تسلیم مورد اجاره


۲۲ آبان ۱۳۹۵

بحث در عذر مستاجر از انتفاع بود. یکی از موارد عذر، موارد تلف است چون با تلف عین مستاجرة، مستاجر امکان انتفاع از مورد اجاره را ندارد.

مرحوم سید در این مساله بحث تلف را مطرح کرده‌اند و گفتند در تلف سماوی و آنچه به آن ملحق است، اجاره محکوم به بطلان است. چرا که تعذر استیفای منفعت در این مورد به لحاظ نبود منفعت است. یعنی در بنای عقلاء این موارد را از موارد عدم وجود منفعت می‌دانند و لذا اجاره باطل است.

اما در غیر این مورد، تلف گاهی از مستاجر است و گاهی از موجر است و گاهی از اجنبی است.

اگر متلف مستاجر باشد، سید فرمودند اجاره صحیح است و لازم است و اتلاف از طرف مستاجر به منزله قبض است. و ما گفتیم قبض موضوعیت ندارد و لذا این تعبیر مسامحی است.

اما اگر متلف موجر باشد سید فرموده‌اند اتلاف موجر، موجب می‌شود مستاجر حق فسخ داشته باشد و می‌تواند معامله را فسخ کند یا اینکه معامله را امضاء کند که در این صورت اجرت المسمی را به موجر مدیون است اما اجرت المثل منفعت تلف شده را از موجر طلبکار است.

چرا که مالک منفعت بود و کسی که منفعت را تلف کند ضامن اجرت المثل آن برای مالکش (که در فرض ما مستاجر است) هست.

بنابراین بین اجرت المثل و اجرت المسمی تهاتر اتفاق می‌افتد و ما به التفاوت را موجر باید به او بدهد.

اما اینکه حق فسخ دارد به این علت است که اگر تلف در ابتداء باشد موجر از تحویل عین مورد اجاره نکول کرده است و لذا مستاجر حق فسخ دارد و اگر در اثنای مدت اجاره باشد با همان شرط ارتکازی که موجر متعهد به عدم ایجاد مزاحمت برای مستاجر است منافات دارد و لذا مستاجر حق فسخ دارد.

قبلا هم گفتیم اگر موجر در اثنای مدت و بعد از قبض، مانع از انتفاع مستاجر شود، مستاجر حق فسخ دارد.

و در جایی که متلف اجنبی باشد سید فرموده‌اند اجاره صحیح و لازم است و مستاجر می‌تواند از اجرت المثل منفعت را از متلف طلب کند.

موجر هم به متلف برای گرفتن مثل یا قیمت، عین تلف شده البته به صورت مسلوب المنفعة رجوع می‌کند.

و قبلا هم جایی که اجاره کلی باشد را بحث کردیم و گفتیم در مواردی که تلف سماوی باشد و مضمون نباشد، با تلف مصداقی که به مستاجر تحویل داده شده است، موجر موظف است مورد دیگری را به او تحویل دهد اما در موارد اتلاف که تلف مضمون است مثل همین موارد اتلافی است که بیان کردیم که اگر موجر متلف باشد، مستاجر حق فسخ دارد و حق مطالبه مصداق دیگری از موجر را دارد و اگر اجنبی متلف باشد اجاره صحیح و لازم است و مستاجر به متلف رجوع می‌کند.

14 مسألة إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج‌ فيما ينافي حق الاستمتاع وقفت على إجازة الزوج بخلاف ما إذا لم يكن منافيا فإنها صحيحة و إذا اتفق إرادة الزوج‌ للاستمتاع كشف عن فسادها‌

بعد از این مرحوم سید متعرض مساله اجاره زن شوهر دار شده‌اند. آیا زن شوهر دار می‌تواند خودش را برای انجام کاری اجیر کند و سید می‌فرمایند بله می‌تواند به شرط اینکه با حق شوهر منافات نداشته باشد و اگر با حق شوهر منافات داشته باشد متوقف بر اجازه شوهر است و اگر شوهر مطالبه کند کشف از بطلان اجاره می‌کند.

یعنی حق شوهر را اگر منوط به مطالبه بدانیم در جایی که شوهر مطالبه نکند عقد اجاره صحیح است. و ظاهر عبارت سید این است که حق شوهر منوط به مطالبه است و لذا اگر مطالبه نکند اجاره صحیح است نه اینکه فضولی است و متوقف بر اجازه شوهر است.

و صورت اینکه عقد اجاره سابق بر عقد نکاح باشد هم قبلا مورد بحث قرار گرفت و مشهور معتقد بودند باز هم اجاره باطل است و ما گفتیم در مساله اشکال هست.

15 مسألة [في تسليم العمل] قد ذكر سابقا أن كلا من الموجر و المستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد و لكن لا يجب تسليم أحدهما إلا بتسلم الآخر و تسليم المنفعة بتسليم العين و تسليم الأجرة بإقباضها إلا إذا كانت منفعة أيضا فبتسليم العين التي تستوفى منها و لا يجب على واحد منهما الابتداء بالتسليم و لو تعاسرا أجبرهما الحاكم و لو كان أحدهما باذلا دون الآخر و لم يمكن جبره كان للأول الحبس إلى أن يسلم الآخر هذا كله إذا لم يشترط في العقد تأجيل التسليم في أحدهما و إلا كان هو المتبع هذا و أما تسليم العمل فإن كان مثل الصلاة و الصوم و الحج و الزيارة و نحوها فبإتمامه فقبله لا يستحق المؤجر المطالبة و بعده لا يجوز للمستأجر المماطلة إلا أن يكون هناك شرط أو عادة في تقديم الأجرة فيتبع و إلا فلا يستحق حتى لو لم يمكن له العمل إلا بعد أخذ الأجرة كما في حج الاستيجاري إذا كان الموجر معسرا‌ و كذا في مثل بناء جدار داره أو حفر بئر في داره أو نحو ذلك فإن إتمام العمل تسليم و لا يحتاج إلى شي‌ء آخر و أما في مثل الثوب الذي أعطاه ليخيطه أو الكتاب الذي يكتبه أو نحو ذلك مما كان العمل في شي‌ء بيد الموجر فهل يكفي إتمامه في التسليم فبمجرد الإتمام يستحق المطالبة أو لا إلا بعد تسليم مورد العمل فقبل أن يسلم الثوب مثلا لا يستحق مطالبة الأجرة قولان أقواهما الأول لأن المستأجر عليه نفس العمل و المفروض أنه قد حصل- لا الصفة الحادثة في الثوب مثلا و هي المخيطية حتى يقال إنها في الثوب و تسليمها بتسليمه و على ما ذكرنا فلو تلف الثوب مثلا بعد تمام الخياطة في يد الموجر بلا ضمان يستحق أجرة العمل بخلافه على القول الآخر و لو تلف مع ضمانه أو أتلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطية لا قيمته قبلها و له الأجرة المسماة بخلافه على القول الآخر فإنه لا يستحق الأجرة و عليه قيمته غير مخيط‌ و أما احتمال عدم استحقاقه الأجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف فبعيد و إن كان له وجه و كذا يتفرع على ما ذكر أنه لا يجوز حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي الأجرة فإنها بيده أمانة إذ ليست هي و لا الصفة التي فيها موردا للمعاوضة فلو حبسها ضمن بخلافه على القول الآخر‌

مساله بعدی که در کلام سید مطرح شده است طولانی است. البته اصل مساله طولانی نیست اما مرحوم سید مطلب را مبسوط بحث کرده‌اند.

عنوان مساله این است که قبلا گفتیم با عقد اجاره، موجر مالک اجرت می‌شود و مستاجر مالک منفعت می‌شود اما لزوم تسلیم هر طرف، منوط به تسلیم طرف مقابل است.

ملکیت به مجرد عقد است اما استحقاق مطالبه از طرف مقابل، منوط به تسلیم از طرف خودش است. بنابراین موجر وقتی مستحق مطالبه اجرت است که منفعت را به مستاجر تسلیم کرده باشد.

این مساله در مورد ملاک تسلیم بحث می‌کند. ملاک تسلیم منفعت چیست که با آن، موجر مستحق مطالبه اجرت است؟

مرحوم سید بحث اموال و اعیان و بحث اعمال را جداگانه مطرح کرده‌اند و فرموده‌اند در موارد اجاره اعیان، موجر با تسلیم عین، مستحق مطالبه همه اجرت است مگر اینکه قرار اجاره در عقد چیز دیگری بوده باشد یا متعارف در نزد مردم به گونه دیگری باشد.

اما در موارد اجاره اعمال، استحقاق مطالبه اجرت، به ادای همه عمل است. یعنی اجیر باید همه عمل را در خارج انجام دهد تا مستحق مطالبه اجرت باشد مگر اینکه قرار بر خلاف آن باشد.

اما در مثل خیاطی، اگر اجیر خیاطی کرد و عمل را انجام داد، آیا می‌تواند اجرت را مطالبه کند حتی اگر لباسی را که دوخته است تحویل نداده باشد؟ یا اینکه باید لباس را تحویل بدهد و بعد مطالبه اجرت کند؟

یعنی در این موارد تا لباسی را که دوخته است تحویل ندهد مستحق مطالبه اجرت نیست. بنابراین در مثل خیاطی و کتابت و … که در حقیقت اثری بر عینی ایجاد می‌کند، استحقاق مطالبه اجرت در صورتی است که عینی که در آن اثر ایجاد شده است را تحویل بدهد.

مرحوم سید فرموده‌اند دو وجه در مساله وجود دارد.


۲۳ آبان ۱۳۹۵

بحث در استحقاق مطالبه اجرت بود. گفتیم به مجرد عقد اجاره، موجر مالک اجرت می‌شود همان طور که مستاجر با عقد اجاره، مالک منفعت می‌شود.

اما مالک نمی‌تواند اجرت را مطالبه کند مگر در فرضی که منفعت را به مستاجر تسلیم کرده باشد.

بحث در این بود که ملاک تسلیم چیست که بعد از آن موجر می‌تواند اجرت را مطالبه کند؟

مرحوم سید فرمودند در اجاره اعیان، تسلیم عین در ابتدای اجاره، موجب استحقاق مطالبه همه اجرت است و موجر می‌تواند اجرت همه مدت را یک جا مطالبه کند مگر اینکه در عقد یا ارتکاز عرفی، قراری بر خلاف آن باشد.

پس با تسلیم عین که قابلیت استیفای منفعت در کل مدت را دارد، استحقاق مطالبه همه اجرت هست.

اما در موارد اجاره اعمال مرحوم سید تفصیلی بیان کردند.

گاهی عمل طوری است که با انجام آن حالت منتظره‌ای وجود ندارد که در این صورت با انجام عمل، اجیر حق مطالبه اجرت را دارد و قبل از اتمام عمل، نمی‌تواند اجرت را مطالبه کند مگر اینکه قرار اجاره بر خلاف آن باشد.

و گاهی عمل طوری است که بر آن عمل اثری مترتب است که بعد از عمل ماندگار است مثلا خیاطی، رنگرزی، انگشتر سازی و … که بعد از خیاطت، لباسی ایجاد می‌شود و …

منظور ما از اثر ماندگار این است که بعد از عمل، اثری در خارج محقق می‌شود.

در این قسم از اعمال آیا اجیر به مجرد اتمام عمل مستحق مطالبه اجرت است؟ یا اینکه وقتی اثر را تحویل داد مستحق مطالبه اجرت است؟

مرحوم سید می‌فرمایند با اتمام عمل، اجیر مستحق مطالبه اجرت است هر چند اثر به مستاجر تحویل داده نشده است.

اما برخی معتقدند تا وقتی اثر به مستاجر تحویل داده نشود، اجیر هم حق مطالبه اجرت را ندارد. که این قول از مرحوم علامه منقول است.

مبنای این دو قول این است که آیا آنچه در اجاره مورد عقد است حیث عمل صادر از اجیر است یا حیث اثر متولد از عمل است؟

آن چیزی را که مستاجر در عهده اجیر مالک می‌شود چیست؟ آیا حیث خود عملی است که از اجیر صادر می‌شود در این صورت حکم خیاطی مثل همان اعمالی است که اثری ندارند مثل بنایی، نماز، حج و … که با اتمام عمل اجیر مستحق مطالبه اجرت است.

یا اینکه آن چیزی را که مستاجر بر عهده اجیر مالک شده است همان اثر عمل است و نتیجه عمل و اثر متولد از عمل است که مالک شده است که در این صورت تا وقتی اثر را به مستاجر تحویل ندهد اجیر حق مطالبه اجرت را ندارد.

در حقیقت بحث صغروی است و بحث این است که مورد اجاره کدام است.

مرحوم سید چون معتقد است آنچه مورد اجاره است خود عمل است و لذا فتوا داده‌اند که با اتمام عمل مستحق مطالبه اجرت است.

و ثمره در بعضی موارد روشن می‌شود مثل جایی که اثر بعد از اتمام عمل و قبل از تحویل اثر، تلف شود در این صورت طبق نظر سید، اجیر مستحق مطالبه اجرت است چون عمل را انجام داده است و تفاوتی ندارد تلف مضمون یا غیر مضمون باشد.

اما طبق نظر دیگر، چون اثر به مستاجر تحویل داده نشده است اجیر مستحق مطالبه اجرت است.

مرحوم آقای خویی بحث را در سه جهت مطرح کرده‌اند که در جهت اول مبنای مساله را به گونه دیگری توجیه کرده‌اند.

ایشان می‌فرمایند مبنای این دو قول این است که آیا در اجاره این نوع از اعمال که اثر ماندگاری دارد، آیا در این اعمال، اوصاف و آثار مملوک هستند یا اینکه اوصاف قابل تملک نیستند. یعنی در مثل عبد کاتب، آیا خود صفت کاتب قابل تملک است یا نه؟

در اجاره هم عملی مورد اجاره است که وصفی دارد و آن اینکه اثری دارد اگر این وصف را قابل تملک بدانیم در این صورت گفته می‌شود با عقد اجاره، مستاجر مالک این وصف هم شده است و لذا تا اجیر این وصف را هم تحویل ندهد مستحق مطالبه اجرت نیست.

و اگر وصف را قابل تملک ندانیم در این صورت لازم نیست اجیر اثر را تحویل دهد و با اتمام عمل مستحق مطالبه اجرت است.

البته ایشان بعدا خودشان قائل می‌شوند با اینکه وصف قابل تملک نیست اما اجیر هم تا وقتی اثر را تحویل ندهد حق مطالبه اجرت را ندارد.

ایشان می‌فرمایند در بنای عقلاء اوصاف قابل تملک نیستند. بله در قیمت موثرند اما خود آنها مملوک نیستند و در بنای عقلاء اوصاف در مقابل عوض قرار نمی‌گیرند. بنابراین اجرت حتما در مقابل خود عمل است نه در مقابل وصف.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

و إنّما الكلام فيما به يتحقّق التسليم في باب الأعمال بعد وضوح ذلك بالإضافة إلى المنافع و أنّها بتسليم الأعيان كنفسها.

و قد فرّق في المتن بين الإجارة الواقعة على العمل المجرّد من دون أن يكون له تعلّق بشي‌ء خارجي، و بين ما له تعلّق و المتعلّق موجود عند المستأجر أو موجود عند الأجير، فهناك فروض ثلاثة:

فإن كان الأوّل، كما لو استؤجر للصلاة أو الصيام أو الزيارة و نحوها من العبادات، فالتسليم فيها إنّما يتحقّق بمجرّد الفراغ من العمل، إذ لا يتصوّر فيه شي‌ء آخر زائداً على ذلك، أي على نفس تحقّق العمل خارجاً، حيث إنّه لم يكن ملتزماً بأكثر من ذلك و قد فعل، فله المطالبة بالأُجرة بعد ذلك.

و إن كان الثاني فكذلك، فلو كان متعلّق العمل موجوداً عند المستأجر، كما لو استأجره لحفر بئر في داره، أو بنيان جدار في بيته الذي يسكن فيه، فإنّ التسليم يتحقّق بمجرّد الفراغ من العمل، لعين ما مرّ من عدم تصوّر تسليم زائد على الانتهاء من العمل و الفراغ عنه خارجاً.

و إنّما الكلام في القسم الثالث أعني: ما كان المتعلّق موجوداً عند الأجير كما لو أعطى الخيّاط ثوباً ليخيطه، أو الصائغ فضّة ليصوغها خاتماً، و نحو ذلك من الإجارة الواقعة على الأعمال المتعلّقة بالأعيان الموجودة عند المؤجر، ففي مثل ذلك هل يتحقّق التسليم بمجرّد الفراغ عن العمل أيضاً فله‌ حقّ المطالبة حينئذٍ و إن لم يكن قد ردّ العين إلى المستأجر، أو أنّ الحق إنّما يتحقّق بعد الردّ و تسليم العين المخيطة أو المصوغة مثلًا إليه فليس له المطالبة قبل ذلك؟ ذكر (قدس سره) أنّ فيه وجهين، بل قولين.

و قد اختار هو (قدس سره) القول الأوّل، معلّلًا بما في المتن من أنّ المستأجر عليه إنّما هو نفس العمل و قد حصل حسب الفرض دون الوصف الحاصل بالعمل، فمتعلّق الإجارة إنّما هو نفس الخياطة التي هي توجد و تنعدم كسائر الأعمال، لا المخيطيّة التي هي صفة حادثة في الثوب كي يكون تسليمها بتسليمه. إذن فاستحقاق الأُجرة يثبت بنفس الخياطة من دون توقّف على شي‌ء.

و لكن شيخنا الأُستاذ (قدس سره) قوّى القول الثاني فذكر في تعليقته الأنيقة ما لفظه:

بل الثاني، و ضابط ذلك هو أنّه لو كانت ماليّة العمل باعتبار نفس صدوره من العامل كالعبادات مثلًا و حفر البئر و بناء الجدار و حمل المتاع و نحوه من مكان إلى آخر فالفراغ عن العمل تسليمه و إن كان الأثر المتولّد منه هو مناط ماليّته كالخياطة و القصارة و الصياغة و نحو ذلك، فذلك الأثر يملك تبعاً لتملّك العمل، و يتوقّف تسليم ما آجر نفسه له على تسليمه بتسليم مورده على الأقوى، و لو تلف قبل ذلك بعد الفراغ عن العمل المستأجر له كالخياطة مثلًا كان بالنسبة إلى متعلّق الإجارة من التلف قبل القبض الموجب لانفساخها، و لو أتلفه المؤجر أو الأجنبي يتخيّر المالك في فسخ الإجارة، إلخ «1».

و حاصله: إنّ ماليّة العمل قد تكون بلحاظ نفسه و بما هو عمل كالصلاة أو الصيام و نحوهما ممّا يكون المطلوب نفس حصول العمل خارجاً، ففي مثله يستحقّ المطالبة بمجرّد الفراغ عن العمل.

و اخرى: يكون المطلوب الأثر الحاصل من العمل، و ماليّته إنّما هي باعتبار هذا الأثر، كخياطة الثوب و نسج الصوف و استنساخ الكتاب و ما أشبه ذلك ممّا يكون مناط ماليّة العمل هو الأثر المترتّب عليه، ككون الثوب مخيطاً و الصوف منسوجاً و الكتابة مستنسخة و هكذا غيرها من الآثار المترتّبة على الأعمال، فإنّ مملوكيّة العمل بالإجارة في أمثال هذه الموارد تستتبع مملوكيّة ذاك الأثر و الوصف، فالمستأجر كما يملك على الأجير العمل كذلك يملك بتبعه الأثر المترتّب عليه، نظراً إلى أنّ هذا الأثر هو مناط اعتبار الماليّة حسبما عرفت.

و عليه، فلا محيص من تسليم هذا الأثر المملوك لصاحبه في استحقاق المطالبة بعوضه بتسليم مورده و هو العين، و إلّا فهو لم يسلّم ما ملكه فلا تسعه مطالبة الأُجرة، و لو تلف كان من التلف قبل القبض، إذ لم يقبضه ما ملكه، و نتيجته الانفساخ فيما إذا كان التلف بغير ضمان.

أقول: ينبغي التكلّم في جهات:

الاولى: في أنّ المملوك في باب الإجارة في مثل هذه الأعمال التي تكون ماليّتها بلحاظ الأثر المترتّب عليها هل هو العمل فقط، أو مع ذاك الأثر المترتّب عليه؟

و بعبارة أُخرى: هل الوصف الذي يكون في العين بعد العمل يكون مملوكاً للمستأجر بتبع ملكيّته للعمل المستأجر عليه كما اختاره شيخنا الأُستاذ (قدس سره)، أو أنّ المملوك إنّما هو نفس العمل لا غير؟

الظاهر أنّ الأوصاف مطلقاً في المقام و غيره غير قابلة للملكيّة، فإنّها إنّما تتعلّق بالأعيان أو بمنافعها التي منها الأعمال حيث إنّ المنفعة تارةً تكون من قبيل سكنى الدار و ركوب الدابّة، و أُخرى عمل شخص من حرّ أو عبد فالملكيّة إنّما تتحقّق في أحد هذين الموردين.

و أمّا الأوصاف القائمة بالعين من كونها مخيطة أو منسوجة أو مصوغة و ما أشبهها فهي غير قابلة للملكيّة أبداً، و من ثمّ ليس لأحد أن يملّك غيره بهبة و نحوها صفة من صفات العين، فيهب لغيره مخيطيّة هذا الثوب مثلًا ضرورة أنّ شأن الصفات برمّتها إنّما هي زيادة قيمة العين أو نقصها من غير أن تقابل هي بأنفسها بالمال، فالعبد الكاتب يسوي بقيمة، و الفاقد للكتابة يسوي بقيمة أقل، فصفة الكتابة أوجبت زيادة الرغبة بالإضافة إلى العين المستتبعة لزيادة القيمة و بذل المال الأكثر بإزائها من دون أن تعتبر الملكيّة لها بوجه في اعتبار العقلاء.

و الذي يكشف عمّا ذكرناه كشفاً قطعيّاً أنّه لو أُكره أحدٌ على عمل مستتبع لإيجاد صفة في العين كخياطة الثوب أو نسج الصوف أو بناء الجدار، فلازم القول بمملوكيّة الصفة اشتراك المكرَه مع المكرِه في العين الموصوفة، لبقاء الصفة على ملك المكرَه و عدم خروجها إلى ملك مالك العين بناقل شرعي، فتكون الهيئة للمكرَه خاصّة و المادة للمكرِه خاصّة و يحكم باشتراكهما في العين.

و هذا كما ترى باطل جزماً، بل العين للمكرِه خاصة، و هو يضمن للمكرَه الأُجرة بالضرورة.

و عليه، فالأجير إنّما يملك المستأجر عمله فقط، و هو لا يملك عليه إلّا ذلك، و لم تتعلّق الملكيّة بالصفة و الأثر الحاصل من العمل لا استقلالًا و لا تبعاً حسبما عرفت.

الجهة الثانية: بعد ما عرفت من صحّة ما ذكره في المتن من وقوع الأُجرة بإزاء نفس العمل دون الصفة و أنّ المستأجر عليه هو الخياطة مثلًا لا المخيطيّة، فهل للأجير مطالبة الأُجرة قبل تسليم العين كما اختاره في المتن باعتبار أنّه قد عمل بوظيفته و ادّى ما عليه كما هو الحال في الإجارة على مثل الصلاة و الصيام، أو أنّه ليس له ذلك ما لم يسلّم؟

الظاهر هو الثاني، و لا تنافي بين الأمرين، أعني: وقوع الأُجرة بإزاء نفس العمل، و عدم جواز المطالبة قبل التسليم.

و الوجه فيه: أنّ التسليم و التسلّم و إن لم يكن دخيلًا في الملكيّة في أكثر المعاوضات ما عدا اليسير منها كبيع الصرف و السلم و الهبة و الوقف الخاصّ، إلّا أنّه مع ذلك لا يجب على أحدهما التسليم ما لم يسلّم الآخر، لما تقدّم من الشرط الضمني الارتكازي الثابت ببناء العقلاء في كافّة المعاوضات ما لم تقم قرينة على الخلاف من اشتراطٍ و نحوه.

و لا ينبغي الشكّ في أنّ هذا الشرط الارتكازي موجود في المقام أيضاً، فإنّه غير شاذّ عن تلك الضابطة و لا خارج عن تلك القاعدة السارية لدى العرف و العقلاء، فإنّهم لا يشكّون في أنّ الخيّاط المزبور ليس له مطالبة الأُجرة بمجرّد الفراغ عن العمل بأن يقول للمستأجر: إنِّي قد فرغت عن خياطة ثوبك و هو موجود في الدكّان و لكنّي اطالبك بالأُجرة. فإنّ مثل هذه المطالبة تعدّ في نظر العقلاء في غير محلّها، بل مضحكة للثكلى، و إنّما تصحّ منه المطالبة بعد تسليم المخيط لصاحبه، كما أنّ العكس أيضاً كذلك، حيث لا يسوغ للمستأجر المطالبة أيضاً قبل دفع الأُجرة، فيجوز للأجير حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفيها، و كلاهما بمناط واحد، و هو الشرط الارتكازي المزبور القائم على عدم استحقاق المطالبة قبل تسليم ما للآخر عليه تسليماً لا يكون في مثل المقام بنظر العرف إلّا بتسليم مورد العمل.

فكما أنّه لو اشترط ذلك صريحاً في متن العقد فقال: لن أدفع الأُجرة ما لم تسلّم الثوب مخيطاً، لم تكن له المطالبة حينئذٍ قبل التسليم بالضرورة، فكذا في الشرط الارتكازي الذي هو بعد فرض نفوذه في قوّة التصريح به في متن العقد.

و على الجملة: فلا منافاة بين أن نلتزم بما التزم به الماتن من أنّ الأُجرة بإزاء العمل لا الصفة، و مع ذلك يكون القول الثاني هو الأظهر بلحاظ الشرط‌ الضمني الارتكازي، و بذلك نجمع بين الأمرين حسبما عرفت.

الجهة الثالثة: في حكم إتلاف العين، أو تلفها مع الضمان أو بدونه عند الأجير عند انتهائه عن العمل و قبل أن يسلّمها إلى المستأجر.

أمّا في التلف بلا ضمان كما في التلف السماوي فلا ينبغي التأمّل في استحقاق الأُجرة، إذ بعد ما عرفت من أنّها واقعة بإزاء نفس العمل و المفروض أنّه قد تحقّق و لم تكن العين مضمونة عليه و إنّما هي أمانة عنده، فلم يكن في العين ضمان و لا إتلاف، فأيّ مانع بعد هذا عن استحقاق الأُجرة؟! و دعوى عدم الاستحقاق نظراً إلى أنّه من التلف قبل القبض الذي هو مضمون على من حصل التلف عنده و هو الأجير في المقام كما صرّح به شيخنا الأُستاذ (قدس سره) في تعليقته المتقدّمة و رتّبه الماتن على القول الآخر في المسألة.

لا تمكن المساعدة عليها، إذ كيف يكون هذا من التلف قبل القبض بعد أن لم تكن العين و هو الثوب و لا صفتها و هي المخيطيّة مورداً للإجارة؟! و إنّما هي تعلّقت كما عرفت بذات العمل أعني: الخياطة و قد تحقّقت، و لا معنى لقبض العمل نفسه إلّا الفراغ و الانتهاء منه و هو حاصل حسب الفرض.

و على الجملة: الصفة الخارجية لم تكن متعلّقة للإجارة ليقال بأنّه ما لم يسلّمها بتسليم العين يكون التلف الوارد عليها من التلف قبل القبض، و إنّما الأُجرة واقعة بإزاء نفس العمل و قد صدر و ادّى الأجير ما كان عليه و وفى به، و معلوم أنّه لم يكن ملتزماً بعدم تلف العين.

نعم، كان هو ملتزماً بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي كما تقدّم بتسليم‌ العين و ما لم يسلّم لم يستحقّ المطالبة بالأُجرة، و لكنّه منوط و معلّق طبعاً على تقدير وجود العين، ضرورة أنّه لم يكن ملتزماً بعدم عروض تلف سماوي خارج عن اختياره عليها، فلا جرم يكون مورد الشرط الارتكازي مقيّداً بصورة بقاء العين، فلا شرط أيضاً مع التلف، فلا يكون ذلك من التلف قبل القبض بوجه.

و إن شئت قلت: إنّ ما ورد عليه التلف قبل إقباضه و هي العين الموصوفة بصفة المخيطيّة مثلًا لم يكن مورداً للإجارة ليحكم بانفساخها، و ما هو مورد لها أعني: ذات العمل قد تحقّق خارجاً و انصرم بنفسه و لا معنى لقبضه إلّا هذا، فلم يكن تلفه من التلف قبل القبض. على أنّ حديث التلف قبل القبض خاصّ بالبيع، لورود النصّ فيه، و لا دليل على التعدّي منه إلى غيره.

إذن فلا محيص من الإذعان باستحقاق الأُجرة في هذه الصورة كما اختاره في المتن.

و أمّا في التلف مع الضمان أو في الإتلاف، فبناءً على ما ذكرناه من أنّ الوصف بنفسه لا يقابل بالمال و إنّما شأنه زيادة قيمة العين، و الأُجرة إنّما تقع بإزاء العمل فقط، كان التالف عن المالك و هو المستأجر حينئذٍ هي العين المتّصفة بصفة المخيطيّة مثلًا فلا جرم كانت هي مضمونة على المؤجر بوصفها العنواني، فلا بدّ من الخروج عن عهدتها متّصفة بتلك الصفة، إذ هي بهذا الوصف ملك للمستأجر كما عرفت، و هذا واضح.

و إنّما الكلام في أنّ المؤجر هل له المطالبة حينئذٍ بالأُجرة؟

قد يقال بعدم الاستحقاق كما أشار إليه في المتن و ذكر أنّ له وجهاً.

و لعلّ الوجه فيه: أنّ المؤجر لم يسلّم ما وقعت الأُجرة بإزائه، فلأجله لم يستحقّ شيئاً.

و يندفع: بما عرفت من أنّ الأُجرة لم تقع إلّا بإزاء العمل خاصّة و قد وفى و أدّى ما عليه، و تسليمه ليس إلّا بإتمامه و قد حصل. نعم، كان ملتزماً بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي بتسليم مورده أعني: العين المتّصفة و قد سلّمه أيضاً بدفع البدل و بذل قيمته الفعليّة، فقد سلّم العمل و ما أنتجه من الأثر المتعلّق بالعين كنفسها إمّا مِثلًا أو قيمةً، فلم يفت عن المستأجر أيّ شي‌ء. و معه كيف يقال بعدم الاستحقاق استناداً إلى عدم التسليم؟! و بعبارة اخرى: إن كان عدم التسليم باعتبار نفس العمل فالمفروض أنّه سلّم، إذ لم يكن تسليمه بما هو إلّا بإيجاده خارجاً و قد أوجده كملًا.

و إن كان باعتبار مورده أعني: العين بصفتها الفعليّة التالفة فالمفروض تسليمه أيضاً، لكن لا بعينه، بل ببدله، فلم يفت عن المستأجر إلّا شخصيّة ماله. و من المعلوم أنّ الشخصيّة لا تضمن بشي‌ء، فإنّ الضمان إنّما يتعلّق بالماليّة و لا يقتضي إلّا دفع المثل أو القيمة.

إذن فالصحيح استحقاقه الأُجرة مع ضمان العين متّصفة بوصف المخيطيّة حسبما ذكره في المتن.

(موسوعة الامام الخوئی، جلد 30، صفحه 197)


۲۴ آبان ۱۳۹۵

گفتیم در اجاره بر اعمالی که اثری بر چیزی ایجاد نمی‌کنند یا به تعبیر دیگر به مجرد صدور عمل، غرض مستاجر محقق می‌شود، با اتمام عمل، اجیر مستحق مطالبه اجرت است اما اعمالی که اثری بر چیزی ایجاد می‌کنند یا در حقیقت غرض مستاجر آن اثر است آیا با اتمام عمل اجیر مستحق مطالبه اجرت هست یا باید اثر را تحویل دهد تا مستحق مطالبه اجرت باشد؟

ما نزاع صغروی را در برخی مثال‌هایی که در کلام مرحوم سید ذکر شده است، مطرح نمی‌کنیم. مثلا آقای حکیم فرموده‌اند بین خیاطی و بنایی تفاوتی نیست در حالی که سید بنایی را از قسم اول اعمال ذکر کرده است و خیاطی را از قسم دوم ذکر کرده‌اند.

به نظر ما منظور سید روشن است و منظور ایشان در جایی است که بعد اتمام عمل بنا، آنچه بنایی کرده است در اختیار مستاجر است مثلا دیواری را در خانه مستاجر بنا گذاشته است همان طور که در خیاطی هم همین طور است یعنی اگر خیاط در خانه مستاجر، خیاطی کرد و مستاجر مسلط بر چیزی است که دوخته است با اتمام کار، اجیر مستحق مطالبه اجرت است.

بنابراین مراد سید تفاوت در تسلط و عدم تسلط بر اثر است و خود مرحوم آقای حکیم هم این را به عنوان توجیه کلام سید ذکر کرده‌اند.

مرحوم آقای خویی گفتند در سه جهت در این نوع اعمال باید بحث شود:

اول) آیا آنچه را مستاجر مالک می‌شود عمل صادر از اجیر و عامل است؟ یا مملوک مستاجر، وصف متولد و اثر متحقق با عمل است؟

که خود ایشان معتقد است مستاجر، مالک عمل صادر است نه اثر متحقق با عمل.

دوم) اگر گفتیم عمل مملوک مستاجر است نه وصف متولد، آیا اجیر می‌تواند با فراغ از عمل و قبل از تحویل اثر، اجرت را مطالبه کند؟

که خود ایشان در این بحث معتقدند اجیر تا وقتی اثر را تحویل ندهد، حق مطالبه اجرت را ندارد و علت آن هم شرط ارتکازی است که استحقاق اجرت وقتی است که اثر را تحویل دهد.

سوم) اگر بعد از اتمام عمل و قبل از تحویل اثر، اثر تلف شود آیا اجیر می‌تواند اجرتش را بگیرد؟ آیا مستاجر فقط مالک پارچه است و لذا می‌تواند عوض پارچه را بگیرد نه بیشتر یا اینکه مالک پارچه با وصف لباسی است که دوخته شده است و لذا می‌تواند عوض آن لباس را بگیرد؟

ایشان در بحث اول فرموده‌اند در اعیان، اوصاف مملوک نیستند و در مثل بیع هم عوض در مقابل وصف قرار نمی‌گیرد. کسی که لباسی را می‌خرد، مالک پارچه به وصف آن لباس است مثلا پارچه به وصف اینکه کت است اما خود وصف مملوک نیست.

و لذا وقتی لباسی را می‌فروشند این طور نیست که بخشی از ثمن در مقابل پارچه باشد و برخی از ثمن در مقابل وصف کت بودنش باشد. یا مثلا خانه‌ای را که وصف خاصی دارد می‌فروشند این طور نیست که قسمتی از ثمن در مقابل خانه باشد و قسمتی از ثمن در مقابل وصف آن باشد. و لذا اگر بعدا روشن شود خانه آن وصف را ندارد، مشتری خیار تخلف وصف را دارد نه خیار تبعض صفقه. و به همین علت است که ارش در خیار عیب، خلاف قاعده و قرار معاملی است چون قرار معاملی این است که اگر این وصف نبود، طرف ملتزم به معامله نباشد، و لذا حکم به لزوم ارش و استحقاق ارش تعبدی است.

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند آنچه در عقد اجاره، ملک مستاجر می‌شود عمل و کار است نه وصفی که از عمل متولد می‌شود. اینکه این پارچه، به کت تبدیل می‌شود وصف این پارچه است و مستاجر صرفا مالک عملی است که اجیر انجام می‌دهد. وصف ملکیت مستقلی ندارد بلکه مملوک صاحب اصل است. بله وصف در قیمت اصل موثر است اما ملکیت مستقلی ندارد. در بنای عقلاء اوصاف قابل تملک نیستند. و لذا اوصاف قابل هبه نیستند. مثلا کسی وصف کت بودن این پارچه را هدیه کند در حالی که پارچه در ملک خودش باشد.

پس مختار ایشان در بحث اول این است که با اتمام عمل، آنچه مورد اجاره است محقق شده است و لذا مرحوم سید طبق حرف خودشان باید بگویند بعد از اتمام عمل، اجیر مستحق مطالبه اجرت است.

عرض ما به مرحوم آقای خویی این است:

اگر منظور شما این است که در باب بیع، بخشی از ثمن در مقابل وصف قرار نمی‌گیرد، حرف درستی است و در اشیائی که وصفی دارند مالک، دو چیز را مالک نیست بلکه یک چیز را مالک است و لذا نمی‌تواند فقط وصف را به کسی واگذار کند.

اما آیا معنای این حرف این است که وصف در هیچ جایی قابل تملک نیست؟ در اجاره می‌توان تصور کرد که فرد عمل را مالک شود بدون در نظر گرفتن اینکه اثری که از آن متولد می‌شود چیست و آیا اصلا اثری از آن متولد می‌شود یا نه؟ و می‌توان تصور کرد که اثری را که از آن متولد می‌شود مالک شود و عمل صرفی که آن اثر را نداشته باشد مالک نباشد.

اثر در اینجا عمل اختیاری اجیر است چون از امور تسبیبی است و اجیر بر سبب قدرت دارد.

گاهی فرد اجیر می‌شود که زمین را حفر کند و مهم نیست که آیا در نهایت چاهی درست می‌شود یا نمی‌شود و می‌تواند در نهایت چاهی را تحویل دهد یا ندهد؟ و گاهی فرد اجیر می‌شود که چاه تحویل دهد.

در خیاطی گاهی فرد می‌گوید فقط بدوز و گاهی از او کت را مطالبه می‌کند.

بحث ما در این مساله این است که آنچه را که با عقد اجاره مستاجر طلب دارد چیست؟ به نظر ما تابع قرار است. می‌تواند عمل باشد و می‌تواند وصف باشد. اینکه وصف قابل تملک نیست در بیع درست است و عقلاء وصف را جدای از عین نمی‌فروشند، اما آیا عقلاء وصف را در مثل اجاره هم قابل تملک و طلبکار شدن نمی‌دانند؟

ضمائم:

کلام مرحوم آقای حکیم:

لا يظهر الفرق بين بناء الجدار و حفر البئر و خياطة الثوب، في أن كل واحد منها له أثر خارجي، لا يكون تسليم الأثر إلا بتسليم المحل و لعل المراد: صورة ما إذا كانت الدار التي فيها الجدار و البئر في يد المالك، فحينئذ لا ريب في حصول التسليم بمجرد تمام العمل. و لعله ظاهر العبارة الآتية.

(مستمسک العروة الوثقی، جلد 12، صفحه 60)


۲۵ آبان ۱۳۹۵

بحث در تحقق تسلیم در اجاره اعمال بود.

گفتیم تسلیم عمل، اگر چه نقشی در ملکیت اجرت ندارد اما در استحقاق مطالبه اجرت نقش دارد. سید فرمودند فراغ از عمل، به معنای تسلیم عمل مورد اجاره است و بعد از آن اجیر، مستحق مطالبه اجرت است و تفاوتی ندارد عمل اثر ماندگاری در خارج داشته باشد یا نداشته باشد.

اما برخی مثل مرحوم نایینی در مساله تفصیل داده‌اند و گفتند در اعمالی که اثری بر آنها مترتب است، استحقاق مطالبه اجرت، منوط به تسلیم اثر است.

مرحوم نایینی فرموده است مالیت در اعمال گاهی به لحاظ صدور عمل است و بذل عوض به خاطر تحقق عمل است و مستاجر کاری به اثر مترتب بعد از آن ندارد و بعد از اتمام عمل، حالت منتظره‌ای وجود ندارد.

در این صورت استحقاق مطالبه اجرت به مجرد اتمام عمل است. اما مالیت برخی از اعمال، به اعتبار اثری است که دارد. مثلا عرف ارزش خیاطی را به اعتبار اثر آن می‌دانند. و بدون در نظر گرفتن لباسی که از خیاطی به وجود می‌آید، خود عمل دوختن مالیتی ندارد. البته در کلام ایشان معلوم نیست که ایشان می‌فرمایند خود همین دوختن مالیت دارد اما به لحاظ اثری که بر آن مترتب است یا اینکه می‌فرمایند مالیت مال خود اثر است و آن عمل مالیتی ندارد.

عرض ما این بود که مرحوم آقای خویی مبنای بحث را مساله‌ای قرار داده‌اند که اگر چه خود آن مساله صحیح است اما مبنای این مساله نیست.

ایشان فرموده‌اند ملاک اینکه آیا تحویل اثر ملاک استحقاق مطالبه اجرت هست یا نیست مبنی بر این است که آیا صفتی که اعمال یا اعیان وجود دارد، مملوک است و عوض در مقابل آن قرار می‌گیرد یا اینکه آن صفات مملوک نیستند؟

و چون تحقیق این است که صفات مملوک نیستند و در مقابل عوض قرار نمی‌گیرند و خودش مضمون نیست، بنابراین در باب اجاره اثر به ملک مستاجر درنمی‌آید و مستاجر مستحق ذات عمل است بنابراین همین که عمل از اجیر صادر شود، اجیر مستحق مطالبه اجرت است هر چند اثر را تحویل ندهد.

البته ایشان در ادامه فرمودند اگر چه صفات قابل ملیکت مستقل نیستند و در بنای عقلاء مملوک نیستند اما چون در عقد اجاره شرط ازتکازی وجود دارد که تحویل اجرت متوقف بر تحویل اثر است، اجیر با صرف اتمام عمل و بدون تحویل اثر، مستحق مطالبه اجرت نیست چون به شرط عمل نکرده است.

برخی از معاصرین به مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که اگر چه صفات قابل تملیک نیستند اما علت اینکه استحقاق مطالبه اجرت منوط به تحویل اثر است نه چون شرط زائد ارتکازی در عقد اجاره است بلکه چون در این گونه اعمال، تحویل و تسلیم عمل به تحویل و تسلیم اثر است و اگر اجیر اثر را تحویل ندهد اصلا عمل را تحویل نداده است.

پس تحویل و تسلیم عمل در همه موارد شرط استحقاق مطالبه اجرت است اما از نظر صغروی گاهی با فراغ عمل اثر آن هم محقق می‌شود مثل نیابت در حج و نماز و … که اثر آنها که فراغ ذمه منوب عنه است با فراغ از عمل آن اثر مطلوب حاصل می‌شود و لذا با اتمام عمل، عمل تحویل داده شده است اما در برخی اعمال، تحویل و تسلیم عمل در صورت تحویل اثر است.

ایشان تصریح دارند که صفات حادث در عمل مملوک کسی نیست و عمل مملوک است و تحویل عمل به تحویل اثر است.

عرض ما که ممکن است با کلام مرحوم نایینی قابل جمع باشد این است که آنچه در کلمات مرحوم آقای خویی به عنوان مبنای این مساله ذکر شده است اشتباه است. آنچه قابل تملک نیست، صفات در اعیان است و کسی که عینی را مالک است، این طور نیست که دو ملکیت داشته باشد یکی ملکیت عین و دیگری ملکیت صفت آن.

اما این ملازم با این نیست که صفات اعمال در اجاره قابل تملیک نیست. این مساله ارتباطی با باب اجاره ندارد. در باب اجاره اعمال چه اشکالی دارد خود آن صفت مملوک مستاجر قرار بگیرد؟ مستاجر آنچه را بر عهده این اجیر قرار داده است ایجاد این صورت و صفت است.

مرحوم اصفهانی نیز می‌فرمایند در این نوع اعمال، مستاجر مالک و مستحق، ایجاد آن هیئت است و اجیر وقتی می‌تواند آن را به مستاجر تحویل دهد که اثر را تحویل دهد.

به نظر ما مرحوم آقای خویی خلط کرده‌اند بین صفاتی که در بیع قابل تملیک نیستند و بین صفاتی که در اجاره قابل ملکیت و طلبکاری هستند و می‌توانند بر عهده اجیر قرار بگیرند.

بنابراین نه نیاز به شرط ارتکازی که مرحوم آقای خویی گفته‌اند داریم و نه نیاز به تکلفی که برخی از معاصرین گفته‌اند داریم بلکه خود این صفات و صورت حاصل از عمل، در اجاره بر عهده اجیر قرار گرفته است و مستاجر همان اثر حاصل را مالک شده است و از اجیر طلب دارد و به قول مرحوم اصفهانی صدور این اثر و ایجاد نفس هیئت مورد تملیک در اجاره واقع شده است.

بعد از این مرحوم سید تفاوت دو قول را ذکر کرده‌اند که مثلا در مورد خیاطت اگر بگوییم اجاره بر عمل است یا بگوییم اجاره بر اثر عمل است سه تفاوت دارند:

اول) استحقاق مطالبه اجرت بعد از فراغ از عمل و قبل از تحویل اثر

دوم) اگر اثر قبل از تحویل و بعد از فراغ از عمل به تلف غیر مضمون و تلف سماوی، تلف شود.

در این صورت اگر بگوییم ملاک تسلیم عمل، اتمام عمل است نه تحویل اثر، اجیر مستحق مطالبه اجرت است ولی اگر بگوییم استحقاق مطالبه به تحویل اثر است، اجیر مستحق مطالبه اجرت نیست.

سوم) اگر اثر قبل از تحویل و بعد از فراغ عمل به تلف مضمون تلف شود یا اتلاف شود در این صورت اگر بگوییم ملاک تسلیم عمل و استحقاق مطالبه اجرت، اتمام عمل است نه تحویل اثر که مختار خود مرحوم سید است، اجیر مستحق مطالبه به اجرت است و اجرت المسمی را طلبکار است و مطالبه می‌کند و مستاجر نیز عوض پارچه دوخته شده و آن لباس را بر ذمه متلف طلبکار است. چون لباس دوخته شده و آن پارچه ملک مستاجر بوده است و وصف آن نیز ملکیت مستقلی ندارد بلکه ملک او بوده است.

اما اگر بگوییم استحقاق مطالبه اجرت منوط به تحویل اثر است، در این جا، اجیر مستحق چیزی نیست چون اثر را تحویل نداده است، و مستاجر نیز عوض پارچه خام و ندوخته را طلبکار است. چون اثری که متولد شده است، اثر عمل اجیر بوده است که تحویل نشده است و آنچه هم ملک مستاجر بوده است خود پارچه است و وصف آن که به لباس تبدیل شده بود حاصل عمل خود اجیر است که چون تحویل نداده است مالک اجرتش نیست.

بعد از این سید فرموده‌اند و طبق قول دوم احتمال دارد بگوییم مالک مستحق عوض پارچه دوخته است و اجیر هم مستحق چیزی نیست. اجیر مستحق چیزی نیست چون اثر را تحویل نداد و مالک هم مستحق عوض پارچه دوخته است چون صفات قابل ملکیت مستقل نیستند و تابع اصل هستند پارچه با همین وصفی که در آن حادث شده بود ملک مستاجر بود و لذا عوض آن را از اجیر طلب دارد.

و بعد فرموده‌اند این احتمال بعید است که دلیل بعد آن هم این است که مستاجر اگر عوض لباس دوخته شده را بگیرد در حقیقت اثر عمل را هم تحویل گرفته است. چون وقتی عوض لباس دوخته شده را بگیرد، در حقیقت خیاطی شدن آن را هم تحویل گرفته است. تحویل گاهی به شخص عمل است جایی که خود لباس به او مستاجر تحویل شود و گاهی به بدلش است و جایی که اجیر پول لباس دوخته شده را به او می‌دهد گویا خود آن اثر را هم تحویل داده است. پس بنابراین مستحق اجرت هم هست و لذا قول به اینکه اجیر مستحق اجرت نباشد و از طرف دیگر باید عوض لباس دوخته شده را به مستاجر بدهد ناصحیح است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم نایینی:

بل الثاني و ضابط ذلك هو أنّه لو كان ماليّة العمل باعتبار نفس صدوره من العامل كالعبادات مثلًا و حفر البئر و بناء الجدار و حمل المتاع و نحوه من مكان إلى آخر فالفراغ عن العمل تسليمه و إن كان الأثر المتولّد منه هو مناط ماليّته كالخياطة و القصارة و الصياغة و نحو ذلك فذلك الأثر يملك تبعاً لتملّك العمل و يتوقّف تسليم ما آجر نفسه له على تسليمه بتسليم مورده على الأقوى فلو تلف قبل ذلك بعد الفراغ عن العمل المستأجر له كالخياطة مثلًا كان بالنسبة إلى متعلّق الإجارة من التلف قبل القبض الموجب لانفساخها و لو أتلفه المؤجر أو الأجنبيّ يتخيّر المالك في فسخ الإجارة فيستوفي قيمة الثوب غير مخيط ممّن أتلفه أو إمضائها فيستوفي قيمته مخيطاً و يدفع إلى العامل أُجرة الخياطة و يثبت للعامل حقّ حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي أُجرته. (النائيني).

کلام آقای شاهرودی:

وامّا في مثل الثوب الذي اعطاه ليخيطه أو الكتاب الذي يكتبه أو نحو ذلك مما كان العمل في شي‏ء بيد الموجر فهل يكفي اتمامه في التسليم فبمجرد الاتمام يستحق المطالبة أو لا الّا بعد تسليم مورد العمل فقبل ان يسلم الثوب مثلًا لايستحق مطالبة الاجرة؟ قولان أقواهما الأوّل، لانَّ المستأجر عليه نفس العمل والمفروض انه قد حصل لا الصفة الحادثة في الثوب مثلًا وهي المخيطية حتى يقال انها في الثوب وتسليمها بتسليمه.

 ليس باعتبار انَّ الاتمام هنا تسليم، كيف وفي هذه الاعمال أيضاً تكون نتيجة العمل هي المطلوبة، وإنّما من جهة حصول النتيجة بيد المستأجر لكون العين عند المستأجر لا الأجير، والظاهر انه مقصوده قدس سره ايضاً.

 وهو ظاهر الشرايع ووافقه عليه في الجواهر واختار القول الثاني العلّامة في القواعد ووافقه عليه الميرزا النائيني قدس سره في حاشيته في المقام وكذلك بعض أساتذتنا العظام قدس سره‏. ولا يبعد أن يكون الأقوى هو الثاني، بمعنى‏ انّه لا يستحق الموجر المطالبة من دون تسليم العين للمستأجر، لا من جهة ما ذكره وربط البحث به من انَّ متعلق الاجارة هي الهيئة الحاصلة أو الوصف العرضي‏ في العين كالمخيطية ليقال انها لا تملك مستقلًا لعدم كونها مالًا الّا بالعرض والمجاز، وإنّما هي حيثية تعليلية لازدياد مالية العين. ولا من جهة انَّ متعلق الاجارة المنفعة والمالية الزائدة الحاصلة في العين نتيجة العمل ليقال بانها منفعة العين فتكون مالًا تابعاً للعين في الملكية. ولا من جهة ما ذكره بعض أساتذتنا العظام قدس سره من الشرط الضمني الارتكازي بذلك ليقال بانَّ التسليم للعمل إذا كان متحققاً والوفاء بالاجارة من ناحية المعوض حاصلًا فلماذا يفترض شرط خارج عن مقتضى المعاملة.

بل لانَّ متعلق الاجارة وان كان في اجارة الاعمال دائماً هو العمل أي ايجاد الخياطة مثلًا بما هو ايجاد وتحقيق لتلك النتيجة التي فيها المنفعة للمستأجر، الّا انَّ تسليم المنفعة إنّما يكون بتمكين المستأجر من الانتفاع أي بجعله بحيث يمكنه أن ينتفع به، وهذا في اجارة الأعيان يكون بتسليم العين المستأجرة.

وفي الأعمال التي يكون الغرض والنفع حاصلًا بنفس صدورها وتحققها خارجاً كالصلاة والحج الاستيجاريين يتحقق باتمام العمل، واما في الاعمال التي تكون المنفعة في نتائجها فالتسليم لها لا يكون الّا بتسليم تلك الاعيان وجعلها تحت استيلاء المستأجر، فصح ان يقال انه لايتحقق تسليم للعمل اذا بقي الثوب تحت يد الاجير، لانَّ هذا هو الغرض النوعي في باب المعاوضات.

فليس وجوب تسليم العين خارجاً عن مقتضى الوفاء بالاجارة أو عن مورد شرط التسليم الارتكازي في المعاوضات.

وبهذا يظهر: انَّ القول الثاني لا يتوقف على القول بتعلق الملكية بوصف‏ المخيطية في الثوب كما تصوّره السيد الماتن قدس سره.

وقال الميرزا النائيني قدس سره في تعليقته «بل الثاني، وضابط ذلك هو انّه لو كان مالية العمل باعتبار نفس صدوره من العامل كالعبادات مثلًا وحفر البئر وبناء الجدار وحمل المتاع ونحوه من مكان إلى آخر فالفراغ عن العمل تسليمه وإن كان الأثر المتولد منه هو مناط ماليته كالخياطة والقصارة والصياغة ونحو ذلك فذلك الأثر عليك تبعاً لتملك العمل ويتوقف تسليم ما آجر نفسه له على تسليمه بتسليم مورده على الأقوى، فلو تلف قبل ذلك بعد الفراغ عن العمل المستأجر له كالخياطة مثلًا كان بالنسبة إلى متعلق الاجارة من التلف قبل القبض الموجب لانفساخها، ولو أتلفه الموجر أو الأجنبي يتخيّر المالك في فسخ الاجارة فيستوفي قيمة الثوب غير مخيط ممن أتلفه أو امضائها فيستوفي قيمته مخيطاً ويدفع إلى العامل اجرة الخياطة ويثبت للعامل حقّ حبس العين بعد اتمام العمل إلى أن يستوفي اجرته».

وظاهره انّه يرى انّ الأثر المتولّد من العمل إذا كان له المالية يملك تبعاً لتملك العمل فتكون المخيطية في الثوب مثلًا مملوكة أيضاً للموجر أوّلًا وللمستأجر ثانياً بعقد الاجارة فيكون تسليم ما آجر نفسه له بتسليمه.

وقد تقدم انّ هذا خلاف قاعدة تبعيّة الأوصاف والهيئات الحاصلة في الأعيان للأعيان في المالية وانّه لا مالية مستقلة لها وإنّما هي حيثيات تعليلية توجب ازدياد مالية العين وإن كان علة ايجادها العمل. ولهذا إذا لم‏ يكن العمل باجارة ولا بأمر من قبل صاحب العين لم يصبح العامل شريكاً معه بأن يملك أحدهما الثوب والآخر وصف المخيطية فيها أو يملكان معاً الثوب كل بحسب المالية الحاصلة فيه.

وهذا بخلاف التوجيه الذي ذكرناه نحن، فانّه لا يتوقف على الالتزام بذلك بل مبني على تحليل الغرض النوعي من المعاوضات وهو التسليم والتسلّم وانّه يكون في باب الاجارة بجعل المنفعة أو العمل تحت سلطان المستأجر وفي معرض انتفاعه وهذا في بعض الأعمال يكون بمجرد صدور العمل وفي بعضها لا يكون إلّا بتسليم مورده كما في الخياطة والقصارة ونحوهما، فكأنّ المستأجر عليه أن يمكّنه من الانتفاع بالمخيط وهذا لم يتحقق.

(کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد 1،‌ صفحه 325)

کلام مرحوم اصفهانی:

قال «قدّس سرّه» في الشرائع: كل ما يتوقف عليه توفية‌ المنفعة. إلخ.

تنقيح المقام أن لا اقتضائية عقد الإجارة مما عدا ملك المنفعة مما لا اشكال فيه، إلا أن الموجب للمقدمات المتوقف عليها استيفاء العمل أو المنفعة دعوى وجوب تسليم العمل و تسليم المنفعة، فتجب مقدماتهما على من يجب عليه ذوها.

و التحقيق أن الكلام في مقامين: أحدهما في مقدمات العمل، و ثانيهما في مقدمات تسليم المنفعة.

أما المقام الأول: فنقول: العمل تارة كالصلاة المشروطة بالطهارة و التستر و نحوهما المتوقفة على تحصيل الماء و الساتر و نحوهما. فهذا العمل الخاص إذا كان واجبا بعقد الإجارة تجب مقدماته، و اخرى كالخياطة و الكتابة و هي تنحل إلى هيئة و مادة. فهيئة الخياطة هي الهيئة الاتصالية بين بعض أجزاء الثوب و بعضها الآخر، و مادتها المتقومة بها الهيئة هو الثوب و الخيوط و كذا الكتابة هيئة نقش خاص و هي حالة في القرطاس بمداد.

و من البين بعد التأمل أن العمل المستأجر عليه نفس إيجاد الهيئة و هو الذي يستحقه المستأجر من الأجير، و مقدمات إيجاد الهيئة بما هو إيجاد الهيئة ما هو الدخيل في صدوره لا ما هو الدخيل في حلوله. فمثل آلات الخياطة من الإبرة و نحوها من مقدمات الصدور، و مثل الخيط كالثوب من مقدمات الحلول فهما من مقدمات تسلم الهيئة لا من مقدمات إصدارها. و ما ذكرناه ليس تفصيلا في مقدمات الواجب المطلق بل من باب نفي مقدمية الثوب و الخيط لما هو الواجب على الأجير، و مثله آلات البناء و مقدمة صدور العمل و التركيب الخاص على العامل.

و أما ما يتقوم به التأليف و التركيب و بمنزلة المادة للهيئة فهو على المستأجر كالآجر و الجص و نحوهما. هذا هو القول الكلي من حيث اقتضاء المقدمية و لكنه ربما تكون العادة جارية على كون بعض مقدمات الحلول على العامل كالخيط في الخياطة‌

و المداد في الكتابة فإذا كانت مستقرة عليه و لو في عصر و مصر فهي متبعة و بمنزلة الالتزام الضمني في المعاملة لا باقتضاء الإجارة و لا باقتضاء وجوب مقدمة العمل الواجب.

و أما المقام الثاني: فنقول: قد مر مرارا أن تسليم المنفعة بتسليم العين و إدامتها تحت يد المستأجر على نحو يمكن استيفاء المنفعة المقصودة منها، فكما يجب تسليم الدار فارغة حتى يتمكن من الانتفاع بها كذلك يجب تسليم ما هو اللازم للانتفاع بسكانها من بيت الخلاء و البالوعة فارغتين ليمكن استيفاء المنفعة منهما، و كما أنه من لوازم سكنى الدار أن يكون لها باب، فلا بدّ من وضع الباب لو لم يكن لها باب أو تجديده ان فرض تلفه، كذلك بحسب العادة يحتاج الباب الى المفتاح، فلا بد من تسليمه ابتداء و تجديده ان فرض ضياعه و تلفه، حيث عرفت سابقا أنه لا فرق بين الحدوث و البقاء في تمكين المستأجر من استيفاء المنفعة.

و أما حديث لزوم المحمل و الكجاوة على المكاري أو على المستأجر فهو تابع لكيفية الإجارة، فإن استأجر بغلا مثلا لحمل المحمل و الكجاوة عليه فهما على المستأجر، و إن تملك منفعة ركوب المحمل و الكجاوة فهما على المكاري.

و أما تنقية بيت الخلاء و البالوعة بعد انتهاء مدة الإجارة فليست على المستأجر، لأن امتلائهما من لوازم استيفاء المنفعة، كتلف بعض أجزاء الدار من كثرة الاستعمال العادي، فإنه من لوازم الاستيفاء الذي يستحقه المستأجر. و أما الرماد الحاصل من الطبخ فهو ليس من لوازم الانتفاع بالمطبخ، فان لازمه و إن كان تسويد المطبخ فلا يجب تبييضه، إلا أنه ليس لازم الانتفاع بالمطبخ جمع الرماد فيه، كما هو لازم الانتفاع بالبالوعة و بيت الخلاء، فالأظهر أن أمثال الرماد و الكناسات كلها على المستأجر. و اللّه أعلم بأحكامه.

(کتاب الاجارة للاصفهانی، صفحه 303)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *