یکشنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
بعد از این مرحوم آخوند به تنبیهات مفهوم شرط اشاره کرده‌اند. اولین تنبیه این است که مفهوم انتفای سنخ حکم است نه شخص حکم. پس مفهوم یعنی معلق بودن سنخ حکم.
سنخ حکم در مقابل شخص حکم است و منظور از شخص حکم، حکم جزیی نیست بلکه منظور شخص حکم معلق در قضیه است حتی اگر حکم کلی باشد. پس در مثل «إن جاءک زید فأکرمه» شخص حکم همان وجوب اکرام است که معلق بر موضوع و قیود آن است و انتفای شخص حکم با انتفای قیود موضوع معلوم و مسلم است حتی در جمله وصفیه. حکم مذکور در هر قضیه‌ای با انتفای موضوع یا قیود موضوع عقلا منتفی است و این مفهوم نیست. سنخ حکم در این مثال، مطلق وجوب اکرام است. بنابراین مفهوم یعنی مفاد قضیه شرطیه تعلیق سنخ حکم و افراد مسانخ با حکم مذکور در قضیه بر شرط است که با انتفای شرط، حکم مشابه (که متکلم آن را در آن قضیه انشاء نکرده است) هم منتفی است.
این مطلب باعث طرح اشکال در اصل معقولیت دلالت بر مفهوم شده است چرا که سنخ حکم اصلا در قضیه مذکور نیست تا از تعلیق آن بر شرط، انتفای آن در فرض انتفای شرط نتیجه گرفته شود. آنچه در قضیه مذکور است و بر شرط معلق شده است شخص حکم است که انتفای آن مفهوم نیست و آنچه مفهوم است در قضیه مذکور نیست و بر شرط معلق نشده است تا از انتفای شرط انتفای آن نتیجه گرفته شود. همان طور که جمله «إن جاءک زید فأکرمه» بر انتفای وجوب نماز بر او در فرض عدم مجئ دلالت ندارد چون وجوب نماز حکم غیر مذکور است و معنا ندارد قضیه بر نفی حکم غیر مذکور دلالت داشته باشد بنابراین اصل وجود مفهوم معقول نیست و این اشکال به جمل شرطیه هم اختصاصی ندارد.
سپس به این مناسبت کلامی از شهید نقل کرده است که دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم در مثل وصایا و اوقاف و نذور و قسم خیلی روشن است و اصلا اشکالی ندارد و فرموده با آنچه گفتیم (که مفهوم انتفای سنخ حکم است نه شخص حکم) روشن می‌شود نفی حکم در این موارد به مفهوم ارتباطی ندارد. توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
دوشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
گفته شد مفهوم یعنی انتفای سنخ حکم و بر این اساس اشکال شد که سنخ حکم در قضیه مذکور نیست تا از تعلیق آن بر شرط بتوان نفی آن در صورت عدم شرط را نتیجه گرفت. به عبارت دیگر نزاع در ثبوت مفهوم فرع امکان وجود آن است و این شبهه اصل امکان و معقولیت وجود مفهوم را نفی می‌کند. مرحوم آخوند در همان ابتدای بحث مفاهیم هم به این نکته اشاره کرده‌اند که آیا مفهوم حکم برای غیر مذکور است یا حکم غیر مذکور است؟
اگر مفهوم نفی سنخ حکم باشد مفهوم حکم غیر مذکور است چون آنچه مذکور است شخص حکم است و مشابه آن در قضیه مذکور نیست.
در هر حال منظور از سنخ حکم در مقابل شخص حکمی است که در آن قضیه بر موضوع خاصی با قیودش مترتب شده است. حکم متقوم به آن موضوع و قیودش شخص حکم است و همان حکم با قطع نظر از موضوعش و قیودش سنخ حکم است و مفهوم عبارت انتفای سنخ حکم است چرا که انتفای شخص حکمی که متقوم به موضوع و قیودش است با انتفای آن موضوع یا هر کدام از قیودش عقلی است. در مثل «إن جاءک زید فأکرمه» آنچه انشاء شده وجوب اکرام زید در فرض مجیء او است و ثبوت حکم وجوب اکرام زید در فرض غیر مجیء حکم دیگری است غیر از حکم وجوب او در فرض مجیء همان طور که وجوب اکرام عمرو حکم دیگری از غیر حکم وجوب اکرام زید است. موضوع حکم مذکور در قضیه زید نیست بلکه زید با خصوصیت مجیء است به نحوی که اگر آن خصوصیت نباشد حکمی انشاء نشده است. بنابراین انتفای حکم در فرض انتفای موضوع یا قیودش عقلی است و تفاوتی هم نیست قضیه شرطیه باشد یا غیر آن و از آنجا که سنخ حکم هم در قضیه مذکور نیست پس اصلا بحث از مفهوم جا ندارد و غیر معقول است.
مرحوم آخوند پذیرفته که مفهوم سنخ حکم است و درصدد پاسخ از این اشکال برآمده و اولین پاسخی که در مقام مطرح کرده است این است که بر اساس مبنای ما در معانی حرفی که گفتیم موضوع له و مستعمل فیه حروف عام است این اشکال مندفع است. نتیجه این مبنا این است که سنخ حکم در قضیه مذکور است چون موضوع له و مستعمل فیه همان مفهوم عام است هر چند مورد استعمال شخص حکم است اما بارها گفتیم که قیود مورد استعمال نه داخل در معنای استعمالی‌اند و نه در معنای موضوع له داخلند. همان طور که اگر آنچه حکم از آن استفاده می‌شود معنای اسمی باشد مثل اینکه بگوید «إن جاء زید یجب اکرامه» این اشکال مندفع است اگر حکم با معنای حرفی هم انشاء شود اشکال مندفع است. «وجوب» برای وجوب اکرام زید در فرض مجیء وضع نشده است و معنای مستعمل فیه آن هم نیست بلکه موضوع له و مستعمل فیه آن مفهوم الزام است چه اکرام و چه غیر آن، چه به زید و چه غیر آن و …
همان طور که در مثل استعمال لفظ آب برای آبی که خصوصیات مشخصی از نظر حجم و حرارت و ظرف و … دارد، آن خصوصیات نه داخل در موضوع له هستند تا نتیجه آن این بشود که معنای آب در این استعمال با معنای آن در استعمال دیگر متفاوت باشد و نه داخل در مستعمل فیه هستند تا نتیجه این بشود که لفظ «آب» همان طور که از ذات آن جسم سیّال حکایت می‌کند از آن خصوصیت هم حکایت کند معانی حرفی هم همین طورند و اصلا معقول نیست خصوصیات استعمال داخل در معنای موضوع له یا مستعمل فیه بشود چون آن خصوصیات از وضع و استعمال متأخرند علاوه که لازمه آن این است که همه استعمالات مجازی باشند و این اصلا قابل التزام نیست.
در عین حال استعمال اسم و حرف به جای یکدیگر صحیح نیست به خاطر مشروط بودن وضع آنها. حرف جایی وضع دارد که آن مفهوم متدلی در اطراف باشد و لذا در جایی که چنین نباشد حرف وضع ندارد و اسم جایی وضع دارد که آن مفهوم مستقل باشد. همان طور که استقلال داخل در موضوع له اسم نیست، تدلی در اطراف هم داخل در موضوع له حرف نیست.
نتیجه اینکه حکمی که در قضیه وجود دارد حتی اگر با معنای حرفی انشاء شود همان طور که با معنای اسمی انشاء شود سنخ حکم است و سنخ حکم مذکور در قضیه است و بعد از آن نزاع در این است که آیا آنچه معلق بر شرط معلق شده است سنخ حکم است (که مذکور است) یا شخص حکم؟ و لذا نزاع در مفهوم جا دارد. سنخ حکم در جزاء ذکر شده است اما آیا آنچه بر شرط معلق شده است شخص حکم است که مورد استعمال است یا سنخ الحکم بر شرط معلق است؟
اشکال این بود که سنخ حکم اصلا مذکور نیست تا بتوان تصویر کرد که آنچه بر شرط معلق شده است طبیعی حکم است و از آن مفهوم را نتیجه گرفت و پاسخ مرحوم آخوند این است که سنخ حکم در قضیه مذکور است و نزاع در این است که آیا سنخ حکم (که مذکور است) بر شرط معلق است یا شخص حکم که همان مورد استعمال است بر شرط معلق است.
دومین بیانی که در پاسخ به این اشکال ذکر کرده‌اند بیان مرحوم شیخ است که معتقد است موضوع له در حروف خاص است به این معنا که موضوع له حروف همان خصوصیات به نحو عام است یعنی برای آن مفهوم متدلی در اطراف وضع شده است حال اطراف هر چه می‌خواهد باشد.
ایشان گفته‌اند اگر آنچه حکم با آن انشاء شده است مفهوم اسمی باشد مشکلی وجود ندارد چون آنچه مذکور است همان مفهوم عام است پس نزاع در مفهوم شرط معقول است چون این طور نیست که جزاء همیشه مفهوم حرفی باشد.
و اگر حکم با معنای حرفی انشاء شده باشد اگر چه سنخ حکم مذکور نیست اما مفهوم از دلالت قضیه شرطیه بر علیت انحصاری شرط برای شخص الحکم استفاده می‌شود. به عبارت دیگر آنچه مذکور است شخص حکم است اما مفهوم از تعلیق شخص حکم بر شرط استفاده نمی‌شود بلکه از علیت استفاده می‌شود.
از نظر ایشان قضیه شرطیه متکفل بیان مطلبی است که با قطع نظر از آن قضیه قابل فهم نباشد. در قضیه شرطیه شخص حکم مذکور است نه سنخ حکم اما معنای آن این است که علت منحصره شخص حکم همین شرط است، با این حال بیان علیت منحصره شخص حکم به قضیه شرطیه اختصاص ندارد چون انتفای شخص حکم با انتفای قیود موضوع عقلی است و اصلا شخص حکم نمی‌تواند در غیر موضوع خودش ثابت باشد. پس علیت و تأثیر خصوصیات در ثبوت شخص حکم و تأثیر انتفای آنها در انتفای شخص حکم عقلی است و به بیان نیاز ندارد پس برای دفع لغویت باید گفت قضیه شرطیه برای بیان علیت انحصاری برای سنخ حکم است (که در قضیه مذکور نیست) چرا که بیان علیت انحصاری شرط و قیود برای شخص حکم به به کار گرفتن قضیه شرطیه نیاز ندارد و استعمال قضیه شرطیه برای بیان این مطلب لغو خواهد بود. خلاصه اینکه به نکته دفع لغویت استعمال قضیه شرطیه باید گفت قضیه شرطیه در مقام بیان چیزی است که اگر قضیه شرطیه استعمال نمی‌شد فهمیده نمی‌شد و این یعنی اگر چه سنخ حکم در قضیه مذکور نیست اما از قضیه شرطیه علیت منحصره شرط برای سنخ حکم استفاده می‌شود.
ضمائم:
بیان مرحوم شیخ:
ّ الکلام المشتمل على المفهوم إمّا أن یکون خبریّا، کقولک:
«یجب على زید کذا إن کان کذا» و إمّا أن یکون إنشائیّا، کقولک: «إن جاءک زید فأکرمه» و ارتفاع مطلق الوجوب فی طرف المفهوم فی الأوّل ظاهر، حیث إنّ المخبر عن ثبوته فی المنطوق لیس شخصا خاصّا من الوجوب، ضروره کون الوجوب کلّیا. فلا یتوجّه هنا إشکال حتّى یدفع بما ذکره أو بغیره. و أمّا ارتفاع مطلق الوجوب فیما إذا کان الکلام إنشائیّا فهو من فوائد العلّیه و السببیّه المستفاده من الجمله الشرطیّه، حیث إنّ ارتفاع شخص الطلب و الوجوب لیس مستندا إلى ارتفاع العلّه و السبب المأخوذ فی الجمله الشرطیّه، فإنّ ذلک یرتفع و لو لم یؤخذ المذکور فی حیال أداه الشرط علّه له، کما هو ظاهر فی اللقب و الوصف.
فقضیّه العلّیه و السببیّه ارتفاع نوع الوجوب الذی أنشأه الآمر و صار بواسطه إنشائه شخصا من الوجوب. و أمّا وقوع الشرط شرطا للإنشاء الخاصّ فهو بملاحظه نوع الوجوب المتعلّق به الإنشاء و إن لم یکن ذلک على ذلک الوجه مدلولا للّفظ، إذ یکفی فیه ارتفاع شخصه من حیث إنّه عنوان لارتفاع نوعه، نظرا إلى العلّیه المذکوره. (مطارح الانظار، جلد ۲، صفحه ۴۰)
سه شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
بحث در دفع اشکال عدم معقولیت مفهوم بر اساس عدم ذکر سنخ حکم در کلام است. گفته شده بود آنچه در قضیه مذکور است شخص حکم است و تقوم شخص حکم به موضوع و قیودش و انتفای آن با انتفای هر کدام از موضوع و قیودش عقلی است.
مرحوم شیخ انصاری فرمودند این شبهه در مواردی است که حکم با معانی حرفیه انشاء شده باشد و گرنه در جایی که حکم با معنای اسمی انشاء شده باشد چون موضوع له عام است، سنخ حکم در قضیه مذکور است و برای دفع این اشکال در مواردی که حکم با معانی حرفی انشاء شده باشد این طور گفتند که سنخ حکم در قضیه مذکور نیست اما قضیه بر چیزی دلالت دارد که آن چیز ملازم با سنخ حکم است. ایشان گفتند مفاد قضیه شرطیه، علیت انحصاری شرط برای جزاء است و فرض هم این است که جزاء شخص حکم است اما از همین بیان علیت انحصاری فهمیده می‌شود که شرط مذکور شرط برای سنخ حکم است دلیل آن هم این است که اگر چنین استفاده‌ای نشود ذکر جمله شرطیه و بیان قید با شرط لغو خواهد بود.
به عبارت دیگر قضیه شرطیه ظاهر در حصر علیت در شرط است و اگر منظور حصر علت شخص حکم باشد بیان این جمله لغو خواهد بود چون انحصار علت شخص حکم در موضوعی که بیان شده است عقلی است و حتی در قضیه لقبیه هم وجود دارد پس برای دفع لغویت باید گفت ذکر جمله شرطیه و بیان قید با شرط بیان انحصار علت سنخ حکم است.
دقت کنید که این بیان با بیانی که از مرحوم آقای بروجردی در ابتدای بحث مفاهیم نقل کردیم متفاوت است. بیان مرحوم آقای بروجردی این بود که در صورت عدم دلالت قضیه بر مفهوم، اخذ قید به عنوان اینکه فعلی از افعال مکلف است لغو است اما بیان مرحوم شیخ این نیست بلکه مراد ایشان این است که عدم حمل مراد بر سنخ حکم موجب لغویت استفاده از قضیه شرطیه است چرا که مفاد آن چیزی خواهد بود که برای همه آشکار و روشن است و به بیان نیاز نداشت. پس از نظر مرحوم شیخ اگر چه سنخ حکم در قضیه مذکور نیست و آنچه مذکور است شخص حکم است اما بر اساس دفع لغویت از بیان حصر علت در شرط، علیت انحصاری شرط در سنخ حکم فهمیده می‌شود.
این بیان ما از کلام مرحوم شیخ است و مرحوم آخوند نیز همین طور فهمیده است اما چون تعبیر علت منحصر در کلام شیخ نیامده است محقق اصفهانی به شیخ اشکال کرده‌اند که مفهوم بر اساس حصر علیت است و صرف افاده علیت با آنچه گفتیم روشن می‌شود که این اشکال وارد نیست و کلام مرحوم شیخ ناظر به دلالت قضیه شرطیه بر حصر علیت در شرط است نه صرف علیت و این مطلب از برخی کلمات دیگر شیخ هم به خوبی قابل استفاده است.
بر اساس جواب مرحوم شیخ، در همه قضایا (چه شرطیه و چه وصفیه و چه لقبیه و …) آنچه مذکور است شخص حکم است و سنخ حکم در هیچ قضیه‌ای مذکور نیست اما چون هیئت قضیه شرطیه بر انحصار علیت در شرط دلالت دارد (به وضع یا غیر آن) از آن علیت برای سنخ حکم استفاده می‌شود بر خلاف هیئت قضیه وصفیه یا لقبیه که بر حصر دلالت ندارند و لذا عدم فهم سنخ حکم به لغویت آنها منتهی نمی‌شود و البته اگر آنها هم بر حصر دلالت داشتند به ملاک دفع لغویت بر انحصار علت سنخ حکم دلالت داشتند.
مرحوم آخوند فرموده است مرحوم شیخ بعد از نقل پاسخی که به جواب ما برمی‌گردد به آن اشکال کرده است:
«و أورد على ما تفصی به عن الإشکال بما ربما یرجع إلى ما ذکرناه (این قسمت متعلق به تفصی به عن الاشکال است) بما حاصله (این قسمت متعلق به أورد است) أن التفصی لا یبتنی على کلیه الوجوب لما أفاده و کون الموضوع له فی الإنشاء عاما لم یقم علیه دلیل لو لم نقل بقیام الدلیل على خلافه حیث إن الخصوصیات بأنفسها مستفاده من الألفاظ.»
اشکال شیخ این است که اولا حلّ اشکال در عام بودن موضوع له در هیئات و حروف منحصر نیست بلکه با بیان دیگری هم قابل حلّ است که همان بیان شیخ است.
ثانیا مبنای عام بودن موضوع له در حروف و هیئات فاسد است و دلیلی ندارد بلکه دلیل بر خلاف آن است چون خصوصیات از خود حروف و هیئات فهمیده می‌شود نه اینکه صرفا از ملابسات و لوازم مورد استعمال باشد.
مرحوم آخوند به اصل بیان مرحوم شیخ اشکالی مطرح نکرده ولی به اشکال شیخ به مبنایی که خودش پذیرفته است اشکال کرده که چطور می‌شود که در معانی اسمی خصوصیت لحاظ استقلالی را داخل در موضوع له نمی‌دانید اما در حروف لحاظ آلی را داخل در موضوع له می‌دانید؟ چه تفاوتی بین آنها هست؟ اگر فهم خصوصیت نشانه دخالت آن در موضوع له است همین خصوصیت از معانی اسمی هم فهمیده می‌شود پس چرا موضوع له اسامی را خاص نمی‌دانید.
سومین بیان برای دفع اشکال عدم ذکر سنخ حکم پاسخی است که محقق اصفهانی ارائه کرده‌اند. ایشان در ابتداء در تبیین معنای سنخ حکم مطلبی دارند. ایشان فرموده ممکن است گفته شود اگر منظور از سنخ حکم، کلی حکم مذکور در قضیه باشد یعنی در مثل «إن جاءک زید فأکرمه» هر وجوب اکرامی باشد تا مفاد قضیه شرطیه این باشد که هیچ وجوب اکرامی متصور نیست مگر در فرض مجیء زید، قضیه بر مفهوم دلالت دارد اما لازمه آن این است که حتی قضیه لقبیه هم مفهوم داشته باشد چون معنای «امر به اکرام» در قضیه شرطیه و قضیه لقبیه یا وصفیه متفاوت نیست تا در یک جا سنخ حکم باشد و در یک جا شخص حکم. «أکرم» در جمله «إن جاءک زید فأکرمه» و در جمله «أکرم زید الجائی» یا «أکرم الجائی» یک چیز است پس اگر معنای «أکرم» طبیعی حکم به این معنا باشد حتی قضیه لقبیه هم بر مفهوم دلالت دارد چون مفاد آن این است که موضوع طبیعی وجوب اکرام، الجائی است به نحوی که هیچ وجوب اکرامی تصور نشود مگر اینکه بر وجود الجائی متوقف باشد.
و اگر منظور از سنخ حکم اولین وجود از آن حکم باشد که طارد و ناقض عدم است، قضیه بر مفهوم دلالت ندارد چون هر وجودی ناقض عدم خودش است نه ناقض عدم دیگر پس مفاد انتفاء وجود ناقض عدم در صورت عدم شرط چیزی بیش از این نیست که همان عدم مقابل آن به حال خودش باقی است نه اینکه عدم مطلق به حال خودش باقی است.
این کلام ایشان در حقیقت اشکال به مرحوم آخوند است که اگر شما سنخ حکم را در قضیه مذکور بدانید لازمه آن وجود مفهوم در همه جملات است.
این بیان ما از کلام محقق اصفهانی است اما مرحوم آقای روحانی کلام ایشان را طور دیگری فهمیده است و بعد به آن اشکال کرده که از نظر ما آن اشکال بر فهم اشتباه کلام اصفهانی مبتنی است و لذا از ذکر آن خودداری می‌کنیم.
ضمائم:
بیان محقق اصفهانی:
إن ارید أنّ مفاد (أکرم)- مثلا- إثبات طبیعه الوجوب- بحیث لا یشذّ عنها فرد منها- فهو و إن کان لازمه انتفاء سنخ الحکم عقلا، إلّا أنّ ظاهر الأمر بالإکرام فی الشرطیه و غیرها على حدّ سواء، و لیس النزاع فی المفهوم و عدمه فی أنّ المنشأ سنخ الحکم أو شخصه، بل فی إفاده العلّیه المنحصره و عدمها.
و إن ارید إثبات طبیعه الوجوب بمعنى وجودها الناقض للعدم، و إن تشخّص بلوازم الوجود، فمن الواضح أنّ الوجود نقیض العدم، و کلّ وجود بدیل عدم نفسه، لا العدم المطلق، فانتفاؤه انتفاء نفسه، لا انتفاء سنخ الوجوب.
و بالجمله: انتفاء ناقض العدم لا یوجب بقاء العدم المطلق على حاله، بل عدم ما هو بدیل له، فلیس تعلیق الوجوب بهذا المعنى أیضا مقتضیا لانتفاء سنخ الحکم.
بل التحقیق: أنّ المعلّق على العلّه المنحصره نفس وجوب الإکرام المنشأ فی شخص هذه القضیه، لکنه لا بما هو متشخّص بلوازمه، فإنّ انتفاءه بانتفاء موضوعه، و إنّ شخص علّته- و إن لم تکن منحصره- عقلی، لا یحتاج إلى إفاده انحصار علّته بأداه أو غیرها، بل بما هو وجوب، فإذا کانت علّه الوجوب- بما هو وجوب- منحصره فی المجیء- مثلا- استحال أن یکون للوجوب فرد آخر بعلّه اخرى.
فالمعلّق على المجیء لیس الوجود بحیث لا یشذّ عنه وجود، و لا الوجود بمعنى ناقض العدم المطلق، و لا الوجود الشخصی بما هو شخصی، بل بما هو وجود الوجوب، فیدلّ على أنّ الوجوب لو کان له فرد کانت علته المجیء، و إلّا لزم الخلف.
(نهایه الدرایه، جلد ۲، صفحه ۴۱۸)
چهارشنبه، ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
مرحوم اصفهانی برای دفع اشکال مذکور نبودن سنخ حکم در قضیه، در ابتداء دو احتمال مطرح و ردّ کرده‌اند و سپس تحقیق خودشان را بیان کرده‌اند. دو احتمالی که ایشان مطرح کرده است احتمالات اثباتی هستند نه اینکه محتملات ثبوتی سنخ الحکم باشد تا مثل مرحوم آقای روحانی اشکال کند که مرحوم اصفهانی معنای سنخ حکم را نفهمیده است.
احتمال اول این است که منظور از سنخ الحکم، طبیعی حکم باشد به نحوی که هیچ فردی از افراد حکم خارج از آن نباشد که در این صورت نفی آن مستلزم مفهوم است اما اثباتا این معنا نمی‌تواند مذکور در قضیه باشد چون لازمه آن این است که قضیه وصفیه هم مفهوم داشته باشد.
احتمال دوم این است که منظور از سنخ الحکم طبیعی وجود حکم به معنای ناقض عدم مطلق باشد که ایشان گفتند چون هر وجودی ناقض عدم خودش است انتفای حکم به معنای مفهوم نیست.
تحقیق ایشان این است که مفاد قضیه شرطیه حصر علیت شخص حکم مذکور در قضیه در شرط است اما نه از این جهت که وجوب خاص است. مفاد «إن جاءک زید فأکرمه» این است که مجیء علت منحصر شخص حکم است و سنخ حکم در قضیه مذکور نیست اما نه از این جهت که وجوب اکرام در فرض مجیء است بلکه از این جهت که وجوب اکرام است. مثل اینکه گفته می‌شود «زید ضاحک» که منظور این نیست که زید از این جهت زید در مقابل عمرو و بکر است ضاحک است بلکه زید از این جهت که انسان است ضاحک است که این جهت بین زید و سایر افراد انسان مشترک است. این بیان شبیه به بیان مرحوم شیخ انصاری است که با نوعی تحلیل و تبیین زائد ذکر شده است. پس مذکور در قضیه شخص حکم است نه سنخ حکم ولی مفهوم از این جهت استفاده می‌شود که مفاد قضیه شرطیه حصر علت جزاء در شرط است اما جزاء نه از آن حیث که به آن قیود وابسته است.
پس استفاده مفهوم از قضیه شرطیه از این جهت نیست که طبیعی حکم در قضیه مذکور است و از این جهت نیست که حکم به معنای ناقض عدم مطلق در قضیه مذکور است و از این جهت هم نیست که انتفای شخص حکم است که انتفای آن عقلی است بلکه از این جهت است که مفاد قضیه شرطیه حصر علت جزاء در شرط است اما نه جزاء از آن حیث که شخص حکم است بلکه از آن حیثی که بین آن و مشابهاتش مشترک است.
این بیان با آنچه مرحوم آقای روحانی به مرحوم اصفهانی نسبت داده متفاوت است.
چهارمین جواب به اصل اشکال، بیان مرحوم نایینی است. ایشان گفته‌اند در جایی که حکم با مفاهیم اسمی انشاء شده باشد این اشکال اصلا مطرح نیست و اشکال در مواردی است که حکم با مفاهیم حرفی انشاء شده باشد. سپس فرموده‌اند در این موارد اشکال با همان بیان در بحث واجب مشروط پاسخ داده می‌شود که قید به مفاد هیئت رجوع نمی‌کند بلکه به ماده رجوع می‌کند اما نه علی الاطلاق بلکه به ماده منتسبه رجوع می‌کند یعنی قید به اکرام از این حیث که واجب است رجوع می‌کند. پس آنچه معلق است اکرام واجب است. در جمله «إن جاءک زید فأکرمه» قید مجیء به اکرام واجب برمی‌گردد و مفاد جمله این است که اکرام واجب مقید به مجیء است.
به نظر ما کلام محقق نایینی برای حلّ اشکال کافی نیست چون اگر چه ماده معنای اسمی است اما آنچه در قضیه مذکور است ماده منتسبه است. پس آنچه در قضیه مذکور است «اکرام واجب علی تقدیر مجیء» است و این شخص است چون تقدیر خاص در آن فرض شده است در حالی که مفهوم نفی سنخ حکم است. انتفای حکم مذکور بر فرض انتفای قید عقلی است و وقتی سنخ حکم در قضیه مذکور نیست از کجا استفاده شود که آن قید سنخ حکم است.
پس صرف ارجاع قید به ماده منتسبه مشکل را حلّ نمی‌کند مگر اینکه بیان مرحوم اصفهانی به آن ضمیمه شود و گفته شود خصوصیت قضیه شرطیه این است که آنچه معلق است اکرام واجب است از این جهت که اکرام واجب است نه از این جهت که اکرام واجب در فرض مجیء است.
پس کلام ایشان مشکل اینجا را حلّ نمی‌کند و ضمیمه کردن کلام مرحوم اصفهانی به آن لغو است چون بیان مرحوم اصفهانی خودش به تنهایی مشکل را حلّ می‌کند. علاوه حتی اگر مشکل هم حلّ می‌کرد موجبی برای التزام نداشت چون خلاف ظاهر ادله است که قید به خود هیئت رجوع می‌کند.
پنجمین جواب برای حل مشکل، بیان مرحوم آقای خویی است. ایشان فرموده است مشکل با مبنای ما در بحث حقیقت انشاء یا حقیقت وضع حلّ می‌شود. اشکال این است که حکم مذکور در قضیه شخص حکم است و انتفای آن با انتفای شرط عقلی است و سنخ حکم که انتفای آن مفهوم است در قضیه مذکور نیست. ایشان فرموده است قید به مفهوم وجوب مثلا برنمی‌گردد تا گفته شود مفهوم وجوب در جایی که با هیئت انشاء شده باشد وجود ندارد و آنچه وجود دارد شخص حکم است بلکه قید به همان اعتباری تعلق گرفته است که حقیقت انشاء همان است. مشهور معتقدند انشاء ایجاد معنا با لفظ است و لذا از انشاء وجوب به نسبت ارسالی تعبیر می‌کنند اما ایشان معتقد است انشاء اعتبار فعل بر عهده مکلف است و قید و شرط به همین اعتبار برمی‌گردد. معتبِر یا حکم را به نحو مطلق اعتبار می‌کند یا بر فرض و تقدیر خاصی آن را اعتبار می‌کند. پس مفاد شرط تقیید همان اعتبار است و اینکه معتبِر فقط در فرض آن شرط چنین اعتباری دارد و قید به وجوب که معتبَر است متعلق نیست تا گفته شود چون با حرف انشاء شده است وجود ندارد و نتیجه این که چون معتبِر فقط در آن فرض اعتبار دارد به ملازمه بیّن بالمعنی الاخص استفاده می‌شود که در غیر آن صورت جعل و اعتباری ندارد. شرط موجب تقیید در ناحیه اعتبار است و اینکه معتبِر بیش از آن اعتبار نکرده است و اعتبار محدود به فرض وجود شرط است.
به نظر می‌رسد همان اشکال وارد به کلام نایینی به این بیان هم وارد است. اینکه انشاء ایجاد نیست بلکه اعتبار فعل در عهده مکلف است و ارجاع قید به اعتبار باعث می‌شود که آن اعتبار خاص شود مشکل را حلّ نمی‌کند. انتفای آن اعتبار خاص در فرض عدم خصوصیت عقلی است و انتفای مطلق اعتبار از کجا استفاده می‌شود؟ مگر اینکه گفته شود اعتبار از حیث اینکه اعتبار وجوب اکرام است مقید شده است نه از این حیث که اعتبار وجوب اکرام در فرض مجیء است که همان بیان مرحوم اصفهانی است و با وجود آن بیان به مبنای مرحوم آقای خویی در حقیقت انشاء یا وضع نیازی نیست علاوه بر اینکه اصل آن مبنا هم ناتمام است.
ششمین جواب در کلام مرحوم آقای روحانی ذکر شده است که ایشان فرموده است اگر چه سنخ حکم در قضیه مذکور نیست اما از اطلاق مقامی فهمیده می‌شود که متکلم در مقام حصر علت سنخ حکم در شرط است. عرض ما این است که اگر اطلاق مقامی تمام باشد این بیان برای اثبات سنخ حکم کافی است اما قبلا گفتیم اصل مبنای ایشان ناتمام است.
شنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
مرحوم آخوند فرمودند حقیقت مفهوم متقوم به تعلیق سنخ حکم بر شرط است و گرنه تقوم شخص حکم بر شرط به مفهوم مرتبط نیست علاوه که انتفاء شخص حکم با انتفای موضوع آن عقلی است و به قضیه شرطیه هم اختصاص ندارد. و بعد اشکال شد که سنخ حکم در قضیه مذکور نیست پس بحث از مفهوم بی‌معنا ست.
تا کنون چند وجه برای حلّ این اشکال بیان کرده‌ایم. مرحوم محقق عراقی فرموده است نزاع در مفهوم شرط همین است که آیا سنخ حکم در قضیه مذکور است یا نه؟ و گرنه دلالت قضیه شرطیه بر علیت منحصره مسلم و مفروغ عنه است. پس همه نزاع در این است که شرط که علت منحصره جزاء است علت برای سنخ حکم است تا در نتیجه قضیه مفهوم داشته باشد یا سنخ حکم مذکور نیست تا قضیه مفهوم نداشته باشد. بنابراین نزاع در مفهوم قضیه شرطیه در دلالت قضیه شرطیه بر علت منحصر یا عدم دلالت آن نیست بلکه نزاع در ذکر سنخ حکم یا عدم ذکر آن است.
ایشان برای اثبات اینکه در دلالت قضیه شرطیه بر علیت منحصره نزاعی نیست استدلالی کرده است که مرحوم آقای صدر آن را نقل و ردّ کرده است و فرموده هر دو جهت محل نزاع و اختلاف است.
استدلال محقق عراقی این است که علماء در بحث مطلق و مقید بعد از فرض وحدت حکم هیچ اختلافی در تقیید و حمل مطلق بر مقید ندارند و این نشانه مفروغ بودن دلالت قضیه بر علیت منحصره است. اگر قضیه شرطیه بر انحصار دلالت نداشته باشد و از ناحیه عقد الوضع (که شرط هم جزو آن است) انحصاری را اثبات نکند چرا باید مطلق بر مقید حمل شود؟ «اعتق رقبه مؤمنه» بر وجوب عتق رقبه مومن دلالت دارد اما دلالت آن بر اینکه آزاد کردن رقبه غیر مؤمن ارزشی ندارد بر دلالت آن بر انحصار متوقف است و گرنه اشکالی ندارد عتق رقبه غیر مؤمن هم مجزی باشد. پس حکم علماء به لزوم عتق رقبه مؤمن در این فرض نشانه این است که همه از لفظ انحصار را می‌فهمند.
البته روشن است که این ادعای ایشان به قضیه شرطیه هم اختصاص ندارد بلکه در همه قضایا وجود دارد و از نظر ایشان ظهور هر قضیه‌ای در ناحیه عقد الوضع این است که موضوع و همه قیود و خصوصیات آن دخیل در غرضند و مقوم حکمند به نحوی که غرض بدون آنها حاصل نمی‌شود. هر قضیه‌ای ظاهر در این است که علتِ محمول، منحصر در عقد الوضع است و شرط هم داخل در عقد الوضع است.
باید دقت کرد که از نظر ایشان وحدت حکم در استفاده انحصار دخالت ندارد یعنی این طور نیست که چون حکم واحد است پس بر انحصار دلالت دارد بلکه هر قضیه‌ای بر انحصار دلالت دارد و چون بر انحصار دلالت دارد در موارد وحدت حکم تنافی رخ می‌دهد و مطلق بر مقید حمل می‌شود.
خلاصه اینکه دلالت قضیه بر انحصار مسلم و مفروض در نزد همه است و لذا به اتفاق گفته‌اند باید مطلق را بر مقید حمل کرد و اختلاف در اینکه قضیه مفهوم دارد یا ندارد در این است که آیا سنخ حکم در قضیه مذکور است یا نه؟
ایشان در ادامه بیان دیگری را به عنوان مؤید و شاهد ذکر کرده است و آن اینکه علماء انتفای شخص حکم را از بحث مفهوم خارج دانسته است چون انتفای شخص حکم به انتفای موضوع عقلی است و به مفهوم نیاز ندارد. اگر دلالت بر انحصار مفروغ عنه نبود معنا نداشت این نوع از قضایا را از محل نزاع خارج بدانند چرا که اگر قضایا شخصیه فرض شود، با انتفای بقای قید نباید عقلا به انتفای حکم ملتزم شد چرا که ممکن است در بقاء چیزی دیگر جایگزین آن شود. پس التزام به انتفای حکم با انتفای بقای قید نشان از این دارد که از قضیه انحصار علیت (حدوثا و بقائا) در همان موضوعی که ذکر شده است می‌فهمیده‌اند به نحوی که اگر قید مذکور حتی در بقاء هم منتفی شود حکم هم منتفی است. پس دلالت قضیه بر انحصار به این حدّ مسلم بوده است که معتقدند اگر مفاد قضیه شخص حکم باشد انتفای هر کدام از قیود به انتفای حکم منجر خواهد شد و این در حقیقت التزام به انتفای سنخ حکم است چون در فرضی که بقائا قید شخص حکم منتفی باشد جایگزینی قید دیگری که محقق حکم باشد در حقیقت محقق سنخ حکم است پس فرض اینکه انتفای قید بقائا موجب انتفای حکم می‌شود به جهت سالبه به انتفای موضوع به این خاطر است که علیت منحصره آن موضوع مفروض بوده است و لذا به این نتیجه رسیده‌اند که اگر آن قیود منتفی شود نه فقط شخص حکم بلکه سنخ حکم هم منتفی می‌شود. پس دلالت قضیه بر انحصار تا این حد روشن و مسلم بوده است. به نظر ما این شاهد ایشان دقیق‌تر از دلیل اول است ولی این شاهد در کلام مرحوم آقای صدر ذکر نشده است.
عرض ما نسبت به کلام ایشان این است که لازمه کلام ایشان این است که قضیه وصفیه هم مفهوم داشته باشد. اگر نزاع در دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم، منحصر در ذکر و عدم ذکر سنخ حکم باشد و مبنای آن را هم این قرار داده شود که علماء در دلالت قضیه بر انحصار علت حکم در عقد الوضع قضیه اختلاف ندارند و شاهد آن هم جمع بین مطلق و مقید به تقیید باشد، در این جهت تفاوتی بین قضیه شرطیه و وصفیه نیست چون حمل مطلق بر مقید در نظر علماء به مواردی اختصاص ندارد که قید با قضیه شرطیه بیان شده باشد بلکه قدر متیقن از آن موارد ذکر قید به صورت وصف است. اگر این عمل علماء نشان دهنده مفروغیت دلالت قضیه بر انحصار است بین قضیه شرطیه و وصفیه تفاوتی نیست پس قضیه وصفیه هم بر انحصار علت سنخ حکم در موضوع دلالت دارد و این یعنی قضیه وصفیه هم مفهوم دارد. به عبارت دیگر وقتی اثبات شده است که سنخ حکم در قضایا مذکور است و عمل علماء در حمل مطلق بر مقید را نشانه مفروغیت دلالت بر انحصار بدانیم، نمی‌توان وصف و شرط را از یکدیگر تفکیک کرد و هر کسی معتقد باشد قضیه شرطیه مفهوم دارد باید قضیه وصفیه را هم دالّ بر مفهوم بداند و تفصیل بین آنها ممکن نیست چرا که نکته دلالت بر حصر است و دلیل آن چیزی است که قدر متیقن از آن قضیه وصفیه است.
پس اشکال نقضی ما به ایشان این است که با این بیان هر کسی سنخ حکم را در قضایا مذکور بداند و بر این اساس دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم را تصحیح کند باید دلالت قضیه وصفیه بر مفهوم را هم بپذیرد!
و باز هم به عبارت دیگر در اینکه مذکور در قضیه شخص حکم است یا سنخ حکم بین قضایای مختلف (شرطیه و وصفیه و …) تفاوتی نیست و ایشان مدعی است که همه قضایا هم بر انحصار علت حکم در عقد الوضع دلالت دارند پس همان طور که قضیه شرطیه مفهوم دارد باید قضیه وصفیه هم مفهوم داشته باشد.
یکشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
محقق عراقی گفتند نزاع در بحث مفاهیم (چه قضیه شرطیه و چه غیر آن) در این است که آنچه بر موضوع مترتب شده است شخص حکم است یا سنخ حکم و غیر از این نزاعی وجود ندارد. مساله دلالت بر انحصار علت حکم مذکور در قضیه در عقد الوضع محل اختلاف نیست و مورد پذیرش همه است حتی کسانی که منکر دلالت قضیه بر مفهومند.
ایشان برای این ادعایشان به تسالم حمل مطلق بر مقید تمسک کردند و گفتند این تسالم فقط با فرض پذیرش دلالت قضیه بر حصر قابل توجیه است و گرنه با فرض امکان وجود علت دیگری برای حکم و عدم دلالت قضیه بر نفی آن، حمل مطلق بر مقید وجهی نخواهد داشت.
علاوه که همه علماء قبول دارند انتفای حکم با انتفای موضوع در قضایای شخصیه (مثل اوقاف) اگر چه قطعی و مسلم است اما ربطی به مفهوم ندارد و این نشانه تسالم دلالت قضیه بر انحصار است و گرنه می‌شد تصور کرد بعد از ارتفاع آن خصوصیت باز هم حکم ثابت باشد از این جهت که مناط ثبوت حکم جامعی است که موضوع مفروض فردی از آن است. پس اینکه معتقدند با انتفای آن قید حکم قطعا منتفی می‌شود و آن را به ملاک مفهوم نمی‌دانند نشانه پذیرفته شدن دلالت قضیه بر حصر است چرا که اگر قضیه بر حصر دلالت نمی‌کرد انتفای موضوع موجب انتفای حکم نمی‌شد زیرا ممکن است حکم به ملاک اوسع که منحصر در آن قیود نیست استمرار پیدا کند.
ما به ایشان اشکال نقضی کردیم که ایشان باید در قضیه وصفیه هم به مفهوم معتقد بشود چون ایشان پذیرفت هر قضیه‌ای بر انحصار علت حکم در عقد الوضع قضیه دلالت دارد و شاهد ایشان (حمل مطلق بر مقید) به قضایای شرطیه اختصاص ندارد، پس همان طور که قضیه شرطیه بر انحصار دلالت دارد قضیه وصفیه هم بر انحصار دلالت دارد و این انحصار نمی‌تواند به نسبت به شخص حکم باشد چون این مطلب واضح است و به حکم عقل است نه اینکه دلالت لفظی باشد در حالی که ایشان دلالت بر انحصار را دلالت لفظی دانستند و اینکه ظاهر کلام این است که عنوان در ترتب حکم موضوعیت دارد و لازمه این دو مقدمه این است که ایشان باید در قضایای وصفیه هم به مفهوم معتقد باشد چرا که ظاهر قضیه وصفیه هم بیان علت منحصره سنخ حکم مذکور در قضیه در عقد الوضع است و این یعنی مفهوم!
اما اشکال حلّی ما به ایشان این است که استدلالات ایشان ناتمام است. مساله تقیید و حمل مطلق بر مقید شاهد و دلیل بر تسالم دلالت قضیه بر انحصار نیست چون آنچه مبنای مساله تقیید است انحصار سنخ حکم نیست بلکه انحصار شخص حکم است به این معنا که حکمی هم که در قضیه مطلق گفته شده است همین است که در مقید گفته شده است. یعنی فرض شده است که مطلق و مقید متکفل بیان حکم واحدند ولی یکی از آنها موضوع را مطلق قرار داده و یکی مقید و مبنای تقیید این نیست که دلیل مقید بر حصر علت سنخ حکم در موضوع مقید دلالت دارد بلکه چون مفاد دلیل مقید این است که شخص حکم محدود به همان موضوع مذکور است و شخص حکم مذکور در آن همان حکم مذکور در مطلق است. به عبارت دیگر شأن دلیل مقید شأن دلیل حاکم و مفسر است به نحوی که اگر شخص حکم مذکور در آن مقید باشد حکم مذکور در دلیل مطلق هم مقید است.
بنابراین دلیل مقید اگر چه مفهوم ندارد اما اطلاق هم ندارد یعنی شخص حکم در آن مقید است در نتیجه با انتفای قید، شخص حکم هم منتفی است و عرف دلیل مقید را حاکم و مفسر دلیل مطلق می‌دانند یعنی از نظر عرفی شخص حکم مذکور در دلیل مقید را مفسر همان شخص حکم مذکور در دلیل مطلق می‌دانند و لذا مطلق را بر مقید حمل می‌کنند. پس تقیید نه از این جهت است که دلالت قضیه بر حصر مسلم است بلکه از این جهت است که از نظر عرفی مفسر دلیل مطلق است.
پس نکته تقیید، مفسر بودن دلیل خاص است نه دلالت دلیل بر حصر در حالی که در مفهوم به دلالت بر انحصار نیاز است.
مفاد «اعتق رقبه مؤمنه» این است که موضوع شخص حکم وجوب عتق موجود در این مورد رقبه مومنه است و چون از نظر عرف این دلیل مفسر «اعتق رقبه» است پس اگر شخص حکم دلیل مقید بر موضوع مطلق مترتب نیست شخص حکم مذکور در دلیل مطلق هم بر موضوع مطلق مترتب نیست و لذا از اطلاق این دلیل رفع ید می‌کند و مطلق را بر مقید حمل می‌کند.
به عبارت دیگر آنچه دلیل مقید بر آن دلالت دارد قصور دلیل از اثبات شخص حکم در غیر مورد موضوع است و همین برای حمل مطلق بر مقید کافی است در حالی که حصری که در بحث مفهوم به آن نیاز است چنین حصری نیست و آنچه در مفهوم به آن نیاز است حصر علت سنخ حکم در موضوع است.
خلاصه اینکه حمل مطلق بر مقید به نکته مفسر بودن دلیل مقید است نه به نکته دلالت آن بر انحصار پس نمی‌توان از تسالم فقهاء در حمل مطلق بر مقید استفاده کرد که دلالت قضیه بر انحصار از نظر آنها مسلم و مفروغ عنه است.
دلیل دوم ایشان نیز ناتمام است چون انتفای عقلی حکم مذکور در قضیه با انتفای قید به این معنا ست که شخص حکم با انتفای قید منتفی است در عین اینکه ممکن است حکم واقعا ثبوت داشته باشد. به عبارت دیگر از ناحیه دلیل دال بر مقید موجبی برای استمرار حکم نیست و لذا این قضیه بر ثبوت حکم دلالت ندارد نه اینکه بر عدم حکم دلالت کند و لذا اینکه حکم هم واقعا منتفی است به این قضیه ربطی ندارد بلکه باید از جای دیگری آن را فهمید در نتیجه اگر دلیل دیگری بر وجود آن حکم حتی با فرض عدم آن قید دلالت داشته باشد بین آنها تنافی نیست.
پس منظور علماء این است که انتفای شخص حکم با انتفای برخی از قید موضوع عقلی است ولی ممکن است سنخ حکم بدون آن قید هم وجود داشته باشد و لذا این فهم علماء نیز به تسالم دلالت قضیه بر انحصار دلالت ندارد.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که برخی از علماء مثل شهید اول تصریح کرده‌اند که انتفای حکم در برخی موارد مثل اوقاف و وصایا و نذور و … مورد تسالم همه فقهاء است و نزاع در غیر این قضایا ست و لذا مفاد «اوقفت داری علی اولادی الإناث» این است که این خانه برای اولاد ذکور وقف نشده است.
مرحوم آخوند از این کلام این طور فهمیده است که این مورد از موارد مفهوم است ولی مورد تسالم است و در آن نزاعی وجود ندارد و لذا اشکال کرده است که انتفای حکم در این موارد به مفهوم ارتباطی ندارد بلکه سالبه به انتفای موضوع است یعنی وقتی چیزی ملک یک نفر باشد در همان حال نمی‌تواند ملک دیگری هم باشد. پس اگر چیزی برای زید وقف شود نمی‌تواند در همان حال ملک عمرو هم باشد. مفهوم در فرضی است که ثبوت حکم با فرض انتفای قید یا شرط ممکن باشد تا از آن بحث کرد که در فرض انتفای آن قید آیا حکم هم از آن موضوع منتفی است یا نه؟ نتیجه اینکه خروج این موارد از بحث مفهوم خروج موضوعی است.
به نظر می‌رسد این برداشت مرحوم آخوند ناصحیح است و ایشان تصور کرده‌اند بعد از تحقق ملکیت یا وقف برای مثلا اولاد إناث معنا ندارد ملک دیگری هم باشد اما همان طور که مرحوم آقای حکیم هم اشاره کرده‌اند منظور مثل شهید قبل از تحقق وقف و ملکیت است یعنی نمی‌دانیم منظور از این کلام وقف برای خصوص إناث است یا اینکه وقف برای اعم از آنها و غیر آنها ست و إناث را برای خصوصیتی ذکر کرده است. شهید مدعی است اگر قید را با شرط یا وصف بگوید بر مفهوم دلالت دارد پس این مورد هم مفهوم است اما از محل نزاع خارج است چون از مواردی است که قرینه بر مفهوم وجود دارد از این جهت که شخص در مقام بیان تفصیلی همه موارد مصرف یا مکلیت و … است.
به عبارت دیگر شک در مفهوم شک در سعه و ضیق حکم است در حالی که آنچه مرحوم آخوند تصویر کرده است شک در نسخ و فسخ حکم قبل است پس کلام مرحوم آخوند صحیح است اما به مراد مرحوم شهید ارتباط ندارد و مقصود مرحوم شهید چیزی است که اشکال مرحوم آخوند به آن وارد نیست.