چهارشنبه، ۲۷ دی ۱۴۰۲
بحث در این بود که آیا اشاره اخرس در نماز به مقاصد غیر از نماز، موجب بطلان نماز است به این بیان که اشاره اخرس تکلم او محسوب می‌شود و همان طور که کلام آدمی در نماز مبطل نماز است، اشاره اخرس به مقاصد غیر نماز، موجب بطلان نماز خواهد بود.
گفتیم مساله محل اختلاف است و برخی اشاره اخرس را به مقاصد غیر نماز موجب بطلان نماز می‌دانند و برخی اشارات اخرس را مانند اشارات ناطقین موجب بطلان نماز نمی‌دانند.
اشاره کردیم که مبنای قول به بطلان نماز اخرس با اشارات غیر نمازی (که اگر از غیر اخرس صادر شوند مبطل نماز نیستند) دو نکته است:
اول اشاره به انگشت یا تحریک لسان که در روایت سکونی مذکور است خصوصیت ندارد بلکه از این جهت گفته شده است که نوعی اشاره متعارف برای افراد اخرس است پس مثلا اشاره با دست و چشم و ابرو و شانه و … هم تکلم محسوب می‌شوند. اما اگر برای اشاره به انگشت و تحریک لسان در انجام وظیفه خصوصیت قائل شویم سایر اشارات مبطل نخواهند بود چون فقط اشاره به انگشت و تحریک لسان برای تسهیل وظیفه اخرس به جای تکلم محسوب شده است و سایر اشارات او حکم اشارات سایر افراد را دارد.
و ما قبلا گفتیم اشاره به انگشت و تحریک لسان خصوصیت ندارد و بعید نیست ذکر اینها در روایت مشیر به همان چیزی باشد که اخرس برای بیان مقاصد خودش استفاده می‌کند و بر این اساس ممکن است تصور شود اشارات اخرس در حکم تکلم است و از آنجا که تکلم به غیر نماز موجب بطلان نماز است اشاره اخرس به آنها هم موجب بطلان نماز خواهد بود.
دوم اینکه مفاد روایت سکونی حکومت است و اینکه اشاره اخرس تکلم او است. پس همان طور که روایت سکونی به نماز و تشهد و تلبیه اختصاص ندارد و از این امور الغای خصوصیت می‌شود، از روایت فهمیده می‌شود اشاره اخرس تکلم است. بر این اساس هر جا تکلم موضوع حکمی قرار گرفته باشد، اشاره اخرس جایگزین تکلم است.
پس این حکومت نه بر اساس اطلاق دلیل بلکه بر اساس الغای خصوصیت از آن است و بعد از الغای خصوصیت از روایت، مفاد آن جایگزینی اشاره به جای تکلم است.
به نظر می‌رسد این استدلال ناتمام باشد و عمومیت تنزیل قابل اثبات نیست. آنچه در این روایت آمده است این است که اشاره اخرس نازل منزله وظایف قولی او است نه اینکه اشاره نازل منزله مطلق کلام شده باشد.
بر این اساس از روایت نسبت به سایر وظایف قولی الغای خصوصیت می‌شود و لذا اخرس در ذکر رکوع و سجده و تکبیره الاحرام و تشهد و … هم باید اشاره کند اما در جایی که وظیفه قولی نیست بلکه تکلم موضوع حکمی قرار گرفته است مثلا موضوع بطلان قرار گرفته است، الغای خصوصیت از روایت وجهی ندارد.
البته ما در برخی جلسات قبل گفتیم شاید متفاهم از این روایت این باشد که اشاره اخرس جایگزین تکلم باشد در هر جا که تکلم موضوع حکمی قرار گرفته است اما الان به نظر می‌رسد اینکه چنین الغای خصوصیتی مشکل باشد. آنچه مفاد روایت است وظایف قولی اخرس است.
قبلا تذکر داده‌ایم که برخی امور هستند که به تکلم متقوم نیستند بلکه به مفهِم نیاز دارند مثل بسیاری از عقود و ایقاعات در این امور روشن است که اشاره اخرس جایگزین آنها ست و اصلا به تعبد نیاز ندارد و کفایت اشاره اخرس مطابق قاعده است.
اما برخی امور هستند که متقوم به تکلم هستند که خود دو دسته‌اند: برخی اموری هستند که تکلم در آنها وظیفه و تکلیف است یعنی تکلم واجب است مثل نماز و تلبیه و … و برخی امور هستند که تکلم در آنها وظیفه نیست اما حکم بر تکلم مترتب است مثل تسمیه در ذبح و نذر (بر اساس نظر مشهور) و طلاق و نکاح.
در این موارد جایگزینی اشاره به جای تکلم به تعبد نیاز دارد. نسبت به اموری که وظیفه قولی هستند حتما از روایت سکونی الغای خصوصیت می‌شود اما نسبت به اموری که وظیفه قولی نیستند بلکه احکامی هستند که موضوع آنها تکلم است مثل تسمیه در ذبح و بلکه بالاتر وظیفه اجتناب از آنها ست (مثل تکلم در نماز) الغای خصوصیت از روایت روشن نیست.
با این بیان وجه التزام عده‌ای از علماء به عدم بطلان نماز اخرس با اشاره به مقاصد غیر نمازی روشن می‌شود.
لذا اخرس هم‌چنان مشمول اطلاق این روایت است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ الْحَاجَهَ وَ هُوَ فِی الصَّلَاهِ فَقَالَ یُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ یُشِیرُ بِیَدِهِ وَ یُسَبِّحُ وَ الْمَرْأَهُ إِذَا أَرَادَتِ الْحَاجَهَ وَ هِیَ تُصَلِّی تُصَفِّقُ بِیَدِهَا. (الکافی، جلد ۳، صفحه ۳۶۴)
و البته ما اطلاق این روایت هم برای اثبات عدم بطلان نماز به اشارات اخرس نیاز نداریم بلکه همان عدم الغای خصوصیت از روایت سکونی کافی است.
در اینجا به برخی کلمات علماء در این مساله اشاره می‌کنیم:
ابتداء به عبارات برخی از علمایی که به بطلان نماز با اشاره به غیر مقاصد نمازی معتقدند می‌پردازیم:
علامه فرموده است:
فعندی فی الأفعال الثلاثیه المعتلّه الطرفین، ک «ق» و «ع» و کلام الأخرس بحرکه اللسان تردّد، أقربه الإبطال به. (تحریر الاحکام، جلد ۱، صفحه ۲۶۷)
شهید فرموده است:
«و فی إیماء الأخرس وجه بالإبطال؛ لأنه کلام مثله، و کذا حرکه لسانه بما یفهم أو بما یجری مجرى التکلم.» (البیان، صفحه ۱۸۲)
شیخ بهایی فرموده است:
«و هل تقوم إشاره الأخرس مقام التکلم؟ إشکال، أقربه ذلک، فتبطل بالواحده و إن لم تکن مفهمه، لقیامها فی حقه مقام کلمه.» (الاثناعشریه فی الصلاه الیومیه، صفحه ۵۵)
مرحوم کاشف الغطاء فرموده است:
«فلو أشار الأخرس فی صلاته قاصداً لکلام الآدمیین، أو السلام متعمّداً بطلت صلاته، و ساهیاً مرّه لزمه سجود واحد، و مرّات سجودات» (کشف الغطاء، جلد ۱، صفحه ۲۸۳)
در جای دیگری فرموده است:
الأوّل: أنّ کلّما ذُکر من راجح الأقوال و مرجوحاتها، و واجباتها و مُفسداتها، تتمشّى فی إداره لسان الأخرس و إشارته مع قصدها، ففی کلّ تحریک حرف مهمل إن قصده، و ذو معنى إن قصده. و لو أراد بالتحریک الواحد حروفاً متعدّده، أو المتعدّد حرفاً واحداً، احتمل إجراء الحکم تبعاً للقصد.
و لو قصد الدعاء المُحرّم بتحریکه، أو الکلام، أو الغناء، أو الغیبه، أو الکذب، أو الفحش، أو القذف، أو نحوها، جرى علیه حکمه، و علیه تبتنی مسأله التبعیض، و القران، و قراءه العزائم، و أیه السجده، و العهود، و النذر، و الایمان، و نحوها.» (کشف الغطاء، جلد ۳، صفحه ۴۱۹)
یعنی ایشان فرض گرفته است که اشاره اخرس جایگزین تکلم او است به نحو مطلق در حالی که به نظر ما چنین اطلاقی اصلا وجود ندارد.
اما برخی عبارات علمایی که به عدم بطلان نماز با اشارات غیر نمازی معتقدند:
علامه در نهایه فرموده است:
«و الإشاره المفهمه من الأخرس بمنزله عباره الناطق فی العقود، و الأقرب عدم بطلان الصلاه بها.» (نهایه الاحکام، جلد ۱، صفحه ۵۱۷)
ابن فهد حلی در ضمن مبطلات نماز فرموده است:
«و الکلام بحرفین، و ان وجب کإجابته علیه السّلام، أو أبیح لضروره کتردی ضریر، أو أکره علیه و لو بحرف مفهم أو ممدود، لا الإشاره المفهمه من الأخرس» (الرسائل العشر، صفحه ۸۵)
محقق ثانی فرموده است:
«و هل تعد إشاره الأخرس کلاما، نظرا إلى أنّه لو أشار بالسّلام وجب الردّ علیه لأنّه تحیه، کما فی قراءته و أذکاره و عقوده؟ فیه تردّد یلتفت إلى هذا، و إلى أنّ الإشاره لا تعد کلاما، و إلحاقها به فی مواضع لدلیل لا یقتضی الإلحاق مطلقا.» (جامع المقاصد، جلد ۲، صفحه ۳۶۰)
صاحب مدارک نیز فرموده است:
«و لا یلحق بالکلام إیماء الأخرس قطعا، لأنه لا یسمى کلاما حقیقه، و فیه وجه ضعیف بالبطلان، لأنه کلام مثله.» (مدارک الاحکام، جلد ۳، صفحه ۴۶۳)
محقق سبزواری هم فرموده است:
«و إشاره الأخرس غیر مبطل لأنها لیست بکلام و فیه وجه ضعیف بالبطلان» (ذخیره المعاد، جلد ۲، صفحه ۳۵۳)
صاحب حدائق هم فرموده است:
«و قد صرح غیر واحد بأن إشاره الأخرس لیست بکلام. و فیه وجه ضعیف بالبطلان.» (الحدائق الناضره، جلد ۹، صفحه ۲۳)
شیخ انصاری نیز فرموده است:
«و لا یقوم مقام التکلّم: الإشاره، و لو من الأخرس و إن کانت إشارته بمنزله کلامه فی کثیر من العبادات و المعاملات.» (کتاب الصلاه، جلد ۲، صفحه ۲۱۳)
با آنچه گفتیم به نظر ما روشن می‌شود که عموم تنزیل دلیلی ندارد و لذا اشاره اخرس در همه جا جایگزین تکلم نیست تا موجب بطلان نماز باشد.
و اگر هم شک بشود از صغریات بحث شک در مانعیت در اقل و اکثر ارتباطی است که مجرای اصل برائت است.
بعد از این باید به حکم اموری که وظیفه نیستند اما به تکلم متقومند (مثل طلاق و نکاح و تسمیه در ذبح) در حق اخرس اشاره کنیم. اگر عموم تنزیل دلیل نداشته باشد و دلیل خاص دیگری هم نباشد مقتضای قاعده فساد است. در مثل طلاق اخرس دلیل خاص وجود دارد اما در نکاح و … دلیلی وجود ندارد.
در مساله طلاق در روایات متعددی ذکر شده است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَهُ ثُمَّ یَصْمُتُ فَلَا یَتَکَلَّمُ قَالَ یَکُونُ أَخْرَسَ قُلْتُ نَعَمْ فَیُعْلَمُ مِنْهُ بُغْضٌ لِامْرَأَتِهِ وَ کَرَاهَتُهُ لَهَا أَ یَجُوزُ أَنْ یُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِیُّهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَکْتُبُ وَ یُشْهِدُ عَلَى ذَلِکَ قُلْتُ لَا یَکْتُبُ وَ لَا یَسْمَعُ کَیْفَ یُطَلِّقُهَا فَقَالَ بِالَّذِی یُعْرَفُ مِنْهُ مِنْ فِعَالِهِ مِثْلِ مَا ذَکَرْتَ مِنْ کَرَاهَتِهِ وَ بُغْضِهِ لَهَا.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَلَاقِ الْخَرْسَاءِ قَالَ یَلُفُّ قِنَاعَهَا عَلَى رَأْسِهَا وَ یَجْذِبُهُ.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْأَخْرَسِ أَنْ یَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا فَیَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهَا وَ یَعْتَزِلَهَا.
عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ فِی رَجُلٍ أَخْرَسَ کَتَبَ فِی الْأَرْضِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ قَالَ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فِی قُبُلِ الطُّهْرِ بِشُهُودٍ وَ فُهِمَ عَنْهُ کَمَا یُفْهَمُ عَنْ مِثْلِهِ وَ یُرِیدُ الطَّلَاقَ جَازَ طَلَاقُهُ عَلَى السُّنَّهِ.
(الکافی، جلد ۶، صفحه ۱۲۸)
به نظر می‌رسد اگر دلیل اشتراط لفظ اطلاق داشته باشد، اشاره اخرس کافی نیست (مگر اینکه دلیل خاصی وجود داشته باشد) اما اگر دلیل اشتراط لفظ اطلاق نداشته باشد بر اساس قاعده اشاره اخرس کافی است و بر اساس این کبرای کلی باید صغریات مختلف را سنجید.
مثلا در مثل تذکیه اطلاق «وَ لَا تَأْکُلْ مِنْ ذَبِیحَهٍ مَا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهَا» در صورتی که دلیل خاصی بر جایگزینی اشاره اخرس نداشته باشیم مرجع خواهد بود.
توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.