جلسه ۵۸ – ۲۰ آذر ۱۴۰۳
همان طور که گفتیم آنچه که باید در اینجا به آن پرداخت همان قاعده‌ای است که قبلا به آن اشاره کردیم که از نظر فقهاء قاعده این است که موضوعات با دو شاهد مرد ثابت می‌شوند و از این قاعده برخی موارد استثناء شده است.
از نظر ما هم این قاعده بعید نیست و با آنچه قبلا گفته‌ایم که خبر واحد ثقه در موضوعات حجت است منافات ندارد چون آنچه گفتیم نسبت به غیر موضوعات قضایی است اما قاعده در مسائل قضایی و حکم حاکم شهادت دو مرد عادل است و حدود از موارد حکم حاکم است.
دلیل ما هم برخی از نصوص و الغای خصوصیت از آنها ست و این موارد در کلام صاحب جواهر هم مورد اشاره قرار گرفته است.
جلسه ۵۹ – ۲۱ آذر ۱۴۰۳
محقق در شرائع حقوق را به لحاظ تعداد شاهد و ذکورت و انوثت به دو قسم تقسیم کرده است یکی حق الله و دیگری حق الناس.
در حقوق الله فرموده است یک قسم از حقوق الله فقط با چهار شاهد مرد ثابت می‌شوند و برخی نیز با سه شاهد مرد و دو شاهد زن و یا دو شاهد و مرد و چهار شاهد زن ثابت می‌شوند. قسم دیگر از حقوق الله با دو شاهد مرد قابل اثباتند مثل حد سرقت و شرب خمر و … بعد در نهایت فرموده‌اند این حقوق نه با شاهد و یمین قابل اثباتند و نه با شهادت مرد و زن و نه با شهادت زنان به تنهایی.
پس در حقوق الله چیزی که راه اثباتی دیگری داشته باشد وجود ندارد و ضابطه حقوق الله که با دو شاهد مرد ثابت می‌شوند هر حد الهی غیر از زنا و لواط و مساحقه است.
صاحب جواهر دلیل حجیت دو شاهد عادل را در این موارد عمومات اعتبار بینه (دو شاهد مرد) و برخی روایات خاص قرار داده است.
عرض ما این است که اگر چه روایات خاص وجود دارند و با الغای خصوصیت می‌توان از آنها عموم استفاده کرد اما روایتی که به صورت عام بر اعتبار بینه در این موارد دلالت کرده باشد به نظر ما وجود ندارد دو روایتی هم که صاحب جواهر نقل کرده است هیچ کدام بر این عمومیت دلالت ندرد چون یکی روایت مسمع بن عبدالملک است که در مورد کفر و ارتداد است و دیگری عمرو بن خالد است که در مورد شهادت بر ناصبی بودن است.
بله الغای خصوصیت از روایات خاص بعید نیست و متفاهم عرفی این است که وقتی قتل و سرقت و قذف و … با دو شاهد مرد ثابت می‌شود این امور خصوصیت ندارند و اعمال دیگری که موضوع حد هستند نیز با دو شاهد مرد ثابت می‌شود اما اینکه با قطع نظر از الغای خصوصیت هم دلیل عامی وجود داشته باشد ما پیدا نکردیم.
آیات قرآن در این موضوع نیز یکی در مورد شهادت بر طلاق است و دیگری در مورد شهادت بر دین است که خود آیه شهادت یک مرد و دو زن را هم معتبر دانسته است و آیه‌ای که در همه حدود الهی شهادت دو مرد عادل را معتبر دانسته باشد وجود ندارد.
البته روایتی را مرحوم کلینی نقل کرده است به این مضمون:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی حَنِیفَهَ عَنْ أَبِی حَنِیفَهَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ صَارَ الْقَتْلُ یَجُوزُ فِیهِ شَاهِدَانِ وَ الزِّنَى لَا یَجُوزُ فِیهِ إِلَّا أَرْبَعَهُ شُهُودٍ وَ الْقَتْلُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَى فَقَالَ لِأَنَّ الْقَتْلَ فِعْلٌ وَاحِدٌ وَ الزِّنَى فِعْلَانِ فَمِنْ ثَمَّ لَا یَجُوزُ إِلَّا أَرْبَعَهُ شُهُودٍ عَلَى الرَّجُلِ شَاهِدَانِ وَ عَلَى الْمَرْأَهِ شَاهِدَانِ وَ رَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْهُ قَالَ فَقَالَ لِی مَا عِنْدَکُمْ یَا أَبَا حَنِیفَهَ قَالَ قُلْتُ مَا عِنْدَنَا فِیهِ إِلَّا حَدِیثُ عُمَرَ أَنَّ اللَّهَ أَخَذَ فِی الشَّهَادَهِ کَلِمَتَیْنِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ فَقَالَ لِی لَیْسَ کَذَلِکَ یَا أَبَا حَنِیفَهَ وَ لَکِنَّ الزِّنَى فِیهِ حَدَّانِ وَ لَا یَجُوزُ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ کُلُّ اثْنَیْنِ عَلَى وَاحِدٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَهَ جَمِیعاً عَلَیْهِمَا الْحَدُّ وَ الْقَتْلُ إِنَّمَا یُقَامُ عَلَى الْقَاتِلِ وَ یُدْفَعُ عَنِ الْمَقْتُولِ. (الکافی، ج ۷، ص ۴۰۴)
ممکن است گفته شود از تعلیل مذکور در این روایت استفاده می‌شود که هر حدی که فعل واحد باشد با دو شاهد ثابت می‌شود ولی جدای از ضعف سند روایت، مشکلی که وجود دارد این است که یقینا با شهادت دو مرد عادل حد متعدد ثابت می‌شود یعنی اگر دو نفر مرد عادل شهادت بدهند که ده نفر شرب خمر کرده‌اند یا شهادت بدهند که شخص واحد مرتکب دو گناه شده است حد ثابت است و لذا نمی‌توان به تعلیل استناد کرد و شاید منظور امام علیه السلام این باشد که زنا گناه بزرگی است.
پس از نظر محقق در حقوق الهی موردی که با کمتر از شهادت دو مرد ثابت بشود وجود ندارد یعنی حتی اگر ده زن هم بر موردی شهادت بدهند چنانچه به تواتر نیانجامد مسموع نیست.
از نظر ایشان و سایر علماء کفایت دو شاهد مرد مفروغ عنه است و مساله دفع شبهه اثبات با کمتر از این مقدار است. همین مطلب در مورد شهادت در حقوق الناس هم وجود دارد. البته در آنجا هم ادعاء شده است که روایاتی وجود دارند که از آنها استفاده می‌شود اثبات حقوق الناس با دو شاهد مرد است و کمتر از آن حجت نیست.
روایت مسعده که در آن این طور آمده «وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَهُ.» (الکافی، ج ۵، ص ۳۱۴) جدای از مساله سند آن، دلالت آن هم واضح نیست چون معلوم نیست منظور از بینه در این روایت بینه اصطلاحی باشد بلکه ممکن است به معنای حجت باشد در مقابل «یستبین» که علم است.
اما روایت مرسله یونس در مورد استخراج حقوق (الکافی، ج ۷، ص ۴۱۶) نیز بر این مطلب دلالت ندارد چون منظور از اینکه «فَإِنْ لَمْ یَکُنْ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْن» این نیست که اگر وجود نداشت بلکه منظور این است که اگر آن را اقامه نکند و لذا اجماعی است که فرد می‌تواند در عین اینکه دو شاهد دارد حق خودش را با شاهد و یمین اثبات کند.
تذکر این نکته هم لازم است که در تعبیر مذکور در روایت ابن ابی یعفور «حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ» این نیست که شهادت مرد یک مطلقا حجت است بلکه ناظر به این است که در این صورت شهادت مرد از ناحیه عدالت مقبول است اما اینکه تعداد معتبر در شاهد چقدر است این روایت ناظر به آن نیست بلکه این روایت فقط در مورد ضابطه عدالت است که اگر عدالت باشد با ضمیمه کردن سایر شرایط شهادت او مسموع است.
اما در مورد حقوق آدمی محقق فرموده‌اند سه دسته‌اند یک دسته حقوقی هستند که در آنها فقط شهادت دو مرد عادل حجت است، قسم دوم حقوقی هستند که با شهادت دو مرد و یا شهادت یک مرد و دو زن و یا شهادت یک مرد و قسم مدعی ثابت می‌شوند و قسم سوم حقوقی هستند که در آنها شهادت زنان به تنهایی هم حجت است.
در کلام محقق ضابطه‌ای برای قسم اول که در آن فقط شهادت دو مرد معتبر است ذکر نکرده است بلکه فقط تطبیقات آن را برشمرده مثل طلاق و خلع.
صاحب جواهر از شهید در دروس نقل کرده است که ضابطه این قسم را این قرار داده است که نه مورد ادعا، امر مالی باشد و نه مقصود نهایی از طرح دعوا مال باشد.
فاضل هندی به این ضابطه اضافه کرده است که باید از اموری باشد که آگاهی مردان از آن غالبا ممکن باشد و گرنه جزو اموری خواهد بود که شهادت زنان حتی به صورت منفرد هم مسموع است.
صاحب جواهر فرموده است این ضابطه مشکل است چون روایتی که این ضابطه را تایید کند وجود ندارد.
عرض ما این است که مقصود شهید و فاضل هندی این نیست که عین این ضابطه در نصوص و روایات ذکر شده است بلکه ناشی از این جهت است که اطلاقات و عموماتی را پذیرفته‌اند که به نحو عام اثبات می‌کند حجت منحصر در شهادت دو مرد است مثل روایت مسعده که فهم مشهور از آن بینه اصطلاحی است و اثبات برخی حقوق با غیر آن را مخصص این روایات عام قرار داده‌اند و نتیجه را به صورت ضابطه ذکر کرده‌اند پس این طور نیست که این ضابطه از نصوص و روایات قابل استفاده نباشد.
محقق بعد از این به تفصیل مطلب پرداخته‌اند و فرموده‌اند از قسم اول که فقط با شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شوند طلاق و برخی امور دیگر است. وجه نام بردن از این امور این است که در مورد آنها اختلاف نظر وجود دارد.
در طلاق عده‌ای از علماء معتقدند که فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود ولی از شیخ در مبسوط و غیر ایشان حکایت شده که طلاق با شهادت زنان به انضمام شهادت رجال هم ثابت می‌شود. شهید ثانی در مسالک نیز این قول را از عده‌ای از علماء حکایت کرده است.
صاحب جواهر فرموده روایات متعددی که ادعای تواتر آن بعید نیست بر این دلالت دارند که طلاق فقط با شهادت دو مرد ثابت می‌شود و با شهادت زنان به ضمیمه شهادت مردان مسموع نیست و این روایات هیچ معارضی ندارند.
سوالی که مطرح می‌شود این است که با وجود این روایات و عدم وجود معارض چرا شیخ و عده‌ای از علماء گفته‌اند شهادت زنان به انضمام مردان در اثبات طلاق مسموع است؟
فاضل هندی در کشف اللثام فرموده‌اند شاید منظور از این روایات این باشد که طلاق جز با دو شاهد مرد عادل واقع نمی‌شود نه اینکه ثابت نمی‌شود. شهادتی که شرط وقوع طلاق است این است که دو مرد عادل باشند اما اینکه اثبات شهادت در دادگاه بر چه اساسی است منظور این روایات نیست.
توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
جلسه ۶۰ – ۲۴ آذر ۱۴۰۳
بحث در اثبات حق الناس با شهادت بود و منظور از حق الناس غیر از حدود (به معنای عامی که شامل تعزیرات هم هست) است بنابراین منظور این نیست که حق اصطلاحی است بلکه شامل غیر موارد حق اصطلاحی هم هست مثل طلاق و نکاح و … پس منظور از حق الناس یعنی غیر از حدود.
ایشان فرمودند برخی از حقوق الناس فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شوند و برخی دیگر با دو شاهد مرد عادل و شاهد و یمین و یک شاهد مرد و دو شاهد زن ثابت می‌شوند و قسم سوم اموری هستند که با شهادت زنان به صورت منفرد هم اثبات می‌شوند.
ایشان برای قسم اول ضابطه‌ای ذکر نکرد بلکه فقط برخی از موارد را به عنوان مثال ذکر کرده است که طلاق و خلع و وکالت و وصایت و نسب و هلال است و بعد هم فرموده و در عتق و قصاص و نکاح تردد است و اظهر ثبوت آنها با یک شاهد مرد و دو شاهد زن است.
مرحوم آقای خویی در اینجا بعد از ذکر چند مورد اول فرموده و «ما شاکل ذلک» و توضیح نداده‌اند منظور هم شکل بودن در چه چیزی است؟!
شاید کسی ادعا کند ضابطه مذکور در کلام محقق هر چیزی غیر از حدود و حقوق الناس قسم دوم و سوم باشد.
گفتیم شهید اول و کاشف اللثام ضابطه‌ای را بیان کرده‌اند که از نظر ما حرف بعیدی نیست و به بیانی که گفتیم از نصوص قابل استفاده است.
آنچه در قسم اول باید مورد اشاره قرار بگیرد یکی اثبات آن با دو شاهد مرد عادل است و دیگری عدم اثبات آن با چیزی دیگر است.
مرحوم آقای خویی برای اثبات مساله اول فرموده اطلاقات حجیت بینه و شهادت دو مرد عادل برای این جهت کافی است به علاوه برخی نصوص خاص به ضمیمه الغای خصوصیت از آنها.
اما اینکه غیر شهادت دو مرد برای اثبات کافی نیست یعنی شهادت یک مرد و دو زن و شهادت یک مرد و قسم مدعی کافی نیست.
در جلسه قبل گفتیم روایت عام یا مطلق که بتواند اثبات کند همه حقوق با دو شاهد مرد عادل اثبات می‌شوند وجود ندارد هر چند این قاعده از نصوص خاص به ضمیمه الغای خصوصیت از آنها قابل استفاده است.
اما روایتی وجود دارد که دلالت آن به صورت عام بعید نیست و مفاد آن این است که در مطلق حقوق (حتی حق الله) دو شاهد مرد کافی است مگر موردی که از این قاعده استثناء شود و آن روایت علل فضل بن شاذان است که در این روایت گفته شده است شهادات در اذان دو تا دو تا قرار داده شده همان طور در سائر الحقوق این طور است.
وَ فِیمَا ذَکَرَهُ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنَ الْعِلَلِ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: … وَ جُعِلَ بَعْدَ التَّکْبِیرِ الشَّهَادَتَانِ لِأَنَّ أَوَّلَ الْإِیمَانِ هُوَ التَّوْحِیدُ وَ الْإِقْرَارُ لِلَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى بِالْوَحْدَانِیَّهِ وَ الثَّانِیَ الْإِقْرَارُ لِلرَّسُولِ ص بِالرِّسَالَهِ وَ أَنَّ إِطَاعَتَهُمَا وَ مَعْرِفَتَهُمَا مَقْرُونَتَانِ وَ لِأَنَّ أَصْلَ الْإِیمَان إِنَّمَا هُوَ الشَّهَادَتَانِ فَجُعِلَ شَهَادَتَیْنِ شَهَادَتَیْنِ کَمَا جُعِلَ فِی سَائِرِ الْحُقُوقِ شَاهِدَان (من لایحضره الفقیه، ج ۱، ص ۲۹۹)
بعید نیست منظور از «سائر» در روایت جمیع باشد هر چند استدلال به روایت بر این معنا متوقف نیست.
سند روایت از نظر ما تمام است. صدوق این روایت را در فقیه و علل و عیون اخبار الرضا علیه السلام نقل کرده است. سند او در فقیه این است :
و ما کان فیه عن الفضل بن شاذان من العلل الّتی ذکرها عن الرّضا علیه السّلام فقد رویته عن عبد الواحد بن عبدوس النّیسابوریّ العطّار- رضی اللّه عنه- عن علیّ ابن محمّد بن قتیبه، عن الفضل بن شاذان النیسابوریّ، عن الرّضا علیه السّلام (من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۴۵۷) و در علل نیز روایت را به همین سند نقل کرده است. (علل الشرائع، ج ۱، ص ۲۵۱) و در عیون علاوه بر آن، سند دیگری هم نقل کرده است:
وَ حَدَّثَنَا الْحَاکِمُ أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَمِّهِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَان (عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج ۲، ص ۹۹)
در وثاقت فضل بن شاذان شکی نیست. علی بن محمد بن قتیبه ثقه است (بر خلاف آنچه مرحوم آقای خویی معتقد است) و دلیل بر وثاقت آن تعبیر نجاشی است که می‌گوید «علیه اعتمد شیخنا ابو عمرو» (رجال النجاشی، ص ۲۵۹) و این تعبیر یعنی کشی او را ثقه و معتمد می‌دانسته است. دلالت این تعبیر بر وثاقت علی بن محمد بن قتیبه از دلالت تعبیری مثل «کتابه معتمد» که آقای خویی دلالت آن را بر وثاقت طلحه بن زید پذیرفته است قوی‌تر است چرا که اگر در عین اینکه ممکن است کسی منکر تلازم بین وثاقت خود شخص و اعتماد به کتاب بشود، معتمد بودن کتاب کسی نشانه وثاقت او باشد، اعتماد کشی بر علی بن محمد بن قتیبه به طریق اولی نشانه وثاقت است. اعتماد بر خبر ممکن است به خاطر اعتماد بر قرینه باشد بدون اینکه خود راوی معتمد باشد اما وقتی گفته شود شخص کسی معتمد است یعنی ثقه است.
مرحوم آقای خویی فرموده است با وجود اینکه در حق کشی گفته شده است که از ضعفاء و مجاهیل نقل روایت می‌کند اعتماد او نمی‌تواند نشانه وثاقت باشد در حالی که اعتماد با نقل متفاوت است. کشی روایات بسیاری از علی بن محمد بن قتیبه نقل می‌کند و این با صرف نقل متفاوت است.
نتیجه اینکه از نظر ما در وثاقت او شکی نیست و اعتماد کشی بر او بهترین دلیل بر وثاقت او است.
اما عبدالواحد بن عبدوس که شیخ صدوق است نیز ثقه است و اثبات وثاقت او از طریق کثرت نقل شیخ صدوق از او ممکن است و راه‌های دیگری نیز برای وثاقت او ذکر شده است مثل اینکه شیخ صدوق در جایی روایت او را اصح از روایت دیگری دانسته است (عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج ۲، ص ۱۲۷)
راه دیگری که برای اثبات اعتبار این روایت (بدون اثبات وثاقت عبدالواحد بن عبدوس) قابل بیان است که من در جای دیگری آن را ندیده‌ام این است که این روایت در من لایحضره الفقیه منقول است و مرحوم صدوق در مقدمه گفته است «وَ جَمِیعُ مَا فِیهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ کُتُبٍ مَشْهُورَهٍ عَلَیْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَیْهَا الْمَرْجِع» یعنی روایات این کتاب همگی از کتب معول و مرجع هستند. پس این روایت یا در کتاب کسی غیر از عبدالواحد بوده است که در این صورت عدم وثاقت او خللی به روایت وارد نمی‌کند چون او صرفا واسطه در نقل از کتابی بوده است که مشهور و معروف بوده است و یا از کتاب خود او است که توصیف شیخ صدوق به اینکه کتاب او معول و مرجع است دلیل بر وثاقت او است.
بنابراین سند روایت از نظر ما تمام است و در آن هم تعبیر بینه نیامده است تا گفته شود ممکن است به معنای مطلق حجت باشد بلکه در آن تعبیر دو شاهد آمده است.
نتیجه اینکه ثبوت این امور با دو شاهد مرد عادل ثابت است اما اینکه با غیر آن قابل اثبات نیست یعنی با شهادت یک مرد و دو زن یا شهادت زنان به تنهایی و با شاهد و یمین قابل اثبات نیست.
محقق چون برخی از این موارد محل اختلاف است آنها را به صورت منفرد بیان کرده است و اولین موردی که ذکر کرده است طلاق است.
به نظر برای نفی اعتبار شهادت زنان به نحو مطلق می‌توان به روایت سکونی نیز استدلال کرد:
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ فِی طَلَاقٍ وَ لَا نِکَاحٍ وَ لَا فِی حُدُودٍ إِلَّا فِی الدُّیُونِ وَ مَا لَا یَسْتَطِیعُ الرَّجُلُ النَّظَرَ إِلَیْهِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۸۱)
از استثنای ذیل روایت استفاده می‌شود که شهادت زنان فقط در دین و آنچه که مردان نمی‌توانند به صورت عادی به آن علم پیدا کنند معتبر است و در غیر آن معتبر نیست پس حتی در اموری که در صدر روایت ذکر نشده است هم شهادت زنان معتبر نیست. از این روایت استفاده می‌شود که در غیر این امور شهادت زنان حتی به انضمام شهادت مردان نیز مسموع نیست چون در دین که جزو مستثنی است شهادت زنان به تنهایی حتما مسموع نیست بلکه به انضمام شاهد مرد مسموع است.
علاوه بر این روایت در مورد طلاق روایات متعددی ذکر شده است که در طلاق فقط شهادت دو مرد عادل مسموع است و غیر آن مثبت طلاق نیست و این روایات معارض هم ندارند.