دوشنبه، ۲۲ آبان ۱۴۰۲
مساله سوم در تنبیه اول فرضی است که فعل حرامی که مکلف با سوء اختیار به آن مضطر شده است مقدمه منحصر تخلص از حرام یا یک واجب دیگر باشد مثل خروج از مکان غصبی که خروج، مصداق غصب و تصرف در مال غیر است و اضطرار رافع حرمت آن نیست چون ناشی از سوء اختیار است و مکلف میتوانست خودش را خروج مضطر نکند به اینکه اصلا داخل نشود، در عین حال تخلص از غصب به مکث و توقف، متوقف بر این خروج است. انحصار تخلص از حرام به این عمل موجب شده علماء در حکم آن اختلاف داشته باشند و پنج قول در آن مطرح شده است:
قول اول: خروج فقط منهی عنه است و نهی فعلی دارد.
قول دوم: خروج واجب است و امر فعلی دارد اما حکم معصیت (استحقاق عقوبت) هم بر آن مترتب است.
قول سوم: خروج فقط واجب است و امر فعلی دارد و نه حرام است و نه حکم معصیت بر آن مترتب است. شیخ انصاری این نظر را پذیرفتهاند.
این سه قول بر اساس امتناع اجتماع امر و نهی است.
قول چهارم: خروج هم واجب است و هم حرام که بر اساس جواز اجتماع امر و نهی ممکن است و این نظر را محقق قمی پذیرفته و بلکه آن را به اکثر علماء نسبت داده است.
قول پنجم: نظر مرحوم آخوند است که خروج فقط منهی عنه به نهی سابق است که این نهی الان به خاطر اضطرار ساقط شده است در عین اینکه خروج معصیت است و مبغوض است و استحقاق عقوبت هم دارد و هیچ امری هم به آن تعلق نمیگیرد.
تفاوت این نظر با نظر اول این است که در نظر اول خروج نهی فعلی دارد اما در نظر مرحوم آخوند نهی با اضطرار و عدم قدرت بر ترک متعلق نهی، ساقط میشود چون نهی لغو است و لذا در هنگام خروج نهی فعلی نیست اما همین خروج الان معصیت نهی سابق بر دخول در مکان غصبی است و لذا خروج در هنگام وقوع حقیقتا معصیت است.
دقت کنید که سقوط نهی در این موارد نه به خاطر ادله رفع اضطرار بلکه به خاطر عدم معقولیت نهی در فرض عدم قدرت بر ترک متعلق است از این جهت که ایجاد داعی و انگیزه بر ترک فعل برای چنین کسی محال است.
پس خروج بعد از دخول حرام است اما نه به نهی فعلی بلکه به نهی سابق که به خاطر اضطرار ساقط شده است.
البته به نظر ما بعید است قائلین به نظر اول هم معتقد باشند در فرض اضطرار و عدم قدرت، نهی فعلی وجود دارد و احتمالا منظور آنها هم همین نظر مرحوم آخوند باشد.
پس از نظر آخوند خروج از مکان مغصوب در عین اینکه نهی ندارد اما معصیت است و امر هم ندارد.
اشکال: با فرض توقف تخلص از حرام و مکث در مکان غصبی بر خروج، معنا ندارد خروج واجب نباشد چون مقدمه واجب، واجب است.
مرحوم آخوند از این اشکال جواب دادهاند که مقدمه واجب در جایی واجب است که مقدمه حرام نباشد و لذا وجوب مقدمه به خصوص حصص مباح مقدمه تعلق میگیرد و حصص محرم از مقدمه واجب نیستند.
اشکال: مقدمه حرام در صورتی واجب نیست که مقدمه منحصر نباشد وگرنه حرمت مقدمه منحصر واجب معنا ندارد.
مرحوم آخوند از این اشکال هم پاسخ دادهاند که حرمت مقدمه منحصر در صورتی غیر معقول است که این انحصار ناشی از سوء اختیار نباشد.
سه شنبه، ۲۳ آبان ۱۴۰۲
بحث در سومین مساله از مسائل تنبیه اول است. حکم فرض اضطرار به حرام ناشی از سوء اختیار در جایی که تخلص از حرام یا انجام واجبی بر آن متوقف باشد. مثلا کسی که به اختیار وارد مکان غصبی شده است، بعد از دخول، مضطر به غصب است یعنی برای او غصب نکردن ممکن نیست و در عین حال تخلص از حرام منحصرا متوقف بر خروج از آن مکان است که آن خروج خودش غصب است.
مرحوم آخوند پنج نظر را در این مساله مطرح کردند و خودشان معتقدند خروج در عین اینکه مبغوض است و معصیت است و مکلف مستحق عقوبت بر آن است با این حال نهی از او به خاطر اضطرار ساقط است و نهی فعلی ندارد، پس خروج در هنگام تحقق عصیان است اما عصیان نهی سابق است که به خاطر اضطرار ساقط شده است و خروج امر هم ندارد.
ما کلام آخوند را تنظیر کردیم به موارد قتل به غیر مباشرت یا قتل با تأخیر از فعل فاعل. مثل اینکه کاری کرده است که قتل ده دقیقه دیگر اتفاق میافتد مثلا موشکی را شلیک کرده است که ده دقیقه دیگر به هدف اصابت میکند یا به مجنی علیه سم داده است که یک ماه دیگر اثر میکند و موجب قتل میشود در این فرض عصیان وقتی محقق میشود که قتل اتفاق بیافتد نه وقتی موشک شلیک شده است یا سم خورانده شده، اما به مجرد اینکه قاتل موشک را شلیک میکند یا سم را میخوراند نهی ساقط میشود چون بعد از انجام این کار نهی لغو است یعنی بعد از آن معنا ندارد به او بگویند «لاتقتل» چون بعد از آن قدرت ندارد. پس الان نهی وجود ندارد اما با این حال قتلی که اتفاق میافتد عصیان همان نهی سابق است.
مرحوم آخوند فرمودند پس خروج مبغوض است و حرام است و امر هم ندارد در عین اینکه تخلص از حرام بر آن متوقف است و این از مواردی است که عقل به مکلف حکم میکند برای تخلص از حرام بیشتر و محذور بیشتر این حرام را انجام بدهد.
سپس به اشکالی اشاره کردند که مقدمه واجب واجب است یا حداقل نباید حرام باشد و فرض این است که خروج از مکان غصبی مقدمه تخلص از حرام یا بودن در خارج از مکان غصبی است و چون تخلص از حرام یا بودن در خارج از مکان غصبی واجب است مقدمه آن حداقل نباید حرام باشد و از این اشکال جواب دادند که وجوب مقدمه فقط مقدمات مباح را شامل است و مقدمات حرام واجب نیستند.
سپس گفتند ممکن است اشکال شود که مقدمه حرام در صورتی واجب نیست که مقدمه منحصر نباشد ولی در فرض انحصار معنا ندارد مقدمه واجب، حرام باشد. و از این اشکال جواب دادند که انحصار مقدمه در حرام در صورتی موجب ارتفاع حرمت و تعلق امر به آن است که اولا ذی المقدمه اهم باشد تا در نتیجه به خاطر اهمیت آن از حرمت مقدمه رفع ید شود و ثانیا نباید انحصار یا حرمت به سوء اختیار محقق نشده باشد. پس حتی در فرضی که ذی المقدمه اهمیت بیشتری دارد، و وجوب آن اهم از حرمت مقدمه باشد، چنانچه این اضطرار ناشی از سوء اختیار باشد مقدمه حرام خواهد بود و مکلف قدرت بر ترک این حرام را داشت و با سوء اختیار خودش را به انجام حرام مضطر کرده است.
نتیجه اینکه خروج از مکان غصبی هر چند مقدمه انحصاری بودن در خارج از مکان غصبی است اما چون ناشی سوء اختیار است امر ندارد.
مرحوم آخوند در ضمن این بحث عبارتی دارد که ممکن است فهم آن مشکل باشد. ایشان فرمودهاند:
«و الحق أنه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه و عصيان له بسوء الاختيار و لا يكاد يكون مأمورا به كما إذا لم يكن هناك توقف عليه أو بلا انحصار به و ذلك ضرورة أنه حيث كان قادرا على ترك الحرام رأسا لا يكون عقلا معذورا في مخالفته فيما اضطر إلى ارتكابه بسوء اختياره و يكون معاقبا عليه كما إذا كان ذلك بلا توقف عليه أو مع عدم الانحصار به و لا يكاد يجدي توقف انحصار التخلص عن الحرام به لكونه بسوء الاختيار.»
اشکالی که به نظر میرسد این است ایشان دو بار گفته است مثل اینکه اصلا مقدمه نبود یا منحصر نبود و فرض عدم انحصار خلف فرض اضطرار به انجام حرام است. اگر مقدمه منحصر نباشد، مکلف مضطر به انجام حرام نیست و محل بحث ما جایی است که شخص مضطر به انجام حرام باشد.
منظور مرحوم آخوند از این عبارت این است که خروج حرام است مثل جایی که خروج اصلا مقدمه نبود (که این فرض روشن است) یا مقدمه منحصر نبود و این عدم انحصار نه به خاطر اینکه راهی دیگری برای تخلص از حرام وجود دارد تا گفته شود پس فرد مضطر به حرام نیست، بلکه این عدم انحصار به این دلیل است که میتوانست با ترک دخول، خروج را هم ترک کند.
مرحوم آخوند تا اینجا نظر خودشان و دلیل آن را بیان کردند و در ادامه به بررسی کلام شیخ پرداختهاند. شیخ انصاری به شدت به صاحب فصول اشکال کرده است و بعد مساله را این طور تبیین کرده است که خروج از مکان غصبی فقط و فقط واجب است و هیچ حرمتی هم ندارد و حتی حکم معصیت هم بر آن مترتب نیست پس عقوبت هم ندارد. چون درست است که آنچه تخلص از حرام بر آن متوقف است تصرف در مال غیر است اما این طور نیست که هر تصرف در مال غیر حرام باشد مثلا تصرف در امانت برای ادای آن به صاحبش، حرام نیست در عین اینکه تصرف در مال غیر است. غصب تصرف عدوانی است اما تصرفی که عدوانی نیست بلکه خروج از عدوان است غصب نیست. بله حرمت این تصرف هم معقول است اما موجبی ندارد. بله تصرف به دخول و مکث در مال غیر حرام است اما تصرف به خروج حرام نیست. این مساله نظیر شرب خمری است که نجات نفس بر آن متوقف است. در چنین فرضی شرب خمر حرام نیست و این شرب خمر فقط و فقط حسن و واجب است و هیچ حرمتی ندارد حتی اگر گرفتار شدن در این وضعیت به سوء اختیار باشد. پس مکلف نباید خودش را به این کار مضطر میکرد و لذا برای اینکه خودش را مضطر کرده است و برای انجام آن مقدماتی که به این وضعیت کشیده شده است مستحق عقوبت است اما بعد از اضطرار شرب خمر فقط و فقط حسن است چون حفظ نفس از هلاکت است. خروج از مکان غصبی هم همین طور است و هر چند مکلف نباید در مکان غصبی داخل میشد اما بعد از دخول، خروج فقط و فقط واجب است و حسن است چون تخلص از حرام است. در نتیجه نه حرام و عصیان است و نه در حکم عصیان است.
کلام شیخ انصاری:
و الأقوى كونه مأمورا به فقط و لا يكون منهيّا عنه، و لا يفترق فيه النهي السابق و اللاحق. و لعلّه ظاهر الفقهاء حيث حكموا بصحّة الصلاة في حال الخروج، كما عرفت في كلام العلّامة. و قد صرّح صاحب المدارك: بعدم كون الخروج معصية و أنّ القول بجريان حكم المعصية عليه غلط صدر عن بعض الاصوليّين.
و قد عرفت ما نقلنا من كلام السيّد في الذريعة: فإنّه صريح في كون الخروج بنيّة التخلّص مأمورا به، و كذا المجامع زانيا له الحركة بقصد التخلّص دون غيره.
لنا على كون الخروج مأمورا به: أنّ التخلّص عن الغصب واجب عقلا و شرعا و لا شكّ أنّ الخروج تخلّص عنه بل لا سبيل إليه إلّا بالخروج فيكون واجبا على وجه العينيّة، و على عدم كونه منهيّا عنه: ما ستعرف في تزييف احتجاج الأقوال المذكورة.
حجّة القول بكونه مأمورا به و منهيّا عنه:
هو أنّ المقتضي- و هو إطلاق الأدلّة الدالّة على حرمة الغصب و وجوب التخلّص عنه- موجود و لا مانع منه، لأنّ المانع إمّا اجتماع الضدّين أو التكليف بما لا يطاق، و شيء منهما لا يصلح لذلك.
أمّا الأوّل: فلما عرفت من إجداء الجهتين في اجتماعهما.
و أمّا الثاني: فلأنّه لا نسلّم بطلان التكليف بما لا يطاق فيما إذا كان المكلّف سببا له، فإنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
و فيه: أنّ كلّ واحد من المانعين موجود.
أمّا الأوّل؛ فلما عرفت من أنّ تعدّد الجهة غير مجد.
و أمّا الثاني؛ فلإطباق العقلاء كافّة على تخطئة من يكلّف عبده بالخروج و عدمه، بل هو منسوب إلى سخافة الرأي و ركاكة العقل، من غير فرق بين أن يكون الوجه في ذلك هو المكلّف أو غيره، كما يشهد بذلك حسن الذمّ على التكليف من غير توقّف على استعلام الوجه في ذلك من أنّ المكلّف هو السبب في امتناع الفعل أو غيره، و هو ظاهر.
و أمّا القضيّة المشهورة: من أنّ «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» فليست واردة في مقام صحّة التكليف عند امتناع الفعل بواسطة الاختيار، كما أوردها المستدلّ، بل الإنصاف أنّ هذه القضيّة كقولهم: «الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار» مسوقة في مقام الردّ على أهل الجبر، حيث إنّهم زعموا أنّ وجود العلّة التامّة للفعل يوجب ارتفاع الاختيار و مع عدمها يمتنع وجوده. فأجاب العدليّة عن ذلك: بأنّ الاختيار من جملة أجزاء العلّة التامّة لوجود الفعل و بذلك يصير الفعل اختياريّا فإنّ للاختيار مدخلا في وجوده؛ و لذلك أردفها بعضهم بقوله:
«بل يؤكّده» فمفاد تلك القضيّة هو: أنّ الاختيار السابق الذي يصير سببا لامتناع الفعل يكفي في كون الفعل الممتنع اختياريّا بمعنى جواز اللوم على تركه أو المدح عليه، و أين من ذلك أنّ بعد اتّصافه بالامتناع بواسطة الاختيار يصحّ تعلّق التكليف به لكونه اختياريّا؟
لا يقال: ليس شرط صحّة التكليف إلّا استناد الفعل إلى الاختيار على وجه يقال: إنّ الفعل اختياريّ.
لأنّا نقول: إنّ الوجه في الشرط المذكور هو العقل، و لا ريب أنّ المعتبر عند العقل في الشرط المذكور هو كون الفعل بحيث يمكن صدوره من المكلّف. و أمّا صحّة إطلاق الاختياري على الفعل بواسطة الاختيار السابق فممّا لا مسرح له في صحّة التكليف، و لعمري! أنّ ذلك إنّما هو في منار، و لقد أبسطنا القول في تحقيق ذلك في بعض المباحث المتقدّمة.
و قد يورد عليه: بمنع المقتضي، فإنّ الخروج أخصّ من الغصب في مورد الأمر، فلا بدّ من تخصيص الغصب بالخروج.
و فيه ما أشار إليه قدّس سرّه بقوله: من أنّ الخروج ليس بمأمور به من حيث إنّه خروج بل لأنّه تخلّص عن الغصب. كما أنّ الكون في الدار المغصوبة ليس حراما إلّا من جهة أنّه غصب، و النسبة بين الغصب و الخروج عموم من وجه. و الظاهر أنّ ذلك الأمر قد استفيد من جهة كونه من مقدّمات ترك الغصب الواجب، و مقدّمة الترك أعمّ من الخروج و إن انحصر أفراده في الخروج بحسب العادة، فإنّ الظاهر أنّ العامّ الذي أفراده الموجودة منحصرة في فرد بحسب العادة- بل في نفس الأمر أيضا- لا يخرج عن كونه عامّا في باب التعارض، فلو فرض ورود أمر بالخروج أيضا بالخصوص فالظاهر أنّه من جهة أنّه الفرد الغالب الموجود، لإمكان التخلّص بوجه آخر، إمّا بأن يحمله غيره على ظهره و يخرجه من دون اختياره أو غير ذلك، فليضبط فإنّه فائدة جليلة لم أقف على تصريح بها في كلامهم.
و اعترض عليه في الإشارات أوّلا: بأنّ معاملة العموم من وجه في باب التعارض مع ما كان أفراده النفس الأمريّة منحصرة في الفرد ممّا لا وجه له، فإنّ العام إذا كان منحصرا أفراده في الواقع في الفرد فالمراد منه و متعلّق الخطاب إنّما هو ذلك الفرد. و مثله ما إذا انحصر في الفرد بحسب العادة، فإنّ العادة مخصّصة- كما سيأتي- فلا يراد منه إلّا الفرد العادي، فلا وجه لمعاملة العموم معه في التعارض، على أنّ معاملة العموم للوازمه، و عمدتها قبول التخصيص، فبانسلاخ لازمه عنه- كما فيهما- يرتفع فائدة التخصيص فيرتفع فائدة العموم في التعارض، بل في العرف ليس مثله عامّا لعدم الاستغراق فيه عرفا بالفعل، و عليه المدار.
و ثانيا: بأنّ بفرض الانحصار العادي يرتفع إمكان التخلّص بفرد آخر كما مرّ، إلّا أن يكون ذلك الفرد أيضا عاديّا و هو خلاف الفرض، مع أنّ الحمل إمّا بالاختيار أو بدونه، و الثاني خارج عن الأمر قطعا، و الأوّل لا يختلف النسبة به بالتدبّر، بل يكون من الأفراد العاديّة.
و ثالثا: بأنّ التصريح من القوم بالفائدة المذكورة موجود، إلّا أنّه يؤذن بخلاف ما ذكره انتهى.
و يمكن أن يذبّ عن الاعتراض: بأنّ ملاحظة انحصار أفراد العامّ في مورد الاجتماع إنّما يجدي فيما لو قيل بالتعارض بين مفاد العامّين، إذ على ذلك يجب التخصيص بغير ذلك المورد لئلّا يلزم خلوّ ذلك العامّ المنحصر أفراده عن الفائدة.
و هذا هو الذي يوجد عليه التصريح في كلامهم. و هو غير مؤذن بخلاف ما أفاده المحقّق القمّي رحمه اللّه حيث إنّه ذهب إلى أنّه لا معارضة بين مفاد العامّين، لإجداء الجهتين في الجمع بين الأمر و النهي. و لا ريب أنّ المدار في تعدّد الجهة إنّما هو المفهوم، فإنّه متعلّق الأمر و النهي، و الأفراد خارجة عن ذلك بأسرها.
و بالجملة، فما أجاب عنه إنّما هو متوجّه بناء على ما ذهب إليه من جواز الاجتماع؛ لما عرفت من أنّ المناط في ذلك هو تعدّد العنوان، و المفروض حصوله في المقام.
و أمّا ما قد عرفت من تقييدهم محلّ التشاجر بما إذا لم ينحصر أفراد أحد العامّين في الآخر، فهو بواسطة تخليص البحث عن لزوم التكليف بما لا يطاق. و هذا أيضا ممّا لا ضير فيه عنده إذا كان الوجه فيه هو المكلّف، كما عرفت.
فالإنصاف: أنّ الوجوه المذكورة ممّا لا مساس لها بكلامه، إلّا أنّه بعد مطالب بالفرق بين الموارد التي يحكم بالتعارض في صورة الانحصار، كما إذا كان العموم من وجه بين عنواني الأمر و النهي بقوله: «أكرم العلماء، و لا تكرم الفاسق» و بين الموارد التي لا يحكم فيها بالتعارض، كما إذا اعتبر العموم من وجه بين العنوانين. كما أنّ غيره أيضا مطالب بالفرق المذكور، كما تقدّم.
حجّة القول بكونه منهيّا عنه غير مأمور به:
كما يظهر عن بعض الأفاضل في الإشارات، أمّا على كونه منهيّا عنه: فلأنّ الخروج تصرّف في ملك الغير و هو غصب عند عدم الإذن، و هو منهيّ عنه. و أمّا على كونه غير مأمور به: فلأنّ الواجب هو عدم التصرّف، و الخروج إنّما هو مقدّمة له، فهي ليست بواجبة.
و الجواب عنه: أنّ عدم التصرّف بعد فرض انحصار مقدّمته في الخروج المحرّم لا يعقل وجوبه لكونه تكليفا بالمحال.
و احتجّ بعض الأجلّة على ما صار إليه: من أنّ الخروج مأمور به بالنسبة إلى الأمر اللاحق مع جريان حكم النهي السابق عليه، فيكون معصية. و قد عرفت سابقا حسبانه رجوع كلام الفخر الرازي إليه بقوله: أنّ المكلّف في الزمن الذي لا يتمكّن من الخروج فيما دونه لا يتمكّن من ترك الغصب فيه مطلقا، فلا يصحّ النهي عنه مطلقا، لأنّ التكليف بالمحال محال عندنا و إن كان ناشئا من قبل المكلّف، للقطع بكونه سفها. نعم، يجري عليه حكم المعصية في تلك المدّة على تقدير الخروج بالنسبة إلى النهي السابق على وقوع السبب- أعني الدخول- لتمكّنه منه حينئذ.
و هذا حكم كلّي جار في جميع ذوات الأسباب التي لا يقارن حصولها حصول أسبابها كالقتل المستند إلى الإلقاء من الشاهق. و مثله ترك الحجّ عند الإتيان بما يوجبه من ترك المسير، و غير ذلك، فإنّ التحقيق في مثل ذلك أنّ التكليف بالفعل يرتفع عند ارتفاع تمكّن المكلّف منه، و يبقى حكم المعصية من استحقاق الذمّ و العقاب جاريا عليه.
ثمّ أورد على ما أفاده سؤالا في آخر المبحث: بأنّه لو صحّ ذلك لزم أن يكون الخروج إطاعة و معصية، و هو محال.
و أجاب عن ذلك: بأنّه لا ضير فيه عند عدم اجتماعهما في الزمان، فإنّ الخروج معصية قبل الدخول و طاعة بعده.
و قال في توضيح ذلك: إنّ ترك الغصب مراد من المكلّف بجميع أنحائه التي يتمكّن من تركه إرادة فعليّة مشروطا بقاؤها ببقاء تمكّنه منه، و حيث إنّه قبل الدخول يتمكّن من ترك الغصب بجميع أنحائه دخولا و خروجا، فترك الجميع مراد منه قبل دخوله، فإذا دخل ارتفع تمكّنه من تركه بجميع أنحائه مقدار ما يتوقّف التخلّص عليه، و هو مقدار خروجه مثلا، فيمتنع بقاء إرادة تركه كذلك، و قضيّة ذلك أن لا يكون بعض أنحاء تركه حينئذ مطلوبا، فيصحّ أن يتّصف بالوجوب لخلوّه عن المنافي، و العقل و النقل قد تعاضدا على أن ليس ذلك إلّا التصرّف بالخروج، فيكون للخروج بالقياس إلى ما قبل الدخول و ما بعده حكمان متضادّان: أحدهما مطلق و هو النهي عن الخروج، و الآخر مشروط بالدخول و هو الأمر به، و هما غير مجتمعين فيه ليلزم الجمع بين الضدّين، بل يتّصف بكلّ.
ثمّ استدلّ على عدم التنافي بين الحكمين: بجواز وقوع البداء في حقّنا، إذ لا يجوّزه إلّا اختلاف الزمان.
ثمّ قال: و لا يشكل بانتفاء الموصوف في الزمن السابق، لوجوده في علم العالم و لو بوجهه، و لو لا ذلك لامتنع تحقّق الطلب إلّا مع تحقّق موضوعه في الخارج، و هو محال، انتهى ما أفاده قدّس سرّه.
أقول: أمّا ما ذكره في الاحتجاج على كون الخروج مأمورا به- مطابقا لما ذكرناه في الاحتجاج على المختار- فهو كلام صحيح لا غبار عليه بجميع جزئيّاته، سيّما منعه عن التكليف بالمحال مطلقا، من دون تفصيل بين أن يكون المكلّف هو السبب في الامتناع أو غيره، كما يقتضيه قواعد العدليّة.
و العجب من بعض المحقّقين- كسلطان العلماء- كيف اختفى ذلك على مثله! مع طول باعه في التحقيق. و أعجب من ذلك استناده فيه إلى دعوى لا يساعدها العرف و العقل من أنّ هذه الأوامر مرجعها إلى الإرشاد إلى وجود المصالح و المفاسد في نفس الأشياء مثل أوامر الطبيب و نواهيه، من دون أن يكون هناك طلب حقيقيّ مثل وجوده في أوامر الموالي بالنسبة إلى عبيدهم، و قد أشرنا إلى فساده في المباحث السابقة.
و أمّا ما ذكره: من جريان حكم النهي السابق على الخروج فيكون معصية بواسطة النهي، فهو كلام مختلّ النظام:
أمّا أوّلا: فلأنّ التصرّف في مال الغير ليس من العناوين التي لا يتبدّل حكمها بلحوق العناوين اللاحقة للأفعال، ضرورة اتّصافه بالوجوب عند لحوق عنوان حفظ النفس مثلا بالتصرّف المذكور، فيمكن أن يلحق بالتصرّف عنوان يكون ذلك العنوان مناطا لاختلاف حكم التصرّف المذكور، مثل كونه تخلّصا عن الغصب على وجه الانحصار، و لا شكّ أنّ موضوع التخلّص عن الغصب ممّا لا يختلف حكمه بعد الدخول و قبله و إن توقّف وجود الخروج في الخارج على الدخول بواسطة ترتيب طبيعي بين الدخول و الخروج، و مثل هذا التوقّف الوجودي لا يعقل أن يكون منشأ لاختلاف حكم ذلك الموقوف، إذ الحكم تابع لعنوان ينتزع من ذات الفعل تارة بالذات و اخرى بواسطة الاعتبارات عند وجوده في الخارج لكونه موردا للحسن و القبح، و لا مدخل للامور التي يتوقّف وجود العنوان عليها في ذلك، كما هو ظاهر على من له مسكة بالمطالب.
و إذ قد عرفت ذلك نقول: إنّ الحركات الواقعة في ملك الغير تارة تكون معنونة بعنوان الغصب، و اخرى معنونة بعنوان التخلّص عن الغصب. فعلى الأوّل يكون الأمر المعلوم المتصوّر عند الآمر هو الغصب فيلحقه طلبه على وجه النهي عنه، و على الثاني يكون المتصوّر عنده هو التخلّص فيلحقه طلبه على وجه الأمر به من غير مداخلة لأحد العنوانين و المتصوّرين في الآخر، فالغصب مبغوض دائما و التخلّص مطلوب من غير فرق بين قبل الدخول و بعده، فلو فرضنا لحوق حكم النهي به يلزم أن يكون موضوع التخلّص طاعة و معصية، و هو محال.
و أمّا ما استند إليه في دفع ذلك من اختلاف الزمان، ففيه خبط ظاهر لا يليق بأرباب النظر، فكيف بمن هو بمنزلة ربّهم! فإنّ اختلاف الزمان إنّما يجدي في دفع التناقض فيما إذا كانت القضيّة السالبة واقعة في أحدهما و الموجبة في الآخر، مثل قولك: «زيد قائم أمس، و ليس بقائم في الغد» و أمّا إذا كان الزمان على وجه لو اعتبر في الفعل يصير عنوان الفعل مغايرا للعنوان الذي كان وجها للفعل و عنوانا له، فلا يعقل أن يكون اختلاف الزمان في مثله رافعا للتناقض.
و توضيحه: أنّ الحركات الواقعة في دار الغير و ملكه، في نفسها لا يلحقها حكم من الأحكام التكليفيّة، كما هو الشأن في جميع الكلّيات التي يختلف أحكام أنواعها. نعم، لو لوحظت على وجه الغصبيّة يتّصف بالحرمة و لو وقعت على وجه التخلّص عن الغصب يتّصف بالوجوب، و لا مدخل للزمان فيما ذكرنا إلّا في وجود عنوان الواجب في الخارج، فإنّ الحركة الخروجيّة لا توجد في نفس الأمر إلّا بعد وجود الحركة الدخوليّة، فالبعديّة إنّما تؤثّر في وجود عنوان الواجب و حصول موضوعه في الخارج، و أين ذلك من الزمان الذي يؤخذ ظرفا لوقوع النسبة في القضيّة؟
و أمّا ما أفاد في التوضيح من أنّ جميع أنحاء الغصب مطلوب الترك، ففيه: أنّه إن اريد من «أنحاء الغصب» جميع الحركات الواقعة في العين المغصوبة مع قطع النظر عن الوجوه اللاحقة لها التي تصير وجها في اختلاف أحكامها، فمجال المنع فيما ذكره واسع. و إن اريد أنّ أنحاء الغصب على وجه الغصبيّة فهو سديد، لكنّه غير مفيد؛ لأنّ الكلام في الحركة التي تقع على وجه التخلّص. و إن اريد ما يعمّ الحركة الخروجيّة على وجه التخلّص فلا نسلّم أنّ الغصب في هذا النحو من وجوده مطلوب الترك، بل العقل و النقل- على ما اعترف به- قد تعاضدا على كونه مطلوب الفعل.
و بالجملة، فالذي هو مطلوب الترك قبل الدخول هو ليس عنوان الخروج، بل هو الحركة لا على وجه التخلّص و هو مطلوب الترك بعد الدخول أيضا، و الذي هو مطلوب الفعل هو عنوان التخلّص و هو مطلوب قبل الدخول و بعده أيضا، و ذلك لا يوجب مطلوبيّة الدخول، كما ستعرف.
و أمّا ثانيا: فلأنّا لو سلّمنا أنّ اختلاف الزمان يجدي في دفع التناقض و التنافي في المقام، نقول: إنّه قد قرّر في محلّه من أنّ اختلاف نفس الزمان من دون أن يكون رجوعه إلى اختلاف عنوان الفعل لا يصلح لأن يكون وجها لتعلّق الأمر و النهي بالشيء الواحد الشخصي، فإنّ الحركة الخروجيّة لو لم تكن في الزمان الثاني عنوانها مغايرا لعنوانها في الزمان الأوّل- كالشيء الواحد الشخصي- لا يعقل توارد الأمر و النهي عليه، كما نبّهوا على ذلك في مسألة عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل، فتأمّل.
و أمّا ثالثا: فلأنّ القول بإجداء اختلاف الزمان ينافي ما هو بصدده من إجراء حكم النهي السابق عليه، كيف! و قد فرض اختصاص النهي بالزمان السابق، فلو فرض أنّ شرب الخمر كان في الأمس حراما لا وجه لإجراء حكم نهيه في اليوم أو في الغد.
و بالجملة، فالظاهر أنّ القول المذكور ساقط جدّا لما عرفت؛ مضافا إلى أنّ استفادة الحكم المذكور من الدليل اللفظي الدالّ على حرمة الغصب مثل قولك:
«لا تغصب» لا يخلو عن إشكال، فإنّه يدلّ بعمومه على تحريم جميع أفراد الغصب في مرتبة واحدة. و أمّا الترتيب المذكور فممّا لا يعقل طريق استفادته من الدليل المذكور.
فإن قلت: ما ذكرت يوجب أن يكون الدخول واجبا لكونه من مقدّمات الخروج الواجب، و لو قيل بأنّ الخروج إنّما يجب بعد الدخول فيكون وجوبه مشروطا بالدخول و لا يجب المقدّمة الوجوبيّة- كما قرّر قبل- فيتمّ ما ذكره المستدلّ من عدم الوجوب قبل الدخول و من وجوبه بعده.
قلت: القول بوجوب الخروج بعد الدخول لا يوجب المصير إلى ما ذهب إليه المستدلّ من تعلّق النهي بالخروج قبل الدخول و الأمر به بعده و جريان حكم النهي عليه، فإنّ غاية ما في الباب هو أنّه يلزم أن يكون الحركة الواقعة حال الخروج وجوبها مشروطا بلحوق عنوان بها لا يتحقّق ذلك العنوان إلّا بعد الدخول.
و ما ذكرنا حكم كلّي يجري في جميع الموارد التي يدور الأمر فيها بين القبيح و الأقبح، فإنّه يجب حينئذ ارتكاب القبيح على وجه التنجّز مطلقا عند الابتلاء من دون شائبة النهي.
نعم، يصحّ النهي عن جعل الشخص نفسه مضطرا إلى ارتكاب القبيح عند الدوران و إن كان واجبا بعده و لو بواسطة سوء اختياره، فالنهي عند التحقيق متوجّه إلى الأسباب الموجبة للاضطرار إلى ارتكاب القبيح، لعدم معقوليّة النهي عن ارتكاب القبيح بعد ما يصير دافعا للأقبح.
و نظير ذلك في الأوامر، فإنّه ربما لا يمكن الأمر بشيء ابتداء فيتعلّق الأمر بمقدّمته ثمّ يتعلّق بعد ذلك بذيها، و ذلك كما لو قلنا بعدم تكليف الغافل الصرف إلّا بعد العلم التفصيلي، فإنّ الآمر لو حاول طلب شيء منه يجب عليه أوّلا أن يطلب منه تحصيل العلم حتّى يتوجّه إليه التكليف بذي المقدّمة.
و من هنا ذهب جماعة إلى أنّ المكلّف المقصّر إنّما يعاقب على ترك تحصيل العلم.
و إلى ما ذكرنا ربما يشير بعض الأخبار من المنع عن المسافرة إلى البلاد التي لا يتمكّن المسافر فيها على أداء أحكام الإسلام. و على ذلك قد استقرّ آراء العقلاء في امور معاشهم، فيعاقبون على التسبيبات المذكورة معادلا لما يترتّب على نفس المسبّبات المحرّمة.
و لعلّ حمل كلام الرازي على ما ذكرنا أولى ممّا حمل عليه المستدلّ؛ لما عرفت من فساده جدّا. كما أنّه يحتمل أن يكون ذلك مراد من قال بارتفاع التكليف خطابا و وجوده عقابا[۱۷]، فإنّ العقاب على التكليف الذي يمتنع ثبوته قبيح، فلا بدّ من أن يكون المراد منه هو العقاب على التسبيب المذكور.
و نظير ما ذكرنا في المقام ما ربما يقال في بعض المغالطات: من أنّه لو فرض أنّ وجود زيد يوجب محالا- و هو حماريّة عمرو- و عدمه أيضا يوجب ذلك المحال، فلو ردّد الأمر بينهما فبأيّهما ينبغي أن يؤخذ؟ و جوابه: أنّه لا يمكن الفرض المذكور، فلا نسلّم إمكان استلزام وجود الشيء و عدمه المحال المذكور.
و الحاصل: أنّ مرجع النفي في القضيّة ليس إلى الوجود و العدم أو إليهما حتّى يلزم على الأوّل و الثاني المحال، و على الثالث ارتفاع النقيضين، بل مرجعه إلى نفي التوصيف و التفكيك بين الصفة و الموصوف و نفي الاتّصاف، فلا يلزم شيء من المحاذير، كما لا يخفى على من لاحظ و تدبّر.
و بمثل ما ذكرنا بنى العلّامة في المختلف في ردّ الشيخ في لباس المصلّي إذا كان نجسا، فلاحظ و تأمّل.
ثمّ إنّ ما أفاده: من أنّ النهي عن التصرّف في ملك الغير على وجه الإطلاق و الأمر به مشروط بالدخول، لا يخلو عن تناقض، فإنّ النهي على جميع التقادير ينافي الأمر على تقدير خاصّ.
ثمّ إنّه يظهر منه التردّد في صحّة صلاة النافلة حين الخروج، حيث قال: و على مذهب المختار هل يصحّ منه الصلاة المندوبة و ما بحكمها موميا حال الخروج؟
وجهان: من ارتفاع الخروج في تلك المدّة، و من أنّها كانت مطلوبة العدم، ثمّ اختار الصحّة.
و فيه أوّلا: أنّه لا وجه للقول بالصحّة على مذاقه، فإنّ زمان الخروج زمان المعصية فعلا و إن كان زمان النهي سابقا، كما ستعرف.
و ثانيا: لا نعلم وجها لإفراد الصلاة المندوبة بالبحث بعد ما عرفت من أنّ المناط في الصحّة و البطلان على النهي و عدمه، فلو قلنا بأنّ زمن الخروج ممّا لا يتعلّق بالمكلّف نهي و ليس أيضا زمان المعصية فالصلاة صحيحة سواء كانت واجبة أو مندوبة في سعة الوقت أو في ضيقه إذا لم تكن الصلاة في الدار المغصوبة حال السعة مستلزمة لزيادة التصرّف مثلا، فالتقييد بالضيق في كلامهم بواسطة أنّ إيجاد الصلاة في السعة فيها يوجب زيادة التصرّف لو كان المقصود إيجادها مشتملة على أجزائها و شرائطها الاختياريّة، و ذلك ظاهر في الغاية.
چهارشنبه، ۲۴ آبان ۱۴۰۲
مرحوم آخوند در اضطرار مکلف به حرام در فرضی که مقدمه منحصر تخلص از حرام یا تحقق واجب باشد و این اضطرار ناشی از سوء اختیار باشد (مثل خروج از مکان غصبی) ارتکاب عمل مبغوض است و معصیت است و استحقاق عقوبت هم دارد هر چند نهی فعلی ندارد و نهی ساقط به خاطر اضطرار ساقط شده است و هیچ امری هم ندارد و بعد فرمودند «كما إذا لم يكن هناك توقف عليه أو بلا انحصار به». برای این عبارت میتوان معنای دیگری هم بیان کرد غیر از آنچه در جلسه قبل گفتیم. دیروز گفتیم منظور از «بلا انحصار به» یعنی تخلص از غصب منحصر در خروج نیست بلکه با ترک دخول هم محقق میشد. معنای دیگر اینکه میتوان گفت همان طور که اگر فعل حرام، مقدمه واجب نباشد شکی نیست که امری ندارد و معصیت است در جایی هم که مقدمه منحصر نیست و مقدمه مباح دیگری وجود دارد در امر نداشتن مقدمه حرام و مصعیت بودن آن شکی نیست مثل اینکه تخلص از غصب همان طور که با خروج ممکن است با کسب اذن و رضایت مالک هم ممکن باشد پس خروج که حرام است مقدمه منحصر نیست.
این عبارت سه مرتبه در کلام آخوند تکرار شده است. دو مرتبه آن در همان عبارتی است که نقل کردیم و مرتبه سوم در نقد کلام شیخ است «لا يخفى أن ما به التخلص عن فعل الحرام أو ترك الواجب إنما يكون حسنا عقلا و مطلوبا شرعا بالفعل و إن كان قبيحا ذاتا إذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه و لم يقع بسوء اختياره إما في الاقتحام في ترك الواجب أو فعل الحرام و إما في الإقدام على ما هو قبيح و حرام لو لا [أن] به التخلص بلا كلام كما هو المفروض في المقام ضرورة تمكنه منه قبل اقتحامه فيه بسوء اختياره.»
در هر حال مرحوم آخوند کلام شیخ را نقل کردند که از نظر ایشان خروج فقط و فقط مأمور به و مطلوب است و نه فقط نهی ندارد که حکم معصیت (استحقاق عقوبت) هم ندارد. ایشان گفتند این طور نیست که تصرفی در مال غیر حرام باشد بلکه آنچه حرام است تصرف عدوانی در مال غیر است. دخول در ملک دیگران یا مکث در آن تصرف عدوانی است اما تصرفی که در مقام ردّ مال به مالک انجام میشود و در مقام افراغ ملک برای مالک است قبیح نیست بلکه حسن محض است. خروج از مکان غصبی هیچ وقت حرام نیست. قبل از دخول در ملک غیر خروج حرام نیست چون مقدور نیست. شخص قبل از دخول، قادر بر خروج نیست و لذا نهی او از خروج معنا ندارد و به عبارت دیگر قبل از دخول، خروج سالبه به انتفای موضوع است پس خروج قبل از دخول حرام نیست و بعد از دخول هم حرام نیست چون فرض این است که بعد از دخول مضطر به خروج است و خروج مقدمه واجب است (حال واجب یا تخلص از حرام است یا بودن در خارج از ملک غیر است یا …) پس خروج هیچ گاه حرام نیست تا گفته شود مکلف به سوء اختیار خودش را به حرام مضطر کرده است و اضطرار به سوء اختیار رافع حرمت نیست.
بله درست است که مکلف میتواند داخل نشود و به تبع خروج هم نکند اما این ترک خروج نیست بلکه ترک دخول است. شخص قبل از دخول بر خروج قدرت ندارد و اصلا حقیقتا تارک خروج نیست بلکه تارک دخول است و نسبت ترک به خروج مجازی است و نهی فقط مصادیق حقیقی را شامل است نه مصادیق مجازی. پس از کسی که داخل نشده است اصلا ترک خروج از او محقق نشده است و عدم خروج اصلا به او مستند نیست تا مندرج در دلیل حرمت غصب باشد.
در موارد سالبه به انتفای موضوع، انتفای محمول صدق حقیقی ندارد کسی که پسر ندارد، عدم وجوب ختنه بر او صدق حقیقی ندارد. لذا سلب در سالبه به انتفای موضوع، سلب حقیقی نیست بلکه سلب مجازی است و بر همین اساس هم معتقد شدهاند استصحاب عدم ازلی معتبر نیست چون استصحاب در جایی جاری است که مصداق حقیقی نقض باشد.
عدم اتصاف زن به قرشیت قبل از تولد، مسامحه است و لذا قابل استصحاب نیست. همان طور که اتصاف حقیقی بر وجود موضوع متوقف است، عدم اتصاف حقیقی هم بر وجود موضوع متوقف است و همان طور که نمیشود کسی را که وجود ندارد حقیقتا به قیام متصف کرد، نمیشود قیام را از کسی که وجود ندارد حقیقتا سلب کرد.
بر همین اساس شیخ گفته است کسی که شرب خمر در مهلکه نکرده است چون اصلا در مهلکه واقع نشده است، حقیقتا تارک شرب خمر در مهلکه نیست. عدم شرب خمر در مهلکه نسبت به کسی که در مهلکه واقع نشده است سالبه به انتفای موضوع است و مجازا به او مستند است نه حقیقتا.
خلاصه اینکه استناد ترک خروج به کسی که داخل در زمین غصبی نشده است یک استناد مجازی است نه حقیقی و چنین کسی حقیقتا فقط داخل در ملک غیر نشده است نه اینکه همان طور که داخل نشده است خارج هم نشده است. پس حرمت خروج بعد از دخول در زمان قبل از دخول محال است چون مقدور نیست.
مرحوم آخوند بعد از نقل کلام شیخ، به ایشان اشکال کرده است که به کسی که چون داخل نشده است خارج هم نشده است حقیقتا عدم خروج استناد دارد همان طور که عدم دخول هم استناد دارد تنها تفاوت آنها این است که یکی از آنها با واسطه است و دیگری بدون واسطه است. ترک دخول بدون واسطه است و ترک خروج با واسطه ترک دخول است. در فرضی که مکلف قادر بر ترک خروج است به اینکه اصلا داخل نشود، تکلیف محال نیست. در استناد مباشرت شرط نیست و گرنه حتی مکث در مکان غصبی هم نباید حرام باشد چون مکث هم متوقف بر دخول است پس اگر تمکن مباشری شرط صحت استناد حقیقی است، قبل از دخول همان طور که خروج بالمباشرة مقدور نیست، مکث هم بالمباشرة مقدور نیست و اگر تمکن مباشری شرط نیست هر دو مقدورند و مشمول حرام و شیخ نیز به ارتکاز خودش تشخیص داده است که همان طور که دخول حرام است مکث در مکان غصبی هم حرام است.
علاوه که اصلا لازم نیست سلب در سالبه به انتفای موضوع نیز حقیقی است و لذا کسی که داخل در مکان غصبی نیست، حقیقتا تارک خروج از مکان غصبی هم هست. معیار در تمکن از ترک خروج، تمکن از دخول و ترک دخول است و همین که شخص بر دخول و ترک آن قدرت داشته باشد یعنی بر ترک خروج هم قدرت دارد پس خروج بعد از دخول، در همان قبل از دخول بر مکلف حرام است و مکلف خودش به سوء اختیارش به این حرام مضطر شده است.
سپس در دفاع از شیخ به اشکالی اشاره کردهاند که ممتنع شرعی مثل ممتنع عقلی است و حرمت مقدمه (خروج) به امتناع ذی المقدمه منتهی میشود چون فرض این است که مقدمه منحصر تخلص از حرام است. پس معنا ندارد هم خروج حرام باشد و هم تخلص از حرام واجب باشد. همان طور که با عجز تکوینی از خروج، تکلیف به تخلص از حرام معقول نیست با ممنوعیت شرعی از خروج نیز تکلیف به تخلص از حرام معقول نیست تفاوتی ندارد این عجز ناشی از سوء اختیار باشد یا نباشد. لذا کسی که خودش کاری کرده است که تکوینا خروج برای او ممکن نباشد معنا ندارد تخلص از واجب بر او واجب باشد و ممتنع شرعی مثل ممتنع عقلی است.
شنبه، ۲۷ آبان ۱۴۰۲
مرحوم آخوند گفتند در فرضی که شخص به سوء اختیار وارد مکان غصبی شده است، خروج از مکان غصبی مبغوض و معصیت است و مرتکب آن مستحق عقوبت است هر چند به خاطر اضطرار نهی بالفعل ندارد و نهی آن ساقط شده است و این خروج از باب مقدمه تخلص از حرام یا واجب دیگری، واجب نیست.
در مقابل این قول نظریات دیگری وجود داشت از جمله اینکه خروج نهی بالفعل دارد و مرحوم آخوند گفتند با فرض اضطرار، وجود نهی لغو است. قول دیگر، مختار مرحوم شیخ انصاری است. ایشان معتقد بود در این فرض، خروج از مکان غصبی فقط واجب و مأمور به است و نه حرام است و مبغوض و نه معصیت و نه فاعل آن مستحق عقوبت است. دلیل ایشان را میتوان در دو وجه خلاصه کرد: یکی اینکه خروج هیچ گاه مقدور مکلف نیست تا نهی به آن تعلق بگیرد، قبل از دخول مقدور نیست چون تحقق خروج متوقف بر دخول است و بدون دخول، خروج مقدور نیست و اینکه گفته شود مکلف میتواند خروج را ترک کند به اینکه دخول را ترک کند یک تعبیر مجازی و مسامحی است و حقیقت آنچه از مکلف محقق میشود ترک دخول است و ترک خروج در مورد کسی که داخل نشده است، سالبه به انتفای موضوع است و سلب محمول در این قضایا، سلب حقیقی نیست بلکه مجازی است و حقیقت آن سلب موضوع است و آنچه در موارد نهی از مکلف میخواهند ترک فعل در فرض تحقق موضوع است و گرنه ترک فعل در فرض عدم تحقق موضوع، خارج از اطلاق ادله نواهی است و لذا ترک شرب خمر در مهلکه برای کسی که اصلا در مهلکه قرار نگرفته است مندرج در نهی از ترک شرب خمر در مهلکه نیست.
و ما گفتیم همین نکته مبنای انکار اعتبار اصل عدم ازلی است و اینکه سلب در موارد عدم ازلی سلب مجازی است چون سالبه به انتفای موضوع است در حالی که سلب بعد از تحقق موضوع که سالبه به انتفای محمول است، سلب حقیقی است و لذا استمرار همان سلب مجازی محسوب نمیشود.
وجه دیگری که میشود از کلام شیخ استفاده کرد این است که تحقق حکم فرع تحقق موضوع است و در فرض انتفای موضوع، حکم هم منتفی است پس قبل از دخول اصلا خروج حرام نیست چون موضوع حرمت محقق نشده است تا بعد گفته شود مکلف به خاطر عصیان این حرمت مستحق عقوبت است و بعد از دخول هم که فرضا مکلف مضطر است. پس اصلا خروج بر مکلف حرام نیست تا گفته شود مکلف متمکن از ترک خروج است به اینکه دخول را ترک کند.
مرحوم آخوند در ردّ کلام شیخ گفتند مکلف قبل از دخول، مکلف به خروج بر فرض دخول است. فرض دخول، ظرف تکلیف نیست بلکه ظرف عملی است که الان منع از آن وجود دارد. لذا مکلف قبل از دخول، تکلیف فعلی دارد هم نسبت به دخول و هم بقاء و هم خروج و اضطرار به سوء اختیار موجب سقوط تکلیف نیست. اگر تکلیف به حرمت خروج، متوقف بر دخول باشد یعنی تکلیف به اختیار مکلف وابسته است و بطلان آن واضح است. چون معنای توقف حرمت خروج بر دخول این است اگر مکلف خروج را انتخاب نکند به اینکه اصلا داخل نشود عمل بر او حرام است و اگر خروج را انتخاب کند و داخل در مکان غصبی بشود، خروج بر او حرام نباشد بلکه واجب باشد. پس خروج در صورتی حرام است که مکلف خروج را اختیار نکند و اگر خروج را اختیار کرد، خروج بر او حرام نیست.
پس مرحوم آخوند اولا گفتند خروج مقدور مکلف است و برای صحت تکلیف، قدرت با واسطه کافی است. ثانیا بر فرض که قدرت با واسطه کافی نباشد، بقاء در مکان غصبی هم نباید حرام باشد در حالی که شیخ حرمت بقاء را پذیرفته است.
اشکالی مطرح شد که با انحصار تخلص از حرام در خروج از مکان غصبی، حرمت آن معنا ندارد چون معنا ندارد تخلص واجب باشد و مقدمه منحصر آن هم حرام باشد و ممتنع شرعی مثل ممتنع عقلی است و لذا همان طور که اگر مکلف تکوینا تمکن از خروج نداشت، وجوب تخلص ساقط بود چون تکلیف در فرض عدم قدرت محال است حتی اگر این عدم قدرت ناشی از سوء اختیار باشد در فرضی که مکلف تکوینا قدرت دارد اما شرعا منع دارد بقای وجوب ذی المقدمه معنا ندارد.
مرحوم آخوند از این اشکال دو جواب دادند که ممنوعیت شرعی در جایی مثل ممنوعیت عقلی است که انجام آن فعل ممنوع و معصیت، به حکم عقل لازم نباشد و گرنه چنانچه عقل به خاطر دفع محذور بیشتر مکلف را به انجام آن معصیت امر کند، منع شرعی مثل منع عقلی نیست که نتیجه آن عدم امکان جمع نهی از ذی المقدمه و امر به مقدمه باشد. پس در فرضی که حرام مقدمه منحصر واجب باشد با این حال عقل به انجام آن مقدمه حرام حکم کند، وجوب ذی المقدمه اشکالی ندارد و معقول است و نتیجه آن هم این است که اگر مکلف مقدمه را که حرام است انجام بدهد و ذی المقدمه را ترک کند هم به خاطر انجام مقدمه مستحق عقوبت است و هم به خاطر ترک واجب مستحق عقوبت است ولی اگر ذی المقدمه را ترک نکند، فقط به خاطر انجام مقدمه که حرام است مستحق عقوبت است.
جواب دوم آخوند این است که بر فرض پذیرش این مساله، آنچه لازم میآید سقوط خطاب به ذی المقدمه است و لذا با فرض حرمت مقدمه منحصر، بقای خطاب به ذی المقدمه محال است و لذا خطاب به تخلص ساقط است با این حال ملاک همچنان باقی است و لذا بر مکلف تخلص لازم است و اگر مکلف آن را ترک کند، معصیت کرده است و مستحق عقوبت است.
نتیجه اینکه خروج فقط مبغوض و معصیت است و امر هم ندارد. بعد از این به کلام صاحب فصول اشاره کردهاند و آن را هم نپذیرفتهاند.
یکشنبه، ۲۸ آبان ۱۴۰۲
مرحوم شیخ فرمودند خروج از مکان غصبی (که فرضا مقدمه منحصر واجب است) در فرض اضطرار به سوء اختیار، فقط واجب است و نه تنها نهی ندارد بلکه حتی مبغوض هم نیست و استحقاق عقوبت هم ندارد.
دو تقریر برای این ادعا بیان کردیم یکی اینکه خروج مقدور نیست چون قبل از دخول، خروج ممکن نیست و لذا حرمت خروج تکلیف به غیر مقدور است و ترک خروج به ترک دخول یک تعبیر مسامحی و مجازی است و این طور نیست که کسی که داخل مکان غصبی نشده است حقیقتا تارک خروج باشد بلکه حقیقتا فقط تارک دخول است.
مرحوم آخوند از کلام شیخ همین تقریر را فهمیدهاند و لذا از کلام شیخ این طور جواب دادند که برای صحت تکلیف، قدرت مباشری لازم نیست و قدرت با واسطه هم کافی است و ترک خروج هم مقدور مکلف است چون سبب آن در اختیار مکلف است و اسناد ترک خروج به مکلف هم حقیقی است و لذا شخص واقعا تارک خروج است.
تقریر دوم کلام شیخ این بود که خروج حرام نیست چون موضوع حرمت در حق مکلفی که هنوز داخل نشده است منتفی است. پس عدم حرمت به خاطر عدم قدرت نیست و مرحوم شیخ هم قبول دارند که ترک خروج مقدور است، بلکه عدم حرمت به خاطر عدم تحقق موضوع حرمت است و لذا خروج اصلا مشمول دلیل حرمت نیست و بر این اساس در آن قبحی هم وجود ندارد. پس خروج مشمول دلیل حرمت تصرف در مال غیر نیست نه از این جهت که حرمت آن غیر معقول است چون تکلیف به غیر مقدور است بلکه از این جهت که اصلام موجب و اقتضایی برای حرمت ندارد چون دلیل حرمت نسبت به شمول آن قصور دارد چرا که موضوع آن محقق نشده است. پس عدم حرمت خروج از این جهت است سالبه به انتفای موضوع است.
به نظر ما منظور مرحوم شیخ باید تقریر دوم باشد و گرنه بطلان تقریر اول خیلی روشن است و اشکال مرحوم آخوند به صورت واضح به آن وارد است و شاهد آن هم این است که اگر محذور عدم قدرت بود، همان طور که خروج نمیتواند حرام باشد، نمیتواند واجب هم باشد در حالی که شیخ پذیرفته است خروج از ملک غیر و تخلص از حرام حتی قبل از دخول واجب است. شاهد دیگر آن هم تنظیر به ترک شرب خمر در مهلکه است برای کسی که در مهلکه نیافتاده که در این مورد هم عدم حرمت به خاطر عدم تحقق موضوع است نه به خاطر عدم قدرت.
مرحوم آخوند چون از کلام شیخ این تقریر را برداشت نکردهاند لذا از آن جواب ندادهاند با این حال این تقریر نیز ناتمام است در عین اینکه این کبری کاملا صحیح است که انتفای موضوع مستلزم انتفای حکم است و انتفای حکم در فرض انتفای موضوع قهری است و هیچ حکمی نسبت به وجود و عدم موضوع خودش ناظر نیست. توضیح مطلب:
اینکه گفته شده است موضوع از قبیل علت حکم است و تا وجود نداشته باشد حکم محقق نیست در واجبات حرف صحیحی است لذا تا شخص بالغ و عاقل و مستطیع نباشد حج بر او واجب نیست یا تا شخص بالغ و عاقل و مالک نصاب نباشد زکات بر او واجب نیست اما در محرمات این طور نیست یعنی در صورتی که گفته شود «شرب خمر حرام است»، خمر موضوع حکم (متعلقِ متعلقِ حکم) است و متعلق حکم شرب است و حتی در فرضی که خمری در دسترس مکلف وجود ندارد (البته نه ممکن است) خطاب فعلی حرمت شرب خمر متوجه مکلف است و لذا اگر مکلف میداند که اگر خمر بسازد آن را میخورد همین خطاب حرمت شرب خمر او را از ساختن هم نهی میکند در حالی که در واجبات حتما مکلف میتواند کاری کند که موضوع در حقش محقق نشود. خطاب وجوب حج تا قبل از استطاعت فعلی نمیشود و مکلف میتواند کاری کند که موضوع محقق نشود اما در مثالی که گفتیم خطاب حرمت شرب خمر قبل از ساختن خمر فعلی است و لذا مکلف را ساختن خمر هم منع میکند. اطلاق خطاب منع از شرب خمر نسبت به کسی که خمری در دسترس ندارد مانع و محذوری ندارد.
آنچه باید دقت کرد این است که در محرمات هم اگر چیزی موضوع حکم باشد، حکم نسبت به آن ساکت است و لذا تا قبل از بلوغ، خطاب فعلی نسبت به محرمات هم وجود ندارد چون بلوغ موضوع حکم است و شارع حرمت شرب خمر را مشروط به بلوغ قرار داده است، اما وجود خمر موضوع حکم نیست و گفته نشده است که در فرض وجود خمر، شرب خمر حرام است پس خمر موضوع حکم شارع قرار داده نشده است و اطلاق دلیل، فرض نبود و عدم خارجی موضوع را شامل است.
آنچه ادعای ما ست این است که اگر چه متعلق متعلق هم موضوع حکم است اما در واجبات حکم در فرض وجود موضوع جعل شده است و لذا قبل از تحقق موضوع، خطاب فعلی وجود ندارد (در عین اینکه در آنجا هم ممکن است خطاب به نحوی جعل شود که ایجاد موضوع لازم باشد) اما در محرمات نسبت به برخی از موضوعات وجود موضوع فرض نشده است و حکم حتی قبل از تحقق آن موضوع در خارج هم فعلی است.
اگر بخواهیم با اصطلاحات قوم همراهی کنیم در مثل شرب خمر، آنچه موضوع حکم است تمکن از شرب خمر است نه خود خمر و تمکن از شرب خمر بر وجود خارجی شرب خمر متوقف نیست بلکه در مورد کسی که امکان ساختن خمر دارد صدق میکند که متمکن از شرب خمر است و لذا حرمت شرب خمر بر او فعلی است.
پس برای حرمت خروج همین کافی است که مکلف بر خروج و ترک آن قدرت داشته باشد که فرض این است که مکلف میتواند خروج را ترک کند به اینکه داخل نشود یا داخل شود و خارج شود پس خروج قبل از دخول حرام است و صرف عدم تحقق دخول دلیل بر این نیست که دلیل حرمت تصرف در مال غیر، شامل تصرفات خروجی قبل از دخول نباشد. موضوع حکم تمکن از خروج است و تمکن از خروج متوقف بر دخول نیست بلکه متوقف بر تمکن از دخول است.
خلاصه کلام آخوند این شد که خروج از مکان غصبی حرام است در عین اینکه خطاب نهی ساقط است اما حرمت آن مانعی ندارد. نه عدم قدرت مانع حرمت است چون فرض این است که مکلف بر خروج هم قادر است ولی این قدرت با واسطه است و نه وجوب تخلص مانع حرمت آن است چون مکلف میتوانست اصلا وارد مکان غصبی نشود و این یعنی تخلص از حرام قابل تحقق بود و مقدور مکلف بود به اینکه اصلا داخل نشود و نه انحصار مقدمه تخلص در خروج مانع است چون به سوء اختیار خودش کاری کرد که تنها راه تخلص منحصر در خروج بشود و تفصیل آن گذشت و نه یکسان بودن ممنوعیت شرعی با امتناع عقلی مانع است به دو بیان که توضیح آن گذشت.
دوشنبه، ۲۹ آبان ۱۴۰۲
در مساله خروج از مکان غصبی مختار مرحوم آخوند و مرحوم شیخ را بیان کردیم. در جواب تقریر دوم از کلام شیخ، گفتیم کلام ایشان خلط بین واجبات و محرمات است. در واجبات ثبوت حکم فرع وجود موضوع است اما در محرمات این طور نیست. تذکر این نکته لازم است که اصطلاح «موضوع» یعنی آنچه مفروض الوجود است و باید محقق شود تا حکم محقق شود که در مقابل متعلق است یک اصطلاح اصولی است متأخر است و بیشتر در کلمات مرحوم نایینی و تابعین ایشان کاربرد دارد و گرنه در کلمات علماء اصول موضوع بر متعلق هم اطلاق میشود همان طور که متعلق حکم از نظر منطقی موضوع قضیه است. متعلق متعلق اگر چه به اصطلاح مثل مرحوم نایینی جزو موضوع است اما قاعدهای کلی نداریم که هر چه موضوع است باید محقق باشد تا حکم محقق شود بلکه ممکن است متعلق متعلق از اموری باشد که وجودش برای تحقق حکم لازم نباشد و بلکه حتی حکم شده است که وجود پیدا نکند. مثلا شارع از شرب خمر نهی کرده است تا اصلا مکلف خمر نسازد. در جلسه قبل گفتیم اگر بخواهیم با اصطلاح متأخر همراهی کرده باشیم در محرمات آنچه موضوع حکم است وجود خارجی موضوع نیست بلکه تمکن از آن است.
سومین قول در مساله خروج از مکان غصبی (که در حقیقت یک مثال از عنوان کلی بحث است که اضطرار به ارتکاب مقدمه منحصر تخلص از حرام یا فعل واجب که ناشی از سوء اختیار است)، نظر صاحب فصول است. ایشان معتقد است این عمل در حکم معصیت است یعنی استحقاق عقوبت دارد. مرحوم آخوند گفتند این عمل معصیت است و مرحوم صاحب فصول در ابتدای بحث گفتهاند خروج معصیت است و این تعبیر در کلام ایشان تکرار شده است اما در اثنای بحث تعبیر کردهاند در حکم معصیت است و به نظر ما صاحب فصول نیز خروج را عصیان میداند نه اینکه در حکم معصیت بداند و شاهد آن این است که محل بحث را قیاس کرده است به مواردی که مسبب حرام است و بین ایجاد سبب و تحقق مسبب فاصله زمانی وجود دارد که به مجرد ایجاد سبب، نهی ساقط است چون منع از تحقق مسبب ممکن نیست اما عصیان وقتی محقق میشود که مسبب محقق میشود و به همان پرت کردن کسی از بلندی مثال زدهاند که به مجرد اینکه شخص دیگری را به پایین پرتاب میکند نهی از او ساقط میشود چون دیگر قدرت ندارد اما با تحقق مرگ، عصیان محقق میشود. تعبیر به اینکه در حکم معصیت است فقط در یکجا در کلام ایشان آمده است و به نظر ما منظورشان از «حکم معصیت» این نیست که معصیت حکمی است بلکه منظورشان این است که همه احکام معصیت را دارد چون معصیت است.
لذا مرحوم آخوند در این قسمت همان نظر صاحب فصول است و این عمل معصیت است نه اینکه در حکم معصیت باشد برای تحقق عصیان مقارنت نهی و مخالفت لازم نیست.
ایشان میفرمایند بعد از اضطرار نهی و حرمت ساقط است و نهی در این موارد سفهی است چون نهی به داعی منع مکلف است و در فرضی که مکلف متمکن از ترک نیست، نهی لغو است پس الان نهی وجود ندارد اما همین عمل عصیان نهی سابق است. بعد میفرمایند آنچه گفتیم حتی در اوامر هم جاری است مثلا اگر شخص را به قتل کافر امر کرده باشند به صرف اینکه تیر را به سمت او پرتاب میکند جلوگیری از قتل ممکن نیست و لذا غیر مقدور خواهد بود در نتیجه امر ساقط میشود اما وقتی قتل اتفاق میافتد امتثال همان امر سابق محقق میشود. پس امتثال هست اما بالفعل امر وجود ندارد و امر به مجرد عدم قدرت بر متعلق ساقط میشود. در مورد نهی هم همین طور است.
نتیجه تا اینجا این شد که از نظر صاحب فصول، خروج از مکان غصبی عصیان نهی سابق است.
اما در عین حال خروج مأمور به است به امر فعلی. در حقیقت مرحوم صاحب فصول اجتماع معصیت و امر را هم تصویر کردهاند. بحث معروف اجتماع امر و نهی در جایی است که امر و نهی بالفعل وجود دارند و در واحد جمع شدهاند اما آنچه صاحب فصول تصویر کرده است اجتماع امر بالفعل و نهی سابق است و به تعبیر دیگر اجتماع امر بالفعل و معصیت بالفعل است.
دیگران گفتند لزوم خروج از مکان غصبی صرفا یک الزام عقلی به جهت دفع مفسده اقوی و ارتکاب محذور کمتر نیست، اما مرحوم صاحب فصول معتقد است وجوب شرعی خروج از مکان غصبی مانع و محذوری ندارد. اشکالی ندارد فعل واحد هم متعلق امر باشد و هم بالفعصل معصیت باشد و متعلق نهی سابق ساقط باشد. دقت کنید که صاحب فصول ادعا نمیکند که تعلق امر و نهی بالفعل به عمل واحد ممکن است بلکه «صلّ» و «لاتصلّ» ممتنع است و ایشان تصریح میکند که منظور این است که شارع میتواند مکلف را به چیزی امر کند در عین اینکه عمل او را معصیت و مکلف را مستحق عقوبت بداند. بعد از اینکه مکلف به سوء اختیار خودش را مضطر به ارتکاب عملی کرده است که مقدمه منحصر تخلص از حرام است نهی از او ساقط است و لذا عمل الان امر دارد و نهی ندارد اما در عین حال که شارع او را به خروج امر میکند او را عاصی و مستحق عقوبت میداند.
مرحوم آخوند به کلام صاحب فصول اشکال کرده است که خروج نمیتواند مأمور به باشد و فقط حرام است و وجوب خروج اصلا مقتضی ندارد چون خروج در صورتی حسن بود که هیچ راهی برای ترک حرام نداشته باشد اما کسی که میتوانست حرام را ترک کند به اینکه اصلا وارد مکان غصبی نشود، خروج حسن نیست.
علاوه که حتی قائلین به جواز اجتماع هم این حرف را قبول ندارند چون در اینجا متعلق امر و نهی عنوان واحد است. خروجِ قبل از دخول حرام است و خروجِ بعد از دخول واجب است پس عمل واحد به عنوان واحد هم متعلق وجوب است و هم متعلق حرمت.
سپس گفتهاند صاحب فصول برای حل این مشکل گفتهاند خروج معصیت نهی سابق است و فعلا نهی ندارد در حالی که این جواب هم غلط است چون معیار در امکان و امتناع وحدت و تعدد زمان متعلق امر و نهی است نه وحدت و تعدد زمان امر و نهی. تعدد زمان امر و نهی در عین اینکه زمان متعلق آنها یکی است نمیتواند مشکل اجتماع ضدین را حل کند.
به نظر میرسد این اشکالات ناشی از عدم تلقی صحیح و کامل کلام صاحب فصول است و کلام ایشان دقیقتر است و توضیح آن خواهد آمد.
ضمائم:
کلام صاحب فصول:
حكي عن القاضي في مثل من توسط أرضا مغصوبة القول بأنه مأمور بالخروج و منهي عنه و أنه عاص بفعله و تركه و عزي ذلك أيضا إلى جماعة من أصحابنا و ذهب قوم إلى أنه مأمور بالخروج و ليس منهيا عنه و لا معصية عليه و الحق أنه مأمور بالخروج مطلقا أو بقصد التخلص و ليس منهيا عنه حال كونه مأمورا به لكنه عاص به بالنظر إلى النهي السابق و كان ما عزي إلى الفخر الرازي من القول بأنه مأمور بالخروج و حكم المعصية جار عليه راجع إلى ما ذكرناه لنا أن المكلف في الزمن الذي لا يتمكن من الخروج فيما دونه لا يتمكن من ترك الغصب فيه مطلقا فلا يصح النهي عنه مطلقا إذ التكليف بالمحال محال عندنا و إن كان ناشئا من قبل المكلف للقطع بكونه سفها نعم ربما يجوز أن يؤمر به حينئذ على وجه التعجيز و السخرية لكنه خارج عن المتنازع فإذن لا بد من ارتفاع النهي عن الغصب في تلك المدة على بعض الوجوه و ليس إلا صورة الخروج إذ لا قائل بغيره و لدلالة العقل و النقل على أنه مأمور بالخروج و هو يقتضي عدم النهي عنه و إلا لعاد المحذور من التكليف المحال و التكليف بالمحال نعم يجري عليه حكم المعصية في تلك المدة على تقدير الخروج بالنسبة إلى النهي السابق على وقوع السبب أعني الدخول لتمكنه منه حينئذ و هذا حكم كلي يجري في جميع ذوات الأسباب التي لا تقارن حصولها حصول أسبابها كالقتل المستند إلى الإلقاء من الشاهق و مثله ترك الحج عند الإتيان بما يوجبه من ترك المسير و غير ذلك فإن التحقيق في مثل ذلك أن التكليف بالفعل يرتفع عند ارتفاع تمكن المكلف منهما و يبقى حكم المعصية من استحقاق الذم و العقاب جاريا عليه و كذا الكلام في الأمر فإن التكليف بالمأمور به يرتفع عند الإتيان بالسبب الموجب له و يبقى حكم الامتثال و الطاعة من استحقاق المدح و الثواب جاريا عليه حال حصوله هذا و ينبغي أن يعلم أن الخروج إنما يجب و يتعين إذا انحصر سبيل التخلص من الغصب على الوجه المشروع حال الغصب فيه كما هو الغالب و عليه يحمل إطلاق كلماتهم و أما لو علم بحصول أحد الأسباب المبيحة للتصرف في مدة لا يزيد على زمن الخروج كما لو علم بانتقال العين أو المنفعة إليه أو إلى من يبيح له التصرف أو علم بحصول رضى المالك لم يجب عليه الخروج إلا أن يعين عليه المالك في وجه و لو تمكن من التخلص ببذل و شبهه لم يتعين عليه الخروج احتج من قال بأنه مأمور بالخروج و منهي عنه بأنهما دليلان تواردا فلا بد من إعمالهما إذ المانع منهما إما العقل و ليس إلا لكونه تكليفا بالمحال و هو لا يصلح مانعا لجوازه إذا كان من قبل المكلف و إما العرف و لا دلالة عليه فإن قيل الخروج أخص من الغصب و توارد الأمر و النهي على العام و الخاص يفيد عرفا تخصيص أحدهما بالآخر أعني تخصيص النهي بالأمر و إن قلنا بأنه لا يستفاد في العامين من وجه قلنا لا نسلم أن الخروج مورد الأمر من حيث كونه خروجا بل من حيث كونه أنه تخلص من الغصب و هو أعم منه من وجه و إن انحصر في الخروج اتفاقا فإن الظاهر أن العام الذي أفراده الموجودة في الخارج منحصرة في الفرد بحسب العادة بل في نفس الأمر أيضا لا يخرج عن كونه عاما في باب التعارض و لو فرض ورود الأمر بخصوص الخروج فالظاهر أنه من جهة كون الفرد الغالب و هذا الجواب بسؤاله قد أورده بعض المعاصرين و وجوه فساده غير خفية على المحصلين و الجواب ما مر من أن التكليف بالمحال محال و إن كان من قبل المكلف بل هذا التكليف في نفسه محال كما يظهر وجهه مما أسلفناه في المبحث المتقدم فلا محيص من إهمال دليل النهي لكونه ظنيا مستندا إلى مجرد الظاهر احتج من قال بأنه مأمور بالخروج و لا معصية عليه بما ذكرناه من استحالة التكليف بالمحال و جوابه أن ذلك إنما يقتضي عدم المعصية بنهي مقارن لا عدمها بنهي سابق كما بيناه فإن المكلف منهي قبل الدخول عن جميع أنحاء التصرف في ملك الغير بغير إذنه نهيا مطلقا غاية الأمر أن النهي يرتفع عنه على بعض الوجوه بالنسبة إلى المدة التي لا يتمكن من الترك فيها و ذلك لا يوجب عدم كونه عاصيا لا يقال لو صح ذلك لزم أن يكون الخروج طاعة و عصيانا و هو محال لأن الطاعة و العصيان أمران متنافيان بالضرورة فيمتنع استنادهما إلى شيء واحد أو تواردهما على محل واحد لأنا نقول إن أريد أن الطاعة و العصيان متنافيان من حيث نفسيهما فممنوع لأن معناهما موافقة الطلب و مخالفته و لا منافاة بينهما مع تعدد الطلب و إن أريد أنهما متنافيان من حيث ما أضيفا إليه من الأمر و النهي فممنوع أيضا لأنهما إنما يتنافيان إذا اجتمعا في الزمان كما هو شأن التضاد و قد بينا أن زمن الأمر غير زمن النهي و توضيح المقام أن ترك الغصب مراد من المكلف بجميع أنحائه التي يتمكن من تركه إرادة فعلية مشروطا بقاؤها ببقاء تمكنه منه و حيث إنه قبل الدخول يتمكن من ترك الغصب بجميع أنحائه دخولا و خروجا فترك الجميع مراد منه قبل دخوله فإذا دخل فيه ارتفع تمكنه من تركه بجميع أنحائه مقدار ما يتوقف التخلص عليه و هو مقدار خروجه مثلا فيمتنع بقاء إرادة تركه كذلك و قضية ذلك أن لا يكون بعض أنحاء تركه حينئذ مطلوبا فيصح أن يتصف بالوجوب لخلوه عن المنافي و العقل و النقل قد تعاضدا على أن ليس ذلك إلا التصرف بالخروج فيكون للخروج بالقياس إلى ما قبل الدخول و ما بعده حكمان متضادان أحدهما مطلق و هو النهي عن الخروج و الآخر مشروط بالدخول و هو الأمر به و هما غير مجتمعين فيه ليلزم الجمع بين الضدين بل يتصف بكل في زمان و يلحقه حكمهما من استحقاق العقاب و الثواب باعتبار الحالين و لو كانت مبغوضية شيء في زمان مضادة لمطلوبيته في زمان آخر لامتنع البداء في حقنا مع وضوح جوازه و إنما لا يترتب هنا أثر الأول لرفع البداء له بخلاف المقام و لا يشكل بانتفاء الموصوف في الزمن السابق لوجوده في علم العالم و لو بوجهه الذي هو نفسه بوجه و لو لا ذلك لامتنع تحقق الطلب إلا مع تحقق المطلوب في الخارج و هو محال ثم على المذهب المختار هل يصح منه الصلاة المندوبة و ما بحكمها موميا حال الخروج و ما بحكمه وجهان من ارتفاع الجرح عن تصرفه في تلك المدة و من أنها كانت مطلوبة العدم قبل الدخول فلا تكون مطلوبة الوجود بعده و إلا لزم أن تكون فاسدة بالنسبة إلى حال و صحيحة بالنسبة إلى حال و هو محال لأن الصحة و الفساد وصفان متضادان يمتنع تعلقهما بمحل واحد و لو باعتبار زمانين و المعتمد هو الأول و الجواب عن الثاني أن تأثير النهي في البطلان ليس كتأثيره في استحقاق العقوبة مطلقا بل مشروط ببقائه و مع انتفائه ينتفي موجب البطلان فيبقى موجب الصحة بلا معارض نعم قد يتطرق الإشكال إلى الصحة باعتبار توقفها على أمر يزيد على الخروج و لتحقيق ذلك مقام آخر ثم لا يذهب عليك أن فرض المسألة في توسط الأرض المغصوبة من باب المثال و إلا فالكلام يجري في نظائره مما لا حصر له كنزع الثوب المغصوب و إخراج الآلة من فرج الزانية و رد المال المغصوب إلى مالكه و غير ذلك
(صاحب الفصول، صفحه ۱۳۸)
سه شنبه، ۳۰ آبان ۱۴۰۲
مرحوم صاحب فصول فرمودند خروج از مکان غصبی اگر چه بالفعل نهی ندارد اما معصیت است و در عین حال واجب هم هست. در جای دیگری تعبیر کردهاند که شخص در زمان واحد مکلف به خروج و ترک خروج نیست چون این تکلیف غیر ممکن است اما در زمان واحد هم عاصی است و هم مکلف به خروج است. بسیاری از اشکالاتی که به کلام ایشان ایراد شده است ناشی از عدم دقت در کلام ایشان است.
پس از نظر ایشان بعد از دخول در مکان غصبی، خروج نهی ندارد و اصلا بقای نهی لغو است با این حال خروج بالفعل عصیان همان نهی سابق است و با فرض سقوط نهی، خروج واجب است چون آنچه محال است این است که شیء واحد به عنوان واحد در زمان واحد هم امر داشته باشد و هم نهی داشته باشد که فرض این است که نهی ساقط شده است و مانع برطرف شده است، و اجتماع معصیت و اطاعت در زمان واحد اشکالی ندارد.
این کبرایی که ایشان ذکر کرده است دقتی است علاوه بر تصویر ترتب و تصویر اجتماع امر و نهی و با آن اشکالاتی قابل حل است که با ترتب و اجتماع قابل حل نیست.
مرحوم صاحب فصول در بخشی از کلامشان به ردّ این نظر پرداختهاند که خروج فقط واجب است و معصیت نیست (که همان نظری است که مرحوم شیخ هم بعدا آن را پذیرفته است) و از آن این طور جواب دادهاند که آنچه محال است یا تکلیف به محال است اجتماع امر و نهی در زمان واحد است اما اینکه فعل معصیت نهی سابق باشد نه تکلیف محال است و نه تکلیف به محال است چون اصلا تکلیف نیست. آنچه رخ میدهد اجتماع عصیان و تکلیف به خروج است. خروج الان حرام نیست و تکلیفی به ترک خروج وجود ندارد و این تکلیف ساقط شده است اما اثر آن باقی است که عصیان است. در نتیجه اگر چه خروج واجب است اما معصیت است. خروج تصرف در مال غیر بدون اجازه او است و فرض هم این است که اضطرار او ناشی از سوء اختیار است لذا وجهی ندارد معصیت بودن از آن نفی شود و گفته شود این خروج معصیت نیست. خروج در عین اینکه نهی ندارد اما معصیت است و واجب هم هست.
اشکال: لازمه این کلام این است که حرکت واحد هم اطاعت باشد و هم معصیت در حالی که اطاعت و معصیت دو وصف متضادند و نمیتوانند در زمان واحد بر فعل واحد مترتب باشند.
جواب: وجه و دلیل عدم امکان اجتماع اطاعت و معصیت چیست؟ اگر ادعاء این است که خود اطاعت و معصیت ذاتا قابل جمع با یکدیگر نیستند حرف غلطی است چون اطاعت و معصیت به اعتبار طلب فی البین است و اگر طلب متعدد قابل تصور باشد هم اطاعت و هم معصیت در کنار هم قابل تصور است. بله معنا ندارد طلب واحد با فعل واحد هم اطاعت شود و هم معصیت اما اینکه فعل واحد اطاعت و معصیت طلب متعدد باشد اشکالی ندارد.
و اگر ادعاء این است که اطاعت و معصیت به جهت امتناع اجتماع امر و نهی قابل جمع نیستند و چون شیء واحد نمیتواند هم امر داشته باشد و هم نهی، پس معنا ندارد فعل واحد هم اطاعت باشد و هم معصیت، اگر چه حرف درستی است اما فقط در جایی است که زمان امر و نهی یکی باشد.
دقت کنید که مرحوم صاحب فصول خودش به امکان اجتماع امر و نهی معتقد است و منظور از این اجتماع در این بحث با آن اجتماع متفاوت است و ملاک آنها متباین است. مساله اجتماع امر و نهی در جایی است که فعل واحد هم امر دارد و هم نهی دارد اما در این بحث ایشان قبول دارد که اجتماع امر و نهی ممتنع است و منظورشان جایی است که زمان امر و نهی واحد باشد (نه اینکه صرفا زمان متعلق آنها واحد باشد) لذا جواب دادهاند که اگر زمان امر و نهی واحد باشد اجتماع ممتنع است اما اگر زمان امر و نهی متعدد باشد اشکالی ندارد عمل واحد در زمان واحد هم اطاعت امر فعلی باشد و هم عصیان نهی سابق باشد. خروج نهی ندارد و بلکه مولا مکلف را به خروج امر میکند و نهی به خاطر اضطرار ساقط است اما عصیان هم هست. پس اجتماع اطاعت و معصیت از این جهت هم اشکالی ندارد چون اشکال در جایی است که زمان امر و نهی یکی باشد. (باز هم دقت کنید که این اجتماع با اجتماع مصطلح متفاوت است).
بنابراین مانعی ندارد که مولا دیروز مکلف را از همه تصرفات در مال غیر حتی تصرفات خروجی نهی کرده باشد و در آن زمان مکلف بر آن قدرت داشت به اینکه اصلا وارد ملک غیر نشود و امروز و بعد از فرض اضطرار نهی ساقط است و بقای نهی با فرض عدم قدرت لغو است و او را به خروج امر میکند در عین حال این کار او عصیان همان نهی سابق است.
بعد فرمودهاند پس قبل از دخول جمیع انحاء تصرف حتی تصرفات خروجی منهی عنه است و این نهی هم مطلق است (نه مشروط) اما بعد از دخول، خروج بالفعل نهی ندارد چون بقای نهی مشروط به بقای تمکن است و فرض عدم تمکن مکلف بعد از دخول است، پس تا وقتی وارد نشده است نهی مطلق دارد و وجوب مشروط است به اینکه در فرض دخول، خروج واجب است و به مجرد دخول در ملک غیر، نهی ساقط است و وجوب فعلی میشود با این حال خروج عصیان همان نهی سابق است.
سپس فرمودهاند انگار قائل به امتناع اجتماع معصیت و اطاعت معتقد است بداء در حق ما ممتنع است در حالی که بداء در حق خداوند متعال هم ممکن است (البته به همان معنایی که در حق خداوند متعال محال نیست) و حکم خروج مثل موارد بداء است. یعنی هم مبغوض است و معصیت است و هم محبوب است و واجب. همان طور که مثلا امامت برخی افراد محبوب خداوند بوده و بعد مبغوض او شد. خروج از مکان غصبی تا وقتی مکلف داخل در ملک غیر نشده است مبغوض است و نهی دارد و بعد از اینکه مکلف داخل شد، در عین اینکه مبغوض است اما محبوبیت هم پیدا میکند. در موارد بداء هم مبادی محبوبیت و مبغوضیت با یکدیگر تنافی ندارد مثلا امامت اسماعیل محبوب بود و حتی بعد از فوت او هم محبوب است در عین حال بعد از فوت او امامت اسماعیل مبغوض است. خروج مبغوض است و این بغض منافاتی ندارد که خروج محبوب هم باشد. تنها تفاوت بداء و مساله محل بحث ما این است که در موارد بداء بعد از انتفای حکم سابق، آثار آن هم منتفی میشود ولی در اینجا بعد از انتفای حکم سابق و نهی، آثار او که همان معصیت و استحقاق عقوبت است باقی است.
از نظر ما کلام صاحب فصول تمام است و ما در تتمیم آن عرض میکنیم که در فرضی که شخص قصد دارد خودش را از بلندی پرتاب کند و خودش را بکشد در عین اینکه هم میتواند خودش را روی زمین بیاندازد و بمیرد و هم میتواند خودش را روی کافر واجب القتل بیاندازد و هم خودش را بکشد و او را بکشد. تا قبل از اینکه خودش را پرتاب کند، نهی مطلق از خودکشی دارد چه اینکه خودش را روی زمین بیاندازد یا روی آن کافر، اما بعد که خودش را پرتاب کرد هیچ اشکالی ندارد که به او گفته شود در عین اینکه این فعل تو مبغوض است اما بر تو واجب است خودت را روی آن کافر واجب القتل بیاندازی.
ترتب اصطلاحی در این موارد جاری نیست چون ترتب در جایی است که معصیت واجب اهم به خود فعل مهم محقق نشود و گرنه ترتب معنا ندارد و ترتب در موارد ترکیب انضمامی است و در موارد ترکیب اتحادی ترتب معقول نیست در حالی که در این مثال، خودکشی عین پریدن روی آن کافر واجب القتل است یعنی عصیان نهی از خودکشی به همان پریدن روی آن کافر است. ایشان با این ابتکاری که مطرح کردهاند حتی این موارد را هم حلّ کردهاند. پس قبل از اینکه شخص خودش را پرتاب کند به نهی مطلق (نه مشروط) او را از همه انحاء خودکشی نهی میکنند اما بعد از اینکه خودش را پرتاب کند نهی ساقط میشود چون عدم خود کشی مقدور شخص نیست با این حال وقتی بمیرد همان نهی سابق را عصیان کرده است و اشکالی ندارد حالا که نهی ساقط است او را به چیزی دیگر که ترکیب اتحادی دارد با آن فعلی که عصیان با آن محقق میشود امر کنند.
درست است که قتل کافر واجب القتل با قتل نفس دو چیزند اما در حکم از موارد ترکیب اتحادی است چون در جایی که فعل واحد علت تامه دو چیز باشد مثل همان موارد ترکیب اتحادی است و در این مثال فعل واحد یعنی خوردن به آن جسم، هم علت تامه مرگ کافر واجب القتل است و هم علت تامه مرگ خود شخص است و این فعل واحد هم معصیت است و هم واجب است.
چهارشنبه، ۱ آذر ۱۴۰۲
بحث در تقریر کلام صاحب فصول بود. خلاصه کلام ایشان این بود که خروج از مکان غصبی در فرضی که شخص به سوء اختیار وارد مکان غصبی شده است، هم واجب است و هم معصیت نهی سابق است. ایشان فرمودند اجتماع معصیت و اطاعت در فعل واحد محذوری ندارد و آنچه محال است اجتماع امر و نهی به عنوان واحد در زمان واحد است و در محل بحث ما اجتماع امر و نهی در زمان واحد رخ نمیدهد چون در ظرف تعلق امر فقط امر وجود دارد و نهی ساقط است اما عمل معصیت همان نهی سابق است.
ممکن است سوال شود ملاک عصیان نهی سابق چیست؟ در موارد زیادی چیزی قبلا نهی داشته و نهی به دلیلی ساقط شده است و بعد از سقوط نهی، عمل را معصیت نهی سابق به حساب نمیآورند.
جواب این است که در این موارد ملاک نهی و مبغوضیت وجود دارد و صرفا مانعی از خطاب به وجود آمده است اما در جایی که مقتضی نهی و مبغوضیت وجود ندارد و لذا خطاب ساقط میشود عصیان معنا ندارد.
سوال میشود که با سقوط خطاب، ملاک چه کاشفی دارد؟
جواب این است که در مواردی که عمل منهی طوری است که عرفا برخی از موارد وقوع آن متأخر از فعل مکلف است خود نهی بر این دلالت میکند که بعد از وقوع فعل مکلف اگر چه خطاب به خاطر لغویت ساقط میشود اما ملاک آن وجود دارد و لذا آنچه بعدا محقق میشود عصیان همان نهی سابق است.
در هر حال مرحوم آقای صدر و مقرر ایشان در توضیح کلام صاحب فصول مطالبی دارند که برای تبیین کلام صاحب فصول مناسب است در عین اینکه برخی اشکالات هم به آن وارد است.
مرحوم آقای صدر بعد از تقریر اصل کلام صاحب فصول به اجتماع وجوب غیری با معصیت (که کلام صاحب فصول این نبود) دو اشکال به آن ایراد کرده است و در ردّ آن اشکالات بیانی دارند که توضیح مناسبی برای کلام صاحب فصول است.
اشکال اول این است که درست است که بین وجوب خروج و حرمت آن به لحاظ حکم تنافی وجود ندارد و اجتماع امر و نهی به لحاظ خود دو حکم محذوری ندارد اما به لحاظ مبادی (محبوبیت و مبغوضیت) تنافی وجود دارد و اجتماع امر و نهی از این جهت که امر مستدعی محبوبیت است و نهی مستدعی مبغوضیت است ممکن نیست.
ایشان از این اشکال جواب دادهاند که بین محبوبیت و مبغوضیت کسر و انکسار اتفاق میافتد و لذا خروج بعد از دخول در مکان غصبی، اگر چه مبغوضیت شأنی دارد اما چون مفسده موجود در ترک خروج بیشتر است یا به عبارت دیگر محبوبیت خروج بیشتر است، خروج محبوب است در نتیجه خروج بالفعل حرام نیست و نهی وجود ندارد. دقت کنید که مراد این نیست که خروج مبغوض نیست بلکه مبغوضیت شأنی دارد یعنی با قطع نظر از محبوبیت ترک غصب و خروج از مکان غصبی، مبغوض است اما چون الان این مبغوضیت با محبوبیت منافات دارد و آن محبوبیت اقوی و بیشتر است، این مبغوضیت به مقداری نیست که در طلب ترک و نهی مؤثر باشد.
اشکال دوم را ایشان به مرحوم آخوند نسبت داده است و من چنین بیانی را در کلام آخوند در این بحث نیافتیم هر چند اصل این اشکال در ضمن بحث حقیقت نسخ و بداء در کلام آخوند مذکور است. محصل این اشکال این است که خود حکم وجوب و حرمت با یکدیگر منافات ندارند اما به لحاظ مصالح و مفاسد با یکدیگر ناسازگارند و اجتماع دو حکم مستلزم جهل خداوند متعال است چون خروج یا مصلحت دارد که فقط امر دارد و نهی معنا ندارد یا مفسده دارد که فقط نهی دارد و امر معنا ندارد و نهی از خروج و امر به آن یعنی نعوذ بالله خداوند جاهل بوده که این عمل مصلحت دارد یا مفسده! مگر اینکه گفته شود نهی صوری بوده است و امر ناسخ آن است که این هم خروج از فرض است چون فرض نسخ نهی نیست.
مرحوم آقای خویی هم این اشکال را پذیرفتهاند و آن را این طور توضیح دادهاند که اجتماع دو حکم در برخی موارد ممکن است و در برخی موارد ممتنع است به این بیان که اجتماع دو حکم تکلیفی ممکن نیست اما اجتماع دو حکم وضعی ممکن است. به تعبیر دیگر شیء واحد (حرکت خروجی از مکان غصبی) نمیتواند در دو زمان دو حکم مختلف داشته باشد یعنی قبل از دخول گفته شود خروج از مکان غصبی حرام است و بعد از دخول گفته شود خروج از مکان غصبی واجب است. تفاوت زمان امر و نهی در عین وحدت زمان متعلق آنها مشکل را حل نمیکند و آنچه محذور را رفع میکند تفاوت زمان متعلق امر و نهی است.
اما اگر دو حکم از قبیل حکم وضعی باشند تفاوت زمان خود دو حکم رافع محذور است هر چند زمان متعلق آنها یکی باشد. مثلا در بیع فضولی تا قبل از اینکه مالک اجازه بدهد شارع حکم کرده است که مشتری مالک نیست و بعد از اینکه مالک اجازه داد حکم میکند به اینکه در همان زمان قبل از اجازه، مشتری مالک است. مثلا اگر بیع در روز شنبه اتفاق بیافتد و مالک در روز یکشنبه اجازه بدهد، شارع در روز شنبه به عدم ملکیت مشتری در روز شنبه حکم میکند و بعد از اجازه شارع به ملکیت مشتری در روز شنبه حکم میکند و بین عدم ملکیت مشتری در روز شنبه و ملکیت او در روز شنبه در فرضی که زمان حکم به ملکیت و عدم ملکیت متفاوت باشد تنافی وجود ندارد و ایشان از آن به کشف انقلابی تعبیر کرده است و به آن هم ملتزم است. آنچه ممتنع است این است که شارع در زمان واحد هم به ملکیت و هم عدم ملکیت مشتری در روز شنبه حکم کند اما اگر زمان خود دو حکم متفاوت باشد هر چند زمان متعلق آنها یکی باشد اشکالی ندارد.
در محل بحث ما که حکم تکلیفی است معنا ندارد قبل از دخول مکلف در مکان غصبی به او بگویند خروج از مکان غصبی حرام است و بعد از وارد مکان غصبی شد به او بگویند خروج از مکان غصبی واجب است.
تفاوت حکم وضعی و تکلیفی این است که احکام وضعی تابع اعتبارند نه مصالح و مفاسد و لذا اشکال ندارد در یک زمان اعتبار شود ملکیت در روز شنبه و در یک زمان دیگر اعتبار شود عدم ملکیت در روز شنبه و بر همین اساس در کشف انقلابی اجازه صرفا کاشف نیست بلکه مؤثر است به نحوی که اگر نبود ملکیت در روز شنبه اتفاق نمیافتد ولی وقتی مالک اجازه بدهد همان ملکیت در روز شنبه اعتبار میشود اما احکام تکلیفی تابع مصلحت و مفسده است و جعل دو حکم متفاوت در دو زمان نسبت به شیء واحد در زمان واحد مستلزم جهل مولا ست.
ضمائم:
الجهة الثالثة- في علاج بعض المشاكل التي تثار بناء على الفراغ في الجهتين السابقتين عن تمامية مقتضي الحرمة و الوجوب معاً بالنسبة إلى الخروج من الدار المغصوبة، و المشاكل الرئيسية مشكلتان:
إحداهما- كيفية التوفيق بين الحرمة و الوجوب في موضوع واحد.
و الثانية- كيفية التوفيق بين حرمة الخروج و وجوب ذي المقدمة المترتب عليه و هو الكون خارج الدار، أو بتعبير أدق عدم الكون في الدار في الآن الثاني.
امّا المشكلة الأولى- فقد يوفق بين حرمة الخروج التي أثبتناها في الجهة الأولى و وجوبه الغيري المدعى في الجهة الثانية بأنَّ الحرمة تثبت في الآن الأول أي قبل الدخول في الدار، و امّا بعد أَنْ دخل المكلف بسوء اختياره إلى الدار سقطت الحرمة و جاء دور الوجوب الغيري فلم يجتمعا في زمان واحد.
و في قبال هذا البيان يوجد تقريبات للإشكال:
التقريب الأول- انَّ غاية ما يثبت بهذا الجواب إمكان التوفيق بين الحرمة و الوجوب في مرحلة الخطاب إلّا انَّ التنافي بين الأحكام التكليفية بحسب الحقيقة ليس بلحاظ مرحلة الخطاب بل بلحاظ مرحلة المبادئ و عالم الحب و البغض، و من الواضح انَّ المبغوضية و ملاك الغصب ثابت في المقام إذ لم تنسخ أو تقيد حرمة الغصب بالغصب الدخولي دون الخروجيّ.
و الجواب- انا نلتزم بأنَّ المبغوضية تقع تحت الشعاع بعد الدخول لطروّ مصلحة فيه أقوى من المفسدة بالدخول و هي مصلحة الخروج من الغصب الأكثر، فتكون المحبوبية الغيرية هي الفعلية- لو قيل بها في المقام- و تزول المبغوضية بعد الكسر و الانكسار فعلًا مع بقائها شأناً.
التقريب الثاني- انَّ اجتماع الوجوب و الحرمة على فعل واحد في زمانين و إِنْ كان لا يلزم منه محذور اجتماع الضدين و لكنه يلزم منه الجهل مع وحدة زمان المتعلق، فانَّ المولى من أول الأمر عند ما يلاحظ الخروج بعد الدخول فاما أَنْ يرى فيه المفسدة فيحرمه أو يرى فيه المصلحة فيوجبه، امّا انْ يحرمه قبل الدخول ثم يوجبه بمجرد أَنْ يدخل فيلزم منه جهل المولى بواقع الحال أو عدم كون التحريم الأول جدياً و من أجل الزجر و المنع، و هذا هو الّذي ذكره صاحب الكفاية و شرحه الأستاذ و أفاد في توضيحه:
انَّ مثل هذا انما يعقل في الأحكام الوضعيّة كالملكية مثلًا، فانه يمكن جعل مال لزيد يوم السبت ثم يجعل نفس ذلك المال يوم الأحد لعمرو من يوم السبت و هو المسمّى عندهم بالكشف الحكمي- لأنَّ الملاك و المصلحة في مثل هذه الأحكام الوضعيّة قائم بنفس الاعتبار فيمكن اعتبار معتبر سابق، و اما في الأحكام التكليفية فحيث انَ الملاك في المجعول لا في الجعل فلا يعقل انَّ المولى يحرم شيئاً من أول الأمر ثم يوجبه بعد الابتلاء به فانَّ المولى من أول الأمر امّا ان يجد في هذا الفعل الواحد مصلحة غالبة أو يجد فيه مفسدة، فعلى التقدير الأول لا معنى لجعل التحريم و على الثاني لا معنى لجعل الإيجاب.
و الجواب- إِنَّه يرى فيه مفسدة و مصلحة غالبة مشروطاً بالدخول حيث انَّ الدخول من شرائط الاتصاف كما لا يخفى. و لكن لا في مركز واحدٍ بل في مركزين، لأنَّ للخروج عن الدار المغصوبة بابين للعدم، عدمه بعدم الدخول و عدمه بعد الدخول المستلزم للبقاء في الدار المغصوبة.
و المولى يرى انَّ مفسدة الغصب تقتضي فتح أحد هذين البابين- الجامع بينهما لكي ينعدم المبغوض بأحدهما- و هذا المقتضي يعين فتح باب العدم الأول أي عدم الخروج بعدم الدخول لتمامية المقتضي فيه و عدم المانع و هو معنى تحريم الخروج قبل الدخول، و لا تزاحمه مصلحة الخروج بعد الدخول إذ لا مصلحة في غلق هذا الباب و انما المصلحة في غلق الباب الثاني لعدم الخروج الّذي يساوق البقاء في الغصب، و باعتبار انها مصلحة غالبة على مفسدة الخروج يأمر المولى بغلقه لا محالة.
و هو معنى إيجاب الخروج على تقدير الدخول.
و هكذا يتبرهن انه لا محذور ثبوتي في الجمع بين تحريم الخروج قبل الدخول و إيجابه بعده، كما ذهب إليه صاحب الفصول، بل هو المتعين بناء على مقدمية الخروج لواجب أهم، كما إذا قبلنا الصغرى و الكبرى في الجهة السابقة أو افترضنا انَّ الخروج وقع مقدمة صدفة لواجب أهم كما لو توقف إنقاذ الغريق على خروجه من الأرض المغصوبة التي دخلها بسوء اختياره مع وجود أرض مباحة فتأمل جيداً.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۳، صفحه ۹۴)
شنبه، ۴ آذر ۱۴۰۲
بحث در تقریر و تکمیل کلام صاحب فصول بود. ایشان گفتند بعد از دخول در مکان غصبی، نهی ساقط است چون صلاحیت منع مکلف را ندارد چرا که وقوع مفسده غصب به مقدار خروج لابد منه است و راهی برای ترک آن وجود ندارد پس بقای نهی لغو است اما وقوع این مفسده با تحقق مصحلت دیگری ملازم نیست یعنی ممکن است این مفسده به گونهای شکل بگیرد که مصلحت دیگری در ضمن آن محقق نشود و میتواند به گونهای رخ بدهد که مصلحت دیگری در ضمن آن محقق شود و در چنین فرضی وجوب آن عمل به خاطر مصلحتی که در آن هست مانعی ندارد.
بر اساس آنچه ما گفتیم مصلحت موجود بر مفسده غالب نیست بلکه آن مفسده به طور کامل واقع میشود و مصحلت مستقل از آن است و این طور نیست که موجب انعدام آن مفسده بشود. به عبارت دیگر کسر و انکساری بین آنها رخ نمیدهد. مصلحت و مفسده جایی در یکدیگر مندک میشوند و کسر و انکسار رخ میدهد که وقوع مفسده قهری نیست و به خاطر قوت مصلحت، مفسده نادیده گرفته میشود اما در محل بحث ما وقوع مفسده قهری است و میتوان در کنار آن مصلحت مستقلی را استیفاء کرد و میتوان استیفاء نکرد و همین نکته تفاوت بیان ما با بیان مرحوم آقای صدر است.
پس بعد از دخول و سقوط نهی از خروج (به خاطر لغویت) وجوب خروج مانعی ندارد و وجوب خروج به این معنا نیست که در خروج مفسدهای نیست و در اثر کسر و انکسار خروج دارای مصلحت باشد بلکه خروج دارای مفسده است و وقوع این مقدار از مفسده قهری است و خروج دارای مصلحت مستقلی است که میتوان آن را استیفاء کرد.
مرحوم آقای صدر بعد از نقل کلام صاحب فصول دو اشکال به ایشان ایراد کرده است و در مقام دفع این اشکالات بیانی دارند که توضیح مناسبی برای کلام صاحب فصول است هر چند با بیان ما در برخی قسمتها متفاوت است.
اشکال اول را بیان کردیم. اشکال دوم که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است همان اشکال مذکور در کلام مرحوم آخوند است و اینکه با فرض وحدت زمان متعلق، تعلق امر و نهی در دو زمان مشکل اجتماع احکام متضاد را حلّ نمیکند. آنچه مهم است زمان متعلق است نه زمان امر و نهی. اگر متعلق امر چیزی در یک زمانی باشد و متعلق نهی همان چیز در زمان دیگری باشد، مشکلی وجود ندارد حتی اگر زمان امر و نهی یکی باشد چه برسد به اینکه زمان آنها متعدد باشد اما اگر متعلق امر و نهی یک چیز در یک زمان باشد و صرفا زمان امر و نهی متعدد باشد مشکل اجتماع ضدین حلّ نمیشود.
اشکال مرحوم آقای خویی هم همین است اما مرحوم آقای صدر برخی کلمات دیگری که در ضمن کلام ایشان ذکر شده را به عنوان اشکال اصلی بیان کرده است و بلکه آن را به آخوند هم نسبت داده است! از جمله اینکه تعدد زمان امر و نهی با فرض وحدت زمان متعلق یا در فرض نسخ ممکن است که خلف فرض است یا مستلزم جهل در حق حاکم و شارع است. خروج بعد از دخول یا مفسده دارد که فقط باید از آن نهی کرد چه قبل از دخول و چه بعد از دخول و اگر مصلحت دارد فقط باید به آن امر کند باز هم چه قبل از دخول و چه بعد از دخول و فرض اینکه قبل از دخول، از خروج بعد از دخول نهی کند و بعد از دخول به آن امر کند یعنی جاهل بوده و از اول نمیدانسته که خروج بعد از دخول دارای مصلحت است.
سپس اضافه کردند که تفاوت زمان امر و نهی در احکام وضعی، مشکل اجتماع ضدین را حلّ میکند و برای آن به بیع فضول مثال زدند که تا قبل از اجازه مالک، شارع ملکیت مال را نفی کرده است و به ملکیت مالک اصلی حکم کرده است و بعد از اجازه مالک، شارع به ملکیت مال در همان زمان قبل از اجازه برای مشتری حکم میکند و از آن به کشف انقلابی تعبیر کرده است و در برخی کلمات از آن به کشف حکمی تعبیر شده است. انقلاب در امور حقیقی غیر ممکن است اما در امور اعتباری اشکالی ندارد.
اما در احکام تکلیفی این ممکن نیست و معنا ندارد شارع فعلی را که به عنوان معصیت محقق شده است به اطاعت منقلب کند.
مرحوم آقای خویی گفتهاند اگر چه استاد ما مرحوم نایینی این مساله را حتی در احکام وضعی هم نپذیرفته است ولی در هر حال تعدد زمان امر و نهی نمیتوان مشکل را در احکام تکلیفی حلّ کند و معنا ندارد تا قبل از زمان دخول، از خروج بعد از دخول نهی کند و بعد از زمان دخول به همان خروج بعد از دخول امر کند! انقلاب آنچه معصیت بوده است به اطاعت، محال است و قدرت به آن تعلق نمیگیرد. درست است که معصیت امر خارجی نیست اما امر واقعی است یعنی مثل حسن و قبح است. همان طور که نمیشود امر حسن را قبیح اعتبار کرد یا بالعکس، ممکن نیست معصیت را طاعت اعتبار کرد و بالعکس.
مرحوم آقای صدر در ردّ کلام مرحوم آقای خویی فرمودهاند:
اشکالی ندارد که فعل واحد (خروج از مکان غصبی) مشتمل بر مفسده مطلق و مصلحت مشروط باشد. خروج مفسده دارد و هیچ قیدی ندارد یعنی خروج از مکان غصبی مفسده دارد حتی در فرض دخول ولی مصلحت آن بر دخول در مکان غصبی متوقف است.
عدم خروج دو باب دارد. یکی عدم دخول که شارع با نهی از دخول در حقیقت از تحقق خروج ممانعت میکند و در حقیقت شارع این باب عدم خروج را باز کرده است و این مفسده با مصحلت خروج بعد از دخول مزاحم نیست چون مصلحت خروج مشروط است و لذا به تحقق خروج به نحو مطلق دعوت نمیکند تا نتیجه آن دعوت به دخول هم باشد و گفته شود این مزاحم با آن مفسده است. تا وقتی شخص داخل در مکان غصبی نشده است خروج مفسده دارد و مصلحتی ندارد تا با این مفسده و نهی از آن منافات داشته باشد ولی بعد از دخول، خروج دارای مصلحت میشود که در این زمان شارع باب عدم خروج را میبندد از این جهت که بعد از دخول، مفسدهای که در خروج محقق میشود قابل پیشگیری نیست تا شارع بتواند آن را دفع کند (چرا که عدم تحقق این مفسده به ترک دخول بود) و در چنین فرضی در انفتاح باب عدم خروج مصلحتی وجود ندارد. بعد از دخول، خروج مصلحت دارد که همان ترک مفسده بیشتر است. پس بعد از دخول، مصلحت در سدّ باب عدم خروج است چون در خروج مصلحت ترک تصرف زائد و استمرار غصب وجود دارد.
نتیجه اینکه عدم خروج دو باب دارد که یک باب آن قبل از دخول باز میشود و یک باب آن بعد از دخول بسته میشود و بین آنها هیچ تنافی وجود ندارد.
بعد هم گفتهاند محذور ثبوتی در آنچه صاحب فصول گفت وجود ندارد و معقول است فعل واحد معصیت باشد در عین اینکه مأمور به هم باشد و بلکه از نظر اثباتی در مواردی که وجوب غیری باشد چارهای جز همین بیان وجود ندارد.
مرحوم آقای هاشمی در هامش این کلام توضیح عمیقتری بیان کردهاند. ایشان گفتهاند بعد از دخول، شارع از نهی رفع ید میکند از این جهت که وقوع این مفسده قهری است نه از این جهت که حکم را نسخ کرده است یا برای او بداء حاصل شده باشد بلکه علت رفع ید از نهی خود مکلف است. مکلف کاری کرده است که نهی کردن او در این فرض لغو باشد و شارع نتواند او را نهی کند. نهی از خروج قبل از دخول بر اساس وجود مفسدهای در خروج یا به تعبیر دیگر به خاطر وجود مصلحت در ترک غصب است و این مصلحت با ترک دخول قابل استیفاء است و بر همین اساس هم شارع از آن نهی کرده است تا این مصحلت استیفاء شود اما بعد از دخول، این مصلحت قابل استیفاء نیست و بعد از آن اشکال ندارد خروج مأمور به باشد تفاوتی هم ندارد به خاطر مصحلت غیری باشد یا به خاطر مصلحت نفسی باشد.
در مثالی که ما قبلا بیان کردیم تا قبل از اینکه شخص خود را به پایین پرتاب کند، مفسده موجود در خودکشی به حدی زیاد است که مصلحت قتل کافر واجب القتل نمیتواند آن را کنار بزند و لذا از خودکشی به طور مطلق نهی شده است اما بعد از اینکه خودش را پرتاب کرد که مفسده خودکشی محقق میشود، مصلحت الزامی در قتل کافر وجود دارد.
تفاوت کلام مرحوم آقای هاشمی با مرحوم آقای صدر در دو جهت است: یکی اینکه مرحوم آقای صدر تصریح کردند که بعد از دخول، خروج مصلحت دارد و این خروج مصحلت اقوی دارد و لذا کسر و انکسار رخ میدهد و مفسده مغلوب است اما مرحوم آقای هاشمی این مساله را مطرح نکردهاند و دیگری اینکه مرحوم آقای صدر گفتند این فقط در جایی است که وجوب خروج غیری و از باب مقدمه واجب اهم باشد اما مرحوم آقای هاشمی گفتند همین بیان وجوب نفسی هم قابل تصور است و لازم نیست فقط غیری باشد.
بعد هم فرمودهاند این مساله در عرف بسیار زیاد واقع میشود. مثلا شخص تا قبل از بیماری، نسبت به دارو بغض دارد به خاطر اینکه بد مزه است ولی بعد از بیماری نسبت به آن حبّ دارد در عین اینکه در همان زمانی که از آن خوشش میآید همان مفسده بد مزه بودن وجود دارد. مفسده موجود در دارو تا قبل از بیماری موثر بود در اینکه شخص مواظبت کند که بیمار نشود اما بعد از بیماری اگر چه همان مفسده وجود دارد اما در نهی موثر نیست و بلکه از آن خوشش میآید.
نتیجه اینکه به نظر ما کلام صاحب فصول حرف صحیح و متینی است اگر چه اکثر علماء آن را تلقی نکردهاند و کلام ایشان را به اشدّ انکار ردّ کردهاند.
یکشنبه، ۵ آذر ۱۴۰۲
خلاصه آنچه در تقریر کلام صاحب فصول گفتیم این بود که مواردی که مکلف به سوء اختیار مضطر به چیزی شده است که مقدمه منحصر ترک حرام یا فعل واجب است، آن فعل واجب است و نهی ندارد اما معصیت است. بنابراین اجتماع اطاعت و معصیت واقع میشود اما اجتماع امر و نهی نه چون در زمانی که نهی وجود دارد، امری وجود ندارد (چون وجوب مشروط است) و در زمانی که امر وجود دارد، نهی ساقط است. در مقابل مرحوم آخوند که گفتند مشروط بودن وجوب مشکل را حل نمیکند چون بعد از تحقق شرط، وجوب فعلی است و اجتماع بین وجوب و حرمت ممکن نیست. و این همان اشکالی است که مرحوم آخوند در مساله ترتب هم بیان کرده است و منشأ این اشکال هم این است که متوجه نکته مذکور در کلام صاحب فصول نشدهاند که از نظر ایشان وجوب و حرمت با یکدیگر جمع نمیشوند بلکه عصیان و وجوب با یکدیگر جمع شدهاند. گفتیم دقت کنید که ایشان وجوب خروج را مطلق نمیداند بلکه مشروط میداند چون اگر وجوب خروج مطلق باشد، مکلف را به انجام مقدمه که همان دخول است دعوت میکند و این با نهی از دخول تزاحم و منافات خواهد داشت و لذا برای حل این اشکال وجوب خروج را مشروط کرده است ولی این به تنهایی مشکل را حل نمیکند چون بعد از فعلیت وجوب بعد از تحقق شرط، اجتماع بین وجوب و حرمت شیء واحد به عنوان واحد ممکن نیست (بر خلاف موارد ترتب که صرف مشروط کردن وجوب مهم مشکل را حل میکرد) و لذا برای حل مشکل گفته است نهی هم ساقط است.
کلامی را از مرحوم آقای صدر نقل کردیم و بعد گفتیم مرحوم آقای هاشمی در هامش تقریر مرحوم آقای صدر بیانی دارند که دقیقتر و عمیقتر از کلام مرحوم آقای صدر است.
ایشان در ضمن کلامشان اشکالی مطرح کرده است و آن اینکه خروج همیشه محبوب است چرا که خروج همیشه بعد از دخول محقق میشود و خروج بعد از دخول همیشه محبوب است پس با فرض اینکه خروج در عالم هستی همیشه بعد از دخول امکان تحقق دارد و در این زمان هم محبوب است نهی از آن که فقط به صورت محبوب واقع میشود مستلزم اجتماع محبوبیت و مبغوضیت است و این غیر ممکن است.
ایشان از این اشکال جواب دادهاند که اجتماع محبوبیت و مبغوضیت نسبت به فعل واحد در زمان واحد به لحاظ دو زمان (تفاوت زمان محبوبیت و مبغوضیت) اشکالی ندارد. اشکالی ندارد مولا بگوید قبل از دخول، من از خروج متنفرم و بدم میآید و فقط تنفر است و بس ولی بعد از دخول خروج فقط محبوب است. آن تنفر از خروج قبل از دخول ناشی از مفسده دخول و به قصد منع مکلف از دخول است و آن محبوبیت خروج بعد از دخول ناشی مصلحتی است که در خروج وجود دارد که همان ترک عصیان و مفسده بیشتر است. بله همین خروج که محبوب است، محقق معصیت نهی سابق است. دقت کنید که بعد از دخول، خروج نهی ندارد و مبغوض هم نیست چون مبغوض بودن ملازم با نهی و ترک از انجام است، و لذا خروج بعد از دخول فقط محبوب و مطلوب است ولی همین خروج محبوب و مطلوب، محقق عصیان نهی سابق است.
پس از جهت اجتماع محبوبیت و مبغوضیت اشکالی محذوری وجود ندارد. نهی از چنین چیزی هم لغو نیست چون فرض این است که غرض از این نهی منع از دخول بود که قابل تحقق بود.
حاصل آنچه گفتیم این شد که ما با صاحب فصول در امکان جمع بین معصیت و امر موافق بودیم ولی کلام ما با آنچه مرحوم آقای صدر گفتند تفاوتی داشت و آن اینکه ما گفتیم ممکن است عملی که مفسده محض است، به خاطر وجود مصلحت مستقلی دیگر مأمور به باشد که البته در صورتی است که آن مفسده قابل اجتناب نیست و حتما واقع میشود و لذا قبل از اینکه این مفسده قابل اجتناب شود، مصلحت با مفسده مزاحم بود و چون مفسده اقوی بود مصلحت موثر در امر نیست اما بعد از اینکه مفسده غیر قابل اجتناب شد اشکالی ندارد مصلحت موثر در امر باشد و البته لازم است که استیفای آن مصلحت اختیاری باشد و گرنه معنا ندارد مورد امر قرار بگیرد و برای آن هم مثال زدیم به کسی که خودکشی میکند و میتواند با کشتن خودش کافر واجب القتلی را هم بکشد که عین همین مساله محل بحث ما ست و شارع قبل از دخول از همه انحاء تصرف حتی تصرفات خروجی هم نهی میکند و مصلحت موجود در خروج بعد از دخول نمیتواند مزاحم با این مفسده باشد اما بعد از دخول، اگر چه حرکات خروجی همان مفسده را دارد ولی چون وقوع این مفسده اجتناب ناپذیر است (چون بعد از دخول تصرف در مال غیر قهری است فرقی ندارد شخص خارج بشود یا مکث کند) و مصحلت موجود در خروج هم به اختیار قابل استیفاء است به خروج امر میکند تفاوتی هم ندارد این وجوب یک وجوب نفسی و ناشی از مصلحت در خودش باشد یا وجوب غیری باشد، اما مرحوم آقای صدر گفتند مفسده مندک در مصلحت است و بین آنها کسر و انکسار رخ میدهد.
یک بحث دیگری در کلمات علماء وجود دارد که یک مساله فقهی است و آن اینکه آیا خروج مقدمه واجب است یا ملازم با ترک غصب است و اینکه آیا بین آنها عینیت است یا دو چیزند و … که چون بحث اصولی نیست ما فعلا به آن نمیپردازیم هر چند در ضمن کلام محقق قمی به آن اشاره خواهیم کرد.
مرحوم آخوند در ادامه به قول ابی هاشم و میرزای قمی اشاره کرده است که معتقدند خروج هم واجب است و هم حرام.
ایشان فرمودهاند دو دلیل وجود دارد که باید آنها را اعمال کرد، دقیقا مثل بحث اجتماع امر و نهی که دو دلیل وجود دارد که به اطلاق شامل مجمع هستند و باید آنها را اعمال کرد. عدم جواز اجتماع امر و نهی اگر به خاطر تضاد وجوب و حرمت است که در بحث اجتماع اثبات کردیم که تعدد عنوان محذور اجتماع ضدین را حلّ میکند و در اینجا هم دو عنوان بر وجود واحد منطبق است یکی عنوان غصب است و دیگری عنوان تخلص از حرام و نسبت بین آنها هم عموم و خصوص من وجه است.
و اگر عدم جواز اجتماع امر و نهی به خاطر عدم وجود مندوحه است چون این عدم مندوحه به سوء اختیار است مانع از اجتماع امر و نهی نیست.
پس حلّ این مساله به همان بیانی است که در مساله اجتماع گفته شده است به ضمیمه اینکه عدم مندوحه ناشی از سوء اختیار است.
مرحوم آخوند به کلام ایشان چند اشکال ایراد کرده است:
اولا: اجتماع امر و نهی محال است و تعدد عنوان محذور اجتماع ضدین را حلّ نمیکند حتی اگر مندوحه هم وجود داشته باشد.
ثانیا: حتی اگر اجتماع امر و نهی هم جایز باشد در فرضی است که دو عنوان مختلف باشند نه فرضی که عنوان واحد هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهی. در اینجا تخلص از حرام از همان حیثیتی انتزاع میشود که غصب از آن انتزاع میشود. تصرف در مال دیگری که همان غصب است، خروج هم هست نهایت این است که تصرف در مال غیر دو حصه دارد یکی تصرف به مکث و دیگری تصرف به خروج.
ثالثا: حتی اگر اینجا دو عنوان مختلف هم وجود داشته باشد با این حال اجتماع امر و نهی در فرضی جایز است که مندوحه باشد و در فرض عدم مندوحه، اجتماع امر و نهی تکلیف به غیر مقدور و ممتنع است. سوء اختیار نمیتواند قبح تکلیف به غیر مقدور را برطرف کند و مجوز تکلیف به غیر مقدور باشد. اینکه گفته شده است «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» به مساله محل بحث ما ربطی ندارد بلکه ردّ کلام اشاعره است که به جبر معتقدند و اینکه «الشیء ما لم یجب لم یوجد» مستلزم جبر است به این بیان که درست است که شیء تا به وجوب نرسد موجود نمیشود اما آنچه علتش اختیاری است و به اختیار واجب میشود نه تنها با اختیار منافات ندارد بلکه موکد اختیار است و یا منظور این است که امتناع به اختیار با اختیار منافات ندارد به لحاظ عقاب نه به لحاظ خطاب و تکلیف.
پس کلام میرزا ناتمام است.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای شاهرودی:
و لا يقاس هذا بالأمر بشيء قبل وقته ثم إلغاؤه حينه فانّه هناك قد ألغي الحكم من قبل المولى نفسه فإذا كان المولى ممن لا يعقل في حقه البداء و الجهل لم يكن يعقل منه ذلك بخلاف المقام الّذي يكون سقوط النهي عن التصرف الخروجيّ من قبل المكلف بالتعجيز و الدخول عصياناً لأنه يضطر حينئذ إلى هذا المقدار من التصرف في الغصب بالمكث أو الخروج على كل حال فهو يفوت على المولى اجتناب المفسدة الموجودة في هذا الجامع بالدخول في الغصب، و هذا يعني انَّ النهي عن الخروج الثابت قبل الدخول يستوفي فاعليته المولوية في صرف المكلف عنه بصرفه عن الدخول و لا ينافيه وجوب الخروج مشروطاً بالدخول سواءً كان إيجاباً بملاك تعيين أخف الضررين أو بملاك المقدمية لترك حرام أهم أو بملاك نفسي فيه كما إذا انطبق عليه عنوان واجب كذلك، لأنَّ هذا الإيجاب على كل حال مشروط بالدخول بنحو شرط الوجوب و الاتصاف ففاعليته و محركيته لا تقتضي تحقيق الشرط فلا تنافي فاعلية الحرمة المطلقة و التي تدعو إلى اجتناب مفسدة الخروج بترك الدخول الّذي يكون فيه ارتفاع لشرط المصلحة فلا يكون قد فوت المصلحة و لا وقع في المفسدة.
و هذا أمر واقع كثيراً عرفاً كمن يبغض شرب الدواء في نفسه و لكنه على تقدير المرض يحب شربه و لو لدفع ألم المرض و أثر كرهه للدواء التجنب عن الوقوع في المرض و هو معنى محركية كرهه للدواء.
قد يقال: كيف يعقل مبغوضية أو حرمة فعل لو حققه المكلف وقع محبوباً و واجباً إذ لو كان فرض وقوعه هو فرض عدم البغض و الحرمة كما في المقام استحال أَنْ يتعلق به بغض أو حرمة.
فانه يقال: إِن كان ذلك من جهة التضاد بين الحب و البغض و الوجوب و الحرمة فقد عرفت انَّ المستحيل اجتماعهما في زمان واحد أي لا بدَّ و أَنْ يكون متعلق البغض و الحرمة مبغوضاً حين فعلية الحب و الحرمة و هذا حاصل في المقام إذ قبل الدخول يكون الخروج مطلقاً أي حتى الخروج المقيد بالدخول مبغوضا ليس غير لأنَّ تحقق الدخول شرط في الاتصاف بالمحبوبية، و إِنْ كان ذلك من جهة عدم الفائدة و عدم المحركية فقد عرفت انَّ النهي لا بدَّ و أَنْ يحرك نحو عدم تحقق المبغوض حين هو مبغوض أي قبل الدخول و بهذا تحفظ المصلحة برفع شرط الاتصاف بها و تتجنب المفسدة.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۳، صفحه ۹۶)