دوشنبه، ۹ بهمن ۱۴۰۲
بعد از این مرحوم آخوند وارد اصل مساله شده‌اند و اشاره کرده‌اند که در مساله اقوال متعددی وجود دارد که برای ما نقل آنها مهم نیست.
ما قبلا در ضمن بحث اجتماع امر و نهی و در ضمن بحث از نهی از وصف لازم نظر خودمان را بیان کرده‌ایم با این حال کلام مرحوم آخوند را نقل می‌کنیم.
ایشان فرموده است حق این است که نهی ذاتی از عبادت بما هی عباده موجب فساد عمل است. پس مواردی که از عبادت نهی شده است اما نه بما هی عباده (مثل موارد نهی در مساله اجتماع امر و نهی) مستلزم فساد عمل نیست.
حرمت ذاتی هم در مقابل حرمت تشریعی است و در مقابل مواردی که حرمت شامل جاهل نباشد (که مکلف جاهل در آن معذور باشد). پس حرمت ذاتی یعنی جایی که دلیل حرمت اطلاقی دارد که شامل جاهل هم می‌شود در این موارد جهل عذر نسبت به صحت محسوب نمی‌شود چون حرمت مساوق با مبغوضیت است و لذا عمل نه صلاحیت تقرب دارد و نه با التفات به حرمتش قصد قربت به آن متمشی می‌شود. پس حتی صدور عمل از جاهل قاصر هم باطل است چون عمل صلاحیت تقرب ندارد و جهل او نهایتا عذر در عقوبت او است نه اینکه موجب صحت عمل باشد.
در موارد اجتماع امر و نهی، عمل ملاک داشت و نهی هم به عبادت بما هی عباده تعلق نگرفته است و لذا در موارد جاهل قاصر، عمل صلاحیت تقرب دارد و قصد قربت هم از مکلف متمشی می‌شود اما در اینجا این طور نیست و حرمت عمل یعنی عمل ملاک ندارد پس عمل صلاحیت تقرب ندارد. بنابراین بر خلاف بحث اجتماع امر و نهی که ملاک امر در مجمع هم وجود داشت در اینجا حصه حرام ملاک ندارد و این عدم ملاک آن هم ناشی از همان حرمت آن است پس حرمت ذاتی عمل موجب می‌شود که عمل فاسد باشد چون حرمت آن موجب می‌شود عمل ملاک نداشته باشد و این حرمت حتی شامل جاهل قاصر هم هست پس عمل چون فاقد ملاک است (مطلقا حتی نسبت به جاهل قاصر) صلاحیت تقرب ندارد و این موجب فساد عمل است.
کلام مرحوم آخوند:
فنقول و على الله الاتکال إن النهی المتعلق بالعباده بنفسها و لو کانت جزء عباده بما هو عباده کما عرفت مقتض لفسادها لدلالته على حرمتها ذاتا و لا یکاد یمکن اجتماع الصحه بمعنى موافقه الأمر أو الشریعه مع الحرمه و کذا بمعنى سقوط الإعاده فإنه مترتب على إتیانها بقصد القربه و کانت مما یصلح لأن یتقرب به و مع الحرمه لا تکاد تصلح لذلک و یتأتى قصدها من الملتفت إلى حرمتها کما لا یخفى.
لا یقال هذا لو کان النهی عنها دالا على الحرمه الذاتیه و لا یکاد یتصف بها العباده لعدم الحرمه بدون قصد القربه و عدم القدره علیها مع قصد القربه بها إلا تشریعا و معه تکون محرمه بالحرمه التشریعیه لا محاله و معه لا تتصف بحرمه أخرى لامتناع اجتماع المثلین ک الضدین.
فإنه یقال لا ضیر فی اتصاف ما یقع عباده لو کان مأمورا به بالحرمه الذاتیه مثلا صوم العیدین کان عباده منهیا عنها بمعنى أنه لو أمر به کان عباده لا یسقط الأمر به إلا إذا أتى به بقصد القربه کصوم سائر الأیام هذا فیما إذا لم یکن ذاتا عباده کالسجود لله تعالى و نحوه و إلا کان محرما مع کونه فعلا عباده مثلا إذا نهی الجنب و الحائض عن السجود له تبارک و تعالى کان عباده محرمه ذاتا حینئذ لما فیه من المفسده و المبغوضیه فی هذا الحال مع أنه لا ضیر فی اتصافه بهذه الحرمه مع الحرمه التشریعیه بناء على أن الفعل فیها لا یکون فی الحقیقه متصفا بالحرمه بل إنما یکون المتصف بها ما هو من أفعال القلب کما هو الحال فی التجری و الانقیاد فافهم.
هذا مع أنه لو لم یکن النهی فیها دالا على الحرمه لکان دالا على الفساد لدلالته على الحرمه التشریعیه فإنه لا أقل من دلالته على أنها لیست بمأمور بها و إن عمها إطلاق دلیل الأمر بها أو عمومه نعم لو لم یکن النهی عنها إلا عرضا کما إذا نهی عنها فیما کانت ضد الواجب مثلا لا یکون مقتضیا للفساد بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشیء للنهی عن الضد إلا کذلک أی عرضا فیخصص به أو یقید.
(کفایه الاصول، صفحه ۱۸۶)
سه شنبه، ۱۰ بهمن ۱۴۰۲
مرحوم آخوند فرمودند نهی از نفس عبادت مقتضی فساد و بطلان عبادت است بما هی عباده.
إن النهی المتعلق بالعباده بنفسها و لو کانت جزء عباده بما هو عباده کما عرفت مقتض لفسادها.
به نظر ما «بما هو عباده» متعلق به جمله قبل نیست که منظور این باشد که نهی به جزء عبادت بما هو عباده تعلق گرفته باشد و گرنه تکرار در مطلب است بلکه این تعبیر متعلق به «مقتض لفسادها» است یعنی اقتضاء فساد از این جهت است که عمل عبادی است. پس در این جمله دو نکته مطرح شده است. یکی اینکه نهی باید به نفس عبادت تعلق گرفته باشد اما در جایی که نهی به نفس عبادت تعلق نگرفته باشد بلکه به عنوانی جامع تعلق گرفته باشد که حصه‌ای از آن عبادت باشد (مثل موارد اجتماع امر و نهی) نهی مقتضی فساد نیست.
دیگری اینکه این اقتضاء فساد به خاطر این است که عمل عبادت است نه به خاطر اینکه واجب است و لذا اگر عمل عبادی نباشد، نهی مقتضی فساد نیست.
دلیل ایشان این است که نهی مقتضی حرمت ذاتی است (در مقابل حرمت تشریعی) و حرمت عمل مستلزم فساد است چون چیزی که ذاتا حرام است نمی‌تواند مصداق مامور به باشد. شرب خمر هیچ وقت نمی‌تواند مصداق مامور به باشد حتی اگر فاعل معذور هم باشد. در نتیجه عمل حرام صحیح نیست نه صحت به معنای مطابقت با امر چون غیر ممکن است آنچه منهی عنه است مامور به هم باشد پس امر ندارد تا با آن مطابق باشد و نه صحت به معنای سقوط اعاده چون عمل در صورتی مسقط اعاده است که عمل علی وجه العبادیه محقق شود و برای تحقق عمل به نحو عبادت لازم است هم فعل صلاحیت مقربیت داشته باشد و هم قصد قربت از مکلف متشمی شود و روشن است که عملی که ذاتا حرام است صلاحیت مقربیت ندارد حتی اگر مکلف جاهل قاصر باشد و معذور باشد.
این کلام ایشان با آنچه در مساله اجتماع امر و نهی گفته است منافات ندارد و این مقام با آنجا متفاوت است و ایشان با این کلام قصد دارند تفاوت اینجا و مساله اجتماع را بیان کنند چرا که ایشان در مساله اجتماع عبادت را در فرض جهل قصوری تصحیح کرد اما در اینجا به بطلان عمل مطلقا حکم کرده است. در موارد اجتماع امر و نهی چون آنچه عقلا ممتنع بود وجود دو تکلیف فعلی در مجمع بود، در صورتی که نهی به خاطر جهل قصوری فعلی نبود، فعلیت امر مانعی نداشت اما در اینجا چون حرمت ذاتی است معنا ندارد محقق امتثال باشد. در مساله اجتماع، نهی به عبادت تعلق نگرفته است بلکه به چیزی دیگر تعلق گرفته است که اتحاد وجودی با امر و عبادت پیدا کرده است و لذا نهی به عنوان متعلق امر سرایت نمی‌کند بلکه به همان وجود خارجی سرایت می‌کند یعنی به آنچه به حمل شایع نماز است نه به عنوان نماز و چون شیء واحد نمی‌تواند متحمل دو تکلیف باشد گفتیم مندرج در مامور به نیست و گرنه هیچ مانع و مشکلی دیگری در اندراج آن در مامور به وجود ندارد.
معنای نهی از غصب این نیست که نماز از این جهت که نماز است مبغوض است بلکه بنابر امتناع اجتماع به این معنا بود که آنچه به حمل شایع نماز است مبغوض است چون غصب است اما نه اینکه عمل به عنوان نماز مبغوض است. بله وقتی غصب مبغوض است نمی‌تواند نماز در ضمن غصب محبوب باشد اما نه به عنوان اینکه نماز است و لذا اگر مکلف در نهی معذور باشد عمل محبوب است و آنچه ممتنع بود اجتماع دو حکم فعلی بود.
مجمع نمی‌توانست مامور به باشد چون تعلق دو تکلیف فعلی به مجمع محال بود و گرنه مجمع هم واجد ملاک امر بود و هم واجد ملاک نهی اما در این مساله، نهی به همان عنوان عبادت تعلق گرفته است و این یعنی عبادت مبغوض است و با مبغوضیت معنا ندارد محبوب باشد و ملاک داشته باشد و مامور به باشد و جهل مکلف موجب نمی‌شود که عبادتی که نهی دارد محبوب بشود و صلاحیت تقرب پیدا کند. در اینجا خود نماز مبغوض است و معنا ندارد گفته شود نماز محبوب است. اینجا معنا ندارد حتی با جهل، نماز محبوب باشد بلکه جهل نهایتا عذر مکلف در ارتکاب حرام است نه اینکه آنچه حرام است محبوب بشود.
خلاصه اینکه در مساله اجتماع نهی به عبادت تعلق نگرفته است و لذا عبادت مبغوض نیست بلکه عنوان دیگری مبغوض است که صرفا اتحاد وجودی با عبادت پیدا کرده است و لذا آنچه به حمل شایع عبادت است مبغوض است اما نه از این جهت که معنون به عنوان عبادت است اما در مساله اقتضاء نهی به عبادت تعلق گرفته است و عبادت مبغوض است و با فرض مبغوضیت آن، محبوبیتش حتی در حال جهل هم معنا ندارد.
در مساله اجتماع چون عمل مبغوض است و عنوان حیثیت تعلیلیه است اگر مکلف به حرمت التفات داشته باشد یا جهل او تقصیری باشد عملش صحیح نیست اما اگر جهل قصوری به حرمت داشته باشد عمل هم صلاحیت تقرب دارد و هم قصد قربت از مکلف متمشی می‌شود ولی در مساله اقتضاء النهی للفساد چون عمل به عنوان عبادت مبغوض است عمل هیچ گاه صلاحیت تقرب ندارد حتی اگر مکلف نسبت به آن جاهل باشد.
اشکال: اگر در عبادات حرمت ذاتی تصور شود این کلام صحیح است اما حرمت ذاتی عبادات ممکن نیست و حرمت عبادات فقط تشریعی است و دلیلی که گفته شد اثبات نمی‌کند حرمت تشریعی مقتضی فساد است.
اینکه عبادات نمی‌توانند حرمت ذاتی داشته باشند از این جهت است که ذات عمل بدون قصد قربت حتما حرام نیست و نماز با قصد قربت هم مقدور مکلف نیست چون فرض این است که عمل امر ندارد و لذا انجام عمل با قصد امر ممکن نیست و نماز با قصد امر در عین علم به عدم امر حرمت تشریعی خواهد داشت و با وجود حرمت تشریعی، معنا ندارد حرمت ذاتی هم داشته باشد چون اجتماع مثلین خواهد بود و اجتماع مثلین مثل اجتماع ضدین محال است.
مرحوم آخوند از این اشکال پاسخ داده‌اند که حرمت ذاتی عبادات هم قابل تصور است چون گفتیم عبادت چیزی است که اگر به آن امر می‌شد امرش عبادی بود نه اینکه الان امر دارد و کاملا معقول است چنین عملی مبغوضیت ذاتی داشته باشد و اجتماع حرمت تشریعی و حرمت ذاتی هم مانعی ندارد چون متعلق آنها متفاوت است. فعل خارجی حرمت ذاتی دارد و تشریع چیزی غیر آن فعل خارجی است. تشریع یک فعل جوانحی است که همان بناء گذاشتن بر این است که خداوند به چیزی دستور داده است در عین اینکه می‌داند خدا دستور نداده است.
علاوه که حتی حرمت تشریعی هم مستلزم فساد است چون حرمت تشریعی یعنی عمل امر و مطلوبیت ندارد (چون اگر عمل امر داشته باشد که دیگر تشریع نیست و لذا حرمت تشریعی یعنی عمل امر ندارد) و عدم امر برای بطلان عبادت کافی است. این مامور به نبودن با آنچه در بحث اجتماع تصویر شد متفاوت است. مامور به نبودن عمل در اینجا یعنی عمل ملاک و مقتضی ندارد مثل نماز تراویح، اما در مساله اجتماع، مجمع ملاک امر را داشت و صرفا امر فعلی به آن تعلق نگرفته بود.
بعد می‌فرمایند البته همه آنچه گفتیم در جایی است که نهی حقیقتا به عبادت تعلق گرفته باشد اما در جایی که نهی بالعرض به عبادت تعلق گرفته باشد مثل نهی متعلق به ضدّ عبادی (بنابر اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضدش باشد) نهی مقتضی فساد نیست.
منظور از تعلق نهی بالعرض، تعلق نهی به واسطه در عروض و اسناد مجازی نهی به عبادت نیست چون مفروض این است که امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ است بلکه منظور این است که نهی تبعی است نه اصلی و نهی تبعی مقتضی فساد نیست از این جهت که نهی تبعی بر مبغوضیت عمل دلالت ندارد و نکته اقتضاء فساد همین مبغوضیت بود.
چهارشنبه، ۱۱ بهمن ۱۴۰۲
مرحوم آخوند فرمودند حرمت عبادت مستلزم فساد آن است و این اقتضاء عقلی است نه اینکه بر اساس دلالت لفظی باشد و لذا مهم حرمت عمل است حتی اگر این حرمت به دلیل لفظی ثابت نشده باشد. ایشان فرمودند با فرض حرمت عمل، تعلق امر به آن ممکن نیست و اگر عمل امر نداشته باشد فاسد خواهد بود چون عبادت متوقف بر انجام عمل به قصد امر است. تفاوتی ندارد صحت را به معنای موافقت با امر بدانیم یا به معنای سقوط اعاده.
به نظر ما چند اشکال به کلام مرحوم آخوند قابل ایراد است:
اول: مقتضای کلام آخوند تفصیل بین عبادات و توصلیات است چون ایشان گفتند نهی از عبادت از این جهت که عبادت است و مشروط به قصد قربت است موجب فساد است اما نهی از عمل توصلی این استلزام وجود ندارد در حالی که به نظر ما اگر برهان ایشان تمام باشد در توصلیات هم جاری است. تفاوت اعمال عبادی و توصلی صرفا در این است که صحت عبادات مشروط به قصد قربت است و توصلی این چنین نیست با این حال در همه توصلیات قصد قربت قابل تصور است چون توصلی هم مامور به است و هر جا امر وجود داشته باشد قصد امر هم قابل تصور است. تفاوت عبادات و توصلیات در مطلوبیت نیست و هر دو مطلوب هستند بلکه تفاوت در این است که مطلوبیت در عبادات مشروط به قصد امر است به خلاف توصلیات.
پس به همان نکته‌ای که عمل عبادی با حرمت ذاتی نمی‌توانست متعلق امر باشد، عمل توصلی هم نمی‌تواند در عین حرمت، مامور به و مطلوب باشد. اصل اشکال مرحوم آخوند منافات بین حرمت و مطلوبیت بود و تعبدی و توصلی هر دو در مطلوبیت مشترکند.
دوم: بین این مساله و مساله اجتماع از این جهت تفاوتی نیست. اگر حرمت با مطلوبیت قابل جمع نیست، در مثل اجتماع امر و نهی هم نمی‌توان صحت عمل را فرض کرد در حالی که مرحوم آخوند در آنجا مجمع را در فرض جهل قصوری به حرمت صحیح دانستند. اگر چیزی که حرام است نمی‌توند مامور به باشد در فرض اجتماع هم این طور است.
اینکه حرمت در این مساله به حصه تعلق گرفته است بر خلاف مساله اجتماع موجب فرق در نتیجه نیست چون مکلف به حصه قصد امر نمی‌کند بلکه به عنوان جامع قصد امر می‌کند. اگر تفاوت جهت برای صحت عمل کافی باشد، در اینجا هم این اختلاف جهت وجود دارد.
پس اگر وجه عدم صحت عبادت در فرض جهل قصوری در این جا این است که حرمت با امر قابل جمع نیست این وجه در مساله اجتماع امر و نهی هم وجود دارد.
سوم: به نظر ما حرمت نه در این مساله نه در مساله اجتماع امر و نهی مستلزم فساد نیست و صحت با حرمت قابل جمع است.
منافات صحت و حرمت بر اساس یکی از این امور است که همه آنها غلط است:
الف) بین ملاک صحت (مصلحت) و ملاک حرمت (مفسده) تضاد و تنافی وجود دارد و معنا ندارد عمل هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده.
ما قبلا گفتیم بین ملاک صحت و ملاک حرمت تضادی وجود ندارد و حتی خود مرحوم آخوند هم در مساله اجتماع گفتند بین ملاک حرمت و وجوب تضادی نیست و بلکه فقط موردی صغرای مساله اجتماع است که ملاک هر دو حکم در مجمع وجود داشته باشد.
در مساله محل بحث ما هم کاملا متصور است که مصلحت در جامع وجود داشته باشد و در حصه‌ای از آن مفسده مستقلی هم موجود باشد. پس در حصه هم مصحلت جامع به صورت تمام و کمال وجود دارد و هم مفسده مستقل موجود در حصه و این مفسده مستقل موجب نمی‌شود مصلحت موجود در جامع مقید شود
دوم: بین حرمت و وجوب عقلا تضاد وجود دارد چون وجوب یعنی دعوت به انجام فعل و مطلوبیت آن و حرمت یعنی منع از فعل و مبغوضیت آن و تنافی عقلی بین آنها روشن است.
و ما قبلا هم گفتیم تضاد بین وجوب و حرمت روشن است و قابل انکار نیست اما در هیچ موردی وجوب و حرمت با یکدیگر جمع نمی‌شوند بلکه نهایت چیزی که هست اجتماع حرمت و رخصت در تطبیق مامور به بر مصداقش است. فعل مکلف مصداق واجب و محقق امتثال است نه اینکه متعلق تکلیف باشد و لذا گفته می‌شود ظرف وجود فعل، ظرف سقوط تکلیف است. حکم به عنوان تعلق می‌گیرد نه به فرد و حکم از عنوان متعلق خودش به خصوصیات و حصص و افراد سرایت نمی کند مگر اینکه اطلاق جمع القیود باشد و در جای خودش توضیح داده شده است که اطلاق رفض القیود است. متعلق وجوب جامع نماز است و حصص و افراد متعلق وجوب نیستند، امر به جامع مستلزم و مستتبع ترخیص در تطبیق آن جامع بر افراد مختلف است. بین اینکه مولا بگوید نماز در حمام حرام است و بگوید با این حال انجام نماز در حمام موجب سقوط امر است تنافی وجود ندارد و احکام ترخیصی حیثی هستند نه فعلی از همه جهات. یعنی مفاد این ترخیص چیزی بیش از این نیست که مکلف در تطبیق جامع مامور به بر افرادش از حیث آن عنوان مرخص است نه اینکه از همه جهات مرخص است.
خلاصه اینکه امر نه از عنوان متعلق خودش به عنوان متعلق تکلیف دیگر سرایت می‌کند و نه به فرد خارجی سرایت می‌کند چون خارج ظرف سقوط تکلیف است. آنچه آخوند در مساله اجتماع فرمودند که حکم به خارج تعلق می‌گیرد خلط واضح است و حکم هیچ گاه به خارج تعلق نمی‌گیرد و بلکه اصلا گاهی ممکن است تحقق آن در خارج ممکن نباشد.
سوم: بعد از تعلق نهی به حصه، امر از نظر اثباتی شامل حصه منهی عنه نخواهد بود پس در جایی که امر بدلی باشد و به جامع تعلق گرفته باشد، امر به حصه با حرمت آن قابل جمع نیست و لذا امر اثباتا شامل حصص منهی عنه نیست.
ما قبلا این اشکال را هم پاسخ دادیم و گفتیم همان طور که حکم به عنوان تعلق می‌گیرد، امر هم عنوان تعلق می‌گیرد و از جامع به حصه سرایت نمی‌کند و بر این اساس بارها گفتیم اگر کسی نماز اول وقت را به این نیت که شارع به آن امر کرده است بخواند نمازش باطل است.
انحلال امر به معنای انحلال ترخیص در تطبیق است نه انحلال خود امر و اینکه اوامر متعدد ساخته شود. امر به جامع یعنی ترخیص در تبیقات.
چهارم: عدم امکان تقرب جستن به عمل مبغوض. از کلمات برخی مثل مرحوم آقای بروجردی قابل استفاده است که ایشان منافات بین مبغوضیت و تقرب را عقلی می‌داند و از کلمات برخی دیگر از علماء استفاده می‌شود که منافات آنها فقهی است از این جهت که خداوند از جهتی که معصیت می‌شود اطاعت نمی‌شود.
اشکال این کلام روشن است و درست است که به عمل از آن حیث که معصیت است نمی‌توان قصد امر کرد ولی در مساله عبادت منهی عنه مثل مساله اجتماع، مکلف به عمل از این حیث که مصداق جامع مامور به است آن را انجام می‌دهد نه اینکه به حیث معصیت آن قصد تقرب کند. در هیچ کجای فقه هم اثبات نشده است که نمی‌شود با آنچه معصیت است اطلاعت کرد.
اگر مقصود این است که عقلاء با آنچه مبغوض است قصد اطاعت نمی‌کنند اشکالش این است که اولا این مساله عقلی است و ثانیا عقلاء اصلا عبادت ندارند تا بتوان بر اساس آن گفت که همان چیزی که در امتثال اوامر عرفی معتبر است در امتثال اوامر شرعی هم معتبر است.
نتیجه اینکه به نظر ما حرمت حصه مقتضی فساد نیست نه در اینجا و نه در مساله اجتماع امر و نهی.
شنبه، ۱۴ بهمن ۱۴۰۲
مرحوم آخوند گفتند حرمت تکلیفی مستلزم فساد عبادت است و بارها گفته‌ایم محل بحث ما در منافات حرمت تکلیفی و صحت است و این را نباید با دلالت نهی در مرحله اثبات بر مانعیت و فساد خلط کرد و گفته‌ایم که همه قبول دارند که ظهور دلیل «لاتصلّ فی وبر ما لایؤکل لحمه» در فساد است. عدم تفکیک بین این دو مورد باعث شده است که در کلام بسیاری از علماء تصور شود نهی از حصه به معنای اختصاص ملاک به غیر حصه منهی عنه است یعنی بر خلاف بحث اجتماع امر و نهی که نهی از غصب نافی وجود ملاک نماز در مجمع نیست، در اینجا معتقد شده‌اند نهی از حصه مقید ملاک است.
مرحوم نایینی گفته است در مساله اقتضاء النهی للفساد هم مثل مساله اجتماع امر و نهی، بین حرمت و فساد تلازم نیست اما در این مساله ظهور دلیل در تقیید ملاک است و منظور ایشان باید در مواردی باشد که در مقام اثبات نهی خاص از حصه وجود دارد که ظهور در تقیید ملاک دارد اما اگر نهی از حصه بر اساس عناوین عام مثل وفای به شرط و عقد و نذر و … باشد چنین ظهوری وجود ندارد.
پس محل بحث جایی است که حرمت تکلیفی وجود دارد و آیا حرمت تکلیفی مستلزم فساد است؟ مرحوم آخوند فرمودند بله و ما گفتیم به نظر ما حرمت تکلیفی مستلزم فساد نیست و سه اشکال به کلام ایشان ایراد کردیم. علاوه بر آنها چند اشکال جنبی دیگر به کلام ایشان قابل ایراد است:
اول: ایشان در ضمن پاسخ از اشکال مطرح شده پذیرفتند که شیء واحد نمی‌تواند محکوم به دو حکم متماثل باشد و لذا ایشان گفتند متعلق نهی تشریعی با متعلق نهی ذاتی متفاوت است.
عرض ما این است که آنچه ممتنع است به عنوان اجتماع مثلین به این است که در تکوین معنا ندارد دو علت تامه به نحو مستقل در معلول واحد اثر کنند. معنا ندارد دو آتش به نحو مستقل و تمام در یک حرارت واحد با خصوصیات واحد موثر باشند.
اما در احکام چه اشکالی دارد که شیء واحد محکوم به دو حکم مثل هم باشد. مثلا شرب خمر از این جهت که شرب خمر است حرام باشد و از این جهت که کشنده هم باشد حرام باشد و از این جهت که تصرف در مال غیر هم باشد حرام باشد. نفس شرب خمر هم به این عنوان که شرب خمر است و هم به این عنوان که موجب قتل نفس است و هم به این عنوان که تصرف در مال غیر است حرام باشد. چه اشکالی دارد؟ نکته امتناع اجتماع مثلین در تکوین در امور اعتباری جاری نیست و لذا به نظر اجتماع احکام متماثل در متعلق واحد اشکالی ندارد و البته ما قبلا توضیح دادیم که امتناع اجتماع احکام متضاد در متعلق واحد بر چه اساسی است.
دوم: ایشان فرمودند نهی تبعی (مثل نهی از ضدّ) مفسد نیست در حالی که قبلا خودشان گفتند ثمره بحث ضدّ، بطلان ضدّ عبادی است مگر اینکه منظور ایشان از نهی تبعی، نهی مجازی باشد. یعنی در این موارد ضدّ حقیقتا منهی عنه نیست حتی به نهی تبعی بلکه مجازا به آن نهی تعلق گرفته است. اگر منظور ایشان نهی مجازی باشد کلام ایشان صحیح است اما خروج این موارد از محل نزاع خروج موضوعی است چون عبادت اصلا نهی ندارد.