکثر بحده محقق غرض باشند، تخصیص وجوب به خصوص اقل موجبی ندارد.
و اینکه غرض به این صورت باشد ثبوتا ممکن است، که منظور ایشان در امور اعتباری است و گرنه در امور تکوینی چنین چیزی ممکن نیست. قوام آنچه مرحوم آخوند فرموده‌اند به معقولیت شرط متأخر است و از آنجا که شرط متأخر در تکوینیات معقول نیست تخییر بین اقل و اکثر به این بیان هم در تکوین معقول نخواهد بود.
اشکال: این مطلب در جایی که اقل وجود مستقلی ندارد مثل خط درست است چون خط وقتی محقق می‌شود که دست از حرکت بایستد و تا وقتی دست از حرکت نایستاده همچنان خط محقق نشده و لذا هر چند به مقدار اقل هم کشیده شده باشد اما تا وقتی دست از حرکت نایستاده باشد هنوز اقل محقق نشده است تا محقق غرض باشد، اما در مواردی که اقل وجود مستقلی دارد این بیان ناتمام است. در مثل تسبیحات اربعه هر تسبیح وجود مستقلی دارد و معنا ندارد بعد از وجود تسبیح اول، غرض محقق نشده باشد و اگر اکثر محقق نشد همان محقق غرض باشد و اگر اکثر محقق شد محقق غرض نباشد!
در خط هم در فرضی که اقل وجود پیدا کند همین طور است یعنی جایی که دست از حرکت بایستد در حالی که می‌تواند دنباله آن را بکشد، معنا ندارد اگر ضمیمه کشیده شد مجموع آن محقق غرض باشد و اگر کشیده نشد همان خط قصیر محقق غرض باشد.
جواب: در آنچه مهم است بین وجود مستقل اقل و عدم آن تفاوتی ندارد. آنچه برای ما مهم است این است که آیا اقل بحده موثر است یعنی به شرط عدم زیاده موثر باشد به نحوی که اگر در ضمن اکثر بود اقل موثر نیست بلکه مجموع اقل و زیاده موثر باشد یا اقل به هر نحوی محقق شود در تحقق غرض موثر است. در این تفاوتی ندارد اقل وجود مستقل داشته باشد یا نداشته باشد.
گفتیم منظور ایشان از شرط عدم زیاده، شرط جعل نیست بلکه منظور این است که مکلف زیاده را بیاورد یا نیاورد. اگر مکلف زیاده را بیاورد اقل جزء موثر است نه اینکه شارع این را جعل کرده است و اگر مکلف بر اقل اکتفاء کند خود اقل محقق غرض است و این اکتفای به اقل و عدم ضمیمه کردن زیادی به آن در عمل مکلف است نه اینکه شارع آن را جعل کرده باشد. مقصود ما از اینکه گفتیم شرط جعل نیست به این معنا ست که از جانب مولا مکلف ملزم به اقل بحده و عدم زیاده نیست بلکه می‌تواند اکثر را به جا بیاورد و اگر اکثر را به جا آورد مجموع محقق غرض است اما اینکه اگر مکلف به اقل بحده اکتفاء کرد غرض او محقق شده است و اگر از اقل تعدی کرد غرض محقق نشده و غرض با مجموع محقق می‌شود در نهایت به اراده مولا برمی‌گردد.
از آنچه گفتیم فهمیده می‌شود تعمیم نزاع در کلام آقای صدر به موارد دفعی و تدریجی حرف صحیحی نیست. تخییر بین اقل و اکثر تدریجی محل بحث است و مورد شبهه و اشکال قرار گرفته است اما تخییر بین اقل و اکثر دفعی اشکالی متصور نیست و قبلا مثال زدیم به اینکه فرد اگر یک سکه تصدق کند، امتثال با همان محقق شده است و اگر در آن واحد دو سکه را صدقه بدهد امتثال هم با همان اعطای دو سکه محقق شده است نه اینکه با یکی از آنها محقق شده است.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که مرحوم اصفهانی فرموده‌اند بین تسبیح و تسبیحات و خط قصیر و طویل تفاوتی نیست. در خط تا وقتی دست از حرکت نایستاده است خط محقق نشده است و وقتی دست از حرکت ایستاد وجود واحد خط محقق شده است، در تسبیح هم تا وقتی صدا قطع نشده و متصل است و سکوت اتفاق نیافتد وجود واحد هنوز محقق نشده و وجود وقتی محقق می‌شود که صدا قطع شود و سکوت کند و لذا چنانچه سه تسبیح را با یک صدای مستمر بخواند با کلام واحد و وجود واحد سه تسبیح محقق شده است.
سپس فرموده‌اند این به دقت عقلی درست است اما در فقه تخییر بین تسبیح واحد و تسبیحات متعدد به این فرض اختصاص ندارد بلکه شامل فرضی است که بین تسبیحات هم صدا قطع شود و بین آنها سکوت کند.
دوشنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۱
مرحوم آخوند فرمودند تخییر بین اقل و اکثر معقول است تفاوتی ندارد در فرض تدرج در وجود، اقل وجود مستقلی داشته باشد یا نداشته باشد. تذکر این نکته هم لازم است که بحث در تخییر بین اقل و اکثر در وجوب استقلالی است و لذا مثال تسبیحات اربعه در حقیقت محل بحث ما نیست چون وجوب آن ضمنی است اما نکته استحاله و امکان در وجوب استقلالی و ضمنی یکی است. مرحوم آخوند فرمودند اگر غرض به گونهای باشد که تحقق اقل بحده موجب تحقق غرض باشد به نحوی که اگر اقل محقق نشد، مجموع محقق غرض است تخییر بین اقل و اکثر لازم است ولی اگر غرض به گونهای باشد که تحقق اقل به هر شکلی موجب تحقق غرض باشد تخییر بین اقل و اکثر معقول نیست.
محقق اصفهانی معقولیت تخییر بین اقل و اکثر را بر یک مساله فلسفی مبتنی کرده است و مرحوم آقای صدر هم آن را پذیرفته است و البته آقای صدر کلام مرحوم آخوند را به دو بخش تقسیم کرده است. یک بیان تصحیح تخییر بین اقل و اکثر در مثل خط و دیگری تصحیح تخییر بین اقل و اکثر در مثل تسبیحات اربعه و هر دو بیان را هم فی الجمله پذیرفته است.
مرحوم اصفهانی بر اساس پذیرش قاعده «الواحد» تصحیح تخییر بین اقل و اکثر را این طور تصویر کرده‌اند و تلاش کرده‌اند که تباین وجودی بین اقل و اکثر را بر اساس تشکیک توجیه کنند تا با قاعده الواحد منافات نداشته باشد. توضیح مطلب:
تمایز افراد از یکدیگر گاهی به امور خارج از ماهیت و بر اساس امری عرضی است (مرحوم آقای صدر برای آن به تمایز عالم از جاهل مثال زده‌اند که علم و جهل خارج از ماهیت انسان است) در این صورت تخییر بین اقل و اکثر محال است یعنی نمی‌تواند ماهیت یک عدل واجب تخییری باشد و اکثر (یعنی ماهیت به ضمیمه آن عرضی که موجب تمایز است) عدل دیگر باشد چون لازمه آن تحقق معلول از دو علت است و این محال است.
اما گاهی تمایز افراد از یکدیگر با چیزی است که داخل در ماهیت و به مرتبه است که از آن به تشکیک تعبیر می‌شود. مرحوم آقای صدر می‌فرمایند تشکیک به سه بیان مختلف قابل توضیح و تبیین است:
اول: تشکیک عامی
دوم: تشکیک خاصی ماهوی
سوم: تشکیک خاصی وجودی
و کلام مرحوم آخوند در معقولیت تخییر بین اقل و اکثر بر تشکیک خاصی وجودی مبتنی است.
منظور از تشکیک عامی این است که در موارد تمایز بین دو شیء، عوام این طور تشخیص می‌دهند که آن دو فرد در مرتبه متفاوتند ولی در واقع تمایز به چیزی خارج از ماهیت است. مثل حرارت زیاد و حرارت کم، که به نظر عوام تشکیک است و هر دو حرارتند در حالی که حقیقت حرارت زیاد، انضمام چند حرارت کمتر به یکدیگر است که هر کدام از آنها وجودی متمایز از دیگری دارد و این طور نیست که یکی داخل در حقیقت و ماهیت دیگری باشد. تشکیک عامی در حقیقت انکار تشکیک حقیقی است و صرف توهم و خیال عوام است.
اگر ممیز بین اقل و اکثر تشکیک عامی باشد یعنی تمیز در حقیقت به امر خارج از ذات و به عرض است و این با قاعده «الواحد» ناسازگار است و نتیجه آن عدم تعقل تخییر بین اقل و اکثر است. چون معنا ندارد معلول واحد هم معلول اقل باشد و هم معلول اکثر.
اما اگر تمایز بین دو شیء، بر اساس تشکیک در وجود باشد یعنی بر اساس اختلاف آنها در ماهیت باشد مثل تمایز اعداد از یکدیگر که هر همه عدد هستند و تمایز آنها هم به ذات آنها و عدد است. تمایز دو از سه مثل تمایز انسان از گوسفند نیست (که بر اساس فصول متباین در نوع از یکدیگر متمایزند) بلکه بر اساس خود نوع عدد از یکدیگر متمایزند. یعنی بر اساس چیزی که داخل در ذات آنها ست از هم متمایزند و این طور نیست که سه عدد و زیاده‌ای باشد بلکه تمامش عدد است و با این حال از دو متمایز است.
اگر تشکیک را به این معنا تفسیر کنیم، تخییر بین اقل و اکثر معقول نیست و نمی‌توان تصور کرد غرض بر ماهیت ضعیف بحده و ماهیت اقوی بحده مترتب باشد. چون با تصویر ماهیات (هر چند ماهیت واحد است) اما خصوصیت شدت و ضعف در آنها، موجب می‌شود وجود آنها هم مختلف و متعدد شود و تاثیر دو وجود در یک معلول محال است و با قاعده «الواحد» منافات دارد چرا که تمایز آن دو مرتبه از وجود به ماهیت آنها ست و تفاوت در ماهیت موجب تفاوت در وجود هم خواهد بود. پس تشکیک ماهوی نمی‌تواند مشکل صدور واحد از متعدد را حل کند. اختلاف بین دو وجود در شدت و ضعف اقتضاء می‌کند دو وجود مختلف باشد که نتوانند در معلول واحد موثر باشند. اختلاف بین آنها از قبیل اختلاف دو فرد از آتش نیست بلکه از قبیل اختلاف بین آتش و خورشید است.
تشکیک خاصی وجودی به این معنا ست که بین دو وجود، حتی در ماهیت و اختلاف رتبه هم تمایز نیست بلکه در عین فرض وحدت ماهیت حتی در رتبه، می‌توان به لحاظ وجود تشکیک تصور کرد. یعنی وجود یکی کامل و وجود دیگری ناقص است. مثلا نور شدید و نور ضعیف در مراتب ماهیت تفاوتی ندارند و ماهیت نور در مرتبه تفاوتی ندارد و این شدت و ضعف مربوط به مراتب وجود است. اگر تمایز بین اقل و اکثر را بر اساس تشکیک خاصی وجودی تفسیر کنیم که تمایز بر اساس اختلاف در مراتب وجود است نه بر اساس تمایز ماهیات از یکدیگر یا تمایز مراتب یک ماهیت از یکدیگر، تخییر بین آنها معقول است چون معنای آن این است که غرض بر اقل از نظر وجود و اکثر از نظر وجود مترتب است و تمایز اقل و اکثر وجودی نه به اعراض است و نه به مراتب ماهیت است و با قاعده «الواحد» نیز منافات نخواهد داشت و ترتب غرض بر وجودات متعدد از قبیل ترتب غرض بر وجودات متحد در رتبه است. همان طور که ترتب غرض بر وجودات متحد در رتبه وجودی با قاعده «الواحد» منافات ندارد ترتب غرض بر وجودات مختلف در رتبه وجودی هم با این قاعده منافات ندارد.
توجه به این نکته لازم است که کلام مرحوم اصفهانی مبتنی بر تفسیر و تبیین موارد تشکیک است نه اینکه برخی موارد تشکیک عامی است و برخی موارد تشکیک ماهوی است و برخی موارد تشکیک وجودی است بلکه موارد تشکیک را به سه بیان مختلف می‌توان تفسیر کرد. تشکیک عامی که تمایز در حقیقت به اعراض است و تشکیک ماهوی که اختلاف در رتبه‌های ماهیت واحد است و تشکیک وجودی که اختلاف در مراتب وجود است.
سه شنبه, ۲۲ آذر ۱۴۰۱
بحث در توجیه تخییر بین اقل و اکثر بر اساس تشکیک در وجود بود که مرحوم اصفهانی در توضیح کلام آخوند ذکر کرده است و آنچه ما گفتیم بر اساس تقریر مرحوم آقای صدر از کلام محقق اصفهانی بود و منشأ خطای مرحوم آقای صدر در تعدد جواب آخوند در تخییر بین اقل و اکثر، کلام محقق اصفهانی است.
مرحوم اصفهانی فرموده‌اند:
از ابتدای کلام مرحوم آخوند استفاده می‌شود که تصویر تخییر بین اقل و اکثر بر اساس فردیت اکثر برای طبیعت است. یعنی در فرضی که اقل قبلا محقق شده و تحقق اکثر از تحقق اقل در سابق منفک نیست آیا معقول است که اکثر هم فردی از افراد طبیعت مامور به باشد؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند همان طور که اقل می‌تواند فرد طبیعت باشد، اکثر هم می‌تواند فرد طبیعت باشد و در خط این گونه است.
از انتهای کلام ایشان استفاده می‌شود که تصویر تخییر بر اساس دخالت اکثر در تحقق غرض است یعنی غرض همان طور که با اقل محقق می‌شود با اکثر هم محقق شود.
مرحوم اصفهانی برای توجیه قسمت اول کلام آخوند (تصویر فردیت اکثر برای طبیعت مامور به) تشکیک در ماهیت یا وجود را مطرح کرده‌اند و اینکه این طور نیست که اکثر یک وجود دیگر یا یک ماهیت دیگر باشد بلکه مرتبه دیگری از ماهیت یا وجود است.
اشکال: وجود مساوق با تشخص است و اگر آن طبیعت مامور به وجود پیدا کرده باشد یعنی تشخص پیدا کرده است که به این معنا ست که فرد آن محقق شده است. پس اگر با اقل طبیعت محقق بشود یعنی تشخص پیدا کند، معنا ندارد با وجود سبق اقل هنوز طبیعت محقق نشده باشد و اکثر هم فردی از طبیعت باشد!
مرحوم اصفهانی از این اشکال این طور پاسخ داده‌اند که درست است که وجود مساوق با تشخص است اما تشخص غیر از تمیز است. تشخص با تحقق طبیعت مساوق است و با تحقق اقل، طبیعت از کلی بودن خارج می‌شود و شخص می‌شود اما اشکالی ندارد آن وجود متشخص تبدل پیدا کند. آنچه موضوع حکم است وجود طبیعت است و همان طور که وجود طبیعت بر اقل منطبق است اگر ادامه پیدا کند و اکثر موجود شود همان یک وجود است نه اینکه اقل وجود مستقلی غیر از وجود اکثر داشته باشد. در مثل خط، تا وقتی دست از حرکت نایستاده است وجود واحدی از خط محقق می‌شود نه اینکه خط کوتاه در ضمن خط بلند وجود مستقلی دارد. بله در همان زمان حرکت دست و با تحقق اقل، طبیعت متشخص می‌شود و وجود پیدا می‌کند اما این وجود متمایز است از اکثر نیست و گرنه هر وجود خط باید منحل به وجودات بی نهایت باشد در حالی که به ضرورت وجدان، خط در عین اینکه قابلیت انقسام دارد تا وقتی اتصال داشته باشد وحدت دارد.
پس درست است که در همان زمانی که دست در حال حرکت و کشیدن خط است، طبیعت تشخص پیدا می‌کند و از کلی بودن خارج می‌شود به این معنا که مرتبه‌ای از خط محقق می‌شود اما نه اینکه وجودی مستقل و متمایز پیدا می‌کند. در نتیجه اگر در همان جا دست از حرکت بایستد همان مقدار وجود پیدا می‌کند و مامور به محقق می‌شود اما اگر از حرکت نایستد و ادامه بدهد و خط طویل محقق شود طبیعت مامور به با همان وجود واحدی که در ضمن فرد طویل محقق شده است امتثال می‌شود و اکثر فردی از طبیعت است.
محقق اصفهانی در ادامه به این بیان مرحوم آخوند دو اشکال ایراد کرده‌اند:
اول: تخییر بین اقل و اکثر حتی بر فرض تصویر فردیت اکثر برای طبیعت در صورتی ممکن است که غرض با تحقق اقلّ به هر نحوی حاصل نشود و گرنه حتی با تصویر فردیت اکثر برای طبیعت باز هم با تحقق اقلّ، غرض محقق می‌شود و جایی برای لزوم انجام اکثر باقی نمی‌ماند. پس آنچه مرحوم آخوند در جواب دوم بیان کرده‌اند به اینکه اقلّ بشرط لا مقید شود در اینجا هم باید ذکر شود.
دوم: این بیان در مثل خط درست است اما برای حل تخییر بین اقل و اکثر در شریعت کارساز نیست چون تمایز بر اساس تشکیک در همه مقولات هم قابل پیاده کردن نیست چه برسد به اعتباریات و تشکیک در امور انتزاعی هم تابع جریان تشکیک در منشأ انتزاع آنها ست.
تخییر بین اقل و اکثر در شریعت مثل تخییر بین یک تسبیح از تسبیحات اربعه و سه تسبیح از تسبیحات اربعه است که هر تسبیح وجود مستقل از سایر تسبیحات دارد و مثل خط نیست. بله می‌توان سه تسبیح را با الفاظ متصل و نفس واحد بیان کرد که در این صورت تسبیح اول وجود مستقل و متمایز ندارد (چون لفظ هم از وجود غیر قارّ و متصل است) اما آنچه در شریعت است تخییر بین یک تسبیح و سه تسبیح با یک نفس نیست تا با این بیان قابل تحلیل باشد بلکه آنچه در شریعت وجود دارد تخییر بین یک تسبیح و سه تسبیح با تخلل فاصله بین تسبیحات است.
اشکال: تشکیک در ماهیت نمی‌تواند مشکل تخییر بین اقل و اکثر را حلّ کند چون تفاوت در ماهیت به تباین در ماهیت منجر خواهد شد چون مراتب ماهیت نیز متباینند پس ارجاع اقل و اکثر به مراتب مختلف در ماهیت و تاثیر آنها در تحقق غرض واحد با قاعده «الواحد» منافات خواهد داشت.
محقق اصفهانی از این اشکال جواب داده‌اند که حق این است که تشکیک به لحاظ وجود است نه ماهیات آن مراتب و لذا با قاعده «الواحد» منافاتی ندارد چون این قاعده با تخییر عقلی منافات ندارد چون تمایز در رتبه موجب اشتراک در ماهیت است نه اینکه موجب اندراج آنها در ماهیات مختلف باشد. آنچه محقق غرض است رتبه از این جهت که رتبه است نیست بلکه از این جهت که مندرج تحت جامع طبیعت است محقق غرض است پس تاثیر دو رتبه وجود در تحقق غرض با قاعده الواحد ناسازگار نیست چون آن مراتب وجودی تحت ماهیت واحد و جامع واحد قرار دارند که آن جامع است که موثر است.
اما اگر تشکیک در ماهیت باشد هر مرتبه از ماهیت با مرتبه دیگر متباین خواهد بود و بین آنها جامعی نیست در نتیجه تخییر بین آنها تخییر شرعی خواهد بود و این با قاعده «الواحد» منافات خواهد داشت.
تمام این مطالب در توضیح تخییر بین اقل و اکثر بر اساس فردیت اکثر برای طبیعت است. اما تصحیح تخییر بین اقل و اکثر بر اساس دخالت اقل و اکثر در تحقق غرض فقط حل کننده اشکال در موارد تخییر شرعی است و به تخییر بین متباینین برمی‌گردد.
عمده آنچه در کلام اصفهانی است همین است که عرض کردیم و بخشی از آن را هم در ضمن کلام مرحوم آقای صدر ذکر کردیم و همه کلام ایشان مبتنی بر تقریر کلام آخوند بر اساس این امر دقیق عقلی است که به نظر ما مرحوم آخوند اصلا از این مسیر وارد نشده‌اند. آنچه مرحوم آخوند گفتند این است که اگر غرض (چه واحد و چه متعدد) به گونهای است که با تحقق اقلّ بحده محقق می‌شود هیچ چاره‌ای از تخییر نیست و اگر به گونهای است که با تحقق اقلّ به هر نحوی محقق می‌شود تخییر بین اقل و اکثر ممکن نخواهد بود فرقی هم ندارد اقل وجود متمایز و مستقلی نسبت به اکثر داشته باشد یا نداشته باشد. این کلام ایشان عرفی و در مسائل اعتباری است و ما گفتیم اصل اشکال از قیاس امور اعتباری به تکوینی شکل گرفته است و لذا تلاش برای ارجاع کلام ایشان به امور دقیق عقلی خلاف مقصود ایشان است و به نظر ما هم بیان مرحوم آخوند تمام است.
چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱
ذکر چند نکته به عنوان تتمه مباحث تخییر بین اقل و اکثر لازم است:
اول: حاصل آنچه ما در تقریر کلام مرحوم آخوند در تصویر تخییر بین اقل و اکثر گفتیم این شد که از نظر ایشان تخییر بین اقل و اکثر از نظر عقلی ممکن است و ایشان اصلا متعرض بحث اثباتی نشده‌اند. ایشان فرمودند ممکن است غرض به گونهای باشد که با اقل بحده (یعنی اگر بر اقلّ اقتصار شود) محقق شود و اگر اکثر محقق شد، اقل جزء موثر باشد. و آنچه در کلام آخوند ذکر شده بود که اقل به شرط عدم انضمام، مراد شرط در مقام جعل و حکم نیست بلکه مراد فرض و تقدیر است یعنی بر فرض اقتصار بر اقلّ، و عدم انضمام زیاده غرض با همان اقلّ محقق می‌شود و در صورت عدم اقتصار بر آن و انجام اکثر، اکثر محقق غرض است.
این مطلب در کلمات سایر علماء فهم نشده است و لذا همه علماء بعد از آخوند در اصول تخییر بین اقل و اکثر را محال دانسته‌اند (هر چند از برخی مسائل فقهی استفاده می‌شود که برخی از علماء تخییر بین اقل و اکثر را قبول دارند) و آنچه در کلمات برخی مثل مرحوم آقای خویی ذکر شده است که اقل بشرط لا و اکثر بشرط شیء همان طور که خودشان هم معترفند در حقیقت تخییر بین متباینین است که معقولیت آن هم در فرضی است که مخالفت هر دو امکان داشته باشد در حالی که تخییر اقل و اکثر این طور است که مکلف مخیر بین اقل و زیاده باشد یعنی مثلا اگر یک تسبیح بگوید مجزی است و اگر دو تا بگوید هم زیاده مخلّ نیست و اگر سه تا بگوید همان سه تا مصداق واجب است.
مرحوم آقای صدر گفته‌اند در یک فرض تخییر بین اقل و اکثر معقول است و آن هم جایی است که وقت به عنوان حدّ قرار داده شود که مکلف بتواند اقل و اکثر را در آن مقدار از وقت محقق کند. لذا در مثل خط کوتاه و بلند، تخییر غیر معقول است چون خطی که کشیده می‌شود یا کوتاه است و یا بلند و حد و قید آن مقدور مکلف نیست. اما اگر مکلف را به کشیدن خط تا زمان مشخصی امر کند به نحوی که بعد از آن زمان مطلوب نباشد در این صورت تخییر بین خط کوتاه و بلند در آن بازه زمانی معقول است.
از نظر ما وقت خصوصیت ندارد و تقیید آن به هر امر اختیاری برای تصحیح تخییر بین اقل و اکثر کافی است.
مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد تخییر بین اقل و اکثر را ممکن دانسته‌اند و بیان ایشان همین بیان مذکور در کلام مرحوم آخوند است:
« لا محذور فی التخییر بین الأقل و الأکثر کتخییر المسافر فی القصر و الإتمام فی المواضع الأربعه، لأنّ صدق الکلّی على أفراده بالقوه و الضّعف لا بعد فیه. و لا یرد أنّه بالإتیان بأقل الفردین تتحقّق البراءه فلا یعقل الوجوب بعده، لأنّ المتحقّق هو البراءه فی ضمن الأقل لا مطلقا، فلا یمتنع إضافه ما به یتحقّق الفرد الأقوى، و یکون هو طریق البراءه.» (جامع المقاصد، جلد ۲، صفحه ۲۵۶)
مرحوم میرزای قمی نیز تخییر بین اقل و اکثر را معقول دانسته‌اند (غنائم الایام، جلد ۱، صفحه ۲۳۷) هر چند ما مثالی که ایشان بیان کرده‌اند را صحیح نمی‌دانیم.
مرحوم آغا رضا همدانی نیز بر معقولیت تخییر بین اقل و اکثر اصرار دارد. (مصباح الفقیه، جلد ۴، صفحه ۲۴۴)
مرحوم آقای مومن نیز تخییر بین اقل و اکثر را پذیرفته و آن را معقول می‌دانند. (تسدید الاصول، جلد ۱، صفحه ۳۸۲)
دوم: همان طور که گفتیم مرحوم آخوند فقط از امکان ثبوتی تخییر بین اقل و اکثر بحث کرده‌اند و به مقام اثبات اشاره نکرده‌اند و ما در اینجا به مقام اثبات اشاره می‌کنیم:
به نظر ما یکی از تطبیقات تخییر بین اقل و اکثر موارد ادای دین به زیاده است. کسی که یک میلیون تومان بدهکار است، می‌تواند بدهی‌اش را با یک میلیون تومان اداء کند و می‌تواند با یک میلیون و پانصد هزار تومان اداء کند. اگر یک میلیون و پانصد هزار تومان داد ادای دین و زیاده نیست بلکه ادای به زیاده است. اگر بگوییم ادای دین و زیاده است فرد می‌تواند زیاده را پس بگیرد اما اگر گفتیم ادای به زیاده است نمی‌تواند زیادی را پس بگیرد. آثار دیگری هم بر آن مترتب است مثل اینکه آنچه به عنوان دین پرداخت می‌شود خمس ندارد یا اینکه اگر زیاده هبه باشد متوقف بر قبول طرف مقابل است اما اداء بر قبول او متوقف نیست و نمی‌تواند زیاده را نگیرد.
بله اگر ادا کننده قصد کرده که یک میلیون را به عنوان بدهی می‌پردازد و پانصد هزار تومان هم به عنوان هبه می‌پردازد تخییر بین اقل و اکثر نیست اما آنچه در روایات مذکور است این نیست بلکه ادای به زیاده است یعنی با خود اکثر اداء محقق شود نه اینکه اداء دین و زیاده باشد. اگر تخییر بین اقل و اکثر معقول باشد این روایات بر ظاهر خودشان حمل می‌شوند و گرنه باید بر خلاف ظاهر و فرض اداء و زیاده حمل شود.
یکی دیگر از تطبیقات تخییر بین اقل و اکثر، تخییر بین تکبیرات افتتاح نماز است که مکلف بین یک و سه و پنج و هفت تکبیر مخیر است.
(مسأله ۱۰): یستحبّ الإتیان بستّ تکبیرات مضافاً إلى تکبیره الإحرام، فیکون المجموع سبعه، و تسمّى بالتکبیرات الافتتاحیّه، و یجوز الاقتصار على الخمس و على الثلاث و لا یبعد التخییر فی تعیین تکبیره الإحرام فی أیّتها شاء بل نیّه الإحرام بالجمیع أیضاً لکن الأحوط اختیار الأخیره و لا یکفی قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غیر تعیین
اگر تخییر بین اقل و اکثر را غیر معقول بدانیم، واجب فقط تکبیر اول است و باقی مستحب هستند که نظر مرحوم آقای خویی این است یا اینکه مکلف باید با آخری قصد افتتاح داشته باشد یا اینکه مکلف می‌تواند به هر کدام که خواست قصد افتتاح داشته باشد و یا اینکه مکلف می‌توان با مجموع آن قصد افتتاح داشته باشد که مختار سید در عروه است و این بر معقولیت تخییر بین اقل و اکثر مبتنی است و لذا در اینجا مرحوم آقای نایینی و بروجردی تعلیقه دارند که این فرض ممکن نیست و از تعلیقه قبلی مرحوم آقای خویی هم اشکال به این نظر استفاده می‌شود اما سایر افرادی که تعلیقه نزده‌اند باید تخییر بین اقل و اکثر را قبول داشته باشند.
سوم: مقتضای ظهور به نسبت به تخییر بین اقل و اکثر که یک بحث اصولی است و مرحوم آخوند باید به این بحث اشاره می‌کردند همان طور که در اصل وجوب تخییری به آن اشاره کردند.
اگر مولا به تسبیح در سجده امر کرد اگر مکلف قصد داشته باشد تسبیحات متعدد را به عنوان امتثال آن امر انجام بدهد صحیح است یا تشریع است؟ مقتضای ظهور امر و اطلاق آن چیست؟ توضیح مساله خواهد آمد.
دوشنبه, ۲۸ آذر ۱۴۰۱
بحث در تخییر بین اقل و اکثر به بررسی مقام اثبات رسیده است. بعد از اینکه معقولیت تخییر بین اقل و اکثر را اثبات کردیم باید بحث کنیم که اقتضای ظهور چیست؟ آیا در موارد اقل و اکثر ظهور امر در وجوب تخییری است یا وجوب اقل و استحباب زیاده؟ جهت مهم اصولی در مساله همین بحث است که در کلام مرحوم آخوند به آن اشاره نشده است. صرف اثبات معقولیت تخییر بین اقل و اکثر ارزشی ندارد جز اینکه در جایی که به وجوب تخییری بین اقل و اکثر تصریح شود لازم نیست از آن رفع ید کرد. محقق همدانی معتقد است تخییر بین اقل و اکثر بسیار زیاد است و این کلام ایشان بر این اساس است که مقتضای ظهور در موارد امر به اقل و اکثر، وجوب تخییری است نه وجوب اقل و استحباب زیاده.
مرحوم صاحب فصول بحث را با نگاه اثباتی شروع کرده است و جنبه ثبوتی را به تبع بحث اثباتی حلّ کرده است. محصل آنچه ایشان فرموده‌اند این است:
اگر به اقل و اکثر امر شود، مقتضای ظهور این است که اقل بشرط لا واجب است نه لا بشرط و در نتیجه بین اقل و اکثر تباین خواهد بود و اقل و اکثر واجب تخییری است. ایشان می‌فرمایند در ظهور امر در اینکه اقل بشرط لا واجب است بین مواردی که اکثر تدریجی باشد یا دفعی باشد تفاوتی نیست و برای مواردی که اکثر دفعی است به مسح با یک انگشت یا چند انگشت بر روی یک یا چند قسمت ممسوح مثال زده‌اند.
در ادامه به سه اشکال اشاره کرده‌اند و از آنها جواب داده‌اند. اشکال اول لزوم تحصیل حاصل است (در مواردی که تحقق اکثر تدریجی است) چرا که اگر با اقلّ امتثال حاصل می‌شود امر به اکثر، امر به تحصیل حاصل است. اشکال دوم این است که لازمه تخییر بین اقل و اکثر در مواردی که اکثر دفعی محقق می‌شود، خروج وجوب تخییری از وجوب تخییری است چون اقل حتما در ضمن اکثر محقق می‌شود و غرض با آن تحقق پیدا می‌کند و اگر قرار باشد اکثر هم محصل غرض باشد لازمه‌اش این است که اقل محقق غرض نباشد پس مکلف نباید بین آنها مخیر باشد. اشکال سوم هم این است که تحقق امتثال با اقل و اکثر مستلزم ترجیح بدون مرجح است. ایشان از هر سه اشکال جواب داده‌اند که آنچه مامور به است اقل بشرط لا است و اقل بشرط لا در ضمن اکثر محقق نیست تا این اشکالات لازم آید. نتیجه اینکه تخییر بین اقل و اکثر معقول است و ظهور امر هم با آن موافق است.
سپس به این نکته اشاره کرده‌اند که اقل بشرط لا از اکثر است و آن زیاده خاص است نه بشرط لا از هر زیاده‌ای و لذا اگر به یک تسبیح یا سه تسبیح امر کند و مکلف دو تسبیح به جا بیاورد، این طور نیست که اقل محقق نشده باشد چون اقل یک تسبیح بشرط لا سه تسبیح است نه مطلق زیاده.
و بعد بیان کرده‌اند که اگر دلیلی وجود داشته باشد که اقل بشرط لا واجب نیست بلکه اقل لابشرط واجب است و لذا اقل حتی اگر در ضمن اکثر محقق شود مصداق واجب و محقق غرض خواهد بود، اقل واجب است و زیاده مستحب خواهد بود و در این بین هم تفاوتی نیست تحقق اکثر تدریجی باشد یا دفعی. البته وجوب اقل و استحباب زیاده در این موارد مشروط به دو شرط است: اول اینکه زیاده با اقل خارجا یا زمانا متحد نباشد. اما اگر زیاده با اقل اتحاد وجودی داشته باشد مثل اینکه به تسبیح در رکوع یا «سبحان ربی العظیم و بحمده» امر کند. پس اگر بگوید «سبّح فی رکوعک او قل سبحان ربّی العظیم و بحمده» که تسبیح و آن ذکر خاص اتحاد وجودی دارند از مواردی نیست که اقل را بر وجوب حمل کنیم و زیاده را بر استحباب چون شیء واحد نمی‌تواند دو حکم متضاد داشته باشد. لذا در این موارد باید اکثر را بر فرد افضل از واجب حمل کرد.
هم چنین اگر زیاده هر چند وجود خارجی مستقلی دارد اما زمانا با اقل متحد باشد مثل اینکه به عتق عبد یا عبد و امه حل کند. درست است که عبد و امه دو چیز در خارجند اما چون می‌تواند در دفعه واحد عبد و امه را با هم آزاد کند و در این صورت هر دو بر وجه وجوب واقع می‌شوند. از نظر ایشان در این موارد اگر اتحاد آنها در زمان شایع باشد باید امر به اکثر را به امر به قدر مشترک حمل کرد و اگر اتحاد آنها در زمان نادر است باید بر استحباب حمل شود.
بعد گفته‌اند در مواردی که حمل اقل بر وجوب و زیاده بر استحباب متعین است تفاوتی نیست اکثر دفعی واقع شود یا تدریجی چون حمل آنها بر وجوب محال است. در فرضی که اکثر دفعی محقق شود چون وقتی مکلف اکثر را انجام بدهد اقل را هم انجام داده است حال اگر فقط خصوص اقل یا خصوص اکثر مصداق واجب باشند ترجیح بلامرجح است و اگر هر دو متصف به وجوب شوند خلف فرض است.
و در فرضی که اکثر تدریجی واقع شود چون بعد از وقوع اقل اگر امر ساقط شود، وجوب اکثر تحصیل حاصل است و اگر امر ساقط نشود خلف فرض وجوب تخییری است.
و در نهایت هم فرموده‌اند در این میان تفاوتی ندارد زیادی از جنس اقل باشد یا متفاوت باشد و تفاوتی ندارد زیاده قبل از اقل واقع شود یا بعدش از آن.
الحق و الانصاف ایشان در این کلامشان به دقت فروض مختلف اقل و اکثر را مطرح کرده‌اند و ما اینجا بدون تفصیل و به صورت خلاصه آن را ذکر کردیم و کلام ایشان ارزش مراجعه دارد.
عرض ما به لحاظ مقام اثبات دو نکته است:
اول: اگر مقام بیان حدّ باشد ظهور امر و دلیل با تخییر سازگار نیست لذا اگر بگوید کرّ سه وجب یا هزار و صد رطل است و فرض هم این باشد که هزار و صد رطل بیشتر از سه وجب است یا یک دلیل بگوید کرّ سه وجب است و در دلیل دیگر بگوید کرّ سه وجب و نصف است نمی‌توان آنها را بر تخییر بین اقل و اکثر حمل کرد چون در مقام بیان حد است تخییر بین آنها خلاف ظاهر دلیل است.
دوم: در مواردی که حکم وضعی (مثل نجاست) باشد ظهور امر و دلیل با تخییر سازگار نیست و لذا اگر بگوید ظرف نجس با یک بار یا سه بار شستن پاک می‌شود تخییر خلاف ظاهر دلیل است.
سه شنبه, ۲۹ آذر ۱۴۰۱
مرحوم صاحب فصول در ضمن بحث تخییر بین اقل و اکثر بعد از اینکه فرموده‌اند اگر قرینه‌ای باشد که اقل لابشرط است که نتیجه آن این است که حتی اگر ضمن اکثر محقق شود محقق غرض است، اقل واجب است و زیاده مستحب خواهد بود به این شرط که تعین عمل با نیت نباشد و اقل و اکثر اتحاد وجودی یا زمانی نداشته باشند.
مرحوم صاحب جواهر نیز از کسانی است که تخییر بین اقل و اکثر را معقول می‌داند به همان بیانی که در توضیح کلام مرحوم آخوند گذشت.
«و التخییر بین الأقل و الأکثر انما یمنع إذا فرض الاجتزاء بالأقل حال کونه فی ضمن الأکثر (که همان موردی است که مرحوم آخوند در انتهای کلامشان فرمودند که اگر اقل لابشرط باشد تخییر غیر معقول است)، فلا یکون حینئذ عند التحقیق من التخییر بین الأقل و الأکثر مع فرض اعتبار صفه الوحده مقابلا لها مع الزیاده، ضروره عدم حصولها فی الزائد حینئذ کما هو واضح، و لیس هذا من التفریق بین الفردین بالنیه کی یخرج عن الأقل و الأکثر و إن التزمه بعضهم فی کل خطاب ظاهره التخییر بین الأقل و الأکثر، إلا أنه قد بینا ضعفه فی محله، و أنه مجرد دعوى بلا شاهد» (جواهر الکلام، جلد ۹، صفحه ۳۵۸)
ایشان در ضمن برخی مباحث فقه تذکر داده‌اند که نیت در تعین عمل نقشی ندارد لذا اگر کسی تسبیح اول را به نیت اتیان اکثر گفت و بعد پشیمان شد و به همان اقل اکتفاء کند باز هم کافی است.
«أن الممنوع من التخییر بین الأقل و الأکثر إذا فرض حصول الامتثال بالأقل و لو فی ضمن الأکثر، أما إذا لم یحصل الامتثال به إلا حال عدم کونه جزء الأکثر فلا امتناع، ضروره صیروره الأقل حینئذ بوصف الأقلیه مقابلا للأکثر بل لا یتحقق فی ضمنه أبدا، إذ الذی هو جزؤه ذات الأقل لا هو مع وصفه، لعدم معقولیه اجتماع الضدین و المتقابلین، فلا داعی حینئذ إلى ارتکاب التجوز بحمل الأمر بالأکثر کالتکرار ثلاثا و نحوه على القدر المشترک بین الواجب و المستحب، و لیس هو ترکا لا إلى بدل، إذ الأقل ملاحظا فیه وصف الأقلیه بدل عن الأکثر الملاحظ فیه وصف الأکثریه، فکل منهما حینئذ فرد لحصول ماهیه التسبیح على التبادل و منع الجمع بل یقوى فی النظر عدم مدخلیه القصد فی ذلک، لأن تشخصهما بما ذکرناه أمر خارجی لا یحتاج معه إلى القصد، بل و لا یؤثر معه، فلو جاء بالأقل مثلا بقصد أنه جزء من الأکثر فعدل و أراد الاقتصار علیه أجزأ، کما أنه لو جاء به بقصد الامتثال به ثم عدل عنه إلى الأکثر و جاء به أجزأ أیضا، لصدق امتثال الأمر بالأربع مثلا، أو بالاثنی عشر فی کل من الفرضین، و عدم تشخص المقصود بالقصد المزبور بحیث یخرج عن قابلیه الجزئیه أو الاستقلال، ضروره صدق الاثنى عشر على العدد المزبور و إن کان قد قصد بالأربعه الأول منه الاقتصار علیها فعدل عنه، کصدق الأربعه على التی قصد بها أنه جزء الاثنى عشر فعدل عنه، و لا تکون بذلک جزء له و إن لم یأت به کما هو واضح، خصوصا لو لوحظ فی المرکبات الحسیه من السریر و الباب و نحوهما، و لیس هو من الأمرین الذین قصد امتثال أحدهما و وقع فلا یعدل منه إلى غیره، بل هو أمر واحد و هما فردان له، فلا یقاس على الأفعال المشترکه المأمور بکل واحد منها التی لا تتشخص إلا بالنیه، لوضوح الفرق بینهما من وجوه، کوجود المشخص الخارجی و اتحاد الأمر و غیر ذلک.» (جواهر الکلام، جلد ۱۰، صفحه ۴۳)
به نظر ما نیز حق هم با صاحب جواهر است و نیت موجب تعین مصداق واجب در اقل یا اکثر نیست.