یکشنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۲
اصل بحث در اشتراط اسلام و ایمان در شاهد بود. محقق گفته بود ایمان در شاهد شرط است و ما گفتیم ایمان دو بخش دارد یکی اسلام است و دیگری ایمان است.
در مورد اشتراط اسلام، گفتیم ادله متعددی بر اعتبار اسلام در شاهد (حداقل در شهادت بر مسلمان) دلالت دارند و فقط مساله شهادت بر وصیت از آن استثناء شده بود.
یک استثنای دیگر نیز وجود دارد که شهادت کفار بر اهل ملت خودشان است که مرحوم محقق در آخر کلام به این استثناء اشاره کرده‌اند و آن را ردّ کرده‌اند و ما هم در همان جا به آن خواهیم پرداخت.
پس بحث به بررسی اعتبار ایمان به معنای اخص در شاهد رسیده است یعنی اعتقاد به ولایت و امامت دوازده ائمه و بلکه گفتیم اعتقاد به اعتقادات حقه که تفصیل آنها خواهد آمد.
اگر این شرط معتبر باشد شهادت اهل سنت بر شیعیان حجت نیست و بحث از شهادت مخالفین بر مخالفین بحث دیگری دارد که خواهد آمد.
مرحوم آقای خویی فرمودند اعتبار ایمان در شاهد دلیل ندارد. بله اگر مخالف معاند باشد چون خزی در دین دارد شهادت او حجت نیست اما اگر قاصر باشد و معاند نباشد دلیلی بر اشتراط ایمان حتی اجماع وجود ندارد و شهادت چنین مسلمانی مشمول اطلاقات حجیت شهادت هر مسلمانی است.
در هر حال معروف بین فقهاء (و ما الان قبل از مرحوم آقای خویی مخالفی را پیدا نکرده‌ایم) اشتراط ایمان است. برای اثبات آن به اجماع، اشتراط عدالت و روایت سکونی (که در آن تعبیر شده است شهادت کسی که خزی در دین داشته باشد مسموع نیست) استدلال شده است.
محقق نراقی بعد از استدلال به این ادله فرموده است ممکن است کسی تصور کند شهادت مسلمان غیر مومن مشمول اطلاقات ادله‌ای است که مفاد آنها حجیت شهادت هر مسلمانی است و از آن پاسخ داده‌اند که این اطلاقات با روایت سکونی معارضند. (البته روایت سکونی اخص مطلق است) و بر اساس روایت سکونی نه تنها شهادت اهل سنت مسموع نیست که شهادت شیعیان غیر امامی هم مسموع نیست چون هم خزی در دین دارند.
ما قبلا به این نکته اشاره کردیم که مقتضای برخی روایات معتبر این است که عدالت معتبر در امام جماعت اعتقاد به امور حق در فروعات اصول دین است و صرف اعتقاد به اصول دین کافی نیست
عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ مَوَالِیَکَ قَدِ اخْتَلَفُوا فَأُصَلِّی خَلْفَهُمْ جَمِیعاً فَقَالَ لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِینِهِ ثُمَّ قَالَ وَ لِی مَوَالٍ فَقُلْتُ أَصْحَابٌ فَقَالَ مُبَادِراً قَبْلَ أَنْ أَسْتَتِمَّ ذِکْرَهُمْ لَا یَأْمُرُکَ عَلِیُّ بْنُ حَدِیدٍ بِهَذَا أَوْ هَذَا مِمَّا یَأْمُرُکَ بِهِ عَلِیُّ بْنُ حَدِیدٍ فَقُلْتُ نَعَمْ. (الکافی، جلد ۳، صفحه ۳۷۴)
و حداقل این است که اعتقاد به خلاف عقاید حق مانع عدالت است. پس اگر کسی در فروع اصول به خلاف حق معتقد باشد عدالت ندارد حتی اگر گناهکار نباشد و اگر عدالت معتبر در ابواب مختلف فقهی را به یک معنا بدانیم، در قبول شهادت نیز عدالت به این معنا شرط خواهد بود.
قبلا هم توضیح دادیم که امور اعتقادی دو دسته‌اند: در برخی از آنها اعتقاد به آنها به نحو مطلق لازم است و لذا شخص باید تحصیل علم کند مثل توحید و نبوت و امامت و … و در برخی از آنها اعتقاد به نحو مشروط لازم است یعنی اگر علم به آنها حاصل شد اعتقاد به آنها لازم است مثل رجعت و نفی جبر و تفویض و … در این قسم اگر شخص به خلاف حق معتقد باشد بر اساس این روایت نمی‌تواند امام جماعت باشد و اگر عدالت را در همه جا به یک معنا بدانیم شهادت چنین کسی هم حجت نیست. پس کسی که مخالف با عقاید حقه باشد شهادت او حجت نیست حتی اگر آن عقاید حقه از اموری باشند که تحصیل علم به آنها و به تبع اعتقاد به آنها لازم نباشد و حتی اگر کسی که به خلاف معتقد است معذور باشد و توضیح بیشتر این مطلب در ضمن بحث شرط عدالت خواهد آمد.
دوشنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۲
بحث در اشتراط ایمان در شاهد است. گفتیم دلیل بر اعتبار ایمان بالمعنی الاخص اصل و اجماع به معنای اتفاق فقهاء (در این مساله فقط آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی اشتراط ایمان را انکار کرده‌اند) و دو روایت سکونی که مفاد آن عدم حجیت شهادت کسی است که خزی در دین دارد است و علاوه بر آنها اشتراط عدالت به توضیحی که بعدا خواهیم گفت و هم چنین روایاتی که در شاهد «مرضی» بودن را شرط کرده است و اگر مرضی به نحو مطلق گفته شود بر اعتبار مرضی بودن دین و مذهب او هم دلالت دارد.
مرحوم آقای خویی به اطلاقات ادله شهادت برای حجیت شهادت غیر مومن تمسک کرده است به این بیان که در آنها گفته شده است اگر فرد خیّر باشد شهادتش حجت است و این تعبیر شامل غیر مومن معذور هم هست و بلکه حتی عادل هم هست (ایشان معنای عدالت را در مقابل گناهکار می‌داند و کسی که معذور است گناهکار نیست).
به نظر ما این استدلال ناتمام است چون اولا در همین روایات اسلام به نحو مطلق شرط شده است و اسلام به معنای مطلق متضمن ایمان هم هست و منظور از اسلام همان است که خداوند می‌فرماید «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلاَمُ» و بعد از ولایت امیرالمومنین علیه السلام و ائمه سلام الله علیهم اسلامی که دین نزد خدا ست اسلامی است که امامت جزو آن است همان طور که تا قبل از نبوت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله، اسلام که دین نزد خدا ست مثلا مسیحیت بوده و بعد از نبوت ایشان اسلام منوط به پذیرش نبوت ایشان است. و همان طور که مثلا تا قبل از تشریع زکات، اسلام به پذیرش دینی است که در آن زکات نیست و بعد از تشریع آن اسلام دینی است که زکات جزو آن است. منظور کسانی هم که گفته‌اند مخالفین کافر هستند همین است.
آنچه گفتیم با اطلاق مسلم بر مخالف و ترتب آثاری مثل احترام نفس و مال و آبرو و جواز نکاح و حلیت ذبیحه و … منافات ندارد چون در آنجا دلیل خاصی وجود دارد که این آثار بر هر کسی شهادتین را بگوید مترتب است.
حتی تعابیری مثل «خیّر» هم شامل کسی که ولایت و امامت را قبول ندارد نمی‌شود حتی اگر معذور باشد همان طور که عادل یعنی کسی که منحرف و کج نیست و کسی در کج بودن معذور باشد با این حال مستقیم نیست بلکه کج است.
و حتی اگر این اطلاقات را هم بپذیریم، همه آنها تقیید دارند به ادله‌ای مثل اشتراط عدالت (که از قبیل قید متصل است) و حتی اگر آن را هم نپذیریم مقید به قیود منفصلند که در حجیت اطلاق اختلال ایجاد می‌کند.
در نتیجه به نظر ما در شاهد ایمان شرط است.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند هر آنچه گفتیم در شهادت مخالف علیه مومن است و گرنه شهادت مخالف بر مخالف حتما و بدون هیچ کلامی حجت و قبول است از باب قاعده الزام علاوه بر اینکه سیره امیر المومنین علیه السلام پذیرش شهادت مخالفین بوده است.
این بخش از کلام ایشان حرف صحیحی است اما باید آن را مقید کرد به فرضی که علیه مخالف و به نفع شیعه باشد تا مجرای قاعده الزام باشد و گرنه شهادت مخالف بر مخالف اگر به نفع شیعه نباشد مشمول قاعده الزام نیست تا بر آن اساس به حجیت شهادتش حکم شود.
سیره امیر المومنین علیه السلام هم دلیل لبّی است و اطلاقی ندارد تا گفته شود ایشان حتی در جایی که شهادت مخالف بر علیه مخالف و به نفع مخالف هم بوده است شهادت را حجت می‌دانسته است. و بر فرض هم که این جواب پذیرفته نشود امیر المومنین علیه السلام در زمان تقیه بوده است و نمی‌توانسته است مطابق واقع حکم کند و از این حکم ناچار بوده است.
یکشنبه، ۳ دی ۱۴۰۲
در اصل بحث ما گفتیم در شاهد همان طور که اسلام شرط است، ایمان هم شرط است و لذا شهادت مخالف بر مومن مسموع نیست و مرحوم آقای خویی این نظر را قبول نداشتند و معتقد بودند شهادت مخالف بر مومن هم حجت است. اما به روایتی برخوردیم که به نظر ما می‌تواند مساله را متفاوت کند.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْإِیمَانُ مَا اسْتَقَرَّ فِی الْقَلْبِ وَ أَفْضَى بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَدَّقَهُ الْعَمَلُ بِالطَّاعَهِ لِلَّهِ وَ التَّسْلِیمِ لِأَمْرِهِ وَ الْإِسْلَامُ مَا ظَهَرَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَ هُوَ الَّذِی عَلَیْهِ جَمَاعَهُ النَّاسِ مِنَ الْفِرَقِ کُلِّهَا وَ بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَیْهِ جَرَتِ الْمَوَارِیثُ وَ جَازَ النِّکَاحُ وَ اجْتَمَعُوا عَلَى الصَّلَاهِ وَ الزَّکَاهِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ فَخَرَجُوا بِذَلِکَ مِنَ الْکُفْرِ وَ أُضِیفُوا إِلَى الْإِیمَانِ وَ الْإِسْلَامُ لَا یَشْرَکُ الْإِیمَانَ وَ الْإِیمَانُ یَشْرَکُ الْإِسْلَامَ وَ هُمَا فِی الْقَوْلِ وَ الْفِعْلِ یَجْتَمِعَانِ کَمَا صَارَتِ الْکَعْبَهُ فِی الْمَسْجِدِ وَ الْمَسْجِدُ لَیْسَ فِی الْکَعْبَهِ وَ کَذَلِکَ الْإِیمَانُ یَشْرَکُ الْإِسْلَامَ وَ الْإِسْلَامُ لَا یَشْرَکُ الْإِیمَانَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- قٰالَتِ الْأَعْرٰابُ آمَنّٰا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنٰا وَ لَمّٰا یَدْخُلِ الْإِیمٰانُ فِی قُلُوبِکُمْ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَصْدَقُ الْقَوْلِ قُلْتُ فَهَلْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْفَضَائِلِ وَ الْأَحْکَامِ وَ الْحُدُودِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ فَقَالَ لَا هُمَا یَجْرِیَانِ فِی ذَلِکَ مَجْرَى وَاحِدٍ وَ لَکِنْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ- فِی أَعْمَالِهِمَا وَ مَا یَتَقَرَّبَانِ بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ أَ لَیْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا وَ زَعَمْتَ أَنَّهُمْ مُجْتَمِعُونَ عَلَى الصَّلَاهِ وَ الزَّکَاهِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ مَعَ الْمُؤْمِنِ قَالَ أَ لَیْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَیُضٰاعِفَهُ لَهُ أَضْعٰافاً کَثِیرَهً فَالْمُؤْمِنُونَ هُمُ الَّذِینَ یُضَاعِفُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ حَسَنَاتِهِمْ لِکُلِّ حَسَنَهٍ سَبْعُونَ ضِعْفاً فَهَذَا فَضْلُ الْمُؤْمِنِ وَ یَزِیدُهُ اللَّهُ فِی حَسَنَاتِهِ عَلَى قَدْرِ صِحَّهِ إِیمَانِهِ أَضْعَافاً کَثِیرَهً وَ یَفْعَلُ اللَّهُ بِالْمُؤْمِنِینَ مَا یَشَاءُ مِنَ الْخَیْرِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ مَنْ دَخَلَ فِی الْإِسْلَامِ أَ لَیْسَ هُوَ دَاخِلًا فِی الْإِیمَانِ فَقَالَ لَا وَ لَکِنَّهُ قَدْ أُضِیفَ إِلَى الْإِیمَانِ وَ خَرَجَ مِنَ الْکُفْرِ وَ سَأَضْرِبُ لَکَ مَثَلًا تَعْقِلُ بِهِ فَضْلَ الْإِیمَانِ عَلَى الْإِسْلَامِ أَ رَأَیْتَ لَوْ بَصُرْتَ رَجُلًا فِی الْمَسْجِدِ أَ کُنْتَ تَشْهَدُ أَنَّکَ رَأَیْتَهُ فِی الْکَعْبَهِ قُلْتُ لَا یَجُوزُ لِی ذَلِکَ قَالَ فَلَوْ بَصُرْتَ رَجُلًا فِی الْکَعْبَهِ أَ کُنْتَ شَاهِداً أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَ کَیْفَ ذَلِکَ قُلْتُ إِنَّهُ لَا یَصِلُ إِلَى دُخُولِ الْکَعْبَهِ حَتَّى یَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ قَدْ أَصَبْتَ وَ أَحْسَنْتَ ثُمَّ قَالَ کَذَلِکَ الْإِیمَانُ وَ الْإِسْلَامُ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۲۶)
این فقره از روایت «فَهَلْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْفَضَائِلِ وَ الْأَحْکَامِ وَ الْحُدُودِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ فَقَالَ لَا هُمَا یَجْرِیَانِ فِی ذَلِکَ مَجْرَى وَاحِدٍ وَ لَکِنْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ- فِی أَعْمَالِهِمَا وَ مَا یَتَقَرَّبَانِ بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» بر این دلالت دارد که مومن و مسلمان در احکام و حدود و مقررات با یکدیگر تفاوتی ندارند و فضل مومن بر مسلم در اعمال آنها ست که مربوط به آخرت است. این فقره اگر تمام باشد بر ادله اشتراط اسلام در شاهد حاکم خواهد بود و نشان می‌دهد اسلام معتبر در شاهد همان اسلامی است که عامه مردم به آن معتقد بوده‌اند.
بله اگر در جایی دلیل خاص بر تفاوت بین مومن و مسلم و اشتراط ایمان داشته باشیم (مثل اینکه در مورد امام جماعت دلیل خاص داریم که باید شیعه باشد) باید بر اساس آن دلیل عمل کرد اما در جایی که دلیل خاصی وجود ندارد این روایت حاکم خواهد بود. در محل بحث ما نیز ادله اشتراط ایمان عبارت بودند از اشتراط اسلام، اشتراط عدالت و روایاتی که مفاد آنها ردّ شهادت هر کسی بود که خزی در دین داشته باشد. نسبت بین این روایت و روایات ردّ شهادت ذی مخزیه فی الدین اگر چه عموم و خصوص من وجه است اما لسان این روایت حکومت است.
ادامه مطلب در مورد دلالت این روایت و اشتراط ایمان خواهد آمد.
دوشنبه، ۴ دی ۱۴۰۲
بحث در شرط ایمان بود و گفتیم اسلام بعد از ولایت، مشتمل بر ولایت است همان طور که بعد از نزول وجوب نماز، مشتمل بر وجوب نماز است و لذا همان طور که کسی بعد از نزول وجوب نماز و علم به آن، وجوب نماز را انکار کند مسلمان نیست همین طور کسی که بعد از نزول ولایت آن را قبول نداشته باشد مسلمان نیست. پس ادله اشتراط اسلام در شاهد مثبت لزوم ایمان شاهد هم هست.
اما مرحوم آقای خویی در مقابل گفتند اطلاق ادله حجیت شهادت عادل و خیّر و … نافی اشتراط ایمان است و ما گفتیم این استدلال ناتمام است و بر شخص غیر مومن عادل صدق نمی‌کند همان طور که تعابیری مثل خیّر و … صدق نمی‌کند.
اما گفتیم روایتی در اصول کافی وجود دارد که امام در مقام بیان فرق بین اسلام و ایمان فرمودند ایمان آن چیزی است که در قلب مستقر شده باشد اما اسلام همین چیزی است که عامه مردم دارند. مفاد این قسمت از روایت این است که منظور از اسلام در روایات همان چیزی است که شامل اهل سنت هم می‌شود پس اگر گفتند شهادت مسلمان حجت است شامل اهل سنت هم می‌شود.
و بعد در ادامه روایت راوی از امام علیه السلام سوال پرسید که آیا بین مومن و مسلمان در احکام و حدود و فضائل و … تفاوتی هست؟ امام علیه السلام پاسخ دادند که بین مومن و مسلمان تفاوتی نیست مگر در عمل و تقربی که با آن به خداوند پیدا می‌کنند. و این یعنی در هیچ حکمی بین مسلمان و مومن تفاوت نیست.
«فَهَلْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْفَضَائِلِ وَ الْأَحْکَامِ وَ الْحُدُودِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ فَقَالَ لَا هُمَا یَجْرِیَانِ فِی ذَلِکَ مَجْرَى وَاحِدٍ وَ لَکِنْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ- فِی أَعْمَالِهِمَا وَ مَا یَتَقَرَّبَانِ بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»
ممکن است گفته شود عدم تفاوت بین مسلم و مومن حتی در «الفضائل» حرف عجیبی است و مومن و مسلمان حتما در فضایل با یکدیگر متفاوتند. مرحوم علامه مجلسی احتمال داده‌اند «الفضائل» مصحف «القضایا» باشد همان طور که در روایت عیاشی هم همین طور آمده است.
عن حمران عن أبی جعفر ع قال قلت له أ رأیت المؤمن له فضل على المسلم فی شیء- من المواریث و القضایا و الأحکام- حتى یکون للمؤمن أکثر- مما یکون للمسلم فی المواریث أو غیر ذلک قال: لا هما یجریان فی ذلک مجرى واحد- إذا حکم الإمام علیهما- و لکن للمؤمن فضلا على المسلم فی أعمالهما- یتقربان به إلى الله، قال: فقلت: أ لیس الله یقول: «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها» و زعمت أنهم مجتمعون على الصلاه و الزکاه- و الصوم و الحج مع المؤمن قال: فقال: أ لیس الله قد قال: «وَ اللَّهُ یُضاعِفُ لِمَنْ یَشاءُ أَضْعافاً کَثِیرَهً» فالمؤمنون هم الذین یضاعف الله لهم الحسنات- لکل حسنه سبعین ضعفا، فهذا من فضلهم- و یزید الله المؤمن فی حسناته على قدر صحه إیمانه- أضعافا مضاعفه کثیره، وَ یَفْعَلُ اللَّهُ بالمؤمنین ما یَشاءُ (تفسیر العیاشی، جلد ۱، صفحه ۱۴۶)
مفاد این فقره از روایت این است که مومن و مسلمان در احکام و مقررات با یکدیگر تفاوت ندارند. البته این کبری قابل تخصیص است و لذا در مثل زکات یا امام جماعت و … تخصیص خورده است. در نتیجه اگر شهادت مومن حجت است شهادت مسلمان هم حجت است و گرنه مومن بر مسلمان فضیلت داشت.
مرحوم صاحب جواهر نیز در بحث طهارت غیر مومن این طور فرموده است:
«مضافا إلى ما فی هذه کغیرها من الأخبار أیضا من ظهور إناطه سائر الأحکام الدنیویه التی منها الطهاره على الإسلام المزبور» (جواهر الکلام، جلد ۶، صفحه ۵۸)
در جای دیگری فرموده‌اند اسلام در روایات سه معنای متفاوت دارد.
«فتحصل حینئذ انه قد یطلق الإسلام على ما یرادف الایمان، و على المصدق بغیر الولایه، و على مجرد إظهار الشهادتین، و یقابله الکفر فی الثلاثه، کما انه یطلق المؤمن على الأول و على المصدق بالولایه.» (جواهر الکلام، جلد ۶، صفحه ۶۰)
گاهی اسلام به معنایی است که ایمان را هم شامل است و گاهی در مقابل ایمان است و گاهی به معنایی است که حتی منافقین را هم شامل است یعنی هر کسی شهادتین را بگوید و کفر هم در مقابل اسلام به همین سه معنا خواهد بود.
به نظر ما این روایت نافی اشتراط ایمان در شاهد است و بر ادله اشتراط عدالت و ادله اشتراط عدم خزی در دین و … حاکم است علاوه که عدم خزی در دین یعنی مسلمان باشد و ما می‌گفتیم مسلمان کسی است که مومن باشد و این روایت به حکومت می‌گوید کسی که ایمان هم ندارد مسلمان است. پس دو فقره از این روایت بر حجیت شهادت مسلمان غیر مومن دلالت دارد یکی اطلاق اسلام بر همان چیزی که عامه مردم دارند و دیگری تصریح به عدم تفضیل مومن بر مسلمان در احکام و حدود.
نتیجه اینکه با توجه به اینکه در مساله اجماعی وجود ندارد و اگر هم باشد مدرکی است و با توجه به این روایت، ما هم مثل مرحوم آقای خویی معتقدیم در شاهد ایمان شرط نیست و شهادت مخالف بر مومن حجت است.
آنچه گفتیم در مورد مخالف قاصر است اما در مورد مخالف مقصر ممکن است گفته شود مخالفی که مقصر و معاند باشد چون عدالت ندارد شهادتش مسموع نیست.