جلسه ۹۰ – ۱۶ بهمن ۱۴۰۳
مساله بعدی که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده است (کفایه الاصول، ص ۲۲۳) تمسک به عام در موارد شک در فرد از غیر ناحیه تخصیص است. آنچه تا الان گفتیم شک در حکم فردی از جهت احتمال دخول در مخصص بود و اینکه آیا می‌توان به عام تمسک کرد یا نه؟
اما در این مساله شک در حکم فرد از ناحیه دیگری غیر از تخصیص است. این مساله شبیه به تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است و لذا آخوند هم بعدا در ضمن مساله، به این نکته تذکر داده است که برخی از فروض تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود آن است که هیچ عاقلی آن را توهم نمی‌کند.
این مطلب در کلمات شیخ نیز عنوان شده است (مطارح الانظار، ج ۲، ص ۱۴۸) و چون عنوان بحث، ابتدائا مطلب نامعقولی به نظر می‌رسد، مرحوم آخوند تلاش کرده‌اند صورت بحث را تصحیح کنند و لذا اصلا عنوان مساله را هم تغییر داده است. مرحوم شیخ تعبیر کرده است «التمسّک بالعمومات فی ما إذا شکّ فی فرد من غیر جهه العموم» و آخوند عنوان را تغییر داده به «التمسک بالعمومات فیما إذا شک فی فرد لا من جهه احتمال التخصیص بل من جهه أخرى»
مرحوم شیخ فرموده است برخی از علماء به عمومات و اطلاقات احکام عناوین ثانوی برای اثبات احکام اولی تمسک کرده‌اند.
مثلا خواسته‌اند با تمسک به ادله وجوب وفای به نذر، حکم اولی عمل منذور را اثبات کنند. مثلا نمی‌دانیم آیا برگزاری مجلس خاصی مشروعیت دارد و حلال است؟ با تمسک به ادله وجوب وفای به نذر مشروعیت آن را اثبات کرده‌اند به این بیان که اگر شخص آن را نذر کند عمل به آن واجب است و وجوب وفای به نذر فرع مشروعیت آن است پس کشف می‌شود که عمل فی نفسه مشروع است.
یا مثلا فرضا نمی‌دانیم غسل زیارت مشروع است یا نه؟ با تمسک به دلیل وجوب وفای به نذر (اگر شخص غسل زیارت را نذر کند) بالملازمه کشف شود که غسل زیارت مشروع است.
مرحوم آقای روحانی بعد از تقریر کلام آخوند گفته ما این مساله را نمی‌فهمیم و اصلا این بحث نامعقول است. اثبات حکم اولی فرد مشکوک با تمسک به عموم دلیل حکم ثانوی اصلا غیر معقول است. تمسک به عموم دلیل حکم اولی از این جهت غیر معقول است چون مفروض این است که مورد مشکوک است و دلیلی که حکم آن را اثبات کند وجود ندارد و تمسک به عموم حکم ثانوی هم معقول نیست چون تا عمل مشروع نباشد نذر به آن تعلق نمی‌گیرد.
مرحوم شیخ حکم اولی را این معنا کرده است که در موضوع حکم، حکم دیگری نسب به همان موضوع مفروض نیست بلکه شیء به عنوان ذاتی‌اش موضوع حکم قرار گرفته است مثل اینکه گفته شود «گوشت غنم حلال است». اما حکم ثانوی، حکمی است که در موضوع حکم، حکم دیگری در مورد موضوع فرض شده است مثل اینکه گفته شده است «نماز مستحب اگر نذر شود عمل به آن واجب است» پس در موضوع حکم ثانوی (وجوب وفای به نذر) حکم دیگری متعلق به همان موضوع (نماز نافله) اخذ شده است.
اما مرحوم آخوند حکم اولی و ثانوی را این طور معنا نکرده است که از ضمن تفصیل ایشان قابل استفاده است. ایشان فرموده گاهی در موضوع دلیل حکم ثانوی، یکی از احکام اولیه مفروض است مثل دلیل وجوب وفای به نذر که در آن فرض شده عمل منذور باید راجح (واجب یا مستحب) باشد.
ایشان فرموده است عدم جواز تمسک به عموم دلیل حکم ثانوی برای اثبات حکم اولی آن عمل در این موارد روشن است و اصلا هیچ عاقلی چنین توهمی ندارد. با تمسک به دلیل وجوب وفای به نذر نمی‌توان اثبات کرد مثلا غسل در فلان روز مستحب است تا بعد هم به کفایت آن از وضو حکم شود چرا که روشن است اصل ثبوت حکم ثانوی متوقف بر مشروعیت عمل است و تا عمل مشروع نباشد اصلا موضوع حکم ثانوی وجوب وفای به نذر قرار نمی‌گیرد، پس چطور می‌توان با تمسک به دلیل وجوب وفای به نذر اثبات کرد که عمل مشروع است؟! این تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش است.
اما در برخی موارد در موضوع حکم ثانوی، حکم اولی شیء مفروض نیست مثل تمسک به «اوفوا بالعقود» برای اثبات صحت عملی. در موضوع وجوب وفاء به عقد، حکم اولی عمل (صحت و مشروعیت) اخذ نشده است بلکه گفته شده به عملی که بر آن عقد می‌بندید وفاء کنید و فرض این است که عقد بودن روشن است اما نمی‌دانیم این عقد مشروع است یا نه؟ با تمسک به وجوب وفای به آن اثبات کنیم که این عقد مشروع است.
از این کلام آخوند استفاده می‌شود که ایشان حکم ثانوی را آن طور که شیخ معنا کرده‌اند معنا نمی‌کنند و حتی مثل وجوب وفای به عقد را حکم ثانوی به حساب می‌آورند از این جهت که خود عقد و معاقده یک عنوان طارئ بر عمل است یعنی تحقق عمل واحد را می‌توان بدون معاقده فرض کرد و می‌توان بر اساس معاقده فرض کرد. پس حکم اولی از نظر آخوند یعنی حکمی که برای عنوان ذاتی شیء ثابت است و حکم ثانوی یعنی حکم ثابت برای عنوان ثانوی.
پس حکم ثانوی، حکمی است که برای عنوان ثانوی فرض شده است نه حکمی که با فرض حکم اولی آن شیء ثابت باشد.
مثلا شرب تتن عنوان ذاتی عمل است که اگر موضوع حکمی قرار بگیرد آن حکم، حکم عنوان اولی است یعنی موضوع آن عنوان اولی است و اگر شرب تتن در فرض طلب مومن موضوع حکمی قرار بگیرد، حکم برای عنوان ثانوی است یعنی موضوع آن یک عنوان ثانوی و طارئ است.
در نتیجه در «اوفوا بالعقود»، صحت عقد به اصطلاح مرحوم شیخ حکم اولی است (یعنی مثل وجوب نماز است) اما به اصطلاح مرحوم آخوند حکم ثانوی است یعنی برای عنوان ثانوی است چون معقود علیه با قطع نظر از عقد و معاقده عنوانی دارد و عنوان معاقده بر آن طارئ می‌شود.
پس اگر در موضوع حکم ثانوی، حکم اولی شیء اخذ نشده باشد حکم ثانوی برای عمل ثابت است. حال اگر در همین فرض حکم ثابت برای عمل به عنوان اولی‌اش چیز دیگری باشد بین حکم ثابت برای عمل به عنوان ثانوی و حکم ثابت برای همان عمل به عنوان اولی تزاحم رخ خواهد داد و این موارد تزاحم مقتضیات است.
توضیح مطلب خواهد آمد.
جلسه ۹۱ – ۱۷ بهمن ۱۴۰۳
آخوند در این مساله تفصیلی بیان کردند که در حقیقت به لحاظ آن تفصیل طرح این مساله معنا پیدا می‌کند. مرحوم شیخ فرموده‌اند تمسک به عام برای اثبات مشروعیت چیزی که مشروعیتش مشکوک است شایع است. مرحوم آخوند فرمودند گاهی شیء با فرض حکم اولی‌اش در موضوع حکم ثانوی اخذ شده است که در این صورت جواز تمسک به عموم دلیل حکم ثانوی برای اثبات حکم اولی آن شیء محتمل نیست و هیچ عاقلی چنین احتمالی را نمی‌دهد. ادله وفای به نذر، عهد، وعده، شرط، اطاعت از پدر و مادر و … غالبا از این قبیلند. یعنی موضوع وجوب وفای به نذر عملی است که راجح باشد، یا موضوع وجوب وفای به شرط هر چیزی است که مخالف کتاب و سنت نباشد و … پس نمی‌توان با عموم دلیل وجوب وفای به شرط، مشروعیت اشتراط در نکاح را اثبات کرد بلکه باید مشروعیت آن از قبل ثابت باشد و دلیل وجوب وفای به شرط الزام آن را ثابت می‌کند. مثلا خیاطت ثوب عمل مشروعی است و اگر این عمل مشروع در معامله شرط شود، دلیل وجوب وفای به شرط آن را الزام می‌کند اما در جای که اصل مشروعیت عملی مشکوک است با دلیل وجوب وفای به شرط نمی‌توان مشروعیت آن را ثبات کرد.
پس هر جا در موضوع دلیل حکم ثانوی، حکم اولی مفروض باشد توهم اینکه حکم ثانوی می‌تواند موضوع خودش را اثبات کند از هیچ عاقلی سر نمی‌زند. همان طور که دلیل حرمت خمر اثبات نمی‌کند این مایع خمر است، دلیل وجوب وفای به شرط مشروع هم اثبات نمی‌کند این شرط مشروع است.
پس آنچه که شیخ گفته که تمسک به عام شایع است در فرضی غیر این فرض است.
ممکن است تصور شود در مثل اخبار با واسطه یا شهادت فرع، خود دلیل حجیت موضوع خودش را می‌سازد.
جواب این توهم روشن است چرا که حکم حجیت یک حکم عام به نحو قضیه حقیقیه است که انحلال پیدا می‌کند. پس وقتی خبر اول بالوجدان ثابت است، این قضیه عام بر آن تطبیق می‌شود و با این تطبیق یک فرد تعبدی از خبر ایجاد می‌شود که همان قضیه کلی بر همین فرد تعبدی جدید نیز منطبق می‌شود. پس این طور نیست که حکم بتواند موضوع شخص خودش را بسازد و امتناع این عقلی است. هیچ حکمی اثباتا و نفیا ناظر به موضوع خودش نیست چون حکم در رتبه متاخر از موضوع است و رابطه حکم و موضوع مثل رابطه معلول و علت است و معنا ندارد معلول اثبات کننده علت خودش باشد.
بله اشکال ندارد معلول حاکی از علتش باشد (نه اینکه موثر در آن باشد) و لذا اشکال ندارد از ثبوت حکم، تحقق موضوعش را کشف کرد اما این کشف هم در جایی است که حکم ثابت باشد اما در فرضی که اصل ثبوت حکم مشکوک است حتی نمی‌تواند کاشف از وجود موضوع هم باشد که توضیح بیشتر این مطلب خواهد آمد.
اما گاهی در حکم ثانوی (از نظر آخوند یعنی حکمی که بر عنوان ثانوی مترتب شده است) حکم اولی شیء مفروض نیست که مثال روشن آن «اوفوا بالعقود» است که علماء به آن برای اثبات مشروعیت اموری تمسک می‌کنند که مشروعیت آنها با قطع نظر از عقد مفروض نیست بلکه حتی گاهی با آن مشروعیت چیزی را اثبات می‌کنند که با قطع نظر از عقد غیر مشروع است.
مرحوم آخوند فرموده در این فرض، دلیل حکم ثانوی عموم دارد، چنانچه دلیل حکم اولی هم با آن موافق باشد بین آنها تنافی وجود ندارد اما اگر بین حکم به حسب عنوان اولی و حکم به حسب عنوان ثانوی تنافی وجود داشته باشد مثلا یکی اقتضاء می‌کند عمل حرام باشد و دیگری اقتضاء می‌کند عمل واجب باشد مثل اینکه اطلاق دلیل حرمت مکث حائض در مسجد اثبات می‌کند توقف زن حائض در مسجد حرام است چه عقد اجاره بر آن شکل گرفته باشد و چه نگرفته باشد و عموم دلیل «اوفوا بالعقود» اقتضاء می‌کند لزوم وفای به عقد را حتی اگر به عنوان اولی حرام باشد. پس نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه است و بین آنها تعارض است که مرحوم آخوند به تزاحم مقتضیات و ملاک تعبیر کرده است و باید دید کدام ملاک اقوی است و همان حکم فعلی خواهد شد. این مساله به تزاحم اصطلاحی مرتبط نیست چون ترکیب بین آنها اتحادی است و تزاحم در مقام امتثال فقط در موارد ترکیب انضمامی (تعدد وجود) متصور است. واقعا عجیب است که برخی از علماء در اینجا تصور کرده‌اند منظور تزاحم اصطلاحی است و بعد گفته‌اند پس ترتب هم جاری است!
پس مورد از موارد تزاحم ملاکی است و هر کدام اقوی بود همان در حکم فعلی مؤثر خواهد بود و اگر هیچ کدام اقوی نبود مرجع قواعد دیگر و حکم ثالث است.
مرحوم آقای روحانی به ایشان اشکال کرده است که خود ایشان در تعارض بین لاضرر و لاحرج و ادله احکام اولیه معتقد است دلیل نفی ضرر و حرج بر اساس توفیق عرفی مقدمند پس چرا در اینجا به تعارض و تقدیم ملاک اقوی حکم کرده است.
در حالی که پاسخ این اشکال روشن است و مرحوم آخوند قبلا هم فرموده که برای تشخیص ملاک اقوی می‌توان با ترجیح بر اساس تعارض در مقام فعلیت ملاک اقوی را کشف کرد و توضیح این مطلب قبلا گذشته است.
در هر حال تزاحم اصطلاحی که تزاحم در مقام امتثال است در اینجا متصور نیست.
با این مطلب روشن شد که اگر دلیل حکم ثانوی اطلاق یا عموم داشته باشد ولی دلیل حکم اولی اطلاق نداشته باشد (مثلا دلیل لبی باشد یا انصراف داشته باشد و …) عموم دلیل حکم ثانوی هیچ معارضی نخواهد داشت و تزاحم ملاکی در جایی است که دلیل حکم اولی نسبت به فرض طرو عنوان ثانوی اطلاق داشته باشد و گرنه اگر خود دلیل حکم اولی اطلاق نداشته باشد به نحوی که اگر دلیل حکم ثانوی هم نبود، مرجع دلیل دیگری مثل اصل عملی بود از موارد تعارض و تزاحم مقتضیات نخواهد بود.
مرحوم آخوند در ادامه به وجهی که اشاره کرده است که برای اثبات جواز تمسک به عموم دلیل حکم ثانوی برای اثبات حکم اولی به آن استدلال شده است که همان صحت نذر روزه در سفر یا احرام قبل از میقات است.
مرحوم آخوند فرموده صحت نذر روزه در سفر یا احرام قبل از میقات از باب اطلاق یا عموم دلیل وجوب وفای به نذر نیست و لذا به مساله ما مرتبط نیست.
اما اشکالی که مطرح است این است که شرط صحت نذر رجحان عمل منذور است در حالی که روزه در سفر یا احرام قبل از میقات رجحانی ندارند بلکه از برخی روایات برمی‌آید که مبغوض هم هستند و با دلیل خاص هم نمی‌توان صحت آن را اثبات کرد چرا که فرض این است که صحت نذر متوقف بر رجحان عمل است و این دو عمل بدون نذر اصلا رجحانی ندارند پس صحت نذر آنها غیر معقول است. مرحوم آخوند برای پاسخ از این اشکال سه پاسخ مطرح کرده‌اند که توضیح آنها خواهد آمد.
جلسه ۹۲ – ۲۰ بهمن ۱۴۰۳
بحث در تمسک به عمومات ادله احکام ثانویه برای احراز حکم اولی چیزی است مثل اثبات مشروعیت عمل با تمسک به عموم وجوب وفای به نذر. مرحوم شیخ گفتند این طور تمسکات در بین علماء شایع است و چه بسا مشروعیت نذر روزه در سفر یا احرام قبل از میقات موید این مطلب باشد. اما مرحوم آخوند در مقام تفصیلی بیان کردند و گفتند اگر در دلیل حکم ثانوی، حکم اولی مفروض باشد تمسک به عموم حکم ثانوی برای اثبات حکم اولی حتی قابل توهم هم نیست اما اگر حکم ثانوی با قطع نظر از حکم اولی برای چیزی ثابت شده باشد در این صورت تمسک به عموم دلیل حکم ثانوی اشکالی ندارد. در این فرض اگر بر آن شیء به عنوان اولی حکم دیگری مترتب نباشد یا حکمی مترتب باشد که با حکم عنوان ثانوی منافات نداشته باشد مشکلی وجود ندارد اما اگر همان شیء که عنوان حکم ثانوی بر آن منطبق است به عنوان اولی موضوع حکمی قرار گرفته باشد که با حکم ثانوی منافات داشته باشد مشکل وجود خواهد داشت چون دو حکم متنافی نمی‌توانند در شیء واحد جمع شوند. یکی از مثال‌های معروف آن حلیت فرج با تحلیل توسط مولا ست که تمتع به عنوان اولی حرام است چون نه ملکیت بر آن صادق است و نه زوجیت و از طرف دیگر اگر همین تحلیل عقد باشد، مشمول اوفوا بالعقود است که اقتضاء می‌کند حلیت تمتع را. پس بین دلیل حرمت به عنوان اولی (که اقتضاء می‌کند حرمت را حتی با فرض طرو عنوان ثانوی) و اباحه به عنوان ثانوی (که اقتضاء می‌کند وجوب وفای به عقد را حتی با فرض اینکه شیء به عنوان اولی حرام باشد) منافات وجود دارد و بین حرمت فرج حتی با عقد تحلیل و وجوب وفای به عقد تنافی وجود دارد و بین این دو دلیل تزاحم است و منظور تزاحم ملاکی است نه تزاحم در مقام امتثال (تزاحم امتثالی منحصرا در موارد ترکیب انضمامی است یعنی متعلق دو تکلیف متزاحم باید دو عینی خارجی داشته باشند) و هر ملاکی که اقوی باشد همان در حکم فعلی موثر است و این وظیفه مولا ست که ملاک اقوی را تشخیص بدهد و بر اساس آن حکم کند و اگر ملاک هیچ کدام اقوی از دیگری نباشد هیچ کدام در حکم موثر نخواهند بود و باید به دلیل دیگری مراجعه کرد که ممکن است حکم سومی باشد. این از نظر ثبوتی است ولی اینکه در مقام اثبات باید چطور تشخیص بدهیم کدام ملاک اقوی است در کلام مرحوم آخوند مذکور نیست.
با آنچه قبلا در ضمن مباحث اجتماع امر و نهی توضیح دادیم روشن شده است که این جا اگر چه از موارد تزاحم ملاکی است اما با موارد اجتماع امر و نهی متفاوت است. مساله اجتماع در جایی است که متعلق امر و نهی دو طبیعت و عنوان متفاوت هستند که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است و در مجمع که وجود واحدی است اجتماع پیدا می‌کنند در عین اینکه مکلف می‌تواند امر را در ضمن فرد دیگری امتثال کند و مکلف به سوء اختیار واجب را بر آن فرد حرام منطبق کرده است و لذا بنابر اجتماع عمل هم واجب بود و هم حرام و هم امتثال بود و هم معصیت اما محل بحث ما متعلق امر و نهی دو عنوان متباین نیست و لذا بارها گفتیم موارد وجوب مقدمه و حرمت آن از موارد اجتماع امر و نهی نیست.
بعد از این مرحوم آخوند به مساله نذر روزه در سفر و احرام قبل از میقات پرداخته‌اند و فرموده‌اند این دو مثال نمی‌تواند شاهدی برای مدعا باشد چون صحت روزه در سفر و احرام قبل از میقات به خاطر تمسک به دلیل وجوب وفای به نذر نیست بلکه به خاطر دلیل خاص است.
اگر در موضوع وجوب وفای به نذر رجحان عمل منذور مفروض باشد که اصلا معنا ندارد با تمسک به آن، صحت روزه در سفر یا احرام قبل از میقات اثبات شود و حتی اگر در موضوع وجوب وفای به نذر هم رجحان عمل مفروض نباشد باز هم بین دلیل حکم اولی که عدم مشروعیت روزه در سفر است و بین دلیل حکم ثانوی که وجوب وفای به نذر است تعارض رخ خواهد داد.
سپس فرموده‌اند ممکن است گفته شود متعلق نذر باید مقدور باشد و اگر چیزی مثل روزه در سفر یا احرام قبل از میقات نامشروع و حرام باشد معقول نیست متعلق نذر قرار بگیرد چون شرعا غیر مقدور است.
مرحوم آخوند برای حل این مشکل و تصحیح صحت روزه در سفر یا احرام قبل از میقات با دلیل خاص سه بیان ارائه کرده‌اند.
اول: از دلیل خاص فهمیده می‌شود که روزه در سفر یا احرام قبل از میقات هم راجح و مطلوب هستند اما مانعی دارند که آن مانع با نذر برطرف می‌شود. پس نذر رجحان و مطلوبیت ایجاد نمی‌کند بلکه صرفا مانع را برطرف می‌کند. پس رجحان عمل مفروض است و با فرض برطرف شدن مانع با نذر، صحت عمل و لزوم انجام آن معقول است. این مطلب از دلیل خاص فهمیده می‌شود و اگر دلیل خاص وجود نداشته باشد نمی‌توان به چنین چیزی حکم کرد.
جلسه ۹۳ – ۲۱ بهمن ۱۴۰۳
بحث در تصحیح صحت روزه در سفر یا احرام قبل از میقات با نذر بود. مرحوم آخوند فرمودند اثبات صحت این دو عمل با تمسک به دلیل وجوب وفای به نذر نیست بلکه با دلیل خاص است. با این حال در اصل معقولیت تصحیح روزه در سفر یا احرام قبل از میقات تشکیک شد چرا که از ادله استفاده می‌شود که روزه در سفر یا احرام قبل از میقات نامشروع و حرام است و چنین عملی نمی‌تواند متعلق نذر واقع شود پس چطور ممکن است تعلق نذر موجب مشروعیت آنها بشود؟ به عبارت دیگر عمل باید با قطع نظر از نذر مشروع باشد تا متعلق نذر قرار بگیرد در حالی که این دو عمل بدون نذر مشروع نیستند و معقول نیست مشروعیت عمل از خود نذر ناشی شود. ایشان برای تصحیح این دو عمل با نذر سه بیان ارائه کردند:
اول: این دو عمل با قطع نظر از نذر ذاتا راجحند و ممنوعیت آنها به خاطر وجود مانع است که آن مانع با تعلق نذر برطرف می‌شود پس نذر به عملی تعلق گرفته است که ذاتا راجح است و خود نذر مطلوبیت و مشروعیت در آن ایجاد نمی‌کند.
پس یکی از وجوه صحت تعلق نذر به عملی که با قطع نظر از نذر مشروع نیست این است که فرض شود عدم مشروعیت نه به خاطر مفسده و مبغوضیت عمل یا عدم مقتضی بلکه به خاطر وجود مانع از تاثیر بالفعل رجحان ذاتی باشد که آن مانع با نذر برطرف می‌شود.
پس نذر برطرف کننده مانع استیفای ملاک است نه اینکه در عمل رجحان ایجاد شود.
دوم: این دو عمل با قطع نظر از نذر حتی رجحان هم ندارند (یا اصلا مقتضی ندارند یا اقتضاء آن ناقص است) ولی با این حال نذر به آنها تعلق می‌گیرد و صحیح است نه از این جهت که خود نذر مقتضی را ایجاد می‌کند بلکه نذر ملازم است با عنوانی که آن عنوان موجب رجحان آن عمل می‌شود. پس در ظرف تعلق نذر، عنوانی بر عمل منطبق می‌شود که موجب رجحان آن می‌شود.
این بیان در حقیقت بین حصه توام است. ما بارها برای درک بهتر حصه توام به این مثال زده‌ایم که طبیعت و ماهیت هیچ گاه بدون خصوصیت در خارج محقق نمی‌شود چون وجود خارجی مساوق با تشخص است و تشخص هم از خصوصیات زائد بر طبیعت منفک نیست در عین اینکه آن خصوصیات در طبیعت هیچ دخالتی ندارند. حصه توام یعنی طبیعتی که لامحاله همراه برخی از خصوصیات است بدون اینکه این خصوصیت ملازم، در حقیقت و تحصص آن تاثیری داشته باشد. فصل در تحصص جنس موثر است اما لوازم وجود در تحصص ماهیت هیچ تاثیری ندارند بلکه از قبیل ضم الحجر الی جنب الانسان است. ماهیت انسان همراه سنگ با ماهیت انسان بدون آن هیچ تفاوتی ندارد و صرفا یکی مقارن با یک خصوصیت است و یکی مقارن نیست. مقارنت با این خصوصیات از قبیل مقارنت با امور دخیل در ماهیت و تحصص نیست. حصه توام در مقابل اموری است که تحصص و حقیقت ماهیت منوط و متقوم به آن خصوصیت است مثل ناطقیت در انسان که اگر این فصل نباشد اصلا حیوانیت انسان تحصص پیدا نمی‌کند. بنابراین در حصه توام آن امر مقارن در حقیقت آن حصه هیچ دخالتی ندارد و صرفا مقارن با آن است.
محل بحث ما هم همین است یعنی نذر به روزه در سفر تعلق گرفته است که در ظرف تحقق نذر، موضوع مطلوبیت محقق است نه اینکه نذر محقق جزء یا تمام الموضوع باشد. مثلا موضوع مطلوبیت روزه در سفر، همان قربی است که در آن وجود دارد اما آن قرب در جایی است که فرد نذر کند نه اینکه نذر در آن مطلوبیت ایجاد کند بلکه نذر ملازم است از قبیل متلازمان در وجود. روزه در سفر هم وقتی مطلوب است که همراه نذر باشد نه اینکه نذر موجب تحصل مطلوبیت باشد.
ما بارها گفته‌ایم حقیقت حصه توام در کلمات مرحوم آخوند در موارد متعدد ذکر شده است و به تبع ایشان در کلمات شاگردان ایشان مثل محقق اصفهانی و محقق عراقی هم مذکور است و فقط اصطلاح آن در کلمات محقق عراقی ذکر شده است.
بر اساس این وجه روزه در سفر یا احرام قبل از میقات در غیر از فرض نذر مطلوبیت ندارد اما مطلوبیت آن در ظرف نذر ناشی از نذر نیست.
آخوند فرموده‌اند بعید نیست همین وجه از نصوص و روایات استفاده شود که نذر به لحاظ کشف از ملازم موثر در مقتضی باشد چرا که در روایات تعبیر شده است احرام قبل از میقات مثل نماز قبل از وقت است که مستفاد از آن این است که احرام قبل از میقات اصلا مقتضی و مطلوبیت ندارد پس مقتضی وابسته به نذر است اما نه به این معنا که با نذر ایجاد می‌شود بلکه نذر کاشف از تحقق سبب و مقتضی مطلوبیت است که ملازم با نذر است و در غیر مورد
نذر آن عنوان مطلوب وجود ندارد.
توجه به این نکته لازم است که این توجیه نیز در مقام اثبات به دلیل خاص نیاز دارد و این طور نیست که در مقام اثبات بتوان از عمومات دلیل وجوب وفای به نذر چنین چیزی را استفاده کرد.
سوم: التزام به تخصیص قاعده کلی لزوم رجحان متعلق نذر است. یعنی متعلق نذر باید راجح باشد مگر در روزه در سفر و احرام قبل از میقات که نذر آنها صحیح است در عین اینکه رجحان ندارند و تعلق نذر به آنها موجب مطلوبیت و رجحان آنها می‌شود.
در این وجه نیز با اطلاقات ادله وجوب وفای به نذر رجحان عمل ثابت نمی‌شود بلکه بر اساس دلیل خاص اثبات می‌شود که تعلق نذر به روزه در سفر و احرام قبل از میقات صحیح است و همین تعلق نذر موجب رجحان آنها می‌شود.
دقت کنید که در این وجه بر مطلوبیت متعلق نذر تحفظ شده است هر چند این مطلوبیت ناشی از خود نذر است. مفاد دلیل خاص صحت این نذر این است که خود همین نذر موجب مطلوبیت این عمل می‌شود و وفای به نذر واجب است. اینکه متعلق نذر باید راجح باشد تا با تعلق نذر الزام پیدا کند با توجه به اطلاقات ادله نذر است چون در آن رجحان و مطلوبیت متعلق اخذ شده است ولی اگر دلیل خاصی بر صحت نذر وجود داشته باشد کاشف از این است که خود این التزام موجب مطلوبیت عمل می‌شود.
پس دلیل اعتبار رجحان با قطع نظر از نذر با ادله خاص صحت نذر روزه در سفر و احرام قبل از میقات تخصیص خورده است به این معنا که با خود نذر در آن رجحان ایجاد می‌شود نه اینکه حتی بعد از نذر هم رجحان ندارد چون اگر عمل رجحانی ندارد لزوم وفای به آن از باب نذر معنا ندارد چون حقیقت نذر یعنی التزام به انجام عملی که مطلوب است.
جلسه ۹۴ – ۲۴ بهمن ۱۴۰۳
مرحوم آخوند فرمودند اگر در موضوع حکم ثانوی، حکم اولی اخذ شده باشد، نمی‌توان برای اثبات حکم اولی به عموم حکم ثانوی تمسک کرد بر خلاف موردی که در موضوع حکم ثانوی حکم اولی اخذ نشده باشد که در این صورت اگر دلیل حکم اولی هم اطلاق داشته باشد بین آنها تزاحم در مقتضیات رخ می‌دهد.
سپس فرمودند صحت روزه در سفر یا احرام قبل از میقات با نذر نیز دلیل بر جواز تمسک به عموم حکم ثانوی برای اثبات حکم اولی نیست بلکه اصل این دو فرع نیز به توجیه نیاز دارند. ایشان برای تصحیح صحت نذر سفر در روزه یا احرام قبل از میقات سه بیان مطرح کردند. یکی اینکه روزه در سفر و احرام قبل از میقات رجحان ذاتی داشته باشند ولی مبتلا به مانعی باشند که آن مانع با نذر برطرف می‌شود.
دیگری اینکه با قطع نظر از نذر هیچ رجحانی برای روزه در سفر یا احرام قبل از میقات وجود ندارد اما در ظرف نذر رجحان پیدا می‌کنند از این جهت که عنوان مطلوب دیگری بر آنها منطبق می‌شود.
سوم هم التزام به عدم لزوم رجحان ذاتی در صحت تعلق نذر در این دو مورد است و خود نذر موجب رجحان آنها بشود.
ما بیان دوم ایشان را با حصه توام توضیح دادیم و اینکه نذر از قبیل رفع مانع نیست بلکه از قبیل جزء المقتضی یا تمام المقتضی است اما به لحاظ حصه توام. پس روزه در سفر یا احرام قبل از میقات با قطع نظر از نذر هیچ رجحانی ندارند و با نذر رجحان پیدا می‌کنند اما به نحو حصه توام.
در اینجا مشکل دیگری مطرح می‌شود و آن تصحیح عبادیت روزه یا احرام در این فرض یا فرض اول است. وجوب وفای به نذر توصلی است و رجحان حاصل از آن نیز توصلی است در حالی که روزه و احرام عمل عبادی هستند در حالی که در این فرض آنها با قطع نظر از نذر رجحانی ندارند.
مرحوم آخوند فرموده با همان بیان می‌توان عبادیت آنها را نیز تصحیح کرد به این بیان که دلیل صحت روزه در سفر یا احرام قبل از میقات با نذر، کاشف از تحقق عنوان مطلوب عبادی در ظرف نذر است. یعنی در جواب اول آن رجحان ذاتی که عمل دارد و در جواب دوم آن عنوان راجح در ظرف نذر به نحو حصه توام، همان طور که مشروعیت عمل را تصحیح می‌کند عبادی بودن آن را هم تصحیح می‌کند. در این دو وجه عبادیت عمل از نذر و عنوان ثانوی تولید نمی‌شود تا گفته شود وجوب وفای به نذر توصلی است.
مرحوم آخوند در جواب سوم فرمودند برای صحت نذر لازم نیست عمل با قطع نظر از نذر راجح باشد بلکه رجحان در ظرف نذر کافی است هر چند این رجحان از خود نذر ناشی شود.
به عبارت دیگر صحت تعلق نذر به عملی که رجحان ذاتی ندارد مشکل ثبوتی ندارد بلکه مشکل اثباتی دارد و از اطلاقات ادله وجوب وفای به نذر قابل استفاده نیست اما با دلیل خاص التزام به آن مشکلی ندارد.
اما مشکل عبادیت عمل در این فرض با این بیان قابل حل است که منذور انجام این عمل به وجه قربی است و اگر چه انجام این عمل قبل از نذر به وجه قربی ممکن نیست اما بعد از تعلق نذر و در ظرف امتثال، انجام عمل به وجه قربی هم ممکن است و در صحت تعلق نذر به چیزی بیش از قدرت در ظرف امتثال نیاز نیست.
به عبارت دیگر وقتی متعلق نذر اتیان عمل علی وجه القربه است خود امر وفای به این نذر عبادی خواهد بود و با تحقق این نذر انجام علی علی وجه القربه هم ممکن است.
این همان بیانی است که در توجیه واجب معلق بیان شد که تمکن و قدرت در ظرف وجوب لازم نیست بلکه قدرت در ظرف امتثال کافی است، در اینجا نیز اگر چه شخص قبل از نذر نمی‌تواند به قصد قربت در سفر روزه بگیرد یا قبل از میقات محرم شود اما همین که بعد از تعلق نذر و در ظرف امتثال امکان انجام عمل را به نحو قربی داشته باشد کافی است.