۱۶ اسفند ۱۴۰۱
مرحوم آخوند بعد از بیان تفاوت بین مساله اجتماع و مساله اقتضاء النهی للفساد به این مطلب اشاره کرده‌اند که آیا مساله اجتماع یک مساله اصولی است یا از مبادی است یا فقهی یا کلامی؟ و فرموده‌اند حق این است که این مساله از مسائل علم اصول است چون نتیجه آن به ضمیمه کبرای دیگری در طریق استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرد.
ایشان قبلا هم گفته‌اند که مساله واحد می‌تواند مساله علوم مختلف باشد از این جهت که در غرض همه آنها دخیل است. پس اینکه مساله می‌تواند در علم کلام هم بحث بشود مانع از این نیست که مساله اصولی هم باشد و وقتی می‌توان مساله را جزو مسائل علم اصول حساب کرد وجهی ندارد آن را از مبادی احکامی (بحث از احکام مترتب بر احکام) دانست یا از مسائل علم کلام دانست که استطرادا در اصول بحث شده است.
مبادی تصدیقی (که مرحوم نایینی پذیرفته است) از این جهت است که بحث از امکان اجتماع امر و نهی بحث از تحقق صغرای تعارض و تزاحم است. یعنی با این بحث روشن می‌شود که مجمع دو عنوان، صغرای تزاحم است یا تعارض و مساله اصولی بحث از خود تعارض و تزاحم است.
مرحوم آخوند هیچ کدام از این امور را انکار نکرده‌اند یعنی حتی اگر بحث از اجتماع امر و نهی از مبادی احکامی و مبادی تصدیقی علم اصول و مساله کلامی هم باشد با این حال مساله اصولی هم هست چون غرض علم اصول که همان وقوع در طریق استنباط است بر آن مترتب است و لذا بحث از آن بحث از مساله اصولی است نه یک بحث استطرادی.
وقوع این مساله در طریق استنباط احکام به ضمیمه یک کبرای دیگر است.
در حقیقت منظور مرحوم آخوند این است که مساله را جزو مسائل علم به حساب آورد و اینکه باید در علم اصول بحث شود اما اینکه مساله از مسائل نهایی یک علم است یا جزو مبادی آن علم، اثری در بحث از آن ندارد. تفکیک مبادی از مسائل علم به این نکته بوده که هر مساله‌ای که به نحوی در طریق استنباط قرار می‌گیرد جزو مسائل علم اصول نباشد. قبلا هم گفته شد که تمایز علوم به استحسان عقلایی است و لذا وقتی بسیاری از مسائل ادبی نقشی در استنباط احکام فقهی ندارند و بخشی از آنها در مسائل فقه هم دخیل هستند و در علم ادبیات مورد بحث واقع شده‌اند به عنوان مبادی علم اصول مطرح نشده است اما مساله‌ای مثل مساله اجتماع امر و نهی اگر چه مستقیما کبرای قیاس استنباط فقهی قرار نمی‌گیرد و باید با ضمیمه کردن کبرای دیگری به نتیجه فقهی رسید دلیل بر این نیست که داخل در مسائل علم اصول نباشند. مبادی هر علمی جزو همان علم هستند چه مبادی تصوری باشند و چه مبادی تصدیقی باشند. بله برخی مبادی تصدیقی در علوم دیگر مطرح می‌شوند و برخی دیگر در علم دیگری محل بحث واقع نشده است اما این دلیل بر این نیست که مبادی از مسائل علم خارجند. معیار تمایز و تداخل علوم غرض آنها و استحسان عقلایی است که قبلا در مقدمه اول علم اصول مفصل مورد بحث قرار گرفت و بر همین اساس مسائل علم ادبیات و کلام و … جزو مسائل علم اصول نیستند اما مبادی مثل مساله اجتماع امر و نهی جزو مسائل علم اصول هستند.
پس مساله اجتماع امر و نهی جزو مسائل علم کلام است و بی شک می‌توان آن را به عنوان مساله فقهی مطرح کرد اما این با مساله اصولی بودن آن هم منافات ندارد چون جهت مساله اصولی در آن هم وجود دارد.
عرض ما این است که کلامی بودن مساله اجتماع امر و نهی روشن است اما اینکه ایشان فرموده‌اند این مساله را می‌توان به عنوان مساله فقهی هم مطرح کرد روشن نیست. قاعدتا منظور ایشان از این جهت بوده است که مساله اجتماع امر و نهی را از این جهت که بحث از صحت و فساد است می‌توان آن را در فقه مطرح کرد در حالی که این مطلب ناصحیح است. بله بحث از صحت نماز و روزه و … مساله فقهی است و اگر کبرای کلی باشد قاعده فقهی است اما صحت مجمع امر و نهی به همین عنوان عام مساله فقهی نیست. آیا بین اینکه نماز جمعه صحیح است و اینکه مجمع امر و نهی صحیح است تشابهی وجود دارد؟ اگر بحث از مساله صحت مجمع امر و نهی مساله فقهی باشد پس مساله دلالت امر بر وجوب هم می‌تواند فقهی باشد به این بیان که همان طور که بحث از وجوب نماز فقهی است بحث از وجوب متعلق امر هم فقهی است!
پس بحث از اینکه نماز در مکان غصبی صحیح است یا باطل یک مساله فقهی است اما بحث از اینکه مجمع امر و نهی صحیح است یا نه یک مساله فقهی نیست. لذا این تعبیر مرحوم آخوند که «و إن عقدت کلامیه فی الکلام و صح عقدها فرعیه أو غیرها بلا کلام» یا اشتباه است و یا تسامحی است به این معنا که حتی اگر می‌شد آن را هم در فقه مطرح کرد با اصولی بودن آن منافات نداشت.
در هر حال مرحوم آخوند در نهایت فرموده‌اند اشکالی ندارد مساله واحد از جهت واحد، مساله دو علم مختلف باشد از این جهت که هر دو جهت عام آن دو علم بر آن مساله از همان جهت واحد تطبیق کند. و قبلا هم به این اشکال اشاره کردند که لازمه آن تداخل دو علم در همه مسائل باشد و از آن پاسخ دادند که استحسان عقلایی و عرفی در تمایز علوم نقش دارد و در این چنین فرضی استحسان عقلایی این است که علم واحدی شکل می‌گیرد که دو غرض بر آن مترتب است.
خلاصه اینکه از امکان اجتماع امر و نهی باید بحث کرد و بدون آن استنباط احکام فقهی ممکن نیست تفاوتی ندارد آن را مساله اصولی بدانیم یا مبادی آن یا کلامی یا غیر آن.