جلسه ۷۴ – ۱۸ دی ۱۴۰۳
محقق در ادامه به مناسبت به برخی از خصوصیات شهادت زنان اشاره کرده است:
از جمله:
«و تقبل شهاده المرأه الواحده فی ربع میراث المستهل و فی ربع الوصیه و کل موضع تقبل فیه شهاده النساء لا یثبت بأقل من أربع.»
یعنی قانون این است که هر جا شهادت زنان به تنهایی پذیرفته باشد باید چهار زن باشند و اگر کمتر از آن باشند چیزی ثابت نمیشود مگر موردی که استثناء شده باشد که یکی در ولادت است به حساب ربع میراث و دیگری در وصیت به مقدار یک چهارم وصیت.
این دو استثناء هم بر اساس روایات خاصی است که ما قبلا به آن اشاره کردیم و مجددا تکرار نمیکنیم.
ابن ادریس و ابن حمزه گفتهاند قبول شهادت زنان در این موارد مشروط به عدم رجال است و صاحب جواهر گفتهاند این اجتهاد در مقابل نص است.
صاحب جواهر در ادامه اشاره کردهاند که در برخی روایات گفته شده است که شهادت یک زن در دیه هم قبول است.
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی غُلَامٍ شَهِدَتْ عَلَیْهِ امْرَأَهٌ أَنَّهُ دَفَعَ غُلَاماً فِی بِئْرٍ فَقَتَلَهُ فَأَجَازَ شَهَادَهَ الْمَرْأَهِ بِحِسَابِ شَهَادَهِ الْمَرْأَهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ دَفَعَ صَبِیّاً فِی بِئْرٍ فَمَاتَ قَالَ عَلَى الرَّجُلِ رُبُعُ دِیَهِ الصَّبِیِّ بِشَهَادَهِ الْمَرْأَهِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۷)
که البته صدوق هم روایت را این طور نقل کرده است:
وَ قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی غُلَامٍ شَهِدَتْ عَلَیْهِ امْرَأَهٌ أَنَّهُ دَفَعَ غُلَاماً فِی بِئْرٍ فَقَتَلَهُ فَأَجَازَ شَهَادَهَ الْمَرْأَهِ (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۵۲)
و ما قبلا این روایت را جزو روایات مطلق ذکر کردیم و وجه جمع بین آن و سایر روایات را هم بیان کردیم.
روایت محمد بن قیس از نظر سند معتبر است اما صاحب جواهر فرموده است این روایات فاقد شرایط حجیتند. اگر چه روایت عبد الله بن الحکم از نظر سند معتبر نیست اما سند روایت قیس معتبر است و در آن خللی وجود ندارد مگر اینکه منظور ایشان این باشد که این رویت معرض عنه است و خلاف اجماع است ولی به نظر ما اعراض از این روایت هم ثابت نیست خصوصا که صدوق و عده دیگری (حلبی و ابن زهره و کیدری) از فقهاء به آن فتوا دادهاند.
جلسه ۷۵ – ۱۹ دی ۱۴۰۳
صاحب جواهر فرمودند شهادت یک زن در ربع ارث و ربع وصیت مسموع است ولی در غیر این دو مورد مسموع نیست حتی در ربع دیه و ما گفتیم به نظر این کلام تمام نیست چون روایت محمد بن قیس صحیحه است و عدهای از فقهاء هم به آن فتوا دادهاند.
باید دقت کرد که روایت مرتبط با شهادت یک زن در ربع میراث مربوط به شهادت به زنده متولد شدن کودک است نه در مطلق ارث در حالی که در کلمات فقهاء به نحو مطلق بیان شده است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَشَهِدَتِ الْمَرْأَهُ الَّتِی قَبِلَتْهَا أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ حِینَ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یُجِیزَ شَهَادَتَهَا فِی رُبُعِ مِیرَاثِ الْغُلَامِ. (الکافی، ج ۷، ص ۱۵۶)
و مثل همین است روایت عبدالله بن سنان.
در هر حال مورد چهارم دیگری در روایات مذکور است که عدم ذکر آن در کلمات فقهاء عجیب است و آن هم شهادت زن واحد به بکارت است برای دفع حد زنا از او و یا حتی امور دیگر.
و سأل عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَهِ الْقَابِلَهِ فِی الْوِلَادَهِ- قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْوَاحِدَهِ- وَ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَهِ. (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۵۲)
البته مرحوم شیخ (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۹) و کلینی (الکافی، ج ۷، ص ۳۹۰) روایتی را از حلبی نقل کردهاند که با این روایت متفاوت است ولی اینکه مرحوم صدوق همان روایت را به این صورت نقل کرده باشد دلیل ندارد و خلاف وثاقت است.
برخی از فقهاء فرمودهاند اینکه در برخی روایات مذکور است که امام علیه السلام برای دفع حد از زنی که ادعا کرده بود بکر است به نساء امر کردند که باکره بودن او را بررسی کنند و این نشان میدهد که شهادت یک زن مسموع نیست و گرنه با این فرض که نظر به عورت دیگری حرام است با حجیت شهادت یک زن، نظر باقی زنان وجهی نداشت. اما به نظر ما این بیان تمام نیست چون معلوم نیست منظور در آن روایات این باشد که زنان متعددی مامور به نظر بودهاند بلکه همین معنا ست که امام فرمودهاند زنان این مساله را بررسی کنند که با نظر یک زن نیز قابل جمع است و لذا در برخی روایات تعبیر «فنظرت» آمده است که مفرد است.
همچنین از برخی فقهاء قبول شهادت یک زن در بکارت نقل شده ولی ظاهر کلمات آنها این است که این نظر با تمسک به اطلاقاتی است که مفاد آنها حجیت شهادت زنان در امور مختص به زنان است ولی ما این دلیل را ناتمام میدانیم و به نظر ما آن روایات در مقام بیان اصل قبول شهادت زنان در مقابل رد است نه اینکه حتی شهادت یک زن هم مسموع است.
همچنین برخی فقهاء شهادت دو زن را کافی دانستهاند که ظاهرا بر اساس اطلاق مقامی روایات است مفاد روایاتی که میگویند شهادت زنان قبول است یعنی به همان نحو که شهادت مردان قبول است پس اگر شهادت دو مرد کافی است، شهادت دو زن هم کافی است ولی به نظر ما این اطلاق مقامی هم مشکل است چون وقتی شارع شهادت دو زن را به جای شهادت یک مرد پذیرفته است چنین اطلاق مقامی شکل نمیگیرد.
روایت دیگری در این باب وارد شده است:
الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَهَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا شَهَادَهُ الْمَرْأَهِ وَحْدَهَا الَّتِی جَازَتْ فَهِیَ الْقَابِلَهُ- جَازَتْ شَهَادَتُهَا مَعَ الرِّضَا- فَإِنْ لَمْ یَکُنْ رِضًا فَلَا أَقَلَّ مِنِ امْرَأَتَیْنِ- تَقُومُ الْمَرْأَتَانِ بَدَلَ الرَّجُلِ لِلضَّرُورَهِ- لِأَنَّ الرَّجُلَ لَا یُمْکِنُهُ أَنْ یَقُومَ مَقَامَهَا- فَإِنْ کَانَتْ وَحْدَهَا قُبِلَ قَوْلُهَا مَعَ یَمِینِهَا. (وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۳۶۵)
روایت با قطع نظر از ضعف سند، مشتمل بر مضمونی است که قابل التزام نیست چون شهادت در هیچ جا بر رضایت متوقف نیست و اینکه اگر شخص راضی نبود باید دو زن باشند.
صاحب جواهر در ذیل این بحث سه مساله دیگر مطرح کرده است:
مساله اول که باید بررسی شود شهادت مردان در این امور است. یعنی در این اموری که با شهادت یک زن ثابت میشود اگر یک مرد شهادت بدهد حجت است؟ سه قول در آن وجود دارد:
اول: با شهادت یک مرد هم ربع ارث یا وصیت ثابت میشود.
دوم: با شهادت یک مرد نصف ربع و وصیت ثابت میشود چون شهادت یک مرد به منزله شهادت دو زن است.
سوم: با شهادت یک مرد هیچ چیزی ثابت نمیشود.
صاحب جواهر ابتداء فرمودهاند ضعیفترین نظر همین نظر آخر است و بعد فرمودهاند قول دوم بعید نیست و در نهایت فرمودهاند به نظر قول حق همان قول آخر است چون رد آن بر اساس قیاس است و اینکه با شهادت یک زن ربع وصیت یا میراث ثابت میشود هیچ تلازمی ندارد که با شهادت مرد هم چیزی ثابت بشود.
اما به نظر میرسد مورد از موارد قیاس اولویت است. بله از باب اطلاقات حجیت شهادت رجل نمیتوان اعتبار شهادت یک مرد در این امور را اثبات کرد چون آن اطلاقات منزل بر عدد است ولی خصوص روایتی که در آن گفته شده است شهادت یک زن در ربع میراث ثابت است به فحوی دلالت دارد که شهادت یک مرد هم در ربع میراث حجت است. بله عدم اعتبار آن از طرف شارع ممکن است اما شارع به عدم اعتبار شهادت یک مرد تصریح نکرده است و متفاهم عرفی از اعتبار شهادت یک زن در میراث، این است که شهادت یک مرد که در ضبط اقوی از زن است در ربع میراث نافذ است. بله نفوذ شهادت یک مرد در نصف وصیت یا میراث قیاس باطل است.
و ما در اصول توضیح دادهایم که قیاس اولویت معتبر است هر چند برخی مثل صاحب وسائل با تمسک به روایات ابان حتی آن را هم حجت ندانستهاند ولی ما توضیح دادیم که روایت ابان در رد قیاس با وجود نص است نه قیاس اولویت حتی با فرض فقدان نص.
مساله دوم این است که آیا در این فرضی که شهادت یک زن حجت است و با آن ربع وصیت یا ارث اثبات میشود آیا زن میتواند به مقداری شهادت بدهد که یک چهارم آن با تمام ارث یا وصیت مساوی باشد؟ مثلا اگر میزان وصیت هزار درهم باشد که اگر زن به آن شهادت بدهد ۲۵۰ درهم ثابت میشود. آیا زن میتواند به چهار هزار درهم شهادت بدهد تا ربع آن با همان هزار درهم برابر باشد؟
برخی از فقهاء به جواز تصریح کردهاند و برخی دیگر مثل صاحب جواهر به عدم جواز فتوا دادهاند. عمده دلیل کسانی که به جواز فتوا دادهاند همان روایاتی است که ما قبلا به مناسبت به آنها اشاره کردیم که بر اساس آنها امام علیه السلام در جواب راوی فرمودند اگر به حق شهادت بدهی و چیزی بیش از حق برای شخص اثبات نکنی میتوانی به هر نحوی شهادت بدهی تا حق به صاحبش برسد. توضیح بیشتر این مطلب خواهد آمد.
جلسه ۷۶ – ۲۲ دی ۱۴۰۳
مساله دومی که در ضمن بحث پذیرش شهادت یک زن در ربع وصیت مطرح شد این است که آیا زن میتواند به مقداری شهادت بدهد که ربع آن به اندازه تمام مقدار وصیت باشد؟
بعید نیست مشهور بین فقهاء عدم جواز تضعیف شهادت (یعنی مضاعف کردن شهادت) باشد و دلیل آن هم حرمت کذب است. شهادت دادن به بیش از واقعیت کذب است حتی اگر با شهادتش بیش از واقعیت اثبات نشود و اطلاق ادله حرمت کذب، عدم جواز چنین شهادتی را اقتضاء میکند.
صاحب جواهر (جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۱۷۵) از مرحوم فاضل هندی در کشف اللثام نقل کرده است (کشف اللثام، ج ۱۰، ص ۳۳۸) که ایشان تضعیف شهادت را جایز دانسته و مساله توریه را هم مطرح کرده است که در حال شهادت به بیشتر همان مقدار واقعی را قصد کند و نتیجه این است که ظاهر شهادت غیر واقع است اما شهادت او به همان مقدار واقع است.
ایشان فرموده است هر چند تزویر و کذب و شهادت زور حرام است اما حرمت آن به ملاک اغراء به جهل است یعنی دیگری به وقوع در خلاف واقع وادار میشود و این ملاک در محل بحث ما منتفی است پس حرمت کذب و تزویر هم منتفی است. با شهادت زن به خلاف واقع، همان واقع اثبات میشود. یعنی وقت زن میداند وصیت به مقدار هزار درهم بوده است، با شهادت به چهار هزار درهم، همان هزار درهم که حق واقعی است اثبات میشود.
همچنین به مرسله عثمان بن عیسی تمسک کرده است:
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ یَکُونُ لِلرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِی عِنْدِی شَهَادَهٌ وَ لَیْسَ کُلُّهَا یُجِیزُهَا الْقُضَاهُ عِنْدَنَا قَالَ فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا حَقٌّ فَصَحِّحْهَا بِکُلِّ وَجْهٍ حَتَّى یَصِحَّ لَهُ حَقُّهُ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۸۷)
سند روایت اگر چه مرسل است و واسطه مجهول است اما به نظر ما روایت معتبر است از این جهت که بارها گفتهایم که تعبیر «عن بعض اصحابه» با «عن رجل» متفاوت است و این تعبیر در مورد شخصی به کار میرود که از بعضی از مشایخ و ملازمین او بوده است. مرحوم صدوق هم به صورت «عن بعض اصحابنا» نقل کرده است (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۵۷) که دلالتش بر این جهت بیشتر است.
در هر حال به این روایت استدلال شده است برای جواز تضعیف شهادت توسط زن چون در روایت گفته شده است شهادت را به هر نحوی که ممکن است تصحیح کن تا آن شخص به حقش برسد.
روایت دیگر
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ الْأَوْدِیِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا شَهِدْتَ عَلَى شَهَادَهٍ فَأَرَدْتَ أَنْ تُقِیمَهَا فَغَیِّرْهَا کَیْفَ شِئْتَ وَ رَتِّبْهَا وَ صَحِّحْهَا بِمَا اسْتَطَعْتَ حَتَّى یَصِحَّ الشَّیْءُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بَعْدَ أَنْ لَا تَکُونَ تَشْهَدُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَ لَا تَزِیدَ فِی نَفْسِ الْحَقِّ مَا لَیْسَ بِحَقٍّ فَإِنَّمَا الشَّاهِدُ یُبْطِلُ الْحَقَّ وَ یُحِقُّ الْحَقَّ وَ بِالشَّاهِدِ یُوجَبُ الْحَقُّ وَ بِالشَّاهِدِ یُعْطَى وَ إِنَّ لِلشَّاهِدِ فِی إِقَامَهِ الشَّهَادَهِ بِتَصْحِیحِهَا بِکُلِّ مَا یَجِدُ إِلَیْهِ السَّبِیلَ مِنْ زِیَادَهِ الْأَلْفَاظِ وَ الْمَعَانِی وَ التَّفْسِیرِ فِی الشَّهَادَهِ مَا بِهِ یُثْبِتُ الْحَقَّ وَ یُصَحِّحُهُ وَ لَا یُؤْخَذُ بِهِ زِیَادَهً عَلَى الْحَقِّ مِثْلَ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُجَاهِدِ بِسَیْفِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۸۵)
سند این روایت ضعیف است اما ابن ادریس این روایت را از جامع بزنطی از صفوان بن یحیی از داود بن الحصین نقل کرده است (السرائر، ج ۳، ص ۵۷۶). تصحیح این سند به این نحو است که اگر چه طریق ابن ادریس به جامع بزنطی معلوم نیست اما چون کتاب جامع بزنطی جزو کتب مشهور بوده به طریق نیاز ندارد و لذا روایت از نظر سند معتبر است.
صاحب جواهر فرموده این دو روایت بر مدعای ایشان دلالت ندارد. این روایات که در مساله تغییر شهادت وارد شده است معنای دیگری دارد. مفاد این روایات این است که باید به مقدار حق شهادت داد ولی میتوان آن را به نحوی که برای حاکم صحیح باشد تغییر داد مثلا اگر شخص هزار درهم به ارث مالک است ولی شخص میداند اگر به ارث شهادت بدهد حق را به او نمیدهند میتواند شهادت بدهد که هزار درهم را بر اساس دین مالک است ولی مفاد این روایات این نیست که به غیر حق شهادت بدهد. پس شخص اگر به مقدار حق شهادت بدهد ولی سبب آن را تغییر بدهد اشکال ندارد اما حق ندارد به بیش از حق شهادت بدهد. در روایت داود بن الحصین امام علیه السلام فرمودهاند شاهد به بیش از حق شهادت ندهد نه اینکه با شهادتش بیش از حق اثبات نشود. ایشان فرموده روایت عثمان بن عیسی هم همان مفادی را دارد که روایت داود بن الحصین دارد.
بعد از این صاحب جواهر فرمودهاند هر چند شهادت دروغ برای اثبات حق جایز نیست اما شهادت دروغ نسبت به دفع باطل اشکال ندارد و برای آن به روایت دیگری استدلال کرده است:
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَبِی عَقِیلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِی خَصْماً یَتَکَثَّرُ عَلَیَّ بِالشُّهُودِ الزُّورِ وَ قَدْ کَرِهْتُ مُکَافَأَتَهُ مَعَ أَنِّی لَا أَدْرِی أَ یَصْلُحُ لِی ذَلِکَ أَمْ لَا قَالَ فَقَالَ لِی أَ مَا بَلَغَکَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ لَا تُؤْسِرُوا أَنْفُسَکُمْ و أَمْوَالَکُمْ بِشَهَادَاتِ الزُّورِ فَمَا عَلَى امْرِئٍ مِنْ وَکَفٍ فِی دِینِهِ وَ لَا مَأْثَمٍ مِنْ رَبِّهِ أَنْ یَدْفَعَ ذَلِکَ عَنْهُ کَمَا أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ بِشَهَادَتِهِ عَنْ فَرْجٍ حَرَامٍ وَ سَفْکِ دَمٍ حَرَامٍ کَانَ ذَلِکَ خَیْراً لَهُ وَ کَذَلِکَ مَالُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ. (الکافی، ج ۷، ص ۴۰۱)
مرحوم شیخ نیز این روایت را به سند دیگری نقل کرده است:
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِید عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْحَکَمِ أَخِی أَبِی عَقِیلَهَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِی خَصْماً یَسْتَکْثِرُ عَلَیَّ شُهُودَ الزُّورِ وَ قَدْ کَرِهْتُ مُکَافَأَتَهُ مَعَ أَنِّی لَا أَدْرِی هَلْ یَصْلُحُ ذَلِکَ لِی أَمْ لَا فَقَالَ أَ مَا بَلَغَکَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ لَا تُؤْسِرُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَمْوَالَکُمْ بِشَهَادَهِ الزُّورِ فَمَا عَلَى امْرِئٍ مِنْ وَکَفٍ فِی دِینِهِ وَ لَا مَأْثَمٍ مِنْ رَبِّهِ أَنْ یَدْفَعَ ذَلِکَ عَنْهُ کَمَا أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ بِشَهَادَتِهِ عَنْ فَرْجٍ حَرَامٍ أَوْ سَفْکِ دَمٍ حَرَامٍ کَانَ ذَلِکَ خَیْراً لَهُ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۳)
موضع شهادت صاحب جواهر به این فقره از روایت است که امام علیه السلام فرمودند: «فَمَا عَلَى امْرِئٍ مِنْ وَکَفٍ فِی دِینِهِ وَ لَا مَأْثَمٍ مِنْ رَبِّهِ أَنْ یَدْفَعَ ذَلِکَ عَنْهُ» یعنی از خودتان ظلم را دفع کنید حتی اگر با دروغ گفتن باشد و این دفع ظلم حتی به دروغ موجب نقص در دین نیست.
این روایت از نظر سند ضعیف است ولی صاحب جواهر بر اساس آن فرموده است دفع ظلم از صاحب حق با شهادت دروغ اشکال ندارد اما اثبات حقش با شهادت دروغ جایز نیست.