دوشنبه، ۱۷ مهر ۱۴۰۲
تا اینجا جواز اجتماع امر و نهی را در مواردی که نسبت بین دو عنوان متعلق امر و نهی، عموم و خصوص من وجه باشد اثبات کردیم به بیانی که متفاوت با استدلال مذکور در کلام مرحوم آخوند و بسیاری از علماء است. گفتیم اجتماع امر و نهی در حقیقت اجتماع حرمت و رخصت در امتثال مامور به در ضمن منهی عنه است و بین آنها تنافی وجود ندارد. این مطلب در مواردی که متعلق امر و نهی دو عنوان متباین باشند که در مقام تطبیق بین آنها نسبت عموم و خصوص من وجه است روشن است و به بیان‌های مختلف این مطلب را بیان کردیم.
قبل از شروع بحث عبادات مکروه تذکر این نکته لازم است که همان طور که قبلا گفتیم بحث اجتماع به موارد عموم و خصوص من وجه اختصاصی ندارد و بلکه به در مواردی که نسبت عموم و خصوص مطلق هم باشد اجتماع ممکن است. یعنی اجتماع «صلّ» و «لاتصلّ فی الحمام» هم جایز است چون عموم من وجه بودن یا عموم و خصوص مطلق بودن تأثیری در محذور متصور در بحث اجتماع و جواب از آن ندارد.
عقلا محذوری نیست که نماز در حمام تکلیفا حرام باشد در عین اینکه امتثال امر عام در ضمن آن محذوری ندارد. اگر نکته امتناع این است که امتثال واجب با حصه حرام ممکن نیست، بین موارد عموم و خصوص من وجه و موارد عموم و خصوص مطلق تفاوتی وجود ندارد به عبارت دیگر اگر حرمت فعل خارجی و مصداق بودن آن برای حرام، مانع از تحقق امتثال امر در ضمن آن است، تفاوتی ندارد نسبت بین عنوان مامور به و منهی عنه عموم و خصوص من وجه باشد یا مطلق.
و همان طور که در بحث اجزاء وفاقا با جمعی از محققین گفتیم در امتثال واجب در ضمن حصه حرام محذوری وجود ندارد و بلکه حتی امتثال در ضمن حصه غیر مقدور هم محذور ندارد پس تحقق امتثال مامور به در ضمن نماز در حمام (که فرضا حرام تکلیفی است) محذوری ندارد. هر نمازی حتی نماز در حمام هم مصداق مطلوب است و البته نماز در حمام به وصف اینکه نماز است دارای مفسده است اما مفسده آن با مصحلت عام نماز منافات ندارد. یعنی نماز در حمام در عین اینکه مصلحت عام صلاه را محقق می‌کند اما مفسده‌ای هم دارد. توجه کنید که مفسده در خود نماز در حمام است نه در بودن در حمام.
مفاد «صلّ» امر به جامع است و اینکه همه افرادی که تحت این جامع قرار دارند ملاک مامور به را دارند و از طرف دیگر مفاد «لاتصلّ فی الحمام» این است که نماز در حمام مفسده دارد که به نظر از این جهت است که نوعی استخفاف نماز است. خلاصه اینکه اشکالی ندارد حصه‌ای که دارای مفسده است و لذا حرام هم هست مجزی از واجب هم باشد.
اینکه برخی از علماء در مساله «صلّ» و «لاتصلّ فی الحمام» دچار مشکل شده‌اند ناشی از خلط مقام اثبات و ثبوت است. در مواردی که دلیل لفظی بر وجوب نماز و نهی از نماز در حمام وجود دارد، ظاهر نهی لفظی در این موارد ارشاد به بطلان و حکم وضعی است در حالی که آنچه محل بحث در مساله اجتماع است فرضی است که حرمت تکلیفی باشد.
آن چیزی هم که در بحث اقتضاء النهی للفساد معروف و مسلم است از اینکه نهی از عبادت مفسد است در جایی است که نهی ارشاد به بطلان باشد اما اینکه نهی تکلیفی هم موجب فساد باشد در نظر عده‌ای از محققین ممنوع است و ما قبلا هم نپذیرفتیم که تفاوت این مساله و مساله اقتضاء این است که نسبت بین متعلق امر و نهی در یکی عموم و خصوص مطلق است و در دیگری عموم و خصوص من وجه.
برای تصویر بهتر می‌توان موردی را تصور کرد که حرمت با دلیل غیر لفظی ثابت شده باشد و موارد زیادی را می‌توان برای مثال بیان کرد و موارد نذر و شرط و … از این قبیلند. مثلا عدم نماز در این مکان در ضمن عقد لازم شرط شده باشد که این مورد از موارد نهی تکلیفی از نماز در آن مکان است و این حصه از نماز حرام است در عین اینکه تطبیق جامع نماز بر این حصه از این حیث که نماز است ترخیص دارد.
اشکال نشود که نماز خواندن در آن مکان ترک واجب است نه حرام چون منظور از اجتماع حرمت و وجوب اجتماع معصیت با امتثال واجب است و در معصیت تفاوتی ندارد ترک واجب باشد یا فعل حرام باشد. محذور متصور این است که با شیء واحد نمی‌شود هم اطاعت محقق شود و هم معصیت.
ممکن است تصور شود موارد شرط یا نذر از همان موارد است که بین متعلق امر و نهی عموم و خصوص من وجه است به این بیان که مامور به عنوان نماز است و منهی عنه هم مخالفت و عدم وفای به شرط یا عدم وفای به نذر است که نماز خواندن در این مکان مصداق آن است پس نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است نه مطلق.
اما این تصور غلط است، درست است که نماز خواندن در این مکان از این جهت که خلف شرط یا نذر است ممنوع است اما آنچه واجب است واقع شرط و یا منذور است که در این مثال همین نماز خواندن است. یعنی شرط همین نماز نخواندن است البته منظور این نیست که این فرد از نماز که دارای این خصوصیت است متعلق نهی است، امر و نهی به خصوصیات و فرد تعلق نمی‌گیرند بلکه منظور این است که عنوان وفای به شرط یا وفای به نذر مشیر به آن چیزی است که واقعا شرط است که همین نماز نخواندن است. اما نهی از غصب یا امر به نماز به جامع تعلق گرفته است و عمل مکلف مصداق آن است. درست است که عناوین ظهور در موضوعیت دارند و ما در اینجا منکر این مطلب نیستیم اما در این مثال آنچه عنوان شرط بر آن منطبق است نماز است بر خلاف موارد نماز و غصب که آنچه عنوان نماز بر آن منطبق است غصب نیست. امر به صلاه، امر به غصب نیست اما امر به وفای به شرط امر به ترک صلاه است. متعلق امر وفای به شرط است و شرط همان خصوصیات است.
در هر حال به نظر ما در مواردی که نسبت بین متعلق امر و نهی عموم و خصوص مطلق هم باشد اجتماع ترخیص در تطبیق و نهی از حصه ممکن است و قبلا هم این مطلب را از آقای صدر نقل کردیم که اشکال ندارد مصلحتی در جامع نماز وجود داشته باشد که در آن بین نماز در مکان مباح و نماز در مکان غصبی فرقی وجود نداشته باشد در عین آن در نماز در مکان غصبی مفسده مستقلی به عنوان همان نماز در مکان غصبی وجود داشته باشد. پس مصلحتی که در نماز در حمام وجود دارد در حدی است که موجب ترخیص در تطبیق است و از این جهت با نماز در خارج حمام تفاوتی ندارد در عین اینکه دارای مفسده‌ای هم هست که در سایر حصص وجود ندارد.
هیچ اشکالی وجود ندارد که در فعل واحد مصلحت تام صحت وجود داشته باشد در عین اینکه مفسده مستقل مقتضی ممنوعیت تکلیفی هم داشته باشد.
قبلا برای آن مثال می‌زدیم به اینکه نجات غریق با طناب غصبی واجد مصلحت نجات جان مومن به صورت کامل و تام هست در عین اینکه دارای مفسده تصرف در ملک دیگران هم هست.
جعل وجوب و حرمت به عنوان واحد است که محذور دارد اما ترخیص در امتثال مامور به در ضمن این حصه به یک اعتبار و نهی از آن حصه به اعتبار دیگر محذوری ندارد. کاملا متصور است که نماز در حمام وافی به تمام غرض مولا از نماز باشد در عین اینکه مفسده مستقلی داشته باشد که موجب حرمت آن هم باشد و قبلا هم گفتیم ترخیص در تطبیق حیثی است نه از همه جهات و نکته این همان است که در بحث اجزاء گفتیم و اینجا هم تکرار کردیم که امتثال واجب در ضمن حصه حرام اشکالی ندارد.
عدم تنافی بین ترخیص حیثی در تطبیق جامع بر فرد محرم و حرمت فرد به مواردی که نسبت عموم و خصوص من وجه باشد اختصاص ندارد و در مواردی که نسبت عموم و خصوص مطلق باشد نیز منافاتی وجود ندارد.
این مساله مثال‌های عینی متعددی دارد مثل اینکه حاکم شرع در ایام حج از انجام طواف مستحبی در حیاط مسجد الحرام منع کند یا از اینکه معذورین در حیاط مسجد طواف کنند منع کند، بنابر نفوذ حکم حاکم شرع در این موارد، از موارد اجتماع امر و نهی است و کسانی که اجتماع را ممتنع می‌دانند و معتقدند حرمت حصه با صحت قابل جمع نیست یا حتی مثل مرحوم آقای صدر و آقای بروجردی که حتی بنابر جواز اجتماع هم مجمع را در صورتی که عمل عبادی باشد باطل می‌دانند باید این موارد را باطل بدانند.
در حالی که به نظر ما، همان طور که محقق قمی هم تصریح کردند عمل نه از حیث تطبیق جامع بر حصه محرم و نه از حیث تمشی قصد قربت و نه از حیث قابلیت عمل برای مقربیت مانعی ندارد.
خلاصه آنچه گفتیم این شد که اجتماع امر و نهی نه تنها در جایی که نسبت بین عنوان متعلق امر و نهی عموم و خصوص من وجه باشد اشکالی ندارد، بلکه در جایی که نسبت عموم و خصوص مطلق هم باشد اشکالی ندارد و البته تعبیر صحیح بر اساس آنچه بارها گفته‌ایم اجتماع نهی و ترخیص در تطبیق است چون فرد و حصه مامور به نیست بلکه جامع متعلق امر است و افراد و حصص مختلف چیزی بیش از ترخیص حیثی در تطبیق ندارند.