جلسه ۵۲ – ۱۰ آذر ۱۴۰۳
محقق در مساله سوم به شهادت لال (اخرس) اشاره کرده‌اند.
الثالثه الأخرس یصح منه تحمل الشهاده و أداؤها و یبنى على ما یتحققه الحاکم من إشارته فإن جهلها اعتمد فیها على ترجمه العارف بإشارته نعم یفتقر إلى مترجمین و لا یکون المترجمان شاهدین على شهادته بل یثبت الحکم بشهادته أصلا لا بشهاده المترجمین فرعا.
وجه ذکر این فرع در اینجا این است که چون اخرس معمولا ناشنوا ست ممکن است تصور شود شهادت او معتبر نیست. محقق فرموده‌اند لال می‌تواند شاهد باشد و شهادت بدهد و اگر حاکم خودش نمی‌تواند اشارات او را بفهمد دو نفر مترجم باید اشارات او را معنا کنند و این دو مترجم شهادت فرع نیستند.
جلسه ۵۳ – ۱۱ آذر ۱۴۰۳
مرحوم محقق در ضمن مساله سوم از مسائل اعتبار علم ناشی از سماع یا مشاهده در شاهد فرمودند کسی که لال (اخرس) است هم می‌تواند متحمل شهادت باشد و هم می‌تواند شهادت بدهد. اینکه می‌تواند متحمل شهادت باشد از این جهت است که قصوری در او وجود ندارد و ادای شهادت از طرف او هم مانعی متصور نیست.
بعد فرمودند اگر حاکم خودش اشارات او را متوجه می‌شود به شهادتش عمل می‌کند چون در شهادت نه لفظ خاصی معتبر است و نه زبان خاصی و نه حتی لفظ معتبر است.
اما اگر حاکم اشارات او را متوجه نمی‌شود باید دو نفر کلام او را اشارات او ترجمه کنند. و البته این بحث به اخرس هم اختصاص ندارد بلکه مثلا اگر شاهد به لغتی شهادت می‌دهد که حاکم به آن زبان آشنا نیست کلام او به مترجم نیاز دارد.
آنچه مهم است این است که محقق به عنوان قاعده فرموده‌اند که باید دو نفر مترجم باشند از این جهت که جزو موضوعات است و خبر واحد در موضوعات معتبر نیست بلکه باید دو نفر شهادت بدهند.
ایشان در ادامه به این مطلب اشاره کرده‌اند که آیا با فرض ترجمه اشارات اخرس، خود شهادت اخرس مسموع است یا اینکه ترجمه اشارات او در حقیقت شهادت فرع و از موارد بر شهادت است؟ اگر ترجمه را شهادت فرع بدانیم از نظر علماء شهادت فرع فقط در یک مرتبه حجت است یعنی صرفا فرع اول حجت است و بعد از آن حجت نیست بر خلاف اینکه شهادت اصلی باشد.
ایشان فرموده‌اند در این موارد شهادت خود اخرس مسموع است و ترجمه شهادت، شهادت فرع محسوب نمی‌شود. صاحب جواهر هم مختار ایشان را پذیرفته است.
مهم بیان وجه کلام ایشان است. این مساله قراردادی نیست بلکه باید حقیقت آن کشف شود. ممکن است تصور شود مترجم در حقیقت به شهادت اخرس شهادت می‌دهد. همان طور که اگر شخص در دادگاه حاضر نبود و دو نفر شهادت می‌دادند که او بر چیزی شهادت داده است شهادت فرع محسوب می‌شد در فرضی که شخص در دادگاه حاضر است اما حضور او نافع نیست یعنی حاکم شهادت او را نمی‌فهمد، چنانچه دو نفر به شهادت او شهادت بدهند به نحوی که حاکم متوجه بشود، شهادت آنها شهادت فرع محسوب می‌شود.
در توجیه کلام محقق می‌توان این طور گفت که ایشان اگر چه معتقد است مقتضای قاعده عدم محدودیت در قبول شهادت فرع است اما به خاطر وجود اجماع و بر خلاف قاعده، شهادت فرع بعد از فرع اول حجت نیست. در این صورت قدر متیقن از اجماع جایی است که شهادت فرع از قبیل ترجمه نباشد پس در غیر آن به مقتضای قاعده حکم می‌شود.
پس اگر چه ترجمه باید شهادت فرع محسوب شود اما حکم شهادت فرع بر آن مترتب نیست چون دلیل عدم شهادت فرع دوم اجماع است که شمول آن در این موارد معلوم نیست.
صاحب جواهر در ادامه به کلامی از محقق در نافع اشاره کرده‌اند که بعد از ترجمه اشارات اخرس، چنانچه شهادت فرع بخواهد شهادت بدهد به چه چیزی شهادت بدهد؟ آیا شهادت بدهد که او شهادت داد به این مطلب یا اینکه شهادت بدهد به اشارات؟ محقق فرموده:
«و یشهد على الأخرس بالإشاره و لا یقیمها بالإقرار». ظاهر کلام محقق در نافع (المختصر النافع، ج ۲، ص ۲۸۹) و صاحب ریاض این است که شهادت فرع به اشارات شهادت بدهد نه به مضمون اشارات او. در نتیجه ممکن است در دادگاه دوم نیز به مترجم برای آن اشارات نیاز باشد.
صاحب ریاض وجه لزوم شهادت به خود اشارات را این دانسته که شاهد باید به آنچه دیده شهادت بدهد که همان اشارات است و مضمون شهادت اخرس را ندیده است و حتی اگر قطع هم داشته باشد با این حال شاید در فهم خطا کرده باشد.
صاحب جواهر فرموده‌اند که صاحب ریاض از برخی از علماء نقل کرده که علت منع از شهادت به مضمون این است که شهادت دروغ است. یعنی اگر شخص شهادت بدهد که اخرس فلان چیز را گفت، دروغ است چون اخرس چیزی نگفته است بلکه اشاره کرده است لذا حتی اگر فهم او هم درست باشد با این حال شهادت او دروغ است چون حکایت تکلم از کسی که تکلم نکرده است کذب قطعی است و جایز نیست.
سپس گفته‌اند شاید منظور آنها هم احتمال خطا باشد هر چند محتمل است که منظور این باشد که شاهد اگر به قول شهادت بدهد دروغ است چون ظهور «قال» در تکلم است. بعد فرموده‌اند اما با وجود قرینه خاص دروغ نیست یعنی وقتی می‌گوید «قال الاخرس» ذکر خود اخرس قرینه است که منظور این نیست که تکلم کرده است بلکه منظور تبیین این مضمون است.
صاحب جواهر بعد از حکایت کلام محقق و صاحب ریاض گفته‌اند اولا ممکن است گفته شود اشارات اخرس، در بیان مقاصد ظهور دارند و ظهور حجت است. پس لازم نیست که به مراد او قطع وجود داشته باشد تا بتوان مضمون اشاره را حکایت کرد و به آن شهادت داد. همان طور که لفظ حجت است و لذا می‌توان به مضمون آن شهادت داد، اشاره هم ظهور دارد و حجت است و می‌توان به مضمون آن شهادت داد. پس اینکه گفته‌اند شاید شاهد فرع در فهم خطا کرده باشد حرف ناتمامی است چون این احتمال در کلام متکلم هم وجود دارد. خطای در فهم مضمون اشارات اخرس، از قبیل خطای در فهم معانی الفاظ متکلم است.
اما حکم به حجیت اشارات اخرس از باب ظهور مشکل است و لذا اگر به مضمون اشارات او علم پیدا شود حجت است اما اگر صرفا ظهور در مضمونی داشته باشد ولی نص نباشد، حکم به حجیت آن مشکل است.
این اشکال ایشان حرف بعیدی نیست. حجیت ظهور بر اساس بنای عقلاء است و تحقق بنای عقلاء بر حجیت هر ظهوری حتی اگر از لفظ نباشد مشخص نیست.
دقت کنید که چیزی که الان به اسم زبان اشاره مرسوم است یک زبان اختراعی و جدید است که حتی اگر سیره‌ای هم بر حجیت آن شکل گرفته باشد یک سیره مستحدث و جدید است که به عصر معصوم علیه السلام متصل نیست. البته در زمان‌های گذشته نیز افراد لال برای افاده مقاصدشان از اشاره استفاده می‌کردند و البته بسیاری از اشارات آنها همان اشاراتی است که افراد غیر لال نیز برای افاده مقاصدشان استفاده می‌کنند با این حال نمی‌توان وجود سیره‌ای را که در صورت عدم قطع به مراد، حجیت ظهور این اشارات را اثبات کند را به صورت قطعی احراز کرد.
اشکال دوم ایشان این است که در جواز شهادت به مضمون شهادت اخرس اگر به مرادش قطع حاصل شود شکی نیست چون ایشان معتقد است شهادت بر اساس علم و قطع جایز است. صرف احتمال خطا در قطع، موجب نمی‌شود که نتوان شهادت داد چرا که این احتمال در همه جا هست و کسی هم که شهادت می‌دهد در فرض قطع، احتمال خلاف نمی‌دهد. پس لازم نیست به اشارات شهادت بدهد بلکه می‌تواند به مضمون شهادت اخرس شهادت بدهد.