جلسه ۹۵ – ۲۷ بهمن ۱۴۰۳
مرحوم آخوند به عنوان تتمیم به مساله دوران بین تخصیص و تخصص اشاره کرده‌اند و البته مرحوم شیخ نیز این مساله را مفصل‌تر ذکر کرده‌اند.
مرحوم آخوند فرموده‌اند ممکن است تصور شود در دوران بین تخصیص و تخصص، می‌توان با تمسک به اصل عموم، احتمال تخصص را متعین دانست. فرض در جایی است که عامی وجود دارد و فرد مشخصی به حکم دیگری غیر از حکم عام محکوم باشد که امر دائر است بین اینکه این فرد مشخص، از افراد عام باشد و تخصیصا از حکم عام خارج شده باشد یا از افراد عام نیست و تخصصا از عام خارج است. مثلا گفته شده است «اکرم کل عالم» و بعد گفته شده «لاتکرم زید بن بکر» و نمی‌دانیم زید (که هیچ ابهامی ندارد و مشخص است که چه فردی است) عالم است و اکرام او واجب نیست یا اصلا جاهل است و اکرامش واجب نیست. آیا می‌توان با تمسک به اصل عموم اثبات کرد که زید جاهل است و تخصصا از وجوب اکرام هر عالمی خارج است و نتیجه آن این است که سایر احکام مترتب بر جاهل نیز بر زید مترتب خواهد بود. پس اصل عموم در اینجا حکم فرد مشکوک را مشخص نمی‌کند چون در حکم فرد مشکوک تردیدی وجود ندارد و در این مثال عدم وجوب اکرام زید بن بکر روشن است (چه عالم باشد و چه جاهل) بلکه بر اساس کشف از جاهل بودن او، سایر احکام جاهل در حق او ثابت است.
دلیل این نظر هم این است که اصل عموم جزو امارات است و مثبتات امارات حجت است و مقتضای عموم حکم و عدم تخصیص آن (که مفاد اصل عموم است) این است که فردی که به حکم عام محکوم نیست از افراد عام نباشد چرا که اگر از افراد عام باشد یعنی عام تخصیص خورده است و این خلاف مفاد اصل عموم است. در حقیقت در تخصیص عام شک وجود دارد و مرجع اصل عموم است و لازمه جریان اصل عموم و عدم تخصیص عام این است که فرد مشکوک از افراد عام نیست و در نتیجه سایر احکام ثابت برای عنوان مخالف با عنوان عام برای آن فرد ثابت است.
از کلام مرحوم آقای صدر استفاده می‌شود که مشهور در این فرض عدم تمسک به اصل عموم است ولی از کلام شیخ استفاده می‌شود که مشهور در دوران بین تخصیص و تخصص با تمسک به اصل عموم، احتمال تخصص را متعین می‌دانند.
مرحوم آخوند معتقد است تمسک به اصل عموم در این فرض صحیح نیست. ایشان فرموده‌اند ملاک در حجیت اصل عموم، بنای عقلاء است و بنای عقلاء بر عموم در این فرض معلوم نیست. قدر متیقن از سیره عقلاء در فرضی است که در حکم فردی از افراد عام شک شود. یعنی شخصی که معلوم است از افراد عام است ولی مشکوک است که از حکم عام خارج شده باشد، بنای عقلاء بر تمسک به عموم و نفی احتمال تخصیص است اما در فرضی که ثبوت حکم مخالف با حکم عام برای این فرد روشن است و آنچه مشکوک است صرفا در استعمال عام نسبت به این فرد است بنای عقلاء بر تمسک به عموم معلوم نیست.
به عبارت دیگر اصل عموم صرفا در جایی جاری است که در حکم فردی از افراد عام شک شده باشد و البته هر جا اصل عموم جاری باشد لوازم آن هم ثابت است. اما در فرضی که حکم فرد مشخص است و در حکم آن شکی وجود ندارد جریان اصل عموم وجهی ندارد. نتیجه اینکه در دوران بین تخصیص و تخصص، اصل عموم نمی‌تواند معین احتمال تخصص باشد.
ممکن است تصور شود این کلام آخوند با کلام سابق ایشان منافات دارد. ایشان قبلا گفتند در شبهه مصداقیه مخصص لبی گفتند می‌توان با تمسک به عموم، وضعیت فرد مشکوک را هم روشن کرد لذا گفتند می‌توان با تمسک به «لعن الله بنی امیه قاطبه» اثبات کرد که فرد مشکوک از بنی امیه، اصلا مؤمن نیست.
در همان بحث این اشکال و پاسخ آن را از کلام مرحوم آقای روحانی نقل کردیم و مرحوم آقای خویی در اینجا به آن مطلب اشاره دارند. در آن بحث اصل عموم در اثبات حکم جاری است یعنی اثبات می‌شود که لعن فرد مشکوک جایز است و بعد لازمه آن هم ثابت می‌شود که این شخص مومن نیست و تخصصا از «عدم جواز لعن مومن» خارج است اما در اینجا اصل عموم جاری نیست تا لوازم آن ثابت باشد و توضیح بیشتر آن خواهد آمد.
مرحوم شیخ در این بحث به فرض دیگری هم اشاره کرده‌اند و آن فرض تردد خاص است. مثلا گفته شده است «اکرم کل عالم» و بعد هم گفته شده «لاتکرم زیدا» و زید مردد است بین زید عالم و زید جاهل، لذا الان شک شده که زیدی که اکرامش واجب نیست همان شخص عالم است تا از عام تخصیصا خارج باشد یا همان شخص جاهل است تا تخصصا از عام خارج باشد؟ مرحوم شیخ فرموده‌اند اصل عموم اقتضاء می‌کند که منظور از زید همان شخص جاهل است و تخصصا از عام خارج است. مرحوم آخوند به این فرض اشاره نکرده است و با توجه به کبرایی که بیان کرد در اینجا باید اصل عموم را جاری و معین احتمال تخصص بداند.
فرض سومی در کلام شیخ مذکور است که در کلمات دیگران ذکر نشده است و آن فرضی که عام مشتمل بر تعلیل باشد مثلا گفته شده است «لا تاکل الرمان» و بعد در دلیل دیگری این حکم تعلیل شده باشد به اینکه انار ترش است و در ترش بودن انار مشخصی شک شده باشد آیا می‌توان با تمسک به اصل عموم گفت این انار محکوم به منع از خوردن است و بعد نتیجه گرفته شود که این انار هم ترش است.
در توضیح کلام آخوند و عدم جواز تمسک به عام در فرضی که بیان شد سه بیان قابل ذکر است:
اول: اصول لفظیه برای تعیین مراد استعمالی در راستای تعیین مراد جدی جاری‌اند. اگر گفته شده است «رایت اسدا» ظهور لفظ اسد در حیوان مفترس موجب تعیین مراد استعمالی در راستای کشف از مراد جدی است. اما در جایی که تعیین مراد استعمالی در راستای کشف مراد جدی نباشد، اصل لفظی جاری نیست. فرض بحث از همین قبیل دوم است در همان مثال مراد متکلم نسبت به زید بن بکر معلوم است و اینکه او واجب الاکرام نیست و اصل عموم در راستای تعیین مراد جدی به کار گرفته نمی‌شود بلکه صرفا قرار است کیفیت استعمال را مشخص کند و این دقیقا مثل همان اصل حقیقت منسوب به سید مرتضی است که اگر می‌دانیم مراد متکلم از «رایت اسدا» این است که رجل شجاع دیدم و فقط معلوم نیست این استعمال حقیقی است یا مجازی و با اصل حقیقت اثبات شود که استعمال حقیقی است پس معنای حقیقی اسد، رجل شجاع است و ما در جای خودش مفصل گفته‌ایم که در این موارد اصل حقیقت جاری نیست. همه اصول لفظی در تعیین مراد استعمالی در راستای تعیین مراد جدی به کار گرفته می‌شوند و در غیر این فرض جاری نیستند.
به نظر ما وجه کلام آخوند این نکته است که گفتیم و قبلا هم در توضیح برخی کلمات آخوند به همین نکته اشاره کرده بودیم اما مرحوم آقای خویی وجه دیگری ذکر کرده‌اند و محقق عراقی نیز وجه دیگری را بیان کرده‌اند که توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۹۶ – ۲۸ بهمن ۱۴۰۳
بحث در تمسک به عام در نفی مصداق بودن فردی است که اندراج آن در افراد عام مشکوک است در عین اینکه خروج آن از حکم عام روشن است. یعنی عکس آنچه در شبهه مصداقیه مخصص مطرح بود. در آن بحث هدف تمسک به اصل عموم برای اثبات اندراج فرد مشکوک تحت عام بود و اینجا هدف تمسک به اصل عموم برای اثبات عدم اندراج آن فرد مشکوک در عام است.
مرحوم آخوند فرمودند تمسک به اصل عموم در این موارد جایز نیست چون اعتبار اصل عموم بر پایه بنای عقلاء است که وجود آن صرفا در موارد شک در حکم فردی از افراد عام است محرز است.
ما کلام ایشان را با بیانی توضیح دادیم و خلاصه آن این بود که اصول لفظی در تعیین مراد استعمالی در راستای کشف از مراد جدی جاری هستند و در جایی که مراد جدی معلوم است و اصل لفظی صرفا برای تعیین کیفیت استعمال به کار گرفته می‌شود اصل لفظی جاری نیست.
مرحوم آقای خویی بیان دیگری برای اثبات کلام آخوند مطرح کرده است و برای آن هم مثال‌هایی بیان کرده از جمله مساله نجاست و عدم نجاست ماء الاستنجاء است. در دلیل معتبر آمده است که با لباس اگر با آب استنجاء ملاقات کند نجس نمی‌شود و از طرف دیگر دلیل عام این است که ملاقات با نجس موجب تنجس است. پس امر دائر است بین اینکه آب استنجاء نجس باشد ولی منجس نباشد تا به تخصیص از قاعده خارج شده باشد یا اینکه آب استنجاء نجس نیست تا عدم نجاست لباس با ملاقات با آن تخصصا از قاعده نجاست ملاقی با نجس خارج باشد. اگر بتوان احتمال تخصص را تعیین کرد یعنی اثبات کرد که آب استنجاء طاهر است همه آثار طهارت بر آن مترتب است.
مثال دیگر استدلال بر دلالت امر بر وجوب به آیه شریفه «فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِه» است. که نمی‌دانیم موارد استحباب نیز امر هستند و از این حکم تخصیصا خارجند یا اصلا امر نیستند و تخصصا از این حکم خارجند.
مرحوم آقای خویی برای تقریب کلام آخوند این طور فرموده که مدلول التزامی هر دلیلی در صورتی معتبر است که دلالت مطابقی مختل نشده باشد. به عبارت دیگر دلالت التزامی در اصل وجود و در حجیت تابع دلالت مطابقی است پس اگر دلالت مطابقی حجت نباشد، مدلول التزامی هم معتبر نیست. بر همین اساس هم اگر شاهد شهادت بدهد به ملاقات لباس با خون، چنانچه می‌دانیم این لباس با خون ملاقات نکرده است نمی‌توان به دلالت التزامی این شهادت که نجاست لباس است تمسک کرد.
در محل بحث ما نیز عموم نسبت به فرد مشکوک قطعا حجت نیست چون محکوم نبودن آن به حکم عام روشن است پس مدلول التزامی آن هم که خروج آن از افراد عام است نیز حجت نیست. عام بر اساس دلالت بر عکس نقیض قرار است دلالت کند که این فرد از افراد عام نیست و این یک دلالت التزامی است که در اعتبار تابع دلالت مطابقی است.
بیان سوم در توضیح کلام آخوند، مطلبی است که محقق عراقی در مقالات بیان کرده است. (مقالات الاصول، ج ۱، ص ۴۵۰)
ایشان ابتداء کلام آخوند را توضیح داده به بیانی که بعید نیست همان مطلبی باشد که ما گفتیم و بعد در ضمن اشکال و جواب مطلبی فرموده‌اند که مرحوم آقای صدر هم آن را تقریر کرده است. (بحوث فی علم الاصول، ج ۳، ص ۳۵۴)
ایشان فرموده است قضیه نفیا و اثباتا نسبت به موضوعش ساکت است و بر همین اساس گفتیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست. از نظر ایشان نکته این مساله و مساله عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه یک چیز است که همان سکوت حکم نسبت به تحقق و عدم تحقق موضوع خودش است و در تمسک به عام در شبهه مصداقیه هدف اثبات تحقق موضوع است و در این بحث هدف نفی تحقق موضوع است.
اما به نظر ما این بیان برای اثبات عدم جواز تمسک به عام برای تعیین احتمال تخصص ناتمام است و تطبیق این کبری (سکوت حکم نسبت به موضوع خودش نفیا و اثباتا) بر این مورد غلط است همان طور که بر مساله تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص غلط است.
در آن مساله که ما تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص را جایز دانستیم توضیح دادیم که با تمسک به عام عنوان خاص را از فرد مشکوک نفی نمی‌کنیم یعنی با تمسک به عام اثبات نمی‌کردیم که فرد مشکوک فاسق نیست بلکه آن را به عنوان فردی که انطباق عنوان خاص بر آن مشکوک است مشمول حکم عام دانستیم. پس این طور نیست که تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص بر تعرض حکم به وجود موضوع خودش مبتنی باشد.
علاوه که حتی اگر کسی با تمسک به عام اثبات کند که فرد مشکوک، از تحت خاص خارج است و عنوان خاص بر آن منطبق نیست، به معنای انکار این کبری نیست چون قرار نیست اثبات کند که این فرد مشکوک از افراد عام است بلکه قصدش اثبات این است که افراد خاص نیست. در جای خودش توضیح دادیم که عام به دو حکم منحل است و یک قضیه قرار است موضوع حکم قضیه دیگر را اثبات کند. بلکه اگر هدف اثبات عالم بودن فرد مشکوک الفسق با تمسک به «اکرم کل عالم» بود این اشکال جا داشت که هیچ حکمی اثباتا و نفیا به موضوع خودش ناظر نیست و گرنه معقولیت ورود خیلی روشن است و یک دلیل موضوع حکم دیگری را حقیقتا محقق یا نفی می‌کند.
این بیان از ایشان بسیار عجیب است و من احتمال می‌دهم این حرف قبل از این بوده که ایشان این مباحث را تدریس کند. به طور کلی برای رشد علمی خود حتما به مباحثه و تدریس اهتمام ویژه داشته باشید و این دو (خصوصا تدریس) موجب پختگی می‌شوند و صرف تالیف و نوشتن این پختگی را به دنبال ندارد.
به همین بیان اشکال تطبیق این کبری بر محل بحث ما نیز روشن می‌شود. در اینجا نیز دلیل خاص به ضمیمه اصل عموم اثبات می‌کند که این فرد از افراد عام نیست و این طور نیست که اصل عموم به تنهایی اثبات کند که این فرد از افراد عام نیست. به عبارت دیگر «لاتکرم زیدا» به ضمیمه اصل عموم اقتضاء می‌کند که زید عالم نیست نه اینکه وجوب اکرام هر عالمی اثبات کند که چه کسی عالم نیست و چه کسی عالم است. حکم به تنهایی می‌تواند موضوع خودش را اثبات یا نفی کند اما با کمک دلیل دیگری می‌تواند این کار را بکند و اشکالی ندارد.
جلسه ۹۷ – ۲۹ بهمن ۱۴۰۳
بحث در کلام محقق عراقی در توجیه بیان مرحوم آخوند در نفی تمسک به اصل عموم برای تعیین احتمال تخصص در موارد دوران بین تخصیص و تخصص بود. ایشان گفتند وجه عدم جواز تمسک به عام این است که هیچ قضیه‌ای متکفل اثبات یا نفی موضوع خودش نیست و هر قضیه حقیقیه‌ای صرفا بر ثبوت حکم در فرض تحقق موضوع دلالت دارد پس نمی‌توان با تمسک به عام اثبات کرد که فرد مشکوک از افراد عام نیست همان طور که در شبهه مصداقیه مخصص نمی‌توان با تمسک به عام اثبات کرد که فرد مشکوک از افراد حکم عام است.
ما گفتیم این بیان ناتمام است چه در شبهه مصداقیه مخصص و چه در اینجا.
مرحوم آقای صدر اشکال دیگری به ایشان ایراد کرده است. ایشان فرموده اشکالی که در تمسک به عام در شبهه مصداقیه وجود دارد در تمسک به عام در تعیین احتمال تخصص وجود ندارد. آنچه باعث می‌شد که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نباشد این بود که اگر تمسک به عام برای اثبات حکم عام برای فرد مشکوک است مطلقا (یعنی چه عنوان خاص بر آن منطبق باشد و چه نباشد) خلف فرض تخصیص است و اگر تمسک به آن برای نفی فردیت فرد مشکوک برای خاص است مستلزم این است که قضیه عام متکفل بیان مجعول و فعلیت حکم باشد در حالی که قضیه عام متکفل بیان چیزی جز جعل نیست. قضیه متکفل بیان چیزی غیر از جعل در فرض وجود موضوع نیست. مفاد عام یک قضیه شرطیه حقیقیه است و نفی حکم خاص از فرد مشکوک مستلزم این است که دلیل عام متکفل بیان مجعول باشد و این خلف فرض این است که قضیه متکفل بیان جعل است نه مجعول.
پس تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست از این جهت که مستلزم تحمیل چیزی به دلیل است که دلیل متکفل بیان آن نیست.
اما در محل بحث ما که دوران بین تخصیص و تخصص است، تعین تخصص به نکته‌ای است که به شئون مولا مرتبط است چون شک در تخصیص زائد است. پس محل بحث ما از قبیل موارد احتمال تخصیص است که با تمسک به اصل عموم آن احتمال نفی می‌شود.
به نظر ما اشکال مرحوم آقای صدر ناتمام است چون درست است که در فرض بحث ما، شک در تخصیص است اما مرجع این شک به شبهه موضوعیه است و تمسک به عام در حقیقت برای نفی فعلیت موضوع قضیه عام است و محقق عراقی گفتند این خارج از شئون قضیه است. مفاد قضیه صرفا این است که اگر موضوع محقق باشد حکم هم محقق است و نمی‌تواند اثبات کند که موضوع هست یا نیست. پس جریان اصل عموم در اینجا برای تعیین احتمال تخصص و نفی فردیت فرد خارج برای عام، نفی فعلیت حکم است که ایشان پذیرفت قضیه نسبت به آن ساکت است.
در موارد شبهه مصداقیه مخصص نیز شک در تخصیص فرد مشکوک وجود دارد و ایشان گفت نمی‌توان به عام تمسک کرد چون قضیه متکفل بیان جعل بر فرض وجود موضوع است و نمی‌تواند اثبات کند موضوع هست یا نیست در اینجا هم همین طور است. تنها تفاوت بین این مساله و آن مساله این است که در آنجا تمسک به عام برای اثبات فردیت فرد مشکوک بود و اینجا برای اثبات عدم فردیت فرد مشکوک است.
بله اشکال به کلام محقق عراقی وارد است و بر اساس آنچه گفتیم بیان ایشان در هر دو مساله ناتمام است.