۲۲ اسفند ۱۴۰۱
مقدمه هفتم بررسی ابتناء نزاع اجتماع امر و نهی بر نزاع تعلق امر و نهی به طبیعت و فرد است. برخی گفتهاند اگر بنابر تعلق امر و نهی به طبیعت، اجتماع امر و نهی جایز است و بنابر تعلق امر و نهی به فرد، اجتماع امر و نهی ممتنع است.
برخی دیگر گفتهاند نزاع در اجتماع امر و نهی بنابر تعلق امر و نهی به طبیعت است و گرنه بنابر تعلق امر و نهی به فرد، امتناع اجتماع امر و نهی روشن است و جواز اجتماع حتی متوهم هم نیست.
مرحوم آخوند میفرمایند مساله اجتماع امر و نهی هیچ ابتنایی بر مساله تعلق امر و نهی به طبیعت یا فرد ندارد و چه متعلق امر و نهی را طبیعت بدانیم و چه فرد، جواز و استحاله اجتماع امر و نهی قابل بحث است و همان طور که قائل به تعلق امر و نهی به طبیعت میتواند به امتناع اجتماع قائل شود قائل به تعلق امر و نهی به فرد هم میتواند به جواز اجتماع قائل باشد. و البته روشن است که ایشان بر اساس تفسیر خودشان از طبیعت و فرد این مطلب را بیان کردهاند. مراد ایشان از فرد، طبیعت به نحو جمع القیود بود.
ایشان میفرمایند چون جهت بحث در مساله اجتماع امر و نهی به اینکه امر و نهی به طبیعت تعلق گرفته یا فرد ارتباطی ندارد. آنچه در مساله اجتماع محل بحث است این است که آیا تعدد جهت و عنوان محذور اجتماع امر و نهی را مرتفع میکند یا نه؟ حتی اگر متعلق امر و نهی را فرد هم بدانیم بحث در این است که آیا تعلق امر و نهی به دو فرد که دو عنوان مختلف دارند و هر دو فرد به وجود واحد موجود شدهاند محذور اجتماع را مرتفع میکند یا نه؟ اگر تعدد جهت محذور را مرتفع کند فرقی ندارد متعلق امر و نهی را طبیعت بدانیم یا فرد. چون حتی اگر متعلق امر و نهی را فرد بدانیم یعنی آنچه متعلق امر و نهی است طبیعت به نحو جمع القیود است پس وجود واحد مجمع دو فرد است یعنی دو فردی که متعلق امر و نهی هستند به وجود واحد موجودند نه اینکه دو وجود است به نحوی که ترکیب بین آنها انضمامی باشد.
«و أنت خبير بفساد كلا التوهمين فإن تعدد الوجه إن كان يجدي بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود و الإيجاد لكان يجدي و لو على القول بالأفراد فإن الموجود الخارجي الموجه بوجهين يكون فردا لكل من الطبيعتين فيكون مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين لا يضر بكون المجمع اثنين بما هو مصداق و فرد لكل من الطبيعتين و إلا لما كان يجدي أصلا حتى على القول بالطبائع كما لا يخفى لوحدة الطبيعتين وجودا و اتحادهما خارجا فكما أن وحدة الصلاتية و الغصبية في الصلاة في الدار المغصوبة وجودا غير ضائر بتعددهما و كونهما طبيعتين كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة فيها وجودا غير ضائر بكونه فردا للصلاة فيكون مأمورا به و فردا للغصب فيكون منهيا عنه فهو على وحدته وجودا يكون اثنين لكونه مصداقا للطبيعتين فلا تغفل»
اینکه برخی برداشت کردهاند منظور مرحوم آخوند این است که در این موارد دو وجودند و ترکیب انضمامی است خلاف تصریح مرحوم آخوند در همین عبارت است.