قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به

برگرفته از دروس خارج فقه قضاء حضرت استاد قائینی

سه شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
هفتمین دلیلی که برای اثبات حجیت قول مدعی بدون منازع ذکر شده است وجهی است که مرحوم آشتیانی به شیخ نسبت داده است و می‌گوید که من ندیدم کسی غیر از شخص به این وجه تمسک کرده باشد. این وجه تمسک به قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» است.
منظور از اقرار در این قاعده حتما شامل ادعا هم می‌شود یعنی کسی که مثلا بر چیزی ید دارد اگر گفت این مال زید است قول او مسموع است. در کلام آشتیانی توضیح بیشتری برای این استدلال ذکر نشده است و خود ایشان دو اشکال به این استدلال بیان کرده است.
ابتداء باید به مفاد این قاعده اشاره کرد تا دید آیا بر محل بحث ما قابل انطباق است یا نه؟ آنچه از این قاعده برای ما معهود است این است که اولا این قاعده مفاد یک روایت خاص نیست بلکه مستفاد از مجموع روایات یا فتاوای فقهی است و ثانیا «من ملک شیئا ملک الاقرار به» دو تطبیق دارد. یکی جایی که شخص سلطه‌ای بر مال دارد که می‌تواند ادعای ملکیت آن را بکند، اگر برای کسی دیگر به آن اقرار کرد این اقرار نافذ است. مثلا اگر گفت این خانه که تحت ید من است مال زید است از این جهت که مال من نیست از باب اقرار العقلاء علی انفسهم پذیرفته شده است اما از این جهت که مال زید است بر اساس این قاعده است و به معنای حجیت قول ذی الید است.
دیگری جایی که شخص سلطه تشریعی بر چیزی دارد اگر ادعا کرد که آن سلطه تشریعی را اعمال کرده است حرف او پذیرفته شده است مثلا کسی که حق فسخ معامله را دارد اگر گفت من فسخ کردم حرف او مسموع است. مثلا خیار حیوان سه روز است، اگر شخصی که حق فسخ داشته قبل از انقضاء زمان خیار بگوید من معامله را دیروز فسخ کردم، قول او پذیرفته شده است اما اگر بعد از گذشت سه روز بگوید من قبل از گذشت سه روز فسخ کردم قول او مسموع نیست. پس در جایی که شخص در زمانی که بر چیزی که ادعا می‌کند ولایت داشته باشد چنانچه نسبت به آن ادعایی کند، حرف او مسموع است اما اگر در زمانی که بر آن کار ولایت و سلطه تشریعی ندارد ادعا کند، قول او مسموع نیست.
هر دو مورد تطبیقی که گفتیم از موارد ادعا ست و می‌توان آنها را در یک معنا جمع کرد و آن اینکه کسی که سلطه تشریعی و ولایت بر چیزی دارد، اگر در همان زمانی که سلطه تشریعی دارد نسبت به آن مال ادعایی کند، ادعای او مسموع است. در فرضی که شخص ید دارد که می‌تواند ادعای ملکیت خودش را بکند و اگر ادعای ملکیت خودش را بکند حرف او مسموع است اگر آن مال را برای دیگری ادعا کند، ادعای او مسموع است و این قاعده هم با حجیت گفته شخص در آنچه «لایعرف الا من قبله» که هیچ دلیل اثباتی معتبری هم وجود ندارد متفاوت است.
قاعده من ملک با این توضیح که گفته شد بر حجیت قول بلا منازع قابل تطبیق نیست چون سلطه تشریعی و تکوینی بر آن مالی که مورد ادعای او است ندارد تا اقرار و ادعای او در مورد آن مسموع باشد.


چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱
برای حجیت قول مدعی بلامنازع استدلال به قاعده «من ملک» را از مرحوم شیخ نقل کردیم و گفتیم ما اصل تطبیق این قاعده بر محل بحث را نفهمیدیم تا بخواهیم بر آن اشکال کنیم. قاعده من ملک در جایی که است که کسی که سلطه و ولایت بر مالی دارد در زمانی که ولایت دارد اگر نسبت به آن اقرار کند کلام او پذیرفته می‌شود و این به محل بحث ما ربطی ندارد.
شاید بر اساس آنچه مرحوم آشتیانی در تقریر کلام شیخ بیان کرده‌اند بتوان اصل استدلال را این طوری توضیح داد که ایشان با اصل صحت موضوع قاعده من ملک را درست کرده‌اند. به این بیان که اگر مالی باشد که هیچ مدعی ملکیتی ندارد و تحت ید کسی نیست چنانچه این شخص در آن تصرف کند، تصرف او بر اساس اصل صحت صحیح است. مثلا در کیسه‌ پول که تحت ید کسی نیست و مدعی ملکیت هم ندارد، اگر مدعی آن را بفروشد کار حرامی نکرده است حتی اگر خودش را مالک هم نداند (چون صرف انشاء عقد و فروش حرام و ممنوع نیست) و اصل صحت اثبات می‌کند که این فروش صحیح است پس تصرف در چنین مالی برای این شخص صحیح است و اگر تصرف کند و ما در صحت آن شک کنیم مجرای اصل صحت است و اگر تصرف برای او صحیح است در همین زمانی که تصرف برای او صحیح است نسبت به آن اقرار کرده است. پس اصل صحت موضوع قاعده من ملک را می‌سازد. از مجموع تقریر مذکور در کلام آشتیانی و اشکالات ایشان به استدلال این مطلب قابل استفاده است.


یک شنبه ۸ آبان ۱۴۰۱
صورت سوم فرضی بود که هیچ کدام بر مال ید ندارند و مال در دست نفر سوم است و خود او معترف است که مالک نیست. در این صورت اگر نفر سوم اقرار کند که مال ملک یکی از دو نفر مدعی است مساله داخل در صورت اول می‌شود و اگر اقرار کند که مال هر دوی آنها ست مساله داخل در صورت دوم می‌شود و اگر بگوید برای هیچ کدام از آنها اقرار نکند داخل در صورت چهارم می‌شود.
سوال این است که چرا اگر شخص ثالث برای یکی از آنها اقرار کند مثل این است که در دست او باشد و اگر برای هر دو اقرار کند مثل این است که در دست هر دو باشد؟ دلیل این حکم قاعده من ملک است. «من ملک شیئا ملک الاقرار به»
قاعده من ملک یک قاعده‌ای است که یا از نصوص اصطیاد شده است یا بر اساس بنای عقلاء است و تطبیقاتی دارد از جمله اگر وکیل یا ولی که بر مال سلطنت دارد اگر بگوید آن را فروخته‌ام قول او مقبول است. قبلا هم گفتیم مفاد قاعده من ملک این است که کسی که در حال ادعا، سلطه تشریعی بر مال دارد قول او نسبت به آن مقبول است یعنی کسی که الان سلطنتی بر مال دارد که می‌تواند آن را بفروشد اگر بگوید دیروز آن را فروخته‌ام قول او مسموع است.
و احتمال دارد علاوه بر این معنا، موارد دیگری هم شامل این قاعده باشد و مراد این باشد که کسی که سلطه بر مالی دارد همان طور که اگر ادعا کند مال من است قول او مسموع است اگر برای کسی دیگر اقرار کند باز هم قول او مسموع است.
عمده مدرک این قاعده هم بنای عقلاء است.
بر اساس این قاعده، کسی که بر مال ید دارد، همان طور که بگوید مال من است قولش مسموع است اگر گفت این مال فلانی است باز هم قول او مسموع است و لذا شخص مقر له، بر ملکیتش حجت خواهد داشت مثل اینکه بر مال ید داشته باشد. ایشان گفتند حکم در روایت اسحاق علی القاعده است همان طور که حکم در صورت دوم هم علی القاعده است و مقتضای قاعده این است که کسی که قول او مطابق حجت باشد مدعی علیه است فرقی ندارد حجت ید باشد یا اقرار دیگری. پس اگر برای یکی از آنها اقرار کند مثل این است که مال در دست مقر له باشد و اگر برای هر دوی آنها اقرار کند مثل این است که مال در دست هر دو باشد.


دوشنبه ۹ آبان ۱۴۰۱
صورت سوم از صور بحث جایی بود که دو نفر مدعی ملکیت چیزی هستند که هیچ کدام بر آن ید ندارند و مال در دست شخص ثالثی است که معترف است ملک او نیست. مرحوم آقای خویی فرمودند این صورت بسته به اینکه کسی که مال در دست او است بر ملکیت یکی از دو مدعی اقرار کند یا بر ملکیت هر دو اقرار کند یا بر ملکیت هیچ کدام اقرار نکند و هر دو را انکار کند، در یکی از سه صورت دیگر (صورت اول یا دوم یا چهارم) داخل می‌شود.
مشهور در فرضی که ذو الید یکی از دو مدعی یا هر دو را تصدیق کند و به ملکیت اقرار کند پذیرفته‌اند که اقرار ذو الید حجت بر ملکیت مقر له است. گفتیم این مبتنی بر قاعده «من ملک» است که مراد از قاعده را توضیح دادیم و روشن است که این به قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» مرتبط نیست و مضمون این قاعده در هیچ کدام از نصوص وارد نشده است. برای «قاعده من ملک» به وجوهی استدلال شده است که از جمله آنها تمسک به قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» است و در کلمات علمای متعددی به این استدلال اشکال شده است که مفاد این دو قاعده بهم مرتبط نیستند. «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» یعنی اگر کسی بر ضرر خودش حرفی بزند حرف او پذیرفته می‌شود اما قاعده «من ملک» به ضرر متقوم نیست و یکی از تطبیقات آن که مورد تسالم اصحاب است جایی است که اگر کسی که وکیل در فروش چیزی باشد بگوید من آن شیء‌ را فروختم قول او معتبر و مسموع است در حالی که فروش خانه دیگری اصلا به ضرر او نیست بلکه این اصلا اقرار نیست. قاعده من ملک اصلا اقرار نیست و تعبیر به اقرار از این جهت است که ذو الید ملکیت خودش را نفی می‌کند در حالی که مفاد قاعده من ملک این قسمتش نیست بلکه آن قسمتی است که ادعا می‌کند که دیگری مالک آن است و روشن است که بیان ملکیت دیگری بر این مال، اقرار نیست و به ضرر شخص نیست. نفی ملکیت خودش ضرر است نه اثبات ملکیت دیگری.
در نتیجه قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» یک قاعده است که در ماهیت با قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» متفاوت است. اما از کلام صاحب جواهر استفاده می‌شود که علت حکم به ملکیت مقر له در اینجا بر اساس قاعده اقرار است و اگر مقصود ایشان همین بوده باشد قابل تصدیق نیست.
اما قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» نیازمند به اثبات است بر خلاف قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» که اعتبار آن فی الجمله روشن است و هم بنای عقلاء بر آن است و هم از نصوص قابل استفاده است.
قدر متیقن از قاعده «من ملک» موارد وکیل و ولی است که اخبار او به انجام کاری در سابق که در زمان اخبار و ادعاء بر همان کار ولایت دارد نافذ و مسموع است. مثلا وکیلی یا ولی که همین الان می‌تواند مال موکل یا مولی علیه را بفروشد، اگر از فروش آن در گذشته خبر بدهد قول او مسموع است و برای اعتبار قاعده «من ملک» در این موارد به ظهور استدلال شده است که کسی که الان ولایت بر همان کار دارد بر دروغ گفتن نسبت به همان کار در گذشته داعی ندارد و جواب داده شده است که حجیت چنین ظهوری دلیل ندارد. ظهور اقوال حجت است اما بر اعتبار ظهور در اینکه شخص دروغ نمی‌گوید دلیلی وجود ندارد.
اما این قدر متیقن برای اثبات بحث در صورت سوم به کار نمی‌آید بلکه آنچه در این صورت ارزش دارد اثبات اعتبار قاعده «من ملک» به این معنا ست که قول کسی که بر مال سلطه دارد به نحوی که اگر ملکیت خودش را ادعا کند قولش حجت است به نسبت به ملکیت دیگری معتبر و حجت است.
برای اثبات قاعده «من ملک» به وجوهی استدلال شده است مثل اجماع یا تمسک به برخی روایات و … که در کلمات فقهاء این وجوه مورد اشکال قرار گرفته است.
وجه دیگری برای اثبات قاعده «من ملک» به این معنایی که الان مورد نیاز ما ست به ذهن ما می‌آید. آنچه الان مورد نیاز ما ست قاعده «من ملک» به آن معنایی نیست که در مورد وکیل و ولی است بلکه مراد این است که کسی که بر مال سلطه دارد که می‌تواند بر اساس آن ملکیت خودش را ادعا کند و اگر ملکیت خودش را ادعا کند قول او به خاطر یدی که بر مال دارد حجت است،‌ اگر ملکیت کسی که بر مال ید ندارد را هم ادعا کند قول او حجت است.
مرحوم صاحب جواهر بر تصدیق ذو الید به نسبت به ملکیت مقر له به وجوهی استدلال کرده است و بعد اشکالی مطرح کرده و از آن جواب داده است.
اشکال این است که به صرف اینکه ذو الید ملکیت دیگری را ادعا کند باعث نمی‌شود که مقر له مثل ذو الید مدعی علیه بشود. مدعی علیه کسی است که بر مال ید داشته باشد و ذو الید با اقرار به عدم ملکیت از طرف نزاع خارج می‌شود ولی با صرف ادعای ملکیت شخص دیگر توسط ذو الید باعث نمی‌شود که مقر له مدعی علیه بشود و او ذو الید باشد بله اگر مقر له مال را از ذو الید بگیرد مدعی علیه محسوب می‌شود.
برخی از این اشکال این طور جواب داده‌اند که «و تدفع تبعیه الدعوى بها لها فی ید من کانت»
یعنی دعوای به عین مستتبع دعوی است و باعث می‌شود که آن شخص مدعی علیه بشود تفاوتی ندارد مال در دست چه کسی باشد.
مرحوم صاحب جواهر بعد از این اشکال کرده است که «و فیه أن الکلام فی المدعى علیه بینها لا بها، و لا ریب فی عدم کونه مدعى علیه قبل تصدیقه الذی قد یفرض تأخیره عن دعوى الأول فتأمل.»
علی کلام در مدعی علیه در اثنای این ادعاء است نه اینکه به سبب این دعوی مدعی علیه بشود. اینکه او بعدا مدعی علیه بشود برای ما مهم نیست چون در بین همین دعوا که هنوز اعتبارش ثابت نیست مقر له مدعی علیه نیست. اگر این دعوا معتبر باشد مقر له، مدعی علیه می‌شود. یعنی اگر ذو الید ملکیت دیگری را ادعا کند و این ادعا حجت باشد، مقر له می‌شود مدعی علیه اما قبل از اینکه اعتبار اعتبار ذو الید ثابت شود هنوز مقر له مدعی علیه محسوب نمی‌شود در حالی که فرض این است که مدعی در همین جا نسبت به مال ادعاء مطرح کرده است.
پس در جایی که مقر له بر اساس تصدیق ذو الید مدعی علیه می‌شود نمی‌توان مقر له را مدعی علیه در دعوایی قرار داد که قبل از تصدیق طرح شده است. بله اگر قبل از طرح دعوا، تصدیق اتفاق افتاده باشد مقر له مدعی علیه خواهد بود.
تامل هم ممکن است اشاره به این باشد که درست است که تصدیق از طرح دعوی متاخر است و مقر له در حین حدوث دعوی،‌ مدعی علیه نبوده است اما بعد از تصدیق و در ادامه، مقر له مدعی علیه می‌شود.
سپس نکته‌ای مطرح کرده‌اند که در همین فرضی که ذو الید ملکیت دیگری را ادعا کرده است، مدعی می‌تواند از خود ذو الید هم به عدم علم قسم مطالبه کند و ذو الید باید برای دفع غرم از خودش قسم بخورد و اگر قسم نخورد ضامن بدل مال برای مدعی است. مثل جایی که شخص اول به ملکیت این مال برای زید اقرار کند و بعد همان را برای عمرو اقرار کند، که در این صورت عین را به زید می‌دهند و بدل آن را به عمرو ضامن است چون اقرار دوم متضمن اتلاف مال بر عمرو به اقرار مال برای زید است.


سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱
بحث در صورت سوم بود که دو نفر مدعی بر مال ید ندارند و مال در دست شخص سومی است که خودش را مالک نمی‌داند. مشهور این بود که اقرار ذو الید مانند خود ید است پس اگر برای یکی از آنها ادعا کند مثل این است که مقر له ذو الید باشد و اگر برای هر دو اقرار کند مثل این است که هر دو ذو الید باشند و اگر برای هیچ کدام اقرار نکند مثل مالی می‌شود که کسی بر آن ید ندارد.
سوال این بود که چرا قول ذو الید معتبر و حجت باشد؟ گفتیم دلیل باید قاعده «من ملک» باشد اما ظاهر کلام صاحب جواهر این بود که دلیل آن قاعده «اقرار» است! بلکه این مطلب از کلمات سایر فقهاء هم قابل استفاده است. یکی از مسائل مطرح شده در فقه، اقرار بعد از اقرار به چیزی است که با اقرار اول منافات نداشته باشد مثل اینکه فرد اقرار کند مالی که بر آن ید دارد مال زید است و بعد اقرار کند مال عمرو است. یک نظر در آنجا این است که شخص به اقرار اول عین را برای مقر له اول ثابت می‌کند و باید مال را به او تحویل بدهد و با اقرار دوم آن را برای مقر له دوم ثابت می‌کند و اقرار اول او در حقیقت اتلاف مال بر مقر له دوم است پس ضامن بدل آن است. صاحب جواهر در ضمن آن مساله گفته است این حکم به دلیل خاص نیاز ندارد و مطابق قاعده است. چون هر دو اقرار حجت است. اقرار دوم از این جهت که مال ملک مقر له دوم است معتبر است و مسموع است اما از این جهت که ملک مقر له اول نیست ادعای بر ضد او است و نافذ نیست پس چون اقرار دوم هم حجت است و اقرار اول اتلاف حکمی است ضامن است.
مرحوم خوانساری در جامع المدارک و برخی دیگر در این حکم تشکیک کرده‌اند که برخی از این اشکالات هم خیلی ضعیف است مثل اینکه هنوز اقرار اول منعقد نشده است و لذا مال را باید به نفر دوم داد! یا مثلا متکلم تا وقتی صحبت می‌کند می‌تواند هر چه می‌خواهد به کلامش ملحق کند در حالی که روشن است که رجوع از اقرار اول به ظهور آن لطمه‌ای نمی‌زند بلکه رجوع از آن است و بحث علماء در اقرار بعد از اقرار در جایی است که ظهور کلام در اقرار منعقد شده است و فرضی که اصلا کلام در اقرار ظاهر نیست که محل بحث نیست!
هم چنین روشن است که ملاک اعتبار اقرار با اعتبار خبر متفاوت است لذا اگر کسی ابتداء خبری بدهد و بعد بر خلاف آن خبر بدهد معنا ندارد هر دو خبر حجت باشند اما در اقرار ملاک اعتبار این نیست و فرد دو اقرار کرده است و رجوع از اقرار اول و اشتباه کردن خلاف اصل است.
در هر حال صاحب جواهر در ذیل این مساله مرحوم صاحب جواهر تصریح کرده است که حکم به ملکیت مقر له بر اساس قاعده اقرار است.
در مساله ما صاحب جواهر گفتند اگر کسی که مال در دست او است مال را برای یکی از آنها اقرار کند، طرف دیگر می‌تواند او را بر عدم علم قسم بدهد و فایده این قسم دفع غرم و ضمان از مقر است.
ما عرض کردیم مفاد قاعده اقرار این است که اقرار شخص به ضرر خودش حجت است اما اینکه این عین که در دست من است مال فلانی است اقرار نیست بلکه یک ادعاء است و لذا اصلا مشمول قاعده اقرار نیست.
به نظر ما دلیل حجیت ادعای شخصی که بر مال ید دارد نسبت به ملکیت دیگری به یکی از این دو وجه است:
اول: بنای عقلاء بر این است که قول شخص در مورد آنچه تحت سلطه او است مسموع است. لذا اگر کسی چیزی در دست او است ادعا کند پاک است یا تطهیرش کردم قول او مسموع است. پس حجیت قول او نه بر اساس حجیت اقرار در بنای عقلاء بلکه بر اساس یک بنای مستقل است و در بنای عقلاء هم لازم نیست کسی که بر مال ید دارد امین باشد. بر همین اساس است که فقهاء مگر شاذ از آنها، در مساله اقرار بعد از اقرار، به ملکیت مقر له اول حکم کرده‌اند پس معلوم است قول ذو الید را نسبت به آنچه تحت اختیار او است حجت می‌دانند و گرنه وجهی نداشت ادعای ذو الید بر ملکیت دیگری را بپذیرند.
پس بنای عقلاء بر این است که کسی که بر چیزی سلطه و ید دارد، همان طور که قول او نسبت به تصرفی که سلطه تشریعی نسبت به آن دارد مسموع است، قول او نسبت به ادعای نسبت به آن هم مسموع است.
این بنای عقلاء فی الجمله مسلم است و هر چند در برخی از حدود آن تشکیک وجود داشته باشد مثل اینکه به ضرر دیگری نباشد و …
دوم: قاعده ید به این تقریب که:
آنچه مورد نصوص است در مورد ادعای ملکیت شخص ذو الید است یعنی کسی که بر مال ید دارد اگر ادعای ملکیت آن را داشته باشد ادعای او مسموع است. این ادعا، ادعای صرف است و با این حال مسموع است. حالا در جایی که شخص ذو الید ملکیت دیگری را بر آن ادعا کند در کنار ادعای ملکیت، اقرار به عدم ملکیت خودش هم هست و متفاهم از ادله اعتبار قاعده ید این است که معیار پذیرش و اعتبار قول او همان ادعا است و در مواردی که ذو الید ملکیت دیگری بر مال را ادعا می‌کند، همان ادعا که معیار اعتبار است وجود دارد و انضمام اقرار به عدم ملکیت به این اعتبار ضرر نمی‌زند. بنابراین می‌توان گفت در متفاهم عرفی، ادعای ملکیت برای خودش خصوصیت ندارد و مهم ادعای ملکیت توسط ذو الید است چه برای خودش و چه برای دیگری و حتی شاید بتواند ادعای فحوی و اولویت هم کرد.
هم چنین تعلیل مذکور در اعتبار قاعده ید که اگر ید نباشد بازار مسلمین نابود می‌شود، به ملکیت صاحبان ید بر اموال اختصاص ندارد چون بسیاری از افرادی که بر اموال ید دارند دیگری را مالک می‌دانند و خودشان را وکیل می‌دانند و اگر قول آنها در این جهت (ملکیت دیگری و وکالت او از طرف مالک) مسموع نباشد باز هم بازار مسلمین پایدار نخواهد بود. پس ید حجت بر جواز تصرف است و اگر ذو الید مدعی ملکیت باشد قول او مسموع است و اگر مدعی ملکیت هم نباشد مدعی وکالت هم باشد قول او مسموع است. حجیت ادعای شخص نسبت به وکالت بر مال به این معنا ست که ادعای او نسبت به ملکیت موکل هم مسموع است پس از این تعلیل استفاده می‌شود که ادعای ذو الید نسبت به آنچه در اختیار او است مسموع است.


چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱
بحث در این بود که اگر کسی که بر مالی ید دارد، آن را برای دیگری اقرار کند این قول او مسموع است و این اقرار مثل ید برای مقر له خواهد بود. البته در بعضی تعابیر گفته شده است اقرار موجب تحقق ید برای مقر له است و این تعبیر تسامحی است چون ید به معنای سلطه است و با اقرار ید محقق نمی‌شود اما این اقرار مثل ید حجت بر ملکیت مقر له است.
در هر حال ما گفتیم دلیل پذیرفته شدن قول صاحب ید در این موارد مستند به قاعده اقرار نیست چون قاعده اقرار در جایی است که شخص چیزی را به ضرر خودش بگوید و اینکه کسی دیگر مالک این مال است ادعاء است نه اقرار، و مرحوم نراقی هم در مستند به همین اشکال اشاره کرده‌اند و ما حجیت قول صاحب ید در این موارد به دو دلیل دیگر تمسک کردیم که توضیح آن گذشته است.
این مساله‌ای که در کلام مرحوم آقای خویی به صورت یکجا مطرح شده است در کلمات فقهاء در دو مساله مختلف مورد اشاره قرار گرفته است. یکی در ضمن بحث تعارض بینات که اگر بینه هر دو طرف معارض باشند حالات مختلفی متصور است (یا در دست هر دو است یا در دست یک نفر از آنها ست و یا در دست هیچ کدام نیست) و دیگری در ضمن قاعده ید که اگر هیچ کدام بینه نداشته باشند حالات مختلفی برای مال متصور است (یا در دست هر دو است یا در هر دست یک نفر از آنها و یا در دست هیچ کدام نیست). محقق نراقی در ضمن بحث از ید، گفته‌اند اگر مال در دست هیچ کدام نباشد بلکه در ید نفر سوم باشد معروف این است که اگر صاحب ید ملکیت یکی از آنها را ادعاء کند قول او مسموع است و دلیل آن هم قاعده اقرار نیست بلکه دلیل آن روایات مستفیضه است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ‏ مُسَافِرٍ حَضَرَهُ‏ الْمَوْتُ فَدَفَعَ مَالَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ التُّجَّارِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لَیْسَ لِی فِیهِ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ فَادْفَعْهُ إِلَیْهِ‏ یَضَعُهُ حَیْثُ یَشَاءُ فَمَاتَ وَ لَمْ یَأْمُرْ صَاحِبَهُ الَّذِی جَعَلَ لَهُ بِأَمْرٍ وَ لَا یَدْرِی صَاحِبُهُ مَا الَّذِی حَمَلَهُ عَلَى ذَلِکَ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ قَالَ یَضَعُهُ حَیْثُ یَشَاءُ إِذَا لَمْ یَکُنْ یَأْمُرُه‏ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۶۳)
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ‏ مُسَافِرٍ حَضَرَهُ‏ الْمَوْتُ فَدَفَعَ مَالًا إِلَى رَجُلٍ مِنَ التُّجَّارِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لَیْسَ [لِی‏] لَهُ فِیهِ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ فَادْفَعْهُ إِلَیْهِ یَصْرِفْهُ حَیْثُ شَاءَ فَمَاتَ وَ لَمْ یَأْمُرْ فِیهِ صَاحِبَهُ الَّذِی جَعَلَهُ لَهُ بِأَمْرٍ وَ لَا یَدْرِی صَاحِبُهُ مَا الَّذِی حَمَلَهُ عَلَى ذَلِکَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۱۶۰)
روایت به سند مرحوم شیخ صحیحه است. روایت در مورد کسی است که در موقع مرگش گفته است این مال من نیست و مال فلانی است اما مقر له در آن تصرف نمی‌کند و نمی‌داند چه شده است که آن مقر چنین مالی را برای او اقرار کرده است و امام علیه السلام می‌فرمایند هر کاری می‌خواهد با آن بکند.
مرحوم نراقی فرموده است این مال از این حیث که مقر له هم مدعی مال باشد اطلاق دارد.
اما به نظر می‌رسد این روایت ناظر به وصیت است نه اقراری که محل بحث ما ست. یعنی کسی که در حال مرگ است وصیت کرده است که این مال را به فلانی بدهید و شاهد آن هم این است که اگر اقرار به ملکیت او بود معنا نداشت بگوید «فَادْفَعْهُ إِلَیْهِ‏ یَضَعُهُ حَیْثُ یَشَاءُ» چون مالک اختیار مالش را دارد و اصلا به مقر مربوط نیست که او چه کاری می‌خواهد با او بکند. پس اینکه گفته است «إِنَّ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ» اخبار نیست بلکه انشاء‌ است یعنی این مال را برای فلانی وصیت کردم و همه‌اش مال او و بعد هم که گفته است «لَیْسَ لِی فِیهِ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ» یعنی همه‌اش مال آن شخص است نه اینکه ثلث برای او باشد و باقی ورثه هم با او شریک باشند.
این هم که مرحوم نراقی گفتند «قَالَ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ» اطلاق دارد و شامل صورتی هم هست که مقر له، مدعی باشد کلام صحیحی نیست چون اگر شخص مدعی ملکیت باشد، تحیرش معنا ندارد تا از امام در مورد آن سوال کند لذا خود تحیر آن شخص اماره بر این است که روایت در مورد وصیت است. و نقل مرحوم کلینی هم که گفته است «فَدَفَعَ مَالَهُ» صریح در این مطلبی است که وصیت است.
هم چنین تعبیر «وَ لَمْ یَأْمُرْ فِیهِ صَاحِبَهُ الَّذِی جَعَلَهُ لَهُ بِأَمْر» قرینه دیگری است که مورد وصیت است چون تعبیر «جَعَلَهُ لَهُ» به معنای انشاء است و به معنای اخبار نیست.
آنچه باعث شده است مرحوم نراقی اشتباه برداشت کند این است که ایشان اطلاق یا ترک استفصال را جمع القیود تصور کرده است.
روایت دیگری که ایشان به آن تمسک کرده است روایت جمیل است که توضیح آن خواهد آمد.


یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱
بحث در جایی بود که دو نفر نسبت به مالی ادعا داشته باشند که هیچ کدام بر آن ید ندارند و مال در دست شخص ثالثی است که به عدم ملکیت معترف است. معروف این بود که اگر کسی که بر مال ید دارد بگوید این یکی از آنها ست یا مال هر دوی آنها ست قول او حجت است و مسموع است و بحث در دلیل اعتبار قول ذو الید بود. ما دو وجه برای آن ذکر کردیم و بعد به تناسب کلام مرحوم نراقی به برخی از روایات اشاره کردیم.
تذکر این نکته لازم است که برخی از متاخرین مثل مرحوم شیخ و دیگران، قاعده من ملک را مختص به موارد وکیل و ولی دانسته‌اند و حتی از آن تعبیر کرده‌اند به «من ملک الانشاء ملک الاقرار به» که همان طور که ما قبلا توضیح دادیم قاعده من ملک دو مورد جداگانه دارد یکی همین موارد است و یکی مواردی است که کسی که بر مال سلطه دارد قول او در مورد آن مال مسموع است.
در هر حال مرحوم نراقی به درستی گفتند برای حجیت قول ذو الید نمی‌توان به قاعده اقرار تمسک کرد گفته‌اند بنای عقلاء بر این است که قول صاحب ید نسبت به مالی که در دست او است مسموع است که همان وجهی بود که ما هم قبلا برای قاعده «من ملک» بیان کردیم. همان طور که وجه دوم که تمسک به تعلیل مذکور در ذیل قاعده ید بود در کلام برخی بزرگان ذکر شده است.
محقق نراقی بعد از بیان بنای عقلاء، گفته‌اند نصوص مستفیضه دلالت می‌کند که قول ذو الید نسبت به آنچه در دست او است مسموع است. یکی از این روایات، روایت سعد بن سعد بود که گفتیم به نظر ما دلالت آن تمام نیست و فرض روایت، فرض وصیت است و نهایتا روایت مجمل است.
روایت دیگری که ایشان به آن تمسک کرده‌اند روایت ابی بصیر است.
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ مَالُ مُضَارَبَهٍ فَمَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ أَوْصَى أَنَّ هَذَا الَّذِی تَرَکَ لِأَهْلِ الْمُضَارَبَهِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ مُصَدَّقاً. (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۱۶۷)
روایت از نظر سندی صحیح است و اگر چه در آن تعبیر «وصیت» آمده است اما در مورد اقرار است. (بر خلاف روایت سعد بن سعد که ممکن بود از ظاهر آن استفاده شود در مورد اقرار است اما در حقیقت انشاء وصیت بود)
مفاد روایت این است که کسی که مال مضاربه‌ای در دست او است (یعنی سرمایه دیگران دست او است تا با آن کار کند) مرده است و او بدهکاری دارد و اقرار کرده است که مالی که دست او است مال صاحب مال و سرمایه گذار است و مال مضاربه عین است یعنی می‌گوید آنچه هست عین مال مضاربه است. تعبیر به «الَّذِی تَرَکَ» به این حساب است که بر آن ید داشته است و منظور از سوال از «أَ یَجُوزُ ذَلِکَ» این است که اقرارش نافذ است؟
بنابراین روایت در مورد اقرار است و کسی که بر مال ید دارد اقرار کرده است که این مال ملک سرمایه گذار است. اگر تعبیر «إِذَا کَانَ مُصَدَّقاً» در آخر روایت ذکر نشده بود روایت دقیقا منطبق بر محل بحث ما بود اما این قید باعث می‌شود روایت با آنچه محل بحث ما ست متفاوت باشد. چون آنچه علماء ادعا کرده‌اند این است که کسی که بر مال ید دارد اگر در مورد مال ادعایی طرح کند قول او مسموع است حتی اگر ذو الید فاسق و متهم و دروغگو باشد. به تعبیر دیگر قاعده من ملک، به فرضی که صاحب ید ثقه باشد اختصاص ندارد همان طور که قاعده ید اماره بر ملکیت است چه اینکه کسی که ید دارد و ادعای ملکیت دارد فاسق باشد یا ثقه اما این روایت گفته شده است که اقرار این شخص در صورتی نافذ است که او ثقه باشد.
مدلول این روایت حجیت قول ثقه در موضوعات است در جایی که بر آن ید هم داشته باشد نه آنچه محل بحث ما ست. این روایت اگر بر خلاف مقصود ما در این مساله نباشد بر آن دلالت هم ندارد.
اینکه امام شرط کرده‌اند شخص اگر ثقه باشد قول او مسموع است از این جهت است که احتمال دارد شخص چون مدیون بوده است خواسته بر ضرر دیان اقدام کند و امام برای دفع این اتهام، وثاقت او را شرط کرده‌اند. در حقیقت اقرار او در اینجا صرفا به ضرر خودش نیست بلکه به ضرر دیان و طلبکاران هم هست. این روایت می‌گوید در فرضی که ذو الید متهم است اگر ثقه باشد قول او مسموع است و از این روایت استفاده نمی‌شود که قول ذو الید در جایی که متهم نباشد هم حجت است. در مورد روایت احتمال دارد که مالی که فرد گفته است مال مضاربه است واقعا مال خودش باشد و او با اقرار خودش به طلبکار ضرر زده است و لذا شخص متهم است اما در محل بحث ما اگر چه احتمال دارد مقر دروغ بگوید اما این طور نیست که اقرار او ضرر بر کسی دیگر باشد. در حال مستفاد از این روایت این نیست که شخص اگر متهم نباشد قول او مطلقا حجت است و وثاقت فقط در موارد اتهام شرط است. به تعبیر دیگر درست است که در این روایت وثاقت از این جهت شرط شده است که مقرّ متهم است اما مفاد این روایت این است که قول ذو الید اگر ثقه باشد حجت است نه اینکه قول ذو الید در موارد عدم اتهام مطلقا حجت است.
مفاد این روایت، شبیه روایت دیگری است که به این مضمون وارد شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ هَذِهِ السَّفِینَهُ لِفُلَانٍ وَ لَمْ یُسَمِّ مَا فِیهَا وَ فِیهَا طَعَامٌ أَ یُعْطَاهَا الرَّجُلُ وَ مَا فِیهَا قَالَ هِیَ لِلَّذِی أَوْصَى لَهُ بِهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ صَاحِبُهَا مُتَّهَماً وَ لَیْسَ لِلْوَرَثَهِ شَیْ‌ءٌ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۴)
در روایت اگر چه تعبیر وصیت آمده است اما مفاد آن اقرار است چرا که اگر وصیت باشد از شرایط نفوذ وصیت عدم اتهام نیست اما در اینجا امام فرموده‌اند اگر ثقه باشد قول او معتبر است اما اگر متهم و غیر ثقه باشد قول او معتبر نیست.
اما به نظر ما روایت دیگری وجود دارد که بر مقصود ما دلالت می‌کند و آن هم معتبره سکونی است.
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوب‏ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ‏ مَنْ یَمُوتُ وَ عِنْدَهُ مَالُ مُضَارَبَهٍ قَالَ إِنْ سَمَّاهُ بِعَیْنِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَقَالَ هَذَا لِفُلَانٍ‏ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ مَاتَ وَ لَمْ یَذْکُرْ فَهُوَ أُسْوَهُ الْغُرَمَاءِ.
توضیح بیشتر خواهد آمد.


دوشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱
بحث در نفوذ اقرار صاحب ید به ملکیت دیگری بود و گفتیم مرحوم نراقی به برخی روایات برای آن تمسک کرده‌اند که از نظر ما استدلال به آن روایات ناتمام بود. روایت سعد در مورد وصیت بود و دو روایت دیگر هر چند در مورد اقرار بودند اما مفاد آنها نفوذ اقرار به ملاک وثاقت و عدم اتهام بود و این غیر از مختار مشهور است که معتقدند قول ذی الید مطلقا معتبر است حتی اگر متهم باشد.
ممکن است اشکالی مطرح شود که در این روایات گفته شده است قول ذی الید در صورتی معتبر است که ثقه باشد در حالی که ما قبلا دو دلیل اقامه کردیم که مفاد آنها حجیت قول ذی الید بود مطلقا و این روایات با آن دو دلیل ناسازگار است.
اما این اشکال به نظر ما وارد نیست چون این دو روایت اگر چه در مورد اقرار هستند اما در فرض اقرار میت هستند یعنی مفاد آنها این است که مقرّ عند الموت نباید غیر ثقه باشد و اقرار ذی الید عند الموت در صورتی حجت است که مقرّ متهم نباشد. اشکالی ندارد ما بگوییم اقرار ذی الید معتبر است مگر در موارد اقرار عند الموت که در نفوذ آن شرط است که مقرّ متهم نباشد یا اقرار به مقدار ثلث مالش باشد چون اقرار عند الموت این احتمال را تقویت می‌کند که شخص به قصد اضرار به ورثه یا طلبکاران و … چنین حرفی زده است.
در هر حال ما علاوه بر روایت ابی بصیر که در کلام نراقی ذکر شده بود گفتیم روایت عقبه هم همان مفاد را دارد و علاوه بر آنها روایت العلاء بیاع السابری هم مانند آنها ست:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلًا مَالًا فَلَمَّا حَضَرَتْهَا الْوَفَاهُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ الْمَالَ الَّذِی دَفَعْتُهُ إِلَیْکَ لِفُلَانَهَ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَهُ فَأَتَى أَوْلِیَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ کَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ وَ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَکَ فَاحْلِفْ لَنَا أَنَّ مَا لَهَا قِبَلَکَ شَیْ‌ءٌ أَ فَیَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ مَأْمُونَهً عِنْدَهُ فَیَحْلِفُ لَهُمْ وَ إِنْ کَانَتْ مُتَّهَمَهً فَلَا یَحْلِفُ وَ یَضَعُ الْأَمْرَ عَلَى مَا کَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۲)
مفاد این روایت هم این است که قول ذو الید اگر مامون باشد مسموع است اما اگر متهم باشد قول او مسموع نیست.
اما در هر حال این سه روایت دلیل بر آنچه محل بحث ما ست نیستند چون مفاد آنها اعتبار قول ثقه و امین است.
دلیل دیگری که مرحوم نراقی به آن استدلال کرده است مرسله جمیل است:
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ أَقَرَّ أَنَّهُ غَصَبَ رَجُلًا عَلَى جَارِیَتِهِ وَ قَدْ وَلَدَتِ الْجَارِیَهُ مِنَ الْغَاصِبِ قَالَ تُرَدُّ الْجَارِیَهُ وَ وَلَدُهَا عَلَى الْمَغْصُوبِ إِذَا أَقَرَّ بِذَلِکَ أَوْ کَانَتْ لَهُ بَیِّنَهٌ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۴۸۲)
مرحوم کلینی هم روایت را به سند دیگری نقل کرده است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ غَصَبَ جَارِیَهَ رَجُلٍ فَوَلَدَتِ الْجَارِیَهُ مِنَ الْغَاصِبِ قَالَ تُرَدُّ الْجَارِیَهُ وَ الْوَلَدُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ إِذَا أَقَرَّ بِذَلِکَ الْغَاصِبُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۵۶)
در این روایت هم غاصب اقرار کرده است که جاریه که تحت ید او بوده است غصبی است و مال کسی دیگر است و امام علیه السلام فرموده‌اند اگر اقرار کرده است یا صاحب جاریه بینه‌ای دارد باید جاریه و ولدش را به صاحب اصلی جاریه بدهند.
مرحوم نراقی فرموده‌اند این روایت اطلاق دارد صورتی را هم که ادعا معارض داشته باشد را شامل است.
به نظر ما هر چند ممکن است در اطلاق روایت تردید شود از این جهت که در جایی بوده که غصبی بودن مال معلوم بوده اما با این حال دلالت آن بعید نیست اما از نظر سندی ضعیف است.
اما به نظر ما روایت دیگری در اینجا وجود دارد که هم از نظر سند معتبر است و هم دلالت آن تمام است:
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوب‏ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ‏ مَنْ یَمُوتُ وَ عِنْدَهُ مَالُ مُضَارَبَهٍ قَالَ إِنْ سَمَّاهُ بِعَیْنِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَقَالَ هَذَا لِفُلَانٍ‏ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ مَاتَ وَ لَمْ یَذْکُرْ فَهُوَ أُسْوَهُ الْغُرَمَاءِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۹۲)
روایت در مورد کسی است که مال مضاربه در دست او است و گفتیم مال مضاربه دین نیست بلکه عینی است که در دست او است و در حال مرگ اقرار کرده است که این مال فلانی است اقرار او نافذ است اما اگر بمیرد و اقرار نکند، مال بین همه غرماء خواهد بود و صاحب مضاربه هم مثل باقی غرماء است.
ممکن است گفته شود این روایت اطلاق دارد و باید بر اساس روایاتی که قبل گذشت این روایت را به فرض عدم اتهام مقید کرد. اما جواب این اشکال این است که آن روایات در مورد اقرار عند الموت است اما مفاد این روایت اقرار عند الموت نیست بلکه تعبیر این است که کسی که قبل مرگش اقرار کرده است اما نسبت به اینکه این اقرار عند الموت بوده یا نه اطلاق دارد.
اما روایت عقبه بن خالد که دیروز گفتیم اگر چه در مورد اقرار است اما تعبیر آن وصیت است و این تعبیر یعنی بعد از مرگ من آن را به فلانی بدهید (هر چند به معنای انشاء ملکیت نیست بلکه به معنای اخبار از ملکیت او است) و در روایات گفته شده است که اقرار و وصیت نسبت به بعد از موت در صورتی نافذ است که شخص متهم نباشد.
با این روایت می‌توان آنچه مشهور به آن حکم کرده‌اند را اثبات کرد.
علاوه بر این روایت می‌توان به برخی روایاتی که باب وصیت آمده است نیز استدلال کرد. در باب وصیت گفته شده است که اگر شخص بگوید من به فلانی بدهکارم و بعد از مرگم بدهی‌ام را ادا کنید که نتیجه آن این است که وارث از آن ارث نمی برد در برخی روایات آمده است که اگر شخص متهم است به مقدار ثلت و کمتر از آن نافذ است چون این شخص نسبت به ثلث مالش اگر بدهکار هم نباشد می‌تواند وصیت کند پس وارث نمی‌تواند نسبت به آن درگیر شود پس کسی که می‌تواند آن مال را ببخشد یا به آن وصیت کند، اقرارش هم نافذ است. پس کسی که من ملک شیئا که می‌تواند هبه‌اش کند یا وصیت کند، اگر اقرار هم بکند نافذ است و این همان تطبیق دوم از قاعده «من ملک» است که ما قبلا بیان کردیم و با مورد وکیل متفاوت است که شخص همین الان می‌تواند بفروشد و اگر بگوید دیروز فروختم قول او مسموع است. اما تطبیق دوم این بود که شخصی که بر مال سلطه دارد که می‌تواند ملکیت خودش را ادعا کند اگر ملکیت دیگری را اقرار کند قول او مسموع است. این روایات که می‌گوید اگر کسی اقرار کند که من بدهکارم اگر به مقدار ثلثش باشد قول او نافذ است چون همین الان به مقدار ثلث می‌تواند وصیت کند. پس کسی که می‌تواند ملکیت دیگری را به وصیت انشاء کند، اگر به ملکیت دیگری هم اقرار کند قول او مسموع است. توضیح بیشتر خواهد آمد.


سه شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱
بحث در مستندات قاعده من ملک است. برای آن به سیره و تعلیل مذکور در قاعده ید و روایت سکونی استدلال کردیم.
استدلال برای این قاعده به روایات دیگری هم ممکن است از جمله برخی روایات که اگر چه مورد آنها عین نیست اما نکته‌ای در آن ذکر شده است که می‌تواند مثبت قاعده من ملک باشد. برای مثال ما به یک روایت اشاره می‌کنیم:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ بِدَیْنٍ عَلَیْهِ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ.
اگر کسی که زنده است بگوید من مدیونم و به دین اعتراف کند (مخصوصا در مرض موت) در برخی روایات گفته شده است که اقرارش به مقدار ثلث نافذ است یعنی این شخص می‌تواند وارث را به مقدار ثلث ترکه از ارث محروم کند به اینکه وصیت کند یا ببخشد و اقرار او نافذ است. پس مالک که می‌تواند وارث را از ثلث ترکه‌اش منع کند و سلطه تشریعی بر ثلث مالش دارد، اگر خبر از ملکیت کسی بدهد قول او معتبر است. در حقیقت از این روایات استفاده می‌شود که اگر شخص بر چیزی سلطه داشته باشد چنانچه نسبت به آن ادعایی مطرح کند ادعای او مسموع است و این همان تطبیق دوم قاعده من ملک است که قبلا بیان کرده‌ایم. درست است که این روایات در مورد بعد از مرگ و وصیت است اما تفاوت قبل از مرگ و بعد از مرگ در این است که قبل از مرگ شخص نسبت به همه اموالش سلطه دارد و بعد از مرگش فقط نسبت به ثلث اموالش سلطه دارد. کسی که اقرار می‌کند که من به کسی بدهکارم که معنای آن این است که بخشی از مالی که دست من است مال دیگری است قول او مسموع است اما نسبت به ثلث چون نسبت به بعد از مرگش فقط نسبت به ثلث اموالش ولایت دارد.
نتیجه اینکه قاعده «من ملک» به مورد سومی هم توسعه پیدا می‌کند.
مورد اول: «من یملک الانشاء یملک الاقرار به» کسی که می‌تواند الان بیع را انشاء کند اگر بگوید من آن را فروختم قول او مسموع است.
مورد دوم: کسی که بر مالی تسلط دارد اما خودش را مالک نمی‌داند همان طور که می‌تواند ملکیت خودش را ادعا کند، اگر آن را ملک دیگری ادعا کند قول او مسموع است.
مورد سوم: کسی که مالک اموالش است می‌تواند به ملکیت دیگری اقرار کند و در آن مقدار که شخص بر ملکش سلطه دارد قول او نافذ است و این شخص چون نسبت به ثلث اموالش بعد از مرگش می‌تواند وصیت کند اگر به حق دیگری اقرار کند اقرار او نافذ است.
این مورد از موارد قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جائز نیست چون قبلا هم گفتیم که این قاعده مربوط به جایی است که حرف شخص فقط به ضرر خودش باشد در حالی که در اینجا به ضرر وارث هم هست. درست است که شخص می‌تواند نسبت به ثلث اموالش وصیت کند و وارث را از ثلث محروم کند اما اگر اقرار او وصیت نیست و اگر دروغ بگوید ضرر به وارث است. به عبارت دیگر مخالفت یا موافقت وصیت با واقع معنا ندارد و لذا کشف خلاف ندارد اما اقرار اخبار است و مخالفت و موافقت آن با واقع معنا ندارد و کشف خلاف دارد لذا نمی‌توان برای نفوذ ادعای بدهکاری شخص در مرض موتش نسبت به ثلث اموالش به قاعده اقرار تمسک کرد.
ما به همین مقدار برای اثبات قاعده «من ملک» اکتفاء می‌کنیم.
در صورت سوم اگر شخص که بر مال ید دارد و معترف است که مال ملک او نیست چنانچه بگوید مال هیچ کدام از آن دو نفر مدعی هم نیست ولی مشخص نکند که مال کیست از این جهت که مدعی است ملک دو نفر مدعی نیست باید برای آن قسم بخورد.
سه صورت از چهار صورت اصلی مساله را بیان کرده‌ایم. صورت چهارم فرضی است که دو نفر نسبت به مالی ادعای ملکیت دارند و مال در دست هیچ کس (نه دو نفر مدعی و نه کسی دیگر) نیست.
در اینجا هم ممکن است هر دو بینه داشته باشند یا هیچ کدام بینه نداشته باشند یا یکی بینه داشته باشد.
اگر یک نفر از آنها بینه داشته باشد و دیگری بینه نداشته باشد، طبق قاعده عام قول او حجت است و ملکیت او بر مال ثابت می‌شود. حجیت بینه بر وجود مدعی علیه متوقف نیست و بینه مدعی حجت است هر چند اینجا هم می‌توان مدعی دیگر را مدعی علیه هم تصور کرد از این جهت که هر کدام مدعی‌ هستند ادعای دیگر باطل و غلط است.
اگر هر دو نفر بینه داشته باشند مرحوم آقای خویی تفصیل داده‌اند که اگر یک نفر از آنها قسم بخورد قول او مسموع است و اگر هر دو قسم بخورند یا هر دو از قسم نکول کنند مال بین آنها نصف می‌شود.
دلیل اینکه اگر یکی قسم بخورد یا هر دو قسم بخورند مال تقسیم می‌شود روایت اسحاق بن عمار است. «فَقِیلَ لَهُ فَلَوْ لَمْ تَکُنْ فِی یَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَقَامَا الْبَیِّنَهَ قَالَ أُحْلِفُهُمَا فَأَیُّهُمَا حَلَفَ وَ نَکَلَ الْآخَرُ جَعَلْتُهَا لِلْحَالِفِ فَإِنْ حَلَفَا جَمِیعاً جَعَلْتُهَا بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ» دلالت این فقره روایت بر مدعای آقای خویی واضح است.
اما اگر هر دو نکول کنند هم مال تنصیف می‌شود دلیل آن هم روایت غیاث است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع اخْتَصَمَ إِلَیْهِ رَجُلَانِ فِی دَابَّهٍ وَ کِلَاهُمَا أَقَامَ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَقَضَى بِهَا لِلَّذِی هِیَ فِی یَدِهِ وَ قَالَ لَوْ لَمْ تَکُنْ فِی یَدِهِ جَعَلْتُهَا بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ.
ایشان می‌فرمایند این روایت نسبت به فرضی که هر دو قسم بخورند یا هر دو نکول کنند یا فقط یکی قسم بخورد اطلاق دارد اما روایت اسحاق نسبت به فرضی که فقط یکی از آنها قسم بخورد این روایت را تخصیص می‌زند اما دو فرض دیگر همچنان تحت آن قرار دارند. درست است که در این روایت به لزوم قسم هر دو نفر اشاره نشده است اما روایت اسحاق این روایت را از این جهت هم تخصیص می‌زند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *