شهادت کافر بر کافر

دوشنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۲

محقق در ادامه به یک استثنای دیگر از اشتراط ایمان و اسلام ذکر کرده‌اند و آن را نپذیرفته‌اند و آن شهادت کافر بر کافر است. مرحوم شیخ در نهایه به نحو مطلق گفته‌اند شهادت کافر بر کافر حجت است و در خلاف آن را به اصحاب امامیه نسبت داده است و البته قید کرده‌اند که در صورتی که به قضات ما رجوع کنند و البته از مبسوط نقل شده که مطلقا از حجیت شهادت کافر منع کرده است. محقق هم گفته است که روایت سماعه هم بر این مطلب دلالت دارد اما اشبه این است که شهادت کافر بر کافر حجت نباشد.
مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند اشبه از این جهت است که قواعد مذهب این است که در شاهد اسلام و ایمان و عدالت و … شرط است که شامل کافر نیستند و روایت سماعه بر خلاف این قواعد است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَهِ أَهْلِ الْمِلَّهِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ غَیْرَهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَصِیَّهِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۹)
بعد فرموده‌اند روایت سماعه موثقه است و نمی‌تواند در مخالفت با این قواعد کافی باشد مخصوصا که روایت سماعه موافق با قول ابوحنیفه و ثوری است و هیچ کس هم غیر شیخ به آن عمل نکرده است علاوه که حتی از نظر شیخ هم این روایت ضعیف سند دارد چون در سند آن محمد بن عیسی بن عبید واقع شده است و از مبسوط هم عدم حجیت مطلق نقل شده است و در خلاف هم که به صورت مشروط به حجیت آن حکم کرده است که اگر به قضات ما رجوع کنند.
عرض ما این است که قواعد مذهب را باید بعد از تخصیص در نظر گرفت نه قبل از آن و لذا اگر عموماتی وجود داشته باشند که مخصص داشته باشند، قاعده رعایت مخصص است و در تخصیص بین روایت موثق و غیر موثق تفاوت نیست و شرط تخصیص این نیست که عام و خاص در صحت و سند مساوی باشند. لذا اینکه از کلام مرحوم صاحب جواهر استفاده می‌شود که روایات موثق نمی‌توانند مخصص باشند حرف ناتمامی است و کسی هم به آن معتقد نیست حتی کسانی که در فرض تعارض روایت صحیحه را بر موثقه ترجیح می‌دهند چون بین عام و خاص تعارضی نیست. لذا به نظر ما وقتی روایت سماعه نسبت به آن عمومات مخصص است مقتضای مذهب نتیجه بعد از تخصیص است نه عام قبل از تخصیص.
علاوه که این روایت به دو روایت صحیحه حلبی و روایت دیگری در باب وصایا موید است و آن روایات هم فی الجمله با مضمون این روایت موافقند و توضیح آنها خواهد آمد.

سه شنبه، ۲۱ آذر ۱۴۰۲

مرحوم محقق فرمودند گفته شده شهادت کافر بر کافر مسموع است و یک روایت موافق با آن وجود دارد (که روایت سماعه است) ولی اشبه عدم قبول آن است. صاحب جواهر گفتند قائل مرحوم شیخ در نهایه است و در خلاف هم با قید اگر به قضات ما رجوع کنند آن را نافذ دانسته است و اشبه را این طور تفسیر کردند که یعنی اشبه به قواعد و اطلاقات و عمومات است.
صاحب جواهر معمولا «اشبه» را در کلمات محقق به همین معنا کرده است اما به نظر ما این معنا صحیح نیست و منظور از «اشبه» یعنی اشبه به حق است و مفاد آن همان مفاد «اقوی» است چون آنچه مطابق با قواعد است معتبر است و آنچه مخالف قواعد است کنار گذاشته می‌شود و قاعده با در نظر گرفتن همه ادله و حلّ تنافی و تعارض بین آنها شکل می‌گیرد و لذا اگر دلیل خاصی وجود دارد قاعده بعد از تخصیص است نه قبل آن و اعتبار عموم فرع عدم وجود مخصص و مقید است و اگر منظور شباهت با اطلاقات و عمومات است که دلیلی بر ترجیح به این در غیر باب تعارض نداریم و بلکه بعد از تعارض همان اطلاقات و عمومات مرجع خواهند بود. لذا اینکه محقق گفته است اشبه به حق ردّ شهادت کافر است از این جهت است که ایشان روایت سماعه را به خاطر شذوذ و اعراض اصحاب معتبر نمی‌دانسته است یا در دلالت آن اشکالی داشته است.
از مجموع کلمات محقق و صاحب جواهر چهار وجه برای قبول شهادت کافر بر کافر قابل استفاده است:
اول: روایت سماعه:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَهِ أَهْلِ الْمِلَّهِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ غَیْرَهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَصِیَّهِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۹)
صاحب جواهر به استدلال به این روایت اشکال کردند که اولا این روایت نمی‌تواند مخصص عمومات و اطلاقات باشد و ثانیا این روایت از نظر سند ضعیف است چون در سند آن محمد بن عیسی بن عبید واقع شده است که روایات او از یونس از مستثنیات از نوادر الحکمه است و ثالثا روایت معرض عنه است و هیچ کس غیر شیخ به آن فتوا نداده است و رابعا موافق با فتوای عامه است.
این اشکالات وارد نیست چون با وجود مخصص معتبر، تعدد اطلاقات و عمومات مانع از تخصیص نیست و ثانیا فرض این است که محمد بن عیسی بن عبید ثقه است و خود صاحب جواهر هم پذیرفته است که ثقه است لذا از روایت به موثق تعبیر کرده است و ثالثا با وجود عمل شیخ به این روایت در نهایه (که فقه ماثور است) و از خلاف هم استفاده می‌شود که آن را به مشهور نسبت می‌دهد ادعای اعراض از آن وجهی ندارد و رابعا صرف موافقت با عامه دلیل بر روایت نیست.
دوم: صاحب جواهر از کشف اللثام نقل کرده است که بر اساس قاعده الزام که می‌توان آنها را به آنچه خودشان قبول دارند الزام کرد.
سوم: بر اساس عقد ذمه که آنها را در انجام امورشان بر اساس دین خودشان آزاد می‌گذارند اگر به قضات ما رجوع کردند ما شهادت آنها را بر علیه خودشان می‌پذیریم.
چهارم: صاحب جواهر این وجه را از فاضل مقداد نقل کرده است که قبول شهادت کافر بر کافر از باب قبول اقرار خصم است. توضیح بیشتر مطلب:
در فقه گفته شده می‌توان به مقتضای اقرار خصم قضاء کرد. مثلا مدعی دو نفر شاهد آورده است که مدعی علیه آنها را عادل می‌داند برخی از علماء گفته‌اند قاضی در این مورد می‌تواند بدون فحص از عدالت شهود می‌تواند بر اساس شهادت آنها حکم کند. این غیر از قضاء بر اساس اقرار مدعی علیه به حق است. در این فرض مدعی علیه مقرّ به حق نیست بلکه مقرّ به عدالت شهود است ولی مثلا معتقد است آنها اشتباه می‌کنند یا خبر ندارند و …
در اینجا هم قضای به شهادت کافر بر کافر، از موارد قضای به اقرار خصم است چون مشهود علیه قبول دارد که شهادت شهود کافر مثل خودش نافذ است هر چند الان مدعی است که این شهود اشتباه می‌کنند.
صاحب جواهر از این وجوه هم جواب داده‌اند:
از قاعده الزام این طور پاسخ داده‌اند که قاعده الزام به معنای حکم خلاف واقع نیست بلکه منظور این است که اگر آنها به چیزی معتقدند که به نفع شیعه است می‌توان آنها را بر اساس همان الزام کرد اما نه اینکه می‌توان بین خود آنها هم بر اساس الزام حکم کرد. قاعده الزام در جایی است که یک طرف شیعه است و طرف دیگر غیر شیعه است و آن غیر شیعه به حقی برای شیعه معتقد است که خود شیعه آن را قبول ندارد در اینجا آن حق برای شیعه ثابت است.
این کلام صاحب جواهر صحیح است و قاعده الزام اقتضاء نمی‌کند که اگر شهادت کافر حجت نیست در نزاع بین دو کافر می‌توان بر اساس شهادت کافر حکم کرد.
اما اینکه گفته شده است مقتضای عقد ذمه این است که شهادت کافر بر کافر نافذ باشد نیز ناتمام است چون مقتضای عقد ذمه این است که ما نسبت به آنچه آنها بین خودشان انجام می‌دهند معترض نباشیم پس اگر آنها در قضای خودشان شهادت کافر بر کافر را تنفیذ کردند ما به آنها اعتراض نمی‌کنیم نه اینکه قاضی مسلمان هم می‌تواند بر اساس موازین آنها که بر خلاف موازین اسلام و خلاف ما انزل الله است حکم کند. عقد ذمه نمی‌تواند حکم به خلاف ما انزل الله را مشروع کند.
اما کلام فاضل مقداد هم ناتمام است چون اولا قضای بر اساس اقرار به خصم در فرضی است که قاضی به حال شهود جاهل باشد نه جایی که می‌داند شهود شرایط شهادت مثل عدالت را ندارند یا می‌داند شهادت آنها حجت نیست قضای قاضی در این موارد بر اساس اقرار خصم نیست بلکه بر اساس رضایت خصم است. اینکه مدعی علیه راضی است به اینکه قاضی بر خلاف موازین شرع حکم کند موجب نمی‌شود که قاضی بتواند بر خلاف شرع حکم کند. پس قضای به اقرار خصم در موارد جهل نافذ است نه در موارد عدم جهل ولی رضایت مدعی علیه به آن.
ثانیا اصل قضای بر اساس اقرار خصم صحیح نیست چون قاضی باید بر اساس شهادت شهود عادل حکم کند و لذا اگر قاضی در عدالت شهود شک دارد حق ندارد بر اساس آن حکم کند حتی اگر خود مدعی علیه آنها را عادل بداند.

ضمائم:
کلام صاحب جواهر:
نعم قیل و القائل الشیخ فی محکی الخلاف و النهایه تقبل شهاده کل مله على ملتهم بل فی الخلاف نسبته إلى أصحابنا و لکن‌ اشترط الترافع إلینا و هو استناد إلى‌ روایه سماعه عن الصادق (علیه السلام) «سأله عن شهاده أهل الذمه، فقال: لا تجوز إلا على ملتهم (أهل ذمتهم خ ل)».
و فی کشف اللثام «هو قوی إلزاما لأهل کل مله بما تعتقده و إن لم یثبت عندنا لفسق الشاهد و ظلمه عندنا».
و لکن مع ذلک لا ریب أن المنع کما هو المشهور على ما اعترف به غیر واحد أشبه بأصول المذهب و قواعده التی منها معلومیه اشتراط الإسلام و الایمان و العداله فی الشاهد المعلوم انتفاؤها إجماعا فی الفرض، فالخبر المزبور و إن قلنا: إنه من الموثق لا یصلح مخصصا لذلک، سیما مع موافقته للمحکی عن أبی حنیفه و الثوری، و عدم العمل به إلا من الشیخ الذی مقتضى المحکی عنه ضعفه عنده، لأن فی سنده العبیدی، و قد قال: «إنه ضعیف استثناه أبو جعفر بن بابویه من رجال نوادر الحکمه، و قال: إنی لا أروی ما یختص بروایته» مع أن المحکی عن مبسوطه أیضا اختیار المنع مطلقا، بل قد سمعت اشتراطه فی محکی الخلاف بالترافع إلینا.
و قد قال فی محکی المختلف: «إنما نقول به لأنه إذا ترافعوا إلینا و عدلوا الشهود عندهم فإن الأولى هنا القبول».
بل عن المقداد فی التنقیح المیل إلیه أیضا بالمعنى المزبور، قال بعد أن حکى عن الخلاف ما سمعت: «و هذا فی الحقیقه قضاء بالإقرار، لما تقدم أنه إذا أقر الخصم بعداله الشاهد حکم علیه» و قد سمعت ما فی کشف اللثام، و إن کان قد یناقش فی الأخیر بأن ذلک عند القائل به مع الجهل بحالهما لا مع العلم بفسقهما کما هو المفروض، بل هو من مسأله رضا‌ الخصم بالحکم علیه بشهاده الفاسقین، و قد عرفت عدم جواز الحکم بذلک و إن رضی.
بل التحقیق أیضا ذلک فی الأول أیضا، لاشتراط العداله، و فی الأولین بأن لیس الحکم بخلاف ما أنزل الله تعالى من أحکام الذمه، بل و لا من إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم فی ما بینهم، ضروره کون الأحکام مشترکه بین الجمیع وضعیها و تکلیفیها، فمتى ترافعوا إلینا وجب إقامه الحکم الثابت شرعا علیهم، لأن خلافه حکم بغیر ما أنزل الله، و إنما مقتضى الذمام عدم التعرض لهم فی أحکامهم فی ما بینهم، کما أن مقتضى الإلزام بما ألزموا به أنفسهم الاذن لنا فی تناول ما یقتضیه دینهم فیهم إلزاما لهم بذلک لا الحکم فی ما بینهم بما هو فی دینهم المنسوخ الذی هو فی زمان نبینا (صلى الله علیه و آله) حکم بغیر ما أنزل الله تعالى، فالمتجه حینئذ عدم القبول مطلقا من غیر فرق بین الشهاده علیهم و لهم، و الله العالم.
(جواهر الکلام، جلد ۴۱، صفحه ۲۴)

چهارشنبه، ۲۲ آذر ۱۴۰۲

بحث در شهادت کافر بر علیه کافر است. مرحوم شیخ در نهایه به حجیت شهادت کافر بر کافر فتوا داده است و در خلاف آن را به اصحاب امامیه نسبت داده است. (هر چند مرحوم نراقی فرموده به بعض اصحاب ما نسبت داده است اما عبارت موجود در خلاف همان طور که صاحب جواهر هم نسبت داده است نسبت به اصحاب است نه به بعض اصحاب. کتاب الخلاف، جلد ۶، صفحه ۲۷۳).
صاحب جواهر چهار وجه برای حجیت شهادت کافر بر کافر نقل کردند و از آنها پاسخ دادند که در جلسه قبل نقل کردیم.
وجه چهارم دلیلی بود که از کلام فاضل مقداد استفاده می‌شد مبنی بر اینکه این از موارد قضای به اقرار خصم است که البته منظور اقرار خصم به حق نیست بلکه منظور اقرار خصم به حجیت شهادت شهود است.
مرحوم صاحب جواهر به این دلیل دو ایراد وارد کردند. یکی صغروی است که قضای بر اساس اقرار خصم در جایی است که قاضی جاهل به وضعیت شهود باشد اما در فرضی که می‌داند شهود فاسقند یا شهادت آنها حجت نیست نمی‌تواند بر اساس آن حکم کند حتی اگر خصم به آن راضی باشد و این در حقیقت حکم به اقرار خصم نیست بلکه حکم بر اساس رضایت خصم است.
اشکال دیگری کبروی است که ما اصلا قبول نداریم قاضی بتواند بر اساس اقرار خصم حکم کند و قاضی موظف است بر اساس موازین صحیح که یکی از آنها شهادت عادل است حکم کند و صرف اینکه خصم شهود را عادل می‌داند مجوز حکم قاضی نیست.
به نظر ما اگر چه اشکال صغروی مرحوم صاحب جواهر به کلام فاضل مقداد وارد است اما به نسبت به کبری حق با مرحوم فاضل مقداد است.
مشروعیت قضاء گاهی بر اساس موازین مرسوم قضاء است و گاهی بر این اساس است که قاضی به اجتهاد خودش یک میزان جدید برای قضاء ایجاد می‌کند (مثلا مرحوم آقای خویی معتقد است شهادت کسی که شیعه نیست هم معتبر است و این ایجاد یک میزان جدید برای قضاء است) و گاهی تصحیح مورد بر اساس همان موازین موجود است که به نظر ما بر این اساس می‌توان قضای بر اساس اقرار خصم به شهادت عدول را تصحیح کرد. حکم قاضی شیعه بر اساس شهادت شهودی که مشهود علیه عدالت آنها را قبول دارد هر چند خودش عدالت آنها را احراز نکرده باشد به این بیان مشروع است که قاضی نمی‌تواند به اثبات حق حکم کند چون احراز نکرده است شهود عادلند اما می‌تواند حکم کند که خود مشهود علیه به وجود حجت بر لزوم اداء برای مدعی اقرار دارد. وقتی شخص قبول دارد شهود عادلند یعنی قبول دارد شهادت آنها برای مدعی حجت است و در مقابل آن مدعی است که شهود خطا کرده‌اند و برای او حجت نیست و صرف ادعا در مقابل حجت ارزشی ندارد. این موارد مثل برگشت از اقرار و اقرار مجدد آن برای دیگری است. وقتی شخص اقرار می‌کند که این مال ملک زید است و بعد می‌گوید اشتباه کردم و این ملک عمرو است، عین مال را باید به زید بدهد و عوض آن را هم به عمرو بدهد و این طور نیست که مال را از زید بگیرند چون آنچه نافذ است اقرار العقلاء علی انفسهم است نه ادعای آنها بر دیگران و وقتی شخص می‌گوید اشتباه کرده‌ام و این ملک عمرو است هم یک اقرار دارد و آن اینکه اقرار به ملکیت آن برای زید، اتلاف مال عمرو بوده است و لذا شخص ضامن آن است و هم یک ادعاء دارد و آن اینکه مال ملک زید نیست و این صرفا یک ادعا ست و به مثبت نیاز دارد و اقرار شخص بر خودش نیست تا نافذ باشد.
در فرضی که مشهود علیه عدالت شهود را قبول دارد یعنی اقرار کرده است که مدعی بر اثبات حقش حجت دارد و این حجت مدعی بر ثبوت حق در ذمه خودش (مدعی علیه) است و نهایتا مدعی است که شهود اشتباه کرده‌اند و چون من به اشتباه آنها علم دارم واقعا حق مدعی بر ذمه من نیست و من بین خودم و خدا بدهکار نیستم در عین حال که قبول دارد مدعی بر او حجت دارد چون وقتی عدالت شهود را قبول دارد نمی‌تواند حجیت شهود را به صرف ادعای کذب یا اشتباه ردّ کند.
بر همین اساس جایی که قاضی عدالت شهود را احراز نکرده است اما مدعی علیه آنها را عادل می‌داند و منکر ادعای آنها نیست ولی مقرّ به حق هم نیست بلکه احتمال می‌دهد واقعا حق بر عهده او ثابت باشد، حتما بینه بر او حجت است و باید از عهده حق خارج شود هر چند شاید در واقع هم بدهکار نباشد و بعید است که صاحب جواهر در این فرض هم به عدم جواز قضاء حکم کند.
پس در مواردی که مشهود علیه عدالت شهود را قبول دارد اما معتقد است آنها اشتباه می‌کنند یعنی خودش اقرار دارد که این شهود برای مدعی حجتند (هر چند معتقد است برای خودش حجت نیست چون به خلاف آن علم دارد) اما قبول دارد که مدعی بر کلامش حجت دارد و او هم راهی برای نفی حجیت شهادت آنها برای مدعی ندارد قضای بر اساس آن برای قاضی نافذ است البته نه به ثبوت حق بلکه به اینکه حجت بر لزوم اداء حق بر مدعی علیه وجود دارد و حتی اگر قاضی هم وجود نداشته باشد باز هم این بینه بر او حجت است (از این جهت که قبلا هم گفتیم حجیت بینه عام است و فقط به فرض قضاء یا به قاضی اختصاص ندارد).
نتیجه اینکه این کبری در جایی که صغری داشته باشد (مثل شهادت دو مسلمانی که عدالت آنها برای قاضی مجهول است بر مسلمان دیگر) تمام است. اما این بیان در اینجا مشکل را حلّ نمی‌کند چون فرض این است که قاضی جاهل به حکم نیست اما به نظر ما یکی از موازین قضاء شهادت کافر بر کافر است که از روایت سماعه و حلبی و برخی روایات دیگر قابل استفاده است و توضیح آن خواهد آمد.

شنبه، ۲ دی ۱۴۰۲

بحث در شهادت کافر بر علیه کافر و بلکه حتی به نفع کافر (نه بر علیه مسلمان) است. مشهور به عدم حجیت شهادت کافر حتی بر علیه کافر دیگر معتقدند و در مقابل برخی مثل مرحوم شیخ شهادت کافر بر کافر را معتبر دانسته است. محقق در شرایع دو قول در این مساله نقل کرده‌اند یکی قبول شهادت ذمی بر ذمی و قول دیگر قبول شهادت هر کافری بر کافر هم کیش خودش است.
«هل تقبل شهاده الذمی على الذمی قیل لا و کذا لا تقبل على غیر الذمی و قیل تقبل شهاده کل مله على ملتهم و هو استناد إلى روایه سماعه و المنع أشبه.»
در هر حال پذیرش شهادت کافر بر کافر به ابن جنید نسبت داده شده است و مرحوم محقق نراقی در مستند قبول شهادت کافر (حتی غیر ذمی) را به جمعی از علماء نسبت داده است مثل مرحوم ابن جنید و قاضی ابن براج و ابن ادریس و شهید ثانی.
نتیجه اینکه در مساله اجماعی وجود ندارد هر چند مشهور به عدم حجیت شهادت کافر معتقدند.
مرحوم محقق در بیان دلیل حجیت شهادت کافر بر کافر به روایت سماعه اشاره کردند و آن را نپذیرفتند و اشکالات صاحب جواهر به آن را قبلا بیان کردیم.
در کلام صاحب جواهر به برخی ادله دیگر اشاره شده بود از جمله قاعده الزام که ما گفتیم این دلیل در جایی که شرایط آن محقق باشد (مثل اینکه به نفع مسلمان و بر علیه کافر باشد) تمام است ولی با مدعا متفاوت است.
دلیل دیگر قضای به اقرار خصم بود که ما اگر چه کبرای آن را پذیرفتیم اما محل بحث ما صغرای آن نیست.
دلیل سوم هم تمسک به مفاد قرار ذمه بود که گفتیم اشکال صاحب جواهر درست است و مفاد قرار ذمه این نیست که قاضی اسلامی می‌تواند بر اساس شهادت کافر حکم کند بلکه مفاد آن این است که اگر آنها خودشان بر اساس شهادت خودشان حکم کردند ما آن را محترم می‌شماریم.
صاحب جواهر در نهایت هم فرمودند قاضی باید بر اساس شهادت عادل حکم کند و احکام وضعی نیز مانند احکام تکلیفی مطلقند و به مسلمین اختصاص ندارند بلکه شامل کفار هم هست.
تذکر این نکته لازم است که آنچه به ابن جنید نسبت داده شده است قبول شهادت کافر بر اهل حرب است و ما احتمال می‌دهیم دلیل ایشان این باشد که کافر حربی و مال او و … احترام ندارد لذا اخذ به شهادت کافر از این جهت نیست که شهادت او حجت است بلکه از این جهت است که کافر حربی احترام ندارد و اخذ مال او حتی بدون شاهد هم جایز است و یا این قول از جهت جمع بین برخی اقوال بوده است.
در هر حال عمده در مساله روایات است و ما گفتیم دلیل مساله فقط به روایت سماعه اختصاص ندارد بلکه چند روایت در این مقام قابل استدلالند.
اولین روایت همان روایت سماعه است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَهِ أَهْلِ الْمِلَّهِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ غَیْرَهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَصِیَّهِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۸)
که البته اختلاف نسخه در روایت وجود دارد و در برخی از نسخ «شهاده اهل الذمه» نقل شده است و قدر متیقن از این روایت همان اهل ذمه است یعنی در دوران امر بین قبول شهادت مطلق کافر یا خصوص اهل ذمه، قدر متیقن اهل ذمه است و بر اساس آن شهادت هر کافر ذمی فقط بر کافر هم کیش خودش (حتی اگر ذمی نباشد) مقبول است نه اینکه شهادت هر ذمی بر هر ذمی دیگری (حتی با اختلاف دین) حجت باشد.
به نظر ما دلالت روایت روشن است و معارضی هم ندارد و نهایت معارض آن ادله‌ای بود که مفاد آنها عدم حجیت شهادت هر کسی است که خزی در دین داشته باشد و روشن است که این روایت نسبت به آنها اخص مطلق است و اشکالات صاحب جواهر را هم قبلا جواب داده‌ایم و اعراض از این روایت و مخالفت آن با مشهور هم مانع از عمل به روایت نیست و قبلا گفتیم به نظر ما بعید نیست شهرت مستند به برخی وجوه و ادله باشد نه ناشی از اعراض از روایت خصوصا که عده‌ای از علماء هم (مثل ابن جنید و شیخ و …) به آن فتوا داده‌اند.
نکته دیگری که باید توجه کرد این است که بر اساس این روایت شهادت کافر بر کافر غیر هم‌کیش در وصیت در صورتی که شاهد هم کیش نباشد نافذ است.
نتیجه اینکه به نظر ما دلالت این روایت بر حجیت شهادت کافر حداقل نسبت به شهادت اهل ذمه بر علیه هم کیشان خودشان تمام است اما حجیت شهادت کافر به نفع کافر (در صورتی که بر علیه کافر دیگر نباشد) از این روایت قابل استفاده نیست.
نکته دیگری که تذکر آن مفید است این است که ممکن است ادعاء شود منظور از اهل ذمه در مقابل هر کافری است که حربی باشد و لذا شامل حتی کفار معاهد هم می‌شود و با کفار معاهد هم نوعی قرار ذمه وجود دارد با این تفاوت که محدود و موقت است. اینکه اهل ذمه باید جزیه و مالیات بدهند هم از این جهت است که در داخل حکومت اسلامی زندگی می‌کنند و کفار معاهد چون خارج از حکومت اسلامی هستند مالیات نمی‌دهند. در این صورت اختلاف نسخه روایت تفاوت معنا داری برای ما نخواهد داشت.

یکشنبه، ۳ دی ۱۴۰۲

بحث در اعتبار شهادت کافر بر کافر است. گفتیم غیر از روایت سماعه، برخی روایات دیگر بر حجیت شهادت کافر بر علیه کافر دلالت دارند.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَهِ أَهْلِ الْمِلَلِ هَلْ تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا یُوجَدَ فِی تِلْکَ الْحَالِ غَیْرُهُمْ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِی الْوَصِیَّهِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِیَّتُهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۹)
روایت از نظر سندی معتبر است و مرحوم شیخ هم روایت را از کتاب احمد بن محمد بن عیسی نقل کرده است (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۵۳) و برای ما روشن نشد مرحوم صاحب جواهر چرا از این روایت به خبر (که مشعر به ضعف سند است) تعبیر کرده است.
سوال راوی اطلاق دارد و امام علیه السلام در جواب فرموده‌اند شهادت شخص بر شخص غیر هم‌کیشش حجت نیست مگر اینکه کسی غیر از آنها نباشد که در این صورت شهادت غیر هم‌کیش در وصیت مسموع است. مورد روایت اگر چه وصیت است اما تعلیل مذکور در آن عام است. درست است که تعلیل در ذهاب حق مسلمان است اما در روایت فرض نشده است که موصی مسلمان است بلکه شامل فرضی هم هست که موصی له مسلمان باشد و موصی و ورثه او کافر باشند.
البته در بعضی از نسخ و وسائل نقل روایت به این صورت نقل شده است که «هَلْ تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ» که البته در این جهتی که ما درصدد اثبات آن هستیم تفاوتی ایجاد نمی‌کند و اگر شهادت کافر بر مسلمان مسموع باشد بر کافر دیگر حتما مسموع است.
روایت دیگر صحیحه حلبی و محمد بن مسلم است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَهُ أَهْلِ مِلَّهٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ یُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَهُ غَیْرِهِمْ إِنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴)
این روایت حتی شامل شهادت به نفع کافر هم هست بر خلاف روایت سماعه و ضریس که فقط شهادت بر علیه کافر دیگر بود چون در آن از شهادت اهل یک ملت نسبت به اهل ملت دیگر سوال شده است و این هم شامل فرضی است که شهادت به نفع آنها باشد یا بر علیه آنها و امام علیه السلام هم در جواب، قیدی ذکر نکردند. هم‌چنین روایت اطلاق دارد و شامل هر کافری است حتی اگر ذمی نباشد یا اهل کتاب نباشد. تعلیل هم دلیل دیگری بر عموم روایت است و قبلا هم گفتیم مفاد این تعلیل این است که هر جا حقی از نظر عقلایی ثابت شود شارع هم آن را پذیرفته است و راضی نیست حقی که عقلائیا ثابت است پایمال شود مگر اینکه دلیل بر تخصیص داشته باشیم مثل شهادت کافر بر مسلمان و در جای خودش هم توضیح داده‌ایم که تعلیل نیز قابل تخصیص است و این طور نیست که تخصیص عموم تعلیل موجب خروج آن از علیت شود.
در این روایت هم اختلاف نسخه‌ای وجود دارد و در بعضی از نسخ «عَلَى غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ» ذکر شده است و اگر چنین نسخه‌ای ثابت شود روایت شامل شهادت کافر به نفع کافر دیگر نیست و فقط موارد شهادت بر علیه کافر دیگر را شامل خواهد بود و در بعضی نسخ هم به جای «اهل المله» تعبیر «اهل الذمه» آمده است و در هر حال با وجود همه این اختلافات قدر متیقن از این روایت این است که شهادت کافر ذمی بر کافر ذمی دیگر که هم کیش او است حجت است.
روایت دیگر صحیحه حلبی است که در من لایحضره الفقیه نقل شده است:
رُوِیَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ تَجُوزُ شَهَادَهُ أَهْلِ الذِّمَّهِ عَلَى غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِنْ لَمْ یُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَهُ غَیْرِهِمْ إِنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۴۷)
این روایت در مورد شهادت اهل ذمه بر کافر غیر هم کیش خودش است و امام فرموده‌اند اگر از اهل ملت خودش کسی نباشد شهادت او حجت است و باز هم همان تعلیل را ذکر کرده است.
به نظر ما ذکر این تعلیل به صورت مکرر و تاکید بر آن نشانه مخالفت اهل سنت با این مساله است و احتمال تقیه هم در این روایات وجود ندارد چون فتوای مشهور اهل سنت خلاف آن است.
خلاصه اینکه به نظر ما از مجموع این روایات حجیت شهادت کافر ذمی بر کافر هم‌کیش خودش به خوبی قابل استفاده است اما تعمیم آن به هر کافری و یا تعمیم آن به موارد شهادت به نفع کافر دیگر با توجه به اختلاف متعدد نسخ، مشکل است.
این بحث در اینجا تمام است.

دوشنبه، ۴ دی ۱۴۰۲

خلاصه آنچه در شهادت کافر گفتیم این شد که شهادت کافر بر علیه مسلمان حجت نیست تفاوتی ندارد مشهود له هم مسلمان باشد یا کافر، مگر در مساله وصیت با همه شرایطی که قبلا گفتیم و در مساله وصیت با وجود آن شرایط، شهادت کافر بر مسلمان حجت است باز هم تفاوتی ندارد مشهود له مسلمان باشد یا کافر.
شهادت کافر بر کافر هم کیش خودش مطلقا مسموع است تفاوتی ندارد مشهود له مسلمان باشد یا کافر و اگر کافر است هم کیش باشد یا غیر هم کیش و البته گفتیم قدر متیقن از آن شهادت کافر ذمی بر کافر هم کیش خودش است.
شهادت کافر بر کافر غیر هم کیش خودش مسموع نیست مگر در جایی که از اهل ملت مشهود علیه شاهدی نباشد.
فرق آنچه ما گفتیم با مختار مرحوم آقای خویی این است که ایشان حجیت شهادت کافر بر کافر غیر هم کیش را در فرضی که شاهد هم کیش مشهود علیه نباشد مختص به وصیت می‌داند و ما آن را مطلق می‌دانیم و دلیل ما هم صحیحه حلبی و صحیحه حلبی و محمد بن مسلم است. بله در روایت سماعه و ضریس شهادت آنها بر غیر هم کیش در وصیت بیان شده است اما وصف مفهوم ندارد و خصوصا تعلیلی که در ذیل آنها هم آمده است دلیل بر عموم است.
و البته ما محتمل می‌دانیم قید وصیت در آن روایات کلامی باشد که توسط بعضی فقهای روات در روایت اضافه شده باشد چون ذکر وصیت در آنجا هیچ مناسبتی با تعلیل و عمومیت سوال مذکور ندارد. وجود قید وصیت در پذیرش شهادت کافر بر مسلمان موجب شده است این قید را در اینجا هم از باب جمع اضافه کرده باشند و البته درج کلمه در روایت خلاف وثاقت است و لذا باید گفت فرد جازم بوده است که منظور امام علیه السلام خصوصیت وصیت است و این را در کتاب فتوایی‌اش نوشته است و یا اینکه در حاشیه نوشته بوده و بعدا به داخل متن آورده شده است.