جلسه ۷۸ – ۲۴ دی ۱۴۰۳
بعد از این مرحوم محقق به بحث تحمل و ادای شهادت پرداخته‌اند و این مطلب در حقیقت دو مساله است که محقق در یک مساله بین آنها جمع کرده است.
الثالثه إذا ادعى من له أهلیه التحمل وجب علیه‌ و قیل لا یجب و الأول مروی و الوجوب على الکفایه و لا یتعین إلا مع عدم غیره ممن یقوم بالتحمل أما الأداء فلا خلاف فی وجوبه على الکفایه فإن قام غیره سقط عنه و إن امتنعوا لحقهم الذم و العقاب و لو عدم الشهود إلا اثنان تعین علیهما و لا یجوز لهما التخلف إلا أن تکون الشهاده مضره بهما ضررا غیر مستحق‌
یک مساله این است که آیا تحمل شهادت واجب است؟ یعنی اگر از کسی مطالبه کردند که شاهد واقعه‌ای باشد بر او واجب است که اجابت کند و شهادت را تحمل کند؟
مساله دیگر این است که اگر شخص شاهد چیزی بوده باشد بر او ادای شهادت واجب است؟
در وجوب اجابت برای تحمل شهادت اختلاف وجود دارد و مشهور بین فقهاء این است که اجابت به دو شرط واجب است. یک شرط این است که تحمل آن شهادت موجب ضرر بر خود شاهد یا دیگری نباشد و با خوف ضرر تحمل واجب نیست. شرط دیگر این است که مدعو اهلیت شهادت داشته باشد. لذا اگر زن را برای تحمل شهادت در اموری دعوت کردند که شهادت زنان در آن مسموع نیست، اجابت واجب نیست و همین طور است سایر شرایط معتبر در شاهد.
با این حال ابن ادریس در این مساله مخالفت کرده و تحمل شهادت را واجب ندانسته است.
محقق وجوب تحمل را مروی دانسته و صاحب جواهر فرموده قول ابن ادریس بر اساس مبنای انکار حجیت اخبار است و آیه هم در مورد ادای شهادت است نه تحمل.
صاحب جواهر ابتداء کلام ابن ادریس را به شدت ردّ کرده و آن را اجتهاد در مقابل نص دانسته است اما در نهایت عدم وجوب تحمل را بعید ندانسته و حتی قول به عدم وجوب را امر روشنی برای ممارس در فقه دانسته است.
عرض ما این است که اگر چه حرف ابن ادریس از نظر کسی که آن روایات را معتبر می‌داند اجتهاد در مقابل نص است اما وقتی خود ابن ادریس آن روایات را معتبر نمی‌داند نمی‌توان او را به اجتهاد در مقابل نص متهم کرد.
در هر حال صاحب جواهر برای وجوب برخی ادله را ذکر کرده است که عمده آنها روایات است که صاحب جواهر فرموده متظافر هستند، علاوه بر آیه شریفه قرآن که توضیح آن خواهد آمد.


جلسه ۷۹ – ۲۶ دی ۱۴۰۳

بحث در وجوب تحمل شهادت است و گفتیم مشهور تحمل شهادت را واجب می‌دانند و خلاف فقط به ابن ادریس منسوب است. صاحب جواهر بعد از نقل کلام محقق که تمایل به وجوب از آن قابل استفاده است برای اثبات وجوب تحمل شهادت به اموری استدلال کرده است:
اول: شهرت
دوم: مناسبات در باب سیاسات و به تعبیر ایشان «مناسبته لحکم سیاسه نظام العالم» به این بیان که نظام زندگی و اجتماعی به قضاء و دادرسی و اثبات حقوق وابستگی دارد و قضاء هم به شهادت وابستگی کامل دارد و گرنه اکثر موارد نزاع قابل اثبات نخواهند نبود. به عبارت دیگر امور متعددی است هستند که اثبات آنها فقط با شهادت ممکن است و اگر تحمل شهادت واجب نباشد اثبات این امور فقط به صورت اتفاقی ممکن است و این به اختلال در نظام اجتماعی منجر می‌شود.
سوم: آیه شریفه مرتبط با کتابت دین. در این آیه شریفه این طور آمده است: «وَ لاَ یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا» (البقره ۲۸۲).
ابن ادریس گفته است این فقره از آیه در مورد ادای شهادت است چون مفاد آیه این است که شهود اگر دعوت شدند اباء نکنند و روشن است که مشتق ظاهر در متلبس به مبدأ است و کسی را که برای تحمل شهادت دعوت می‌کنند هنوز شاهد نیست پس استعمال کلمه «الشهداء» در مورد چنین افرادی مجاز خواهد بود بر خلاف اینکه منظور دعوت برای ادای شهادت باشد که این تعبیر در مورد آنها حقیقی است.
اما صاحب جواهر معتقد است این فقره از آیه در مورد دعوت به تحمل شهادت است نه ادای آن و در روایات هم روی این تاکید شده است که این آیه ناظر به دعوت برای تحمل است و ظاهر آن روایات هم این نیست که این یک مساله تعبدی است بلکه ظاهر آن این است که ظاهر آیه شریفه همین است و وجه آن هم این است که در آیه قرینه وجود دارد که منظور دعوت برای تحمل است لذا هر چند استعمال مجازی است اما قرینه دارد. آیه ناظر به کتابت دین و ثبت آن است و ذیل آن فرموده است شهود از اجابت دعوت امتناع نکنند. پس مفاد آیه این است که بر دین که کتابت می‌شود شاهد بگیرید و این همان تحمل شهادت است.
در ذیل آیه هم همین مطلب را تاکید کرده است و فرموده مگر اینکه تجارت حاضر و نقدی باشد که در این صورت لازم نیست آن را بنویسید ولی شاهد بگیرید. خیلی روشن است که این امر به اشهاد در اینجا در مورد تحمل شهادت است نه ادای شهادت و همان شهادتی که به ضمیمه کتابت در دین بود، در این جا فقط شهادت بدون کتابت است.
بنابراین آیه با قطع نظر از نصوص و روایات در دعوت برای تحمل شهادت ظاهر است.
علاوه که در روایات متعدد ذکر شده است که این آیه در مورد تحمل شهادت است نه ادای شهادت که در حقیقت دلیل چهارم وجوب تحمل شهادت است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا قَالَ قَبْلَ الشَّهَادَهِ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۸۰)
که البته شیخ (تهذیب الاحکام، ج ۶،‌ ص ۲۷۵) و مرحوم صدوق (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۵۷) نیز این روایت را با ذیل نقل کرده‌اند:
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ قَالَ قَبْلَ الشَّهَادَهِ وَ قَوْلِهِ وَ مَنْ یَکْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ قَالَ بَعْدَ الشَّهَادَهِ.
صاحب وسائل در این باب روایات دیگری را هم ذکر کرده است که به نظر ما دلالت برخی از آنها وجوب تحمل شهادت مشکل است. مثل:
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَى- وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا قَالَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ إِذَا دُعِیَ إِلَى شَهَادَهٍ لِیَشْهَدَ عَلَیْهَا أَنْ یَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَکُمْ عَلَیْهَا.
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دُعِیتَ إِلَى الشَّهَادَهِ فَأَجِبْ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ إِذَا دُعِیَ إِلَى شَهَادَهٍ یَشْهَدُ عَلَیْهَا أَنْ یَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَکُمْ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا فَقَالَ إِذَا دَعَاکَ الرَّجُلُ لِتَشْهَدَ لَهُ عَلَى دَیْنٍ أَوْ حَقٍّ لَمْ یَنْبَغِ لَکَ أَنْ تَقَاعَسَ عَنْهُ.(تهذیب الاحکام، ج ۶،‌ ص ۲۷۵)
در هیچ کدام از این روایات قرینه‌ای وجود ندارد که مفاد آنها تحمل شهادت باشد بلکه کاملا ممکن است منظور از آنها ادای شهادت باشد.
بله روایت داود در مورد تحمل شهادت است:
سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَأْبَ الشَّاهِدُ أَنْ یُجِیبَ حِینَ یُدْعَى قَبْلَ الْکِتَابِ.
بنابراین این طور نیست که روایات زیادی در تفسیر این آیه به تحمل شهادت وارد شده باشند و سایر روایات مجملند و با قطع نظر از استدلال به آیه در آنها نه می‌توان آنها را بر تحمل حمل کرد و نه اداء مگر اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز باشد و خلاف ظاهر هم نباشد.
صاحب جواهر بعد از این فرموده‌اند اگر چه آیه ظاهر در دعوت برای تحمل شهادت است و در آن هم نهی ذکر شده است اما سیاق آیه سنن و امور مستحبی است. در همین از اینکه کاتب سرباز زند نهی شده است در حالی که هیچ کس کتابت را در صورت دعوت، واجب نمی‌داند. پس این سیاق اقتضاء می‌کند که نهی از ابای شهود مثل نهی از ابای کاتب است.
در روایات هم معمولا تعبیر «لاینبغی» ذکر شده است که در کراهت ظاهر است.
همچنین در مورد کتمان شهادت وعید شدید آمده است اما در مورد تحمل شهادت که نهی از ابای در صورت دعوت است چنین وعیدی نیامده است و این قرینه است که آنچه در مورد ادای شهادت هست که موجب وعید است در مورد تحمل شهادت نیست.
سپس فرموده‌اند از کلمات برخی بزرگان مثل صدوق استفاده می‌شود که مساله عدم وجوب تحمل مرتکز و مفروغ عنه است. ایشان در جایی فرموده است روایت در مورد نهی از اینکه خودتان را با شهادت برای مخالفین ذلیل نکنید به این معنا نیست که شهادتی را که تحمل کرده‌اید اداء نکنید بلکه این معنا ست که تحمل نکنید که بعدا ادای شهادت بر شما واجب باشد و بعد آنها شهادت شما را رد کنند و موجب ذلت شما شود. پس عدم وجوب تحمل مرتکز بوده است و این برای هر ممارس در فقه روشن است و به برخی کلمات علماء در این مجال اشاره کرده است.
نکته دیگری که در کلام ایشان مذکور است در مورد آیه شریفه است. ایشان فرموده می‌توان آیه را طوری معنا کرد که در مورد وجوب ادای شهادت باشد و مخالف ظاهر آیه هم نباشد و بلکه مطابق با حکم مستفاد از روایات باشد که در وجوب ادای شهادت بین اینکه شخص را شاهد گرفته باشند یا خودش شاهد بوده باشد تفصیل داده‌اند. ایشان فرموده مفاد آیه این است که «شهود از ادای شهادت اباء نکنند اگر به تحمل شهادت دعوت شده بودند» بنابراین متعلق اباء و دعوت متفاوت است. نهی از ابای از ادای شهادت است و متعلق دعوت همان دعوت برای تحمل شهادت است.


جلسه ۸۰ – ۲۹ دی ۱۴۰۳

بحث در وجوب تحمل شهادت است. به مشهور منسوب است که اگر شخص برای تحمل شهادت دعوت شود تحمل شهادت واجب است و خلاف فقط به ابن ادریس منسوب است با این حال صاحب جواهر اگر چه وجوب تحمل را به شهرت عظیمه وصف کردند اما در اثنای بحث از این نسبت برگشته‌اند و فرموده‌اند مستفاد از کلمات علماء این است که عدم وجوب مرتکز و مفروغ عنه بوده است و برای آن اقوال عده‌ای از علماء را نقل کرده است به این ادعاء که از آنها استفاده می‌شود در ذهن آن تحمل شهادت واجب نبوده است از جمله کلامی از مرحوم صدوق در نهی از شهادت برای مخالفین به دلیل ذلیل شدن نقل کرد که مفاد این روایت این نیست که شهادتی را که متحمل شده‌اید اداء نکنید بلکه مفاد آن این است که تحمل شهادت نکنید تا بعد ملزم به اداء باشد و به خاطر عدم پذیرش شهادتان ذلیل شوید پس در ذهن صدوق عدم وجوب تحمل شهادت مفروغ عنه بوده است و لذا روایت را بر آن حمل کرده است.
در هر حال با قطع نظر از کلام ایشان به پنج وجه برای وجوب تحمل استدلال شده است که از نظر ما برخی از آنها تمام است.
یکی از ادله، آیه شریفه است که توضیح آن گذشت و دلیل دیگر روایاتی است که در آنها به آیه استشهاد شده است یا آیه را به تحمل شهادت تفسیر کرده است که در نتیجه مفاد آیه شریفه نهی از ابای تحمل شهادت است.
صاحب جواهر به این استدلال چند جواب داد که از نظر ما همه آنها ناتمام است. از جمله ایشان فرمود در این روایات تعبیر «لا ینبغی» ذکر شده و این تعبیر در عدم حرمت ظاهر است. از نظر ما حتی اگر ظهور این تعبیر در حرمت را انکار کنیم اما حتما در عدم حرمت ظاهر نیست.
برخی مثل مرحوم آقای خویی تصریح کرده‌اند که این تعبیر در حرمت ظاهر است ولی حتی اگر این را هم نپذیریم اما این تعبیر حتما با حرمت منافات ندارد و این طور نیست که این تعبیر در کراهت ظاهر باشد و چه بسا استعمال این تعبیر در موارد حرمت در روایات شایع هم باشد. در نتیجه روایات مشتمل بر این تعبیر نمی‌تواند معارض با روایاتی باشد که در آنها این تعبیر استفاده نشده است و در حرمت ظاهرند مثل صحیحه هشام که در آن امام علیه السلام تصریح کردند این آیه به قبل از شهادت مربوط است یعنی در مورد تحمل شهادت است.
یا مثلا در صحیحه داود بن سرحان که صراحتا ذکر شده است شاهد قبل از کتابت از اجابت اباء نکند و اصلا به آیه هم استشهاد نکرده است هر چند بعید نیست اشاره به همان آیه باشد.
اشکال دیگر ایشان این بود که سیاق آیه در مورد سنن و غیر الزامیات است مثل نهی از امتناع از کتابت و نهی از سأم و …
عرض ما این است که حتی اگر این آیه در این موارد بر عدم حرمت و کراهت حمل شود اما رفع ید از ظهور نهی از اباء از تحمل در حرمت وجهی ندارد و سیاق صلاحیت چنین تصرفی را ندارد همان طور که در مثل «اغتسل للجمعه و الجنابه» که حتی امر واحد است چنین صلاحیتی ندارد چه برسد به جایی که اوامر یا نواهی متعددند و حتی مخاطب آنها هم یکسان نیست. صرف اینکه کسی که کاتب است ملزم به کتابت نباشد دلیل بر این نیست که شاهد هم به تحمل ملزم نباشد.
اشکال دیگر ایشان این بود که عدم وجوب تحمل در کلمات علماء مرتکز و مفروغ عنه بوده است و برای آن به کلمات برخی از علماء استشهاد کرد، عرض ما این است که از کلام مثل صدوق چنین چیزی قابل استفاده نیست. آنچه از کلام ایشان استفاده می‌شود که در مورد خاص شهادت برای اهل سنت، تحمل واجب نیست بماند که این هم فقط فتوای صدوق است اما اینکه از نظر فقهی، تحمل از اساس واجب نیست و صدوق فقط خواسته آن را بر مورد تطبیق کند از کلام ایشان قابل استفاده نیست.
محقق نیز مخالفت را فقط به ابن ادریس نسبت داده است و اگر عدم وجوب مرتکز و مفروغ عنه بود نسبت خلاف فقط به ابن ادریس وجهی نداشت.
بنابراین التزام به وجوب تحمل مانعی ندارد.
صاحب جواهر در نهایت آیه را طوری معنا کردند که به نظر ایشان مستفاد از روایات متعدد است. ایشان گفتند از روایات این طور استفاده می‌شود که ادای شهادت در صورتی واجب است که شخص را شاهد گرفته باشند و گرنه ادای شهادت واجب نیست (مگر اینکه موجب ضیاع حق شود). ایشان فرمود مفاد آیه هم همین است که «شهداء از ادای شهادت اباء نکنند اگر برای شهادت دعوت شده باشند» و این تفسیر هم خلاف آن چیزی است که روایت در تفسیر آیه گفته و مشهور به آن ملتزمند که آیه را این طور معنا می‌کنند که «شهداء از تحمل شهادت وقتی برای تحمل دعوت می‌شوند اباء نکنند» و هم خلاف تفسیر ابن ادریس است که می‌گفت معنای آیه این است که «شهداء هنگامی که برای ادای شهادت دعوت شدند از ادای شهادت اباء‌ نکنند».
تفسیر صاحب جواهر مستلزم تقدیر در آیه است و اینکه متعلق اباء را چیزی در تقدیر بگیرد که با متعلق دعوت متفاوت است و لذا باید کلمه‌ای مثل «کانوا» را بعد از «إذا» در تقدیر بگیرد و در نتیجه حکم نهی از اباء مقید است به فرض دعوت برای تحمل، اما ابن ادریس به تقدیر نیاز ندارد و از نظر او متعلق اباء همان متعلق دعوت است و هر دو ادای شهادت است و لذا از نظر او حکم نهی از اباء مطلق است و حتی اگر «إذا ما دعوا» هم نبود از روایات فهمیده می‌شد چون باید برای صدق اباء باید مقتضی فرض شود و مقتضی در فرضی است که او را به ادای شهادت دعوت کنند، اما کلام ابن ادریس خلاف ظاهر آیه و هم چنین روایات مفسر آیه است و کلام مشهور نه به تقدیر نیاز دارد و نه خلاف ظاهر آیه و روایات است.
صاحب جواهر یکی دیگر از منبهات عدم وجوب را این قرار داده است که اگر به عموم آیه تمسک کنیم یعنی اگر شخص مثلا هزار نفر را برای تحمل شهادت دعوت کند، باید بر همه هزار نفر واجب باشد که برای تحمل شهادت حاضر شوند در حالی که چنین حکمی قابل التزام نیست و این منبه عدم وجوب تحمل شهادت است.
اما این وجه به نظر ما تمام نیست چون این مطلب در آیه در ضمن اشهاد دو شاهد یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن ذکر شده است یعنی آن مقداری که شارع برای شخص ولایت قرار داده است دعوت از دو نفر یا یک مرد و دو زن است نه بیشتر لذا آیه نسبت به بیش از آن نظارتی ندارد و لذا اگر به نحو عام دعوت کند مثلا به هزار نفر بگوید دو نفر از شما برای شهادت حاضر شوید، چه اشکالی دارد که به نحو وجوب کفایی بر آنها واجب باشد همان طور که برای دفن میت یک نفر کافی است اما به نحو وجوب کفایی بر همه واجب است.
این مطلب صاحب جواهر بر این اساس است که ایشان وجوب کفایی تحمل را انکار کرده است و آن را واجب عینی قلمداد کرده و توضیح آن خواهد آمد. اما اگر وجوب تحمل کفایی باشد و شخص فقط به مقدار دعوت دو نفر ولایت دارد این اشکال صاحب جواهر ناتمام است.


جلسه ۸۱ – ۳۰ دی ۱۴۰۳

گفتیم از نظر ما تحمل شهادت واجب است و دلیل ما روایات و آیه شریفه است.
در دلالت آیه شریفه نکته دیگری قابل ذکر است و آن اینکه در روایات مثل صحیحه هشام گفته شده این آیه در مورد تحمل است و آیه بعد که نهی از کتمان شهادت است در مورد ادای شهادت است و آن طور که ابن ادریس آیه را معنا کرده است یعنی حمل نهی از اباء بر ابای از ادای شهادت مستلزم این است که آیه بعد تکرار باشد چون نهی از کتمان حتما در مورد ادای شهادت است و کتمان در غیر فرض اداء قابل تصور نیست و تاکید و تکرار خلاف اصل است. این مطلب غیر از نکته‌ای است که قبلا تذکر دادیم که حمل نهی از اباء بر فرض اداء مستلزم این است که این یک جمله عرضی و استطرادی و بی ربط در وسط آیه باشد.
در هر حال معروف در کلمات فقهاء این است که وجوب تحمل شهادت، کفایی است.
در معنای وجوب کفایی چند احتمال مطرح است.
یک معنا که در کلام محقق و صاحب جواهر مذکور است این است که اگر شخص به نحو وجوب عینی طلب کند که عده‌ای شاهد باشند مثلا از ده نفر طلب کند که شاهد باشند، بر همه آنها واجب نیست بلکه دو نفر از آنها کافی است و اگر دو نفر تحمل کنند از بقیه ساقط می‌شود. پس اگر چه طلبی که از شخص صادر شده عینی است اما وجوب شرعی که جعل شده است کفایی است.
معنای دیگر در کلام مرحوم آقای خویی مذکور است. ایشان فرموده‌اند اگر شخص از دو نفر طلب کرد تحمل شهادت بر آنها عینا واجب است هر چند غیر از آنها هم اشخاص دیگری وجود دارند که شخص می‌تواند از آنها طلب کند. پس واجب کفایی از نظر ایشان یعنی گزینه‌هایی که شخص می‌تواند شاهد بگیرد متعدد است و اگر از کسی طلب کرد بر او واجب عینی است که تحمل کند و البته اگر دو نفر شاهد بشوند از بقیه ساقط می‌شود چون موضوع در حق آنها منتفی می‌شود.
معنای سوم که در کلمات علماء مذکور نیست این است که اگر شخص به نحو وجوب کفایی طلب کند، مثلا به جمعی بگوید دو نفر شاهد عقد ما بشوند، در این صورت بر آن جمع به نحو وجوب کفایی واجب است که تحمل کنند.
خلاصه اینکه مقصود مشهور از وجوب کفایی این است که اگر شخص از عده‌ای بیشتر از مورد نیاز، طلب کند که شاهد باشند، بر همه آنها واجب عینی نیست بلکه اگر به مقدار مورد نیاز شاهد شوند از بقیه ساقط می‌شود.
در مقابل مرحوم آقای خویی که کفایی بودن را به تعدد گزینه‌هایی دانسته‌اند که شخص می‌تواند آنها را شاهد بگیرد ولی تحمل شهادت بر کسانی که او شاهد می‌گیرد عینا واجب است.
و در نظر سوم کفایی بودن به این معنا ست که اگر شخص به نحو وجوب کفایی طلب کند، وجوب عینی نیست بلکه کفایی است.
در مقابل مشهور که به وجوب کفایی معتقدند عده‌ای از علماء مثل شیخ مفید و قاضی و حلبی و … به وجوب عینی شهادت قائلند.
صاحب جواهر فرموده اگر تحمل شهادت واجب باشد، وجوبش عینی است و علماء چون نمی‌توانسته‌اند به وجوب عینی ملتزم شوند (چون لازمه آن این است که اگر یک نفر از هزار نفر طلب کرد که شاهد قضیه‌ای باشد باید بر هر هزار نفر تحمل شهادت واجب باشد و این قابل التزام نیست) آن را بر وجوب کفایی حمل کرده‌اند در حالی که بهتر این است که اصل وجوب تحمل شهادت را انکار کرد.
ایشان ابتداء برای وجوب کفایی به برخی ادله استدلال کرده‌اند که یکی از آنها اصل است. یعنی در فرض شک در وجوب عینی و کفایی، نتیجه اصل برائت با وجوب کفایی یکسان است.
دلیل دیگر ایشان تمسک به فحوای وجوب کفایی ادای شهادت است. همه قبول دارند که اگر در مقام اداء دو نفر شهادت بدهند کافی است و بر دیگران لازم نیست شهادت بدهند و با پذیرش این نظر، به طریق اولی تحمل بیش از دو نفر لازم نیست.
سپس به این دو دلیل اشکال کرده‌اند که اصل در جایی مرجع است که دلیل بر خلاف آن وجود نداشته باشد و اطلاق وجوب اقتضاء می‌کند که وجوب عینی باشد نه کفایی و با وجود چنین اطلاقی، به اصل برائت نوبت نمی‌رسد.
فحوی نیز ناتمام است و این طور نیست که اگر اداء واجب کفایی باشد به طریق اولی تحمل هم واجب کفایی باشد بلکه کاملا محتمل است در عین اینکه اداء واجب کفایی باشد، تحمل بر تعداد بیشتری واجب باشد چرا که شهود ممکن است شرایط را از دست بدهند یا در وقت اداء در دسترس نباشند و … بر همین اساس هم مفید و حلبی و قاضی و … به وجوب عینی معتقدند.
تنها اشکال استبعاد این مساله است که اگر از عده زیادی طلب کند بر همه آنها واجب عینی باشد و رفع ید از عینیت وجوب به خاطر این استبعاد وجهی ندارد بلکه باید از اصل وجوب رفع ید کرد.
عرض ما این است که آنچه مفاد آیه است وجوب عینی به این معنایی که ایشان گفته نیست. یعنی معنای آیه این نیست که اگر شخص از هزار نفر طلب کرد که شاهد قضیه باشند بر همه آنها عینا واجب باشد که تحمل کنند چون نهی از ابای از تحمل شهادت در ذیل لزوم شهادت دو نفر است و لذا مفاد آیه این است که اگر شخص به همان مقداری که وظیفه‌اش هست طلب کرد، افراد اباء نکنند.
پس این آیه اطلاقی که بتواند وجوب عینی را اثبات کند ندارد و روایات هم نوعا در ذیل آیه یا در مقام استشهاد به آیه هستند.
علاوه که مفاد نهی از ابای از تحمل شهادت این است که اشخاص از تحمل اباء نکنند تا اثبات حق در ظرف اثبات ممکن باشد. پس متفاهم این است که به مقداری که حق شخص اثبات می‌شود اباء نکنند. وجوب تحمل یک وجوب تعبدی محض مثل وجوب نماز نیست بلکه همان طور که صاحب جواهر گفته از باب سیاسات است.
نتیجه این بیان این است که تحمل شهادت بر تعدادی از افراد لازم است که عادتا می‌توان برای اثبات حق بر آن مقدار اعتماد کرد. در نتیجه چنانچه شخص از عده‌ای طلب کند که شاهد باشند تحمل بر بیش از دو نفر و به مقداری که اعتماد به آن مقدار برای اثبات حق در ظرف اثبات عقلایی باشد واجب است اما به مقدار بیش از آن واجب نیست و اینکه صاحب جواهر نسبت داده که مثل شیخ مفید و … معتقدند اگر شخص از همه اهل عالم هم طلب کرد که شاهد باشند بر آنها واجب است که شاهد باشند حرف بعیدی است و خیلی بعید است که کسی به این نظر ملتزم باشد چون اصلا موجبی ندارد و مقتضی ندارد.
خلاصه اینکه از نظر ما در صورت طلب تحمل، آن مقداری واجب است که عرفا و عادتا بتوان بر آن تعداد برای اثبات حق در ظرف نیاز اعتماد کرد و بیش از آن واجب نیست اما این طور نیست که تحمل هم فقط بر دو نفر واجب باشد.


جلسه ۸۲ – ۱ بهمن ۱۴۰۳

بحث در وجوب تحمل شهادت در صورت دعوت به تحمل است. مشهور وجوب را کفایی می‌دانند و صاحب جواهر برای آن به اصل عملی و فحوای کفایی بودن وجوب اداء استدلال کرد و به هر دو دلیل اشکال کرد که با وجود اطلاق، جایی برای مراجعه به اصل عملی وجود ندارد و تحمل اولویتی نسبت به اداء ندارد علاو که وجوب اداء هم عینی است. و ما هم عرض کردیم که اداء ممکن است به نحو کفایی بر دو نفر واجب باشد ولی لازمه آن این نیست که تحمل هم به نحو کفایی بر دو نفر واجب باشد چون تحمل شهادت به نکته امکان اداء است و اداء به لحاظ اثبات حق است و با دو نفر حق اثبات می‌شود ولی امکان اداء و اثبات حق با تحمل دو نفر تضمین شده نیست و لذا این قیاس مع الفارق است و وجوب عینی تحمل در عین وجوب کفایی اداء قابل تصویر است.
صاحب جواهر وجوب عینی را به عده‌ای از علماء نسبت داده است و ما گفتیم خیلی بعید است که منظور ایشان این باشد که اگر طالب از هر تعدادی برای تحمل دعوت کند، بر همه آنها عینا واجب است که شهادت را تحمل کنند.
ما گفتیم دلیل وجوب تحمل که آیه شریفه است در ذیل لزوم دو شاهد گرفتن است یعنی مفاد آیه این است که برای دین دو نفر شاهد بگیرید و کسانی را که شاهد می‌گیرد از قبول دعوت امتناع نکنند پس دلیل از ابتداء نسبت به بیش از مقداری که برای اثبات حق نیاز است قاصر است.
ثانیا که حتی اگر اطلاقی هم در ادله فرض شود،‌ با این حال وجوب تحمل یک وجوب تعبدی محض نیست و مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که تحمل شهادت به خاطر اثبات حق است پس وجوب تحمل به مقداری است که اثبات حق با آن ممکن باشد. از این بیان دو نتیجه به دست می‌آید. یکی اینکه این طور نیست که طالب از هر تعداد که برای تحمل دعوت کند بر همه آنها تحمل واجب باشد و دیگری اینکه وجوب تحمل فقط به مقدار دو نفر نیست بلکه باید به مقداری باشد که عقلائیا بتوان برای اثبات حق به آن مقدار اکتفاء کرد.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که تحمل شهادت اگر چه واجب است و حتی اگر واجب عینی هم باشد، اما دلیلی وجود ندارد که باید مجانی باشد بلکه از این جهت که یک عمل محترم است مضمون است پس اگر کسی را برای تحمل شهادت دعوت کند ضامن اجرت عمل او است.
ما در بحث اخذ اجرت بر واجبات به صورت مفصل در این مورد بحث کرده‌ایم و گفته‌ایم اخذ اجرت بر واجبات اشکال ندارد تفاوتی ندارد واجب توصلی باشد یا تعبدی مگر مواردی که دلیل خاص بر عدم جواز اخذ اجرت وجود داشته باشد مثل قضاء (بنابر نظر مشهور) یا نشر احکام دین و … و حتی ممکن است عمل واجب نباشد و اخذ اجرت بر آن اشکال داشته باشد مثل اخذ اجرت بر اذان.
پس تحمل شهادت اگر چه واجب است، اما لازم نیست مجانی باشد همان طور که اخذ اجرت بر ادای شهادت هم اشکال ندارد و با این مبنا، مقدار دعوت به تحمل شهادت منظم می‌شود یعنی وقتی لازم باشد که شخص اجرت عمل شخص را برای تحمل شهادت بپردازد، به همان مقداری این کار را می‌کند که غرض او را تأمین کند که همان مقداری است که عرفا برای اثبات حق به آن اکتفاء می‌شود و اطمینان به تمکن از اثبات با آن وجود داشته باشد و در این صورت آن استیحاش مذکور در کلام صاحب جواهر رخ نمی‌دهد.
پس حتی اگر اجابت دعوت وجوب عینی هم داشته باشد یعنی طالب از هر تعداد که درخواست کند بر آنها تحمل واجب باشد اما چون عمل مضمون است، در واقعیت مقدار دعوت افراد برای تحمل شهادت به مقدار عقلایی و محقق غرض متناسب می‌شود.
آنچه ما گفتیم (اخذ اجرت برای تحمل شهادت) حرف مستبعدی نیست و حتی می‌توان آن را از آیه شریفه نیز استفاده کرد. در همین آیه این طور آمده است: «وَ لاَ یُضَارَّ کَاتِبٌ وَ لاَ شَهِیدٌ» و اجابت دعوت برای تحمل شهادت به نحو مجانی ضرر است و این ضرر با آنچه در کلام علماء مذکور است متفاوت است. منظور علماء از اینکه تحمل شهادت در جایی که مستلزم ضرر یا خوف ضرر باشد تحمل وجب نیست مثل این است که شخص احتمال می‌دهد اگر شاهد باشد ضرری به خود او یا مالش یا عرضش و … وارد شود اما آنچه ما گفتیم با آن متفاوت است و ما گفتیم خود بذل مجانی این منفعت و عمل محترم ضرری است و خداوند به مجانی بودن و لزوم تحمل این ضرر امر نکرده است.
بله همه موارد تحمل شهادت به صور مجانی ضرر نیست مثل اینکه کسی در جایی نشسته است و در حضور او عقدی را انجام بدهند و از او بخواهند که شاهد آن عقد باشد، اما در برخی موارد این طور نیست و تحمل شهادت به نحو مجانی ضرر است و اطلاق دلیل لاضرر آن را نفی می‌کند و مفاد آیه هم بعید نیست همین باشد ولی حتی اگر آیه هم این معنا را نداشته باشد اطلاقات ادله لاضرر کافی است و مفاد آن به فرض ضرر رسیدن به شاهد از جهات دیگر اختصاص ندارد بلکه خود ضرر از ناحیه بذل مجانی عمل محترمش را نیز شامل است.
مرحوم صاحب جواهر در ادامه فرموده بعید نیست تحمل شهادت حتی بر افراد فاقد اهلیت شهادت (مثل شخص فاسق) نیز واجب باشد. اشکال نشود که غرض از شهادت اداء است و تحمل کسی که اهلیت ندارد لغو است چون ممکن است غرض از تحمل حصول شیاعی باشد که مفید علم برای حاکم باشد که در این صورت فحص از عدالت آنها هم لازم نیست. پس اگر تحمل شهادت واجب باشد، وجوب آن عینی است و بر تمام افراد حتی فاقدین شرایط شهادت نیز واجب است.
عرض ما این است که اگر این کلام صاحب جواهر را بپذیریم، باید تحمل شهادت بر افرادی که هیچ وقت واجد شرایط ادای شهادت نمی‌شوند مثل زنان و … واجب باشد چون اطلاق نهی از اباء شامل آنها می‌شود و غرض حصول شیاع نیز بر شهادت آنها مترتب است و این مطلب خیلی بعید است.


جلسه ۸۳ – ۲ بهمن ۱۴۰۳

گفتیم بر فرض که تحمل شهادت و اداء آن واجب هم باشد با این حال اخذ اجرت برای آن اشکال ندارد و الزام شاهد به تحمل مجانی حکم ضرری است و از ناحیه اخذ اجرت بر واجبات هم اشکالی وجود ندارد. مرحوم کاشف الغطاء و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی و دیگران به این مساله (جواز اخذ اجرت برای شهادت) تصریح کرده‌اند و اینکه شیخ انصاری ادعاء کرده از ادله برمی‌آید که این از حقوق اخوان بر یکدیگر است که بذل مجانی آن لازم است نیز صرف ادعاء است و در هیچ کدام از ادله چنین مطلبی ذکر نشده است. بله مشهور اخذ اجرت را جایز نمی‌دانند اما ظاهر کلمات آنها این است که این حکم به خاطر این است که اخذ اجرت بر واجبات را جایز نمی‌دانند و ما در جای خودش اثبات کرده‌ایم که این مطلب ناتمام است و اخذ اجرت حتی با عبادت هم منافات ندارد.
عمده دلیل ما بر جواز اخذ اجرت برای تحمل شهادت دلیل لاضرر است. البته گفتیم ممکن است این مطلب از خود آیه شریفه نیز استفاده شود اما مفسرین در مفاد این بخش از آیه اختلاف دارند بر این اساس که «لاَ یُضَارَّ» مبنی بر فاعل است یا مفعول. اگر فعل مجهول باشد یعنی شاهد نباید مورد اضرار قرار بگیرد و به او ضرر زده شود ولی اگر فعل معلوم باشد یعنی شاهد ضرر نزد به اینکه به خلاف حق شهادت بدهد. هر دو احتمال در کلمات مفسرین ذکر شده است.
گفتیم الزام شاهد به بذل مجانی عملی که ارزش و مالیات دارد، اضرار به او است و ادله نفی ضرر وجوب بذل مجانی آن عمل را نفی می‌کند. همان طور که ادله لاضرر وجوب دفع مال بیش از حد متعارف برای تهیه آب برای وضو را نفی می‌کند لزوم بذل مجانی منفعت را هم نفی می‌کند.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که مرحوم آقای خویی در عین اینکه به جواز اخذ اجرت برای تحمل شهادت یا ادای شهادت فتوا داده‌اند با این حال فرموده‌اند اگر طالب از بذل اجرت امتناع کند، با این حال بر شاهد تحمل یا اداء واجب است. وجه آن هم این است که صرف اینکه اخذ اجرت جایز است به این معنا نیست که اگر اجرت نباشد، عمل از وجوب ساقط شود.
اما به نظر ما این حرف ناتمام است و اگر اخذ اجرت بر تحمل یا ادای شهادت اشکال ندارد، موجبی ندارد اگر شخص بذل اجرت نمی‌کند شخص تحمل یا اداء کند چون آنچه از ادله مستفاد است این است که شاهد نباید اباء داشته باشد و اباء یعنی ترک به نحو مطلق و ترک مشروط اباء نیست و کسی که می‌گوید در صورتی که اجرت بدهی من شاهد می‌شوم اباء و امتناع نیست.
علاوه که حتی اگر بر این کار کتمان شهادت یا ترک تحمل نیز صدق کند با این حال وجوب تحمل یا اداء مطلق نیست بلکه مقید است به اینکه ضرری نباشد. لذا تحمل یا ادای شهادتی که ضرری باشد واجب نیست.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *