سه شنبه، ۵ دی ۱۴۰۲
چهارمین شرط که مرحوم محقق برای شاهد ذکر کرده است عدالت است. صاحب جواهر استدلال بر اعتبار این شرط را به صورت مختصر بیان کرده است و به نظر ما هم در مثل این موارد حق همین است. ایشان فرموده است در اشتراط عدالت شکی نیست و کتاب و روایات و اجماع بر آن دلالت دارد و اصلا وارد تفصیل این آیات و روایات نشده‌اند بر خلاف برخی دیگر مثل محقق نراقی که به صورت مفصل به ادله اشتراط عدالت در شاهد اشاره کرده‌اند.
باید دقت کنید که بحث ما به تبع محقق در شرائع فعلا در مورد اشتراط عنوان عدالت در شاهد است اما برخی از ادله که در کلمات علماء ذکر شده است مثبت اشتراط عنوان عدالت نیست بلکه مثبت اشتراط واقع عدالت است. اگر منظور از این شرط واقع عدالت باشد بین شروط مختلف تداخل رخ می‌دهد چون اسلام و ایمان هم در واقع عدالت و تحقق عدالت لازم است در حالی که محقق آن را در مقابل اسلام و ایمان و بلوغ و عقل قرار داده است. بله در کلام برخی مثل شیخ، اسلام و بلوغ و ایمان و … در ضمن عدالت مطرح شده‌اند که نشان می‌دهد منظور ایشان اشتراط واقع عدالت است.
بر همین اساس (که منظور از این شرط، عنوان عدالت است) برخی ادله‌ای که برای اشتراط عدالت ذکر شده است اخص از مدعا هستند و نمی‌توانند اشتراط عنوان عدالت را اثبات کنند و برخی از ادله‌ای که مثلا در ردّ شهادت برخی گناهکاران وارد شده است نمی‌تواند مثبت اشتراط عنوان عدالت باشد و قبلا هم گفتیم ممکن است انتفای این عنوان خودش با قطع نظر از اینکه گناه باشد در شاهد شرط باشد همان طور که در برخی روایات عدم برخی امور در عین اینکه گناه نیستند (مثل لعب بالحمام و …) در شاهد شرط شده است.
در هر حال از کلام محقق در شرایع استفاده می‌شود که ایشان برای اعتبار دلالت به دلیل دیگری استدلال کرده‌اند نه آنچه مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند. ایشان فرموده‌اند: «إذ لا طمأنینه مع التظاهر بالفسق» ظاهر کلام ایشان این است که اشتراط عدالت به خاطر وثوق و اطمینان است.
مرحوم شیخ در العده فرموده‌اند:
«فأما من کان مخطئا فی بعض الأفعال، أو فاسقا بأفعال الجوارح، و کان ثقه فی روایته متحرزا فیها، فإن ذلک لا یوجب رد خبره، و یجوز العمل به لأن العداله المطلوبه فی الروایه حاصله فیه، و إنما الفسق بأفعال الجوارح یمنع من قبول شهادته و لیس بمانع من قبول خبره، و لأجل ذلک قبلت الطائفه أخبار جماعه هذه صفتهم.» (العده فی اصول الفقه، جلد ۱، صفحه ۱۵۲)
عدالت معتبر در حجیت خبر، وثوق است و عدالت در اینجا با عدالت معتبر در شاهد متفاوت است اما از کلام محقق استفاده می‌شود که اشتراط عدالت در شاهد به خاطر وثوق و اطمینان است و کسی که متظاهر به فسق است مورد اطمینان نیست. آیا منظور محقق این است که عدالت شرط نیست بلکه مهم نفی احتمال تعمد کذب است؟
ذکر زوال عدالت با اعمال برخی گناهان در ادامه عبارت ایشان نیز نمی‌تواند نافی این احتمال در کلمات ایشان باشد چون ایشان برای اعتبار عدالت علت آورده است و تعلیل معمم و مخصص است و نشان می‌دهد این عدالت به این ملاک، با گناهانی زائل می‌شود که مخل به این معنا (وثوق و اطمینان) باشد.
در هر حال حتی اگر نظر محقق این مطلب باشد، قابل التزام نیست و ظاهر ادله این است که عدالت در شاهد شرط است و شهادت غیر عادل حجت نیست حتی اگر ثقه باشد. در ادله عنوان عدل اخذ شده است و عنوان عدالت غیر از عنوان وثاقت است. بله ممکن است عنوان عدالت مشتمل بر عنوان وثاقت هم باشد اما این طور نیست که هر کس ثقه باشد عادل هم باشد و رفع ید از عنوان مأخوذ در دلیل نیازمند به دلیل است که در اینجا چنین دلیلی وجود ندارد و کاملا محتمل است شارع به خاطر اهمیت مساله شهادت و تأثیر آن در اموال و انفس و فروج صرف اطمینان و وثاقت را کافی ندانسته باشد و بلکه عدالت را لازم دانسته باشد.
بله در حجیت خبر اصلا عنوان عدالت شرط نیست (در روایات که این عنوان ذکر نشده است و در آیه نبأ بر فرض که دلالتش تمام باشد چون مشتمل بر تعلیل است مفاد فاسق را روشن می‌کند).
در اشتراط عدالت امور متعددی باید بحث شود:
اول: دلیل اشتراط عدالت که از آیات و روایات بسیار و اجماع قابل استفاده است و ما در این مساله معطل نمی‌شویم.
به آیات می‌توان به مثل «وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ» (الطلاق ۲) و «اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ» (المائده ۱۰۶) اشاره کرد. و روایات فراوانی وجود دارد که عنوان عدالت به عنوان شرط شاهد در آنها ذکر شده است. مثلا:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا بَأْسَ بِشَهَادَهِ الْمَمْلُوکِ إِذَا کَانَ عَدْلًا. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۹)
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا تُعْرَفُ عَدَالَهُ الرَّجُلِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ … (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۴۱)
و روایات مستفیضه بلکه متواتره بر این مطلب دلالت دارند.
که مفاد آن این است که ضابطه عدالت شاهد است و از راه شناخت عدالت سوال شده است.
چهارشنبه، ۶ دی ۱۴۰۲
بحث در اشتراط عدالت در شاهد بود و گفتیم سه جهت از بحث در این مساله مطرح است:
اول: دلیل اعتبار عدالت در شاهد که گفتیم اشتراط عنوان عدالت در شاهد قطعی است و آیات و روایات متواتر و اجماع بر آن دلالت دارد و ما فقط به برخی روایات اشاره کردیم.
دوم: مفهوم و حقیقت عدالت به حسب ثبوت
سوم: احراز و اثبات عدالت
تذکر چند نکته در جهت اول لازم است:
الف) اگر چه مساله اجماعی است اما اجماع تعبدی نیست و بلکه مستند به همین ادله و آیات و روایات است و دلالت آیات و روایات تمام است و اگر برخی از آنها هم مختص به برخی موارد (مثل آیه قرآن در مورد طلاق) باشند به ضمیمه قول به عدم فصل دلالت آنها هم تمام است.
ب) عدالت در مطلق شاهد معتبر است یا فقط در شاهد مرد بالغ؟ محقق نراقی فرموده‌اند در هر جایی شهادت زن هم مسموع باشد عدالت در زن هم شرط است. درست است که در برخی روایات عنوان «رجل» ذکر شده است اما برخی نصوص مطلقند علاوه که متفاهم عرفی از اعتبار عدالت شاهد، خصوصیت برای رجل نیست بلکه در شاهد بما هو شرط است.
ج) آیا عدالت در مورد شاهد نابالغ هم شرط است؟ قبلا در ضمن بحث بلوغ به بخشی از این بحث اشاره کردیم و گفتیم در تحقق عدالت در صبی بین علماء اختلاف است. اگر عدالت متقوم به تکلیف باشد نتیجه این است که صبی به عدالت متصف نمی‌شود ولی اگر عدالت را طوری معنا کنیم که در مورد صبی قابل تصور باشد همان طور که محقق نراقی گفته‌اند بعید نیست اطلاق ادله اعتبار عدالت شامل صبی هم باشد علاوه بر بر اساس مناسبات حکم و موضوع از ادله غیر مطلق نیز می‌توان استفاده کرد که عدالت در مطلق شاهد معتبر است حتی اگر صبی باشد.
د) عدالت معتبر در شاهد به عنوان وصف شاهد است نه وصف خبر و شهادت. پس عدالت به عنوان وصفی در شاهد معتبر است نه اینکه وصف خبر باشد.