شهادت زنان

جلسه ۶۱ – ۲۶ آذر ۱۴۰۳

بحث در اثبات حقوق الناس با شهادت بود. قسم اول از حقوق الناس، اموری بودند که فقط با شهادت دو مرد ثابت می‌شوند. پس هم باید اثبات کرد که این امور با شهادت دو مرد ثابت می‌شوند و هم اثبات کرد که با شهادت غیر دو مرد اثبات نمی‌شوند.
برای اثبات این امور با شهادت دو مرد گفتیم هم می‌توان به برخی عمومات تمسک کرد و هم به روایات خاص به ضمیمه الغای خصوصیت.
اما اینکه با غیر شهادت دو مرد ثابت نمی‌شوند خودش متضمن دو ادعا ست: یکی اینکه با شهادت زنان (منفردا و منضما) ثابت نمی‌شوند و دیگری اینکه با شاهد و یمین هم ثابت نمی‌شوند.
اینکه این امور با شهادت زنان ثابت نمی‌شود متوقف بر این است که ما موارد پذیرش شهادت زنان را احصاء کنیم تا بر آن اساس گفته شود غیر آن امور با شهادت زنان ثابت نمی‌شوند و ما برای این مساله ناچاریم ضابطه و موارد قبول شهادت زنان را احصاء‌ کنیم و لذا مناسب بود که در کلام محقق و سایر علماء قسم دوم و سوم از حقوق الناس را ابتداء بحث کنند تا بعد از آن مشخص شود کدام از موارد هست که با شهادت زنان (منفردا و منضما) و با شاهد و یمین ثابت نمی‌شوند و ما هم بر این اساس بحث از قسم دوم و سوم را ابتداء بحث می‌کنیم تا ضابطه قسم اول مشخص شود.
پس الان به دنبال پاسخ این سوال هستیم که شهادت زنان در چه مواردی (منفردا و به انضمام شهادت مردان) حجت است؟ تذکر این نکته لازم است که شهادت زنان منفردا خود دو نوع است، برخی امور هستند که با شهادت زنان به تنهایی یعنی بدون انضمام رجال ثابت می‌شوند به تعبیر دیگر صرفا اشتراط انضمام رجال نفی شده است اما تعدد در آن شرط است ولی برخی امور هستند که شهادت یک زن هم برای اثبات کافی است.
روایات مربوط به قبول شهادت زنان دوازده طایفه است که صاحب وسائل همه آنها را بدون نظم جمع آوری کرده است.
طایفه اول: روایاتی که مفاد آنها حصر قبول شهادت زن در بکارت و ولادت است. مفاد این روایات این است که شهادت زنان فقط در مورد بکارت و ولادت پذیرفته است و غیر آن پذیرفته شده نیست.
هدف ما این بوده که تا جای ممکن طوایف روایات را کم کنیم و گرنه خود این طایفه دو بخشند. مفاد برخی از آنها این است که شهادت زنان در بکارت و ولادت قبول است که مفاد آنها حصر نیست و برخی از آنها بر حصر دلالت دارند.
از جمله روایات این طایفه:
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ حَضَرَهَا الْمَوْتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَهٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا إِلَّا فِی الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَهِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۷۰)
در این روایت امام علیه السلام به صورت عام فرموده‌اند شهادت زنان فقط در بکارت و ولادت مسموع است.
الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ یَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَهٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا أَمْ لَا تَجُوزُ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَه (الکافی، ج ۷، ‌ص ۳۹۲)
دلالت این روایت بر حصر بر این اساس است که اگر روایت بر حصر دلالت نداشته باشد امام علیه السلام پاسخ سوال راوی را نداده‌اند و فقط بر اساس حصر است که می‌توان پاسخ سوال راوی را استفاده کرد.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی‏ الْهِلَالِ‏ وَ لَا فِی‏ الطَّلَاقِ‏ وَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ فِی الْعُذْرَهِ وَ النُّفَسَاءِ. (الکافی، ج ۷،‌ ص ۳۹۱)
ظاهر این روایت هم حصر است و اینکه امام علیه السلام در مقام بیان مشروعیت شهادت هستند.
غیر از این سه روایت، روایات متعدد دیگری در مورد پذیرش شهادت زنان در ولادت و بکارت وارد شده که بر حصر دلالت ندارند مثل:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی‏ النِّکَاحِ‏ فَقَالَ تَجُوزُ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَا أُجِیزُهَا فِی الطَّلَاقِ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِی الدَّیْنِ قَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ الْقَابِلَهِ فِی الْوِلَادَهِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْوَاحِدَهِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ [فِی الدَّیْنِ وَ] فِی الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَهِ وَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَهُ یُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَهَ النِّسَاءِ فِی الدَّیْنِ مَعَ یَمِینِ الطَّالِبِ یَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۹۰)
و
یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْعُذْرَهِ وَ کُلِّ عَیْبٍ لَا یَرَاهُ‏ الرَّجُلُ‏. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۷۱)
و
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِامْرَأَهٍ بِکْرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَیْهَا فَقُلْنَ‏ هِیَ‏ عَذْرَاءُ فَقَالَ مَا کُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَیْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کَان‏ یُجِیزُ ع شَهَادَهَ النِّسَاءِ فِی مِثْلِ هَذَا (الکافی، ج ۷،‌ ص ۴۰۴)
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِید عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْهِلَالِ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ وَحْدَهُنَ‏ قَالَ‏ نَعَمْ فِی الْعُذْرَهِ وَ النُّفَسَاءِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۹)
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَ‏ قَالَ‏ نَعَمْ فِی الْعُذْرَهِ وَ النُّفَسَاءِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۷۰)
رَوَى زُرَارَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‏ فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَهٍ بِالزِّنَا فَقَالَتْ‏ أَنَا بِکْرٌ فَنَظَرَتْ إِلَیْهَا النِّسَاءُ فَوَجَدُوهَا بِکْراً قَالَ تُقْبَلُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۵۲)
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الشَّاهِ الْفَقِیهُ الْمَرْوَزِیُ‏ بِمَرْوَرُودَ فِی‏ دَارِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَکْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّیْسَابُورِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرِ بْنِ سُلَیْمَانَ الطَّائِیُ‏[۱]بِالْبَصْرَهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی فِی سَنَهِ سِتِّینَ وَ مِائَتَیْنِ قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا ع سَنَهَ أَرْبَعٍ وَ تِسْعِینَ وَ مِائَهٍ وَ حَدَّثَنَا أَبُو مَنْصُورٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ بَکْرٍ الْخُورِیُّ بِنَیْسَابُورَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَارُونَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخُورِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ الْفَقِیهُ الْخُورِیُّ بِنَیْسَابُورَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِیُّ الشَّیْبَانِیُّ عَنِ الرِّضَا عَلِیِّ بْنِ مُوسَى ع وَ حَدَّثَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأُشْنَانِیُّ الرَّازِیُّ الْعَدْلُ بِبَلْخٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْرَوَیْهِ الْقَزْوِینِیُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ الْفَرَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ع قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ قَالَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع‏ سُئِلَ النَّبِیُّ ص عَنِ امْرَأَهٍ قِیلَ إِنَّهَا زَنَتْ فَذَکَرَتِ‏ الْمَرْأَهُ أَنَّهَا بِکْرٌ فَأَمَرَنِی النَّبِیُّ ص أَنْ آمُرَ النِّسَاءَ أَنْ یَنْظُرْنَ إِلَیْهَا فَنَظَرْنَ إِلَیْهَا فوجدتها [فَوَجَدْنَهَا] بِکْراً فَقَالَ ص مَا کُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَیْهِ خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ وَ کَانَ یُجِیزُ شَهَادَهَ النِّسَاءِ فِی مِثْلِ هَذَا. (عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج ۲،‌ ص ۳۹)
طایفه دوم: روایاتی که مفاد آنها این است که ملاک پذیرش شهادت زنان در اموری است که مردان یا نمی‌توانند یا جایز نیست به آن نگاه کنند. مثل:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَ‏ عَلَى‏ مَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ یَنْظُرُونَ إِلَیْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ غَیْرَ أَنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِی حَدِّ الزِّنَى إِذَا کَانَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَهٍ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۹۱)
بر اساس تفصیلی که در این روایت آمده است که نشان می‌دهد در مقام بیان ضابطه است این است که شهادت زنان به تنهایی فقط در اموری معتبر است که مردان نمی‌توانند به آن نگاه کنند.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُجِیزُ شَهَادَهَ النِّسَاءِ فِی الْغُلَامِ‏ صَاحَ‏ أَمْ لَمْ یَصِحْ وَ فِی کُلِّ شَیْ‏ءٍ لَا یَنْظُرُ إِلَیْهِ الرِّجَالُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِیهِ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۹۲)
روایات این طایفه اگر بر حصر هم دلالت نکنند اما برای اثبات جواز شهادت زنان در هر آنچه مردان نمی‌توانند به آن نگاه کنند کافی هستند.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی نِکَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ فِی رَجْمٍ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِیمَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ أَنْ یَنْظُرُوا إِلَیْهِ وَ لَیْسَ‏ مَعَهُنَ‏ رَجُلٌ‏ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی النِّکَاحِ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی حَدِّ الزِّنَى إِذَا کَانَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَهٍ فِی الزِّنَى وَ الرَّجْمِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۹۱)
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْحَارِثِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِیمَا لَا یَسْتَطِیعُ‏ الرِّجَالُ‏ أَنْ‏ یَنْظُرُوا إِلَیْهِ وَ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی النِّکَاحِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ وَ تَجُوزُ فِی حَدِّ الزِّنَى إِذَا کَانَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ إِذَا کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی الرَّجْمِ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۹۲)
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُس‏ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی رُؤْیَهِ الْهِلَالِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الرَّجْمِ شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَهٍ وَ تَجُوزُ فِی ذَلِکَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِلَا رِجَالٍ فِی کُلِّ مَا لَا یَجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَیْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْقَابِلَهِ وَحْدَهَا فِی‏ الْمَنْفُوس‏
طایفه سوم: روایاتی که در آنها پذیرش شهادت زنان در حدود و دم نفی شده است و فقط در دم آن هم به نسبت به دیه و به انضمام شهادت مردان مسموع است که البته این نتیجه مستفاد از روایات متعدد است و گرنه این روایات خود انحاء متعدد و مختلف دارند که می‌توان آنها را به هشت قسمت تقسیم کرد:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ فَقَالَ فِی‏ الْقَتْلِ‏ وَحْدَهُ‏ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم‏ (الکافی، ج ۷، ص ۳۹۰)
اطلاق این روایت اقتضاء می‌کند که قصاص هم با شهادت زنان ثابت می‌شود و البته نسبت به انضمام رجال هم اطلاق دارد.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ فَقَالَ … وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی‏ الدَّم‏ (الکافی، ج ۷،‌ ص ۳۹۱)
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی نِکَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ فِی رَجْمٍ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِیمَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ أَنْ یَنْظُرُوا إِلَیْهِ وَ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی النِّکَاحِ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی حَدِّ الزِّنَى إِذَا کَانَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَهٍ فِی الزِّنَى وَ الرَّجْمِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی‏ الدَّمِ‏. (الکافی، ج ۷،‌ ص ۳۹۱)
ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ لَمْ تَجُزْ فِی الرَّجْمِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی‏ الْقَتْلِ‏. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۵)
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی‏ الْقَتْلِ‏. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۷)
بخش سوم که شاهد جمع بین بخش اول و دوم است:
أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ وَ لَا فِی‏ الْقَوَدِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۵)
أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ قُولَوَیْه‏ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ عَن مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ الْکِنْدِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع یَقُولُ‏ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ وَ لَا قَوَدٍ.
‏در بخش چهارم گفته شده شهادت زن در دیه به مقدارش ثابت است یعنی اگر یک زن هم شهادت بدهد یک چهارم دیه ثابت می‌شود.
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی غُلَامٍ‏ شَهِدَتْ‏ عَلَیْهِ‏ امْرَأَهٌ أَنَّهُ دَفَعَ غُلَاماً فِی بِئْرٍ فَقَتَلَهُ فَأَجَازَ شَهَادَهَ الْمَرْأَهِ بِحِسَابِ شَهَادَهِ الْمَرْأَهِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶،‌ ص ۲۶۷)
که مفاد این روایت این است که تعدد هم لازم نیست و شهادت یک زن هم برای مقدار همان مقدار کافی است.

جلسه ۶۲ – ۲۷ آذر ۱۴۰۳

بحث در ضابطه انحصار حجت در قسم اول از حقوق الناس در شهادت دو مرد بود و ما گفتیم برای روشن شدن آن ابتداء باید بررسی که شهادت زنان (منفردا یا منضما) یا شهادت و یمین در چه مواردی حجتند تا بعد از آن گفته شود در غیر آن حجت در شهادت دو مرد منحصر است. و البته قبلا تذکر دادیم که منظور از حق الناس در این جا، معنای متعارف و اصطلاحی آن نیست بلکه منظور هر چیزی است که در مقابل حدود و تعزیرات باشد و لذا شامل مواردی مثل نکاح و طلاق و … هم هست.
در حال بررسی مواردی بودیم که شهادت زنان در آنها حجت است. گفتیم روایات حجیت شهادت زنان دوازده طایفه است که البته برخی از آنها خود شامل بخش‌های مختلفند.
طایفه سوم روایاتی بودند که مفاد آنها نفی حجیت شهادت زنان در حدود و قصاص و انحصار حجیت شهادت زنان در دم به نسبت به دیه است.
در این طایفه هفت بخش وجود دارد:
یک بخش جواز شهادت در دم بود مطلقا و دیگری عدم جواز شهادت در دم مطلقا و بخش سوم تفصیل بین دیه و قصاص است که شاهد جمع بین بخش اول و دوم است.
بخش چهارم روایاتی بودند که مفاد آنها این بود که شهادت زن در دم، به حساب خودش قبول است یعنی حتی اگر یک زن هم شهادت بدهد به مقدار شهادت یک زن دیه ثابت می‌شود. یعنی اگر برای اثبات دیه کامل به شهادت چهار زن نیاز باشد، با شهادت یک زن یک چهارم دیه ثابت می‌شود و این حکم در مورد مرد ثابت نیست. یعنی اگر یک مرد بر چیزی شهادت بدهد با شهادت او چیزی ثابت نمی‌شود و این طور نیست که گفته شود با شهادت یک مرد نصف مدعا ثابت می‌شود اما اگر یک زن بر موجب دیه شهادت بدهد ربع دیه ثابت می‌شود.
بخش پنجم به نحو مطلق اثبات حد با شهادت زنان را انکار کرده است و حد شامل قصاص هم می‌شود و لذا در برخی روایات از عدم اثبات حد با شهادت زنان، قتل استثناء شده است.
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى‏ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ‏ شَهَادَهُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ فِی‏ طَلَاقٍ‏ وَ لَا نِکَاحٍ‏ وَ لَا فِی‏ حُدُودٍ إِلَّا فِی الدُّیُونِ وَ مَا لَا یَسْتَطِیعُ الرَّجُلُ النَّظَرَ إِلَیْهِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۸۰)
این روایت با روایات اثبات دیه با شهادت زنان منافات ندارد چون دیه حد نیست تا مستثنای از این روایت باشد بله قصاص بر همان متفاهم از برخی روایات مشمول تعبیر حد هست.
بخش ششم این است که شهادت زنان در اثبات دیه منوط به انضمام شهادت مردان است.
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع‏ شَهَادَهُ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِی النِّکَاحِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ قَالَ إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ جَازَ فِی الرَّجْمِ وَ إِذَا کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ لَمْ تَجُزْ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی‏ الدَّمِ‏ مَعَ الرِّجَالِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۷)
یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَن زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الرَّجْمِ إِلَّا مَعَ ثَلَاثَهِ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَیْنِ فَإِنْ کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ فَلَا تَجُوزُ فِی الرَّجْمِ قَالَ فَقُلْتُ أَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ مَعَ‏ الرِّجَالِ‏ فِی‏ الدَّمِ‏ فَقَالَ نَعَمْ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۶)
درست است که این روایات اثبات قتل نسبت به دیه و قصاص را به اطلاق نفی کرده است و اگر فقط ما بودیم و این روایات می‌گفتیم با توجه به روایات قبل باید گفت منظور این نیست که برای اثبات دیه به انضمام شهادت رجال نیاز است بلکه مفاد آنها اشتراط اثبات قصاص به انضمام است اما در مقابل روایت زراره وجود دارد:
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِی النِّکَاحِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الرَّجْمِ إِذَا کَانَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ و امْرَأَتَانِ وَ إِذَا کَانَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ وَ رَجُلَانِ فَلَا تَجُوزُ فِی الرَّجْمِ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ مَعَ‏ الرِّجَالِ‏ فِی‏ الدَّمِ‏ قَالَ لَا. (الکافی، ج ۷، ص ۳۹۱) با توجه به این روایت باید گفت شهادت زنان حتی به انضمام مردان نمی‌تواند قصاص را ثابت کند و شهادت آنها با رجال برای اثبات دیه حجت است و مفهوم ندارد تا با روایاتی که می‌گفت شهادت زنان در اثبات دیه به تنهایی نیز کافی است منافات داشته باشد.
بخش هفتم روایتی است که مفاد آن اثبات حدود با شهادت زنان به انضمام شهادت مردان است:
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِید عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ یَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَهٌ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْعُذْرَهِ وَ الْمَنْفُوسِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی‏ الْحُدُودِ مَعَ الرَّجُلِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶،‌ ص ۲۷۰)
با توجه به روایات قبل که شهادت زنان به انضمام مردان را برای اثبات قصاص کافی نمی‌دانست باید گفت منظور از حدود غیر قصاص است و با توجه به روایات قبل باید گفت منظور حجیت شهادت زنان به انضمام شهادت مردان در اثبات رجم (سه مرد و دو زن) و جلد (دو مرد و چهار زن) در زنا ست.
طایفه چهارم روایات مرتبط با شهادت زنان در نکاح است که چهار بخش دارد:
بخش اول روایاتی هستند که حجیت شهادت زنان در نکاح را به طور مطلق نفی کرده است.
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى‏ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ‏ شَهَادَهُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ فِی‏ طَلَاقٍ‏ وَ لَا نِکَاحٍ‏ وَ لَا فِی‏ حُدُودٍ إِلَّا فِی الدُّیُونِ وَ مَا لَا یَسْتَطِیعُ الرَّجُلُ النَّظَرَ إِلَیْهِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۸۰)
بخش دوم بر حجیت شهادت زنان در نکاح به طور مطلق دلالت دارد:
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِی‏ النِّکَاحِ‏ قَالَ‏ نَعَم‏ … (الکافی، ج ۷،‌ ص ۳۹۱)
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع‏ شَهَادَهُ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِی النِّکَاحِ … (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۷)
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْحَارِثِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِیمَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ أَنْ یَنْظُرُوا إِلَیْهِ وَ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی النِّکَاح‏ … (الکافی، ج ۷،‌ ص ۳۹۲)
بخش سوم که شاهد جمع بین این دو طایفه روایت است بر پذیرش شهادت زنان در نکاح به انضمام رجال دلالت دارد:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ فَقَالَ تَجُوزُ إِذَا کَانَ‏ مَعَهُنَ‏ رَجُل‏ … (الکافی، ج ۷،‌ص ۳۹۰)
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلَى مَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ یَنْظُرُونَ إِلَیْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُل‏ … (الکافی، ج ۷،‌ ص ۳۹۱)
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی نِکَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ فِی رَجْمٍ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِیمَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ أَنْ یَنْظُرُوا إِلَیْهِ وَ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی النِّکَاحِ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُل‏ … (الکافی، ج۷، ص ۳۹۱)
این روایت به منطوق مقید روایاتی است که مطلقا شهادت زنان در نکاح را نفی می‌کرد و به مفهوم شرط مقید روایاتی است که مطلقا شهادت زنان در نکاح را اثبات می‌کرد.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَى قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع هَلْ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی التَّزْوِیجِ‏ مِنْ‏ غَیْرِ أَنْ‏ یَکُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ لَا هَذَا لَا یَسْتَقِیمُ. (تهذیب الاحکام، ج ۶،‌ ص ۲۸۰)
این روایت به منطوق بر تقیید دلالت دارد.
بخش چهارم
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ فِی‏ النِّکَاحِ‏ بِلَا رَجُلٍ‏ مَعَهُنَّ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ مُنْکِرَهً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِه ثُمَّ قَالَ لِی مَا یَقُولُ فِی ذَلِکَ فُقَهَاؤُکُمْ قُلْتُ یَقُولُونَ لَا یَجُوزُ إِلَّا شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَقَالَ کَذَبُوا لَعَنَهُمُ اللَّهُ هَوَّنُوا وَ اسْتَخَفُّوا بِعَزَائِمِ اللَّهِ وَ فَرَائِضِهِ وَ شَدَّدُوا وَ عَظَّمُوا مَا هَوَّنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ فِی الطَّلَاقِ بِشَهَادَهِ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَأَجَازُوا الطَّلَاقَ بِلَا شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ النِّکَاح لَمْ یَجِئْ عَنِ اللَّهِ فِی تَحْرِیمِهِ فَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی ذَلِکَ الشَّاهِدَیْنِ تَأْدِیباً وَ نَظَراً لِئَلَّا یُنْکَرَ الْوَلَدُ وَ الْمِیرَاثُ وَ قَدْ ثَبَتَ عُقْدَهُ النِّکَاحِ وَ یُسْتَحَلَّ الْفَرْجُ وَ لَا أَنْ یُشْهَدَ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُجِیزُ شَهَادَهَ امْرَأَتَیْنِ فِی النِّکَاحِ عِنْدَ الْإِنْکَارِ وَ لَا یُجِیزُ فِی الطَّلَاقِ إِلَّا شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ قُلْتُ فَأَنَّى ذِکْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَ قَوْلُهُ- فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ‏ فَقَالَ ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ رَجُلَانِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ وَ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ یَمِینُ الْمُدَّعِی إِذَا لَمْ تَکُنِ امْرَأَتَانِ قَضَى بِذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَعْدَهُ عِنْدَکُمْ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۸۱)
این روایت شهادت زنان به تنهایی را در ازدواج معتبر دانسته است به شرط اینکه زن منکر باشد.
این روایت با روایات قبل جمع عرفی دارد و نتیجه این است که شهادت زنان به تنهایی در نکاح مسموع نیست مگر اینکه زن منکر باشد.

جلسه ۶۳ – ۲۸ آذر ۱۴۰۳

در حال بررسی روایات مرتبط با شهادت زنان بودیم تا بر اساس آن بتوانیم ضابطه موارد حجیت شهادت زنان را استخراج کنیم.
تا اینجا چهار عنوان از روایات استفاده کردیم: شهادت در بکارت و ولادت، شهادت در اموری که نوعا مردان نمی‌توانند یا جایز نیست به آن نگاه کنند، شهادت در دم نسبت به دیه و شهادت در نکاح.
طایفه پنجم روایات بر این دلالت دارند که شهادت زنان در دین جایز است چه منفردا و چه با انضمام به شهادت مردان.
رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَهَ النِّسَاءِ فِی‏ الدَّیْنِ‏ وَ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ. (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۵۳)
سند روایت صحیح است و بر پذیرش شهادت زنان در دین منفردا و بدون نیاز به انضمام شهادت رجال دلالت دارد.
شیخ این روایت را در یک جا از کتاب حسین بن سعید نقل کرده (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۳) و در یک جا از کتاب احمد بن محمد بن عیسی از حسین بن سعید (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۷۱) و این باعث شده است که صاحب وسائل نیز این روایت را در همین باب دو بار نقل کند در حالی که روایت واحد است.
تذکر این نکته هم لازم است که به نظر ما معلوم نیست این روایت حتی از جهت عدد هم در مقام بیان باشد تا بتوان از آن استفاده کرد که دین با شهادت دو زن هم ثابت می‌شود و اگر هم شک بشود باید مقدار بیشتر رعایت بشود لذا به نظر ما بعید نیست که برای اثبات دین شهادت چهار زن لازم باشد از این جهت که اطلاق نداریم و مقتضای اصل عدم کفایت کمتر از چهار زن است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ فَقَالَ تَجُوزُ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَا أُجِیزُهَا فِی الطَّلَاقِ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ مَعَ‏ الرَّجُلِ‏ فِی‏ الدَّیْنِ‏ قَالَ نَعَم‏ … (الکافی، ج ۷،‌ ص ۳۹۰)
این روایت مفهوم ندارد و ثابت نمی‌کند که شهادت زنان به تنهایی مسموع نیست بلکه راوی سوال کرده و امام علیه السلام فرموده شهادت در این صورت معتبر است که همان مفاد آیه شریفه قرآن است.
طایفه ششم روایاتی هستند که مفاد آنها پذیرش شهادت دو زن و یک قسم در دین است. تفاوت آن روایات با این روایات این است که بر اساس روایاتی که الان نقل کردیم اثبات دین با شهادت زنان بدون نیاز به قسم مدعی است ولی مفاد آن روایات این است که اگر دو زن شهادت بدهند و مدعی هم قسم بخورد دین ثابت می‌شود.
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِی‏ الثِّقَهُ عَنْ‏ أَبِی‏ الْحَسَنِ‏ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ یَمِینَهُ فَهُوَ جَائِزٌ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۷۲)
این روایت به دین اختصاص ندارد بلکه شامل همه حقوق است (یعنی هر آنچه عرفا از حقوق حساب شود) که با شاهد و یمین اثبات می‌شوند و دین هم یکی از تطبیقات آن است. پس ضابطه اثبات با شهادت دو زن و قسم همان ضابطه اثبات با شهادت یک مرد و قسم است.
در این روایت گفته شده است «حدثنی الثقه» و ممکن است تصور شود این موجب ارسال روایت است در حالی که به نظر ما این روایات معتبرند هر چند مشهور فقهاء به آن اشکال می‌کنند. از این جهت که شاید بر اساس اجتهاد او بوده است یا راه را بر حرج بسته است. فقهاء شبیه این مطلب را در شهادت فرع نیز گفته‌اند که اگر شخص گفت دو نفر عادل شهادت دادند و آنها را نام نبرد شهادتش مسموع نیست ولی به نظر ما این اشکال وارد نیست.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَهَ النِّسَاءِ مَعَ یَمِینِ الطَّالِبِ فِی الدَّیْنِ یَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۷۲ و الکافی، ج ۷، ص ۳۸۶)
سند این روایت معتبر است و البته به دین اختصاص دارد و همین متن به صورت مرسل در کافی و تهذیب هم نقل شده است.
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ … وَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَهُ یُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَهَ النِّسَاءِ فِی‏ الدَّیْنِ‏ مَعَ یَمِینِ الطَّالِبِ یَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۹ و الکافی، ج ۷، ص ۳۹۰)
طایفه هفتم روایاتی هستند که دلالت می‌کنند شهادت زن در امور کم ارزش حجت است ولی در امور با ارزش حجت نیست. این تعبیر در شهادت صبی و شهادت عبد هم مذکور است و ما قبلا نسبت به آن توضیح دادیم.
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِید عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَهُ الْمَرْأَهِ فِی الشَّیْ‏ءِ الَّذِی لَیْسَ بِکَثِیرٍ فِی الْأَمْرِ الدُّونِ وَ لَا تَجُوزُ فِی‏ الْکَثِیرِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۷۰)
سند روایت معتبر است و مفاد آن این است که شهادت زنان در امور جزئی و کم ارزش مسموع است. به نسبت به پذیرش شهادت زنان در امور کم ارزش معارض ندارد مگر اطلاقات برخی روایات که این روایت مقید آنها خواهد بود و اینکه شهادت زن در امور با ارزش جایز نیست اطلاق است و لذا روایاتی که شهادت زنان را در برخی امور مهم معتبر دانسته‌اند مقید این اطلاق خواهند بود.

جلسه ۶۴ – ۳ دی ۱۴۰۳

بحث در روایات متعددی است که در مساله شهادت زنان وارد شده است. گفتیم این روایات را می‌توان در دوازده طایفه جمع بندی کرد که هر کدام از آنها بخش‌های متعددی دارند و برای حکم در هر مساله‌ باید علاوه بر در نظر گرفتن نسبت بین طوایف مختلف، نسبت بین بخش‌های مختلف روایات هر طایفه را هم در نظر گرفت.
طایفه هشتم شهادت زنان در طلاق است که محقق گفت شهادت زنان در آن مسموع نیست و به شیخ در مبسوط نسبت داده شده که شهادت زنان در طلاق هم مسموع است و صاحب جواهر گفتند روایات مستفیضه بلکه متواتر بر عدم نفوذ شهادت زنان در طلاق دلالت دارند و این روایات معارض هم ندارند.
نسبت فتوایی بر خلاف نصوص و اجماع به شیخ طوسی نسبت بعیدی است و شاید بر این اساس بوده که فهم شیخ از روایاتی که بر جواز شهادت زنان در اموری که مردان حق ندارند به آن نگاه کنند این بوده که شهادت زنان در امور مربوط به زنان معتبر است و طلاق هم جزو این امور است. و البته این فهم ناصحیح است چون در روایات عنوان «ما یتعلق بالنساء» نیامده است بلکه عنوان اموری است که برای مردان نگاه کردن به آنها جایز نیست یا نوعا به آن نمی‌توانند نگاه کنند و این طور نیست که همه امور مربوط به زنان از اموری باشند که اطلاع از آنها برای مردان جایز نباشد یا نتوانند به آن اطلاع پیدا کنند.
در هر حال روایات بر عدم جواز شهادت زنان در طلاق متطابقند و هیچ روایت معارضی وجود ندارد. مثلا:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ فَقَالَ تَجُوزُ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَا أُجِیزُهَا فِی‏ الطَّلَاق‏
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلَى مَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ یَنْظُرُونَ إِلَیْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ لَا تَجُوزُ فِی‏ الطَّلَاقِ‏ وَ لَا فِی‏ الدَّم‏
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی نِکَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ فِی رَجْمٍ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِیمَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ أَنْ یَنْظُرُوا إِلَیْهِ وَ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی النِّکَاحِ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی حَدِّ الزِّنَى إِذَا کَانَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَهٍ فِی الزِّنَى وَ الرَّجْمِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی‏ الطَّلَاقِ‏ وَ لَا فِی‏ الدَّمِ‏.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْحَارِثِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِیمَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ أَنْ یَنْظُرُوا إِلَیْهِ وَ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی النِّکَاحِ وَ لَا تَجُوزُ فِی‏ الطَّلَاقِ‏ وَ لَا فِی‏ الدَّم‏
و …
حتی یک روایت ضعیف السند هم وجود ندارد که در آن گفته شده باشد شهادت زنان حتی به انضمام شهادت مردان در طلاق مسموع است.
طایفه نهم: روایات مرتبط با شهادت زنان در هلال
روایات شیعه متطابقند بر عدم حجیت شهادت زنان در هلال مثل:
مُحَمَّدُ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‏ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْهِلَالِ‏.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْهِلَالِ وَ لَا تَجُوزُ إِلَّا شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْهِلَال‏ …
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُس‏ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی رُؤْیَهِ الْهِلَال‏ …
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع لَا تُقْبَلُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی رُؤْیَهِ الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ.
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ یَقُولُ لَا أُجِیزُ فِی رُؤْیَهِ الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَهَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْن‏
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِید عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْهِلَال‏ …
و …
فقط دو روایت وجود دارد که شاید تصور شود با این روایات متعارضند.
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْفِطْرِ إِلَّا شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ لَا بَأْسَ فِی الصَّوْمِ بِشَهَادَهِ النِّسَاءِ وَ لَوِ امْرَأَهً وَاحِدَهً. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۹)
گفته شده در این روایت بین شهادت به هلال شوال و شهادت به هلال رمضان تفصیل داده شده است و این یعنی شهادت زنان در هلال رمضان مسموع است اما این مساله بعید به نظر می‌رسد.
عدم حجیت شهادت زنان در هلال از این جهت است که شارع نمی‌خواهد زنان در امور اجتماعی که با مردان اصطکاک دارد بروز داشته باشند. این قطعا از روایات در ابواب مختلف استفاده می‌شود که حریم و حشمت زن باید محفوظ باشد و این به معنای عدم حضور زن در اجتماع نیست لذا هیچ اشکالی ندارد که مثلا زن درس بخواند و بعد متکفل اموری بشود که مربوط به زنان است و با مردان تداخل و اصطکاکی ندارد مثل آموزش زنان،‌ درمان زنان و … بلکه به این معنا ست که برای شارع مطلوب نیست زن در اموری که محل اصطکاک با مردان است حتی با حجاب حضور داشته باشد البته ادعا نمی‌کنیم که حرام است اما مطلوب شارع نیست و سیاست دین این نیست. لذا بر اساس روایات مثلا مصافحه با نامحرم از ورای ثوب اشکال ندارد اما این طور نیست که مطلوب باشد.
شارعی که امر کرده است جای خواب بچه‌های نابالغی که حتی خواهر و برادرند را از یکدیگر جدا کنند، یا اینکه مرد در جای زن ننشیند تا وقتی حرارتش برود و … به این امور راضی است؟ باز هم تاکید می‌کنم که مساله حلیت و حرمت نیست و ممکن در برخی موارد حکم ترخیص باشد اما مساله مطلوبیت و سیاست گذاری است.
در هر حال این روایت بر حجیت شهادت زنان در هلال دلالت ندارد. شیخ طوسی این روایت را بر جواز روزه گرفتن احتیاطی با شهادت زنان حمل کرده است که به نظر حرف درستی است شاهد آن هم این است که در روایت گفته نشده هلال با شهادت یک زن ثابت می‌شود بلکه امام فرموده‌اند اشکال ندارد بر اساس شهادت یک زن روزه گرفته شود.
ممکن است تصور شود که جواز روزه از قبل ثابت است حتی اگر زن هم شهادت ندهد اما این اشکال وارد نیست چون آنچه از قبل ثابت است روزه به عنوان استحباب است نه روزه به عنوان احتیاط و طبق این روایت بر اساس شهادت زنان می‌توان در روزی که معلوم نیست اول ماه رمضان باشد از باب احتیاط (نه آخر شعبان) روزه گرفت.
روایت دیگر از ابی بصیر نقل شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى‏‏ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَهُ امْرَأَتَیْنِ فِی الِاسْتِهْلَالِ‏. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۸۴)
در این روایت محتمل است منظور از استهلال، تولد بچه باشد نه هلال ماه و اگر هم فرضا به معنای هلال ماه باشد شکی در حمل آن بر تقیه نیست چرا که روایات نفی حجیت زنان در هلال ماه، متعدد و صریح در این مطلبند.

جلسه ۶۵ – ۴ دی ۱۴۰۳

بحث در بررسی روایات مرتبط با شهادت زنان است.
در برخی از طوایف گذشت که شهادت زنان در طلاق نافذ نیست و گفتیم این روایات معارض ندارند با این حال شیخ طوسی در مبسوط شهادت دو زن و یک مرد را در طلاق نافذ دانسته است (المبسوط، ج ۸، ص ۱۷۲) و ما آن را توجیه کردیم و البته نپذیرفتیم.
اما به نظر می‌رسد اولی این است که دلیل کلام شیخ را دو روایت معتبر بدانیم که مفاد آنها ثبوت طلاق با شهادت دو زن و یک مرد است و این روایات معارض محسوب می‌شوند و از صاحب جواهر عجیب است که این دو روایت را ندیده است و بعد به شیخ اشکال کرده است.
صاحب وسائل این دو روایت را در ابواب شهادت به مناسبت بحث شهادت مملوک و مکاتب ذکر کرده است.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ یُجْلَدُ الْحَدَّ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِی الطَّلَاقِ قَالَ إِنْ کَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَهٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ. (تهذیب الاحکام، ج ۸، ص ۲۷۶)
مرحوم صدوق این روایت را طور دیگری نقل کرده است:
رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْمُکَاتَبِ کَانَ النَّاسُ مُدَّهً لَا یَشْتَرِطُونَ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ فَهُمُ الْیَوْمَ یَشْتَرِطُونَ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ یُجْلَدُ فِی الْحَدِّ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِی الطَّلَاقِ قَالَ إِنْ کَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَهٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ‌ (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۴۸)
و روایت دیگر:
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَهَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ یَعْتِقُ نِصْفُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِی الطَّلَاقِ قَالَ إِذَا کَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَهٌ وَ قَالَ أَبُو بَصِیرٍ وَ إِلَّا فَلَا تَجُوزُ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۴۹)
این روایت در حقیقت دو روایت است چون یکی از آنها از امام باقر علیه السلام است و یکی از آنها امام صادق علیه السلام است.
مفاد این روایت این است که شهادت مملوکی که نصفش آزاد شده است نصف شهادت مرد حر اعتبار شده است یعنی مثل شهادت یک زن است و بعد هم امام علیه السلام فرموده‌اند اگر در کنار آن مملوک یک زن و یک مرد باشد شهادت مسموع است و حتی در روایت ابی بصیر حتی به مفهوم هم تصریح شده است که اگر در کنار او یک مرد و یک زن نباشد شهادتش مسموع نیست.
ممکن است گفته شود این دو روایت اقتضاء می‌کند که شهادت زن در طلاق حجت است و این روایات به نسبت روایات نافی حجیت شهادت زنان در طلاق، اخص مطلقند و جمع بین آنها به تخصیص است و حمل بر تقیه بر فرض تعارض مستقر است.
اما به نظر می‌رسد برخی از روایات در ردّ شهادت زنان در طلاق قابلیت چنین جمعی را ندارند. مثلا در صحیحه حلبی این طور آمده است:
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ قَالَ تَجُوزُ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَا أُجِیزُهَا فِی الطَّلَاقِ … (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۹)
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلَى مَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ یَنْظُرُونَ إِلَیْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ (الکافی، ج ۷، ص ۳۹۱)
مفاد این روایت این است که شهادت زنان در طلاق نافذ نیست حتی به نحوی که در نکاح نافذ است که به انضمام شهادت مردان است. این روایت را نمی‌توان با توجه به روایاتی که گفتیم بر عدم حجیت شهادت بدون انضمام رجال حمل کرد و لذا تعارض مستقر است.
با این حال به نظر می‌رسد باز هم می‌توان بین این روایات جمع کرد به این بیان که در روایاتی که ذکر کردیم سوال از شهادت مملوک است نه از شهادت زنان و امام علیه السلام فرموده‌اند شهادت مملوکی که نصفش آزاد شده است، به اندازه نصف شهادت یک مرد است و بعد هم فرموده‌اند اگر در کنار آن مملوک یک زن و یک مرد باشد طلاق ثابت می‌شود و نتیجه آن این است که شهادت دو زن و یک مرد برای اثبات طلاق کافی است.
اما این روایات در مورد شهادت زنان است و باید به قرینه آن روایات گفت منظور از پذیرش شهادت زنان در نکاح شهادت یک زن و یک مرد است و اینکه در طلاق چنین چیزی نافذ نیست بلکه یا باید دو مرد باشند یا دو زن و یک مرد.
پس تعارض مستقر نیست و لذا به نظر ما رفع ید از این روایات وجهی ندارد و علماء چون تعارض را مستقر می‌دیده‌اند روایات اول را بر تقیه حمل کرد‌ه‌اند و به عدم حجیت شهادت زنان در طلاق به نحو مطلق (منفردا و منضما) حکم کرده‌اند.
با توجه به اینکه علامه پذیرش شهادت زنان منضما به شهادت مردان در طلاق را به ابن ابی عقیل و ابن جنید هم نسبت داده است (مختلف الشیعه، ج ۸، ص ۴۸۲)، و این نشان می‌دهد که در مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و فتوای علماء بر اساس تصور تعارض مستقر بین این روایات بوده است.
در طایفه نهم به روایاتی اشاره کردیم که به مساله شهادت زنان در هلال پرداخته‌اند و گفتیم همه آنها حجیت شهادت زنان را در هلال مردود دانسته‌اند و فقط دو روایت به عنوان معارض مطرح شده‌اند و ما از آن روایات هم پاسخ دادیم. یکی روایت داود بن الحصین بود که در آن گفته شده بود با شهادت یک زن به هلال رمضان، روزه گرفتن اشکال ندارد و گفتیم منظور این روایت این نیست که با شهادت یک زن هلال رمضان ثابت می‌شود خصوصا با توجه به اینکه هلال حتی با شهادت یک مرد هم ثابت نمی‌شود بلکه منظور از روایت این است که از باب احتیاط می‌توان روزه گرفت و این روایت مخصص روایاتی باشد که مفاد آنها لزوم روزه گرفتن به نیت آخر شعبان و نفی گرفتن روزه به نیت احتیاط است مثل روایاتی که می‌گویند باید برای رویت روزه گرفت و افطار کرد و بر اساس تظنی نمی‌شود روزه گرفت. این روایت اخص مطلق از آنها ست و نتیجه این است که با شهادت یک زن می‌توان به نیت احتیاط روزه گرفت.
روایت دیگر از ابی بصیر نقل شده است که در آن پذیرش شهادت زنان در استهلال ذکر شده است و گفتیم ممکن است منظور از استهلال، استهلال الصبی باشد و حتی اگر منظور هلال باشد به خاطر روایات متعدد و صریح در نفی حجیت شهادت زنان در هلال، باید این روایت را بر تقیه حمل کرد.
طایفه دهم در مورد شهادت زنان در وصیت بر عتق است که البته می‌توان این روایت را جزو طایفه نفی شهادت زنان به نحو مطلق قرار داد اما چون در برخی روایات شهادت زنان در وصیت مسموع دانسته شده است و این طایفه شهادت در وصیت بر عتق را نفی کرده است به عنوان طایفه مستقل ذکر شد.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى‏ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَهٍ ادَّعَى بَعْضُ أَهْلِهَا أَنَّهَا أَوْصَتْ عِنْدَ مَوْتِهَا مِنْ ثُلُثِهَا بِعِتْقِ رَقَبَهٍ لَهَا أَ یُعْتَقُ ذَلِکَ وَ لَیْسَ عَلَى ذَلِکَ شَاهِدٌ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی‏ هَذَا. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۸۰)

جلسه ۶۶ – ۵ دی ۱۴۰۳

بحث در بررسی روایات وارد شده در شهادت زنان است.
طایفه یازدهم روایاتی هستند که مفاد آنها قبول شهادت (حتی اگر یک زن باشد) در مواردی مثل میراث و وصیت است. البته اگر یک زن شهادت بدهد ربع وصیت ثابت می‌شود و اگر دو زن شهادت بدهد نصف و اگر سه زن شهادت بدهد سه چهارم و اگر چهار زن شهادت بدهند تمام وصیت ثابت می‌شود و همین طور است ارث. یعنی شهادت زن در این مورد مثل شهادت مرد نیست که در مواردی که شهادت دو نفر معتبر است اگر یک نفر شهادت بدهد هیچ چیزی ثابت نمی‌شود.
این طایفه خود پنج بخش روایت دارد:
بخش اول در مورد ثبوت علی الاطلاق است که ظاهر آن ممکن است این باشد که با شهادت یک زن همه مال ثابت می‌شود.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْف‏ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: شَهَادَهُ الْقَابِلَهِ جَائِزَهٌ عَلَى أَنَّهُ اسْتَهَلَّ أَوْ بَرَزَ مَیِّتاً إِذَا سُئِلَ عَنْهَا فَعُدِّلَتْ. (الکافی، ج ۶، ص ۲۷۱)
ظاهر آن این است که با شهادت قابله به تنهایی زنده یا مرده متولد شدن بچه ثابت می‌شود و لذا اگر بر زنده متولد شدن شهادت بدهد همه ارث ثابت می‌شود.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُس‏ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ … وَ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْقَابِلَهِ وَحْدَهَا فِی الْمَنْفُوس‏ (الکافی، ج ۷، ص ۳۹۱)
اگر در اطلاق روایت اول نسبت به یک شاهد تردیدی باشد در این روایت به آن تصریح شده است و اینکه شهادت قابله به تنهایی کافی است و اطلاق آن هم اقتضاء می‌کند که با شهادت او به تنهایی همه مال ثابت می‌شود.
البته نمی‌توان خصوصیت قابله را نفی کرد و محتمل است قابله خصوصیت داشته باشد.
بخش دوم در مورد نفی مطلق است.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَدَانِیِّ قَالَ کَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ ع‏ امْرَأَهٌ شَهِدَتْ عَلَى وَصِیَّهِ رَجُلٍ لَمْ یَشْهَدْهَا غَیْرُهَا وَ فِی الْوَرَثَهِ مَنْ یُصَدِّقُهَا وَ فِیهِمْ مَنْ یَتَّهِمُهَا فَکَتَبَ ع لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ أَنْ تُنْفَذَ شَهَادَتُهَا. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۸)
ابراهیم بن محمد الهمدانی وکیل ناحیه بوده است و به نظر ما همین مرتبه بالایی از وثاقت را اثبات می‌کند اما مرحوم آقای خویی چون وکالت ناحیه را شبیه وکالت برای هر شخص دیگری دانسته است دلالت آن را بر وثاقت انکار کرده‌اند.
این روایت به صورت مطلق شهادت زنان را در وصیت انکار کرده است مگر اینکه به انضمام شهادت مرد باشد.
بخش سوم و چهارم و پنجم روایاتی هستند که مفاد آنها نفوذ شهادت زن در بخشی از وصیت است و این روایات شاهد جمع بین بخش اول و دوم است.
بخش سوم در مورد نفوذ شهادت در ربع ارث است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ فَشَهِدَتِ الْمَرْأَهُ الَّتِی قَبِلَتْهَا أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ حِینَ وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یُجِیزَ شَهَادَتَهَا فِی‏ رُبُعِ‏ مِیرَاثِ الْغُلَامِ. (الکافی، ج ۷،‌ ص ۳۹۲)
و البته این روایت را به سند دیگری از عمر بن یزید نیز نقل کرده است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِید (الکافی، ج ۷، ص ۱۵۶)
روایت دیگر:
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِید عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ: الْقَابِلَهُ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِی الْوَلَدِ عَلَى قَدْرِ شَهَادَهِ امْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۷۰)
رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِیسَى عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی شَهَادَهِ امْرَأَهٍ حَضَرَتْ رَجُلًا یُوصِی لَیْسَ مَعَهَا رَجُلٌ فَقَالَ تُجَازُ فِی رُبُعِ‏ الْوَصِیَّه (من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۱۹۲)
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَن‏ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّهٍ لَمْ یَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَهٌ فَقَضَى أَنْ تُجَازَ شَهَادَهُ الْمَرْأَهِ فِی رُبُعِ‏ الْوَصِیَّهِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۷)
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی شَهَادَهِ امْرَأَهٍ حَضَرَتْ رَجُلًا یُوصِی فَقَالَ یَجُوزُ رُبُعُ مَا أَوْصَى بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۸)
بخش چهارم در مورد نفوذ شهادت دو زن در نصف میراث یا وصیت است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعا ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْقَابِلَهِ فِی الْمَوْلُودِ إِذَا اسْتَهَلَ‏ وَ صَاحَ فِی الْمِیرَاثِ وَ یُوَرَّثُ الرُّبُعَ مِنَ الْمِیرَاثِ بِقَدْرِ شَهَادَهِ امْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتَا امْرَأَتَیْنِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِی النِّصْفِ مِنَ الْمِیرَاثِ. (الکافی، ج ۷، ص ۱۵۶)
بخش پنجم در مورد نفوذ شهادت سه زن در سه چهارم میراث و چهار زن در تمام میراث است:
فِی رِوَایَهٍ أُخْرَى‏ إِنْ کَانَتِ امْرَأَتَیْنِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِی نِصْفِ‏ الْمِیرَاثِ‏ وَ إِنْ کُنَّ ثَلَاثَ نِسْوَهٍ جَازَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِی ثَلَاثَهِ أَرْبَاعِ الْمِیرَاثِ وَ إِنْ کُنَّ أَرْبَعاً جَازَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِی الْمِیرَاثِ کُلِّه‏ (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۵۴)
البته روایت مرسل است.
نتیجه روایاتی که شهادت زن را علی الاطلاق نفی می‌کنند بر عدم پذیرش در همه میراث حمل می‌شوند و روایاتی که شهادت زن را علی الاطلاق ثابت می‌دانند بر پذیرش در ربع میراث حمل می‌شوند و بر اساس سایر روایات هر زن برای اثبات ربع میراث یا وصیت کافی است.
طایفه دوازدهم روایاتی است که مفاد آنها پذیرش شهادت یک زن در بکارت است. این طایفه را از این جهت از روایاتی که شهادت زن را در بکارت و ولادت جدا کردیم که آن روایات در مقام بیان تعداد نبودند اما این روایات شهادت زن واحد را جایز دانسته است:
سَأَلَ عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِیٍّ الْحَلَبِیُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‏ عَنْ شَهَادَهِ الْقَابِلَهِ فِی الْوِلَادَهِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْوَاحِدَهِ وَ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی‏ الْمَنْفُوسِ‏ وَ الْعُذْرَهِ (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۵۲)
بر اساس این روایت شهادت یک زن در ولادت و بکارت مسموع است در مساله ارث به خاطر وجود روایات دیگر گفتیم با شهادت یک زن یک چهارم ارث ثابت می‌شود اما در مورد بکارت که نمی‌توان گفت یک چهارم بکارت ثابت می‌شود!
البته ممکن است گفته شود شهادت قابله فقط به ارث اختصاص ندارد بلکه می‌تواند برای اثبات نسب هم باشد و در این بخش روایت مانعی ندارد.
علاوه بر این دوازده طایفه، دو طایفه دیگر از روایات نیز با شهادت زنان مرتبط است:
طایفه سیزدهم در مورد شهادت زنان در حدود است که قبلا آنها را ذکر کردیم و گفتیم شهادت سه مرد و دو شاهد زن برای اثبات زنا کافی است و با شهادت دو مرد و چهار زن هم جلد ثابت می‌شود.
طایفه چهاردهم نیز روایاتی هستند که قبلا به آنها اشاره کرده‌ایم و در مورد شهادت زن برای شوهرش است که البته برخی از آن برداشت کرده‌اند شهادت زن برای شوهرش مطلقا معتبر است اما این تصور اشتباه است و این روایات فقط در مقام بیان عدم مانعیت زوجیت برای شهادت هستند نه اینکه شهادت زن در کجا مقبول است و در کجا نیست. پس مفاد این روایات این است که در مواردی که شهادت زن مقبول است زوجیت مانع از پذیرش شهادت نیست.
تا اینجا همه روایات مرتبط با شهادت زنان را ذکر کردیم اما جمع بندی آنها و نتیجه خواهد آمد.

جلسه ۶۷ – ۸ دی ۱۴۰۳

چهارده طایفه روایت در مورد شهادت زنان ذکر کردیم قبل از جمع بندی آنها اشاره به این نکته لازم است که در مورد پذیرش شهادت دو زن با قسم مدعی در حقوق روایت منصور بن حازم وارد شده است.
رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ یَمِینَهُ فَهُوَ جَائِز (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۵۵)
آقای حائری این روایت را از نظر سندی ضعیف دانسته است در حالی که به نظر ما سند روایت معتبر است و همان طور که بارها گفته‌ایم جهالت استاد صدوق به اعتبار سند مذکور در من لایحضره الفقیه خللی ایراد نمی‌کند علاوه که در این مساله روایت دیگری هم وجود دارد که از نظر سند معتبر است که روایت حلبی است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَهَ النِّسَاءِ مَعَ یَمِینِ الطَّالِبِ فِی الدَّیْنِ یَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ. (الکافی، ج ۷،‌ ص ۳۸۶)
که اگر چه در مورد دین است اما در این جهت با روایت منصور بن حازم متطابق است. علاوه که سند همان روایت قبل هم در تهذیب معتبر است. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۷۲)
نکته دیگری که باید آن توجه کرد این است که از برخی از روایات باب رضاع استفاده می‌شود که شهادت زن در رضاع مسموع است و ممکن است این هم از همان اموری باشد که «لایستطیع الرجال النظر الیه» باشد.
نکته سوم اینکه آنچه گفتیم در مورد روایات به عناوین خاص است اما ممکن است به برخی عناوین عام هم برخی از موارد را در نظر گرفت مثلا می‌توان بر اساس قاعده الزام در برخی موارد شهادت زن را معتبر دانست.
در هر حال ما روایات شهادت زنان را این طور جمع بندی کرده‌ایم که برخی از این روایات اعتبار شهادت زنان را نفی می‌کند مگر در موارد استثناء و برخی از آن روایات اعتبار شهادت زنان را در برخی موارد اثبات می‌کند. پس عنوان عام عدم حجیت شهادت زنان وجود دارد (هر چند از انحصار پذیرش شهادت زنان در موارد خاص استفاده شود.)
اموری که شهادت زن در آنها معتبر دانسته شده‌ است امور زیر است که بر اساس آن می‌توان گفت در غیر این امور شهادت دو مرد معتبر است و شهادت زنان حجت نیست:
۱. ولادت و بکارت و مطلق هر آنچه که مردان نمی‌توانند یا جایز نیست به آن نگاه کنند
۲. قتل البته در قتل عمد فقط از جهت اثبات دیه به ضمیمه شهادت مرد و بدون نیاز به انضمام شهادت مرد به نسبت به قتل غیر عمدی
۳. نکاح به انضمام شهادت مرد و بدون انضمام در فرضی که زن منکر باشد
۴. حقوق از جمله دین که از جمله آن وصیت و ارث است
۵. در امور کم ارزش
۶. در طلاق به شرط انضمام یک مرد آزاد و یک مرد مبعض
۷. رجم در زنا به این شرط که سه مرد و دو زن باشند
۸. جلد در زنا به شرط اینکه دو مرد و چهار زن باشند
۹. در هلال شهر رمضان به عنوان استحباب احتیاط در روزه
اما در غیر این امور شهادت زنان مطلقا معتبر نیست مثلا برای اثبات شرب خمر، حد سرقت، لواط، مساحقه
به نظر ما این روش (مشخص کردن مواردی که شهادت زنان در آن حجت است) بحث بهتر است تا کاری که محقق کرده است که ابتداء خواسته مواردی را ذکر کند که شهادت زنان در آن مسموع نیست.
در جلسه قبل اشاره کردیم که آقای حائری هم بحث را به همان روشی که ما مطرح کردیم، مطرح کرده‌اند تا بر اساس آن ضابطه‌ پذیرش شهادت زنان را استخراج کنند. ایشان در ابتداء به مساله اصل و قاعده در شهادت زنان پرداخته است. ما قبلا گفتیم مقتضای انحصار پذیرش شهادت زنان در موارد خاص این است اصل در شهادت زنان عدم حجیت است.
ایشان بحث را این طور مطرح کرده است که آیا در ادله شهادات اطلاقی وجود دارد که اگر دلیلی بر خلاف آن نباشد بر اساس آن به حجیت شهادت زنان حکم شود یا اینکه اصلا چنین اطلاقی وجود ندارد تا در نتیجه حتی اگر دلیلی بر خلاف هم نباشد مرجع اصل عدم حجیت باشد.
ایشان فرموده است حق این است که هیچ اطلاقی وجود ندارد که بتوان بر اساس آن اثبات کرد شهادت زنان حجت است مگر برخی روایات که چون از نظر ایشان هیچ کدام تمام نیستند مرجع در موارد شک اصل است و عرض ما این است که در موارد شک مرجع اصل نیست بلکه مرجع همان عنوان عدم حجیت زنان است که از حصر برخی روایات استفاده می‌شود.
روایاتی که ایشان ذکر کرده و دلالت آنها را نپذیرفته است عبارتند از:
أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ وَ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ الْأَوْدِیِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَخِیهِ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تُقْبَلُ شَهَادَهُ الْمَرْأَهِ وَ النِّسْوَهِ إِذَا کُنَ‏ مَسْتُورَاتٍ‏ مِنْ أَهْلِ الْبُیُوتَاتِ مَعْرُوفَاتٍ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ مُطِیعَاتٍ لِلْأَزْوَاجِ تَارِکَاتِ الْبَذَاءِ وَ التَّبَرُّجِ إِلَى الرِّجَالِ فِی أَنْدِیَتِهِمْ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۴۲)
سند روایت از ناحیه عبدالکریم بن ابی یعفور ضعیف است.
ممکن است تصور شود که مفاد این روایت این است که شهادت زن عادل مسموع است پس اصل در شهادت زن حجیت است.
ایشان فرموده است مفاد این روایت این است که هر جا شهادت زن مسموع باشد شرط است که عادل باشد به اینکه این صفات را داشته باشد اما این روایت در مقام بیان این مطلب نیست که شهادت زنان در کجا مسموع است و در کجا نه.
این روایت بسیار شبیه روایت ابن ابی یعفور در ضابطه عدالت در مردان است که مفاد آن این نیست که شهادت مرد در چه اموری مسموع است بلکه در مقام بیان این است که شهادت مرد که مشروط به عدالت است، ضابطه عدالت این است.
روایت دیگری که ایشان ذکر کرده است صحیحه حلبی است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِی‏ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَهُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَ الْمَرْأَهِ لِزَوْجِهَا إِذَا کَانَ مَعَهَا غَیْرُهَا. (الکافی، ج ۷، ص ۳۹۳)
ایشان در مورد این روایت هم فرموده‌اند که ناظر به این است که علاقه زوجیت مانع از قبول شهادت نیست نه اینکه شهادت زن مطلقا کافی و حجت است.
ایشان سه روایت دیگر هم در اینجا ذکر کرده است که در جلسه بعد خواهد آمد ان شاء الله.

جلسه ۶۸ – ۹ دی ۱۴۰۳

بحث در اصل اولی در شهادت زنان بود. ادعاء شده بود اصل در شهادت زنان حجیت است به نحوی که عدم حجیت به دلیل نیاز دارد. سومین دلیلی که برای اثبات اصل حجیت در شهادت زنان به آن تمسک شده است روایت منصور بن حازم است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِی الثِّقَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ‏ الْحَقِ‏ امْرَأَتَانِ وَ یَمِینَهُ فَهُوَ جَائِزٌ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۷۲)
آقای حائری دلالت این روایت را پذیرفته است و اینکه این روایت دلالت می‌کند که اصل در شهادت زنان حجیت است چرا که مفاد آن این است که در تمامی حقوق و مرافعات اگر دو زن شهادت بدهند شهادت آنها معتبر است اما سند روایت را اشکال کرده است چرا که سند شیخ طوسی به محمد بن عبدالحمید ضعیف است. روایت به سند کلینی هم مرسله است (الکافی، ج ۷، ص ۳۸۶) و سند شیخ صدوق نیز ضعیف است (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۵۵) چون طریق ایشان عبارت است از:
محمد بن علی ماجیلویه رضی الله عنه عن محمد بن یحیى العطار عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحمید عن سیف بن عمیره
ایشان فرموده محمد بن علی ماجیلویه توثیق ندارد.
ما بارها گفته‌ایم که جهالت مشایخ بلا واسطه صدوق در روایات من لایحضره الفقیه مخلّ به اعتبار روایت نیست چون این روایت یا از کتاب همان شخص بوده است که عبارت صدوق در مقدمه توثیق او است و یا از کتب وسائط بعدی بوده است (که بر اساس عبارت مقدمه کتاب مشهور و معول بوده است) شیخ او صرفا طریق کتاب مشهور بوده است که جهالت او خللی در اعتبار روایت ایجاد نمی‌کند.
در نتیجه سند روایت تمام است و دلالت آن هم تمام است و حصر مستفاد از برخی روایات دیگر مقید این اطلاق خواهد بود.
دلیل دیگری که ایشان برای اصل حجیت در شهادت زنان نقل کرده است مرسله یونس است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: اسْتِخْرَاجُ الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَهِ وُجُوهٍ بِشَهَادَهِ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَان‏ … (الکافی، ج ۷، ص ۴۱۶)
اما سند روایت ضعیف است.
روایت بعد از تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام است:
قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ‏ قَالَ: عَدَلَتْ‏ امْرَأَتَانِ‏ فِی الشَّهَادَهِ بِرَجُلٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا کَانَ رَجُلَانِ، أَوْ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ، أَقَامُوا الشَّهَادَهَ قُضِیَ بِشَهَادَتِهِمْ. (التفسیر المنسوب الی الامام الحسن العسکری، ص ۶۵۶)
این روایت اگر اطلاق هم داشته باشد از نظر سندی ضعیف است هر چند به نظر ما اصل اطلاق آن هم معلوم نیست چون در ذیل آیه‌ای است که در مورد دین وارد شده است.
ایشان چون همه این روایات را ناتمام دانستند اصل در شهادت زنان را عدم حجیت قرار دادند ولی به نظر ما روایت سوم از نظر سند و دلالت تمام بود و شامل همه حقوق حتی قصاص در اعضاء هم هست.
جدای از این روایات ممکن است تصور شود می‌توان به روایاتی تمسک کرد که مفاد آنها قبول شهادت هر کسی است که مسلمان باشد مثل روایت علقمه و روایات دیگری که ما قبلا در ضمن بحث شرط اسلام به آنها اشاره کردیم و مفاد آنها این است که شهادت هر کسی مسلمان باشد نافذ است.
به نظر ما استدلال به این روایت برای اثبات اعتبار شهادت زنان مشکل است.
شبیه این بیان در مثل قضاء زنان و تقلید از زنان هم بیان شده است و ما در آنجا توضیح داده‌ایم که نسبت به قضاء اطلاقی وجود ندارد. نسبت به روایاتی که بر کلمه «رجل» مشتمل هستند از این جهت که از عنوان «رجل» در این موارد نمی‌توان الغای خصوصیت کرد چون موضوع حکم دیگران قرار گرفته است نه موضوع حکم خودش و ما این را قبلا به صورت مفصل توضیح داده‌ایم و گفتیم که متفاهم عرفی این است که «رجل» اگر موضوع حکم خودش قرار بگیرد خصوصیت ندارد و منظور مطلق مکلف است چه مرد و چه زن، اما در جایی که این عنوان موضوع حکم دیگران قرار گرفته است مثل بحث قضاء، الغای خصوصیت صرف ادعاء است.
و نسبت به روایاتی که این تعبیر در آنها نیامده است بلکه تعابیری مثل «الفقهاء» ذکر شده است حتی اگر ما جمع مذکر را شامل زنان هم بدانیم باز هم تمسک به این روایات جایز نیست چون این احتمال کاملا وجود دارد که مخاطب این روایات افرادی بوده‌اند که مرتکز در ذهن آنها عدم جواز قضا و تقلید از زنان بوده است و صرف احتمال ارتکاز برای عدم شکل گیری ظهور (حتی اگر عام باشد) کافی است.
روایاتی که در آنها هم این تعبیر آمده است که شهادت هر مسلمانی نافذ است به همین مشکل مبتلا ست یعنی کاملا محتمل است که در جو متشرعه عدم حجیت شهادت زنان مرتکز بوده باشد و با این احتمال برای این روایت و امثال آن ظهوری که شامل زنان باشد شکل نمی‌گیرد.
لذا در جای خودش توضیح داده‌ایم که حتی اگر به اشتراط رجولیت در این امور (قضاء و تقلید و …) قطع هم نداشته باشیم اما اطلاقی که بتواند اصل مقتضی را در آن اثبات کند وجود ندارد.
بارها در جای خودش توضیح داده‌ایم که به وضوح از مذاق شریعت این مساله قابل استفاده است شارع به اختلاط زن و مرد راضی نیست. مساله حلیت و حرمت نیست یعنی حضور زن در جامعه حتی با حجاب کامل شرعی حرام نیست اما مذاق شریعت و سیاست کلی آن و مطلوب شارع این است که زن مخدره باشد و با مردان اختلاط نداشته باشد و این به معنای منع از تحصیل زنان یا اشتغال آنان به اموری نیست که مستلزم اختلاط نیستند.
با وجود این مذاق مسلم شریعت علاوه بر جو موجود در جامعه عربی آن زمان، برای چنین ادله‌ای چنین ظهوری شکل نمی‌گیرد.
نتیجه اینکه اگر چه ما دلالت روایت منصور و سند آن را پذیرفتیم اما این اطلاق با ادله‌ای که حجیت شهادت زنان را در بکارت و ولادت حصر می‌کنند مقید می‌شود.