یکشنبه، ۷ آبان ۱۴۰۲
شرط دوم که در کلام محقق برای شاهد ذکر شده است کمال عقل است. مرحوم صاحب جواهر فرموده است بر اعتبار این شرط اجماع محصل و منقول وجود دارد بلکه اعتبار این شرط از ضروریات است و اصلا جای بحث ندارد و شاید به همین دلیل است که مرحوم آقای خویی هم گفته است اعتبار این شرط از واضحات است و از آن ردّ شده است.
عرض ما این است که اگر منظور از دیوانه کسی باشد که به طور کلی فاقد قوه درک و تمییز است، این حرف صحیح است و عدم اعتبار شهادت او از واضحات است اما اگر دیوانه کسی باشد که ثقه است و مورد اطمینان باشد ردّ شهادت آنها از واضحات نیست و لذا مرحوم آقای خوانساری گفته است اشتراط کمال عقل در شاهد دلیل ندارد و آنچه مهم است وثاقت او است.
«أما کمال العقل و عدم الاعتبار بشهاده المجنون فادّعی علیه الإجماع، فإن تمّ الإجماع فلا کلام و إلّا یشکل، حیث إنّ بعض الأشخاص له کمال الدّقه و المتانه فی بعض الأمور و فی بعضها خارج عن طریقه العقلاء، فمع الوثوق بالحفظ و الضبط و الاحتراز عن الکذب بحیث یکون سکون النفس الحاصل من إخباره أقوى من السکون الحاصل من قول کثیر من العقلاء العدول الظاهر أنّ بناء العقلاء على الاعتماد باخباره.
و الحاصل أنّ البناء على عدم الاعتبار باخبار المجنون تاره من جهه إمضاء بناء العقلاء على عدم ترتیب الأثر على شهاده المجانین، و اخرى من جهه التعبّد، فعلى الأوّل یکون ما ذکر خارجا عن بناء العقلاء، و على الثانی لا إشکال، کعدم ترتیب الأثر على إخبار الکافر و لو کان أوثق من خبر المسلم.» (جامع المدارک، جلد ۶، صفحه ۱۰۰)
البته اینکه ملاک جنون (که مسقط تکلیف است) چیست قابل بحث است و من این بحث را فقط در کلام محقق نراقی در عوائد الایام دیده‌ام و ایشان تلاش کرده‌اند حقیقت جنون و تفاوت آن با سفاهت را توضیح دهند. (عوائد الایام، صفحه ۵۱۳ عائده ۵۳)
در هر حال منظور از کمال عقل در اینجا همان عقلی است که در تکلیف شرط است نه اینکه منظور خلو از سفاهت باشد.
در هیچ کدام از نصوص مرتبط با بحث شرایط شاهد، عقل یا کمال عقل ذکر نشده است و لذا باید در مورد اعتبار این شرط صحبت کنیم. ادله‌ای که برای اعتبار عقل در شاهد ذکر شده است عبارتند از:
اول: اجماع
صاحب جواهر گفته‌اند اجماع محصل و منقول بر اعتبار این شرط وجود دارد (جواهر الکلام، جلد ۴۱، صفحه ۱۵) و مرحوم نراقی هم به همین دلیل تمسک کرده است (مستند الشیعه، جلد ۱۸، صفحه ۲۶).
به نظر ما این دلیل ناتمام است چون با وجود استدلالات متعدد در کلمات علماء برای این شرط تعبدی بودن این اجماع محرز نیست بلکه مدرکی بودن آن قطعی است.
دوم: اصل عدم حجیت
مرحوم آقای خویی به این دلیل استدلال کرده است که منظور همان اصل اولی در حجیت است. این استدلال مبتنی بر این است که دلیلی که حتی به اطلاق اعتبار شهادت مجنون را اثبات کند وجود نداشته باشد.
ایشان فرموده‌اند اطلاقات ادله شهادت از مجانین منصرف است. عرض ما این است که ادعای انصراف این اطلاقات از مجنون ثقه و مورد اطمینان دلیلی ندارد و صرفا ادعای ایشان است. بله مجنونی که قدرت تمییز ندارد و به طور کلی بی‌بهره از هر نوع فهمی است از این اطلاقات خارج است بلکه اصلا شهادت از چنین شخصی محقق نمی‌شود.
و حتی مثل مرحوم آقای خوانساری ادعا کردند بنای عقلاء بر اعتبار خبر ثقه است حتی اگر مجنون باشد هر چند ما قبلا گفتیم ملاک اعتبار شهادت با ملاک اعتبار خبر ثقه متفاوت است و لذا ممکن است صرف وثاقت در شهادت کافی نباشد.
سوم: اشتراط عدالت
یکی از ادله‌ای که برای اعتبار عقل بیان شده است همان است که در شرط بلوغ گفته شد که اشتراط عدالت ملازم با اشتراط عقل است هما نطور که از نظر آنها ملازم با اشتراط بلوغ بود.
صبی چون مکلف نیست عدالت در حق او متصور نیست و به همین بیان، مجنون نیز چون مکلف است عدالت در حق او متصور نیست. این استدلال در کلمات علمای متعدد از قدماء و متأخرین مذکور است. مرحوم ابوالصلاح فرموده است: «العداله شرط فی صحه الشهاده على المسلم و یثبت حکمها بالبلوغ و کمال العقل و الایمان و اجتناب القبائح أجمع و انتفاء الظنه بالعداوه أو الحسد أو المناقشه (البته بعید نیست صحیح المنافسه باشد یعنی شاهد نباید رقیب باشد) أو المملکه أو الشرکه»
تحقیق این دلیل متوقف بر این است که معنای عدالت در روایات اعتبار عدالت در شاهد روشن شود.
دوشنبه، ۸ آبان ۱۴۰۲
بحث در اشتراط عقل بلکه کمال عقل در شاهد است. گفتیم در شرایط شاهد عنوان عدم جنون نیامده است به خلاف تکلیف که گفته شده است «رفع القلم عن المجنون» و لذا در شریعت شخص مجنون موضوع تکلیف قرار نگرفته است. اما در مورد شاهد چنین عنوانی اخذ نشده است و لذا ممکن است به خاطر ادله دیگر در شاهد عقل شرط شود اما این متفاوت با اخذ خود عدم جنون در اعتبار شاهد است. مثلا اگر کسی گفت اعتبار عقل در شاهد به خاطر لزوم وثاقت شاهد است، نمی‌توان گفت شهادت هر مجنونی فاقد اعتبار است بلکه شهادت مجنون غیر ثقه فاقد اعتبار است. بر همین اساس ممکن است گفته شود شهادت مجنون ادواری مطلقا مردود است در حالی که فقهاء معتقدند شهادت مجنون ادواری در دوره افاقه حجت است به این بیان که کسی که جنون ادواری دارد، در حال جنون به او عاقل اطلاق نمی‌شود و در حال افاقه به او مجنون اطلاق نمی‌شود و مشتق هم حقیقت در خصوص متلبس به مبدأ است و لذا در حال افاقه مجنون نیست.
عرض ما این است که در مثل تکالیف که عدم جنون در موضوع آنها اخذ شده است این بیان درست است و جنون و عقل در باب تکالیف مثل مرض و سلامت است اما در شهادت که عنوان عدم جنون در موضوع حجیت اخذ نشده است بلکه مثلا اعتبار عقل از باب اعتبار عدالت باشد، کسی که جنون ادواری هم دارد استواء و اعتدال ندارد حتی در زمانی که افاقه دارد چون در تحقق عدالت نوعی استمرار در اعتدال و استواء لازم است و لذا کسی که هر روز گناه می‌کند و فقط یک روز گناه نکند، عادل نیست. آنچه گفتیم در صورتی که عدالت را ملکه بدانیم که روشن است چون تحقق ملکه به استمرار نیاز دارد و در صورتی که عدالت را ملکه ندانیم باز هم به نوعی دوام و استمرار نیاز است (و لذا خود مرحوم آقای خویی هم معتقد است بین مبنای ایشان و مبنای علمایی که عدالت را ملکه می‌دانند ثمره عملی وجود ندارد) و بر همین اساس کسی که گناه کار بوده است به مجرد اینکه توبه بکند، عادل نمی‌شود و اینکه در روایات گفته شده است کسی که مرتکب کبیره بوده است با استغفار دوباره عادل محسوب می‌شود از این جهت است که ارتکاب یک گناه با عدم عزم بر استمرار و عدم توبه موجب خروج فرد از عدالت نیست. ارتکاب گناه مشروط (به نحو شرط متأخر) به عدم توبه مخل به عدالت است و لذا اگر فرد توبه کند عادل خواهد بود چون شرط محقق نشده است.
خلاصه اینکه اگر علت اعتبار عقل، عدالت باشد در مثل جنون ادواری محقق نمی‌شود بله شاید در حق کسی که مثلا یک روز در سال جنون داشته باشد عدالت صدق کند. و بر همین اساس هم می‌توان گفت تقلید از مجتهدی که جنون ادواری داشته باشد حتی در حال افاقه صحیح نیست.
خلاصه اینکه بین مواردی که عنوان عدم جنون یا عقل در موضوع حکم اخذ شده باشد و بین مواردی که این عنوان در موضوع اخذ نشده و به دلیل اشتراط عنوان دیگر و بر اساس تلازم بین آنها به اشتراط عقل حکم شود تفاوت است و این ثمره در جایی روشن می‌شود که بین آن دو عنوان (مثل عدالت و عقل) عموم و خصوص من وجه باشد. علاوه که اگر عدالت را به معنای عدم گناه بدانیم و آن را قابل تحقق در صبی و مجنون بدانیم، عدم حجیت شهادت مجنون دچار اشکال خواهد شد به خلاف اینکه عدالت را به معنای استواء بدانیم.
با آنچه گفتیم روشن می‌شود که ما نیازی نیست در اینجا برای تحقیق معنای عقل و کمال عقل معطل بشویم چون این عناوین در موضوع حجیت شهادت اخذ نشده‌اند.
تا اینجا سه دلیل برای اعتبار عقل در شاهد ذکر کرده‌ایم.
چهارم: روایات
به برخی از روایات برای اشتراط عقل استدلال شده است مثل:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ شَهَادَهَ الْأَخِ لِأَخِیهِ تَجُوزُ إِذَا کَانَ مَرْضِیّاً وَ مَعَهُ شَاهِدٌ آخَرُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۸۶)
در این روایت گفته شده است شخص در صورتی که مرضی و مورد پذیرش باشد شهادتش مسموع است و برادر بودن مانع پذیرش شهادت نیست و کسی که دیوانه است مرضی نیست حتی اگر ثقه باشد. یعنی عقلاء او را به عنوان شاهد نمی‌پذیرند.
به همین بیان به آیه شریفه «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ» (البقره ۲۸۲) استدلال شده است که کسی که مجنون باشد «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ» نیست.
سه شنبه، ۹ آبان ۱۴۰۲
بحث در ادله اشتراط عقل در شاهد است. چهارمین دلیل روایات بود که در حقیقت هر کدام از آنها دلیل جداگانه‌ای محسوب می‌شوند.
یکی از روایات، معتبره سکونی است که در آن گفته شده است شهادت در صورتی حجت است که شاهد مرضی باشد و گفتیم تقریب استدلال در این روایت در آیه شریفه سوره بقره هم قابل بیان است و البته استدلال به آیه بر اشتراط عقل به نحو مطلق بر انضمام اجماع بر عدم فرق بین موارد مختلف شهادت متوقف است.
نتیجه آنچه در آیه شریفه مذکور است این است که تنها شهادت کسانی حجت است که در نظر عقلاء شهادت آنها مورد پذیرش باشد. نه به این معنا که شهادت هر کس در عرف مورد پذیرش بود در شرع هم حجت است بلکه به این معنا که شارع هم این شرط را پذیرفته است که شهادت شاهدی حجت است که عقلاء شهادت او را بپذیرند و دیوانه از نظر عقلاء جزو افرادی نیست که شهادت او مورد رضایت و پذیرش باشد.
به نظر ما بعید نیست رد شهادت برخی افراد در روایات بر اساس همین شرط باشد یا حتی تفصیل بین شهادت در امور کم اهمیت و با اهمیت بر همین اساس باشد که شهادت آنها در امور کم اهمیت مورد پذیرش عقلاء است ولی در امور با اهمیت نه. مثل اینکه گفته شده است شهادت مملوک در یا ولد الزنا یا زن در امور کم اهمیت مقبول است اما در امور با اهمیت حجت نیست.
مثلا:
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَهُ الْمَرْأَهِ فِی الشَّیْ‌ءِ الَّذِی لَیْسَ بِکَثِیرٍ فِی الْأَمْرِ الدُّونِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الْکَثِیرِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۷۰)
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِیسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَهِ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا فِی الشَّیْ‌ءِ الْیَسِیرِ إِذَا رَأَیْتَ مِنْهُ صَلَاحاً. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۴۴)
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَهِ الصَّبِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ فَقَالَ عَلَى قَدْرِهَا یَوْمَ أُشْهِدَ تَجُوزُ فِی الْأَمْرِ الدُّونِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الْأَمْرِ الْکَثِیرِ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۵۲)
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمَمْلُوکِ الْمُسْلِمِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَیْرِ مَوَالِیهِ فَقَالَ تَجُوزُ فِی الدَّیْنِ وَ الشَّیْ‌ءِ الْیَسِیرِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۵۰)
مرضی بودن امری نسبی است یعنی ممکن است کسی تا جایی و مقداری یا فقط نسبت به برخی امور مرضی باشد مثل ضامن.
پس این امر تازه‌ای نیست و کاملا هم قابل التزام است و لذا یکی از شروط شاهد به نظر ما این است که شاهد باید مرضی در نزد عقلاء باشد و کسی که مرضی نباشد شهادتش معتبر نیست.
محقق نراقی فرموده است این آیه بر اعتبار مرضی بودن و به تبع اشتراط عقل دلالت ندارد چون این آیه به قرینه قبلش، ارشادی است. آیه در مورد کتابت دین است و روشن است که هم کتابت و هم استشهاد در دین الزام شرعی ندارد و لذا از این آیه نمی‌توان اشتراط را فهمید.
عرض ما این است که حتی اگر آیه ارشاد هم باشد ارشاد به این است که در موارد دین شاهد بگیرید که اگر روزی کار به نزاع و دادگاه کشیده شد دلیل داشته باشید. اصلا علت شاهد گرفتن همین است و گرنه برای برکت که شاهد نمی‌گیرند! پس شاهد گرفتن برای اقامه حجت در هنگام نیاز است (هر چند لازم هم نباشد) و اگر شهادت غیر مرضی هم مقبول است چرا باید امر کند به اینکه شاهدی بگیرید که مرضی باشد؟! در این صورت دخالت این قید لغو خواهد بود. لذا صرف اینکه این آیه ارشاد است دلیل بر این نیست که بر اشتراط مرضی بودن دلالت ندارد.
نتیجه اینکه شهادت کسی که مرضی نیست مسموع نیست و از جمله آنها مجنون است.
روایت دیگری که می‌تواند بر این شرط دلالت کند موثقه سماعه است:
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الْمُرِیبُ وَ الْخَصْمُ وَ الشَّرِیکُ وَ دَافِعُ مَغْرَمٍ وَ الْأَجِیرُ وَ الْعَبْدُ وَ التَّابِعُ وَ الْمُتَّهَمُ کُلُّ هَؤُلَاءِ تُرَدُّ شَهَادَاتُهُمْ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۴۲)
مطابق این روایت یکی از کسانی که که شهادتش مردود است شخص «مریب» است یعنی شهادتی که در معرض تردید و شک و نوعی تهمت است. شهادت دیوانه، شهادت مریب است و از بعضی روایات استفاده می‌شود که ردّ شهادت متهم به خاطر همین مریب بودن است و لذا برای اعتبار عقل می‌توان به ردّ شهادت مریب و متهم استدلال کرد. متهم بودن از این جهت موجب ردّ شهادت است که احتمال کذب در آن قوی است البته در مورد شخص متهم احتمال تعمد کذب وجود دارد اما به حسب فهم عقلاء تعمد کذب موضوعیت ندارد بلکه آنچه مهم است احتمال مخالف با واقع است حتی اگر فرد از کسانی باشد که شهادتش ذاتا ضعیف است مثل شهادت کسی که ضابط نیست و لذا کسی که احتمال تعمد کذب در او وجود ندارد اما احتمال مخالفت با واقع در شهادتش هست مثل کسی که ضابط نیست و … شهادتش حجت نیست و در مورد دیوانه هم همین احتمال وجود دارد.
درست است که ما قبلا گفتیم ملاک اعتبار شهادت با ملاک اعتبار خبر متفاوت است اما نه به این معنا که در شهادت احتمال مطابقت با واقع نقشی ندارد و وثاقت اهمیت ندارد و لذا روایاتی که در آنها وثاقت شرط شده است نیز بر اعتبار عقل دلالت دارند مثل:
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ الْأَعْمَى فَقَالَ نَعَمْ إِذَا أَثْبَتَ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۰۰)
که این روایت به سند دیگری هم با کمی اختلاف در نقل در کافی نقل شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْأَعْمَى تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا أَثْبَتَ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۰۰)
بنابراین به نظر ما عقل در شاهد شرط است اما در حدود همین ادله‌ای که بیان کردیم لذا حتی اگر دیوانه شخص ثقه‌ای هم باشد (که مرحوم آقای خوانساری فرموده بود عقلاء به او اعتماد می‌کنند) با این حال شهادت او مسموع نیست چون مرضی نزد عقلاء نیست و قبلا هم تذکر دادیم که ملاک حجیت خبر با ملاک حجیت شهادت متفاوت است و صرف اینکه عقلاء در جایی به خبر دیوانه ثقه اعتماد کنند دلیل بر این نیست که شهادت او هم مورد پذیرش آنها ست و لذا در هیچ جایی در دنیا، دیوانه را به عنوان شاهد در دادگاه حاضر نمی‌کنند.
پنجم: سیره و بنای عقلاء
این دلیل در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است به این بیان که بنای عقلاء بر اعتبار عقل است به نحوی که در سیره عقلاء با دیوانه معامله بهائم می‌شود و این سیره اگر ثابت باشد حتی مانع مانع شکل گیری اطلاق نسبت به شهادت مجنون هم می‌شود و لذا نمی‌توان با اطلاقات حجیت شهادت دیوانه را اثبات کرد. به تعبیر دیگر با اطلاقات ادله نمی‌توان از این سیره ردع کرد و بلکه سیره مانع شکل گیری آن اطلاق است.
ضمائم:
«مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ» عدالته و هذا یدل على أن العداله شرط فی الشهود و یدل أیضا على أنا لم نتعبد بإشهاد مرضیین على الإطلاق لقوله «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ» و لم یقل من المرضیین لأنه لا طریق لنا إلى معرفه من هو مرضی عند الله تعالى و إنما تعبدنا بإشهاد من هو مرضی عندنا فی الظاهر و هو من نرضى دینه و أمانته و نعرفه بالستر و الصلاح (مجمع البیان، جلد ۲، صفحه ۶۸۳)
قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ دِینَهُ وَ أَمَانَتَهُ، وَ صَلَاحَهُ وَ عِفَّتَهُ، وَ تَیَقُّظَهُ فِیمَا یَشْهَدُ بِهِ، وَ تَحْصِیلَهُ وَ تَمْیِیزَهُ، فَمَا کُلُّ صَالِحٍ مُمَیِّزٌ، وَ لَا مُحَصِّلٌ، وَ لَا کُلُّ مُحَصِّلٍ مُمَیِّزٍ صَالِحٌ، وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَمَنْ هُوَ أَهْلُ [الْجَنَّهِ] لِصَلَاحِهِ وَ عِفَّتِهِ- لَوْ شَهِدَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ لِقِلَّهِ تَمْیِیزِهِ. فَإِذَا کَانَ صَالِحاً عَفِیفاً، مُمَیِّزاً مُحَصِّلًا، مُجَانِباً لِلْمَعْصِیَهِ وَ الْهَوَى وَ الْمَیْلِ وَ التَّحَامُلِ فَذَلِکُمُ الرَّجُلُ الْفَاضِلُ، فَبِهِ فَتَمَسَّکُوا، وَ بِهُدَاهُ فَاقْتَدُوا، وَ إِنِ انْقَطَعَ عَنْکُمُ الْمَطَرُ فَاسْتَمْطِرُوا بِهِ، وَ إِنِ امْتَنَعَ عَلَیْکُمُ النَّبَاتُ فَاسْتَخْرِجُوا بِهِ النَّبَاتَ، وَ إِنْ تَعَذَّرَ عَلَیْکُمُ الرِّزْقَ فَاسْتَدِرُّوا بِهِ الرِّزْقَ، فَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّنْ لَا یَخِیبُ طَلَبُهُ، وَ لَا تُرَدُّ مَسْأَلَتُهُ.
(التفسیر المنسوب الی الامام العسکری صفحه ۶۷۲)
چهارشنبه، ۱۰ آبان ۱۴۰۲
گفتیم برخی از نصوص استفاده می‌شود که عقل در شاهد شرط است از جمله نصوصی که در آنها تعبیر «مرضی» ذکر شده است و کسی که دیوانه است (حتی اگر ادواری باشد) مورد قبول و پذیرش برای شهادت در نزد عقلاء نیست.
یکی دیگر از عناوینی که در روایات موجود است و می‌توان از آن اعتبار عقل را استفاده کرد تعبیر «صالح» است که اگر مراد از آن انسان خوب باشد ممکن است بر دیوانه صدق کند ولی اگر منظور صالح برای شهادت باشد بر دیوانه صدق نمی‌کند.
هم چنین عنوان «مامون» که در روایات آمده است که معنای آن ثقه است فی الجمله بر اعتبار عقل دلالت دارد هر چند ممکن است دیوانه ثقه‌ای هم وجود داشته باشد که این روایت اعتبار شهادت او را نفی نمی‌کند.
دلیل پنجم سیره و بناء عقلایی است. مرحوم آقای خوانساری این بناء را قبول نداشتند و گفتند ممکن است دیوانه انسان ثقه‌ای باشد که عقلاء به کلام او اعتماد می‌کند و شهادتش را می‌پذیرند.
اما مرحوم آقای خویی مدعی هستند که بنای عقلاء بر عدم اعتبار شهادت دیوانه است و به نظر ما هم حق با مرحوم آقای خویی است و ثقه بودن مجنون و اعتماد به اخبار او اشکال به کلام آقای خویی نیست چون قبلا هم گفتیم ملاک اعتبار شهادت با ملاک اعتبار خبر متفاوت است. ملاک اعتبار خبر وثاقت است و بر همین اساس هم خبر او اگر ثقه باشد در بنای عقلاء مسموع است اما ملاک اعتبار شهادت فقط بر اساس وثاقت نیست و شاهد آن هم این است که شهادت با خبر ثقه در مقابلش متعارض نیست در حالی که اگر ملاک حجیت شهادت، ملاک حجیت خبر ثقه بود باید به صرف وجود خبر ثقه‌ای در مقابل آن (حتی اگر از خود مدعی علیه باشد) به تعارض و تساقط حکم می‌شد. پس اگر چه در شهادت وثاقت شرط است اما تمام موضوع حجیت شهادت وثاقت نیست تا اگر کسی ثقه باشد شهادتش هم مسموع باشد.
مرحوم نراقی هم فرموده است:
«و مقتضى اشتراط العداله فی المجنون عدم القبول و لو وثق الحاکم بکونه معتاداً بالصدق و مطابقه الواقع فی خبره کوثوقه بالعاقل.» (مستند الشیعه، جلد ۱۸، صفحه ۲۷)
کلام ایشان هم همین است که ملاک اعتبار شهادت با ملاک اعتبار خبر متفاوت است و مقتضای اشتراط عدالت در شاهد (که در مخبر شرط نیست) عدم قبول شهادت مجنون است حتی اگر مجنون ثقه باشد.
به نظر ما عدم اعتبار شهادت دیوانه در بنای عقلاء و بلکه حتی احتمال وجود این ارتکاز مانع شکل گیری اطلاق در ادله می‌شود. یعنی مثلا روایاتی که گفته است شهادت هر کسی که بر فطرت اسلام به دنیا می‌آید مقبول است نسبت به شهادت مجنون اطلاقی ندارد. لازم نیست حتما وجود این سیره و ارتکاز ثابت باشد بلکه حتی احتمال چنین ارتکازی مانع شکل گیری اطلاق است.
از آنچه گفتیم روشن می‌شود که درست است که سیره دلیل لبّی است و باید به قدر متیقن آن اکتفاء کرد و اطلاق ندارد اما احتمال اطلاق آن موجب اجمال در مطلقات و عمومات مخالف با آن است و بر این اساس است که گفته می‌شود به نسبت به ایجاد اجمال در مطلقات و عمومات، به اطلاق سیره تمسک می‌شود.
بحث دیگری که باید به آن بپردازیم این است که مراد از عقل (که در شهادت شرط است) چیست؟ البته محل بحث ما عقلی نیست که در تکالیف شرط است و ما قبلا گفتیم که در ادله شهادت، دلیلی که در آن عنوان مجنون یا عاقل اخذ شده باشد نداریم و لذا لازم نیست در مورد حقیقت آن صحبت کنیم و ما بر اساس انطباق عناوین دیگر بر مجنون گفتیم شهادت او مردود است بر خلاف موارد تکلیف که عنوان جنون در ادله ذکر شده است.
اما ظاهر کلمات علماء این است که عقلی که در شهادت شرط است با عقلی که در امام جماعت شرط است با عقلی که در اصل تکالیف شرط است یک حقیقت و معنای واحد دارد و البته از کلمات برخی از علماء هم استفاده می‌شود که منظور از عقل در موارد مختلف متفاوت است و لذا در برخی موارد مثل معاملات گفته‌اند منظور از عقل این است که شخص سفیه نباشد در حالی که حتما شخص سفیه مکلف است.
هم چنین ممکن است منظور از عقل در باب جنایات متفاوت با عقلی باشد که مثلا شرط در تکلیف است. ذهاب عقل که موجب دیه است به چه معنا ست؟ آیا منظور این است که فرد دیوانه بشود؟ یعنی اگر عقل به معنای رشد یا نبوغ یا … در اثر جنایت از مجنی علیه سلب شود دیه ندارد؟!
با این حال ظاهر بسیاری از علماء این است که عقلی که در شاهد شرط است همان عقلی است که در تکلیف شرط است.
گفتیم مرحوم نراقی در عوائد در یک عائده مستقل به حقیقت عقل و جنون اشاره کرده است و در کلمات برخی علماء دیگر به مناسبت در ضمن برخی مباحث اشاره شده است.
آنچه به نظر ما می‌رسد این است که اشتراط عقل گاهی عقلی است و گاهی شرعی است. آنچه عقل وجود آن را شرط می‌داند ادراک باید و نباید (چه شرعی و چه عقلی)، لزوم و عدم لزوم، حسن و قبح و استحقاق و عدم استحقاق عقوبت است و کسی که این امور را درک نمی‌کند از نظر عقل مکلف نیست و چه بسا اشتراط عقل به این معنا به اشتراط قدرت برگردد و نفی تلکیف در حق چنین کسی نیاز به دلیل شرعی ندارد و عقل تکلیف چنین شخصی را قبیح می‌داند. این به معنای عدم تربیت پذیری نیست و لذا دیوانه ممکن است قابل تربیت و تأدیب باشد همان طور که حیوان هم این قابلیت را دارد با این حال مکلف نیست و لذا ممکن است به خاطر جرمی که مرتکب شده است تأدیب بشود ولی عقوبت نمی‌شود. فرق تأدیب و عقوبت این است که تأدیب چیزی است که مانع تکرار فعل در آینده بشود لذا با علم به عدم ارتکاب در آینده معنا ندارد ولی عقوبت چیزی است که به نسبت به عمل سابق است حتی اگر بدانیم در آینده مرتکب نمی‌شود.
اما عقلی که اشتراط آن از دلیل شرعی استفاده می‌شود کسی است که ادراک تام ندارد یعنی ممکن است برخی از بایدها و نبایدها را بفهمد یا برخی از حسن و قبح‌ها را درک کند که از نظر عقل تکلیف او در مواردی که ادراک دارد قبیح نیست با این حال شارع او را مطلقا مورد تکلیف قرار نداده است.
دقت کنید که منظور ما از عقل، همان عقل عرفی است و نه آنچه در برخی روایات از آن به عقل تعبیر شده است مثل اینکه عقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان است که در این صورت گناهکاران و بت پرستان عقل ندارند در حالی که مجنون نیستند.
پس عقل و جنون مفهومی عرفی دارند که باید در مورد حدود عرفی آن بحث کنیم. جنون عرفی یعنی عدم ادراک در مقابل عقل که داشتن ادراک است بر همین اساس هم عرف سفیه را عاقل می‌داند. عقل در عرف هما ادراک حسن و قبح است.
پس آنچه در شرع شرط شده است صرف عقل نیست بلکه بالاتر از آن است که علماء از آن به کمال عقل تعبیر کرده‌اند یعنی صرف ادراک بعضی از امور برای تکلیف کافی نیست و کسی که ادراک کامل ندارد مکلف نیست حتی نسبت به اموری که ادراک می‌کند.
در برخی از عبارات گفته شده است صرف ادراک حسن و قبح هم برای تکلیف کافی نیست بلکه باید اسباب و علل مرتبط به امور ضروری زندگی را هم ادراک کند و لذا کسی که امور ضروری معاش و زندگی را درک نمی‌کند مثلا نمی‌فهمد آتش سوزاننده است یا دریا غرق کننده است شرط لازم برای تکلیف را ندارد و به نظر ما هم اشتراط این حد از ادراک بعید نیست.
اما در مواردی که شک کنیم که شخص مجنون است یا عاقل، مقتضای قاعده در ابواب مختلف متفاوت است. در مورد تکالیف در حقیقت شک در تقیید اطلاق ادله احکام است و لذا مخصص اجمال مفهومی دارد که عموم عام مرجع خواهد بود. و ممکن است گفته شود مقتضای قاعده رجوع به اصل برائت در تکالیف است از این جهت که اشتراط تکلیف به عدم جنون امری مرتکز در ذهن مسلمانان بوده است (مثل اشتراط بلوغ) و این ارتکاز به حدی است که مثل قرینه متصل به همه ادله است و لذا از اساس مانع شکل گیری اطلاق است و در این صورت مرجع اصل برائت است مگر اینکه کسی به حق الطاعه معتقد باشد و البته شخص مشکوک هم حق الطاعه را ادراک کند.
شنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۲
قبل از بیان شرط سوم در شاهد باید چند نکته را متذکر شویم:
نکته اول: آنچه در عدم اعتبار شهادت مجنون گفتیم به عنوان شهادت و موضوعیت برای آن بود و گرنه اشکالی ندارد که قول مجنون از اسباب حصول علم برای قاضی باشد و قبلا هم گفتیم قاضی می‌تواند به علمش حکم کند و بعدا در ضمن مساله اشتراط تعدد در شاهد خواهیم گفت که حتی به این نکته ممکن است شهادت شاهد واحد هم (در صورتی که شرایط معتبر در خبر را داشته باشد) معتبر باشد و قاضی بتواند بر اساس آن حکم کند حتی اگر مفید علم هم نباشد و اعتبار شهادت واحد در این موارد از باب شهادت نیست بلکه از باب اعتبار خبر ثقه است و البته از شرایط حجیت خبر ثقه عدم معارض است و در صورت وجود معارض حجت نیست حتی اگر معارض آن مشهود علیه یا مدعی علیه باشد. اما در صورتی که معارضی نداشته باشد حجت بر حکم حاکم است حتی اگر مفید علم قاضی هم نباشد. و در جای خودش توضیح دادیم که حجیت بینه به معنای ردع از حجیت خبر واحد در امور قضایی نیست.
نکته دوم اینکه محقق نراقی بعد از بیان اشتراط عقل در شاهد گفته‌اند برخی موارد شاهد مریض است نه دیوانه و بین آن مرض و دیوانگی تفاوت است. مثلا کسی که بدون دلیل بخندد یا کسی که بدون هدف حرکت می‌کند یا بدون دلیل می‌ترسد و … و ظاهر کلام ایشان این است که شهادت این افراد مسموع است. (مستند الشیعه، جلد ۱۸، صفحه ۲۷)
به نظر ما این کلام مشکل است و کسانی که چنین علائمی دارند و چنین حرکاتی از آنها سر می‌زند دیوانه هستند و عقل ندارند. «الضاحک بلا عجب» یا «المتحرک بلا داع» یا «الخائف بلا سبب» در عقل مشکل دارند و حداقل آن این است که عدل (به معنای استواء و مرضی) نیستند.
نکته سوم: در کلمات علماء مشهور است که شهادت مجنون ادواری در زمان افاقه مسموع است به این شرط که به کمال عقلش وثوق باشد و حاکم باید این را احراز کند که عقل او به طور کامل برگشته است.
اما به نظر ما حجیت شهادت مجنون ادواری حتی در فرض افاقه مشکل است مگر اینکه جنون اتفاقی بوده و زائل شود. کسی که یک روز دیوانه است و یک روز عاقل، عدل و مستوی نیست. گفتیم بین باب تکالیف و شهادت تفاوت است چون در تکلیف عنوان جنون اخذ شده است و شخص تا وقتی دیوانه است مشمول ادله رفع تکلیف است و وقتی عاقل است مشمول ادله تکلیف است اما در شهادت عدالت شرط است و اشتراط عقل هم از جهت اشتراط عدالت بود و کسی که جنون دارد حتی اگر ادواری باشد عادل نیست و لذا شهادت او مسموع نیست حتی در فرضی که مجنون نیست. حتی اگر شک هم داشته باشیم عدالت در شهادت مثل بلوغ در تکالیف در حکم قرائن متصل محسوب می‌شود و لذا اجمال آن به عام هم سرایت می‌کند. و حداقل اینکه پذیرش شهادت چنین کسی خلاف احتیاط است.
نکته چهارم: در جلسه قبل گفتیم در صورتی که در صدق جنون با طرو برخی امور شک داشته باشیم که شبهه مفهومیه عقل است اجمال به دلیل سرایت می‌کند و مرجع در احتمال تکالیف اصل برائت است.
این در صورتی است که جنون متصل به دوره بچگی باشد ولی اگر بین دوره بچگی و دوره طرو این امور فاصله‌ای باشد مجرای اصل برائت نیست همان طور که مجرای استصحاب نیست (چون شبهه مفهومیه است) بلکه مرجع یا استصحاب تکلیف است (اگر جریان استصحاب در شبهات حکمیه را بپذیریم) و گرنه مرجع اصل برائت است.
اما نسبت به قبول شهادتش، اگر اطلاقی داشته باشیم همان محکم است ولی چون در آنجا هم اجمال به دلیل سرایت می‌کند، مرجع اصل عدم حجیت است.
کلام مرحوم وحید بهبهانی در وجوب نماز جمعه:
و من هذا ظهر اشتراط العقل، و إن کان اشتراط الإیمان و العداله یقتضی اشتراطه أیضا؛ مضافا إلى الأخبار الآتیه. فظهر أنّ المجنون الأدواری أیضا لا یصحّ إمامته، و إن کان وقت إفاقته و علم من عادته بقاء الإفاقه إلى آخر صلاته، بل هذا أظهر أفراد ما ورد فی الروایات، إذ غیره لغایه ظهور عدم تأتی إمامته من وجوه کثیره من جهه عدم التکلیف و القراءه و الطهاره و قصد القربه و فعل ما ینافی الصلاه، و غیر ذلک من أجزاء الصلاه و شرائطها و منافیاتها، لا یحتاج للتعرّض لذکر عدم جواز الصلاه خلفه. (مصابیح الظلام، جلد ۱، صفحه ۲۹۵)