شنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۲
مساله دیگری که در کلام مرحوم محقق ذکر شده است این است که کسی غالبا دچار سهو می‌شود شهادتش مسموع نیست مگر اینکه حاکم استظهار و تحقیق کند تا ثابت شود آنچه شهادت داده است مبنی بر سهو و نسیان و غفلت و عدم ضبط نیست.
مرحوم صاحب جواهر در اینجا کلام محقق را این طور تفسیر کرده است که برای پذیرش شهادت علم به اینکه شهادت از روی سهو و نسیان و غفلت نباشد لازم است و آن را به علامه هم نسبت داده است و بعد خودشان گفته‌اند این مشکل است بلکه اطمینان هم کافی است و همین که اطمینان باشد که شهادت مبنی بر ضبط و دقت است شهادتش حجت است.
به نظر ما این کلام صاحب جواهر مشکل است. آیا ایشان در مساله حکم قاضی به علمش معتقد است قاضی می‌تواند به اطمینان خودش حکم کند؟ اینکه اطمینان در عمل شخصی فرد حجت است به این مرتبط نیست که در قاضی (که به لحاظ عمل شخصی او نیست) هم حجت باشد و ما قبلا به صورت مفصل در این مورد بحث کرده‌ایم.
در هر حال کلام محقق در اعتبار علم مطابق قاعده است و قاضی فقط وقتی می‌تواند بر اساس حجت حکم کند که وجود شرایط را احراز کند.
آنچه مهم است بررسی ادله اعتبار ضبط است که در جواهر فقط یک دلیل برای آن ذکر شده اما در کلام محقق نراقی ادله دیگری نیز بیان شده است و توضیح آن خواهد آمد.
یکشنبه، ۱۴ آبان ۱۴۰۲
مرحوم محقق در شرایع در ذیل بحث اعتبار عقل در شاهد، دو مطلب دیگر را بیان کرده‌اند
«و کذا من یعرض له السهو غالبا فربما سمع الشی‌ء و أنسی بعضه فیکون ذلک مغیرا لفائده اللفظ و ناقلا لمعناه فحینئذ یجب الاستظهار علیه حتى یستثبت ما یشهد به و کذا المغفل الذی فی جبلته البله فربما استغلط لعدم تفطنه لمزایا الأمور فالأولى الإعراض عن شهادته ما لم یکن الأمر الجلی الذی یتحقق الحاکم استثبات الشاهد له و أنه لا یسهو فی مثله.»
یکی مساله ضبط است و دیگری مغفّل ولی محقق نراقی هر دو را با هم ادغام کرده است. به نظر ما حق با محقق است و این دو با یکدیگر متفاوتند و البته شاید مرحوم نراقی هم قبول دارد که این دو با یکدیگر متفاوتند اما چون دلیل را واحد می‌دانسته است در یک جا بحث کرده است.
محقق در شرایع گفته‌اند کسی که ضعف در ضبط دارد یعنی خطا و سهو او زیاد است حجیت شهادتش مشروط به این است که حاکم تحقیق و بررسی کند تا احراز کند شهادت او مبنی بر سهو و خطا نیست همان طور که در مجنون ادواری باید تحقیق و بررسی کند تا احراز کند که عقل او کامل شده است.
ممکن است تصور شود که احراز عدم ابتنای شهادت بر سهو و اشتباه یعنی علم خود حاکم به مشهود به و در این صورت شهادت ارزشی ندارد بلکه آنچه ارزش دارد همان علم قاضی است.
این جمله که شهادت غیر ضابط حجت نیست مگر اینکه حاکم علم پیدا کند که آنچه شهادت داده ناشی از سهو و خطا نبوده است، متناقض است و در این فرض آنچه معتبر است شهادت نیست بلکه علم قاضی است.
عرض ما در توجیه این کلام محقق این است که در مورد کسانی که ضابطند یعنی خطا و سهو آنها بیش از حد متعارف نیست، اصل عدم غفلت جاری است اما در مورد کسی که ضابط نیست اصل عدم غفلت جاری نیست و لذا حاکم باید احراز کند که این شهادت ناشی از آن سهو و خطاهای غیر متعارف نیست نه اینکه بر نفی احتمال سهو و خطای متعارف را هم علم پیدا کند. پس آنچه بر حاکم لازم است تحقیق و بررسی این مساله است که شهادت او ناشی از امور غیر متعارف و سهو و خطای فاحش نباشد، با اصل عدم غفلت و عدم خطا این نوع سهو و خطا نفی نمی‌شود بلکه سهو و خطای متعارف نفی می‌شود و لذا بعد از اینکه حاکم تحقیق کرد و فهمید شهادت این شخص بر اساس سهو و خطای فاحش نیست مثل انسان ضابط خواهد بود و اصل عدم غفلت برای نفی سهو و خطاهای متعارف جاری می‌شود و در نتیجه شهادت او مسموع است و عدم تلازم چنین چیزی با علم قاضی به واقع روشن است.
شاهد آنچه ما گفتیم هم این است که ایشان در جنون اواری گفت حاکم باید استظهار کند تا یقین کند حضور ذهن و کمال فطانت را پیدا کرده است (نه اینکه به صحت مشهود به یقین کند) و بعد فرموده است و همچنین کسی که سهو زیاد دارد حاکم باید استظهار کند تا مشخص شود این شهادت ناشی از آن خطای فاحش نیست.
آنچه باعث شده است محقق این مساله را به این صورت مطرح کند این است که اشتراط ضبط در شاهد در روایات ذکر نشده است و از طرف دیگر حجیت شهادت افراد غیر ضابط بعید است و بنای عقلاء هم بر پذیرش شهادت آنها به نحو مطلق نیست لذا مساله را طوری مطرح کرده است که اولا ضبط را شرط نکند و ثانیا شهادت غیر ضابط هم مطلقا حجت نباشد.
بعد از این محقق گفته‌اند مغفّل هم همین طور است و فرموده است اولی این است که شهادت او مسموع نیست مگر بعد از تثبت حاکم.
خود ایشان مغفّل را به «بُله» معنا کرده است و در فارسی از آن به ساده لوح تعبیر می‌کنیم یعنی کسی که به صورت فاحض و غیر متعارف مورد اغفال قرار می‌گیرد و سرش کلاه می‌رود. در عقل چنین کسی مشکلی وجود ندارد و این طور نیست که دیوانه باشد و لذا مکلف هم هست اما چون ساده است می‌توان خلاف واقع را زود به او قبولاند. محقق در اینجا گفته‌اند شهادت چنین کسی معتبر است ولی اولی این است که حاکم استظهار کند.
در هر حال محقق بین غیر ضابط و مغفّل تفاوت گذاشته است و این تفاوت هم صحیح است اما اینکه ایشان این را در ذیل شرط عقل ذکر کرده است از نظر ما اشتباه است و اشتراط ضبط یا ساده لوح نبودن به اشتراط عقل مربوط نیست و لذا هم غیر ضابط و هم ساده لوح مکلفند.
آنچه باید بررسی کرد دلیل اعتبار ضبط و ساده لوح نبودن است. صاحب جواهر در ذیل مغفّل فقط یک دلیل ذکر کرده است که روایت مروی از تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام است.
قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ دِینَهُ وَ أَمَانَتَهُ، وَ صَلَاحَهُ وَ عِفَّتَهُ، وَ تَیَقُّظَهُ فِیمَا یَشْهَدُ بِهِ، وَ تَحْصِیلَهُ وَ تَمْیِیزَهُ، فَمَا کُلُّ صَالِحٍ مُمَیِّزٌ، وَ لَا مُحَصِّلٌ، وَ لَا کُلُّ مُحَصِّلٍ مُمَیِّزٍ صَالِحٌ، وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَمَنْ هُوَ أَهْلُ [الْجَنَّهِ] لِصَلَاحِهِ وَ عِفَّتِهِ- لَوْ شَهِدَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ لِقِلَّهِ تَمْیِیزِهِ. فَإِذَا کَانَ صَالِحاً عَفِیفاً، مُمَیِّزاً مُحَصِّلًا، مُجَانِباً لِلْمَعْصِیَهِ وَ الْهَوَى وَ الْمَیْلِ وَ التَّحَامُلِ فَذَلِکُمُ الرَّجُلُ الْفَاضِلُ، فَبِهِ فَتَمَسَّکُوا، وَ بِهُدَاهُ فَاقْتَدُوا، وَ إِنِ انْقَطَعَ عَنْکُمُ الْمَطَرُ فَاسْتَمْطِرُوا بِهِ، وَ إِنِ امْتَنَعَ عَلَیْکُمُ النَّبَاتُ فَاسْتَخْرِجُوا بِهِ النَّبَاتَ، وَ إِنْ تَعَذَّرَ عَلَیْکُمُ الرِّزْقَ فَاسْتَدِرُّوا بِهِ الرِّزْقَ، فَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّنْ لَا یَخِیبُ طَلَبُهُ، وَ لَا تُرَدُّ مَسْأَلَتُهُ.
(التفسیر المنسوب الی الامام العسکری صفحه ۶۷۲)
اما این دلیل ناتمام است چون این روایت سند ندارد. اما محقق نراقی ادله دیگری برای اثبات اشتراط ضبط و ساده لوح نبودن ذکر کرده است که ما در ضمن ادله‌ای که می‌شماریم به آنها نیز ناظر خواهیم بود.
از نظر ما در حجیت شهادت ضبط شرط است و شهادت غیر ضابط مسموع نیست مگر اینکه حاکم احراز کند شهادت او ناشی از سهو و خطای فاحش نیست و شهادت انسان ساده لوح هم مسموع نیست مگر اینکه حاکم احراز کند که آنچه گفته است ناشی از سادگی و بلاهت نیست. (و چه بسا منظور محقق از اولی تعین باشد مثل اولی الارحام بعضهم اولی من بعض)
دلیل اول: سیره عقلاء
بنای عقلاء بر این است که شاهد نباید غیر ضابط و ساده لوح باشد چون شهادت هم خبر است (هر چند حجیت آن به ملاک خبر صرف نیست) و در خبر حسی وثاقت شرط است و لذا در شهادت هم وثاقت شرط است ولی علاوه بر آن امور دیگری هم شرط است.
به نظر ما اگر محقق به جای ذکر اشتراط عقل و ضبط و ساده لوحی می‌گفت در اعتبار شهادت وثاقت شرط است که هم اعتبار عقل را افاده می‌کند و هم ضابط بودن را و هم مغفّل نبودن را.
دوشنبه، ۱۵ آبان ۱۴۰۲
گفتیم شاهد باید ضابط باشد و مغفّل هم نباشد یعنی ساده لوح نباشد به طوری که بیش از حد متعارف کلاه سرش برود.
مرحوم محقق در شرایع ضابط بودن را این طور معنا کرد که کثیر السهو نباشد و بتواند به طور صحیح نقل به معنا کند. این معنا با ضابط در کلمات سایرین تفاوت دارد. در کلمات علماء عدم ضبط در جایی است که شخص در فهم چیزی دقت کافی را ندارد و به همه جوانب مساله توجه ندارد پس غیر ضابط کسی است که جهات قضیه را به ذهن نمی‌سپارد اما در کلام مرحوم محقق به فردی که در مقام بیان هم دچار مشکل باشد غیر ضابط گفته شده است. یعنی کسی که در فهم جزئیات قضیه مشکلی ندارد و تمام جزئیات را به طور کامل به ذهن می‌سپارد اما توان بیان آنها را به صورت کامل و صحیح ندارد غیر ضابط است.
در هر حال به نظر ما هر دو در شاهد شرط است یعنی هم ضبط در مقام تحمل لازم است و شخص باید طوری باشد که غفلت و سهو او از جزئیات بیش از حد متعارف نباشد و هم در مقام اداء باید ضابط باشد یعنی بتواند آنچه را تحمل کرده است به طور کامل و صحیح بیان کند.
در مورد مغفّل هم محقق گفتند کسی است که در جبله و خلقتش بلاهت هست لذا کسانی که در جبله و خلقتشان نقصی نیست اما به خاطر عدم تعلم الان ساده لوح است مغفّل نیستند. همان طور که سفیه کسی است که به حسب خلقت در تشخیص نفع و ضرر معاملات نقص دارد نه کسی که به خاطر عدم اطلاع یا عدم تعلیم نفع و ضرر را تشخیص ندهد. و ما از این تعبیر کردیم کسی که به صورت غیر متعارف سرش کلاه می‌رود.
در هر حال ضبط و ساده لوح نبودن غیر از اعتبار عقل است و لذا باید به عنوان شرط مستقلی بیان می‌شد نه اینکه در ضمن بحث عقل به آنها اشاره بشود.
اولین استدلالی که برای اثبات اشتراط ضبط و عدم ساده لوحی نقل کردیم بنای عقلاء بود. گفتیم در بنای عقلاء شهادت شخص غیر ضابط و شخص ساده لوح حجت نیست. درست است که ملاک حجیت شهادت غیر از ملاک حجیت خبر است اما نه به این معنا که متباینند بلکه هر چه در خبر شرط است در شهادت هم شرط است ولی در شهادت اموری شرط هستند که در خبر شرط نیستند. در بنای عقلاء خبر غیر ثقه حجت نیست و شهادتش هم حجت نیست بلکه عدم حجیت شهادت غیر ضابط بسیار روشن‌تر است چون دواعی نسبت به جعل و شهادت دروغ بسیار بیشتر است.
دلیل دوم: روایات
که هر کدام از آنها می‌توانند دلیل مستقلی باشند. از جمله:
در برخی از روایات گفته شده است شاهد باید مأمون باشد و در برخی روایات دیگر تعبیر شده است باید ثقه باشد.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهَادَهَ السَّائِلِ الَّذِی یَسْأَلُ فِی کَفِّهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِأَنَّهُ لَا یُؤْمَنُ عَلَى الشَّهَادَهِ وَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِیَ رَضِیَ وَ إِنْ مُنِعَ سَخِطَ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۶)
در این روایت شهادت گدا بر این اساس ردّ شده است که قابل اعتماد نیست و این علت در شخص غیر ضابط هم وجود دارد یعنی شخص غیر ضابط هم قابل اعتماد نیست.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیِّنَهِ إِذَا أُقِیمَتْ عَلَى الْحَقِّ أَ یَحِلُّ لِلْقَاضِی أَنْ یَقْضِیَ بِقَوْلِ الْبَیِّنَهِ إِذَا لَمْ یَعْرِفْهُمْ مِنْ غَیْرِ مَسْأَلَهٍ قَالَ فَقَالَ خَمْسَهُ أَشْیَاءَ یَجِبُ عَلَى النَّاسِ أَنْ یَأْخُذُوا بِهَا ظَاهِرَ الْحُکْمِ الْوِلَایَاتُ وَ التَّنَاکُحُ وَ الْمَوَارِیثُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ فَإِذَا کَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا یُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۳۱)
قبلا هم گفته‌ایم که تعبیری مثل «عن بعض رجاله» با تعبیر «عن رجل» متفاوت است و مفاد تعبیر اول این است که از بعضی مشایخش نقل کرده است و در مورد کسی مثل یونس خیلی بعید است که مشایخ او افراد غیر معتبری باشند.
سوال در این روایت از این نیست که قاضی می‌تواند بر اساس بینه حکم کند یا نه؟ چون اعتبار قول بینه روشن است بلکه سوال از این است که آیا به صرف اینکه بینه‌ای اقامه شود که ناشناس هستند می‌توان مطابق آن حکم کرد؟
امام علیه السلام در جواب فرموده‌اند اگر ظاهر شخص این است که مأمون و قابل اعتماد است شهادت نافذ است.
روایات دیگری که بر اعتبار این شروط دلالت دارد روایاتی است که در آنها تعبیر «مرضی» آمده است.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ شَهَادَهَ الْأَخِ لِأَخِیهِ تَجُوزُ إِذَا کَانَ مَرْضِیّاً وَ مَعَهُ شَاهِدٌ آخَرُ.
قبلا در مورد این روایت توضیح دادیم و گفتیم با آن بیانی که ذکر کردیم مثل آیه شریفه «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ» نیز بر این شرط دلالت دارد.
عنوان دیگری که در روایات هست و برای اثبات این شرایط کافی است تعبیر «متهم» است. عدم ضبط و احتمال خطا از جهات اتهام است چون موجب احتمال کذب خبری است.
هم چنین در برخی روایات تعبیر شده است که شاهد نباید «مریب» باشد.
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الْمُرِیبُ وَ الْخَصْمُ وَ الشَّرِیکُ وَ دَافِعُ مَغْرَمٍ وَ الْأَجِیرُ وَ الْعَبْدُ وَ التَّابِعُ وَ الْمُتَّهَمُ کُلُّ هَؤُلَاءِ تُرَدُّ شَهَادَاتُهُمْ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۴۲)
در این روایت هم تعبیر «مریب» و هم تعبیر «متهم» ذکر شده است و چه ریب و اتهامی بالاتر از اینکه شخص غیر ضابط یا ساده لوح باشد؟
روایاتی که در آنها «عدالت» شاهد ذکر شده است و همه ادله‌ای که بر اشتراط عدالت دلالت دارند بر اشتراط ضبط و عدم ساده لوحی دلالت دارند به همان بیانی که قبلا مفصل گفتیم که عدالت صرفا به معنای اجتناب از گناه نیست بلکه عادل کسی است که مستوی باشد و انحراف نداشته باشد و کسی که خلقتا ساده لوح و مغفّل است یا غیر ضابط است مستوی نیست و استقامتی در او نیست. حتی کسانی که در عدالت ملکه شرط را نمی‌دانند با این حال استقامت را شرط می‌دانند و استقامت به ثبات نیاز دارد و ثبات متوقف بر این است که شخص جبلتا و فطرتا این طور نباشد.
روایات متعددی بر اشتراط عدالت در شاهد دلالت دارند از جمله:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا بَأْسَ بِشَهَادَهِ الْمَمْلُوکِ إِذَا کَانَ عَدْلً (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۹)
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَهَادَهِ الْمَمْلُوکِ قَالَ إِذَا کَانَ عَدْلًا فَهُوَ جَائِزُ الشَّهَادَهِ … (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۹)
نتیجه اینکه این روایات علاوه بر سیره عقلایی بر اشتراط ضبط و عدم ساده لوحی در شاهد دلالت دارند.