شهادت بر شهادت (شهادت فرع)

جلسه ۸۷ – ۱۰ بهمن ۱۴۰۳

محقق بعد از فراغ از حکم شهادت و شرایط آن به مساله شهادت فرع پرداخته‌اند. منظور از شهادت فرع این است که مشهود به، شهادت بر شهادت بر محل نزاع باشد در مقابل شهادت اصل که جایی است که مشهود به خود واقعه محل نزاع باشد. این مساله در کلمات فریقین مطرح است و از روایات استفاده می‌شود که این مساله محل اختلاف بین شیعه و سنی بوده و اهل سنت حتی با یک شاهد بر شهادت اصل مساله را اثبات می‌کرده‌اند در حالی که طبق روایات ما برای اثبات هر شهادت، دو نفر شاهد لازم است و با یک شاهد چیزی اثبات نمی‌شود حتی اگر قسم هم به آن ضمیمه شود.
صاحب جواهر فرموده‌اند حجیت شهادت بر شهادت فی الجمله قطعی است و در مساله اختلافی وجود ندارد بلکه مساله اجماعی (منقول و محصل) است بلکه اجماع محکی بر آن متواتر است. من مقصود ایشان را از این ترقی نفهمیدم چون وقتی اجماع محصل وجود دارد نقل متواتر اجماع چیزی بالاتر افاده نمی‌کند تا به آن ترقی کرد مگر اینکه منظور ایشان این باشد که فقط من مدعی اجماع نیستم بلکه دیگران هم اجماعی بودن مساله را قبول دارند.
پس دلیل اول بر اعتبار شهادت فرع فی الجمله اجماع است.
علاوه بر اجماع، نصوص و روایاتی که صریحا یا فحوی بر اعتبار شهادت فرع فی الجمله دلالت دارند نیز متواترند و به روایت محمد بن مسلم اشاره کرده است و گفته سند این روایت به اجماع منجبر است و لذا وجهی برای وسوسه بعضی از مردم در سند روایت وجود ندارد. گفته شده منظور ایشان محقق اردبیلی است که اگر این مطلب درست باشد این طور تعبیر از محقق اردبیلی سزاوار نیست.
در هر حال روایت این است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الشَّهَادَهِ عَلَى شَهَادَهِ الرَّجُلِ وَ هُوَ بِالْحَضْرَهِ فِی الْبَلَدِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ کَانَ خَلْفَ سَارِیَهٍ یَجُوزُ ذَلِکَ إِذَا کَانَ لَا یُمْکِنُهُ أَنْ یُقِیمَهَا هُوَ لِعِلَّهٍ تَمْنَعُهُ عَنْ أَنْ یُحْضِرَهُ وَ یُقِیمَهَا فَلَا بَأْسَ بِإِقَامَهِ الشَّهَادَهِ عَلَى الشَّهَادَهِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ‌ص ۲۵۶)
در سند روایتی ذبیان بن حکیم توثیق ندارد و البته مرحوم صدوق نیز روایت را از محمد بن مسلم نقل کرده است ولی طریق ایشان نیز دچار مشکل است.
ظاهر کلام صاحب جواهر این است که روایت صریح در پذیرش شهادت فرع همین یک روایت است و باقی روایات به فحوی بر این مطلب دلالت دارند مثل روایاتی که در آنها گفته شده شهادت فرع نباید در حدود باشد که به فحوی بر اعتبار شهادت فرع دلالت دارد که البته ایشان سند آن روایات را هم ضعیف می‌داند چون یکی روایت طلحه است که از نظر ایشان ثقه نیست و دیگری روایت غیاث است اما به نظر ما سند آن روایات نیز معتبر است.
به نظر ما غیر از این دو دلیل که در کلام صاحب جواهر ذکر شده، دو دلیل دیگر نیز وجود دارد که با وجود آنها حتی اجماع بر مساله نیز تعبدی نخواهد بود. یکی همان نصوص متواتر است که خود صاحب جواهر هم به آن اشاره کردند و این طور نیست که فقط این روایت صریح باشد و باقی روایات به فحوی و مفهوم بر اعتبار شهادت فرع دلالت داشته باشند بلکه روایات دیگری نیز وجود دارند که صریح در اعتبار شهادت فرع هستند و استفاضه بلکه تواتر همین روایات هم بعید نیست.
از جمله این روایات همان روایاتی است که قبلا در بحث وجوب ادای شهادت ذکر شد که در آنها تعبیر شده بود که «إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَهَ» و تقریبا همه آنها از نظر سند معتبر بودند و در آنها اعتبار شهادت فرع مفروغ عنه دانسته شده است و از وجوب شهادت سوال شده است و امام علیه السلام فرموده‌اند اگر او را شاهد گرفته باشند ادای شهادت واجب است.
هم چنین روایاتی که در مورد شهادت کافر و مملوک ذکر شده است که در برخی از آنها این تعبیر آمده است: «نَصْرَانِیٍّ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَهٍ ثُمَّ أَسْلَم‏». هم چنین روایاتی که در مورد تعارض بین شاهد فرع و شاهد اصل ذکر شده است که در آنها این تعبیر آمده است: «رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَهِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَمْ أُشْهِدْه‏» و …
بنابراین روایات صریح بر اعتبار شهادت فرع متعددند.
چهارمین دلیل خود اطلاقات اعتبار شهادت است. خود این ادله بر اعتبار شهادت بر شهادت دلالت دارند. چه تفاوتی دارد مشهود به دین باشد یا شهادت؟ بله شهادت در جایی معتبر است که مشهود به اثر داشته باشد و فرض این است که خود شهادت نیز اثر دارد. نظیر این بحث در مساله اعتبار اخبار با واسطه ذکر شده است.
با وجود چنین ادله‌ای جایی برای تزلزل در اعتبار شهادت فرع فی الجمله وجود ندارد و حتی مثل مرحوم آقای خویی اعتبار شهادت فرع را بر خلاف سایر فقهاء در دو واسطه منحصر نکرده و تا نهایت آن را پذیرفته است.


جلسه ۸۸ – ۱۳ بهمن ۱۴۰۳

گفتیم در مساله شهادت بر شهادت چند بحث وجود دارد:
یکی اصل مشروعیت شهادت بر شهادت است که گفتیم اعتبار فی الجمله آن اجماعی است و در آن اختلافی وجود ندارد و البته علاوه بر روایات خاص، اطلاقات اعتبار شهادت نیز بر آن دلالت دارند.
صاحب جواهر در ضمن این بحث روایت غیاث بن ابراهیم را نقل کرد از این جهت که مستفاد از این روایت عدم مشروعیت شهادت فرع است. صاحب جواهر روایت را این طور نقل کرده است:
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّا ع قَالَ: لَا أَقْبَلُ شَهَادَهَ رَجُلٍ‏ عَلَى‏ رَجُلٍ‏ حَیٍّ وَ إِنْ کَانَ بِالْیَمِینِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶،‌ ص ۲۵۶)
اما این روایت در نسخه معروفی از مصدر و هم چنین در استبصار به صورت «وَ إِنْ‏ کَانَ‏ بِالْیَمَنِ‏» (الاستبصار، ج ۳، ص ۲۰) نقل شده است که در این صورت دلالت روایت بر عدم اعتبار شهادت فرع واضح‌تر است و مرحوم صاحب جواهر آن را حمل کرده است بر اینکه شهادت یک نفر بر شهادت معتبر نیست و حتما باید دو نفر شهادت بدهند. اما حق این است که این حمل خلاف ظاهر روایت است و با این فرض باید آن را بر اعراض و خلاف اجماع حمل کرد.
اما ما از اساس احتمال می‌دهیم که این روایت در مورد شهادت فرع نیست بلکه در مورد شهادت بر غایب است. یعنی اگر مدعی علیه غایب باشد شهادت بر علیه او مسموع نیست بلکه باید مشهود علیه حاضر باشد تا اگر دفاعی دارد بتواند از خودش دفاع کند. پس حتی اگر شخص خیلی دور هم باشد شهادت بر علیه او نافذ نیست چه برسد به حاضر در بلد و غایب از مجلس قضاء.
فقهاء در مورد قضای غیابی گفته‌اند اگر شخص حاضر در بلد نباشد قضای غیابی اشکالی ندارد ولی غایب بعد که برگشت می‌تواند حجت خودش را اقامه کند. نفوذ قضاء به حضور مدعی علیه مشروط نیست و تنها تفاوت حاضر و غایب این است که شخص حاضر اگر در دادگاه حاضر نشود بر علیه او حکم می‌شود و به مقتضای نکول محکوم است و نزاع مختومه می‌شود و بعدا هم نمی‌تواند از خودش دفاع کند اما اگر غایب باشد اگر چه بر علیه او حکم می‌شود اما بعد از برگشت می‌تواند از خودش دفاع کند.
روایت غیاث بن ابراهیم نیز در مورد شهادت کسی بر کسی است نه شهادت کسی بر شهادت کسی تا به بحث ما مرتبط باشد. مفاد روایت غیاث، عدم نفوذ قضای غیابی در فرضی است که مدعی ادعایش را با شهادت اثبات کند چون مدعی علیه می‌تواند شهود را جرح کند و وقتی حاضر نباشد چنین امکانی ندارد. من متوجه نشدم از کجای این روایت شهادت فرع استفاده شده است!
حتی اگر آنچه در روایت آمده است «و ان کان بالیمین» هم باشد باز هم به مساله شهادت بر شهادت مرتبط نیست و معنا این است که حتی اگر شاهد یا مدعی هم قسم بخورد با این حال شهادت بر علیه شخص غایب که زنده است نافذ نیست.
دومین بحث حد اعتبار شهادت بر شهادت است. محقق گفته‌اند شهادت بر شهادت در حقوق الناس حتی اگر از اموری باشند که با راه‌های دیگر از غیر شهادت دو مرد هم ثابت می‌شوند مثلا به شهادت زنان نیز ثابت می‌شوند مسموع است و در ادامه فرموده شهادت فرع در حدود معتبر نیست.
صاحب جواهر فرموده است ظاهر این کلام ایشان این است که شهادت فرع در هر چیزی که حق الناس نباشد معتبر نیست حتی اگر از حدود هم نباشد. مثل هلال، پرداخت زکات و …
به نظر ما چنین تعبیری لازم نبود تا نتیجه آن عدم اعتبار شهادت در اموری مثل هلال و … باشد، بلکه کافی بود گفته شود شهادت فرع در همه چیز معتبر است مگر در حد چون اطلاقات ادله شهادت و اطلاقات ادله شهادت فرع اقتضاء می‌کنند که شهادت فرع مسموع باشد و فقط حدود از آن استثناء شده است.
تعبیر محقق ظاهر در این است که ایشان نیز مثل صاحب جواهر، اعتبار شهادت فرع را خلاف قاعده می‌داند و روایات اعتبار آن را از اثبات اعتبار در غیر حقوق الناس قاصر دیده است و لذا چنین تعبیری کرده است در حالی که ما در جلسه قبل توضیح دادیم که حجیت شهادت فرع مطابق قاعده است و اطلاقات ادله شهادت شامل آن است و نتیجه آن این است که شهادت فرع فقط در حد معتبر نیست و در غیر آن معتبر است چه حق الناس باشد و چه غیر آن و چه جزو حقوق خاص باشند یا جزو حقوق عام باشند.
جهت سوم همین عدم اعتبار شهادت فرع در حد است. صاحب جواهر فرموده است حدود دو دسته‌اند. برخی از آنها حق محض الهی هستند مثل حد شرب خمر و فواحش که قدر متیقن، عدم اعتبار شهادت فرع در آنها ست و برخی از آنها حق مشترکند مثل حد سرقت و قذف که در اعتبار شهادت فرع در آنها اختلاف وجود دارد و البته ایشان نیز مانند محقق معتقد است در این موارد هم شهادت فرع معتبر نیست.
در مساله دو روایت وجود دارد:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الْخَثْعَمِیِّ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع‏ لَا تَجُوزُ شَهَادَهٌ عَلَى شَهَادَهٍ فِی حَدٍّ وَ لَا کَفَالَهٌ فِی حَدٍّ. (تهذیب الاحکام، ج ۶،‌ ص ۲۵۶)
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع‏ أَنَّهُ کَانَ لَا یُجِیزُ شَهَادَهً عَلَى شَهَادَهٍ فِی حَدٍّ. (تهذیب الاحکام، ج ۶،‌ ص ۲۵۵)
و قدر متیقن از حد حدود محض الهی است.
صاحب جواهر علاوه بر این دو روایت به قاعده درأ نیز تمسک کرده است از این جهت که اثبات حد با شهادت فرع مشکوک است.
عرض ما این است که علاوه که قاعده درأ مستند ندارد و ثابت نیست، با این حال حتی اگر این قاعده ثابت بود منظور شبهه در مقابل حجت است نه هر چیزی غیر از علم و گرنه هیچ حدی حتی با شهادت هم قابل اثبات نخواهد بود. اگر شارع شهادت فرع را معتبر قرار داده باشد حد با آن ثابت خواهد شد و همان طور که گفتیم اطلاقات ادله اعتبار شهادت و شهادت بر شهادت اقتضاء می‌کند که شهادت فرع حتی در حدود هم معتبر باشد. پس مستند در این حکم همین دو روایت است.
سند هر دو روایت هم معتبر است. سند روایت غیاث بدون تردید معتبر است و غیاث نیز توثیق صریح دارد هر چند ابن داود و علامه او را بتری دانسته‌اند اما در کلام شیخ و نجاشی به این مطلب اشاره نشده است. روایت طلحه نیز قبلا گفته‌ایم که وثاقت طلحه از تعبیر اینکه کتابش معتمد است قابل استفاده است علاوه بر اینکه امارات دیگر نیز بر وثاقت او وجود دارد.
اما در مورد حد مشترک که به آن به حد سرقت و قذف مثال زده شده است اما به نظر ما جزو حق مشترک نیستند. حد سرقت جزو حقوق الهی است که در ظرف مطالبه حق مالی توسط شخص مسروق منه ثابت می‌شود و لذا بعد از اثبات حد نه متوقف بر مطالبه شخص است و نه بعد از اثبات با گذشت صاحب مال ساقط نمی‌شود. حد قذف نیز جزو حقوق آدمی است و جزو حقوق مشترک نیست. شخص می‌تواند مطالبه کند و می‌تواند آن را اسقاط کند.
محقق فرموده است اعتبار شهادت بر شهادت در این نوع حدود محل اختلاف است و توضیح آن خواهد آمد.


جلسه ۸۹ – ۱۵ بهمن ۱۴۰۳

گفتیم در مساله شهادت فرع، جهات متعددی از بحث وجود دارد. یک جهت اصل اعتبار شهادت بر شهادت است و بحث در آن گذشت و ما گفتیم اعتبار شهادت فرع مطابق قاعده است و مشمول اطلاقات ادله شهادت است و این طور نیست که امر خلاف قاعده باشد و دلیل آن فقط اجماع یا برخی از نصوص خاص باشد.
گفتیم روایت غیاث بن ابراهیم نیز معارض نیست و بر عدم اعتبار شهادت فرع دلالت ندارد بلکه ما گفتیم این روایت اصلا به مساله شهادت بر شهادت مرتبط نیست و لذا اصلا لازم نیست آن را بر تقیه یا فرض شهادت یک نفر بر شهادت حمل کرد.
ما گفتیم این روایت به شهادت بر غایب ناظر است و اینکه نمی‌توان بر شخص غایب حکم کرد. بله اگر مدعی علیه زنده نباشد، چون حضور او غیر متصور است ادعاء مسموع است ولی مدعی باید قسم هم بخورد اما کسی که زنده است، در غیاب او نمی‌توان بر علیه او حکم کرد.
مرحوم شیخ این معنا را بیان کرده (الاستبصار، ج ۳، ص ۲۰ و تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۵۷) ولی فرموده چون از نظر شیعه قضای بر غایب مشروع است پس منظور این روایت این نیست. عرض ما این است که مشروعیت قضای بر غایب از نظر شیعه دلیل بر این نمی‌شود که منظور از این روایت چیز دیگری باشد بلکه این روایت از روایات معارض در آن مساله خواهد بود مثل روای ابی البختری.
و جمع بین آنها هم همان است که در برخی روایات گفته شده که قضای بر غایب نافذ است اما موجب مختومه شدن دعوا نمی‌شود به نحوی که مدعی علیه بعد از حضور نتواند حجت خودش را بیان کند. در جای خودش توضیح دادیم که عدم حضور مدعی علیه حاضر در وقت مقرر موجب حکم بر علیه او شده و پرونده مختومه می‌شود اما عدم حضور مدعی علیه غایب این طور نیست.
بلکه حتی اگر این جمع هم در روایت قابل فرض نشود و مثلا روایت خلاف اجماع و حکم قطعی باشد با این حال باید روایت را طرح کرد نه اینکه روایت را دستکاری کنیم و بر معنای دیگری حمل کنیم.
ما برای کلام شیخ و حمل این روایت بر شهادت یک نفر بر شهادت یک نفر وجهی پیدا نمی‌کنیم خصوصا که در این روایت حیات یا موت مشهود علیه فرض شده است.
نکته دیگری که در این جهت قابل بیان است این است که ما به اطلاقات ادله شهادت برای اثبات اعتبار شهادت بر شهادت تمسک کردیم اما محقق نراقی فرموده (مستند الشیعه، ج ۱۸، ص ۳۸۶) تمسک به این اطلاقات صحیح نیست چون مفاد آن ادله این است که شهادت برای اثبات مشهود به کافی است. اگر شاهد اصل باشد، مشهود به خود حق است و با شهادت ثابت می‌شود اما در شاهد فرع، مشهود به شهادت است نه حق پس با این شهادت، شهادت شخص دیگر ثابت می‌شود که در این حیث اصلا شهادت فرع نیست بلکه شهادت اصل است، اما اینکه مشهود به شاهد اصل هم با آن اثبات می‌شود از اطلاقات ادله شهادت فهمیده نمی‌شود.
عرض ما در دفع اشکال ایشان این است که اگر چه شهادت فرع، مشهود به شاهد اصل را حکایت نمی‌کند بلکه شهادت او را حکایت می‌کند، اما مفاد دلیل حجیت بینه این است که شهادت شاهد اصل را بعد از شهادت شاهد فرع بپذیرید و این یعنی شهادت شاهد اصل تعبدا ثابت می‌شود و این شهادت تعبدی نیز مشمول دلیل حجیت خواهد بود. این همان جوابی است که در حجیت اخبار با واسطه بیان شده است. اشکال محقق نراقی در اینجا مانند این است که کسی مدعی شود ادله حجیت خبر ثقه، نمی‌تواند حجیت اخبار با واسطه را اثبات کند و نیازمند دلیل خاص است.
خود صاحب جواهر هم در مساله اعتبار شهادت فرع در حقوق آدمی حتی اگر مثل قصاص عقوبت باشند به عمومات قبول شهادت دو مرد عادل تمسک کرده است.
جهت دوم محدوده اعتبار شهادت فرع بود. محقق فرمودند شهادت فرع در تمام حقوق آدمی مسموع است و صاحب جواهر برای آن علاوه بر اجماع و عموم ادله شهادت بر شهادت و عموم ادله اعتبار شهادت، به ضرورت نیز استدلال کرده است از این جهت که در موارد بسیاری به شاهد اصل دسترسی نیست و عدم اعتبار شهادت فرع به تضییع حقوق منتهی می‌شود که بطلان آن روشن است.
جهت سوم این بود که شهادت فرع در حدود محض الهی معتبر نیست. دلیل آن هم روایت غیاث و طلحه است ولی صاحب جواهر سند این دو روایت را ضعیف می‌داند و لذا در ادامه و در ذیل حقوق مشترک گفته ضعف سند این دو روایت به عمل علماء منجبر است در حالی که سند روایت غیاث معتبر است و جهت ضعفی در آن وجود ندارد. روایت طلحه نیز از نظر ما معتبر است اما ممکن است کسی در آن اشکالی مطرح کند اما در سند روایت غیاث اشکالی مطرح نیست.
اما در حقوق مشترک ایشان فرموده مساله محل اختلاف است. از یک طرف اطلاق روایت غیاث و طلحه اقتضاء می‌کند که شهادت فرع در حدود مشترک هم مسموع نباشد و از طرف دیگر عده‌ای از علماء معتقدند چون این دو روایت ضعف سندی دارند، شهادت فرع در حدود مشترک مسموع است و صاحب جواهر پاسخ داده که ضعف سند این دو روایت منجبر است، علاوه که موجب شبهه است و حدود با شبهه ساقطند.
به نظر ما کسانی که معتقدند حد مشترک با شهادت فرع ثابت می‌شود جا داشت به عدم تفاوت بین این حدود و حقوق آدمی که عقوبتند مثل قصاص تمسک می‌کردند. چه تفاوتی است بین قصاص که شهادت فرع ثابت می‌شود و بین حد قذف که ثابت نمی‌شود؟ تعبیر از قصاص به حد در لسان روایات معهود است.
اینکه محقق در عین عدم ذکر حق آدمی در نصوص و روایات، معیار پذیرش شهادت فرع را آن قرار داده است در حالی که قاعده اقتضاء می‌کرد که بر اساس اطلاقات ادله شهادت به پذیرش شهادت فرع حکم می‌شد و فقط حد از آن استثناء می‌شد، از این جهت است که ایشان و امثال ایشان اعتبار شهادت فرع را خلاف قاعده دانسته‌اند.
از همین مطلب جهت دیگر بحث این است که آیا شهادت فرع در حقوق الهی که جزو حدود نیستند مثل اوقاف عام، زکات، مساجد و … ثابت می‌شوند؟ لازمه کلام محقق این است که این موارد با شهادت فرع ثابت نمی‌شوند.
اما بر اساس آنچه ما گفتیم که اطلاق ادله اعتبار شهادت شامل شهادت فرع است و فقط حد از آن استثناء شده است شهادت فرع در این موارد هم حجت است.
گفتیم علت این مساله در کلام محقق و امثال ایشان این است که شهادت فرع را مشمول ادله اعتبار شهادت نمی‌دانند و ادله حجیت شهادت فرع نیز اطلاق ندارند چون ادله خاص یا سندشان ضعیف است یا اطلاق آن مسوق برای بیان حکم نیست چون از نظر ایشان به صراحت بر این حکم دلالت ندارد بلکه فحوی از آنها فهمیده می‌شود مثلا روایت در مورد این است که اسلام در زمان تحمل شرط نیست و اسلام در زمان اداء کافی است اما اینکه محدوده اعتبار آن تا کجا ست و حتی در حقوق الهی ثابت است از این روایت فهمیده نمی‌شود.
حتی روایاتی مثل روایت محمد بن مسلم که از نظر صاحب جواهر صریح در اعتبار شهادت فرع است هم از این جهت اطلاق ندارد چون امام در مقام بیان این مطلبند که حضور در بلد معیار نیست بلکه معیار تمکن و عدم تمکن است.
پس چون ایشان اطلاق ادله شهادت فرع را نپذیرفته‌اند و شهادت فرع را هم مشمول ادله عام حجیت شهادت ندانسته‌اند مطلب را به این صور بیان کرده‌اند در حالی که طبق آنچه ما گفتیم این مطلب ناتمام است و همان طور که گفتیم ادله اعتبار شهادت شامل شهادت بر شهادت هم هستند و اطلاق آنها قصوری ندارد لذا در حقوق الله غیر از حد نیز شهادت فرع مسموع است. شهادت فرع در همه چیز مسموع است و فقط حد از آن استثناء شده است.
اما ما در ثبوت مثل قصاص نفس به شهادت فرع تامل داریم چون قصاص حد است و بین حد قذف و قصاص تفاوتی نیست. همان طور که حد قذف با شهادت فرع ثابت نمی‌شود، قصاص هم با آن ثابت نمی‌شود. تفکیک قصاص از حدود یک اصطلاح فقهی است و در لسان روایات این طور نیست. حد، عقوبت است و عقوبت گاهی به دست حاکم است و گاهی به دست غیر او. تعزیر نیز مثل قصاص است. لذا ما ثبوت این موارد به شهادت فرع را نپذیرفته‌ایم.


جلسه ۹۰ – ۱۶ بهمن ۱۴۰۳

بحث در اعتبار شهادت فرع در اثبات حقوق الهی غیر از حدود (مثل وقف مسجد، اوقاف بر جهات عام، زکات و …) است. اگر شاهد شهادت بدهد که شاهدی شهادت داده است اینجا مسجد است یا این مکان وقف برای فقراء است یا هلال را دیده است و امشب اول ماه است و … آیا این شهادت فرع معتبر است؟
مقتضای عبارت محقق این است که شهادت فرع در این موارد معتبر نیست چون ایشان تعبیر کرد شهادت فرع فقط در حقوق آدمی معتبر است و این امور جزو حقوق آدمی نیستند.
ممکن است تصور شود خود ایشان در بحث قبل رویت هلال را جزو حقوق آدمی به حساب آورد. اما پاسخ این است که منظور از رویت هلال که جزو حقوق الناس است به لحاظ سر رسید دین و معامله و … است نه به لحاظ وجوب روزه و حرمت روزه و اعمال حج و … که جزو حقوق الناس نیستند بلکه جزو حقوق الله محسوب می‌شوند.
در هر حال از عبارت محقق استفاده می‌شود که شهادت فرع فقط در حقوق آدمی مسموع است و بلکه از کلام صاحب کشف اللثام استفاده می‌شود که غیر از حدود، عدم اثبات ساایر حقوق الله نیز با شاهد فرع حتمی و مقطوع در نزد اصحاب است و این معنا حتی بالاتر از ادعای اجماع است.
مرحوم علامه در عدم اثبات هلال به شهادت فرع به اجماع تمسک کرده است (و هلال هم جزو حقوق الله است) و هم چنین به اصل برائت نیز تمسک کرده است.
صاحب جواهر فرموده شاید منظور محقق از حق آدمی اصطلاحی باشد در مقابل حدود. یعنی هر چه غیر حد باشد حق آدمی است. در نتیجه شهادت فرع در این موارد هم معتبر است.
در هر حال ما گفتیم عنوان حق آدمی در ادله موجود نیست هر چند از کلام علامه استفاده می‌شود این عنوان در ادله مذکور است! ایشان تعبیر کرده است: «اختصاص ورود القبول بالأموال و حقوق الآدمیین» ولی ما در هیچ کدام از ادله چنین تعبیری ندیده‌ایم. حتی در مثل روایت محمد بن مسلم نیز سوال از شهادت بر شهادت است و در آن شهادت بر مال یا حق آدمی ذکر نشده است و حتی مورد آن هم این نیست. این عناوین نه به حمل اولی و نه به حمل شایع، در هیچ کدام از ادله اعتبار شهادت فرع وجود ندارند.
شاید مرحوم علامه در این مساله به این مطلب ناظر بودند که قبلا در مساله وجوب ادای شهادت به روایاتی تمسک شد که در مورد شهادت بر شهادت بودند و در آنها امام گفته بودند که اگر شخص را شاهد نگرفته باشند ادای شهادت واجب نیست مگر اینکه بداند ظالم کیست که در این صورت ادای شهادت واجب است. ایشان این استفاده کرده باشند که شهادت بر شهادت در حقوق الناس است که در آن ظلم معنا پیدا می‌کند.
اما اشکال این مطلب هم این است که حتی اگر مورد این روایات حق آدمی باشد اما ادله اعتبار شهادت فرع در این روایات منحصر نیست بلکه روایات دیگری نیز وجود دارند که در آنها چنین چیزی مفروض نیست.
علاوه که ما برای اعتبار شهادت فرع به اطلاقات اعتبار شهادت و بینه تمسک کردیم و عدم اختصاص آنها به حقوق الناس روشن است.
در نتیجه ما برای اثبات اعتبار شهادت فرع در حقوق الهی غیر از حدود به استدلال صاحب جواهر نیاز نداریم. ایشان فرموده است ذکر عدم حجیت شهادت فرع در حدود، اشعار دارد که شهادت فرع در غیر حد معتبر است. این مطلب در حقیقت استدلال به مفهوم لقب یا وصف است و حتی اگر هم ثابت بود اطلاق نداشت خصوصا که ایشان هم فرموده این روایات اشعار دارند نه ظهور.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد استناد علامه در عدم اعتبار شهادت فرع در هلال به اصل برائت است. در حالی که این استناد عجیب است چون شک در حجیت اصلا مجرای اصل برائت نیست و اثبات هلال هم به وجوب روزه اختصاص ندارد که مجرای برائت باشد و حرمت روزه عید فطر نیز تشریعی است نه ذاتی.
جهت دیگر در مساله شهادت فرع این است که گفته شد شهادت فرع در حدود معتبر نیست اما اگر اثبات آن مورد اثر دیگری غیر از حد داشته باشد با شهادت فرع ثابت می‌شود. مثلا زنا موجب حرمت مادر زنی که زنا داده است بر زانی می‌شود، یا مثلا اگر زنا به عنف باشد زانی ضامن مهر برای زن است و … این آثار با شهادت فرع ثابت می‌شوند و قاعدتا (اگر چه این بحث در اینجا مطرح نشده است) باید با شهادت بر شهادت دو نفر این آثار اثبات شود و لازم نیست بر شهادت چهار نفر شهادت بدهند.
شبهه‌ای که وجود دارد این است که اثبات این آثار متوقف بر اثبات آن عمل مشهود به (مثل زنا) است و اگر آن عمل ثابت باشد حد هم ثابت است. پس نمی‌شود گفت حد ثابت نمی‌شود ولی اثر غیر از حد ثابت می‌شود.
صاحب جواهر فرموده این شبهه مردود است مخصوصا اگر اسباب شرعی را معرف بدانیم نه موثر.
یعنی اگر کسی اسباب شرعی را موثر و سبب حقیقی بداند که در این صورت اگر سبب محقق باشد همه آثار آن ثابت خواهد بود و اگر محقق نباشد هیچ کدام از آثار آن ثابت نیست. پس نفی تبعیض در این مبنا شاید متوهم بود اما اگر اسباب شرعی معرف باشند اشکالی ندارد شارع فقط برخی از آثار را بپذیرد و برخی دیگر را نپذیرد.
توضیح مطلب:
تبعض در شهادت گاهی به لحاظ انحلال آن است که در این صورت حتما پذیرفته می‌شود. مثلا اگر شاهد شهادت داد که این خانه و مغازه ملک زید است ولی مدعی علیه در مورد مغازه بینه معارض دارد، در این صورت شهادت نسبت به خانه مسموع است و نسبت به مغازه مسموع نیست.
گاهی تبعض در شهادت به لحاظ مدلول التزامی آن است که پذیرش و عدم پذیرش آن مبتنی است بر تبعیت و عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت.
اما محل بحث ما تبعیض در شهادت به لحاظ آثار و جعل حجیت از طرف شارع است. یعنی موضوع آن آثار همان است که شاهد شهادت داده است مثلا زنا آثاری دارد، یکی حد است و یکی نشر حرمت و یکی ضمان مهر و … شخص به این امور شهادت نداده بلکه به زنا شهادت داده است. آیا ممکن است شارع در ترتیب این آثار تبعض ایجاد کند؟ بگوید شهادت فقط در ثبوت زنا نسبت به نشر حرمت حجت است و نسبت به حد حجت نیست.
این تبعیض در حجیت هم اشکال ندارد و در ابواب مختلفی در کلمات علماء مطرح شده است. مثلا اگر مشهود به آثار متعددی داشته باشد که برخی از آنها با شهادت زنان اثبات می‌شود و برخی از آنها فقط با شهادت مردان ثابت می‌شود اگر زنان شهادت بدهند فقط همان آثاری ثابت می‌شود که با شهادت زنان ثابت می‌شود.
نتیجه اینکه تبعیض در حجیت اشکالی ندارد و اشکالی هم اگر متصور باشد در تبعیض در مدلول شهادت است که در محل بحث ما صغری ندارد.


جلسه ۹۱ – ۱۷ بهمن ۱۴۰۳

بحث در شهادت فرع است. جهت هفتم بحث این است که گفتیم شهادت فرع در حدود معتبر نیست. آیا شهادت فرع در موجبات تعزیر حجت است؟ صاحب جواهر فرموده است شهادت فرع در این مورد هم معتبر نیست چون احتمال صدق حد بر تعزیر هم وجود دارد چون حد دو اطلاق دارد یکی در مقابل تعزیر و دیگری شامل تعزیر و در نتیجه نمی‌توان به اطلاق دلیل حجیت شهادت فرع تمسک کرد. این در حقیقت التزام به سرایت اجمال مخصص به عام است و همچنین به قاعده درأ نیز تمسک شده است.
ما بارها گفته‌ایم اصل این قاعده ثابت نیست و بر فرض که ثابت هم باشد در مقابل عدم ثبوت موجب حد به حجت است نه اینکه در مقابل علم باشد تا حتی در موارد حجت هم جاری باشد.
اما صرف احتمال صدق حد بر تعزیر موجب عدم جواز تمسک به دلیل حجیت شهادت فرع نیست چون از موارد اجمال مفهومی مخصص منفصل است و اجمال در این موارد به عام سرایت نمی‌کند.
جهت هشتم در بحث شهادت فرع، مساله شهادت ثالثه و بیشتر است که شهادت فرع ثانی و بیشتر از آن محسوب می‌شود. شبیه به اخبار با واسطه.
معروف در بین علمای شیعه این است که شهادت فرع فقط با یک واسطه مسموع است و لذا شهادت ثالثه و بعد از آن مسموع نیست. حتی بر عدم اعتبار آن اجماع نیز ادعاء شده است و مساله اگر اجماعی هم نباشد حداقل مخالفی در مساله وجود ندارد. اولین مخالفی که ما در مساله سراغ داریم مرحوم آقای خویی است.
مرحوم صاحب جواهر مساله را به قدری واضح دیده که در مورد آن چند خط بیشتر بحث نکرده است و فرموده مساله اختلافی نیست و بلکه اجماع بر آن ادعاء‌ شده است و این اجماع حجت است علاوه که اصل هم مقتضی عدم حجیت است چون دلیل اعتبار شهادت فرع به شهادت دوم اختصاص دارند و علاوه بر آن روایت عمرو بن جمیع است که اگر چه سند آن ضعیف است اما ضعف سند آن به عمل مشهور منجبر است.
در ذیل این روایت این طور آمده است: «رَوَى عَمْرُو بْنُ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ أَشْهِدْ عَلَى شَهَادَتِکَ مَنْ یَنْصَحُکَ قَالُوا أَصْلَحَکَ اللَّهُ کَیْفَ یَزِیدُ وَ یَنْقُصُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ مَنْ یَحْفَظُهَا عَلَیْکَ ‌وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهٌ عَلَى شَهَادَهٍ عَلَى شَهَادَهٍ» (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۷۱)
مرحوم آقای خویی به صراحت در این مساله مخالفت کرده و شهادت ثالثه و بیشتر را حجت دانسته است و برای اعتبار آن به عمومات و اطلاقات ادله شهادت تمسک کرده است در عین اینکه قبول دارد روایات حجیت شهادت فرع به شهادت دوم اختصاص دارد و در این جهت با صاحب جواهر موافق است. ایشان اجماع را هم به عنوان دلیل تعبدی نپذیرفته و روایت عمرو بن جمیع را هم از نظر سندی ضعیف می‌داند در نتیجه به حجیت شهادت سوم و بیشتر فتوا داده است.
عرض ما این است که اصل اینکه فقره آخر مذکور در روایت جزو روایت باشد معلوم نیست و به نظر ما فقره «لَا تَجُوزُ شَهَادَهٌ عَلَى شَهَادَهٍ عَلَى شَهَادَهٍ» فتوای صدوق است. حداقل این است که ظهوری وجود ندارد که اثبات کند این فقره جزو روایت است. مرحوم صدوق در بسیاری از موارد بعد از خبر فتوای خودش را ذکر کرده است و البته در خیلی از موارد روشن است که جزو روایت نیست اما در برخی از موارد این طور نیست و مؤکد آن هم این است که همان روایت در مصادر دیگر بدون آن ذیل ذکر شده است.
اما این روایت فقط در من لایحضره الفقیه مذکور است و در کتب دیگر ذکر نشده است و به نظر ما بعید نیست این فقره فتوای ایشان بوده که برای تتمیم بحث ذکر کرده است. بعدا دیدم که مجلسی اول نیز این احتمال را ذکر کرده است و فرموده «یمکن أن یکون من کلام المصنف و هو الأظهر و أن یکون من تتمه الخبر» (روضه المتقین، ج ۶، ص ۱۸۷)
پس این روایت برای استدلال کافی نیست. اما مساله اجماع نیز به نظر ما ثابت نیست خصوصا که در کلمات بسیاری از قدماء این مساله مذکور نیست. حتی در کلام شیخ در نهایه هم وجود این فرع مشکوک است. عبارت شیخ در نهایه این چنین است:
«و یجوز أن یشهد على شهاده رجل آخر، غیر أنّه ینبغی أن یشهد رجلان على شهاده رجل واحد لیقوما مقامه. فأمّا واحد فلا یقوم مقام واحد. و ذلک لا یکون أیضا إلّا فی الدّیون و الأملاک و العقود. فأمّا الحدود، فلا یجوز أن یقبل فیها شهاده على‌ ‌شهاده. و لا یجوز شهاده على شهاده فی شی‌ء من الأشیاء.» (النهایه، ص ۳۲۸)
بعید نیست این جمله آخر یعنی فقره «و لا یجوز شهاده على شهاده فی شی‌ء من الأشیاء» در حقیقت این طور بوده که «و لا یجوز شهاده على شهاده علی شهاده فی شی‌ء من الأشیاء» و گرنه با فقرات قبل ناسازگار است.
خلاصه اینکه مساله شهادت سوم به صورت صریح فقط در کلام صدوق مذکور است و در نهایه هم به این بیان شاید مذکور باشد اما در کلمات سایرین مذکور نیست.
پس اصل تحقق اجماع معلوم نیست و بر فرض که اجماعی هم باشد تعبدی بودن آن معلوم نیست چون احتمال دارد وجه آنها بر عدم حجیت شهادت ثالثه،‌ قصور ادله اعتبار شهادت فرع از اثبات آن باشد و معتقد بوده‌اند این روایات به شهادت دوم اختصاص دارند و اصل هم عدم حجیت است.
با فرض عدم اثبات روایت و عدم اثبات اجماع تعبدی باید بر اساس ضوابط حکم مساله را بیان کرد. ما بر خلاف مرحوم آقای خویی و صاحب جواهر معتقدیم که ادله حجیت شهادت فرع به شهادت دوم اختصاص ندارند چون تعبیر مذکور در آنها این است که «رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى‏ شَهَادَهِ رَجُل‏» و در آن فرض نشده که شهادت آن رجل دوم که رجل اول بر آن شهادت می‌دهد بر چه چیزی بوده است آیا بر خود حق بوده یا بر شهادت دیگری بوده است. خصوصا که ثقل این روایات بر امور دیگر است یعنی تمرکز آنها بر اختلال برخی شرایط در زمان تحمل یا اداء است اما اینکه فرع اول است یا دوم یا بیشتر مد نظر در این روایات نیست. لذا برای ما روشن نیست چرا تصور کرده‌اند این روایات به شهادت دوم اختصاص دارند و همان طور که گفتیم بعید نیست این فهم موجب شده است مثل صدوق به عدم حجیت شهادت ثالثه و بیشتر فتوا بدهند.
در نتیجه از نظر ما این روایات به شهادت دوم اختصاص ندارند پس از عمل به آنچه مقتضای قاعده است که همان حجیت شهادت فرع است مطلقا حتی در شهادت سوم و بیشتر مانعی وجود ندارد.


جلسه ۹۲ – ۲۰ بهمن ۱۴۰۳

گفتیم مشهور بین فقهاء عدم اعتبار شهادت ثالثه است و ما گفتیم ادله اقامه شده برای این مطلب ناتمام است و مرجع ادله اعتبار شهادت است نه اصل عدم حجیت.
به کلامی از شیخ طوسی در نهایه اشاره کردیم و گفتیم بعید نیست در آن عبارت سقط اتفاق افتاده باشد.
برخی از دوستان متنی از نکت النهایه محقق ذکر کردند که در آن عبارت کامل آمده است و نشان از وقوع سقط در نسخه منتشر شده نهایه دارد.
جهت نهم در مساله شهادت فرع لزوم تعدد است یعنی باید دو نفر بر شهادت یک نفر شهادت بدهند و شهادت یک نفر کافی نیست.
صاحب جواهر برای آن به نصوص خاصی که گذشت استدلال کرده‌اند که در آنها تصریح شده است شهادت یک مرد بر شهادت یک مرد پذیرفته شده نیست مگر شهادت دو مرد که مفاد آن این است که حتی با شهادت یک مرد و دو زن هم ثابت نمی‌شود. علاوه بر نصوص خاص، اطلاقات ادله اعتبار بینه اقتضاء می‌کند شاهد باید متعدد باشد مثل سایر موارد.
محقق در شرائع همین قاعده را به این عبارت تبیین کرده است که «لأن المراد إثبات شهاده الأصل و هو لا یتحقق بشهاده الواحد» و صاحب جواهر این قاعده را این طور تبیین کرده است که واحد نصف بینه است.
منظور محقق این است که شاهد فرع به مودای شهادت شاهد اصل شهادت نمی‌دهد بلکه بر شهادت شهادت می‌دهد. یعنی اگر برگشت شهادت شاهد فرع به شهادت به مودای شهادت اصل بود ممکن بود کسی تصور کند انضمام شهادت یک نفر به یک شاهد اصل دیگر کافی است چرا که دو نفر بر چیزی شهادت داده‌اند فقط یکی بالاصاله و دیگری به تبع اما منظور از شهادت شاهد فرع اثبات اصل شهادت است که اثبات آن به دو شاهد نیاز دارد.
شبیه آنکه اگر قرار باشد شخص به ملکیت شهادت بدهد به استناد ید، دو نفر شاهد که به ملکیت شهادت بدهند هر چند به استناد ید کافی است اما اگر قرار باشد به ید شهادت بدهند باید دو نفر شهادت بدهند تا ید ثابت شود و با یک شهادت به ید، اثبات نمی‌شود.
در نتیجه اعتبار تعدد به دلیل خاص نیاز ندارد و مقتضای قاعده است.
محقق در ذیل همین جهت به فروض مختلفی اشاره کرده است:
یک فرض این است که چهار نفر شهادت بدهند. دو نفر بر شهادت یک اصل و دو نفر دیگر بر شهادت اصل دیگر. در اعتبار این فرض تردیدی وجود ندارد.
فرض دوم این است که دو نفر بر هر دو شاهد اصل شهادت بدهند. محقق فرموده است این فرض هم معتبر است چون مشمول اطلاق ادله است و تباین شهود فرع لازم نیست.
ذکر این فرض از این جهت است که به برخی از شافعیه یا خود او منسوب است که باید شهود فرع نسبت به هر شاهد اصل متفاوت باشند. پس در فرضی که شهود اصل چهار زن باشند باید هشت مرد بر شهادت آنها شهادت بدهند تا حق ثابت شود.
فرض سوم این است که شهود فرع فی الجمله تداخل داشته باشد یعنی سه نفر شهادت بدهند به این نحو که دو نفر بر یک شاهد اصل شهادت بدهند و یکی از آنها به همراه شخص دیگری بر شاهد اصل دیگر شهادت بدهد. محقق فرموده است این فرض هم صحیح است و دلیل آن هم تمسک به اطلاقات است.
فرض چهارم این است که دو نفر بر یک شاهد اصل شهادت بدهند و شاهد اصل بر شهادت اصل دیگر شهادت بدهد. مثلا زید و عمرو بر شهادت حسن شهادت بدهند و بر خود حسن و شخص دیگری بر شهادت حسین شهادت بدهند. وجه اینکه خود شاهد اصل مستقیما شهادت نداده نیز می‌تواند فراموشی و مانند آن باشد چون یکی از شروط پذیرش شاهد فرع این است که شاهد اصل در دسترس نباشد. پس اگر شاهد اصل حضور دارد، شهادت فرع نباید مسموع باشد مگر اینکه فرض کنیم او شهادتش را یادش رفته باشد. پس عنوان بحث این است که آیا شهود فرع باید با شاهد اصل متفاوت باشند یا اینکه شهود فرع می‌توانند شاهد اصل باشند.
محقق موافق با مشهور گفته‌اند این فرض هم معتبر است و اشکالی ندارد شخص واحد دو حیثیت مختلف داشته باشد. شرط شاهد فرع این نیست که با شاهد اصل مغایر باشد.
صاحب جواهر هم با این نظر موافق است و بر آن اجماع هم ادعاء شده است اما به نظر ما این نظر صحیح نیست و شاید آنچه مد نظر ما ست همان مطلبی است که مد نظر شهید اول در دروس بوده است.
وجه اشکال این است که مستفاد از ادله‌ای که تعدد را در اثبات قضیه شرط کرده است این است که باید دو نفر متباین باشند. پس نمی‌شود کسی به چیزی شهادت بدهد بعد به شهادت شخص دیگری هم بر آن مطلب شهادت بدهد که بر اساس آن بخواهد آن واقعه اثبات شود. در این موارد در حقیقت ادعاء با شهادت دو نفر اثبات نشده بلکه با شهادت یک نفر اثبات شده است.
اینکه کسی بگوید زید طلبکار است و بعد هم شهادت بدهد که عمرو هم به طلبکاری زید شهادت داده است و قرار باشد با آن حق اثبات شود خلاف آن چیزی است که از ادله اعتبار شهادت استفاده می‌شود و طلبکاری در حقیقت با یک نفر اثبات شده است نه دو نفر و این در حقیقت عدم اعتبار تعدد است.
در همین فرض اگر قرار باشد یک شهادت اصل با شهادت اصل دیگر ثابت شود یعنی حق با کمتر از شهادت دو نفر اثبات شده است و در حقیقت با یک شاهد و نصف اثبات شده است چون فرض این است که یکی از شهود فرع یکی از همان شهود اصل است.
به عبارت دیگر اگر قرار باشد ما برای اثبات دین به شهادت دو نفر نیاز داشته باشیم، وقتی دو نفر شهادت داده‌اند که یک زید به دین شهادت داده است و زید به همراه یک نفر دیگر شهادت بدهد که عمرو به دین شهادت داده است، یعنی برای اثبات دین به دو نفر نیاز نیست. پس بر اصل دین باید دو نفر شهادت بدهند در حالی که در این فرض این اتفاق نیافتاده است.
عبارت شهید اول در دروس این است:
«لأنه لا یصحّ کونه نائبا عن نفسه و غیره، لأن قیامه بنفسه یستدعی استغناءه عن الغیر، و نیابته یقتضی افتقاره، فلا یجتمعان.» یعنی شخص نمی‌تواند هم اصیل باشد و هم از طرف دیگری شهادت بدهد چون اگر بخواهد از طرف خودش شهادت بدهد مستغنی از غیر است و اگر بخواهد به نیابت شهادت بدهد (یعنی بخواهد شهادت اصل دیگر را اثبات کند) یعنی شهادتش قاصر است و به ضمیمه کردن امر دیگری نیاز دارد و آن امر دیگر باید با قطع نظر از او ثابت بشود و نمی‌تواند وابسته به او باشد.
صاحب جواهر به این عبارت اشکال کرده است که آن شخص دو حیثیت دارد ولی به نظر ما این اشکال ناشی از عدم تلقی منظور ایشان است و بعید نیست منظور شهید اول این باشد که این دو نفر که باید بر حق شهادت بدهند نمی‌توانند به هم وابسته باشند و گرنه معنای آن این است که جزء العله علت برای جزء دیگر علت هم باشد! اجزاء علت باید با قطع نظر از سایر اجزاء ثابت باشند. به عبارت دیگر اثبات حق دو جزء‌ دارد و جزئیت آنها مستقل است و جزئیت یکی از آنها نمی‌تواند معلول جزء دیگر باشد و گرنه علت در حقیقت همان یک جزء‌ است که علت جزء‌ دیگر است.


جلسه ۹۳ – ۲۱ بهمن ۱۴۰۳

بحث در اعتبار تعدد شاهد فرع نسبت هر کدام از شهود اصل بود. یعنی هر کدام از شهود اصل باید به شهادت دو نفر اثبات شود و البته لازم نیست با یکدیگر مغایر باشند به این معنا که برای اثبات شهادت دو نفر، به شهادت چهار نفر نیاز نیست.
یکی از فروض شهادت فرع این بود که یکی از شهود اصل، شاهد فرع نسبت به شاهد دیگر هم باشد. یعنی مثلا زید شهادت می‌دهد که فلانی طلبکار است و خود او به همراه دیگری شهادت می‌دهد که عمرو به طلبکاری فلانی شهادت داده است.
شیخ در خلاف فرموده است اشکالی ندارد و خیلی نیز از ایشان تبعیت کرده‌اند. اهل سنت در مساله تعداد شهادت فرع اختلاف زیادی دارند و فقط فرض اول را همه پذیرفته‌اند.
اما علمای ما همه فروض از جمله همین فرض را پذیرفته‌اند و فقط شهید اول و صاحب ریاض در این فرض تشکیک کرده‌اند.
صاحب جواهر فرموده است پذیرش این فرض مورد تسالم همه اصحاب است و قبل از صاحب ریاض کسی به آن اشکال نکرده است و صاحب ریاض هم وجه اشکال خودش را توضیح نداده. ما هم گفتیم به نظر ما پذیرش این فرض مشکل است.
برای عدم پذیرش شهادت در این فرض یک وجه در کلام شهید ثانی آمده است و یک وجه در کلام شیخ در خلاف مذکور است و ما هم گفتیم به نظر ما اعتبار شهادت در این فرض مقتضی ندارد.
شهید ثانی در مسالک فرموده است پذیرش این فرض بر این مساله مبتنی است که آیا شاهد فرع در شهادت نائب از شاهد اصل است یا اصیل است؟ اگر گفتیم شاهد فرع به شهادت شهادت می‌دهد در این صورت اصیل است و اگر گفتیم شاهد فرع به حق شهادت می‌دهد یعی نائب از شاهد اصل است.
اگر شاهد فرع اصیل باشد شهادت در فرض چهارم باید مسموع باشد. چون شاهدی که هم به حق شهادت می‌دهد و هم به شهادت شخص دیگر شهادت می‌دهد در حقیقت به دو چیز شهادت می‌دهد یکی به حق و دیگری به شهادت دیگری به حق و خیلی روشن است که اشکال ندارد شخص واحد بر قضایای متعدد شهادت بدهد.
اما اگر شاهد فرع نائب از شاهد اصل باشد در این صورت شهادت این شخص مسموع نیست چون برگشت آن به اثبات حق با شهادت یک نفر است در حالی که در اثبات قضایا شهادت متعدد شرط است.
در نقل عبارت مسالک در جواهر اشتباهی رخ داده است. ایشان نقل کرده «على أن الإشهاد على الشهاده هل هو لإثبات الشهاده أو لحکم النیابه عنها» در حالی که صحیح «بحکم النیابه عنها» است.
در هر حال شهید ثانی توضیح داده است که چرا اگر شخص نائب باشد شهادت مسموع نیست چون بین اصالت و نیابت تنافی است. مقتضای شهادت اصل این است که به ضمیمه کردن شهادت دیگر نیاز نیست و مقتضای نیابت این است که شهادت دیگری هم نیاز است و بین اینکه به شهادت دیگر نیاز باشد یا باشد تهافت است.
صاحب جواهر به این کلام اشکال کرده است که شخص دو حیثیت دارد و از یک حیث شاهد اصل است و از یک حیث شاهد فرع.
وجه دوم کلام شیخ در خلاف است. ایشان فرموده عامه این فرض را نپذیرفته است اما به نظر ما قبول است چون شاهد فرع، بر شهادت شهادت می‌دهد نه اینکه نائب باشد چون اگر قرار باشد به نیابت باشد شهادت فرع در هیچ جا قبول نخواهد بود چون شاهد باید از روی حس به مشهود به علم داشته باشد و شاهد فرع عالم به حق نیست. پس اگر قرار باشد شاهد فرع نایب باشد نمی‌تواند به حق شهادت بدهد و این یعنی شهادتش مسموع نیست و از آنجا که شهادت فرع قبول است پس معلوم می‌شود شهادت فرع از این جهت که شهادت بر شهادت است مسموع است و در این صورت باید همین فرض هم معتبر باشد چون تفاوتی ندارد شاهد بر شهادت اجنبی باشد یا شاهد اصل هم باشد.
از نظر ما این مساله بر آنچه در کلام شهید و شیخ آمده است مبتنی نیست و چه شاهد فرع را نایب بدانیم یا اصیل بدانیم در این فرض شهادت مسموع نیست.
در فرضی که شاهد نایب باشد چون در حقیقت حق با شهادت یک نفر اثبات می‌شود و این خلف اعتبار تعدد شاهد بر حق است. بله یک شاهد می‌تواند بر امور متعدد شهادت بدهد اما نمی‌تواند جای یک شاهد دیگر هم شهادت بدهد. این مطلب را خود علماء هم قبول کرده‌اند و لذا بین شهادت بر امور متعدد و شهادت به جای شخص دیگر تفاوت گذاشته‌اند و اینکه صاحب جواهر خواسته است با تعدد حیثیت اشکال را حل کند ناتمام است چون با تعدد حیثیت، شاهد متعدد نمی‌شود. با دو حیثیت دو عنوان درست می‌شود و لذا یک نفر می‌تواند دو طرف عقد را انشاء کند اما با دو حیثیت دو شخص درست نمی‌شود و ما برای اثبات حق به دو نفر نیاز داریم. مشکل تعدد عنوان نیست تا با تعدد حیثیت حل شود. مشکل تعدد شاهد است که باید شخص متعدد باشد و لذا شخص واحد با ده عنوان هم نمی‌تواند حقی را اثبات کند. اطمینانی که با شهادت دو شاهد ایجاد می‌شود با شهادت شاهد واحد که عناوین متعدد دارد حاصل نمی‌شود.
اما در فرضی که شاهد اصیل باشد یعنی بر شهادت شهادت می‌دهد که در این صورت گفتند شخص واحد بر امور متعدد شهادت می‌دهد. عرض ما این است که امور متعددی که شخص بر آنها شهادت می‌دهد اجنبی از یکدیگرند و یکی از آنها بر دیگری مبتنی نیست در این صورت مشکلی وجود ندارد اما اگر شخص واحد به امور متعددی شهادت بدهد که تعددش به خود او وابسته باشد مثل فرض محل بحث شهادت معتبر نیست.
شخص به چیزی شهادت می‌دهد و به شهادت بر همان هم شهادت می‌دهد. پس مشهود به در هر دو به یک چیز برمی‌گردد. بر همین اساس به نظر ما یک شاهد نمی‌تواند بر عدالت شاهد اصل دیگر شهادت بدهد چون شهادت بر عدالت آن شاهد هم در راستای اثبات همان حق مشهود به قرار دارد هر چند شهادت به حق و شهادت به عدالت دو چیز است اما هر دو در راستای امر واحدند که در این صورت به شهادت به امر واحد برمی‌گردند و مفاد ادله اعتبار تعدد شاهد لزوم تعدد برای اثبات حق است.
لذا حتی اگر در شاهد فرع تعدد لازم نبود و با یک شاهد هم شهادت اصل اثبات می‌شد نمی‌شد گفت که یک نفر هم به حق شهادت بدهد و هم به شهادت شخص دیگر شهادت بدهد و به این وسیله حق را اثبات کند چون این خلف لزوم تعدد شاهد برای اثبات حق است. صرف اینکه فرضا در شاهد فرع یک نفر هم کافی است برای رفع ید از لزوم تعدد شاهد برای اثبات حق کافی نیست.
وقتی برای اثبات حق دو شاهد نیاز است یعنی علت اثبات حق دو جزء دارد و هر جزء‌ باید مستقل از جزء دیگر باشد و اگر قرار باشد یک جزء‌ با خود همان جزء‌ دیگر ثابت بشود خلف لزوم تعدد است.
پس دلیل اعتبار لزوم تعدد شاهد اقتضاء می‌کند که شهود متعدد به یکدیگر وابسته نباشند پس همان طور که یک نفر نمی‌تواند هم شاهد اصل باشد و هم شاهد فرع، یک نفر نمی‌تواند هم شاهد اصل باشد و هم شاهد بر عدالت شاهد دیگر باشد.
این وجه را ما در کلمات دیگر علماء ندیده‌ایم و مشهور هم مخالف آن است ولی به نظر ما مقتضای قواعد و صناعت همین است و شاید مقصود صاحب ریاض هم همین وجه بوده باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *