یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
مرحوم آخوند در دهمین مقدمه از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی به ثمره بحث اشاره کرده‌اند. ایشان چند حالت مختلف تصویر کرده‌اند و حکم هر کدام را بیان کرده‌اند:
فرض اول: بنابر جواز اجتماع امر و نهی، مجمع هم صحیح است و هم امتثال است در عین اینکه عصیان هم هست و بین توصلیات و تعبدیات تفاوتی نیست. مرحوم آقای صدر در همین قسمت با مرحوم آخوند مخالفند و معتقدند حتی بنابر جواز اجتماع امر و نهی، مجمع صحیح نیست.
مرحوم آخوند فرموده‌اند وقتی مجمع مامور به است، و فعل مکلف هم با آن مطابقت دارد پس صحیح است و امتثال هم هست چون فرض این است که بنابر جواز اجتماع امر و نهی همین حصه از مامور به هم امر دارد و بین عمل توصلی و تعبدی هم تفاوتی نیست چون در هر صورت امر حتی نسبت به مجمع هم وجود دارد.
اما برخی تصور کرده‌اند بین عبادات و غیر عبادات تفاوت است و این ناشی از همان اشتباهی است که بارها آن را تذکر داده‌ایم که برخی گمان کرده‌اند عمل غیر عبادی به هر نحوی اتفاق بیافتد صحیح است! در حالی که تنها تفاوت بین توصلیات و تعبدیات این است که در تعبدیات قصد قربت هم شرط است نه اینکه توصلیات به امر یا تطبیق مامور به نیاز ندارند. یا برخی دیگر گمان کرده‌اند حتی بنابر جواز اجتماع، عبادت صحیح نیست چون عمل حرام نمی‌تواند مقرب باشد که توضیح این اشکال و جواب آن خواهد آمد.
فرض دوم: بنابر امتناع و ترجیح جانب امر، انجام عمل هم صحیح است و هم امتثال است ولی عصیان نیست چون فرض این است که عمل فقط مامور به است و نهی وجود ندارد.
فرض سوم: بنابر امتناع و ترجیح جانب نهی، اگر عمل غیر عبادی باشد عمل صحیح است اما امتثال نیست پس دفن میت در زمین غصبی، اگر چه صحیح است و موجب سقوط تکلیف است اما امتثال امر به دفن نیست و صحت عمل و سقوط آن به خاطر انتفای موضوع نیست چون فرض این است که میت باقی است و بدن آن هم سالم است و می‌توان او را مجددا دفن کرد پس سقوط امر به خاطر حصول غرض است نه به خاطر امتثال و نه به خاطر انتفای موضوع.
فرض چهارم: اگر عمل عبادی باشد (مثل نماز در مکان غصبی) چنانچه مکلف ناسی موضوع باشد مطلقا (در نسیان موضوع بین معذور و غیر معذور تفاوتی نیست) یا ناسی و جاهل به حکم البته فقط در فرضی که معذور باشد یعنی ناشی از قصور باشد نه تقصیر، عمل صحیح است و امر ساقط می‌شود چون غرض حاصل می‌شود هر چند امتثال نیست البته بنا بر اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند و اقوی الملاکین واقعا موثر در حکم است و بعد فرموده‌اند حتی ممکن است آن را امتثال هم بدانیم که توضیح آن بعدا خواهد آمد.
فرض پنجم: اگر احکام تابع مصالح و مفاسد موثر در حسن و قبح فعلی باشند یعنی حکم تابع مصلحت و مفسده موثر در حسن و قبح باشد نه وجود واقعی آن، در فرض جهل مکلف به نهی، اگر چه حرمت هست (چون حکم به عدم وجود حکم به تصویب منتهی خواهد شد) اما مانع از وجوب و امر نیست چون مکلف در ترک آن معذور است و نسبت به آن غافل است و وجود امر در حق چنین کسی ممکن است و مانعی ندارد در نتیجه عمل امتثال هم هست.
دقت کنید منظور مرحوم آخوند این نیست که بر اساس این مبنا اصلا نهی وجود ندارد و فقط امر هست بلکه مفروض مرحوم آخوند وجود نهی و تقدیم جانب نهی است پس حتی بنابر این مبنا هم نهی وجود دارد اما مدعی هستند حتی بنابر امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی این نهی مانع وجود امر نیست.
فرض ششم: اگر فرد ملتفت باشد یا نسیان و غفلت و جهل او تقصیری باشد عمل صحیح نیست و امر هم ساقط نمی‌شود. در فرض التفات عدم صحت عمل از این جهت است که قصد قربت از مکلف متمشی نمی‌شود و در فرض غفلت اگر چه قصد قربت متمشی می‌شود اما عمل خودش صلاحیت مقربیت ندارد.
نسبت به اینکه ایشان فرموده‌اند بنابر امتناع و ترجیح جانب نهی اگر عمل غیر عبادی باشد مجمع صحیح است و امر به خاطر حصول غرض ساقط می‌شود عرض ما این است که ایشان خودشان پذیرفتند در فرضی که دلیل دو حکم در مقام بیان حکم فعلی باشند ملاک کاشفی ندارد چون همان طور که ممکن است انتفای حکم به خاطر وجود مانع باشد ممکن است به خاطر عدم مقتضی باشد پس چطور پذیرفته‌اند در محل بحث ما بنابر امتناع و تقدیم جانب نهی که حتی امری هم وجود ندارد ملاک هست و امر به خاطر حصول غرض ساقط است؟ مگر اینکه ایشان تصور کرده باشد در توصلیات عمل به هر نحوی واقع شود صحیح است! در حالی که این اشتباه است. بنابراین ایشان که تصور کردند بر اساس تعارض دو اطلاق، ملاک کاشف ندارد چطور اینجا با فرض تقدیم جانب نهی ملاک را کشف کرده‌اند؟!
این اشکال در صورت بعد هم قابل ایراد است یعنی در جایی که عمل عبادی باشد با فرض امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی، غرض و ملاک کاشف ندارد تا بر آن اساس به حصول غرض و صحت عمل حکم کرد.
مگر اینکه گفته شود مرحوم آخوند اثباتا به صحت عمل حکم نکرده‌اند بلکه در فرض وجود ملاک بحث کرده‌اند یعنی اگر وجود ملاک کشف شده باشد (که مورد از موارد اجتماع است) عمل صحیح هم هست اما در مقدمه نهم گفتند اثباتا کاشفی از ملاک وجود ندارد پس بین دو کلام ایشان تهافتی وجود ندارد.
دوشنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
مرحوم آخوند شش فرض را در ثمره مساله اجتماع امر و نهی بیان کردند:
اول: بنابر جواز اجتماع امر و نهی، مجمع هم صحیح است و هم امتثال امر است در عین اینکه عصیان نهی هم هست.
دوم: بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب امر، مجمع هم صحیح است و هم امتثال امر است و عصیان هم نیست.
سوم: بنابر امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی اگر عمل غیر عبادی باشد، صحیح است ولی امتثال نیست.
چهارم: بنابر امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی اگر عمل عبادی باشد اگر مکلف معذور نباشد عمل باطل است.
پنجم: بنابر امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی و عبادی بودن عمل و فرض معذور بودن مکلف و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد موثر در حسن و قبح فعلی، انجام مجمع صحیح است و امتثال هم هست.
ششم: بنابر امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی و عبادی بودن عمل و فرض معذور بودن مکلف و تبعیت احکام از مصلحت یا مفسده واقعی اقوی (حتی اگر موثر در حسن و قبح نباشد)، عمل صحیح است و موجب سقوط امر است به خاطر حصول غرض نه امتثال بعد فرمودند بلکه بعید نیست عمل را امتثال دانست و امر را به امتثال ساقط دانست نه فقط به حصول غرض.
توضیح مطلب:
درست است که مجمع امر ندارد اما مقتضی دارد و با وجود مقتضی در مجمع، عقل برای امتثال امر با آن حصه ترخیص می‌دهد و ملاک در امتثال ترخیص عقل است یعنی حتی در مواردی که امر هست و حرمت نیست تحقق امتثال بر اساس ترخیص عقل است. مثلا نماز در خانه امتثال امر به نماز است همان طور که نماز در مسجد هم امتثال امر به نماز است ولی این امتثال از این جهت نیست که شارع به هر کدام از آنها امر کرده است و تخییر شرعی باشد بلکه از این جهت است که شارع به جامع امر کرده است و عقل است که در انجام هر کدام از آنها ترخیص می‌دهد و بر اساس آن امتثال محقق می‌شود. در محل بحث ما هم نماز در مکان غصبی اگر چه امر ندارد اما چون مقتضی و ملاک در آن وجود دارد، عقل در تطبیق مامور به بر آن ترخیص می‌دهد و با وجود این ترخیص عقل امتثال هم محقق می‌شود. خلاصه اینکه برای تحقق امتثال به وجود امر فعلی و ترخیص عقل در تطبیق نیاز است که در این فرض در مجمع هر دو وجود دارد. وجود امر فعلی که روشن است چون مکلف مامور به نماز است هر چند این حصه امر ندارد و ترخیص عقل هم وجود دارد و عقل با در نظر گرفتن وجود مقتضی در مجمع در انجام آن برای امتثال امر ترخیص می‌دهد.
تفاوت بین جواز و امتناع اجتماع امر و نهی از این جهت است که بنابر جواز اجتماع، همین حصه مجمع مامور به است و امر دارد (نه به این معنا که امر به حصه با خصوصیاتش تعلق گرفته باشد بلکه به این معنا که حصه مصداق طبیعت بما هو مامور به است) اما بنابر امتناع اجتماع، حصه مجمع مصداق طبیعت هست اما مصداق طبیعت مامور به نیست ولی در عین اینکه مصداق طبیعت مامور به نیست امتثال امر است.
ممکن است به مرحوم آخوند اشکال شود که اگر این حصه مصداق مامور به نیست تحقق امتثال با آن ممکن نیست و این نظیر تحقق امتثال نماز با فعل روزه است! امتثال امر فقط با انجام متعلق امر محقق می‌شود و اگر فرض این است که آن مجمع متعلق امر نیست معنا ندارد امر با آن امتثال شود. حرف مرحوم آخوند خلط است بین ترخیص عقل به ملاک حصول غرض و بین ترخیص عقل به ملاک مامور به بودن. گاهی عقل ترخیص می‌دهد از این جهت که عمل مصداق مامور به است و گاهی ترخیص می‌دهد از این جهت که محصل غرض است و بین این دو تفاوت است و امتثال در جایی است که ترخیص عقل به ملاک مصداقیت برای مامور به باشد.
جواب اشکال:
اگر لفظ امتثال مهم بود اشکال وارد بود از این جهت که امتثال یعنی اتیان مامور به و اینجا اتیان مامور به نیست، اما لفظ امتثال مهم نیست بلکه مهم نکته و معیار است. حکم به امتثال در اینجا برای تبیین صحت مجمع حتی بنابر نظر منسوب به صاحب جواهر است که انجام عمل به داعی محبوبیت و ملاک و … برای صحت عبادت کافی نیست و در صحت اعمال عبادی قصد امر شرط است. آیا بنابر امتناع و تقدیم جانب نهی و فرض قصور مکلف می‌توان نماز در مکان غصبی را به قصد امر انجام داد یا نه؟
مرحوم آخوند می‌فرمایند عمل صحیح است چون داعی و قصد کسی که مجمع را انجام می‌دهد سقوط امر است و عقل حکم می‌کند که در این جهت بین این حصه و سایر حصص در غیر مجمع تفاوتی نیست پس ترخیص عقل دقیقا به جهت غرض مکلف برای سقوط امر است. اینکه روزه مسقط امر به نماز نیست از این جهت است که روزه محقق غرض از نماز نیست و امر به نماز هم به آن دعوت نمی‌کند، اما نماز در مکان غصبی، همان ملاک و مقتضی نماز در مکان مباح را دارد و مکلف هم آن را به داعی سقوط امر انجام می‌دهد و از نظر عقل در این جهت بین این حصه و سایر حصص تفاوتی نیست. پس صدق لغوی امتثال مهم نیست بلکه مهم این است که امتثال به نحوی محقق شود که حتی بنابر مبنای مرحوم صاحب جواهر هم امر ساقط شود.
حکم به صدق امتثال به خاطر صرف ترخیص عقل در انجام این حصه نیست بلکه به خاطر ترخیص عقل در انجام این حصه به داعی سقوط امر است و اینکه برای سقوط امر هم مکلف می‌تواند این حصه را انجام بدهد و این برای تامین نظر صاحب جواهر کافی است.
با آنچه گفتیم تفاوت بین این مساله با مساله ضد روشن می‌شود. در مساله ضد بنابر امتناع ترتب مرحوم آخوند گفتند امر وجود ندارد اما غرض با آن حاصل می‌شود و لذا عمل از جهت وجود ملاک صحیح است و چون محصل غرض است کافی است ولی چون امری وجود ندارد قصد امر ممکن نیست ولی در مساله اجتماع امر و نهی، امر وجود دارد اما به این حصه تعلق نگرفته است و با وجود امر و ترخیص عقل در انجام آن حصه به داعی سقوط امر، امتثال هم محقق می‌شود. ملاک در تحقق امتثال این است که محرک مکلف امر باشد و عمل به داعویت امر باشد که و در اینجا امر است که محرک مکلف است و عمل مکلف به داعویت آن است هر چند امر به این حصه تعلق نگرفته است و این حصه مصداق مامور به نیست اما محرک عبد برای انجام آن امر است البته امر محرک عبد است اما به اتیان غیر مامور به، البته غیر مامور به در مواردی می‌تواند به محرکیت امر باشد که محقق غرض از مامور به باشد. و بر همین اساس هم مرحوم آخوند در ادامه گفته‌اند مکلف با انجام مجمع مستحق ثواب امتثال امر است نه ثواب انقیاد.
به نظر ما این بیان مرحوم آخوند تمام است و اشکالاتی که به ایشان وارد شده است از نظر ناتمام است هر چند آن اشکال عامی که به ایشان مطرح کردیم هم چنان باقی است و اینکه بر اساس مبنای آخوند وجود ملاک در این حصه کاشف ندارد و تعلق امر به سایر حصص نمی‌تواند از وجود ملاک در این حصه کشف کند مگر به همان بیانی که در توضیح کلام اصفهانی بیان کردیم.
مرحوم آخوند اگر چه در اینجا گفته‌اند این بیان در موارد ضد و امتناع ترتب قابل بیان نیست ولی در آن بحث نیز به سقوط امر بنابر امتثال حکم کردند. توضیح فرق بین این بحث و آن مساله این است که اگر چه مرحوم آخوند در بحث ترتب همین مطلب را برای توجیه موارد ترتب عرفی بیان کردند و گفتند در موارد ترتب امر ارشاد به وجود غرض است و در نتیجه عمل به خاطر حصول غرض صحیح است و بعد گفتند بلکه در مواردی که مهم واجب موسع باشد که فقط برخی حصص آن با اهم مزاحم باشند، امتثال هم هست که در این صورت هم محرک عبد به انجام مهم، امر مولا ست و عبد به داعی امر متعلق به حصه غیر مزاحم، حصه مزاحم را انجام می‌دهد پس مکلف حصه مزاحم را به داعی امری انجام می‌دهد که الان وجود ندارد و همین مقدار برای تصحیح عبادت حتی بر مبنای صاحب جواهر کافی است اما در محل بحث ما مکلف امر فعلی دارد ولی امر فعلی شامل حصه مجمع نمی‌شود.
سه شنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
مرحوم آخوند فرمودند بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی در صورتی که مکلف نسبت به حرام معذور باشد، عمل او صحیح است. ابتداء فرمودند این صحت بر اساس اشتمال مجمع بر ملاک است و بعد فرمودند بلکه از باب امتثال است به این معنا که مکلف در این فرض هم قصد امر و داعویت امر است که محرک مکلف است و لذا حتی بنابر مبنای منسوب به صاحب جواهر هم عمل صحیح است. پس منظور صدق لغوی امتثال نیست (چون صدق امتثال لغوی منوط به شمول امر فعلی مکلف نسبت به همان حصه‌ای است که انجام می‌دهد و مکلف به خاطر امر آن را انجام می‌دهد) بلکه منظور این است که ملاک و معیار امتثال که برای صاحب جواهر مهم است در اینجا محقق است. البته ایشان فرمودند این بیان در مساله تصحیح ضد عبادی مزاحم با واجب اهم بنابر امتناع ترتب قابل بیان نیست.
با آنچه گفتیم روشن می‌شود که اشکال محقق اصفهانی در اینجا به مرحوم آخوند وارد نیست و ناشی از عدم وقوف به مقصود مرحوم آخوند است. ایشان اشکال کرده‌اند که در اینجا هم امر ساقط می‌شود اما امتثال نیست. ایشان برای اثبات صحت عمل بر اساس کشف ملاک به همان بیانی که قبلا توضیح داده شد تمسک کرده‌اند و از اطلاق ماده و متعلق، وجود ملاک در مجمع را منکشف می‌دانند و عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است.
پس تا اینجا سه بیان مختلف برای تصحیح عمل بیان شده است:
یکی تصحیح عمل بر اساس وفای به غرض که در کلام مرحوم آخوند مذکور بود. دیگری تصحیح عمل بر اساس اشتمال مجمع بر ملاک که از اطلاق متعلق کشف می‌شود که بیان مرحوم اصفهانی است. سوم تصحیح عمل بر اساس امتثال به همان بیانی که در توضیح کلام آخوند گذشت.
محقق اصفهانی بیان دیگری برای تصحیح عمل بیان کرده‌اند که همان چیزی است که محقق کرکی در بحث ترتب بیان کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند امر به طبیعی متعلق تعلق گرفته است و به تعبیر دیگر امر به جامع بین افراد تعلق گرفته است و جامع هم مقدور است و هم مباح است. پس مکلف امر فعلی دارد و همه حصص ماده مشمول اطلاق امر هستند. اطلاق امر حتی شامل افراد حرام و غیر مقدور هم هست. این بیان با آنچه آخوند گفتند متفاوت است چون آخوند گفتند این حصه مامور به نیست با این حال امتثال است اما محقق کرکی معتقدند که این حصه مامور به است از این جهت که امر به کلی و طبیعی متعلق تعلق گرفته است. بعد فرموده‌اند بلکه حق این است که متعلق امر همه جا طبیعت است نه خصوصیات و لذا مجمع هم صحیح است از باب امتثال.
بلکه عرض ما این است که امر هیچ گاه به حصه تعلق نمی‌گیرد یعنی حتی بنابر جواز اجتماع امر و نهی هم امر به حصص تعلق نگرفته است، آنچه متعلق امر است طبیعی است و خصوصیات و حصص متعلق امر نیستند. امر «صلّ» هم شامل نماز در خانه است و هم شامل نماز در مسجد اما این طور نیست که نماز در خانه به خصوصیت اینکه در خانه است متعلق امر باشد و صحیح باشد. اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود و لذا نماز در خانه هم اگر صحیح است از این جهت است که نماز است و مرحوم آخوند و قائلین به امتناع هم این را قبول دارند و لذا این طور نیست که آنها خصوصیات حصص را در متعلق امر دخیل بدانند و لذا این بیان مرحوم اصفهانی برای تصحیح عمل بر اساس امتثال که به عنوان اشکالی به مرحوم آخوند هم مطرح کرده است به آخوند وارد نیست.
سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر همه (چه قائلین به جواز اجتماع و چه قائلین به عدم امتناع) قبول دارند خصوصیات داخل در متعلق امر نیست پس منظور کسانی که به امتناع اجتماع امر و نهی معتقدند چیست و بر چه اساسی به امتناع معتقدند؟
پاسخ این است که قائلین به امتناع مدعی هستند اطلاقات اوامر مقتضی ترخیص از همه جهات در تطبیق ماده بر همه حصص است و این ترخیص در تطبیق از همه جهات با نهی قابل جمع نیست اما قائلین به جواز مدعی هستند مقتضای اطلاقات اوامر ترخیص از همه جهات نیست بلکه ترخیص از حیث همان ماده است به نحوی که اگر ما در وجود مانع از جهت دیگری شک کنیم به اطلاق امر نمی‌توان تمسک کرد. یعنی اگر ما شک کنیم که نماز در مکان غصبی از جهت غصب حرام است یا نه نمی‌توان برای اثبات عدم حرمت به اطلاق دلیل نماز تمسک کرد و باید سراغ دلیل دیگری رفت حتی اگر اصل عملی باشد.
پس قائلین به امتناع معتقدند مقتضای اطلاق امر به نماز این است مکلف در تطبیق مامور به بر هر حصه‌ای از نماز از همه جهات مرخص است پس حتی می‌تواند نماز را بر حصه در مکان غصبی تطبیق کند و نماز در مکان غصبی از هیچ جهت حتی جهت غصب هم مانعی ندارد و مکلف در آن مرخص است. بر همین اساس است که مرحوم آخوند فرموده‌اند وجود ملاک امر در مجمع مشکلی ندارد و آنچه مشکل دارد اطلاق امر است چون اطلاق امر یعنی نماز در مکان غصبی هم از همه جهات مجاز است و این با حکم به حرمت غصب حتی در ضمن نماز هم ممنوع است تنافی دارد و ما قبلا به صورت مفصل بیان کردیم که به نظر ما مقتضای اطلاق اوامر چیزی بیش از ترخیص حیثی نیست.
پس مشکل قائلین به امتناع این است که مفاد اطلاق امر را ترخیص فعلی از همه جهات می‌دانند نه اینکه معتقدند خصوصیات هم داخل در متعلق امر و مامور به است (که از کلام مرحوم اصفهانی استفاده می‌شود).
بنابراین مثل مرحوم آخوند که امتناعی هستند نمی‌گوید متعلق امر مقید است یعنی این طور نیست که از نظر آنها نماز در مکان غصبی مثل نماز در لباس نجس یا نماز با حدث باشد و این طور نیست که مثل آخوند معتقد باشند خصوصیت اباحه مکان داخل در متعلق امر به نماز نیست آن طور که طهارت لباس یا طهارت از حدث داخل در متعلق است و لذا خود ایشان به صحت نماز هم حکم کرده است. بلکه مشکل آنها از این جهت است مفاد اطلاق امر را ترخیص فعلی از همه جهات می‌دانند و بین ترخیص فعلی از همه جهات در انجام عمل و منع از فعل تهافت و تنافی وجود دارد پس به ناچار اطلاق امر را مقید می‌کنند اما نه از این جهت که ماده امر به آن خصوصیت مقید می‌شود و اطلاق امر مختص به حصصی است از هیچ جهت محذوری نداشته باشند.
در نتیجه از نظر ما نزاع در مساله اجتماع امر و نهی یک نزاع اثباتی است نه ثبوتی ولی نه به بیانی که مرحوم آقای خویی گفته‌اند و از برخی کلمات مرحوم نایینی هم قابل استفاده است بلکه به همین بیان که مفاد اطلاق امر چیست؟ آیا ترخیص فعلی در تطبیق عمل بر افراد مختلف از همه جهات است به این معنا که مفاد اطلاق امر این است که در این حصه هیچ مانع و محذوری از هیچ جهت دیگری وجود ندارد یا مفاد اطلاق امر صرفا ترخیص حیثی از همان جهت خاص است.
پس اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند و تصحیح عمل بر اساس امتثال به بیان تعلق امر به طبیعت وارد نیست و مرحوم آخوند هم قبول دارند امر به طبیعت تعلق گرفته است و ایشان هم معتقد نیست که خصوصیات در متعلق امر دخیلند بلکه معتقدند مفاد اطلاق امر ترخیص فعلی از همه جهات است.
چهارشنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
مرحوم آخوند فرمودند بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و ترجیح جانب نهی، هر چند مجمع امر ندارد اما در صحت آن باید تفصیل داد به اینکه اگر مجمع غیر عبادی است که در این صورت مطلقا عمل مجزی است و امر به خاطر حصول غرضش ساقط می‌شود هر چند این حصه از عمل، مامور به نیست. مجمع همان ملاک موجود در سایر حصص را دارد اما به خاطر وجود مانع (نهی) نمی‌تواند امر داشته باشد اما چون ملاک دارد عمل به خاطر تحصیل غرض مجزی است.
اما اگر مجمع از عبادات باشد در آن تفصیل است. اگر مکلف نسبت به نهی معذور باشد به اینکه جاهل یا ناسی موضوع باشد یا نسبت به حکم جهل قصوری داشته باشد عمل صحیح است و امر ساقط است چون غرض از آن حاصل می‌شود و بعد هم فرمودند بلکه امتثال است به بیانی که به صورت مفصل گذشت.
در این بین به یک اختلاف مبنا هم اشاره کردند و آن اینکه احکام تابع اقوی المصالح و المفاسد در واقع باشد و یا اینکه تابع مصلحت و مفسده موثره در حسن و قبح فعلی باشد.
و بعد هم فرمودند اما اگر مکلف نسبت به نهی معذور نباشد عمل او فاسد است.
قبل از توضیح برخی جهات باقی‌مانده در کلام آخوند تذکر برخی نکات نسبت به کلام ایشان وجود دارد.
ایشان فرمودند اگر مجمع غیر عبادی باشد مطلقا صحیح است چون در آنها قصد قربت و مقربیت عمل لازم نیست و عمل به هر نحوی اتفاق بیافتد صحیح است هر چند امر نداشته باشد.
ما قبلا اشکال کردیم که با فقد امر، ملاک کاشفی ندارد تا بر اساس وجود ملاک و حصول غرض به اجزای عمل حکم کرد مگر اینکه گفته شود ایشان در فرض وجود مقتضی و ملاک فرموده‌اند و ناظر به این نیستند که ملاک اثباتا کاشفی ندارد.
اشکال دیگر ما به کلام ایشان این است که با همان بیانی که ایشان در جایی که مجمع عبادی باشد گفتند عمل بر اساس امتثال صحیح است در اینجا به طریق اولی باید عمل را بر اساس امتثال تصحیح کنند. مگر اینکه گفته شود منظور ایشان این است که ما در توصلیات به قصد امر بر اساس مبنای منسوب به صاحب جواهر نیاز نداریم و لذا لازم نیست به تکلف امری را اثبات کنیم ولی نافی اینکه می‌توان بر اساس همان بیان امر را تصویر کرد نیستند و لذا در این جهت بین عبادت و غیر عبادت تفاوتی نیست.
درست است که غیر عبادات مشروط به قصد امر و قصد قربت نیستند اما قصد امر در آنها ممکن است و از مکلف متمشی می‌شود. پس اگر منظور مرحوم آخوند از این کلام اختصاص تصحیح امر بر اساس امتثال به فرض عبادی بودن مجمع باشد کلام ناتمامی است.
جهت دیگر اشکال به کلام ایشان این است که ایشان فرمودند در فرضی که مکلف نسبت به نهی معذور نباشد حال به اینکه غافل باشد ولی مقصر باشد یا ملتفت باشد عمل او صحیح نیست. در فرضی که ملتفت باشد عمل صحیح نیست چون با فرض التفات به حرمت، قصد قربت از او متمشی نمی‌شود و در فرضی که غافل باشد هر چند قصد قربت از مکلف متمشی می‌شود اما چون مقصر است عمل او مبغوض و مبعد است و عمل مبعد صلاحیت تقرب و مقربیت را ندارد و صحت عمل عبادی همان طور که به قصد قربت نیاز دارد به صلاحیت عمل برای مقربیت نیز نیاز دارد یعنی عبادت قصد تقرب به چیزی است که قرب با آن حاصل بشود و لذا قصد قربت به محرمات موجب نمی‌شود عمل عبادی باشد. این کبری کاملا درست است و لذا قصد تقرب به مباحات ممکن نیست چون عمل مباح صلاحیت مقربیت ندارد و ملاک تقرب این است که «یکون حال المولی معه احسن علی تقدیر ترکه» و در مباحات وقوع آنها احسن از ترک آنها نیست. پس ملاک عبادت حداقل محبوبیت به مقدار استحباب است. پس اگر عمل خودش صلاحیت مقربیت داشته باشد اگر مکلف هم قصد قربت کرده باشد عمل صحیح است و اینجا چون عمل صلاحیت مقربیت ندارد حتی اگر مکلف قصد قربت هم داشته باشد عمل باطل است.
ولی به نظر کلام ایشان ناتمام است و وقتی عمل مشتمل بر ملاک است و محصل غرض شارع است هم قصد قربت از مکلف متمشی می‌شود (در فرض التفات به نهی) و هم عمل صلاحیت مقربیت دارد (در فرض جهل و عدم عذر) و صحت عمل حتی بر اساس امتثال و قصد امر با همان تصویری که ایشان خودشان در فرض معذور بودن نسبت به نهی بیان کردند ممکن است.
درست است که عمل باید صلاحیت برای تقرب داشته باشد و لذا نمی‌توان به مباحات تقرب جست همان طور که نمی‌توان با آنچه مورد نهی و مبغوض خداوند است هم تقرب جست چون مبغوض خداوند است لذا نمی‌توان با نماز تراویح به خداوند تقرب جست، اما مجمع از حیث نماز مطلوب مولا ست هر چند از جهت غصب مبغوض است. پس خداوند از غصب همراه نماز متنفر است نه از نماز همراه با غصب. بله بنابر امتناع این نماز امر ندارد اما مبغوض نیست بلکه غصب است که مبغوض است. پس حتی نماز در مکان غصبی برای مقربیت صلاحیت دارد و لذا ایشان خودشان در فرض معذور بودن مکلف عمل را صحیح دانستند در حالی که روشن است اگر نماز در مکان غصبی صلاحیت برای مقربیت نداشته باشد حتی در آن فرض هم نباید عمل صحیح باشد. علاوه که ایشان گفتند در فرض جواز اجتماع، عمل صحیح و امتثال است و این نشان می‌دهد که حرمت عمل را از صلاحیت مقربیت خارج نمی‌کند.
پس اولا عمل صلاحیت برای مقربیت دارد و ثانیا حتی با التفات هم قصد قربت از مکلف متمشی می‌شود چون خود ایشان هم قبول دارند که بنابر جواز اجتماع امر و نهی، عمل هم صحیح است و هم امتثال است و این یعنی حتی با فرض التفات به حرمت هم قصد قربت نسبت به مجمع از مکلف متمشی می‌شود.
این شبهه که عمل حرام صلاحیت برای مقربیت ندارد تا جایی برای بعضی محکم جلوه کرده است که حتی مثل مرحوم آقای بروجردی و آقای صدر گفته‌اند مجمع حتی بنابر جواز اجتماع هم باطل است.
خلاصه یا مبغوضیت و حرمت عمل مانع از صلاحیت برای مقربیت است که بنابر جواز اجتماع هم عمل باید باطل باشد (در حالی که آخوند صحت عمل را در این صورت پذیرفتند همان طور که در فرض عذر نسبت به نهی پذیرفتند) و یا مانع از صلاحیت برای مقربیت نیست که بدون عذر نسبت به نهی هم باید صحیح باشد.
در هر حال با قطع نظر از این اشکال به مرحوم آخوند اصل شبهه نیز درست نیست به این معنا که اگر چه این کبری صحیح است که برای عبادت، عمل برای صلاحیت برای مقربیت داشته باشد اما تطبیق آن کبری بر محل بحث ما نادرست است و این طور نیست که عمل حرام عبادت واقع نشود و اگر عمل جهت حسن و ملاک داشته باشد نه تنها عمل صلاحیت برای مقربیت دارد که حتی به عنوان مامور به نیز واقع می‌شود.
اینکه مرحوم آقای بروجردی و آقای صدر گفته‌اند حتی بنابر جواز اجتماع هم عمل عبادی باطل است عجیب است چون بنابر جواز اجتماع یعنی امر شارع شامل خود همین حصه است و شمول امر یعنی ترخیص در تطبیق مامور به بر آن حصه مثل سایر حصص.
بر اساس آنچه گفتیم این ثمره برای مساله اجتماع صحیح نیست ولی ثمره در این است بنابر امتناع از نظر اثباتی وجود ملاک در مجمع کاشف ندارد هر چند بنابر مبنای مثل محقق اصفهانی که از اطلاق متعلق وجود ملاک را منکشف می‌دانند بین قول به جواز اجتماع و امتناع حتی از این جهت هم ثمره‌ای نیست ولی روشن است که لازم نیست مساله بنابر همه مبانی دارای ثمره باشد.
علاوه که بنابر جواز اجتماع انجام مجمع همان طور که امتثال است، عصیان هم هست اما بنابر امتناع اجتماع و تقدیم جانب امر عمل فقط امتثال است و عصیان نیست.
شنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
مرحوم آخوند فرمودند بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی، در جایی که مکلف نسبت به نهی معذور باشد عمل صحیح و مجزی است چون دارای ملاک است و غرض را تأمین می‌کند و بعد فرمودند بلکه حتی امتثال است و لذا حتی بنابر مبنای منسوب به صاحب جواهر هم عمل صحیح است و توضیح این مطلب گذشت.
این کلام اگر چه در کلام محقق اصفهانی مورد اشکال قرار گرفته بود که امتثال فقط با حصه‌ای محقق می‌شود که مشمول مامور به باشد و نمی‌توان با آنچه مامور به نیست امتثال کرد حتی اگر محصل غرض باشد. اما ما از آن پاسخ دادیم که حتی اگر امتثال از نظر لغوی صدق نکند اما برای تصحیح عمل حتی بنابر مبنای صاحب جواهر کافی است.
گفتیم مرحوم آخوند نظیر این حرف را در بحث ضد نیز مطرح کرده‌اند ولی بین آنچه در اینجا گفته‌اند و آنچه در بحث ضد فرموده‌اند تفاوت است.
در مساله اجتماع، امر فعلی وجود دارد (چون فرض وجود مندوحه است) و اگر چه بنابر امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی، مجمع مندرج در مامور به (طبیعت بما هی مامور به) نیست اما همین حصه را می‌توان به داعی همان امر به جا آورد نه از این جهت که امر به جامع تعلق گرفته است که بیان محقق کرکی است بلکه از این جهت که محصل غرض است به عبارت دیگر چون مجمع محصل غرض است و مسقط امر است اتیان به آن به داعی امر فعلی (که فرضا به این حصه تعلق نگرفته است) صحیح است.
اما در مساله ضد بنابر امتناع ترتب، در ظرف تزاحم اهم و مهم، امر به مهم وجود ندارد و این طور نیست که امر به مهم وجود دارد ولی شامل فرد مزاحم نیست و مرحوم آخوند در آنجا ضد عبادی را به سه بیان تصحیح کردند. یکی تصحیح بر اساس اشتمال بر ملاک بود که همین بیان را در اینجا هم دارند و اشکالش این است که با فقد امر، ملاک کاشف ندارد. دیگری اینکه ضد عبادی بر اساس امتثال و قصد امر صحیح است. اشکالی که مطرح می‌شود این است که در ظرف تزاحم، اصلا امر به مهم وجود ندارد تا عمل به قصد آن اتیان شود و ما قبلا آن را این طور توضیح دادیم که منظور وجود امر اقتضایی است. اما این توضیح ناتمام است چون امر اقتضایی از نظر آخوند همان وجود غرض و مقتضی است و لذا با جواب اول متفاوت نیست. الان به نظر ما کلام مرحوم آخوند در آنجا را باید طور دیگری بیان کرد و آن تصحیح عمل بر اساس قصد امر استقبالی است. مثلا در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز اگر چه در سعه وقت نماز امر ندارد (چون فرض اهم بودن ازاله نجاست است) اما در ضیق وقت نماز امر دارد و منظور مرحوم آخوند این است که مکلف می‌تواند نماز را در سعه وقت و در ظرف تزاحم با ازاله به قصد همان امری به جا بیاورد که الان وجود ندارد و بعدا خواهد آمد اما طوری است که مکلف اگر الان نماز نخواند آن امر حتما در آینده به وجود می‌آید ولی اگر مکلف اگر الان عمل را انجام بدهد آن امر مکلف را به امتثال دعوت نمی‌کند. این بیان مرحوم آخوند یعنی تصحیح قصد امر با انجام واجب قبل از رسیدن زمان وجوب است. بر همین اساس بیان مرحوم آخوند در بحث ضد ناتمام است چون امر استقبالی حتی نمی‌تواند کاشف از وجود ملاک در ضد عبادی باشد چه برسد به اینکه بتوان ضد عبادی را به قصد آن امر به جا آورد!
تصحیح قصد امر به عملی که اگر چه مندرج در امر نیست اما محصل غرض آن است حرف تمامی است اما در جایی که احراز شده باشد آن عمل دارای ملاک است.
در مساله ضد، درست است که در ضیق وقت امر به نماز فعلی می‌شود اما آن امر اطلاق ندارد تا بتوان از اطلاق آن وجود ملاک را کشف کرد یا بتوان به قصد آن، حصه غیر مندرج در تحت امر را اتیان کرد. وجه عدم صحت تمسک به اطلاق این است که امر به نماز در ضیق وقت نسبت به ماده اطلاق ندارد تا از اطلاق ماده بتوان وجود ملاک را کشف کرد چون در ضیق وقت فرض شده است که امر ملازم با قید مامور به است به نحوی که مامور به هیچ قیدی ندارد یعنی ممکن نیست در ضیق وقت قیدی فرض شود. به عبارت دیگر امر شارع در ضیق وقت ملازم با تحقق موضوع بتمامه است که معلوم نیست این موضوع در اول وقت محقق باشد. امر به نماز در ضیق وقت، حتی در فرض نجاست مسجد است یعنی عدم نجاست مسجد در نماز دخالتی ندارد. پس شارع به وصف نجاست مسجد به نماز امر کرده است و در این فرض معنا ندارد نجاست مسجد مانع از امر به نماز باشد. اما در نماز اول وقت، مانعیت نجاست مسجد معقول است و دلیلی برای نفی آن وجود ندارد مگر اینکه قیاس بشود که چون نجاست مسجد در آخر وقت مانعیت ندارد، نجاست مسجد در سعه وقت هم مانعیت ندارد و این قیاس باطل است و عدم مانعیت نجاست مسجد در ضیق وقت، هیچ تلازمی با عدم مانعیت آن در سعه وقت ندارد و با چنین فرضی نمی‌توان از اطلاق ماده ملاک را کشف کرد تا بعد گفت می‌توان عملی را که محصل غرض امری است که در آینده محقق می‌شود قبل از تحقق امر به قصد همان امر استقبالی به جا آورد.
در بحث اجتماع در همان زمانی که مکلف مجمع را انجام می‌دهد، امر فعلی به عمل وجود دارد و ماده آن اطلاق دارد و با اطلاق آن ملاک منکشف است و مرحوم آخوند گفتند اگر عمل واجد ملاک باشد می‌توان همان عمل را به قصد امری به جا آورد که اگر چه شامل این حصه نیست اما این حصه محصل غرض از آن است.
اما در مساله ضد، در زمانی که مکلف ضد عبادی را انجام می‌دهد امر فعلی وجود ندارد تا بتوان بر اساس حصول غرض گفت می‌توان همین عملی را که محصل غرض است به قصد امری به جا آورد که این عمل محصل غرض آن است. عدم امکان کشف ملاک از این جهت است که امر استقبالی در فرضی است که ملازم با عدم مانع است و تمسک به اطلاق برای اثبات وجوب حتی نسبت به فرض عدم ملازم صحیح نیست. امر به نماز در ضیق وقت ملازم است با عدم مانعیت نجاست مسجد و به عبارت دیگر ماده این امر چیزی است که ملازم است با عدم مانعیت نجاست مسجد و نمی‌توان از اطلاق این ماده کشف کرد که حتی عمل غیر ملازم با عدم مانعیت نجاست مسجد هم دارای ملاک است و مشمول اطلاق ماده است. اینکه مکلف در ضیق وقت حتی در فرض نجاست مسجد هم امر دارد ملازم با این نیست که مکلف در سعه وقت هم در فرض نجاست مسجد به نماز امر دارد.
بنابراین بیان مرحوم اصفهانی اگر چه برای کشف ملاک در مساله اجتماع امر و نهی تمام بود اما بیان ایشان در مساله ضد قابل جریان نیست.
به طور کلی باید توجه داشت اگر مورد امر شارع ملازم با خصوصیاتی باشد نمی‌توان از اطلاق نفی آن خصوصیات را نتیجه گرفت. مثلا اگر امام به زراره امر کند که نماز جمعه بخواند نمی‌توان از اطلاق آن استفاده کرد که در وجوب نماز جمعه حضور امام شرط نیست چون امر به زراره ملازم با حضور معصوم است (یعنی عمر عادی زراره به مقداری است که امام علیه السلام در جامعه حضور دارد) و وجوب نماز جمعه بر کسی که معاصر با امام نیست باید بر اساس الغای خصوصیت باشد و این جور الغای خصوصیت خلاف قاعده است و دلیل ندارد. همچنین از امر به زراره به نماز جمعه می‌توان الغای خصوصیت کرد که نماز جمعه بر سایر مردان معاصر با معصوم هم واجب است اما نمی‌توان وجوب نماز جمعه بر زنان معاصر با امام را اثبات کرد چون مورد امر شارع (که زراره است) ملازم با خصوصیت رجولیت است و اطلاق امر نسبت به چیزی که قابل انفکاک از مورد امر نیست معنا ندارد.
اگر مورد امر ملازم با خصوصیاتی باشد که منفک از آنها نباشد، هر چند ممکن است آن خصوصیات در حکم نقشی نداشته باشند اما دلیل اطلاقی که بتواند دخالت آن خصوصیات را نفی کند ندارد. لذا امر به «عتق رقبه» اطلاقی ندارد که ثابت کند عتق رقبه مطلقا صحیح است چه جن باشد و چه انسان چون انسان اصلا نسبت به عتق رقبه جن قدرت ندارد تا عدم تقیید به آن مستلزم تفویت غرض و خلاف حکمت باشد تا از عدم تقیید عدم دخالت قید در حکم را کشف کرد.
توجه به این نکته لازم است که آنچه گفتیم (عدم امکان تمسک به اطلاق برای نفی دخالت خصوصیات ملازم با مورد) در جایی است که مورد امر و مخاطب به امر ملازم با خصوصیاتی باشد نه در جایی که اصلا تکلیف خطاب به شخص خاصی نیست بلکه به نحو عام یا مطلق بیان شده است.
نتیجه اینکه بین تصحیح نماز در مساله اجتماع امر و نهی بنابر امتناع اجتماع و ترجیح جانب نهی بر اساس وجود ملاک و بلکه امتثال و بین تصحیح نماز در مساله ضد بنابر امتناع ترتب تفاوت است و کلام آخوند در مساله اجتماع تمام است ولی در مساله ضد ناتمام است.
یکشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
مرحوم آخوند فرمودند بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و ترجیح جانب نهی، در صورتی که مکلف نسبت به نهی معذور باشد، عمل صحیح است و برای تصحیح آن دو بیان ذکر کردند یکی صحت بر اساس غرض و دیگری تصحیح عمل بر اساس امتثال.
بیان سوم دیگری برای تصحیح عمل در کلام مرحوم آخوند مذکور است که ما آن را در دوره قبل طور دیگری بیان کردیم ولی به در این دوره به نظر منظور از آن چیز دیگری است.
ایشان فرمودند تصحیح مجمع بر اساس غرض بر این مبنا ست که احکام تابع اقوی المصالح و المفاسد الواقعیه باشد اما اگر احکام را تابع جهت موثر در حسن و قبح بدانیم، مجمع صحیح است و صحت آن هم بر اساس امتثال است.
ما در دوره قبل این مبنا را این طور معنا کردیم که احکام تابع علم باشد و نتیجه آن تصویب است اما به نظر ما منظور ایشان تأثیر حسن و قبح در احکام فعلی است نه در انشاء. مساله تخطئه و تصویب به مرحله انشاء احکام مرتبط است نه فعلیت آنها.
(تذکر: منظور مرحوم آخوند از حکم فعلی با آنچه در اصطلاح مرحوم نایینی مشهور است متفاوت است و منظور مرحوم آخوند از حکم فعلی، حکمی است که اگر مکلف به آن علم پیدا کند بر او منجز است)
توضیح مطلب:
در فعلیت احکام دو مبنا قابل تصور است:
اول: حکم فعلی تابع جهات واقعی است و در صورت تزاحم، تابع اقوی آنها ست.
دوم: حکم فعلی تابع جهت موثر در حسن و قبح است در نتیجه حکم فقط وقتی فعلی است که مکلف به آن جهات علم داشته باشد (چون حسن و قبح تابع علمند) و در صورت جهل حکم فعلی نیست.
بر این اساس اگر کسی حکم فعلی را تابع جهات موثر در حسن و قبح بداند اگر مکلف به جهت غصب جاهل باشد، حکم حرمت غصب در حق او فعلی نیست و بر فرض عدم فعلیت حکم غصب، وجوب نماز مزاحم ندارد (البته منظور تزاحم ملاکی است نه تزاحم در مقام امتثال) در نتیجه مجمع بر اساس وجود امر و امتثال صحیح است.
اما اگر حکم فعلی را تابع جهات واقعی بدانیم حتی در فرض جهل مکلف به غصب، حکم غصب فعلی است همان طور که حکم نماز فعلی است و از آنجا که بنابر امتناع، اجتماع دو حکم فعلی محال است پس هر دو حکم نمی‌توانند فعلی باشند و در فرض تزاحم، حکم فعلی تابع اقوی الجهات است (که مفروض این است که جهت حرمت اقوی است) در نتیجه فقط حرمت غصب فعلی است و وجوب نماز فعلی نیست در نتیجه مجمع بر اساس امتثال صحیح نیست بلکه بر اساس غرض است. (البته بعدا در همین فرض هم امتثال را تصحیح کرده‌اند با بیانی که توضیح آن قبلا گذشته است.)
مرحوم آخوند در ادامه کلماتشان به این مطلب تصریح دارند که منظور تاثیر در فعلیت حکم است نه در احکام واقعی:
«و بالجمله مع الجهل قصورا بالحرمه موضوعا أو حکما یکون الإتیان بالمجمع امتثالا و بداعی الأمر بالطبیعه لا محاله غایه الأمر أنه لا یکون مما تسعه بما هی مأمور بها لو قیل بتزاحم الجهات فی مقام تأثیرها للأحکام الواقعیه و أما لو قیل بعدم التزاحم إلا فی مقام فعلیه الأحکام لکان مما تسعه و امتثالا لأمرها بلا کلام».
شاهد دیگر هم این است که ایشان فرموده‌اند: «… بناء على تبعیه الأحکام لما هو الأقوى من جهات المصالح و المفاسد واقعا لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن أو القبح لکونهما تابعین لما علم منهما کما حقق فی محله.»
یعنی مبنای ایشان تبعیت احکام فعلی از جهات واقعی است و ظاهر عبارت این است که نظر مقابل هم ممکن است درست باشد در حالی که اگر منظور تبعیت احکام واقعی بود (که مستلزم تصویب است) در بطلان آن مبنا شک و تردیدی وجود ندارد.
مرحوم آخوند در نهایت این بحث به این مطلب اشاره کرده‌اند که بر اساس آنچه گفته شد روشن می‌شود که بین مساله اجتماع امر و نهی بنابر امتناع اجتماع و مساله تعارض تفاوت است.
در فرض تعارض بین دلیل وجوب و حرمت، اگر دلیل حرمت بر اساس ترجیح یا تخییر مقدم شود تصحیح عمل ممکن نیست چون بعد از ترجیح نهی (تخییرا او ترجیحا) نه وجود غرض محرز است و نه امر تا بتوان بر اساس غرض یا امتثال عمل را تصحیح کرد. اما در مساله اجتماع حتی بر اساس ترجیح جانب نهی هم، تصحیح عمل ممکن است به بیانی که گذشت.
سپس فرموده‌اند در مساله اجتماع، ثوابی مجمع، ثواب اطاعت و امتثال است نه ثواب انقیاد.
بعد هم فرموده‌اند از آنچه گفته شد وجه حکم اصحاب به صحت نماز در مکان غصبی در فرض جهل و عذر نسبت به نهی در عین اینکه مشهور آنها امتناعی هستند و عدم صحت نماز در مکان غصبی در فرض التفات و عدم عذر نسبت به نهی روشن می‌شود. تمام نکته این تفصیل در تفاوت مساله اجتماع امر و نهی با مساله تعارض است. در مساله تعارض بین جهل و علم تفاوتی نیست اما در مساله اجتماع، چون مانع از امر، وجود نهی است در فرضی که مکلف نسبت به نهی معذور باشد عمل او صحیح است (یا از این جهت که مشتمل بر ملاک و غرض است یا از این جهت که امتثال است) اما در فرضی که نسبت به نهی معذور نباشد عمل او باطل است یا از این جهت که عمل او صلاحیت مقربیت ندارد و یا از این جهت که قصد قربت از او متمشی نمی‌شود.
و ما گفتیم اگر چه صحت عبادت هم مشروط به قصد قربت است و هم مشروط به صلاحیت عمل برای مقربیت است اما حتی با فرض التفات و علم به حرمت، هم عمل صلاحیت برای مقربیت دارد (لذا در فرض جهل مکلف به نهی به صحت عمل حکم کردند) و هم قصد قربت از مکلف متمشی می‌شود (لذا بنابر جواز اجتماع به صحت عمل حکم کرده‌اند) و توضیح آن گذشت.