جلسه ۱۰۶ – ۱۷ فروردین ۱۴۰۴
بحث به شمول خطابات شفاهی نسبت به غائبان و معدومین است. گفتیم شمول خطابات غیر شفاهی و قضایای حقیقیه معلق بر وجود موضوع نسبت به غائبان یا معدومین مشکلی ندارد و این را مرحوم آخوند هم ذکر داده است، بلکه بحث در خطابات شفاهی است. آیا خطابات شفاهی شامل غیر حاضرین می‌شوند؟ مرحوم آخوند فرموده است سه مساله مختلف در این بحث قابل طرح است که باید دید کدام از آنها محل نزاع است.
اولین مساله امکان و صحت تکلیف معدومین است.
دومین مساله امکان تخاطب با غیر حاضر (غایب با معدوم) است.
سومین مساله آیا استفاده از ادات خطاب شفاهی مثل نداء و … موجب می‌شود که مدخول آنها به حاضرین اختصاص پیدا کند؟
مساله اول و دوم عقلی است و مساله سوم لفظی و لغوی است.
ایشان فرموده است تردیدی نیست که تکلیف حقیقی نسبت به کسی که موجود نیست ممکن نیست همان طور که تردیدی نیست که انشاء تکلیف نسبت به او اشکال ندارد.
تکلیف فعلی که ایشان فرموده همان بحث و زجر فعلی است، یعنی همان بعثی که مستتبع تحرک است و بین آنها تفکیک وجود ندارد. همان طور که علت از معلول و اراده تکوینی از مراد منفک نیست، اراده تشریعی و بعث و زجر فعلی هم از انبعاث و تحرک یا امتناع و انزجار فعلی منفک نیست و روشن است که چنین چیزی به وجود شخص منوط است.
اما انشاء تکلیف نسبت به غیر موجود اشکالی ندارد مثل وقف که نسبت به بطون لاحق انشاء تملیک است نه تملیک فعلی و لذا بطن بعد مال موقوف را از واقف دریافت می‌کنند نه از بطن سابق.
انشاء تکلیف نیز لغو نیست چون از باب قانون است تا هر گاه مکلف جدیدی به وجود آمد و واجد شرایط شد به جعل جدید نیاز نباشد.
حال باید دید آیا خطابات شفاهی مشتمل بر تکالیف در تکلیف فعلی ظاهرند یا در انشاء تکلیف؟ اگر در تکلیف فعلی ظاهر باشند ثبوت تکلیف برای غیر موجودین با خطاب ممکن نیست بلکه به مثل قاعده اشتراک باید تمسک کرد ولی اگر در انشاء تکلیف ظاهر باشند با خود خطاب این کار میسر است.
ایشان بعدا در ضمن مساله سوم فرموده است که دلیل تکلیف با قطع نظر از خطابش در چیزی بیش از انشاء تکلیف ظاهر نیست.
اما نسبت به مساله دوم، ایشان فرموده است خطاب حقیقی نه تنها با معدوم ممکن نیست بلکه با غیر حاضر هم ممکن نیست. خطاب حقیقی یعنی مخاطب بالفعل ملتفت وجود داشته باشد. اما انشاء خطاب (خطاب انشائی) نسبت به غیر حاضر و بلکه معدوم و بلکه حتی غیر ذی شعور هم ممکن است.
اما نسبت به مساله سوم، که مفهوم لفظی و لغوی ادات خطاب است (چه ادات خاص خطاب مثل ادات نداء یا توجیه کلام به مخاطب) ایشان فرموده است این الفاظ برای تخاطب حقیقی وضع نشده‌اند بلکه برای انشاء خطاب وضع شده‌اند اما منصرف به انشاء خطاب به داعی تخاطب حقیقی است. بلکه ایشان در ضمن موضوع له امر فرمود ممکن است داعی بعث حقیقی شرط وضع باشد و در نتیجه استعمال امر در انشاء طلب به غیر داعی بحث و طلب حقیقی استعمال حقیقی نیست. با این فرض اگر چه ادات خطاب برای خطاب حقیقی وضع نشده‌اند اما منصرف از آنها همان خطاب حقیقی است.
بعد فرموده‌اند با این حال بعید نیست حتی این انصراف هم انکار شود چرا که در خطاب معدومین و غیر حاضرین هیچ مؤونه و تکلفی احساس نمی‌شود.
با این حال اگر کسی ادات خطاب را موضوع برای خطاب حقیقی بداند نتیجه این است که خطابات شفاهی شامل غیر حاضرین نیست چه غایب باشند و چه معدوم.
سپس فرموده‌اند ممکن است کسی بگوید تمام موجودات در پیشگاه خداوند حاضرند چون خداوند خارج از زمان است و همه عالم چه گذشته و چه آینده و چه حال در نزد او حاضرند و به همان آنها احاطه دارد پس تخاطب با آنها ممکن است.
ایشان فرموده است احاطه خداوند به معنای علم خداوند به آنها ست نه اینکه یعنی آنها وجود دارند و عدم امکان تخاطب حقیقی با آنها به خاطر نقص در آنها ست نه اینکه نقصی از جانب خداوند باری تعالی باشد.
ایشان در نهایت فرموده‌اند اگر کسی معتقد باشد خطابات برای خطاب انشائی وضع شده باشند اما منصرف به خطاب حقیقی است، این انصراف در جایی است که مانعی وجود نداشته باشد و گرنه متفاهم از آنها همان خطاب انشائی است و این مانع در تکالیف شرعی وجود دارد چرا که ما یقین داریم مفاد آنها صرفا بیان تکلیف خصوص حاضرین نیست بلکه بیان کننده تکلیف همه است چه موجود و چه معدوم و چه حاضر و چه غایب.
سپس فرموده‌اند آنچه گفتیم همه بر این اساس است که مخاطب به این خطابات ما انسان‌ها باشیم که خداوند با زبان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با ما تخاطب کرده است اما اگر گفته شود مخاطب به این خطابات خود پیامبر است در این صورت شکی نیست که خطابات شامل معدومین مثل ما هم هست چون حتما تکالیف موجود در آنها به پیامبر اختصاص ندارد بلکه اصلا در برخی از آنها پیامبر نمی‌تواند منظور و مکلف باشد مثل نهی از عصیان و …
جلسه ۱۰۷ – ۱۹ فروردین ۱۴۰۴
مرحوم آخوند بعد از بحث در مورد اختصاص و عدم اختصاص خطابات شفاهی به حاضران در فصل بعد به ثمرات این بحث پرداخته‌اند. در کلمات علماء دو ثمره برای این بحث ذکر شده است.
ثمره اول شمول خطابات کتاب نسبت به غایبان است. اگر خطابات شامل غیر حاضرین هم باشد، ظواهر کتاب برای غیر مشافهین نیز حجت است و گرنه حجت نیست.
تذکر این نکته لازم است که مساله شمول خطابات نسبت به غایبان به خطابات قرآن اختصاص ندارد و حتی خطابات موجود در روایات هم این چنین‌اند. لذا برای ما روشن نیست چرا مرحوم آخوند این ثمره را فقط در خطابات قرآن مطرح کرده‌اند.
در هر حال گفته شده ثمره اختصاص خطابات شفاهی به حاضران اختصاص حجیت خطابات به حاضران است.
اما این ثمره ناتمام است و ناشی از یک بی دقتی است. جهت بحث در اختصاص خطابات به حاضران با جهت بحث در اختصاص حجیت خطابات به مقصودین به افهام متفاوت است.
آنچه در شمول و عدم شمول خطاب به حاضران مطرح است این است که مفاد این خطابات و تکالیفی که مضمون آنها ست در حق دیگران هم ثابت است؟ یعنی خطاب نماز جمعه مخصوص به حاضران است (همان طور که احکام حیض به زنان اختصاص دارد) یا اینکه مفاد و مضمون خطابات و تکالیف موجود در آنها با قطع نظر از قاعده اشتراک، به عموم مکلفین چه حاضر و چه غایب و چه موجود و چه معدوم، متوجه است. اما اینکه خطاب در حق چه کسانی حجت است در این مساله نقشی ندارد و حتی اگر فرض شود که خطاب مختص به مخاطب است با این حال ربطی به این ندارد که مضمون آن شامل غیر مخاطب هم باشد.
پس مساله حجیت ظواهر کلام نسبت به غیر مقصودین به افهام یک مساله است که متفاوت است با مساله شمول خطاب نسبت به غیر حاضران.
برای تقریب به ذهن به این مثال دقت کنید. وقتی شما فارسی با کسی که فارس است صحبت می‌کنید کلام شما اصلا یک عرب که فارسی را متوجه نمی‌شود نمی‌تواند حجت باشد و حجیت کلام شما به همان شخص فارس اختصاص دارد اما این به این معنا نیست که مضمون کلام شما که در مخاطبه با آن شخص فارس بیان می‌کنید شامل آن شخص عرب نباشد.
یا مثلا وقتی امام علیه السلام احکام حیض را در تخاطب با مردی بیان می‌کند اینکه ظواهر برای کسانی که مقصود به افهام نیستند حجت است یا نه متفاوت است با اینکه حکمی که مضمون آن خطابات است در حق غیر حاضران هم ثابت است یا نه.
پس بین جهت دو مساله تباین است و اصلا جهت اشتراک ندارند بله با فرض اختصاص خطابات به مشافهین، حجیت ظواهر برای غیر مقصودین به افهام می‌تواند صغرای قاعده اشتراک را در برخی موارد بسازد.
پس اگر ظواهر برای غیر مقصودین به افهام نیز حجت باشد (یعنی فهم آنها هم حجت و معتبر است) و اگر خطابات به حاضران اختصاص داشته باشند، یعنی ما از خطاب تکلیف همان حاضران را می‌فهمیم و اینکه آنها چه تکلیفی داشته‌اند ولی اگر ظواهر برای غیر مقصودین حجت نباشد یعنی ما نمی‌توانیم از آن خطاب بفهمیم همان حاضران چه تکلیفی داشته‌اند.
پس طرح این ثمره برای این مساله بی اساس است.
ثمره دوم این است که اگر خطابات اختصاص به مشافهین نداشته باشند یعنی وظایف و تکالیف غایبان و معدومین از اطلاق خود همان خطابات استفاده می‌شود (البته بر این اساس که حجیت ظواهر آنها به مقصودین به افهام اختصاص ندارد یا اگر هم اختصاص دارد از راه دیگری فهم مقصود به افهام را متوجه شویم) اما اگر خطابات به مشافهین اختصاص داشته باشند اثبات آن مضامین و تکالیف در حق معدومین با اطلاق آن خطابات ممکن نیست و به دلیل دیگری مثل قاعده اشتراک نیاز است.
پس بر اساس عدم اختصاص خطابات به مشافهین، تمسک به اطلاقات برای اثبات تکالیف غایبان و معدومین ممکن است و بر اساس اختصاص خطابات به مشافهین تمسک ممکن نیست.
البته مرحوم آخوند هم اینجا ثمره را در خطابات قرآن مطرح کرده است و این مطلب به نظر ما نادرست است و این ثمره در مورد همه خطابات است حتی اگر در غیر قرآن باشد.
مرحوم آخوند به این ثمره اشکال کرده‌اند اما باید توجه کنید که این اشکال به اصل ثمره نیست بلکه به تقریر نادرستی از ثمره است که توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۱۰۸ – ۲۰ فروردین ۱۴۰۴
بحث در ثمره مساله اختصاص خطابات شفاهی به حاضران بود. گفتیم این مساله با مساله اختصاص حجیت ظواهر نسبت به غیر مقصودین به افهام متفاوت است همان طور که با مساله حجیت ظواهر کتاب متفاوت است.
مساله اختصاص خطابات شفاهی به حاضران در حقیقت یکی از صغریات بحث تخصیص است. به عبارت دیگر وقتی عموم جزو حجج است و بین عام و خاص تعارض وجود ندارد بلکه جمع عرفی بین آنها وجود دارد، علماء به برخی از مباحث مرتبط با تخصیص اشاره کرده‌اند مثل اینکه آیا استثنای بعد از عمومات تعدد، موجب تخصیص همه آنها ست یا فقط آخری یا مثلا تعقب عام به ضمیری که به برخی از افرادش برمی‌گردد موجب تخصیص است؟ یکی از مباحث هم همین بحث است که اگر یکی از ادات عموم استعمال شده باشد آیا تقارن آن با ادات خطاب موجب تخصیص آن عام است؟ اگر کلام مشتمل بر عام، مشتمل بر صیغه خطاب و مشافهه باشد (ادات خطاب یا ادات نداء یا حتی توجیه خطاب) موجب می‌شود عموم شامل غیر حاضران نباشد؟
اما مساله اختصاص حجیت ظواهر نسبت به غیر مقصودین به افهام اصلا به مساله خطاب مرتبط نیست. یعنی حتی اگر جمله غیر خطابی باشد مثل «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبیلاً» آیا ظهور آن در وجوب حج برای هر مستطیعی برای غیر مقصودین به افهام نیز حجت است؟
همان طور که مساله اختصاص خطابات به حاضران به خطابات قرآنی اختصاص ندارد و در هر خطابی مطرح است ولی مساله حجیت ظواهر کتاب اولا فقط در مورد کتاب است و ثانیا به خطابات کتاب اختصاص ندارد.
پس نباید بین این مسائل خلط کرد هر چند ممکن است از کلمات برخی از علماء حتی مثل مرحوم آخوند خلط بین این مسائل احساس شود.
مرحوم آخوند در رد ثمره اول فرموده حتی اگر حجیت ظواهر به مقصودین به افهام اختصاص داشته باشد اما ما نیز مقصود به افهام خطابات قرآنی هستیم و شاهد آن اخبار و روایات است و روشن است که مفاد آن روایات به قرآن اختصاص ندارند.
در هر حال ما ثمره اول را نپذیرفتیم اما ثمره دوم که از نظر ما صحیح است هر چند ظاهر کلام مرحوم آخوند رد آن است، شمول اطلاقات و عمومات خطابات نسبت به غایبان و معدومین است. اگر خطابات به حاضران اختصاص نداشته باشد، همان خطابات شامل غایبان و معدومین نیز هستند و در نتیجه با اطلاق همان خطاب می‌توان اصل تکلیف و اطلاق آن (نسبت به نفی قیود محتمل) را برای غایبان و معدومین ثابت کرد حتی اگر قاعده اشتراک جاری نباشد.
اما اگر خطابات به حاضران اختصاص داشته باشد نمی‌توان با تمسک به آن اطلاق تکلیف را برای غایبان و معدومین اثبات کرد بلکه باید به قاعده اشتراک تمسک کرد و قاعده اشتراک نیز صرفا در موارد اتحاد در صنف جاری است.
مرحوم آخوند در سه مرحله این ثمره را بررسی کرده است که نتیجه آن تحکیم این ثمره به بیان دیگری است.
ممکن است گفته شود حتی اگر خطابات به حاضران اختصاص داشته باشد با این حال می‌توان با تمسک به آن حکم غیر حاضران را هم اثبات کرد و به قاعده اشتراک نیاز نیست. اطلاق آن خطابات (که فرضا به حاضران اختصاص دارد) اقتضاء می‌کند که خصوصیات ایشان (که با خصوصیات غایبان و معدومین متفاوت است) در حکم و تکلیف نقشی ندارد و نتیجه آن اثبات هم صنف بودن است و خود همین برای اثبات حکم کافی است و به قاعده اشتراک نیاز نیست.
پس آنچه مهم است اطلاق خطاب است که با تحقق آن اطلاق، حکم برای غیر حاضران هم ثابت می‌شود و به قاعده اشتراک نیاز نیست و بدون تمسک به اطلاق خطاب صغرای قاعده اشتراک هم محقق نیست تا بتوان با تمسک به آن اشتراک در تکلیف را اثبات کرد.
سپس فرموده‌اند البته تمسک به اطلاق خطاب برای نفی دخالت قیود و خصوصیات حاضران در قیود قابل انفکاک از آنها ممکن است اما نمی‌توان احتمال دخالت قیود ملازم را که احتمال انفکاک مخاطبان از آن قیود وجود نداشته، با اطلاق خطاب نفی کرد.
برای مثال مخاطبان به خطاب وجوب نماز جمعه همه معاصر با معصوم علیه السلام بوده‌اند و احتمال اینکه آنها معاصرت با معصوم را از دست بدهند وجود نداشته، و لذا نمی‌توان با اطلاق اثبات کرد که احتمال معاصرت با معصوم در وجوب نماز جمعه دخالت ندارد تا بر اساس اتحاد صنف بتوان حکم را برای معدومین هم اثبات کرد.
پس این ثمره در قیودی که قابل انفکاکند تمام نیست و با تمسک به خود اطلاق خطاب (که فرضا به حاضران اختصاص دارد) می‌توان وحدت صنف را اثبات کرد و با اتحاد در صنف حکم برای غیر حاضران هم ثابت می‌شود. ملاک در وحدت صنف قیود ماخوذ در خطاب است نه هر قیدی که حاضران واجد آن بوده‌اند پس با اطلاق خطاب نسبت به آنها، حکم برای همه حتی غیر معدومین نیز ثابت می‌شود.
اما این ثمره در قیودی که قابل انفکاک نیستند تمام است و نمی‌توان با اطلاق احتمال دخالت آنها را در حکم نفی کرد چون فرض این است که خطابات به حاضران اختصاص دارد و شامل معدومین نیست و چون آنها از آن قید منفک نیستند شارع می‌تواند دلیل را مطلق بیان کند و قید را ذکر نکند و با این حال خلاف حکمت هم رفتار نکرده باشد.
به عبارت دیگر تمسک به اطلاقات برای اثبات اتحاد در صنف در جایی ممکن است که اگر خود مشافهین فاقد آن هم بودند باز هم حکم در حق آنها ثابت بود اما در مواردی که اگر خود مشافهین فاقد آن بودند در ثبوت حکم برای خود آنها هم شک وجود دارد نمی‌توان با تمسک به اطلاق احتمال دخالت آن قیود را نفی کرد و اتحاد در صف را اثبات کرد.
دقت کنید که به نظر ما مرحوم آخوند مدعی هستند با خود اثبات اتحاد در صنف (با تمسک به اطلاق خطاب در حق مشافهین و در قیود مفارق) تکلیف را در حق معدومین ثابت می‌کنیم نه اینکه صغرای قاعده اشتراک اثبات می‌شود و با ضمیمه کردن قاعده اشتراک حکم در حق آنها ثابت می‌شود.
جلسه ۱۰۹ – ۲۳ فروردین ۱۴۰۴
مرحوم آخوند دومین ثمره در بحث اختصاص خطابات شفاهی به حاضران را در قیودی که غیر قابل انفکاک باشند پذیرفت.
اگر خطابات شفاهی به حاضران اختصاص نداشته باشد، نه تنها غایبان بلکه معدومین نیز مشمول خطاب هستند و در نتیجه هیچ کلفتی برای اثبات تکلیف در حق آنها وجود ندارد.
اما اگر خطابات شفاهی به حاضران اختصاص داشته باشد و دیگران را شامل نباشد، اثبات تکلیف و حکم در حق آنها به مؤونه‌ای مانند الغای خصوصیت و قاعده اشتراک نیاز دارد. الغای خصوصیت در جایی ممکن است احتمال تفاوت وجود نداشته باشد و لذا الغای خصوصیت خلاف قاعده و اصل است. قاعده اشتراک فقط در جایی جاری است که وحدت صنف احراز شده باشد پس در خصوصیاتی که حتی اگر مخاطبان فاقد آن خصوصیت بودند ثبوت حکم در حق خود آنها هم مشکوک بود، قاعده اشتراک کاربرد ندارد. یک مثال از خصوصیات معاصرت با معصوم است که مشهور بین فقهاء این است که تکالیفی مثل وجوب عینی نماز جمعه، نماز عید، جهاد ابتدایی و … به زمان حضور معصوم اختصاص دارد.
مرحوم آخوند اگر خصوصیت محتمل، از قیودی باشد که با اطلاق خطاب نسبت به خود حاضران قابل نفی باشد، با اطلاق خطاب می‌توان وحدت صنف را اثبات کرد اما بعد از نفی دخالت آن قید در تکلیف، به قاعده اشتراک نیاز نیست. قیودی که انفکاک مخاطبان از آن محتمل باشد از این قبیلند.
اما احتمال دخالت قیودی که از مخاطبان قابل انفکاک نباشد با اطلاق ممکن نیست و در نتیجه اثبات حکم در حق غیر مخاطبان ممکن نیست.
با پذیرش این ثمره آنچه مهم است بررسی مساله است. آیا خطابات به حاضران اختصاص دارند؟ مرحوم آخوند فرمودند تکلیف فعلی به معدومین عقلا محال است هر چند تکلیف انشائی به آنها امکان پذیر است و مخاطبه با غیر حاضران نیز عقلا محال است اما ادات خطاب برای انشاء خطاب وضع شده‌اند نه برای تخاطب حقیقی.
دقت کنید که بحث در جایی است که خطاب با قطع نظر از ادات خطاب، عموم یا اطلاق دارد به نحوی که اگر ادات خطاب به حاضران اختصاص داشته باشد با اطلاق یا عموم آن قابل جمع نیست و باید از یکی از آنها رفع ید کرد.
به نظر ما هم کلام آخوند درست است که اگر مفاد خطابات تکلیف فعلی باشد، به موجودین اختصاص دارد ولی اگر مفاد خطابات انشاء تکلیف به عنوان قانون باشد در این صورت خطاب به موجودین اختصاص ندارد. اما از ناحیه تکلیف چیزی که اقتضاء کند تکلیف به نحو فعلی است وجود ندارد چرا که فعلیت تکلیف به معنای تحقق موضوع است در حالی که هیچ دلیلی نسبت به اثبات و نفی موضوعش تعرض ندارد.
نتیجه اینکه مکلف تا وقتی به نحو بالفعل فرض نشده باشد از ناحیه استحاله تکلیف به غیر موجودین، برای اختصاص تکالیف به موجودین موجبی وجود ندارد. از ناحیه تکلیف ظهوری در فعلیت تکلیف وجود ندارد بلکه ظهور تکلیف در این است که اگر بالفعل چنین موضوعی محقق شود این حکم ثابت است. بله اطلاق تکلیف نسبت به کسی که موضوع در حقش بالفعل محقق است اقتضاء می‌کند که تکلیف در حق او فعلی باشد و این فعلیت به خاطر علم خارجی به تحقق موضوع است نه به خاطر ظهور و اقتضای تکلیف.
اما از ناحیه خطاب، باید توجه کرد که خطاب از امور نسبی و اضافی است که طرف اضافه نیاز دارد پس خطاب به مخاطب نیاز دارد و قوام خطاب به مخاطب است اما باید توجه کرد مخاطب لازم نیست مخاطب بالفعل موجود باشد بلکه وجود آن در آینده یا گذشته کافی است. نهایت چیزی که ممکن است گفته شود این است که خطابات در تخاطب فعلی ظاهرند یعنی خطاب فعلی است نه اینکه بر آینده معلق باشد.
به نظر ما در این فرض دو سنخ خطاب وجود دارد یکی مانند «یا ایها الذین آمنوا» است که اختصاص آن به مومنانی که بالفعل موجودند وجهی ندارد چون وضع ادات خطاب نهایتا اقتضاء می‌کند که باید مخاطبی وجود داشته باشد و چون فرضا مدخول خطاب به گونه‌ای است که می‌تواند شامل آیندگان هم باشد و حتی از ناحیه مشتق هم مشکلی وجود ندارد پس اختصاص به حاضران وجهی ندارد.
سنخ دیگر تخاطب مواردی است که تخاطب با توجیه کلام به مخاطب شکل می‌گیرد که در این فرض به نظر ما اختصاص خطاب به مخاطب بعید نیست و حداقل این است که عدم خصوصیت مخاطب مشکوک است و گفتیم الغای خصوصیت خلاف قاعده است و باید احراز شود که خصوصیت محتمل دخالت ندارد و نفی دخالت صرفا در قیودی امکان دارد که در معرض انفکاک باشد.
پس اگر امام علیه السلام به زراره بفرمایند «نماز جمعه بخوان» و ما احتمال بدهیم که معاصرت با معصوم یا اذن خاص در صحت یا وجوب آن نماز دخالت داشته باشد اثبات آن تکلیف برای غیر زراره ممکن نیست و به اطلاق خطاب نمی‌توان تمسک کرد و قاعده اشتراک هم جاری نیست اما اگر کسی اختصاص این خطابات به مخاطب را نفی کند، با تمسک به خود خطاب تکلیف برای دیگران قابل اثبات است.
جلسه ۱۱۰ – ۲۴ فروردین ۱۴۰۴
ما ثمره اول و دوم را در کلام مرحوم آخوند نقل کردیم و در تحقیق اصل مساله هم گفتیم مقتضای حقیقت تکلیف این است که باید مکلف مفروض باشد اما اینکه مکلف موجود است تا تکلیف فعلی باشد یا تکلیف قانونی است تا تکلیف انشائی باشد تابع ظهور دلیل تکلیف است که آیا تکلیف به نحو قضیه فعلیه خارجیه است که در این صورت چون تکلیف معدوم محال است، پس تکلیف شامل معدومین نیست و یا تکلیف به نحو قضیه حقیقیه است که در این صورت از این جهت مانعی برای شمول معدومین نیست.
اما از جهت تخاطب نیز همان طور که مرحوم آخوند گفتند مخاطبه حقیقی فعلی نسبت به معدوم محال است بلکه نسبت به موجود غیر ملتفت نیز محال است.
البته ما گفتیم که خطاب امر اضافی است و به طرف اضافه نیاز دارد و طرف اضافه ممکن است الان موجود نباشد.
اما ادات خطاب برای مخاطبه حقیقی وضع نشده‌اند و استعمال آنها در انشاء خطاب استعمال حقیقی است همان طور که مرحوم آخوند به وقف هم مثال زده‌اند.
البته محقق اصفهانی گفته است آخوند چون تکلیف به نحو معلق را جایز می‌داند انشاء ملکیت یا انشاء خطاب نسبت به معدومین جایز است اما بر اساس نظر خود ایشان که واجب معلق را غیر معقول می‌داند (چون معتقد است تکلیف باید طوری باشد که اگر مکلف مطیعی وجود داشته باشد انبعاث و امتثال برای او ممکن باشد) در انشاء خطاب نسبت به معدوم نیز مشکل دارد.
پس از این جهت هم موجبی برای تقیید وجود ندارد. در نتیجه خطابات مقرون به ادات خطاب شامل همه افراد موضوع هستند چه کسانی که حاضر بوده‌اند و چه کسانی که غایب بوده‌اند و چه کسانی که معدومند.
البته ما گفتیم اگر خطاب به توجیه کلام به مخاطب باشد مثل اینکه به مخاطبان گفته شود «صلّوا» در این صورت خطاب شامل معدومین نیست بلکه حتی شامل غیر موجودین در آن مجلس هم نیست.
در این موارد اثبات تکلیف موجود در خطاب در حق غیر حاضران به الغای خصوصیت و قاعده اشتراک نیاز دارد و مرحوم آخوند گفتند در قیود ملازم نمی‌توان خصوصیت محتمل را الغاء کرد.
ما نیز گفتیم نفی احتمال دخالت خصوصیات ملازم با حاضران (مثل اذن خاص امام علیه السلام) در حکم ممکن نیست و لذا تکلیف موجود در آن خطاب حتی با الغای خصوصیت و قاعده اشتراک نیز ممکن نیست.
بعد از این مطلب برخی نکات دیگر باید مورد توجه قرار بگیرد. صاحب فصول برای این مساله دو ثمره ذکر کرده است که ثمره اول ایشان با ثمرات مذکور در کلام آخوند متفاوت است. (الفصول ص ۱۸۴)
ایشان فرموده برخی گفته‌اند اگر خطابات شامل معدومین هم باشد ما به فهم حاضران در زمان خطاب نیاز نداریم چون متکلم موظف است که با لسانی که مکلف می‌فهمد صحبت کند. بنابراین اگر خطاب شامل معدومین هم هست باید خطاب به گونه‌ای باشد که فهم خود آنها معتبر است و فهم سابقین مهم نیست و بلکه حتی فحص از قرائن متصل و منفصل هم لازم نیست اما اگر خطابات شامل معدومین نباشد، معدومین لازم است تلاش کنند تا فهم آنها را از کشف کنند.
سپس این ثمره را ردّ کرده‌اند و جواب‌هایی بیان کرده‌اند که شبیه به جواب‌های مرحوم آخوند آمده است. از جمله اینکه حتی اگر خطابات به حاضران اختصاص داشته باشد اما ظواهر در حق ما نیز حجت است و لذا ما می‌توانیم تکلیف همان حاضران را خودمان بفهمیم.
ما در ابتدای توضیح مساله گفتیم اصلا خلط این دو مساله عجیب است و این دو مساله مرتبط نیستند. بلکه ما در جای خودش گفته‌ایم نسبت اختصاص حجیت ظواهر به مقصودین به افهام به میرزای قمی ناتمام است و ایشان چنین مطلبی را نفرموده بلکه ایشان در جریان اصل عدم نقل با فاصله زمانی طولانی اشکال دارد چرا که ممکن است با گذشت زمان اوضاع لغات و قرائن عامه تغییر کند و چیزی وجود ندارد که اثبات کند همان چیزی که ما می‌فهمیم همان چیزی است که آن زمان فهمیده می‌شده است.
جلسه ۱۱۱ – ۲۵ فروردین ۱۴۰۴
مرحوم نایینی در مساله اختصاص خطابات به مشافهین مانند آخوند فرموده است محل بحث، خطابات شفاهی است یعنی آنها که با ادات خطاب یا امثال آن (توجیه کلام به مخاطب) هستند و گرنه قضایای حقیقیه‌ای مثل «و لله علی الناس حج البیت» و امثال آن محل بحث نیستند. بعد هم به ثمره اشاره کرده‌اند و ثمره دوم مذکور در کلام آخوند را به عنوان ثمره بحث پذیرفته است و اینکه بنابر اختصاص خطابات به مشافهین نمی‌توان در قیود ملازم مثل معاصرت با معصوم به خطاب تمسک کرد و حتی قاعده اشتراک هم کارساز نیست.
سپس فرموده‌اند در این ثمره بین مبنای میرزا و غیر آن تفاوتی نیست یعنی فرقی ندارد حجیت ظواهر را مختص به مشافهین بدانیم یا ندانیم و اگر ظواهر در حق غیر مشافهین حجت باشند ولی خطابات مختص به مشافهین باشد یعنی ما می‌فهمیم که آنها چه تکلیفی داشتند. سپس فرموده‌اند ثمره اول مذکور در کلام آخوند با ثمره دوم تفاوتی ندارد و مساله بر مبنای میرزای قمی مرتبط نیست.
در ادامه به تحقیق مساله پرداخته‌اند و گفته‌اند باید بین قضایای خارجیه و حقیقیه تفصیل داد و چون همه قضایای شرعی قضایای حقیقیه هستند این مساله در خطابات شرعی اصلا موضوع ندارد.
واضح است که خطابات (به همان معنایی که توضیح دادیم) قضایای خارجیه به مشافهین اختصاص دارد چون قوام آنها به این است که به مخاطب خاصی القاء می‌شود و مخاطب که موضوع است محقق در نظر گرفته شده است نه مفروض.
اما در قضایای حقیقیه حتی توهم هم نمی‌شود که خطاب به مشافهین و موجودین اختصاص داشته باشد چون قضایای حقیقیه متقوم‌اند به اینکه موضوع در آنها مفروض است نه محقق حتی اگر به صیغه خطاب باشند. یعنی در آنها فرض شده است که اگر موضوع یا مخاطبی موجود شد.
بله اگر کسی قضایای شرعی را قضایای خارجیه بداند یعنی آنها را اخبار از انشائات قضایای خارجی به لحاظ فرض وجود مکلفین بداند یعنی اخبار باشد از اینکه وقتی مکلف موجود شد حکم برای او انشاء می‌شود خطابات را باید به مشافهین و حاضران مختص بداند.
تفاوت قضایای حقیقیه و خارجیه این است که در قضایای حقیقیه موضوع مفروض است به معنای تقدیر و فرض و مفاد «لو» یعنی اگر موجود شد چنین حکمی هست و اگر نشد نیست اما در قضایای خارجیه موضوع محقق است یا حتی وجود شخصی و جزئی و حقیقی آن مفروض است یعنی همان شخصی که در آینده موجود می‌شود چنین تکلیفی دارد. (حقیقت خطاب قانونی همین است).
آنچه باید گفت (همان طور که در کلام مرحوم آقای صدر هم مذکور است) این است که ظاهرا در کلام مرحوم نایینی خلط و اشتباهی رخ داده است و ایشان گفتند موضوع در قضایای حقیقیه مفروض و مقدر است بر خلاف قضایای خارجیه. خلط این است که تقدیر در قضایای حقیقیه تقدیر به عنوان موضوع حکم است در حالی که آنچه در خطابات مطرح است فرض برای مخاطبه است و بین این دو فرض تفاوت است.
تقدیری که مقوم قضایای حقیقیه است تقدیر به عنوان موضوع حکم است اما تقدیری که در خطاب مصحح خطاب است تقدیر وجود مخاطب است یعنی مخاطبی را که نیست موجود فرض کنیم تا بتوان با او مخاطبه کرد. قوام تخاطب و مکالمه و محاوره و مشافهه به این است که مخاطب و مشافه و طرف محاوره باشد و اگر نیست، فرض شود تا تکلم و تخاطب صحیح باشد. پس این فرض برای تصحیح تکلم است اما فرض در قضایای حقیقیه برای تصحیح جعل است چون حکم به موضوع نیازمند است و جعل حکم بدون موضوع محال است.
مرحوم نایینی به حسب آنچه از کلام مقرر ایشان استفاده می‌شود بین این دو فرض خلط کرده است هر چند چنین خلطی از ایشان بعید به نظر می‌رسد.
تفاوت بین قضایای حقیقیه و خارجیه صحیح است و در قضایای خارجیه موضوع محقق است (هر چند به عنایت و به فرض و تقدیر معدوم به جای موجود) و در قضایای حقیقیه موضوع مفروض و مقدر است اما سوال این است که در قضایای حقیقیه مشتمل بر خطاب موضوع چیست؟ موضوع همان مخاطب است یا موضوع عنوان کلی است؟
به عبارت دیگر جهت بحث در این مساله با جهت بحث در قضیه حقیقیه و خارجیه متفاوت است. جهت بحث در این مساله این است که آیا خطاب به حسب وضع و لغت شامل غیر حاضران می‌شود؟ اینکه حجیت ظواهر به مشافهین اختصاص دارد یا نه و حجیت خطابات قرآنی و حقیقیه یا خارجیه بودن خطابات شرعی و … به جهت این مساله مرتبط نیست.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد تفصیل مرحوم صاحب فصول است. ایشان می‌فرماید این مساله در کلمات علمی امامیه و برخی دیگر از فرق متفاوت مطرح شده است و به عقلی و لفظی بودن نزاع پرداخته‌اند.
نکته‌ای که در کلام ایشان مذکور است این است که آیا موضوع بحث اختصاص خطاب به حاضران در زمان خطاب است یا اختصاص خطاب به محابط وحی است؟ (البته منظور ایشان از وحی اعم از وحی یا کلام پیامبر یا سخن امام معصوم علیه السلام است) وجه تصور اختصاص خطاب به محل نزول وحی هم این است که آنچه لازم است این است که پیامبر یا امام علیهم السلام به زبان مخاطبش صحبت کند نه به کلام غیر آنها.
البته ایشان فرموده که موضوع بحث این نیست اما فرموده‌اند ممکن است بحث را به این صورت هم مطرح کرد.
نکات دیگری در کلام ایشان ذکر شده است که خواهد آمد.